بند اول : عقیم شدن تعهدات ۵۶
بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. ۵۸
بند سوم: بطلان. ۵۹
مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات ۶۴
گفتار اول: رویه قضایی. ۶۴
بند اول: قرارداد (توافق) ۶۴
بند دوم: صحت ایجاب ۶۵
بندسوم: ایجاب از طریق پست ۶۵
بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد ۶۶
بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. ۶۶
بند ششم: جهل. ۶۷
بند هفتم :اشتباه ۶۸
بند هشتم: اکراه ۷۰
بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس. ۷۱
بند دهم: عوض. ۷۱
بند یازدهم: وجود عوض. ۷۲
بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. ۷۳
بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. ۷۶
بند چهاردهم: توافق برای مذاکره ۷۶
بند پانزدهم: شروط ضمنی. ۷۷
بند شانزدهم : تفسیر. ۷۸
بند هفدهم: حسن نیت ۷۸
بند هجدهم: حقوق بشر. ۸۰
بند نوزدهم: اشتباه مشترک ۸۱
بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. ۸۲
بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت ۸۴
بند بیست و دوم : جبران خسارت ۸۵
بند بیست و سوم: تدلیس. ۸۷
بند بیست و چهارم: سکوت ۸۷
بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. ۸۸
بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد ۸۹
بند بیست و هفتم: جبران خسارت ۹۰
بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. ۹۱
بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد ۹۲
بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر ۹۳
فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی ۹۵
مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ و اینکو ترمز. ۹۵
گفتار اول: بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰. ۹۵
گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. ۹۶
مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات ۹۸
گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. ۹۸
گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98
گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. ۹۹
فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ۱۰۰
مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس. ۱۰۰
گفتار اول: شباهت ها ۱۰۰
گفتار دوم: تفاوت ها ۱۰۹
مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. ۱۱۵
گفتار اول: شباهت ها ۱۱۵
گفتار اول: تفاوت ها ۱۱۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۸
پیشنهادات ۱۲۰
فهرست منابع و ماخذ. ۱۲۱ 

چکیده
با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم  تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است .
باید از راه حل هایی که در قوانین ، کنوانسیون های بین المللی و کشورهای پیشرفته که به حقوق طرفین قرارداد اهمیت زیادی از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، این امر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سعی در ارائه راه حل هایی در این خصوص شده است . با توجه به این که قانون مدنی کشور ما که منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد . به نظام حقوقی کامن لا کمتر توجه و پرداخته است ، در حالی که نظام کامن لا دارای نقاط قوت منحصر به فردی می باشد ، که سایر نظام های حقوقی از آن محرومند ، کاربردی تر هست . از این رو در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به خلأ مذکور، به نظام حقوقی کامن لا در مورد اجرای عین تعهد و مقایسه آن با ایران بپردازیم . امیدواریم که مطالب آن راهگشای محققین ، اساتید و دانشجویان باشد .
کلمات کلیدی : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دین ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبیع ـ عمل ـ ترک عمل – – اجرای تعهدات ـ اجرای عین تعهد ، حقوق ایران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)

مقدمه
هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشکل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است که مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و کینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شکنی ها باشد و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی که تعهدی شکل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی که اجرای آن ناممکن و ممتنع گردد، که مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی کشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است . علی ایحال تمامی تلاش ما در مجموعه حاضر  این است که اجرای تعهدات و موانع آن ، ماهیت اجرای عین تعهد ، بررسی سیستم های موجود حقوقی به ویژه کامن لا ، بررسی تطبیقی و پاسخگویی به سؤالات و فرضیه های مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتید ، محققین ، قضات ، وکلا و دانشجویان قرار گیرد . نیاز به پژوهش های دیگر در این خصوص امری اجتناب ناپذیر می باشد و اگر سعی در ساده سازی مسائل نموده ام به این امید بوده است که سبب درک بیشتر در خوانندگان گردد .

بیان مسئله
تحقیق در مورد اجرای عین تعهد در حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
می باشد . از آنجا که هر تعهدی باید به نحو کامل اجرا گردد بایستی راه ها و روش هایی برای حفظ منافع طرفین و جلوگیری از تجاوز به حقوق طرفین متعاهدین در نظر گرفته شود ، در این خصوص ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام می باشد . موضوع مواد ۳۷۶،۲۲،۲۳۷ الی ۲۳۹ قانون مدنی) با توجه به افزایش قیمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهای هنگفتی خواهد گردید و راه و شیوه دیگر در صورت عدم امکان الزام و اجبار، فسخ می باشد که پس از اثبات ناتوانی به انجام تعهد امکان آن به صورت محدودی وجود دارد که موضوع ماده ۲۳۹ قانون مدنی است . در انجام عین تعهدات می توان فورس ماژور و عدم امکان اجبار را علت عدم انجام آن دانست . حقوق ،قوانین و رویه قضایی بایستی اجرای تعهدات (مادی، حقوقی، ترک فعل و فعل) را به سبب جلوگیری از دعاوی حقوقی در این خصوص امکان پذیر نمایند . موضوعی که بدان در تحقیق حاضر پرداخته می شود اجرای عینی تعهدات می باشد و مواردی که در قانون و رویه قضایی احتمالاً تعارضات و موانعی وجود دارد و ارائه راه ها و پیشنهاداتی در این مورد می باشد و ارائه راه حل های فقهی ، بین المللی ، کشورهای دیگر به خصوص کشور انگلیس که ممکن است تا حدی چاره ساز باشد می باشد و سعی گردید تا حد امکان به رویه قضایی هر دو کشور در این خصوص پرداخته شود .

ادامه مطلب

۳ـ۶ فقدان مبنای حقوقی تحریم‌ها علیه ایران. ۷۷
۳ـ۷ سازمان ملل و تحریم‌ها ۷۸
۳ـ۸ تحریم‌ها و حقوق بشر. ۷۹
۳ـ۹ اثر بخشی تحریم‌ها ۸۰
۳ـ۱۰ فراسرزمینی بودن تحریم‌های یک جانبه. ۸۰
۳ـ۱۱ اقدامات متقابل و افزایش تحریم‌ها علیه ایران. ۸۲
۳ـ۱۲ چهارچوب اختیارات آمریکا در اعمال تحریم‌های یک جانبه اقتصادی ۸۵
۳ـ۱۲ـ۱ قانون تجارت با دشمن ۸۵
۳ـ۱۲ـ۲ قانون اداره صادرات. ۸۷
۳ـ۱۲ـ۳ قانون اداره صادرات در دهه ۱۹۹۰. ۸۸
۳ـ۱۲ـ۴ قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی ۸۹
نتیجه‌گیری ۹۲
پیشنهادها ۹۶
منابع و مآخذ. ۹۹
چکیده انگلیسی ۱۰۲

چکیده
جهان امروز متأثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور را بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیرممکن نموده است. تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند.
استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور دستیابی و اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه‌های اقتصادی به عنوان یکی از اهرم‌های فشار مادی و معنوی علیه کشور‌های مورد نظر که از اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم کننده پیروی نمی‌کنند استفاده کرده و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارد.
پژوهش حاضر، با طرح این فرض که تحریم اقتصادی در روابط میان کشور‌ها به طور قطعی و کامل نامشروع نیست، به عبارتی توسل به تحریم اقتصادی توسط یک کشور علیه کشور دیگر اگرچه یک عمل پسندیده نمی‌باشد اما از جهت حقوقی یک عمل نامشروع و غیرحقوقی نبوده و تحقق آن لازم دست تحت شرایطی صورت پذیرد تا مشروعیت خود را حفظ کند.
مهارت‌های شغلی به کار گرفته در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با بهره‌گیری از روش اسنادی (کتابخانه‌ای) و جمع‌آوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری و مطالعه تحقیق و پایان‌نامه‌های مرتبط و رساله‌های درخور صورت پذیرفته است.
در پایان با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل و تفکیک داده‌های صحیح از ناصحیح، نشان داده شده است که اجرای تحریم‌های یکجانبه اقتصادی علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل مشروعیت قانونی ندارد و با توجه به آن، فرضیه پژوهش با بالاترین حد ممکن به تایید رسیده است.
کلیدواژگان: تحریم، تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی، مشروعیت.

مقدمه
جهان امروز متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیر ممکن است، نقطه اوج این وابستگی در نیازهای متقابل اقتصادی کشورها و اتباع آن نهفته است که اگر به دقت در آن تدبیر شود ملاحظه می‌گردد که اقتصاد در حیات امروز جامعه بین‌المللی به عنوان عامل اساسی، حیاتی و بنیادین ایفای نقش می‌کند.
تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند. به منظور مثال ایالات متحده به دلایل مختلفی همچون مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر، حمایت از حقوق بشر و. طی یک دهه گذشته بیش از ۶۰ مورد کشور‌ها را تحت تحریم‌های یک جانبه خود قرار داده است.
با گسترش تحریم‌های سازمان ملل متحد از نظر تعداد، کیفیت و دلایل آنها از یک سو و احتمال توسل مکرر شورای امنیت به این ابزار در آینده و همچنین با عنایت به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که روز به روز ابعاد وسیع‌تر و جدی‌تری به خود می‌گیرد و در مواردی نیز موجب مداخله در امور داخلی کشور می‌شود.
استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای فشار مادی و معنوی علیه کشور‌های مورد نظر که اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم‌ها پیروی نمی‌کنند، استفاده می‌کنند و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته‌اند و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارند.
امروزه تحریم‌های بین‌المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشور‌ها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست‌ها و رفتار آنها مطرح شده است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم‌های تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواستهای سایر اعضاء جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بین‌المللی، سیاسی است که در سالهای اخیر از سوی پاره‌ای از قدرت‌ها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشور‌های در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است. ایالات متحده‌ی آمریکا یکی از طرفداران پروپا قرص تحریم‌های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده آمریکا بوده و از اوایل خرداد سال ۱۳۵۹ تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون، داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریم‌ها می‌باشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه کشورهای خارجی طرف قراردادهای نفتی با ایران کرده است.
امروزه استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت کنترل کشورهایی که به زعم برخی از کشورها از موازین جهانی تعریف شده توسط ایشان تخلف نموده‌اند در آمده است، البته در توجیه این محدودیتها این قبیل کشورها معمولاً تخلف از قواعد آمره بین‌المللی را دست آویز قرار می‌دهند و بهترین توجه در این خصوص می‌تواند دست یابی به سلاح‌های کشتار جمعی باشد.

بیان مساله
از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه‌ی علم و تکنولوژی، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافته، به گونه‌ای که امروزه هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که خود را بی‌نیاز از کشورهای دیگر بداند. بر این اساس یکی از راه های اعمال فشار بر کشور‌های نقض کننده حقوق بین‌المللی استفاده ابزار تحریم‌های بین‌المللی، تا کشور‌های مذکور رفتار خود را تعدیل کنند. اگر چه در مواردی کشور‌هایی قدرتمند از این ابزار سوءاستفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاسی‌های سلطه‌گرانه خود استفاده کرده‌اند. لیکن استفاده از تحریم بین‌المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال کرده، می‌توان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود.اگر چه تحریم با هدف افزایش فشار بر ایران انجام شده، اما منافع غرب نیز با چالش‌هایی از قبیل از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز و عدم استفاده از آنها، عدم استفاده از موقعیت استراتژیکی و نفوذ ایران در خاورمیانه و جهان اسلام و افزایش قیمت جهانی نفت به ویژه در شرایط بحران اقتصادی روبه‌رو شده است.
حقیقت آنجاست که اگر چه تحریم‌ها؛ سبب فشار اقتصادی بر ایران شده است و باعث افزایش تعداد واسطه‌ها در خرید‌های ایران از خارج، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بیمه و توقف کشتی‌ها و طولانی شدن مدت زمان حمل و نقل کالا به علت تامین کالای ضروری بوسیله واردکنندگان از طریق واسطه‌های کویتی یا دیگر بنادر خلیج فارس شده و آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها را موجب شده است و ایران را مجبور به پرداخت‌های اضافی و هزینه‌های بیشتر برای کالاهای وارداتی نموده است و موجبات کاهش ارزش ریال شده است که به نوبه خود باعث کاهش واردات و تهدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی شده است و به عبارت دیگر تحریم‌های آمریکا جو سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر داد و انتقال تکنولوژی به ایران صورت نگرفت ضمناً تحریم‌های یک جانبه علیه ایران موجب شد تا قسمتی از طرح‌های عمرانی و توسعه ساختاری اقتصادی را پس از جنگ متوقف کند. با این وجود، این تحریم‌ها مانع از فعالیت‌های شرکتهای نفتی در ایران نشد، علت آن را می‌توان در روابط خوب ایران با شرکت‌های استخراج و بازاریابی نفت جهانی دانست.ولی با این اوصاف باید گفت از نظر سیاسی تحریم‌ها موفقیتی نداشته است و ایران با قدرت به فعالیت هسته‌ای خود ادامه می‌دهد.
«جان کول» استاد دانشگاه میشیگان آمریکا در مطلبی عنوان کرده بود که هزینه تحریم ایران بر اقتصاد بین‌المللی و افزایش هزینه سوخت تا اندازه‌ای بالا ایجاد کرد و آمریکا را در تقابل سیاسی با همپیمانانش قرار داد. در این تحقیق سعی شده است با توجه به تحریم‌هایی که در کشور عزیزمان ایران با

ادامه مطلب

گفتار دوم: روایات ۶۱
گفتار سوم: بناء عقلا. ۶۲
گفتار چهارم: اجماع. ۶۲
مبحث دوم: مفهوم و اقسام سبب و مقایسه آن با عناوین مشابه. ۶۲
گفتار اول: مفهوم سبب ۶۲
بند اول: مفهوم لغوی ۶۲
بند دوم: مفهوم اصطلاحی. ۶۳
گفتار دوم: مستندات تسبیب ۶۵
گفتارسوم: اقسام سبب ۶۶
بند اول: سبب قولی و فعلی. ۶۷
بند دوم: سبب عمدی و غیر عمدی ۶۸
بند سوم: سبب معنوی و وقتی. ۶۸
بند چهارم: سبب مقارن و متأخر. ۶۹
بند پنجم: سبب طولی و عرضی. ۶۹
بند ششم: سبب حسی، قانونی و عرفی. ۷۱
گفتار سوم: مقایسه سبب با شرط و علت ۷۲
بند اول: مقایسه سبب با شرط. ۷۲
بند دوم: مقایسه سبب با علت ۷۳
مبحث سوم: مفهوم مباشر و مقایسه آن با سبب ۷۴
گفتار اول: مفهوم مباشر. ۷۴
بند اول: مفهوم لغوی ۷۴
بنددوم: مفهوم اصطلاحی. ۷۴
گفتار دوم: مقایسه مباشر و سبب ۷۶
بند اول: وجوه اشتراک ۷۶
بند دوم: وجوه افتراق. ۷۶
مبحث چهارم: صور اجتماع در ورود خسارت ۷۸
گفتار اول : اجتماع سبب و مباشر. ۷۸
بند اول : فرض اقوی بودن مباشر نسبت به سبب ۷۹
بند دوم: فرض اقوی بودن سبب نسبت به مباشر. ۸۱
بند سوم: فرض تساوی سبب و مباشر. ۸۱
گفتار دوم:اجتماع اسباب ۸۴
بند اول: اجتماع عرضی سبب ۸۴
الف) نظریه تقسیم مسئولیت به نحوتساوی ۸۴
ب) نظریه تقسیم مسئولیت به نحو تضامن. ۸۷
ج) تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر. ۹۲
د)نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر. ۹۵
بند دوم: اجتماع طولی اسباب ۹۷
الف) نظریه سبب مقدم در تأثیر. ۹۸
ب) نظریه برابری اسباب و شرایط ۱۰۴
ج) نظریه ضمان سبب ضروری ۱۰۶
د) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه. ۱۰۸
ه) نظریه شرط پویای نتیجه. ۱۱۱
و) نظریه سبب متعارف و اصلی. ۱۱۳
فصل سوم. ۱۲۰
عوامل سقوط مسئولیت مدنی با لحاظ مقررات قانون مجازات اسلامی ۹۲ در ارتباط با تعدد اسباب و اجتماع سبب ومباشر. ۱۲۰
مبحث اول: قوه قاهره ۱۲۱
گفتار اول: خارجی بودن حادثه. ۱۲۲
گفتار دوم: گریز ناپذیر بودن حادثه. ۱۲۲
گفتار سوم: غیر قابل پیش بینی بودن. ۱۲۲
مبحث دوم: تقصیر زیان دیده ۱۲۴
مبحث سوم: دخالت شخص ثالث ۱۲۶
مبحث چهارم: تحصیل برائت ۱۲۷
بند اول: شرایط صحت برائت ۱۳۰
الف) قصد ورضا ۱۳۱
ب) اهلیت ۱۳۱
ج) موضوع معیّن. ۱۳۲
د) مشروعیت جهت ۱۳۲
و) منجّز بودن. ۱۳۲
ه) زمان اخذ برائت ۱۳۳
فصل چهارم. ۱۳۴
خلاصه، نتایج، پیشنهادات ۱۳۴
مبحث اول: خلاصه. ۱۳۵
گفتار اول: خلاصه فصل اول. ۱۳۵
گفتار دوم: خلاصه فصل دوم. ۱۴۱
گفتار سوم: خلاصه فصل سوم. ۱۵۵
مبحث دوم: نتایج. ۱۵۷
گفتار اول: نتایج فصل اول. ۱۵۷
گفتار دوم: نتایج فصل دوم. ۱۵۸
گفتار سوم: نتایج فصل سوم. ۱۶۱
مبحث سوم: پیشنهادات ۱۶۳
فهرست منابع. ۱۶۵

چکیده
یکی از مهم ترین موضوعات مطروحه در بحث مسئولیت مدنی اجتماع دو یا چند عامل در ایراد خسارت است.گاه ممکن است در وقوع خسارت عوامل متعددی نقش داشته باشند که در چنین مواردی تشخیص عامل مسئول از بین این عوامل و ملاک ارزیابی خسارت بسیار با اهمیت و در عین حال دشوار و پیچیده است.قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۷۰ در اجتماع سبب و مباشر، مباشر را مسئول دانسته بود مگر اینکه سبب اقوا می بود اما در قانون مجازات مصوّب۹۲ در یک رویکرد جدید عاملی را که جنایت مستند به اوست ضامن می داند ولو اینکه سبب باشد و انتساب ضرر را معیار مسئول شناختن سبب و یا مباشر دانسته است.
قانونگذار در قانون جدید در فرض اجتماع اسباب در ابتدا به مانند قانون سابق تقدم تأثیر سبب را ضابطه تشخیص سبب مسئول معرفی کرده است اما با آوردن قیودی از این ضابطه عدول کرده و به مبانی متغایری متوسل شده است به گونه ای که حسب مورد گاه همه اسباب،گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب مؤخر در حدوث را ضامن می داند که به نظر می رسد در حقیقت بحث رابطه علیَت در اجتماع اسباب طولی همچنان پیچیده  و مبهم باقی مانده است چرا که پذیرش ضابطه سبب مقدم در تأثیر در بحث تعدد اسباب طولی قابل انتقاد است و با برخی از مواد همین قانون در تعارض است.
کلید واژه:  سبب، مباشر، مسئولیت مدنی، اجتماع اسباب، اسباب طولی، اسباب عرضی

مقدمه
برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر ضروری است. اثبات رابطه سببیت در صورت اجتماع عوامل متعدد و مشخص کردن عامل اصلی حادثه و قطعی بودن رابطه سببیت امری دشوار خواهد بود.برای حل این مشکل نظرات گوناگونی از سوی علمای حقوق مطرح شده است مانند نظریه برابری اسباب، ضامن دانستن نزدیک ترین سبب،سبب متعارف و اصلی، سبب مقدم در تاثیر.در این میان فقها میان اسباب عرضی و طولی قائل به تفکیک شده و در مورد اول(عرضی) به برابری اسباب و در مورد دوم(طولی) به نظریه معروف سبب مقدم در تاثیر معتقدند. قانون مجازات جدید در مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷، سه فرض اجتماع سبب و مباشر، اجتماع چند سبب  طولی و عرضی و اجتماع چند مباشر را از هم متمایز کرده و حسب مورد، مسئولیت به میزان تاثیر در ضرر، مسئولیت مساوی اسباب متعدد و مسئولیت سبب مقدم در تاثیر را پذیرفته است. راهکار قانون جدید در مورد اجتماع سبب و مباشر تحول مثبتی را تجربه کرده است.تحمیل مسئولیت در سبب و مباشر صرف نظر از میزان تاثیر و به صرف انتساب زیان به آنان ضامن هستند و این امر نشان دهنده عدول دیدگاه قانونگذار از نظر فتاوی مشهور است.افزون بر آن پذیرش تقسیم مسئولیت در صورت مشارکت اسباب متعدد عرضی قدمی مثبت می باشد اما عدم لحاظ میزان تاثیر و مداخله هریک از اسباب در زیان و حکم به تساوی ضمان دور از عدالت است.

ادامه مطلب

۲-۶-۲- نظم عمومی فراملی ۳۴
۲-۷- نظم عمومی در قوانین کشورایران. ۳۶
۲-۷-۱- قانون مدنی ۳۶
۲-۷-۲- قانون آئین دادرسی مدنی ۳۷
۲-۷-۳- قانون اجرایی احکام مدنی ۳۷
۲-۷-۴- قانون داوری تجاری بین المللی ۳۸
۲-۸- نظم عمومی در نظام قانونگذاری سایر کشورها ۴۰
۲-۹- نظم عمومی در اسناد بین المللی ۴۱
۲-۹-۱- کنوانسیون نیویورک ۴۱
۲-۹-۲- قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵. ۴۲
۲-۹-۳- کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷. ۴۳
۲-۹-۴- قانون داوری متحد الشکل اُهادا ۱۹۹۹. ۴۳
۲-۹-۵- کنوانسیون مونته ویدئو ۱۹۷۹. ۴۴
۲-۹-۶- کنوانسیون ریاض ۱۹۸۳. ۴۴
فصل سوم : آثار نظم عمومی بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی ۴۶
۳-۱- اعتبار شکلی قرارداد داوری ۴۷
۳-۱-۱- کنوانسیون های بین المللی ۴۷
۳-۱-۲- نظام های حقوقی ملی ۴۹
۳-۲- آثار نظم عمومی بر قابلیت ارجاع به داوری ۵۱
۳-۲-۱- دعاوی حقوق رقابت. ۵۱
۳-۲-۲- دعاوی حق اختراع. ۵۴
۳-۲-۳- دعاوی اوراق بهادار. ۵۶
۳-۲-۴- دعاوی مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۵۷
۳-۲-۴-۱- تفسیر اصل ۱۳۹ بر مبنای نمایندگی ۵۸
۳-۲-۴-۲- تفسیر اصل ۱۳۹ بر مبنای عدم اهلیت. ۵۹
۳-۲-۴-۳- تفسیر اصل ۱۳۹ بر مبنای عدم قابلیت ارجاع به داوری ۶۰
۳-۳- آثار نظم عمومی بر صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری ۶۱
۳-۳-۱- محدودیتهای صلاحیت اشخاص جهت رجوع به داوری ۶۳
۳-۳-۱-۱- موضوعات ناظر به شرایط اساسی صحت معاملات. ۶۴
۳-۳-۱-۲- محدودیت های ناظر بر اشخاص حقوقی ۶۴
۳-۳-۱-۲-۱- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ۶۵
۳-۳-۱-۲-۲- اشخاص حقوقی حقوق عمومی ۶۷
۳-۳-۲- صلاحیت نمایندگان در مراجعه به داوری تجاری بین الملی ۷۰
۳-۳-۲-۱- حدود اختیارات نمایندگان قانونی ۷۱
۳-۳-۲-۱-۱- ولی قهری ۷۲
۳-۳-۲-۱-۲ وصی ۷۳
۳-۳-۲-۱-۳  مدیریت تصفیه. ۷۳
۳-۳-۲-۲- حدود اختیارات نمایندگان قضایی ۷۴
۳-۳-۲-۲-۱- امین ۷۵
۳-۳-۲-۲-۲- قیم. ۷۵
۳-۳-۲-۳- اختیار نمایندگان قراردادی ۷۶
فصل چهارم : آثار نظم عمومی بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی ۷۹
۴-۱- آثار نظم عمومی بر آئین داوری ۸۰
۴-۱-۱- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر آیین داوری ۸۱
۴-۱-۲- محدودیت های ناشی از نظم عمومی بر آیین داوری ۸۴
۴-۱-۲-۱- اصول استقلال و بی طرفی داوری ۸۵
۴-۱-۲-۱-۱مفهوم استقلال. ۸۷
۴-۱-۲-۱-۲مفهوم بی طرفی ۸۷
۴-۱-۲-۲- اصل مساوات در رفتار با طرفین ۸۹
۴-۱-۲-۳- اصل ترافعی بودن رسیدگی ۹۰
۴-۱-۲-۳-۱- ابلاغ مناسب. ۹۲
۴-۱-۲-۳-۲- اعطای فرصت دفاع. ۹۳
۴-۲- آثار نظم عمومی بر حقوق حاکم بر ماهیت دعوی ۹۴
۴-۲-۱- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر ماهیت دعوی ۹۵
۴-۲-۲- محدودیت های نظم عمومی در حوزه حقوق حاکم بر ماهیت دعوی ۱۰۱
نتیجه گیری ۱۰۴
پیشنهادات. ۱۰۶

چکیده
نظم عمومی در تمامی عرصه های حقوق ، از جمله در عرصه داوری تجاری بین المللی از مقبولیت عامه برخوردار است . هر کدام از اقسام نظم عمومی اعم از ملی و فراملی در کل فرآیند داوری تجاری بین المللی از جمله موضوعات قابل ارجاع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری ، آیین داوری و حقوق حاکم بر ماهیت دعوی نقش و تأثیر به سزایی دارند . به رغم اینکه در داوری های بین المللی اصل بر حاکمیت اراده طرفین در مراحل مختلف آن از ابتدا تا انتهاست ، با این همه ، نظم عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اراده طرفین می باشد . چنانکه می توان گفت مرز آزادی طرف ها در داوری ، نظم عمومی است و بدین ترتیب تمامی محدودیت های قابل توجه و مورد عمل داوران بین المللی در این حوزه را توجیه می نماید . نقض این محدودیت در هر مرحله از داوری می تواند در مرحله اجرای رأی تأثیر گذار باشد ؛ چرا که عدم توجه به این مهم در عمل موجب عدم امکان اجرای رأی داوری و مانع رسیدن نهاد داوری به اهداف خود خواهد شد .
کلید واژگان : نظم عمومی  ، داوری تجاری بین المللی ، محدودیت اراده . 

فصل اول : مقدمه
 

۱-۱- بیان مسئله
با افزایش روابط تجاری در سطح بین المللی ناگزیر اختلافات ناشی از آن نیز فزونی یافت . بنابراین طرفین برای حل و فصل اختلافات خود می بایست به شیوه های قضایی و یا غیر قضایی روی آورند . طرح دعوی در محاکم ملی یا خارجی اساساً با مشکلات زیادی مواجه است . به عنوان مثال می توان به اطاله دادرسی ، مسأله صلاحیت ، عدم تخصص قضات دادگاه های ملی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی اشاره نمود . در مقابل داوری با داشتن مزایای همچون سرعت ، کارآیی ، کاهش هزینه ، صدور حکم لازم الاجرا و . در مقایسه با دادرسی دادگاه ها و سایر شیوه های غیر قضایی موفقیت بیشتری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی کسب نموده است .داوری همواره بر اصل آزادی اراده طرفین استوار بوده است . در این زمینه  قواعد و مقررات ملی و بین المللی مربوط به داوری ، قوانین نمونه و کنوانسیون ها و قواعد سازمان های بین المللی اصل حاکمیت اراده را در سراسر فرآیند داوری تجاری بین المللی مورد تأکید قرارداده اند . بنابراین نه تنها در این حوزه اصل حاکمیت اراده به صورت غیر قابل انکاری مورد قبول همگان واقع شده است . بلکه این آزادی طرفهاست که موجب پذیرش جهانی داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی گردیده است . اما از آنجایی که هیچ آزادی مطلق و بی قید و شرط نیست ، محدودیت هایی بر آن وارد است . یکی از مهم ترین این محدودیت ها نظم عمومی است و دیگر محدودیت ها در واقع چهره هایی از این نوع محدودیت هستند .
نظم عمومی یکی از مفاهیم پرکاربرد حقوقی و در عین حال از مبهم ترین آنهاست . به این علت حقوقدانان هر یک از شاخه های حقوق با توجه به تخصص خود سعی در ارائه تعریف ، از این مفهوم داشته اند . در داوری تجاری بین المللی نیز به صورت تلویحی به نقش و قلمرو نظم عمومی اشاره شده است . بنابراین برای درک درست نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی بدون آن که نیازی به تعریف نظری باشد می توان با ذکر اوصاف ، آثار ، مصادیق و موضوعات مشمول آن به این منظور دست یافت .

۱-۲ – پرسش های تحقیق
پرسش اصلی
۱- مهم ترین آثار نظم عمومی درداوری های بین المللی چیست ؟
پرسش های فرعی۱- نظم عمومی چه تأثیری بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی دارد ؟
۲- نظم عمومی چه تأثیری بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی در داوری های تجاری بین المللی دارد ؟

۱-۳- فرضیه ها تحقیق
فرضیه اصلی

ادامه مطلب

مبحث سوم: اهم مسائل جلسه طرح و استماع دعوای دادرسی ۱۶
مبحث چهارم: عدم وجود اصل سند از سوی خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه ۱۸
مبحث پنجم: حضور خوانده در جلسه اول(طرح و استماع دعوا)دادرسی برای اخذ توضیح از وی ۲۱
مبحث ششم: ابلاغ جلسه دادرسی ۲۴
مبحث هفتم: بررسی رابطه عدم حضور با نحوه ابلاغ. ۲۴
بند اول- ابلاغ به اشخاص حقوقی ۲۴
بند دوم- ابلاغ اوراق به اشخاص حقیقی در محل کار آنها ۲۵
بند سوم- مفهوم ابلاغ واقعی و قانونی ۲۵
۱- ملاک واقعی بودن ابلاغ ۲۵
۲- ابلاغ واقعی و قانونی به اشخاص حقوقی ۲۶
۳- آثار حقوقی ابلاغ قانونی و واقعی ۲۶
مبحث هشتم: سابقه ابلاغ اوراق قضایی خوانده ( موضوع ماده ۷۹ ق.آ.د.م ) ۲۷
مبحث نهم: دعاوی راجع به اهالی محل معین ۲۸
مبحث دهم: خوانده مجهول المکان ۲۹
میحث یازدهم: مکلف نمودن خوانده بر پاسخ ۲۹
فصل سوم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی و آثار آن با فرض ابلاغ واقعی ۳۱
مبحث اول: عدم حضور خوانده در جلسه اول. ۳۱
گفتار اول: امتیازات جلسه اول دادرسی خواهان و خوانده ۳۱
گفتار دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی ۳۳
گفتار سوم: عدم حضورخوانده با وجود ابلاغ واقعی ۳۴
مبحث دوم:نظرات قضات در خصوص عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه. ۳۶
گفتار اول: عدم ابلاغ واقعی ۳۶
گفتار دوم: استحضار واقعی خوانده از جریان رسیدگی ۳۶
مبحث سوم: نتیجه عدم حضور خوانده با وصف ابلاغ واقعی ۳۸
مبحث چهارم: کیفیت صدورحکم دادگاه برعلیه خوانده غایب. ۴۲
مبحث پنجم: نحوه اعتراض به حکم غیابی ۴۴
مبحث ششم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ تجدیدنظر. ۴۶
مبحث هفتم: نظریه های قضایی در صورت عدم حضور خوانده به صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسی ۴۹
فصل چهارم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی و آثار آن با فرض ابلاغ قانونی ۵۸
مبحث اول: حضور اصحاب دعوا در جلسه اول دادرسی برای اخذ توضیح با فرض ابلاغ قانونی ۵۸
گفتار اول: صدور قرار ابطال‏دادخواست بدون نیاز به اخطار مجدد و تجدید جلسه. ۶۲
گفتار دوم: ابلاغ اخطاریه به خواهان وصدور قرار ابطال‏دادخواست بعد عدم حضور وی ۶۳
مبحث دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی با فرض ابلاغ قانونی ۶۳
مبحث سوم: حضور خوانده و زوال وصف غیابی ۶۵
مبحث چهارم: تصمیم دادگاه برای خوانده غایب با تسلیم وکالتنامه وکیل خوانده ۶۹
بند اول- رأی هیات عمومی دیوانعالی کشور. ۶۹
بند دوم- حضوری تلقی شدن حکم دادگاه با تسلیم وکالتنامه. ۶۹
مبحث پنجم: عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه. ۷۰
بند اول- عدم حضور به دلیل اخراج خوانده ۷۲
بند دوم- سکوت به جهت عدم تدارک دفاع. ۷۳
بند سوم- سکوت مدعی علیه به جهت نرسیدن فرصت دفاع. ۷۳
مبحث ششم: آثار عدم حضور اصحاب دعوی(خوانده) در محاکمه های حقوقی و تصمیم دادگاه ۷۴
گفتاراول: تصمیم دادگاه با عدم حضور اصحاب دعوی ۷۵
گفتاردوم: آثار عدم حضور طرفین در جلسه دادگاه ۷۶
گفتار سوم: استماع گواهی گواهان در جلسه دادرسی در صورت عدم حضور خوانده ۷۷
گفتارچهارم: جلب شخص ثالث. ۷۷
گفتار پنجم: ایرادات. ۸۰
بند اول- ایراد به سمت خوانده ۸۰
بند دوم- ایراد رد دادرس. ۸۲
نتیجه گیری ۸۴
منابع و مأخذ. ۸۷
چکیده
 هدف از طرح دعاوی و محاکمات،احقاق حق در امور مدنی است و شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم در قضاوت اصل می باشد. حضور طرفین دعوی(خوانده و خواهان) در جلسه دادگاه بخصوص جلسه اول و استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع کمک شایانی می کند. از این رو جلسه اول دادرسی در حکم پله اول نردبان است، اگر درست اجرا گردد دادرسی تا مراحل پایانی به راحتی و با موفقیت پیش می‌رود وگرنه شاید بتوان گفت علت بسیاری از نواقص پرونده‌ها و ارجاع به دادگاه تجدیدنظر و اطاله دادرسی همین مسامحه کاری‌ها در مرحله جلسه اول دادرسی می‌باشد.
در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد . با توجه به این شرایط ،  قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط، حکم غیابی صادر کند .
در این پژوهش ضمن توجه به قواعد کلی آئین مدنی،عمدتاً به مسائل وتکنیکهای اقامه دعوای طرفین بخصوص”خوانده”توجه شده از این رو، پژوهش حاضر ضمن بیان هدف کلی” آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی” برای تبیین آن به طرح پرسشهای پژوهش پرداخته و با بهره گرفتن از روش توصیفی-تحلیلی، به نحوه دادرسی وابلاغ واقعی وقانونی احکام، عدم حضور خوانده در جلسه اول و دیگرجلسات، همراه با بیان آثار آن با فرض ابلاغ واقعی وقانونی پرداخته و درنتیجه پژوهش مشخص گردید که؛ اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.مقدمه
۱- بیان مسأله
برای دست یافتن به احقاق حق در امور مدن از طریق طرح دعاوی و محاکمات، یک سری قواعد و مقررات و روشهایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند .
عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود. اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست و چه بسیار اتفاق افتاده است که عدم اقامه صحیح دعوا یا طرف دعوا قرار ندادن برخی اشخاص مرتبط با موضوع، علاوه بر از دست دادن فرصت، منجر به رد دعوا یا صدور قرار عدم استماع آن و تحمیل هزینه کلان برای ابطال تمبر دادرسی و امثال آن به خواهان شده است .
که در این پژوهش سعی شده به صورت گزینشی ، بیشتر به مباحث کاربردی و موضوعاتی که به طور کلی اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) و بخصوص خوانده باعنوان” آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی “باید مورد توجه قرار دهند، به بحث و بررسی گذاشته شود. با این رویکرد باید گفت که؛ در قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد متعددی به اولین‏جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده، حقوق و تکالیف و بالتبع‏امتیازاتی پیش‏بینی‏شده گردیده است. چنان که گفته شده؛ اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.استفاده از این امتیازات منوط به آشنایی طرفین دعوا با حقوق و تکالیف خود در این جلسه می‏باشد.همچنین رویه قضایی در مورد ارائه اصول اسناد معمولاً جلسه اول دادرسی است. اگر خوانده ایراد ننمود، پرونده مصون از ایراد است ولی قیدی وجود ندارد که دیگر نمی‌توان ایراد نمود و بنظر بنده هر زمان از رسیدگی ایراد امکان دارد. ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل ارائه شده را حتی‌الامکان تا اولین جلسه دادرسی می‌داند منظور از جلسه دادرسی، جلسه دادرسی بصورت قانونی است، یعنی صرف نشستن قاضی و حضور

ادامه مطلب