گفتار چهارم: استقلال سازمانی۶۵
مبحث دوم: شناخت جایگاه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در میان سازمان‌های اداری .۶۷
مبحث سوم: ارکان و تشکیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.۸۴
گفتار اول: مجمع عمومی۸۴
گفتار دوم: شوری (شورا).۸۷
گفتار سوم: هیأت مدیره ۸۸
گفتار چهارم: مدیر عامل۹۰
گفتار پنجم: بازرسان۹۳
فصل سوم: وظایف و صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پرتو نظام عدم تمرکز.۹۸
مبحث اول: ماهیت صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.۱۰۰
مبحث دوم: تقسیم بندی وظایف و اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از نگاه عدم تمرکز.۱۰۴
گفتار اول: وظایف هدایتی۱۰۴
گفتار دوم: وظایف حمایتی۱۰۹
گفتار سوم: وظایف نظارتی و مراقبتی.۱۱۸
نتیجه گیری و پیشنهادات۱۲۵
فهرست منابع و مآخذ۱۳۰
چکیده:
تحقیق حاضر به بررسی و ارزیابی جایگاه و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی ایران در پرتو نظام غیر متمرکز اداری می‌پردازد. نظام عدم تمرکز اداری در واقع به معنای تفویض و واگذاری اختیارات و صلاحیت‌ها و شناسایی شخصیت حقوقی از سوی قدرت مرکزی برای واحدهای محلی و جغرافیایی و یا فنی و تخصصی می‌باشد در این ساختار نیز به اعطای اختیار کامل اخذ تصمیم نسبت به یک یا چند امر معین عمومی به یک مؤسسه دولتی یا یک سازمان عمومی پرداخته می‌شود. سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با داشتن شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به جهاد کشاورزی می‌باشد که در قالب و چارچوب شرکت دولتی اداره می‌گردد. سازمان مذکور دارای سه سطح مهم صلاحیتی؛ هدایتی، حمایتی و نظارتی می‌باشد و در این راستا به جهت ماهیت و ساختار آن و نیز وجود نوعی شخصیت حقوقی مستقل سازمان و از سویی برون سپاری وظایف و کارکردهای غیر ضروری، مشارکت دادن شهروندان در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری خود و نیز وجود صلاحیت هایی با جنس تصمیم گیری در حوزه و چارچوب صلاحیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  رامی‌توان یکی از مصادیق و جلوه‌های عینی عدم تمرکز فنی در ایران دانست. تحقیق حاضر در صدد است ضمن واکاوی، تحلیل و بررسی کلیاتی از اندیشه عدم تمرکز به بررسی، تحلیل و ارزیابی جایگاه حقوقی و صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پرتو اندیشه عدم تمرکز می‌پردازد.
واژگان کلیدی :
عدم تمرکز، سازمان تعاون روستایی ایران، جایگاه حقوقی، صلاحیت، نظارت، مشارکت.
مقدمه :
۱-۱) تبیین موضوع
تحقیق حاضر به بررسی جایگاه و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی ایران در پرتو نظام غیر متمرکز اداری می‌پردازد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه خبرگان رهبری در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی سال ۱۳۵۸ در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان راهکار موفق در نیل به اهداف نظام اسلامی در بعد اقتصادی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت. در سال ۱۳۷۰ قانون بخش تعاونی مشتمل بر ۷۱ ماده و ۵۰ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید براین اساس وزارت تعاون تشکیل و مقرر شد که کلیه تعاونی‌ها از جمله شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی تحت پوشش این وزارتخانه جدید قرار گیرد، در این صورت وزارت کشاورزی وقت مهمترین بازوی اجرایی خود را در عرصه توسعه روستایی و کشاورزی از دست می‌داد اما در نهایت در مورخه ۲۴/۷/۱۳۷۰ قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی طی ماده واحده به تصویب مجلس اسلامی رسید که به موجب این قانون سازمان مزبور از کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوطه از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی قرار گرفت. با وجود شبکه گسترده تعاونی‌های روستایی و کشاورزی به عنوان دو بال توانمند دولتی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) و غیر دولتی (شبکه تعاونی روستایی ایران) بخش کشاورزی را در حصول اهداف استراتژیک خرید محصولات کشاورزی و پایداری و تنظیم بازار و توسعه پایدار روستا نقش اساسی ایفا می کند. سازمان مرکزی تعاون روستایی که براساس قانون عهده دار امر هدایت، نظارت و حسابرسی شبکه گسترده تعاونی‌های روستایی و کشاورزی می‌باشد، دارای ۳۱ شعبه در استان‌ها، ۲۳۴ نمایندگی در استان‌ها، ۱۲ مدیریت و ۲۵ اداره در مرکز بوده که جمعاً دارای ۵۹۹۲ پست سازمانی بوده که فعلا با تعداد ۲۹۲۰ نفر پرسنل در کل کشور وظایف محوله را انجام می‌دهد. از طرف دیگر امروزه یکی از شاخص‌ها و معیارهایی که موجبات کارایی و کارآمدی سازمانی را فراهم می‌آورد موضوع اندیشه عدم تمرکز و نظام غیر متمرکز می‌باشد. در سیستم متمرکز اداری از آنجا که تصمیمات بوسیله مرکزیت واحد اداری اتخاذ می‌گردد؛ کارگزاران جزء اداری در شهرستانها نقش یک بازیگر منفعل را ایفاء می‌کنند و به عبارت بهتر می‌توان گفت نظام اداری در چنین سیستمی از عدم انعطاف قابل توجهی رنج می‌برد. چه اینکه، همانطور که روشن می‌باشد اخذ تصمیمات اداری مطلوب و متناسب با نیازها و ضرورت‌ها و هماهنگ با تصمیمات سایر بخش‌ها، که توسط کارگزاران اداری بایستی اتخاذ گردد بدون توجه به مقتضیات و شرایط خاص هر تصمیم و در نظر گرفتن ملاحظات مرتبط با تصمیم امکان پذیر نمی‌باشد. اما با اجرای اندیشه عدم تمرکز در دو بعد فنی و سرزمینی ضمن واگذاری و تفویض بخشی از صلاحیت‌ها و کارکردهای دولت مرکزی در استان‌ها و شهرستان‌ها و به طور کلی نواحی غیر متمرکز شاهد افزایش کارایی و کارآمد تحول بخشی و مردمی شدن فرآیندها و امور اداری خواهیم بود. از این رو تحقیق حاضر در صدد می‌باشد تحقیق حاضر در صدد است ضمن واکاوی و تحلیل مفهوم و مبانی و شاخصه‌های اندیشه عدم تمرکز جایگاه آن را در حوزه ساختاری و کارکردی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. 2-1) اهمیت موضوع
در خصوص اهمیت موضوع می‌توان گفت همان اهداف و کار ویژه‌ها و نکات پر اهمیتی که از اجرای اصل مترقی عدم تمرکز حاصل می‌گردد می‌تواند در خصوص اهمیت تحقیق حاضر نیز به کار رود. به واقع یکی از نکات پر اهمیت تحقیق حاضر این است که با واکاوی و بررسی و ارزیابی تحقیق حاضر می‌توانیم جایگاه شاخصه‌ها، معیارها و اصول مرتبط با اندیشه غیر متمرکز و عدم تمرکز را در سازمان تعاون روستایی ایران روشن نماییم و از این رو میزان همراهی و همگامی سازمان تعاون روستایی ایران را با اهداف مهمی همچون کارایی و کارآمدی، بهره وری و ارتقای سازمانی مورد توجه قرار دهیم از طرف دیگر در عنایت به جایگاه مهم اندیشه تعاون در توسعه و ارتقای مشارکت جویی و استفاده از ظرفیت مردم و بخش و خصوصی می‌توانیم با انجام تحقیق حاضر نسبت آنها را با اندیشه عدم تمرکز در سازمان تعاون روستایی ایران مورد واکاوی و تحلیل قرار دهیم. همچنین باید افزود با بررسی تحقیق حاضر می‌توانیم با سیر تکوین و شکل گیری قوانین و مقررات مرتبط با سازمان تعاون روستایی آشنا شده و از این رو جایگاه قوانین و مقررات سازمان تعاون روستایی ایران را با معیارها و ضوابط و شاخص‌های عدم تمرکز مورد مقایسه و تطبیق قرار دهیم. با بررسی تحقیق حاضر و تحلیل محتوایی آن می‌توانیم به نقش و کارکردها و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی در پرتو اندیشه غیر متمرکز آشنا شده و آخرین قوانین و مقررات مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهیم و نیز جایگاه حقوقی و ساختاری سازمان تعاون روستایی را در پرتو موضوعات مهمی همچون شخصیت حقوقی، روابط درون سازمانی و برون سازمانی و نیز شناخت سازمان تعاون روستایی در بین سازمان‌های اداری مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم. در مجموع بایستی گفت تحقیق حاضر به جهت اینکه علاوه بر نکات پرارزشی که راجع به موضوعات و مسائل نظری دارد می‌تواند ابعاد و پیامدها و کارکردهای اجرایی و عملی خاصی بویژه در حوزه سازمان تعاون روستایی ایران داشته باشد به گونه‌ای که سازمان مذکور را در ایفای صحیح و درست و بهینه وظایف و کارکردهایش به خوبی یاری نماید.۳-۱) اهداف تحقیق

ادامه مطلب

گفتارسوم : بازتاب اندیشه های کرامت انسانی در اسناد بین المللی. ۳۷
گفتارچهارم : کرامت ذاتی انسان٬ مبنای حقوق بشر ۴۰
گفتار پنجم : بنیان های حقوق بشر در اسلام و غرب ۴۳
مبحث پنجم : ماهیت، معیار و اقسام کرامت انسانی ۴۶
گفتار اول : ماهیت و معیار کرامت انسانی. ۴۷
گفتار دوم : اقسام کرامت انسانی. ۵۳
فصل دوم: جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری
مبحث اول : جایگاه کرامت انسانی در قواعد جدید کیفری و انسانی کردن مجازاتها ۶۳
مبحث دوم : اهداف مجازات ۶۴
گفتار اول: اهداف مجازات در نظام جزایی اسلام. ۶۶
گفتار دوم: اهداف مجازات در حقوق جزای غرب و اسناد حقوق بشری ۷۸
مبحث سوم : جایگاه کرامت انسانی در تحولات حقوق کیفری ۹۱
مبحث چهارم : اعمال مغایر باکرامت انسانی ۹۲
گفتار اول: شکنجه. ۹۳
گفتار دوم : رفتارهای، غیر انسانی یا تحقیر کننده ۹۸
گفتار سوم : ممنوعیت مجازات ها ی ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده ۱۰۰
گفتار چهارم : مجازاتهای خودسرانه. ۱۰۱
گفتارپنجم : ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب ۱۰۶
مبحث پنجم: جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری افغانستان. ۱۱۶
گفتار اول : کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی افعانستان. ۱۱۶
گفتاردوم : موارد حمایت قانون اساسی از کرامت انسانی . ۱۱۷
گفتار چهارم : نقض کرامت انسانی در قانون کیفری افغانستان (مجازات خودسرانه ) ۱۳۰
نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۳۲
فهرست منابع ومآخذ. ۱۳۵

مقدمه
 

الف : بیان مسئله
امروزه کرامت انسانی از موضوعات بسیار مهم و اساسی درحوزه حقوق بشر تلقی گردیده است و فلسفه آن بیشتر بدان جهت است که کرامت انسانی خود پایه و اساس بسیاری از تکالیف، حقوق و امتیازات انسانی شناخته می شود. همانگونه که در اعلامیه ها وکنوانسیونهای مختلف بین المللی (خصوصاٌ منشور بین الملل حقوق بشر[۱]) به آن اشاره شده است، امروزه کرامت انسانی نه صرفاً به عنوان یک حق و یا مجموعه از حقوق غیر قابل سلب و انتقال بلکه محور و مبنای حقوق بشرتلقی می شود. حفظ ارزش‏های چون عدالت، برابری، آزادی و صلح مستلزم رعایت کرامت انسانی است و همچنین توسعه پایدار، پیشرفت و ترقی جامعه، خود نمود از رعایت و توجه به کرامت انسانی می‏باشد، کم‏مهری و بی توجهی به این اصل جامعه را عقب مانده، گرفتار و بدور ازصلح و ثبات نموده و درنتیجه جامعه پر از ظلم، فساد بی‏عدالتی و خشونت خواهیم داشت، به دلیل نقش محوری و اساسی این موضوع دانشمندان فلسفه در صدد پاسخ‏گویی به این سوال برآمدند که چرا و به چه مبنایی انسان دارای کرامت ذاتی است؟ و آیا این کرامت قابل سلب است؟حقوق‏دانان نیز کرامت انسان را یک موضوع محوری و اساسی دانسته و مباحث زیاد را در این موضوع با روی کرد حقوقی انجام داده اند اما این مباحث کامل و راه گشاه نبوده است، موضوعات مهم و اساسی که جای بحث و تأمل نظر دارد، از قبیل اینکه نقش کرامت انسانی در مراحل جرم انگاری چیست؟ وهمچنین در موضوعات تعیین و اعمال مجازات دادرسی کیفری موضوع کرامت انسانی به خوبی بحث و تبیین نشده است، و این نیز معلوم نیست که کرامت انسانی با مجرمیت چه رابطه ی دارد و آیا رفتار مجرمانه ، کرامت ذاتی را از انسان سلب می کند؟ با عنایت به آنچه گفته شد اکنون سوالات این پژوهش را مطرح می‏نمایم.

ب: پرسش‏های تحقیق:
سوال اصلی:
مهم ترین پرسش‏های که این تحقیق در راستای پاسخگویی به آن تدوین شده است عبارت اند از:
۱_ جایگاه کرامت انسانی درحقوق کیفری افغانستان واسناد بین الملل چگونه و چیست؟
سوالات فرعی تحقیق:
۱_ معنا و مفهوم کرامت انسانی چیست؟
۲- مفهوم کرامت انسانی در دیدگاه حقوق دانان و فلاسفه چیست؟
۳- کرامت انسانی در اسناد بین المللی به چه معنا بکار رفته است؟
۴- کرامت انسانی در حقوق افغانستان چه جایگاه دارد؟

ج : فرضیه‏های تحقیق:
با توجه به پرسشهای فوق می توان فرضیه های این پژوهش را چنین تبیین کرد:
کرامت ارزش ذاتی انسان است که هرکس از هر نژاد، طبقه و خانواده اجتماعی که باشد به دلیل «نیروی فطری عقل» از آن برخوردار است. اندیشمندان فلاسفه و حقوق، کرامت ذاتی انسان را قایم به ذات انسان و جدا از فعل او می دانند لذا مرتکب جرم به سبب ارتکاب جرم، کرامتش زایل نگردیده بلکه فقط فعل او قابل سرزنش و مجازات می‏باشد لذا تلاش شده تا اراده دولت ها در جعل و اجرای قوانین همسو با کرامت ذاتی انسان باشد .
کرامت انسانی در اسناد بین المللی ارزش ذاتی و عینی بوده و از چنان اهمیت برخوردار است که محور و مبنای اصلی حقوق بشر تلقی می‏گردد.
در قانون اساسی جدید افغانستان کرامت انسانی بعنوان یکی از محدودیتهای قانونی، قضایی، و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است اما قانون جزا در بعضی موارد کرامت ذاتی انسان را نادیده انگاشته و این خود حاکی از برخورد تناقض آمیز و دوگانه باکرامت ذاتی می باشد.

د: سابقه و ضرورت تحقیقبا مطالعه و جست و جوهای انجام شده در باره این موضوع مشخص شد که کتابها، مقالات و پایان نامه های به طور مستقیم یا غیر مستقیم درمورد کرامت ذاتی انسان نگاشته شده است. از کتاب های مربوط به این موضوع کتاب علامه محمد تقی جعفری با عنوان حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، کتاب های فلسفه حقوق بشر و کرامت درقرآن از آثار آیت الله جوادی آملی را می‏توان نام برد، در دوکتاب اول بصورت کلی به مسایل حقوق بشر در غرب و اسلام پرداخته شده است و نویسندگان مبانی نظری حقوق بشر غربی را نقد کرده اند ولی در باره موضوع مورد نظر بحث قابل توجهی نیامده است. و در کتاب کرامت در قرآن نیز به مسایل اخلاقی و تفسیری کرامت انسان پرداخته شده است. تنها کتابی که با رویکرد حقوقی به جایگاه کرامت انسان نگارش یافته اثر دکتر اسماعیل رحیمی نژاد به نام کرامت انسانی در حقوق کیفری است که نویسنده بدون تبیین علمی نقش کرامت درمسایل حقوقی شکلی وماهوی، با معیار قرار دادن پذیرش اسناد حقوق بشری در زمینه مجازات مطالب غربیان را تکرار نموده است، کتاب دیگری که دراین زمینه نگارش یافته است اثر عید محمد احمدی با عنوان کرامت انسانی و مجازات های بدنی ازمنظر اسلام و حقوق بشر غربی است که بحث جامع درموضوع کرامت انسانی درحقوق کیفری ارائه نکرده است، هم‏چنین دو پایان نامه با عنوان «حمایت قانونی از کرامت انسان در قوانین ایران» به وسیله یعقوب خاوری و «مجازات های بدنی درحقوق بین الملل و حقوق اسلام با توجه به مفاهیم حقوق بشر » توسط عباس علی نظر جانی در دوره کار شناسی ارشد تدوین شده است.
با توجه به اهمیت فراوان و مفید بودن همه این کتاب ها و پایان نامه ها نگاه کلی و هدف اصلی این اثر را بر آورده نمی سازد پژوهش حاضر که در نوع خود تحقیق تازه و موضوع نسبتا جدید است بعد از بررسی مبنا و مفاهیم کرامت به طرح بحث با موضوع جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری افغانستان پرداخته است، که بررسی آن درهچ یک ازتحقیقات و منابع یاد شده گرد آوری نشده است.

هـ : اهداف تحقیق
اهداف تحقیق عبارت اند از:۱_ تبیین و تحلیل مفهوم و مبانی کرامت انسانی
۲_ تبیین و تحلیل جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری
۳_ تبیین و تعیین نوع برخورد حقوق جزایی افغانستان با کرامت انسانی

و: روش تحقیق

ادامه مطلب

3-1-7 مسولیت کیفری دولتمردان .۱۴۲
۳-۲- مجازات ها ۱۴۲
3-2-1نوع و میزان مجازات ها۱۴۲
3-2-2 سرعت و حتمیت  در رسیدگی و اجرای مجازات ها.۱۴۴
3-2-3ایجاد آیین دادرسی ویژه مراجع قضایی تخصصی .۱۴۵
3-2-4 مجازات های اصلی.۱۴۶
3-2-5 مجازات های تعزیری مقرر  برای اشخاص حقیقی  در قانون جدید مجازات اسلامی۱۵۱
3-2-6 مجازات های تکمیلی و تبعی۱۵۲
بند اول: انتشار حکم محکومیت .۱۵۳
بند دوم:سلب امتیازات.۱۵۳
بند سوم: مجازات انفصال موقت و دایم از خدمات عمومی .۱۵۴
3-2-7 مجازات های تبعی۱۵۵
3-2- 8 رویکرد ارفاقی.۱۵۵
بنداول : معاذیر قانونی معاف کننده وتخفیف دهنده۱۵۵
3-2-9 کیفیات مخففه.۱۵۷
3-2-10 اجرای حکم۱۵۷
3-2-11 واکنش غیر  سرکوب گرانه ۱۵۹
3-2-12 اقدامات اداری انتظامی۱۵۹
3-2-13 پاسخ های مدنی(حمایت ز بزه دیدگان فساد)۱۶۰
بند اول : جبران خسارت دولت ویا نهاد متبوع شخص فاسد .۱۶۰
بند دوم:جبران خسارات از شهروندان در مقابل فساد .۱۶۱
3-2-14 منابع قانونی جبران خسارت با منشاء فساد.۱۶۲
بند اول: قانون اساسی .۱۶۲
بند دوم: قانون مجازات اسلامی.۱۶۲
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۴-۱ نتیجه گیری.۱۶۲
۴-۲-پیشنهادات .۱۶۷
منابع و ماخذ ۱۷۰
کتاب ها ۱۷۰
پایان نامه ها ۱۷۳
مقالات ۱۷۴
قوانین .۱۷۵
سایت ها  و منابع اینترنتی ۱۷۵
چکیده انگلیسی.۱۷۶
چکیده
در جامعه مصرفی امروز،رشد بی رویه نیاز های مادی و گرایش انسان ها به برطرف ساختن هر چه بیشتر نیاز های مادی سرعت بیشتری گرفته ودر این میان پول ، حرف اول را می زند. برای انسانی که امکان افزایش درآمد بیشتری برایش میسر نیست و راه های  مشروع کسب درآمد بیشتر نیز برای او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نیاز های  رو به رشد زندگی فائق آید؟ تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و در آمد افراد جامعه بویژه کار کنان ، حکایتی از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم  در سالهای اخیر – نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کنند –بلکه از حرکتی نزولی(نسبت به رشد نیاز های مادی) برخوردار شده است.
با شکل گیری چنین شرایطی،طبیعی به نظر می رسد که در عرصه رقابت های اجتماعی ناعادلانه، افراد تلاش کنند((بالاخص کارکنان دولت)) تا از طریق مسیرهای غیر معمول و غیر قانونی به مقاصد و اهدافشخصی دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه است. اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود جامعه با یک فاجعه واقعی روبرو است،زیرا اصولا کار کنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف وانحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد که فساد در بخش های دولتی گسترش بیشتری داردحال با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از جرایم کشور مربوط به جرایم اداری می باشد، بنا بر این ضرورت دارد که قانونگذار با اتخاذ سیاست جنایی مناسب نسبت به پیشگیری از جرایم اداری تدابیر مناسب اتخاذ نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. یکی از تدابیر قانونگذار برای جلوگیری از تعدی کارکنان اداری در نتیجه کاهش دعاوی و پیشگیری از وقوع تخلفات اداری تاسیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری می با شد. در تحقیق حاضر که به عنوان جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری ارائه گردیده است. هدف اصلی تبیین جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری است. سوال اصلی که مطرح می گردد این است که آیا دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد یا خیر؟فرضیه اصلی این است که دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد. در تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام شده است این نتیجه حاصل گردیده که دیوان عدالت اداری با ابطال آیین نامه ها،مصوبات،تصویب نامه هاو.که مغایر با قانون هستندو همچنین با نظارت بر آراقطعی دادگاه های اختصاصی اداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش پیشگیرانه ای از جرایم اداری دارد.با اینکه دیوان عدالت اداری با نظارت برون سازمانی خود نقش بسزایی در پیشگیری  از جرایم اداری دارد، اما اصلاح و تقویت قوانین دیوان عدالت اداری به سمت وسوی نظارت درون ساز مانی پیشنهاد می گردد.
واژگان کلیدی:
دیوان عدالت اداری،پیشگیری،پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و جرایم  اداری.
 فصل اول :
 کلیات تحقیق
  1-1-مقدمه
پدیده فساد اداری در دنیای امروز و بویژه در کشور های در حال توسعه،به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است.این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخه توسعه جامعه ایجاد کرده است و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد. حکومت ها و دولت ها از قرن ها پیش با مشکل سوءاستفاده کارگزاران دولتی رو به رو بوده اند.در متون باستانی نیز اشاره های متعددی به این پدیده شده است،که نشان می دهد،حکومت ها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب منصبان وکار گزاران دولتی از موقعیت و امتیازات دولتی بوده اند.دگرگونی های سیاسی، وجود نهاد های دموکراتیک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر در کشور های غربی وسایر نقاط جهان ،دولت ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند .در نتیجه این تحولات ،جرایم اداری از حساسیت بسیار بالایی برخوردار شده و دولت ها بخاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مساله توجه کنند.جرایمی نظیر اختلاس ،ارتشاءو جعل جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت ها دارند.
فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. این تاثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها ومنابع بالقوه و بالفعل انسانی  به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول ،زمینه رکورد در تمام ابعاد را فراهم می کند.بنابر این مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است.فساد پدیده ای است که کما بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع،شکل ،میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک در یافته اند که فساد وتخلف اداری یکی از مهم ترین تهدید ها در جهت ثبات اقتصادی ،توسعه و پیشرفت است.
امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاران  مطمئن است ،این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار،صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی وجوینده کار و همه قشرها،از صحت وسلامت ارتباطا ت حکومتی وامانت وصداقت متصدیان امور مالی واقتصادی مطمئن باشند واحساس امنیت و آرامش کنند.اگر دست مفسدان وسوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان وزیاده خواهان پرمدعا وانحصار طلب طرد نشود، سرمایه گذار ،تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد وتعدادی از آنان برای استفاده از راه های نا مشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد. برای به حداقل رساندن پیامد های فساد اداری ،گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها ،به بر خورد با مسائل به شیوه ای منطقی ونظام مند بسیط  وبکار گیری راه حل های متناسب  با نیاز های سازمان ها و انعکاس آن به شکل خاص نیاز مند است.همچنین ایجاد عزم ملی در نتیجه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت گیری های سیاسی  و گروهی و بهره برداری تبلیغی  از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست گذاران جامعه در این زمینه دارند.
((نکته قابل توجه که لازم است ذکر شود اینکه، مقصود از کلمات به کاررفته فساد اداری در این تحقیق همان جرم اداری می باشد )).
۱-۲-بیان مسأله
جرایم اداری اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر،نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد. اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از جرایم دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.به تعبیر دیگر بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام)و جامعه از قانون زیادتر از حد طبیعی بودن جرایم اداری است.موضوع پایان نامه حاضر بر رسی جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری می باشد. آنچه باعث انتخاب این موضوع گردیده این است که بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت ،ایران از مفاسد اداری از ۱۳۳کشور در رتبه ۷۹ قرار دارد.بر اساس این گزارش امتیاز ایران در پیوستار ۰تا۱۰امتیاز ،برابر ۷/۳ است که نشان دهنده گستر ده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است.اگر چه جامعه ایران ،جامعه ای توأم با گرایش های مذ هبی و ملی است که هر دوی آنها فساد را پدید ه ای زشت شنا خته اند وهمواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند. با این حال شاهد هستیم که شیوع فساد در جامعه ،مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی وملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور ودر نهایت مردم گذاشته است، که یکی از مهم ترین آنها در بعد کلان ،افزایش فاصله طبقا تی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است. اگر چه در ایران بر نامه های زیادی برای مبارزه با فساد طراحی و به اجرا درآ مده است اما در این رابطه مو فقیت اندکی حاصل شده است که می توا ن دو دلیل اصلی آن را چنین نام برد:
تلاش های صورت گرفته از سوی دولت و دستگاه های نظارتی دیگر به منظور مبارزه با فساد،سیستما تیک (نظام دار) نبوده است، بدین معنی که هر از چند سال با تغییر دولت ها و شدت و ضعف فشار های اجتماعی،محتوای بر نامه ها برای مبارزه با فساد تغییر کرده و بر نامه ها انسجام خود را برای دستیابی به هدف ها از دست داده اند.
دلیل مهم دیگر این است که بر نامه های صورت گرفته از سوی دولت ها غالبا بر روی تنبیه و مجازات متخلفان متمر کز بوده است، به جای آنکه بر پیشگیری از بروز فساد تاکید داشته باشند .آنچه که در این تحقیق به آن پرداخته می شود، بررسی جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از بازوان نظارتی قوه قضاییه بر اعمال دولت در پیشگیری از جرایم اداری می باشد.

در خصوص مفاهیم ومصادیق و عناصر جرایم اداری ونیز در خصوص وظایف و عملکرد دیوان عدالت اداری در قالب پایان نامه ،مقاله،کتب منابع مختلفی وجود دارد .اما تا کنون تحقیق خاصی در خصوص نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری  در پیشگیری از جرایم اداری در سطح کشور صورت نگرفته است. اهمیت جایگاه دیوان عدالت اداری تا حدی می باشد که یکی از اصول قانون اساسی رابه خود اختصاص داده است (اصل ۱۷۳ق.ا).((به منظور رسیدگی به شکایات،تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها،دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تاسیس می گردد، حدود اختیارات و نحوه  عمل این دیوان را قانون تعیین می کند)). چند سالی است که از تاریخ تولد دیوان عدالت اداری در کشور ما می گذرد شواهد موجود مبین آن است که هویت حقیقی و اصیل این مولد نوین و نقش حساس  و موثر آن در حفظ ثبات واستحکام نظام معقول جامعه چنان که باید و شاید بر بسیاری روشن و مکشوف نیست . این امر می تواند دو علت مهم داشته باشد  نخست آنکه فلسفه وهدف تاسیس حقوقی اصل نظارت قضائی بر اعمال قوه مجریه وتاثیر شگرف نتایج اعمال دقیق و صحیح آن در برقراری نظم عادلانه و پایدار معلوم نشده باشد. دوم اینکه اعتبار اصل حاکمیت قانون و ضرورت حکومت عدل  مورد تردید و انکار قرار گرفته وتجارب تاریخی تلخ و مصیبت بار فراموش شده باشد. مطالعه تحولات عمیق سیاست واجتماع جهان آزاد و متمدن نشان می دهد که دو اصل برجسته تفکیک قوای عالیه و نظارت بر اعمال آنها ارمغان ارزشمند استقرار حاکمیت اراده ملت ها در تعیین سر نوشت اجتماعی  خویش به انگیزه صیانت از این حق طبیعی  و اجتناب از تکرار حوادث درد ناک و ناهنجار در جامعه بوده است .زیرا بررسی اجمالی تاریخ زندگی اسارت بار بشر ثابت می کندکه منشأ تمام مصیبت ها و پریشانی های جوامع انسانی  سوء استفاده مسولان دولتی از اقتدارات عمومی و تعدیات و تجاوزات آنان با حقوق حقه و آزادی های مشروع مردم بوده وتمرکز قدرت مطلق در شخص یا هیئت واحد وعدم کنترل مستمر آن ، زمینه را برایرشد و گسترش این سرکشی ها و بی عدالتی ها مساعد و هموار ساخته و سر انجام منجر به وقوع انفجارات خونین در جوامع ستم دیده و به ستوه آمده گردیده است.بنابران باید با تقسیم اقتدارات عمومی بین اشخاص و هیئت های متعدداز مهابت خطرناک و سرکشی آن کاسته شود و با نظارت وکنترل دقیق وقاطع از انحرافات آنها از اصول و مبانی مقدس جامعه جلوگیری به عمل آید تا در پرتو آثار مطلوب آن نظم و عدالت برقرار شود ودر پناه نظام عادلانه امنیت ورفاه تضمین وتداوم حرکت فرهنگی جامعه تامین گردد.اعمال نظارت اختصاص بقوه معینی نداردو در برخی از کشورها شامل هر سه قوه مقننه،قضائیه و مجریه می باشد، از جمله مطابق قانون اساسی ج.ا.ا اقتدار قوه مقننه در وضع و تهذیب قوانین عادی محدود بر رعایت اصول  قانون اساسی و احکام اسلامی می باشد ونظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی  از جهت انطباق با موازین شرعی و قانونی  به شورای نگهبان راجع است.همچنین احکام مراجع قضائی باید با قوانین موضوعه و اصول مسلم حقوقی منطبق  باشد ودیوان عدالت اداری وظیفه نظارت  بر حسن جریان قانون در مراجع مزبور را عهده دار می باشد. این مرجع که برای نخستین بار در طول تاریخ ایران در کشور ما تاسیس گردیده ،دیوان عدالت اداری،پدیده والای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تنها مرجعی است که به رسیدگی به تظلمات مردم از واحدهای دولتی ومأمورین آنها واحقاق حقوق تضییع شده مردم در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف قانون مراجع و مقامات اجرایی دولتی مذکور وهمچنین یگانه مرجع ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی مغایر موازین شرعی و قانونی می باشد.مطالعه در فلسفه اصل نظارت  وحکمت تاسیس دیوان عدالت اداری و بررسی حدود وظایف و اقتداری این مرجع قضائی نوین اهمیت نقش آن در حمایت از اصل حاکمیت قانون و بسط عدالت اجتماعی  و جلوگیری از اعمال خلاف قانون مامورین دولت بخوبی نمایان می سازد.به عبارت دیگر تنها مرجع قضا در دعاوی بین مردم و کلیه واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها،سازمان ها ،موسسات،شرکت های

ادامه مطلب

گفتار هشتم- ویژگی های حق ارتفاق. ۴۰
گفتار نهم- مشروعیت حق ارتفاق. ۴۱
بند اول- مشروعیت حق ارتفاق درقرآن ۴۱
بند دوم-مشروعیت حق ارتفاق درسنت. ۴۲
بند سوم- مشروعیت حق ارتفاق دربنای عقلا ۴۳
بند چهارم-مشروعیت حق ارتفاق درعمل صحابه. ۴۳
گفتاردهم- اقسام حق ارتفاق. ۴۴
بند اول- حق ارتفاق به اعتبار منشأحق ۴۴
بند دوم-حق ارتفاق به اعتبار نحوه اجرای حق ۴۷
گفتار یازدهم – اثبات حق ارتفاق. ۴۹
فصل دوم: جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی
مبحث اول- رجوع درحق انتفاع ۵۲
مبحث دوم – رجوع درحق ارتفاق ۵۵
گفتاراول-امکان رجوع درارتفاق. ۵۵
گفتاردوم- عدم امکان رجوع درارتفاق. ۵۶
مبحث سوم- ارتفاق درمصادیق مستحدثه. ۶۰
گفتار اول -ارتباط ارتفاق باحریم. ۶۱
گفتاردوم-ارتفاق دولت در مورد خطوط برق. ۶۳
بند اول- حریم خطوط برق ۶۴
بند دوم- ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ۶۵
گفتار سوم- ارتفاق دولت درموردخطوط انتقال نفت و گاز. ۶۷
بند اول- حریم لوله انتقال گاز. ۶۸
بند دوم- جبران خسارت ناشی از خطوط انتقال گاز. ۶۹
بند سوم- حریم خطوط لوله نفت. ۷۰
گفتار چهارم- ارتفاق دولت دربهره برداری ازآبهای عمومی ۷۱
گفتار پنجم-ارتفاق دولت درشبکه های کابل فیبر نوری ۷۲
فصل سوم:رجوع در حقوق انتفاعی وارتفاقی درآیینه رویه قضایی
مبحث اول- فرایند رسیدگی به دعاوی حق انتفاع وارتفاق ۷۵
گفتار اول- مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی وارتفاقی ۷۶
گفتار دوم –نحوه اعتراض به حقوق ارتفاقی ۷۷
مبحث دوم: مصادیق دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی و ارتفاقی ۷۸
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع ومآخذ: ۹۹
    چکیده
کاملترین حق عینی اشخاص نسبت به اموال حق مالکیت است. اگرچه مالکیت مطلق است ومالک نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف وانتفاع دارد ، اما این اطلاق درمواردی محدود به رعایت حقوق دیگران است. این حق دارای انشعاباتی است ازجمله می توان به حقوق انتفاعی وارتفاقی اشاره نمود، این حقوق درآثار نویسندگان وشارحان قانون مدنی آن چنان که باید مورد تحلیل قرار نگرفته است.حق انتفاع ،حقی است که به موجب آن شخص می تواند ازمالی که عین آن متعلق به دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. حقوقدانان کشور ما تعریف قانون مدنی ازحق ارتفاق راصحیح ندانسته وخود مبادرت به تعریف حق ارتفاق نموده اند.حق ارتفاق ،حقی است که مالکان املاک برای استفاده کامل ازملک خوددرملک دیگری دارند. حق ارتفاق ممکن است به نفع دولت ها وسازمان هاوموسسات دولتی باشد .به این صورت که دولت از اقتدار وحاکمیت خود استفاده نموده،دراملاک مردم اقدام به ایجاد حق ارتفاق می نماید.ماده ۱۸قانون سازمان برق ایران مصوب۱۳۴۶و بند ۹ماده ۵۰ قانون برنامه وبودجه مصوب۱۳۵۱نمونه های این حق می باشند.گاهی مالک ،حق انتفاع یا ارتفاقی رابوجود می آورددر صورتی که منشأاین حقوق قرارداد باشدمالک حق رجوع ندارد اما درمواردی که منشأ حق انتفاع یاارتفاق اذن مالک باشد ،مالک حق رجوع دارد زیرا اذن استفاده مأذون را ازموضوع اذن مباح می کند ودر نتیجه همیشه قابل رجوع ازطرف مالک خواهد بود مگر درموارد استثنایی،یعنی منع قانونی برای عدول ازاذن موجود باشد یامالک به وجه ملزمی رجوع راازخود سلب کرده باشد.درمصادیق مستحدثه چون برمبنای اذن مالک نیست ودولت بنابرمصلحت عمومی قائل به ارتفاق می باشد امکان رجوع وجود ندارد ورجوع مالک در این گونه موارد بی معنا ست .
کلیدواژها:  حق ، حق انتفاع ، حق ارتفاق ، رجوع و اذن
مقدمه
اززمان هبوط آدم درعرصه خاکی انسان برای تأمین معاش خود ناگزیرازتدبیر تلاش بوده وحاصل تلاش درتمام ادیان ومسالک ومذاهب جزء مایملک انسان بوده وبه تعبیرلسان وحی«وأن لَیسَ للانسانُ اِلاّ ماسَعی[۱]» می باشد.اما صرف تعلق خاطر انسان برحاصل دسترنج وتلاش خود ومالکیت او کافی برای معاش انسان نیست زیرا تلاش انسان محدود ونیازهای او نامحدود است؛ بشر دارای زندگی اجتماعی است و لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین است. بنابراین،انسان ممکن است درمواردی ازاموال دیگران منتفع وبهره مند شود.درنظام اسلام باتمام حرمت واحترامی که مالکیت دارد،به صورت قاعده تسلیط(اَلنّاسُ مُسَلِطونَ عَلی اَموالِهِم)تجلی پیدا میکند که خود محدود به قاعده لاضرر است؛زیرا اصل بر عدم حق مذکوربرای اشخاص درملک غیراست،لذا باید کلیه تعلقات خاطر انسان در این دواصل تبیین گردد.قانون مدنی مانیز از این قواعدپیروی کرده ونظام مالکیت اسلام را امضاء نموده است وتعلق خاطرانسان به اموال رادرقالب مالکیت، حق انتفاع وحق ارتفاق رابررسی می کند.  براساس ماده ۳۵قانون مدنی:« مالک عین،حق دارد هرگونه تصرفی که مایل است درملک خود بنماید مگر درمواردی که قانون استثناء کرده باشد» مانند اینکه اذن در انتفاع یا ارتفاق به شخص دیگری بدهد.دراین گونه موارد باتوجه به قاعده لاضرربرای مالک این حق درنظر گرفته شده از اذنی که داده رجوع نماید. درخصوص رجوع مالک باید گفت که اشخاص درجامعه اعمال حقوقی مختلفی انجام می دهندوآنچه مسلم است این است که اشخاص تمام اعمال خودرا چنان سنجیده وحساب شده انجام نمی دهند که تا ابد نسبت به آنها احساس پشیمانی نکنند،مزید بر آن این است که آینده قابل پیش بینی نیست،چه ممکن است شخصی مرتکب  عمل حقوقی خاصی شود وگذشت زمان وی رادرموقعیتی قرار دهدو یامسائل ومشکلاتی برای او ایجاد کند،که وی رامجبور کند که آنچه راکه ایجاد کرده از بین ببردویا درواقع  می توان گفت آنچه را ازدست داده مجدداً به چنگ آورد ،مثلاًهبه ای واقع ساخته بعداًخود دچار تنگدستی شده ومجبور شود از آن رجوع کند. به همین علت شارع و قانونگذاربه چنین اشخاصی اجازه داده که تحت شرایط خاصی از عمل حقوقی که قبلاً به طور صحیح واقع ساخته رجوع کند وآثار حقوقی آن قطع ومجدداً همه چیزرا تحت کنترل خود درآورد وهمچنین است در مورد اذن که شارع و قانونگذار اجازه داده اند اشخاص در اموال وحقوق خود به هر نحوی که خواستند مشروط به اینکه مخالف با قانون ،اخلاق حسنه ونظم عمومی نباشد اذن اعطاءکند.آنچه دراین پژوهش مورد بررسی وامعان نظر قرار می گیرد،درخصوص رجوع مالک درحقوق انتفاعی وارتفاقی می باشد.
درآغاز به بحث مفاهیم،وملاحظات کلی پرداخته می شود ومباحثی ازقبیل تعاریف حق انتفاع وارتفاق در لغت،حقوق وفقه اسلامی،اقسام حق انتفاع وحق ارتفاق، مقایسه آنها بایکدیگروبامفاهیم مشابه و.در ادامه به جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی پرداخته ومباحثی ازقبیل رجوع وعدم امکان رجوع درحقوق انتفاعی، ارتباط حق ارتفاق باحق حریم، ارتفاق درمسائل ومصادیق جدید و. مورد کاوش قرار می گیردودرنهایت به جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی درآیینه رویه قضایی پرداخته وبه مباحثی ازقبیل فرآیند رسیدگی به دعاوی حقوق انتفاعی وارتفاقی، مصادیق دعاوی مطروحه در این زمینه اشاره می شود.

بیان مساله :
از جمله مباحثی است که موادی چند از قانون مدنی را به خود اختصاص داده و فقها نیز در کتب فقهی خود پیرامون آن سخن گفته‌اند و در حقوق ایران مورد توجه است بحث حقوق انتفاعی وارتفاقی میباشد. حق انتفاع یکی از شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که طی قراردادی به شخص واگذار می‌شود؛ پس جزء اموال وی محسوب می‌شود ودارای اقسامی است، ۱)،عمری ۲)،رقبی ۳)سکنی ۴)حبس مطلق.
حبس مطلق حقی است که، تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع نماید، بنابراین در این نوع از حق انتفاع برخلاف اقسام دیگر، مالک حق رجوع دارد و همواره می‌تواند قرارداد حق انتفاع را بر هم زند و در اصطلاح گفته می‌شود که حبس مطلق عقد جائز است و طرفین هر وقت که مایل باشند می‌توانند آن را بر هم بزنند.حق ارتفاق به واسطه مالکیت فرد بر مال غیرمنقول حاصل می‌‌شود، در نمودها و عنوان‌های مختلفی ظاهر می‌گردد و منشأ تحقق آن می‌‌تواند به اعتبارات متفاوتی بیان شود. این حق گاه چنان برای مالک واجد اهمیت است که وجود ملک بدون آن به منزله عدم مالکیت برای صاحب حق تلقی می‌شود. در حق ارتفاق هر گاه مالک از اذن خود رجوع کند و یا اینکه امر آمر قانونی در میان باشد و یا اینکه قرار داد میان طرفین عقد فسخ گردد،حق ارتفاق نیز پایان می پذیرد.

ادامه مطلب

گفتار دوم : قواعد ماهوی ۷۰
الف) لزوم تفسیر مضیق قانون اشد. ۷۰
ب) لزوم تفسیر موسع قانون مساعد. ۷۴
ج) ممنوعیت توسل به قیاس در تفسیر قانون نامساعد. ۷۵
د) تفسیر قانون مبهم به نفع متهم. ۸۰
ه) ممنوعیت نسخ قانون به وسیله تفسیر. ۸۳
نتیجه گیری ۸۴
پیشنهادات. ۸۶
منابع ۸۷
الف) منابع فارسی ۸۷
ب)منابع خارجی ۸۹

چکیده
تفسیر قانون فرایندی است آمیخته از دانش و ذوق حقوقی که در آن اراده قانونگذار، مفهوم قانون و مرزهای حاکمیت قانون جستجو می شود. دکترین حقوقی و رویه قضایی به طور معمول با اتخاذ شیوه های متفاوت به چنین جستجویی می‌پردازند. نقش آشکار محاکم قضایی در قبض و بسط مفهوم قانون و کاستن و افزودن قلمرو امنیت و آزادی حکایت از ضرورت ضابطه مندی تفاسیر آنان دارد؛ گرچه دادرسان بنا به پاره ای ملاحظات گاه روشن ترین مرزهای قانون را نادیده می گیرند. ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض قوانین از مهم ترین موارد تفسیر قانون هستند. در این موارد طبیعت حقوق کیفری راه حل‌هایی متفاوت از آنچه درباره قوانین و مقررات غیر جزایی اعمال می شود، ارائه می‌دهد و رعایت اصول و قواعد خاصی را در این باره ضروری می شمارد. قواعد و اصولی همچون «تفسیر مضیق قانون اشد»، «تفسیر موسع قانون اخف»، «ممنوعیت توسل به قیاس» و «تفسیر قانون مبهم به نفع متهم». نخستین و مهم ترین علت تفسیر قانون در حقوق جزا دست یابی به اراده واقعی قانونگذار است، که مراجع تفسیر قانون با استمداد از منابع و ابزارهایی چون عرف، رویه قضایی، روح قانون و پیشینه تاریخی به این مهم دست می یابند.
واژگان کلیدی: تفسیر مضیق، تفسیر موسع، تفسیر منطقی، اجمال قانون

مقدمه
تفسیر قانون از پیچیده ترین و ظریف ترین مسائل حقوقی و قضایی بوده که بدون شک نیازمند تبحر و تجربه خاص مراجع تفسیر و همچنین آگاهی کامل آنها از ساختار کلی نظام حقوقی و شناخت مفاهیم دستوری و اصطلاحات حقوقی می‌باشد؛ زیرا عدالت که روح حقوق است در زیر سایه تفسیر قانون می‌تواند پررنگ، کم رنگ و یا بی رنگ شود و لازمه عدالت آن است که مراجع تفسیر در کمال بی طرفی به تفسیر قانون بپردازند. لذا چگونگی تفسیر صحیح از قانون منوط به دانستن اصول، شرایط و موارد و ماهیت تفسیر است.
تفسیر قوانین کیفری یکی از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است و این اصل یکی از اصول بنیادین حقوق جزا بوده و قاعدتاً همه کشورها به پذیرش بی قید و شرط این اصل اذعان کرده، وجود آن را مبنای آزادی های فردی و فایده اجتماعی می دانند. به همین دلیل خواه در قوانین اساسی، خواه در قوانین عادی صریحاً، تصریح می‌کنند که هیچ عملی جرم و قابل مجازات نیست مگر آن چه را که قانون جرم و قابل مجازات بداند. بنابراین لازمه فواید اجتماعی و فردی اصل قانونی بودن حقوق جزائی، ثبات قانون جزا است و تا زمانی که قانونگذار عملی را جرم ندانسته باشد، آن عمل جرم نبوده و قابل مجازات نیست و فواید این اصل ایجاب می‌کند که عبارات و الفاظ قانون طوری وضع و تدوین شوند که برای عموم جامعه قابل فهم باشد و اصل کلی آن است که عبارات و الفاظ قانون به صورت متعارف نوشته و بر معنای عرفی حمل شوند. قانونگذار باید قانون را به زبان مردم بنویسد؛ زیرا فرض آن است که قانون بعد از پانزده روز انتشار به اطلاع مردم رسیده و آنها قانون را فهمیده اند. بنابراین لازمه فهم عموم از قانون این است که قانون هیچ نوع ابهام و اجمالی نداشته باشد. اگر قانونگذاران قانون را با الفاظ تکنیکی و حقوقی بنویسند که جز برای حقوقدانان قابل فهم نبوده و مرزهای حاکمیت آن روشن نباشد، خود، اصل اطلاع همگان از قانون را نقض کرده و مستلزم آن است که جهل به قانون رافع تکلیف باشد. اما این طور نبوده و هدف و فلسفه قانونگذار از وضع قانون جزا، حفاظت از جامعه و منع ناهنجاریهای اجتماعی است. هر قانونگذار عاقل به این دلیل قانون می‌نویسد و عملی را جرم و قابل مجازات می‌خواند، که عموم مردم بدانند چه اعمالی جرم بوده و از ارتکاب آن خودداری کنند.
قانون حاوی دستورات جامع و کلی مقنن و بیان کننده سیاست وی در هر مورد می باشد. معمولاً، مقنن به هنگام تنظیم قانون سعی می‌کنند با استعمال کلمات صریح و جملات روشن مقصود خود را بیان نمایند، تا دستورات قانونی وی خالی از اشکال بوده و بر کلیه موارد و اشباه و نظایری که مورد توجه بوده است صادق باشد. مع‌هذا، با تمام دقتی که در تنظیم قانون به کار برده می‌شود گاه قانون مجمل بوده و جملات و کلمات تاب دو معنی یا بیشتر داشته و معنای مورد نظر قانونگذار مشخص نیست و یا این که قانون مبهم بوده و مرزهای حاکمیت آن نا مشخص است و یا گاهی بر همه موارد و مصادیقی که به حکم عقل باید شامل شود قابل صدق نیست و همچنین پیشرفتهای علوم بشری، که همیشه یک گام از فرایند قانونگذاری جلوتر حرکت می کنند، وسایلی را در اختیار مردم قرار می دهند که مقنن به هنگام وضع قانون نمی‌توانسته است آنها را پیش‌ بینی کند، در کلیه این موارد تفسیر قانون ضرورت می‌یابد. بنابراین، قانونگذار هر اندازه دقیق و نکته سنج باشد نمی‌تواند تمام مسایلی که مردم در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند پیش بینی کند و آنها را مورد حکم قرار دهد. در این موقعیت وضع قوانین و مقررات جدید نیز راه حل مطلوبی برای از بین بردن این مشکل نیست؛ زیرا قوه مقننه به تنهایی قادر نیست برای تمام روابط گوناگون مردم قواعد خاص وضع کند. از طرف دیگر، به بهانه اجمال، ابهام، تناقض و یا عدم نص صریح نه از فصل دعاوی و شکایات می‌توان امتناع کرد و نه هیچ حقوقدانی می‌تواند از یافتن راه حل مشکلات اجتماع منصرف شود. پس در این زمان تفسیر قانون نه تنها ضروری بلکه راه حل مطلوب این مشکلات است.
حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بر حقوق جزا مستلزم آن است که تفسیر قوانین کیفری با ظرافت و دقت بیشتری انجام شود؛ زیرا تفسیر یک قانون مبهم و یا مجمل ممکن است به جرم دانستن و به تبع آن به مجازات رساندن عملی منتهی شود که مورد نظر قانونگذار نبوده است. پس چنین تفسیری در مقابل حیثیت مادی، معنوی و حقوق و آزادی های فردی قرار می‌گیرد، بنابراین در اینجاست که مهم ترین مبحث تفسیر قانون که همان بحث قواعد شکلی و ماهوی تفسیر است، مطرح می‌شود. دادرس در مقام تفسیر قانون با به کارگیری این قواعد و تلفیق آن با دانش و ذوق حقوقی خویش است که می‌تواند بین حفظ منافع اجتماع، که وظیفه قانونی اوست، با رعایت حقوق و آزادیهای افراد هماهنگی و تعادل برقرار کند، و با دستیابی به این مهم موجبات حیات قانون را فراهم آورد.
اهمیت جایگاه تفسیر در حقوق کیفری موجب شده که دکترین حقوقی در ادوار گوناگون تاریخ اقسام مختلفی از تفسیر قانون را برشمارند و در انتخاب نوع واحد به اتفاق نظر دست نیابند، اما آنچه در عصر حاضر در تفاسیر دکترین حقوقی و رویه های قضایی کشورها مشهود است این است که دیگر دوره پایبندی افراطی به الفاظ و ظاهر قانون به پایان رسیده؛ و آنچه امروزه در درجه اول اهمیت قرار دارد دستیابی به اراده حقیقی قانونگذار است. و همچنین مفهوم تفسیر مضیق قوانین جزایی که در آثار اندیشمندانی چون بکاریا و منتسکیو با معنای تفسیر تحت اللفظی مترادف انگاشته شده، به معنای پرهیز از قیاس و منع خروج از منطق قانون تغییر ماهیت داده است. امروزه مراجع تفسیر به منظور دستیابی به اراده قانونگذار از منابع گوناگونی همچون سایر قوانین کشوری، سوابق قانونی و قضایی، عرف، روح قانون و علت وضع آن، شرع و  کارهای مقدماتی مجلس بهره می‌برند. البته همانطور که اشاره کردیم، مفسر قانون در راه دستیابی به اراده قانونگذار ملزم به رعایت یک سری قواعد فرا قانونی از جمله منع توسل به قیاس، رعایت نفع متهم در قوانین مبهم نیز هست، که در صورت عدم تبعیت از اینها تفسیرش از قانون نادرست خواهد بود.

الف) اهمیت موضوع:
بدیهی است که وقوع جرم افزون بر ایراد صدمه به پیکر نظم و امنیت عمومی که حفظ آن، اصلی ترین هدف تقنین قوانین کیفری است گاه سبب زایل شدن حقوق شخصی افراد نیز می‌شود. به همین خاطر تصویب قوانین و اعمال مجازات به عنوان روشی سرکوب گرایانه در برخورد با مجرمین از قدیمی ترین نظام های حقوقی تا به اکنون، دارای اهمیت ویژه ای بوده است. آنچه در این میان بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد کشف منظور و اراده واقعی قانونگذار از بیان یک حکم یا قانون است. این امر علاوه بر کمک به جبران خسارت و تالم زیان دیده و ترمیم احساسات عمومی که با وقوع جرم خدشه دار شده است، به حفظ حقوق متهم نیز یاری می‌رساند و از مجازات شدن بیش از استحقاق وی جلوگیری می‌کند. لذا نقش تفسیر قوانین، در برقراری عدالت بسیار حیاتی است. این در حالی است که تفسیر سخت گیرانه و نادرست به رعایت قاعده ی مسلم تناسب جرم و مجازات و همچنین اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها  که از دستاوردهای مهم حقوق در حوزه حقوق فردی هستند لطمه وارد می‌کند و از سوی دیگر  تفسیر سهل گیرانه و از روی مسامحه منجر به گسترش دامنه ی وقوع جرم و تجری مجرمین می‌شود و از اقتدار نظام حقوق کیفری که در حقیقت تجلی قدرت جامعه در برخورد با جرایم و کجروی ها است، می‌کاهد.
لذا اهمیت موضوع این تحقیق از آن جهت است که ضوابط دست یابی به یک تفسیر صحیح و نقش آن در قوانین کیفری را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

ب) اهداف تحقیقاهداف این تحقیق عبارتند از:
الف) دست یابی به مفهوم و ماهیت تفسیر قانون و توضیح انواع روش های آن.
ب) بررسی مراجع تفسیر و توضیح جایگاه هر یک در فرایند تفسیر قانون.
ج) شرح و بررسی منابع و ابزارهایی که در توضیح و تشخیص مفهوم قانون به کار می روند.

ادامه مطلب