ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • هشدار زیان حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش دخترانه
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش دخترانه و زنانه که حتما باید بدانید
  • ⚠️ هشدار : تکنیک‌هایی که برای آرایش برای دختران باید به آنها دقت کرد
  • توصیه های اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ ترفندهای مهم درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ❌ هشدار! نکاتی که درباره آرایش برای دختران باید به آنها توجه کرد
  • " دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 8 "
  • " طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه‌ توقیف یا مصادره – 1 "
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 10 – 7 "
پایان نامه ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی و آثار آن
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۸- محتوی کاربر (client content) .86

۹- خاتمه(Termination) 86

۱۰- دسترسی کاربران (client Access) 86

۱۱- محرمانگی (confidentiality) 87

۱۲- مرجع رسیدگی  .87

۱۳-قانون حاکم (Governing low) 88

۱۴-فورس ماژور (Force majeure) 92

۱۵- عدم ضمانت و محدودیت مسئولیت (no warranty)92

۱۶- قابلیت تقسیم قرارداد (severability) 92

۱۷- قراردادکل  (Agreement  Entire) .93

۱۸-سایر موارد ۹۳

مبحث دوم : آثار قراردادهای استفاده از فضای مجازی .۹۵

گفتار اول- حقوق و تعهدات واگذار کننده یا میزبان فضائی مجازی ۹۶

۱-تسلیم خدمات ۹۶

۲- انتقال مالکیت (واگذاری حق بهره برداری) .۹۸

۳-ضمانت اجرای تعهدت ارائه دهنده یا میزبان فضای مجازی .۱۰۰

گفتار دوم – حقوق و تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی .۱۰۳

۱- پرداخت عوض قراردادی.۱۰۳

۲- تعهد کاربر به استفاده مشروع و صحیح .۱۰۷

۳-ضمانت اجرای تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی.۱۰۹

نتیجه و پیشنهاد.۱۱۰

فهرست منابع ومآخذ.۱۱۵

ضمایم۱۱۹

مقدمه:

پیدایش و گسترش ابزارهای سریع  وساده پردازش و انقلاب داده ها و نیز پیشرفت دائمی و سریع آنها موجب شد که در کمتر از یک دهه(۱۹۹۰) همه دنیا و اغلب وجوه زندگی بشر دستخوش تحولی عظیم و انقلاب گونه شود و از همینجا تعابیری چون “انقلاب اطلاعاتی ” و “جامعه اطلاعاتی ” و “جامعه مجا زی” شکل گرفت و رواج یافت و بستر جدیدی برای فعالیت های بشری پیدا شد. اغلب فعالیت های بشری رنگ وبوی دیجیتالی (صفرویک) به خود گرفت و پسوند های الکترونیکی به اغلب  کارها و فعالیتهای بشری اضافه گردید. مثل آموزش الکترونیکی (مجازی)[۱]،تجارت الکترونیکی[۲]،دولت الکترونیکی[۳]، فناوری های بانکداری برخط[۴] و سلامت الکترونیکی[۵]. اینهمه درفضایی غیرازفضای سنتی و ملموسی که بشر تا آن زمان می شناخت رخ می دهد. این فضا که البته مجازأ فضا نامیده می شود با عناوین مختلف چون “فضای مجازی “،”جامعه مجازی[۶]“،” فضای سایبری[۷] “و”جامعه ی اطلاعاتی[۸]” واخیرا در کشور ما “فضای تبادل اطلاعات” نامیده می شود[۹]. شناخت قواعد حقوقی فناوری اطلاعات از جمله مباحث مهمی است که باید در مورد فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد. پیاده کردن و گنجاندن نظام حقوقی کلاسیک در فضای مجازی ،موجب پیدایش و شکل گیری رشته نوپای حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات شده که به تدریج در حال تثبیت در نظام های حقوقی دنیاست. منظور از حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه قواعد و مقرراتی است که در محیط فناوری اطلاعات و ارتباطات ،به تنظیم و کنترل روابط اشخاص(حقیقی و حقوقی) می پردازد.  موضوعات در حقوق فناوری اطلاعات بین رشته‌ای هستند و در اغلب موارد با حقوق تجارت، حقوق بین الملل، حقوق مالکیت فکری و به حسب مورد با حقوق خصوصی یا حقوق جزا در ارتباطند. درحقوق ایران ،قانون تجارت الکترونیک اولین گام حقوقی در جهت قاعده مند کردن بهره وری از این فضای مجازی می باشد.

امروزه واحدهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه تجارت ،موسسات دولتی و غیر دولتی انتفاعی و غیر انتفاعی و حتی اشخاص عادی جامعه مایلند که از فضای مجازی به عنوان مجرای مهم و کارآمدی در جهت نیل به اهداف خود استفاده نمایند. به منظور استفاده از فضای مجازی موصوف و امکان دسترسی به آن ،قراردادهای خاصی با در اختیار دارندگان این نوع محصول ،گاها با صرف هزینه های قابل توجه منعقد می شود که قراردادهای مختلفی همچون قرارداد نام دامنه ، قرارداد طراحی وب سایت ، قرارداد خدمات سروری و قراداد میزبانی است. که در این پژوهش به طور اخص به بررسی قرارداد میزبانی که در اصطلاح عامه به “خرید هاست” معروف است پرداخته می شود.

با وجودی که هر کامپیوتری می تواند یک سرور باشد اما هزینه های مورد نیاز برای فراهم کردن تجهیزات و نرم افزارهای لازم و پشتیبانی موثر برای صاحبان همه وب سایت ها به صرفه نیست و علاوه بر آن تخصص بالایی می طلبد ،از این رو شرکت هایی این مسئولیت را می پذیرند و با فرآهم آوردن لوازم ارائه خدمت در سطح وسیع ،بخشی از فضای دیسک سخت سرورهای خود را در اختیار کاربران قرار می دهند. از آنجا که فضای مجازی و قراردادهای مرتبط با آن ماهیتی پیچیده و نوظهور دارند لذا مخاطبان و استفاده کنندگان آن و حتی حقوقدانان در این مورد اطلاعات ناچیزی دارند. بنابر این لازم است برای همگام شدن با این پدیده نوظهور ،حقوق نیز در این حیطه روزآمد گردد و مباحث فنی این تحول اجتماعی عظیم را با مبانی اصلی حقوقی خودش تطبیق دهد و واکاوی نماید.

ضرورت و اهمیت تحقیق

یکی از شعبه های دانش حقوق که در دهه های اخیرشکل گرفته و روز به روز اهمیت آن مضاعف شده است ،حقوق فناوری اطلاعات می باشد.  این شاخه نو ظهور محتاج بازشناسی و مطالعه مستقل با ملحوظ داشتن ابعاد فنی موضوعات و مباحث است. در راستای حل این مسائل مستحدثه حقوقدانان در رشته جزا و جرم شناسی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته اند. اما در خصوص مسائل مربوط به حقوق خصوصی استفاده کنندگان این صنعت ،حقوق و حقوقدانان از گردونه تغییرات جا مانده اند. در حالیکه رشد سریع صنعت دیجیتال و برقراری روابط قراردادی متعدد برای استفاده از فضای مجازی و جدید بودن این قراردادها ، بررسی ماهیت آنها را الزامی می سازد. چنانکه می دانیم ماهیت هر قرارداد تعیین کننده آثاری است که  بر قرارداد بار می شود و می توان بر اساس آن حقوق و تعهدات طرفین را برشمرد و مطالبه کرد و  درصورت بروز اختلاف ،در جهت حل وفصل آن برآمد. همچنین بررسی مفاد و آثار آن می تواند مورد توجه حقوقدانان ، قانون گذار ، نظام صنفی مربوطه و بالاخص کاربران این فضا باشد.

بیان مسئله

ماهیت پیچیده وناملموس فضای مجازی باعث می شود که قالب قراردادهای استفاده از آن  مبهم شود. عامه مردم معتقدند که قرارداد میزبانی نوعی خرید و فروش است و بیع محسوب می گردد. اما بعضی بر این باورند که مضبوط بودن استفاده از آن به زمان ،چهره آنرا به اجاره نزدیک تر می کند. اما این امکان که فضای مجازی در دسته اموال غیر مادی و از جمله اموال فکری باشد این شائبه را بوجود می آورد که قرارداد استفاده از آنرا نوعی حق انتفاع بدانند. حال چنانچه این قرارداد ماهیتا عقد معینی  باشد به حال استفاده کنندگان این فضا مناسب تر خواهد بود چراکه می توان قواعد تکمیلی و آثار آن عقد را  بر آن حاکم دانست و از تشتت آرائی که با قراردادهای مختلف جاری می شود جلوگیری و از حقوق مصرف کنندگان و کاربران وجامعه مجازی حمایت نمود. اما اگر در زمره عقود نامعین باشد تبئین رئوس کلی و اهداف و عملکرد های مورد نظر منعقد کنندگان این قرارداد ،در قالب قواعد عمومی قراردادها و ماده ۱۰ قانون مدنی  به طوری که حقوق طرفین ،به خصوص استفاده کنندگان فضای مجازی به خاطر وضعیت برتر ارائه دهندگان و انحصاری بودن موضوع قرارداد، لحاظ شود مورد نظر خواهد بود.

سوالات تحقیق

سوالات اصلی تحقیق:

1- آیا قرارداد استفاده از فضای مجازی نوع خاصی از عقود معین است یا باید آنرا بر اساس ماده ۱۰قانون مدنی ،عقد نامعین دانست؟

۲-آثار این قرارداد و حقوق و تکالیف طرفین با توجه به ماهیت آن چیست؟

۳-مفاد و شرایط این قرارداد بطور معمول چیست؟

سوالات فرعی تحقیق:

۱-تعریف ،اقسام ،عناصر و ارکان فضای مجازی چیست؟

۲-با توجه به عناصرتشکیل دهنده فضای مجازی ،آیا فضای مجازی وجود خارجی و عینی دارد یا از دسته اموال غیر مادی است؟

۳-تعریف قرارداد استفاده از فضای مجازی چیست؟ قراردادهایی که تحت این تعریف قرار می گیرند ،کدامند؟

۴-آیا این قرارداد خدماتی است؟در این صورت ماهیت ،انواع و عناصر قرارداد خدماتی چیست؟

۵-آیا عوض درقرارداد میزبانی وب ،شناور است؟ در این صورت آیا صحت این قرارداد از نظر حقوق ما پذیرفته شده است؟

۶-تعهدات اصلی طرفین و ضمانت اجراهای آن در قرارداد میزبانی وب چیست؟

فرضیه های تحقیق

۱- قرارداد استفاده از فضای مجازی به عقد معین اجاره نسبت به همه عقود نزدیک تر است و شروط قراردادی  براساس ماده ۱۰ قانون مدنی قابل اجراست.

۲-با وجود تعهدات متعدد این قرارداد در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی قابل تبئین است.

روش تحقیق

در این تحقیق سعی شده است با گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای  و تحلیل آنها به صورت کاربردی ،ماهیت قراردادهای میزبانی وب بررسی شود و با بهره گرفتن از اصول و مبانی حقوقی آثار وتعهدات ناشی از این قرارداد مشخص گردد.

[۱] –E-Learning.

[۲] –E-commerce.

[۳] –E-Government.

[۴] –Online Banking.

[۵] –E-Health.

[۶] –Virtual Society.

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه کیفر خواست دادستان در حقوق ایران با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گفتار چهارم ، حضور در تحقیقات‌ مقدماتی ۵۱

گفتار پنجم ، انجام‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ در بعضی‌ از جرایم ۵۲

بخش دوم ، مرحله تعقیب ۵۴

گفتار اول ، بررسی تحول تعقیب امر کیفری. ۵۴

گفتار دوم ، لازمه و چگونگی تعقیب ۵۵

گفتار سوم ، اختیارات دادستان در ارجاع پرونده. ۵۷

گفتار چهارم ، تعلیق تعقیب ۵۹

گفتار پنجم ، اختیارات دادستان در بایگانی کردن پرونده ۶۳

گفتار ششم ، صدور کیفرخواست. ۶۵

بند اول ، مهلت صدور کیفر خواست. ۶۷

بند دوم ، اتهامات متعدد و تعدد کیفر خواست ۶۸

بند سوم ، تصحیح کیفر خواست. ۶۹

بند چهارم ، استرداد کیفر خواست. ۶۹

فصل چهارم) بررسی کیفرخواست در قانون جدید آیین دادرسی کیفری   72

کلیات ۷۲

بخش اول ، شرایط شکلی کیفرخواست. ۷۲

بخش دوم ، صدور کیفرخواست شفاهی. ۷۷

گفتار اول ، چارچوب نظری ۷۷

گفتار دوم ، شرایط شکلی صدور کیفرخواست شفاهی ۸۰

بند اول ، حضور متهم و شاکی. ۸۰

بند دوم ، گذشت متهم و شاکی. ۸۰

بند سوم ، تکمیل تحقیقات مقدماتی ۸۱

بخش سوم ، تطابق یا عدم تطابق عنوان کیفرخواست با نظر دادگاه   82

بخش چهارم ، تعیین تکلیف دادستان نسبت به اصلاح یا استرداد کیفرخواست ۸۳

بخش پنجم ، عدول از کیفرخواست و صدور کیفرخواست جدید  84

گفتار اول، گذشت شاکی. ۸۵

بند اول، در جرایم قابل گذشت ۸۵

بند دوم، در جرایم غیر قابل گذشت ۸۶

گفتار دوم، عدم خروج پرونده از دادسرا ۸۷

گفتار سوم، تغییر نوع مجازات ۸۷

بخش ششم ، صدور کیفرخواستهای جداگانه با توجه به صلاحیت ذاتی هر پرونده. ۸۸

بخش هفتم ، الزامی بودن و اختیاری بودن دفاع از کیفرخواست  .90

نتیجه گیری و پیشنهادات .۹۳

پیوست.۹۷

فهرست منابع و مآخذ ۹۹

مقدمه

با اجرای شتاب زده قانون دادگاههای عمومی و انقلاب (۱۳۷۳) نظام قضایی کیفری ایران با مشکلاتی مواجه شد که به کرّات از سوی صاحب نظران حقوق کیفری مورد تأکید قرار گرفته بود، که این موضوع با گذشت حدود یک دهه بر طرفداران این تئوری آشکار گردید، ادغام مقام تعقیب، تحقیق و رسیدگی کننده در اختیار قاضی واحد با اصول حاکم بر یک دادرسی منصفانه و بی طرف مغایرت داشت، چرا که حق هر شهروند در صورت ایراد اتهام به وی ایجاب می مند که از سوی دادگاه مستقل و بیطرف که قبلاً به موجب قانون ایجاد شده مورد محاکمه قرار گیرد، که خوشبختانه این امر با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و اعاده دادسرا به سیستم قضایی تا حدودی مرتفع شد و در بند ج ماده ۱۴ همین قانون، دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب مکلف به رسیدگی در جرایم مندرج در کیفرخواست گردیدند و در حال حاضر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب در دو صورت وارد رسیدگی می شوند، که یا به موجب صدور کیفرخواست توسط دادسرا و یا به موجب رأی جلب به محاکمه متهم می باشد. که در تحقیق حاضر مباحث مربوط به کیفرخواست مورد بررسی قرار خواهد گرفت، همچنین لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری پس از سالها بررسی به تصویب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ در روزنامه رسمی منتشر شد. در این قانون از جمله موضوعات مورد بحث وظایف دادستان و چگونگی تعقیب و صدور کیفرخواست به تصویب قانون گذار رسیده که در ادامه پژوهش به آن خواهیم پرداخت.

بیان مسأله
کیفرخواست دادستان از دیرباز در حقوق ایران و در سیستم دادرسی کیفری وارد شده است و طبق قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صدور کیفرخواست از وظایف دادستان می باشد؛ لازمه و اساس کیفرخواست مبتنی بر قرار مجرمیت است که در صدو قرار مجرمیت نیاز به توافق اراده ها می باشد.(اراده ی دادیار یا بازپرس با اراده ی  دادستان) که خود به انواع گوناگونی تقسیم می شود.

لذا با توجه به آثار این مسأله بر دادرسی عادلانه در حقوق ایران، لازم می نماید این موضوع با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، نظامی، سیاسی و . باید بر اساس موازین اسلامی باشد، مورد بررسی قرار گیرد. در این پایان نامه برآنیم تا با نظر به منابع قانونی و دکترین حقوقی حکم و وضعیت کیفرخواست مشخص گردد و از لحاظ مبنا، سیاست جنایی تقنینی ایران در این خصوص تبیین گردد.

در ضمن سعی شده است تا کیفرخواست با تأکید بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری که به تصویب رسیده است مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و از لحاظ سیر تحول و نحوه ی تغییر آن به لحاظ شکلی و ماهوی و نوآوری های آن مورد کنکاش و مقایسه قرار بگیرد.

بیان سؤالات تحقیق
بر همین اساس مبنای سوالات تحقیق را می توان به شرح زیر بیان نمود:

۱- محتوا کیفرخواست چه تاثیری بر روند دادرسی دادگاه نسبت به بزه و بزهکار دارد؟

۲- مبنای لزوم صدور کیفرخواست در قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

۳- عدم ذکر مواد قانونی و یا نقص کیفرخواست مانع از رسیدگی به پرونده در دادگاه می باشد یا خیر؟

فرضیه های تحقیق
۱- تاثیر صدور کیفرخواست نسبت به بزه ، تشخیص ماهوی موضوع و نسبت به بزهکار ، تعیین مصداق آن(مرتکب) می باشد.

۲- مبنای صدور کیفرخواست احراز مجرمیت متهم از سوی نهاد دادسرا و در راس آن دادستان می باشد.

۳- در صورت نقص کیفرخواست یا عدم استناد مواد قانونی از سوی دادسرا در کیفرخواست حسب مورد سبب رفع نقص از سوی دادسرا و استرداد آن توسط دادگاه و صدور حکم برائت در صورت عدم وجود دلیل است.

ضرورت انجام تحقیقرشد فزاینده جرم و جنایت در جوامع و به ویژه در جوامع رو به رشد و صنعتی، نیازمند به یک فرایند رسیدگی عادلانه است تا نظم اجتماعی که با وقوع جرم از بین رفته بار دیگر به جامعه بازگردد. این مهم حاصل نمی گردد مگر مبتنی بر پویایی نهاد داسرا به عنوان مرجع تعقیب متهمین این جرایم. از این رو، تحقیقات مقدماتی اصولی و متعاقب آن در صورت مجرم تلقی نمودنِ متهمین، صدور کیفرخواست توسط دادستان یا همان مدعی العموم سابق است. بر همین اساس، در کشور ما به واسطه سیستم مختلط (اتهامی- تفتیشی) وضعیت خاصی را به وجود آورده که گهگاه شرایط خاصی را برای دادستان بوجود آورده است. از طرفی دیگر ناهماهنگی های بوجود آمده در فرایند سازگاری نهاد داسرا که یک نهاد غربی است با توجه به اصل چهارم قانون اساسی چالش عمده تری محسوب می گردد.

با توجه به چالش های فوق الذکر، بررسی آثار کیفرخواست دادستان به عنوان ابزاری در دست وی جهت تعقیب متهمین به اخلال در نظم جامعه از رهگذر ارتکاب جرم و رفع بلاتکلیفی متهمینی که دست به ارتکاب جرم یازیده اند، خود فرایندی را می طلبد که می بایستی از اسلوب ویژه ای پیروی نماید. قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز که اخیراً مورد تصویب قرار گرفت، باب جدیدی را در این خصوص باز نمود تا فضایی برای بررسی تاسیس کیفرخواست در نهاد حقوقی دادسرا جهت نقد و بررسی باز گردد تا ضمن تحلیل نوآوری های آن، موارد قابل خدشه و ایراد نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

هدف ها و کاربرد مورد انتظار از تحقیق
هدف از انتخاب موضوع «کیفرخواست دادستان در حقوق ایران با تاکید بر لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری»را می توان به شرح زیر بیان نمود:

الف – بررسی لزوم وجود چنین تاسیسی در نظام قضایی و به ویژه در نهاد دادسرا و شکل گیری رویه ی قضایی متناسب با مقتضیات زمان

ب – تبیین موضوع در صورت لزوم ارائه ی راهکارها جهت کارآمدتر کردن این نهاد در دادرسی کیفری

ج – مقایسه تطبیقی این تاسیس حقوقی در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با قانون جدید آیین دادرسی کیفری

جنبه جدید بودن و نوآوری طرحتا به حال در خصوص تاسیس کیفرخواست به صورت موردی تحقیق جامع و مانعی که در چارچوب پایان نامه گنجانده شود، صورت نگرفته است و از طرفی با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، پرداختن به این موضوع و ارزیابی تاسیس کیفرخواست و نوآوری ها و تغییرات آن لازم و ضروری می نماید تا شاید نقاط قوت و ضعف آن بر قانونگذار مشخص گردد.

بیان روش تحقیق

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه کپی رایت در حقوق کیفری ایران
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گفتار چهارم: اثر ادبی بودن. ۴۹

گفتار پنجم: ثبت کردن آثار ۵۱

بخش دوم: موضوع حمایت. ۵۳

گفتار اول:نامه ها ۵۳

گفتار دوم: عبارات کوتاه ۵۵

گفتار سوم: سخنرانی ها و مصاحبه ها ۵۹

گفتار چهارم: فرم های خالی ۶۱

گفتار پنجم: آثار نمایشی ۶۴

گفتار ششم: سایر آثار مورد حمایت در ایران. ۶۷

فصل سوم: اجرای حق کپی رایت و نقض آن ۶۹

بخش اول اجرای حق کپی رایت ۷۰

گفتار اول: اقدامات موقتی. ۷۰

گفتار دوم: دستور موقت و سپرده گذاری حکم ۷۶

گفتار سوم: خسارت های جبرانی ۷۹

بخش دوم: نقض حق کپی رایت. ۸۴

گفتار اول: انجام عمل بدون مجوز در ارتباط با تمام یک اثر  84

گفتار دوم: اضافه نمودن اثر دیگری به اثر خود ۸۶

گفتار سوم: گرفتن یک قسمت اساسی از یک اثر. ۸۸

گفتار چهارم: گرفتن ایده ۹۲

گفتار پنجم: مسائل متفرقه نقض حق کپی رایت. ۹۴

تأثیردلیل نقض حق کپی رایت یا اثر این نقض در رسیدگی ها ۹۴
۲.مورد عدم امکان اقامه دعوی توسط مالک حق. ۹۵

۳.نظر فقها در خصوص حق کپی رایت. ۹۷

نتیجه گیری. ۱۱۰

پیشنهادات ۱۱۲

منابع ۱۱۳

Abstract. 116

مقدمه

پس از اختراع صنعت چاپ، با فراهم شدن فن آوری نشر و تکثیر، زمینه برای نشر و توزیع سریع و گسترده آثار فکری در ممالک دیگر مهیا گردید. به این ترتیب اشخاص زیادی با دیدگاه‌ها و نقطه نظرات پدیدآورندگان آثار فکری که بیشتر به صورت کتاب و نشریات بود، آشنا شدند. توسعه روزافزون تکنولوژی و فن آوری و آسان بودن دسترسی به آثار فکری دیگران، خطر کپی‌برداری، بدون رضایت دارنده اثر را مطرح ساخت. افزایش احتمال انتشار غیرمجاز این قبیل آثار، احساس حمایت و نیاز به دفاع را ایجاد کرد. چراکه آفریننده اثر فکری، پس از صرف وقت، سرمایه و تخصص به تولید یک اثر نائل می‌شود. حال که توانسته است یک اثر را به صورت ملموس در دنیای واقعیت پدید آورد، به دور از انصاف و منطق است که از مواهب اقتصادی آن بهره‌ای نبرد یا این که مورد حمایت مقنن نباشد؛ به گونه‌ای که هر فردی بدون موافقت و پرداخت هزینه‌های تحمیلی به پدیدآورنده، به بازتکثیر و توزیع آن اقدام کند و حقوق او را ضایع کند.

مقنن که در قانون، حدود و مرز آزادی‌های اشخاص در روابط خویشتن با یکدیگر را مشخص و تعریف می کند، در این عرصه نیز فعالیت خود را آغاز کرد و در این راستا تلاش نمود در جهت حمایت از کپی‌رایت در عرصه داخلی، به وضع قوانینی بپردازد تا سوءاستفاده کنندگان نتوانند با تمسک به خلأءها و ابهامات آن، به نقض آن بپردازند. اما اکتفا به این مختصر اشکالات عدیده‌ای را به وجود آورد. چراکه قلمرو این حمایت‌ها در دنیای امروز، به دلیل شکسته شدن مرز میان کشورها و گسترده شدن روابط میان دولت‌ها و پخش آثار متعلق به تبعه یک مملکت در مملکت دیگر از طریق اینترنت و ترجمه، دارای ابعاد حمایتی در بستر جهانی از طریق کنوانسیون‌های بین‌المللی شده است.

جمهوری اسلامی ایران به لحاظ شرایط خاص فرهنگی و اقتصادی در جهت همسو شدن با جریان‌های بین‌المللی در رابطه با حمایت از کپی‌رایت با چالش‌های بسیاری روبرو شد. چراکه ایران از یک سو نگران حفظ اصالت فرهنگی و ملی و از سوی دیگر خواهان رفع عقب ماندگی خود در عرصه اقتصاد و معرفی فرهنگ ملی و مذهبی می‌باشد. با این وجود در پیوستن به آن چه که مجامع بین‌المللی برای کشورها، در جهت اتحاد هر چه بیشتر و محدود کردن نقض کپی‌رایت در عرصه‌های بین‌المللی پیشنهاد و ارائه کرده، تعلل نموده است. در حالی که خطر بین‌المللی شدن نقض کپی‌رایت، تهدیدی علیه حاکمیت ملی دولت ها، امنیت و صلح جهانی است.

پس از تصویب اولین قانون حمایت از مالکیت فکری ، چند بار موضوع عضویت ایران در معاهدات بین‌المللی کپی‌رایت در سطح ملی مطرح گردید، اما ایران به عضویت این معاهدات درنیامد و فقط به الحاق به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی و تصویب چند قانون داخلی اکتفا کرد. در حالی که تنظیم سیاست کیفری مطلوب و منطقی، بدون شناخت و نقد قوانین نوشته و نانوشته در این زمینه و نیز استفاده از تجربیات سایر کشورها و ملاحظه راه طی شده توسط مجامع بین‌المللی، میسر نیست.

گستردگی طیف برخی الزامات در تنظیم سیاست کیفری علیه نقض کپی‌رایت، ما را با برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری مواجه می کند. در این نوشتار در پی آن هستیم به بررسی و تحلیل برخی از این عناصر بپردازیم.

۱.بیان مسأله 

    کپی‌رایت شاخه‌ای از حقوق مالکیت ادبی و هنری از زیرمجموعه مالکیت فکری است. مالکیت فکری از حقوقی است که درپی ایجاد یک ابزار جدید یا یک نوآوری و ابتکار منحصر به فرد، مبنی بر استفاده کامل از جنبه‌های مادی و غیرمادی آن برای یک دوره زمانی ، به صاحب آن اندیشه تعلق می‌گیرد. (صالحی، ۱۳۸۶: ۴۲-۴۰)

آفرینش‌های فکری ماهیتی غیرملموس و فاقد مادیت دارند و خارج از تصرف هستند. این مساله باعث شده است تا سوءاستفاده از آن یا تصرف آن توسط دیگران آسان باشد. به همین لحاظ آثار ادبی و هنری در زمان واحد، در سراسر جهان به تعداد نسخه‌های نامحدود و به شکل شیء ملموس درمی آیند. البته این دارایی یا مالکیت به این نسخ بازنمی گردد، بلکه در اطلاعات مندرج در آن نهفته است. (محمدبیگی، ۱۳۷۶: ۱۴۵) در پرتو این حق، صاحب آن مجاز می‌گردد تا خودش در مورد چاپ یا انتشار اثر ادبی و هنری، تصمیم گیرنده باشد و هر شخص متجاوز به حقوقش را منع نماید. (صالحی، ۱۳۸۶، ۴۳)

    در حقوق جزا، واکنش در مقابل نقض کپی‌رایت منحصر به مجازات تعزیری و اقدامات تامینی و تربیتی است؛ که با تدوین، وضع و اعمال ابزارهای سرکوب گر با توسل به نهادهای مختلف حقوق کیفری، به صورت رسمی و رعایت تشریفات خاص علیه ناقضین کپی‌رایت ابراز می‌شود. سیکل جرم انگاری، از عناصر سیاست کیفری است، که به تنهایی شکل دهنده سیاست کیفری مطلوب نیست. مقنن در تدوین این نحوه از سیاست کیفری، بایستی به شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه توجه داشته باشد. علاوه بر این، مقنن باید از اصول راهبردی مطرح در اسناد بین‌المللی و تجربه سایر کشورها راجع به کپی‌رایت، بهره گیرد. در حالی که مقنن ایرانی در تنظیم سیاست کیفری جامع و کارآمد علیه نقض کپی‌رایت، به این موارد عنایت خاصی ندارد. به نظر می‌رسد مقنن در حمایت کیفری از کپی‌رایت با مبانی فقهی و شرعی مالکیت فکری مواجه است. محدودیت‌های ناشی از مسائل فقهی و مصالح کشور، مقنن را در پیوستن به اسناد بین‌المللی راجع به کپی‌رایت بی‌رغبت کرده است. در این پژوهش تلاش بر آن است تا به برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری پرداخته شود.   

ضرورت و نوآوری تحقیق

جرائم و مجازات در فقه و حقوق اسلام با دقت نظر فراوان در شناخت موضوع جرم و مجازات آن انجام می شود از آنجا که کپی رایت به عنوان یکی از حقوق نوظهور ، معرکه ی آرای حقوقدانان گردیده است لازم و ضروری است که جرائم مرتبط با نقض این حق از حیث موضوع و نوع مجازات تبیین شود. در این زمینه باید ملاک و تعریفی  جامع ارائه داد تا این حق به خوبی شناخته شود و سپس افرادی که آن را نقض می کنند به عنوان یک مجرم مشمول کیفر گردند تا از هرج و مرج در جامعه جلوگیری شود.

همچنین مجازات این افراد باید به نحوی باشد که عدالت اجتماعی را تأمین نموده و وجاهت شرعی و عقلی داشته باشد که این مهم هنگامی بدست می آید که با پژوهش و مطالعات دقیق و گسترده تمامی زوایان آن به خوبی تبیین گردد.                   

۴.سوالات تحقیق

۱.آیا در ایران سیاست کیفری مناسبی در مورد نقض کپی رایت در نظر گرفته شده است؟

۲.آیا فقه اسلامی محدودیتی برای مجازات ناقضان کپی رایت ایجاد می کند؟

۳.آیا قوانین وضع شده در ایران در مورد کپی رایت بازدارندگی دارد؟            

۵.فرضیات تحقیق

در ایران سیاست کیفری مناسبی در مورد نقض کپی رایت در نظر گرفته نشده است.
فقه اسلامی محدودیتی برای مجازات ناقضان کپی رایت ایجاد نمی کند.
قوانین وضع شده در ایران در مورد کپی رایت بازدارندگی لازم را ندارد.
۶.هدف ها و کاربردهای تحقیق

     تلاش برای جمع میان نظرات حقوقدانان در مباحث اختلافی و در صورت عدم قابلیت جمع برگزیدن نظراتی که پشتوانه استدلالی قوی تر و مناسب با   سیستم دادرسی و فلسفه مجازات ها دارند .

با اثبات نظریه های دقیق و منطقی در خصوص مجازات ناقضان حق کپی رایت سیستم دادرسی و قاضی با توجه به جرم انجام شده مجازات را اعمال نماید و از اعمال سلیقه در اجرای مجازات ها جلوگیری می شود.

اصلاح ساختار قوانین جزائی کشور و ارائه راه حل های مناسب برای اجرای بهتر عدالت قضایی بر مبنای منابع حقوق اسلامی اعم از کتاب ، سنت، اجماع ، عقل و آراء حقوق دانان.                                                                                  

۷.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

ما در این پژوهش از روش توصیفی –  تحلیلی استفاده می کنیم، که در آن  ابتدا با مطالعه کتب، مقالات و سایر منابع مرتبط آگاهی های لازم را نسبت به

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه قلمرو قاعده ی احسان در حقوق کیفری
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

جرایم عمدی به طور طبیعی می تواند وجود داشته باشد علی الاصول جزیی از ساختار رکن معنوی جرایم نیست البته این دیدگاه با استثنائاتی روبه رو شده و فرض ما این است که در ق.م.ا جدید با تصریح قانون گذار به انگیزه ی احسان انگیزه مورد توجه قانون گذار قرارگرفته و می تواند مسقط ضمان باشد.

۲.با توجه به نظرات مختلفی که در مورد نحوه ی احسان در فقه صورت گرفته و بررسی قانون

مجازات اسلامی بعید به نظر می رسد که در موارد تسبیب احسان مسقط  ضمان باشد.

 
 

 ت.اهداف تحقیق
در این تحقیق سعی شده است اهداف زیر مورد نظر قرار گیرد:

۱.تبیین اینکه انگیزه احسان مسقط ضمان است.

۲.جایگاه انگیزه احسان به نحو صریح در قوانین موضوعه  بیان شده است.

۳.تردید در این موضوع که انگیزه به نحو تسبیب مسقط ضمان است.

روش تحقیق:
روش تحقیق  محقق،توصیفی _تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای می باشد.

خ.سامان دهی تحقیق:
این پژوهش شامل سه فصل اصلی است که در فصل اول کلیات بحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت که گفتار اول راجع به اخلاق و حقوق، گفتار دوم بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری، گفتار سوم انگیزه در حقوق کیفری و گفتار چهارم به بررسی قاعده فقهی احسان می پردازد. در فصل دوم تأثیر انگیزه ی احسان در حکم تکلیفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در گفتار اول ماهیت فعل مجرمانه با انگیزه احسان، در گفتار دوم مقایسه ی احسان با اضطرار و در گفتار سوم مقایسه ی احسان با دفاع مشروع انجام خواهد گرفت و در فصل سوم به بررسی تأثیر انگیزه ی احسان در حکم وضعی خواهیم پرداخت که در گفتار اول مصادیق وقوع احسان به نحو مباشرت در قانون مجازات اسلامی، در گفتار دوم نقش شخص محسن به نحو تسبیب، در گفتار سوم به بررسی نقش شخص محسن به عنوان معاون جرم خواهیم پرداخت.

انسان ها دارای ویژگی های فردی و اجتماعی هستند اگرزندگی انسان بخواهد شادی و رضایت عمومی را فراهم سازد این روابط نیازمند نظم و مدیریت است. نظام های  دستوری حقوق و اخلاق برای چنین منظوری طراحی شده اند.

این دو بیش از آنکه با یک دیگر در تعارض باشند،

در عین حال که با یکدیگر تفاوت هایی دارند مکمل       یکدیگرند، در نظام های حقوقی مختلف نظرهای متفاوتی در این مورد وجود دارد.

همانند پوزیتویست ها که قائل به جدایی اخلاق و حقوق هستند و طبیعت گرایان که بر این عقیده هستند که حقوق مجموعه ای از گزاره هاست که با پروسه ی استدلال عقلانی از طبیعت به دست می آید .

یکی از قواعد اخلاقی که بسیار در حقوق اثرگذار است قاعده فقهی احسان است که در بسیاری از آیات قرآنی نیز به آن اشاره شده است و به معانی زیر به کار رفته است:

۱.تفضل و نیکی به دیگران

۲.انجام و سروسامان دادن به امور و کارها به وجه نیکو و کامل

انجام عمل و رفتار صالح
از بررسی موارد کاربرد واژه ی «محسن» و مشتقاتش در قرآن استفاده می شود که این واژه دارای دو معنی و کاربرد است:

۱.نیکی و خیر رساندن به دیگران

انجام دهنده افعال و رفتارهای صالح و نیک
قاعده ی احسان از قواعد مسلم شرعی و فقهی است و آثار زیادی دارد در این فصل اخلاق و حقوق، وجه تمایز و تشابه این دو واژه، بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری، انگیزه در حقوق کیفری و قاعده فقهی احسان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: اخلاق و حقوق
سابقه ی دو نهاد اخلاق و حقوق و رابطه ی این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقه‌ی عمر بشر دانست اما این سابقه ی طولانی منجر به یک توافق در تنظیم رابطه ی این دو نهاد نشده است به طوری که نظرات راجع به آن از گسست حقوق و اخلاق آغاز و به اعتقاد بر رسوب لایه های اخلاق بر حقوق ختم می شود در این زمینه دیدگاه های برخی از مکاتب جالب توجه می باشد از جمله طبیعت گرایان ادعا می کنند که حقوق را می توان با توجه به اصول اخلاقی طبیعی، یعنی اصول تفکیک ناپذیر در مفهوم جامعه ی آرمانی و توانایی های اخلاقی افراد به بهترین نحو تبیین کرد ،اینها بر این اعتقاد هستند که نوعی نظم طبیعی وجود دارد که در آن افراد جایگاهی دارند و هدف اصلی قانون بشر تقلید و تبعیت از این نظم طبیعی است.

طرفداران این مکتب می گویند حقوق مجموعه ای از گزاره ها است که با پروسه ی استدلال عقلانی از طبیعت به دست می آید.

در مورد عدالت چنین می گویند که عدالت نه تنها مهم ترین مفهوم نظری در فلسفه ی حقوق است بلکه اهمیتش با قانون برابری می کند و پیوسته ویژگی گفتمان های رایج درباره زندگی اجتماعی است.

قانون نیز از نظر اینها چیزی خارج از کنترل انسان یا تصمیمی اختیاری او است، سرچشمه‌ی قانون چیزی است که کاملاً بی توجه به آنچه افراد و گروه ها می خواهند و تصمیم می گیرند قانون گذاران را محدود می کند. [۱]

بنابراین برای حقوقدانان طبیعی ،اصول قانونی ذاتاً اخلاقی هستند.

پوزیتویست ها مدعی اند بهترین برداشت صوری از حقوق عبارت است از مجموعه ای از دستورات، اوامر،قواعد و مانند آنها که از راه قدرت اجرا می شود.

پوزیتویست ها یکی ازادعاهای زیر را دست کم رد می کنند،

اینکه یک نظام اخلاق طبیعی وجود دارد و این نظام اخلاقی طبیعی برای بشر قابل فهم است و مفهوم حقوق را باید با توجه به نظام اخلاقی طبیعی درک کرد.[۲]

پوزتیویست ها معتقد بر این هستند که آنچه قاضی را در امر تصمیم گیری محدود می کند فقط قواعد حقوقی است، در واقع اینها اعتقاد بر این دارند که بین حقوق و اخلاق ارتباط ضروری وجود ندارد و تحلیل مفاهیم حقوقی فی نفسه ارزشمند بوده و از پژوهش های جامعه شناسانه ی تاریخی جدا است.

قانون از نظر اینها برقرار داد انسانی استواراست، بر پایه ی این دیدگاه قانون چیزی است که در یک زمان معین با گوشت و خون افراد برای یک هدف خاص با نقش ویژه ا ی در ذهن، معین و تصریح شده است.

قانونی که چنین تفسیر شود نتیجه ی توافق افراد است نه این که چیزی بیرون از کنترل و اراده ی انسان باشد تصمیمات فردی و جمعی سرچشمه ی قانون هستند. قوانینی که به این شکل به وجود آمده اند ممکن است منعکس کننده سود کسی باشند با عدالت آمیخته یا کاملاً ظالمانه باشند.[۳]

چنین ملاحظاتی ارتباطی با تعریف قانون ندارد، برای حقوق دانان پوزیتویستی حقیقت قانون بیان یک تصمیم سیاسی است ک هیچ ربطی به محتوای اخلاقی ندارد.

ریشه جدایی اخلاق و حقوق را باید در نوشته های ارسطو، حکیم بزرگ یونان جستجو کرد. ارسطو حکمت را به سه شعبه ی اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مُدُن تقسیم می کند. در اخلاق، راه رسیدن به سعادت و معنی فضیلت انسان مطرح است ولی تدبیر منزل و سیاست مدن از روابط افراد خانواده و اجتماع و دولت یعنی آنچه امروز حقوق می نامیم گفتگو می کند هر چند در این دسته بندی نامی از حقوق برده نشده است ولی آنچه را حکما تدبیر منزل و سیاست گفته اند مبنای قواعدی است که در حقوق از آنها بحث می شود.[۴]

البته ارسطو در علم الاخلاق حقوق طبیعی را در برابر حقوق قانونی قرار می دهد ولی در هیچ جا مسأله ی تعارض بین اخلاق و حقوق صریحاً مطرح نشده و می توان گفت به نظر وی این دو نهاد فارغ از یک دیگر نبوده اند. هدف حقوق مانند اخلاق  تأمین سعادت بشر در جامعه است[۵]

پیشرو نظریه ی جدایی اخلاق از حقوق در قرن هجدهم کریستین تومازیوس آلمانی است وی این نظریه را اعلام داشت که حقوق پیوندهای برونی افراد را منظم می سازد ولی اخلاق بر زندگی و رفتار درونی بشر فرمان می راند.

به نظر وی اخلاق ناظر به وجدان شخص و هدف آن تأمین آرامش درونی است و حقوق ،حاکم بر روابط شخصی با دیگران است و صلح بیرونی را فراهم می کند در نتیجه با اجبار و زور می توان تکالیف حقوقی را بر اشخاص تحمیل کرد ولی وظایف اخلاقی چون بر وجدان درونی بار شده است نمی توان موضوع اجبار قوای عمومی قرار بگیرد[۶]

اشکال نظریه مکتب پوزیتویسم در این است که رابطه ی حقوق با اخلاق قطع شده است، در گذشته حقوق رابطه ای نزدیک با اخلاق داشت و ابزاری برای سعادت انسان شناخته می شد در حالی که پوزیتویسم صرفاً علم مبتنی بر تجربه است که جز تامین مادی هدفی ندارد.[۷]

همانطور که ملاحظه شد دیدگاه های مختلفی در مورد رابطه ی این دو نهاد با یکدیگر وجود دارد بهترین روش برای درک این مطالب این است که ابتدا ما بفهمیم اخلاق و حقوق چه تعاریفی دارند تا بتوانیم ارتباطی منطقی را بین این دو نهاد برقرار کنیم.

بند اول: تعریف حقوق و اخلاق
برای حقوق و اخلاق تعاریف متعددی از لحاظ لغوی و اصطلاحی انجام گرفته است که از قرار ذیل می باشد:

الف:تعریف حقوق
مفرد کمله ی حقوق، حق است که در لغت به معانی زیادی که نزدیک به هم هستند از جمله راست کردن سخن، درست کردن، وعده یقین نمودن و . به کار رفته است .[۸]

جمع این کلمه گاه حقایق است که اگر حق در این معنا مراد و منظور باشد در مقابل باطل بازشناسی شده و از مقوله ی هست ها است، اما اگر جمع حق، حقوق باشد از مقوله ی بایدها است و در مقابل وظیفه و تکلیف بازشناسی شده است.[۹] حقوق مجموعه قواعد الزام آور کلی است که به منظور ایجاد نظم و عدالت بر یک جامعه حکومت می کند و از طرف دولت تضمین شده است بنابراین قواعد حقوق الزام آور است و تصمیماتی که مجالس مقننه در مورد خاص می گیرند حقوق نیست زیرا حقوق باید کلی باشد و تمام کسانی که مصداق آن هستند باید تابع آن باشند.[۱۰]

[۱]تبیت، مارک، فلسفه حقوق، مترجم حسن رضایی خاوری دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ۱۳۸۴، ص۳۰

[۲]موراوتز، توماس، فلسفه حقوق مبانی و کارکردها، ترجمه بهروز جندقی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بهار ۱۳۸۷، صص ۵۱ و ۵۲

[۳]تبیت، مارک، پیشین، ص ۳۰

[۴]کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۲، ص۳۹۱

[۵]دوپاکیه، کلود، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوق، ترجمه محمدعلی طباطبایی، چاپخانه بوذر جمهوری، تهران، ۱۳۳۲، ص ۳۲۶

[۶]ابوالمسعود: رمضان، سعد، نبیل ابراهیم، مبادی القانون المصری و اللبنانی، الدار الجامعیه، بیروت، ۱۹۹۴م، ص ۳۴

[۷]فهیمی، عزیزاله، فلسفه حقوق، مجله پژوهشهای فلسفی، کلامی، شماره ۹، ۱۰، پاییز و زمستان، ۱۳۸۰، ص ۱۵

[۸] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج۱، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۸۵

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه قلمرو صلاحیت فرهنگی دولت در چارچوب نظریه دولت در قانون اساسی ایران
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مبحث چهارم : حضور مطلوب دولت در عرصه ی فرهنگ ۲۲۲

گفتار اول: آسیب های فراروی فعالیت فرهنگی دولت. ۲۲۲

گفتار دوم: حضور مطلوب دولت در فرهنگ ۲۲۷

نتیجه گیری ۲۳۴

پیشنهادهایی در راستای سامان دهی فعالیت های فرهنگی ۲۴۰

منابع ۲۴

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

مقدمه

امروزه وقتی نامی از نظم، اجتماع و زندگی برده می شود، ناخواسته در ذهن مفهوم دولت متصور می شود. علت این تصور آن است که، دولت در همه ی شئونات زندگی انسان دیده می شود و از نظر عملی مشکل بتوان زندگی را بدون دولت تصور کرد. دولت نه تنها مبین وجود مجموعه ای از نهادهاست، بلکه حاکی از وجود نگرش ها و شیوه های اعمال و رفتاری است که مختصراً مدنیت خوانده می شود و به حق جزیی از تمدن به شمار می آیند.

دولت در زندگی افراد و گروه های اجتماعی نقش متناقضی ایفا می کند. از یک طرف نهادی قهرآمیز است و از طرف دیگر متضمن در اختیار گذاردن امتیازات و حمایت های معینی برای اعضای آن است (مثل دستیابی به حقوق شهروندی، ارائه خدمات اجتماعی و.)، که هیچ نهاد دیگری توان یا خواست تأمین آن ها را ندارد. در حقیقت دولت می تواند به گونه ای زندگی افراد را شکل داده و کنترل کند که هیچ نهاد دیگری نمی تواند. اگرچه امروزه در مورد نقش دولت و توانایی او در اداره جامعه بحث های مختلفی می شود اما در نهایت باید گفت که تقریباً هر پدیده ای در جامعه به وسیله دولت سازمان می یابد. دولت می تواند با قدرت خود پدیده های اجتماعی را در بافت و قالب خاص قرار داده و آن ها را سامان بخشد. اما آنچه مدنظر است آن است که دولت تا چه میزان می تواند در آن ها دخالت داشته باشد؟

فرهنگ یکی از پدیده های اجتماعی است که دولت به پرداختن به آن همت می گمارد. اما تفاوتی که فرهنگ با دیگر پدیده های اجتماعی دارد، آن است که دارای مفهومی مشخص و معین نیست و دارای دو جنبه مادی و معنوی است که سیاستمداران را در برخورد با آن دچار مشکل می کند و دیگر اینکه، امری است که ذاتی انسان هاست و در ارتباط با همه انسان هاست و توانایی دولت در برخورد با ذاتی انسان محدود است.

حوزه فرهنگ اگرچه حوزه ای است که شناخت آن به آسانی میسر نیست ولی عرصه ای است که همه ی عرصه های دیگر اجتماعی با آن ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم دارند. از این رو دولت به عنوان نماینده مردم در نظم و انضباط امور و بزرگ ترین سازمان و نهاد اجتماعی که با گسترده ترین تعداد از افراد جامعه در ارتباط است، نقش به سزایی می تواند در فرهنگ ایفا کند. مبهم بودن مفهوم فرهنگ و ارتباط مستقیم و بلاواسطه آن با انسان باعث می شود که نظریه پردازان از زوایای مختلف به ارتباط دولت و به طور عام حاکمیت با فرهنگ بپردازند و این سؤال مطرح می شود که دولت تا کجا می تواند در فرهنگ دخالت داشته باشد؟ به عبارتی حیطه و حوزه دخالت دولت در فرهنگ تا چه حد باشد؟

نظریه پردازان مختلف به این سؤال پاسخ های گوناگون داده اند. لیبرال ها معتقدند که فضایل اخلاقی را به حکم قانون نمی توان پدید آورد بلکه افراد باید آزاد باشند تا هر آنچه که خود می پسندند و می خواهند انجام دهند، البته با احترام به حقوق و آزادی های دیگران. از این دیدگاه دولت در فرهنگ نقشی ندارد. از طرف دیگر مطابق با نگرش های توتالیتر، دولت باید تمام حوزه های زندگی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی را به نظم درآورد. از دیدگاه اسلامی چون دولت اسلامی تشکیل می شود تا احکام و آموزه های اسلامی را در جامعه پیاده کند، پس دولت اسلامی نمی تواند نسبت به فرهنگ و مسائل فرهنگی بی تفاوت باشد.

۱-۱: طرح موضوع

تشکیل دولت جمهوری اسلامی در کشور بر مبنای دین حنیف اسلام بوده است و دولتی که بر مبنای دین تشکیل می شود بی شک باید دولتی دینی باشد. هنگامی که مبانی ساختاری حکومت، آرمانی، فرهنگی و ارزشی شود بی شک دولت مستقر نمی تواند نسبت به فرهنگ بی تفاوت باشد. حکومت اسلامی مکلف است،ارزش های معنوی و فرهنگی اسلام را در جامعه محقق سازد و این مهم ترین و عالی ترین تکلیف حکومت اسلامی است.دولت اسلامی باید نسبت به اشاعه ی فرهنگ اسلامی و مقابله با فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ناسازگار با آن،در جامعه ی اسلامی احساس مسئولیت و اقدام کند.با توجه به اهمیت موضوع،سوال این است که قلمروی صلاحیت فرهنگی دولت جمهوری اسلامی در چارچوب نظریه ی دولت در قانون اساسی ایران،چیست؟

  : پرسش های اصلی و فرعی پژوهش

این پژوهش در صدد پاسخ گویی به پرسش های گوناگونی است و پرسش اصلی آن از این قرار است:

قلمرو صلاحیت دولت جمهوری اسلامی در عرصه ی فرهنگ چیست و شامل کدام یک از حوزه های سیاست گذاری ، تصمیم گیری، و یا نظارت و اجرا می باشد؟آیا صلاحیت فرهنگی دولت ،محدود به اعمال حاکمیت است یا دولت متصدی امور فرهنگی نیز می باشد؟
پرسش های فرعی:

نقش دولت در فرهنگ در نظام های لیبرالیسم،توتالیتاریسم و اسلام چیست؟
نظریه ی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی چیست و چه وظایف فرهنگی بر عهده ی دولت گذاشته شده است؟
سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی و نقش دولت در آن چیست؟
سازمان ها و نهادهای عهده دار امور فرهنگی در جمهوری اسلامی کدام اند و چه وظایفی بر عهده ی آنها قرار داده شده است؟
۱-۳: فرضیه پژوهش

   فرضیه این پژوهش را در پاسخ به سوال اصلی این پژوهش اینگونه می توان طرح نمود:

« دولت جمهوری اسلامی ایران به مثابه دولت دینی ،در عرصه فرهنگی ، دولتی مسئول و دارای صلاحیت فعال ، لازم و مؤثر می باشد.این قلمرو صلاحیتی ضمن آنکه مطلق نبوده و تصدی گری انحصاری دولت  در حوزه فرهنگی را به دنبال ندارد ،برای مردم و گروه ها و سازمانهای  مردم نهاد هم سهم و مسئولیت های درخوری قائل بوده  و شامل حوزه های ساست گذاری،تصمیم گیری ونظارت و اجرا می باشد و علاوه بر این، ایفاگر نقش های حمایتی ،ترویجی  و ضمانتی در حیطه های فرهنگی است.»

۱-۴ : ضرورت و هدف پژوهش

دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ و قلمرو صلاحیت های آن در نظام های سیاسی گوناگون،از جمله مباحثی است که محور بحث بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان می باشد. از آنجا که دولت جمهوری اسلامی،دولتی دینی است که طبق اصل ۳ قانون اساسی موظف به رشد فضایل در جامعه است و هدف دولت دینی تکامل همه جانبه انسانها و رسیدن به کمال و سعادت است ، لذا انجام پژوهشی که در آن ،قلمروی صلاحیت دولت جمهوری اسلامی در فرهنگ مورد بررسی قرار گیرد،ضروری است. در این پژوهش،تلاش بر این خواهد بود تا با بررسی و مداقه در کتب و مقالات منتشر شده،در حدود ممکن و در دسترس،به سوالات اصلی و فرعی پاسخ داده شود.لذا هدف پژوهش این است که با بررسی نظریه ی دولت و وظایف فرهنگی آن در قانون اساسی و بررسی صلاحیت های سازمان ها و نهادهای فرهنگی در سه حوزه ی سیاست گذاری،نظارت و اجرا ،قلمروی صلاحیت دولت بیان شود که آیا دولت جمهوری اسلامی در عرصه ی فرهنگ فقط اعمال حاکمیت می کند یا متصدی امور فرهنگی نیز می باشد؟

: روش پژوهش

روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی می باشد.جمع آوری داده‌های علمی در این پژوهش، با روش اسنادی(کتابخانه ای) صورت می گیرد.همچنین قوانین و مقررات تا آنجایی که مرتبط باشد،بیان خواهد شد.تقسیم بندی نوشتار،به ترتیب اهمیت مباحث،به صورت فصل،مبحث ،گفتار و بند است.

۱-۷ : سازماندهی پژوهش

 

پژوهش حاضر در چهار فصل تنظیم شده است که فصل اول شامل دو مبحث است که در مبحث اول کلیات شامل مفهوم دولت و فرهنگ و رابطه متقابل این دو و وظایف و محدودیت های دولت در عرصه ی فرهنگ و مبحث دوم گونه های دخالت دولت و سیاست گذاری دولت در فرهنگ بررسی می شود.

فصل دوم در سه مبحث تنظیم شده است که در این فصل نقش دولت در فرهنگ در سه نظام سیاسی لیبرالیسم،توتالیتاریسم و اسلام بررسی می شود. مبحث اول به نقش دولت در فرهنگ در نظام لیبرالیسم اختصاص داده شده است که مفهوم لیبرالیسم و دیدگاه ای نظام که عدم دخالت دولت در فرهنگ است،بررسی می شود.در مبحث دوم، نظام توتالیتاریسم و دیدگاه آن که دخالت دولت در فرهنگ است ،بررسی شده و فصل سوم به نقش دولت در فرهنگ در نظام اسلامی و اهداف و وظایف آن،اختصاص داده شده است.

فصل سوم که در سه مبحث تنظیم شده است به وظایف فرهنگی دولت در قانون اساسی،با توجه به نظریه ی دولت جمهوری اسلامی، اختصاص یافته که در مبحث اول ،نظریه ی دولت جمهوری اسلامی با توجه به نظریه ی دولت اخلاقی بنیان گذار آن –امام خمینی- بررسی شده است . در مبحث دوم وظایف فرهنگی محول شده بر عهده ی دولت در قانون اساسی بیان شده و  وظایف عمده ی آن که در اصول ۳ و ۸ و ۱۰ و ۲۱ ،بیان شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.مبحث سوم به سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی و حقوق فرهنگی در قانون اساسی و سیاست گذاری فرهنگی دولت ، اختصاص یافته است.

فصل چهارم در خصوص وظایف فرهنگی سازمان ها و نهادهای فرهنگی در چهار مبحث تنظیم شده که مبحث اول به وظایف فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه ی سیاست گذاری،نظارت و اجرا اختصاص یافته است. در مبحث دوم، وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حوزه ی فعالیت های فرهنگی،هنری و رسانه ای ، بررسی شده و مبحث سوم به وظایف سه سازمان عمده ی فرهنگی ، شامل سازمان فرهنگ و ارتباطات،سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی اختصاص یافته و در مبحث چهارم آسیب های دخالت دولت در فرهنگ و نحوه ی حضور مطلوب دولت در این عرصه و ارائه ی پیشنهادهایی در این خصوص،اختصاص یافته است.

 1-8 : واژگان و مفاهیم کلیدی

 دولت: مفهوم اصطلاح دولت در علوم سیاسی، معمولا به دو مفهوم متمایز، ولی مرتبط با هم، اطلاق می شود: گاهی به مجموعه خاصی از افراد و حاکمان گفته می شود. در این معنا، دولت مترادف با حکام و کسانی است که قانون را وضع، اعلام و اجرا می کنند. گاهی نیز دولت به مجموعه خاصی از «نهادهای برتر» اطلاق می شود. در تعریفی که از دولت مد نظر است، هر دو مفهوم فوق لحاظ می شود. دولت مجموعه ای از افراد و نهادهاست که قوانین فائقه در یک جامعه را وضع، و باپشتوانه قدرت برتری که در اختیار دارند، اجرا می کنند

فرهنگ : مجموعه دانش‌ها، اعتقادات، ارزش ‌ها، هنجار ها، طرز تلقی ‌ها، آداب و رسوم که به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه توسط انسان اکتساب می‌شود را در بر می‌گیرد. فرهنگ به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم شده و دگرگونی عناصر متغیر، که باعث تغییر فرهنگ می شود، به نوع شناخت و ارزش هایی بر می گردد که به واسطه آنها اصول و عناصر ثابت را تفسیر یا تأویل می کند.

نظریه دولت اخلاقی : دولت اخلاقی، دولتی است که قوانین و مقرراتی وضع نماید تا بتواند با هدف وصول انسان به سعادت، پیوند عمیقی میان فعل سیاسی و فعل اخلاقی خود برقرار سازد. در این معنا،اخلاقی بودن وصف شخصیت حقوقی دولت است نه کارگزاران و دولتمردان آن، اگرچه آنان نیز موظفند از نظر شخصی دارای صفات کمال اخلاقی باشند.

سیاست فرهنگی : سیاست فرهنگی شامل همه اقدامهایی است که از سوی دولت ، نهادهای خصوصی و اتحادیه های اجتماعی برای سمت دهی توسعه نمادین، برآوردن نیازهای فرهنگی در مردم و دست یابی به توافقی درباره شکلی از نظم یا دگرگونی اجتماعی، انجام می شود. به عبارت ساده تر سیاست فرهنگی شامل اصول مکتوب و غیر مکتوبی است که از سوی برنامه ریزان برای ایجاد تغییر در وضع موجود و دست یابی به اهداف مطلوب در حوزه های مختلف فرهنگی تدوین می شود و توسط مدیران به اجرا در می آید.

حقوق فرهنگی : حقوق فرهنگی در سه تعریف مد نظر است: حقوق فرهنگی به معنای برخورداری و بهره مندی افراد،گروه ها و اقشار مختلف از کالاهای فرهنگی که در قالب رسانه‌های مختلف نوشتاری،دیداری و شنیداری قابل تصور است.حقوق فرهنگی به مثابه حق تعلق به فرهنگ خاص و سهیم شدن در شکوفایی آن که بحث خرده فرهنگ‌ها و مشارکت فرهنگی را به میان می‌کشد. حقوق فرهنگی در قالب عناوینی از قبیل حق تکثیر، حق تالیف، حق اختراع و . .

ادامه مطلب

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 99
  • 100
  • 101
  • ...
  • 102
  • ...
  • 103
  • 104
  • 105
  • ...
  • 106
  • ...
  • 107
  • 108
  • 109
  • ...
  • 975
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

 تسلط بر الگوریتم‌های گوگل
 عشق‌های نوجوانانه
 علائم افسردگی گربه
 مقابله با لینک‌های شکسته
 انتخاب پارک سگ مناسب
 بلوغ گربه‌ها
 شغل مناسب افراد کم‌مهارت
 غلبه بر احساسات بعد جدایی
 اسباب‌بازی مرغ عشق
 جلوگیری از اختلافات بیپایان
 واکنش بعد خیانت مردان
 درآمد از تولید محتوا مشارکتی
 بازاریابی مخفیانه
 روانشناسی عشق و وابستگی
 درآمد از ویرایش ویدئو
 تغییرات در روابط عاشقانه
 بهینه‌سازی ثبت‌نام سایت
 عبور از بحران خیانت
 بهینه‌سازی کمپین تبلیغاتی
 درآمد از ویدئوهای آموزشی طراحی وب
 سئوی ویدئو یوتیوب
 درآمد آرایشگری بدون اینترنت
 جلوگیری از احساسات ناپایدار
 افزایش فروش محتوا تخصصی
 گیمیفیکیشن وبسایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان