رویه» می باشد، لذا سیاست کیفری به طور مختصر و ساده عبارت است از درک و تدبیر مسائل کیفری جامعه.( مرتضوی، ۱۳۸۸ ، ۳۵).

باید در نظر داشت که سیاست جنایی با سیاست کیفری دو مفهوم متفاوت است. سیاست جنایی یعنی سازمان یافته و مطالعه شده به مبارزه بزهکاری رفتن، بزهکاری که قبلاً قانون گذار آن را جرم دانسته است و این مبارزه از طرق و وسایل مختلف (کیفری و غیرکیفری) با اهدافی روشن انجام می گیرد.( ابرند ابادی ، ۱۳۷۰، ۶۲)آنچه که امروزه مطرح می باشد تعریف سیاست جنایی است. براساس این تعریف مشاهده        می گردد، که این سیاست با سیاست کیفری متمایز است. چرا که سیاست کیفری یعنی (مجموعه قواعد حقوقی جزایی که واکنش دولت به جرائم و مجرمین را سازمان می دهد). لذا روشن می گردد که، سیاست جنایی شامل ابزارهای کیفری و غیرکیفری است و حال آنکه سیاست کیفری صرفاً ابزارهای جزایی را در بر می گیرد. این سیاست در دهه های گذشته از حیث معنا و مفهوم تحولاتی داشته است. در قرن ۱۹ میلادی دو دانشمند آلمانی به نامهای فویر باخ و کی ینش رود سیاست مزبور را هنر قانون گذاری نامیدند. لذا می بینیم که فویر باخ اولین کسی بود که این عبارت را به کار برد. وی در تعریف آن می گوید: سیاست کیفری مجموعه روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روش ها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می نماید. بنابراین فویر باخ در خصوص سیاست کیفری ابزار و روش خاصی را مدنظر دارد و آن را ابزاری سرکوب گرانه می داند که دولت و حاکمیت آن را سامان دهی کرده اعمال می کند(ابرندآبادی ،۱۳۷۰ ، ۶۴).

بدین سان سیاست کیفری از یک سو با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی راهبردی به منظور پاسخ به وضعیت های بزهکاری یا کژروی(انحراف) در ارتباط است.

بخش دوم- انواع سیاست کیفری

در یک تقسیم بندی، سیاست جنایی به دو دسته سیاست کیفری و غیرکیفری تقسیم می شود. سیاست کیفری نیز در دو مفهوم سیاست تقنینی و سیاست قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. در این مبحث ابتدا به مفهوم لغوی و تعاریف سیاست کیفری تقنینی می پردازیم و بعد سیاست کیفری قضایی را در ابعاد مختلف تشریح می نماییم.

مبحث اول-  سیاست کیفری تقنینی

معیار سیاست کیفری تقنینی این است که هیچ فعل یا ترک فعل بدون پیش بینی قبلی در قانون قابل مجازات نیست. (اصل قانونی بدون جرم) هر چند که حقوقدان کیفری به چرایی کیفر کاری ندارد، به همین بسنده می کند که فعل و ترک فعل از قبل پیش بینی شده و آنرا تعقیب می کند. اما در سیاست کیفری ما با بحث چرایی نیز سر و کار داریم به عبارت دیگر در سیاست کیفری این اندیشه مطرح است که رفتارها و فعل یا ترک فعل براساس چه معیاری جرم انگاری شده است. قوه مقننه هر کشور اراده خود را در قانون متبلور می سازد و خود می تواند راهکارهای اساسی را جهت کاهش جرم بزه کاری در جامعه به طور مدبرانه ای مطرح کند و با پیش بینی در متون قوانین عادی در راهبرد یک سیاست جنایی مؤثر واقع گردد. این قوه مقننه است که می کوشد با قدرتی که از اجتماع گرفته، با یک برنامه ریزی دقیق و مؤثر برای تقلیل موقعیت های جرم زا بکوشد، که این خود در واقع مهمترین هدف و مبنای سیاست تقنینی هر کشور است. ( مرتضوی، ۱۳۸۸،۳۹).

قوه مقننه با وضع قوانین مفید و کارآمد نقش اساسی را در اتخاذ یک سیاست جنایی معقول ایفاء می کند. تهیه و تدوین قوانین جزایی در دو قالب ماهوی و شکلی از قدیمی ترین ابزارهایی است که دولتها برای حفظ نظم عمومی و برای برخورد با مرتکبان اعمالی که از دیدگاه وجدان عمومی زننده است مورد استفاده قرار داده اند.

دادن وصف مجرمانه به برخی اعمال و پیش بینی مجازات برای آنها از روشهایی است که همواره توسط حکومت ها در جهت بازدارندگی بزه کاران و همچنین حدود و ثغوری که باید توسط عموم افراد جامعه رعایت شود به کار گرفته می شود. اعمال مجازات برای بزهکاران متداول ترین ابزار مورد استفاده سیاست کیفری است.( مرتضوی، ۱۳۸۸، ۴۰).

روند قانون گذاری و سیر تقنین در ایران در سال های اخیر گرایش به افزایش متون قانونی به ویژه متون کیفری داشته است. هر چند که از نظر قانون گذار، این روند،مقابله با بزهکاری را سامان می دهد. اما در حقیقت حجم زیاد متون قانونی و مخصوصاً متون کیفری خود می تواند جرم زا باشد، چرا که بزهکاران می توانند به دلیل تنوع و تناقص و اجمال قوانین از چنگال عدالت فرار نمایند و از سیطره ضمانت اجرا خارج شوند.( مرتضوی،۱۳۸۰، ۴۰).

دلیل این امر آن است که فرایند قانون گذاری در یک دوره ممکن است تحت تأثیر تفکرات سیاسی مختلف، مسیرهای متفاوت و حتی متضادی را طی نماید و به عبارت بهتر «سیاست تقنینی کیفری دارای تاریخ یک توافقی نیست، بلکه مسیرهای متلاقی و موازی در کنار هم را دنبال می کند. (باصری ،  1386،۱۱۰ ) » شاهد مثال این موضوع نیز جرم انگاری جرائم در حوزه فضای مجازی یا همان جرائم رایانه ای است که اندک مدتی است در قوانین فعلی کیفری ما راه پیدا کرده و از جهاتی با سیاست کیفری قانون گذار در خصوص جرائم سنتی تفاوت می کند.

مبحث دوم- سیاست کیفری قضایی

سیاست قضایی، سیاست اعمال شده از طرف قوه قضائیه به ویژه قضات دادگستری برای اجرای قانون است.( مرتضوی، ۱۳۸۸، ۴۱) سیاست جنائی قضایی با بهره گرفتن از ابزارهای قضایی که مقام قضایی بنابر اختیارات خود می تواند از آنها استفاده کند مانند مجازات های جایگزین حبس یا نیمه آزادی و. و سیاست جنایی مشارکتی با بهره گرفتن از حمایت و مشارکت اهرم های مردمی علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند. در واقع سیاست کیفری قضایی حاصل اعمال سیاست جنایی تقنینی در جریان رسیدگی قضایی و تفسیری است که قضات دادگاه ها در حین اجرای قانون از آن به عمل می آورند و ممکن است لزوماً انطباق کامل با سیاست کیفری تقنینی نداشته باشد. به این دلیل که پیام های

ادامه مطلب

ما در این مقاله در صدد تحلیل و بحث پیرامون ایمان ابوطالب به اسلام و پیامبر قبل از وفات وی می‏باشیم و در این خصوص روایات و منابع تاریخی را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

۵ – فرضیه
با توجه به تحقیقات فراوان تاریخی باید گفت که :

اولا : ابوطالب در زمان پیامبر به وی ایمان آورده است .

ٍٍثانیا : علمای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که بحث ایمان در مورد ابوطالب به معنای عام آن است که همان آوردن اسلام و داشتن ایمان قلبی است .

ثالثا : پیامبر رابطه بسیار حسنه ای با ابوطالب داشته است و مدارک و شواهد تاریخی گویای رابطه بسیار خوب پیامبر و ابوطالب و بلعکس می باشدو همچنین پیامبر در مقاطع مختلف جملاتی بیان فرموده که بیانگر ایمان ابوطالب است .

رابعا : شبهات مطرح شده در رابطه با ایمان ابوطالب با اغراض خاص سیاسی و حسادت های قومی و تعصبهای جاهلی مطرح شده است و پاسخ این شبهات با استناد به ادله روائی و تاریخی داده شده است .

[۱] – از این جهت او را «شیبه الحمد» نامیدند که وقتى متولد شد، در سر او، مقدارى موى سفید بود، و به او «شیبه»، که به معنى پیرى است گفتند و به خاطر ویژگیهاى نیک اخلاقى که داشت واژه «حمد، که در اینجا به معنى ستودگى» است به او افزودند.

[۲] – (سیره ابن هشام ، ج۱ ، ص ۱۸۹ ; انساب الاشراف ، ج۱ ، ص ۸۵)

[۳] – (سیره ابن هشام ، ج۲ ، ص ۳۰ ; طبقات ابن سعد ، ج۱و۲ ، ص ۱۲).

[۴] – (شرح نهج البلاغه، ج۱۵ ، ص ۲۱۹ ; سنن نسائى ، ج۸ ، ص ۲ـ۴)

[۵] – (شرح نهج البلاغه ، ج۱۵ ، ص ۲۱۹).

واژگان
از آنجائی که بحث پیرامون ایمان ابوطالب است لازم است که واژه ایمان و اسلام تبیین شود تا دقیقا موضوع مورد اختلاف مشخص شود بر همین اساس مطالب زیر مطرح می شود :

۸ – ایمان
هر جا سخن از عمل صالح در میان است، ایمان نیز در کنارش طرح می ‏شود و در واقع عمل صالح،

آیینه ایمان و باورهاى درونى انسان می ‏باشد «و من یأته مؤمناً قد عمل الصالحات»[۱] کسى که از‏دریچه ایمان به حریم خدا وارد می ‏شود، به تحقیق آن کس عمل صالح و شایسته انجام می ‏دهد.

ایمان در لغت ، ضدکفر و به معناى تصدیق، نقطه مقابل تکذیب است [۲]اما در اصطلاح ، مطابق با سخن امام صادق(ع) «ایمان، اقرار نمودن به زبان، اعتقاد قلبى وعمل نمودن با اعضا و جوارح است»[۳].

ایمان، طرح درونى است و اعمال مؤمن، بر مبناى این طرح بنا می ‏شود و شکل شایسته و مطلوب به خود می گیرد.
قرآن می فرماید :

«کل یعمل على شاکلته»[۴] پس، از دیدگاه قرآن، چهره واقعى اشخاص را در سیماى اعمال و آیینه ایمان آنها باید جستجو کرد و بر این اساس درباره آنها به داورى نشست.
بنابراین شخص مؤمن باید این سه رکن اساسی ایمان را داشته باشد و اگر هر یک از این سه رکن نباشد، یا ایمان نیست و یا ناقص خواهد بود.

از میان این سه رکن ، دو رکن آن (اقرار به زبان و عمل با جوارح و اعضا) به ظاهر و یکی از آنها (اعتقاد قلبی ) به دل و باطن مربوط است، و اگرچه پی بردن به دو رکن اول (اقرار به زبان و عمل باجوارح) ممکن است، ولی پنهان ساختن آن نیز از نگاه و منظر دیگران غالباً کار دشواری نیست ، اما پی بردن به رکن سوم ایمان (اعتقاد قلبی ) در حالت عادی و برای افراد معمولی نه تنها کاری دشوار، بلکه غیر ممکن است، از این رو بسیار گفته می شود که افرادی غیرمعتقد خود را معتقد جلوه می دهند.

به عبارت دیگر می توان گفت :

مؤمن را از آن جهت مؤمن گویند که خدا و رسول را تصدیق می‌کند و در عرف متکلمان، ایمان اعتقاد به قلب و تصدیق به زبان است؛ مگر در صورت تقیه که تصدیق به زبان لازم نیست، بلکه خلاف آن جایز بوده و حتى در برخى موارد تصدیق زبانى به آنچه که در قلب است، حرام می‌باشد؛

آن‌جا که خوف بر نفس باشد.

شناخت ایمان هرکس دو راه دارد:

یکى آن‌که: انسان از نزدیک مشاهده کند که او خدا و رسول را تصدیق و به تمام معارف اقرار و به احکام اسلام عمل می‌کند, که در این صورت احکام ایمان بر او جارى شده و از گروه کافران خارج می‌ گردد و دیگر این‌ که: معصومان خبر از ایمان شخصى دهند؛ همان‌ گونه که پیامبر اکرم(ص) خبر ایمان کسى داده است، او را جزو مؤمنان می‌دانیم، که از آن‌ جمله حضرت ابوطالب(ع)، پدر امیرالمؤمنین، علی(ع) است.

در فرهنگ قرآن، ایمان وعمل صالح توأمان مطرح است. هرجا سخن از عمل صالح در میان است، ایمان نیز در کنارش طرح می شود و در واقع عمل صالح، آیینه ایمان و باورهای درونی انسان می‏باشد «وَ مَنْ یَأتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصالِحاتِ» [۵] کسی که از دریچه ایمان به حریم خدا وارد می شود، محققاً آن کس عمل صالح و شایسته انجام می‌دهد. ایمان، طرح درونی است واعمال مؤمن، بر مبنای این طرح بنا می شود و شکل شایسته و مطلوب به خود می گیرد. «کُلُّ یَعْمَلُ عَلَی شَاکِلَتِه» [۶] پس از دیدگاه قرآن، چهره واقعی اشخاص را در سیمای اعمال وآیینه ایمان آن ها باید جستجو کرد و بر این اساس درباره آنها به داوری نشست.

۹ – اسلام
آیـه شریفه می فرماید : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ[۷] ) (عربهاى بادیه نشین گفتند:ایمان آورده ایم ! به آنها بگو: شـمـا ایـمان نیاورده اید ولى بگوئید اسلام آورده ایم , ولى هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است ).

قبل از آیه فوق سخن از معیار ارزش انسانها یعنى تقوا را مطرح می کند و می فرماید : تقوا ثمره شـجـره ایـمـان اسـت , آن هـم ایـمانى که در اعماق جان نفوذ کند. اما دراینجا به بیان حقیقت ایـمـان پـرداخته است .

طبق این آیه تفاوت اسلام و ایمان در این است که اسلام شکل ظاهرى قانونى دارد, و هرکس شهادتین را بر زبان جارى کند در سلک مسلمانان وارد می شود, و احکام اسلام بر او جارى می گردد ولى ایمان یک امر واقعى و باطنى است و جایگاه آن قلب آدمی است , نه زبان و ظاهر او.
ایـن هـمـان چیزى است که در عبارت روشنی در بحث اسلام و ایمان آمده است

فضیل بن یـسار می گوید: از امام صادق (ع ) شنیدم فرمود: ایمان با اسلام شریک است , اما اسلام با ایمان شـریـک نیست (و به تعبیر دیگر هر مؤمنى مسلمان است ولى هر مسلمانى مؤمن نیست ) ایمان آن اسـت کـه در دل ساکن شود, اما اسلام چیزى است که قوانین نکاح و ارث و حفظ خون بر طبق آن جارى می شود.

سپس در ادامه آیه می افزاید:

و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید (ثواب اعمالتان را بطور کامل می دهد) و چیزى از پاداش کارهاى شما را فروگذار نمی کند) (َ إِنْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمالِکُمْ شَیْئا (چرا که خداوند آمرزنده مهربان است (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ). )

جـمـله هاى اخیر در حقیقت اشاره به یک اصل مسلم قرآنى است که شرط قبولى اعمال ، ایمان اسـت , می گوید: اگر شما ایمان قلبى به خدا و پیامبر(ص )داشته باشید ـ که نشانه آن اطاعت از فـرمـان خدا و رسول اوست ـ اعمال شما ارزش می یابد, و خداوند حتى کوچکترین حسنات شما را می پـذیـرد, و پـاداش می دهد, وحتى به برکت این ایمان گناهان شما را می بخشد که او غفور

و رحیم است.

و از آنـجا که دست یافتن بر این امر باطنى یعنى ایمان کار آسانى نیست دراین آیه به ذکر نشانه هاى آن می پردازد, نشانه هائى که به خوبى مؤمن را از مسلم , وصادق را از کاذب , و آنها را که عاشقانه دعوت پیامبر(ص ) را پذیرفته اند, از آنها که براى حفظ جان و یا رسیدن به مال دنیا اظهار ایمان می کنند جدا می سازد.

می فرماید: مؤمنان واقعى تنها کسانى هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند, سپس هرگز شک و ریبى به خود راه نداده , و با اموال و جانهاى خود درراه خدا جهاد کرده اند (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ)

آرى ! نـخـستین نشانه ایمان عدم تردید و دو دلى در مسیر اسلام است , نشانه دوم جهاد با اموال , و

نشانه سوم که از همه برتر است جهاد با انفس (جانها) است .

و لـذا در پایان آیه می افزاید: چنین کسانى راستگویانند و روح ایمان دروجودشان موج می زند (أُولئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ{

ایـن مـعیار را که قرآن براى شناخت مؤمنان راستین از دروغگویان متظاهربه اسلام بیان کرده , معیارى است روشن و گویا براى هر عصر و زمان , براى جداسازى مؤمنان واقعى از مدعیان دروغین , و براى نشان دادن ارزش ادعاى کسانى که همه جا دم از اسلام می زنند و خود را طلبکار پیامبر(ص) می دانند ولى درعمل آنها کمترین نشانه اى از ایمان و اسلام دیده نمی شود.

شـان نـزول آیـه:

جـمـعى از مفسران گفته اند که : بعد از نزول آیات گذشته گروهى از اعراب خـدمـت پیامبر(ص ) آمدند و سوگند یاد کردند که در ادعاى ایمان صادقند, و ظاهر و باطن آنها یـکى است , آیه نازل شد (و به آنها اخطار کرد که نیازى به سوگند ندارد خدا درون و برون همه را می داند).

بنا بر این ایمان یک امر واقعى و باطنى است و جایگاه آن قلب آدمی است، نه زبان و ظاهر او.” اسلام” ممکن است انگیزه‏هاى مختلفى داشته باشد، حتى انگیزه‏هاى مادى و منافع شخصى، ولى” ایمان” حتما از انگیزه‏هاى معنوى، از علم و آگاهى، سرچشمه می ‏گیرد، و همان است که میوه حیات بخش تقوى بر شاخسارش ظاهر می ‏شود.این همان چیزى است که در عبارت گویایى از پیغمبر گرامی اسلام ص آمده است: الاسلام علانیه، و الایمان فى القلب[۸]:” اسلام امر آشکارى است، ولى جاى ایمان دل است ودر حدیث دیگرى از امام صادق ع می ‏خوانیم:الاسلام یحقن به الدم و تؤدى به الامانه، و تستحل به الفروج، و الثواب على الایمان[۹]: با اسلام خون انسان محفوظ، و اداى امانت او لازم، و ازدواج با او حلال می ‏شود، ولى ثواب بر ایمان است”

این تفاوت مفهومی در صورتى است که این دو واژه در برابر هم قرار گیرند، اما هر گاه جدا از هم ذکر شوند ممکن است اسلام بر همان چیزى اطلاق شود که ایمان بر آن اطلاق می ‏شود، یعنى هر دو واژه در یک معنى استعمال گردد.

[۱] – سوره طه،آیه ۷۵.

[۲] – (ابن منظور، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۳ص۲۱).

[۳] – (کلینی، پیشین، ص ۲۷ ؛ الْإِیمان هوالْإِقْرَارباِللِّسان وعقدْفی الْقَلْب و عمل باِلْأَرکَان)

[۴] – سوره اسراء، آیه ۸۴.

[۵] – سوره طه، آیه ۷۵.

[۶] – سوره اسراء، آیه ۸۴.

ادامه مطلب

بند هشتم: حجم مفاهیم کتب درسی.۱۲۲

گفتار دوم: اصول سازماندهی محتوای آموزشی۱۲۲

بند اوّل: داشتن سیر منطقی.۱۲۳

بند دوم: ارتباط محتوای یک پایه با کتاب سایر پایه ها۱۲۵

بند سوم: وسعت بخشی تدریجی۱۲۶

گفتار سوم: اصول انتخاب زبان و نحوه بیان۱۲۷

بند اوّل: استفاده از واژگان و جملات متناسب با سن مخاطب۱۲۷

بند دوم: رعایت اصل سادگی و روانی۱۲۷

بند سوم: استفاده از زبان خاص هر موضوع.۱۲۸

گفتار چهارم: اصول انتخاب تصاویر.۱۲۹

بند اوّل: کمک تصاویر به درک بهتر مفاهیم اساسی و کلیدی محتوا.۱۳۰

بند دوم: جذابیت تصاویر.۱۳۰

بند سوم: تناسب با فهم مخاطب۱۳۱

بند چهارم: توجّه به شئون اجتماعی، اسلامی و فرهنگی.۱۳۱

نتیجه گیری۱۳۳

پیشنهادات۱۳۴

منابع.۱۳۵

مقدمه

بیان مساله
تعلیم و تربیت صحیح، مهم ترین عامل در پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شود. یکی از مهم ترین نهادهای  مؤثّر در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جامعه پذیری صحیح آن ها، نهاد آموزش و پرورش و به طور خاص نهاد مدرسه می باشد. این نهاد برای اعمال اصول تربیتی  موردنظر خود، از ابزارهای متنوعی بهره می­گیرد که اساسی ترین آن ها، کتاب های درسی و محتوای آموزشی این کتب است که فراگیران از بدو یادگیری و افزایش رشد مهارت های شناختی خود با آن ها آشنا می شوند و آن را به عنوان منبع اصلی آموزشی ملاک عمل قرار می­ دهند. کتب مذکور تاثیر انکار ناپذیری بر روی شکل گیری شخصیت فرد و یاددهی هنجار­ ­­ها به وی و در نتیجه جامعه پذیری صحیح او دارد. از این رو  محتوای آن ها باید به گونه ای باشد که جنبه ی پیشگیرانه از بروز ناهنجاری ها، انحرافات رفتاری و در نهایت جرم را در آینده داشته باشد.

یکی از کتبی که فضای باز و مناسبی  برای پرداختن به این قسم آموزه ها را دارا می باشد،کتب هدیه­های آسمانی دوره ابتدایی است که به لحاظ موضوع، قابلیت ارائه ی حجم مناسبی از مفاهیم پیشگیرانه از جرم را دارا می­باشد. اگر محتوای این کتب به صورت علمی بتوانند مفاهیم مذکور را در بر بگیرند، این مفاهیم از نخستین مراحل رشد شناختی کودک و نوجوان در وی نهادینه خواهد شد و این امر تاثیر بسیار زیادی بر جلوگیری از انحرافات در آینده بر روی وی خواهد داشت.

سوالات تحقیق
در متن کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی تا چه اندازه به مفاهیم و آموزه های پیشگیرانه از جرم توجّه شده است؟
مفاهیم پیشگیرانه موجود در کتب هدیه های آسمانی به لحاظ کیفیت و کمیّت در چه سطحی ارائه شده اند؟
ضرورت تحقیق
 
با توجّه به تاثیرگذاری بسیار بالای کتاب هدیه های آسمانی بر روی عقاید، باورها و شخصیت کودک و نوجوان و نقش اساسی مفاهیم این کتب در تربیت اخلاقی و اجتماعی فرد و بهنجار کردن وی، لذا ضروری است که برای پیشگیری از انحرافات در آینده و جامعه پذیر کردن صحیح کودک و نوجوان، تجزیه و تحلیلی اصولی و علمی بر روی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم این کتاب صورت بگیرد.

اهداف تحقیق
بررسی وجود یا عدم وجود مفاهیم پیشگیرانه از جرم در محتوای کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی.
بررسی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم به کار رفته در کتب هدیه های آسمانی.
فرضیه های تحقیق
به نظر می رسد در کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی، برخی مفاهیم پیشگیرانه از جرم وجود دارد.
به نظر می رسد گرچه برخی مفاهیم پیشگیری از جرم در محتوای کتاب های هدیه های آسمانی وجود دارد اما از کمیّت و کیفیت مطلوب برخوردار نمی باشند.
روش تحقی
تعداد صفحه :۱۶۳     روش تحقیق در این پایان نامه همچون اکثر تحقیقات علوم انسانی به صورت توصیفی_تحلیلی است. به عبارت دیگر مطالعه ی منابع و فیش برداری به همراه تحلیل ونقد آنها و تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحقیق در این پایان نامه می باشد. روش جمع آوری اطّلاعات نیز کتابخانه ای می­باشد.

در فصل اوّل سعی شده است کلّیات موضوع تحقیق در سه مبحث: مفاهیم، تعلیم و تربیت و پیشگیری از جرم و روش شناسی تحقیق، ارائه شود.

مبحث اوّل : مفاهیم

در مواجهه با موضوعات مختلف، در خیلی از موارد در می یابیم که یکی از علل و موارد مهم مناقشه، ناسازگاری و چالش اذهان خوانندگان و شنوندگان و اطراف گفت و گو، بی توجّهی به معنا و مفهوم واژه های کلیدی است که بدون دریافت معنا و ادراک آن ها نمی توان به ماهیت اصلی مطلب پی برد. از سوی دیگر آشنایی خواننده با مفاهیم بنیادین به کار رفته در یک تحقیق شرط لازم برای فهم محتوای تحقیق می باشد. بنابراین برای فهم درست مباحث در هر زمینه و رشته ی علمی، پیش از هر اقدامی لازم است به بحث مفهوم شناسی توجّه کافی داشته باشیم.

گفتار اوّل : پیشگیری

در این گفتار به بررسی معنا و مفهوم پیشگیری و انواع آن خواهیم پرداخت.

بند اوّل: مفهوم پیشگیری

الف ) معنای لغوی:

پیشگیری از نظر لغوی معنایی روشن و پرکاربرد دارد. در ادبیات محاوره ای پیشگیری در معنای مانع وقوع امری شدن، جلوی وقوع امر ممکنی را گرفتن، به استقبال خطر رفتن و مانع تحقق آن شدن استعمال می شود. تعریف لغت شناسان نیز منطبق بر همین معنای عامیانه می باشد و پیشگیری را به معنای جلوگیری کردن، مانع شدن، منع کردن، به نگهداری برخواستن، از پیش مانع شدن از سرایت امراض و پیش بندی کردن مانند سیل یا جریان آب[۱]، دانسته اند.

ب) معنای اصطلاحی

پیشگیری در معنای اصطلاحی، با توجّه به فلسفه ی وجودی حقوق کیفری و راهکار های آن در برخورد با پدیده ی مجرمانه و همچنین گرایش های مختلف جرم شناسی، دارای دو مفهوم موسّع و مضیّق می باشد.

۱-مفهوم موسّع

بر طبق مفهوم موسّع پیشگیری، هر اقدامی اعم از کیفری و غیر کیفری که در راستای مقابله با جرم و کاهش آمار جنایی صورت بگیرد در مفهوم پیشگیری می گنجد.کاربرد پیشگیری در این مفهوم به بکاریا برمی گردد با جمله مشهور «پیشگیری از وقوع جرایم بهتر از کیفر دادن است».   وی آخرین فصل رساله جرایم و مجازات های خود را به پیشگیری از جرم اختصاص داده است.[۲] پس از وی انریکو فری، طیف وسیعی از تدابیر و اقدامات را به عنوان اقدامات پیشگیرانه معرفی می­ کند که از آن جمله است: آزادی داد و ستد برای جلوگیری از افزایش غیر طبیعی قیمت مواد خوراکی و جرائم مربوط به بازار سیاه، لغو انحصارات برای جلوگیری از قاچاق کالا، جانشین کردن طلا و نقره به جای اسکناس برای جلوگیری از جعل، ایجاد کوچه های پهن، بهبود روشنایی در شب ها برای جلوگیری از سرقت.[۳]

مفهوم موسع پیشگیری، امروزه نیز در ادبیات جرم شناسی به کار می رود. هیگ و رومانو پیشگیری را مشتمل بر آن دسته از تلاش هایی می دانند که یک یا چند مورد از جنبه های ذیل را در بر داشته باشد: وقوع رفتار نابهنجار را به تأخیر بیاندازند، آثار یک رفتار نابهنجار را کاهش دهند، آگاهی ها، نگرش و رفتارهایی را که باعث افزایش بهبود جسمی و عاطفی افراد می شود گسترش دهند و از سیاست های سازمانی اجتماعی و دولتی که بهبود وضعیّت جسمانی و روانی افراد را در پی دارد، حمایت کنند.[۴]

به طور کلی کاربرد غیر تخصصی واژه ی پیشگیری از جرم عمدتا درمعنای موسّع است.

۲-مفهوم مضیّق:

پیشگیری در معنای مضیّق علی القاعده طیف محدودتری از اقدامات را در برمی گیرد. از پیشگیری در معنای مضیق و یا در معنای خاص تعاریف متعددی ارائه شده است که به ذکر برخی از آن ها بسنده می کنیم.

ریموند گسن در یک تعریف بیان می کند پیشگیری مجموعه اقداماتی است  به جز اقدامات کیفری، که هدف غایی آن، منحصرا یا به صورت جزئی محدود کردن دامنه ارتکاب جرم، غیر­ممکن کردن، مشکل کردن وکم کردن احتمال وقوع جرم باشد. از این رو، گسن پیشگیری را خارج از نظام کیفری متصور می شود. وی در سال ۲۰۰۲ تعریف دیگری از پیشگیری ارائه می­دهد که طبق این تعریف، پیشگیری مجموعه اقدامات و تدابیر غیر قهر آمیز است که با هدف خاص مهار بزهکاری، کاهش احتمال وقوع جرم و کاهش وخامت جرم، پیرامون علل جرائم اتخاذ می­شود. در این تعریف اقدام پیشگیرانه، اقدام غیر قهر آمیزی است که بر عوامل جرم زا اعمال می­گردد.[۵]

با توجّه به تعاریف ذکر شده به طورکلی چهار ویژگی و مؤلّفه را می توان برای تدابیر پیشگیرانه در معنای خاص برشمرد:

غیر قهر آمیز و غیر کیفری بودن: برای اعمال این اقدامات رضایت ذی نفع الزامی است. برخلاف ضمانت اجرای کیفری که یکسویه اعمال می گردد و مجرم در آن دخالتی نمی تواند بکند. اقدامات قهر آمیز، اصلاح و درمان معمول در حقوق جزا مشمول اقدامات پیشگیرانه نمی­ شود.
اختصاصی بودن اقدامات پیشگیرانه: هدف و غایت اصلی این اقدامات باید به طور ویژه مربوط به پیشگیری باشد، نه این که پیشگیری، از آثار جنبی آن باشد.
کاستن آثار جرم: اگر اقدامات پیشگیرانه نتواند جرم را محو کند، می بایست از شدت آثار و افزایش آمار آن بکاهد.
۴. در نظر گرفتن عوامل خطر و محیط اجتماعی: تدابیر پیشگیرانه در معنای خاص، می بایست هم علل مستعد سازی بروز جرم ناظر بر شخص را در نظر بگیرد و هم ناظر بر محیط پیرامون فرد و عوامل جرم زا در این محیط باشد.1.لغت نامه دهخدا، جلد هفتم، ص۷۳۳.

[۲] .سزار بکاریا، رساله جرایم و مجازات ها، مترجم: محمّدعلی اردبیلی، چاپ ششم، (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۹)، ص۱۴۶.

[۳] . ژان پرادل، تاریخ اندیشه های کیفر ی، مترجم: علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ ششم، (تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۳)، ص۹۷.

ادامه مطلب

۴-۱-۲ گفتار دوم: ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال ۸۳

۴-۱-۲-۱بند اول: شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال ۸۵

۴-۱-۲-۲ بند دوم: شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان ۸۶

۴-۲ نتیجه گیری. ۸۸

۴-۳ پیشنهادات. ۹۵

منابع و ماخذ ۹۷

چکیده
با توجه به اینکه در حقوق کیفری ایران اطفال قوه عاقله ندارند، لذا فاقد مسئولیت کیفری هستند و قانونگذار تدابیر خاصی را جهت حمایت از آنان پیش بینی کرده است. در نظام حقوقی ایران اختلاف نظرهایی در مورد تعریف طفل و سن دقیق مسئولیت کیفری وجود دارد و در قانون جدید مجازات اسلامی هم راه حل های خاصی برای حل این مشکل پیش بینی شده است و با تفکیک مسئولیت کیفری اطفال درحدود و قصاص و تعزیرات تا حدودی مشکلات را کاهش داده است. البته میان بلوغ جسمی و رشد عقلی تفاوت هایی وجود دارد و مسئولیت کیفری زمانی محقق می شود که از نظر جزایی رشید باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی به منظور برطرف کردن مشکلات قضایی ویژه نوجوانان، اطفال تا سن ۱۸ سال به دسته­های مختلفی تقسیم شده اند. به نظر اکثر فقهای امامیه سن مسئولیت کیفری در دختران ۹ سال تمام قمری ودرپسران ۱۵ سال تمام قمری می باشد.

این در حالی است اختلاف نظرهای فراوانی در زمینه سن مسئولیت کیفری اطفال در میان فقهای اهل سنت و امامیه وجود دارد تا جایی که برخی از فقها سن ۹ سالگی را برای انجام تکالیف شرعی و سن ۱۳ و ۱۵ سالگی را برای اینکه طفل در مقابل اوامر و نواهی که قانونگذار مشخص کرده است مسئول دانسته اند. این اختلاف نظرها تا جایی است که فقهای معاصر ما نیز دچار آن هستند و برخی رشد املاک مسئولیت کیفری در قوانین می دانند اما برخی بلوغ جسمی و جنسی را برای رسیدن به سن مسئولیت کیفری کافی می دانند.

آنچه مشخص است این است از آنجایی که در قوانین مدنی و امور مالی رشیدن بودن فرد برای تصرف در اموالش امری لازم و ضروری است این مساله پیش می آید که در امور کیفری نیز باید به طریق اولی به رشید بودن اطفال در انجام مجازات هایی که به آن محکوم می شوند، توجه کرد. چراکه آن چه برای همه ما روشن و واضح است این است که امور کیفری که جان افراد با آن سروکاردارد مسلماً امری مهم تر و ضروری تر از امور مدنی و حقوقی است. هم چنین لازم به ذکر است در نظام حقوقی ایران سیستم دادرسی اختصاصی اطفال وجود داردکه امری مهم در راستای کمک و حمایت از اطفالی است که به هر دلیلی گرفتار جرائمی شده اند که می تواند استعدادهای بالقوه آنها را نابود کند و جرم را در درون آنها نهادینه کند.

واژگان کلیدی: طفل، مسئولیت کیفری، قوه عاقله، فقه امامیه

فصل اول
 

کلیات تحقیق
 

۱-۱مقدمه
طفل یا واژه های مشابه دیگری که دراین معنا دلالت دارند از جمله صغیر و کودک و نوجوان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و از سوی روان شناسان و جامعه شناسان و جرمشناسان و فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته اند.

موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی میشوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدرو مادر فقر اعتیاد عدم ثبات بنیان خانواده و تربیت ناصحیح طفل است و از سویی دیگر واکنش غیراصولی با اطفال سبب میگردد تا شخصیت مجرمانه در وجود انها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناک در بزرگسالی گردد.با تصویب نهایی قانون مجازات اسلامی به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین المللی درزمینه حقوق کودک و با توجه به موازین شرع مقدس اسلام ونظراتی که فقهای شیعه واهل تسنن درباره سن کودک،  رشد وبلوغ او داده اند تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانیین گذشته را رفع کرده است و بابازنگری درباره سن مسئولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی اطفال صورت گرفته است.

تعیین مرز کودکی امر بسیطی نیست که به سادگی میسر باشد. معیارهایی که در سطوح ملی و بین‌المللی مورد استفاده و استناد قرار گرفته‌اند، متنوع و گوناگون هستند. سن، بلوغ جسمانی و رشد عقلانی، ملاک‌های شناخته‌شده‌ای می‌باشند که مسیر راه را در این گذرگاه مشخص کرده‌اند. پیشرفت جوامع در زمینه‌های مختلف و گسترش علم و فناوری در سطح جهانی موجب شده است تا تکالیفی فراتر از مسئولیت‌های مدنی و کیفری به عهده شهروندان قرار گیرد. این پرسش که چه فردی در چه زمانی دارای وضعیتی می‌شود که بتواند نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص دهد، نکته‌ای بس مهم و قابل اعتنا می‌باشد. پاسخ به این نکته باید چنان دقیق باشد که بتواند مرز کودکی را ترسیم کند.

۱-۲بیان مساله
با گذشت زمان و پیشرفت تمدن ها، دولتها بحث مسئولیت کیفری طفل را مدنظر قرار دادند و در جهت حمایت از این قشر برآمدند.طفولیت که به عنوان یکی از مراحل زندگی انسان است به علت عدم وجود درک و شناخت، در تمامی نظام های دنیا به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت به شمار می رود. هر نظام حقوقی بر مبنای فرهنگ و ایدئولوژی و واقعیت هایی که در اجتماع خود دارد و به آن واقف است معیار و ملاکی خاص را برای تشخیص این دوران و جداسازی آن از سایر دوران های زندگی ارائه می کند. مجرم زمانی دارای مسئولیت کیفری است که دارای شعور سالم و اراده آزاد باشد.

از نظر معاهده و کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل، فرد زیر ۱۸ سال است مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص  داده شود.در اعمال قانون بایستی با معیارهای مناسب منافع اطفال هم لحاظ گردد.

یکی از شرایط مسئولیت در اسلام، علم است که همان علم به قانون است و فقها از آن به تکلیف تعبیر می کنند و اگر کسی عالم به تکلیف نباشد و نتواند حسن و قبح اشیا را تشخیص دهد مسئولیتی ندارد و نمی شود چنین کسی را مجازات کرد. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران از حقوق اسلام نشات گرفته است به نظر می آید که بحث شناخت حسن و قبح را در وجود مسئولیت بایستی در نظر بگیریم.

معیار و ملاک سن مسئولیت کیفری در ایران یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی است. این چالش ناشی از تقابل میان حقوق جزای عرفی ناشی از حقوق غرب و حقوق جزای اسلامی است.با گذشت زمان و اجرای قانون مجازات اسلامی، حقوقدانان معیار بلوغ را به تنهایی برای مسئول دانستن کافی ندانسته اند کمااینکه در قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را مورد توجه قرار دادند و قانون نویسان درصدد ایجاد تغییراتی در معیار آن برآمدند.

بعد از انقلاب در قانون مجازات اسلامی معیار مسئولیت تغییر کرد و براساس نظر مشهور فقهای امامیه معیار بلوغ که ۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران بود برای انتساب فعل مجرمانه کافی دانسته شد.

به هر حال بایستی یک معیار مناسب و دقیق برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود به شرط آنکه از روی اصول سنجیده و با توجه به درک و فهم افراد تعیین گردد.

به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران خواه به جهت حمایت از حقوق فردی باشد و خواه به منظور دفاع از جامعه به شرط آنکه آن تعرض از نظر قانون گذار دارای وصف کیفری باشد، تحت عنوان مسئولیت کیفری مطرح می شود. هم چنین داشتن مسئولیت کیفری مستلزم قدرت درک خوبی و بدی و تصمیم گیری است. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمییز است مسئول بزه انجام یافته نیست و به نوعی رسیدن به این درک در یک برهه زمانی که اصولا با معیار سنی است شکل خواهد گرفت از این رو سن مسئولیت کیفری در نظام های حقوقی اهمیت ویژه ای دارد.

معیار و ملاک مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی کشور ما که قوانین آن براساس نظریات فقها و تعالیم اسلام نوشته شده است بلوغ است.در قانون مجازات اسلامی سخنی از بلوغ به میان نیامده است. همین امر ما را بر آن می دارد که به قانون مدنی به عنوان قانون عام مراجعه کنیم. معیاری که قانونگذار در این قانون برای بلوغ در نظر گرفته است سن ۹ سال و ۱۵ سال قمری برای دختر و پسر است. براین اساس قانونگذار ما در قانون مجازات به نوعی مسئولیت کیفری را دفعی تلقی نموده است.

نظام حقوق جزای کشور ما با وجود عمر کوتاه خود تحولات بسیاری را در موضوعات مختلف به خود دیده است. یکی از این موضوعات معیار و ملاک مسئولیت کیفری است. در طول زمان، این معیار متفاوت بوده است. براساس اخرین تغییر ( که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شده) سن بلوغ به عنوان معیار مسئولیت کیفری تعیین شد اما از نظر حقوقدانان، این معیار بدون توجه به واقعیت های اجتماعی و روانی و فیزیولوژیک افراد تعیین گردیده است و باید یک معیار مسئولیت کیفری مناسب و منطبق با واقعیت های اجتماعی تعیین شد.

۱-۳ سابقه وپیشینه تحقیق
در مورد این پژوهش کم وبیش نوشته هایی وجود دارد که برخی از آنها در ارتباط با همین موضوع می باشد که از آن جمله می توان به مقاله رشد جزایی از دکتر رهامی و مقاله دکتر نسرین مهرا در خصوص حق کودک بر خطاکاری نام برد همچنین کتب فقهی چون تحریرالوسیله امام خمینی، وسائل الشیعه حرعاملی وشرح لمعه شهید ثانی اشاره کرد. اما آنچه نوشته حاضر را از سایر آثار متمایز می کند توجه وتحلیل رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۹۲ می باشد.

۱-۴ضرورت انجام تحقیق
با توجه به جدید التصویب بودن قانون مجازات اسلامی، شناسایی نقاط ضعف و قوت این قانون و تلاش در جهت اصلاح نواقص امری ضروری به نظر می رسد.

از آنجائیکه یکی از مهم ترین منابع تدوین قوانین ایران فقه امامیه می باشد بررسی نظر فقها در خصوص این موضوع کمک موثری به وضع قوانین مناسب می کند.

۱-۵ سوالات وفرضیه های تحقیق
 

۱-۵-۱سوالات
۱-معیار پذیرش مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی چیست؟

۲-دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در مورد سن بلوغ افراد چگونه است؟

۳-استفاده از ضابطه نوعی در تعیین سن مسئولیت کیفری کارامد تر است یا ضابطه شخصی؟

۱-۵-۲فرضیه ها
۱-تنها معیار در پذیرش مسئولیت کیفری اطفال بنابر نظر قانون مجازات اسلامی بلوغ فکری افراد دانسته شده است. چه بسا افرادی دارای بلوغ جنسی هستند ولی در بلوغ فکری دچار مشکل می باشند و به حد رشد نرسیده باشند.

۲-فقها امامیه همه معتقدند که هم بلوغ جنسی و هم بلوغ فکری معیار پذیرش مسئولیت کیفری است اما در مورد سن بلوغ دچار اختلاف شده اند فقهای عامه غیر از مذهب حنبلی بقیه در سن بلوغ اتفاق نظر دارند ولی در مورد اینکه کدام سن بلوغ می باشند(جنسی یا فکری) برخی قایل به بلوغ فکری و برخی قایل به هر دو می باشند و حتی عقیده دارند که طفل ممیز اگر مرتکب جرمی شود مشمول مسئولیت کیفری قرار گرفته است و خیلی روی مبحث بلوغ سخن به زبان نیاورده اند.

۳-با مطالعه ی کتب فقهای امامیه و عامه هر دو در تعیین سن مسئولیت کیفری افراد هم ضابطه نوعی و هم شخصی را مطرح کرده اند قانون مجازات اسلامی با تبعیت از نظر فقها این دو ضابطه را باهم پذیرفته است.

۱-۶اهداف وکاربردهای تحقیق
مطالعه اجمالی بحث سن مسئولیت کیفری اطفال در قانون جدید مجازات اسلامی و تطبیق آن با نظر فقهای اهل سنت وامامیه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود و اصلاح قانون در این زمینه وهمچنین جمع آوری نظرات فقهای حاضر و گذشته و ارائه یک سن واحد به عنوان سن مسئولیت کیفری اطفال که بتوان تا حدودی از مشکلات و دشواری هایی که قانون مجازات ما در این زمینه دارد رهایی پیدا کرد.

ادامه مطلب

گفتار دوم: رویکرد اصلاح و قاعده جمع مجازاتها ۴۵

گفتار سوم: رویکرد جرم شناختی تخفیف مجازات در تعدد جرایم تعزیری ۴۷

مبحث دوم: رویکرد توانگیری ۵۰

گفتار اول: مفهوم رویکرد توانگیری. ۵۱

گفتار دوم: دامنه شمول رویکرد توانگیر برحسب حالت خطرناک. ۵۲

گفتار سوم:تحول مفهوم حالت خطرناک. ۵۴

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل چهارم: تحلیل جرم شناختی تعدد در جرایم غیر تعزیری

مبحث اول: نحوه مجازات مرتکب در تعدد جرایم غیر تعزیری ۶۱

گفتار اول: مدل تعیین کیفر در جرایم مستوجب حد مشمول تعدد. ۶۱

بند اول: تعدد در حدود از نوع مختلف. ۶۲

بند دوم: تعدد در حدود از نوع واحد(غیر مختلف) ۶۳

بند سوم:تعدد مادی جرایم حدی با جرایم تعزیری ۶۴

گفتار دوم: مدل تعیین کیفر در تعدد در جنایات. ۶۵

بند اول: تعدد مادی در جرایم مستوجب قصاص ۶۵

بند دوم: تعدد در جرایم مستوجب دیه. ۶۷

مبحث دوم: رویکرد جرم شناختی تعدد در جرایم مستوجب حد و جنایات. ۶۷

گفتار اول: رویکرد منطبق با عدالت مطلق ۶۸

گفتار دوم: رویکرد عمل مجرمانه محور در تعدد جرایم غیر تعزیری ۷۲

گفتار سوم :تجلی رویکرد اصلاح  مدار در تعدد جرایم غیر تعزیری ۷۵

گفتار چهارم:توجه به حقوق بزه دیده در تعدد جرایم غیر تعزیری ۷۷

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۸۰

منابع ۸۳

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

مقدمه
 

طرح موضوع
مسأله مورد پژوهش،تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۹۲ می باشد. در ابتدای تغییرات بنیادینی که درحقوق کیفری غرب تحقق یافت و به عنوان انقلاب حقوق کیفری کلاسیک شناخته شد، اندیشمندانی مانند بکاریا بر مجازات­ های ثابت تأکید فراوان داشتند.این مکتب کیفری با تأکید بر جرم ارتکابی و بدون در نظر قرار دادن وضعیت خاص مرتکب،برای تمامی مرتکبین نسخه واحدی را تجویز می کردند و به زعم خود عدالت را اجرا می ­نمودند در حالی که برخورد مساوی با افراد متفاوت، خود عین بی عدالتی است. به همین دلیل بعد از این اندیشه، بسیاری از اندیشمندان غربی در مکاتب نئو ­کلاسیک، تحققی و دفاع اجتماعی به توجه به خصوصیات مرتکب جرم تأکید نمودند. امروزه مجرم دیگر کسی نیست که به خاطر کار زشت و هنجار شکنی اش از وی انتقام گیری شود، بلکه تلاش می شود با نگاه آسیب شناسانه به شخصیت او، با درمان و اصلاح وی سعی در اصلاح جامعه شود، بر این اساس، تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسؤلیت مرتکب جرم صورت گیرد و از آنجایی که میزان مسؤلیت مرتکب جرم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد و از این رو هر جرم واقعه ­ای است منحصر به فرد، بایستی برای نظام کیفری این امکان وجود داشته باشد که مجازات ها را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هرجرم تعیین کند. در عین حال، نبایستی دست قاضی را در تعیین کیفر به طور مطلق رها گذاشت تا بتواند به هر نحوی به تعیین مجازات بپردازد. از سوی دیگر قانون گذار قادر نیست که تمامی موقعیت ها را تشخیص دهد. بنابراین راه میانه آن خواهد بود که قانون گذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط هنجاری مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار نماید.لذا با تعیین حداقل و حداکثر مجازات، نهادهای دیگری نیز برای کاهش یا افزایش میزان مجازات در نظر گرفته می­ شود. یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری،تعدد جرم است.تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار می شود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.

سیاست تقنینی ایران در این خصوص در حال نوسان بوده است،در یک ارزیابی کلی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲نسبت به قانون مجازات پیشین نقاط قوت و محاسن بیشتری دارد.این ارزیابی در خصوص احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم نیز صادق است.قانون مجازات اسلامی جدید برخی از خلأ های موجود در قانون مجازات سابق را در زمینه ­ی تعدد جرم مرتفع کرده و در خصوص موارد اختلافی ناشی از اجرای قانون پیشین تعیین تکلیف نموده است.در حال حاضر با بررسی قانون مجازات اسلامی۹۲می­بینیم که قانونگذار در مواد۱۳۱الی۱۳۵به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییرات قابل توجهی را نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است.

قانونگذار همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلفه­های مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است.قانونگذار در این قانون اولا،تعدد جرم را در همه جرایم پیش بینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هر مورد را نیز جداگانه مورد توجه قرار داده است؛ ثانیا برای نخستین بار پس از انقلاب، محدوده تشدید مجازات را برای مواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز به خوبی مشخص کرده است.

با توجه به اینکه از دیدگاه جرم شناسانه،ارتکاب جرایم متعدد از نشانه های حالت خطرناک بزهکار است و به همین خاطرتشدید مجازات او را ایجاب می کند،تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در تشدید مجازات چنین مرتکبانی یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایط صورت می پذیرد.قانون مجازات اسلامی۹۲ نیز با هماهنگ سازی  دیدگاه های فقهی و عرفی از سه شیوه ی مجازات اشد،جمع مجازات ها و سیستم جمع قضایی مجازات ها پیروی کرده است.در این نوشتار در صدد بررسی این مسأله هستیم که هر کدام  از این سیستم ها متأثر از کدام یک از رویکردهای جرم شناسی می باشد.

به طور کلی، هر رویکرد جرم شناسی متضمن دیدگاهی خاص نسبت به کیفر و اهداف آن است ؛کیفر در رویکرد بالینی و سیاست اصلاح و درمان به منظور اصلاح و باز پروری و بازاجتماعی کردن مجرمان به کار گرفته می شود.در دیدگاه سزا گرایان جرم علاوه بر نقض قانون، خطایی غیر اخلاقی است ومجرم دارای مسؤلیت اخلاقی است، به همین دلیل مستحق مجازات است،مجازات نیز باید متناسب باخطای فرد باشد.

در مقابل فایده­گرایان مجازات را بر مبنای سودمندی مترتب برآن توجیه می کنند به همین دلیل مجازاتی  را مناسب  می دانند که کارکرد بهتری در کاهش جرایم داشته باشد، نه اینکه متناسب با خطای ارتکابی باشد به همین اندیشه فایده گرایی سه هدف را برای مجازات در نظر می گیرد  از جمله بازدارندگی، بازپروری و ناتوان سازی.

بنابراین با توجه به توضیحات فوق در این نوشتار با بررسی هرکدام از قواعد ناظر بر تعدد جرم به تحلیل جرم شناسی آن می پردازیم.

شایان ذکر است که بحث­های جرم شناسی ذاتا دشوار و بسیار محل مناشقه­اند و از آن شفافیت و قطعیتی که در بررسی­های حقوقی صرف یافت می­شود، در این جا کمتر می توان سراغ گرفت، پس از شناخت اجمالی موضوع پایان ­نامه، در ادامه به طرح پرسش­هایی خواهیم پرداخت که این پژوهش در صدد یافتن پاسخ دهی مناسب برای آن­ها است.

اهداف پژوهش
با توجه به اینکه تعدد جرم یکی از مباحث مهم حقوق کیفری می باشد و تاکنون قواعد ناظر بر تعدد جرم فقط در قالب کتب حقوق جزای عمومی بوده است واز دیدگاه جرم شناسانه مورد بررسی قرار نگرفته است هدف نگارنده تولید یک اثر مستقل می باشد که در عمل هم قابل استفاده باشد زیرا قواعد ناظر بر تعدد جرم از کاربردی ترین مقررات قانون مجازات می باشد و چه بسا با بررسی جرم شناسانه و کشف رویکردهای جرم­شناسی این اثر بتواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات باشد.

سوال پژوهش
حال که مطالعه جرم شناختی تعدد جرم موضوع اصلی پژوهش است، سؤال اصلی و در واقع، رؤوس مطالب و محورپژوهش خود را بدین نحو می توان تقریر 

ادامه مطلب