الف: تأثیرات داخلی. ۱۰۹
ب: تأثیرات منطقهای. ۱۱۰
پ: تأثیرات جهانی. ۱۱۱
پیوست ۱ –آییننامه معاملات بیع متقابل مصوبه هیئتوزیران. ۱۲۲
پیوست ۲-بیع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ۱۲۸
فصل پنجم :نتیجهگیری ۱۳۰
منابع ۱۳۴
منابع فارسی. ۱۳۴
الف-فهرست مقالات ۱۳۴
منابع لاتین. ۱۳۶
چکیده
تأمین مالی پروژههای صنعت نفت بهعنوان سرمایه برترین صنعت کشور همواره یکی از اساسیترین دغدغههای دولت در این بخش بوده است. محدودیت حاصل از اصول ۴۴،۸۰ و۸۱ قانون اساسی و بهتبع آن قوانین بودجه سالانه و قوانین برنامه پنجساله توسعه و نیز قوانین نفت بهویژه قانون نفت مصوب ۱۳۶۶، موجب شد تا برای جلب سرمایهگذاری خارجی روش بیع متقابل بهویژه در بخش بالادستی نفت و گاز برگزیده و استفاده شود. عوامل مؤثر در اتخاذ شیوه بیع متقابل ازنقطهنظر داخلی یکی محدودیتها و الزامات قانونی بوده و دیگری الزامات اقتصادی منبعث از قوانین بودجهای کشور و برنامههای کلان اقتصادی میباشد. روش بیع متقابل در ایران بهعنوان یک شیوه سرمایهگذاری غیر استقراضی درواقع مدل اصلاحشده از بای بک در سایر کشورها است که متناسب با منافع و احتیاجات کشور و ایجاد انگیزه برای شرکتهای نفتی خارجی برای آوردن سرمایه و تکنولوژی و دانش فنی خود به ایران مورداستفاده قرارگرفته است. همچنین به شرکت نفت ملی ایران اجازه کنترل کامل فعالیتها را نیز میدهد. البته باید در نظر داشت پیمانکاران مسؤولیت پذیرش ریسک را ندارند، انتقال مهارتهای مدیریتی به شرکت نفت ملی ایران انجام نمیشود و این شرکت مسئول هزینههای فعالیت میدانهای نفتی است. علاوه بر این، انتقال تکنولوژی مسئله دائمی و همیشگی نیز نیست. ثابتشده علیرغم خطرات موجود، قراردادهای بای بک در صنعت نفت و گاز کشور بهصورت دوطرفهای سودمند هستند.
یکی دیگر از محسنات معامله بیع متقابل استفاده از شبکهی بازاریابی سرمایهگذار خارجی است. در این رهگذر طرف خارجی کالا را به کشورهای دیگر صادر می کند، این کالا در بازار های آن کشور ها معرفی و شناخته می شود و در عمل تبلیغات و بازاریابی اولیه توسط طرف خارجی صورت می پذیرد. البته سرمایهگذاران خارجی، مناطق و کشورهایی را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند که برای آنها جذابیت لازم را داشته باشد. در کنار وجود شرایط مطلوب اقتصادی، سیاسی، حقوقی و مانند آن که از عوامل مهم در جذب سرمایهگذاری خارجی محسوب میشوند، یکی از شیوههایی که امروزه به منظور تحرک بیشتر سرمایهگذاران خارجی به امر سرمایهگذاری از جانب کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای صادرکننده سرمایه به کار گرفته میشود، استفاده از مشوقهای مالی است. این مشوقها میتوانند از طریق جذابتر کردن محیط سرمایهگذاری ریسک سرمایهگذاری را برای سرمایهگذاران خارجی کاهش دهند،
واژگان کلیدی : صنعت نفت، قراردادهای بین المللی نفت و گازی، بای بک (بیع متقابل)، سرمایهگذاران خارجی، قانون اساسی
مقدمه
حاکمیت دولتها در حقوق بینالملل بهرغم وجود برخی دیدگاههای بحثبرانگیز، اصطلاح شناختهشدهای است و عمری به بلندای عمر یک دولت دارد. یکی از جلوههای این حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهرهبرداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها اعم از خشکی، دریایی و فضای بالای کشور و بهتبع آن بازداشتن دولتهای دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. ازجمله مهمترین منابع تخت حاکمیت دولتها، مخازن نفت و گاز میباشد. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدید ناپذیر بهرهبرداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد.
کشور ما در منطقه خاورمیانه و جهان از موقعیت ژئواستراتژیک ممتاز و ژئوپلتیک قابلتوجهی برخوردار است. این کشور پل ارتباطی بین آسیا و اروپا است و حدود هشتاد درصد از منابع نفت و گاز دنیا در مناطق شمالی و جنوبی آن قرارداد. لذا با توجه به اینکه حدود منابع انرژی جهان نیز از خلیجفارس و تنگه هرمز عبور میکند، بیتردید امنیت منطقه متأثر از عملکرد ایران نیز است و اینکه چگونه بتواند در حفظ امنیت و ثبات سیاسی آن ایفاء نقش نماید. این نکته نیز حائز اهمیت است که موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران (ازلحاظ اقتصادی و سیاسی) تحت تأثیر استراتژی اقتصادی و سیاست خارجی کشورهای توسعهیافته بهویژه جهان غرب قرارداد که بیشتر توجه آنان به ایران، در حوزه مسائل انرژیزا میباشد.
در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی، میزان نقدینگی سطح تکنولوژی و سایر مؤلفههای تصمیمگیری، تلاش نموده است. بهمنظور توسعه صنایع خود، از میان روشهای موجود، شیوه بهینه، عقلایی و متناسب با هر بخش را برگزیند. از سوی دیگر توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیز حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی و بهویژه سازمان اوپک (با توجه به دارا بودن پتانسیل بالای ذخایر هیدروکربوری)، در برنامه کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران جایگاهی خاص دارد.
با توجه به مطالب ذکرشده و در راستای حفظ امنیت ملی، ثبات سیاسی و تأمین منافع ملی، جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامههای کلان توسعه، از مکانیزم بیع متقابل در قلمرو منابع انرژیزا بهره چیست.
در سالهای ۵۷-۱۳۵۰ یعنی قبل از وقوع انقلاب اسلامی حکومت پهلوی تمایل زیادی به حضور شرکتهای خارجی در منطقه داشت درنتیجه شرایط طوری فراهم میشد که انگیزه سرمایهگذاری را افزایش دهد. ازنظر بینالمللی نیز روابط خوب ایران با سایر کشورهای جهان مخصوصاً کشورهای صاحب تکنولوژی خود موجب هموار شدن راه برای آنان بود زیرا ازلحاظ سیاسی هیچگونه مشکلی بین کشور ما و سایر کشورها وجود نداشت و ریسک سیاسی شرکتهای خارجی در این میان تقریباً صفر بود. بیع متقابل نوعی سیستم تجاری و اقتصادی میباشد که آثار امنیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی خاصی دارد. ازآنجاییکه عقد قراردادهای بیع متقابل در ایران مقوله جدیدی به شمار میرود، بررسی و پژوهش و تفسیر هریک از ابعاد مذکور، ضروری و اجتنابناپذیر به نظر میرسد؛ بهویژه در جهان امروز که ارتباطات و تعامل نقش کلیدی و مهمی را ایفا می کند. درمجموع میتوان گفت سرمایهگذاری به مجموعه متنوعی از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بستگی دارد. بازده مورد انتظار و ریسک سرمایهگذاری به ترتیب مهمترین عامل جذب و بازدارنده سرمایهگذاری خارجی محسوب میشوند. سیاستهای مالیاتی (معافیتها و تخفیفهای مالیاتی)، مقررات دولتها نظیر تسهیلات مالی یارانهای، ترجیحات و اولویتهای انحصاری مثل اعطای حقوق انحصاری، موانع تجاری کم و تعرفههای معقول، زیرساختها، سوخت و انرژی کمهزینه، ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ کیفیت قوانین و مقررات اجرایی ازجمله قوانین قضایی، اقتصادی و وجود یک فرهنگ پذیرای جذب سرمایهگذاری خارجی از دیگر عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری خارجی هستند. با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ بسیاری از موانع و محدودیتهای قبلی جذب سرمایهگذاری خارجی مرتفع شد، حوزه فعالیت سرمایهگذاران خارجی گسترش یافت، روشهای جدید سرمایهگذاری به رسمیت شناخته شد و یک تشکیلات واحد بانام مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی برای جلب سرمایهگذاران ایجاد شد. در این قانون، سرمایهگذاری خارجی علاوه بر تأمینکننده منابع مالی از جنبههای دیگر نظیر ایجاد زمینه ارتقای بهرهوری، انتقال تکنولوژی از خارج، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان کیفی نیروی کار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش رقابتپذیری تولیدات داخلی نیز موردتوجه قرارگرفته است.قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی درزمینهٔ سیاستهای تشویقی بهویژه مشوقهای مالی، سیاست روشنی ارائه نمیدهند. بهطور مثال بر اساس ماده ۸ این قانون، تمام حقوق و تسهیلات برای سرمایهگذاران خارجی با سرمایههای داخلی مطابقت دادهشده بدون آنکه میزان و مدت معافیتها ازجمله معافیتهای مالیاتی و سایر مشوقهای مالی بهطور صریح بیان شود، یا در مورداستفاده از خدمات بیمهای، هیچگونه مفادی وجود ندارد. درحالیکه تحت پوشش قرار گرفتن سرمایهگذاران خارجی توسط بیمههای داخلی یا خارجی سبب اعتماد و اطمینان سرمایهگذاران خارجی خواهد شد. شاید بتوان گفت انتقال سود و اصل سرمایه به خارج تنها موضوعی است که از صراحت در این قانون برخوردار بوده و چگونگی انتقال در قانون و آییننامه اجرایی آن بهطور کامل بیانشده است.
سؤالات تحقیق
۱-تأثیرات قراردادهای بینالمللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایهگذاریهای خارجی به چه میزان است؟
۲-قراردادهای بیع متقابل (بای بک) چه تفاوتی با دیگر قراردادهای بینالمللی نفت و گازی دارد و با توجه به تحریمهای دیگر کشورها علیه ایران به چه میزان میتواند سودمند باشد؟
۳-آیا این نوع قرارداد نقش به سزایی در پذیرش سرمایهگذاری خارجی دارد و در این نوع قرارداد میتواند نقش جمهوری اسلامی ایران را در جذب اینگونه سرمایهگذاریها بیشتر کرد؟
فرضیهها
تأثیرات قراردادهای بینالمللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایهگذاریهای خارجی به میزان زیادی توانسته به جذب سرمایهگذاری خارجی کمک نماید.
یکی از عوامل مهمی که میتواند در صنعتی کردن و پیشرفت کشور جمهوری اسلامی ایران بشود استفاده از روش بیع متقابل در صنعت نفت و گاز میباشد.اهداف تحقیق
قراردادهای بیع متقابل (بای بک) تفاوتهای زیادی با دیگر قراردادهای بینالمللی صنعت نفت و گاز دارد و میتواند در جذب سرمایهگذاریهای خارجی بسیار سودمند باشد.
جذب سرمایههای خارجی نقش مهمی بر این نوع قرارداد اعمال میکند و همچنین داشتن مدیریت صحیح در اجرای این نوع قرارداد میتواند به نفع کشور
۳.۴.۴. سیستم قضائی.
۱۳۵
۴.۴.۴ رسانههای گروهی و ارتباطات
۱۳۶
۱.۴.۴.۴. رسانهها و جنگ.
۱۳۷
۲.۴.۴.۴. رسانهها برای تغییر اجتماعی.
۱۳۹
۵.۴.کودکان و روند صلح
۱۴۱
۱.۵.۴.پروسه صلح، بازسازی و توافق.
۱۴۳
۲.۵.۴.عقاید کودکان برای صلح.
۱۴۵
۳.۵.۴.آماده کردن منابع برای کودکان جنگزده
۱۴۶
۴.۵.۵.جلوگیری از جنگ.
۱۴۸
نتیجهگیری.
۱۵۳
پیشنهادات.
۱۵۵
منابع
۱۶۰
چکیده انگلیسی
۱۸۸
چکیده
درطی اقدامات جهانی بهمنظور افزایش حمایت از کودکان در جنگهای مسلحانه، این رساله یک طیف گستردهای از مسائل مهم را بررسی می کند که موضوعات زیر از مبنای یک درخواست فوری برای این اقدامات است:
پایانیافتن بخشودگی برای جرم علیه کودکان و پایان یافتن مقاومت برای جنگ، فراهم کردن جایگاه برای کودکان در برنامههای امنیتی، کنترل و اعلام نقض حقوق کودکان در جنگ، واکنش نسبت به وسعت درگیریهای جنسی و ایجاد صلح، درگیرشدن نوجوانان در بازسازی، حمایت کردن از کودکان در محاصره از ویروس HIV، بهبودبخشیدن اطلاعات، جمعآوری اطلاعات و روانکاوی کودکان در جنگ، آموزش و توجه روی حقوق کودکان و جنسیت، تأیید جامعه اجتماعی برای حمایت از کودکان، آماده کردن منابع برای کودکان متأثر از جنگ.
درمورد خطاب قراردادن مسئله کودکان در مخاصمات مسلحانه ناراحت و مغلوبشدن برای آمار ناامید کننده، طبیعی میباشد. وقتی ما از صدها، هزارها و میلیونها کودکان متأثر از جنگ صحبت میکنیم، لازم است به خاطر داشتهباشیم که هرتعداد و هرآماری زندگی یک بچه را نشان میدهد یعنی پسر، دختر، خواهر یا برادر کسی.
کلیدواژگان: جنگ، کودکانسرباز، خشونتجنسی، ایدز، پناهندگی.
مقدمه
در سراسر تاریخ، جنگ تلفات وحشتناکی را برای کودکان تحمیل کردهاست اما مهارتهای جنگی مدرن، کودکان را بیرحمانهتر و حسابشدهتر از قبل معلول میکند و مورد سوءاستفاده قرار میدهد. بهدلیل درگیر شدن در جنگهای پیچیده که علل متعدد و دورنماهای کوچکی از پایداری اولیه را دارد، کودکان ظاهراً برای قدرت و ثروت به درگیریهای رایج و دائمی گرفتار میشوند. در طول دههی ۱۹۹۰ بیش از ۲ میلیون نفر کودک درنتیجه مخاصمات مسلحانه، مردند و اغلب آنها از روی عمد، موردهدف قراردادهشده و کشته شدند. بیش از سه برابر آن تعداد، برای همیشه عاجز شدند و بهطور جدی صدمه دیدند.۱ حتی تعداد بیشتری قربانی بیماری، سوء تغذیه و خشونتهای جنسی شدند. درگیریهای مدرن امروزی بهطورخاص برای کودکان مرگبار هستند، زیرا تفاوتهای کمی بین جنگجوها و غیرنظامیها ایجاد میشود. در دهههای اخیر، میزان غیرنظامیهای زخمی و کشتهشده بهطور چشمگیری از ۵% تا بالای ۹۰% قربانیها افزایش یافته است.
امروزه، جنگ اغلب دلالت برسطوح وحشتناک خشونت و وحشیگری از تجاوز و ویرانی محصولات تا خراب کردن چاهها و کشتار دستهجمعی علنی دارد. تجاوزهای وحشیانه علیه کودکان و جوامع آنها منجربه این شد که ۲۰ میلیون بچه درحالحاضر از خانههایشان، یا بهعنوان پناهنده یا بهطور ناخودآگاه آواره شوند۲ و کودکان خودشان میتوانند بهعنوان جنگجو درگیر شوند و در مهلکهای گرفتار شوند که در آن نه تنها اهداف جنگ نیستند، بلکه حتی مقصر فجایع میباشند. در هر زمان بیش از ۰۰۰/۳۰۰ بچه در جنگها به عنوان سرباز مورد استفاده قرار میگیرند.۳
پایان جنگ سرد، امیدها را برای پایاندادن به جنگ ایجادشده توسط رقابت ابرقدرت را افزایش داد در عوض آن، جهان شاهد استرس مخاصمات مسلحانه بیشتر داخل ایالات، بلکه بین آنها بوده است اما حتی این به اصطلاح درگیریهای داخلی، ابعاد بینالمللی و منطقهای دارند و غالباً بهعنوان جنگهای قبیلهای یا برخوردهای قوی با کنارگذاشتهشدن بسیاری از این درگیریهای خانمان سوز توسط آن کشورها، مؤسسه و افرادی با منافع استراتژیک تشدید میشوند و بودجهی آنها تأمین میشود. بازماندهی استعمار در فروپاشی نظم عمومی منعکس میشود، قومیت و مذهب به کار برده میشود تا کاری برای منافع گروههای کوچک یا شخصی با تأثیرات ویرانکننده انجام دهد.
بدون محدودکردن بحث، این رساله چندین فاکتور دیگر تشدیدکننده درگیریهای مدرن را شناسایی میکند:
درگیریها روی منابع طبیعی: الماسها، جنگهای طولانی مدت در آنگولا و سیرالئون را حمایت مالی میکنند. در سودان و جاهای دیگر درگیریهای داخلی بر پایه نفت خام استوار میباشد و سود حاصل از موادمخدر غیرقانونی بهطورقابل ملاحظهای در جنگ افغانستان و کلمبیا نشان داده میشود.
هیچکدام از این موقعیتها نتوانست برای مدت طولانی بدون دادوستد در قسمتهای مرفه جهان وجود داشتهباشد. دادوستدهای جهانی که بعضی قانونی و بعضی دیگر غیرقانونی میباشد، تبانی بینالمللی را ایجاد کردهاست که جنگ را نهتنها ممکن، بلکه آنرا بسیار پرفایده میسازد.
میزان فروش سلاحهای جهانی بینالمللی مخصوصاً نیروهای کوچک به شعلهور شدن و تداوم جنگهایی کمک میکند که کودکان را قربانی میکنند. درواقع نیروهای کوچک که برای استفاده آسان میباشند اکنون آنقدر بهسادگی در دسترس میباشند که فقیرترین جوامع میتوانند دسترسی به سلاحهای کشنده را بهدست آورند.
با منعشدن توسط بدهی خارجی و ضروریات انطباق بنیادی، بسیاری از کشورهای درحال توسعه مجبور شدهاند نظام اقتصادیشان را سازماندهی کنند و خدمات اصلی را قطع کنند و وسعت بخش عمومی را کاهشدهند. در این پروسه، آنها اغلب نظام اقتصادیشان را ضعیف میکنند و ناخواسته درهایی را برای غارتگران مشتاق قدرت و منفعت باز میکنند.
با بدتر شدن وضعیت، کمکهای فوری بینالمللی برای قربانیان مخاصمات مسلحانه کم و غیرمنصفانه میباشد. بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد ۱۳۰۵ میلیارددلار برای کمکهای فوری درخواست داد که آن کمتر از ۹ میلیارددلار دریافت کرد. در سال ۱۹۹۹ درحالیکه کشورهای اهداکننده معادل ۵۹ سنت به ازای هرشخص در هرروز فراهم کردند بهمنظور اینکه به ۳.۵ میلیون مردم متأثر از جنگ در استان کوزوو (جمهوری فدرال یوگسلاوی) و سایر قسمتهای جنوبشرقی کمک کنند. در آفریقا ۱۲ میلیون نفر از مردم متأثر از جنگ هر یک معادل ۱۳ سنت به ازای هر روز دریافت کردند.۴
علاوه بر کمکهای فوری، جامعهی بینالمللی از طریق توجه زیاد به ایجاد صلح و حفظ صلح و گسترش مخاصمات مسلحانه واکنش نشان دادهاست. برای مثال موفقیت در السالوادور، نامیبیا و نیکاراگوئه وجود داشت اما همچنین شکست غمانگیز در سومالی، یوگسلاوی سابق و در روآندا که ۰۰۰/۸۰۰نفر کشته شدند وجود داشت.۵
وحشیگریهای انجام شده بهطور همیشگی علیه کودکان در جنگ، یک ایراد جدی را برای قانون بینالمللی ایجاد میکند. علی رغم این حقیقت که جامعهی بینالمللی اسناد زیادی را برای حمایت از حقوق بشر و برای تعقیب مجرمان کشتارهای جمعی ایجاد کرده است اما این تعهدها تنها به اندازهی تمایل حزبهای ایالات و سایرین برای حمایت کردن از آنها مؤثر میباشند و بسیاری وظایف و مسئولیتهایشان را بدون مجازات نادیده گرفتهاند.
۱.بیان مسئله و اهمیت موضوع
کودکان بهعنوان آسیبپذیرترین گروه جامعه همواره در برابر فشارهای ناشی از مشکلات زندگی قرار میگیرند چرا که عدم توانایی بدنی و فیزیکی آنها و بیتجربگیشان در برابر زندگی، آنان را سخت شکننده و آسیبپذیر میکند. حمایت از کودکان که آینده سازان جهانند، نیاز به تغییر رویکرد جدی از سوی اندیشمندان و سیاستمداران جهان دارد. اگر بر آنیم که فردا در صلح و آرامش باشد، باید امروز به آن بیندیشیم. چرا که کودک امروز جنگ، لامحاله سرباز جنگ افروز فردا خواهد شد.کودکی که با خشونت و بیرحمی بزرگ میشود، این بیرحمی را نسبت به همنوعان خود نشان میدهد.
کودکی که جنگ را تجربه میکند، برای دیرزمانی احساس عدم امنیت میکند. این عدم امنیت به شکلهای مختلف در رفتار او بروز میکند. ترس از تاریکی و حیوانات، و ترس از قرار گرفتن در موقعیتهای ناآشنا. کودکانی که دچار این علائم شدهاند، تکرار مکرر این حادثه در ذهنشان صورت میگیرد. در نقاشیها و بازیهای این کودکان باز هم این ماجرا تکرار میشود، در کابوسهای شبانهشان، در رویاها و تخیلشان. کودکی که در معرض جنگ قرار میگیرد نگاهش به زندگی و جهان دگرگون میشود.
این حق کودکان است که در محیطی آرام و شاد زندگی خود را آغاز کنند و از آن لذت ببرند. برقراری امنیت و آسایش برای کودکان از مهمترین وظایف ما بزرگترهاست. ایجاد ناامنی و خشونت آنان را هم از آغاز میپژمراند. دیدن صحنههای خشونتبار جنگ با چهره وقیح و بیرحمش چیزی نیست که برای بیپناهی آنان قابل تحمل باشد. لذا هدف از ارائه این پایان نامه، بررسی آثار مخرب جنگ بر زندگی کودکان و مخصوصاً دختران جوان می باشد که ممکن است در تمام مراحل و ابعاد زندگی آنها تأثیر گذار باشد. همچنین ضمن بررسی راههای جبران و جلوگیری از جنگ و عواقب آن، به بررسی کنوانسیونهای مرتبط با این موضوع از دیدگاه حقوق بینالملل نیز پرداخته شده است.
۲.علت انتخاب موضوع
در رابطه با انتخاب این موضوع، انگیزههایی وجود دارد. با توجه به اینکه یکی از روشهای انجام پژوهشهای علمی، مخصوصاً رشته حقوق مواجه شدن با مشکلات و خلأهای موجود در جامعه میباشد، لذا اینجانب طی راهنمایی استاد معزز و محترم، تصمیم گرفتم که در زمینه جنگ و تأثیرات آن بر حقوق کودکان، پژوهش خود را آغاز نمایم.
بنده به این امر واقف میباشم که جنگ، تأثیرات ناگوار و منفی روی سلامت جسمی و روانی کودکان میگذارد و حتی ممکن است زندگی آینده آنها را هم به مخاطره بیندازد. بنابراین به بررسی راهها و پیشنهاداتی برای جلوگیری از مخاصمات پرداختهام.
۳.روش تحقیق
عمده روش تحقیق روش کتابخانهای بوده که با مراجعه به مقالهها، کتابها و سایر منابع موجود، مقوله جنگ و آثار آن بر کودکان و جوامع بهدقت موردمطالعه و بررسی قرار میگیرد. سپس به بررسی این آثار پرداخته و نتیجهگیری لازم به عمل میآید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی میباشد.
۴.پرسشهای تحقیق
– پرسش اصلی تحقیق
جنگ چه آثار و عواقبی بر زندگی کودکان دارد؟
-پرسشهای فرعی تحقیق
آیا راهکارهای قانونی و بینالمللی میتواند در بهبود آسیبهای روانی کودکان مؤثر باشد؟
چگونه تحریمهای اقتصادی میتواند بر دولتها و زندگی اجتماعی کودکان اثرگذار باشد؟
کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان، چگونه کودکان را موردحمایت قرار میدهد؟
آیا مشارکت زنان طی پروسه صلح میتواند تأثیرگذار باشد؟
بیماریهای واگیردار مخصوصاً ایدز چه تأثیری بر زندگی کودکان دارد؟
۵.فرضیات تحقیق
– جنگ، تلفات بیشماری را برای کودکان به وجود میآورد و آنها را مورد سوء استفاده قرار میدهد.
– تجاوزهای ناشی از جنگ، سبب میشود کودکان به عنوان پناهنده یا آواره و یا در اردوگاهها مستقر شوند.
– آموزش در طول جنگ میتواند یک امر مهم در مقابله با ضربه روحی ناشی از جنگ در کودکان باشد.
– استفاده از سلاحهای جنگی از قبیل مین و بمبهای خوشهای آثار جبرانناپذیری در زندگی کودکان حتی پس از جنگ دارد.
– راهنماییهای لازم از لحاظ بهداشتی و آموزشی به کودکان درطول و بعداز جنگ میتواند تاحدی از اثرات منفی جنگ بر روی کودکان و حتی زنان کاهش دهد.
۶.اهداف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق، مطالعه و بررسی آثار و تبعات جنگ بر جامعه و بخصوص کودکان میباشد که این پیامدها، نتایج و آثار شومی را در زندگی فرد و دیگر افرادی که با وی در ارتباط هستند را در بردارد. بنابراین میتوان اهداف فرعی زیر را مدنظر قرار داد:
بیان پیامدهای وقوع جنگهای مسلحانه بر زندگی کودکان.بررسی راهکارهای لازم جهت کمک به کودکان در طی و بعد از جنگ.
بررسی حمایت از حقوق آنان به لحاظ امنیت جسمی و روحی، تعلیم و تربیت مناسب، و تغذیه و بهداشت آنها.
بررسی راههای حمایت روانی از کودکان در طی جنگ و حتی تأثیراتی که ممکن است جنگ بر روی روان آنها بگذارد را شناسایی و راهکاری برای آن در نظر گرفت.
شیوه های پول شویی که توسط سازمان های بین المللی در سمینارهای مختلف گزارش می شود روز به روز از شیوه های بانکی فاصله گرفته و به سمت انواع بنگاه های اقتصادی سوق یافته است.
نمونه بارز آن انتقال اسناد مالکیت خانه، ماشین و دیگر اسناد غیر منقول در مقابل خرید مواد مخدر است که در سطح جهانی به کرات مشاهده می گردد از این رو جمله معروف مامورین مبارزه با پول شویی را که پول شویی همیشه و همه جا امکان پذیر است، نباید هرگز فراموش نمود .
پول شویی فرایندی حیاتی برای انجام جرایم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالیت های غیر قانونی برای قاچاقچیان مواد مخدر و کالا را فراهم می نماید. علاوه بر این هزینه های دولت را به دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینه های بیشتر برای مراقبت های بهداشتی و درمانی مانند معتادان مواد مخدر افزایش می دهد .
بخش بزرگی از فعالیت پول شویان مربوط به جرایم مواد مخدر است و تهدیدها و اثار مخرب مواد مخدر بر هیچ کس پوشیده نیست، چرا که اعتیاد معضل بزرگ جهان امروز و بلایی اجتماعی است که به آسیب هایی از جنبه های متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی و حقوقی ختم می شود.
امروزه تعیین و تثبیت پول شویی دشوار است، زیرا پول شویان طرح های بسیار مختلف، شامل استفاده از انواع تکنیک های پیشرفته و به هم پیچیده برای انتقال وجوه به کشورهای مختلف از یک موسسه مالی به موسسات دیگر استفاده کرده و در تبدیل وجوه به انواع مختلف ابزارهای مالی و دارایی ها، دارای تخصص و تبحر زیادی شده اند.
برپایی گروه جرایم سازمان یافته در جامعه به تحقق سایر بافت های پیچیده ی جنایتکاری کمک کرده است. تهدیدهای دراز مدت و گسترده آن، اقتدار دولتها، ثبات اقتصادشان، ساختارهای مالی و سیستم عدالت کیفری را تضعیف می کند.این جرم فراملی پول شویی است که گروه جرایم را سازماندهی کرده و از تشکیل گروه های مواد مخدر، قاچاق اعضای بدن و سایر حوزه های رو به رشد فعالیت های کیفری گرفته وتا دائمی کردن حضورشان، توسعه عملیاتشان و رسمی کردن جایگاهشان به عنوان مافیا را پوشش می دهد.واژه پول شویی ترجمه دقیق کلمه Money Laundering است و معنای تطهیر کردن و تمیز کردن می دهد.
در کشور ما رساله ها و پایان نامه هایی که در زمینه مبارزه با پول شویی به رشته تحریر درآمده اند با همین رویکرد قدیمی و بانک محور به موضوع مبارزه با پول شویی پرداخته اند و تدوینی که به این موضوع از منظر سوء استفاده سایر بنگاه های اقتصادی در جهت پول شویی باشد، نگاشته نشده است.[۱]
مقدمه
الف- بیان مسئله:
در چند دهه اخیر اقتصاد جهانی با پدیده پول شویی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است. براساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، درآمدهای نامشروعی که توسط پول شویان در چرخه تطهیر و پول شویی قرار می گیرند، حدود ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص جهانی است.[۲] همچنین طی این دوره و با جهانی شدن اقتصاد، آزاد سازی جریان های سرمایه بین المللی ، توسعه بانکداری الکترونیکی و ابداع و به کارگیری ابزارهای جدید الکترونیکی برای نقل و انتقال وجوه در سطح بین المللی ؛ پول شویی نیز تا حدودی تسهیل شده است. از این رو مقابله با پول شویی نیازمند عزم جهانی وهمکاری کلیه کشورها است. بدیهی است برای مقابله با پول شویی نخستین گام شناخت این پدیده و چگونگی انجام آن است.
در دهه ۱۹۳۰ میلادی گانگسترهای شیکاگو دلارهای حاصل از معاملات غیرقانونی خود را برای به جریان انداختن در سیستم پولی کشور به خشکشویی های این شهر که عمدتا زیر نظر آنها فعالیت می کردند ، می سپردند و آنها هم این دلارها را به مشتریان خود می دادند (رد می کردند) بدین ترتیب این پول ها در سیستم پولی به جریان می افتاد و به اصطلاح تمیز می شد. از آنجا که شیوه ای که گروه مذکور برای تمیز کردن، از خشک شویی استفاده می نمود به پول شویی مشهور شد.
پول شویی فرآیند تبدیل پول های نامشروع ناشی از فعالیت های غیرقانونی و نامشروع به پول های تمیز و قانونی و مشروع است که اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، فساد اداری، خروج سرمایه از کشور و کاهش اعتماد عمومی در سطح داخلی و خارجی از جمله پیامدهای جرم پول شویی محسوب می شود.
امروزه پول شویی به دلیل افزایش ارتکاب جرایم، به یکی از معضلات جدی اقتصاد در سطح جهان تبدیل شده است. به همین علت بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورهای مختلف قرارگرفته است.
همگام با سایر کشورها، ایران نیز مبارزه با پول شویی را در دستور کار خود قرارداده است و یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۸ می باشد که بر اساس آن بانک ها مکلف به رعایت مقررات مبارزه با پول شویی گردیده اند.
همچنین شورای عالی مبارزه با پول شویی، اقدام به تصویب دوازده دستورالعمل در این رابطه نموده است و بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان یکی از مهمترین دستگاه های نظارتی کشور، رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را در بازرسی های خود مدنظر قرارداده و همواره بر اجرای دقیق آن نظارت می کند.
ب-اهداف تحقیق:
هدف از این رساله دست یابی به تعریفی جامع از جرم پول شویی در قوانین کشورهای مختلف و از جمله قوانین جمهوری اسلامی ایران و آثار جرم پول شویی و اقتصاد و بازار تجارت جهانی است.
در این راستا تاثیرات مخرب جرم پول شویی بر روی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سازمان های بین المللی و نهادهای داخلی که در مبارزه با جرم پول شویی نقش فعالی دارند، بررسی می گردند.
۱- آیا پول شویی موجب افزایش تصنعی قیمت برخی از کالاها، افزایش نرخ تورم، کاهش رفاه عمومی، رقابت ناعادلانه، تغییر در واردات و صادرات کالاها و . خواهد شد؟
۲-آیا پول شویی مانعی برای خصوصی سازی تجارت، افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانکی و افزایش جریان ورود و خروج سرمایه خواهد شد؟
۳-آیا پول شویی در بخش گمرک و قاچاق کالاو فرار مالیاتی تاثیر گذار است؟
۴-چه سازمان ها و تشکیلاتی در دنیا و ایران عهده دار مبارزه با جرم پول شویی هستند؟
۵-بانک ها و موسسات مالی و اعتباری چه وظایفی در مبارزه با جرم پول شویی دارند؟
ه-فرضیه تحقیق:
۱-نظر به این که هدف از پول شویی این است که درآمدهای نامشروع به شکل قانونی و مشروع تبدیل گردد، لذا شخص پول شو ابایی از پرداخت مبالغی بالاتر از قیمت متعارف و معقول بازار ندارد و این امر منجر به افزایش تصنعی قیمت ها و متعاقبا افزایش نرخ تورم و کاهش رفاه عمومی می گردد.از طرفی ارائه محصولات و خدمات با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار و در برخی موارد کمتر از هزینه تولید، منجر به رقابت ناعادلانه و حتی ورشکستگی شرکت های قانونی می گردد.
۲-سازمان های مجرم که از توان مالی بالایی برخوردار هستند می توانند با خرید شرکت ها و موسسات مورد نظر خود، چرخه پول شویی را تکمیل و از پوشش شرکت های خود برای پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه استفاده کنند.پول شویی موجب می گردد که منابع مالی به سمت کشورهایی جریان یابد که در آنها قوانین مالی سهل تر و نیز منافذ پول شویی بیشتر است.
۳-گمرک تاثیر مهمی بر تجارت داخلی و خارجی داشته و تسریع کننده روند توسعه و تجارت و سرمایه گذاری می باشد و می تواند در توسعه و گسترش سیاست های اقتصادی کشورها نقش به سزایی ایفا کند.
اما پول شویی که از طریق قاچاق کالا صورت می پذیرد می تواند علاوه بر ضربه زدن به پیکره سیاست های اقتصادی، موجب کاهش درآمدهای گمرکی کشوری که در آن جرم پول شویی واقع گردیده، گردد.
فرار مالیاتی یکی از مصادیق فساد مالیاتی و پول شویی در نظام مالیاتی بوده و به هرگونه تلاش غیر قانونی برای پرداخت نکردن مالیات گفته می شود.
۴-گروه اقدام مالی ( FATF)، کمیته پازل، گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی، کنوانسیون نیویورک، کنوانسیون پالرمو، گروه پمپیدو شورای اروپا ازجمله سازمان های بین المللی در امر مبارزه با پول شویی در سطح جهان هستند.
شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس بانک مرکزی با هدف هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط به منظور مقابله با پول شویی در ایران تشکیل گردیده است.
۵- وظایف بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در امر مبارزه با جرم پول شویی به طور خلاصه عبارتند از: مستند سازی جریان وجوه و قابل ردیابی نمودن آنها، گزارش دهی معاملات مشکوک، جمع آوری و پردازش اطلاعات، نگهداری اسناد و مدارک، تبادل اطلاعات داخلی و تبادل اطلاعات با سایر کشورها.
و-روش تحقیق:
در این تحقیق از روش کتابخانه ای و بررسی کتب، مقالات، پایان نامه ها، روزنامه ها، سیاست های اینترنتی و . استفاده شده است.ز-ساختار تحقیق:
در این پایان نامه در نظر است پول شویی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی با تأکید بر راه های مبارزه با آن در سیستم بانکی مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا این موضوع در پنج فصل مورد نگارش قرار گرفته است.
در فصل اول با پول شویی و مفاهیم آن، انواع پول، انواع پول شویی، مراحل پول شویی، روش های پول شویی و . آشنا می گردیم. در فصل دوم آثار سوء
ب-مشروعیت سلاحهای هستهای:استثنایی محال. ۵۰
ج-بازدارندگی:دلیل نفی یا تحدید دامنه اعمالی قاعده عرفی؟. ۵۱
مبحث دوم : ممنوعیت استفاده از سلاحهای شیمیایی در جنگ. ۵۳
گفتار اول : پیشینه کاربرد سلاحهای شیمایی ۵۵
گفتار دوم : تلاش برای منع کاربرد مواد شیمیایی در جنگ. ۵۸
گفتار سوم : اقدامات سازمان ملل در چارچوب خلع سلاح ۶۵
گفتار چهارم: کنوانسیون ممنوعیت سلاحهای شـیمیایی CWC. 68
بند اول : تعهدات عمومی ۶۹
بند دوم: تعهدات مشترک و از میان بردن تردیدها؛ ۷۳
بند سوم : سازمان مـنع سـلاحهای شیمیایی (OPCW) 73
فصل چهارم: ۷۵
پروژه «سیروس» (اِس.آی.آر.یو.اِس) (SIrUS) 75
مبحث اول : مفاهیم. ۷۶
مبحث اول: سلاحهای جنگی، قوانین، جراحت و رنج و درد. ۷۹
گفتار دوم: سلاحهای جنگی: مسئلهای مربوط به حوزه سلامت؟. ۷۹
گفتار دوم: یک تمایز مهم: طراحی و کاربری سلاحهای جنگی ۸۰
گفتار سوم: طراحی سلاحها و حقوق بین الملل ۸۱
گفتارچهارم:کارشناسان حوزه سلامت، سلاحهای جنگی و قوانین ۸۳
گفتار پنجم: پروژه سیروس: پیش به سوی تعیین سلاحهایی که باعث «جراحت بیش از اندازه یا درد و رنج غیرضروری» میشوند 85
مبحث دوم: تأثیر سلاحهای جنگی متعارف: مطالعه موردی ۸۶
گفتار اول: تجزیه و تحلیل دادهها ۹۱
نتیجهگیری ۹۴
۱- پیشنهاد پروژه سیروس. ۹۵
۲-بررسی معیارها ۹۶
پیوست ها ۱۰۴
پیوست ۱. ۱۰۵
انجمن جهانی پزشکی ۱۰۵
پیوست ۲. ۱۰۹
پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹. ۱۰۹
پیوست ۳. ۱۱۳
اعلامیه منع استفاده از برخی موشکهای انفجاری در زمان جنگ. ۱۱۳
سنت پیترزبرگ. ۱۱۳
۲۹ نوامبر/۱۱ دسامبر ۱۸۶۸. ۱۱۳
پیوست ۴. ۱۱۶
کنوانسیون (۲) در خصوص قوانین حقوقی و عرفی جنگ زمینی و الحاقیههای آن: ۱۱۶
مقررات مربوط به قوانین حقوقی و عرفی جنگ زمینی ۱۱۶
لاهه، ۲۹ ژولای ۱۸۹۹. ۱۱۶
پیوست ۵. ۱۱۸
پروتکل منع استفاده از روشهای باکتریایی جنگی و گازهای خفهکننده، سمّی و سایر گازها ۱۱۸
ژنو، ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵. ۱۱۸
پیوست ۶. ۱۲۰
همایش کشورهای عضو کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از برخی سلاحهای متعارف که ممکن است باعث جراحت بیش از اندازه یا تأثیرات گسترده (غیرتبعیضگونه) شوند. ۱۲۰
پروتکل مربوط به سلاحهای لیزری کورکننده (پروتکل ۴)، مصوب ۱۳ اکتبر ۱۹۹۵. ۱۲۰
فهرست منابع. ۱۲۲
الف : منابع فارسی ۱۲۲
ب : منابع انگلیسی ۱۲۴
چکیده
یکی از مفاهیم مهم حقوقی و معاهدات جنگی این است که سلاح مورد استفاده در جنگ نباید بیشتر از منفعت نظامیِ کاربر آن، موجب «جراحت بیش از اندازه یا رنج و درد غیرضروری» شود. تا کنون هیچ ابزار عینی برای تعیین اینکه دقیقا منظور از «جراحت بیش از اندازه یا درد و رنج غیرضروری» چیست ارائه نشده است؛ به برخی سلاحها عنوان «هولناک» یا «غیرانسانی» داده شده اما معنای دقیق این مفاهیم هم تاکنون تعریف نشده است. قرن بیستم شاهد رنجها و دردهای وحشتناک بشر بواسطه سلاحهای جنگی بوده و هیچ نشانه ای از کاهش چنین آلامی دیده نمیشود. این رنجها و دردها حاصل همافزایی دو مجموعه عوامل است: عوامل وابسته به «طراحی» سلاحها و عوامل وابسته به «کاربر» سلاحها. استفاده از هر نوع سلاحی علیه انسان به نیت وارد کردن صدمه جسمی به او صورت میگیرد. این مطالعه برخی از تأثیرات قابل پیشبینی و قابل سنجش سلاحهای جنگی متعارف بر بدن انسان را نشان میدهد. این تأثیرات از دو مؤلفه مهم نشأت میگیرد که وجه تمایز سلاحهای متعارف (به جز مینهای ضدنفر غیرخوشهای) و سایر سلاحهاست. پیشنهاد پروژه سیروس این است که مؤلفههای گزاره «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» با کمک تأثیرات قابل پیش بینی و طراحی-محور سلاح های جنگی بر روی انسان تعیین شود. پروژه سیروس در واقع، تمایزی عینی و شفاف میان تأثیرات سلاحهای متعارف و سلاحهای دیگر ترسیم میکند. این تمایز و مرزبندی را به طور جداگانه میتوان از حیث مسائل حقوقی و اخلاقی ارزیابی کرد. تأیید پروژه سیروس توسط کارشناسان، تقویتکننده این فرضیه است که دولت ها نیز در راستای رعایت تعهدات بینالمللیشان این تمایز را به رسمیت میشناسند.
واژگان کلیدی: حقوق جنگ-سلاح شیمیایی-پروژه سایروس-سلاح های ممنوعه.
بیان مساله
یکی از مفاهیم مهم حقوقی و معاهدات جنگی این است که سلاح مورد استفاده در جنگ نباید بیشتر از منفعت نظامیِ کاربر آن، موجب «جراحت بیش از اندازه یا رنج و درد غیرضروری» شود. تا کنون هیچ ابزار عینی برای تعیین اینکه دقیقا منظور از «جراحت بیش از اندازه یا درد و رنج غیرضروری» چیست ارائه نشده است؛ به برخی سلاحها عنوان «هولناک» یا «غیرانسانی» داده شده اما معنای دقیق این مفاهیم هم تاکنون تعریف نشده است.
قرن بیستم شاهد رنجها و دردهای وحشتناک بشر بواسطه سلاحهای جنگی بوده و هیچ نشانه ای از کاهش چنین آلامی دیده نمیشود. این رنجها و دردها حاصل همافزایی دو مجموعه عوامل است: عوامل وابسته به «طراحی» سلاحها و عوامل وابسته به «کاربر» سلاحها. استفاده از هر نوع سلاحی علیه انسان به نیت وارد کردن صدمه جسمی به او صورت میگیرد. درک صدمه جسمی و کمّی کردن آن میتواند رنج و درد انسانی ناشی از استعمال سلاحها را هم برای نسل حاضر و هم برای نسلهای آینده به شکلی مؤثر کاهش دهد. در ارتباط با حوزههای سیاستگذاری و حقوق، در نظر گرفتن اثرات واقعی سلاحها بر انسان، پیش از آنکه به ماهیت و تکنولوژی سلاح فکر کنیم امری منطقی است، اما در عین حال، این امر ناقض دیدگاه و تفکر کنونی ماست.
سلاحهای متعارف- که هیچ تعریف رسمی برای آنها وجود ندارد – از سلاحهای پرتابشونده (موشکها) یا انفجارها (غیرهستهای) استفاده میکنند و به گونهای طراحی شدهاند که با انتقال انرژی جنبشی، به بدن انسان صدمه میزنند، اما این صدمه به برخی نواحی خاص بدن زده نمیشود. اقدامات درمانی برای چنین صدمهای به خوبی تعریف شده است. کمیته بینالمللی صلیب سرخ دارای یک پایگاه دادهای است که اطلاعات ۲۶۶۳۶ نفر از مجروحان جنگی پذیرش شده در بیمارستانهای مختلف دنیا در آن ثبت شده است. این پایگاه اطلاعاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا اثرات جمعی سلاحهای متعارف مورد سنجش قرار گیرد؛ به عبارت دیگر اثرات این نوع سلاحها به عنوان «تعداد» همه افراد صدمه دیده از یک نوع سلاح خاص سنجیده شده است. پارامترهایی که با بهره گرفتن از آن این اثرات جمعی مورد سنجش قرار میگیرد عبارتند از: میزان جراحات عمده؛ تعداد کشته شدگان؛ میزان نسبی جراحت های مربوط به اندامهای درونی و بیرونی؛ مدت زمان بستری شدن در بیمارستان؛ تعداد عملهای جراحی مورد نیاز؛ میزان نیاز به خون؛ و شدت معلولیت جدی و همیشگی در بازماندگان. دادههای مربوط به مینهای «ضدنفر ِغیرخوشهای» نشان میدهد که طراحی سلاحها میتواند میزان تأثیر آنها را قابل پیشبینی کند؛ همین تأثیرات هستند که مینها را از سایر سلاحهای متعارف متمایز میکند. (بنابراین، در سند حاضر، عبارت «تأثیر سلاحهای متعارف» شامل مینهای ضدنفر نمیشود.)مفهوم کلیدی «پروژه سیروس» این ایده است که تأثیر یک سلاح جنگی باید قبل از فکر کردن به ماهیّت، نوع یا تکنولوژی آن تعیین شود؛ این مفهوم بر خلاف تفکر رایج در دنیاست. پروژه سیروس شامل گروهی از کارشناسان حوزههای مختلف نظامی، پزشکی، حقوقی و ارتباطات است که کارشان در سه مرحله خلاصه میشود. نخست، آنها داده های مرتبط با تأثیر سلاحهای متعارف را جمعآوری کردند ؛ سپس، این دادهها را به عنوان مبنایی برای تعیین تأثیر همه انواع سلاحها به کار بستند؛ و در آخر، چهار معیار استخراج شد که با آن میتوان تمایزی عینی میان تأثیر سلاحهای متعارف و نامتعارف برقرار کرد . کارشناسان این پروژه اکنون این معیارها را به عنوان مبنایی برای تعیین مؤلفههای «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» پیشنهاد میکنند و از افراد حرفهای و علمی درخواست دارند که این پیشنهاد را بررسی و مورد تأیید قرار دهند.
پیشنهاد پروژه سیروس این است که مؤلفههای گزاره «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» با کمک تأثیرات قابل پیش بینی و طراحی-محور سلاح های جنگی بر روی انسان تعیین شود؛ زمانی که این سلاح ها علیه انسان به کار گرفته میشوند باعث بروز یکی از مشکلات زیر شود:
باعث ایجاد بیماری خاص، حالت فیزیولوژیکی غیرعادی خاص، وضعیت روانی غیرعادی و خاص، معلولیت دائمی و خاص یا از ریخت افتادگی خاصی شوند (معیار ۱)؛
یاباعث ایجاد مرگ و میر میدانی بیش از ۲۵% یا میزان مرگ و میر بیمارستانی بیش از ۵% شوند (معیار ۲)؛
یا
بر اساس طبقهبندی صلیب سرخ جهانی در زمینه جراحتها، زخمهای درجه ۳ ایجاد کنند (معیار ۳)؛
یا
۲-۱-۵- جرایم علیه فرودگاه ها ۶۸
۲-۱-۵-۱- گونههای ارتکاب جرایم علیه فرودگاه ها ۶۸
۲-۱-۵-۲- جرایم علیه کارکنان و تأسیسات فرودگاهها ۷۰
۲-۱-۵-۳- مجازات جرایم علیه فرودگاهها ۷۱
۲-۲- تروریسم دریایی ۷۱
۲-۲-۱- گونههای ارتکاب جرایم تروریسم دریایی ۷۳
۲-۲-۲- مجازات تروریسم دریایی ۸۰
۲-۳- جرایم علیه (تخریب) تأسیسات زیر بنایی ۸۱
۲-۳-۱- گونههای ارتکاب جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی ۸۲
۲-۳-۲- مجازات جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی ۸۲
۳- جرایم علیه اشخاص ۸۲
۳-۱- جرایم علیه اشخاص عادی ۸۳
۳-۱-۱- قتل یا جراحت شدید. ۸۴
۳-۱-۲- فشار جسمی یا روحی ۸۵
۳-۱-۳- گروگانگیری ۸۷
۳-۱-۴- مجازات جرایم علیه اشخاص عادی ۸۹
۳-۲- جرایم علیه اشخاص دارای مصونیت بینالمللی ۹۰
۳-۲-۱- افراد دارای مصونیت بین المللی ۹۱
۳-۲-۲- گونه های ارتکاب جرایم علیه این اشخاص ۹۲
۳-۲-۳- مجازات جرایم علیه این اشخاص ۹۳
بخش دوم: استفاده از مواد خاص، تمویل مالی تروریسم وچالش های حقوق بشر دربرابر تروریسم 94
فصل اول:تروریسم با بهره گرفتن از مواد خاص و جرم تامین مالی تروریسم 97
۱- ارتکاب جرایم تروریستی به وسیله مواد هستهای ۹۸
۱-۱- گونههای ارتکاب جرایم مربوط مواد هستهای ۱۰۴
۱-۲- دستیابی، استعمال و انتشار مواد هسته ای ۱۰۴
۱-۳- تهدید به بدست آوردن و استعمال مواد هسته ای ۱۰۵
۲- مجازات جرایم مربوط مواد هسته ای ۱۰۶
۳- بمب گذاری تروریستی ۱۰۷
۳-۱- گونههای ارتکاب جرم بمب گذاری ۱۱۰
۳-۲- مجازات جرم بمب گذاری ۱۱۱
۴- استفاده از مواد شیمیایی و میکروبی ۱۱۱
۵- سایبر تروریسم. ۱۱۲
۶- جرم تأمین مالی تروریسم. ۱۱۲
۶-۱- گونههای ارتکاب جرم تأمین مالی تروریسم. ۱۱۶
۶-۲- مجازات تمویل مالی تروریسم. ۱۱۷
۶-۳ فرمان تقنینی جدیدریس جمهوردرموردجرایمتروریستی ۱۱۹
۷- تکالیف مشترک دولتهای عضو کنوانسیونهای ضد تروریسم. ۱۲۰
فصل دوم: مبارزه با تروریزم وچالشهای حقوق بشر. ۱۳۳
۱- توازن جنگ بین تروریسم و حقوق بشر. ۱۳۳
۱-۱- حقوق بشر قربانی جنگ علیه تروریسم. ۱۳۷
۱-۲- آیا جنگ علیه تروریسم خارج از چارچوب حقوق بشر و فرا قانونی است؟. ۱۳۸
۱-۳- برخورد تبعیض آمیز با متهمان تروریسم. ۱۴۰
۱-۴- ضرورت مبارزه با تروریسم در چار چوب حقوق بشری ۱۴۳
۱-۵- تامین حقوقی حیاتی و امنیت افراد در مبارزه علیه تروریسم. ۱۴۳
۱-۶- کافی نبودن چارچوب حقوق بشری در جنگ علیه تروریسم. ۱۴۵
۱-۷- ضرورت چارچوب حقوق بشری برای امنیت واقعی انسان. ۱۴۷
۱-۸- جنگ با تروریسم و توجیه نقض حقوق بشر. ۱۴۹
۲- تشکیل دادگاه های نظامی مبارزه با تروریسم؛ نقض آشکار حقوق بشر. ۱۵۲
۲-۱- سابقه این دادگاهها در آمریکا ۱۵۳
۲-۲- ماهیت و ضرورت تشکیل دادگاههای نظامی ۱۵۳
۲-۳- آیین داد رسی دادگاه های نظامی ۱۵۴
۲-۴- استدلال موافقان تشکیل دادگاههای نظامی ۱۵۵
۲-۵- عدم مشروعیت دادگاههای نظامی ۱۵۶
۲-۵-۱- مغایرت با قانون اساسی آمریکا ۱۵۷
۲-۵-۲- مغایرت با اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۸. ۱۶۰
نتیجه گیری: ۱۶۲
فهرست منابع و ماخذ. ۱۶۷
مقدمه
تروریسم به عنوان یک پدیده که تمام مرزهای جغرافیایی را در سطح ملی و مطقهای در نوردیده و خود را به عنوان یک پدیده جهانی و بین المللی مطرح نموده است، امروز هیچ کشوری در گوشه و کنار جهان حتی قدرتمندترین کشورهای دنیا نمیتواند از شر اینپدیده بین المللی احساس امنیت کند.
در عرصه های مختلف انسانی، اقتصادی، سیاسی، بحران وسیع و عمیق را بوجود آورده است. عامل مهاجرت میلیونها انسان از سر زمینهای شان گردیده و میلیونها انسان بیگناه وبیدفاع از زن و مرد و کودک، جوان و نوجوان را به صورت بسیار فجیع و اسفناک و غیر انسانی قتل عام و کشتار دسته جمعی نمودهاند.
متأسفانه ما هر روز شاهد گونههای نوین و فراگیر از پدیده تروریسم در سطح منطقه و جهان هستیم، نسلهای جدید از افراطیت که اندیشه و تفکر و نحوه رفتار آنها با هیچ آئین بشری همخوانی ندارد، نشاندادن اوج توحش و بربریت از جانب گروههای تروریستی، خود نشان دهنده فاصله آنها از اخلاق و روحیه انسانی است.
سربریدن همنوعان و هم کیشان و به آتش کشیدن انسانهای زنده، پاره کردن شکمهای زنان حامله، به جرم که ممکن است آنها مثل گروههای تروریستی حاکم فکر نکنند و ممکن است یک نوزاد بعد از تولدو بلوغ نتوانند با این گروههای تروریستی همفکر باشد از شکم مادرش در آورده شده به قتل میرسانند.
برای یک چنین پدیده جهانشمول که انواع جنایت وحشتناک را آفریدند و مرتکب تمام جرایم ضد بشری گردیدند، تمام کشورها و سازمان ملل متحد و شورای امنیت و همه مجموعههای منطقهای خود را موظف میدانند که روش های و مصادیق جرایم تروریستی را که توسط گروههای تروریستی مرتکب میشود مجازات و چارچوب حقوقی مشخصی را تصویب کند.
امروزه جامعه جهانی خوشبختانه در این جهت به سمت یک همگرایی بین المللی و منطقهای روان است و در سطح جهانی، منطقهای دارای چارچوبههای حقوقی مشخص است.
آنچه سازمان ملل و بسیاری از نهادهای بین المللی نسبت به آن عاجز مانده، رسیدن به یک تعریف جاممع و قابل پذیرش همه اعضای سازمان ملل و جامعه بین المللی است که متأسفانه برای تعیین مجازات جامع برای جرایم تروریستی یک چالش جدی است.
اکنون به این نتیجه رسیده اند فعلا تا رسیدن به تعریف جامع باید مصادیق جرایم تروریستی هر کدام جداگانه جرم نگاری و برای آنها مجازات تعیین کنند.
این تحقیق با موضوع «پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای افغانستان» در دو بخش و چهار فصل حول همین موضوع تدوین شده است.
طرح تحقیق
الف) تبیین مسئله تحقیق
در شرایط فعلی پدیده تروریسم به یک فاجعه جهانی، ملی و بین المللی تبدیل گردیده است. صاحب نظران و کار شناسان علوم مختلف تروریسم را بلحاظ خواستگاه، نفوذ، گسترش، محل ارتکاب، شیوهها و ابزارهای اجرایی آن و نیز اهداف و انگیزههای ارتکاب،، ریشهها و عوامل گسترش تروریسم در ابعاد مختلف، مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده اند؛ و ضمن شناسایی آن، راهکارهای موثر در جهت جلوگیری از تروریسم وضع و به مرحله اجرا گذاشته است؛ اما معضل جدی جامعه ای جهانی شناسایی و ارائه تعریف جامع و مورد پذیرش همه گانی از پدیده ای تروریسم به منظورجلوگیری این پدیده است؛ که با تلفیق دیدگاه های سازمانهای بین المللی و کشورها در زمینه ای تروریسم می توان به ماهیت و مصادیق آن دست یافته و راهکارهای لازم را در جهت جلوگیری از تروریسم ارائه نمود.
آنچه که در این تحقیق مورد کنکاش و پژوهش قرار گرفته، واکنش مناسب کیفری با گونههای تروریسم از نظر حقوق جزای بین المللی و حقوق جزای افغانستان ـ که متأثراز کنوانسیونها و معاهدات بین المللی است ـ و هم چنین جرم انگاری این پدیده، با نگاهی جهانی، ملی و منطقهای میباشد.
ب) ضرورت تحقیق
این تحقیق جرایم تروریستی را با ابعاد مختلف آن در قوانین جزایی افغانستان و قوانین جزایی و کنوانسیونهای بین المللی مورد بررسی ومداقه قرار میدهد، از سوی مبارزه با تروریسم یکی از مسایل مبتلابه در سطح ملی و بین المللی، به ویژه در کشور افغانستان ـ که مردم ان بیشترین رنج و قربانی را از این پدیده مجرمانه متحمل شدهاند ـ میباشد. با توجه به اینکه پدیده تروریسم هر روز در سراسر جهان از طرف دشمنان انسانیت گسترش یافته، خسارات سنگین و قربانیان بی شماری را در پی دارد، ضرورت دارد که کیفیت و چگونگی مجازات و پاسخ کیفری مناسب با این پدیده شوم بررسی گردد که بدور از عوارض و پی آمد های منفی مانند نقض حقوق بشر و سایر عوارضات اجتماعی در سطح ملی و بین المللی باشد.
ج) نو آوری در تحقیق
پژوهش پیشرو، در نوع خود یک موضوع جدید و دارای نوآوری های خاص است که بررسی قوانین جزای افغانستان در یک ترکیب مزجی با کنوانسیونها و معاهدات بین المللی و منطقوی بر غنامندی قانونگذاری و جرم انگاری پدیده تروریستی میافزاید. در حقیقت یک دستاورد کلانی حقوقی، در سطح بین المللی در سرکوب و مبارزه علیه تروریسم میباشد. رعایت و حفظ حقوق بشر در مبارزه علیه تروریسم،بررسی تبعیض در دادگاههای نظامی میان متهمان عملیات تروریستی و نقض حقوق آنها از دستآوردهای برجسته این تحقیق است.
د) موانع تحقیق
یکدست نمودن موضوعات پراکنده و ابعاد مختلف این بحث که دقت و تمرکز لازم را میطلبد اندکی محتوای تحقیق را درهم ریخته و یک تحقیق به این گستردگی را بی مفهوم میسازد.
نبود پیشنه تحقیقات و کتب و مقالات در مجموع منابع لازم مرتبط به پاسخ کیفری مناسب از نظر حقوق جزای افغانستان که یک بخش مهم از این تحقیق را تشکیل میدهد، بر دشوار و سختی کار پژوهشی ما میافزاید، علاوه بر آنکه در مجموع کاری پژوهشی و تحقیقی در افغانستان به علت کمیاب و محدود بودن منابع و عدم تعادل و آرامش روحی و روانی در فضای جنگ و انتحار، پژوهشگر با دشواری مجدد روبرو میشود.
ه) هدف تحقیق
نکات و موارد ذیل هدف این تحقیق را تشکیل میدهد که به طور اختصار میتوان به آن اشاره کرد:
بررسی و شناسای ابعاد مختلف حقوقی پدیده تروریسم و جرایم تروریستی در بعد ارتکاب مستقیم و غیر مستقیم و نیز در بعد تأمین و حمایت مالی از جرایم تروریستی
اطلاع از واکنشها و تدابیر توصیه شده در اسناد بین المللی در جهت جرم انگاری و سرکوب تروریسم در مقایسه با تدابیر و پاسخ های کیفری مصوب در قوانین افغانستان.
و) سوالهای تحقیق
۱- سوال اصلی:
پاسخ های کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای افغانستان و حقوق جزای بین المللی با توجه به ابعاد وسیع تروریستی چگونه است ؟
۲- سوالهای فرعی: