گفتار اول: مفاهیم اصلی: ۶
الف) حقوقی: ۶
ب) جرم شناسی: ۷
ج) زور گیری: ۹
د) مطالعه ی موردی: ۱۳
گفتار دوم: مفاهیم مرتبط ۱۷
الف) سرقت مقرون به آزار یا تهدید: ۱۷
ب) محاربه: ۲۱
ج) اخاذی: ۲۸
مبحث دوم: تاریخچه: ۳۰
مبحث سوم: مبانی زور گیری: ۳۳
گفتاراول: مبانی حقوقی: ۳۳
گفتاردوم: مبانی جرم شناختی: ۳۵
الف) علل و عوامل (مرتبط با، دخیل در) زورگیری: ۳۵
۱) عوامل مربوط به مجرم: ۴۱
۲)عوامل مربوط به قربانی: ۴۳
۳) عوامل مربوط به مکان «locations»: ۴۴
۴)عوامل مربوط به زمان های خاص «routines»: ۴۶
ب) تدابیری پیشگیری از زورگیری: ۴۸
۱) پیشگیری کیفری: ۴۸
۲)پیشگیری غیر کیفری از زورگیری: ۵۱
۲-۱) پیشگیری رشد مدار از زورگیری: ۵۱
۲-۲) پیشگیری اجتماعی: ۵۴
۲-۳) پیشگیری وضعی: ۵۸
فصل دوم: بررسی حقوقی زورگیری ۶۹
مبحث اول: عنصر قانونی: ۷۰
مبحث دوم: عنصرمادی: ۷۱
مبحث سوم: عنصر روانی: ۷۲
مبحث چهارم: شروع به ارتکاب زورگیری ۷۳
مبحث پنجم: همکاری در ارتکاب زورگیری: ۷۷
گفتار اول: شرکت در ارتکاب زورگیری: ۷۷
گفتار دوم: معاونت در زورگیری: ۸۰
مبحث ششم: مجازات زورگیری ۸۱
گفتار اول: اجرای حدمحاربه: ۸۱
گفتار دوم: مجازات تغریری: ۸۳
فصل سوم : مطالعه موردی زودگیری ۸۵
مبحث اول: تحلیل آماری مربوط به تأهل : ۸۷
مبحث دوم: تحلیل آماری مربوط به سابقه کیفری : ۸۸
مبحث سوم: تحلیل آماری مربوط به اعتیاد : ۹۰
مبحث چهارم: تحلیل آماری مربوط به وضعیت اشتغال : ۹۱
مبحث پنجم: تحلیل آماری مربوط به تحصیلات : ۹۳
مبحث ششم:تحلیل آماری مربوط به سن بزهکارن : ۹۴
مبحث هفتم :تحلیل آماری مربوط به جنس بزه دیده : ۹۶
مبحث هشتم :تحلیل آماری مربوط به مقاومت در برابر بزه : ۹۷
مبحث نهم: تحلیل آماری مربوط به آسیب از بزه : ۹۹
مبحث دهم: تحلیل آماری مربوط به سن بزه دیده : ۱۰۰
مبحث یازدهم: تحلیل آماری مربوط به زمان بزه : ۱۰۱
مبحث دوازدهم:تحلیل آماری مربوط به مکان بزه : ۱۰۳
مبحث سیزدهم:تحلیل آماری در مورد سلاح مورد استفاده : ۱۰۴
نتیجه‌گیری ۱۰۷
پیشنهادات ۱۱۰
فهرست منابع: ۱۱۲
مقدمه
تعریف مساله
زور گیری به  معنای گرفتن مال و اموال دیگری بدون حق قانونی و توسل به زور است به دیگر سخن زور گیری رفتار تعرض گونه بی دلیل و مکرر است که شامل حمله جسمانی کلامی روانی و نا برابری قدرت شده و به منظور ایجاد رعب و وحشت و صدمه زدن به قربانی صورت می گیرد اینگونه رفتار تعرض گونه که از روی عمد  و قصد صورت می گیرد باعث آسیبهای روانی و جسمانی می گردند اساسا قانون ما اشاره ای به جرم زور گیری نکرده است .
در فرآیند انطباق سازی زور گیری با مواد قانونی می توان از مواد ۶۱۷،۱۸۵، و ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی کمک جست یعنی زور گیری در چارچوب اخاذی مذ کور در ماده ۶۱۷زور گیری در چارچوب محاربه و زور گیری در چهار چوب سرقت مقرون به آزار
سوالات تحقیق
۱-عناصر تشکیل دهنده جرم زور گیری کدام است ؟۲- علل و عوامل فردی و اجتماعی موثر در گرایش به زور گیری کدام است ؟
۳_روشهای موثر کیفری و غیر کیفری در پیشگیری از زور گیری کدام است ؟
۴- علل و عوامل زور گیری در شهرستان ملایر کدام است ؟
سابقه و پیشینه تحقیق
در خصوص مفاهیم مرتبط با زور گیری خصوصا سرقت مقرون به آزار و محاربه مطالب و تحقیقاتی نگاشته شده است اما کمتر تحقیقی را می توان یافت که زور گیری را به صورت مجزا و مستقل بررسی کرده باشد .
ضرورت انجام تحقیق
افزایش قابل ملاحظه ای که پدیده زور گیری خصوصاً در طی چند سال اخیر در سطح جامعه داشته است همچنین این مهم که محققان در خصوص این پدیده و علل آن کمتر به بحث پرداخته اند باعث شد که تحقیقی هر چند به طور اجمال در این خصوص لازم افتد متاسفانه این پدیده افزایش قابل ملاحظه ای نه تنها در پایتخت بلکه در شهرستان های نه چندان بزرگ داشته است .
فرضیه های تحقیق
۱)جرم زور گیری با فعل تحقق می یابد و امکان ارتکاب آن با ترک فعل وجود ندارد این جرم بایستی با علم و اراده نه تحت تاثیر مستی خواب و یا هیپنوتیزم صورت بپذیرد .
همچنین سوء نیت خاص فرد زور گیر دایر بر سرقت و مورد دستبرد واقع قرار دادن قربانی ضروری است
عنصر قانونی این جرم مواد ۶۱۷ ،۱۸۵،۶۵۲قانون مجازات اسلامی می باشد .۲)عواملی همچون بیکاری ، اعتیاد ، فقر اقتصادی ، فقر فرهنگی بی سوادی یا کم سوادی در گرایش به زور گیری موثر اند .
۳)مجازات سنگین که از بازدارندگی و ارعاب کافی برخوردار است از جمله روش های پیشگیری کیفری موثراست .
همین می توان از پیشگیری وضعی در خصوص مجنی علیه و پیشگیری رشد مدار با توجه به اینکه شخصیت فرد در دوران کودکی و نو جوانی شکل می گیرد کمک جست  .

ادامه مطلب

افرادی که به نحوی از انحاء با آنها سر و کار دارند، مانند نهادهای عدالت کیفری مواجه شوند پرداختن به این موضوع یعنی برچسب‌زنی کودک و  تطبیق آن بر بزهکاری اطفال ضروری به‌نظر می‌رسد.
چه بسیار کودکانی که از بدو تولد با برچسب‌های گوناگون مواجه شده و اثرات مخرب روحی و روانی این برچسب‌ها تا حتی تا پایان حیات با آنها همراه خواهد بود. بدین منظور و برای جلوگیری از آثار مخرب و ویرانگر مشروح به نظر می‌رسد با پرداختن به موضوع برچسب‌زنی گامی در جهت حمایت از حقوق کودک و پیشگیری از نقض این حقوق برداشته باشیم. از آنجا که کمتر منبع مستقلی در رابطه با موضوع در ادبیات حقوق جرم‌شناسی کشور وجود دارد در این رساله برآنیم تا با تشریح ابعاد گوناگون برچسب‌زنی گامی در جهت توسعه علمی این نظریه برداریم.

۶-اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق شناخت آثار مخرب برچسب زنی بر شخصیت و رفتار کودک چه در دوران کودکی و چه در دوران بعدی زندگی وی ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از برچسب‌زنی به کودک می‌باشد.
در این زمینه تحقیق و بررسی در دو محیط دارای اهمیت می‌باشد. یکی محیط خانواده کودک و دیگری محیط‌های خارج از خانواده که کودک با آنها در تماس است. در این رساله از یک طرف به نقش خانواده و محیط خانواده در رابطه با موضوع می‌پردازیم و از طرف دیگر به نقش و جایگاه سیاست‌های دولت به مفهوم عام و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حقوق کودک خواهیم پرداخت.

۷-روش تحقیق
روش تحقیق به دو صورت کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. در روش کتابخانه‌ای با مراجعه به کتب و منابع و مأخذ معتبر حقوقی و گاهاً غیرحقوقی از قبیل کتب و مقالات روانشناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و. به شرح و تبیین آراء و عقاید صاحب‌نظران می‌پردازیم و با تحلیل و ارزیابی و تأثیر برچسب‌زنی بر بزهکاری اطفال نتیجه نهایی را به‌دست آورده و به ارائه راهکارها و پیشنهادات می‌پردازیم.
در روش تحقیق میدانی با ارائه پرسش‌هایی در رابطه با برچسب‌زدن به کودکان در محیط‌هایی که کودکان با آنها در تماس هستند از قبیل والدین، مدرسه، نهادهای قضایی و اجرایی با به‌دست آوردن نتایج مذکور به استقراء نهایی خواهیم رسید.

۸-توجیه پلان
رساله پیش رو دارای ۳ فصل می باشد.چنانچه مرسوم و معمول است در فصل اول نظریه برچسب زنی از دیدگاه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.تعاریف و مفاهیم و کلیات موضوع در واقع در این فصل توضیح داده شده اند.دیدگاه های گوناگون اعم از روانشناسی،جامعه شناسی و. در این فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.موضوع دولت ها و سازمان های غیر دولتی در رابطه با حقوق کودک،برچسب زنی در محیط های مختلف اعم از خانه و خارج از آن نظیر دادگاه و . موضوع بحث این فصل می باشد.در فصل دوم رساله آثار برچسب زنی بر کودک و راهکارهای پیشگیری از آن را بررسی نموده ایم.همچنین حمایت در مقابل برچسب زنی از دیدگاه اسناد داخلی و خارجی ،بررسی عملکرد نهادهای اصلاح و تربیت کودکان در پیشگیری از برچسب زنی ،روش های اصلاح و درمان و. در این فصل قرار دارند.در نهایت در فصل سوم تحقیق میدانی پیرامون موضوع انجام شده است.

فصل اول-بررسی نظریه برچسب زنی از دیدگاه های مختلف
۱-۱-تعریف جرم،بزه کاری و بزه دیده گی
به‌طور کلی جرم یا بزه‌ پدیده‌ای اجتماعی است و یک مفهوم نسبی می‌باشد و برداشت از آن و فهم این اصطلاح تا حدودی تحت تأثیر شرایط زمانی و مکانی قرار دارد.[۱] اما مفهوم جرم به تعبیری که در مورد بزهکاران عادی به‌کار می‌بریم با مفهوم جرم‌ در نزد جرم‌شناسان و جامعه‌شناسانی که نظریه برچسب‌زنی و تأثیر آن را مطرح کرده‌ اند متفاوت می‌باشد. در واقع مطرح‌کنندگان تئوری برچسب‌زنی معتقدند که جرم در خلال کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی تعریف می‌شود.[۲] در این کنش و واکنش اجتماعی است که فردی مجرم تلقی می‌شود.
و جرم‌شناسی یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که از جرم به عنوان یک پدیده در زندگی فرد و جامعه بحث می‌کند و علل و عواملی را تفسیر و بررسی می‌کند که موجب ارتکاب جرم می‌شود.[۳] به مانند دیگر رشته‌های مربوط به علوم انسانی، امروزه جرم‌شناسی اغلب به عنوان رشته‌ای ریشه‌دار در اندیشه‌های مدرن در نظر گرفته می‌شود. جرم‌شناسی در حوزه مطالعات اجتماعی، به بررسی جرم، اشخاص مجرم و پدیده‌های اجتماعی مربوط به جرم می‌پردازد.[۴] در اواخر قرن ۱۹ در سال ۱۸۸۵ رافائل گارفائولو از جمله کسانی بود که برای نخستین با اصطلاح جرم‌شناسی را مطرح کرد و به‌کار برد.[۵] پوئل تاپینارد مردم‌شناس فرانسوی نیز پس از وی این اصطلاح را وارد ادبیات حقوقی کشور فرانسه کرد.
جرم‌شناسی به عنوان یکی از رشته‌های علوم انسانی انجام جرم را در جوامع و علت وقوع جرایم را بررسی می‌کند.[۶] این دانش سال‌های زیادی است که به مطالعه بزهکار و بزه‌دیده پرداخته است. امروزه تکامل تحقیقات دانشمندان این امکان را فراهم کرده است که جرم‌شناسان آگاهی لازم را در مورد پدیده مجرمانه و همچنین بزهکاران و بزه‌دیدگانی که مرتکب یا قربانی جرم به شمار می‌روند فراهم آورده است.[۷]
مجرمیت نیز همانند فقر، گرسنگی، فقدان درمان و بهداشت، جهل و بی‌سوادی از دیرباز مورد توجه فلاسفه، حقوقدانان و مصلحان اجتماعی قرار گرفته است. هر چنددر سایر زمینه‌های مذکور به ویژه طی قرن گذشته گام‌های سریع و مهمی در اکثر کشورهای صنعتی برداشته شده، به گونه‌ای که امروزه دیگر ترسی از ابتلا به پاره‌ای از بیماری‌های واگیر، گرسنگی، فقر، مرگ و میر اطفال و. فروکش کرده است، اما در همین کشورها نگرانی از جرم و مجرمیت به نحوی از سوی شهروندان ابراز شده و موجبات اشتغال فکری و به‌گونه‌ای عدم ثبات دولت‌ها را فراهم می‌آورد.[۸]
اگرچه تاریخ پیدایش جرم به تاریخ خلقت انسان برمی‌گردد، اما تاریخ جرم‌شناس تاریخ جدیدی است و از سابقه علمی و آکادمیک آن چیزی بیش از یک سده نمی‌گذرد و شاید به همین دلیل است که جرم‌شناسان سنتی و جدید تا به‌ حال نتوانسته‌اند تحلیل شایسته و کاملی را از پدیده مجرمانه ارائه دهند. تبیین کامل پدیده مجرمانه مستلزم آن است که رفتار انسان از جنبه‌های مختلف تاریخی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و. مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.[۹] جرم‌شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره‌های مصر نیز باز می‌گردد که جملات موجود در آنها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است اما چهره علمی آن از قرن هفدهم به بعد ظهور کرد.[۱۰]
از اوایل قرن هفدهم که متفکران و مصلحان اجتماعی علیه عقوبتها و شکنجه‌های وحشیانه قیام کردند وطرد آنها را از قوانین جزایی خواستار شدند، عده‌ای دیگر و هم دیدگاه خود را از پدیده جرم به عامل آن برگرداندند و روش‌های سنتی را مردود به شمار آوردند و مصرانه‌تر از مصلحان طرفدار تعدیل مجازات‌ها و علیه کیفرها و اعمال مجازات به صورت کورکورانه بر بزهکاران به مبارزه‌ای بی‌امان و گسترده پرداختند. این دسته از جرم‌شناسان دانش با اهمیت و با عظمت جرم‌شناسی را پایه‌گذاری کردند و تمام کوشش خود را به‌کار بردند تا همه نظرها را به سوی بزهکار جلب کنند و قانونگذار را وادار نمودند تا به جای اندیشیدن به مجازات‌ها و بر شدت آن افزودن، به شرایط و احوال اجتماعی توجه کنند و بزهکار را از جهات مختلف روانی، اجتماعی، اقتصادی و. مورد توجه قرار دهند و به شخصیت او را نیز مورد توجه قرار دهند.[۱۱]
مبحث مهمی که در تعریف بزهکاری مطرح می‌شود آن است که باید بین دو واژه بزهکار و بزه‌دیده قائل به تفکیک شویم، فقط از نظر مفهومی در رابطه تعاملی با یکدیگر قرار دارند. وجود بزه‌دیده در یک جامعه علت وجود بزهکاران در آن جامعه است و ارتباط مستقیم با هم دارند و هرچه میزان بزهکاری بیشتر باشد به همان نسبت میزان بزه‌دیده‌گی نیز بیشتر خواهد بود. به عبارتی بزه‌دیده‌گی معلول فعل بزهکاری است به نحوی که بزه‌دیده‌گان در شرایط حال بزهکار آینده خواهند بود.[۱۲] به عبارتی می‌توان گفت که بزه‌دیده قربانی جرم است و بعداً به مجرم تبدیل می‌شود.بزهکاری مجموعه‌ای از جرم‌هاست که در یک زمان و مکان معین به وقوع می‌پیوندد. در واقع بزهکاری شناخت عواملی است که جرم ایجاد می‌کند و یا به عبارت دیگر مطالعه این پدیده مورد بررسی قرار می‌گیرد.و کلیه پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و را در جامعه شامل می‌شود.[۱۳]
اصطلاح بزه‌دیده یا قربانی جرم برای اولین بار توسط فن هانتینک[۱۴]، مندلسون[۱۵]، مارگری فرای[۱۶]، مارولین ولفگانگ[۱۷] و. به‌کار برده شد. اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین‌بار در انگلستان و در قرن نوزدهم(سال ۱۸۱۵ میلادی) مطرح شد. در ان دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژه بزهکاری اطفال درتمام کشورها متداول گردید. قوانین مختلف در ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۶۴ به بعد این واژه را وارد ادبیات حقوقی قانونگذاری این کشور کرد و کتب متعددی در این زمینه به رشته تحریر درآمد[۱۸].
واژه بزه‌دیده در قوانین کیفری ایران با واژه‌هایی نظیر مجنی علیه یا شاکی[۱۹] مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. واژه بزه‌دیده از آفرینش‌های کمیسیونه بررسی اصطالاحات مربوط به وزارت دادگستری فرهنگستان ایران در سال ۱۳۱۷ خورشیدی بود که امروزه به جای مجنی علیه استعمال و رایج شده است.[۲۰]
به‌طور کلی بزه‌دیده یا قربانی جرم[۲۱] به شخصی گفته می‌‌‌شود که به دنبال رویداد یک جرم آسیب یا زیان می‌بیند. تمام شخصیت بزه‌دیده به وسیله یک عامل خارجی که هم برای خود وی و هم برای جامعه مشخص است مورد تعرض و آسیب واقع می‌شود.[۲۲] علمی‌ترین تعریف از بزه‌دیده در سال ۱۹۶۸ توسط مندلسون ارائه شد. به عقیده وی بزه‌دیده شخصی است که به خاطر وضعیت فردی یا عضویت و وابستگی در یک گروه، متحمل پیامدهای دردآور و مشقت‌بار که فاکتورهایی با ریشه‌های فیزیکی، روانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و حتی طبیعی دارد می‌شود. او معتقد است در برآورد نیازهای جامعه برای حداقل کردن قربانیان، جلوگیر از تکرار بزه‌دیدگی و تقلیل بزه‌دیده واقع شدن پیشگیری از بزه‌دیدگی نقش اساسی را داراست.[۲۳]
مثلاً در مورد سوء استفاده جنسی اطفال به عنوان بزه‌دیده و نه به عنوا بزهکار درچهارچوب حقوق کیفری قرار می‌گیرند و این جرایم به عنوان اعمال خطرناک که طفل را در معرض خسارت فیزیکی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی قرار می‌دهد مورد بررسی قرار می‌گیرد.[۲۴]فون‌ هنتیک در سال ۱۹۴۸ در کتاب بزهکار و قربانی مفاهیم بزه‌دیده و بزهکار و تفاوت‌ها و ارتباطات آن دو را با یکدیگر بیان می‌کند. به عقیده او تحت عناوین بزهکار و بزه‌دیده مواردی وجود دارد که ممکن است شخص هم بزهکار و هم بزه‌دیده واقع گردد. به عقیده او شخص می‌تواند به‌صورت پی‌درپی هم بزهکار و هم بزه‌دیده یا برعکس باشد. مثلاً کودکی که مورد ایذاء و سوء رفتار قرار گرفته است به احتمال زیاد در آینده بزهکار می‌شود.

ادامه مطلب

اتانازی و قتل از روی ترحم صورت نگرفته است و این نشان می دهد که مقنن هنوز جوازی برای آن در نظر نگرفته است. چنانچه در نوشتار پیش رو تصریح خواهیم کرد، اتانازی به اقسام فعال و غیرفعال یا انفعالی تقسیم می شود. در اتانازی فعال پزشک با عملی مثبت، حیات بیمار را پایان می بخشد؛ مثل تزریق آمپول مهلک و در روش انفعالی، از طریق ترک فعل،  بیمار را به دست مرگ می دهد؛ مثل اینکه از ادامه درمان خودداری کند. همین مباحث و شیوه های متفاوت باعث به چالش کشیده شدن مفهوم اتانازی و قتل از روی ترحم در قوانین کشورهای مختلف شده است که در این نوشتار به بررسی جایگاه آن در حقوق کشور ایران و هلند و فقه شیعه می پردازیم.
کلید واژگان: قتل از روی ترحم، اتانازی فعال، اتانازی انفعالی، رضایت مجنی علیه، حکم تکلیفی، حکم وضعی، مجازات
 
فصل اول ـ کلیات تحقیق
۱ـ۱ـ بیان مسئله
قتل از روی ترحم( Euthanasie‌ ) یا  Mercy Killing‌ مفهومی است که از جهاتی به خودکشی و از جهاتی نیز به قتل شباهت دارد. بنابراین قتل از روی ترحم را می‌توان مرز بین قتل و خودکشی دانست. این نوع مرگ در حال حاضر در دنیا به یک مسئله چالش‌برانگیز تبدیل شده ‌است که دارای مخالفان و موافقانی می‌باشد و هر یک به‌شدت از عقیده خود دفاع می‌کنند. بر این اساس، حقوق حاکم بر کشورهای مختلف نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. به این‌ ترتیب بررسی قتل از روی ترحم از دیدگاه جامعه‌شناختی، اخلاقی، دینی و همچنین حقوق جزا حایز اهمیت بسیار است.
قتل از روی ترحم با عناوین دیگری همچون «قتل ترحمی»، «قتل از روی شفقّت»، «مرگ آرام»، «مرگ شیرین» و «اتانازی» نیز نامیده می‌شود.
اتانازی(euthansia) یا قتل از روی ترحم دارای فرض های گوناگونی است که احکام تکلیفی و وضعی متفاوتی بر آنها مترتب می شود. حکم تکلیفی در تمامی این فرضها با توجه به اطلاق ادله حرمت انتحار و قتل نفس حرمت است و تنها در زمانی که مقتول قبل از قتل دارای حیات مستقرّ نباشد مانند بیمار مبتلا به مرگ مغزی و قتل به سبب انجام ندادن کاری واقع شود، حکم حرمت قابل تردید و تأمل است. حکم وضعی ضمان به دیه و قصاص برای قاتل نیز در برخی از فروع، مورد اختلاف فقیهان است.
مدتی است که در برخی از کشورها تسریع مرگ بیمارانی که از بیماری‌های لاعلاج رنج می‌برند تحت عنوان ”به‌مرگی“ یا ”مرگ سبز“ مطرح و هم‌اکنون نیز در حال انجام است به این ترتیب که وقتی به بهبود بیمار امیدی نیست با هماهنگی وی، از داروهایی استفاده می‌شود که مرگ وی را تسریع کرده و او از تحمل رنج بیماری رهایی می‌یابد. این موضوع مدتی است که در ایران نیز موضوع بحث و بررسی افراد قرار گرفته است.
در استرالیا حدود شش ماه مجوز قانونی برای اوتانازیا وجود داشت، در بسیاری از ایالات امریکا برای قانونی کردن اوتانازیا مبارزاتی صورت گرفت. هلند اغلب به عنوان یک کشور الگو مورد توجه بوده و اوتانازیای فعال در این کشور قانونی شده است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که این به دلیل شرایط ویژه ای است که در هلند وجود دارد و مستقیماً به فرهنگ مردم این کشور بر می گردد و از این رو، موجب تمییز آن کشور از سایر کشورها می شود .
به این ترتیب، درست است که قانونی کردن اوتانازیا راه فوق العاده ای برای درمان پوچ و بیهوده و نومیدانه بیماران محکوم به مرگ نیست و عقب نشینی از مراقبتهای پزشکی و معالجه، براساس درخواست بیمار هیچ مقصودی از علم پزشکی را حاصل نمی کند و هیچ پزشک و حقوقدان و انجمنی هم مخالف دست کشیدن از مراقبت نخواهد بود تا زمان مرگ فرا رسد، اما با این حال نمی توانیم منکر وجود آن در هر جامعه ای شویم و به نظر اینجانب بهتر است که قانون خاصی در اختیار داشته باشیم تا بر اساس آن و با رعایت کامل عدالت و انصاف هم پزشکان تکلیف خود را بدانند و هم قضات بتوانند با وجدانی آسوده به قضاوت بنشینند.
 
۱ـ۲ـ سوالات تحقیق
۱ـ  مبنای مشروعیت فقهی قتل از روی ترحم چیست؟
۲ـ آیا رضایت مجنی علیه در قتل از روی ترحم موجب سلب مسؤولیت از مجرم می شود؟
۳ـ اذن مجنی علیه در قتل ترحمی چه تاثیری در دیه و قصاص دارد؟
۴ـ جایگاه قتل از روی ترحم در حقوق ایران چگونه است؟
۵ـ موضع قانونگذار کشور هلند نسبت به قتل از روی ترحم چگونه است؟
۱ـ۳ـ فرضیه های تحقیق
۱ـ آنچه از کلمات فقیهان فهمیده می شود این است که قتل از روی ترحم چون به حیات یک انسان پایان مى دهد به هردلیلى که باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس می شود.
۲ـ رضایت مجنی‌علیه در رابطه با جرایم علیه نفس و تمامیت جسمی اشخاص (قتل، قطع، سقط جنین و جرح و ضرب) مؤثر نبوده و به‌خصوص در قتل در صورت تقاضا و حتی اصرار مقتول همچنان قابل مجازات است؛ هرچند انگیزه ارتکاب جرم خیرخواهانه باشد.
۳ـ اذن مجنی علیه موجب سلب قصاص می شود اما دیه همچنان باید پرداخت شود.
۴ـ قتل از روی ترحم در حقوق ایران هنوز جایگاهی ندارد و حقوقدانان بر مشروعیت آن هنوز به اتفاق نری نرسیده اند.
۵ـ قانونگذار هلند قتل از روی ترحم را  در این کشور با رعایت شرایطی قانونی دانسته است.
۱ـ۴ـ اهداف و کاربردهای تحقیق
۱- بررسی حکم شرعی اوتانازی از نظر علمای شیعه.
۲- بررسی حکم دیه و قصاص در قتل از روی ترحم در اسلام و حقوق ایران
۳ـ بررسی مشروعیت قتل از روی ترحم در قانون کشور هلند و شرایط اعمال آن
۴ـ شناخت و بررسی انواع اتانازی و احکام هر یک از دیدگاه حقوق و علم پزشکی

۱ـ۵ـ روش تحقیق
پایان نامه به روش کتابخانه­ای تنظیم شده است. با بررسی و مطالعه کتب، مقالات، پایان نامه­های موجود در خصوص موضوع رساله پرداخته شده و بررسی آراء و نظرات حقوقدانان به گردآوری و جمع آوری مطالب و جمع بندی پراخته شده است. همچنین از شبکه جهانی اینترنت به منظور استفاده ی به روز از منابع و اطلاعات، بهره گیری شده و بدین ترتیب، روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است.

۱ـ۶ـ سازماندهی تحقیق
تحقیق و نوشتار پیش رو از سه بخش تشکیل شده است؛ در بخش نخست آن کلیات و مفاهیم بنیادین قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران و هلند و فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، پیشینه قتل از روی ترحم در جوامع مختلف و علی الخصوص، کشور ایران و هلند و همچنین درمنابع فقه شیعه نیز در این بخش مطرح می شود. بخش دوم؛ به اقسام و مبانی قتل از روی ترحم(اتانازی) در حقوق کیفری ایران و هلند اختصاص یافته است. در این بخش نیز اقسام اتانازی را بر شمرده و تعریف می کنیم و سپس مبانی مشروعیت و عدم مشروعیت قتل از روی ترحم را از دیدگاه اندیشمندان حقوقی و فقهای عظام مورد بررسی قرار می دهیم. نهایتاً در بخش سوم احکام تکلیفی و وضعی را در خصوص این نوع قتل در حقوق ایران و فقه شیعه مطرح نموده و به ذکر شرایط آن در حقوق کشور هلند می پردازیم. بخش پایانی نیز به نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.
 1ـ۶ـ پیشینه تحقیق
ـ مریم رضوی نیا در سال ۱۳۹۲ در  دانشکده الهیات و معارف اسلامی پایان نامه ای با عنوان مرگ آسان(اتانازی) در فقه و حقوق با محوریت آراء امام خمینی(ره)دفاع کرده اند در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:
«یکی از مهمترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان) مورد بحث و مناقشه است. اتانازی پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش و به دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می گیرد. در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. عقیده‌ای که تمام فقها به آن اتفاق‌نظر دارند، این است که اذن مرتکب به قتل خویش عمل کشتن را مباح نمی‌کند، لذا شخص، مرتکب فعل حرامی شده است. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت می‌باشد، در هیچ کدام از استثنایات حقوقی قرار نمی‌گیرد؛ در نتیجه رضایت به قتل مجوز عمل ارتکابی نیست. مهم ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی علیه می باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی باشد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و بعضی از انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنایی ماده ۲۶۸ ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر هست. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه، اولیاءدم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر مشمول ماده ۶۱۲ ق.م.ا خواهد شد.»
ـ در دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۹ پایان نامه ای با عنوان اتانازی از منظر حقوق بشر و بررسی موردی آن در حقوق ایران و هلند توسط  انوشه اسماعیلی دفاع شده است در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:
«سابقه انجام اتانازی قدمت فراوانی دارد و به یونان و روم باستان می‌رسد، اما اتانازی از مسائل نو دنیای معاصر است. چرا که در دنیای معاصر که حقوق بشر قرار است منشا همه تصمیمات و اقدامات بشری قرار گیرد، اتانازی در ارتباط با حق حیات و تعارض آن با اصل آزادی و خودمختاری فردی به مساله بسیار پچیده ای تبدیل شده است. مخالفان بر تقدس و برتری حق حیات و مطلق نبودن خود مختاری انسان و به امکان سوء استفاده و تخریب نقش پزشک پای می‌فشارند و اتانازی را قتل نفس قلمداد می‌کنند.»
ـ در دانشگاه مازندران در سال ۱۳۹۱ پایان نامه ای با عنوان اتانازی در فقه و حقوق کیفری ایران توسط رضا رضایی دفاع شده است. در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:
« ازجمله مسائل چالش بر انگیزی که از حقوق بشر سوء استفاده می شود اتانازی می باشد که در عرصه حقوق بین الملل توسعه یافته است. اتانازی بیش از هرچیز با اخلاقیات مرتبط است و در حال حاضر یکی از مسائل بحث برانگیز حقوق پزشکی می باشد. از دیدگاه ادیان، با ارزشترین نعمتی که خداوند متعال به بندگان خود عطا کرده نعمت حیات می باشد و هرگونه دخل و تصرف در آن محدود شده است لذا بیش از آن که حق به شمار آید چهره حکم به خود گرفته است. اتانازی تحت همین عنوان در فقه جایگاهی ندارد ولی می توان آن را در قالب اذن یا امر به قتل خود مورد مطالعه قرار داد. فقها به اتفاق معتقدند اذن یا امر به قتل حرمت عمل را از بین نمی برد، اما در خصوص قصاص یا دیه نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای معتقدند مجنی علیه با اذن به قتل، حق خود را ساقط کرده است لذا قصاص و دیه منتفی خواهد بود. برخی نیز با استناد به اصل برایت و شبهه همین نظر را پذیرفته اند. عده ای از فقها با این استدلال که صاحب حق قصاص معلوم نیست معتقد به سقوط قصاص و دیه می باشند. برخی از فقهای معاصر معتقدند اگر مرتکب واجد اختیار باشد و به کمتر از قتل تهدید شده باشد قصاص ثابت می شود. برخی نیز بین قصاص و دیه تفکیک قایل شده اند لذا معتقدند اذن صرفاً قصاص را ساقط می کند اما تاثیری در دیه نخواهد داشت.»
ـ در دانشگاه قم در سال ۱۳۸۹ پایان نامه ای با عنوان بررسی روایی و ناروایی اخلاقی اتانازی از نگاه سودگرایی توسط لیلا اکبری دفاع شده است :
«همگام با تحولات جدید پزشکی و گسترده شدن امکانات بهداشتی و درمانی بیماریها هم گسترده و پیچیده شده اند و بیماران بسیاری ممکن است سالیان دراز با بیماری لاعلاج و توام با درد کشنده سپری کنند بدون اینکه بیماریشان درما شود یا اندکی از زجرشان کاسته گردد از نگاه سودگرایان ؛سودگرایان عمل نگر و قاعده نگر احرای اتانازی بیشترین سود و رفاه همگانی را هم بر بیمار و هم بر خانواده ی وی و نیز بر پرسنل بیمارستان و در تخصیص امکانات درمانی برای سایر بیماران و نیز سایر احاد جامعه در بر دارد از این رو حکم به جواز اخلاقی این امر می دهند.»
ـ در سال ۱۳۹۱ در دانشگاه پیام نور تهران در سال ۱۳۹۱ پایان نامه ای با عنوان بررسی ماهیت اخلاقی، حقوقی اتانازی و تحلیل آن توسط نرگس حسینی  دفاع شده است :
«مطرح شدن اتانازی یا «پایان دادن آسان به زندگی بیماران درحال مرگ» طی چند دهه ی اخیر ناشی از پیشرفت‌های پزشکی و تلاش هدفمند جنبش‌های اجتماعی مرتبط با آن است که باعث طرح ضرورت بازگشت به سوی فلسفه و مسائل اخلاق پزشکی، در دنیای جدید شده است. متاسفانه در آثار مکتوب فارسی، اتانازی مسبوق به سابقه ای نه چندان دور است، به طوری که در چند سال اخیر، تنها یک کتاب غنی و چند مقاله به زبان پارسی دراین باب در دسترس بوده است که دست آویز محکمی برای شکل دادن و پرداختن به موضوع پژوهش بوده است. درحال حاضراین مساله مطرح است که آیا پزشک این حق را دارد که بیماران غیرقابل درمان را با درخواست آن ها یا بدون درخواست آن ها به علت رهایی ازدرد و رنج از زندگی ساقط کند. اتانازی انواعی دارد که از حیث اخلاقی، حقوقی و قانونی از یکدیگر متفاوت‌اند. تمایز دو نوع عمده آن، یعنی اتانازی فعال و منفعل، این است که در نوع اول، بیمارغیرقابل درمان و با رنج زیاد را بدون امید به بهبودی می‌کشیم، اما در دومی، می‌گذاریم که بمیرد. موافقان چنین عملی را اخلاقی دانسته و در توجیه نظرخود به دلایلی همچون خود مختاری انسان، کیفیت زندگی و.استناد می کنند. اما مخالفان دامنه گسترده‌ای از استدلال‌های اخلاقی و دینی تا نگرانی‌های کاربردی را مطرح می‌کنند. و معتقدند پذیرش آن ما را درسراشیبی سقوط اخلاقی قرار می دهد. از منظر اخلاقی عمل اتانازی مرگ شیرین یا آسان تعبیر شده و ازمنظر حقوقی قتل ترحم آمیز تعبیرمی شود، این رساله سعی دارد به بیان ماهیت اخلاقی و حقوقی اتانازی و نقد وتحلیل نگرش های مختلف اخلاقی و حقوقی این مسالــه ی مناقشه برانگیز بپردازد. رهیافت اصلی تحقیق حاضر، رهیافتی فلسفی-الهیاتی، تیوریک و ناظر به مقام نظر است و سعی شده است از منابع معتبر به ویژه کتب فلسفه اخلاق و دیدگاه های متخصصان اخلاق زیستی و آثار مرتبط با این موضوع استفاده شود.»ـ در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه الزهرا پایان نامه ای با عنوان بررسی فقهی و حقوقی مرگ ترحمی توسط مرضیه حسینی دفاع شده است :
«مرگ ترحمی( اتانازی) عبارت است از مرگ خود خواسته ی فردی که دچار بیماری لاعلاجی گشته است که به سبب آن ، فرد درد و رنج فوق العاده ای را متحمل می شود که با توجه به دانش پزشکی امروزی نمی توان برای وی به درمان یا راه علاجی امیدوار بود . با توجه به مبانی مختلف فقهی ، نظرات متفاوتی از سوی صاحب نظران درباره ی نقش رضایت چنین فردی جهت سلب حیات از خویش ارائه گردیده است . برخی مرگ ترحمی (اتانازی) را به طور کلی مصداق قتل یا خودکشی دانسته و در نتیجه آن را حرام شمرده اند و رضایت بیمار را منافی مسئولیت کیفری سلب کننده ی حیات نمی دانند در حالی که برخی دیگر بر اساس قاعده ی لاحرج آن را جایز می شمرند و از این رو برای سلب کننده حیات مسئولیت حقوقی وکیفری قایل نیستند.»
۱ـ۷ـ محدودیت های پیش روی تحقیق
محدودیت مهم در تدوین و نگارش این پایان نامه، عدم امکان جمع آوری منابع لاتین و همچنین کتابهای مربوط به حقوق کشور هلند بود.
۱ـ۸ـ ضرورت انجام تحقیقمرگ از روی ترحم یا اوتانازی یکی از بحث انگیزترین مباحث اخلاق زیستی از فلسفه اخلاق است که از جهات گوناگون قابل بررسی است. بحث را می توان اینگونه مطرح کرد که در جایی که انسان از بیماری صعب العلاجی رنج می‌برد و پزشکان هم امیدی به زنده ماندن او ندارند آیا خود انسان یا پزشک چه با رضایت و چه بدون رضایت بیمار حق پایان دادن به زندگی بیمار را دارند. پیشینه این بحث به جوامع بدوی برمی‌گردد و در حال حاضر هم در برخی‌کشورها از جمله سوییس و هلند بصورت‌ قانون درآمده است. این بحث در نزد اکثر ادیان مردود و غیر قابل قبول است و با آن مخالفت شده است. زیرا حیات بشری 

ادامه مطلب

استفاده از بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل های کیفی استدلال و استنباط و مقایسه است. در سطح بین الملل راهبردها در سه حیطه تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی و تحلیل شده است که در بعد راهبرد تقنینی، اسنادی نظیر پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره دادگری و پشتیبانی برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، تبیین و تحلیل شده است. در بحث راهبرد قضایی و اجرایی نیز به بررسی و تحلیل نقش بزه دیده در دیوان کیفری بین المللی و چگونگی حمایت از او در شروع تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی و صدور حکم پرداخته شده است، ولی با توجه به تحلیل هایی که در این زمینه و در خصوص تبیین راهبردها، صورت گرفته، مشخص گردیده است که تلاش های انجام شده، کافی به نظر نمی رسد. به طوری که اسناد بین المللی در عمل کارایی لازم را نداشته و هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون مفاد اسناد را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی اصول راهبردی خود ننموده اند و در حیطه قضایی و اجرایی نتوانسته اند از بزه دیده حمایت کاملی به عمل آورند.
۲ـ محمد حبیبی مجنده و مرضیه دیرباز، در مقاله : دیوان کیفری بین المللی و حقوق بزه دیده در مراحل محاکمه و تجدیدنظر، آورده اند: دیوان کیفری بین المللی، نخستین دادگاه کیفرى بین المللی دائمى است که براى رسیدگى به جنایتهاى بین المللى شامل نسل زدایی، جنایتهای علیه بشریت، جنایتهای جنگی و تجاوز تأسیس شده است. مطالعات بزه دیده شناسىِ حمایتى، با تأثیر بر سیاستِ جنایىِ عصر حاضر و با تأکید بر سیاست جنایىِ بین المللى، منجر به اعطاى جایگاه رفیعى به بزه دیده در فرایند دادرسىِ کیفرى شده است. در سایه ى تلاشهاى پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر، امروز بزه دیده حق دارد در فرایند دادرسى کیفرى مشارکت نماید. در این راستا، دیوان در مراحل مختلف رسیدگى کیفرى، حقوق ویژه اى را براى بزه دیدگان در نظر گرفته است. برخى از حقوق اعطایى، مربوط به مرحله اى خاص از فرایند جنایى است که در دیگر مراحل قابلیت اعمال ندارد.
۳ـ  محمد آشوری و ابوالقاسم خدادادی در مقاله:  حقوق بنیادین بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری، مجله آموزه های حقوق کیفری ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۰ بیان داشته اند: ارتکاب جرم علیه یک شخص، علاوه بر آنکه آسیبهای متعدد جسمانی، مالی،روانی و عاطفی برای بز ه دیده به بار می آورد و از یک سو او را در پیچ و خم های  مختلف مراکز پزشکی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از کیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این در حالی است که وی به خاطر آسیب های وارد آمده ،دیگر از توان مادی و روانی سابق برخوردار نیست. بر این اساس،   پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری در کنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان، باید بر شالوده محکمی استوار گردد. بی تردید حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین، بر آبروی انتقال ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازماندهی است.
۴ـ  حسنعلی حسینلو، در پایان نامه خود با عنوان، حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران با بررسی تطبیقی آن با قانون فرانسه، دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۱، آورده است: از قبل از پیدایش رشته ای به نام جرم شناسی آنچه که بیشتر مورد توجه دستگاه عدالت کیفری قرار داشت، پدیده مجرمانه بود. رابطه آمرانه میان پدیده مجرمانه و نتیجه حاصله از آن و اثربخشیدن به این رابطه از طریق اعمال مجازات ، شخص مجرم را از نگاه عدالت کیفری پنهان نگاه داشته بود. به عبارت دیگر، فضایی که در آن ،حقوق جزای کلاسیک شکل می گرفت، یک فضای جرم مدارانه بود. با پیدایش جرمشناسی ، توجه به مباشر جرم، یعنی شخص بزهکار رو به فزونی گذاشت و نهادهای مختلفی در حقوق جزا براساس توجه به شخصی بزهکار تاسیس شد. نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات ، اقدامات تامینی ، پرونده شخصیت، تعلیق تعقیب و هنوز از تولد جرم شناسی بیش از یک سده نگذشته بود که تلاشهای جرم شناسان در جهت علت شناسی جرم منجر به پیدایش رهیافت جدید در علت شناسی جنایی شد. این رهیافت پژوهشهای خود را متوجه کنشگر دیگر بزهکاری یعنی بزه دیده معطوف ساخت. حاصل این تلاشها پیدایش رشته ای به نام بزه دیده شناسی شد. این رشته نیز به نوبه خود تحول یافته و علاوه بر بررسی نقش بزه دیده در وقوع جرم به شیوه های حمایت از بزه دیده در مراحل مختلف دادرسی نیز توجه نشان داد. تحول این رشته در شق دوم کارکرد آن(حمایت از بزه دیده) که آن را بزه دیده شناسی حمایتی نیز می نامند، ملاحظات و تاسیسات جدیدی را در قوانین آئین دادرسی کشورهای پیشرفته ایجاد کرد. براساس همین رهیافت حمایتی است که قانونگذاران کیفری در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از پیش برخواسته و سرنوشت بزه دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری از شروع تعقیب گرفته تا اجرای مجازات ، توجه می کنند. مطالعه نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه از یک طرف کمبودهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان ، بویژه حمایت از بزه دیدگان صغار را آشکار می سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش بینی تأسیسهای ویژه ای را در این زمینه آشکار می سازد. نکته دیگر آنکه مطالعه تأسیسات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران از یک دیدگاه بزه شناسی علمی توانمندی های این قانون را روشن ساخته و جایگاه اصلی این تاسیسات را در حقوق ایران معین می سازد .
۵ـ آمنه زارع مریم آبادی، پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: نقش بزه دیده در بزه ، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۰.
۶ـ مهدی آبزن، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: حقوق بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلستان ( باتأکید بر لایحه آیین دادرسی کیفری)، دانشگاه مشهد، ۱۳۸۸ آورده است: ضرورت آگاهی دهی به بزه دیده در طول فرایند کیفری از جریان پرونده، بزهکار، خدمات و . در کنار تأثیر حقوق وی بر وضعیت بزهکار یک گستره ای از مشارکت را تشکیل می دهد. همگام با این حق مشارکت، بزه دیده حق برخورداری از انواع حمایت ها را دارد. بزه دیده شناسی حمایتی فهرست بلندی از حمایت ها را در نظر دارد تا بزه دیده را از آن برخوردار نماید. حقوق انسانی بزه دیده در دسترسی به مراجع دادخواهی به صورت برابر و حفظ امنیت و هویت اش مورد توجه بزه دیده شناسان است . به علاوه از اهداف نظام عدالت کیفری باید این باشد که بزه دیده ترمیم شود و به وضعیت ماقبل بزه دیدگی برگردد. در این پژوهش سعی گردیده است تا در یک مطالعه تطبیقی با کشور انگلستان جایگاه بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و حمایت هایی که از وی صورت می گیرد و یا باید صورت گیرد مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت راه کارهایی برای بهتر شدن این جایگاه ارائه گردد.۷ـ رضا رحیمیان، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به حقوق بزه دیده در مرحله مقدماتی، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۱ آورده است: آنجا که به طور سنتی و در اغلب قوانین جزایی ؛بزه دیده تقریبا به فراموشی سپرده شده و در توجه حداقلی قانونگذار بوده،در حالیکه مرکز ثقل دوربین عدالت کیفری بر روی بزهکار وبزه قرار گرفته است؛توجه به حقوق حمایتی بزه دیده را میتوان فصل جدیدی در گفتمان سیاست جنایی ونوشتگان علوم جنایی دانست که جلوه ای از این حقوق،حقوق حمایتی شکلی(آیین دادرسی مدار)از بزه دیده بوده که در این پایان نامه به بررسی رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده است.
۸ـ مهرداد رایجیان اصلی، مقاله تحول حقوق جهانی بزه دیدگان بر پایه اصل هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم در دادرسی عادلانه، مجله حقوقی دادگستری، زمستان ۱۳۸۵
فرضیه های تحقیق)
۱ـ رویکرد حمایتی قانونگذار به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری جدید دارای نوآوریهای چشمگیری است.
۲ـ بزه دیدگی و بزه دیده شناسی در قوانین و دادرسی های کیفری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
۳ـ از حمایتهای اشاره شده در قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به بزه دیده، آگاهی از حقوق خود در فرایند دادرسی، حق جبران ضررو زیان های مالی و معنوی و اجتماعی و غیره می باشد.
۴ـ  با شناخت حقوق و اتخاذ حمایتهای بیشتری برای بزه دیده در دادرسی کیفری بهتر می توان به هدف دادرسی عادلانه و رعایت حقوق شهروندی نائل آمد.
۵ـ بزه دیده یکی از ارکان مهم و قابل توجه ارتکاب جرم است که تاکنون از دید حقوقدانان و قانونگذار ایران پنهان مانده بود.اهداف تحقیق)
۱ـ هدف اصلی: شناخت رویکردهای حمایتی قانونگذار نسبت به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
۲ـ شناخت بزه دیده در حقوق کیفری مصوب ۱۳۹۲
۳ـ آشنایی با حقوق ایجاد شده و  احتمالی بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

ادامه مطلب

۳-۱-۲-۱-مسلم بودن. ۷۶
۳-۱-۲-۲-مستقیم بودن . ۷۶
۳-۱-۲-۳-قابل پیش بینی بودن ضرر. ۷۷
۳-۱-۲-۴-عدم جبران ضرر. ۷۸
۳-۱-۲-۵-مشروعیت مطالبه جبران ضرر . ۷۸
۳-۲-تسبیب. ۷۹
۳-۳-لاضرر. ۷۹
۳-۴-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی). ۸۱
۳-۴-۱-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری. ۸۲
۳-۴-۲-تمیز دارنده . ۸۳
۳-۴-۳-دامنه مسئولیت . ۸۴
۳-۵-تاثیر عوامل بیرونی در رابطه سببیت و مسئولیت دارنده . ۸۵
۳-۵-۱-قوه قاهره . ۸۵
۳-۵-۲-قوه قاهره به عنوان علت منحصر  . 87
۳-۵-۳-قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب حادثه . ۸۸
۳-۶-عمل شخص ثالث. ۸۸
نتیجه گیری و پیشنهاد ها. ۹۰
فهرست منابع و ماخذ . ۹۲

چکیده:
بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه موضوعی است که در این پایان نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران و فرانسه نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از شهروندانی است که در معرض تهدید های مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنکه نظریه تقصیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه صنعتی باشد بیشتر گرایش ها به سمت نظریه خطر پیش رفته است. از سوی دیگر با ورود همگانی و اجباری شدن بیمه برخی سخن از حذف مسئولیت مدنی رانده اند که در جای خود قابل تامل می باشد. در هر صورت توسعه سازوکارهای جبران خسارت در پرتو قوانین مدرن و انسان مدار می تواند سرآغاز حرکت به سوی یک نظام پاسخگو در زمینه مسئولیت مدنی در رابطه با خطرات ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی باشد. در این پایان نامه تاکید نگارنده در مجموع بر شفاف سازی هر چه بیشتر این سازوکارها بوده است.
واژگان کلیدی: وسائل نقلیه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطر

   مقدمه:
از نظر لغوی «مسئولیت» مصدر جعلی به معنی مورد سوال واقع شدن و پاسخگویی میباشد. در اصطلاح اگر پاسخ گویی ناشی از نقض قواعد و مقررات حقوقی باشد مسئولیت حقوقی و اگر منجر به نقض قواعد و مقررات اخلاقی باشد مسئولیت اخلاقی نامیده میشود. مسئولیت به طور کلی بر دو نوع است: اخلاقی و حقوقی، مسئولیت اخلاقی الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و رفتار خود دارد و به علت نقض قواعد اخلاقی تحقق مییابد. مسئولیت حقوقی را می توان به شرح ذیل تعریف نمود، مسئولیت در اصطلاح عام حقوقی به معنی متعهد و موظف بودن شخص به انجام یا ترک عملی است.
مسئولیت حقوقی به معنای عام خود، شامل مسئولیت کیفری و مدنی میگردد. مسئولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار و نقض تعهد خسارتآور به اشخاص میباشد و بر دو قسم است، مسئولیت قراردادی که در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود میآید. مسئولیت قهری یا غیرقراردادی، وظیفه ایست که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیما بر عهده شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد.بنابراین مسئولیت مدنی، شامل مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی است که گونه اخیر مسئولیت، ممکن است ناشی از ارتکاب جرم باشد یا از یک عمل غیر مجرمانه .بنابراین در حوادث رانندگی مسئولیت مدنی گاهی ناشی از ارتکاب جرم بوده و گاهی مبنای آن، مسئولیت قهری غیر مجرمانه و در بعضی موارد بر مبنای مسئولیت قراردادی تحقیق مییابد.
برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضروری است. ضرر، فعل یا ترک فعل نامشروع زیانبار و رابطه سببیت بین این دو عنصر، مسئولیت مدنی مالک نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما بر خلاف اکثر موارد که خسارت در نتیجه ارتکاب عمل و فعل مثبت ایجاد میشود، مسئولیت مالک به سبب عدم انجام تکلیف و به عبارت دیگر به وسیله فعل منفی محقق می گردد.
هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته ، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین  مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.
همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد ۷۱۴ الی ۷۲۵) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگردیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده  در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راه ها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایه های انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.

۱-بیان مسئله
علی رغم نقش مهم و غیرقابل انکار اتومبیل که مهمترین وسیله نقلیه موتوری زمینی محسوب می شود، مسئولیت ناشی از تصادفات و حوادث رانندگی و خسارات حاصل از آن را نمی توان نادیده گرفت. قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که اصطلاحا به بیمه شخص ثالث معروف است با تدوین مقررات خاص و تحمیل مسئولیت عینی بر دارنده وسیله نقلیه، گام بلندی در تحول قواعد مسئولیت مدنی برداشت، اما این اشکال هنوز باقی است که قانون جامعی درباره مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی وجود ندارد.
در قانون مدنی ایران ماده ۳۳۵ و در قانون جدید مجازات اسلامی ماده۵۲۸ در مورد تصادف و مسئولیت ناشی از آن می باشد و این بحث مطرح می شود که آیا تعارضی بین مواد این دو قانون در این زمینه وجود دارد یا نه؟ بنابراین در حقوق ایران، برای شناسایی مسئولیت مالک ناگزیر هستیم به قواعد و مقررات پراکنده مراجعه کرده و از جمع این مقررات نظامی هماهنگ به دست آوریم، ولی در هر حال تا زمانی که قانونی خاص و جامع بر مسائل مسئولیت مدنی حاکم نباشد مشکل تعارض و اختلاف بین قوانین موجود، وجود داشته و در نتیجه رویه قضایی منسجم نیز نخواهیم داشت . نتیجه همه این امور عدم تحقق هدف مسئولیت مدنی و دشواری جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. در رابطه با مسئولیت ناشی از تصادم وسائل نقلیه موتوری زمینی این بحث مطرح می گردد که آیا تصادم از مصادیق اتلاف است یا تسبیب؟
همچنین با توجه به ماده ۱ قانون بیمه اجباری این بحث مطرح می شود که آیا این قانون نظام حقوقی مسئولیت مدنی را تغییر داده است و اینکه این قانون مبنای مسئولیت را بر اساس تئوری تقصیر شخصی می داند یا بر اساس فرضیه خطر؟
۲-اهداف تحقیق
 اما در خصوص اهداف تحقیق باید گفت که اصولاً اعمال ارادی انسان بر مبنای هدفی صورت می­گیرد. تحقیق نیز یکی از اعمال ارادی انسان است که قطعاً نمی­تواند بدون هدف انجام پذیرد. اهداف این تحقیق  را می توان بنیادی، نظری و توصیفی و همچنین کاربردی دانست. تحقیق از این جهت نظری و توصیفی است که در بخش هایی از آن در پی نقد و تحلیل موضوعات مورد بررسی خواهیم بود. برای مثال ایرادات موجود در تعریف و تبیین مفاهیم و پدیده ها، ایرادات وارد بر نظام قضایی و اجرایی از این دست می­باشد. بنیادی بودن آن بدین سبب است که به دنبال کشف و تشریح مبانی احکام و پدیده های حقوقی در موضوع طرح شده هستیم. بسیاری درخصوص آن بحث کرده و به نتیجه نرسیده­اند اما به هر جهت باید یک معنا و مفهوم را به عنوان مدل و الگو برای پیگیری بحث ها ارائه کرد. ودر نهایت پژوهش باید بتواند مشکلی از مشکلات جامعه را حل کند از این رو تحقیق جنبه کاربردی پیدا می کند.
در خصوص این تحقیق می توان گفت که هدف اصلی تعیین قانون مناسب در رابطه با تصادم وسائل نقلیه و مسئولیت های ناشی از آن است. اهداف فرعی این تحقیق شامل آشنا کردن خوانندگان با ابعاد حقوقی این مئسله که از اهمیت به سزایی در زندگی روزمره اجتماعی برخوردار است. به وجود آوردن رویه قضایی منسجم با از بین بردن تعارضات و اختلافات در قوانین موجود در این زمینه می باشد.۳-روش تحقیق
 روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه­ها و . می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.
در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقوله­های گوناگون علوم انسانی مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.

۴-ضرورت تحقیق
دلیل قانع کننده ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می دارد ضرورت تحقیق را نمایان می­سازد. در صورتی کار محقق در خور تحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی تر نمایان می­شود. دلیل قانع کننده ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته آن است که تا به حال درخصوص این موضوع به صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق ضرورت از حیث مفهومی است.
گسترش استفاده از وسائل نقلیه موتوری زمینی حقوق و تکالیف جدیدی را در ارتباط با آنها مطرح می سازد. به طور کلی هر اختراع یا پدیده جدید اجتماعی و صنعتی لوازم و اقتضائات خاصی را با خود به همراه دارد و یکی از مهمترین این موارد مسائل حقوقی مرتبط با موضوع است. در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی نیز از آنجا که تحقیق جامع و مستقلی انجام نشده است تا نیازهای جامعه حقوقی را رفع نماید می توان انجام این پژوهش را ضروری دانست. همچنین باید گفت ضرورت ها در دو جهت یکی توسعه بیشتر موضوع از لحاظ علمی و دیگر شناخت بنیان ها و مبانی مبهم موضوع انجام می شود.۵-فرضیه های تحقیق
۱-از مفاد ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی به خوبی بر می آید که تصادم و ورود خسارت ناشی از آن از مصادیق اتلاف می باشد.
۲-از مفاد ماده ۱ و ۳ قانون بیمه اجباری برمی آید که مقصود از دارنده، مالک اتومبیل می باشد.

ادامه مطلب