بند دوم:تجارت غیر قانونی ۷۲
گفتار هفتم: تعدیل ها و اصلاحیه ها ی ۱۹۹۹ پکن در مورد پروتکل مونترال. ۷۳
خلاصه. ۷۴
فصل سوم :سازوکارهای رژیم حفاظت از لایه ازن. ۷۶
مبحث اول:ساز و کارهای پرتکل مونترال برای انطباق دولت های در حال توسعه. ۷۶
گفتار اول:تشویق دولت های در حال توسعه به مشارکت در رژیم حفاظت از لایه ازن. ۷۶
گفتار دوم:ضرورت تاسیس ساز و کار انطباق ۷۸
بند اول:امتیاز دوره گذار. ۷۹
بند دوم:ایراد دوره گذار. ۸۰
بند سوم:انتقال فناوری ۸۱
الف: عدم تمایل بخشی خصوصی به انتقال فناوری ۸۲
ب:حقوق مالکیت معنوی در تعارض با انتقال فناوری ۸۲
ج: نشست ۱۹۹۰ لندن. ۸۳
گفتار سوم:صندوق چند جانبه. ۸۴
بند اول: نقش سازمان غیر دولتی در انتقال فناوری ۸۵
بند دوم: کمیته اجرایی ،رسیدگی به موارد عدم انطباق ۸۶
بند سوم: کمک مالی: صندوق چند جانبه. ۸۶
بند چهارم: اهداف صندق چند جانبه. ۸۷
بند پنجم : کمیته اجرایی ۸۸
مبحث دوم:آیین رسیدگی به موارد عدم انطباق ۹۰
گفتار اول: آیین رسیدگی به موارد عدم ارظباق دولت ها با تعهدات. ۹۰
بند اول:تعریف عدم از انطباق با تعهدات. ۹۱
بند دوم: رسیدگی به موارد عدم انطابق با تعهدات. ۹۲
بند سوم:اقدامات مقتضی در رسیدگی به موارد عدم انطباق ۹۳
الف: کمک مالی ۹۳
ب: صدور اخطار. ۹۴
پ: تعلیق امتیازات ذیل ۹۴
۱: امتیاز بر قراری موازنه صنعتی: ۹۴
۲: امتیاز تجارت. ۹۵
ت: گزارش، نظارت، تایید. ۹۵
ج: عدم انطباق با تعهدات و دولت های مشمول ماده ۵ پروتکل ۹۶
مبحث سوم :مشکلات رژیم حفاظت از لایه ازن. ۹۶
گفتار اول:مهلت زمانی در ماده ۵ و تاثیر آن در بازار سیاه ۹۶
گفتار دوم:بازار سیاه مواد هش دهنده لایه ازن. ۹۷
گفتار سوم:عدم ارائه گزارش دقیق ۹۷
گفتار چهارم:کمک مالی و فنی ماده ۱۰ پروتکل به کشور های ضعیف. ۹۸
گفتار پنجم:توصیه ها ۹۸
نتیجه گیری.
فهرست منابع
چکیده انگلیسی
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی رژیم حقوقی حفاظت از لایه ازن همچنین بررسی راه کارهایی برای جلب مشارکت دولت های توسعه یافته و خصوصا دولت های در حال توسعه است. واینکه آیا ساز و کاری برای رفع نیاز دولت های درحال توسعه وجود دارد؟ و همچنین راه کاری برای عدم انطباق با تعهدات تبعیه شده است؟ و همچنین در خلال بررسی به ضعف و کاستی های این رژیم پرداخته شده است.
این نوشتار در سه فصل به بررسی سازو کار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی در حفاظت از لایه ازن پرداخته است.
فصل اول کلیاتی در رابطه با مفهوم ازن: عملکرد و مشاهدات مربوط به تخریب ازن در نقاط مختلف جهان، چگونگی تخریب، مواد کاهش دهنده لایه ازن و چگونگی ایجاد رژیم حقوقی حفاظت از لایه ازن می پردازد.
در فصل دوم: بعد از طرح مسائل کلی از روند شکل گیری قواعد حقوقی بین المللی مربوط به حفاظت از لایه ازن، در این فصل ملاحظه می شود که رژیم حفاظت از لایه ازن با کنواسیون قالب و پروتکل و پایی خود چگونه با ابتکار خاص خود در تکوین و توسعه قواعد و تأسیس نهادهای داخلی در روند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست تأثیر گذار بوده است همچنین به بررسی مذاکرات و اصلاحیه هاو تعدیل ها در رابطه با پروتکل می پردازد.
و در ادامه در فصل آخر، به ارزیابی رژیم حفاظت از لایه ازن پرداخته می شود که نتیجه بررسی این است که شیوه جلب مشارکت رژیم حفاظت از لایه ازن مشخص می شود همچنین مشکلات رژیم حفاظت لایه ازن و رفتار دولت های ضعیف بررسی می شود.
سؤال این است که آیا برای عدم انطباق با تعهدات پروتکل ضمانت اجرای وجود دارد. بنابراین در این فصل به آئین رسیدگی به موارد عدم انطباق با تعهدات می پردازد و ملاحظه می شود که در شرایط کنونی رویه کمیته اجرایی تمایل به عدم توسل به تنبیه و تحریم دولت های خاصی دارد. بنابراین نهاد مربوطه با این دیدگاه نمی تواند به مشکلاتی مثل تجارت قانونی و یا عدم انطباق مناسبه باشد نتیجه این است که تقسیم دولت ها توسعه یافته و در حال توسعه کافی نیست و به علاوه ساز و کار رسیدگی به موارد عدم انطباق با تعهدات برای دولت های ضعیف که برای نقض قواعد تعهد دارند کافی نیست. ضروری است که رژیم حفاظت از لایه ازن به عملکرد دولت های ضعیف وبرای تجارت غیرقانونی قواعد خود را توسعه بدهید. و نیز در رسیدگی به موارد عدم انطباق اقدام تنبیهی انجام دهد.
کلمات کلیدی: رژیم حقوقی ،سازوکار اجرایی ، نظارتی، حفاظت از لایه ازن
مقدمه
توسعه صنعتی و پیشرفت های بشر گاهی مشکلاتی جبران ناپذیر در بخش هایی به وجود آورده است. یکی از پیامد های غرب استفاده از برخی مواد در بخش های مخلتلف صنعتی است که منجر به آسیب رساندن به محیط زیست و از جمله تخریب لایه ازن است. بشر در دهه ۱۹۸۷ در نتیجه تحقیقات براساس اولین بار به این پدیده پی برد. بدون آنکه علت تخریب لایه ازن را بشناسد زمانی که رابطه بین تخریب لایه ازن وآثار زیان بار بر سلامتی بشر محرز گردید و مشخص شد که برخی مواد شیمایی دست ساز بشر علت تخریب لایه ازن است به تدریج اقداماتی حقوقی در جهت کنترل این مواد آغازو نشست هایی در این زمینه برگزار گردید. به عبارتی بحث اصلی در قضیه حفاظت از لایه ازن لزوم اعمال احتیاط در انتشار مواد کاهش دهنده لایه ازن پیشگیری از تخریب لایه ازن است این امر که به عنوان اصل احتیاط یاد می شود نخستین بار در سال ۱۹۴۹ توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورنو مورد استفاده قرار گرفت که این اصل مبنای ملاحظات اساسی انسانی که همانا بازتاب اصل احتیاط و پیشگیری است در کنار سایر اصول کلی حقوق بین الملل توسعه پیدا کند. مطلب دیگری که قابل ذکر است این است که با توجه به به این که تخریب لایه ازن وآثار آن جهانی است راه حل مناسب برای پاسخگویی به آن نیز الزاما می بایست جهانی باشد. بنابراین رژیم حقوقی حاکم برحفاظت از لایه ازن و حقوق زیست در این زمینه در مرحلۀ شکل گیری است و قواعد آن جزء قواعد عرفی هستند و نه قواعد آمره.
همچنین اقدامات حقوقی برای حفاظت از لایه ازن نه تنها پاسخ به ضرورتی است که از دهه ۱۹۷۰ در پیش روی جامعه جهانی گشوده شده بلکه به نوعی تدوین و توسعه رژیم حقوقی حفاظت ازلایه ازن محسوب می شود.
انتشار بخشی از مواد تشکیل دهنده لایه ازن به صورت طبیعی انجام می شود ولی منشا بخش عمده انتشار این در درجه اول صنایع و شرکت های خصوصی هستند و در درجه دوم صنایع و شرکت های متعلق به دولت. پیداست که حل این مشکلات لایه ازن فقط در سایه حرکت به سوی جهانی شدن ممکن است.نکته قابل ذکر این است که محصولاتی که در ساخت آنها مواد کاهش دهنده لایه ازن به کاررفته یا مواد اولیه آنها موادکاهش دهنده لایه ازن است و به نقاط مختلف جهان صادر می شوند با محاسباتی که انجام شده (به طور مثال یخچال هایی که در آنها گاز کلروفلوروکربن استفاده شده ویا اسپری ها) به اندازه خود مواد کاهش دهنده لایه ازن مضر بوده و حداقل تا ۵ سال بعد از تولید به لایه ازن آسیب می رسانند و از همین رو لازم است بهای خروج از چرخۀ تولید و و مصرف و واردات و صادرات چاره ای اندیشیده شود. از سوی دیگر صنایع دولت های در حال توسعه در مسیر تحول و پیشرفت است که با همکاری و همبستگی ملت ها در بخش صنایع ترمیم لایه ازن می تواند سریع تر حاصل شود و البته بدون همکاری آنها بعید نیست که آسیب های جبران ناپذیری برلایه ازن وارد شود.
یکی از طرق مؤثر برای ایجاد رژیم حقوقی حاکم برحفاظت از لایه ازن اول تدوین معاهدات بین المللی است که هم اکنون در قالب کنواسیون ۱۹۸۵ وین وپروتکل ۱۹۸۷ مونترال منعقد شده است. بدیهی است این امر بیان کننده نقش اساسی دولت ها در این زمینه نیست یا به عبارتی دیگر اعتبار و اجرای مؤثر معاهدات مربوط به رژیم حفاظت از لایه ازن تا حد زیادی مربوط به جلب حمایت دولت ها اعم از توسعه یافته ودر حال توسعه است.
در این جا ذکر دو مطلب ضروری است: اولا گرچه سلامتی بشر از اهمیت زیادی برخوردار است اما متأسفانه صاحبان صنایع حتی با وجود درک این موضوع هنوز آمادگی آن را پیدا نکرده اند تا از منافع اقتصادی چشم پوشی نموده و هزینه های سنگین جایگزین مواد کاهش دهنده لایه ازن شود.
ثانیا با توجه به اینکه واقعیت دولت ها از لحاظ فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و فنی و علمی برابر نیستند بنابراین طبعا تمایلی به پیوستن به معاهدات بین المللی نخواهند داشت و باید پذیرفت معاهده ای که صرف نظر از تفاوت ها تعهدات یکسانی برای آنها در نظر گیرد معاهده عادلانه و موجهی محسوب نمی شود. با توجه به این ملاحظات اخیر که پروتکل مونترال با تأکید بر اصل منافع مشترک مسئولیت های متفاوت که اصل ۷ بیانیه ریو می باشد، مسئولیت تخریب لایه ازن را بیشتر مورد توجه دولت های توسعه یافته کرده است را پذیرفته بنابراین مسئولیت بیشتری برعهده دولت های توسعه یافته نداشته است. هم به جهت توان و ظرفیت مالی، علمی، حتی اقتصادی بالاترآنها بنابرایبه عنوان سازو کار دوم: پروتکل برای دولت های در حال توسعه یک مهلت ۱۰ ساله برای آغاز اجرای تعهداتش در نظر گرفت تا در این زمان دولت های مزبور بتوانند مواد کاهش دهنده لایه ازن و صنایع قدیمی خود را جایگزین کنند.
به عنوان سازو کار سوم: پروتکل دولت های توسعه یافته را متعهد نمود تا فناوری های خود را به دولت های در حال توسعه منتقل نماید. طبیعی است که دولت های توسعه یافته تمایلی به یک چنین تعهد سنگین نداشته باشند و نسبت به فناوری نوین خود از حق مالکیت معنوی برخوردارند. سازمان مالکیت معنوی در این راستا به هیچ وجه همکاری نکرد و اتخاذ تصمیم را به خود صاحبان حق واگذار نمود. اما در طول حرکت تدریجی دولت های توسعه یافته پذیرفتند در قبال دریافت مابه ازا، دانش و فناوری مدرن خود را به دولت های در حال توسعه منتقل کنند.
چهارمین سازو کار اجرایی پروتکل فراهم نمودن کمک مالی برای دولت های در حال توسعه است.
جالب است که پروتکل با همه ترتیبات و سازوکارهایی که به وجود آورده هنوز بعد از گذشت سه دوره نتوانسته همه دولت های جهان را جذب کند مشخص است که در کنار بررسی نقاط قوت پروتکل که ابتدا از اهمیت خاصی برخوردار است. رژیم حفاظت از لایه ازن در مسیر جهانی شدن نقاط ضعف هایی نیز دارد که باید برطرف کند.
و اما در خصوص طرح کلی تحقیق حاضر در فصل اول و دوم بعد از نگاهی کلی به مشکل کاهش لایه ازن ابتدا به سیرتاریخی قاعده سازی در حفظ لایه ازن و سپس به کنواسیون وین، پروتکل مونترال و اصلاحیه و تعدیل های مربوطه پرداخته خواهدشد در فصل آخر ضمن اشاره به مشکلات موجود در انطباق با تعهدات رژیم حفاظت از لایه ازن، سازوکارهای انطباق با تعهدات پروتکل تحلیل و کارایی آن بررسی می شود و در بخش های آخر مشکلات موجود بررسی راه کارهای پیشنهادی که به نظر نگارنده می تواند برای رفع مشکلات مزبور مفید باشد بررسی خواهد شد و در قسمت آخر نتیجه گیری مطالب ضمن جمع بندی مطالب مطرح خواهد شد.بیان مسئله
وجود بیش از ۳۰۰ سند بین المللی در خصوص محیط زیست به عنوان یکی از حقوق چهارگانه همبستگی نمایانگر جایگاه ویژه حقوق محیط زیست در عرصه حقوق بین الملل است با وجود این روند الودگی محیط زیست در نتیجه افزایش گازهای گلخانه ای و صدمات اساسی بشر به پیکره تمامی اجزا بیوسفر همچنان به سیر صعودی خودادامه می دهد بنابراین وارد نمودن مکانیزم های پیشگیری از الودگی محیط زیست مانند توسعه و ترویج اموزش واطلاع رسانی .توقف الاینده های محیط زیست و وضع تصمیمات کیفری برای الایندگان در قوانین موضوعه کشور ها و اسناد بین المللی ضروری به نظر می رسد.جامعه بین المللی با تصویب پروتکل مونترال درباره مواردی که لایه ازن را تخریب می کنند می خواهند از کره زمین در برابر اشعه های ماورا بنفش مضر حمایت کند.در بیش از ۲۴ سال اجرای موفقیت امیز این پروتکل به تدریج تقریبا ۱۰۰ ماده مخرب ازن را میسر کرده است.اخرین تغییر در این پروتکل در سال ۲۰۰۷ صورت پذیرفت که منجر به امحای هیدروکلورفلورکربن ها یا HCFC ها شد. CFCوHCFC گازهایی هستند که به صورت در جهان وجود ندارند و محصول ازمایشگاه های شیمی هستند این گازها بیشتر به عنوان گاز هایی با قابلیت فشردگی بالا در صنایع ساخت افشانه(اسپری)کاربر فراوان داشتند اما پس از انکه در دهه ۱۹۸۰ ماهواره های بین المللی خبر از ایجاد حفره عظیمی در لایه ازن بر فراز قطب جنوب دادند دانشمندان در پی علت ایجاد این حفره بر امدند پس از مدتی مشخص شد که گازهای CFCوHCFC قادرند تا در ارتفاعات بالا جو ساختار مولکول های ازن را تغییر دهند.با وجود اینکه تنفس ازن برای موجودات زنده مضر است اما قرار گرفتن لایه ای تجمعی ازاین گازها در ارتفاع بالا جو زمین باعث ایجاد یک اسپری حفاظتی در برابر اشعه های مضر خورشید شده است. HCFCوCFC ها پس از رها شدن از افشانه ها ارام ارام به طرف ارتفاعات بالای جو صعود می کنند ودر برخورد با مولکول های ازن انها را تبدیل به اکسیژن می کنند دانشمندان می گویند که همین مسئله باعث ایجاد حفره در لایه ازن شده است.پیام بان کی مون رئیس سازمان ملل متحد در ۵ ژوئن سال جاری به مناسب روز جهانی محیط زیست و اظهار نگرانی وی در خصوص تخریب لایه ازن بیش از هر چیز بیانگر جدی بودن الودگی های زیست محیطی و نگرانی های جامعه بین الملل در خصوص حق محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین حقوق چهارگانه هم بستگی است نگرانی ها در این خصوص به حدی است که می توان مقوله اسیب های محیط زیست را به عنوان دغدغه مشترک کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته است. پایان نامه حاضر قصد دارد مروری از سازوکارهای اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی در حفاظت از لایه ازن را مورد تجزیه وتحلیل قراردهد و به برخی از اقدامات که در جهت رفع مشکلات زیست محیطی و مشکلات مختص به لایه ازن انجام داده شده بپردازد و همچنین بررسی نماید.
گفتار دوم-مالیات بر درآمد ۴۸
بند اول-مالیات بردرآمد املاک ۴۸
بند دوم-مالیات بر درآمد کشاورزی ۴۸
بند سوم- مالیات بر درآمد حقوق ۴۸
بند چهارم-مالیات بر درآمد مشاغل . ۴۹
بند پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۴۹
بند ششم-مالیات بر درآمدای اتفاقی. ۴۹
فصل چهارم: تشخیص-وصول و دادرسی مالیات در ایران. ۴۹
بند اول- خود اظهاری ۵۰
بند دوم-ارزیابی بوسیله اداره امور مالیاتی . ۵۰
گفتار دوم- وصول مالیات ۵۲
بند اول –وصول ارادی . ۵۲
بند دوم-وصول شهری . ۵۳
گفتار سوم –دادرس مالیاتی ۵۲
بند اول –اداره امور مالیاتی ۵۲
بند دوم-هات حل اختلاف ۵۳
بند سوم- شورای عالی مالیاتی ۵۳
بند چهارم- هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم 54
بند پنجم-دیوان عدالت اداری ۵۴
بخش پنجم
بودجه-نقطه تلفیق درآمدها و هزینه های دولت
فصل اول: تعاریف و اصول بودجه. ۵۶
گفتار اول-تعریف بودجه . ۵۶
گفتار دوم- اصول بودجه . ۵۷
فصل دوم: مراحل بودجه. ۵۹
گفتار اول-تهیه و پیشنهاد بودجه ۵۹
گفتار دوم- تصویب بودجه ۵۹
گفتار سوم-اجرای بودجه . ۵۹
فصل سوم: نظارت بر اجرای بودجه ۶۱
گفتار اول-نظارت اداری . ۶۱
گفتار دوم- نظارت قضایی ۶۱
گفتار سوم- نظارت پارلمانی . ۶۱
نتیجه گیری 62
پیوست تحقیق ۶۳
منابع و ماخذ. ۱۱۲
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۱-۳: برخورداری دهک های مختلف مردم از درآمد ملی در سال ۱۳۶۳ 35
جدول ۱-۴: مالیات بر ارث. ۴۷
چکیده
بحث درآمدها و مخارج عمومی در کشور معمولا از مباحثی است که در پایان هر سال با تدوین لایحه و سپس تدوین قانون بودجه مطرح می شود. تدوین بودجه یکی از مظاهر دخالت مطلوب دولت در امور اقتصادی جامه بوده که ضرورت این دخالت را همه صاحبنظران چه قدیم و چه جدید احساس کرده و به آن معتقدند و آن را برای رفاه عمومی ملی لازم می دانند. این دخالت دولت در امور اقتصادی که با تدوین بودجه حادث می شود، در جوامع کهن وجود داشته اگر چه شاید این بودجه کمتر خرج رفاه عمومی می شده است. در سده های اولیه اسلامی نیز با اخذ انواع مالیات های اسلامی و عرفی این دخالت متبلور گردیده بود.
ترکیب بودجه در تمامی کشورها از جمله ایران متشکل از دو بخش می باشد:
الف- درآمدها
ب-هزینه ها (مخارج)
درآمد دولتی در ایران از منابع مختلفی چون درآمدهای خالصه و انحصارات، مالیات و استقراض و . تامین می شود و هزینه های دولتی نیز شامل هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی بودهو هرکدام به دسته هایی تقسیم می شوند.
نقطه تلفیق هزینه ها و درآمدها- بودجه کشور است. یکی از منابع سرشار درآمدی در کشورهای پیشرفته مالیات می باشد که متاسفانه در کشور ما به دلایل مختلف نتوانسته نقش عمده ای در بودجه ایفا نماید عمده بودجه ما متکی به انحصارات از جمله نفت می باشد که در واقع کالای سرمایه ای بوده و نه مصرفی.
مقدمه
بند اول-بیان مساله
دولت به مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارای درآمدها و مخارجی بوده ویا به اصطلاح عامیانه دخل و خرجی دارد. در این تحقیق سعی می شود به بررسی مخارج و درآمدهای دولت در ایران پرداخته شود. این تحقیق بخش هایی را چون بودجه، مالیات و انواع و اقسام آن ساختار مالیاتی و بودجه ریزی و نظارت بر آنها، درآمدهای استقراضی وتولیدی و استخراجی دولت، هزینه های ملی، منطقه ای بین المللی، درآمد دستگاه های زیر مجموعه دولت یا خارج از مجموعه تحلیل معیار هزینه پرداخت و درآخر نواقص و نقاط قوت موضوعات فوق الذکر بیان و به تحلیل قوانین ومقرات و رویه های موجوددر سیستم دخل و خرج دولت پرداخته و در انتها نتیجه گیری صورت می گیرد.
بند دوم-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مبحث بودجه و محارج دولت طی ۸ سال اخیر که دولت نهم و دهم در کشور مشغول فعالیت بوده بحث های داغی در اقتصاد و سیاست وحقوق به همراه داشته اند. بحث حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن تحول. در نظام بودجه و درآمدی بوده. دولت نهم و دهم برخلاف سایر دولت های بعد و قبل از انقلاب شیوه جدیدی در مالیات و تنظیم و ارائه بودجه و شیوه هزینه کردن و ارائه خدمات مالی به شهروندان پیاده نمود این شیوه جدید با عکس العمل های متفاوتی روبرو شد، عده ای موافق و عده ای مخالف و عده ای مشروط بودند. دست اندکاران دولت جدید (دولت یازدهم) با . اقتصادی متفاوت به سرکار آمده و شیوه دولت نهم و دهم را قبول نداشته و از طرفی بازگشت به شیوه های قبلی نیز میسر نبوده علی هذا طی چند ماه اخیر که دولت جدید روی کار آمده صاحبنظران نظرات متفاوتی ابراز نموده اند. این تحقیق میتواند این خلا موجود را پر کرده و با بیان نظریات محققین گامی در جهت اتخاذ رویکرد قانونی و روش صحیح در کشور برداشته که مورد استفاده دست اندرکاران قرار گیرد.
بند سوم-اهداف مشخص تحقیق:
اهداف مشخص این تحقیق به شرط ذیل می باشد.
بیان شیوه های اخذ درآمد در ایران و هزینه کردن آن (مخارج عمومی)
بیان نواقص اخذ درآمدهای ملی و هزینه کردن درآمدها(مخارج عمومی) در ایران
بیان شیوه های کهن اخذ مالیات و اختصاص هزینه ها با ذکر نواقص
این تحقیق دارای اهداف کاربردی نیز بوده و می تواند مورد استفاده دانشجویان –کارشناسان برنامه وبودجه و مالیات و نمایندگان مجلس و کمیسیون بودجه و محققان قرار گیرد.
بند چهارم-سوالات و فرضیات
سوالات تحقیق به شرح ذیل می باشد:
آیا شیوه های موجود در هزینه کردن درآمدها و اخذ درآمدهای در ایران کارآمدو صحیح است؟
آیا متدهای اخذ درآمد و هزینه کردن (مخارج عمومی) توسط دولت منطبق با معیارهای بین المللی و کارآمد بوده یا خیر؟
نواقص شیوه های قدیمی اخذ درآمد و هزینه کردن درآمدهای ملی چه می باشد؟
فرضیه های تحقیق نیز به شرح زیر می باشد:
شیوه موجود در هزینه کردن درامدها و اخذ ملی صحیح نمی باشد.
شیوه موجود در ایران منطبق با معیارهای موجود در کشورهای پیشرفته نیست.
با تصویب قوانین جدید و رویه های صحیح می توان شیوه نادرست قدیمی را اصلاح و تعدیل نمود.
بند پنجم- سخن آخر
این تحقیق که با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای و با بهره گرفتن از کتب و مقالات ومنابع اینترنتی به نگارش در می آید خالی از اشکال نبوده فلذا نگارنده نظرات دلسوزانه و کارشناسانه صاحبنظران ، اساتید و دانشجویان را در خصوص موضوع و مطالب تحقیق جویا می باشم.
بخش اول: فصل اول
تعاریف، وظایف و نظریات
گفتار اول- تعاریف مالیه عمومی
در اقتصادهای نوین امروزی برعکس اقتصادهای کهن و سنتی دولت نقش عمده و موثر دارد و برای تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی و برخورداری مردم از خدمات عمومی و تهیه قوانین لازم جهت فعالیت های اقتصادی و تامین رفاع عمومی ناگزیر دولت باید در اقتصاد نقش ایفا نماید. تامین تمام این منظورات مستلزم مخارجی است که دولت می بایست از میان درآمدهای خود آن را تامین نماید از اینجا بحث مالیه عمومی شکل می گیرد. به عبارت خلاصه«برسی مسائل مربوط به درآمدها و مخارج دولت و نتایج حاصل از هر یک (دخل و خرج) موضوع مالیه عمومی است.»[۱]
در واقع مالیه عمومی نقطه اتصال اقتصاد و سیاست می باشد.بر عکس مالیه خصوصی که ارتباطی با سیاست ندارد و تنها اصول و قواعد لازم جهت تهیه درآمد به منظور تهیه و تامین هزینه های واحدهای بخش خصوصی می باشد.
در مالیه عمومی هدف دولت از دخالت در فعالیت های اقتصادی کسب سود نمی باشد بلکه هدف نهایی تامین رفاه اقتصادی برای افراد جامعه است اما در مالیه خصوصی هدف سود شخصی و منافع فردی می باشد.
گفتار دوم: وظایف مالیه عمومی
بند اول-وظیفه تخصیص
یعنی تهیه کالا و خدمات دولتی چه این کالاها و خدمات توسط خود دولت تولید شود یا توسط دولت خریداری شده و در اختیار مردم قرار گیرد و یا خدماتی که توسط دولت انجام شود و یا توسط پیمانکاران که با دولت قرار داد دارند به انجام برسد تمام این مراحل را می توان وظیفه تخصیص نامید.بند دوم- وظیفه توزیع
یعنی توزیع درآمد و ثروت های ملی با توجه به نیازها و رجحان مصرف کنندگان این توزیع اگر به شکل عادلانه صورت پذیرد می تواند به عدالت اقتصادی در جامعه رفاه عمومی کمک بسیار نماید که متاسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم این وظیفه دولت به درستی صورت نگرفته و اغلب با اغراض سیاسی یا قومی یا مذهبی یا نژادی توزیع صورت گرفته و ناعدالتی های بسیاری ایجاد می نماید.
ب: ایالات متحده امریکا.۱۰۷
ج: کنوانسیون۱۰۸
۳-۲-۱-۴ علائم مرسوم و معروف.۱۰۸
الف: ایران۱۰۸
ب: ایالات متحده امریکا.۱۰۹
ج: کنوانسیون.۱۱۰
۳-۲-۱-۵ علائم خلاف نظم عمومی و اصول اخلاقی۱۱۲
الف: ایران۱۱۲
ب: ایالات متحده امریکا۱۱۲
ج: کنوانسیون۱۱۳
۲-۲-۱-۶ نشانها و نمادهای حمایت شده۱۱۳
الف: ایران.۱۱۳
ب: ایالات متحده امریکا.۱۱۳
ج: کنوانسیون.۱۱۴
د: بررسی تطبیقی.۱۱۴
۳-۲-۲ گفتار دوم: زمینه های نسبی امتناع از ثبت علامت.۱۱۵
الف: ایران۱۱۵
ب: ایالات متحده امریکا۱۱۷
ج: کنوانسیون۱۱۸
د: بررسی تطبیقی۱۱۹
۳-۲-۳ گفتار سوم: الزامی یا اختیاری بودن ثبت علامت۱۲۰
الف: ایران.۱۲۰
ب: ایالات متحده امریکا.۱۲۰
ج: کنوانسیون۱۲۱
د: موافقت نامه مادرید۱۲۱
۳-۲-۳-۱ شرح یک پرونده.۱۲۲
فصل چهارم: رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری و ضمانت اجراهای حقوقی آن در قوانین داخلی ایران و ایالات متحده امریکا و مقررات کنوانسیون های بین المللی
۴-۱ مبحث اول: سوء استفاده و رقابت غیرمنصفانه در علائم تجاری ۱۲۶
الف: ایران.۱۲۶
ب: ایالات متحده امریکا.۱۲۷
ج: کنوانسیون ها.۱۲۸
د: بررسی تطبیقی۱۳۰
۴-۲ مبحث دوم: انواع خسارت و ضمانت اجراهای حقوقی در رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری.۱۳۰
الف: ایران.۱۳۰
ب: ایالات متحده امریکا.۱۳۲
ج: کنوانسیون۱۳۳
د: بررسی تطبیقی۱۳۴
۴-۳ مبحث سوم: دیگر ضمانتهای اجرایی۱۳۴
۴-۳-۱ گفتار اول : ابطال علامت۱۳۴
الف: ایران.۱۳۵
ب: ایالات متحده امریکا.۱۳۵
ج: کنوانسیون .۱۳۵
د: موافقت نامه مادرید۱۳۶
ه: بررسی تطبیقی۱۳۷
۴-۳-۲ گفتار دوم: صدور قرار مبنی برتوقیف محصول.۱۳۷
الف: ایران۱۳۷
ب: ایالات متحده امریکا۱۳۸
ج: کنوانسیون .۱۳۹
۴-۳-۳ گفتار سوم: ضمانت اجرای کیفری در خصوص سوء استفاده از علائم تجاری.۱۳۹
الف: ایران.۱۴۱
ب: ایالات متحده امریکا.۱۴۱
ج: کنوانسیون ۱۴۲
ه: بررسی تطبیقی۱۴۳
فصل پنجم : نتیجه گیری
نتیجه گیری.۱۴۴
منابع.۱۴۷
فهرست
شکل صفحه
شکل ۲-۱ علامت تجاری روی درب لمبورگینی۴۸
چکیده:
موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز بوجود آمده است و بر حسب طبیعت پویای خود و نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با جهانی شدن و تجارت برقرار کرده است، یکی از پرتحول ترین حوزه های حقوقی و اقتصادی در عصر کنونی به شمار می آید. حقوق مالکیت فکری به دو شاخه تقسیم شده که یکی شاخه حقوق مالکیت صنعتی و دیگری شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری می باشد، حقوق مالکیت صنعتی به نوبه خود به شاخه های متعددی تقسیم شده که علائم تجاری یکی از مهمترین آنهاست، کشورهای پدیدآورنده این حقوق که عمدتا کشورهای صنعتی و پیشرفته می باشند به سرعت حمایت و شرایط استفاده ازاین حقوق را متحول نموده و با شرایط و اوضاع و احوال زمان متناسب نموده اند. اهمیت علائم تجاری و صنعتی در مواقعه ای هویدا می گردد که اشخاص چه حقیقی و یا حقوقی با سعی و کوشش خود موفق به عرضه محصولی مرغوب، با نشان و علامتی خاص وارد بازار رقابت نموده و به دیگران می شناسانند، ولی اگربا استفاده از حقوق مکتسبه نتوانند از آن حمایت و نگهداری نمایند و یا مانع تقلید و تقلب و تخلف سوء استفاده کنندگان از آن علامت شوند موجب ضرر و زیان فراوان و حتی امکان ورشکستگی دارد. در این پایان نامه به نظام حقوقی علائم تجاری که امروزه در معادلات اقتصاد جهانی و حتی فرهنگی و سیاسی به عنوان یکی از مهمترین شناسه های برتری کشورها شناخته شده و بر کسی پوشیده نیست، در ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین کنواسیونهای بین المللی از جهات گوناگون مورد بررسی قرار می گیرند .
کلید واژه ها: مالکیت فکری(معنوی)، علامت تجارتی و صنعتی، قانون فدرال (لانهام)، کنوانسیون پاریس، موافقت نامه مادرید، تریپس
فصل اول: مقدمه
معمولا امروز بسیار از جامعه اطلاعات که در آن کنترل اطلاعات و یا اطلاعات بنیادی و دانش محور که جایگزین مواد اولیه به عنوان یک منبع نهایی در قدرت اقتصادی شده است بحث می شود. ابداعات و نوآوری های فکری که تشکیل می شوند از ثبت اختراع، علائم تجاری، کپی رایت و غیره، اغلب بخش اعظمی از دارایی های نامشهود شرکت هاست، که به عنوان ارزش افزوده بطور فزاینده وابسته به نهاده های غیرمادی محصولات و یا خدمات شده است که با این مفهوم اطلاعات به عنوان یک منبع اقتصادی بهتر و بیشتر و بیشتر نمایان گردیده که نقش های دیگر آن را تحت الشعاء قرار داده است. این تغییر در اهداف و نیز روز افزون شدن نقش اطلاعات در ایجاد ثروت، بطور قابل توجهی امور سیاسی را نیز تحت تاثیر قرارداده است. بطوری که امریکا تاکید بر موفقیت در اقتصاد جهانی به وسیله خلق دانش، درک مالکیت معنوی جهت کاربرد اقتصادی وکه آن نیز نقطه آغاز رقابت اقتصادی در بازار آزاد جهانی می باشد را دارد. مقام معظم رهبری درعید سال ۱۳۹۰ در مشهد مقدس در خصوص تجاریسازی تولید علم نیز خاطر نشان کردند:[۱]
اگر زنجیره تولید دانش، تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول و در نهایت تجاریسازی علم تکمیل شود، مسیر تولید علم، به تولید ثروت ملی کشور و پاسخگویی به نیازهای ملت منتهی خواهد شد. یکی از زیر ساخت هایی که می تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در عصر داناییمحوری باشد، توجه به «حقوق مالکیت فکری» است. حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیتها و محصولات فکری در زمینههای تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت فکری مجموعه ای از قوانین و مقرراتی است که از اثرات ناشی از فکر، خلاقیت و ابتکار بشر حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائمی به پدید آورنده آن اعطاء می نماید.
فرض اساسی در قانون مالکیت فکری این است که اندیشه های خلاق انسانی زمانی شکوفا می شود که صاحبان حق انحصاری اثر از نظر مالی از کار خود بهره مند شوند و نسخه برداری از اثر خود را تحت کنترل داشته باشند. بنابراین حقوق مالکیت فکری، حلقه مکمل چرخه نوآوری به حساب می آید و سبب شکوفایی اندیشه های خلاق انسانی، توسعه ی تحقیقات، علم و فناوری و تجارت می شود.[۲]
با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز به وجود آمده است. چرا که فکر، قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می گرفته است. امروزه درباره اهمیت مالکیت فکری(معنوی) و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است.[۳]
در میان قرون متمادی تاریخ بشری، قرن ۱۹ از جهات گوناگون واجد ویژگی های خاصی است. یکی از این ویژگی ها توسعه علم و صنعت می باشد. با ایجاد یک جنبش علمی و فنی، مسائل متنوعی برای بشر به وجود آمده است، از جمله انواع اختراعات و اکتشافات در جهان علم و صنعت به ظهور رسیده است. بدیهی است که خود این اختراعات و اکتشافات نیز به نوبه خود مسائل جدیدی را پیش پای بشر قرن ۱۹ قرار دادند. همزمان با این تحولات روابط بازرگانی به خصوص در سطح بین المللی نیز رو به تزاید نهاده، چرا که با افزایش و بهبود راه های مبادلاتی مسئله داد و ستد بین ملت ها تسهیل شده و به نوبه خود مسائل جدید، قوانین موجود تغییر چندانی نکرد و در نتیجه نیاز به تغییر اساسی در قوانین پدیدار گشت، چرا که جهت ساماندهی به تمام این اتفاقات و تحولات و جود قوانین و مقررات مناسب اجتناب ناپذیر می نمود. برای مثال یک مخترع برای حمایت از حق خود نسبت به اختراع جدید نیازمند قانونی بود تا حق وی را از تجاوز دیگران مورد حمایت قرار دهد و یا یک بازرگان جهت ایجاد امنیت شغلی برای وی و جلوگیری از رقابت های نامشروع خواستار تدوین مقرراتی مناسب بود. البته با توجه به همین احساس نیازها برخی کشورهای در حال رشد در فکر تدوین قوانین مناسب برآمدند و در این راستا اقدامات موثری نیز به عمل آوردند. اما این اقدامات نیز برای حمایت همه جانبه از افراد و صنوف مختلف کافی نبود. چرا که دیگر مسئله مربوط به حمایت از فرد در داخل یک کشور خاص مطرح نبود بلکه مسئله جنبه جهانی و بین المللی پیدا نموده و حمایت وسیع تری در سطح بین المللی مورد نیاز بود. برای تجلی قانونی این حقوق که بیش از پیش مطرح گردیده بود، قاعدتا شرایطی خاص از نظر فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز بود. اما بالاخره هر چند دیر، این شرایط پدیدار گشت در مورد زمان دقیقی که این حقوق در جامعه به رسمیت شناخته شد اطلاعات کافی در دسترس نیست. به نظر برخی از محققان این حقوق از همان ابتدای تاریخ دنیا به خصوص زمانی که انسان قلم به دست گرفت مورد توجه بوده است.[۴]امروزه حقوق ناشی از مالکیت فکری، که در واقع حقوقی حاصل از آفرینش ها و خلاقیت های ذهنی و فکری است، در زمینه های گوناگون علمی، ادبی، هنری، صنعتی،کشاورزی و تجاری آن چنان گسترش یافته که عملا در تمامی سطوح زندگی انسان ها نفوذ کرده است و همین گستردگی، سبب و دلیل یا عامل موجه و محکم احساس اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و افزایش این حمایت گردیده است تا به ترویج پدیده های فکری کمک کند. ارتباطات مادی و معنوی و مبادلات اقتصادی بین المللی به علت نیازهای گوناگون انسان ها و نیاز کشورهای جهان به هم دیگر و وابستگی فراوان بین آن ها، در رفع مشکلات و احتیاجات مختلف دولت ها، باعث شده است که تقریبا از اوایل قرن ۱۹، علاوه بر حمایت ملی حقوق مالکیت فکری، تلاش های بین المللی فراوانی برای حمایت برون مرزی و جهانی صورت گیرد و قراردادهای دو جانبه و چند جانبه متعددی بین دولت ها، منعقد گردد و ضوابط کلی جهانی به وجود آید تا دولت های عضو معاهدات بین المللی، متعهد گردند در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری و صنعتی اتباع اعضاء معاهدات در کشور خود، ضوابطی وضع و از حقوق اتباع دیگر کشورها پشتیبانی کنند.
افزایش تعداد کنواسیون ها و معاهدات بین المللی و پراکندگی ضوابط در حوزه های مالکیت فکری و صنعتی و آثار حاصل از این پراکندگی، نیاز به مدیریت بین المللی پیدا کرد لذا امروزه اکثر معاهدات بین المللی، تحت نظارت و مدیریت سازمانی به نام سازمان جهانی مالکیت فکری قرار گرفته اند و کنواسیونی که این مدیریت را بوجود آورده، کنواسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری یا کنواسیون«وایپو»[۵] نام دارد.[۶]
حقوق مالکیت فکری، یکی از شاخه های بزرگ و با اهمیت حقوق است که خود شاخه های مختلفی، مانند حقوق مالکیت صنعتی، ادبی و هنری را در بر دارد. اهمیت این مباحث به حدی است که در دانشگاه های کشورهای صنعتی، چندین واحد درسی، در خصوص آن تدریس می شود. در حالی که در کشورمان مبحث مالکیت صنعتی و نیز ادبی و هنری، تنها به عنوان یکی از فصول حقوقی تجارت اشاره شده و اهمیت آن در جامعه هنوز نهادینه نگردیده است. با توجه به این که در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته، پژوهش ها و تحقیقات زیادی در مورد مالکیت فکری و زیر مجموعه های آن انجام شده و آثار متعددی در این خصوص نگاشته شده اما متاسفانه در میهن مان کمتر مد نظر قرار گرفته و منابع و آثار فارسی در این باب کمتر مشاهده می گردد. بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده در این پژوهش سعی شده به سئوالات زیر پاسخ داده شود:الف: جایگاه علائم تجاری در عرصه جهانی چیست؟
گفتار چهارم : تعریف حقوق بشر. 109
گفتار پنجم : حقوق معتادین 109
بند اول : رهایی از شکنجه. 110
بند دوم : حق آموزش. 110
بند سوم : حق کار. 111
بند چهارم : حق ازدواج. 112
بند پنجم : حق درمان 113
بند ششم : حق دادرسی عادلانه. 114
مبحث دوم : عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر
و روانگردان. 115
گفتار اول : جرم انگاری. 115
بند اول : اصل قانونی بودن 115
بند دوم : اصل ضرورت. 116
بند سوم : مفید بودن جرم انگاری. 116
بند چهارم : تاثیر و قابل اجرا بودن جرم انگاری. 117
گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان در کنوانسیون ۱۹۸۸ 117
فصل سوم : رویکرد قانون اصلاحی سال ۱۳۸۹ به جرم اعتیاد 118
مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟. 118
گفتار اول : پافشاری بر درمان و بازپروری 120
گفتار دوم : حبس و اقدامات جایگزین 123
گفتار سوم : حامی قربانیان مواد روانگردان 126
مبحث دوم : بررسی و نقد قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و روانگردان سال۱۳۸۹ 128
گفتار اول : امتیازات قانون 129
بند اول : اهمیت به روانگردانها. 130
بند دوم : جرم زدایی. 132
بند سوم : حمایت پزشکی. 133
بند چهارم : اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر. 134
بند پنجم : توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی 136
بند ششم : پشتیبانی مالی 133
بند هفتم : همگام شدن با سازمان ملل متحد 137
بند هشتم : جرم دایرکردن و اداره اماکن تولید ادوات استعمال روانگران 138
بند نهم : جرم بودن ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق 139
بند دهم : حذف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی 140
گفتار دوم : معایب قانون. 140
بند اول : عدم حمایت مالی. 140
بند دوم : عدم وجود مراکز بازپروری دولتی در سطح گسترده. 140
بند سوم : اشکال در متن مواد قانونی. 141
بند چهارم : استفاده از مجازات حبس. 142
بند پنجم : اختیار دادن به مقام قضایی. 143
بند ششم : کیفر برای استعمال. 143
بند هفتم : عدم تاثیر درمان اجباری. 144
بند هشتم : عدم نظارت و و پیش بینی ضمانت اجرا برای مسولین کمپها در صورت
ارتکاب جرم 145
نتیجه گیری و پیشنهادها 146
منابع و مآخذ. 149
چکیده
با بررسی تحولات قانونگذاری ایران در باب جرایم مواد مخدر و اعتیاد متوجه میشویم که سیاست تقنینی کشور ما در برخورد با اعتیاد از سیاست دوگانهای پیروی کرده است. در زمانی اعتیاد را جرم دانسته و با اعمال مجازاتهای شدید از قبیل تبعید و شلاق و. سیاست سرکوبگرانه داشته است. اما در زمانی از سیاست سرکوبگرانه خود عقب نشینی نموده و اعتیاد را بیماری میداند و در واقع به حمایت معتادین می پردازد. کشور ما در زمینه مواد مخدر و جرایم مربوط به آن سالهاست که اقدام به قانونگذاری کرده، که اولین قانون به سال ۱۲۸۹ه.ش. برمیگردد و آخرین قانونی که در حال حاضر جاری میباشد قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ است. قانون حاضر نسبت به قوانین گذشته دارای تغییر و تحولاتی میباشد. در قانون اخیر، مواد روانگردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴ موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح «روانگردان صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه مقنن قرار گرفته است. همچنین در این قانون، از اعتیاد و به خصوص به مواد روانگردان، با یک تغییر عمده نسبت به قوانین گذشته جرمزدایی بر جرمانگاری غلبه دارد، چرا که مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه از اقدامات نهایی قانونگذار در برخورد با معتادین میباشد و این بدان معناست که قانون مذکور درمان را برای معتادان اجباری کرده است. نکته حائز اهمیت دیگری که در این قانون، میتوان به آن اشاره نمود، توجه مخصوص قانونگذار به اقدامات حمایتی، بازپروری، درمانی و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد میباشد و موفقیت در این راه، استمداد و کمک آحاد مردم و سازمانهای مردم نهادی و سایر ارگانها اعم از نیروی نظامی و انتظامی و . را میطلبد.
واژگان کلیدی: جرایم مواد مخدرـ اعتیاد ـ استعمال مواد مخدرـ حقوق شهروندی- حقوق معتادین ـ سیاست تقنینی
مقدمه
در بررسی تاریخ جوامع و بشریت، کشور یا بشری را نمیتوان یافت که با مواد مخدر آشنا نبوده و با این معضل خانمانسوز دست به گریبان نبوده باشد، به جرأت میتوان گفت که قدمت مواد مخدر با خلقت کرات و جوامع بشری و انسانها در یک زمان میباشد و در واقع مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان بوجود آمده است. مسئله مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت انسانها مشهود میباشد.
میدانیم الکل (مشروبات الکلی) که یکی از مواد اعتیادآور و مسکر است قبل از بعثت پیامبر(ص) در بسیاری از سرزمینها از جمله حجاز مصرف میشده و لذا آیات متعددی دربارۀ حرام بودن آن در قرآن کریم آمده که یکی از آن آیات که میتوان به آن اشاره نمود عبارت است از: «یَسئَلوُنَکَ عَنِ الخَمرِ و المَیسَرِ، قُل فیهِما اِسمٌ کَبیر».[۱]
با مداقه در آیات شریف قرآن کریم، آیه یا آیاتی که بطور صریح به موضوع استعمال تریاک و دیگر مواد مخدر و اعتیاد به آنها اشاره کند، وجود ندارد اما بیشتر مفسرین اهل تشیع و سنت، مواد مخدر را اسباب هلاک حرث و نسل محسوب کردهاند.
البته در روایاتی که از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) نقل شده بر حرام بودن بنج که مُعَرَّبِ همان بنگ، یکی از فرآوردهای گیاه شاهدانۀ هندی و حشیش است تأکید گردیده، چنانچه در روایتی از پیامبراکرم(ص) نقل شده که ایشان در مذمت بنگ فرمودهاند: «بریهود و نصاری سلام کنید ولی برکسی که بنگ استعمال می کند، سلام نکنید.»[۲]
برخی فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کردهاند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.
امام خمینی (ره) نیز میفرماید: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بیاشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود» و در جواب از سئوال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند: «جایز نیست و فرق نمیکند».
اعتیاد به مواد مخدر سنتی خود از بزرگترین معضلات کشورهای جهان بوده و این در حالی است که با پیشرفت علم و دانش بشریت نوع و شکل آن هم دستخوش تغییرات شده و به مواد مخدر صنعتی تبدیل گردیده و همین امر باعث شده که این جرم و ارکان متشکله آن، پیچیدهترین و حادترین مشکلات را در عصر حاضر در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایجاد نماید. که البته کشور ایران هم از این مقوله مستثنی نمیباشد.
کشور ایران به واسطهی همسایگی با دو کشور عمده تولید کننده به مواد مخدر در جهان، یعنی افغانستان و پاکستان، در یک منطقه جغرافیایی نامساعد قرار گرفته است، البته خود کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جزو کشورهای تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار میرفت و به همین دلیل به اصطلاح مثلث طلایی در زمینه مواد مخدر معروف بود. یک ضلع این مثلث افغانستان، ضلع دیگر پاکستان و در نهایت ضلع سوم این مثلث ایران بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشت مواد مخدر بطور کلی ممنوع اعلام شد و ایران از مثلث طلایی حذف شد.
گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه ۱۹۶۰ و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین المللی به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است. دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال ۱۳۳۸ وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سالهای ۱۳۴۹ و ۱۳۵۹ این مجازات را در سطحی گسترده اجرا نمود. ولی از اوایل دهه ۱۳۷۰ رفتهرفته سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمشهایی را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد. این نرمشها عمدتاً از سیاست جنایی قضایی متاثر بوده است. مقاومتی که سیاست جنایی قضایی در عمل از خود نشان داد سیاست جنایی تقنینی را به نرمش واداشت. از جمله موارد تاثیرگذار سیاست جنایی قضایی میتوان به رویه قضایی و به خصوص نقش ارزنده دیوان عالی کشور، نقش نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سرانجام دیدگاه مردم در مورد مجازات اعدام اشاره نمود.
با تفحص در قوانین مدون کشور و تغییر رفتار قانونگذار از طریق اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر و برخورد با معتادین در زمینه، جرمانگاری، مجازاتها، ضمانت اجراها، پیشگیری و سایر مواضع، به نظر این تغییر رفتار حاصل توجه قانونگذار به شرایط خاص زمانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و ظهور نوع جدید جرایم و. میباشد.
الف) بیان مسئله
باپیشرفت جوامع انسانی به تبع آن جرایم ارتکابی نیز دستخوش تغییر وتحول میگردند، به خصوص در بعضی جرایم آثار و تبعات آن بسیار مشهود میباشد. یکی از آن جرایم، جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر میباشد که در قرن حاضر بسیاری از کشورها را بر آن داشته که با تغییر در نوع سیاست تقنینی خود، این معضل اجتماعی را تا حدودی مهار نمایند. اعتیاد به مواد مخدر یکی از انواع جرایمی بوده و هست که با پیشرفت تکنولوژی شکل و نوع آن و حتی طرز استعمال آن نیز تغییر نموده، به گونهای که در عصر قدیم معتاد جهت استعمال مواد مخدر (سنتی) نیازمند استفاده از ابزار و آلات خاصی بود، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی شکل استعمال آن نیز متحول شده است، تا جائیکه یک فرد معتاد در کوتاهترین زمان و با کمترین وسایل به هدف خود میرسد. نخستین کنوانسیون بین المللی تریاک و تحدید تهیه آن به میزان نیازهای طبی در ۲۳ ژانویه ۱۹۱۲ میلادی در لاهه هلند به امضاء ۱۴ دولت، از جمله ایران رسید، طبق این کنوانسیون همکاریهای بین المللی برای مبارزه با تریاک در قالب یک قرداد بین المللی تنظیم گردید و از ۳۴ دولت اروپایی و آمریکایی که در کنفرانس شرکت داشتند در خواست تایید و امضای قرارداد شد که اغلب آنها نپذیرفتند.
ایران در خصوص مبارزه با مواد مخدر بیش از ۹۰ سال سابقه قانونگذاری دارد که اولین قانون مدون در زمینه مواد مخدر، قانون تحدید تریاک مصوب ۱۲ ربیع الاول ۱۳۲۹ هجری قمری (۱۲۸۹ ه.ش.) است که به تصویب مجلس شورای ملی رسید و تدابیری در آن قانون اعمال شد و مقرر گردید که پس از ۷ سال، استعمال تریاک جز به عنوان دارو ممنوع گردد ولی به دلیل مسائل سیاسی پیش آمده این قانون عملی نشد.
آنچه در این پژوهش بر آن میباشیم بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر با توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۸۹ است که تلاش میشود با دید نقادانه ضمن بررسی و کنکاش پیرامون سیر قانونگذاری و تحولات تاریخی در خصوص جرم مورد نظر از بدو تدوین قوانین مبارزه با مواد مخدر تاکنون سیاست مقنن در زمینه پیش بینی ضمانت اجرایی برای استعمال مواد مخدر از نوع صنعتی و ابهامات و نواقص آن را کشف و در حد توان با ارائه پیشنهادات و راهکارهای جدید گام مؤثری در جهت تکامل و بهبود این قوانین برداشته و با لحاظ گستردهتر شدن انواع مواد مخدر و به تبع آن پیچیدهتر شدن جرم اعتیاد، زمینه کاربردیتر شدن و همگام سازی و تطبیق قوانین مذکور با انواع مواد مخدر در حال تکامل را فراهم آوریم.ب) سئوالهای تحقیق
1ـ سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم اعتیاد به مواد مخدر چیست؟
2ـ آیا ضرورت جرم زدایی در حیطه اعتیاد به مواد مخدر وجود دارد؟
ج) فرضیه های تحقیق
1ـ به نظر میرسد سیاست حقوقی ایران با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال ۱۳۸۹ مبتنی بر درمان است.
2ـ با توجه به نگاه بیمارگونه کشورهای اروپایی به معتادین، لذا ضرورت جرمزدایی در ایران وجود دارد.
د) اهداف و کاربردهای تحقیق
1ـ تبیین سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم اعتیاد
2ـ اصلاح قوانین
3ـ تطبیق سیاست حقوقی ایران با مفاد کنوانسیونهای بین المللی
ه) روش تحقیق
این تحقیق کتابخانهای است و بر پایه توصیفی و تحلیلی است که به بررسی تحولات حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر پرداخته است. تحقیق تحلیلی با هدف علتیابی و تحلیل روابط بین پدیدههای مختلف انجام میشود و در نهایت با تحلیل و ارزیابی آنها پیشنهاد مناسب ارائه میشود. در تحلیل محقق معمولاً به دنبال نقد موضوع تحقیق و کشف رابطه بین علت و معلول و رسیدن به پاسخ صحیح در تحلیل چرایی موضوع پژوهش میباشد.روش گردآوری اطلاعات به شرح ذیل است :
1ـ مطالعه کتابخانهای
تجارت بین الملل. ۵۱
۲-۳ مبحث سوم : عنصر روانی رشاء. ۵۳
۲-۳-۱ گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل ۵۳
۲-۳-۲ گفتار دوم : عمد در فعل یا سوءنیت عام ۵۳
۲-۳-۳ گفتار سوم : قصد نتیجه یعنی قصد تحریک رشوه گیرنده به انجام فعل یا ترک فعل معین
در ارتباط با وظایف او ۵۴
۲-۴ مبحث چهارم :عنصر مادی رشاء نسبت به کارشناسان و داوران درحقوق ایران. ۵۵
۲-۴-۱ گفتار اول : دادن وجه یا مال(و نه سند پرداخت وجه یا تسلیم مال) ۵۵
۲-۴-۲ گفتار دوم : ضرورت تحقق نتیجه یعنی اتخاذ تصمیم یا ارائه نظریه مساعد توسط کارشناس
یا داور ۵۶
۲-۵ مبحث پنجم : سایر مقررات جرم انگاری و مجازات رشاء ۵۷
۲-۵-۱ گفتار اول : معاملات صوری یا بلاعوض ۵۷
۲-۵-۲ گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادی. ۵۹
۲-۵-۳ گفتار سوم : عدم جرم انگاری شروع به رشاء و چگونگی حکم قانونی آن. ۶۱
۲-۵-۴ گفتار چهارم : جهات تخفیف یا معافیت از مجازات در جرم رشاء ۶۲
فصل سوم : جرم انگاری ارتشاءدر حقوق ایران و انطباق آن با موازین کنوانسیون سازمان ملل
متحد بر ضد فساد
۳-۱ مبحث اول : عنصر قانونی و مقررات جرم انگاری در کنوانسیون. ۶۵
۳-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران ۶۵
۳-۱-۱-۱ عنصر قانونی ارتشاء م۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبردای 66
۳-۱-۱-۲ عنصر قانونی ارتشاء توسط کارشناسان وداوران. 68
۳-۱-۱-۳ عنصر قانونی ارتشاء به شکل معاملات صوری یا بلاعوض. ۶۸
۳-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاری در کنوانسیون. ۶۹
۳-۱-۲-۱ الزام به جرم انگاری ارتشاء مقامات عمومی ملی. ۶۹
۳-۱-۲-۲ جرم انگاری اختیاری ارتشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی ۶۹
۳-۲ مبحث دوم : عنصر مادی جرم ارتشاء ۷۰
۳-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه ۷۰
۳-۲-۱-۱ الف : تقاضا یا دریافت به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون. ۷۰
۳-۲-۱-۲ ب : قبول کردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران. ۷۱
۳-۲-۲ گفتار دوم : شرایط لازم در مرتکب. ۷۳
۳-۲-۲-۱ مفهوم مقام عمومی در کنوانسیون ۷۳
۳-۲-۲-۲ توصیف و عناوین سمت های قانونی مرتکب در حقوق ایران ۷۴
۳-۲-۳ گفتار سوم : شرایط مشترک با جرم رشا. ۷۵
۳-۲-۳-۱در موضوع رشوه ۷۵
۳-۲-۳-۲ مستقیم یا غیر مستقیم بودن. ۷۵
۳-۲-۳-۳ امکان ذینفع بودن شخص ثالث. ۷۶
۳-۲-۴ گفتار چهارم : ما به ازای دریافت رشوه ۷۶
۳-۲-۴-۱ عمل مثبت مربوط به وظایف مرتشی 76
۳-۲-۴-۲ عمل صلبی(منفی)مربوط به وظایف مرتشی. ۷۷
۳-۲-۴-۳ عمل مرتبط با سازمان متبوع ولی خارج از حدود وظیفه . 77
۳-۲-۴-۴ ناهماهنگی مقررات مابه ازای رشوه درمواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء. ۷۸
۳-۳ مبحث سوم : عنصر روانی ارتشاء ۷۸
۳-۳-۱ گفتار اول : علم به مقصود راشی ۷۹
۳-۳-۲ گفتار دوم : قصد فعل یا سوءنیت عام ۸۰
۳-۳-۳ گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتیجه ۸۰
۳-۴ مبحث چهارم : مقررات تکمیلی و مجازات ارتشاء ۸۱
۳-۴-۱ گفتار اول: مجازات اصلی ارتشاء. ۸۲
۳-۴-۲ گفتار دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی در ارتشاء ۸۲
۳-۴-۳ گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء. ۸۳
۳-۴-۴ گفتار چهارم: کیفیات مخففه ۸۵
۳-۴-۵ گفتار پنجم: کیفیات مشدده. ۸۶
نتیجه گیری ۸۹
پیشنهادات. ۹۲
منابع و مآخذ. ۹۷
چکیده انگلیسی. ۱۰۲
چکیده
جرایم رشا و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام های عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption) مبین گام های رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. این سند ازآنجا که جزء اسناد الزامآور در عرصهی بینالمللی محسوب میشود، هردولت با الحاق خود به این سند، تعهدات و الزاماتی را نیز می پذیرد و به اجرای این تعهدات ملزم میشود. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به اینکنوانسیون، تکالیفی در زمینهی قانونگذاری، اجرایی، و همکاریهای بینالمللی بر این دولت بارشده است.
کلید واژه : رشاء، ارتشاء، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، راشی، مرتشی
مقدمه
الف : طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش
پدیده فساد در طول تاریخ گریبانگیر دولتها بوده و مانع از دستیابی آنها به اهداف عالیه ای مانند توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی، افزایش رفاه عمومی، احقاق حقوق اشخاص ذی حق، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، حذف انحصارطلبی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری سالم است. در حالی که مقابله با آن می تواند اجرای عدالت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی را تسهیل و تسریع کند. جرایم رشاء و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند که علاوه بر دارا بودن ماهیت اقتصادی و لطمات و صدمات وارده به نظام اقتصادی و رقابت سالم و آزاد تجاری دارای جنبه امنیت و آسایش عمومی بوده و هم زمان به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه وارد می نماید. هم اکنون چگونگی برخورد با جرایم سازمان یافته فراملی و نقش کشورهای مختلف در مبارزه با این جرم از دغدغه های جامعه جهانی است، چرا که بدلیل توسعه و گسترش عالم ارتباطات و مبادلات به تناسب آن جرایم سازمان یافته فراملی نیز گسترش می یابد و همه دولت های جهان را کم و بیش درگیر کرده و از طرفی نیز هیچ یک از دولت ها به تنهایی قادر به مبارزه با این پدیده فراگیر نیستند؛ بنابراین نگرشی جامع و چند جانبه جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء ضروری است. دسترسی به کمک های فنی می تواند نقش مهمی را در گسترش توانایی دولت ها ایفا نماید منجمله بوسیله تقویت ظرفیت ها و تأسیسات بنیادین جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء، و از طرفی تحصیل نا مشروع ثروت های شخصی می تواند به طور خاص برای نهادهای دموکراتیک، اقتصاد ملی و حاکمیت قانون زیانبخش باشد و به جهت آن که جلوگیری و ریشه کن کردن ارتشاء مسئولیت کلیه دولت ها بوده، آنها بایستی با حمایت اشخاص و گروه های خارج از بخش عمومی از قبیل نهادهای مدنی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های اجتماعی با یکدیگر همکاری نمایند. فساد، بلایی است که اقتصاد و پیشرفت ما با آن دست به گریبان است و تلاش های ما را در راه اعتلای سطح استاندارد زندگی شهروندان، به طور جدی تهدید می کند. وظیفه و مسئولیت ما فرا تر از صرفاً پرداختن به مشکل فساد است. تصمیم گیری ها و تعهداتی که در این زمینه خواهد شد، به آینده فرزندانمان، نسل های بعد وملت ها نیز ارتباط می یابد .این موضوع بسیار دلگرم کننده است که تعداد زیادی از کشور ها، تا به امروز این پیمان بین المللی پر اهمیت را امضا کرده اند .این پیمان، ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملت ها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن روبرو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط میان شهروندان و مقامات تأثیر گذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک می کند تا دولتهای مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوه ای را که حقوق و وظایف هریک از دولت ها وکشور ها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند. در مجموعه حاضر سعی نمودیم مواد متعدد قانونی در ارتباط با جرایم رشاء و ارتشاء در حقوق ایران را از جنبه های گوناگون بررسی نموده، تا حد امکان ایرادات وارد بر قوانین داخلی را شناسایی نماییم و در نهایت با توجه به قواعد مرتبط موجود در کنوانسیون مزبور به الزامات قانونگذار ایران در جهت همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در دو جرم رشاء و ارتشاء اشاره شده است.ب : اهداف و ضرورت انجام تحقیق
ضرورت ها و اهدافی چند، نگارنده را بر آن داشت تا در این زمینه خاص دست به قلم گیرد و به بررسی قوانین داخلی و مقایسه آن ها با قواعد کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء بپردازد، که در ذیل بیان میشود:
۱- بررسی و تحلیل و تفسیر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت الزامات و تعهدات کشور ایران در بزه انگاری این دو جرم۲- بررسی و تفسیر مقررات داخلی در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت وضعیت موجود، اعم از عناصر قانونی، مادی، روانی، کیفیات مشدده و مخففه ، شرایط شروع به جرم و مجازات ها در حقوق داخلی
۳- ارائه پیشنهادها و توصیه های لازم جهت بهبود مقررات داخلی و همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (مریدا)