۳-۱-۵ اصول سیاستگذاری.۹۷
۳-۲ حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس.۹۸
۳-۲-۱ حق مولف۹۹
۳-۲-۲ حقوق اسرار تجاری.۱۰۷
۳-۲-۳ حقوق اختراعات۱۱۴
۳-۲-۴ حقوق قراردادها.۱۲۱
۳-۳ نتیجهگیری فصل سوم.۱۲۶
نتیجه گیری و پیشنهاد.۱۲۸
فهرست منابع۱۳۵
الف) منابع فارسی۱۳۵
ب) منابع لاتین۱۳۸
تبیین موضوع و ضرورت پژوهش
نظام حقوق مالکیت فکری که پیدایش آن معلول رشد و تکامل دانش انسانی و ظهور و پیشرفت تکنولوژی است، موجد حقوقی انحصاری برای پدیدآورندگان آثار فکری شده است. به این معنا که دارندهی حق فکری، میتواند از یک سو از تمام حقوق ناشی از اثر خود به نحو انحصاری بهرهبرداری و از سوی دیگر برای استفاده دیگران از آن ممانعت ایجاد کند. علیرغم ویژگی انحصاری بودن این حقوق، برقراری تعادل بین منافع دارندگان حقوق فکری از یک سو و حق دسترسی عموم به اطلاعات و دانش از سوی دیگر که ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ میلادی نیز موید آن است، منجر به شناسایی و وضع استثنائات و محدودیتهایی بر حقوق انحصاری فکری شده است. با این حال، همواره لزوم تفسیر مضیّق از چنین استثنائاتی مورد تاکید قانونگذاران قرار گرفته است.
گفته میشود مهندسی معکوس یا بازیابی و تشخیص اجزای یک محصول که به عنوان روشی شناخته شده برای کسب دانش، تاریخی به قدمت ساختههای دست بشر دارد، تحت شرایطی، از جمله چنین استثنائاتی است. مهندسی، استفاده خلاقانه از اصول علمی به منظور طراحی، ساخت و توسعه ابزار و محصولات است و به عبارت دیگر، فرایندی است که طی آن از اصول علمی به محصولی فکری، دست مییابند درحالیکه در فرایند مهندسی معکوس با بررسی یک محصول از پیش ساخته شده، به شناختن اصول فنی موجود در آن محصول و استفاده از آنها در مهندسیهای بعدی دست مییابند. با وجود آنکه مهندسی معکوس در نگاه اول به لحاظ اقتصادی، منجر به کاهش تمایل مشتریان به محصول اولیه شده، یک شیوه مناسب و شناخته شده برای کسب دانش محسوب میشود. این روش، از موضوعات مورد انتقاد و چالشبرانگیز در برخی نظامهای حقوقی و اقتصادی است که با گذشت زمان با تحولاتی نیز مواجه شده است.
مهندسی معکوس در بسیاری از صنایع و علوم کاربرد دارد. به عنوان مثال میتوان به استفاده از آن در دیکامپایل کردن نرمافزارهای رایانهای اشاره کرد. نرم افزارها حاوی دو نوع کد یا برنامه هستند. (۱) برنامه یا کد مبدا[۱] که متن برنامههای تهیه شده توسط برنامهنویس بوده و قابل فهم برای انسان است. (۲) زبان یا کد ماشین[۲] که برنامه یا کد قابل فهم توسط کامپیوتر بوده و معمولا تحت عنوان اسرار تجاری حفظ میشود. از آنجا که دیکامپایل کردن یا بهدست آوردن کد ماشین نرمافزار، میتواند شرایط سرقت و شبیهسازی نرمافزار را فراهم کند، نگرش نظامهای حقوقی ابتدا، مبتنی بر ممنوعیت آن بوده است. اما بعدها تحت شرایطی ازجمله با هدف سازگار نمودن نرمافزار با نرم افزار یا سخت افزار دیگر[۳]، در برخی نظامهای حقوقی مجاز و استثنایی بر حقوق پدیدآورنده نرمافزار شناخته شد. اما پس از آن نیز پرسش دیگری مطرح شد: آیا مالک نرمافزار رایانهای میتواند فراتر از حقوق مادی مقرر در قانون، ضمن قرارداد لیسانس شرطی مبنی بر ممنوعیت مهندسی معکوس بگذارد؟ همچنین آیا دیکامپایل کردن نرمافزار، حقوق اختراعی آن را (در صورتی که نرم افزار اختراع محسوب شود) نقض خواهد کرد یا خیر؟
این دست سوالات، منجر به اختلاف نظرهایی شد، به این ترتیب که مخالفان و موافقان شناسایی مهندسی معکوس به اظهار نظر پرداختند. گذشته از موافقت و مخالفت مطلق برخی، گروهی از مخالفان معتقد به ممنوعیت نسبی این پدیده بوده و آن را به عنوان یک استثنا پذیرفتهاند. در حالیکه برخی موافقان، معتقد به پذیرفتن مهندسی معکوس به عنوان یک اصل و قاعده که استثنائاتی نیز بر آن وارد است، هستند و هریک مبانی و دلایلی را مطرح ساختهاند. به عنوان مثال موافقان، از مباحث حقوق بشر، حق بر توسعه و برخی مبانی اقتصادی برای توجیه نظرات خود بهره بردهاند.
برخی نظامهای حقوقی با در نظر گرفتن معیارهایی که برخی از آنها مشترک و برخی ناشی از اقتضائات سیاست، توسعه و اقتصاد ویژه کشورشان است، مقرراتی را در این حوزه وضع کرده‌اند و برخی عدم وضع مقررات و احاله تعیین تکلیف به رویه قضایی را مناسبترین راهکار دانستهاند. در این خصوص قانونگذار ایرانی صراحتا مقررهای را وضع نکرده است. با این حال جستجو در میان مقررات به منظور یافتن مقررهای که رویکرد نظام حقوقی ایران را ولو طور ضمنی نسبت به این پدیده، نشان دهد، بی فایده نخواهد بود.
مهمترین چالشی که در این جا مطرح میشود وضع مقررات به نحوی است که ضمن حمایت از حقوق دارندگان محصولات فکری در مقابل شبیهسازیها، مجالی نیز به مهندسی معکوس داده شود تا مسیر خلاقیت و رقابت نیز مسدود نگردد.
آنچه بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی مهندسی معکوس را در این پژوهش ایجاب می‌کند ، نقشی است که بهکارگیری این شیوهی کسب دانش، در توسعه اقتصادی کشورها دارد. به عبارت دیگر به لحاظ اهمیت و کاربردی که مهندسی معکوس بویژه در دهههای اخیر برای صنایع کشورمان پیدا کرده و همچنین عدم وجود مقررات روشن و صریح دراین باره، بررسی جنبه‌های حقوقی، تعیین محدوده مجاز اعمال مهندسی معکوس و اتخاذ مناسبترین رویکرد حقوقی ضرورت مییابد. این روش در کشورهای درحال توسعهای مثل ایران، میتواند پاسخی به نیاز این کشورها به تقویت توان طراحی، تولید و افزایش سرعت فرایند تکوین محصولات و فناوری باشد. ضمن آنکه بهکارگیری این روش میتواند جذب کامل فناوری طی مراحل انتقال آن، شناختن نقاط کور فنی صنایع داخلی و تقویت رقابت در بازار را فراهم کند. بنابراین لازم است، نظامهای حقوقی حسب شرایط اقتصادی، مقتضیات نظام حقوقی و نیازهای فنی و مهندسی، دست به تدوین مقرراتی در این حوزه بزنند.برای نیل به این هدف در این پژوهش تلاش می شود معیارهایی که در وضع قوانین مربوط به مهندسی معکوس غالبا مورد توجه نظامهای حقوقی قرار گرفته، بررسی شده و با توجه به اقتضائات توسعه و اقتصاد کشورمان و استاندارهای لازمالرعایه در وضع مقررات، پیشنهادهایی به قانونگذار ایرانی داده شود.
هدف تحقیق و گروههای بهرهبردار از تحقیق
با توجه به ضرورتی که در بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس وجود دارد، هدف این پژوهش قاعدتا پاسخگویی به پرسشهایی است که اولا مهندسان و تحلیلگران مهندسی معکوس راجع به مشروعیت اقدامات خود و ثانیا حقوقدانان با هدف قانونگذاری یا دفاع از موکلین خود میپرسند.
سوالات تحقیق
مبانی شناسایی یا عدم شناسایی مهندسی معکوس کدامند؟
با توجه به این مبانی، آیا در مورد همه محصولات فکری، می توان رویکرد واحدی نسبت به مهندسی معکوس، داشت یا خیر؟ و اگر خیر برای هر یک چگونه؟
در تنظیم مقررات مربوط به مهندسی معکوس، چه معیارها و موضوعاتی باید مدنظر قانون گذار باشد تا بیشترین منافع اقتصادی کشور تامین شوند؟۱-۴ فرضیههای تحقیق
نظام هایحقوقی برای توجیه چنین حقی عمدتا از تئوریهای اقتصادی و مبتنی بر حفظ منافع عمومی در مقابل حقوق انحصاری مقرر برای پدیدآورندگان محصولات فکری مانند حق دسترسی به اطلاعات و دانش، همچنین تقویت رقابت و مبارزه با انحصاراتی که مسیر خلاقیت را مسدود میکنند، سخن میگویند.
رویکرد کلی در مهندسی معکوس با توجه به مبانی شناسایی، جواز آن است اما درباره محصولاتی نظیر نرمافزارها یا محصولاتی که دانش فنی موجود در آنها
