مبحث دوم ـ اعتبار و مشروعیت قرارداد اختیار معامله. ۷۲
گفتار نخست ـ دلایل بطلان و عدم مشروعیت قرارداد اختیار معامله. ۷۴
الف ـ غرر. ۷۴
اول ـ مبنای قاعدۀ غرر. ۷۴
دوم- مفهوم غرر. ۷۶
۱ ـ دیدگاه اهل لغت. ۷۶
۲- غرر در گفتار فقیهان. ۷۷
اول ـ فقهای اهل سنت. ۷۷
دوم ـ  فقیهان امامیه. ۷۹
ب ـ تمایز غرر از مفاهیم مشابه. ۸۰
اول ـ غرر و جهل ۸۰
دوم ـ غرر و قمار. ۸۱
ج ـ شرایط غرر موثر. ۸۱
اول ـ معوض بودن معامله. ۸۲
دوم ـ متصف شدن معامله به غرر. ۸۳
سوم ـ غرری بودن مورد معامله. ۸۴
د  ـ  معاملات غرری در قانون مدنی ۸۵
اول ـ لزوم معلوم بودن مورد معامله. ۸۵
دوم ـ  لزوم مقدور التسلیم بودن مورد معامله. ۸۷
ه _  قلمرو قاعده غرر. ۸۷
و _ غرری بودن قرارداد اختیار معامله. ۹۰
گفتار دوم _ قماری بودن. ۹۲
الف – تعریف قمار. ۹۲
ب – تفاوت قرارداد اختیار معامله با قمار. ۹۴
فصل سوم :انعقاد،آثار و انحلال قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی. ۹۶
مقدمه. ۹۷
مبحث نخست ـ شرایط انعقاد اختیار معامله  و قرارداد آتی در قالب عقد. ۹۷
گفتار نخست ـ شرایط تحقق عنوان عقد. ۹۷
الف ـ اعتبار متعاقدین ۹۷
ب ـ اعتبار عقلا ۹۸
ج ـ اعتبار شارع. ۹۹
گفتار دوم ـ ارکان قرارداد اختیار معامله در قالب عقد. ۱۰۰
الف ـ نفس قرارداد. ۱۰۰
ب ـ طرفین قرارداد. ۱۰۲
ج ـ مورد قرارداد (مورد معامله) ۱۰۵
گفتار سوم ـ شرایط اساسی صحت اختیار معامله و آتی در قالب عقد. ۱۰۷
الف ـ قصد طرفین و رضای آنها ۱۰۸
ب ـ اهلیت طرفین ۱۱۰
ج ـ مورد معامله باید معین باشد. ۱۱۰
د ـ مشروعیت جهت معامله. ۱۱۲
مبحث دوم ـ آثار، ضمانت اجرا و انحلال قرارداد اختیار معامله. ۱۱۳
گفتار نخست ـ اثر قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی ۱۱۳
الف ـ نسبت به طرفین ۱۱۳
ب ـ نسبت به مقام طرفین ۱۱۵
ج ـ نسبت به منتقل الیه در انتقال قهری ۱۱۶
د ـ نسبت به منتقل الیه در انتقال ارادی ۱۱۷
گفتار دوم: ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی ۱۱۸
گفتار سوم ـ انحلال قرارداد اختیار معامله. ۱۲۱
نتیجه‌گیری و پیشنهاد. ۱۲۴
فهرست منابع. ۱۲۶

مقدمه
گسترش روزافزون و پیچیده روابط تجاری میان اشخاص و دولت‌ها در عرضه داخلی و بین‌المللی و حرکت رو به توسعه بازارهای مالی نوین جهان و به تبع آن نیاز و بایدهای نظام اقتصادی هر کشور برای تأمین عادلانه و تسهیل این روابط تجاری، هدایت و تجیمع سرمایه‌های متفرق و اندک و نیز امکان سرمایه‌گذاری در طرح بزرگ به صورت بلندمدت، کنترل حجم پول و نقدینگی، شفافیت و سرعت داد و ستد و به دنبال آن رشد سریع بازارهای سرمایه، طی دهه‌های اخیر، بازارهای بورس را امروزه به نبض اقتصادی اغلب کشورها مبدل ساخته است. به نحوی که اکنون کمتر اقتصادی را می‌توان یافت که فاقد بورس باشد. از طرفی،سرمایه‌گذاران نیز در امر سرمایه‌گذاری بدنبال بازاری می‌گردند که سرمایه‌های خود را با حداقل ریسک و یا کاهش و انتقال آن مواجه سازد، تا بتوانند به حد قابل قبولی از سوددهی، دست یابند. بنابراین امروزه در بازارهای بورس از ابزارهای مالی گوناگونی، بخصوص قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی استفاده می‌شود که ریسک را کاهش می‌دهد و آن را مدیریت می‌کند و به تجهیز هرچه بیشتر این بازارها کمک می‌کند. بدین ترتیب، شناخت دقیق این ابزارهای مالی و تببین ماهیت و مبانی آن‌ها برای اقتصاد هر کشور ضروری است، تا بتوان به میزان قابل قبولی از رشد اقتصادی، حجم بالای معاملات جذب سرمایه‌های بیشتر و اطمینان، تأمین و کاهش خطر و مدیریت آن دست یافت.

الف_ بیان مسئله
قرارداد اختیار معامله، قراردادی است دو طرفه میان خریدار و فروشنده است به گونه‌ای که براساس آن، به خریدار این حق داده می‌شود که بدون هیچ التزام و تعهدی، مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را (مالی مشخص را) با قیمت توافقی در یک سررسید معین یا در طول آن بخرد یا بفروشد، خریدار نیز در اِزای این اختیار، مبلغی را تحت عنوان قیمت اختیار به طرف دیگر می‌پردازد، به عبارت دیگر، قرارداد به نحوی است که خریدار از فروشنده اختیار معامله؛ حق خرید یا فروش یک دارایی (مالی مشخص) را به یک قیمت معین خریداری می‌کند. یکی از کاربردهای قرارداد اختیار معامله در اوراق بهادار است. مطابق این نوع قرارداد به دارنده آن حق خرید یا فروش یک دارایی خاص را با قیمت معین و در یک تاریخ معین یا قبل از آن اعطا می‌شود.
در قرارداد آتی، طرفین این قرارداد یعنی خریدار و فروشنده متعهد می‌شوند در تاریخ معین در آینده کالای مشخص با قیمت معین معامله کنند یا اینکه در زمان حاضر معامله منعقد می‌شود اما نقل و انتقال ثمن و مثمن در تاریخ معین در آینده موکول می‌گردد. در این گونه بازارها، معامله گران حرفه‌ای با بهره‌گیری از قابلیت‌های منحصر به فرد این ابزارها به کنترل بسیار قوی و منعطفی بر روی سرمایه‌گذاری خود دست یافته‌اند.
ضرورت به‌ کارگیری قرارداد اختیار معامله و نیز قرارداد آتی در حقوق داخلی از آنجا ناشی می‌شود که امروزه در بازارهای معتبر سرمایه در دنیا، ابزارهای مدیریت ریسک به خصوص قرارداد آتی و اختیار معامله از اهمیت به‌سزایی برخوردار هستند و به طور گسترده مورده استفاده قرار می‌گیرند.
آگاهی از این گونه قراردادها و به کارگیری آن‌ها در بازار سرمایه ایران به بازیگران این بازار امکان کنترل بهتر بر سرمایه‌گذاری خود، کاهش ریسک اطمینان و به دنبال آن آرامش خاطر بالاتر فعالیت در این بازار را به دنبال خواهد داشت و از طرفی وضعیت کنونی اقتصاد ایران و به کارگیری راهبردهای مربوطه به ویژه در بخش بازرگانی درآمد ارزی قابل توجه را برای فعالیت‌های مختلف بخش ایران به وجود می‌آورد.
با توجه به اینکه این ابزارها به دلایل مختلف از جمله ابهامات فقهی و حقوقی در بازار ایران به صورت جدی به کار گرفته نشده‌اند و قانون مدنی نیز نسبت به این قراردادها یا عناوین و الگوهای مشابه، حکم صریحی نداشته و ساکت است، همواره چگونگی وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله به عنوان یکی از معاملاتی که در بازار بورس منقعد می‌شود، نقطه مجهولی را ذر اذهان ایجاد می کند.
لذا جهت روشن شدن این وضعیت از یک سو و مقایسه آن با قرارداد آتی و تطابق و تعامل سیستم‌های حقوقی با مفاهیم نوپیدا و به تبع آن دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد از سوی دیگر، انتخاب قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی به عنوان موضوع تحقیق و پرداختن به آن محسوس بوده است، و از آنجا که این اعمال حقوقی باید براساس اصول و موازین فقهی و حقوقی انجام گیرد، همواره ماهیت این قراردادها از یک سو و شرایط تشکیل و آثار آن از سوی دیگر مودر سؤال بوده است، لذا شناخت دقیق و تبیین ماهیت فقهی و حقوقی این اوراق در قالب قرارداد اختیار معامله ضروری به نظر می‌رسد و تحقیق حاضر قرارداد اختیار معامله را که امروزه مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است و جنبه کاربردی دارد، یکی از ابزارهای مالی مشتقه محسوب می‌شود، تجزیه و تحلیل می کند.

ب ـ اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق، تعریف و شناسایی قرارداد اختیار معامله، بررسی ماهیت فقهی و حقوقی این قرارداد و اثبات ضرورت وجود قرارداد اختیار معامله در بازار بورس ایران و مقایسه آن با قرارداد آتی به منظور پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه می‌باشد. انتظار می‌رود با نتایج حاضر در این تحقیق، ابهامات و اشکالات فقهی و حقوقی موجود در زمینه بررسی فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی روشن و راه‌حل‌های لازم ارائه و پیشنهادات در جهت رفع خلاء‌های قانونی ارائه گردد.

ج ـ سابقه و ضرورت تحقیق
در کشورمان با توجه به اینکه بازارهای بورس در ایران از ریسک بالایی، برخوردارند. برای جذب سرمایه‌های بیشتر به این بازار باید در مدیریت و محدود کردن آن و ایجاد ثبات و اطمینان برای دارندگان سهام و سرمایه‌گذاران در بازار بورس با بهره گرفتن از ابزارهای مالی نوین، به ویژه قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله که ابزارهای بسیار کارآمد در این زمینه محسوب می‌گردند و امروزه در اکثر بورس‌های بزرگ دنیا به کار گرفته می‌شوند، پرداخت. بنابراین، از آنجایی که این ابزارهای مالی در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، تعریف و ماهیت آن‌ها تبین نشده است، توجه به این قراردادها برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور و شناخت دقیق وتعین ماهیت این‌گونه قراردادها براساس فقه و حقوق ایران، اهمیت و ضرورت دارد.

د ـ سؤالات تحقیق
 

ماهیت قرارداد اختیار معامله چیست و تفاوت و تشابه آن با قرارداد آتی در کدام است؟
شروط قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چیست و تفاوت و تشابه آن دو در کدام است؟
مبانی و ادله مشروعیت قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چیست؟
آثار قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چیست ؟انحلال قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چگونه پدید می‌آید؟
ه ـ روش تحقیق
الف) نوع روش تحقیق: روش توصیفی – تحلیلی را در دستور کار قرار داده است.
ب) روش گردآوری اطلاعات: از روش کتابخانه‌ای و اینترنتی
ج) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: روش تجزیه و تحلیل این مجموعه از نوع کیفی و با توجه به بررسی اسناد و مدارک (کتاب، اینترنت، روزنامه و) می‌باشد.

و ـ قلمرو تحقیق
در تحقیق حاضر، که بررسی ماهیت، وضعیت و ویژگی‌های قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی پرداخته است، ضمن تبیین قرارداد مزبور، ابعاد حقوقی به اقتضای مباحث و به صورت مجزا مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. بنابراین، تحقیق حاضر از آنجا که هدف آن، امکان تصحیح قرارداد اختیار معامله از منظر فقه امامیه و حقوق داخلی است، صرفاً در مواردی که ایجاب کرده است، از منابع خارجی استفاده شده است. از این‌رو پس از شناخت قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی، در فصل اول تحقیق، بخش مهمی از تحقیق مبتنی بر مبانی فقهی و حقوق داخلی است. بنابراین، تحقیق حاضر، در سه فصل به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
فصل اول: از آنجا که قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی، قراردادهای نوظهوری هستند و جامعه حقوقی ایران، هنوز شناخت دقیقی با این دو قرارداد خصوصاً قرارداد اختیار معامله ندارد، فصل اول تحقیق به ابعاد مختلف قراردادهای مزبور بخصوص قرارداد اختیار معامله پرداخت است. بنابراین فصل اول شامل کلیات و معرفی، تعریف قرارداد، اختیار معامله و مفاهیم اساسی آن و معرفی اجمالی از ابزارهای مشتقِۀ مالی است. همچنین شناخت انواع قراداد اختیار معامله، معامله گران اختیار و مزایای آن نیز از موضوعات این فصل است.فصل دوم: در فصل دوم به ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله مقایسه آن با قرارداد آتی پرداخته‌ایم که باید بررسی کرد که آیا قرارداد اختیار معامله را از نظر ماهیت می‌توان با یکی از عقود معین در قانون مدنی منطبق نمود یا اینکه آن را باید به عنوان یک عقد غیر معین و مستقل قلمداد کرد. بدین تریب فصل دوم شامل مطالبی، در خصوص بررسی ماهیت قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی، انطابق آن با عقود معین یا غیرمعین و مستقل در حقوق ایران است. در این فصل به تفصیل در خصوص عقد بودن این دو قرارداد مزبور، اوصاف، الگوهای قابل انطباق مخصوص قرارداد اختیار معامله و قراداد 

ادامه مطلب

ج) مصداق های مورد تردید (بهره برداری نامشروع از اضطرار) ۶۴
۱- پیشینۀ بحث در فقه. ۶۶
۲- حقوق معاصر. ۶۹
نتیجه. ۷۰
سوءاستفاده از اضطرار در فقه امامیه. ۷۴
نظر مشهور ۷۵
استناد به حدیث رفع ۷۶
استناد به قاعده انصاف. ۷۷
استناد به روایات ناظر به نهی بیع با مضطرین ۷۸
دیدگاه امام خمینی (ره) ۷۸
نتیجه. ۸۳
فصل سوم : ۸۷
ضمانت  اجرای حقوقی سوءاستفاده ۸۷
از وضعیت اضطراری طرف قراداد. ۸۷
طرح بحث وتقسیم مطالب. ۸۷
ضمانت احترقی سوء استفاده از اضطرار ۸۸
۱- نظریه صحت قرارداد. ۸۸
۲- نظریه عدم نفوذ قرارداد. ۹۰
۳- نظریه بطلان قرارداد. ۹۸
۴- نظریه صحت قرارداد با حق تعدیل یا ابطال ۹۹
۵- نظریه صحت قرارداد با حق خیار ۱۰۷
نتیجه. ۱۱۴
نتیجه گیری ۱۲۹
۳- حقوق ایران ۱۳۴
چکیده:
اضطرار از باب افتعال و از ریشه ضرر به معنای مجبور شدن ، درمانده شدن و بیچارگی می باشد . اضطرار در لغت و در اصطلاح به معنای اجبار و فشار درونی ناشی از اوضاع و احوال نامطلوب است ، که معلول عوامل اقتصادی ، اجتماعی یا حوادث غیر مترقبه می باشد .
امروزه به دلیل بالارفتن هزینه های زندگی باعث می شود که افراد جامعه دست به فروش اموال خود بزنند مثلاً خانه یا اتومبیل خود را برای امرار معاش یا ترخیص فرزند خود از بیمارستان بفروشند در نهایت معامله ای صورت می گیرد که با شکل سنتی این نوع قراردادها متفاوت می باشد .
و این نوع معاملات فاصله ی بین طرف ضعیف و قدرتمند اقتصادی را بیشتر و بیشترمی کند و به علت قرار گرفتن مقدار زیادی از سرمایه ها در دست قدرت های اقتصادی باعث می شود که از اضطرار طرف مقابل سوءاستفاده کنند و قراردادهایی را با شروط ناعادلانه به آن ها تحمیل کنند و شخص مضطر بنابر ضرورت مجبور به پذیرش چنین قراردادهایی شود و هدف از این پایانن نامه بررسی نفوذ یا عدم نفوذ چنین قرارداد هایی ناشی از سوءاستفاده طرف قدرتمند اقتصادی از طرف شخص مضطر می باشد گرچه معاملات شخص مضطر صحیح و نافذ می باشد ولی نافذ دانستن سوءاستفاده از چنین معاملاتی با عدالت سازگار نیست و بدین ترتیب باید راهکاری برای احقاق حق شخص مضطر از جمله قائل شدن حق فسخ قرارداد برای وی درنظر گرفته شود .
واژگان کلیدی :
 1- اضطرار ۲- سوءاستفاده ۳- مضطر ۴- قرارداد ۵- شروط ناعادلانه

مقدمه
 

الف _ بیان مسئله
امروزه شکل جدیدی از قرارداد ها به وجود آمده  که کارفرمای قدرتمند که دارای  قدرت برتری هستند قراردادهایی را تهیه و مفاد و شروط قرارداد را پیشنهاد می کنند و به عموم عرضه می دارد و طرف دیگر بنا بر ضرورت مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی می شود ، این حالت موجب شکاف عمیقی بین طبقات قدرتمند و ضعیف می گردد . اضطرار در لغت از مستر باب افتعال از واژه ضرر و به معنای ناچار شدن ، ناگزیر شدن ، بیچاره شدن و بی پناه ماندن است . وضعیت اضطراری حالتی است که یکی از طرفین قرارداد ممکن است به علت اوضاع و احوال نامطلوب و نیاز مبرم اجتماعی یا شخصی او به تعهدات طرف دیگر ناچار به انعقاد قرارداد گردد . امروزه به دلیل بالا رفتن هزینه های زندگی ممکن است کسی ناچار به فروش اموال خود جهت ترخیص فرزند خود از بیمارستان گردد . روشن است فشار این معامله در شرایط اضطراری با نوع سنتی آن قابل مقایسه نمی باشد .
از طرف دیگر با توجه به سرمایه های سرگردان در دست بعضی از اشخاص و بحران اقتصادی حاکم بر جامعه ممکن است از موقعیت مضطر سوءاستفاده گردد .
آنچه برای ما در این تحقیق حائز اهمیت است نفوذ یا عدم نفوذ این نوع معاملات می باشد و بررسی آنکه علم یا عدم ضضعلم طرف معامله از اضطرار شخص مضطر و سوءاستفاده از آن تا چه اندازه در صحت معامله موثر است .

ب _ پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق):
۱ – ایا همانند وضعیت اضطرار ساده ، قرارداد  در  فرض سوءاستفاده طرف قرارداد  از اضطرار طرف  دیگر قرارداد صحیح و نافذ است یا اینکه به جهت عناصر دیگر ،قرارداد حکمی متفاوت پیدا می کند ؟
2-  طرف مضطر  از چه حمایتهای حقوقی می تواند برخوردار باشد ؟
3 در مواردی که طرف دیگر وضعیت اضطراری را به عمد ایجاد می کند تا مضطر را به پذیرش معامله ای نا عادلانه سازد کدام ادله می تواند مورد استناد قرار گیرد ؟

ج _ سوابق مربوط
تا کنون تحقیق مستقلی که سوءاستفاده از اضطرار طرف قرارداد  را بررسی کرده باشد ارائه نشده لذا تحقیق پیشرو از این نظر اهمیت دارد که در حد توان تمامی موارد را مطرح و راه حل های حقوق و مشروع جهت حمایت از حقوق مضطر بیان میشود.

د _ فرضیه های تحقیق
۱ – سوءاستفاده از اضطرار طرف قرارداد حد اقل در بعضی موارد  می تواند عقد را غیر نافذ و منوط به رضایت بعدی مضطر کند .
۲ – طرف مضظر می تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده تقاضای ابطال یا تعدیل قرارداد ناعادلانه را بکند .
۳-معامله یاد شده مشمول حکم (لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ) و حکم عام لا ضرر است .

ه _ اهداف تحقیق
حمایت از حقوق شخص مضطر
جلوگیری از بهره کشی قدرت های اقتصادی از طبقات ضعیف
جلوگیری از نفوذ چنین  قراردادهایی با سوء نیت

و _ هدف کاربردی تحقیق
جلوگیری از سوءاستفاده کارفرماها در قراردادهای الحاقی

ز _ جنبۀ نوآوری وجدیدبودن تحقیق
موضوع یاد شده در ادبیات حقوقی ما به طور مستقل و مستوفی مورد بررسی قرار نگرفته است هر  چند در نظام کامن لا پرونده های متعددی در این مورد مورد رای دادگاهها قرار گرفته است  که مطالعه تطبیقی در این خصوص و بومی ساختن   مباحث  می تواند به غنای  حقوق داخلی کمک کند .

ح _ نوع روش کار
روش  تحقیق تحلیلی  ،توصیفی و  روش گرد آوری مطالب  ، کتابخانه ای  می باشد .
طرح پژوهش نظری وکاربردی است .

ادامه مطلب

1-1)اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه. ۹۰
1-2)اقتصاد کشورهای توسعه یافته ۹۳
2)آثار جرائم سازمان یافته در جهان امروز و نقش ساختار روابط بین الملل    108
۳)بررسی علل وجود جرائم سازمان یافته در صحنه بین الملل امروز ۱۱۰
3-1)قدرتهای بزرگ و جرائم سازمان یافته؛ مورد مطالعاتی : مواد مخدر. ۱۱۵
فصل پنجم :نتیجه گیری
1)جمع بندی  . 120
2) پاسخ به سئوالات و فرضیات  125
3) پیشنهادات  126
منابع  128
 کلیات تحقیق
  بیان مسئله
جرم سازمان یافته نوعی جرم مهندسی شده یا «ساختارمند»[۱] است که از سوی سندیکای مجرمان اداره می شود. به طور مشخص تر، منظور از آن، فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ گروهی م نسجم از اشخاص است که با تبانی با یکدیگر و
برای تحصیل منافع مادی (یا قدرت ) به ارتکاب مستمراعمال بسیار مجرمانه می پردازند و برای رسیدن به هدف خود از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند (بسیونی، ۱۳۷۳ ، ص ۱۵ ). در تعریف اینترپل (پلیس بین الملل) جرم سازمان یافته مربوط به گروهی است که دارای ساختار یکپارچه و متحدند و هدف اساسی آنها به دست آوردن پول از طریق فعالیت غیرقانونی است و اغلب با ایجاد ترس و فساد به حیات خود ادامه می دهد. مانوئل کاستلز معتقد است هر آنچه به دلیل ممنوعیتش در یک محیط نهادی خاص دارای ارزش افزوده شود، در ردیف این نوع فعالیت قرار می گیرد (کاستلز، ۱۳۸۰ : ۹۵).
از سوی دیگر، «جرایم بین المللی به آن دسته از افعال مجرمانه اطلاق می شود که به سبب قباحت و شرارت ذاتی و یا دامنه تبعات منفی ، جامعه جهانی را متضرر و وجدان عمومی بین المللی را متأثر و جریحه دار می کنند. به بیان دیگر
تألم و تأثر ناشی از مشاهده ارتکاب این گونه اعمال سبعانه به حدی عمومیت دارد که جامعه بشری را در طیفی گسترده متأثرمی نماید. جرایم بین المللی به اصول و ارزش هایی متعرض می شوند که به سبب اهمیتشان در حقوق بین الملل وصف جهانی بدان ها اطلاق شده است و جامعه بین المللی وظیفه صیانت از آن را به عهده دارد . از این رو جرایم بین المللی گاهی جرایم حقوق بین الملل نیز نامیده می شوند. فهرست جرایمی که مشوش نظم عمومی بین المللی هستند، به مرور زمان طولان ی تر شده است.  نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و تروریسم از مصادیق جرایم بین المللی هستند» (خبیری و جدلی،۱۳۸۹ ،ص ۹۸).
ویژگی های اساسی این گونه جرایم عبارت اند از :

برخورداری از سازماندهی و تشکیلات پیچیده با رهبری واحد در بالای هرم
سازمانی؛
2-  تمرکز و در عین حال تقسیم کار دقیق میان اعضا و سلسله مراتب؛
3- درخواست وفاداری مطلق از اعضا و اعمال مقررات خشک و خشن
(ژوهانسن[۲]، ۲۰۰۳، ص۱۴).
4- انجام جرایم تبهکارانه و سنگین که تاثیر جدی بر نظم اجتماعی و امنیت
عمومی دارند؛
5- سری بودن فعالیت ها؛
6- تحصیل سود به عنوان هدف فعالیت شرکای جرم؛
7- استفاده و تهدید به خشونت برای رسیدن به مقاصد؛
8- تلا ش برای افساد ماموران دولتی (به ویژه مأموران گمرک، افسران پلیس و
قضات)؛
9- اقدام مستمر به تطهیر پول یا پول شویی؛
10- دارا بودن خصلت «فراملی»[۳]  و گسترش دامنه فعالیت آن به چندین کشور(حاجیانی،۱۳۸۹، ص ۱۱۱).
درمیان جرایم سازمان‌یافته فراملی، مصادیق خاصی از جرایم سازمان‌یافته مشمول تدابیر ویژه پیش بینی شده‌ در کنوانسیون پالرمو قرار می‌گیرد. این جرایم خاص عبارت‌اند از:

شرکت و عضویت در گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته (U. N convention against trannational organized crimes (2000) Art. 5)
پول‌شویی (Money Launderring, Ibid, Art. 6)؛
ارتشا و فساد اداری (Corruption, Ibid, Art. 8)؛ایجاد مانع دراعمال عدالت و اخلال در روند دادرسی (Ibid, Art. 23).
در این تحقیق، ضمن آشنایی و ادراک و تبیین جرایم سازمان یافته در سطح بین الملل و تاثیرات آن در حوزه روابط بین الملل، به بررسی زمینه های تایید و ترویج این جرایم و نقش نهادهای بین الملی و قدرتهای بزرگ در له و یا علیه  آنان می نشیند.
۲)اهمیت و ضرورت تحقیق
انسانها گذشته از تفاوت ها و سلیقه ها و تمایلات گوناگونشان و برای رفع نیازهای مشترک،رهایی از آسیبها و بلایا و نیز برای رسیدن به وحدت معنوی در ابعاد مختلف،گردهم آمده و اجتماعاتی تشکیل داده اند.
زیست مشترک با صلح و امنیت و آرامش،هدف غایی این اجتماعات است؛از این رو ناگریز بر هر اجتماعی باید مققرات و هنجارهایی حاکم شود که حافظ ارزشها و منافع عمومی باشد؛قواعدی حقوقی که نقش و کارکرد عوامل گوناگون اجتماع را تعییین کند و آزادی فردی و اجنماع پذیری و روحیه جمعی انسانها را سازش دهد و هماهنگ نماید.به سخن دیگر،به اقتضای طبیعت عناصر تشکیل دهنده اجتماع بشری و نیز برای آنکه زندگی انسانها مبتنی بر عدالت،اخلاق و وجدان باشد،باید نظم و امنیت را به مثابه هدفهای عالی و در عین حال ضروری،اساس پایداری هر اجتماع دانست و در چارچوب نظام حقوقی متناسب با واقعیات و رویکردهای فرهنگی – اجتماعی آن،تضمین و تامین کرد.
یکی از دلایل وجودی تجمعات بشری،وجود نظام و ساز و کارهایی است که به این ضرورت ذاتی،نظم و نسق بخشد و آن را محقق سازد؛یعنی،باید چارچوبی وجود داشته باشد که مجموعه زوابط بایسته حاکم بر نظام اجتماعی از هم نپاشد و آشفتگی،هرج و مرج  نابسامانی پدید نیاید.
در سطح بین الملل نیز از یک سو تحولات و ظهور مفاهیم ارزشی در پرتو اندیشه های بشر دوستانه و از سوی دیگر آثار وضعی پیشرفتهای علوم و فنون و صنایع و تکنولوژی که ارتباطات را تسهیل نموده،عرصه های تازه ای با ابعاد گوناگون گشوده و آرمانها و خواستهای مشترکی برای مردمان سراسر جهان پدید آورده است.وجود دردها و مصائب بزرگ در سطح جهانی همچون فقر و گرسنگی،کشتار آگاهانه و با برنامه ریزی قوم،گروه یا جمعیتی انسانی (نسل کشی)،تجارت انسان،تجارت مواد مخدر و اعتیاد بسیاری از افراد انسانی و.وجود نهادهایی ی در سطح بین المللی را برای رسیدگی و درمان این دردها با کمک و یاری تمامی جوامع انسانی لازم می سازد.

ادامه مطلب

۳-۱-۲-۱. تعاریف و مفاهیم. ۶۹
۳-۱-۲-۱-۱. تعریف کارت اعتباری ۶۹
۳-۱-۲-۱-۲. تعریف و نحوه اعتباردهی در حساب جاری ۷۰
۳-۱-۲-۱-۳. تعریف و نحوه کارت اعتباری براساس عقد مرابحه. ۷۰
۳-۱-۲-۲. اجزاء تشکیل دهنده کارت اعتباری مرابحه. ۷۱
۳-۱-۲-۳. ساختار حقوقی کارت اعتباری مرابحه. ۷۱
۳-۱-۲-۴. معرفی انواع کارتهای اعتباری و بررسی مزایای کارت اعتباری مرابحه در مقایسه با سایر مدل‎های کارت اعتباری ۷۲
۳-۱-۲-۴-۱. کارت اعتباری براساس بیع العینه. ۷۳
۳-۱-۲-۴-۲. کارت اعتباری براساس تورّق. ۷۳
۳-۱-۲-۴-۳. کارت اعتباری براساس قرارداد اجاره. ۷۴
۳-۱-۲-۴-۴. کارت اعتباری براساس قرارداد قرض‎الحسنه. ۷۴
۳-۱-۲-۴-۵. کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه. ۷۵
۳-۱-۲-۵. کارتهای بدهکاروکارتهای خریدنسیه مدت دار. ۷۶
۳-۱-۳. اوراق بهادار مرابحه. ۷۷
۳-۱-۳-۱. تعریف اوراق بهادار (صکوک). ۷۷
۳-۱-۳-۲. تعریف اوراق بهادار مرابحه. ۷۸
۳-۱-۳-۳. تعریف بازار اولیه. ۷۸
۳-۱-۳-۴. تعریف بازار ثانویه. ۷۹
۳-۱-۳-۵. موارد استفاده از اوراق مرابحه. ۷۹
۳-۱-۳-۶. ارکان ارواق مرابحه. ۷۹
۳-۱-۳-۷. مهمترین انواع اوراق بهادار مرابحه. ۸۰
۳-۲. تنازع و تشابه مرابحه با سایر عقود بانکی ۸۳
۳-۲-۱. مقایسه عقد مرابحه با عقد فروش اقساطی ۸۳
۳-۲-۲. مقایسه عقد مرابحه با سایر عقود بانکی ۸۴
۳-۳. مزایا و معایب استفاده از قرارداد مرابحه در عملیات بانکی ۸۵
۳-۳-۱. مزایای استفاده از مرابحه در عملیات بانکی ۸۵
۳-۳-۱-۱. مرابحه عقدی شرعی است ۸۵
۳-۳-۱-۲. مرابحه راهکاری جهت کاهش تعدد بیش از حد عقود بانکی ۸۶
۳-۳-۱-۳. مرابحه نقطه عطفی در تغییر روش اجرای خدمت متنوع بانکی ۸۶
۳-۳-۱-۴. مرابحه مایه اقتراب نظام بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی بین‎المللی ۸۷
۳-۳-۱-۵. مرابحه راهکاری جهت جلوگیری از صوری شدن معاملات ۸۷
۳-۳-۱-۶.مرابحه ابزاری متناسب با اهداف و سلیقه‎های مشتریان. ۸۸
۳-۳-۱-۷. مرابحه پلی جهت اتصال تولیدکننده و مصرف کننده واقعی ۸۹
۳-۳-۱-۸. مرابحه ابزاری جهت کاهش شبهه ربا ۸۹
۳-۳-۱-۹. مرابحه ابزاری مالی جهت اشاعه فرهنگ اسلامی در کل کشورها ۸۹
۳-۳-۱-۱۰.مرابحه ا بزاری برای پوشش ریسک‎های منحصربفرد بانکداری اسلامی ۹۰
۳-۳-۲.معایب واشکالات استفاده ازمرابحه درعملیات بانکی وراهکارهای آن. ۹۱
۳-۳-۲-۱. ریسک‎های مرابحه بانکی ۹۱
۳-۳-۲-۲. شمولیت قرارداد مرابحه نسبت به فروش منافع و خدمات ۹۲
۳-۴. مرابحه ابزاری پیشنهادی جهت پوشش مشکلات پیش روی شبکه بانکی کشور. ۹۳
۳-۴-۱. مطالبات معوق شبکه بانکی کشور. ۹۳
۳-۴-۱-۱. عدم ایجاد مطالبات جدید. ۹۴
۳-۴-۱-۲. وصول مطالبات معوق ۹۴
۳-۴-۲. سود گرایی بانکها ۹۵
۳-۴-۳. بدهی بانکها به بانک مرکزی ۹۵
۳-۴-۴. معضل مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز. ۹۶
۳-۴-۵. بدهی دولت به بانکها ۹۷
۳-۴-۶. دارائی های مازاد بانکها ۹۸
۳-۴-۷. راه حل های پیشنهادی ۹۸
۳-۵.موانع پیش روی اجرای مرابحه در نظام بانکی کشور. ۹۹
۳-۵-۱. ایرادات شکلی و ماهوی منتقدین عقد مرابحه. ۹۹
۳-۵-۲. چالشهای فقهی و حقوقی در اجرای قرارداد مرابحه. ۱۰۰
۳-۵-۳. کمبود کادر آموزش دیده در نظام بانکی کشور. ۱۰۰
۳-۵-۴. بروز نمودن مرابحه با نیازهای فعلی مشتریان. ۱۰۱
۳-۵-۵. عدم تمایل نظام بانکی کشور به انجام مرابحه. ۱۰۱
نتایج ۱۰۲
پیشنهادات ۱۰۴
منابع و مأخذ. ۱۰۶
چکیده
مرابحه یکی از انواع بیع میباشد. ساختار کلی وجزء جزء عقد مرابحه برمبنای فقه اسلامی طراحی گردیده است. این عقد فقهی، درمقایسه با سایرعقود، دارای امتیازات وقابلیت های بالقوه ای بوده که موجب جلب توجه مسئولین وتصمیم گیران نظام اقتصادی، بویژه بانکها گردیده است. این تحقیق براساس روش  کتابخانه ای بنا گردیده است. هدف این پژوهش، بررسی وتحلیل راهکارها و کارکردهای عقد مرابحه درشبکه بانکی کشور خواهد بود. نظام بانکداری کشور، امروزه بامشکلات عدیده ای مواجه است که انتظار میرود، مرابحه بواسطه وسعت کاربردی که در خرید کالا وارائه خدمات دارد، پتانسیل خوبی درجهت رفع و یا حداقل تسهیل آن مسائل داشته باشد. البته این موضوع درگروی این است که دربانکها، مرابحه بصورت صحیح و واقعی ومتناسب با نیاز وسلیقه های مشتریان طراحی گردد. بنظرمیرسد، مرابحه علاوه براینکه توان خلق روش های جدید در چالشهای پیش روی نظام بانکی را دارا است، بتواند مسیرنظام بانکی کشور را که مدتی است، به علل مختلف از چارچوب اسلامی منحرف گردیده، به سمت بانکداری اسلامی بازگرداند. هدف این است که با بیان شیوه های عملیاتی کنونی نظام بانکداری کشور و بررسی مشکلاتی ازجمله: صوری شدن معاملات بانکها با مشتریان، شبهه ربوی شدن عملیات بانکی و بطور کلی تضعیف جایگاه اخلاق مداری وعدالت محوری درشبکه بانکی کشور، مرابحه بعنوان ابزاری پیشنهادی معرفی گردد. پس ازآن کاربردهای مرابحه درشبکه بانکی ایران و سایر کشورها بیان و با مدل های اجرائی فعلی آن تطبیق داده شده ومقایسه گردد. مرابحه بادامنه وسیع عملی که علاوه برکالا در خدمات وعلاوه براعیان درمنافع وحقوق دارد، میتواند جایگزین مناسبی برای عمده عقود و قراردادهای مرسوم شبکه بانکی کشورگردد. لذا می‌بایست موانع احتمالی پیش روی اجرای عقد مرابحه درشبکه بانکی کشوربررسی وبهترین ومناسب‌ترین شکلی که این عقد درسیستم بانکی کاربرد خواهد داشت، نیز بررسی و تحلیل گردد.
واژگان کلیدی: بیع، ربا، مرابحه، عملیات بانکی، بانکداری اسلامی، بانکداری ربوی
مقدمه
الف) بیان مسئله:
یکی از مهمترین عقود معین فقهی، عقد بیع می‎باشد. این عقد از ابعاد مختلف دارای تقسیمات متعددی می‎باشد. یکی از شایع‎ترین آنها، تقسیم از لحاظ اعلام و عدم اعلام قیمت تمام شده مبیع از طرف بایع به مشتری می‎باشد. مرابحه یکی از انوع بیع بوده که  یکی از موارد تقسیم بندی اخیر محسوب می‎گردد. به عبارتی مرابحه، یک نوع بیع بوده که در آن بایع و مشتری لازمست از رأس المال و سود معین معامله کاملاً مطلّع باشند. این شرط دارای آنچنان اهمیتی است که در صورت عدم رعایت آن مرابحه، محقق نگردیده و مشتری را دارای خیار فسخ معامله می‎نماید.
حال با توجه به تعریف مرابحه و شرط مهم آن مسأله این است که مرابحه در عملیات بانکی دارای چه کارکردها و کار ویژه هایی خواهد بود؟ آیا می‎توان از این عقد فقهی در قراردادهای بانکی نیز استفاده نمود؟ و در صورت مثبت بودن این عقد در نظام بانکداری چه کاربردهایی دارد؟ آیا بانکها نیازمند استفاده از این عقد می‎باشند؟ و در صورت پاسخ مثبت، آیا می‎بایست این عقد جایگزین برخی عقود متداول در شبکه بانکی گردد؟ و یا اینکه باید در کنار آنها قرار گرفته و فعالیت نماید؟ آیا تغییر شیوه عملیاتی نظام بانکداری به استفاده گسترده تراز مرابحه ضرورت دارد؟ چه مشکلات و چالشهایی در بانکها موجود است که استفاده از مرابحه به آنها پیشنهاد می‎گردد؟ آیا مرابحه توان رفع و یا حداقل تسهیل مسائل پیش روی نظام بانکداری را دارد؟ مرابحه از نظر فقهی و حقوقی ممکنست با چه چالشهایی مواجه باشد؟ و در صورت مثبت بودن، آیا این مشکلات برای بانکها و مشتریان دردسر ایجاد نخواهد نمود؟ آیا در حال حاضر مناسبترین راه حل جهت رفع مسائل نظام بانکی استفاده از مرابحه است؟ چگونه مرابحه می‎‏تواند این مشکلات را مرتفع نماید؟ و مرابحه چه امتیازات و قابلیت‎هایی در مقایسه با سایر عقود و قراردادهای بانکی دارد؟ موانع احتمالی سد راه اجرای مرابحه در نظام بانکداری چه مواردی می‏تواند باشد؟ و اینکه استفاده از مرابحه برای نظام بانکی و اقتصاد کشور چه دستاوردهایی خواهد داشت؟ دو مسئله مهم اینکه آیا بسترهای لازم و مناسب جهت استفاده از مرابحه در شبکه بانکی فراهم گردیده است؟ و آیا مرابحه یک راه حل و روش پیشنهادی است، یا اینکه یقیناً اهداف مورد نظر ما را برآورده خواهد کرد؟
ب) سؤالات تحقیق:
۱- مرابحه دارای چه ویژگیها و چه نقاط قوتی در مقایسه با سایر عقود است؟
۲- چه مشکلاتی پیشروی نظام بانکی کشور قرار دارد و با چه مسائلی دست و پنجه نرم می‎کند؟
۳- مرابحه چگونه می‎تواند معضل نظام بانکداری کشور که تأثیر مستقیم در اقتصاد ملی دارد را رفع و یا تسهیل نماید؟
ج) فرضیات تحقیق:
۱- مرابحه علاوه بر اینکه یک عقد فقهی می‌باشد، نسبت به سایر عقود دارای وسعت عمل و کاربرد بیشتری می‌باشد.
۲- امروزه بانکها با مشکلات عدیده‌ای، از جمله مطالبات معوق، صوری شدن معاملات فی ما بین بانک و مشتریان و عدم مصرف صحیح منابع مواجه بوده که در حال حاضر مرابحه مناسبترین و بهترین گزینه در جهت رفع و یا حداقل   تسهیل این مسائل می‌باشد
۳- مرابحه از یک طرف، چارچوب نظام بانکداری که مدتی است از مسیر اسلامی خارج گردیده، به سمت بانکداری اسلامی باز می‌گرداند و از طرف دیگر دارای پتانسیل مناسبی در چاره‌جویی چالش‌ها و موانع پیش روی نظام بانکداری ‌می‌باشد.
د) پیشینه تحقیق:
قبل از سال ۱۳۹۰ شمسی کتب و مقالاتی بصورت پراکنده در زمینه مرابحه بر مبنای کتب فقهی همچون تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و شرح لمعه شهید ثانی و صرفاًدرقالب ترجمه آنها، نوشته شده است. جدیدترین آنها (کتاب عقد مرابحه) توسط پژوهشکده پولی بانکی، بانک مرکزی بوده که به تعریف مرابحه و ابعاد کلی و شروط صحت این عقد پرداخته است. لیکن عمده کتابها و مقالاتی که نگاه کاربردی به مرابحه داشته‎اند با تصویب قانون عقود سه‎گانه در سال ۹۰ و رسمیت بخشیدن به آن توسط شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن به بانکها صورت پذیرفته است. دکتر سیدعباس موسویان در مقاله‌‎ای تحت عنوان (امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا) به تعریف و روایات ناظر بر مشروعیت مرابحه پرداخته است. در این مقاله هرچند مختصر به زیبایی روایات مربوط به گونه‎های مختلف مرابحه و پس از آن ویژگیها و کاربردهای آن در عملیات بانکی همچون اوراق مرابحه ذکر گردیده است. مقاله (بررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع) نیز توسط خانم فرشته ملاکریمی به تعریف، بیان ارکان و دیدگاه‎هایی که در کتب فقهی در زمینه مرابحه وجود داشته پرداخته است. در مقاله (مرابحه ابزاری برای پوشش ریسک در نظام مالی اسلامی) آقای محمد علیزاده، پس از بیان احکام و ضوابط فقهی خاص بیع مرابحه به ریسک‎هایی که متوجه قرار دارد مرابحه می‎باشد پرداخته است. مقاله (عقد مرابحه و کاربرد آن در نظام بانکی) نوشته عبدالعلی نظافتیان، به نوعی به مقوله اوراق بهادار اسلامی موسوم به صکوک مرابحه پرداخته و آنرا از جمله ابزارهای موجود جهت تأمین مالی در بازارهای مالی اسلامی بر شمرده است. وی در این مقاله بطورکلی به کاربرد عقد مرابحه برای تسهیلات بانکی در بانکداری اسلامی نیز اشاراتی نموده و پیشنهاداتی در خصوص تحولات آتی پیش روی عقد مرابحه در نظام بانکی داده است. مقاله (دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه) توسط خانم لیلا محرابی، بصورت موسّع به یکی از موارد استفاده از مرابحه یعنی کارت اعتباری مرابحه پرداخته و مزایای استفاده از آن را بیان نموده است. آقای حسین میسمی نیز در بخشی از مقاله (مرابحه، استصناع و خرید دین به عنوان ابزارهای جدید بانکداری اسلامی ماهیت، قابلیت‏ها و چالش‎های موجود) با ارائه دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه، بیان داشته یکی از عقودی که کاربرد بسیار زیادی در بانکداری اسلامی سایر کشورها دارد، عقد مرابحه است. وی در این مقاله با پیشنهاد استفاده گسترده‎‏تر از مرابحه در شبکه بانکی کشور آنرا موجب نزدیکتر کردن نظام بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی بین‎المللی داشته است. آقای سیدحسین علوی لنگرودی در مقاله (مروری بر تحولات بانکداری اسلامی) کشورهایی را نامبرده که تا حدود نود درصد عملیات بانکی خود را با مرابحه منطبق نموده‎اند. همچنین آقای غلام حسین عربیه در مقاله (تبیین چالشهای حقوقی عقود سه‎گانه) به مناقشات و چالشهای فقهی، حقوقی عقد مرابحه پرداخته است. وی در این مقاله نوشته خیارات حاکم بر بیع از جمله خیار عیب و تدلیس و. بانکها را درگیر اختلافات و دعاوی عدیده‎ای خواهد نمود. آیت‎الله محمدعلی تسخیری در مقاله (مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی- صکوک) انواع اوراق بهادار را ذکر کرده و به تفاوت اوراق بهادار ربوی و اسلامی پرداخته است. آقای علی‎اصغر حریری با ترجمه مقاله (بانکهای استقراضی بی‎مرابحه) نوشته پروفسور محمد حمیدالله نقش ربح و مرابحه در معاملات اسلامی را بررسی نموده است. آقای سیدعباس موسویان در مقاله (صکوک مرابحه ابزاری مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی) کاربردهای اوراق مرابحه را تبیین نموده است. وی در این مقاله با بیان ارکان اوراق مرابحه به تفصیل به بررسی اقتصادی اوراق مرابحه توجه نموده است. دکتر عیوضلو در مقاله (بررسی فقهی- حقوقی عقود در بانکداری اسلامی، عقد بیع) انواع بیع از لحاظ خبر دادن از قیمت خرید و عدم آن، که مرابحه یکی از آنها بوده را ذکر نموده است. خانم فرشته ملاکریمی و آقای وهاب قلیچ، با بیان

ادامه مطلب

گفتار اول:  تخلفات اداری واجد جنبه انضباطی صرف   96
بند اول : اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، موضوع بند ۱ ماده ۸ قانون. ۹۶
بند دوم: نقض قوانین و مقررات مربوط، موضوع بند ۲ ماده ۸ قانون. ۹۷
بند سوم:  ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی بدون دلیل، موضوع بند ۳ ماده ۸ قانون  98
بند چهارم: ترک خدمت در خلال ساعات مؤظف اداری، موضوع بند ۸ ماده ۸ قانون. ۹۹
بند پنجم: تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، موضوع بند ۹ ماده ۸ قانون. ۱۰۰
بند ششم: کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده، موضوع بند ۱۴ ماده ۸ قانون. ۱۰۱
بند هفتم: تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، موضوع بند ۱۹ ماده ۸ قانون. ۱۰۱
بند هشتم: داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی موضوع بند ۲۴ ماده ۸ قانون. ۱۰۲
بند نهم: دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط، موضوع بند ۲۸ ماده ۸ قانون. ۱۰۴
بند دهم: غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی، موضوع بند ۲۹ ماده ۸ قانون. ۱۰۵
بند یازدهم: عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند، موضوع بند ۳۴ ماده ۸ قانون. ۱۰۶
گفتار دوم: تخلفات اداری واجد جنبه جزایی   106
بند اول: ایراد تهمت و افتراء هتک حیثیت، موضوع بند ۴ ماده ۸ قانون. ۱۰۶
بند دوم: اخاذی، موضوع بند ۵ ماده ۸ قانون. ۱۰۸
بند سوم: اختلاس، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون. ۱۱۰
بند چهارم: تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی، موضوع بند ۱۰ ماده ۸ قانون. ۱۱۱
بند پنجم: افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، موضوع بند ۱۱ ماده ۸ قانون. ۱۱۲
بند ششم: سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری، موضوع بند ۱۳ ماده ۸ قانون. ۱۱۴
بند هفتم: سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، موضوع بند ۱۵ ماده ۸ قانون. ۱۱۷
بند هشتم: ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، موضوع بند ۱۶ ماده ۸ قانون. ۱۱۸
بند نهم : گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده، یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود، موضوع بند ۱۷ ماده ۸ قانون. ۱۱۸
بند دهم: تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند، موضوع بند ۱۸ ماده ۸ قانون. ۱۲۱
بند یازدهم: اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر، موضوع بند ۲۲ ماده ۸ قانون. ۱۲۲
بند دوازدهم : استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر، موضوع بند ۲۳ ماده ۸ قانون. ۱۲۳
بند سیزدهم: هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی، موضوع بند ۲۵ ماده ۸ قانون  124
بند چهاردهم: جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی، موضوع بند ۲۶ ماده ۸ قانون. ۱۲۵
بند پانزدهم: دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها، موضوع بند ۲۷ ماده ۸ قانون  126
بند شانزدهم : سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری، موضوع بند ۳۰ ماده ۸ قانون. ۱۲۸
گفتار سوم: تخلفات اداری واجد جنبه سیاسی و امنیتی   128
بند اول: ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه، موضوع بند ۱۲ ماده ۸ قانون. ۱۲۸
بند دوم: کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند ۳۲ ماده ۸ قانون. ۱۲۹
بند سوم: شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند ۳۳ ماده ۸ قانون. ۱۳۰
بند چهارم: همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی، موضوع بند ۳۵ ماده ۸ قانون  131
بند پنجم: عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها، موضوع بند ۳۶ ماده ۸ قانون. ۱۳۱
بند ششم: عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت آنها، موضوع بند ۳۷ ماده ۸ قانون. ۱۳۲
بند هفتم: عضویت در تشکیلات فراماسونری، موضوع بند ۳۸ ماده ۸ قانون. ۱۳۳
مبحث دوم :  تنبیهات اداری پیش بینی شده در قانون. ۱۳۳
گفتار اول : تنبیهات اداری شناور و ثابت   134
بند اول: تنبیهات اداری شناور یا متغیر. ۱۳۴
بند دوم: تنبیهات اداری ثابت ۱۳۷
گفتار دوم : تنبیهات اداری قابل تجدیدنظر و مستقل  138
بند اول : تنبیهات اداری قابل تجدیدنظر. ۱۳۸
بند دوم : تنبیهات اداری مستقل بدون لزوم ارجاع به هیأت‌ها ۱۳۸
بند سوم : اعمال تنبیهات اداری و مجازات‌های جزایی در خصوص عمل واحد. ۱۳۸
نتیجه گیری و پیشنهادات : ۱۴۰
الف ) نتیجه گیری   141
ب) پیشنهادات   144
منابع و مأخذ. ۱۴۶

چکیده :
تحول و تکامل جوامع، تخصصی شدن امور اجتماعی، تنوع و گستردگی فعالیت ها، تمشیت، ساماندهی و تنظیم امور زندگی را پیچیده تر و نیازمند به تدوین و اجرای قوانین و مقررات جدید نموده است. قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری کارمندان دولت، از موضوعاتی است که تجلیگاه همزمان هر سه رکن است. در هر نظام استخدامی، حدود وظایف و اختیارات کارمندان باید در قوانین و مقررات که به صورت روشن و عادلانه تدوین گردیده اند مشخص شوند. مستخدم و آمر قانونی از تخلفات و تنبیهات پیش بینی شده اطلاع کامل داشته و مردم نیز از حدود کلی آن مطلع شوند. موارد تخلف به صورت صریح، روشن و حصری معین گردند. حدود اختیارات آمر در برخورد با این تخلفات و آیین آن مشخص گردد. مستخدم از حق دفاع عادلانه و منصفانه برخوردار باشد. بدین ترتیب همه (مردم، دولت و مستخدم) در یک چهارچوب قانونی هدایت شده و با یکدیگر تنظیم رابطه می نمایند. با رعایت اصول عادلانه و منصفانه، از وقوع فساد و تخلفات احتمالی پیشگیری و با آن برخورد قانونی  مناسب شده و بدین ترتیب حداکثر کارآیی نظام اداری در عین رعایت قانون و انصاف تضمین می شود. قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری باید در عین تأمین منافع عمومی و کارآمدی اداره، تضمین کننده کرامت انسانی مستخدم، منافع و امنیت شغلی او باشد. در نظام های دموکراتیک تلاش جدی جهت اعمال اصول دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دولت دیده می شود. رسیدگی به تخلفات اداری در ایران نیز باید در این راستا متحول گردیده. به ویژه آیین دادرسی آن پیش از گذشته در پرتو این اصول اصلاح گردیده و سامان یابد.از طرفی سیاست حاکم بر تخلفات اداری ایران یک رویکرد کیفر محور  و فاقد نگرش پیشگیرانه است و ضمن تعارض در برخی از موارد بین مقررات حاکم نگرش قانونگذار ، قائل به توصیه مسئولیت متخلف می باشد.
کلید واژه : تخلفات اداری ، تنبیهات اداری ، مجازات های قانونی ، قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

 مقدمه :
 

۱)بیان مسأله  :
از زمان تشکیل ملت ها تا کنون اراده آنان بر این مهم تعلق گرفته که برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، دولت تشکیل دهند. انجام این امور مهم در بخش های مختلف، توسط حجم انبوهی از نیروی انسانی، تحت عنوان کارکنان دولتی، انجام می گیرد. در کشور ما ایران، این گروه از کارکنان بر حسب شرح وظایف تعیین شده و اختیارات و مسئولیت های محوله در بخش های مختلف نظام اداری کشور، مشغول به کار و فعالیت می باشند. همان گونه که قاعده مند نمودن روش ها و شیوه های انجام کار توسط کارکنان، بر اساس اهداف و مسئولیت های سازمانی و قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه ها، جریان عملیات و تحقق اهداف را تسهیل و تسریع می سازد. هر گونه انحراف از شیوه ها، روش های مقرر، نادیده انگاشتن قوانین و مقررات حاکم، بی قانونی و بی قاعدگی در جریان کار توسط کارکنان. ضمن آن که در جریان سریع و ساده مورد پیش بینی انجام امور، وقفه ایجاد می کند، ضرر و زیان های زیادی را متوجه سازمان ها و مؤسسات متبوعه و بی نظامی و اختلاف مربوط به افراد و امور جامعه را باعث می شود. حقوق اداری، در اصل ناشی از وجود دولت است و نهاد دولت وظایفش در راستای تأمین نیاز های متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم و توأم با توسعه علم و صنعت روبه تزاید گذاشته است. بدون تردید در این راه، یعنی دخالت های بیش از پیش دولت در عرصه عمومی و تحقق بخشیدن به طرح های بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بنابه اسباب مذکور فوق ضروری جلوه می نماید، خالی از خطا نیست و نظر به اینکه ارتکاب خطاهای مزبور از ناحیه کارگزاران دولت قابل تصور است. پس وضع قانون و مقرراتی خاص در جهت نظم بخشیدن به شیوه عملکرد مأمورین دولت و کاهش ضریب خطا و تخلفات اداری دولت به معنای اعم و کارکنان دولت به معنای اخص، امری است اجتناب ناپذیر. همان گونه که گفته شد، در کشور ما دولت بزرگ ترین شخصیت حقوقی است که انحصارگر است. بخش عمومی بر دیگر بخش ها غلبه داشته. هرچند که در سال های اخیر به خصوص از برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به بعد سیاست خصوصی سازی در پیش گرفته شد، اما با این وصف به ناچار دولت با این حجم عظیم مشاغل حاکمیتی و تصدی، بایستی برای کنترل هر چه بهتر و دقیق تر این سازمان عظیم و کارکنان خود دست به تدوین و اجرای مقررات خاصی، متفاوت از سایر قوانین بزند. به همین جهت قانونگذار، طی مراحل مختلف قانونگذاری و تصویب قوانین متعدد، النهایه برای جلوگیری از ناهنجاری های اداری و رسیدگی به تخلفات احتمالی کارکنان و تعیین تکالیف آنان در صورت بروز تخلف، مجموعه ای از قواعد و مقررات را در این عرصه، تحت عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ ۷/۹/۱۳۷۲ تصویب و به اجرا گذاشته است. با توجه به توضیحات فوق این پژوهش در پی پرداختن به مسئله سیاست های حاکم بر تنبیهات و مجازات های پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد .

۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
بدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه ، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متعهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است .  در بحث پایان نامه فوق می توان اذعان  کرد که نظام اداری هر کشور وسیله و ابزار تحقق اهداف و آرمان های نظام سیاسی است. برای آن که اهداف و آرمان های تعیین شده تحقق یابد، آن اهداف و آرمان ها به درستی تعیین شوند، نظام اداری متناسب با نظام سیاسی، اهداف و آرمان ها ایجاد شود و نظام اداری ایجاد شده به درستی عمل نموده و کارآیی لازم را داشته باشد، تناسب بین نظام سیاسی و اداری شرط لازم است و هر نظام سیاسی اصولاً نظام اداری متناظر خود را دارد. نظام سیاسی دموکراتیک یک نظام اداری شایسته سالار را ایجاب می کند. ایجاد نظام اداری شایسته سالاری مبنا و هدف حداقل رسمی غالب قوانین استخدامی در دنیاست.
تعریف دقیق حقوقی از شایسته سالاری اداری در دست نیست، اما می توان گفت نظام شایسته سالار اداری نظامی است که در آن شایسته ترین افراد، با مناسب ترین و عادلانه ترین شرایط (حقوقی- مادی- معنوی) در کارآمدترین ترکیب، به استخدام دولت در آمده، شایستگی های آن ها ضمن خدمت حفظ و افزایش یابد، در طول خدمت متناسب با شایستگی عرضه شده از حقوق و مزایا برخوردار گردیده، ارتقاء و ترفیع یافته و در انتها با اطمینان از آینده از خدمت دولت خارج شوند. به عبارت دیگر، حاکمیت قانون، عدالت و کارآیی سه رکن هر نظام شایسته سالار است. قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری کارمندان دولت، از موضوعاتی است که تجلیگاه همزمان هر سه رکن است. در هر نظام استخدامی، حدود وظایف و اختیارات کارمندان باید در قوانین و مقررات که به صورت روشن و عادلانه تدوین گردیده اند مشخص شوند. مستخدم و آمر قانونی از آن اطلاع کامل داشته و مردم نیز از حدود کلی آن مطلع شوند. موارد تخلف به صورت صریح، روشن و حصری معین گردند. حدود اختیارات آمر در برخورد با این تخلفات و آیین آن مشخص گردد. مستخدم از حق دفاع عادلانه و منصفانه برخوردار باشد.بدین ترتیب همه (مردم، دولت و مستخدم) در یک چارچوب قانونی هدایت شده و با یکدگر تنظیم رابطه می نمایند. با رعایت اصول عادلانه و منصفانه، از

ادامه مطلب