وقوع آن، قصد و رضای یک طرف کافی است؛ مانند طلاق، حیازت مباحات، ابراء. + در حقوق ایران، تعهد یک طرفی -جز در موارد مذکور در قانون- ارزش حقوقی ندارد و شخص را قانونًا ملزم نمی کند.
تعهد ، تعهدات: جمع تعهد است و در لغت به معنی تیمار داشتن و تازه کردن پیمان است و در اصطلاح حقوقی یک رابطه حقوقی است که به موجب آن، شخصی می تواند انجام امری یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد. این رابطه حقوقی گاهی از قرارداد ناشی می شود و گاهی قانون این رابطه را به طور مستقیم ایجاد می کند. + گاهی به جای تعهد، کلمه التزام و به جای تعهدات، اصطلاح التزامات به کار می رود.
+ تعهدات را می توان مهم ترین موضوع و بخش مرکزی حقوق مدنی به شمار آورد و این رشته نیز موضوع اصلی علم حقوق است.موضوع: موضوع تعهد ممکن است انتقال مال، انجام کار یا خودداری از انجام کاری باشد.
. طرفی که انتقال مال، انجام کار یا خودداری از انجام ۱ طرف تعهد: . طرفی که تعهد به ۲ کاری برعهده اوست(متعهد، مدیون، بدهکار) نفع اوست(متعهدله، دائن، بستانکار) رابطه حقوقی: رابطه ای که به موجب آن متعهدله می تواند انجام امر یا خودداری انجام امری را از متعهد مطالبه کند.
معاملات: جمع معامله است، این کلمه بیشتر به معنی قراردادی که جنبه ی مالی داشته باشد به کار می رود.
الزامات: جمع الزام است (با واژه التزام فوق الذکر اشتباه نشود) ، در لغت به معنی وادار کردن و مجبور کردن است؛ در قانون مدنی این کلمه به معنی تعهدات و مسئولیت هایی که بدون قرار حاصل می شود به کار رفته است.
الزامی که قانونٌا متوجه شخص می شود بر دو گونه است: .الزام ناشی از عقد: چنانکه کسی به موجب قراردادی خودرا متعهد و ملتزم کند که مالی را به دیگری انتقال ۱ دهد یا کاری انجام دهد یا از انجام کاری خودداری نماید. .الزام خارج از عقد: چنانکه کسی مال دیگری را تلف یا معیوب کند یا به سلامت وی لطمه بزند، در این ۲ صورت ملزم به جبران خسارت است. (منظور قانون همین تعریف است تحت عنوان ضمان قهری مورد بحث قرار میگیرد)
ارکان تعهد
موضوع تعهد
رابطه حقوقی طرف تعهدرابطه: حقوق مالی به عینی و دینی تقسیم می شوند؛ حق عینی رابطه  رابطه و فرق بین تعهد و حق دینی: ای است بین شخص و شیء، مانند حق رهن گیرنده نسبت به مال مورد رهن. حق دینی(حق ذمی یا شخصی) رابطه ای است بین دو طرف که به موجب آن یکی می تواند انجام امر یا خودداری از انجام امری را ازدیگری بخواهد. تعهد رابطه ی مستقیم با حق دینی دارد؛ هر کجا یک حق دینی برای شخصی وجود داشته باشد، برای طرف دیگر الزاماً تعهدی صولا لازم هستن مگر اینکه خلافش اثبات شود) + افراد می توانند با توافق یکدیگر، عقد جایزی را به صورت غیرقابل فسخ درآورند. ق.م) مانند عقد 

ادامه مطلب

نمیشود، ولی دیـه را بایـد بپـردازد
(کاسانی، پیشین: ۱۳۳).

واژه »حقالعبد« معادل حق الناس است. در ادبیات حقوقی افغانستان برای بیان جنبه خصوصی یا ضرر و زیان ناشـیاز جرم اصطلاح »حقالعبد« در برابر حق اﷲ به کار میرود. برای نمونـه ، براسـاس بنـد ۲۱ مـاده ۴ قـانون اجـراآتجزایی ۱۳۹۳: »مدعی حقالعبد شخصی است که به اثر ارتکاب جرم یا فعل غیر، متضـرر گردیـده  و بـر  مرتکـب  یـا  مسئول حقالعبد، حق دعوای جبران خساره را داشته باشد«.
The Same Person.
۲.۳. وحدت رفتار یا موضوع (همان رفتار)۱
منظور از وحدت موضوع این است که عملی که رسیدگی مجدد به آن ممنوع است باید همان عملیباشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است. اما، به یک رفتار از دو منظر مـی تـوان نگـاه کـرد: بـهعنوان یک پدیده مادی قابل مشاهده و به عنوان یک مفهوم هنجـاری -حقـوقی . حـال پرسشـی کـهمطرح میشود این است که منظور از »همان جرم« چیست؟ یعنی آیا این قاعـده، محاکمـه مجـددشخص را براساس همان وقایع (in concreto) قبلی یا همان عنـوان مجرمانـه(in abstracto)  قبلـی منـعمیکند؟ پذیرش هر یک از این دو نظریه، نتایج متفاوتی را در بر دارد، چرا که در فرض دوم، قلمـروقاعده محدودتر میشود، زیرا در این صورت محاکمه مجدد شـخص تحـت عنـوان مجرمانـه متعـددناشی از همان وقایع قبلی بلامانع است (Trechsel, op. cit: 393).
پاسخ کشورها به این پرسش متفاوت بوده است، برای مثال، در حقـوق آنگلوساکسـون قاعـدهی منع محاکمه مجدد در معنای دوم به کار میرود، ولی اکثـر کشـورهای تـابع نظـام حقـوقی نوشـتهمعنای اول را پذیرفته اند. یعنی در مقایسه بین دو عمل (رفتـار موضـوع محاکمـه نخسـت و رفتـارموضوع محاکمه دوم)، ماهیت مادی آن دو را مورد توجه قـرا ر مـی دهنـد نـه وصـف قـانونی آنهـا . بنابراین، نه تنها تعقیب مجدد همان »جرم«، بلکه تعقیب مجدد »همان عمل« ممکن نیست و آنچه مهم است این است که قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده برای عمل مجرمانه، یـک شـخص دوبار برای ارتکاب یک عمل محاکمه و مجازات نشود، زیرا قاضی در رسیدگی اول مکلف اسـت وصـفمجرمانه مورد نظر قانونگذار را برای آن انتخاب کند (خالقی، پیشـین : ۴۱۸). در رسـیدگی هـای دادگـاهاروپایی حقوق بشر هم صحبت از » همان رفتار« است۲. کنوانسیون آمریکـایی حقـوق بشـر نیـزتعبیر »همان عمل« را به کار برده و این بدان معنا است که در صورتی که اتهام، مربوط به همان وقایع و علل قبلی باشد، محاکمه مجدد متهم حتی تحت یک عنوان مجرمانـه دیگـر نیـز ممکـننیست (Fair Trial Manual, op. cit: 140).
در دادرسیهای کیفری افغانستان نیز توجه به همان عمل مطرح است، چون طبـق مـاده ۲۹۵ قـانوناجراآت جزایی ۱۳۹۳، »بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکوم علیه را نمیتوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمه نمـود «. ایـنبدان معناست که پس از صدور حکم قطعی، محاکمه مجدد متهم هم براساس همـان دلایـل (عمـلمادی) و هم تحت هر عنوان مجرمانه دیگر ممنوع است. بنابراین، عمل واحـدی کـه واجـد عنـاوین

The Same Conduct.
Gradinger v. Austria, ECHR Judgement of 23 October 1995: “the impugned decisions were based on the
same conduct”, Thereby constituting a violation of the principle of ne bis in idem.

مجرمانه متعدد است نباید چند بار و هر بار تحت یـک عنـوان متفـاوت، مـثلاً یـک بـار بـه عنـوانکلاهبرداری و بار دوم به عنوان خیانت در امانت مورد رسـیدگی قـرار گیـرد (خـالقی، پیشـین: ۴۱۸). درنتیجه، هرگاه در هر مرحله از دادرسی ثابت گردد که در یک مورد خاص بین همان اشخاص یا قائم مقام آنها سابقاً دعوایی در جریان بوده و نسبت بـه آن حکـم قطعـی محکمـه بـا صـلاحیت صـادرگردیده است۱، محکمه باید از رسیدگی امتناع و قرار رد دعوا را صادر کند۲.
با این همه، در عمل اختلاف میان دو رویکرد فوق با پذیرش قاعده منع مجازات مجدد (ne bis poena in idem) که فرع بر منع محاکمه مجدد است، کـاهش مـییابـد؛ چـون قاضـی هنگـامتعیین مجازات جدید، باید مجازاتی را که شخص قبلا به خاطر همان جرم یا همان وقایع تحمـلکرده است، در نظر بگیرد. ماده ۲۰ قانون جزای افغانسًتان در این خصوص تصریح میکند: »مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکومعلیه به اثر اجرای احکام جزایی در خـارج افغانسـتان سـپرینموده، از مدت جزایی که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانسـتان محکـوم مـیشـود یـاجزایی که بر او اجرا میگـردد، کاسـته مـیشـود «. ایـن مقـررات در فقـره ب بنـد شـش مـاده ۱۲ موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین افغانستان و ایران، مصوب ۱۳۸۶ نیز تکرار شده اند. پـذیرشاین قاعده به دلیل این که ما را از شناسایی اعتبار احکام دادگاههای خارجی بینیاز میکند از یـک سـومحدودیت کمتری را بر اصل حاکمیت دولت تحمیل و از سوی یگر، پیامدهای منفـی عـدم شناسـاییکامل قاعده منع محاکمه مجدد را نیز ناچیز میکند (Conway, op. cit: 357).
در پایان، مطالعه فقه حنفی نشان میدهد که شرایط اجرای قاعده منع محاکمـه مجـدد، همـانشرایطی است که در بالا بیان گردید (کاسانی، پیشین: ۱۳۳).

نتیجهگیری
مطالعه متون حقوقی افغانستان نشان میدهد که قاعده منع محاکمه مجدد به پیروی از فقه حنفـیاز گذشته های دور (۱۸۸۵) در نظام حقوقی افغانسـتان بـه صـورت محـدود و صـرفاً در آرایـی کـهسلاطین شخصًاً صادر یا بر آن نظارت میکردند، پذیرفته شـده اسـت. امـا ، در معنـای امـروزین آن ظاهراً برای نخستین بار در »اصولنامه جزای جرایم مأمورین و جرایم علیـه منفعـت و امنیـت عامـه ۱۳۴۱«، آنهم تنها در مورد احکام صادر از محاکم خارجی پذیرفته و سپس در »قواعـد راهنمـا درموضوعات جزایی ۱۳۵۰« و »قانون جزای ۱۳۵۵« تکرار شد. دلیـل پـذیرش محـدود ایـن قاعـده از

ماده ۱۱۴ قانون اصول محاکمات تجارتی افغانستان، مصوب ۱۳۴۳.
همان: ماده ۱۱۵.
سوی قانونگذار، شاید عدم علاقه او به محاکمه و مجازات دوباره شخصی باشـد کـه بـا ارتکـاب جـرم،عمدتاً نظم و امنیت یک کشور خارجی را مورد تهدید قرار میدهد. با وجود این، این اقدام را مـی تـوانگام مهمی در راستای شناسایی اعتبار احکام کیفری دادگاههای خارجی به حساب آورد، چرا که پـیشاز این، دادگاههای افغانستان به احکام کیفری محاکم خارجی اعتنایی نمیکردند.
در حالی که از ورود قاعده منع محاکمه مجدد به حقوق جزای بینالمللی نیز مدت زیادی نمیگـذرد،فقه حنفی مدتها قبل و در واقع از همان اوایل این قاعـده را بـه نحـوی پذیرفتـه اسـت و از ایـن منظـرسازگاری خوبی با اسناد بینالمللی حقوق بشر دارد. بنابراین، از ظرفیت فقه حنفـی مـیتـوان در پـذیرشقاعده منع محاکمه مجدد و شناسایی اعبتار احکـام کیفـری دادگـاههـای خـارجی در حقـوق کشـورهایاسلامی و از جمله افغانستان استفاده کرد.
این قاعده که به معنای منع محاکمه و مجازات مجدد بابت همان جرم است بر مبـانی مختلفـیاستوار است، لیکن دلیل پذیرش آن در نظام حقوقی افغانستان بیشتر تضـمین اعتبـار امـر مختـومکیفری و رعایت منافع عدالت یا مصلحت جامعه است تا منافع متهم. به همین دلیل از این قاعده نه در فصل ناظر بر حقوق و وجایب اساسی شهروندان در قانون اساسی و نه در فصل مربوط به حقـوقمتهم در قوانین آیین دادرسی کیفری جدید ذکری به میان آمده است.
قلمرو شمول این قاعده در حقوق افغانستان اعم از احکـام محکومیـت و برائـت اسـت، هرچنـدمتون قوانین کیفری نارسا و دارای ابهـام اسـت، بـه نحـوی کـه در نگـاه اول انحصـار آن بـه حکـممحکومیت به ذهن میرسد؛ ولی با دقت در قوانین مختلف، ثابت میگردد که قلمـرو آن هـم حکـمبرائت و هم حکم محکومیت را شامل میشود. از این جهت قوانین کیفری افغانستان شباهت زیـادی  با حقوق کشورهای آنگلو-آمریکایی و به خصوص کشـورهای آمریکـا و انگلسـتان دارد، امـا  بـا ایـنتفاوت که بر خلاف انگلستان، در افغانستان و آمریکا پس از کشف دلایل جدید و یا ایراد اساسـی درحکم برائت قبلی، امکان محاکمه مجدد وجود ندارد. در فقه حنفی نیز امکان محاکمه مجدد با توجه به دلایل جدید و یا ایراد در دادرسی قبلی ممکن نیست، مگر این که ایراد، اساسی و بنیـادین باشـدو از این منظر فقه حنفی با برخی اسناد بینالمللی حقوق بشر سازگاری و هماهنگی خوبی دارد.
بنابراین، اسناد بینالمللی حقوق بشر، فقه حنفی و قـوانین افغانسـتان در مـورد مفهـوم، قلمـروشمول و شرایط اجرای قاعده منع محاکمه مجدد سازگاری خوبی دارند و بدین ترتیب، در خصـوصاین قاعده ایراد تعارض مقررات این اسناد با احکام شرع در قانون اساسی مطرح نمیگردد.
در پایان با توجه به ماده هفت قانون اساسی کـه مقـرر مـیکنـد : »دولـت منشـور ملـل متحـد،معاهدات بینالدول، میثاقهای بینالمللی که افغانستان به آن ملحق شـده اسـت و اعلامیـه جهـانیحقوق بشر را رعایت میکند« و با عنایت به پذیرش مثیاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی توسـطافغانستان و لازمالاجرا بودن مقررات آن و از جمله مقررات مربوط به قاعـده منـع محاکمـه مجـدد،پیشنهاد میگردد مقنن افغانستانی به قاعده منع محاکمه مجدد بـه عنـوان یـک تضـمین بنیـادیندادرسی منصفانه و یکی از حقوق متهم بنگرد. همینطور، رسیدگی مجدد را در صورت کشف دلایل جدید و یا ایراد اساسی در حکم برائت قبلی، در مورد جرایم مهم به رسمیت بشناسد، چرا که رهایی آشکار مجرم از اجرای عدالت از یک سو مخالف دادرسی منصفانه و از سـوی د یگـر، موجـب از بـینرفتن اعتماد جامعه به دستگاه قضایی است.
منابع الف) فارسی

آشوری، محمد (۱۳۸۷)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ ۱۳، تهران، سمت.
پوربافرانی، حسن (۱۳۸۱)، ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق جزای بین الملـل ، مجلـه مجتمـع آمـوزش عـالی قـم،شماره ۱۲.
__________ و بیگی حسن، فاطمه (بهار و تابستان ۱۳۹۲)، اِعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازاتهای شرعی، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال چهارم، شماره ۱.
توجهی، عبد العلی (بهار و تابستان ۱۳۸۸)، منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادلـه موافقـان و مخالفـان بـا مطالعـهتطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید؛ معارف اسلامی و حقوق، سال دهم، شماره ۱.
___________ و قربانی قلجلو، مهدی (پاییز و زمستان ۱۳۹۰)، ممنوعیت محاکمه و مجـازات مجـدد در حقـوقکیفری ایران و تعارضهای آن با اسناد بینالمللی؛ مجله حقوقی بینالمللی، شماره ۴۵.
حبیبزاده، محمدجعفر، اردبیلی، محمدعلی و جانیپور، مجتبی (۱۳۸۴)، قاعده منع محاکمـه  و مجـازات  مجـدد  در حقوق کیفری بینالمللی؛ مدرس علوم انسانی، شماره ۴۱.  
خالقی، علی (۱۳۹۰)، محتوا و جایگاه قاعدهی منع محاکمهی مجدد در حقوق جزای بینالملل و ایران، علـوم جنـایی
(مجموعه ی مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، چاپ چهارم، تهران، سمت.

ژوب ل، محم دعثمان (۱۳۹۲)، فهرست تاریخوار متحدالمالهای صادره سال ۱۳۹۱، مجل ه قض اء، ش ماره م اه حمل/فروردین، کابل، نشریه دادگاه عالی افغانستان.
فضائلی، مصطفی (۱۳۹۲)، دادرسی عادلانه، محاکمات کیفری بینالمللی، چاپ سوم، تهران، شهر دانش.
الکوزایی، احمد جان (۱۳۰۳ ق.)، اساس القضات، به اهتمام میـرزا عبـدالرزاق دهلـوی، چـاپ اول، کابـل، مطبـع دارالسلطنه.
ماهنامه قضاء، ارگان نشراتی ستره محکمه، شماره ماه عقرب، کابل ،۱۳۹۴.
میرمحمد صادقی، حسین (۱۳۸۸)، دادگاه کیفری بینالمللی، چاپ پنجم، تهران، دادگستر.
وابر، دن دیو (۱۳۶۸)، رساله حقوق جنایی و قانونگذاری جزایی مقایسـهای؛  ترجمـهی سـید  علـی آزمـایش، تهـران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
ب) عربی
 

ابن نُجُیم المصری، عمر بن إبراهیم بن محمد (۱۴۱۸ ق.-۱۹۹۷ م.)، البحر الرایق فی شرح کنز الدقایق؛ جلد ششـم،چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیۀ.
سرخسی، ابوبکر محمد بن ابی سهل (۱۴۰۶ق.-۱۹۸۶ م.)، المبسوط، جلد ۱۶، بیـروت ، دارالمعرفـۀ للطباعـۀ والنشـروالتوزیع.
سمرقندی، محمد علاء الدین (۱۴۱۴ ق. -۱۹۹۴ م.)، تحفه الفقها، جلد سوم، چاپ دوم، بیروت، دارالکتب العلمیۀ.
عوده، عبدالقادر (۱۴۱۴ق.- ۲۰۰۳)، التشریع الجنایی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، جلد اول، چـاپ اول، قـاهره،مکتبه دارالتراث.  
کاسانی علاء الدین، أبی بکر بن مسعود (۱۴۰۹ق.-۱۹۸۹ م.)، بدایع الصنایع فی ترتیب الشـرایع، جلـد هفـتم، چـاپاول، کویته پاکستان، المکتبۀ الحبیبیه.مجله الاحکام العدلیه (۱۳۰۲)، بیروت، المطبعه الادبیه.
نظام الدین بلخی، حسن بن منصور الاوزجندی و دیگـران (۱۳۱۰ ه. ق.)، الفتـاوی الهندیـه، جلـد سـوم، چـاپ دوم،مصر، دارالفکر.
پ) انگلیسی
.۱۲ Amnesty International (2014), Fair Trial Manual, Second Edition, Amnesty International Publications, Printed in the UK, London. Available at: www. amnesty.org/fairtrials
.۲۲ Badó, Attila (2014), Fair Trial and Judicial Independence Hungarian Perspectives, Springer International Publishing, Switzerland.
.۳۲ Bassiouni, Mohammd Cherif (1993), Human Rights in the Context of Criminal Justice: Identifying International Procedural Protections and Equivalent Protections in National Constitutions, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 3.
.۴۲ Coffin, Kenneth G. (2010), Double Take: Evaluating Double Jeopardy Reform, Notre Dame Law Review, Volume 85 | Issue 2 Article 7.
.۵۲ Conway, Gerard (2003), Ne Bis in Idem and The International Criminal Tribunals, Criminal Law Frum, Vol. 14, pp. 351-383.
.۶۲ Cryer, Robert, Friman, Håkan, Robinson Darryl and Wilmshurst, Elizabeth ((2010),) An Introduction to International Criminal Law and Procedure second edition, London, Cambridge University Press..۷۲ Guhr, Alexandra Hilal, Moschtaghi, Ramin and Knust, Mandana (Rassekh Afshar), (October 2005), Max Planck Manual on Fair Trial Standards in the Afghan Constitution, the Afghan Interim Criminal Code for Courts, the Afghan Penal Code and other Afghan Laws as well as in the International Covenant on Civil and Political Rights, 2nd Edition, Germany, ional 

ادامه مطلب

است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.  بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.
 
 
بیان مسئله:
طبق ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. ولی چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور به درستی، مستی را ناشی از مصرف سایر مسکرات (غیر از الکل مثل مواد مخدر) هم می‌داند و موضعی را که اکثر حقوقدانان نسبت به آن اتفاق نظر دارند، می‌پذیرد.
طبق قانون فعلی، صرفاً در صورتی مستی رافع مسئولیت کیفری نیست که به قصد ارتکاب جرم باشد، در حالی که در ماده فوق‌الذکر، در صورتی که مرتکب بدون قصد، اما با علم به اینکه در نتیجه مستی مرتکب جرم می‌شود، خود را مست کند و مرتکب جرم نیز شود، باز هم نمی‌توان به مستی استناد کند و به مجازات هر دو جرم شرب خمر، مصرف مواد مخدر و مجازات ارتکاب یافته محکوم خواهد شد.
عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیر مستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روان گردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الاراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روان گردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می‌گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟  وبه طور کلی مسولیت کیفری افراد معتاد به مواد مخدر از نوع روانگردان چه وضعیتی دارد؟در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به مستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می آید که با کسانی که به استفاده از مشروبات الکلی می پردازند و در نتیجه مستی ناشی از آن، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟

 
   مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در زمینه مستی و رابطه آن با مسئولیت کیفری و موارد رفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

پایان نامه دکتری: (مستی و تاثیر آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-۱۳۵۶) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسدولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.پایان نامه کارشناسی ارشد: (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.
مقاله: (تأثیر مستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره۲، تیر ۱۳۲۷) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.

ادامه مطلب

گفتار اول: مفاهیم اصلی: ۶
الف) حقوقی: ۶
ب) جرم شناسی: ۷
ج) زور گیری: ۹
د) مطالعه ی موردی: ۱۳
گفتار دوم: مفاهیم مرتبط ۱۷
الف) سرقت مقرون به آزار یا تهدید: ۱۷
ب) محاربه: ۲۱
ج) اخاذی: ۲۸
مبحث دوم: تاریخچه: ۳۰
مبحث سوم: مبانی زور گیری: ۳۳
گفتاراول: مبانی حقوقی: ۳۳
گفتاردوم: مبانی جرم شناختی: ۳۵
الف) علل و عوامل (مرتبط با، دخیل در) زورگیری: ۳۵
۱) عوامل مربوط به مجرم: ۴۱
۲)عوامل مربوط به قربانی: ۴۳
۳) عوامل مربوط به مکان «locations»: ۴۴
۴)عوامل مربوط به زمان های خاص «routines»: ۴۶
ب) تدابیری پیشگیری از زورگیری: ۴۸
۱) پیشگیری کیفری: ۴۸
۲)پیشگیری غیر کیفری از زورگیری: ۵۱
۲-۱) پیشگیری رشد مدار از زورگیری: ۵۱
۲-۲) پیشگیری اجتماعی: ۵۴
۲-۳) پیشگیری وضعی: ۵۸
فصل دوم: بررسی حقوقی زورگیری ۶۹
مبحث اول: عنصر قانونی: ۷۰
مبحث دوم: عنصرمادی: ۷۱
مبحث سوم: عنصر روانی: ۷۲
مبحث چهارم: شروع به ارتکاب زورگیری ۷۳
مبحث پنجم: همکاری در ارتکاب زورگیری: ۷۷
گفتار اول: شرکت در ارتکاب زورگیری: ۷۷
گفتار دوم: معاونت در زورگیری: ۸۰
مبحث ششم: مجازات زورگیری ۸۱
گفتار اول: اجرای حدمحاربه: ۸۱
گفتار دوم: مجازات تغریری: ۸۳
فصل سوم : مطالعه موردی زودگیری ۸۵
مبحث اول: تحلیل آماری مربوط به تأهل : ۸۷
مبحث دوم: تحلیل آماری مربوط به سابقه کیفری : ۸۸
مبحث سوم: تحلیل آماری مربوط به اعتیاد : ۹۰
مبحث چهارم: تحلیل آماری مربوط به وضعیت اشتغال : ۹۱
مبحث پنجم: تحلیل آماری مربوط به تحصیلات : ۹۳
مبحث ششم:تحلیل آماری مربوط به سن بزهکارن : ۹۴
مبحث هفتم :تحلیل آماری مربوط به جنس بزه دیده : ۹۶
مبحث هشتم :تحلیل آماری مربوط به مقاومت در برابر بزه : ۹۷
مبحث نهم: تحلیل آماری مربوط به آسیب از بزه : ۹۹
مبحث دهم: تحلیل آماری مربوط به سن بزه دیده : ۱۰۰
مبحث یازدهم: تحلیل آماری مربوط به زمان بزه : ۱۰۱
مبحث دوازدهم:تحلیل آماری مربوط به مکان بزه : ۱۰۳
مبحث سیزدهم:تحلیل آماری در مورد سلاح مورد استفاده : ۱۰۴
نتیجه‌گیری ۱۰۷
پیشنهادات ۱۱۰
فهرست منابع: ۱۱۲
مقدمه
تعریف مساله
زور گیری به  معنای گرفتن مال و اموال دیگری بدون حق قانونی و توسل به زور است به دیگر سخن زور گیری رفتار تعرض گونه بی دلیل و مکرر است که شامل حمله جسمانی کلامی روانی و نا برابری قدرت شده و به منظور ایجاد رعب و وحشت و صدمه زدن به قربانی صورت می گیرد اینگونه رفتار تعرض گونه که از روی عمد  و قصد صورت می گیرد باعث آسیبهای روانی و جسمانی می گردند اساسا قانون ما اشاره ای به جرم زور گیری نکرده است .
در فرآیند انطباق سازی زور گیری با مواد قانونی می توان از مواد ۶۱۷،۱۸۵، و ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی کمک جست یعنی زور گیری در چارچوب اخاذی مذ کور در ماده ۶۱۷زور گیری در چارچوب محاربه و زور گیری در چهار چوب سرقت مقرون به آزار
سوالات تحقیق
۱-عناصر تشکیل دهنده جرم زور گیری کدام است ؟۲- علل و عوامل فردی و اجتماعی موثر در گرایش به زور گیری کدام است ؟
۳_روشهای موثر کیفری و غیر کیفری در پیشگیری از زور گیری کدام است ؟
۴- علل و عوامل زور گیری در شهرستان ملایر کدام است ؟
سابقه و پیشینه تحقیق
در خصوص مفاهیم مرتبط با زور گیری خصوصا سرقت مقرون به آزار و محاربه مطالب و تحقیقاتی نگاشته شده است اما کمتر تحقیقی را می توان یافت که زور گیری را به صورت مجزا و مستقل بررسی کرده باشد .
ضرورت انجام تحقیق
افزایش قابل ملاحظه ای که پدیده زور گیری خصوصاً در طی چند سال اخیر در سطح جامعه داشته است همچنین این مهم که محققان در خصوص این پدیده و علل آن کمتر به بحث پرداخته اند باعث شد که تحقیقی هر چند به طور اجمال در این خصوص لازم افتد متاسفانه این پدیده افزایش قابل ملاحظه ای نه تنها در پایتخت بلکه در شهرستان های نه چندان بزرگ داشته است .
فرضیه های تحقیق
۱)جرم زور گیری با فعل تحقق می یابد و امکان ارتکاب آن با ترک فعل وجود ندارد این جرم بایستی با علم و اراده نه تحت تاثیر مستی خواب و یا هیپنوتیزم صورت بپذیرد .
همچنین سوء نیت خاص فرد زور گیر دایر بر سرقت و مورد دستبرد واقع قرار دادن قربانی ضروری است
عنصر قانونی این جرم مواد ۶۱۷ ،۱۸۵،۶۵۲قانون مجازات اسلامی می باشد .۲)عواملی همچون بیکاری ، اعتیاد ، فقر اقتصادی ، فقر فرهنگی بی سوادی یا کم سوادی در گرایش به زور گیری موثر اند .
۳)مجازات سنگین که از بازدارندگی و ارعاب کافی برخوردار است از جمله روش های پیشگیری کیفری موثراست .
همین می توان از پیشگیری وضعی در خصوص مجنی علیه و پیشگیری رشد مدار با توجه به اینکه شخصیت فرد در دوران کودکی و نو جوانی شکل می گیرد کمک جست  .

ادامه مطلب

افرادی که به نحوی از انحاء با آنها سر و کار دارند، مانند نهادهای عدالت کیفری مواجه شوند پرداختن به این موضوع یعنی برچسب‌زنی کودک و  تطبیق آن بر بزهکاری اطفال ضروری به‌نظر می‌رسد.
چه بسیار کودکانی که از بدو تولد با برچسب‌های گوناگون مواجه شده و اثرات مخرب روحی و روانی این برچسب‌ها تا حتی تا پایان حیات با آنها همراه خواهد بود. بدین منظور و برای جلوگیری از آثار مخرب و ویرانگر مشروح به نظر می‌رسد با پرداختن به موضوع برچسب‌زنی گامی در جهت حمایت از حقوق کودک و پیشگیری از نقض این حقوق برداشته باشیم. از آنجا که کمتر منبع مستقلی در رابطه با موضوع در ادبیات حقوق جرم‌شناسی کشور وجود دارد در این رساله برآنیم تا با تشریح ابعاد گوناگون برچسب‌زنی گامی در جهت توسعه علمی این نظریه برداریم.

۶-اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق شناخت آثار مخرب برچسب زنی بر شخصیت و رفتار کودک چه در دوران کودکی و چه در دوران بعدی زندگی وی ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از برچسب‌زنی به کودک می‌باشد.
در این زمینه تحقیق و بررسی در دو محیط دارای اهمیت می‌باشد. یکی محیط خانواده کودک و دیگری محیط‌های خارج از خانواده که کودک با آنها در تماس است. در این رساله از یک طرف به نقش خانواده و محیط خانواده در رابطه با موضوع می‌پردازیم و از طرف دیگر به نقش و جایگاه سیاست‌های دولت به مفهوم عام و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حقوق کودک خواهیم پرداخت.

۷-روش تحقیق
روش تحقیق به دو صورت کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. در روش کتابخانه‌ای با مراجعه به کتب و منابع و مأخذ معتبر حقوقی و گاهاً غیرحقوقی از قبیل کتب و مقالات روانشناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و. به شرح و تبیین آراء و عقاید صاحب‌نظران می‌پردازیم و با تحلیل و ارزیابی و تأثیر برچسب‌زنی بر بزهکاری اطفال نتیجه نهایی را به‌دست آورده و به ارائه راهکارها و پیشنهادات می‌پردازیم.
در روش تحقیق میدانی با ارائه پرسش‌هایی در رابطه با برچسب‌زدن به کودکان در محیط‌هایی که کودکان با آنها در تماس هستند از قبیل والدین، مدرسه، نهادهای قضایی و اجرایی با به‌دست آوردن نتایج مذکور به استقراء نهایی خواهیم رسید.

۸-توجیه پلان
رساله پیش رو دارای ۳ فصل می باشد.چنانچه مرسوم و معمول است در فصل اول نظریه برچسب زنی از دیدگاه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.تعاریف و مفاهیم و کلیات موضوع در واقع در این فصل توضیح داده شده اند.دیدگاه های گوناگون اعم از روانشناسی،جامعه شناسی و. در این فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.موضوع دولت ها و سازمان های غیر دولتی در رابطه با حقوق کودک،برچسب زنی در محیط های مختلف اعم از خانه و خارج از آن نظیر دادگاه و . موضوع بحث این فصل می باشد.در فصل دوم رساله آثار برچسب زنی بر کودک و راهکارهای پیشگیری از آن را بررسی نموده ایم.همچنین حمایت در مقابل برچسب زنی از دیدگاه اسناد داخلی و خارجی ،بررسی عملکرد نهادهای اصلاح و تربیت کودکان در پیشگیری از برچسب زنی ،روش های اصلاح و درمان و. در این فصل قرار دارند.در نهایت در فصل سوم تحقیق میدانی پیرامون موضوع انجام شده است.

فصل اول-بررسی نظریه برچسب زنی از دیدگاه های مختلف
۱-۱-تعریف جرم،بزه کاری و بزه دیده گی
به‌طور کلی جرم یا بزه‌ پدیده‌ای اجتماعی است و یک مفهوم نسبی می‌باشد و برداشت از آن و فهم این اصطلاح تا حدودی تحت تأثیر شرایط زمانی و مکانی قرار دارد.[۱] اما مفهوم جرم به تعبیری که در مورد بزهکاران عادی به‌کار می‌بریم با مفهوم جرم‌ در نزد جرم‌شناسان و جامعه‌شناسانی که نظریه برچسب‌زنی و تأثیر آن را مطرح کرده‌ اند متفاوت می‌باشد. در واقع مطرح‌کنندگان تئوری برچسب‌زنی معتقدند که جرم در خلال کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی تعریف می‌شود.[۲] در این کنش و واکنش اجتماعی است که فردی مجرم تلقی می‌شود.
و جرم‌شناسی یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که از جرم به عنوان یک پدیده در زندگی فرد و جامعه بحث می‌کند و علل و عواملی را تفسیر و بررسی می‌کند که موجب ارتکاب جرم می‌شود.[۳] به مانند دیگر رشته‌های مربوط به علوم انسانی، امروزه جرم‌شناسی اغلب به عنوان رشته‌ای ریشه‌دار در اندیشه‌های مدرن در نظر گرفته می‌شود. جرم‌شناسی در حوزه مطالعات اجتماعی، به بررسی جرم، اشخاص مجرم و پدیده‌های اجتماعی مربوط به جرم می‌پردازد.[۴] در اواخر قرن ۱۹ در سال ۱۸۸۵ رافائل گارفائولو از جمله کسانی بود که برای نخستین با اصطلاح جرم‌شناسی را مطرح کرد و به‌کار برد.[۵] پوئل تاپینارد مردم‌شناس فرانسوی نیز پس از وی این اصطلاح را وارد ادبیات حقوقی کشور فرانسه کرد.
جرم‌شناسی به عنوان یکی از رشته‌های علوم انسانی انجام جرم را در جوامع و علت وقوع جرایم را بررسی می‌کند.[۶] این دانش سال‌های زیادی است که به مطالعه بزهکار و بزه‌دیده پرداخته است. امروزه تکامل تحقیقات دانشمندان این امکان را فراهم کرده است که جرم‌شناسان آگاهی لازم را در مورد پدیده مجرمانه و همچنین بزهکاران و بزه‌دیدگانی که مرتکب یا قربانی جرم به شمار می‌روند فراهم آورده است.[۷]
مجرمیت نیز همانند فقر، گرسنگی، فقدان درمان و بهداشت، جهل و بی‌سوادی از دیرباز مورد توجه فلاسفه، حقوقدانان و مصلحان اجتماعی قرار گرفته است. هر چنددر سایر زمینه‌های مذکور به ویژه طی قرن گذشته گام‌های سریع و مهمی در اکثر کشورهای صنعتی برداشته شده، به گونه‌ای که امروزه دیگر ترسی از ابتلا به پاره‌ای از بیماری‌های واگیر، گرسنگی، فقر، مرگ و میر اطفال و. فروکش کرده است، اما در همین کشورها نگرانی از جرم و مجرمیت به نحوی از سوی شهروندان ابراز شده و موجبات اشتغال فکری و به‌گونه‌ای عدم ثبات دولت‌ها را فراهم می‌آورد.[۸]
اگرچه تاریخ پیدایش جرم به تاریخ خلقت انسان برمی‌گردد، اما تاریخ جرم‌شناس تاریخ جدیدی است و از سابقه علمی و آکادمیک آن چیزی بیش از یک سده نمی‌گذرد و شاید به همین دلیل است که جرم‌شناسان سنتی و جدید تا به‌ حال نتوانسته‌اند تحلیل شایسته و کاملی را از پدیده مجرمانه ارائه دهند. تبیین کامل پدیده مجرمانه مستلزم آن است که رفتار انسان از جنبه‌های مختلف تاریخی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و. مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.[۹] جرم‌شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره‌های مصر نیز باز می‌گردد که جملات موجود در آنها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است اما چهره علمی آن از قرن هفدهم به بعد ظهور کرد.[۱۰]
از اوایل قرن هفدهم که متفکران و مصلحان اجتماعی علیه عقوبتها و شکنجه‌های وحشیانه قیام کردند وطرد آنها را از قوانین جزایی خواستار شدند، عده‌ای دیگر و هم دیدگاه خود را از پدیده جرم به عامل آن برگرداندند و روش‌های سنتی را مردود به شمار آوردند و مصرانه‌تر از مصلحان طرفدار تعدیل مجازات‌ها و علیه کیفرها و اعمال مجازات به صورت کورکورانه بر بزهکاران به مبارزه‌ای بی‌امان و گسترده پرداختند. این دسته از جرم‌شناسان دانش با اهمیت و با عظمت جرم‌شناسی را پایه‌گذاری کردند و تمام کوشش خود را به‌کار بردند تا همه نظرها را به سوی بزهکار جلب کنند و قانونگذار را وادار نمودند تا به جای اندیشیدن به مجازات‌ها و بر شدت آن افزودن، به شرایط و احوال اجتماعی توجه کنند و بزهکار را از جهات مختلف روانی، اجتماعی، اقتصادی و. مورد توجه قرار دهند و به شخصیت او را نیز مورد توجه قرار دهند.[۱۱]
مبحث مهمی که در تعریف بزهکاری مطرح می‌شود آن است که باید بین دو واژه بزهکار و بزه‌دیده قائل به تفکیک شویم، فقط از نظر مفهومی در رابطه تعاملی با یکدیگر قرار دارند. وجود بزه‌دیده در یک جامعه علت وجود بزهکاران در آن جامعه است و ارتباط مستقیم با هم دارند و هرچه میزان بزهکاری بیشتر باشد به همان نسبت میزان بزه‌دیده‌گی نیز بیشتر خواهد بود. به عبارتی بزه‌دیده‌گی معلول فعل بزهکاری است به نحوی که بزه‌دیده‌گان در شرایط حال بزهکار آینده خواهند بود.[۱۲] به عبارتی می‌توان گفت که بزه‌دیده قربانی جرم است و بعداً به مجرم تبدیل می‌شود.بزهکاری مجموعه‌ای از جرم‌هاست که در یک زمان و مکان معین به وقوع می‌پیوندد. در واقع بزهکاری شناخت عواملی است که جرم ایجاد می‌کند و یا به عبارت دیگر مطالعه این پدیده مورد بررسی قرار می‌گیرد.و کلیه پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و را در جامعه شامل می‌شود.[۱۳]
اصطلاح بزه‌دیده یا قربانی جرم برای اولین بار توسط فن هانتینک[۱۴]، مندلسون[۱۵]، مارگری فرای[۱۶]، مارولین ولفگانگ[۱۷] و. به‌کار برده شد. اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین‌بار در انگلستان و در قرن نوزدهم(سال ۱۸۱۵ میلادی) مطرح شد. در ان دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژه بزهکاری اطفال درتمام کشورها متداول گردید. قوانین مختلف در ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۶۴ به بعد این واژه را وارد ادبیات حقوقی قانونگذاری این کشور کرد و کتب متعددی در این زمینه به رشته تحریر درآمد[۱۸].
واژه بزه‌دیده در قوانین کیفری ایران با واژه‌هایی نظیر مجنی علیه یا شاکی[۱۹] مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. واژه بزه‌دیده از آفرینش‌های کمیسیونه بررسی اصطالاحات مربوط به وزارت دادگستری فرهنگستان ایران در سال ۱۳۱۷ خورشیدی بود که امروزه به جای مجنی علیه استعمال و رایج شده است.[۲۰]
به‌طور کلی بزه‌دیده یا قربانی جرم[۲۱] به شخصی گفته می‌‌‌شود که به دنبال رویداد یک جرم آسیب یا زیان می‌بیند. تمام شخصیت بزه‌دیده به وسیله یک عامل خارجی که هم برای خود وی و هم برای جامعه مشخص است مورد تعرض و آسیب واقع می‌شود.[۲۲] علمی‌ترین تعریف از بزه‌دیده در سال ۱۹۶۸ توسط مندلسون ارائه شد. به عقیده وی بزه‌دیده شخصی است که به خاطر وضعیت فردی یا عضویت و وابستگی در یک گروه، متحمل پیامدهای دردآور و مشقت‌بار که فاکتورهایی با ریشه‌های فیزیکی، روانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و حتی طبیعی دارد می‌شود. او معتقد است در برآورد نیازهای جامعه برای حداقل کردن قربانیان، جلوگیر از تکرار بزه‌دیدگی و تقلیل بزه‌دیده واقع شدن پیشگیری از بزه‌دیدگی نقش اساسی را داراست.[۲۳]
مثلاً در مورد سوء استفاده جنسی اطفال به عنوان بزه‌دیده و نه به عنوا بزهکار درچهارچوب حقوق کیفری قرار می‌گیرند و این جرایم به عنوان اعمال خطرناک که طفل را در معرض خسارت فیزیکی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی قرار می‌دهد مورد بررسی قرار می‌گیرد.[۲۴]فون‌ هنتیک در سال ۱۹۴۸ در کتاب بزهکار و قربانی مفاهیم بزه‌دیده و بزهکار و تفاوت‌ها و ارتباطات آن دو را با یکدیگر بیان می‌کند. به عقیده او تحت عناوین بزهکار و بزه‌دیده مواردی وجود دارد که ممکن است شخص هم بزهکار و هم بزه‌دیده واقع گردد. به عقیده او شخص می‌تواند به‌صورت پی‌درپی هم بزهکار و هم بزه‌دیده یا برعکس باشد. مثلاً کودکی که مورد ایذاء و سوء رفتار قرار گرفته است به احتمال زیاد در آینده بزهکار می‌شود.

ادامه مطلب