ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • هشدار زیان حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش دخترانه
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش دخترانه و زنانه که حتما باید بدانید
  • ⚠️ هشدار : تکنیک‌هایی که برای آرایش برای دختران باید به آنها دقت کرد
  • توصیه های اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ ترفندهای مهم درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ❌ هشدار! نکاتی که درباره آرایش برای دختران باید به آنها توجه کرد
  • " دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 8 "
  • " طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه‌ توقیف یا مصادره – 1 "
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 10 – 7 "
پایان نامه معاونت در جرم از منظر قانون مجازات اسلامی
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۱-۲-۲-۲ معاونت به عنوان جرم مستقل در قوانین جزایی ایران                               76

۱-۱-۲-۲-۲ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی                                                 76

۲-۱-۲-۲-۲ جرایم علیه امنیت اشخاص                                                                         77

۳-۱-۲-۲-۲ جرایم علیه امنیت اموال و مالکیت                                                   78

۴-۱-۲-۲-۲ جرایم علیه امنیت اخلاق و عفت عمومی                                          78

۵-۱-۲-۲-۲ فراری دادن اشخاص توقیف شده یا زندانی                                      79

۶-۱-۲-۲-۲- کمک به دایره کردن قمارخانه                                                    80

۳-۲-۲- سیستم معاونت به عنوان کیفیت مشدد                                                     81

نتیجه                                                                                                                 81

۳-۲-رکن روانی معاونت در جرم                                                                                        82

۱-۳-۲ علم و آگاهی                                                                                        83

۲-۳-۲ توافق آگاهانه معاون و مباشر برای ارتکاب بزه معین                                               84

۳-۳-۲ مسئولیت معاون                                                                                      84

۴-۳-۲ انصراف معاون و آثار آن                                                                                    87

۵-۳-۲ معاونت در جرایم غیر عمدی                                                                   88

فصل سوم : مجازات معاون جرم                                                                    94

۱-۳ مجازات معاونت در قوانین قبل از انقلاب                                                       95

۲-۳ مجازات معاونت در قوانین بعد از انقلاب                                                       96

۱-۲-۳-مجازات معاونت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰                                               97

۲-۲-۳- مجازات معاونت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲                                              98

۱-۲-۲-۳ (مواردی که برای معاون در شرع یا قوانین خاص دیگر مجازات تعیین شده)          99

۱-۱-۲-۲-۳ امساک در قتل                                                                             100

۲-۱-۲-۲-۳ دیده بان                                                                                      102

۲-۳-۳- چنانچه در شرع مجازات خاصی برای معاونت در جرم معین نشده ،لیکن در

قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد                                                                              104

۲-۲-۲-۳  مواردی که معاونت به عنوان جرم مستقل قابل مجازات می باشد            104

۳-۳-۳- چنانچه برای معاونت در جرمی مجازات خاصی در شرع یا قانون تعیین نشده

باشد                                                                                                                              112

۳-۲-۲-۳ تبیین ماده۱۲۹ قانون مجازات اسلامی                                                            117

نتیجه گیری                                                                                                        119

پیشنهادها                                                                                                           122

فهرست منابع و مأخذ                                                                                           125

مقدمه :

جرم به عنوان یک عمل ضد اجتمایی از دیرباز و گذشته دور توسط مردمان جوامع مورد نکوهش و سرزنش بوده و به  شدت با آن برخورد شده است علت این امر نیز جلوگیری از هرج و مرج در جامعه و بر قراری نظم اجتماعی و اجرای عدالت بوده است . در ارتکاب جرم ممکن است افراد مختلفی دخالت داشته باشند و میزان دخالت این افراد ممکن است متفاوت باشد .

با عنایت به میزان کمیت و کیفیت دخالت افراد در ارتکاب یک جرم ممکن است عناوین شریک جرم یا معاون جرم به آنان منتسب گردد . با عنایت به تفاوت زیادی که بین این دو عنوان حقوقی وجود دارد که در اعمال مجازات نیز موثر می باشد لازم است بتوان تفکیک دقیقی بین عناوین مذکور انجام داد .

اهمیت موضوع:

یکی از مباحث اصلی در رشته حقوق برای عمومی بحث معاونت در جرم است . فردی که به فکر ارتکاب وقوع یک بزه می باشد ممکن است به اندازه کافی جرات و جسارت لازم برای حضور در صحنه جرم و ارتکاب آن بدون واسطه و مستقیم را نداشته باشد و تصمیم بگیرد به صورت غیر مستقیم جرم را انجام دهد و با مباشر جرم همکاری و همفکری داشته باشد تا در اثر این همکاری و هم فکری جرم به وقوع بپیوندد . چنین فردی که بدون دخالت در عنصر مادی جرم در ارتکاب جرم همکاری و مساعدت داشته و به طور غیر مستقیم زمینه وقوع جرم را فراهم می سازد معاون جرم می باشد . به عبارت دیگر کسی که به مجرم اصلی در ارتکاب جرم کمک کند . یا وقوع جرم را تسهیل نماید ، بدون آن که اقدامات وی به گونه ای باشد که جرم را مستند به عمل او سازد معاون نامیده می شود [۱].

به طور کلی باید گفت تمامی جرایم در جامعه به دو صورت به وقوع می پیوندد :

الف ) مباشرت : در این فرض تمامی ارکان جرم را یک فرد به صورت انفرادی مرتکب می شود و هیچ شخص دیگری مستقیم یا غیر مستقیم او را در ارتکاب جرم یاری نمی رساند ، یعنی ارتکاب جرم نتیجه اقدامات یک فرد می باشد .

ب ) ارتکاب جرم نتیجه اقدامات بیش از یک فرد می باشد در این حالت خود به دو بخش تقسیم می شود :

مشارکت : این فرض در صورتی است که افراد دخیل در جرم نسبت به انجام جزیی از عنصر مادی جرم اقدام نمایند . ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در این خصوص بیان می دارد : « هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی مشارکت کند و جرم ، مستند به رفتار همه ی آن ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است . »
معاونت : این فرض در صورتی است که تمام افراد دخیل در ارتکاب عنصر مادی جرم حضور ندارند . در این فرض فردی بی آن که در عملیات اجرایی شرکت داشته باشد به شیوه ای مختلف دیگری را در ارتکاب جرم یاری می رساند اما باید دانست که شیوه های یاری رساندن باشد جرم یا همان معاونت در جرم منحصر به موارد مندرج در قانون می باشد .
اهداف و پرسش های تحقیق:

این که چه کسانی و تحت چه شرایطی معاون جرم محسوب می شوند و سهم آنان تا چه اندازه  موثر است و نهایتا مجازات آن ها با عنایت به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به چه میزان است موضوع بحث معاونت است .

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ معاونت در جرم را تعریف نکرده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است بنابراین تشخیص معاونت با توجه به مصادیق آن مبهم می باشد و لازم است حدود آن تعریف شود .

هم چنین نظر به این که معاون جرم با مرتکب اصلی همکاری می نماید و مجرمیت وی از مباشر جرم عاریه گرفته می شود لازم است مفاهیمی چون وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم ، میزان همراهی عنصر روانی معاون و مباشر جرم و نحوه تعیین مسئولیت کیفری معاون جرم مشخص شود.

اهداف مورد نظر در این تحقیق عبارتند از :

بیان تعریف جامع و مانع از معاونت در جرم
تشریح عناصر سه گانه ( عنصر مادی ، عنصر قانونی و عنصر روانی ) معاونت در جرم از منظر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
تبیین مبانی نظری معاونت در جرم ( سیستم مجرمیت عاریه ای – سیستم معاونت به عنوان جرم مستقل – سیستم معاونت به عنوان کیفیت مشدده ) و نتایج آن .
تبیین معاونت در جرایم مختلف بر حسب عنصر مادی
بررسی امکان تحقق معاونت در ارتکاب جرایم غیر عمدی
بررسی امکان تحقق معاونت از طریق ترک فعلبررسی مجازات معاون از منظر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
فرضیات:

با عنایت به بیان موضوع و تبیین اهمیت و اهداف در این رساله اکنون به بیان فرضیات تحقیق می پردازیم تاضمن بررسی این فرضیات و تجزیه و تحلیل آن ها نتیجه لازم اخذ گردد .

طبق قانون بین رفتار معاون و مباشر جرم وحدت قصد شرط می باشد .
رفتار معاون جرم الزاما باید قبل و یا هم زمان با عملیات مجرمانه صورت گیرد و هر گونه همکاری و مساعدت معاون نسبت به مباشر جرم بعد از اتمام عملیات مجرمانه ، عنوان معاونت نخواهد داشت .
الزامی به ارتباط مستقیم بین معاون جرم و مباشر جرم نمی باشد ، بلکه ارتباط بین عمل معاون و جرم ضروری می باشد . لذا معاونت در معاونت قابل تصور می باشد .
رابطه بین فعل معاون و ارتکاب عمل مجرمانه ضروری می باشد ، به گونه ای که برای این که عمل فرد مصداق معاونت تلقی شود باید به گونه ای باشد که در صورت عدم ارتکاب فعل از سوی معاون بزه اصلی نیز واقع نمی گردید .
برای تحقق معاونت ، باید عملی که مصداق معاونت می باشد به صورت کامل واقع شود لذا شروع به معاونت قابل تصور نیست .
مجرمیت معاون از جرمی که توسط مباشر صورت گرفته است به عاریت گرفته می شود و لذا در صورتی فعل معاون قابل تعقیب می باشد که عمل صورت گرفته از سوی مباشر جرم و قابل مجازات باشد .
این پایان نامه در سه فصل تنظیم گردیده است در فصل اول مفهوم معاونت و تحولات تاریخی آن بررسی می شود و در فصل دوم ارکان بزه معاونت در جرم ( رکن قانون ، رکن مادی و رکن روانی ) مورد مطالعه قرار گرفته است و در نهایت در فصل سوم مجازات معاون جرم و تاثیر کیفیات مخففه و مشدده و عوامل موجه جرم ، بر مجازات معاون مورد کنکاش قرار گرفته است .

پیشینه انجام کار:

لازم به ذکر است هر چند معاونت در جرم از جمله موضوعات مهم و اساسی حقوق جزای عمومی است که تا کنون صاحب نظران به بررسی و اظهار نظر در

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه مطالعه تطبیقی غرر در قرارداد اختیار معامله
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بند اول : تعریف قرارداد اختیارمعامله. ۶۵

بند دوم : انواع قرارداد اختیار معامله. ۶۶

گفتار دوم : موضوع قرارداد اختیار معامله. ۶۷

بند اول: مالیت داشتن ۶۹

بند دوم : معلوم و معین بودن ۷۱

گفتار سوم : قرارداد اختیار معامله مصداق بیع حق ۷۲

بند اول : بیع حق در فقه امامیه. ۷۲

بند دوم : بیع حق در حقوق ایران ۷۵

گفتار چهارم: ادله صحت قرارداد اختیار معامله. ۷۸

مبحث دوم: بررسی نفی غرر در قراردادهای اختیار معامله. ۸۲

گفتار اول : نفی غرر در قرارداد اختیار معامله بر مبنای فقه اسلامی ۸۲

بند اول: نفی غرر بر مبنای مفهوم خطر. ۸۲

بند دوم : نفی غرر بر مبنای قابلیت تعیین عوضین ۸۷

گفتار دوم: نفی غرر در قرارداد اختیار معامله بر مبنای حقوق ایران ۹۰

بند اول: نفی غرر بر مبنای پذیرش احتمال و اقتضاء تعیین ۹۰

بند دوم: نفی غرر بر مبنای پذیرش مخاطره و ریسک منطقی ۹۳

گفتار سوم : نفی غرر  در قراردادهای اختیار معامله در حقوق انگلستان ۹۵

بند اول:  نفی غرر بر اساس ملاک قابلیت تعیین (ثمن تعیین نشده) ۹۶

بند دوم نفی غرر : بر اساس اعمال اصل حاکمیت اراده ۹۷

مبحث سوم: بررسی غرر در قرارداد اختیار معامله آمریکایی ۱۰۰

گفتار اول :بررسی نظریه ی موافقان نفی غرر ۱۰۰

بند اول: نظریه پذیرش خطر و ریسک در معاملات. ۱۰۰

بند دوم : نظریه حصر عنوان غرر،  در مصادیق سه گانه. ۱۰۱

بند سوم : نظریه قیاس اولویت. ۱۰۱

گفتار دوم : نقد نظریه موافقان ۱۰۲

گفتار سوم: بررسی نظریه وجود غایت. ۱۰۸

نتیجه گیری و پیشنهاد. ۱۱۹

منابع ومأخذ. ۱۲۳

مقدمه :

همواره در تبیین وتنقیح موضوعات  حادث، آنچه تهافت و تعارض را به میدان تقابل وارد می کند که لازمه ترک این تعارض تطبیق امر حادث بر مبنای قانونی و حقوق جاری، و به عبارت اخری تبیین موضوعات جدید در ما وضع له قانون است. البته آنچه را که در این چالش نباید فراموش نمود، لزوم اجتهاد پویایی است که از انسداد ورود جامعه به عرصه های جدید معاملات و مبادلات نوین جلوگیری نماید البته این امر نباید موجب عدول اجتهادی در برابر نصوص قانونی گردد.

در این تحقیق نگارنده فقه اسلامی و حقوق ایران را به عنوان متغیرهای وابسته مطالعه و مورد تحقیق قرارداده است و از حقوق انگلستان به عنوان یک متغیر وابسته و الهام بخش ادله استفاده نموده است.

در مباحث مطالعات تطبیقی آنچه لازم قطعی می باشد این نکته است که فضای معاملاتی و به مفهوم عام تر نظام اقتصاد مالی جدا از بازارهای معاملاتی نوین جهانی نباشد اما در منقح نمودن تعارضات نمی توان از مبدا پیدایش و اصول منبعث از آن غافل بود.

معاملات نوین و اصولاً مبدا موضوعات مستحدثه در باب معاملات و کثرت روزافزون آن اغلب در کشورهایی پدید آمده اند که دارای نظام اقتصادی آزاد یا لیبرال هستند که هدف از معاملات اگرچه دارای چارچوب قانونی مشخصی هستند کسب حداکثر سود از انعقاد معامله است و معاملات نوین اغلب در این فضا پدیدار آمده اند و صحت و بطلان آن اصولاً در ترازوی تصدیق این ایده ها قرار می گیرند. اما در نظام های حقوقی و اقتصادی کشورهایی که قانون آنها منبعث  از ایدئولوژی و مکتب دینی است و دکترین آن اندیشه فقهی فقها آن اعصار است تطبیق این دو امر نیازمند تدقیق و تتبع جامع است در نظام های حقوقی منبعث از مذهب در انعقاد معامله اصولاً کسب سود تنها مقتضی معاملات است نه علت تامه آن زیرا در نظام اقتصاد آزاد یا لیبرال ان یقبض ناقصاً و یدفع راجحاً نمی تواند موضوعیت داشته باشد حکم حلیت بیع و حرمت ربا و یا ترویج قرض الحسنه بیانگر این مطلب است که حقوق منبعث از ایدئولوژی در فرض تحقیق همواره به اعتبار تحصیل سود بیشتر در قبال تملیک مال کمتر نمی اندیشد اگرچه مغابنه را پذیرفته است. قوانین مذهبی و نظام های اقتصادی منبعث از آن همواره سعی در القاء ارزشهای اخلاقی در مبادلات دارند التسویه بین المتعاملین فی الانصاف، اقاله النادم اذا تفرقا من المجلس اوشرط الخیار، اگرچه این ارزشهای اخلاقی جنبه ارشادی داشته باشند نه وجوبی ولی سهمی را در بستر تقنین قواعد حقوقی دارا می باشد.

با توجه به مقدمات یادشده سعی نگارنده بر این بوده است در مطالعات خویش  در فقه و حقوق و حقوق انگلستان، اجتهادی را از اصول و قواعد مسلم پذیرفته شده در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان ارائه گردد، که هم وضع واضع را مورد امعان نظر قرارداده باشد،  و هم دکترین حقوقی بر مبنای اصول بنیادین آن را بپذیرد و به طور خلاصه سعی نگارنده در تبیین قرارداد اختیار معامله بر اساس قاعده نفی عدول اجتهادی در برابر نصوص قانونی بوده است. در این مطالعه تلاش بر این است که ابتدا مفهوم غرر را بر اساس اصول پذیرفته شده در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان را بر اساس نظرات راجح و مستند فقها و دکترین بدست آید و پس از آنکه مبنای دقیق از این مفهوم در موضوعات سه گانه مورد مطالعه بدست آمد، به تعریف قرارداد اختیار معامله و بررسی مبانی شکلی و ماهوی آن را بپردازیم و آن بر مبنای بدست آمده از مفهوم غرر در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان منطبق نماییم و بطلان  و صحت  این قرارداد را بر اساس ادله و مستندات استخراج شده و از مبانی یادشده را به اثبات برسانیم تا یک بستر برای تحقیقات و مطالعات گسترده تر فراهم آید.

الف- بیان مسئله:

به همان شیوه ای که اقتصاد جهانی در حال تغییر و توسعه می باشد ابزارهای معاملات نیز به اقتضاء این تغییرات دچار تحول شده است و به همراه شیوه های معاملاتی مرسوم سهمی را در بازار مبادلاتی به دست آورده است. قراردادهای اختیار معامله همانند ابزارهای مشتق مالی به تدریج گسترش یافته اند و سهم عمده ای را در بازارهای معاملاتی ایفا می نماید. این قراردادها علاوه بر اینکه یک ابزار برای تجارت و کسب سود می باشد وسیله ای برای پوشش ریسک های ناشی از نوسانات ناگهانی قیمت ها می باشد. قراردادهای اختیار معامله بر خلاف ابزارهای مشتقه هم در بورس و هم در فرابورس قابل عرضه می باشد و این خود یکی از مهمترین دلایل سبقت روزافزون این قراردادها از سایر ابزارهای مشتقه می باشد.

قراردادهای اختیار معامله دسترسی گسترده تری را به بازارهای مالی فراهم آورده است و این دسترسی گسترده میزان حجم و گردش ثروت را افزایش داده است.

در قراردادهای اختیار معامله خریداران، حق معامله در زمان آتی را به همراه مصونیت از نوسانات بازار کالا بدست می آورند که خود یک وسیله مناسب برای پوشش ریسک است. این قراردادها علیرغم مزیت های یادشده دارای ماهیت خاص قراردادی می باشد که باتوجه به اصول فقهی و قانونی ایران مناقشاتی بر آن مترتب است. از جمله  مناقشاتی که می توان  بیان نمود: مجهول بودن شرط اعمال اختیار در اختیار معامله آمریکایی، شائبه غرری بودن قرارداد اختیار معامله، فقدان برخی از شرایط صحت قراردادها، شائبه احتمالی بودن این قراردادها و مجهول بودن عقد نهایی که برخی نویسندگان به ان امر اشاره نموده اند. با توجه به مطالب یاد شده بیان دیدگاه های فقه اسلامی، حقوق ایران، و حقوق انگلستان راجع به مفهوم غرر، شرایط لازم برای اعمال قاعده غرر، قرارداد تحلیل اختیار معامله، لزوم تعیین ماهیت و موضوع مبادله، تعیین محدود برای اعمال این قاعده از جمله مسائلی خواهد بود که در این مطالعه به آن پرداخته خواهد شد.

– سوالات تحقیق :

– شرط اعمال اختیار از زمان انعقاد تا زمان سر رسید در اختیار معامله آمریکایی بر مبنای اصل نفی جهل در معاملات در حقوق ایران و حقوق انگلستان چگونه قابل بررسی است؟

– نحوه تعیین عوضین قراردادهای اختیار معامله بر مبنای پذیرفته شده در فقه اسلامی و دکترین حقوق ایران و انگلستان چگونه در نفی شائبه غرر قابل بررسی است؟

– غرر در قراردادهای اختیار معامله با توجه به مبانی ارائه شده در فقه اسلامی و حقوق ایران، با مبانی ارائه شده در حقوق انگلستان چگونه قابل بررسی است؟

د- فرضیه های تحقیق :

– مفهوم غرر تعبیری که در فقه اسلامی آمده با آنچه که در حقوق انگلستان به آن استناد شده دارای قرابت معنایی و ماهوی است. و افاده ی خطر و ریسک می کند. در حالی که آنچه در حقوق ایران آمده از آن افاده جهل می شود که نتیجه هر یک از این معانی در صحت و بطلان عقد متفاوت است.

– حقوق ایران در مورد نحوه تعیین عوضین علم تفصیلی را پذیرفته است اما در فقه اسلامی با پذیرش غرر با عنوان خطر این قاعده را تعدیل نموده است و در حقوق انگلستان با پذیرش معیار متعارف، قابلیت تعیین در تعدیل این مفهوم و ابقاء قراردادها تلاش صورت گرفته است.

– شرط اعمال اختیار از زمان انعقاد تا زمان سر رسید در اختیار معامله آمریکایی با توجه به معیارهای ارائه شده  در حقوق انگلستان، مانند قاابلیت تعیین نوعی ا معیار متعارف مبنای توجیه آن را تقویت می کند. اما تعریف شرط مجهول در حقوق ایران فارغ از سرایت یا عدم سرایت آن به عوضین یک معنا و مفهوم دیگری را افاده می کند.

هـ- روش تحقیق :

روش انجام این پژوهش تحلیلی – توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد.

و- ساختار تحقیق :

فصل نخست این جستار، در سه مبحث ارائه می گردد در مبحث اول به مبانی غرر در فقه و عقاید فقهای اسلامی و تفحص در امهات کتب فقهی برای بدست آوردن یک مبنای منطقی پرداخته خواهد شد. در مبحث دوم به مفهوم غرر در حقوق ایران بر اساس تدقیق در نصوص قانونی و نظریه حقوق دانان در جهت استنباط یک قاعده حقوقی مسلم پرداخته خواهد شد و در مبحث سوم به مفهوم و مبانی غرر در حقوق انگلستان بر اساس قانون بیع کالا و نظریه دکترین

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه مطالعه تطبیقی تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مردم» واگذار کرده است و البته اختیار اداره و تصدی معادن نفت و گاز را از آنِ «حکومت اسلامی» می‌داند. در حقوق آمریکا اینکه مالک زمین مالک معدن موجود در آن نیز باشد، پذیرفته شده است. علاوه بر این سه تئوری، دو تفصیل در فقه امامیه از مرحوم فیاض کابلی و شهید ثانی ذکر شده است که این دو تفصیل فی‌الجمله با یکی از تئوری‌های پذیرفته شده در آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» منطبق می‌باشد؛ چرا که هم در تفصیل شهید ثانی و هم در تئوری مالکیت در محل، مالکیت خصوصی معادن نفت و گاز مورد قبول واقع شده است. هم‌چنین تئوری ششم که منحصر به حقوق آمریکا است با عنوان تئوری «عدم مالکیت» آمده است.

در فصل اول تحقیق، سعی شده مفاهیمی از قبیل «مالکیت، معدن، حاکم، نفت و گاز» که مرتبط با موضوع تحقیق؛ یعنی «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» هستند، بسط و توضیح کامل داده‌ شوند. تفصیل و موشکافی این مفاهیم، خواننده را بر درک هرچه بیشتر و بهتر موضوع تحقیق، یاری خواهد نمود. اما در فصل دوم، با عنایت به تتبعی که در فقه و حقوق ایران و حقوق آمریکا به عمل آمده و با توجه به تشتت آراء فقها و حقوق‌دانان، تلاش شده که تئوری‌های مذکور، به طور منسجم و با دسته‌بندی منظم ارائه گردند. لذا در این فصل، شش تئوری ذکر شده در این باب، طی چهار مبحث بیان گردیده است که بالطبع هر کدام از این تئوری‌ها حاکی از قول عده‌ای از فقها یا حقوق‌دانان می‌باشند. مبحث اول، نظریه نخست بیان گردیده که مذکور در فقه می‌باشد و از «مالکیت امام (حاکم)» حکایت دارد که نه در حقوق ایران و نه در حقوق آمریکا پذیرفته نشده است. البته در برخی از نظام‌های حقوقی مثل انگلستان این نظریه، قبول شده است که از حیطه موضوع تحقیق در اینجا خارج می‌باشد. در مبحث بعد، تئوری‌های دوم و سوم آمده است. تئوری دوم قول مشهور میان فقهاست که با توجه به حدیث «الناس فیها شرعٌ سواء» معادن را مطلقا در زمره مباحات به حساب می‌آورد. به موجب این نظریه، همه مردم نسبت به معادن نفت و گاز حق یکسانی دارند. البته عده‌ اندکی نیز مفهوم این عبارت را «مالکیت عمومی» دانسته‌اند که با «مباحات» متفاوت است و لذا «مالکیت عمومی» به عنوان تئوری سوم در این تحقیق مطرح گردیده است. شایان توجه است که در حقوق ایران اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، «مالکیت عمومی» را در مورد معادن پذیرفته و البته تصدی و اداره امور مربوطه را به حکومت واگذار کرده است. اما در مبحث سوم تفاصیلی که فقها بدان معتقد بوده‌اند آمده است. در واقع تئوری‌های چهارم و پنجم تفصیل‌هایی است که مبنای هر دویشان نوع مالکیت زمینی است که معدن در آن اکتشاف شده است. نکته قابل توجه این است که تفصیل دوم، یکی از تئوری‌های رایج در حقوق آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» نیز می‌باشد. در مبحث چهارم نیز، تئوری آخر که منحصر به حقوق آمریکاست، ذکر شده است. این نظریه که به تئوری «عدم مالکیت» تعبیر گردیده، دومین تئوری رایج در آمریکا می‌باشد که در برخی ایالات این کشور پذیرفته شده است.

با توجه توضیحاتی که گذشت باید بگوییم در این تحقیق از طرفی به دنبال بررسی تئوری‌های موجود در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق آمریکا و تطبیق آنها با یکدیگر و از سوی دیگر در صدد ارائه جمع‌بندی و پیشنهادی مناسب برای مالکیت بر نفت و گاز با توجه به شرایط جوامع امروزی هستیم.

در انتها نیز در خاتمه تحقیق، نتیجه‌ای از تئوری‌های مذکور بیان گردیده است. در این خاتمه تلاش شده تئوری‌های مورد پذیرش در فقه و ایران و آمریکا به طور تطبیقی مقایسه شوند و مزایا و معایب هر کدام از نظریه‌ها ذکر گردند. هم‌چنین با توجه به اهمیت فوق‌العاده بحث مالکیت نفت و گاز، پیشنهادی نیز ارائه گردیده است.

فصل اول: مفاهیم پایه

در این فصل، سعی شده است، در مورد مفاهیمی که با موضوع تحقیق ارتباط نزدیکی دارند توضیحات مفصل و کاملی ارائه شود تا مفاهیم بکار برده شده در تحقیق، به طور دقیق تبیین گردند. در همین راستا این فصل را به چهار مبحثِ «مالکیت، معدن، حاکم، نفت» تقسیم کرده‌ایم. توضیح این مباحث به شرح ذیل می‌باشد.

مبحث اول: مالکیت

مالکیت، یکی از حقوق طبیعی بشر است که نماینده اختیار و آزادی عمل وی می‌باشد.[۱] در فقه و حقوق تعاریف پرشماری از مالکیت شده است که البته مضامین تمامی این تعاریف نزدیک به یکدیگر می باشند. ما در شش گفتار، درباره مالکیت بحث می‌کنیم.

گفتار اول : تعریف

مالکیت مصدر جعلی از «مالک» است و مالک اسم فاعل از مَلَکَ یَملِکُ می‌باشد. لغویون در مورد معنای «ملک» این‌چنین می‌گویند: «الملک احتواء الشیء و القدره علی الاستبداد به»[۲]  ملک به معنای تسلط و قدرت بر شیء است به نحوی که اختیار آن چیز دست انسان بوده و وی بر آن احاطه داشته باشد. هم‌چنین در جای دیگر آمده است که: «احتواه قادراً علی التصرُّف و الاستبداد به»[۳] ملک در برگرفتن و کنترل کردن شیء است به نحوی که انسان قدرت و تسلط و احاطه بر آن شیء را داشته باشد. یکی از فقهای معاصر نیز قریب به همین مضمون در مورد معنای لغوی ملک این‌گونه می‌گوید: «الاحتواء على الشی‌ء و التسلط و الاستیلاء علیه، یقال ملک الشی‌ء استولى علیه و تسلط.»[۴] از تعاریف دیگر این واژه در کتب لغت می‌توان گفت: «ملک الشیء حازه و انفرد بالتصرف فیه فهو مالک.»[۵] شی‌ای را مالک شد یعنی آنرا به دست آورد و تصرف- حقیقی و اعتباری- در آن شیء تنها به دست وی است، که چنین شخصی را مالک می‌گویند.

پس از روشن شدن معنای لغوی، بررسی می‌کنیم که در اصطلاح فقها و حقوق‌دانان مالکیت به چه معنایی می‌باشد. مالکیت عبارت است از: «حقی که شخص نسبت به ملک خود دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن نموده و هر نوع انتفاعی از آن ببرد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»[۶] امام خمینی در «کتاب البیع» می‌فرماید: «إنّ الملکیه اعتبارٌ عقلایی من احکامها السلطنه علی التقلیب و التقلب.»[۷] ملکیت، اعتباری عقلایی است که از احکام آن، قدرت بر تغییر و تصرف در آن است. یکی از فقها ملکیت را این‌چنین تعریف می‌کند: «فالملکیه سلطنه اعتباریه یعتبرها الشارع أو العقلاء علی عین أو منفعه أو حق قابل للمعاوضه، یتمکن صاحبها بموجبها من التصرف فیهما أو المعاوضه عنها.»[۸] ملکیت سلطنت اعتباری می‌باشد که بوسیله شارع یا عقلاء بر عین یا منفعت یا حق قابل معاوضه اعتبار شده است، به گونه‌ای که صاحب این سلطنت می‌تواند در عین یا منفعت یا حق تصرف کند یا آنها را معاوضه کند. هم‌چنین در جای دیگر ملکیت این‌گونه تعریف شده است: «الملکیه هی سلطنه اعتباریه ثبتت باعتبار من بیده الاعتبار من الشارع و العقلاء.» [۹] یعنی ملکیت نوعی سلطنت و سلطه اعتباری از طرف شارع و عقلا می‌باشد که برای صاحب مال جعل شده است. حال پس از ملاحظه تعریف اصطلاحی فقها باید بگوییم کسی که این سلطه اعتباری را دارا باشد مالک است و به عبارت دیگر بر مال مورد نظر حق مالکیت دارد.

در قانون مدنی ایران در مواد متعددی از مالکیت سخن گفته شده ولی در هیچ ماده‌ای تعریفی از این واژه ذکر نشده است. از لحاظ حقوقی مالکیت کامل‌ترین نوع «حق عینی» است. به بیان دیگر حق مالکیت کامل‌ترین حقی است که شخص ممکن است نسبت به مال داشته باشد. این حق امکان دارد نسبت به کل مال برقرار شود و یا نسبت به بخشی از مال که در صورت اول تنها یک مالک برای مال متصور ‌می‌باشد اما در صورت دوم بیش از یک مالک قابل تصور خواهد بود.[۱۰] در واقع «مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.»[۱۱] برخی از حقوق‌دانان مالکیت را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «مالکیت عبارت از رابطه‌ای است که بین شخص و چیز مادى تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسى نتواند از او جلوگیرى کند.»[۱۲]

گفتار دوم : اوصاف

حقوق‌دانان سه وصف مهم و اساسی برای مالکیت بیان کرده‌اند که عبارتند از: «اطلاق، انحصار، دوام». در واقع در بین علقه‌ها و روابطی که اشخاص ممکن است نسبت به اموال داشته باشند، فرد اعلای آن، مالکیت است که شامل تمام متعلقات، ثمرات، اعیان و منافع مال می‌شود و تنها ممکن است دچار محدودیت‌های قانونی یا قراردادی شود. نتیجه آنکه می‌توان گفت مالکیت حقی مطلق، انحصاری و مستمر است که شخص نسبت به اموال خود دارد و به صاحب آن اجازه می‌دهد از تمامی اجزاء و ذرات و عناصر و منافع و امتیازات مال استفاده نموده و مانع از تصرفات و دخالت‌های دیگران در آن شود.[۱۳] نکته در خور توجه این است که در نظام حقوقی کنونی هیچ‌یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده‌اند و همگی دستخوش تغییرات و محدودیت‌هایی شده‌اند. حال به تفصیل این اوصاف می‌پردازیم.

الف) اطلاق

ماده ۳۰ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد:‌ «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» درست است که در صدر ماده قانون‌گذار صریحاً اعلام کرده که مالک می‌تواند هرگونه انتفاعی از مال خود ببرد اما از ذیل ماده واضح است که این اختیار بی قید و شرط هم نیست و گاهی اوقات قانون اختیارات مالک را محدود کرده است. به عنوان مثال ماده ۱۳۲ قانون مدنی می‌گوید: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود.» که البته در اینجا در واقع تزاحم بین اصل «تسلیط» و قاعده «لاضرر» می‌باشد که حکومت با قاعده لاضرر است.[۱۴] علاوه بر این ماده، اصل چهل و چهارم قانون اساسی است که ابتدا نظام اقتصادی را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند و سپس بیان می‌دارد: «مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.» همانطورکه ملاحظه می‌گردد مطابق اصل مذکور حق مالکیت محدود به قیودی از جمله لزوم بودن در چارچوب قوانین اسلام و نیز عدم ورود زیان به جامعه، شده است. یکی از حقوق‌دانان در مورد این اصل می‌نویسد: «قیدهای اصل ۴۴ ق.ا.ا. بخوبی نشان می‌دهد که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست؛ وسیله‌ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدفهای قانون‌گذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که مایه زیان جامعه نشود.»[۱۵]

 ب)انحصار

انحصاری بودن حق مالکیت بدین معناست که: «حق مزبور منحصر به مالک بوده و همۀ افراد موظّفند که آن را محترم شمرده و به آن تجاوز ننمایند.»[۱۶] مطابق ماده ۳۱ قانون مدنی: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.» علاوه بر این ماده که وصف انحصاری بودن حق مالکیت را می‌رساند، اصل چهل و هفتم قانون اساسی ایران است، که می‌گوید: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» هم‌چنین قواعد مربوط به منع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی و غصب در قانون مدنی نیز حکم ماده ۳۱ را تضمین می‌کند.[۱۷]  البته معنای انحصاری بودن و مطلق بودن حق مالکیت، چنان در هم آمیخته است که تمایز بین این‌ دو، مشکل می‌باشد. به گفته یکی از حقوق دانان ایران: «نتیجه طبیعی اطلاقِ اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است.»[۱۸] نکته قابل ذکر اینکه، این وصف نیز بدون قید و شرط مورد قبول حقوق‌دانان نیست و همانطورکه از ذیل ماده ۳۱ قانون مدنی برمی‌آید محدودیت‌هایی دارد. به عنوان نمونه تصرف مادی شریک در اموال مشاع، منوط به اجازه دیگر شریکان می‌باشد، یا در مورد حق ارتفاق، ماده ۹۷ قانون مدنی به مالک اجازه می‌دهد که برای رسیدن به ملک خود از ملک مجاور عبور کند، هرچند مالک ملک مجاور راضی نباشد. این ماده بیان می‌دارد: «هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا ‌عبور او از ملک خود شود و هم‌چنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.»

[۱] ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، چاپ سی و یکم، (تهران: نشر میزان، ۱۳۸۹ه.ش.)، ص ۱۱۰

[۲] لسان العرب،‌ ذیل ماده «ملک» – محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، (قاهره: دار الفضیله، بی‌تا)، ج۳، ص۳۵۱

[۳] المنجد، ذیل لغت «ملک»

[۴] علی مشکینی، مصطلحات الفقه، چاپ دوم، (قم: نشر الهادی،۱۳۷۹ه.ش.)، ص۵۱۴

[۵] ابوجیب سعدی، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، چاپ دوم، (دمشق: دارالفکر، ۱۴۰۸ه.ق.)، ص۳۳۹

[۶] خسرو عباسی داکانی، “ تئوری عمومی حق مالکیت (بخش نخست) “،‌ مجله کانون،۸۱ و ۸۲ (۱۳۸۷):۹۷

[۷] سیدروح اله موسوی خمینی، کتاب البیع، چاپ اول، (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، ۱۴۲۱ه.ق.)، ج۱، ص۴۴

[۸] محمدمهدی آصفی، ملکیه الارض و الثروات الطبیعیه فی‌الفقه‌ الاسلامی، چاپ اول، (قم:مؤسسه نشراسلامی،۱۴۱۳ه.ق)، ص۲۶

[۹] سید علی حسینی شاهرودی، محاضرات فی الفقه الجعفری، چاپ دوم، (قم: موسسه دائره المعارف فقه الاسلامی،۱۳۸۷ه.ش.)، ج۲،ص۲۱

[۱۰] خسرو عباسی داکانی، صص ۹۷-۹۸

[۱۱] ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص ۱۱۰

[۱۲] سید حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ ششم ،(تهران: انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۶ه.ش.)، ج۱، ص ۴۲ – حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۸ه.ق.)، ج۱، ص۱۹۶

[۱۳] خسرو عباسی داکانی، ص۹۷

[۱۴] ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ بیست و دوم، (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۸ه.ش.)،ص۴۴، ذیل ماده ۳۰

[۱۵] ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص ۱۰۶

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه مصونیت دولت در رویه دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) با تاکید بر رای سوم فوریه ۲۰۱۲
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۱) کمیته ضد شکنجه. ۱۱۹

۲) دیوان اروپایی حقوق بشر. ۱۲۰

الف) قضیه سلیمان الادسانی ۱۲۰

ب) قضیه دیستومو. ۱۲۳

۳) دیوان بین المللی دادگستری ۱۲۶

بند چهارم:استثنای حقوق بشر در نظرات دانشمندان حقوق بین الملل(دکترین) ۱۳۱

مبحث دوم: ارتباط میان قواعد آمره و قاعده مصونیت. ۱۳۶

بند اول: مفهوم و ماهیت قاعده آمره ۱۳۶

۱) مقتضیات عضویت در اجتماع بین المللی ۱۴۰

۲)اِشکال محدودیت قلمرو مفهوم قاعده آمره ۱۴۱

۳) حاکمیتی نبودن اعمال ناقض قاعده آمره: ۱۴۳

بند دوم : رویارویی قاعده آمره با قاعده مصونیت دولت. ۱۴۵

۱)اثر نقض قاعده آمره بر مصونیت دولت. ۱۴۶

۲)اِشکال اختلاف ماهوی قاعده آمره با قاعده مصونیت. ۱۵۴

فصل دوم: جبران خسارت قربانیان نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه. ۱۶۱

گفتار اول: معنا و مفهوم جبران خسارت. ۱۶۱

گفتار دوم: انواع جبران خسارت. ۱۶۴

مبحث اول: اعاده وضع به حالت اولیه. ۱۶۴

مبحث دوم: پرداخت غرامت. ۱۶۴

مبحث سوم: خسارت تنبیهی ۱۶۶

مبحث چهارم: جلب رضایت. ۱۶۷

گفتار سوم: توسعه تدریجی حق دادخواهی و جبران خسارت. ۱۶۸

مبحث اول: اعلامیه اصول اساسی و راهنمای حق دادخواهی و جبران خسارت ۲۰۰۶. ۱۶۹

مبحث دوم: پیش نویس سال ۲۰۱۰ انجمن حقوق بین‌الملل درخصوص جبران خسارت قربانیان جنگ. ۱۷۰

گفتار چهارم: موانع حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقضهای شدید حقوق بشردوستانه. ۱۷۱

مبحث اول: تحول حاکمیت و حقوق بنیادین بشر. ۱۷۲

مبحث دوم: موانع سلب مصونیت دولت در موارد نقض قواعد آمره در جبران خسارت نقضهای شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه  173

نتیجه گیری: ۱۷۷

منابع ۱۸۲

 مقدمه
مصونیت دولت یکی از کهن ترین قواعد حقوق بین‏الملل می‏باشد. هر دولت خود و اموال شان از مصونیت در مقابل صلاحیت دادگاه های کشور دیگر برخوردار می‏باشند(ماده ۵ کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت، ۲۰۰۴). این مصونیت به وضعیت دولت، به مثابه یک موجودیت حقوقی بین‏المللی، مربوط می‏شود. مصونیت دولت مبتنی بر اصول بنیادین برابری دولتها و رفع در برابر مداخله می‏باشد. یکی از موضوعات اختلافی در نزد محاکم بین‏المللی رابطه بین مصونیت دولت و قواعد آمره می‏باشد. دیوان بین‏المللی دادگستری درپرونده مصونیت های صلاحیتی دولت (دعوای آلمان علیه ایتالیا با ورود ثالث یونان )[۱]  به بررسی این موضوع پرداخته است.

بیان مسئله
مصونیت[۲] از نظر لغوی به معنای پذیرش وضعیت و امتیازات خاصی برای یک شخص معین می باشد. از نظر حقوقی مصونیت مفهوم و اشکال خاصی را پیدا کرده است. مصونیت، در حقوق بین الملل در دو حوزه شخصی (مصونیت خود دولت) و کارکردی (مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت سران دولت)‌ قابل بحث می باشد. این دو مصونیت اگر چه از هم متمایز هستند اما ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. البته به این مصونیت ها باید مصونیت سازمان های بین المللی و کارکنان آنها را نیز افزود. (Stoll, 2011, para 13)

مفهوم مصونیت قدمتی به اندازه اصل صلاحیت سرزمینی[۳] دارد؛ اگر چه برخی آن را همزاد و همراه اصل برابری حاکمیت ها می دانند. امروزه بخشی از قواعد حقوق بین الملل، مشخصاً در حوزه عرفی ناظر بر مصونیت دولتها می باشد. این مصونیت در دو حوزه صلاحیتی و اقدامات اجرایی مطرح بوده و  همچنین هم شامل اقدامات دولت و هم اموال آن می باشد. مصونیت از صلاحیت به عنوان یک قاعده شکلی، از قواعد کهن و اولیه حقوق بین الملل بوده و تا کنون دستخوش تحولات ماهوی شده است. در حقیقت این قاعده از یک وضعیت مطلق به وضعیتی نسبی و محدود تبدیل شده است.

در ابتدا تمام اقدامات دولت خارجی در مقابل دادگاه های یک دولت دیگر مصون از رسیدگی بود. به تدریج اقدامات دولت به دو دسته اقدامات حاکمیتی (عمومی) و اقدامات تصدی (خصوصی) تقسیم گردید و تنها اقدامات حاکمیتی مشمول مصونیت بودند. در عین حال نیز برخی از اقدامات حاکمیتی از چتر حمایتی قاعده مصونیت خارج شدند.(بنگرید به کنوانسیون اروپایی راجع به مصونیت دولت و اموال آن و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت و اموال آن،۲۰۰۴).

رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مصونیت صلاحیتی هرچند به صراحت رسیدگی به موضوع مصونیتهای سران دولتها را نپذیرفته  و تنها  مصونیت دولت را از نقطه نظر صلاحیت محاکم کشورهای دیگرمورد رسیدگی قرار داده است،  (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 91)  اما نشاندهنده نمونه ای جالب ازحل اختلافات بین المللی است که درآن طرفین از دیوان، خواهان شناسایی و اعمال اصول و قواعدی ماهوی در ساختار قواعد عرفی بین المللی می باشند. هرچند آلمان و ایتالیا، به عنوان طرفهای اصلی و یونان به عنوان ثالث پرونده، پیرامون این موضوع که نیروهای آلمانی درطول جنگ جهانی دوم مرتکب نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه شده اند توافق نظر دارند ((Keitner,2013,167  اما ایتالیا با استناد به تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مدعی بروز استثنایی جدید نسبت به قاعده مصونیت بود. (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 86)   در مقابل آلمان مدعی بود که حتی نقض قواعد آمره سبب نمی شود تا مصونیت دولت در مقابل دادگاه های خارجی نادیده گرفته شود.(Ibid., para 92)  لازم به توضیح است که گسترش روز افزون تئوری مصونیت محدود به ابعاد مختلف اعمال و اموال دولتها،  به ویژه تحولات اخیر در عرصه حقوق مصونیت، که نشانگر وجود گرایش به محدود ساختن مصونیت در ابعاد جدید تری همانند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، الزاماً منتهی به تضعیف حاکمیت نگشته است. شاید دلیلی که برای آن بتوان ذکر کرد این که اینچنین رویکردی منجر به ایجاد نهاد های ذیربط بین المللی نشده است. آنچه واقعیت دارد این است که محدود شدن مصونیت دولت خوانده منتهی به افزایش صلاحیت دولت مقر دادگاه شده است و نه توسعه نهادین حقوق بین الملل، بدیهی است که چنین رویکردی موجب تضعیف اصل تساوی حاکمیت ها می شود. (خضری، ۱۳۸۸، ۹)

ضرورت و نوآوری تحقیق:
مساله تعارض بین قواعد ماهوی آمره و قواعد راجع به مصونیت (اعم از مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت وزیران امورخارجه و مصونیت دولت) از جمله بحث هایی است که در دو پرونده در نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است:‌ پرونده مربوط به حکم بازداشت (کنگو علیه بلژیک، ۲۰۰۲) و پرونده مربوط به مصونیت های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا، ۲۰۱۲).  تنها پرونده اخیر به بحث تزاحم بین قواعد آمره و قواعد صلاحیتی راجع به مصونیت دولت می پردازد. این تحقیق به عنوان یک کار پژوهشی می تواند به تحلیل و نقد رویه دیوان در این خصوص بپردازد و از این طریق به توسعه ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه منجر شود.

سوالات تحقیق:
با توجه به تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت را چگونه می توان توجیه کرد؟
آیا دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت تلقی می نماید؟
آیا میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود دارد یا تزاحم؟
آیا در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری می توان نقض قاعده آمره را به عنوان یک استثنای در حال ظهور نسبت به قاعده مصونیت دولت تلقی کرد؟
فرضیات تحقیق:
علی رغم تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت همچنان لازم و قابل توجیه می باشد.
دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت نمی داند.میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود ندارد. دیوان بین المللی دادگستری با بکارگیری معیار تفکیک بین قواعد ماهوی و شکلی حقوق بین الملل اشاره کرده است. بنابراین هرگاه مصونیت موجد اثری شکلی و صلاحیتی باشد صرفنظر از موضوع دعوا برقرار مانده و مانع رسیدگی ماهوی می گردد.
در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری نمی توان نقض قاعده آمره را یک استثنای در حال ظهور نسبت به قاعده مصونیت دولت تلقی کرد.
هدف و کاربرد تحقیق:
از پژوهش پیش روی اهداف و کاربردهای زیر را دنبال می کنیم.

تبیین دقیق مفهوم،تاریخچه و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین الملل
بررسی مفاهیم مشترک با مصونیت دولت برای جلوگیری از خلط آنها با یکدیگر
شناخت رویکرد دیوان بین المللی دادگستری به مصونیت دولت در رای میان آلمان و ایتالیا و بررسی مستثنیات قاعده مصونیت در رای مصونیت صلاحیتی و دیگر پرونده های مشابه
تحلیل تحولات قاعده مصونیت دولت در پرتو توسعه حقوق بشر با بررسی این تحول در رویه مراجع قضایی داخلی و بین المللی
بررسی ارتباط و رویارویی قاعده مصونیت با قواعد آمره در دعوای آلمان علیه ایتالیا
و ارزیابی افق های فرا روی حقوق بین الملل در این حوزه که نشان می دهد که استدلال دیوان تا چه اندازه با موازین حقوق بین الملل منطبق بوده و دستاوردهای دیوان در این راستا کدام بوده است.
 روش و نحوه انجام تحقیق:

در این رساله از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در آن مبنای روش استنتاجی و با تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده مساله همراه است.

ساماندهی تحقیق:
مطالب این پژوهش در دو بخش مدون شده است:

بخش اول، نخست به عنصر اول موضوع یعنی مصونیت و مبانی پیدایش و همچنین سیر گذار آن از رویکردی مطلق گرا تا رهیافتی نسبی و محدود  مورد توجه قرار می گیرد که در سه فصل آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه مصرف مواد روان گردان از منظر حقوق کیفری وتاثیر ان ها بر مسؤلیت کیفری
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گفتار چهارم: مراتب و درجات اهلیت جزایی ۸۵

گفتار پنجم: اهلیت جزایی اشخاص حقیقی و حقوقی ۸۶

۱.اشخاص حقیقی ۸۸

۲.اشخاص حقوقی ۸۹

گفتار ششم: ارتباط اهلیت جزایی و مسئولیت جزایی ۹۳

بخش دوم: ارتباط استعمال مواد روان گردان و اهلیت جزایی    94

گفتار اول: سستی و بی ارادگی ناشی از استعمال مواد روان گردان  94

گفتار دوم: تاثیر مواد روان گردان بر سطح اگاهی و اراده    96

بخش سوم: مسئولیت کیفری. ۹۸

گفتار اول: تاثیر سستی ناشی از مصرف مواد روان گردان بر مسئولیت کیفری اشخاص ۹۸

گفتار دوم: شرایط زوال مسئولیت کیفری در اثر استعمال مواد روان گردان. ۱۰۲

نتیجه گیری. ۱۰۵

پیشنهادات ۱۰۷

پیوست ۱۰۸

فهرست منابع ۱۲۸

Abstract. 134

 مقدمه

با نگاهی به جوامع گذشته روشن می شود که مردم و دولتها از گذشته های دور  با معضل مواد مخدر درگیر بوده‌اند و روز به روز هم انواع مواد ، مخصوصا زمانی که از شیوه سنتی به صنعتی تبدیل شده، گسترش یافته است.به طوریکه امروزه مواد جدیدی به نام مواد روان گردان با اثرات مختلف بر اراده و قدرت تصمیم گیری و تفکر فرد به وجود امده است. سوء استعمال مواد روان گردان پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی دارد و به ویژه بهداشت فردی و همگانی را تهدید می کند. این موضوع، جامعه جهانی را به همکاری برای کنترل و سرکوبی اقدامات و رفتارهایی که استفاده نابه جا از این مواد را ترویج می کند واداشت، که تصویب کنوانسیون  1971 مواد روان گردان سازمان ملل بهترین جلوه ان است.قانون گذار ایرانی نیز برای اولین بار در قانون مربوط به مواد روان گردان (مصوب ۱۳۵۴) به جرم انگاری پاره ای اقدامات که مرتبط یا منجر به سوء استعمال مواد روان گردان می شود اقدام کرده است ولی تنوع و تکثر مواد روان گردان و گسترش سوء استفاده از این مواد به همراه اثار بسیار زیانبار ان برای سلامت عمومی، ضرورت اصلاح قانون مربوط و پیش بینی اقدامات حمایتی موثر و تدابیر سرکوبی مناسب را ایجاد نمود ،که که متعاقبا قانونگذار ایران در سال ۱۳۸۹ و در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به جرم انگاری مصرف مواد روان گردان ،حمل،و .ان همت گمارد. از سوی دیگر سوء استفاده از مواد روان گردان گاه به اختلال روانی و تزلزل در پایه های مسئولیت کیفری و ارتکاب جرم منجر می شود که بررسی اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری فرد در این هنگام موضوعی است که می توان ان را به مدد تاسیس مستی و بی ارادگی بررسی و در حالات مختلف، احکام ان را تبیین کرد.گاه مصرف مواد روان گردان و گاه نیاز به دستیابی و مصرف مواد روان گردان فردد را در وضعیتی قرار می‌دهد که قدرت و فکر و توان تمیز خود را از دست داده و غالبا تصمیمات غیر معقول او منجر به بروز رفتارهای مجرمانه (قتل، تجاوز، تصادف و .) می شود.

از انجایی که شرط عمده اثبات مسئولیت کیفری و به تبع ان اعمال مجازات علیه فرد، احراز اهلیت جزایی و سلامت اراده و فقدان عوامل مختل کننده و سالب اراده می باشد؛ حالات ایجاد شده در اثر مواد روان گردان و تاثیر ان بر اراده یکی از مهم ترین عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود.

در حال حاضر با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۵۴ ان که به صراحت عنوان نموده است ” مستی و بی ارادگی ناشی از استعمال اختیاری مواد روان گردان مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است و.” می توان گفت نظام عدالت کیفری ایران گام بلندی در جهت همسان سازی سستی ناشی از استعمال مواد روان گردان و مواد مخدر و مسئولیت کیفری ناشی از ان با سستی ناشی از مسکرات که سابقه جرم انگاری در حقوق کیفری ایران را دارد ،برداشته است.

در این نوشتار، اینجانب ضمن بررسی انواع مواد روان گردان و اثرات مختلف انها بر اراده و قدرت تصمیم گیری فرد و تبیین و بررسی موضوع حقوق کیفری ایران و دیدگاه فقهاء اسلام ، به بیان مفهوم جایگاه مسئولیت کیفری ناشی از مصرف سعی در تبیین اثار استعمال مواد روان گردان بر اراده فرد و میزان این تاثیر بر مسئولیت کیفری فرد دارد.

۱.بیان مساله

امروزه مصرف مواد روان گردان(دارویی و غیردارویی) یکی از مسائل و معضلاتی است که گریبانگیر جوامع انسانی شده است. در گذشته مواد مخدری که توسط افراد معتاد مصرف می شد، تریاک، شیره تریاک و در نهایت هرویین بود ولی با ورود مواد روان گردان به ویژه قرص‌ها و داروهای روان گردان به عنوان داروی ترک اعتیاد، نوع جدیدی از اعتیاد تحت عنوان اعتیاد به قرص و داروهای روان گردان پا به عرصه وجود گذاشت که یکی از مخرب ترین انواع اعتیاد به‌شمار می رود و اعتیاد به ان به مراتب وخیم‌تر و مخرب‌تر از اعتیاد به هرویین و تریاک است. بعضی از مصرف کنندگان این قرص‌ها در روز بیش از ۳۰ عدد قرص مصرف می کنند که تخریب ان بسیار وحشتناک و در نهایت به اغتشاش شعور و معمولا خودکشی فرد معتاد منتهی می شود. بررسی سیر تاریخی داروهای ترک اعتیاد که توسط بعضی از متخصصین تجویز می‌شده، نشان می‌دهد که این داروها نه تنها کمکی به حل مسئله درمان اعتیاد نکرده اند بلکه باعث حاد شدن مسئله نیز شده است و هر بار با ورود دارویی جدید به عرصه داروهای ترک اعتیاد، در واقع ماده مخدر جدید و خطرناکی به جمع مواد مخدر و اعتیاد اور اضافه شده است. در بسیاری از مراکزی که مصرف کنندگان مواد روان گردان یا معتادان را به صورت شبانه روزی نگهداری می کنند دیده شده است که مصرف کنندگان قرص با قطع ناگهانی مصرف قرص و یا عدم دسترسی به قرص دچار اغتشاش شعور در حد بالا و یا دست به خودکشی زده‌اند. مصرف مواد روان گردان باعث ایجاد توهماتی می‌شود که ممکن است بر اثر ان شخص صداهای عجیب و غریب بشنود و یا تصاویر عجیب و غریبی را ببیند که البته برای او کاملا واقعی است. در نتیجه درک صحیحی از مکان و زمان و اطرافیان نداشته باشد .همه این عوامل به‌خاطر ناخالصی‌هایی است که در این مواد وجود دارد و موجب بروز انواع بیماری‌های عصبی، گوارشی، سرطان و حتی مرگ می شود.حال از نظر جرم‌شناسی که بنگریم، قانونگذار ارتکاب جرم را تنها برای«برخی انسان‌ها» مقدور می داند چراکه لازم است در انسان شرایطی خاص جمع باشد تا قابلیت و اهلیت ارتکاب جرم را پیدا کند و این نوع اهلیت را اهلیت جنایی یا جزایی می‌نامند. پس حدوث اهلیت جزایی در گرو تحقق شرایطی ویژه در یک انسان است تا از نظر قانون بتوان او را مجرم یا مرتکب جرم نامید. در صورت فقدان این شرایط در یک انسان، اهلیت ارتکاب جرم یا اهلیت جنایی و بالتبع عنوان مجرم از او سلب می شود. به عبارت دیگر، اهلیت جزایی به یک حالت خاص یا وضعیت معین در شخص گفته می شود که چنانچه در ان حالت یا وضعیت به ارتکاب جرم مبادرت کند از قابلیت تحمل مجازات برخوردارخواهد شد. اهلیت جزایی یک نهاد حقوقی مستقل و قائم به ذات است که ارتباطی با رفتار مادی مجرم ندارد و یک رابطه ذهنی و روانی فاعل با رفتار مجرمانه است .همه موارد فوق این اندیشه راتداعی می‌کندکه ایااستعمال موادروان گردان تاثیری براهلیت جزایی و مسئولیت کیفری استفاده‌کننده ازانهاداردیاخیر؟ مثلاچنان‌چه استفاده‌کننده مرتکب توهین،فحاشی یااعمال منافی عفت شدیاحتی به قتل دیگری اقدام کرد، اعمال مجازات ازجمله قصاص‌علیه اوموجه است یاخیر؟ همچنین اگرشخص ازوجودموادروان گردان مطلع نبوده وجرمی انجام‌دهد، مسئولیت اقدام بزهکارانه اومتوجه کیست؟تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید (۱/۲/۱۳۹۲) حکم صریحی در مقررات کیفری ایران نسبت به این موضوع وجود نداشت .

لذا در این پایان نامه علاوه بر تبیین انواع مواد رونگردان و مبانی فقهی ادله حرمت مصرف ان به رویکرد قانون گذار داخلی و همچنین اسناد بین المللی در خصوص مواد روان گردان و.پرداخته می شود تا مقدمه ای برای مباحث جرم انگاری مصرف مواد رون‌گردان شود و از سوی دیگر  به  تاثیر مصرف این مواد بر اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری اشخاص توجه می شود.درحال حاضراصولا،استفاده ازموادروان گردان جرم است ولی  اگرشخصی ازماده‌روان گردان استفاده کندوبابروزحالاتی نظیرپرخاشگری جنایتی رامرتکب شود، صرف ادعای وی دایربرنداشتن حال عادی و بی ارادگی تاثیریبررفع مسئولیت کیفری اونداشته،مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است و او این مواد را به منظور ارتکاب جرم ،مصرف ننموده است و الامسئول شناخته می شوند.

ضرورت و نواوری تحقیق

با توجه به انکه مصرف مواد روان گردان اثرات سوئی بر اراده و اگاهی اشخاص داشته و امعان نظر بر این مسئله که دو رکن اراده و اگاهی مولفه های اهلیت جزایی شخص به شمار می روند و میزان تاثیر مواد روان گردان بر اهلیت جزایی که پیش در امد مسئولیت کیفری شخص می باشد می تواند در مجازات یا عدم مجازات شخص موثر واقع شود . لذا پایان نامه حاضر  به میزان تاثیر مصرف مواد روان گردان بر اهلیت جزایی توجه نموده است  و به نوعی سعی در شناسایی اهمیت این موضوع می باشد  که  این تاثیر به چه میزان می تواند به شخص مسلوب الاراده ناشی از استعمال مواد روان گردان و جرمی که وی در نتیجه بی ارادگی انجام داده است کمک کند .

۴.سوالات تحقیق

۱- مصرف داروهای روان گردان چه تاثیری بر اهلیت جزایی اشخاص دارد؟

۲-جرم سستی ناشی از استعمال داروهای روان گردان در قانون مجازات اسلامی و نظام حقوقی ایران چگونه تبیین شده است؟

۳.ایا مصرف مواد روان گردان باعث فقدان مسئولیت فرد می گردد؟

۵.فرضیات تحقیق

۱- مصرف این داروها در مواردی خاص باعث عدم اهلیت افراد می گردد.

۲- مستی ناشی از استعمال داروهای روان گردان هرگز در جرایم عمدی یا غیر عمدی ،دفاع تلقی نشده است.

۳- مصرف مواد روان گردان در موارد خاص باعث عدم مسئولیت افراد می گردد.

۶.هدف ها و کاربرد های تحقیق

– بررسی تاثیر مصرف مواد روان گردان بر اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری اشخاص

– بررسی انواع مواد روان گردان و تاثیرات مخرب مصرف ان بر انسان.

– شناساندن تاثیر مصرف مواد روان گردان بر مسئولیت کیفری اشخاص به مسئولین اجرایی و سازمانهای ذیربط و به‌خصوص عموم مردم به منظور اگاهی هرچه بیشتر و دستیابی به اجتماعی سالم.

–  فراهم ساختن زمینه مطالعه و پژوهش بیشتر و لااقل احساس ضرورت پرداختن عمیق تر به موضوع

– ارائه پیشنهادات و توصیه های اکادمیک و راهکار جهت پیشگیری اجتماعی و وضعی از مصرف مواد روان گردان مطابق با مبانی فقهی.

۷.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست اوردن نتیجه

این پژوهش به‌روش کتابخانه‌ای و اسنادی و با بهره گرفتن از کتب و منابع دسته اول فقهی و حقوقی و منابع اصلی مرتبط با مواد روان گردان با بهره گرفتن از فیش برداری انجام خواهد شدو البته در این راستا، از سایت های معتبر اینترنتی و نرم‌افزارهای علوم اسلامی بهره گیری می شود.نوع تحقیق تحلیلی – تبیینی می باشد در این تحقیق به توصیف، مقایسه، تحلیل موضوع مدنظر و نقد قوانین موجود در این زمینه پرداخته می شود.

۸.ساماندهی(طرح) تحقیق

این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول با عنوان کلیات، به کلیات موضوع شامل سابقه و تحول تاریخی قوانین راجع به مواد روان گردان

ادامه مطلب

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 97
  • 98
  • 99
  • ...
  • 100
  • ...
  • 101
  • 102
  • 103
  • ...
  • 104
  • ...
  • 105
  • 106
  • 107
  • ...
  • 975
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

 تسلط بر الگوریتم‌های گوگل
 عشق‌های نوجوانانه
 علائم افسردگی گربه
 مقابله با لینک‌های شکسته
 انتخاب پارک سگ مناسب
 بلوغ گربه‌ها
 شغل مناسب افراد کم‌مهارت
 غلبه بر احساسات بعد جدایی
 اسباب‌بازی مرغ عشق
 جلوگیری از اختلافات بیپایان
 واکنش بعد خیانت مردان
 درآمد از تولید محتوا مشارکتی
 بازاریابی مخفیانه
 روانشناسی عشق و وابستگی
 درآمد از ویرایش ویدئو
 تغییرات در روابط عاشقانه
 بهینه‌سازی ثبت‌نام سایت
 عبور از بحران خیانت
 بهینه‌سازی کمپین تبلیغاتی
 درآمد از ویدئوهای آموزشی طراحی وب
 سئوی ویدئو یوتیوب
 درآمد آرایشگری بدون اینترنت
 جلوگیری از احساسات ناپایدار
 افزایش فروش محتوا تخصصی
 گیمیفیکیشن وبسایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان