الف(۲): علائم تجاری و تاثیر آن در بهداشت عمومی 46
الف(۳): اسرار تجاری و تاثیر آن بر بهداشت عمومی 47
ب : راهکارهای ارائه شده از سوی موافقتنامه تریپس
برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی 48
ب(۱): حق حفاظت از بهداشت عمومی برای اعضا 48
ب(۲): استثنائات حقوق اعطایی به دارنده حق اختراع
برای حفاظت از بهداشت عمومی 51
ب -۲(۱): ماده ۳۰ موافقتنامه تریپس و استثنائات وسیع 51
ب-۲(۲): صدور مجوزهای اجباری 52
ب-۲(۳): واردات موازی 54
گفتار چهارم: موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت 55
گفتار پنجم:موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی 57
بخش دوم: عملکرد سازمان بهداشت جهانی و تاثیر آن بر تجارت 63
گفتار اول: صلاحیت سازمان بهداشت جهانی در انعقاد موافقتنامه 63
گفتار دوم:کنوانسیون تنباکو 64
فصل سوم: موضوعات خاص بهداشتی و ارتباط آنها با تجارت 66
گفتار اول: بیماریهای واگیر دار(عفونی) 68
گفتار دوم:ایمنی غذایی 70
گفتار سوم: امنیت غذایی 71
گفتار چهارم: دخانیات 74
گفتار پنجم: محیط زیست 77
گفتار ششم: دسترسی به دارو 80
الف: تعرفه های گمرکی در حوزه دارو 81
ب: حق اختراع در زمینه دارو 82
گفتار هفتم: خدمات بهداشتی 85
گفتار هشتم: موضوعات نوظهور در زمینه بهداشت 88
الف: بیوتکنولوژی 88
ب: فناوری اطلاعات 89
ج:طب سنتی 90
فصل چهارم : حل و فصل اختلافات موضوعات تجاری- بهداشتی 92
بخش اول: مرجع صالح رسیدگی به اختلافات تجاری بهداشتی 92
بخش دوم: مراحل حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی 94
گفتار اول: مذاکرات 94
گفتار دوم: هیات رسیدگی بدوی 95
الف : افراد صالح برای عضویت در هیات رسیدگی 96
ب: روند حل و فصل اختلافات در هیات رسیدگی بدوی 97
گفتار سوم: رکن استیناف 99
بخش سوم: نمونه ای از اختلافات در موضوعات تجاری بهداشتی 102
فصل پنجم : ضرورت انسجام گرایی در سیاستهای سازمان تجارت جهانی
و سازمان بهداشت جهانی 104
بخش اول: انسجام گرایی در سطح بین المللی 105
بخش دوم: انسجام گرایی در سطح ملی 110
نتیجه گیری 113
منابع 117
مقدمه
بیان مسئلهآزاد سازی تجارت که هدف اصلی سازمان تجارت جهانی است و تامین بهداشت در سراسر جهان که دغدغه اصلی سازمان بهداشت جهانی است اگرچه در نگاه نخست، ارتباطی با یکدیگر ندارند ولی در واقع تجارت و بهداشت در دنیای پیچیده کنونی ارتباط ناگسستنی دارند. اما پیچیدگی این ارتباط، در این است که نگرش این دو سازمان به موضوع سلامت و بهداشت از دو بعد مختلف است. سازمان تجارت جهانی بر تجارت و اقتصاد تمرکز دارد، در حالی که سازمان بهداشت جهانی اولویت را به بهداشت جهانی داده است.از این رو در سیاستهای این دو سازمان در خصوص مسایل مربوط به بهداشت و سلامت انسانها، تفاوتهایی قابل مشاهده است. به طور مثال سازمان تجارت جهانی علی القاعده با هرگونه محدودیتی در تجارت مخالف است و دولتها، از دید این سازمان برای حفظ سلامت جامعه ، تا جایی می توانند تجارت آزاد را کنترل کنند که مخالف اصول اساسی سازمان تجارت جهانی نباشد ولی سازمان جهانی بهداشت از دولتها می خواهد تا برای حفظ سلامت جامعه برخی از تجارتها را محدود کنند که نمونه ی بارز آن تجارت تنباکو است.
حال با این تفاوت مهم در اهداف این دو سازمان، چگونه می توان تجارت آزاد و بهداشت عمومی را در کنار یکدیگر و در یک سطح ایده آل در جامعه و در عرصه بین المللی هم گام ساخت؟ پاسخ به این پرسش، موضوعی است که در این پایان نامه مورد بحث قرار می گیرد.
ضرورت تحقیق
سلامت جامعه امری بسیار مهم است و از طرف دیگر تجارت آزاد، فواید انکارناپذیری دارد. باید بین آزادی تجارت و سلامت جامعه، تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند شوند. بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع متقابل آنها نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همین طور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها در کنار یکدیگر است.
در این راستا ضروری است، روش هایی که سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی از طریق آنها تلاش می کنند تا نوعی انسجام در سیاستهایشان به وجود بیاورند تا در کنار آزادی تجارت، بهداشت و سلامت عمومی جوامع خود را نیز در سطح ایده آل نگه دارند را مورد بررسی قرار بدهیم. این امر موجب می گردد، درک بهتری از صلاحیتها و محدودیتهای دولتها، در حفاظت از بهداشت و سلامت عمومی در کنار تعهد به برقراری و توسعه تجارت آزاد، داشته باشیم.سوال تحقیق
از آنجا که سلامت انسانها و بهداشت جوامع انسانی یکی از مهمترین نگرانی های جامعه جهانی است، تعامل بین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت
بند دوم.روش خاص ۴۵
گفتار سوم.فلسفه تدوین مقررات ثبت ارازی مزروعی ۴۶
بند اول.نوعیت زمین ۴۶
بند دوم.مرجع تشخیص ارزی کشاورزی ۴۶
بند سوم.قلمرو زمین مزروعی ۴۷
مبحث دوم.شیوه رسیدگی و طرح دعاوی ۴۷
گفتار اول.چگونگی سیکل ثبتی ۴۸
گفتار دوم.گروه های حل اختلاف و نزاع فی مابین ۴۹
فصل دوم.وظایف و تکالیف هیئتهای رسیدگی به اختلاف. ۴۹
مبحث اول.اختیارات هیئتها ۴۹
گفتار اول.کارشناسان و خبرگان مسئول. ۵۰
گفتار دوم.تبیین مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت. ۵۱
گفتار سوم.تبیین ماده ۱۳۳ قانون برنامه توسعه. ۵۲
گفتار چهارم.هیت تجدید نظر. ۵۳
مبحث دوم.مراجع رسمی دولتی ۵۴
گفتار اول.مرجع صدور گواهی مالکیت. ۵۵
گفتار دوم.بررسی قانون اصلاحات ارضی ۵۶
گفتار سوم.اراضی مشمول قانون اصلاحات ارزی ۵۷
بند اول.نقش نهاد جهاد کشاورزی ۵۹
بند دوم.موارد اصلاحی الزامی قوانین ۶۰
۱.مرجع رفع اختلاف در سیر تقاضای ثبت اراضی مزروعی ۶۱
۲.مزایا ۶۱
۳.نهادهای قابل رجوع مردم برای حل اختلافات. ۶۲
گفتار چهارم.تثبیت کاربری کشاورزی زمینهای مزروعی ۶۲
بند اول.سند مالکیت مفروز. ۶۲
بند دوم.آثار ثبت ارازی مزروعی ۶۵
مبحث سوم. تشریفات درخواست ثبت ارازی مزروعی و دعاوی مربوط به آن در محاکم و اداره ثبت. ۶۶
گفتار اول.وظائف مالکین ۶۶
بند اول. کسانیکه حق درخواست ثبت دارند. ۶۷
الف. اعتراض به ثبت اصل ملک ۶۸
ب. مهلت اعتراض به ثبت. ۶۸
ج. مرجع تقدیم اعتراض ۶۸
د. شرایط دادخواست اعتراض ۷۰
بند دوم. متصرفین املاک بعنوان مالکیت. ۷۰
بند سوم. مهلت درخواست ثبت. ۷۱
گفتار دوم. نحوه ی درخواست ثبت. ۷۲
گفتار سوم. اظهارنامه ی ثبتی ۷۲
نتیجه گیری : ۷۵
منابع: ۷۶
چکیده
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰، به عنوان عام ترین مقررات در زمینه ثبت اموال غیر منقول قابل ثبت از دهه چهل تا کنون، با وضع مقررات خاص متعدد، دستخوش تخصیص عمده ای شده است. آخرین اراده قانون گذار، ثبت اراضی کشاورزی خارج از محدوده طرح هادی و یا بافت مسکونی روستا ها و خارج از محدوده قانونی شهر هاست. نخست بند ((ح)) از ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ و سپس بند (ج) از ماده ۱۴۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ به این مقوله پرداخته است. مصوبه اخیر نیز به صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی تا پایان برنامه پنجم، از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاکید دارد. اما تا کنون نسبت به آن، آیین نامه و یا دستورالعملی مقرر نشده است. مقررات موجود که در اجرای برنامه چهارم و قوانین بودجه سالیانه، تدوین شده است، به گونه ای است که فلسفه وضع آن قانون، خاص بودن از حیث روش ثبتی و یا تکمیل بودن نسبت به مقررات ثبت عمومی را با تردیدهای جدی مواجه نموده است؛از یک سو فراتر از قانونی است که به آن مشروعیت داده است و از سوی دیگر، در مقایسه با مقررات ثبت عمومی، بر خلاف روش های قبلی خاص، خصوصیت ممتازی ندارد. از برخی جهات نیز، مقرراتی فراتر از اصول و قواعد روش ثبتی عام ذکر شده، را داراست؛ فلذا از ویژگی کامل بودن، فاصله دارد و با برخی از روش های ثبتی خاص نیز،تداخل و تعارض دارد.
واژگان کلیدی:
ثبت ،ثبت اراضی کشاورزی،روش ثبت عمومی، روش ثبتی خاص، ثبت اراضی مشمول اصلاحات ارضی.
مقدمه
۱.بیان مساله
صدور اسناد رسمی برای زمین های کشاورزی و باغ ها به استناد اسناد عادی یکی از نیازهای جامعه است. هرچند این امر ممکن است نهادهای ذی نفع را با چالش هایی جدی روبه رو نماید؛ اما هدف اصلی قانون گذار از تدوین قانون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است. قانونی که نتواند نیازهای اکثریت جامعه را درخصوص اثبات مالکیت آنها برآورده نماید، قانونی کامل و بدون عیب نخواهد بود. قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن که در این نوشتار به اختصار مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت نـامـیـده می شود، در یک بازه پنج مرحله ای توسط نمایندگان مردم تصویب و تمدید شده و برای اجرا به مراجع ذی صلاح ابلاغ گردیده است.این قانون در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده و در تاریخ های ۳۱ تیر ۱۳۶۵ (مرحله اول)، ۲ دی ۱۳۶۵ (مرحله دوم)، ۲۱ شهریور ۱۳۷۰ (مرحله سوم)، ۹ تیر ۱۳۷۵ (مرحله چهارم) و ۱۸ آبان ۱۳۷۸ (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید شده است.
مشکلاتی که در محاکم قضایی درخصوص اسناد عادی پیش آمده بود، قانون گذار را بر آن داشت که به نحوی موانع پیش روی اخذ اسناد رسمی مالکیت (تبدیل سند عادی به رسمی) را از سر راه بردارد.
با گذشت بیش از ۱۰ سال از آخرین مهلت تشکیل پرونده (۲۳ آذر ۱۳۸۳) بیشتر پرونده های تشکیل داده شده (به غیر از موارد کلان شهرها و وجود نقایص در پرونده ها) منتهی به صدور رأی شده اند و با پایان یافتن بررسی آخرین پرونده ها، دیگر به لحاظ قانونی پرونده ای نمی تواند مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد. ماده ۱۴۷ اصلاحی- تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی، تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق زراعتی و باغ ها، اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که اولاً، اشخاص تا تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ خریداری کرده اند و مورد بهره برداری متصرفان می باشد و ثانیاً، به واسطه موانع قـانـونـی، تـنـظـیـم سـند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.تفاوت اعیانی احداثی بر روی زمـیـن هـا با اراضی کشاورزی و باغ ها در این است که در اعیانی امـلاک نـکـتـه مورد توجه و ملاک، ایجاد اعیانی پیش از اول فـروردیـن ۱۳۷۰ مـی بـاشد و تاریخ معامله مورد نظر نیست. هدف از اتخاذ این تدبیر نیز آن بوده که وضع ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ ایجاد شده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها امکان پذیر نبوده است، روشن شود؛ در حالی که در مورد اراضی کشاورزی و باغ ها ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ می باشد و نیز بهره برداری متصرف مورد نظر است.پس به طور خلاصه می توان گفت که در مورد اعیانی احداثی بر روی زمین ها، آنچه تعیین کننده است، احداث اعیانی تا پیش از تاریخ اول فــــروردیـــن ۱۳۷۰ مـــی بـــاشـــد؛ امـــا درخصوص اراضی زراعی و باغ ها، خریداری و بهره برداری از آنها تا پیش از تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ مورد نظر است ماده ۱۴۸ اصلاحی- در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت هایی به عنوان هیئت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. بنابراین، هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی پذیرفتن واقعیت های خارجی موجود در جامعه و تعیین تکلیف وضعیت انبوهی از خانه های مسکونی، باغ ها، نسق زراعی و اراضی خارج از محدوده شهرهاست که فاقد سند رسمی بوده و یا باوجود داشتن تصرفات مفروزی، سند مشاعی داشته اند.باوجود آن که این قبیل مالکان، در ملک خریداری شده مبالغی را هزینه نموده و آن را مورد بهره برداری هم قرار داده بودند؛ اما در عمل نمی توانستند از تمام مزایای مالکیت خود استفاده کنند؛ چراکه قانون یا آنها را مالک نمی شناخت و یا تصرفات مفروزی آنان را تأیید نمی کرد. اما شهرداری ها، سازمان مسکن و شهرسازی معترض سرسخت این امر میباشند. این گروه در بیان دلایل مخالفت خود با این قانون بیان می دارند که سازمان ثبت بدون توجه به ضوابط شهرسازی و رعایت حد نصاب قانونی اقدام به صدور سند مـــالــکــیـــت شـــش دانــگ بــرای مـتقاضیان می نماید. بدین ترتیب، ساخت و سازهای غـیــرقــانــونــی در مـحـدوده شهرها و در قطعات کمتر از حد نصاب قانونی با این اقدام سازمان ثبت از وجاهت قانونی لازم برخوردار می شوند.وزارت جهاد کشاورزی-سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مدیریت ارضی نیز مخالف سرسخت این امر میباشند سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مدیریت ارضی هم در بیان دلایل مخالفت خود اظهار می دارند که حد نصاب اراضی زراعی آبی و دیمی و باغ ها (برای مثال در استان زنجان برای هر قطعه مساحت اراضی آبی ۱۰ هکتار، مساحت اراضی دیمی ۳۰ هکتار و مساحت باغ ها ۵ هکتار) رعایت نمی شود و سازمان ثبت بدون توجه به رعایت مساحت حد نصاب نسبت به صدور سند شش دانگ به صرف داشتن تصرفات اقدام می نماید.
۲. سوالهای تحقیق
در مورد تعیین حدود باقی مانده چنانچه متقاضی، مالک مشاعی باشد و نتواند سایر مالکان مشاعی را به منظور تعیین حدود باقی مانده و امضای صورت مجلس مذکور حاضر نماید، به دلیل عدم حضور سایر مالکان، تعیین سهام و یا حدود باقی مانده با مشکل روبرو نخواهد شد؟
آیا قید تاریخ “پیش از اول فروردین ماه ۱۳۷۰” برای احداث اعیانی و خرید اراضی مزروعی و باغ ها در اسناد عادی موجب نمی شود که خریدار (متقاضی صدور سند مالکیت) و فروشنده (مالک اولیه) نسبت به قید تاریخ غیرواقعی به منظور استفاده از قانون و در نتیجه جعل تاریخ اقدام نمایند؟
نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۲۰
فهرست منابع ۱۲۶
چکیده
استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه که در قانون اساسی به صراحت آورده شده است ، بررسی امکان بهره بهرداری از ترتیبات قراردادی کشور موفق نروژکه در توسعه میادین نفت و گازش با نرخ بازیافت و نرخ بازگشت سرمایه بیشتری از دیگر کشورها پیشی گرفته ودر مجامع معتبر علمی ستوده شده وبا استفاده از سیستم لایسنسینگ نفتی و مدیریت صحیح منابع و نتیجتا اجتناب از پدیده شومی منابع و وجود بستر های قانونی مقتضی جهت امکان بهره برداری از سیستم موفق لایسنسینگ نروژ در ایران، لزوم پرداختن به کارکرد پروانه های بهره برداری موضوع ماده ۱۲۵و ۱۲۹ قانون برنامه توسعه وماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را آشکار نمود. سوال اصلی این بوده که با وجود قراردادهای بالادستی نفت و گاز در ایران کارکرد پروانه بهره برداری چیست؟ و فرضیه این بوده که گرچه صدور پروانه بهره برداری می تواند نقش کنترل منابع نفتی را که به عنوان قاعده آمره در قانون اساسی آورده شده داشته باشد و به نوعی تفکیک اعمال حاکمانه یعنی صدور پروانه بهره برداری توسط وزارت نفت و اعمال تصدی یعنی طرف قرارداد شدن شرکت ملی نفت محقق گردد که این خود کمک به تحقق وظیفه نظارتی دولت و جدایی ناظر از عامل و روند تداخلی این دو که امروزه متاسفانه وجود دارد گردیده، اما چنانچه مبتنی بر سیستم همگرا و منسجمی صورت نپذیرد به تنهایی و به صرف صدور پروانه بهره برداری به نتایج مطلوب دست نخواهیم یافت. اتخاذ تدابیر راهبردی مدیریت منابع و تفکیک مخارج از درآمدها و تاسیس صندوق ذخیره ارزی و کنترل آن به کمک قانون نفت نروژ، چنین توفیقاتی را نصیب این کشور نموده است.
کلیدواژه: ترتیبات قراردادی نفتی نروژ، نرخ بازیافت، نرخ بازگشت سرمایه، لایسنسینگ نفتی،مدیریت منابع،
پروانه بهره برداری نفت و گاز، قانون وظایف وزارت نفت، قرارداد بالادستی،کنترل منابع نفتی، تفکیک اعمال حاکمانه از تصدی، کنترل منابع نفتی، صندوق ذخیره ارزی
مقدمه
انتخاب موضوع « ترتیبات قراردادی نروژ در توسعه میادین نفت وگاز و امکان بهره برداری از آن در حقوق ایران» موضوعی نو بوده که به دلیل اتکاء اقتصاد ایران به نفت مرتبط با منافع ملی می باشد. صدور پروانه های اکتشاف، تولید ( لیسانس) نفت و گاز که در نروژ در عملیات بالادستی کاربرد دارد در قانون برنامه پنچم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از وظایف وزارت نفت می باشد. بهره برداری ایران از ترتیبات قراردادی نروژ درتوسعه میادین نفت وگاز با رویکرد تولید صیانتی به بالابردن ضریب بازیافت و افزایش نرخ بازگشت سرمایه کمک نموده وایران جایگاه واقعی خویش را در این صنعت تجدید مینماید.
سوال اساسی این پایان نامه اینست که با توجه به انعقاد قرارداد بیع متقابل با پیمانکار داخلی و یا خارجی و تعیین روابط طرفین بر اساس قرارداد بیع متقابل بر اساس قوانین جاری ایران صدور پروانه های بهره برداری علاوه بر آن قرارداد چه کارکردی ممکن است داشته باشد؟ آیا اگر چنین روندی اتخاذ گردد ماهیت قرارداد نفتی از یک قرارداد تجاری به یک معاهده بین المللی نزدیک می گردد؟ عدم تعیین جزئیات پروانه بهره برداری نفتی در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و وجود ابهامات به این علت، کار را بدانجا کشانده که تا کنون از چنین ظرفیت قانونی استفاده نشده و عملا هیچ پروانه بهره برداری توسط وزارت نفت صادر نشده است. لذا سوال اینست که جزئیات مربوط به پروانه بهره بر داری و کارکرد و مشخصات پروانه بهره برداری نفتی چیست؟ پاسخ به این سوالات بدون شک فصل نوینی در قراردادهای نفتی ایران می گشاید که قطعا کمک شایانی به اعتلای صنعت نفت و منافع ملی ایران عزیز می نماید.
فرضیه این بوده که اصول کلی حاکم بر قوانین نفت وگاز کشور ما و نروژ از حیث مالکیت، حاکمیت، مدیریت و ورود بخش خصوصی بالحاظ پاره ای تحلیلهای حقوقی هم جنس بوده است. فرضیه دیگر این بوده که اعطاء پروانه ، مبتنی بر سیستم لایسنسینگ نروژ با اعمال حق حاکمیت و مالکیت برای دولت ایران میتواند درجذب فن آوری و توسعه میادین نفت وگاز و بازاریابی مبتنی بر مد نظر قراردادن منافع ملی ایران واقتصاد رقابتی و عدم ابتلا به بیماری هلندی تاثیرات مثبت داشته و بهره برداری از آن ترتیبات در حقوق ایران امکانپذیر بوده است.در خصوص پیشینه این رساله در ابتدا به مقالات پراکنده و مختصر فارسی مراجعه نمودم اما در خصوص اصل موضوع تا کنون در ایران تحقیقی صورت نپذیرفته و به منابع اصلی مراجعه گردید. این رساله به روش کتابخانه ای تدوین گردیده و از دو طریق توصیفی و تحلیلی استفاده شده است . اهداف اصلی این پایان نامه استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در حقوق نفت و گاز ایران جهت توسعه میادین نفت و گاز و اشراف بر ترتیبات قراردادی نفتی نروژ به دلیل موفقیت های بی نظیر آن و بررسی امکان بهره برداری از آن طرق در حقوق ایران می باشد. این پایان نامه در دو فصل مجزا به ترتیب مندرج در فهرست به رشته تحریر در آمده است. نتیجه گیری و پیشنهاد و اشاره به منابع و مآخذ پایان بخش این پایان نامه می باشد.
فصل اول – کلیات
در این فصل به تاریخچه و ادوار تاریخی قراردادهای بین المللی نفت می پردازیم.مباجث بین المللی جوزه انرژی نیز مورد بررسی قرار گرفته و مبانی قانونی جقوق نفت ایران لحاظ گردیده است.تاریخچه و مبانی لیسانس های نفتی نروژ و چشم انداز قانون نفت نروژ و بررسی موردی مقررات حاکم بر نفت و گاز نروژ نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.
قراردادها و حقوق نفت [۱] از منظر داخلی و بین المللی سابقه قراردادهای بین المللی نفت [۲] وگاز در جهان به یکصد سال میرسد. بیش از یکصدو پنجاه سال از حفر اولین چاه نفت توسط کلنل دریک در آمریکا می گذرد. تنظیم قراردادهای نفتی سبب تثبیت منافع حاصل از فعالیتهای اکتشافی و استخراجی و همچنین تنظیم روابط سرمایه گذاران با دولت های میزبان در قالب قرارداد میگردد. این فصل مشتمل بر چهار گفتار می باشد که عبارتند از : قراردادها و حقوق نفت ایران، قراردادهای بین المللی نفت،مباحث بین المللی خوزه انرژی و مبانی قانونی حقوق نفت ایران می باشند.
گفتار اول – قراردادها وحقوق نفت ایران
ایران از نظر تاریخی رسما مستعمره دول بیگانه نبوده است. دلیل نفوذ انگلستان وروسیه در ایران، تزلزل شدید سیاسی ایران بود. سرمایه گذاران روسی و انگلیسی را میتوان اولین سرمایه گذارانی دانست که در ایران سرمایه گذاری نمودند. نظر به اینکه در قرن نوزدهم سرمایه گذاران در پی کسب انحصار در بخش مورد نظرشان بودند، سرمایه گذاری ها به شکل امتیازنامه در معنی سنتی آن بود.[۳]
در ابتدا سرمایه گذاری خارجی[۴] در ایران، مستقیم صورت نمیگرفت و قراردادها متضمن مالکیت دارنده امتیاز بوده و انحصاری بوده است. از مالیات و عوارض گمرکی برای کشور میزبان خبری نبوده و دولت محلی کنترلی بر عملیات صاحب امتیاز نداشته است ولی برخی عناصر سرمایه گذاری خارجی منجمله پذیرش ریسک سرمایه گذاری برای اکتشاف نفت و ایجاد اشتغال برای مردم محل در صورت کشف نفت مشهود است.
تاریخچه قوانین نفتی ایران به چهار مرحله تقسیم میگردد که عبارتند از سال ۱۲۵۱تا انقلاب مشروطیت ، از انقلاب مشروطیت تا ملی شدن صنعت نفت، از ملی شدن صنعت نفت تا انقلاب اسلامی و از انقلاب اسلامی تا کنون.
بند اول – امتیازهای نفتی در ایران قبل از مشروطیت:
امتیازهای نفتی در ایران قبل از مشروطیت عبارتند از امتیاز نامه دارسی، رویتر، هوتس، دوم رویتر و ویلیام ناکس دارسی در سال ۱۹۰۱. تحلیل ویژگیهای این امتیازهای نفتی اشعار میدارد این امتیازها؛ شاهانه و انحصاری بوده و درآنها قانون حاکم مسکوت بوده و بطور بالفعل از حاکمیت داخلی تابعیت داشته اند. این امتیازها تابع رقابت عناصر ذی نفوذ خارجی بوده اند و بطور گسترده اعطاء و غالبا بی نتیجه بوده اند. مثلا در امتیازنامه رویتر در سال ۱۸۷۲ امتیاز بهره برداری از معادن ایران از جمله نفت در سراسر کشور اعطاء گردید. این امر بدون هیچ توجیه عملیاتی و کاملا غیر منطقی صورت پذیرفت ومنجر به کشف نفت نگردید ولی زمینه تاریخی وقایع بعدی را فراهم نمود.بند دوم- از انقلاب مشروطیت تا ملی شدن صنعت نفت
اهم تحولات حقوقی نفت پس از مشروطیت عبارتند از: انتقال حقوق امتیاز نامه دارسی به شرکت نفت انگلو پرشین در سال ۱۲۸۷- انتقال اکثریت سهام شرکت انگلو پرشین به دولت بریتانیا در سال ۱۲۹۳- امتیاز نفت خوشتاریا معادن مازندران ، گیلان و استر آباد و. در سال۱۹۱۶.در سال ۱۳۱۲ متمم قرارداد دارسی بین رضا خان و شرکت های انگلیسی امضاء گردیدو در سال ۱۳۱۹امتیازنامه دارسی و قرارداد ۱۳۱۲ توسط مجلس ملغی شد. طرح شکایت ازسوی دولت انگلیس در شورای جامعه ملل بعنوان مصادره نامشروع از دیگر تحولات مهم تاریخی این دوره می باشد. باتحلیل عوامل موثر بر امتیازها و قراردادهای نفتی این دوره در می یابیم که قدرت مطلقه سلطنتی کاهش پیدا کرده ، نهاد قانونگذاری شکل گرفته،بهره برداری از منابع نفتی[۵] فعلیت یافته، آگاهی بیشتری به منافع حاصل از نفت پیدا شده ،تدریجا الگوی قراردادی به الگوی امتیاز متحول شده است، حقوق و اصول بین المللی بر قراردادها حاکم گردیده است،آمریکا وانگلیس در ارکان تصمیم گیری حکومتی سلطه و نفوذ پیدا کردند، استقلال طلبی رشد نموده وبین قدرتهای جهانی رقابت بر سر نفت شکل گرفت . تاثیر پذیری از تحولات بین المللی از جمله جنگ جهانی و کاربرد نفت در ماشین جنگی این منازعات مشهود می باشد.در سال 1328 قرارداد الحاقی گس – گلشائیان از سوی مجلس رد و پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت قبول گردید.
بند سوم- پس از ملی شدن صنعت نفت
قوانین ذیل الذکر مصوبات پس از ملی شدن صنعت نفت میباشند قانون ملی شدن صنعت نفت در سرا سر کشور ، قانو ن طرز اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت ۱۳۳۰، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ۱۳۳۱، قانون فروش نفت وگاز (قرارداد کنسرسیوم۱۳۳۳ ، تصویب نخستین قانون نفت ۱۳۳۶ و قراردادهای الحاقی آن ، و. وقانون دوم نفت ۱۳۵۳
نفت: هیدرو کربورهایی که به صورت نفت خام ،میعانات گازی ، گاز طبیعی ، قیر طبیعی، پلمه ، سنگ های نفتی وماسه های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی به دست می آید.(قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۲۱/۴/ ۹۰
قرارداد بین المللی نفتی: سندی است که توافقات و تر تیبات طرفین در آن منعکس شده است و در صورت اختلاف بین طرفین مورد استناد قرارمیگیرد .
۴-۳-۱-۱- نحوه بدست آوردن ادله الکترونیکی ۷۱
۴-۳-۱-۲- چگونگی یافتن اطّلاعات پنهان . ۷۱
۴-۳-۱-۳- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی بر اساس نظریه معادلهای کارکردی. ۷۳
۴-۳-۲- نقش امضاء الکترونیک و زمان و مکان انعقاد قرارداردادهای الکترونیک در ادله اثبات دعوی ۷۸
۴-۳-۲-۱- قصد انشا ۷۸
۴-۳-۲-۲- آثارحقوقی. ۷۹
۴-۳-۲-۳- تشخیص هویت ۷۹
۴-۳-۲-۴- صحت و بینقصی سند. ۷۹
۴-۳-۳- جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوی . ۸۰
۴-۳-۳-۱- سیستمهای باز و بسته در مبادلات الکترونیکی . ۸۱
۴-۳-۳-۲- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته ۸۲
۴-۳-۳-۳- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز . ۸۴
فصل پنجم: اسناد الکترونیک در حقوق تجارت بین الملل
۵-۱- اسناد الکترونیک در تجارت بینالملل. ۸۷
۵-۲- اعتبار امضای الکترونیکی در کشورها . ۸۷
نتیجه گیری پژوهش ۹۱
پیشنهادات. ۹۵
منابع و مآخذ. ۹۷
چکیده
ارتقاء و پیشرفت روز افزون تکنولوژی و سرعت خارقالعاده ارتباطات از راه دور افراد بشر روابط بین آنان را تا حد غیرقابل باوری پیچیدهتر کرده است. بیشتر این روابط در فضای مجازی بدون ارتباط فیزیکی بدون شناخت یا با حداقل شناخت از یکدیگر شکل میگیرد که عدم دسترسی فیزیکی، سرعت بالای رقابتهای تجاری، دسترسی سریعتر، افزایش بنگاههای اقتصادی و ارتباطات آنها در اقصی نقاط جهان و بسیاری از تحولات بوجود آمده در قرون اخیر بالاخص در قرن معاصر استفاده از اسناد الکترونیکی را در حد فزایندهای مورد توجه قرار داده که افراد ناگزیر استفاده از این نوع از اسناد میباشند. لذا دولتها جهت اطمینان بخشی به اینگونه قراردادها چه در روابط داخلی افراد و چه در روابط برونمرزی آنان نیازمند وضع قوانین مرتبط و پیوستن در سازمانهای بینالمللی مربوط به آن هستند. آنچه در قانون ایران تاکنون بدان پرداخته شد ماده ۱۲۵۸ ق.م اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده ۱۲۸۴ در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» اگرچه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هالهای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.
بحث پیرامون اینگونه اسناد با توجه به وضع قوانین مرتبط همچنان نو بوده و با عنایت به مزایای فوقالعاده این اسناد نیازمند تبیین حقوقی دقیقتر و کم نقصتری جهت استفاده حداکثری آن در روابط حقوقی و بخصوص داخلی میباشد و بررسی جایگاه اینگونه اسناد در حقوق ایران و حقوق تجارت بینالملل بدواً نیازمند تعریف و شناخت و درک صحیح از این اسناد بوده تا به اعتبار استفاده از این اسناد در قراردادها و قابلیت استناد آن درمقام اثبات حق یا دفاع ضمن بررسی محاسن و معایب این اسناد میباشد تا اولاً جایگاه آن بررسی ثانیاً راهکارهای مورد نیاز به نحو مطلوب ارائه گردد.
کلید واژهها: اسناد الکترونیکی، تجارت بینالملل، حقوق ایران.
۱-۱- مقدمه
رشد فزاینده کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان قواعد حقوقی جدیدی در پی داشته است. در جهت تعامل همه جانبه افراد در استفاده از این فناوری و برقراری امنیت و اعتماد عمومی، نظام دادرسی ویژهای در مورد آن، از حیث ضمانت اجرای قضایی داخلی و بینالمللی شکل گرفته است. قواعدی که عمومات حقوق دادرسی خاص خود را در دعاوی اداری، مدنی و کیفری دارد و ادله اثبات دعوای آن نیز در پارهای از موارد منحصر به فرد است.[۱]
در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بینالمللی قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است که در آن قراردادهای منعقده از طریق واسطههای الکترونیکی، اسناد و ادله الکترونیکی، امضای الکترونیک به رسمیت شناخته شدهاند و برخی از جنبههای حقوقی مطرح در بستر تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است.
هم اکنون با گسترش فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و اینترنت نقش اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و حقوق تجارت بینالملل بسیار نمود پیدا کرده است و از دید کمتر کسی حضور اینترنت جهت رشد جامعه جهانی به سوی آگاهی و کارایی هر چه بیشتر و سرعت و بهرهوری کاملتر بدور مانده است. پدیده مزبور که جهت تکامل حقوق عمومی و شکلگیری دولت الکترونیک و موضوعات مرتبط با آن و تحول قواعد حقوق خصوصی خاصه تجارت الکترونیکی و امور ناشی از آن نقش بسزا و تأثیر شگرف داشته است و طبعاً قواعد دادرسی را نیز متأثر نموده است، در ارتباط با دادرسی در کشورمان تأثیر فناوری اطلاعات در دعاوی مدنی و کیفری نمایان شده است با توجه به خصیصه ویژه آن باید در انتظار تحولات جدید بود.[۲]
۱-۲- بیان مسأله
ارزش و اعتبار سند اثبات حق و احقاق حق در مقابل دعوی میباشد لذا قابل استناد بودن سند خصیصه اصلی سند میباشد در حقوق ما سند: ۱- نوشتهای است که در مقام دعوی یا دفاع قابلِ استناد باشد (مادهی ۱۲۸۴ ق. م ومادهی ۳۷۰ به بعد آیین دادرسی مدنی)، ۲- مطلق دلیل است (اعم از مکتوب یا ملفوظ) و مرادف مدرک است و در همین معنی عبارتِ «سند کتبی» بهکار رفته که تلویحاً از وجود سند غیرمکتوب حکایت دارد از آنجا که از شیوههای نوین کتابت ما، نگارش رایانهای است، سند رایانهای نیز داخل در تعریف خواهد شد. هر گونهی دیگر نگارش الکترونیکی نیز سند الکترونیکی را در تعریف وارد میکند. پس، از نظر تحدید قانونی، منعی برلحاظ اسناد الکترونیکی نداریم. در کشورهای دیگر مقدار وسیعی از اسناد رسمی نیز با توجّه به امضای دیجیتال و ثبت دیجیتال داخل در تعریف سند الکترونیکی میشوند و بدیهی است اسناد الکترونیکی جایگاه خاصی در حقوق آن کشورها پیدا نکردهاند. سند در حقوق کشورهای دیگر دایرهی مصادیق گستردهتری دارد، مثلاً در قوانین انتاریو[۳] «اطّلاعاتی است که به هر وسیله ثبت یا ضبط شده باشد» یا در قوانین فدرال ایالات متحده به «دادههایی که به طریقِ الکترونیکی یا مغناطیسی» ضبط شدهاند، اطلاق میشود و از این جهت به اسناد الکترونیکی و مغناطیسی تصریح دارد تکنولوژیهای نوین ارتباطی روشهایی را برای نگارش و امضا به وجود آوردهاند که کاملاً متفاوت از شیوههای معمول و متداول سنتی است. تهیه و ارسال متن از راه دور توسط وسایل الکترونیکی و ارتباطی نوین چه آنهایی که سابقاً بیشتر مورد توجه بوده مانند دورنگار و چه وسایل نوظهور ارتباطی چون اینترنت، اسکن امضای دستی و ضمیمه کردن آن به یک سند الکترونیکی، امضای دیجیتال که با بهره گرفتن از شیوههای ریاضی به وجود آمده و به یک سند الکترونیکی ضمیمه میشود، همگی در این شمارند با توجه به اینکه نزدیک به دو دهه است رایانه جایگاه خود را اندکاندک در میان ادارات و مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیردولتی باز میکند، تا رفتهرفته سیستم سنّتی گردش کار اداری جایِ خود را به سیستم خودکار رایانهای دهد، و برخلاف ادّعای اندیشمندان و اندیشهورزان ما که همواره از نو شدن سخن میرانند، هنوز در دانشگاههای ما کمتر از بحث ادلّهی الکترونیکی و سایر مباحث متأثر از علوم و فناوری نوین پرداخته می شود و در دادگاههای ما سند الکترونیکی و ادلّهی الکترونیکی چندان اعتبار ندارد و هنوز که هنوز است در دروس کشف علمی جُرم بهرغمِ ادعاهای مؤلفین و مدرسین آن مبنی بر علمی بودن و نوبودن، مطالب کلاسیک صد سال پیش مطرح است و هنوز که هنوز است از مسائل نوین بیاعتنا گذر و به مسائل نوین بیاهمیت نظر میشود بر این اساس این پرسش مطرح میشود که آیا نوشتهها و امضاهای الکترونیکی میتوانند معادل نوشته و امضای دستی باشند و ضوابط قانونی راجع به لزوم کتبی بودن و امضا شدن را تأمین کنند؟ از طرف دیگر اعتبار و جایگاه اسناد الکترونیکی در برابر اسناد سنتی به چه میزانی است؟۱-۳- اهمیت مسأله
هنگامی که شبکه جهانی اینترنت در پی اتصال بین چندین رایانه به عنوان یک پروژه تحقیقاتی به دنیا آمد کمتر کسی فکر میکرد که این اتفاق بزرگ در قالب جغرافیای مجازی، مرزها و ارتباطات را مفهوم جدیدی ببخشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات و در مصداق بارز آن اینترنت، در رأس همه رسانههای همگانی و ارتباطی، جهان را از طریق بازوان فیبری و موجی خود چنان کوچک کند که دیگر عموم مردم جهان، خود را از اهالی یک دهکده بدانند. اینک استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور سیاسی، نظامی، اجتماعی، اداری، تجاری، امور بانکی و سایر خدمات، گسترش روز افزونی داشته و دارد. در تجارت بینالملل نیز استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، یک روال معقول پرکارکرد و تأثیرگذار است. ابزارهای نوین فناوری، ارتباطات الکترونیکی را در فضای سایبر ایجاد، انتقال، پردازش و ذخیره میکنند و اطلاعرسانی با مراجعه به سامانههای مرکزی این ابزار میسر میشود، بیآنکه از سند به مفهوم سنتی خود استفاده شود. بنابراین اشخاص برای پیگیری امور و اثبات ادعای خود باید به اسناد الکترونیکی صادره از سوی این ابزار اعتماد کنند. اسناد در حقوق سنتی ایران و عموماً کشورهای دیگر، نوشتهای است قابل دفاع و استناد است. حال آنکه اسناد الکترونیکی به دلیل ماهیت مجازی فضای سایبر از ارکان لازمه برای یک سند شامل انتساب به صادر کننده، امضاء و تمامیت، بیبهره و فاقد عناصر «نوشته بودن» و «قابل دفاع و استناد بودن» میباشند. الزام دنیای مدرن در بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، لاجرم کشورها را متقاعد ساخت تا با تدبیرهای مطمئن فنی و ایجاد زیرساختهای قانونی جامعه ارکان اسناد سنتی را به تن اسناد الکترونیکی بیارایند. تدبیرهای فنی با ایجاد الگوریتمهای رمزنگاری به ویژه رمزنگاری متقارن تحت زیر ساخت کلیدعمومی، گامی استوار در اعتمادسازی فنی در فضای سایبر بود. تدوین و تصویب قوانین و مقررات متفاوت در کشورهای توسعه یافته، کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد را نیز بر آن داشت تا با تدوین قوانینی نمونه، قوانین کشورها را در زمینه ارتباطات الکترونیکی به هم نزدیک نماید. از اینرو با تلاش کارگروههای آنسیترال قانون نمونه تجارت الکترونیکی، در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ تصویب شد و در سال ۱۹۹۸ مرتبط با امضای الکترونیکی و
صورت سوء استفاده از این آزادیها و نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه و تحمل زیانهای ناشی از آن راههای مناسبی را برای جبران خسارتهای وارده در اختیار خواهند داشت. سازمان جهانی تجارت به عنوان اصلیترین نهادی که در سطح بینالمللی عهدهدار تنظیم روابط تجاری میباشد، تلاش نموده تا علاوه بر پیشبینی شیوههای عام جبران خسارت، شیوههای خاصی که مناسب این روابط باشند را مقرر نماید. یکی از عوامل تعیین کننده در میزان موفقیت این شیوههای جبرانی برای رسیدن به اهداف مورد نظر، شفافیّت آنهاست که در وهلهی اول با وضع مقررات شفّاف و دقیق و بعد از آن رفع ابهامات باقی مانده در رویهی قضایی به دست میآید. مسألهی شیوههای خاص جبرانی خسارت پیشبینی شده در سازمان جهانی تجارت موضوع این تحقیق میباشد.
واژههای کلیدی:
حقوق بینالملل تجارت، سازمان جهانی تجارت، جبران خسارت، آنتیدامپینگ، اقدامهای حفاظتی، اقدامهای جبرانی
مقدمه:
تحولات فنآوری و رشد و توسعهی فراگیر شبکههای ارتباطی و اطلاعاتی از یک سو، و کاهش موانع تجاری از طریق اتخاذ سیاستهای تجارت آزاد از سوی دیگر، موجب گسترش و توسعهی روز افزون تجارت و در عین حال تشدید رقابت در بازارهای بینالمللی طی دهههای اخیر شده است. این عوامل اقتصاد امروز را به اقتصادی جهانی تبدیل کردهاند، به گونهای که وضع سیاستهای تجاری کاملاً متأثر از جهانی شدن اقتصاد به عنوان یک واقعیت اجتماعی است.
با این وصف مسألهی تجارت آزاد به یکی از مهمّترین پایههای اقتصاد جهانی تبدیل شده است و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شدهاند. تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ اهمیت پرداختن به مسائل مربوط به تجارت بینالملل را بیش از پیش آشکار ساخته و حضور فعال در صحنه جهانی و حضور در این سازمان را غیرقابل اجتناب کرده است.[۱] اگر بپذیریم که یکی از اهداف گات و موافقتنامهی سازمان جهانی تجارت، آنگونه که در مقدمهی آن دو سند آمده است بهبود و ارتقاء سطح زندگی و رفاه مردم کشورهای مختلف بوده است، حصول این هدف را میتوان در تجارت آزاد در سطح جهان دید.[۲] پیوستن تعداد روزافزون کشورها به این سازمان و حرکت در جهت آزادسازی رژیمهای تجاری در کشورهای صنعتی و درحالتوسعه،[۳] مؤید «این ادعا است که آزادسازی تجارت یکی از عوامل اصلی تسریع روند جهانی شدن در چند دههی اخیر بوده است.»[۴] به هر حال به نظر میرسد که «این موج شتابنده پیش میرود و ما نیز ناگزیریم خود را در مسیر این حرکت قرار دهیم و الّا ایستادن در مقابل این جریان، ماحصلی جز محو شدن از صحنهی تجارت جهانی نخواهد داشت.»[۵]
با این حال، اصل تجارت آزاد در کنار مزیّتهایی که دارد، همواره اقتصاد کشورها را با خطر افزایش سوء استفاده از آن مواجه ساخته است. هر چقدر که امکان تجارت آزاد بیشتر و سادهتر میشود، امکان استفادهی نادرست از آزادی تجارت، نقض تعهدات تجاری و ایجاد آثار سوء برای صنایع داخلی کشورهای واردکنندهی محصولات خارجی نیز افزایش مییابد. بنابراین مسلّم است که نمیتوان ورود آزاد و بدون محدودیت شرکتهای تجاری به دنیای تجارت بینالملل را صرفاً فرصتی مناسب برای آنها دانست، چراکه ممکن است به همان اندازه که آنها شانس ورود به بازارهای تجاری خارجی را به دست میآورند، فرصتهای خود را در بازارهای داخلی از دست بدهند. از دست دادن بازارهای داخلی، علیالخصوص اگر به دلیل نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه باشد، منجر به تهدید و ایجاد خسارت برای صنایع داخلی و احتمالاً تمایل دولتها برای مداخله و جلوگیری یا جبران این خسارتها خواهد شد.
بنابراین دولتها برای تحقق بازار آزاد مبتنی بر رقابت صحیح و عادلانه، باید از یک سو به اقدامهائی مثبت مانند تشویق به استفاده از فناوری پیشرفته، نوآوری و ایجاد فرصتهای شغلی دست بزنند و از سوی دیگر، با وقوع اقدامهای مخرّب و زیانبار در بازار مقابله نموده، خسارتهای ناشی از آنها را جبران نمایند.
از لحاظ نظری، نحوهی برخورد و اعمال سیاستهای مربوط به این موضوع، در دو مکتب اصلی مطرح شده است. مکتب اول، مکتب اتریشی است. بنا به نظر طرفداران این مکتب، گستردگی دامنهی تجارت بینالملل خدشهای به اصل تجارت آزاد و تئوری اقتصاد بازار وارد نخواهد نمود و صرفاً منجر به گستردهتر شدن قلمرو رقابت خواهد شد. به عبارت دیگر صاحبان صنایع در کشورهای مختلف از یک رقابت محدود خارج شده، وارد در رقابت گستردهتری خواهند شد؛ پس به همان اندازه باید با بالابردن توان خود از فرصتهای موجود در بازار بزرگتر استفاده نمایند. به اعتقاد طرفداران این مکتب، حتّی اگر نظام بازار آزاد منجر به ایجاد خسارتهای موقتی و محو برخی رقبای تجاری و ایجاد انحصار در بازار شود، در نهایت بهترین نتیجه را در پیخواهد داشت. مفهوم کلیدی در چنین بازاری ایجاد ظرفیتهای رقابتی است. در عرصهی این رقابت اشخاص کارآمد حاکم خواهند بود و شرکتهای ناکارآمد هرچند بزرگ، دیر یا زود حذف خواهند شد و این نتیجهای است که در نهایت نفع و رفاه اجتماعی را در پیخواهد داشت. این گروه بر این باورند که آزادی تجارت پیشرفتی مثبت و قابل ملاحظه در حقوق بینالملل تجارت است و هر محدودیت یا اقدام حمایتی که در این راستا صورت پذیرد جلوی این پیشرفت و به تبع آن افزایش سطح رفاه عمومی را خواهد گرفت.[۶]
مکتب دیگر، مکتب هاروارد است؛ بنا به نظر این مکتب کارکرد صحیح نظام بازار آزاد و پیشگیری از ارتکاب اعمال زیانبار در آن، مستلزم استفاده از سیاستهای کنترلی میباشد. واقعیت موجود در این بازار این است که، نابرابری قدرت شرکتهای تجاری در آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که در بازارهای داخلی یک کشور وجود دارد. این نابرابری باعث میشود که برخی از صاحبان صنایع که از قدرت بیشتری برخوردارند مانع از حضور مؤثر سایرین در این عرصه شوند. در چنین شرایطی دخالت دولتها در روند فعالیّت بازار امری قابل توجیه خواهد بود.
به نظر میرسد که نظریهی مکتب هاروارد با واقعیتهای تجارت بینالملل سازگارتر باشد. به عبارت دیگر، تحقق اهدافی که دولتها با انعقاد موافقتنامههای تجاری و پذیرفتن تجارت آزاد به دنبال آن هستند تنها در صورتی ممکن خواهد بود که راهکارهای لازم برای جلوگیری یا جبران آثار ناشی از سوءاستفادههای احتمالی در خود موافقتنامهها پیشبینی شده باشد. در واقع، موافقتنامههای تجاری باید مانند هر نظام حقوقی دیگری متشکل از مجموعهایی تجزیهناپذیر از قواعد حقوقی باشند که جدای از قواعد ماهوی حاکم بر روابط بینالمللی (قواعد اصلی و اولیّه)، شامل قواعد تضمین کنندهی وجود نظام، یعنی اصول مسئولیت بینالمللی و جبران خسارت (قواعد فرعی و ثانویه) نیز باشند. چه اینکه «اصلی که طبق آن نقض تعهد نسبت به یک تابع حقوق مستلزم تکلیف به جبران آن است، از ذات حقوق نشأت میگیرد؛ زیرا اگر در حوزهی حقوق میان ایفای تعهد و عدم ایفای آن تفاوتی نباشد، تعهد مفهومی نخواهد داشت.»[۷]
در گذشته تنها تضمینی که برای اجرای معاهده وجود داشت، مطرح کردن مسئولیت بینالمللی دولت ناقض تعهداتِ از پیش موجود بود که در صورت اثبات نقض تعهد منجر به الزام دولت متخلف به پرداخت غرامت میگردید. با این حال، پرداخت غرامت به عنوان شیوهی متداول جبران خسارت، نمیتوانست تضمینی کافی و مؤثر برای اجرای تعهدات باشد، زیرا اگر یکی از دولتها تعهدی را نقض میکرد یا آن را رعایت نمینمود، فقط ملزم به این میشد که با پرداخت خسارتی متناسب، یا برابر با زیان وارد شده، خود را از قید تعهد برهاند. به همین سبب، این فکر پدید آمد که در هر معاهدهای تضمینهای مؤثر و متناسب با آن معاهده، برای اجرای معاهده در نظر گرفته شود تا علاوه بر ضمانت اجراهای سنتی، مقرراتی تکمیلی نیز برای اجرای تعهدات به وجود آیند.[۸] این مقررات در سیر زمان و در معاهدات مختلف صورتهای متفاوتی داشته است.[۹] در سازمان جهانی تجارت نیز علاوه بر تدوین مقررات عام مربوط به شیوههای جبران خسارت، شیوههای جبرانی دیگری پیشبینی گردیده که با ماهیت و نوع روابط تجاری مقرر در این سازمان سازگار بوده، خلاءها و مشکلات ناشی از شیوههای عام جبران خسارت را مرتفع مینمایند. این شیوههای جبرانی که از آنها به عنوان شیوههای خاص جبران خسارت، یاد خواهد شد، راهکارهایی هستند که در برابر تجارت ناعادلانه یا جبران زیان ناشی از آزادسازی تجارت به کار گرفته میشوند. اگر چه در کنار این شیوههای خاص، شیوههای عام جبران خسارت نیز در مقررات سازمان پیشبینی شدهاند، امّا تفاوت چندانی در نحوهی بکارگیری آنها در این حیطه با سایر قلمروهای حقوقی وجود ندارد. از آنجا که محور اصلی و موضوع این رساله بررسی شیوههای خاص جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت میباشد، تنها به ضرورت و ضمن بحث در خصوص مسائل کلی مربوط به مسئولیت دولت، به اختصار به شیوههای عام اشاره خواهیم نمود.
از دید تاریخی خطر نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه با آزادسازی تجارت قرین بوده است. یعنی از همان هنگام که بشر به مدد جسارت و زیاده خواهیهایش مرزهای داخلی را درهم نوردید و تجارت بینالملل پایهگذاری شد، همواره امکان نقض مقررات و استفاده از ترتیبات نادرست توسط بازرگانان برای کسب عایدات بیشتر وجود داشته است. بنابراین میتوان گفت که پیشبینی شیوههای جبران خسارت به زمان شکلگیری همکاریهای بینالمللی برای به نظم درآوردن اقدامهای ملّی مؤثر بر تجارت بینالملل بر میگردد. گسترش تجارت بینالملل در قرن نوزدهم و درآمدهای قابل ملاحظهی این نوع تجارت، منجر به افزایش موارد نقض تعهدات و نادیده گرفتن اصول تجارت عادلانه گردید. در این میان میتوان به اقدامهای کشور انگلستان اشاره نمود که با مناسب تشخیص دادن بازار ایالات متحده و اتخاذ سیاستهای تجاری ناعادلانه، حذف تولیدکنندگان آمریکایی و انحصار بازار این کشور را مدّنظر قرار داد. ادامهی این روند باعث شد که دو کشور انگلیس و آمریکا به انعقاد معاهدهای مبادرت نمایند که به موجب آن صادرکنندگان انگلیسی مکلّف به رعایت مصالح اقتصادی تولیدکنندگان آمریکایی شدند.[۱۰]
با توسعهی معاهدات دوجانبهی مودّت، بازرگانی و کشتیرانی طی قرون ۱۷ و ۱۸ گام مهمّی در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین کشورهای نوظهور برداشته شد؛ امّا تحولات جامعهی بینالمللی و حرکت به سوی چندجانبهگرایی جدید برای ضابطهمند کردن تجارت بینالملل عمدتاً از اواخر قرن ۱۹ آغاز گردید. در سال ۱۸۹۰ معاهدهی راجع به «تأسیس اتحادیهی بینالمللی جهت انتشار تعرفههای گمرکی» منعقد گردید. جلسات و کنگرههای بینالمللی متعدّدی در سالهای ۱۹۰۰ و ۱۹۰۸ و ۱۹۱۳ برای بررسی مشکلات مرتبط با همکاری گمرکی و به دنبال آنها کنفرانسهای دیگری راجع به همین موضوع در سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۳ برگزار گردید. با این حال، ابتکارات عمدهی منتهی به تاسیس گات در طول جنگ جهانی دوّم توسط ایالات متحدهی آمریکا با همکاری متحدانش به ویژه دولت انگلیس صورت گرفت.[۱۱]
در سالهای بین دو جنگ جهانی، به ویژه پس از امضای قانون زیانبار ۱۹۳۰ ایالاتمتحده راجع به تعرفهها، تعداد دیگری از کشورها نیز مبادرت به تصویب مقررات حمایتی از جمله ایجاد محدودیتهای کمّی نمودند، این امر به رکود بیشتر تجارت بینالمللی انجامید. از این رو رهبران سیاسی آمریکا و متّحدانش با صدور بیانیههای سیاسی بر اهمیّت نقش نهادهای اقتصادی برای دورهی پس از جنگ و جلوگیری از وقوع مجدد این اشتباهات تأکید ورزیدند. این تلاشها در نهایت منجر به تصویب موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت در سال ۱۹۴۵ و سپس تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ گردید.
در نظام گات و سازمان جهانی تجارت، تا قبل از مذاکرات دور اروگوئه،[۱۲] دولتهای عضو تلاش چندانی برای وضع مقررات دقیق در خصوص شیوههای خاص جبران خسارت ننموده و به بیان کلیات بسنده کردند. البته باید گفت که پیشبینی شیوههای جبران خسارت در گات ۱۹۴۵ به گونهای بود که با ماهیت مقررات آن سازگار مینمود. گات ۱۹۴۵ برگرفته از الگوی بکار رفته توسط ایالاتمتحده در موافقتنامههای دوجانبه این کشور بعد از جنگهای داخلیاش بود که بیشتر نظام کاهش متقابل تعرفهها را مدّ نظر داشت. بنابراین این الگو بیش از هر چیز به دنبال حفظ تعادل شکنندهای بود که در مقرراتی مانند مواد ۲ و ۳ در خصوص الزامات تعرفهای ایجاد شده بود. در این موافقتنامه نقض تعهدات جدی گرفته میشد. امّا نه به خاطر آنکه تعهدی نقض شده است، بلکه به دلیل آنکه این نقض تعهد تعادل دقیقی که میان امتیازات تعرفهای ایجاد شده را از میان میبرد و این برهم خوردن تعادل، منافع دیگر طرفین متعاهد را نقض یا خدشهدار مینمود.[۱۳] به مرور زمان و با کاهش بیشتر تعرفهها، موافقتنامههای تجاری، دیگر چندان درگیر در حفظ تعادل میان امتیازات تعرفهای نبودند. به این ترتیب نظام سازمان جهانی تجارت روز به روز پیچیدهتر شد و تعهدات مندرج در آن بسیار فراتر از توافقهای متقابل برای کاهش تعرفهها رفت، بالطبع شیوههای جبران خسارت نیز باید از این تحولات تبعیت مینمودند.
[۱] وقتی که گات در اوّل ژانویهی ۱۹۴۸ به اجرا گذاشته شد، فقط ۲۳ طرف متعاهد داشت که تقریباً نیمی از آنها کشورهای در حال توسعه بودند. اکنون تعداد اعضای سازمان به حدود ۱۵۰ عضو رسیده است. این افزایش عظیم اعضاء برداشت واقعی جامعهی جهانی از ارزش این سازمان را نشان میدهد.
[۲] نیکبخت، حمیدرضا، «نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی(WTO)»، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲، شمارهی ۳۷، ص۷۹
[۳] هر چند که همواره نگرانیهایی برای کشورهای درحالتوسعه در زمینهی آزادسازی تجارت خارجی وجود داشته و دارد، ولی مطالعات انجام شده حاکی از آن است که برآیند اثرات این تصمیم برای اکثر کشورهای درحالتوسعه مثبت میباشد. چراکه درماندن از جریان اقتصاد و تجارت جهانی آثار به مراتب مخربتری بر اقتصاد این کشورها دارد.
فتحی، یحیی، «وضعیت تجارت خارجی ایران در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت، (پیامدهای احتمالی عضویت در WTO بر صادرات و واردات کشور)»، مجموعهی مقالات همایش راهبردی توسعهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت «فرصتها و چالشها»، موسسهی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اوّل ۱۳۸۳، ص۴۵۷
[۴] صادقی، محسن، شهیکی تاش، محمدنبی، «دامپینگ و تجارت جهانی (با نگاهی به نارسایی های حقوقی و چالش های اقتصادی ایران پس از الحاق به WTO)»، مجموعه مقالات راهبرد توسعۀ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت «فرصت ها و چالش ها»، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اوّل تیرماه ۱۳۸۳، ص. ۴۰۳
[۵] جکسون، جان، «نهادهای بینالمللی تجارت: گات و سازمان جهانی تجارت»، قنبری جهرمی، محمد جعفر، مجلهی حقوقی، دفتر خدمات حقوق بینالمللی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۲، شمارهی ۲۸، ص ۱۵۸
[6]این نظر در حقوق بین الملل تجارت با مخالفتهای جدی مواجه بوده است. مخالفان برای اثبات نظر خود در مخالفت با آزادسازی تجارت و حذف حمایتها به سابقهی تاریخی کشورهایی مثل انگستان، آمریکا و آلمان اشاره مینمایند که برای توسعهی صنایع خود از حمایتهای سیاسی استفاده نمودهاند. از جمله مخالفان جدی این نظر هاجون چانگ است. او میگوید که کشورهای توسعهیافته هرگز تاکنون به آنچه که برای کشورهای در حالتوسعه، دربارهی سیاست آزادی تجارت و حذف موانع تجاری موعظه میکنند، عمل نکردهاند. این کشورها که خود در اوایل دورهی صنعتی شدنشان از اقدامهای گوناگون حمایتی و مداخله برای ارتقاء صنایع داخلیشان بهره بردهاند، امروز برای به دست آوردن بازارهای کشورهای در حالتوسعه از هر ابزار تبلیغاتی برای ترویج آزادی تجارت و ممنوعیت بکارگیری اقدامهای حمایتی و جبرانی، استفاده مینمایند.هاجون چانگ، چرا کشورهای درحال توسعه به تعرفه نیاز دارند؟، ترجمه سید حمیدرضا اشرف زاده، موسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول، ۱۳۸۹
[۷] CH. Dominice, Methodology of International Law, London, Stevens & Sons, 1967, P.173
در: زمانی، سید قاسم، حقوق سازمان های بین المللی، شخصیت، مسئولیت، مصونیت، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوّم، ۱۳۸۷، ص ۱۲۲
[۸] فلسفی، هدایت اللّه، حقوق بین الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، چاپ دوّم، ۱۳۸۳، ص ۳۶۸
[۹] برای مثال در معاهدۀ ۱۹۵۹ جنوبگان، این امکان برای هر یک از دولت های متعاهد فراهم شده است که بتوانند با اعزام ناظرانی به آن منطقه، ایستگاه ها و تأسیسات یا نحوۀ عملکرد هیأت های تحقیق علمی را مورد بازرسی قرار دهند.
[۱۰] صادقی، محسن، شهیکی تاش، محمدنبی، همان منبع، ص.۴۰۱
[۱۱] جکسون، جان، همان منبع، ص. ۱۵۸
[۱۲] وزیران تجارت کشورهای عضو گات در اجلاس ویژهی مورخ ۱۵ تا ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۶ خود در پونتا دل استه اروگوئه اعلامیهی را تصویب کردند که طبق آن دور جدیدی از مذاکرات گات معروف به دور اروگوئه شروع گردید. در این دور از مذاکرات که از لحاظ موضوعات مورد مذاکره در تاریخ گات بیسابقه میباشد ۱۵ مسألهی تجاری مورد بررسی قرار گرفت و مدت این مذاکرات ۴ سال تعیین گردید که به دلیل پیچیدگی و تنوع موضوعات مطرح شده بیش از آن به طول انجامید.– امیدبخش، اسفندیار، از موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت تا سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی تجارت ساختار، قواعد و موافقتنامهها، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اوّل ۱۳۸۵، ص۱۵