Proudly powered by WordPress
Create a website and earn with Altervista - Disclaimer - Report Abuse
Proudly powered by WordPress
Create a website and earn with Altervista - Disclaimer - Report Abuse
بیان مسئله:
در جریان عملیات ثبتی ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی در ارتباط با ثبت املاک یا اسناد رخ دهد قانون ثبت اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات ثبتی را هیات نظارت و شورای عالی ثبت[۱] تعیین و معرفی نموده است. ماده ۶ و ۲۵ مکرر قانون مزبور ترکیب این دو هیات و محل رسیدگی به این اختلافات را بیان نموده و ماده ۲۵ نیز حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را معین و موارد اشتباه را در ۸ بند و ۵ تبصره احصاء نموده است که بندهای ۱ الی ۶ مربوط به اشتباهات و اختلافات در املاک بوده و بندهای ۷ و ۸ نیز صرفاً در ارتباط با اسناد می باشد که ذیلاً بندهای مربوطه به اختصار بیان می شود.
اگر در جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و ادارات ثبت واقع شود.
هر گاه در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شود.
هر گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد.
اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه شده باشد.
رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا جزاً خواه نسبت به اصل ملک یا حدود آن باشد.
رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود.
هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال و یا اشتباهی پیش آید.
رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت.
در تمامی موارد فوق رفع اختلاف و تعیین تکلیف به درخواست اداره ثبت با هیات نظارت است .
آنچه که لازم است در این جا ذکر شود این است که رسیدگی هیات نظارت به اختلافات و اشتباهات مزبور تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.[۲]
اما اگر ملک در دفتر املاک ثبت شود و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه گردد اگر اصلاح اشتباه به حق کسی خللی نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید در صورتیکه اصلاح اشتباه به حق کسی خلل برساند ذینفع به دادگاه هدایت می شود و تا تعیین تکلیف نهایی اداره ثبت منتظر رای دادگاه خواهد ماند. قابل ذکر است که در هر زمان و مرحله ای امکان ارسال اختلافات به هیات نظارت مقدور می باشد . ممکن است بعد از پایان عملیات مقدماتی ثبت باشد یا قبل از آن و نیز ممکن است این اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا به هنگام ثبت انتقالات بعدی که وارد دفتر املاک می شود و یا ممکن است ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد.
باستناد تبصره چهار ماده ۲۵ قانون ثبت آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای ۱ و ۵ و ۷ در اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود و در بقیه موارد رای هیات نظارت قطعی است. اشتباهات ثبتی در قانون ثبت به دو نوع اشتباه موثر و اشتباه غیر موثر تقسیم گردیده است که منظور از اشتباه موثر آنچنان اشتباهی است که مانع جریان عملیات ثبتی بوده و موجب ابطال عملیات ثبت می گردد و اشتباه غیر موثر اشتباهی است که مخل جریان ثبتی نمی گردد. [۳]
این که آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت است یا خیر و در صورت قابل شکایت بودن مرجع یا مراجع رسیدگی کدامند؟ باید گفت نظر به اینکه این دو هیات از مراجع اداری میباشند می توان از هر دو به دیوان عدالت اداری شکایت نمود ولی اصولاً از آرای هیات نظارت به شورای عالی ثبت شکایت می شود. [۴]
با توجه به اینکه شورای عالی ثبت دو شعبه (شعبه املاک و شعبه اسناد) دارد در رسیدگی به پرونده های مطروحه هر شعبه نسبت به شعبه دیگر شعبه هم عرض تلقی می شود. بنابراین پرونده های شعبه املاک در شعبه اسناد و بالعکس پرونده های شعبه اسناد در شعبه املاک مورد رسیدگی قرار می گیرد در نهایت وجود یک هیات نظارت در مرکز هر استان یک شعبه املاک و اسناد در کل کشور (در شورای عالی ثبت) در شرایط فعلی و با حجم زیاد و تراکم پرونده ها در هیات های مزبور خالی از انتقاد و ایراد نیست چرا که ممکن است رسیدگی به پرونده ای ماه ها و شاید سال ها به طول انجامد.
مهمترین ایراد به کار این دو هیات این است که در صورت رسیدگی به اسناد معارض و پس از تشخیص معارض بودن سند این مراجع خودشان نمی توانند نسبت به ابطال سند مزبور مبادرت نمایند و باید مراتب را جهت ابطال سند به دادگاه اعلام نمایند که این خود موجب اطاله وقت و صرف هزینه و سردرگمی مراجعان می شود و در نهایت اگر رای شورای عالی ثبت مورد ایراد و اعتراض اشخاص متضرر قرار گیرد پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد و دیوان پس از رسیدگی و نقض رای شورا، پرونده را با ضمایم به شعبه هم عرض ارسال می نماید و رای شعبه اخیر قطعی است.
به منظور ایجاد وحدت رویه و نیز جلوگیری از اشتباهات در عملیات تفکیک در واحدهای ثبتی، بند ۳۸۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر می نماید:
ادارات ثبت مکلفند در موقع تفکیک اراضی[۵] محدوده قانونی شهر و حریم آن عمل تفکیک[۶] را در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت[۷] طبق نقشه ای انجام دهد که براساس ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری[۸] به تصویب شهرداری رسیده است.
در مورد تفکیک ساختمان هایی که به صورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن اقدام می شود.
در مورد ساختمان های احداثی قبل سال ۱۳۴۹ مستنداً به تبصره ۸ از ماده ۱۰۰ اصلاحی قانونی شهرداریها ارائه گواهی پایان کار ضرورتی نداشته و ادارات ثبت راساً اقدام به تفکیک می نمایند.
بنابراین اگر مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری نقشه مورد تایید شهرداری ناقص یا مبتنی بر اشتباه باشد و اداره ثبت به استناد همان نقشه ناقص اقدام به تفکیک نماید و دفاتر اسناد رسمی نیز به استناد همان صورت جلسه تفکیکی اقدام به تنظیم اسناد نماید یا دفتر املاک اداره ثبت به استناد همان صورت جلسه اشتباه سند مالکیت صادر نماید اشتباه مزبور به استناد بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت در هیات نظارت رسیدگی می شود و به دستور هیات نظارت اداره ثبت اقدام به اصلاح و رفع اشتباه از صورت جلسه تفکیکی مینماید. در کلیه موارد فوق اگر رسیدگی هیات نظارت ضرری به حقوق اشخاص وارد نماید هیات مزبور نمی تواند رسیدگی نماید و باید شخص متضرر به دادگاه هدایت شود.
شایان ذکر است که هر شخص متضرر از اشتباهات مزبور می تواند بدواً جهت رسیدگی و احقاق حق به دادگاه مراجعه نماید[۹] ولی دادگاه نیز ممکن است در تمامی موارد خصوصاً در ارتباط با بندهای ۱ (تقاضای ثبت ملک توسط اشخاص) و بند ۶ (اشتباه در صورت جلسه تفکیکی) به اعتبار شایستگی هیات نظارت قرار عدم صلاحیت صادر نماید.
اما در مواردی که اشتباهی در دفاتر اسناد رسمی به وقوع می پیوندد در مرحله اول سردفتر مربوط مسئول رفع اشتباه می باشد بدین معنا که تا زمانی که سند تنظیمی توسط متعاملین امضاء نگردیده است سردفتر می تواند هرگونه توضیحی که لازم باشد در سند اعمال نماید و سپس سند را به امضای متعاملین برساند ولی بعد از امضاء سند اگر طرفین یا سردفتر متوجه اشتباه در سند بشوند سردفتر شخصاً حق توضیح سند را ندارد مگر با حضور متعاملین اگر متعاملین به اصلاح سند تراضی ننمایند یا یکی از طرفین سند در دفتر خانه حاضر نشود و سر دفتر نتواند اشتباه مربوط در سند را اصلاح نماید باید مراتب به اداره ثبت گزارش شود تا از آن طریق موضوع در هیات نظارت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به رفع اشکال و اصلاح سند اقدام به عمل آید . در این نوشتار سعی بر این است که اشتباهات ثبتی و جایگاه آن در قانون ثبت و نحوه رسیدگی به این اشتباهات و مراجع حل اختلاف بررسی و راهکارهائی که در قانون ثبت و آئین نامه ها و بخشنامه های ثبتی ارائه گردیده بطور مستدل و روشن بیان شود .
روش تحقیق :
این تحقیق بصورت کتابخانه ای و به گونه تحلیلی و ذکر نمونه آراء مرتبط با موارد مطروحه و تطبیق مطالب با مواد ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه های ثبتی تهیه شده است.
سوالات تحقیق
رسیدگی به اختلاف و اشتباهات ثبتی در کدام مراجع انجام می گیرد؟
آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت در مراجع قضایی می باشد یا خیر؟ و در صورت قابل شکایت بودن تحت چه شرایطی؟
آیا تمام اشتباهات ثبتی الزاماً باید در هیات نظارت و شورای عالی ثبت مطرح بشود یا طریق دیگری نیز وجود دارد؟
بررسی منابع
عمدتاً از مجموعه قوانین ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه ها و سایر منابع و کتب ثبنی موارد مزبور مطالعه و استخراج گردیده است.
نتایج مورد انتظار
دعاوی مربوط به املاک نظام مند باشند.
در روند پرونده های ثبتی تسریع به عمل آمده باشد.
شناسایی مراجع حل اختلاف ثبتی در ارتباط با املاک به صورت آسان انجام گیرد.
الف- محسنات و مزایا- طرح اشکالات و اختلافات ثبتی در دو مرجع ثبتی (هیات نظارت و شورای عالی ثبت)
دسترسی مردم به این مراجع به آسانی صورت می گیرد.
از حیث زمان رسیدگی به پرونده ها نسبت به مراجع قضایی زودتر مشکل مردم حل می شود و تشریفات مراجع قضایی را ندارند.
دقت و کیفیت در رسیدگی در مقایسه با مراجع قضایی بیشتر است.
ب- معایب: ایرادی که در کار هیات نظارت و شورای عالی ثبت وجود دارد این است که پس از بررسی سند معاوض و احراز تعارض در سند این هیات ها خود نمی توانند نسبت به ابطال سند معارض اقدام نمایند و باید ابطال سند به مراجع قضایی اعلام شود که این خود برای ارباب رجوع مشکل مضاعفی است تا مجدداً در مراجع قضایی طرح دعوی کرده و ابطال سند معارض را درخواست نمایند.
[۱] – تعاریف هیات نظارت و شورایعالی ثبت از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیذگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ : غ- هیات نظارت هیاتی است مرکب از مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلاف ها و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. ف- شورایعالی ثبت عالیترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیات نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می گردد.
[۲] – تبصره ۳، ماده ۲۵ قانون ثبت، رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
[۳] – اگرچه قانون ثبت تعریفی از اشتباه موثر و غیر موثر به عمل نیاورده است ولی حقوقدانان و شارحین قانون ثبت تا حدودی این نقص قانون را جبران نموده اند. برای مثال مراجعه شود: الف- غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص ۱۰۴.ب- علی حقیقت، ثبت املاک در ایران، ص ۸۰.
[۴] – تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت، آراء هیات نظارت فقط در مورد بندهای ۱، ۵ و ۷ این ماده براساس شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود.
[۵] – ماده ۱۵۰ قانون ثبت: تقاضای تفکیک از اداره ثبت به عمل می آید و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود.
[۶] – قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۸/۲/۱۳۴۷ هیات وزیران می باشد. (دستور العمل تفکیک آپارتمان ها به شماره ۱۴۲۱۹/۴۱/۱ در مورخه ۲۰/۵/۱۳۸۲ از طرف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در 7 بند به روسای کل استان ها ابلاغ گردید که بند اول آن بدین شرح است: ۱- پذیرش درخواست تفکیک از طریق دفاتر اسناد رسمی همراه به گواهی مصدق شده پایان کار به وسیله مالک یا قائم مقام وی تسلیم رئیس واحد ثبتی یا مسئول مربوطه می شود. افراد غیرصالح حق تسلیم درخواست را ندارند خود دستور العمل در ۳۰ بند می باشد که ماده ۲ و ۳ آن بدین شرح است: «تفکیک آپارتمان ها براساس گواهی پایان کار آپارتمان ها انجام می گردد.» 3- حدود ملک مطابق دفتر املاک و سند مالکیت ذکر و گواهی شود موارد تفکیک داخل در محدوده آن بوده و با گواهی پایان کار مطابقت دارد.)
[۷] – ماده ۱۵۴ قانون ثبت، اصلاحیه مورخ ۳۱/۴/۱۳۶۵، دادگاه و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به ابند و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند.
[۸] – ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، اصلاحیه مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۰، ماده واحده: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد، دادگاه ها، موظف اند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تائید شهرداری مربوطه رسیده باشد.
گفتار اول:جایگاه اهرم انحلال. ۱۰۶
گفتار دوم:بررسی ابزارهای مهار قدرت در نظام پارلمانی با توجه به نظام حقوقی ایران. ۱۰۷
بند اول:رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال نیستند. ۱۰۷
بند دوم: رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال هستند. ۱۱۰
۱-اجرای انحلال تنها در دست نخست وزیر. ۱۱۰
۲-اجرای انحلال طبق روال عادی. ۱۱۰
۲-۱-تصمیم نخست وزیرمبنی بر انحلال وارجاع آن به قوه رهبری. ۱۱۲
۲-۱-۱-تشخیص رهبر مبنی بر عدم انحلال بر اساس مصلحت کشور. ۱۱۲
۲-۱-۲-تشخیص رهبر مبنی بر انحلال با توجه به مصلحت کشور. ۱۱۳
۲-۲- انحلال پارلمان مستقیما توسط قوه رهبری. ۱۱۳
۲-۲-۱-اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون پیشنهاد از طرف نخست وزیر 113
۲-۲-۲- اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون اینکه نخست وزیر حق انحلال داشته باشد. ۱۱۳
بند سوم:جایگاه شورای نگهبان در مهار قدرت پارلمان. ۱۱۴
گفتار سوم: توجیه طر‌فداران اهرم انحلال در صورت پارلمانی شدن نظام ایران. ۱۱۸
مبحث چهارم:آیا تغییر نظام، به نظام پارلمانی، مستلزم تغییر در جمهوریت نظام میباشد؟. ۱۲۰
گفتاراول: بررسی جمهوریت در کشورهای دارای عنوان جمهوریت. ۱۲۰
بند اول: نمونه‌ای از کشورهای دارای عنوان جمهوری. ۱۲۰
۱- ایتالیا. ۱۲۰
۲- ترکیه. ۱۲۰
۳- آلمان. ۱۲۰
بند دوم: بررسی همه‌جانبه جمهوریت. ۱۲۱
مبحث پنجم:خود کامگی رییس جمهور در نظامهای ریاستی و نیمه ریاستی 126
نتیجه گیری. ۱۳۱
فهرست منابع. ۱۳۶
مقدمه
نظام پارلمانی وریاستی هر کدام دارای معایب ومحاسنی هستند، که قابل تأمل است . وهر دو نیاز به پیش زمینه هایی دارند که بدون استقرار آن، هر دونظام ریاستی وپارلمانی در عمل محقق نخواهد شد . اماآنچه حائز اهمیت است این است که اگر چه، پیش زمینه های ضروری(فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی) جهت استقرار هر دو نظام یکی است، اما در نظام پارلمانی این پیش زمینه ها باید به مراتب، بیش از نظام ریاستی نهادینه تر وقوی تر باشند ، چون به دلیل ویژگی های نظام پارلمانی، این پیش زمینه هابیشتر نمود پیدا می کند وبیش از پیش تاثیر گذار خواهد بود.
بیان مسئله
به علت اینکه در ماه های گذشته صحبت از تغییر نظام نیمه ریاستی، (نیمه پارلمانی)، به نظام پارلمانی توسط مقامات و اعضای مجلس مطرح شده و با توجه به اینکه استقرار نظام پارلمانی نیاز به پیش زمینه هایی دارد که بدون آن ، نظام پارلمانی محقق نخواهد شد، ما را بر آن داشت که به بررسی این موضوع بپردازیم ، که آیا با توجه به شرایط خاص نظام حقوقی ایران و شرایط فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی فعلی، کشور ظرفیت نظام پارلمانی را دارد ؟ اگر چه نظام فعلی دارای مشکلات بسیاری است، اما آیا رفتن به سمت نظام پارلمانی می تواند چاره گشای مشکلات فعلی باشد؟وهمچنین در صورت پارلمانی شدن نظام ایران، اهم مشکلات وچالش های پیش رو ی حکومت، با توجه به شرایط فعلی چه خواهد بود؟
سوالهای پژوهش
سوال اصلی
۱-اهم مشکلات و چالشهای پیش روی حکومت در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی چه خواهد بود؟
سوالات فرعی
۲-آیا نظام پارلمانی می تواند در کشورهایی که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی در آنها نهادینه نیست ،یا چندان مطلوب نیست، به آن اهدافی که مدنظر است، دست یابد؟
۳-آیا ابزار مهار قدرت بین دو قوه مجریه ومقننه، در نظام پارلمانی، با توجه به نظام حقوقی ایران قابل اجراست؟
فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی :
۱-از مهمترین مشکلات پیش روی نظام در صورت پارلمانی شدن می توان به موانع پیش روی شکل گیری احزاب منسجم وکارآمد وبه همراه آن نهادینه نبودن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی اشاره کرد، که خود تشدید کننده بی ثباتی سیاسی است، وهمچنین نبود راهکار نه چندان قوی برای ایجاد تعادل وتوازن بین قوه مجریه ومقننه می باشد.
فرضیات فرعی:
۲- در کشوری که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نیست ، نظام پارلمانی نمی تواند محقق شود.
۳-در صورت پارلمانی شدن نظام ایران،مشکلات بسیاری، جهت مهار قدرت وایجادتعادل وتوازن ، بین قوا، وجود خواهدداشت.
پیشینه تحقیق
به دلیل اینکه صحبت از نظام پارلمانی جدیدا̋̋ در جوسیاسی کشور مطرح شده ، هنوز تحقیقات وبررسی های علمی در این زمینه به بار ننشسته، وتنها به صورت مصاحبه های مطبو عاتی ورسانه ای مطرح است.
اهداف تحقیق
این تحقیق این هدف را دنبال می کندکه به بررسی چالشها ومشکلات احتمالی پیش روی حکومت، در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی، با توجه به شرایط فعلی جامعه ونظام ایران بپردازد. وهمچنین مشخص شودکه آیا نظام پارلمانی با توجه به شرایط فعلی نظام ایران جوابگو خواهد بود، و می تواند حلال مشکلات فعلی نظام باشد؟ .
اهمیت وضرورت تحقیق
از آنجا که نظام فعلی نیمه ریاستی، خود دارای مشکلاتی است، که قابل تأمل است. باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا کسانی که سخن از رفتن به سمت نظام پارلمانی به میان می آورند، به مشکلات وچالشهای آن واقف هستند. این تحقیق از آن جهت حائز اهمیت است که می توان، با بررسی شرایط فعلی نظام و جامعه ایران ،در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی ،چالشها ومشکلات پیش روی حکومت را موشکافی کرد ،تا مشخص شود آیا برای برون رفت از مشکلات فعلی نظام، رفتن به سمت نظام پارلمانی می تواند راه گشا باشد؟ وآیا مشکلات نظام پارلمانی با توجه به شرایط موجود، کمتر از نظام نیمه ریاستی فعلی خواهد بود؟
روش تحقیق
با توجه به ویژگی های این تحقیق ، جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده، وروش بکار گرفته شده برای تحقیق، تحلیلی –توصیفی است .
ساختار پژوهش
ما این تحقیق را به سه فصل تقسیم کرده ایم ، فصل اول در بدو امر، به مبانی وکلیات نظام پارلمانی ودر ادامه به بررسی پیش زمینه های لازم جهت استقرار نظام پارلمانی ودلایل موفقیت این نظام در خاستگاه آن می پردازد. در فصل دوم، به مبانی وکلیات و بررسی شرایط تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است .ودر نهایت در فصل سوم سعی شده است تا چالشها ومشکلات نظام پارلمانی، با توجه به شرایط فعلی نظام و شرایط فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی جامعه ایران بررسی گردد.
مقدمه
برای بحث در مورد نظام پارلمانی ، ناگزیر باید به بررسی نظریات ارائه شده در باب تفکیک قوا رجوع کرد. تفکیک قوا خود ماحصل نگرانی ها ودغدغه های متفکران واندیشمندان این عرصه در جهت مهار قدرت بوده. زیرا اگر آن قسم از قدرتی را که مردم اعطا می کنند به حاکمان، مورد سوء استفاده قرار گیرد، توسط آنان ، نمی تواند تجلی حاکمیت مردم باشد. اندیشمندان و متفکران عرصه حقوق و علوم سیاسی ،همیشه در صدد ارائه راهکارهای موثر برای ایجاد تعادل و توازن قوا بوده اند. نظام پارلمانی ا ز همان ابتدا بیشتر از نظام ریاستی در معرض انتقادات، در جهت بر هم خوردن تعادل وتوازن قوا بوده. نظام پارلمانی وهمچنین نظام ریاستی، هر دو دارای معایب ومحاسنی هستند، که قابل تأمل است، اما در این تحقیق، بر روی معیاری تاکید می ورزیم(معیار تعادل وتوازن)،که در نظام پارلمانی، بیشتر در معرض خطر می باشد. معیار تعادل وتوازن تنها معیاری است، که چه در مفهوم تفکیک کلاسیک قوا وچه در مفهوم مدرن قوا ونظریات دولت حقوقی مدرن، جایگاه خود را حفظ کرده، ومهمترین معیار تفکیک قواست. اگر چه به اعتقاد عده ای از صاحب نظران، تحزب وتکثر گرایی شدید، تفکیک قوا را تحت الشعاع خود قرار داده، اما راهکارهای مهار قدرت و تعادل وتوازن قوا همچنان مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان است.
این در حالی است که در کشورهایی که خود، خاستگاه نظام پارلمانی بودند، ایرادها وانتقادات بسیاری به نظام پارلمانی از جهت کارآمد نبودن در مهار قدرت، بین قوا مطرح بوده، وطرفداران آن با ابزاری چون، وجود مجلس دوم و مهمتر از آن اهرم انحلال، سعی در بر طرف کردن این ایراد برآمدند. این در حالی بود که به خود این ابزار هم انتقادات بسیاری وارد شده.
حال با بررسی نظام انگلیس(که دارای نظام پادشاهی است) به عنوان خاستگاه نظام پارلمانی مشاهده خواهیم کردکه، چگونه این نظام توانسته با استناد به سخن منتسکیو به یک تفکیک ماهوی قوا دست یابد ؟واین موفقیت بر گرفته از چه معیاری است؟ حال باید دید، آیا نظام پارلمانی که ساختارش در ظاهر بر هم زننده تعادل و توازن قواست، در دیگر کشورهایی که از نظام انگلیس الگو برداری کرده اند، تا چه حد موفق وکارآمد بوده؟ وآیا نظام پارلمانی در کشورهایی که پایه های دموکراسی و فرهنگ تکثر گرایی نهادینه نشده وخصوصیات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی شان ، کاملا متفاوت است، تا چه حد جوابگو خواهد بود؟زیرا در نظام پارلمانی، تکثر گرایی وتحزب به اوج خود خواهد رسید، وبیش از پیش شرایط فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی و سیاسی جامعه
امروزه با توجه به دخالتهای بیش از حد بشر در محیط زیست و با توجه به پررنگ شدن اهمیت سازمانهای غیردولتی در عرصه حقوق بینالملل و نیز با لحاظ ضعف و خلاء موجود در کشور ما در این زمینه، به نظر میرسد موضوع موردنظر درخور توجه باشد.
جنبهی جدید بودن و نوآوری طرح
اصل موضوع در مقالات و کتب مختلفی به صورت پراکنده و جسته گریخته بررسی شده است. در این زمینه پایان نامهی خانم الناز شعاریان ستاری نیز وجود دارد که دارای موضوعی بسیار مشابه تحت عنوان نقش سازمانهای غیردولتی در گسترش حقوق محیط زیست میباشد. با اینحال در پایان نامهی مذکور موضوع آن طور که باید و شاید تبیین نشده و به گونهای نیست که خواننده پس از اتمام مطالعه، درک جامع و مانعی از موضوع به دست آورد. همچنین پایان نامهی دیگری در این خصوص تحت عنوان نقش سازمانهای غیردولتی در حمایت و ارتقای هنجارهای زیستمحیطی در حقوق ایران نوشتهی خانم عزتالسادات میرطاهری وجود دارد. ولیکن در آن صرفا به مسائل حقوق داخلی پرداخته شده است. بنابراین جنبهی نوآوری در این نوشتار، مربوط بودن آن به جامعهی بینالملل و نه جوامع داخلی کشورها و نیز جامع و مانع بودن آن میباشد.
ه-بیان روش تحقیق مقدمه
پژوهش در حوزه علوم انسانی اصولا مستلزم تفکر و تدبر در آنچه مطالعه نموده و در نتیجه استدلال است. ما در تحقیق پیش رو عمدتا با همین روش نتیجهی نهایی خود را به دست آوردهایم. در حقیقت روش تحقیق پیش رو توصیفی-تحلیلی و بر پایهی منابع کتابخانهای است. نگارنده سعی نموده از طریق روش یاد شده در فصل اول کلیاتی در خصوص معانی، مفاهیم و سیر تحول موضوع، و در فصل دوم و سوم به شرح و بررسی سوالات تحقیق و فرضیه های متناظر با آنها بپردازد. هر یک از فصول دوم و سوم خود به سه مبحث تقسیم میشوند. در مباحث اول و دوم موضوع در سطح جامعهی بین المللی و در مباحث سوم در سطح منطقهی اروپا به عنوان یک نمونه بررسی شده است.
فصل اول:
مفاهیم و سیر تحول موضوع
کوفی عنان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد؛ ژانویهی ۱۹۹۹:
سازمان ملل متحد ابتدائا صرفا با دولتها در ارتباط بوده. اما امروزه ما میدانیم که صلح و سعادت بدون مشارکت تواما دولتها، سازمانهای بین المللی، اتحادیههای تجاری و جامعهی مدنی ممکن نیست. در جهان امروز ما به یکدیگر وابستهایم.
پیش در آمد
امروزه حفاظت از محیط زیست یکی از دغدغههای بزرگ جامعهی بین المللی است. ابعاد جهانی آلودگیهای زیست محیطی موجب اتخاذ تدابیر نسبتا موثری در سطح بین المللی گردیده که با کنفرانس ۱۹۷۲ استکهلم آغاز، و همچنان در حال توسعه میباشد. حقوق بینالملل محیط زیست، با توجه به جوان بودن آن نسبت به سایر رشتههای حقوق بینالملل، بیشترین اسناد را به خود اختصاص داده و به همین دلیل از مهمترین مشخصههای حقوق بینالملل محیط زیست، رشد و توسعهی سریع و قابل توجه آن در قالب تدوین مقررات جدید است.
گسترش ارتباطات و دانستههای عموم مردم که ناشی از تکنولوژی اطلاعات، انفجار تجارت جهانی و فراگیر شدن دمکراسیسازی میباشد نیز موجد دومین ویژگی بارز این رشته یعنی لزوم حضور
جامعهی مدنی[۱] در شکل گیری و نظارت بر اجرای مقررات زیست محیطی است.[۲]
جامعهی مدنی در یک مفهوم موسع، به عرصهای از زندگی بشر اختصاص پیدا می کند که گرچه اجتماعی و عمومی است اما به دور از فعالیتهای دولتی قرار دارد. اعضای جامعهی مدنی شامل طیف متنوعی از افراد تا گروههایی همچون سازمانهای غیردولتی غیر انتفاعی میباشد.[۳]
چنین مفهومی از جامعهی مدنی را میتوان در هر دو سطح ملی و بین المللی متصور شد. گرچه تصور آن در سطح بین المللی اندکی دشوار مینماید چرا که اعضای جامعهی بینالملل دولتها و سازمانهای دولتی هستند. ولیکن امروزه شاهد ورود بازیگران جدیدی به روابط بینالملل هستیم که واجد تشکل و سازماندهی میباشند گرچه فاقد جنبهی دولتیاند. در حقیقت جامعهی مدنی در سطح بین المللی بیشتر توسط سازمانهای غیردولتی بازنمایی میشود. ائتلاف این بازیگران می تواند نقش تعیین کننده ای در جهت حفاظت از محیط زیست ایفا کند.
مبحث اول- مفاهیم کلید واژگان
در این مبحث به تبیین مفهوم واژگان و عبارات داخل در عنوان این نوشتار پرداخته میشود.
گفتار اول–توسعه و اجرای حقوق بینالملل
۱-۱-توسعه
از جمله وظایفی که منشور سازمان ملل متحد برای این سازمان برمیشمارد تشویق توسعهی تدریجی[۴] حقوق بینالملل و تدوین[۵] آن است که به منظور فراهم کردن مقدمات این امر مجمع عمومی سازمان ملل موجبات انجام مطالعات و توصیههایی را فراهم می کند[۶]. در سالهای نخست فعالیت سازمان ملل متحد، مجمع این مسئولیت را ترجیحا به کمیسیون حقوق بینالملل مرکب از کارشناسان حقوقی مستقل محول نمود. البته حساسیت روزافزون دولتها نسبت به ابعاد سیاسی جریان توسعهی تدریجی و تدوین حقوق بینالملل مجمع را بر آن داشت که برای ارکان سیاسی متشکل از نمایندگان دولتها از جمله کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون ملل متحد برای تجارت بینالملل و کمیتهی بهره برداری
صلحجویانه از فضای ماورای جو نیز در این زمینه نقش بیشتری قائل شود.[۷]
طبق مادهی ۱۵ اساسنامهی کمیسیون حقوق بینالملل اصطلاح توسعهی حقوق بینالملل به معنی تهیه و آمادهسازی پیشنویس یا طرح عهدنامههایی در زمینه موضوعاتی است که هنوز در حقوق بینالملل قاعدهمند نشدهاند و یا در آن موارد، حقوق هنوز به حد کافی در رویهی کشورها توسعه نیافته است. البته در ادامهی این ماده علاوه بر توسعه، اصطلاح تدوین حقوق بینالملل نیز تبیین شده است که به معنی قاعدهمند کردن صریح و منظم قواعد حقوق بینالملل در زمینههایی است که قبلا در آنها یک رویهی کشوری منطقی، سابقه و آموزه وجود داشته است.[۸] در حقیقت هر دوی تدوین و توسعهی حقوق بینالملل یک هدف را دنبال می کنند و آن پایان بخشیدن به ابهام قواعد حقوقی و ایجاد قواعد حقوقی جدید است و چون مقولهی تدوین زیربنای توسعه میباشد، ما در این نوشتار به ذکر اصطلاح توسعه بسنده ولیکن هر دو معنی را از آن استفاده نمودهایم.
۱-۲-اجرا
اجرای[۹] هر قاعدهی بین المللی به طور کلی دو صورت بارز دارد. صورت اول در خصوص پیادهسازی و اجرای ابتدایی قاعده در قلمروی ملی تک تک واضعان قاعده میباشد. همچنین به رعایت قاعده در روابط و مذاکرات دیپلماتیک و کنفرانسهای بین المللی و در مجامع سازمانهای بین المللی مربوط میشود. علاوه بر این، شامل انواع روشهای نظارت بر رعایت قاعده میباشد. صورت دوم به بحث دادخواهی و توسل به مراجع حل و فصل اختلافات در صورت نقض قاعده و امکانات مربوط به آن اختصاص دارد.
پیرامون بحث دادخواهی باید گفت چون نمیتوان انتظار داشت که ضمانت اجرا در حقوق بینالملل همچون ضمانت اجرا در حقوق داخلی، سازمان یافته و به مرحلهی کمال رسیده باشد به تبع، مراجع حل و فصل اختلافات هم که مجریان ضمانت اجرا هستند تکامل کمتری یافتهاند.
گفتار دوم-محیط زیست
۲-۱-معنا
محیط زیست[۱۰] دستکم به معنای امروزی آن در بسیاری از زبانها یک اصطلاح نو و تازه است. این اصطلاح از آغاز دههی ۱۹۶۰ در زبانهای مختلف کاربرد پیوسته پیدا کرده است. این ابداع واژگانی به این امر اشاره دارد که از آغاز دههی ۱۹۶۰ بخش عظیمی از جهان همزمان به کشف پدیدهای تازه دست یافت، پدیدهای که باید بر آن نشانی خاص نهاد و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.[۱۱]
اصطلاح بیوسفر[۱۲] یا لایهی حیاتی که سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد[۱۳] خصوصا آن را به کار میبرد با یک از وسیعترین تعاریف محیط زیست مطابقت دارد، که عبارت است از محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهان که بنا به دانش کنونی بشر همهی حیات در آن استمرار دارد[۱۴]. در حقیقت آنچه در لایهی حیاتی یا همان لایه و قشر نازکی که این کرهی خاکی را در میان گرفته است قرار دارد بیوسفر میباشد. بیوسفر شامل زمین و هزاران متر بالا و عمق زمین و اقایانوسها میباشد.[۱۵]
تعاریف گوناگونی از محیط زیست، در متون حقوق داخلی و اسناد بین المللی ارائه شده است. از ان جمله، مقدمهی بیانیهی کنفرانس سازمان ملل متحد دربارهی محیط زیست در سال ۱۹۷۲ در استکهلم، به دولتها اعلام می کند: «انسان مخلوق و شکلدهندهی محیط زیست خود است، محیطی که به وی بقای فیزیکی و فرصت رشد معنوی (اخلاقی، اجتماعی و روحی) عطا می کند.» اشاره به انسان به عنوان شکل دهندهی محیط زیست خود به این معنی است که محیط زیستی که به دست انسان ساخته شده نیز، باید مورد توجه قرار گیرد، به گونهای که باید آن را بخشی یا دستکم جزء اصلی محیط زیست به حساب آورد.
تعریف دیگری با جامعیت بیشتر دربارهی محیط زیست، در کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست، مورد استفاده قرار گرفته است که طرح پیشنهادی آن را شورای اروپا در ژوئن ۱۹۹۳ به تصویب رسانده است. بر اساس مادهی ۲ کنوانسوین مذکور: «محیط زیست، شامل بخشهای زیر میشود: منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیر قابل تجدیدپذیر و تاثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر، اموال و داراییهایی که جزء میراث فرهنگی میباشند، و مناظر و چشماندازهای ویژه» از این روی، محیط زیست ساخت دست بشر شامل بناهاف آثار تاریخی، ساختمانهای گوناگون و یا مناظر و چشماندازهای ویژه به عنوان بخشی از محیط زیست، باید ردر برابر خرابی، حراست شود.
تعریف محیط زیست بر چشمانداز اصول حقوقی ناظر بر حمایت از آن تاثیرگذار است. حقوق و تدابیر قانونی، پاسخهایی هستند بر خرابی فزایندهی محیط زیست کنونی که ناشی از بلایای طبیعی و یا ناشی از مداخلات انسانی است. اما وقتی بلایای طبیعی، موجب خرابی محیط زیست گردند، حقوق نمیتواند در این روند نقش به عهده گیرد. گرچه قوانین به طور قطعی میتوانند رفتارهای انسانی را در پیش بینی فاجعههای طبیعی و واکنش نسبت به انها تحت انضباط در آورند.[۱۶]
[۱]. Civil Society
[۲]. Ralph R, Peterson, “Government, the Private Sector, and NGO Roles in the next Generation of U.S Environmental Policy”, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, Vol. 13, No. 1, (Winter, 2002): 90.
[۳]. Barbara Gemmill and Abimbola Bamidele-Izu, “The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance Options and Opportunities”, Yale School of Environmental Studies, Vol. 5(2002): 3.
[۴]. Development
[۵]. Codification
[۶]. مطابق با مادهی ۱۳ منشور سازمان ملل متحد « مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات انجام مطالعات و صدور توصیههایی را فراهم می کند: الف-ترویج همکاری بین المللی در امور سیاسی و تشویق توسعهی تدریجی حقوق بینالملل و تدوین آن. .»
[۷]. جمشید، ممتاز، “توسعهی تدریجی و تدوین حقوق بینالملل توسط سازمان ملل متحد”، مجلهی تحقیقات حقوقی، ۱۸(دی ماه ۱۳۷۴): ۲۷۱.
[۸]. محمدرضا، ضیائی بیگدلی، حقوق بینالملل عمومی، چاپ بیست و پنجم، (انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۵)، ص ۲۷.
[۹] . Implementation
[۱۰] . Environment
[۱۱]. الکساندر، کیس، و دیگران، حقوق محیط زیست، (ترجمهی محمد حسن حبیبی)، چاپ سوم، (نشر دانشگاه تهران،۱۳۹۰)، جلد اول، ص ۵.
[۱۲]. Biosphere
[۱۳]. UNESCO
