در حقوق نوشته چون قوانین نمی ­توانند تمام حوائج مردم را پیش‌بینی کنند، عرف به یاری قانون می ­آید و به تکمیل، رفع اجمال و تفسیر آن می ­پردازد. گاه قانون گذار با اندک تغییر و تصرفی در آن بر آن کسوت قانون می­پوشاند. قانون خود نیز صریحاً به عرف ارجاع می­دهد. اگر چه حقوق نوشته ابتدا نمی­تواند همانند نظام های حقوقی نانوشته از طریق عرف، قاعده های حقوقی ایجاد و تأسیس کند و حتی گاه در پاره ای از نظام ها و یا رشته‌های حقوق پدیده عرف را الزام آور نمی­داند و نوعاً قلمرو آن را در مواردی که قانون حکمی نداشته و ساکت است، محدود می­ نماید، اما با این همه خود به هنگام قانون گذاری عرف را مورد توجه قرار داده و سعی در سازگاری قوانین با آن دارد.^[۱۸۵]

 

۳-۲-۲-۴- عرف در حقوق عمومی و خصوصی

 

در حقوق اداری و اساسی عرف به عنوان یکی از منابع حقوق پذیرفته شده است. در زبان حقوقی امروز ما از عرف اداری و پارلمانی زیاد سخن گفته می­ شود. چنان که تفویض حق قانون گذار به کمیسیون های مشترک مجلسین پیش از قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از همین عرف ها بود و در واقع همین عرف است که در اصل ۸۵ق.ا به نظم حقوق پیوست با اینکه دادن چنین اختیاری بویژه اگر به اعضای قوه مجریه باشد، با ظاهر قانون اساسی منافات دارد، به استناد همین عرف، تا کنون بارها مجالس قانون گذاری اختیار تصویب پاره ای از لوایح را به دیگران داده‌اند.^[۱۸۶]

 

عرف در حقوق خصوصی ریشه بسیاری از قواعد را تشکیل می­دهد و یا راه حل بسیاری از مسائل موکول به عرف و عادت می­ شود. قوانین مدنی به صراحت قاضی را مکلف نموده تا برای تکمیل، رفع نواقص و ابهامات قانون از عرف و عادت استمداد جوید و آن را به عنوان یک قاعده­ حقوقی دلیل مستند صدور حکم قرار دهد. در صورتی که عرف مسلمی خلاف روح و مفاد قانون تکمیلی باشد بر اساس عرف مسلم فصل خصومت نماید. دادگاه ها نیز مکلفند در رسیدگی به دعاوی در صورتی که قوانین کشوری، کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد و یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دعوی را موافق با عرف و عادت مسلم حل و فصل نمایند.^[۱۸۷]

 

۳-۲-۲-۵- عرف در حقوق جزا

 

در حقوق جزا برای اثبات جرم بودن فعل یا ترک فعل استناد به عرف ممنوع است. عرف و عادت مسلم ممکن است در حقوق خصوصی برای تکمیل و رفع نقص قانون به عنوان یک قاعده حقوقی مورد استفاده قرار گیرد ولی در حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در اغلب قوانین کشور ها آمده و ضامن آزادی افراد است و به طور کلی اصول ۳۶،۱۶۶،۱۶۷،۱۶۹قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی دادگاه ها را مکلف می­ نماید که قانون را اساس رسیدگی و صدور حکم قرار دهند. ‌بنابرین‏ مراجع انتظامی و قضایی نمی ­توانند به استناد عرف، فعل یا ترک فعلی را جرم دانسته و یا کیفری را بر طبق عرف مورد حکم قرار دهند. با این وجود اگر چه در امور جزایی با توجه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات عرف و عادت نمی­تواند موجد جرم و جنایت باشد و هیچگاه دادگاهی نمی­تواند بدون نص صریح قانون شخصی را تنها به موجب عرف و عادت مسلم محکوم به مجازات نماید. با وجود این در مقام تطبیق قانون موجود با موارد خاصه از عرف و عادت الهام گرفته می­ شود، چنان که در اعمال منافی عفت، مرتکب آن به تناسب تجاوزی که به اخلاق حسنه ‌کرده‌است مجازات می­بیند و داوری عرف در سرنوشت او مؤثر است.^[۱۸۸]

 

۳-۲-۲-۶- عرف در حقوق تجارت

 

جایگاه و اهمیت عرف در حقوق تجارت هنگامی روشن می­ شود که دانسته شود حقوق تجارت امروز به وسیله عرف و عادت بازار های مکاره­ی قانون وسطی به وجود آمده است. عملکرد هایی که مردم بر اثر نیازمندی خود به عنوان راه حل ارائه می­نمودند، اندک اندک موجب پیدایش حقوق تجارت امروز شد. این روند تنها اختصاص به آن دوران ندارد و امروزه نیز عرف در حقوق تجارت هم چنان به عنوان مرجع و منبع شناخته می­ شود. هم اکنون برخی از سازمان های بین‌المللی همچون اتاق بازرگانی بین‌المللی که مقر آن در پاریس است به تدوین و انتشار قواعد عرفی و اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی می­پردازند.^[۱۸۹]

 

۳-۲-۲-۷- عرف در حقوق داخلی و بین الملل

 

در حقوق داخلی عرف از جهت ارزش و اعتبار پس از قانون قرار دارد و برخی از مسائل حقوقی حتی قانون جز با استعانت آن قابل اجرا نمی ­باشد. رمز بقای عرف در عصر حاضر با آنکه امروزه حاکمیت و وحدت علمی ایجاب می­ نماید در سراسر هر کشور قانون واحدی مورد عمل و متابعت قرار گیرد، ویژگی تحول و انعطاف و انطباق پذیری آن است.

 

عرف در حقوق بین الملل به لحاظ دامنه از عرف داخلی وسیع تر است، عرف داخلی نتیجه رفتارهای اجتماعی داخلی و جامعه است که بدون عنصر خارجی شکل گرفته است ولی در ایجاد عرف بین الملل حد اقل دو تابع حقوق بین الملل نقش دارند.

 

تعریفی که ‌می‌توان از عرف بین الملل ارائه داد عبارت است از تکرار اعمال یا رفتار مشابه به توسط تابعان حقوق بین الملل که به تدریج در روابط متقابل آن ها با یکدیگر جنبه الزامی و قدرت حقوقی پیدا ‌کرده‌است و در نتیجه اعتبار و ارزشی برابر با قاعده حقوقی مدون دارد. عرف­های بین‌المللی به عرف­های جهانی و منطقه­ای تقسیم می­شوند عرف های جهانی برای تمامی کشور ها لازم الرعایه است. حتی اگر در روند شکل گیری و پذیرش آن ها اتفاق آرای صورت نگرفته باشد. ولی عرف های منطقه ای یا محلی فقط میان کشور هایی که آن ها را پذیرفته و یا به صورت مستمر به آن ها عمل کرده‌اند و اعتراض و مخالفتی نکرده باشند، لازم الاجرا است. عرف های بین‌المللی در مناسبات امروزی قدرت سابق خود را ندارند و جامعه بین‌المللی گرایش به حقوق معاهدات را روز به روز بیشتر نشان می­دهد. در حقوق بین الملل حقوقی نیز عرف ها از رویه های عملی دادگاه ها در ارجاع اختلافات بین افراد با تابعیت های مختلف شکل گرفته است. این گونه عرف ها به صورت قوانین نا نوشته در زمان بروز قضایای حقوق بین الملل خصوصی دولت ها را ناگزیر به اجرای آن ها در پیدا کردن راه حل قضایی می­ نماید.^[۱۹۰]

 

۳-۲-۳- انعکاس عرف در قانون مدنی ایران

 

از زمان رواج اسلوب قانون گذاری به سبک اروپاییان در ایران عرف همواره به وجوه مختلفی بر آن اثر نهاده است. این تأثیر به سه ترتیب بوده است. نخست حالتی که قانون گذار برخی از عرف های موجود را عیناً یا با مختصر تغییر و تصرفی به مصوبات خود وارد کرده و به آن کسوت قانون پوشانده و آن ها را رسمی و مکتوب ساخته است.

 

دوم، حالتی که قانون گذار حکم قانون را به صراحت به عرف معطوف کرده و ‌به این ترتیب ضمن آنکه به آن ارزش و اعتبار قانون را بخشیده و خاصیت انعطاف پذیری و تحول را، که در آن به تناسب تغییر شرایط زمان و مکان رخ می­دهد، از آن سلب نکرده است.

 

سوم: موردی که عرف به هیچ ترتیب مورد نظر قانون گذار واقع نشده، ولی ابهام یا اشکال و یا سکوت قانون و یا کیفیت اجتماعی قضیه به صورتی است که برای حل و فصل آن در دادگاه جز استعانت از عرف چاره ای نیست.^[۱۹۱]

 

۳-۲-۳-۱- موارد رجوع صریح به عرف

 

در قانون مدنی بیش از پنجاه مورد حکومت عرف صراحتاً پذیرفته شده است در برخی از موارد کلمه­«عادتاً» به کار رفته است که از نظر معنی با عرف یکسان است و در برخی موارد نیز واژه­«متعارف» یا «عرف» و امثال آن به کار رفته است.

 

۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه‌ توقیف یا مصادره

 

شخص سهامدار ممکن است تمام مبلغ سهام را نپرداخته باشد و در نتیجه متعهد به پرداخت باقی مبلغ اسمی سهام است. در صورتی که سهامدار به تعهد خود عمل نکند و شرکت طلبش را دریافت نکند، شرکت می‌تواند مالکیت سهام را از سهامدار سلب کند که ‌به این عمل توقیف یا مصادره‌ی سهام گفته می‌شود. امکان توقیف یا مصادره‌ی سهام می‌تواند در اساسنامه قید شود.

 

در صورتی که مدیران قصد مصادره و توقیف سهام را داشته باشند، ابتدا باید یک اخطار برای سهامدار مبنی بر پرداخت باقی مبلغ اسمی سهام بفرستند و در صورتی که سهامدار در مهلت مقرر به تعهدش عمل نکند، هیئت مدیره حق دارند که سهام این سهامدار را توقیف کنند.

 

توقیف یا مصادره در قانون پیش‌بینی نشده است، فقط گفته شده زمانی که شرکت بخواهد طلبش را مطالبه کند (یعنی مبلغ تعهد شده‌ سهام) باید مراتب را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد، آگهی کند و یک مهلت معقول به سهامدار داده شود تا تعهدش را ایفا کند و باقی مبلغ سهام را پرداخت کند.

 

با مصادره، سهام ممکن است دوباره به شخص دیگری فروخته شود و یا به همان سهامدار پیشین فروخته شود.

 

امکان فسخ تصمیم مصادره از سوی مدیران وجود دارد و این امکان فسخ، تا قبل از فروش مجدد وجود دارد. با توقیف سهام، شخص دیگر، سهامدار و عضو شرکت نیست و باید گواهینامه‌ی سهمش به شرکت واگذار شود. در صورتی که این شخص قبل از مصادره‌ی سهامش، تعهداتی نسبت به شرکت داشته باشد، مسئول ایفاء این تعهدات است.

 

اگر شرایط م ۳۵ لایحه رعایت نشود، شرکت حق دارد، این سهام را از طریق بورس اوراق بهادار و یا مزایده به فروش برساند. همچنین توقیف ممکن است توسط طلبکار شخص سهامدار باشد و در صورت عدم ایفاء تعهد از سوی سهامدار، طلبکار می‌تواند سهام سهامدار را توقیف و در صورت عدم تادیه‌ی طلب، سهام را به خود اختصاص داده و سهامدار شرکت شود و یا آن را در بورس به فروش برساند و در صورت عدم امکان ارائه در بورس آن را از طریق مزایده به فروش برساند.

 

توقیف طلب ممکن است از سوی اشخاص ثالث، خارج از شرکت نیز صورت گیرد. طلبکار سهامدار شرکت می‌تواند با حکم مقام قضایی سهام سهامدار را توقیف و آن را در بورس یا خارج از بورس به مزایده گذاشته و استیفاء طلب کنند.

 

۳-۳-۲-۴- انتقال در نتیجه‌ واگذاری سهام

 

در صورتی که سهامدار بخواهد عضویتش در شرکت را فسخ کند، می‌تواند سهام خود را به شرکت واگذار کند. این امر یعنی واگذاری سهام، در مواردی جایز است که مصادره جایز است. امکان واگذاری می‌تواند در اساسنامه پیش‌بینی شود. تفاوت مصادره و واگذاری اختیاری از سوی سهامدار، در این است که مصادره قهری صورت می‌گیرد و از سوی شرکت انجام می‌شود، ولی واگذاری از سوی سهامدار و با اختیار خود او صورت می‌گیرد. مورد واگذاری باید از موارد اجازه داده شده در مصادره باشد و واگذاری غیر از این موارد، نیاز به حکم دادگاه دارد، زیرا ممکن است واگذاری منجر به کاهش سرمایه‌ شرکت شود.

 

در صورتی که واگذاری به قصد فرار از تعهدات باشد، حتی اگر مدیران نیز این انتقال را اجازه دهند، این انتقال باطل است.

 

«واگذاری سهام در قانون تجارت ایران صراحتا پیش‌بینی نشده است و نویسندگان کتب حقوق تجارت هم به بررسی این مورد نپرداخته‌اند. اما باید این نکته را پذیرفت که سهام‌داران بتوانند، این موضوع را در اساسنامه‌ی شرکت پیش‌بینی نمایند که چنانچه سهامداری بخواهد سهام خود را به شرکت واگذار نماید، بتواند چنین کاری را انجام دهد. پس در صورتی که چنین موردی در اساسنامه‌ی شرکت پیش‌بینی شده باشد، مغایرتی با قوانین و مقررات مربوط به شرکت ندارد، چرا که سهامدار، این حق را خواهد داشت که هر موقع بخواهد به عضویت خود در شرکت خاتمه دهد، مگر در مواردی که چنین کاری در اساسنامه‌ی شرکت صراحتا ممنوع شده باشد».^[۵۱]

 

۳-۴- انتقال سهام در بورس اوراق بهادار

 

«بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها یا اوراق قرضه‌ی دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی تحت ضوابط قوانینی و مقررات خاصی انجام می‌شود و مشخصه‌ی دوم بورس اوراق بهادار حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است».^[۵۲]

 

انتقال سهام در بورس اوراق بهادار، با انتقال در خارج بورس متفاوت است. انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده بر اساس سفارش یا دستوری که به کارگزار خود می‌دهد (به عنوان وکیل) اراده خویش را مبنی بر انتقال اعلام می‌کنند. سهام مورد معامله در بورس نیز مربوط به شرکت‌های سهامی است که با رعایت مقررات و ضوابط خاص در بورس پذیرفته شده‌اند. کارگزاران نیز مکلف به رعایت مقررات موجود در بورس هستند. انتقال سهام در بورس فقط مربوط به انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام است.

 

۳-۴-۱- سازوکار معاملات سهام در بورس

 

زمانی که سرمایه‌گذار تصمیم سرمایه‌گذاری در بورس و خرید و فروش سهام را گرفت باید به یکی از کارگزاران مراجعه و دستور خرید و یا فروش را به او بدهد.

 

کارگزاران، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند و نقش آن ها واسطه‌گری بین خریدار و فروشنده در بازار بورس است. وظیفه آن ها، یافتن خریدار برای فروشنده و فروشنده برای خریدار می‌باشد و در واقع، عامل تطابق عرضه و تقاضا محسوب می‌شوند.‌ کارگزاران طی تشریفات خاصی انتخاب می‌شوند و در کار خود صلاحیت، مهارت و دانش لازم را دارا می‌باشند.

 

در انتخاب کارگزار باید فاکتورهایی را در نظر داشت از جمله «قابلیت انجام سریع سفارش»، «داشتن اطلاعات مربوط و کافی»، «داشتن سیستم‌های داخلی مناسب»، «انجام به موقع سفارش»، «دادوستد سهام با مناسب‌ترین قیمت» و «نحوه ارائه خدمات».

 

کارگزار ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

 

کارگزاران در انجام معاملات، نماینده خریدار یا فروشنده و دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار هستند. همه کارگزاران موظف به رعایت قوانین و مقررات هستند.

 

با انتخاب کارگزار، سرمایه‌گذار باید سفارش خرید یا فروش را در فرم‌هایی که توسط سازمان بورس در اختیار کارگزاران قرار گرفته، تنظیم کند. در سفارش خرید، سرمایه‌گذار باید مبلغ خرید سهام مورد نظر را به حساب شرکت کارگزاری واریز کند و اگر سفارش، فروش باشد، سرمایه‌گذار علاوه بر سفارش فروش باید فرم دیگری به عنوان فرم وکالتنامه‌ی فروش تکمیل کند و در اختیار کارگزار قرار دهد. ^[۵۳]

 

۳-۴-۱-۱- دستور خرید و فروش سهام

 

۲-۷-۴-۳ طرحواره ی تأیید جویی/ جلب توجه^[۸۴] :

 

در بیماران دارای این طرحواره، تأیید افراطی در کسب تأیید، توجه و پذیرش از سوی دیگران که مانع شکل گیری معنایی مطمئن و واقعی از خود می شود وجود دارد. احساس ارزشمندی فرد بیشتر به واکنش های دیگران وابسته است تا به تمایلات طبیعی خودش. گاهی این طرحواره ها با تأکید افراطی بر مقام و منزلت، قیافه و ظاهر، پذیرش اجتماعی پول یا پیشرفت شخص می شود. این طرحواره منجر به اتخاذ تصمیماتی غیر قابل اطمینان و ناخوشایند ‌در مورد وقایع مهم زندگی شده یا اینکه منجر به حساسیت بیش از حد نسبت به فرد می‌گردد.

 

۲-۷-۵ حیطه ی پنجم :

 

گوش به زنگی بیش از حد و بازداری^[۸۵] : بیمارانی که طرحواره هایشان در این حیطه قرار دارد، احساسات و تکانه های خود انگیخته را واپس زنی می‌کنند. آن ها تلاش می‌کنند تا بتوانند طبق قواعد انعطاف پذیر و درونی شده خود عمل کنند حتی به قیمت از دست دادن خوشحالی و ابراز عقیده، آرامش خاطر، روابط صمیمی یا سلامتی دوران کودکی این بیماران پر از خشونت، واپس زدگی، سخت گیری، و تأکید بر عملکرد مالی بی نقص گرایی، وظیفه شناسی، پیروی از قوانین، پنهان سازی هیجان ها و اجتناب از اشتباه بوده است. در عین حال که به لذت، خوشحالی و آرامش اهمیت چندانی داده نمی شود در عوض این بیماران یاد گرفته اند در خصوص حوادث منفی زندگی ، گوش به زنگ باشند آن ها معمولا در احساس بدبینی، نگرانی، ترس به سر می‌برند. به طوری که معتقدند اگر نتوانند در تمام لحظات زندگی خود هشیار و مراقب باشند ممکن است زندگیشان از هم بپاشد طرحواره های این حیطه عبارتنداز: منفی گرایی( بدبینی، معیارهای سرسختانه/ عیب جویی افراطی بازداری هیجانی، تنبیه.

 

۲-۷-۵-۱ طرحواره های منفی گرایی/ بدبینی ^[۸۶]:

 

در این طرحواره ، تمرکز عمیق و مداوم برجنبه های منفی زندگی همراه با دست کم گرفتن جنبه‌های مثبت و خوش بینانه زندگی یا غفلت از آن ها وجود دارد. این طرحواره شامل انتظارات افراطی در طیف وسیعی از موقعیت های کاری مالی و بین فردی است که خود این حالت منجر به اشتباهات شدیدی می شود به طوری که شخص در نهایت احساس می‌کند زندگی شخصی اش از هم پاشیده است از آنجا که نتایج منفی و بالقوه ی چنین حالت هایی، اغراق آمیز است مشخصه این بیماران، نگرانی مزمن، گوش به زنگی، غرزدن یا بلا تکلیفی است.

 

۲-۷-۵-۲ طرحواری بازداری هیجانی^[۸۷] :

 

اثرات این طرحواره به صورت بازداری افراطی اعمال، احساسات و ارتباطات خودانگیخته می‌باشد که معمولا به منظور اجتناب از طرد دیگران، احساس شرمندگی و از دست دادن کنترل بر تکانه های شخصی صورت می‌گیرد. معمولی ترین حیطه هایی که بازداری ‌در مورد آن ها اعمال می شود عبارتنداز : الف) بازداری از بروز خشم و پرخاشگری . ب) بازداری از بیان تکانه های مثبت (از قبیل خوشحالی، محبت، برانگیختگی جنسی و بازی). ج) بازداری از بیان آسیب پذیری با بیان راحت و صریح احساسات و نیاز های شخصی . د) تأکید افراطی بر عقلانیت و نادیده گرفتن هیجان ها .

 

۲-۷-۵-۳ طرحواره های معیارهای ناعادلانه/ عیب جویی افراطی^[۸۸] :

 

افراد دارای این طرحواره باوری دارند مبنی بر اینکه فرد برای رسیدن به معیارهای بلند پروازانه درباره ی رفتار و عملکرد خود، باید کوشش فراوان به خرج دهد و این کار معمولا برای جلوگیری از انتقاد صورت می‌گیرد. این طرحواره ها معمولا در خانواده هایی به وجود می‌آید که تحت فشارند، نسبت به خودشان و دیگران بیش از حد عیب جویی می‌کنند و توقع دارند کارها با کیفیت عالی و در کوتاه ترین زمان انجام شوند. این طرحواره ها اغلب منجر به نقص های جدی در احساس لذت، آرامش، سلامتی و ارزشمندی، پیشرفت یا روابط رضایت مندی می شود و به چند شکل بروز پیدا می‌کند.

 

الف ) بی نقص گرایی : توجه غیر معمول به جزئیات یا ارزیابی کمتر از حد عملکرد خود در مقایسه با عملکرد دیگران .

 

ب) قوانین غیر قابل انعطاف و بایدها : در بسیاری از حیطه های زندگی از جمله معیارهای بالا و غیر واقع بینانه ی اخلاقی، فرهنگی مذهبی .

 

ج) دغدغه ی زمان و کارآمدی به منظور انجام کار بیشتر و بازده کار.

 

۲-۷-۵-۴ طرحواره تنبیه^[۸۹] :

 

بیمارانی که این طرحواره را دارند باوری مبنی بر این امر دارند که افراد باید به خاطر اشتباهاتشان تنبیه شوند. اغلب شامل احساس خشم ، نابردباری و بی صبری نسبت به کسانی (از جمله خود فرد) است که طبق معیارها و انتظارات او عمل نکرده اند. معمولا این افراد به دلیل در نظر نگرفتن شرایط ویژه، نادیده گرفتن مشکلات دیگران و عدم همدلی با احساسات آن ها، نمی توانند از اشتباهات خودشان و دیگران چشم پوشی کنند( یانگ ، ترجمه حمید پور،۱۳۹۰).

 

۲-۸- مروری بر تحقیقات انجام گرفته در خارج و داخل کشور

 

۲-۸-۱ تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور

 

با توجه ‌به این نکته که افسردگی پس از زایمان نوعی اختلال روانی محسوب می شود. در مطالعات انجام شده میزان افسردگی پس از زایمان در سطح جهان ۱۰تا۴۰ درصد گزارش شده است (ترکان ،۲۰۰۴).

 

در رابطه با نقش سبک های دلبستگی در ایجاد افسردگی مردیت (۲۰۰۳) دریافت که گروهی از مادران که علایم افسردگی پس از زایمان را نشان دادند در مقایسه با گروهی که علایم افسردگی پس از زایمان را گزارش نکرده بودند، از الگوی دلبستگی ناایمن تری برخوردار بودند.

 

لیو و ناگاتا^[۹۰] (۲۰۰۹) رابطه بین سبک های دلبستگی بزرگسالان، فشارهای زندگی، و افسردگی در طول روز را نمونه ای از ۴۳۷ دانشجوی دوره کارشناسی مورد مطالعه قرار دارند. افسردگی مادر بر ارتباط مادر ‌و کودک تاثیر منفی داشته و فرزندان مادران افسرده به میزان بالاتری سبک دلبستگی ناایمن را تجربه می‌کنند و ازسوی دیگر سبک دلبستگی ناایمن ، کمبود حساسیت مادرانه و یا تجربه جدایی از چهره اصلی دلبستگی ‌و کودکی با مشکلات روان شناختی ارتباط مثبت و معناداری دارد(وانو همکاران^[۹۱] ،۲۰۰۹).

 

سابونجواوئلو و برکم (۲۰۰۴) با بررسی ارتباط بین نشانه های افسردگی و سبک‌های دلبستگی در زنان با افسردگی پس از زایمان نشان دادند که بین افسردگی پس از زایمان با سبک دلبستگی ناایمن ارتباط معناداری وجود دارد.

 

همچنین نتایج مطالعه فیگوردو و همکاران(۲۰۰۶) نیز حاکی از آن بود که علائم افسردگی پس از زایمان با سبک دلبستگی ناایمن ارتباط مثبت و معنادار دارد. درتحقیق اس کاسو^[۹۲] و همکاران میزان افسردگی پس از زایمان۲/۱۰% و در مطالعه هو^[۹۳] و همکاران و با بهره گرفتن از تست ادینبورگ^[۹۴] ۹ /۴% بوده است.

 

جوهانسون^[۹۵] و همکاران (۲۰۰۱) در مطالعه خود نشان دادند که مهمترین عوامل خطر ساز افسردگی پس از زایمان، عوامل اجتماعی دموگرافیکی مانند سطح تحصیلات، اجاره ای بودن مسکن مورد سکونت و دریافت خدمات بیمه ای و مهمترین عوامل خطرساز شخصیتی، عوامل درکی فرد از خود به عنوان شخص عصبی، غمگین بودند. از نظر روان شناختی سابقه ی بیماری روانی در شخص، سابقه خانوادگی ناراحتی های روانی، سابقه افسردگی پس از زایمان در مادر زائو می‌باشد.

 

عملکرد بازار

 

عملکرد بازار واحد تجاری ، موضع و موقعیت شرکت را در فضای رقابتی یک صنعت مشخص می‌سازد. معمولاً اطلاعات درباره عملکرد بازار شرکت از طریق گزارش های تحلیلی که توسط واحد تحقیقات و بازاریابی و یا مطالعات استراتژیک تهیه می‌گردد ، به دست می‌آید که توانمندی یا ضعف شرکت را نشان داده و مبنای برنامه ریزی های آینده می‌گردد (خیری نژاد ، ۱۳۷۸ ، ص ۳۷) . در این تحقیق عملکرد با بهره گرفتن از پرسشنامه دارای پرسش هایی در طیف لیکرت پنج تایی و با بهره گرفتن از نظر مدیران درباره مؤلفه‌ های حفظ و نگهداری مشتریان کنونی ، جذب مشتریان جدید و حفظ سهم بازار اندازه گیری می شود.

 

در جریان ارزیابی عملکرد سازمانی یکی از مهمترین اقداماتی که باید صورت گیرد ، تفکیک شاخص های مبتنی بر بازار از شاخص های مالی است . اثر بخشی سازمانی عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به ‌هدف‌های‌ مورد نظر خود نائل می‌آید . علاوه بر این عملکرد سازمانی بخشی از مفهوم اثر بخشی سازمانی است که مبنای آن اهداف بیرونی سازمان یعنی اهداف ذینفعان می‌باشد . بخشی از شاخص های عملکرد سازمانی ، شاخص های تجاری و مالی است که جهت اندازه گیری عملکرد شرکت‌های تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد (فتحی ، ۱۳۸۶، ص ۲۶۵) .

 

۲-۲-۳ ) عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی

 

دو جریان اصلی در سنجش عملکرد وجود دارد . دیدگاه اقتصادی که بر اهمیت عوامل خارجی بازار نظیر موضع رقابتی تأکید دارد ، و دیدگاه سازمانی که بر دیدگاه رفتاری و جامعه شناختی و سازگاری آن ها با محیط استوار است . آندرو^[۱۰] (۱۹۷۱ ) دیدگاه اقتصادی و رفتاری را به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد مورد تأکید قرار می‌دهد . توریک و مک گیون^[۱۱](۱۹۹۷) عملکرد را به شرح زیر فهرست کرده‌اند : (رهنورد ، ۱۳۸۷، ص ۸۳)

 

1. 1. 1. برای ارتقای عملکرد سازمانی در سطوح مختلف ، بین عناصر سازمانی و محیط سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد ، نتایج تحقیقات برنز و استاکر بیان می‌کند که تغییرات محیطی ، طراحی ساختارهای متفاوتی را می طلبد . همچنین رابطه بین استراتژی و محیط نیز مورد تأکید است و به گفته ی فردریک سون ( ۱۹۸۶ ) یک مهارت کلیدی محسوب می شود .

   

 

1. 1. تسی (۱۹۸۴ ) استدلال می‌کند یک سازمان برای رسیدن به بهترین عملکرد نیازمند آن است که قابلیت‌های خود را با محیط متغیّر خود سازگار و متناظر کند .

 

1. 1. نتایج مطالعات گویای آن است که هفده تا بیست در صد از تغییر پذیری در عملکرد مالی ناشی از عامل عضویت در یک صنعت است .

 

1. 1. منابع سازمانی نادر، با ارزش ، و غیر قابل تقلید در کسب مزیت رقابتی سازمان نقش تعیین کننده ای دارند . بارنی ( ۱۹۹۱ ) این منابع را به سه گروه فیزیکی ، انسانی ، و سرمایه ای تقسیم ‌کرده‌است .

 

1. وفاداری سازمانی به چشم انداز بلند مدت ، یک عامل کلیدی در خلق اجماع داخلی و اشتیاق برای نوآوری و تغییراست . خلق چنین هدف سازمانی مستلزم رهبری اخلاقی قدرتمند است .

اگر جو سازمانی را همان‌ طور که وست ^[۱۲] ( ۱۹۹۸ ) مطرح می‌سازد ادراک مشترک افراد از عناصر اصلی سازمان تعریف کنیم ، باید گفت ، ویژگی محیط کاری یک سازمان که از سوی افراد ادراک می شود به عنوان عامل تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی شناخته می شود . یافته های پژوهشی خان دکار و شرما^[۱۳] (۲۰۰۶) نشانه می‌دهد یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر گذار است .در این پژوهش آنان یادگیری سازمانی بر مبنای راهبردهای منابع انسانی مبتنی بر یادگیری ، آموزش ، ارزیابی عملکرد ، پاداش و انگیزش ،جو سازمانی ، کار تیمی ، خلق دانش ، مدیریت کیفیت و انعطاف پذیری مورد سنجش قرار داده‌اند .نتایج پژوهشی چاند و همکاران (۲۰۰۷) نشان می‌دهد که اقدامات مدیریت منابع انسانی در عملکرد سازمانی تاثیر گذار است . یافته های پژوهشی مایگا و جکوبز (۲۰۰۴) نیز نشان دهنده آن است که اندازه سازمانی ، نوع صنعت ، تعهد سازمانی ، تحلیل رقابتی داخلی و خارجی بر عملکرد سازمانی تاثیر گذار هستند (رهنورد ، ۱۳۸۷ ،ص ۸۳ ) . نتایج تحقیقات زات و آمیت (۲۰۰۱) نشان می‌دهد که الگوی کسب و کار نوآور محور ، کارایی محور بر عملکرد مالی شرکت‌ها تاثیر گذار است و باعث بهبود عملکرد شرکت‌ها می شود . همچنین تحقیقات کنید استروم ( ۲۰۱۰) تاثیر رابطه بین الگوهای کسب و کار بر عملکرد سازمانی را تأیید ‌کرده‌است ( برتل ، ۲۰۱۲ ، ص۸۸ ) .

۲-۲-۴ ) اهمیت عملکرد سازمانی

 

بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها ، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود . سازمان‌ها و شرکت‌ها تلاش جلو برنده ای را در این مورد اعمال می‌کنند . بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش‌های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست‌های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند ، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد . تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست ( رحیمی ، ۱۳۸۵ ، ص ۴۱) .

 

۲-۲-۵) ارزیابی عملکرد و مدل‌های سنجش آن

 

ارزیابی عملکرد عبارت است از: «فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات» که با مروری بر ادبیات موضوع می توان دلایل آن را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد (نقوی،۱۳۹۱،ص۵۵) :

 

۱-اهداف استراتژیک : که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی هاست .
۲- اهداف ارتباطی : که شامل کنترل موقعیت فعلی ، نشان دادن مسیر آینده ، ارائه بازخور و الگوبرداری از سازمان‌های دیگر است .

 

۳-اهداف انگیزشی : که شامل تدوین سیستم پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری است.
مسئله ارزیابی عملکرد سالیان زیادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است. سازمان‌های تجاری در گذشته از شاخص‌های مالی به عنوان تنها ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می‌کردند تا اینکه جانسون و کاپلن در اوایل دهه ۱۹۸۰ پس از بررسی و ارزیابی سیستم های حسابداری مدیریت بسیاری از ناکاراییهای این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها نمایان ساختند که این ناکارایی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمان‌ها و رقابت بازار بود (نقوی،۱۳۹۱،ص۵۵) .

 

لذا استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد که تنها بر شاخص های مالی متکی هستند می‌تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان شود که برخی از این مشکلات به شرح زیر است:

 

۱- مواردی که قانون شخص یا اشخاص دیگری را مسئول پرداخت مالیات مؤدیان نموده است در این خصوص ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره با مؤدی در پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارد؛ بعلاوه طبق تبصره ۲ این ماده هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوطه نیز نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلقه مسئولیت تضامنی دارند از جمله این موارد مالیات حقوق مربوط به حقوق بگیران است که طبق ماده ۸۶ قانون مذبور کسر و پرداخت آن به اداره امور مالیاتی بعهده پرداخت کنندگان حقوق است. مورد دیگر مشمولین ماده ۱۰۴ قانون مذبور است که مکلفند ‌در مورد هر پرداخت بابت موارد مذکور در این ماده پنج درصد آن را به ‌عنوان علی الحساب مالیات مؤدی از دریافت کنندگان وجوه کسر و به اداره مالیات بپردازند.

 

۲- در مواردی که به استناد ماده ۱۸۲ قانون مذبور هرکس پرداخت مالیات دیگری را تعهد و یا ضمانت نموده باشد در این صورت مطابق ماده ۱۶۲ قانون مالیات‌های مستقیم مسئولیت تضامنی دارد.

 

۳- در صورتی که سازمان مالیاتی اموال مؤدی را که نزد اشخاص ثالث است در اجرای قرار تأمین اموال توقیف نماید اگر اشخاص ثالث به توقیف مذکور ترتیب اثر ندهند مطابق ماده ۱۶۱ قانون مذبور در پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارند.

 

۴- درصورتیکه مراجع صلاحیتدار بدون ارائه گواهی پرداخت مالیات نسبت به صدور و یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی و یا حقوقی اقدام نمایند به استناد ماده ۱۸۶ قانون مذبور در پرداخت بدهی مالیاتی مسئولیت تضامنی دارند.

 

۵- مطابق ماده ۱۹۸ قانون مذبور در شرکت‌های منحل شده، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا و یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد و نیز مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن ها است با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

۶- در هر مورد که به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم تکلیف و یا وظیفه ای بعهده دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است مانند لزوم اخذ گواهی انجام معامله قبل از ثبت و یا اقاله و یا فسخ سند معامله مذکور در ماده ۱۸۷ در صورت تخلف سردفتر و مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلقه هر یک از آن ها مشترکا مسئولیت تضامنی دارند.

 

ب- وصول مالیات از منبع توزیع درآمد

 

در این حالت برای سهولت در وصول مالیات، قانون پرداخت آن را بعهده دیگری قرار می‌دهد که همان توزیع کننده درآمد است و وی مکلف است که قبل از پرداخت درآمد به مؤدی مبلغ مالیات متعلقه را از آن کسر و به دستگاه مالیاتی پرداخت کند و بدین لحاظ بدهکار مالیاتی شناخته می شود و به سادگی از مؤدی قابل تشخیص است. ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم در این خصوص مقرر می‌دارد پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نماید.

 

مبحث دوم- تضمینات مربوط به شیوه و زمان پرداخت مالیات

 

به منظور وصول مناسب و مطلوب مالیات توسط سازمان امور مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم شیوه های متعددی برای پرداخت مالیات پیش‌بینی شده است که از جمله آن عبارتند از :

 

الف) وصول نقدی مالیات؛ امروزه اصل بر وصول مالیات به صورت نقدی است و مؤدی باید مالیات خود را به پول نقد رایج کشور پرداخت نماید و اخذ مالیات به صورت جنسی و غیر نقدی جنبه استثنایی و فرعی دارد؛ این امر ناشی از مشکلات و تبعات وصول غیرنقدی است زیرا اولا محاسبه و تقویم اجناس آسان نیست و غالبا باعث اختلاف و اعتراض می شود ثانیاً جمع‌ آوری ،حمل ونقل، نگهداری و فروش اجناس برای دستگاه مالیه مشکل و تقریبا غیرمقدور است.^[۳۸] علاوه بر این دولت های جدید به پول نقد و نه جنس و کالا احتیاج دارند بدین لحاظ امروزه این روش منسوخ شده است و فقط در موارد استثنایی که امکان وصول نقدی وجود ندارد کاربرد دارد؛ ازجمله ‌در مورد مالیات بر ارث ماده۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند درصورتیکه جزء ماترک وجوه نقد نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرارگرفته است به جای مالیات قبول کند.

 

ب) مسئول بودن مؤدی برای رساندن مالیات به خزانه دولت؛ مطابق این اصل مسئولیت و خطرات حمل وجه نقد تا موقع واریز آن به خزانه یا صندوق دولت بعهده مؤدی است و امروزه برخلاف گذشته دستگاه مالیاتی برای جمع‌ آوری و تحویل آن به صندوق دولت مبادرت به تعیین و اعزام ‌تحصیل‌ دار نمی کند. در این راستا ماده ۱۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف نموده است که به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجه های بانک مذبور مراجعه و مالیات‌های خود را به حساب مذکور پرداخت کنند.