(اصل بیست و سوم)، هتک حرمت و حیثیت بازداشتشدگان (اصل سی و نهم)، شکنجه برای گرفتن اقرار (اصل سی و هشتم)، بازرسی و نرساندن نامهها (اصل بیست و پنجم)، ممنوع و بر آزادی مطبوعات (اصل بیست و چهارم)، آزادی احزاب (اصل بیست و ششم)، حقوق تشکیل اجتماعات (اصل بیست و هفتم)، برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل بیست و نهم)، آموزش و پرورش رایگان (اصل سیام) و برائت همگان (اصل سی و هفتم) تأکید شده است. ولی در این سالها معنای این حقوق چنان برجسته شده که پرداختن به حقوق شهروندی، بهگونهی یکی از اولویتهای نظام قضایی، سیاسی و اداری در آمده است. برای نمونه، مادهی ۱۴۰ «قانون برنامهی چهارم توسعه» قوهی قضائیه را مسئول تهیهی «لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد» کرده است. این روند با تصویب ماده واحد «حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» ادامه یافته است. برای تحقق یافتن حقوق شهروندی باید به عوامل فرهنگی، مذهبی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در جامعه توجه شود. هریک از این عوامل در جای خود در این زمینه اثرگذار است. اگر چشم بر زمینههای تاریخی یا نگرشهای دینی حاکم بر دولت و جامعه بسته شود یا چند و چون ساختار سیاسی قدرت از نظر دور ماند، نمیتوان امید داشت که توجه قانون اساسی به حقوق شهروندی، بهتنهایی تضمین کنندهی این حقوق در جامعه باشد. بر سر هم در بیشتر قوانین وضع شده که مستقیم یا غیرمستقیم بهگونهای با شهر و شهروند پیوند دارد، جایگاه شهروند یعنی شهروندی که برخوردار از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و نیز مسئولیتهای ویژه است، در نظر گرفته نشده است. برای نمونه، در هر یک از قوانین از این دست، شهروندان با عنوانی ویژه مورد خطاب قرار گرفتهاند و در همهی آنها از معنا و مفهوم شهروندی خبری نیست. برخی از عناوین گوناگونی که برای شهروندان به کار گرفته شده چنین است:
در قانون شوراها: انتخاب کنندگان.
در زمینهی پرداخت عوارض شهری: مؤدیان.
در زمینهی ساخت و ساز: مالکان.
در حوزهی تخلف ساختمانی: متخلفان.
در زمینهی اطلاعرسانی: عموم.
در بخش تعزیرات: شهروندان[۱].
در این مجال مغتنم که پژوهشی است کارآمد و هدفمند، سعی شده است تا نموداری از وضعیت حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان بهعنوان جامعه هدف و نمونه آماری جزیی از کل به بررسی و واکاوی میزان و نحوه اعمال تکریم شهروندان و احقاق حقوق آحاد جامعه در پنج فصل پرداخته شود. در فصل اول و پس از مقدمه مفصل به شرح بیان فرضیات و مسائل این پژوهش میپردازد. در فصل دوم این نوشتار به مفاهیم و مبانی تئوریک و تعاریف کلی موضوع مورد مطالعه و نیز کاوش در تحقیقات اسبق که شامل مفاهیم حق و شهروندی -تاریخچه حقوق بشر- مبانی نظری پیرامون و جایگاه حقوق شهروندی در قانون اساسی و قوانین موضوعه و فرمانهای حکومتی رهبر کبیر انقلاب میباشد و نیز به بررسی مکاتب مربوطه اقدام میشود.
در فصل سوم به موضوع حمایت از حقوق اساسی شهروندی در دادگستری استان لرستان بهعنوان نمونه مورد مطالعه پرداخته میشود که در آن حقوق و آزادیهایی فردی و اساسی و آزادی عقیده و دین و بیان و امنیت و رعایت حریم خصوصی و حق تعیین سرنوشت، ممنوعیت تصدی برخی از مشاغل برای افراد و نیز بررسی جرایم شنود و نقض حریم مشخص افراد چه به لحاظ مادی و معنوی بهطور اجمالی مورد مطالعه قرار میگیرد.
در فصل چهارم به موضوع حمایت کیفری از حقوق شهروندی در مراجع قضایی استان پرداخته شده و شامل بخشها و مطالب گوناگونی از جمله مفهوم تعقیب و توقیف غیرقانونی- ضمانت اجرای آن و شکنجه و مجازات غیرقانونی- رعایت حقوق شهروندی در مراحل مختلف دادرسی کیفری در کشف جرم و محاکمه مجرم و اجرای مجازات بازجویی از متهم و رعایت حقوق شهروندی شهود و مطلعین و وکلای آنان و نیز رعایت حقوق شهروندی بعد از محاکمه و حق اعتراض و جبران خسارت میباشد و در فصل پنجم به نحوهی مطالعه آماری نمونه آماری روش محاسبه ابزار جمع آوری داده روشهای آماری و نیز شیوع تنظیم و تدوین تحقیق و ارائه نمودارها و جداول مستند تحقیق مبادرت شده است که در پایان با نتیجهگیری چند صفحهای و ارائه پیشنهادات کارآمد و راهگشای کارشناسی شده ماحصل تحقیق و پژوهش منظور به مخاطبان و استاد گرانقدر تقدیم میگردد که سعی در ارائه راهحل و آسیبشناسی موضوع خطیر حقوق شهروندی در جامعه هدف را دارد. در خاتمه فهرست منابع و مأخذ و لیست کتب و پایاننامهها و مقالات مورد استفاده در این تحقیق بهطور مفصل قید گردیده است تا مورد استفاده مطالب منظور بهطور واقعی مشخص گردد.
امید است با عنایات حضرت حق، همگان در پناه توجهات حضرت ولیعصر(عج) راه سعادت و هدایت الهی به پیش گیریم و استوار شود قدمهایمان در این راه به فضل خدا و استعانت آستانش.
انشاءالله
کلید واژگان: حق- حقوق شهروندی، دادگستری، تابعیت، تاریخچهی شهروندی.
۱-۱- مقدمه
وَ لَقد کَرَّمنَا بنِی آدَمَ (ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم) سوره اسراء (آیه۷۰).
ستایش از آن خداوندی است که از خود آمده و آزاد و مطلق است و آفرید مخلوقاتش را در بهترین حالات و به آنها کرامت بخشید و عزت داد و همگان را به رعایت حقوقشان مکلف نمود و برای تخطی از این فرمان الهی مجازاتی بس الیم قرار داد. و درود خداوند بر پیامبران و رسولان خدا که همگی آمدند برای آزادی نوع بشر و رهایی از بردگی و طاغوت و اطلاق از شیاطین و فرمانروایان جبار و سفاک، که در صدر همهی آنان رسول اکرم (ص) چون نگینی بر انبیاء الهی میدرخشد از جانب احترام و کرامتی که برای انسان قائل بود و به سبب عمری که در خلاصی بشریت از یوغ و استکبار مصروف داشت، آن حضرت که فرمود: حرمت مؤمن از حرمت خانه خدا بیشتر و محترمتر است و تأکید داشت که ایهاالناس خون مؤمن را بریزید ولی آبرویش را نریزید که این سخنی بس پرمغز و پرمعناست در دفاع از تکریم انسان و حمایت از حقوق بشر در طول تاریخ حیات انسان بر زمین.
و سلام و تحیات عالیه بر مولای مردمنواز عدالت پیشهی شیعه، همان پادشاهی که خود را همسطح پایینترین مردم میپنداشت و چون آنها میخورد و میخوابید و میزیست. امامی که نژاد و رنگ و جنس و دین در نظر او یکی بود و همگان در حکومت عدل او یکسان و همسان بودند و حقوق همهی آنها تضمین شده و مسجل بود تا جایی که به خاطر این باور الهی محراب خانهی خدا به خونش خضاب نمود. درود و بسیار درود بر حافظان تکریم انسان و مدافعان حریم حقوق بشر، درود و دو صد سلام.
سخن از حقوق بشر و حقوق شهروندی است. موضوعی خطیر و بسیار پراهمیت است که در این زمانه کمتر بروزی از آن در پیرامون خود میبینم چه در منطقه و چه در کل جهان. همان حقوقی که از بنیادیترین و اصولیترین موضوعات بشری است و بدون آن تفاوتی مابین انسان و حیوان نیست. شریعت اسلام بسیار بیشتر از شرایع دیگر از آیات و روایات متعدد، متوالی و متنوع در تکریم انسان و حرمت نگهداشتن زن و
مرد تأکید و اصرار نموده و اصول و فروع دین را برآن بنا نهاده تا جاییکه امر به معروف و نهی از منکر را بهعنوان کل دین معرفی می کند و فلسفهی جهاد حسین بن علی (ع) در کربلای تاریخساز همین اصل ترقی انسانساز خدامحور است. امر به نیکی و پاکی و نهی از زشتی و پلیدی، هدایت آدمی به راه راست و درست برای داشتن دنیایی آباد و آخرتی پربار؛ حقوق شهروندی و حقوق بشر بهعنوان نیاز اصلی و اساسی انسان برای زندگی در این جهان کنونی بسیار مورد بحث و تبادل نظر در جوامع مختلف بوده است. اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد و میثاق بینالمللی سیاسی- مدنی و دیگر معاهدات و کنوانسیونها همه بر این موضوع صحه میگذارند اما افسوس که تا کنون نه تنها این مهم محقق نشده بلکه از طرق مختلف و از جانب کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر به شدت و به تعدد مورد نقض و هجوم قرار گرفته که اوضاع منطقه و جهان دال بر صحت این ادعاست. هنگامی که در سرحدات داخلی یک کشور از حقوق بشر سخن میرود نام آن به حقوق شهروندی تغییر میکند که موضوع اهمیتی صدچندان مییابد، چرا که حقوق اشخاص و افرادی مدنظر است که در یک قلمرو واحد با آداب و رسومی متفاوت برای یک هدف و یک کشور مشترک گرد هم آمدهاند و تخریب یک نفر بهصورت قطعات دومینو، دیگر افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و احساسات آنها را برانگیخته و راه تعالی و رشد و پیشرفت جامعه را مختل میکند. در این تحقیق جامع و هدفگرا سعی مؤلف بر آن است که وضعیت حقوق شهروندی را در استان لرستان که از استانهای غربی و پرجمعیت کشور است، بر طبق آمار دقیق و تفحصات و تحقیقات متمادی و متوالی مورد بحث و واکاوی قرار داده و از آن نموداری به خوانندگان و مخاطبان ارائه داده و پس از آسیبشناسی و برشمردن موانع و مواضع گوناگون، نتیجه پژوهش را خدمت استاد گرانقدر و پژوهندگان محترم ارائه دهد تا با تشریک مساعی و همکاری همگانی به یک راهحل منطقی و راهگشا دست یافته و با ریشهیابی و علتشناسی نقض این حقوق در این استان بهعنوان پایلوت و نمونه آماری مناسب و شایسته جزئی از کل ایران از جهت تنوع قومیت و زبان و فرهنگ و آداب و رسوم، قدمی بس کوچک و اندک برداریم. باشد که خداوند ما را در این راه کمک و مساعدت نماید و اجر اخروی و ابدی نصیب همگان منجمله استاد محترم و دانشجویان عزیز و نیز این حقیر کمترین بنماید.
۱-۲- بیان مسئله
واژههای شهروند و رعیت از نظر ادبی در مقابل یکدیگر قرار میگیرند. بنابراین از نظر حقوقی نمیتوان این تقابل را پذیرفت و حقوقی متفاوت برای رعایا و شهروندان به معنای سکنه شهر و روستا قائل شد. دانشمندان سیاسی شهروند را افرادی میپندارند که در رابطه با یک دولت از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی هستند و از سوی دیگر در برابر دولت تکالیفی به عهده دارند که این رابطه را شهروندی گویند. شهروندی در عین حال جایگاهی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بینالملل نیز محترم شمرده میشود. قانون اساسی مهمترین سند حقوقی در هر نظام سیاسی در جهان معاصر برای تبیین حقوق شهروندی است که این قاعده در مورد نظام اسلامی حاکم بر ایران پس از انقلاب نیز صدق میکند. هر چند مفهوم «حقوق شهروندی » مفهوم و پدیدهای جدید در جهان معاصر محسوب میشود اما آموزههای فلسفی باستان و همچنین آموزههای مذهبی ادیان توحیدی مانند مسیحیت و اسلام بر اصالت آن گواهی میدهد. نقش آموزههای نشأت گرفته از آموزههای مذهبی بهویژه در حوزه حقوق طبیعی و فطری بیگمان در تکوین شاکلهی نوین این مفهوم در غرب قابل انکار نیست. در آموزههای اسلامی بهعنوان آخرین و کاملترین دین توحیدی که بر حقانیت رسالت انبیاء سلف نیز مهر تائید نهاده است رهنمودهای مهم و اندیشهبرانگیزی در حوزه حقوق فردی و شهروندی وجود دارد.[۲] از جمله وظایف دولت مردمی در جامعه مدنی حفظ حقوق مردم و احترام به آزادیهای مشروع شهروندان است. اصول مختلفی از قانون اساسی بر آزادیها و حقوق شهروندان در امور مختلف زندگی تأکید میورزد، افزون بر آن آیه شریفه (وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ. وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً – سوره اسراء آیه ۷۰) که دلالت بر کرامت و ارزش والای انسان میکند، اقتضا دارد که رفتارهای مغایر با کرامت انسانی از قبیل تحقیر، توهین و هتک حرمت و امثال آن بر وی تحمیل نگردد.
نقص آزادیها یا حقوق و رفتارهای مغایر کرامت انسانی گاهی ممکن است از سوی شهروندی عادی صورت گیرد. در اینصورت چنین رفتاری تجاوز و تعدی یک شهروند به شهروند دیگر تلقی شده و با دخالت مقامات مربوطه و بر اساس قانون، شخص متجاوز پاسخ جامعه را دریافت خواهد کرد.[۳] در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مختلفی، حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان را مورد تأکید قرار دادهاند. بر اساس برخی از اصول قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و اشخاص جز در موارد خاص قانونی از تعرض مصون است. و تفتیش عقاید ممنوع بوده و نمیتوان کسی را به صرف داشتن عقیدهای مورد مؤاخذه قرار داد. حقوق و آزادیهای شهروندان که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفتهاند در عناوین ششگانه ذیل قابل طبقهبندی هستند:
امنیت عمومی: حیثیت، جان، مال، شغل و حقوق و امنیت خصوصی: مسکن، خلوت و اقامت.
امنیت قضایی: اصل برائت، تعقیب قانونی، محاکمه عادلانه با حق انتخاب وکیل و محاکمه علنی، قانونی بودن جرایم و مجازاتها و امنیت متهمان و محکومان و اجتماعات.
آزادیهای عقیده، بیان، احزاب و اجتماعات.
حقوق و آزادیهای افراد در اداره کشور و اشتغال به مشاغل عمومی.
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حقوق زنان و کودکان، اقلیتها و پناهندگان.
حقوق فردی و حقوق شهروندی و مفاهیمی مانند حوزه عمومی و حوزه خصوصی و صیانت از حوزه خصوصی در مقابل قدرت عمومی در دولت مدرن مانند خود مفهوم دولت مدرن پدیدهای است که متناسب با تحولات سیاسی – اجتماعی جامعه بشری بهویژه انقلابهای فکری و اجتماعی در سدههای گذشته پیوند خورده است. قانون اساسی در مباحث مربوط به دولت مدرن و حکومت مشروطه از جایگاهی ممتاز برخوردار است. اعلامیههای حقوقی و کنوانسیونهای بینالمللی در جهت رفع تبعیض، لغو بردهداری، دفاع از حقوق کودکان و همچنین صیانت از حقوق سالخوردگان و مانند آن گامهای مؤثر دیگری در جهت تثبیت حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی و سیاسی دنیای جدید است. سنت تحدید قدرت در جامعه انگلستان و امضای قرارداد مهمی میان پادشاه و اشراف در اوایل قرن سیزدهم که در واقع نقطه عطفی در آغاز دفاع از حقوق فردی و امتیازات شهروندی و مشروط نمودن نسبی قدرت مطلق پادشاه محسوب میشود. در مورد حقوق شهروندان در متمم قانون اساسی، دو نکته مهم وجود دارد: نکته اول تأکید بر برخورداری تمام شهروندان ایرانی از حقوق و امتیازات فردی و شهروندی است. بر طبق اصول مزبور اقلیتهای قومی، نژادی، مذهبی و اهل کتاب مانند اکثریت مسلمانان و شیعه از امتیازات عمومی حقوق شهروندی برخوردارند. نکته دوم حائز اهمیت در حقوق شهروندی در متمم قانون اساسی مشروطیت، جامعیت نسبی آن است. در اصول هجدهگانه مربوط به حقوق ملت، مهمترین و کلیترین حقوق شهروندی با رعایت فراگیر بودن و عمومیت مورد ملاحظه واقع شده است و از برخی حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی مانند تشکیل انجمنها و اجتماعات نیز سخن به میان آمده است. حقوق و امتیازات شهروندان در بستر تحولات سیاسی اجتماعی، آدمیزادگان مانند بسیاری از مفاهیم و مؤلفه زندگی بشری تکامل یافته است. در نظامهای کهن حقوقی و آموزههای محدودی از حقوق و امتیازات آدمیان به چشم میخورد اما باید توجه داشت که این آموزههای محدود به دنبال تکامل و بلوغ جامعه بشری دچار تحول و دگرگونی شده است. در تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان، قانون گذار ایران ضمانت اجراهای قابل توجهی را پیشبینی کرده است، بهگونهای که فصل دهم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۷۰ الی ماده ۵۸۷ تحت عنوان (تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) به این امر اختصاص یافته است. مادهای که بهطور عام و مطلق از حقوق و آزادیهای شهروندان دفاع کیفری کرده است ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است که مقرر میدارد هر یک از مقامات و مأموران دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. اداری یا مقننه درباره او نقص دادفر است دهنده احقاق حق کنند و تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند. علاوه بر دو میثاق فوق، کنوانسیونها و اعلامیهها و مقررات مختلفی نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است که بهصورت خاص به حمایت از برخی حقوق خاص انسانها یا حقوق اقشار خاصی مثل زنان، کودکان، مهاجران و . میپردازد. جامعه بینالمللی در تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان به اسناد بینالمللی اکتفا نکرده و دولتها اسناد و منطقههای مهمی از جمله (کنوانسیون اروپایی تضمین و حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین مصوب ۴ نوامبر ۱۹۵۰)، (کنوانسیون آمریکایی مربوط به حقوق بشر مصوب ۱۹۶۹)، (منشور وحدت آفریقایی مصوب ۱۹۶۳) نیز جهت حفظ و حراست از این حقوق بهصورت منطقهای توسط دولتهای مناطق مربوطه تصویب گردید. آنچه که در قانون اساسی ایران پیشبینی شده این حقوق و آزادیها را در حد مناسبی تضمین می کند، ولی از حیث تضمین کیفری هم نسبت به سلب حقوق شهروندان معمولی و هم نسبت به سلب حقوق متهمان که نیاز بیشتری به حمایت کیفری در قبال نقص حقوق دارند، سیاست کیفری ایران کاستیهای قابل توجهی را دارا است. اصل سی و چهارم قانون اساسی مقرر میدارد که دادخواهی از حقوق مسلم فردی و شهروندی تمام آحاد ملت است و در اصل مذکور آمده است «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند بهمنظور دادخواهی به دادگاهای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را داراست منع کرد.»
