مبحث دوم : مستی از عوامل مانع مسئولیت کیفری ۸۱
گفتار اول : انواع مستی و رابطه آن با انواع جرم و جنایت ۸۲
بند اول : انواع مستی. ۸۲
۱-۱: مستی ارادی ۸۲
۱-۲: مستی غیر ارادی ۸۲
۱-۳ : مستی مزمن. ۸۳
بند دوم : رابطه ی ا نواع مستی با نوع جرم و مجازات ۸۳
۲-۱ : عدم تأثیر مستی در مسئولیت ۸۳
۲-۲: تأثیر مستی در مسئولیت ۸۳
۲-۳ : احتمال تأثیر مستی در مسئولیت ۸۴
گفتار دوم : سیر قانون موضوع مستی در حقوق ایران. ۸۴
بند اول : مستی در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. ۸۵
۱-۱: قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴. ۸۵
۱-۲: قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲. ۸۵
بند دوم : مستی در قوانین پس از انقلاب اسلامی. ۸۶
۲-۱: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱. ۸۶
۲-۲ : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۸۶
گفتار سوم :قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۸۷
مبحث سوم : خواب و بیهوشی از عوامل مانع مسئولیت کیفری ۸۹
گفتار اول : خواب ۸۹
بند اول : انواع خواب ۸۹
۱-۱:خواب طبیعی. ۸۹
۱-۲ : خواب مصنوعی. ۹۰
بند اول : مسئولیت نائم در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. ۹۰
بند دوم : مسئولیت نائم در قوانین پس از انقلاب سالامی. ۹۰
۲-۱ : قانون حدود و قصاص و قانون دیات مصوب ۱۳۶۱. ۹۰
۲-۲ : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۹۱
گفتار دوم : بیهوشی. ۹۱
گفتار سوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۹۲
فصل پنجم : دفاع مشروع و امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری
مبحث اول : دفاع مشروع از عوامل مانع مسئولیت کیفری ۹۴
گفتار اول : تعریف و شرایط دفاع مشروع. ۹۴
بند اول : تعریف دفاع مشروع. ۹۵
بند دوم :شرایط لازم در دفاع مشروع. ۹۵
۲-۱ : فعلیت داشتن یا قریبالوقوع بودن آن. ۹۵
۲-۲ : غیرقابل دفع بودن تجاوز. ۹۶
۲-۳ : غیرقانونی و غیرعادلانه بودن تجاوز. ۹۶
۲-۴ : فقدان تحریک قبل از تجاوز. ۹۷
گفتار دوم : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۹۷
بند اول : تحلیل ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۹۷
بند دوم : تحلیل ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۱۰۶
مبحث دوم : امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری ۱۰۷
گفتار اول : نظریه ها و شرایط تحقق امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری ۱۰۷
بند اول : نظریه ها ۱۰۷
۱-۱: نظریه اطاعت محض. ۱۰۷
۱-۲: نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر. ۱۰۸
۱-۳: نظریه اطاعت از ظواهر یا نظریه بینابین. ۱۰۹
بند دوم : شرایط لازم برای تحقق عنوان آمر قانونی در حقوق ایران. ۱۰۹
۲-۱ : رسمیت آمر. ۱۰۹
۲-۲: صلاحیت آمر. ۱۱۰
بند سوم : شرایط مأمور در حقوق ایران. ۱۱۰
۳-۱: رسمیت مأمور. ۱۱۱
۳-۲ : صلاحیت مأمور. ۱۱۱
گفتار دوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۱۱۲
بند اول : تحلیل ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۱۱۲
بند دوم : تحلیل ماده ۱۵۹ قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲. ۱۱۵
نتیجه گیری : ۱۱۶
منابع : ۱۱۸
چکیده :
مسئولیت کیفری و مباحث مرتبط با آن جزء مسائل جذاب و در عین حال پیچیده ی حقوق کیفری است که نوع نگاه به آن تأثیر مستقیمی در مجرمیت و مجازات مرتکبین رفتار های خلاف قانون خواهد داشت.اصطلاح موانع که در عنوان فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده، دارای معنای عامی می باشد. در این فصل عوامل رفع مسؤولیت کیفری و عوامل مواجهه جرم در کنار هم مورد بررسی و تقنین قرار گرفته است؛ در همین راستا به صرف ارتکاب جرم نمی توان یک باره، بار مسؤولیت را بر دوش مقصر نهاد، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمیل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. پس می توان گفت که عوامل رافع مسؤولیت کیفری که شرایط و خصوصیات در شخص عامل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار بزهکارانه به وی شده، و به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می شود، را مورد بررسی قرار داده و البته به اعتقاد حقوقدانان در اسباب رافع مسرولیت، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد بزه به اراده ی خودآگاه بزهکار، او را نمی توان مسؤول دانست و از مجازات او انتظار اصلاح و یا اجرای عدالت را داشت. در واقع می توان گفت که عوامل رفع مسؤولیت رفع کننده مسؤولیت عمل از مرتکب هستند بدون اینکه ماهیت عمل مرتکب را مورد تغییر قرار دهند یعنی فعل هنوز قباحت اجتماعی و قانونی خود را حفظ نموده است این در حالی است که عوامل موجهه جرم علاوه بر اثر فوق یعنی رفع مسؤولیت مرتکب و عدم اعمال کیفر، به ماهیت عمل فرد نیز نفوذ کرده و ماهیت ضد هنجار و غیر قانونی اش را تبدیل به ماهیتی قانونی و ارزشی می نماید.به طور کلی عوامل مانع مسؤولیت کیفری را می توان شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانست. این عوامل را می توان به عوامل تام و نسبی تقسیم بندی نمود . عوامل تام رافعیت مسؤولیت کیفری شامل صغر، جنون، اجبار و ا کراه و عوامل نسبی رافعیت مسؤولیت کیفری شامل مستی، خواب، بیهوشی و اشتباه می شود.
کلید واژه :رافع مسئولیت کیفری ، قانون مجازات جدید ، کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی.
مقدمه :
بیان مسئله :
یکی از مباحث مطرح ذیل موضوع مسئولیت کیفری، موانع مسئولیت است که اعم از علل موجه جرم و عوامل مانع مسئولیت کیفری می باشد. علل موجه جرم که از آن تحت علل اباحه نیز یاد می شود، شامل مواردی همچون دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حکم قانون، اجرای قانون اهم، حفاظت از صغار و مجانین، عملیات ورزشی، عملیات جراحی و قتل در فراش می باشد که استثنائات وارد بر عنصر قانونی هستند و به واسطه ی اجازه ی مقنن مجاز می گردند.عوامل مانع مسئولیت کیفری که در کتب حقوقی از ان تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری یاد می شود، شامل صغر، جنون، اضطرار، اجبار، اکراه، مستی، خواب، اشتباه و بیهوشی می باشد که استثنائات وارد بر عنصر معنوی هستند و مقنن با شرایطی دارندگان این اوصاف را از تحمل بار مسئولیت کیفری مبری دانسته است. البته در الحاق اضطرار به علل موجه یا عوامل مانع اختلاف نظر وجود دارد که در ذیل بحث اضطرار به آن پرداخته شده و دلیل ذکر آن در میان عوامل مانع مسشئولیت تبیین گردیده است.در این میان اگرچه اطلاق عنوان عوامل مانع یا رافع مسئولیت کیفری به مصادیق پیش گفته دارای اثر عملی خاص نیست و عدم ایجاد مسئولیت کیفری یا ایجاد و سپس رفع آن را در پی خواهد داشت.اصطلاح موانع که در عنوان فصل دوم قانون مجازات اسلامی جدید آمده، دارای معنای عامی می باشد. چرا که در این فصل عوامل رفع مسؤولیت کیفری و عوامل مواجهه جرم در کنار هم مورد بررسی و تقنین قرار گرفته است؛ پس موانع مسوولیت کیفری آن اسبابی هستند که هرچند دارای مبانی مختلفی هستند، ولی اثر آن ها ممانعت از اعمال مسؤولیت کیفری و نتیجه آن یعنی کیفر، بر مرتکب است. در واقع عوامل رفع مسؤولیت رفع کننده مسؤولیت عمل از مرتکب هستند بدون اینکه ماهیت عمل مرتکب را مورد تغییر قرار دهند یعنی فعل هنوز قباحت اجتماعی و قانونی خود را حفظ نموده است این در حالی است که عوامل موجهه جرم علاوه بر اثر فوق یعنی رفع مسؤولیت مرتکب و عدم اعمال کیفر، به ماهیت عمل فرد نیز نفوذ کرده و ماهیت ضد هنجار و غیر قانونی اش را تبدیل به ماهیتی قانونی و ارزشی می نماید.عوامل موجهه و مباح کننده جرم، عبارت از: شرایط، اوضاع و احوال عینی است که وصف مجرمانه را از رفتاریت که در شرایط عادی جرم است، برداشته و ویژگی غیر قابل سرزنش بدان می دهد (صانعی، ۱۳۷۴، صص ۷۱- ۷۲ و اردبیلی، ۱۳۸۰، ص ۱۷۳). به عبارت دیگر، همان فعلی که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون قابل مجازات محسوب می شود با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص که اختصاص به فاعل جرم ندارد، ممنوعیت خود را از دست می دهد، به طوری که انجام آن برای قانون گذار مطلوب است با حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می گردد. علت زوال عنصر قانونی جرم، انگیزه خاصی است که در اسباب اباحه جرم وجود دارد. شاید گفته شود انگیزه در تعریف جرم نقشی ندارد و انگیزه شرافتمندانه وصف مجرمانه را از بین نمی برد. پاسخ این است که در موارد استثنایی (هیچ عامی نیست مگر آنکه تخصیص بخورد)، انگیزه یکی از ارکان اساسی جرم است، به گونه ای که ممکن است به طور مستقیم بر تحقق جرم اثر بگذارد. اطاعت از قانون و اوامر قانونی، حفظ جان یا ناموس یا مال یا آزادی خود یا دیگران در قبال حمله غیر مشروع یا در شرایط خطرناک، تأدیب و تربیت اطفال، شرکت در یک رقابت سالم ورزشی، معالجه و درمان یک بیمار که در شرایط بحرانی است، ا نگیزه های پسندیده ای هستند که مقنن نمی توان آن را با اغراض مجرمانه، غیر مشروع و غیر اخلاقی همسان تلقی کند.به صرف ارتکاب جرم نمی توان یک باره، بار مسؤولیت را بر دوش مقصر نهاد، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمیل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. عوامل رافع مسؤولیت کیفری عبارت از: شرایط و خصوصیاتی در شخص عامل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار بزهکارانه به وی شده، و به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می شود.عوامل مانع مسؤولیت کیفری را می توان شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانست. در چنین شرایطی به دلیل رشد نیافتگی جسمی یا روانی یا حدوث عارضه ای گذرا، فاقد ادراک یا اختیار یا هر دو است و از این رو، عمل ارتکابی قابل انتساب به او نیست. آنچه در مقوله مسؤولیت کیفری ما را رهنمون می کند که بایستی جهت احراز مسؤولیت جزایی فرد، ضابطه رشد جنائی را مد نظر قرارداد همین گزاره است. در عوامل رافع مسؤولیت کیفری، برخی معتقدند که جرم با تمام اجزاء و شرایط خود به وقوع انجامیده است ولی به دلیل وجود و دخالت علل رافع مسؤولیت، مرتکب را نمی توان مسؤول دانست و گروهی معتقدند که وقتی عوامل رافع موجود هستند به هیچ وجه جرمی به وقوع نمی پیوندد؛ زیرا در این گونه موارد به دلیل عدم عنصر روانی عمل جرم نمی باشد که نظر گروه اول صحیح تر می باشد و قانون مجازات ما علی الظاهر نظر اول را پذیرفته است. بر همین اساس می توان این پایان نامه در پی بررسی و تحلیل قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد
اهمیت و ضرورت پژوهش:
تحلیل مباحث مربوط به هر یک از مصادیق نه گانه ی عوامل مانع مسئولیت کیفری دارای ضرورت های متعددی است که برخی از آن ها شامل۱- شرایط لازم برای تحقق هر یک از عوامل که نتیجه ی آن در مجرمیت یا عدم مجرمیت اشخاص آشکار خواهد شد؛ ۲- چگونگی و میزان تأثیر هر عامل در مسئولیت مرتکب؛ ۳- تحولات قوانین ناظر به عوامل مانع مسئولیت که در مجرمیت و مجازات مؤثر است؛ مثلاً در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ موارد ۲۲۵ و ۳۲۳ حکم قتل در خواب و بیهوشی را گاهی غیر عمد و گاهی خطاء محض شمرده اند که در نتیجه ی آن گاهی دیه بر عهده ی قاتل نائم و مجنی علیه و گاهی بر عهده ی عاقله اوست؛ ولی در قانون جدید مجازت اسلامی این تفکیک حذف شده است . ۴- تقسیم بندی هر عامل به انواع جزئی تر که میزان تأثیر هر یک در مسئولیت کیفری مرتکب با نوع دیگر متفاوت است؛ مثل مستی ارادی همراه با قصد ارتکاب جرم با مستی غیر ارادی همراه با شبهه ی موضوعوی که نوع اول هم مستوجب حد شرب خمر است، هم مجازات جرم ارتکابی و نوع دوم از هر دو کمجازات به واسطه ی عدم مسئولیت کیفری معاف است. همه این موارد و موارد دیگر در قانون مجازات جدید سبب شده است تا بررسی فصل دوم آن با عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری از اهمیت زیادی برخوردار بوده که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود .
پیشینه پژوهش
با توجه به جدید بودن قانون ۱۳۹۲پیرامون بحث « بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید» کتاب یا مقاله و یا پایان نامه ایی جامع و مستقلی که شامل زیر مجموعه های موضوعی موجود در این پژوهش باشد ،به رشته تحریر در نیامده است . اگر چه با مراجعه به کتابخانه های موجود ،برخی جوانب و ابعاد ،در حدی مشخص و محدود ،مورد بررسی و تبیین قرار گرفته ،ولی با تنوع و گستردگی وجوه و جنبه های مختلف موضوع مذکور
