ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • هشدار زیان حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش دخترانه
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش دخترانه و زنانه که حتما باید بدانید
  • ⚠️ هشدار : تکنیک‌هایی که برای آرایش برای دختران باید به آنها دقت کرد
  • توصیه های اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ ترفندهای مهم درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ❌ هشدار! نکاتی که درباره آرایش برای دختران باید به آنها توجه کرد
  • " دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 8 "
  • " طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه‌ توقیف یا مصادره – 1 "
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 10 – 7 "
پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۵-۱ مقدمه . ۲۸۴
۵-۲ بررسی تطبیقی ایمنی نیروگاه بوشهر . ۲۸۶
۵-۲-۱ نیروگاه اتمی بوشهر و فوکوشیما ژاپن . ۲۸۶
۵-۲-۲ نیروگاه اتمی بوشهر و چرنوبیل ۲۸۹
۵-۳ ایمنی و امنیت . ۲۸۹
۵-۳-۱ رصد مرتب میزان تشعشعات نیروگاه بوشهر . ۲۹۰
۵-۴ پایش نیروگاه اتمی بوشهر ۲۹۰
۵-۴-۱ دفن زباله های هسته ای نیروگاه اتمی بوشهر مطابق استانداردهای جهانی . ۲۹۱
۵-۵ مسیرهای ورود رادیونوکلئیدها به محیط نیروگاه اتمی بوشهر ۲۹۱
۵-۵-۱ مهم ترین راه های پرتوگیری برای انسان ناشی از کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر . ۲۹۲
۵-۵-۲ راه های خارجی پرتوگیری . ۲۹۲
۵-۵-۳ راه های داخلی پرتوگیری ۲۹۲
۵-۶ رادیواکتیویته در محیط به سبب کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ۲۹۲
۵-۶-۱ رادیواکتیو ناشی از رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ۲۹۳
۵-۶-۱-۱ غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ۲۹۳
۵-۶-۱-۲ غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت مصرفی مردم در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ۲۹۵
۵-۶-۲ رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی نیروگاه اتمی بوشهر ۲۹۶
۵-۶-۲-۱ غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات آبیاری شده ۲۹۷
۵-۶-۲-۲ غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت حیوان ناشی از آبهای سطحی ۲۹۷
۵-۶-۲-۳ غلظت رادیونوکلئیدها در غذاهای دریایی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر . ۲۹۷
۵-۶-۳ غلظت رادینوکلئیدها در رسوبات ساحلی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر . ۲۹۹
۵-۶-۴ روابط پخش رادیونوکلئیدها در ساحل دریا ۳۰۰
۵-۷ محاسبات دز فردی ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو و آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ۳۰۲
۵-۷-۱ ضرایب تبدیل دز و دیگر داده ها برای رادیونوکلئیدها در محاسبات دز ۳۰۲
۵-۷-۲ دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو از واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر . ۳۰۳
۵-۷-۲-۱ دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر . ۳۰۳
۵-۷-۲-۲ دز ناشی از تنفس پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر . ۳۰۳
۵-۷-۲-۳ دز ناشی از پرتوگیری مستقیم از پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر . ۳۰۴
۵-۷-۲-۴ دز پوست بدن ناشی از پرتوهای بتا پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ۳۰۴
۵-۷-۲-۵ دز ناشی از پرتوهای رادیونوکلئیدهای سطح زمین به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ۳۰۴
۵-۷-۳ دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ۳۰۵
۵-۷-۳-۱ دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها در رژیم غذایی دریایی مردم منطقه نیروگاه اتمی بوشهر . ۳۰۵
۵-۷-۳-۲ دز ناشی از فعالیت های ماهیگیری و قایقرانی در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ۳۰۵
۵-۷-۳-۳ دز ناشی از فعالیت های ساحلی و شنا در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر . ۳۰۶
۵-۷-۳-۴ دز ناشی از فعالیت در خاک آبیاری شده با آب آلوده رادیواکتیو منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ۳۰۶
۵-۷-۴ محاسبات دز جمعیتی ناشی از رهاسازی مواد رادیواکتیو در جو و آبهای سطحی . ۳۰۷
۵-۸ بررسی شرایط  حادثه ای نیروگاه اتمی بوشهر  . 308
۵-۸-۱ حوادث نیروگاهی ۳۱۱
۵-۸-۲ ارزیابی اثرات محیطی شرایط حادثه ای واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر . ۳۱۱
۵-۸-۳ محاسبه فاکتور پخش جوی شرایط حادثه ای واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر . ۳۱۲
۵-۸-۴ محاسبات دز شرایط حادثه ای. ۳۱۴
۵-۸-۵ برنامه ریزی اضطراری ۳۱۵
۵-۸-۶ مناطق و نواحی برنامه ریزی . . ۳۱۶
۵-۸-۷ ناحیه بندی جمعیتی . ۳۱۸
۵-۸-۸ سطوح برنامه ریزی و مسئولیت ها ۳۱۸
۵-۸-۹ دسته بندی سوانح اضطراری ، شرایط و اقدامات فوری . ۳۲۲
۵-۸-۱۰ استفاده از کامپیوتر برای ارزیابی حادثه و تصمیم سازی ۳۲۴
۵-۸-۱۱ اقدامات حفاظتی ۳۲۵
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری. ۳۲۹
پیشنهادات. ۳۳۱
ضمایم .۳۳۳
منابع و ماخذ . ۳۷۱
فهرست منابع فارسی. ۳۷۱
فهرست منابع غیر فارسی۳۷۸
چکیده انگلیسی.  382
  مقدمه :
حقوق محیط زیست ، ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است . این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده عاقلانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است . ( کیس ، آلکساندر چارلز ، ترجمه حبیبی ، ۱۳۸۱ : ۱۵ ) محیط زیست در عصر کنونی ، در سطح جهانی و منطقه ای در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد . گرم شدن اقلیم زمین ، از بین رفتن تنوع زیستی ( بوتکین ، ۱۳۷۸ : ۳۳ ) ، کمبود منابع طبیعی و انواع آلودگی ها ، موضوعی بحرانی در اکثر جوامع  می باشد . با توجه به این مهم ، مشکلات محیط زیستی را نمی توان صرفاً مشکلات محلی یا منطقه ای دانست بلکه این مشکلات جزئی از شرایط جهانی می باشند ، با افزایش شدت و شمار تهدیدها و مخاطرات زیست محیطی ، طی سه دهه اخیر ، نگرانی های زیست محیطی تا جایی شدت گرفته است که بحران های زیست محیطی تجسم عینی یافته اند ( رضایی ، ۱۳۸۷ : ۴۷ ) . افزایش روزافزون جمعیت جهان ، همراه با افزایش سطح رفاه زندگی در کشورهای فقیر ، و فن آوری های نوین کشورهای صنعتی ، در آینده انرژی خیلی بیشتری را خواهد طلبید . آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA ) پیش بینی کرده است که تا سال ۲۰۳۰ مصرف انرژی در جهان ۵۰% افزایش یابد . ( چشم انداز انرژی جهان ، سال ۲۰۰۶ ) . بنابراین پیشرفت های بزرگ کشورهای در حال توسعه را شاهد خواهیم بود . همچنین انرژی مورد نیاز کشورهای صنعتی ، باز هم افزایش خواهد یافت . تضمین تأمین این انرژی به صورتی مطمئن ، به صرفه و سازگار با محیط زیست ، در گرو حل مشکلات هسته ای است که بشر امروزه و در آینده با آنها دست به گریبان است . همه باید در تأمین منبع انرژی سازگار با محیط زیست با هم همکاری کنیم و اقتصاد و سیاستمان را بر روی دستیابی به این هدف متمرکز کنیم .
توسعه در طی گذشت سال ها از طریق تجزیه زمین ها ، آبراهها ، تغییر کاربرد زمین و تهدید تنوع زیستی همراه با تاثیرات عمده بر محیط زیست بوده است و این تاثیرات همچنان وجود دارد . علاوه بر آسیب هایی که در اطراف ما و به محیط زیست وارد می شود ، این تاثیرات هزینه های اقتصادی چشمگیری را برای ما به همراه داشته است و همچنین همراه با تاثیرات نامناسب برای سلامت بشری است . ( نیکلاس رابینسون ، ترجمه حسینی ، ۱۳۹۰ : ۷۳۷ ) رقابت در توسعه اقتصادی ، کشورهای جهان را بر آن داشته است تا از پیشرفت های علمی و فنی ، نهایت بهره برداری را بکنند ، بدون این که در فکر محیط زیست باشند ( ژرژ تومه ، ترجمه شارع پور ، ۱۳۸۰ : ۷۵ ) . صنایع ، تکنولوژی ها و اکتشافات جدید علمی ، اشتهای سیری ناپذیر انسان ها و رقابت بی پایان آنها در مالکیت و بهره وری از منابع طبیعی ، روز به روز بر معضلات و تخریب محیط زیست می افزاید . رشد جمعیت و افزایش روزافزون قدرت تولید بشر آنچنان ابعادی به این تخریب داده که سکونت کره خاکی مورد تهدید قرار گرفته و حیات و ممات افراد بشر به خطر افتاده است . به دلایل گوناگون در کشورهای در حال توسعه و به ویژه جوامعی که براساس توانائیهای بالقوه خویش از رشد سریعی برخوردار می گردند، در بسیاری از موارد اولویت های توسعه راه را بر اولویت های زیست محیطی می بندند . بنابراین در چنین شرایطی بروز برخی موانع و عوارض ناشی از ورود آلاینده های جامد، مایع و گاز به آب و هوا و خاک در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و حتی فراملی امری اجتناب ناپذیر می گردد.
مسأله استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به دنبال فعالیت های علمی و کاربردی در این زمینه مقوله ای است که از مدت ها پیش در حوزه حقوق بین الملل عمومی و در سال های اخیر در حوزه حقوق ملی کشورها مورد بحث قرار گرفته است [۱]، با توجه به شرایط و موقعیت اخیر کشورمان در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی  هسته ای بررسی جهات حقوقی موضوع به ویژه با توجه به قواعد حقوق بین الملل در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار می باشد [۲]. امروزه دستیابی به زوایای مختلف علوم و تکنولوژی هسته ای مسالمت آمیز ، و ایجاد زمینه های کاربردی آن ،   می تواند به عنوان یک شاخص پیشرفت و پایداری سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی برای هر کشوری به شمار آید . همچنین می تواند نمایانگر سطح دانش و توان بالای دانشمندان آن جامعه باشد .  از مهم ترین منابع استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ، ساخت رآکتور هسته ای جهت تولید برق می باشد[۳] . کشورهای مختلف درصدد تأمین انرژی مورد نیاز خود از طریق انرژی هسته ای می باشند . روند استفاده از برق هسته ای تا  دهه های آینده همچنان سیر صعودی خواهد داشت . استفاده کردن درست و در مسیر صحیح و بشردوستانه از فناوری هسته ای، می تواند آرامش و بقا را در جهان به همراه داشته باشد . تنها استفاده کردن از این نوع انرژی نیاز امروزی جامعه بشری نیست بلکه مهم تر از آن توجه کامل به اصول زیست محیطی، هدایت صحیح پسماندهای هسته ای و رعایت اصول ایمنی برای بالا بردن ضریب امنیت مصرف این موهبت کارآمد، است . در این میان ، ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و پروژه های عمرانی ، به عنوان موثرترین راهکار کاهش تأثیرات مخرب فعالیت های انسانی در محیط زیست ، مورد پذیرش بیشتر سازمان های زیست محیطی قرار گرفته است .
نکته بسیار مهم در خصوص انرژی این است که استفاده و تولید انرژی در زمان حاضر همراه با تأثیرات زیست محیطی در سطوح محلی ، منطقه ای و جهانی است . جامعه بین المللی اهمیتی خاص برای حصول اطمینان از این که استفاده از انرژی هسته ای، ایمن، دارای ضابطه مندی صحیح و سازگار با محیط زیست است، قائل است .  خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست و تأثیرات گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن در بالا رفتن گرمایش جهانی ، به سبب استفاده از سوخت فسیلی ، بسیاری از کشورها را بر آن داشته است که ساخت نیروگاه های هسته ای را به منظور تأمین انرژی مورد توجه قرار دهند .  فناوری هسته ای  به موازات مزایا و فواید خود ، خطرها و زیان هایی برای جوامع بشری و محیط زیست به همراه آورد . نیروگاه های هسته ای را می توان مهمترین کاربرد از فناوری هسته ای نامید که بدون تولید گازهای آلاینده به تولید برق می پردازند[۴] اما پتانسیل آلودگی از طریق به کار انداختن نیروگاه های هسته ای ، در حال افزایش است و دفع ضایعاتشان یک معضل و مشکل برای آینده محسوب می شود . همچنین است سایر نگرانی های مهم ، خرابکاری یا سوانحی که در تاسیسات هسته ای روی می دهد[۵] .
لزوم احداث و راه اندازی یک نیروگاه هسته ای در ایران ، قبل از انقلاب اسلامی احساس شد و قرارداد احداث و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر با یک شرکت آلمانی بسته شد . نیرو‌گاه اتمی بوشهر اولین حلقه تاسیسات هسته ‌ای ایران برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی واستفاده از انرژی پاک وارزان هسته ای است که به شبکه سراسری برق کشور متصل شد تا بهره برداری مقدماتی ازنخستین نیروگاه اتمی جمهوری اسلامی ایران آغا ز شود و عصری جدید برای تولید برق هسته ای ایجاد گردد . نیروگاه اتمی بوشهر سمبل استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای می باشد.  در کشور ما برق هسته ای با نیروگاه اتمی بوشهر گره خورده است ؛ این پروژه از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و با آغاز انقلاب اسلامی ایران ، عملیات ساختمانی آن متوقف شد ، تا آنکه قرارداد جدیدی جهت اتمام و تکمیل ساختمان نیروگاه و راه اندازی آن با طرف روسی منعقد گردید . به دلایل مختلفی زمان تحقق آن به درازا کشید و در مقاطعی خیلی ها از به سرانجام رسیدن این پروژه قطع امید کردند و خوشبختانه بعد از یک دوره پر فراز و نشیب سرانجام این نیروگاه به بهره برداری رسید و در مهرماه سال ۹۲ تولید تجاری برق خود را آغاز کرد . بر این اساس نیروگاه بوشهر به لحاظ آنکه تنها نیروگاه اتمی کشور در حال حاضر و تا چند سال آینده خواهد بود، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نیروگاه بوشهر، تنها نیروگاه اتمی تولید انرژی ایران است که در ساحل خلیج فارس قرار دارد. اقدامات بزرگی در نیروگاه اتمی بوشهر انجام شده است .  در طراحی و ساخت نیروگاه اتمی بوشهر از استانداردهای روز استفاده شده است و موارد ایمنی مورد نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی در آن به کار گرفته شده و تمهیدات لازم اندیشیده شده است .ارزیابی اثرات محیط زیستی نظامی سازمان یافته است که برای گردآوری و ارزشیابی اطلاعات محیط زیستی و استفاده از آن ها در روند تصمیم گیری های اجرایی پروژه های توسعه به کار گرفته می شود و اساساً این ارزیابی به پیش بینی تغییراتی می انجامد که می تواند در اثر اجرای گزینه های مختلف یک پروژه پدید آید . ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و پروژه های عمرانی پیش از احداث ، به عنوان موثرترین راه های کاهش تأثیرات مخرب فعالیت های انسانی در محیط زیست ، مورد پذیرش بیشتر سازمان های زیست محیطی قرار گرفته است . مراحل ساختمانی نیروگاه بوشهر به اتمام رسیده و در مرحله بهره برداری قرار داریم . امروزه با پایان مراحل ساخت و راه اندازی ، شاهد شروع بهره برداری مقدماتی از اولین نیروگاه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و اتصال آن به شبکه سراسری برق کشور هستیم . با توجه به ویژگی های منحصر به فرد این نیروگاه ، دستیابی به بالاترین سطح ممکن از ایمنی هسته ای در سراسر دوران بهره برداری می تواند اولویت اول باشد .
[۱] . تعدادی از کشورهای در حال توسعه از دهه ۶۰ میلادی و تعداد دیگر در دهه ۷۰ به انرژی اتمی و تکنولوژی هسته ای روی آوردند . برای برخی از این کشورها کمبود منابع انرژی ، این نیاز را ایجاب کرد و برخی دیگر در جهت کسب این تکنولوژی جدید و کاربرد آن در صنایع ، کشاورزی و پزشکی شروع به فعالیت کردند . کشورهای هند و پاکستان از اولین کشورهای آسیایی بودند که به علت نیاز به این منبع انرژی به آن روی آوردند .
[۲] . حقوق بین الملل محیط زیست ، مجموعه قواعد حقوقی بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست است . امروزه این رشته از حقوق جزء مهم ترین مصادیق همبستگی به شمار می آید و به عنصری قوی در تحول مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل تبدیل شده است .[۳] . به لحاظ تاریخی اولین رآکتور اتمی در آمریکا بوسیله شرکت وستینگهاوس و به منظور استفاده در زیر دریایی ها ساخته شد . اولین رآکتور که اختصاصا ً جهت تولید برق طراحی شده ، توسط شوروی سابق در ژانویه ۱۹۵۴ در ( ابنینسک ) نزدیک مسکو احداث گردید که بیشتر جنبه نمایشی  داشت .

[۴] . هیچ یک از سامانه های تولید برق فاقد اثرات زیست محیطی نیستند . اثرات زیست محیطی در کل مراحل زنجیره تولید انرژی برق شامل استخراج

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه آثار و محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مدنی)  65
فصل چهارم. ۶۹
محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده ۶۹
مبحث نخست : محدودیتهای سند رسمی ۷۰
گفتار اول: سند نباید برخلاف قوانین و مقررات آمره تنظیم شود. ۷۰
گفتاردوم: ضابطه تمیز قواعد آمره از مقررات تکمیلی ۷۱
گفتار سوم : سند نباید مخالف نظم عمومی باشد. ۷۳
گفتار چهارم : سند نباید مخالف اخلاق‌حسنه باشد. ۷۶
مبحث دوم :  محدودیت در تصرف ۷۷
گفتار اول : هیأت‏ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول. ۷۸
بند نخست : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت ۷۸
گفتار دوم: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۸۲
گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات ۸۴
گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع. ۸۸
گفتار ششم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری و خارج از محدوده شهرها ۹۰
مبحث سوم : اعتراض به تجدید حدود. ۹۲
گفتار اول : اعتراض کنندگان به حدود. ۹۲
بند نخست : مجاورین ۹۳
بند دوم : متقاضی ثبت ۹۳
بند سوم : اداره اوقاف و متولی و غیره ۹۴
گفتار دوم : شیوه اعتراض. ۹۴
مبحث چهارم : دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد. ۹۹
گفتاراول : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض. ۹۹
بند نخست : مرجع تشخیص سند مالکیت معارض. ۱۰۰
بند دوم : تکلیف دارنده سند مالکیت معارض. ۱۰۰
بند سوم : شرایط دعوی ابطال سند معارض. ۱۰۱
مبحث پنجم : دعوائی که بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود. ۱۰۳
مبحث ششم : دعوی ابطال سند مالکیت ۱۰۴
گفتار اول : تعریف سند مالکیت ۱۰۴
گفتار دوم : تفاوت های موجود بین سند مالکیت و سند رسمی ۱۰۵
گفتار سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت ۱۰۷
مبحث هفتم :  دعوی اعتراض افرازی ۱۰۹
مبحث هشتم : دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا ۱۱۱
گفتار اول : شکایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن. ۱۱۲
گفتار دوم : شکایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون  113
فصل پنجم. ۱۲۰
نتیجه گیری وپیشنهادات ۱۲۰
نتیجه گیری ۱۲۱
پیشنهادات ۱۲۴
منابع و مآخذ : ۱۲۶
 چکیده
علم حقوق مجموعه قواعدی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند و هیچ فردی از این نظر که در ارتباط با دیگران است از این قواعد مستثنی نمی‌گردد. ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود معرفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین ذوالحقوق نسبت به آنها است تا از تجاوز تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشند . معتبرترین حوزه تعریف شده قانونی برای انجام معاملات دفاتر اسناد رسمی هستند که با همکاری واحدهای ثبتی آخرین وضعیت املاک را در اختیار دارد و در صورت تخلف تنها مرجعی که می‌تواند دفترخانه را باطل کند مرجع قضایی طبق قانون است. با این حال اسناد املاک ثبت شده ممکن است بعد از ثبت با محدودیتها و آثاری مواجه گردد که در این رساله بر آنیم تا در مورد این محدودیتها و آثار آن  به فحص و جستجو بپردازیم.وفرضیه پژوهش پس از انجام عملیات مقدماتی به ملک  در دفتر املاک ثبت می گردد وسند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک صادره محقق می گردد.این پژوهش به شیوه کتابخانه ای وبا استفاده از متون حقوقی به روش توصیفی وتبیینی  انجام شده است .
واژگان کلیدی: اسناد مالکیت، ثبت، سند مالکیت معارض، اشتباهات ثبتی، تحدید حدود.
 مقدمه
اهمیت ثبت و مسائل مربوط به آن تا حدی است که در قرآن نیز به آن اشاره شده (سوره بقره آیه ۲۸۲) و به آیه ثبت مشهور میباشد. وسعت و دامنه ثبت, امروزه به مراتب بیشتر از زمان گذشته است.  ثبت حقوق مالکیت اشخاص و ویژگی آن در گستردگی, حجم فعالیت و تنوع و تخصص است, این سازمان علاوه بر ارائه خدمات به توده مردم و ارگانها و سازمانها در تعالی فرهنگ جامعه تاثیر بسزایی میگذارد که نتیجه آن تضمین امنیت اقتصادی, اجتماعی و قضایی است. در تعریف حقوق ثبت، می توان اینگونه بیان نمود که ، مجموعه مقرراتی است که به موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل و انتقال مالکیت‌ها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد. حقوق ثبتی را در دو شاخه می‌توان بررسی کرد؛ ثبت املاک و ثبت اسناد. ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است و فایده آن علاوه بر ایجاد امنیت مالی برای مردم در زمینه مالکیت املاک، امکان ساده وصول و ایصال عوارض و مالیات و حقوق دولتی و فراهم آوردن مقدمات برنامه‌ریزی برای دو حوزه مهم اشتغال و شاخص پیشرفت جامعه یعنی کشاورزی و صنعتی البته ضروری است. اما ثبت اسناد،‌ آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌نمایند و بیشتر به منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیت‌ها، تعهدات، قراردادها و پیمان‌ها به‌کار می‌رود.بنابراین، نهاد ثبت به عنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده تا هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود با اقتباس از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به این امنیت تلاش کند. لیکن با توجه به این که سند ملکی در اداره ثبت، ثت می گردد ، ممکن است بعد از ثبت سند مالکیت دارای محدودیتهای حقوقی و بالتبع آن دارای آثاری چون اشتباه ثبتی ، مالکیت معارض و .هستند و در این بین نیز نقش هیأت نظارت و رسیدگی آن حائز اهمیت است.با این حال ، عدم توجه و شناخت آثار و اهداف ثبت املاک و در نتیجه، نقض این اهداف و آثار چه در وضع قانون و چه در رویه عملی سبب شده است که نظام ثبت املاک کارآمد نباشد و نیازهای جامعه را برآورده نسازد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت یکی از آثار ثبت ملک این است که وقتی ملکی بنام مالک طبق قانون در دفتر املاک ثبت شد دولت فقط او را مالک می شناسد و لاغیر (دولت در معنی اعم کلمه) همچنین موضوع ماده ۲۴ قانون ثبت که اشاره دارد، زمانی که مهلت های اعتراض منقضی شد دیگر هیچ دعوای حقوقی و جزایی پذیرفته نمی شود مگر در مواردی که در آن قانون ذکر شده است. لذا اگر از مقررات ثبت ملک مطلع نباشیم چگونه بدانیم که ملکی بر اساس قانون به ثبت رسیده است یا خیر؛ بر این اساس  و با توجه  به اینکه امروزه برخی اسناد ثبت شده سبب ایجاد معضلات بسیار در قلمرو معاملات املاک ایجاد نموده است ،  درتحقیق  حاضر سعی شده تا با توجه به نکات مزبور، آثار و محدودیتهای حقوقی اسناد ثبت شده را در چند فصل  مورد بررسی قرار گیرد.

 بیان مساله
از دیر باز انسان در این اندیشه بوده است که محدوده ملک او مشخص باشد تا مورد تعرض دیگران قرار نگیرد وهمیشه در پی راهی بوده است تا برای حفظ حقوق خویش مالکیتش را تثبیت نمایید وبا توجه به اهمیت واعتبار فوق العاده که اسناد مالکیت در ارتباط مستقیم با حقوق افراد جامعه ایفا می کند قانون گذار لازم دانست یا با وضع قوانین خاص این قبیل اسناد را در حمایت خویش قرار دهد تا از هر گونه سو استفاده های احتمالی که موجب تضعیع حقوق دیگران می گردد جلوگیری به عمل آید .پس از انقلاب مشروطیت وتشکیل مجلس شورای  ملی برای نخستین بار در دوره دوم مجلس در سال ۱۲۹۰ ه .ش قانون ثبت اسناد واملاک تصویب گردید سپس به ترتیب در سالهای ۱۳۰۶و۱۳۰۷و۱۳۰۹ وبالاخره ۱۳۱۰ قوانین ثبت اسناد واملاک تصویب گردید که در سال ۱۳۱۰ اکنون نیز مجری است .بر اثر مقرراتی از قبیل قانون اصلاحات ارضی وقانون منع تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی ومشکلات قانونی مربوطه به تقسیم

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه آثار حقوقی ابطال شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۴-۴-۲-۱. بطلان متکی بر قواعد عمومی ۸۰
۴-۴-۲-۲. بطلان ناشی از قواعد تجاری ۸۰
۴-۴-۳. محدودیت آثار بطلان ۸۱
۴-۴-۴. گستره مسئولیت‌ها ۸۲
۴-۴-۵. آیین رسیدگی به دعوای بطلان ۸۳
۴-۴-۵-۱. سازوکار رفع اختیاری موجبات بطلان ۸۵
۴-۴-۵-۲. سازوکار رفع الزامی موجبات بطلان ۸۶
۴-۵. موارد احصاء شده بطلان ۸۸
۴-۶. بطلان تصمیمات مجامع و هیأت مدیره شرکت سهامی ۸۹
۴-۶-۱. روش رسیدگی به صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده ۹۰
۴-۶-۱-۱. تبدیل نوع شرکت. ۹۱
۴-۶-۱-۲. افزایش یا کاهش سرمایه. ۹۲
۴-۶-۱-۲. روش رسیدگی به صورتجلسات مجمع عمومی عادی ۹۳
۴-۶-۳. صورتجلسات هیأت مدیره با قابلیت ابطال ۱۰۰
۴-۶-۴. ضمانت اجراهای عدم رعایت تشریفات برگزاری جلسات. ۱۰۱
۴-۶-۴-۱. ضمانت اجراهای کیفری ۱۰۱
۴-۶-۴-۲. ضمانت اجراهای مدنی ۱۰۲
۴-۷. تصفیه و مباحث مربوط به آن ۱۰۶
۴-۷-۱. وظایف مدیر یا متصدی تصفیه. ۱۰۶
۴-۷-۲. اداره شرکت باطل شده ۱۰۹
۴-۷-۳. اداره تصفیه امور ورشکستگی ۱۱۲
فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۱۵
۵-۱. بحث و نتیجه‌گیری ۱۱۶
۵-۲. پیشنهادها ۱۱۹
منابع ۱۲۱
۱) منابع فارسی ۱۲۲
۲) منابع عربی ۱۲۴
۳) منابع اینترنتی ۱۲۴
چکیده انگلیسی ۱۲۵
۱-۱. بیان مسأله
موضوع بطلان شرکت سهامی در برخی از مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱) پیش‌بینی شده است. موارد بطلان شرکت سهامی در ماده ۸۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به صراحت پیش‌بینی شده و در ماده ۲۷۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱) به صورت قاعده کلی مقرر شدکه به موجب آن هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود، می‌توان بطلان شرکت را از دادگاه تقاضا کرد. بدین معنا که اگر مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱) راجع به تشکیل شرکت سهامی رعایت نشده باشد، شرکت باطل است. با این وجود، مفاد ماده ۲۷۰ مذکور مانع از بطلان شرکت سهامی به عللی از علل مربوط به قراردادها نیست.[۱]
هرگاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص، مقررات قانونی مراعات نشود، بنا به درخواست هرذینفع، دادگاه پس از رسیدگی، حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد. بدین ترتیب رعایت نکردن هریک ازمقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص وجود دارد، موجب بطلان آن خواهد شد. بطلان مزبور هرگز نمی‌تواند در حقوق اشخاص ثالث مؤثر باشد و مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت، نمی‌توانند در مقابل اشخاص مذکور، به این بطلان استناد نمایند.[۲] خسارات ناشی از بطلان به صورت تضامنی، متوجه اشخاصی خواهد بود که مسئول بطلان هستند.[۳] اشخاصی را که مسئول بطلان هستند، دادگاه تعیین می‌کند.[۴]
با توجه به اینکه اغلب قوانین امروز شرکت‌های سهامی را سازمان قانونی دانسته و فقط تابع عقد قرارداد بین شرکا نمیدانند تشریفاتی که برای تشکیل آن درقانون پیش‌بینی شده باید رعایت گردد. قانون تصریح نموده است که عدم رعایت تشریفات مزبور باعث بطلان شرکت است. ولی ل.از طرف دیگر برای جلوگیری از این که اشخاص سوء استفاده جو با تهدید ابطال شرکت منافعی برای خود تحصیل کنند مقرر داشته است که در صورتی که موجبات رفع ابطال قبل از صدور حکم محکمه مرتفع گردد شرکت می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و دعوای ابطال دیگر پذیرفته نخواهد شد.[۵]
ضمانت اجرای یک عمل حقوقی معیوب معمولاً بطلان آن است که عطف به ماسبق می‌شود. این قاعده مدنی در زمینه شرکت‌های تجاری که با اشخاص ثالث طرف معامله هستند، فاقد انعطاف و نرمش لازم به شمار می‌رود. کارگران بنگاه‌های اقتصادی برپا شده، توزیع کنندگان کالا و خدمات در صورت بطلان شرکت متضرر گردیده و تنها به مؤسسین آن حق مراجعه دادند که توفیق شان در این مسیر تردید باقی می‌گذارد.
پیش از تغییرات سال ۱۳۴۷، قانونگذار در باب شرکت‌های سهامی، یک بند مشتمل بر شش ماده به بطلان شرکت و یا ابطال اعمال وتصمیمات آن اختصاص داده بود. امری که در این قواعد جلب نظر می‌کند، احصای موارد بطلان شرکت است: هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۱، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۰ این قانون را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلا اثر خواهد بود. مطابق برهان خلف، سایر عیوب در تشکیل شرکت سهامی که ناشی از اجرا نشدن دیگر مقررات امری این قانون بوده، سبب بطلان به حساب نمی‌آید.
در اثر اقتباس از قانون تجارت فرانسه مصوب ۱۹۶۶ در هنگام تنظیم لایحه مورخ ۱۳۴۷ ملاحظه می‌شود این شاید به جهت اطلاق عبارت فراز ماده۲۷۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱) م رعایت کلیه موازین قانونی در تشکیل شرکت سهامی می‌تواند موجب ابطال آن باشد.
هر شرکت با مسئولیت محدود نیز که برخلاف مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
همین حکم با وحدت ملاک از مواد ۱۱۸ و ۱۲۲ در خصوص شرکت تضامنی نیز صادق است.
اولین هیأت نظارت در شرکت مختلط سهامی هم باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۵۰ این قانون را رعایت کرده­اند.[۶]
در مورد شرکت‌ها و اتحادیه­های تعاونی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مورخ ۵/۷/۱۳۷۷، مقرر می‌دارد که آنها موظفند اساس نامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساس نامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت رسانند. در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نخواهند شد.[۷]
ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد مربوط به تشکیل شرکت سهامی را می‌توان از دو منظر بررسی نمود. ضمانت اجراهایی که نتیجه آن، عدم تشکیل شرکت یا بطلان شرکت است و ضمانت اجراهایی که متوجه کسانی می‌شود که عدم تشکیل شرکت یا بطلان آن حاصل اقدامات آنان است. اقدامات مؤسسان شرکت که ممکن است مسئولیت‌های مدنی و کیفری به همراه داشته باشد، از آن جمله‌اند.
عدم تشکیل شرکت سهامی ممکن است به سبب عوامل متعددی باشد. با توجه به تفاوت‌هایی که در تأسیس شرکت‌های سهامی عام و خاص وجود دارد، عدم تشکیل این شرکت‌ها نیز می‌تواند متفاوت باشد. در شرکت سهامی عام، عدم ثبت شرکت تا قبل از پذیره‌نویسی نتایج حقوقی مشخصی را به همراه ندارد. اما پس از انجام پذیره‌نویسی، عدم تشکیل شرکت و یا ثبت آن تبعاتی دارد که فراتر از مؤسسان خواهد بود. در این بین پذیره‌نویسان نیز در تشکیل یا عدم تشکیل شرکت ذینفع محسوب می‌شوند.
تشکیل نشدن شرکت سهامی ممکن است به دلایل ذیل باشد:

عدم دعوت از مجمع مؤسس؛
عدم حصول حد نصاب لازم برای انعقاد مجمع مؤسس؛
عدم حصول اکثریت قانونی لازم برای تصمیم‌گیری در جلسه مجمع مؤسس.
هر یک از حالتهای فوق الذکر به تنها یی برای عدم تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام کفایت می­ کند. همان طور که مشاهده می‌شود، حالات مذکور تنها در خصوص عدم تشکیل مجمع عمومی مؤسس و یا عدم حصول حد نصاب‌هاواکثریت های لازم است، لیکن ممکن است این مجمع مطابق شرایط قانونی تشکیل شود و با رعایت تشریفات قانونی تصمیماتی را اتخاذ کند، ولی به دلیل اهمال افرادی که می‌بایست اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکت را به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه کنند و انقضای بیش از ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اولیه و استرداد وجوه پرداختی از سوی هر یک از مؤسسان و پذیره‌نویسان، هرگز شرکت به ثبت نرسد.
ماده ۱۹ (ل. ا. ق. ت) در این خصوص مقرر می‌دارد:
«در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت‌ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.»
در این ماده از پذیره‌نویسان حمایت شده است. بدین شکل که اگر شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه تشکیل نشود هر پذیره‌نویس قادر خواهد بود به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و گواهی عدم ثبت شرکت را دریافت و سپس از بانک مربوط مبلغ پرداختی خود را مسترد کند. ضمناً تمام هزینه‌های مربوط به شرکت در شرف تأسیس به عهده مؤسسین می‌باشد.
البته قانونگذار در این ماده، حق رجوع به مرجع ثبت شرکت‌ها را منحصر به پذیره نویسان ندانسته است، بلکه بر طبق نص ماده موصوف، مؤسسان نیز از چنین حقی برخوردارند. این امر از آن جهت قابل دفاع به نظر می‌رسد که عدم تشکیل شرکت همیشه در نتیجه اهمال و تقصیر مؤسسات حادث نمی‌شود، بلکه ممکن است به دلائلی سرمایه مقرر پذیره‌نویسی نشود یا مجمع عمومی مؤسس تشکیل نشود یا تشکیل شود لیکن قادر به اتخاذ تصمیم نشود، که در هر یک از شرایط پیش گفته باید حق درخواست عدم تشکیل شرکت را برای همه سرمایه‌گذاران به رسمیت شناخت.در شرکت سهامی خاص نیز می‌توان مواردی را برای عدم تشکیل شرکت برشمرد. این موارد به شرح ذیل می‌باشند:

استنکاف یکی از مؤسسین از امضای اساسنامه، اظهارنامه و. که موجب شود تا تعداد سهامداران به کمتر از سه نفر کاهش یابد؛
عدم ارائه اسناد به مرجع ثبت شرکت‌ها؛
نقص در ارائه اسناد به مرجع ثبت شرکت‌ها و عدم رفع نقض آنها؛
انصراف یکی از مؤسسین که سبب شود به هر دلیلی مؤسسین دیگر نیز تأسیس شرکت منصرف شوند.
ابطال شرکت ممکن است در اثر عدم رعایت مقررات تجارتی و یا قواعد راجع به بطلان معاملات باشد. در خصوص مراعات نشدن مقررات تجارتی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱)، قانونگذار به هیچ مورد ویژه‌ای اشاره ندارد. بنابراین رعایت نکردن هر یک از قواعد آمره این قانون راجع به تشکیل شرکت می‌تواند سبب بطلان شرکت باشد.
برعکس، در شرکت با مسئولیت محدود فقط مراعات نشدن دو ماده ۹۶ و ۹۷ از موجبات بطلان شرکت شناخته شده است. طبق ماده ۹۶، شرکت وقتی تشکیل می‌گردد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. و براساس ماده ۹۷، در شرکت باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.[۸]
ترتیبات فوق عیناً در ماده ۱۱۸ و ۱۲۲، راجع به شرکت تضامنی ملاحظه می‌گردد. در شرکت نسبی هم دو ماده فوق باید رعایت شود.[۹]
در خصوص شرکت مختلط غیرسهامی، ماده ۱۴۳ مقرر می‌دارد: «هر یک از شرکا با مسئولیت محدود که اسمش جز شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.[۱]– اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکت‌های تجاری، انتشارات سمت، چاپ هفتم، ۱۳۸۴، ص ۵۴.
[۲]– رجوع شود به ماده ۲۷۰ لایحه اصلاح قانون تجارت.
[۳]– رجوع شود به ماده ۲۷۳ لایحه اصلاح قانون تجارت.
[۴]– حسنی، حسن، حقوق تجارت مشتمل بر کلیه مباحث، نشر میزان، چاپ ششم، ۱۳۸۷، ص ۲۰۴.

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ب) وجود و سلامت اراده ۶۱
مبحث دوم: اجاره ۶۱
گفتار نخست: مفهوم اجاره ۶۱
گفتار دوم: اوصاف عقد اجاره ۶۲
الف ) اجاره عقد تملیکی است ۶۲
ب) اجاره عقدی است معوض ۶۲
ج) اجاره عقدی است موقت ۶۲
گفتار سوم: انعقاد اجاره ۶۲
الف) وجود و سلامت اراده ۶۲
ب) اهلیت دو طرف ۶۳
گفتار چهارم: موضوع عقد اجاره ۶۳
الف) عین مورد اجاره؛ اجاره مشاع ۶۳
ب ) شرایط موضوع اجاره ۶۳
گفتار پنجم: آثار اجاره ۶۴
الف) اجاره عقدی است لازم ۶۴
ب) تملیک منفعت و عوض ۶۴
ج) تعهدهای موجر ۶۴
د) تعهدهای مستأجر ۶۴
مبحث سوم: قرض ۶۵
گفتار نخست: مفهوم قرض ۶۵
گفتار دوم: اوصاف عقد قرض ۶۵
گفتار سوم: انعقاد قرض ۶۵
گفتار چهارم: موضوع قرض ۶۶
گفتار پنجم: آثار قرض ۶۶
الف) اثر شرط اجل درعقد ۶۶
ب) انتقال موضوع قرض: ۶۶
مبحث چهارم: صلح ۶۷
گفتار نخست: مفهوم صلح ۶۷
گفتار دوم: انعقاد صلح ۶۷
گفتار سوم: موضوع صلح ۶۸
الف) اثر انتفاء موضوع ۶۸
ب) بطلان صلح نامشروع ۶۸
گفتار چهارم: آثار صلح ۶۹
الف) در رابطه دو طرف ۶۹
۱- اثر ساقط کننده صلح؛ صلح اسقاط: ۶۹
۲- اثر اعلام کننده صلح: ۶۹
۳- اثر ایجادکننده حق: ۷۰
ب) نسبت به اشخاص ثالث ۷۰
۱- اثر نسبی صلح: ۷۰
۲- اثر صلح به نفع شخص ثالث: ۷۰
۳- اثر صلح به زیان اشخاص ثالث: ۷۱
مبحث پنجم: رهن ۷۱
گفتار نخست: مفهوم رهن ۷۱
گفتار دوم: انعقاد رهن ۷۱
الف) لزوم ایجاب و قبول ۷۱
ب) لزوم قبض مال مرهون ۷۲
ج) لزوم وجود و اهلیت دو طرف در زمان قبض ۷۲
گفتار سوم: مورد رهن ۷۲
الف) لزوم عین بودن مورد رهن ۷۲
ب) مورد رهن باید ملک و قابل فروش باشد ۷۳
۱- لزوم این شرط: ۷۳
۲- رهن مال غیر: ۷۳
گفتار چهارم: آثار رهن ۷۴
الف) حقوق و تکالیف راهن ۷۴
ب) حقوق و تکالیف مرتهن ۷۴
فصل ششم : ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی: ۷۵
مبحث اول: تحلیل ماده ۷۵
مبحث دوم: نسخ ماده ۷۷
بخش سوم: جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، جرم در حکم کلاهبرداری   79
فصل اول: ماهیت جرم ۷۹
مبحث اول: طبقه بندی حقوقی جرم ۷۹
مبحث دوم: طبقه بندی فقهی جرم ۷۹
فصل دوم: ارکان جرم ۸۰
مبحث اول: رکن قانونی جرم ۸۰
مبحث دوم: رکن مادی جرم ۸۰
گفتار نخست: موضوع جرم ۸۰
الف) انواع مال ۸۰
ب) تعلق مال به غیر ۸۲
۱- عدم تعلق مال به شخص معرفی کنند: ۸۲
۲- در مالکیت دیگری بودن ۸۲
گفتار دوم: عمل مرتکب ۸۸
گفتار سوم: شرایط لازم برای تحقق جرم ۸۸
گفتار چهارم: مقید بودن جرم و رابطه علیت ۸۸
مبحث سوم: رکن روانی ۸۹
گفتار نخست: علم مرتکب ۸۹
الف) علم به حکم قانونی: ۸۹
ب) علم به موضوع حکم: ۸۹
گفتار دوم: عمد عام ۹۰
گفتار سوم: عمد خاص ۹۰
گفتار چهارم: انگیزه ۹۰
فصل سوم: مجازات ۹۲
مبحث اول: تعیین مجازات ۹۲
مبحث دوم : تعدد اعتباری جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود با برخی جرایم ۹۳
گفتار نخست: تعدد اعتباری با کلاهبرداری ۹۴
گفتار دوم : تعدد اعتباری با جعل ۹۴
گفتار سوم : تعدد اعتباری با جرم خیانت در امانت ۹۴
مبحث سوم: مسائل شکلی ۹۵
گفتار نخست: غیرقابل گذشت بودن جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود   95
گفتار دوم: ادله اثبات جرم ۹۵
گفتار سوم:  دادگاه صلاحیتدار ۹۶
بخش چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۷
فصل اول : نتیجه گیری ۹۷
فصل دوم :پیشنهادات ۹۹
منابع : ۱۰۰

مقدمه
طرح تحقیق

 1- موضوع تحقیق :
قانون مجازات

۲- عنوان تحقیق :
واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند (مصوب اردیبهشت ۱۳۰۸ )

۳- بیان مساله تحقیق :
با توجه به اینکه مدت زیادی از تصویب این قانون می‌گذرد که طبق این قانون و قانون مجازات عمومی به جرائم مجرمین این قانون رسیدگی می‌شود و این قانون دارای ابعاد و زوایای متعددی می‌باشد ، این پایان نامه در نظر دارد با واکاوی این قانون نقاط ضعف و قوت آن را مشخص پیشنهاداتی را در تکمیل آن ارائه نماید.

۴- روش تحقیق :
اسنادی
به لحاظ گردآوری اطلاعات، از طریق کتابخانه ای ، اسناد گوناگونی مورد استفاده محقق قرار می‌گیرد که عبارتند از : کتاب ها ، مقاله ها، میکروفیلم، میکروفیش، و دیسکت های رایانه ای ( کتاب های رایانه ای ) سایت ها و سیستم های اطلاع رسانی رایانه ای .
مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری، حفاظت فیش ها و انتظام آنها و قراردادن در جای مخصوص و دسته بندی و طبقه بندی فیش ها بوده است .

۵- هدف تحقیق
الف) هدف کلی :
آشنایی با قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند.
ب ) اهداف جزیی:
– آشنایی با مفهوم کلمات و واژگان مورد استفاده در قانون فوق.– شناسایی نقاط قوت و ضعف قانون.
– تحقیق در مورد لزوم بازنگری این قانون.

۶- ضرورت واهمیت انجام تحقیق :
این تحقیق بر آن است که نقاط ضعف وقوت قانون وموارد تکراری احتمالی و همچنین پیشنهاداتی در بازبینی این قانون ارائه نماید.

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۳-۴- حق معایته پزشک .   73
۳-۵- حق داشتن مترجم     77
۳-۶- حق داشتن وکیل     80
۳-۶-۱- مبانی قانونی حق داشتن وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲ .    81
فصل چهارم : مدت تحت‌نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه .  89
۴-۱- مدت تحت‌نظر .   90
۴-۱-۱- مدت عادی تحت‌نظر .   95
۴-۱-۲- افزایش استثنائی مدت تحت‌نظر    95
۴-۱-۲-۱- تمدید اولیه مدت تحت‌نظر .   96
۴-۱-۲-۲- تمدید استثنائی مدت تحت‌نظر در جرایم باندی و سازمان یافته    97
۴-۱-۲-۳- تمدید استثنائی و فوق‌العاده مدت ‌تحت‌نظر در جرایم تروریستی .   97
فصل پنجم : نتیجه گیری   99
۵-۱- نتیجه گیری  .   100
۵-۴- پیشنهادها     103
منابع و مأخذ    104
چکیده انگلیسی .  109
چکیده
تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای از فرایند دادرسی کیفری است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد و به نوعی آزادی او برای مدتی(حداکثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره می‌افتد. این مرحله به دلیل شرایط خاص حاکم برآن نسبت به حقوق مظنون به ارتکاب جرم اهمیت بسیاری دارد. به منظور اعمال حقوق از سوی هر شخصی، ضروری است وی از موجودیت این حقوق مطلع گردد. بنابراین عدالت اقتضاء می‌کند که ضابطین و دستگاه عدالت کیفری، حقوق اولیه شخص را به وی اطلاع دهند تا بتواند با اطلاع از حقوق خود از تضییع حق خویش جلوگیری نماید.
در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران به تفصیل و با دقت لازم تدوین شده و به وضوح می‌توان گفت که قانون‌گذار ایران در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ اهتمام چندانی به وضعیت فرد در این مرحله نداشته و بسیاری از تضمین‌های لازم را پیش‌بینی نکرده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نوآوری‌های ارزشمندی را پایه‌ریزی کرده و از محاسن آن این است که برای حقوق شخص تحت‌نظر حقوقی در نظر گرفته و میان فرد بازداشتی و تحت‌نظر قائل به تفکیک شده است اما به نظر می‌رسد تمامی ساز و کارهای قانونی آن‌گونه که در قانون فرانسه وجو دارد مد نظر نبوده و حتی مطابق برخی نظرات قضایی، تحت‌نظر به عنوان یک مرحله در فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است. در مقابل، مقنن فرانسوی ضمن پذیرش استثنائاتی درباره حقوق مظنون در موارد خاص، تشریفات و حقوق مشخصی را برای همه مظنونان در نظر گرفته است. به‌ویژه قانون مصوب ۱۴ آوریل ۲۰۱۱، تحولی گسترده را در قوانین مربوط به تحت‌نظر در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ایجاد نموده است. در این قانون سعی بر آن است تا بسیاری از موضوعات مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرایط جدید بازنگری شده و به خصوص استثنائات متعددی، متناسب با شدت جرم ارتکابی یا ضرورت‌های تحقیق نسبت به مقررات سابق تدوین شود.
واژگان کلیدی : تحت‌نظر، حقوق شخص تحت‌نظر، آیین دادرسی کیفری، حقوق ایران، حقوق فرانسه
 -1- مقدمه
آزادی، توانایی انجام هر عملی است که به حقوق دیگران لطمه وارد نکند، آزادی یک نظم قانونی و یک عمل مسئولانه است.
در قوانین اساسی کشورها حد و مرزهای آزادی‌های مردم اجتماع را مشخص کرده‌اند. یکی از این آزادی‌های مشروع فرد در جامعه، آزادی تن می‌باشد، اما گاهی در جوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه قضائیه تفویض می نمایند، قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی‌ها می کند. لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدودکننده آزادی تن از موارد استثنائی می‌باشد که می‌بایست قانونگذار صراحتاً به ذکر این موارد بپردازد.
از جمله اقداماتی که برای پیشرفت بازجویی، اساسی و مهم تلقی می‌شود، تحت نظر قرار دادن فردی است که احتمال وقوع بزه توسط وی وجود دارد. اگر در متون قانونی آیین دادرسی کیفری ایران، چندان از واژه «تحت نظر» استفاده نشده است، قواعد مرتبط با «تحت نظر» در آیین دادرسی کیفری فرانسه تحولات متعددی را به خود دیده است.
تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد. متهم تحت‌نظر که هنوز هیچگونه اتهامی علیه او ثابت نشده است شخصی است که از کرامت انسانی و اجتماعی برخوردار بوده و به هیچ بهانه‌ای حتی پراهمیت بودن اتهام وی نباید حقوق طبیعی وی نادیده گرفته  شود .
از آنجائیکه اصل بر مجرم نبودن متهم و اصل بر حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، لذا ضابطین و پلیس و قضات حق هیچگونه اعمالی منافی با حقوق متهم ندارد و قانون الزاماتی را برای حفظ حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر وضع و مقرر داشته است.
غالباً در جریان تحت‌نظر پلیس می‌تواند به جمع‌آوری دلایل ضروری بپردازد و مانع از بین رفتن آثار و
دلایل جرم و گسترش دامنه پیامدهای آن گردد.بسیاری از قوانین ما با قوانین فرانسه مشابه هستند و حتی ترتیب قوانین نیز مقتبس از قوانین مشابه فرانسوی می‌باشد. دلیل استفاده از الگوهای فرانسوی را می ‌توان تحصیل بسیاری از حقوقدانان کشورمان
و تألیف رساله دکتری در فرانسه و همچنین مسایل سیاسی و نفوذ فرانسه در زمان تدوین قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی در کشورمان دانست.
در سال ۱۳۲۴ زمانی که صحبت از تأسیس عدالت‌خانه مطرح شد، مسولان ایرانی در دوران مظفرالدین شاه قاجار از مستشاران فرانسه برای تدوین قانون دعوت کردند، زیرا در آن سالها فرانسه یکی از معدود کشورهای دارای قانونی منسجم بود.
ناپلئون بناپارت در اقدامات خود برای اصلاحات و برنامه‌های توسعه فرانسه، دانشمندان کشورش را برای جمع‌آوری قوانین دیگر کشورها به بسیاری از نقاط دنیا گسیل داشت که نتیجه این سفرها و پژوهش‌ها، تدوین قوانین در قالب اثری با عنوان «کد» بود. بسیاری از قوانین  آیین دادرسی کیفری از قوانین فرانسه اقتباس شده و این بخش از قوانین کمتر در فقه راه پیدا کرده است. فقه درباره موضوعاتی نظیر حدود، تعزیرات و قصاص، کامل و گسترده است که البته بیشتر آنها ماهوی‌اند تا اجرایی، به همین
دلیل بسیاری از محتویات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری کشورمان ریشه در ‌«کد» ناپلئون و نخستین قوانینی دارند که در فرانسه نوشته شده‌اند. این اقتباس تنها محدود به ایران نیست و دیگر کشورها نیز از فرانسه تأسی کرده‌اند.
از دیدگاه حقوق تطبیقی تذکر این نکته مفید است که در کشور فرانسه که الهام بخش قوانین کیفری ما در اوایل قرن ۲۰ بوده است، گام‌های بس مؤثر در جهت ترافعی کردن تحقیقات مقدماتی برداشته شده است.
حقوق فرانسه به جهات زیر دارای اهمیت است :
الف) فرانسه دارای موقعیت وتو در سازمان ملل متحد است.بالتبع، نظام حقوق فرانسه از حاکمیت وتو سود می‌برد و بسیاری از کشورها تحت‌تاثیر این نظام حقوقی هستند.
ب) آرای دیوان بین‌المللی دادگستری هم به فرانسوی و هم به انگلیسی انشاء می‌شوند.این بیانگر تأثیر نظام حقوقی فرانسه یا شاید فقط حاکمیت فرانسه که دارای حق وتو می‌باشد، است.
ج) فرانسه در کنار آلمان،‌ از اصلی‌ترین و مهمترین اعضاء و مؤثرترین اعضای اتحادیه می‌باشد.

ادامه مطلب

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 139
  • 140
  • 141
  • ...
  • 142
  • ...
  • 143
  • 144
  • 145
  • ...
  • 146
  • ...
  • 147
  • 148
  • 149
  • ...
  • 975
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

 تسلط بر الگوریتم‌های گوگل
 عشق‌های نوجوانانه
 علائم افسردگی گربه
 مقابله با لینک‌های شکسته
 انتخاب پارک سگ مناسب
 بلوغ گربه‌ها
 شغل مناسب افراد کم‌مهارت
 غلبه بر احساسات بعد جدایی
 اسباب‌بازی مرغ عشق
 جلوگیری از اختلافات بیپایان
 واکنش بعد خیانت مردان
 درآمد از تولید محتوا مشارکتی
 بازاریابی مخفیانه
 روانشناسی عشق و وابستگی
 درآمد از ویرایش ویدئو
 تغییرات در روابط عاشقانه
 بهینه‌سازی ثبت‌نام سایت
 عبور از بحران خیانت
 بهینه‌سازی کمپین تبلیغاتی
 درآمد از ویدئوهای آموزشی طراحی وب
 سئوی ویدئو یوتیوب
 درآمد آرایشگری بدون اینترنت
 جلوگیری از احساسات ناپایدار
 افزایش فروش محتوا تخصصی
 گیمیفیکیشن وبسایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان