۳-۲-۱-۲- زیاده خواهی و افزون طلبی. ۴۹
۳-۲-۱-۲-۱- داستان حکم داوود. ۴۹
۳-۲-۱-۲-۲- داستان اصحاب سب۵۰
۳-۲-۱-۲-۳- تأثیر افزون طلبی و زیاده خواهی بر ارتکاب به جرم و جنایت. ۵۰
۳-۲-۱-۳- جهل و نادانی. ۵۰
۳-۲-۱-۳-۱- تأثیر جهل و نادانی بر ارتکاب جرم و جنایت. ۵۱
۳-۲-۲- نقش عوامل اجتماعی ومحیطی برافزایش جرم وبزهکاری دراسلام.۵۱
۳-۲-۲-۱- عوامل وزمینه های خانوادگی. ۵۲
۳-۲-۲-۲- دوستان و همنشینان. ۵۴
۳-۲-۲-۳- اعانت وکمک به جرم ومجرم. ۵۹
فصل چهارم:روش های اصلاح مجرمان در اسلام و ایران
۴-۱- اصلاح مجرمان در اسلام. ۶۲
۴-۱-۱- اصلاح مجرمان از طریق اعمال کیفر. ۶۲
۴-۱-۱-۱- دادرسی کیفری اصلاح گرانه. ۶۶
۴-۱-۱-۲- همراه ساختن اجرای کیفرها با مکانیزم های اصلاحی و تربیتی و انسانی. ۶۹
۴-۱-۱-۳- متناسب ساختن مجازات با نوع جرم و شخصیت مجرم. ۷۱
۴-۱-۲- اصلاح مجرمان با بهره گرفتن از روش های غیرکیفری. ۷۲
۴-۱-۲-۱- توبه. ۷۲
۴-۱-۲-۲- محروم سازی. ۷۴
۴-۱-۲-۳- احسان درمانی. ۷۵
۴-۱-۲-۴- اشتغال به کار و حرفه آموزی. ۷۶
۴-۱-۲-۵- خانواده درمانی. ۷۶
۴-۱-۲-۶- شفاعت. ۷۶
۴-۲- اصلاح و تربیت مجرمان در سیاست جنایی تقنین ایران. ۷۷
۴-۲-۱- قانون اساسی. .۷۷
۴-۲-۲- اصلاح مجرمین در قوانین عادی کیفری و آیین نامه های ناظر به آنها۸۲
۴-۲-۲-۱- کاستن از عناوین مجرمانه و دقت در انتخاب عناوین مجرمانه. .۸۲
۴-۲-۲-۲-  استفاده بیشتر از مجازات های اصلاحی و تربیتی و پرهیز از مجازات های ترذیلی
و ترهیبی. .۸۳
۴-۲-۲-۳- بهره گیری بیشتر از تدابیر و اقدامات تأمینی تربیتی. .۸۳
۴-۲-۲-۴- نفی مسئولیت کیفری اطفال و پذیرش رویکرد اصلاحی و تربیتی در مواجهه
با اطفال بزهکار.۸۵
۴-۲-۲-۵- نفی مسئولیت کیفری مجنون و پذیرش تادیب و درمان او در مواردی خاص.۸۵
۴-۲-۲-۶-  تدارک و پیش بینی رفتارهای اصلاحی و تربیتی و ترغیب مجرمان به انجام
آنها .۸۶
۴-۲-۲-۷- عفو مجرمان . .۸۶
۴-۲-۲-۸- استفاده بهینه از آزادی مشروط. ۸۷
۴-۲-۲-۹- استفاده بهینه از تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی۸۷
۴-۲-۲-۱۰-  بهره گیری از نهاد توبه. ۸۸
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری. ۹۰
۵-۲- پیشنهادات و راهکارها. ۹۹
منابع و مآخذ
منابع فارسی۱۰۱
منابع غیرفارسی.۱۰۶
چکیده انگلیسی .۱۰۷

چکیده
اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین دین آسمانی سعی کرده است که تمام جنبه های زندگی انسان ها را پوشش داده و در مسیر رسیدن به کمال انسان ها همراهی نموده و همواره راهنمایی و هدایت کند، از این روست که خداوند رحمان در آیات مختلف خطرات گمراهی را به انسان یادآور شده و مسیر های درست را نشان داده است. اسلام در دو بعد شخصی و اجتماعی دستوراتی را برای بندگان خویش صادر نموده و رهنمودهایی را بیان فرموده است. در مورد علل و زمینه های وقوع جرم و دلایلی که باعث افزایش یا کاهش بزهکاری در یک جامعه می شود، جامعه شناسان معمولا عوامل اجتماعی و محیطی را از عوامل شخصی مجزا نموده و بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهند. دین مبین اسلام نیز دربارۀ علل افزایش جرم و بزهکاری در جامعه به تمام این عوامل توجه داشته و به صورت روشن آنها را مورد توجه قرار داده است. طبق آیات قرآن و احادیث قدسی فقر و مشکلات اقتصادی مهمترین عامل افزایش جرم و بزهکاری درجامعه  می باشد که سرچشمه بسیاری از بزهکاری ها در جامعه می باشد و بنا به روایاتی اگر لطف خدا شامل امت اسلامی نمی شد چه بسا آنها از فقر به کفر دچار می شدند؛ از دیگر عوامل افزایش جرم میتوان به عوامل شخصی همچون حسد، بخل، زیاده خواهی، و عوامل اجتماعی همچون خانواده و گروه همسالان و یا محیط شهری و زندگی شخص اشاره نمود.

کلمات کلیدی: جرم و بزهکاری، فقر، علل افزایش جرم، بزه دیده، اصلاح مجرمین

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه
یکی از وجوه تمایز انسان از حیوان، آرمان پرستی و وجود عامل ایمان در انسان است، به طوری که این عامل وجه جدایی ناپذیر از او می‌باشد. بشر با هر گونه مسلک و مرام مذهبی، دارای ایمان و اعتقادات به یک منبع و مرجعی خاص است که با او زندگی می‌کند و با آن از دنیا می‌رود. انسان هرگز نمی‌تواند بدون داشتن ایمان و اعتقاد، زندگی سالمی داشته باشد و یا کار مفید و ثمربخشی برای هم­نوع و جامعه خود انجام دهد. بشر بدون ایمان یا به صورت موجودی غرق در خودخواهی در می‌آید که هیچ وقت از لاک منافع فردی و شخصی خود خارج نمی‌شود و یا به صورت موجودی مردد و سرگردان که تکلیف خویش را در زندگی در مسایل اختلاقی و اجتماعی نمی‌داند تبدیل می‌شود.
انسان اگر به مکتب و عقیده ایمان داشته باشد، تکلیفش روشن و همواره در مسایل و پیش آمدها، به مسیر صحیح و درست گام بر می‌دارد و هدف و غایت زندگی برای او واضح و روشن است و با آن هدف زندگی می‌کند و می‌میرد. آن چیزی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، این است که تنها ایمان مذهبی قادر است انسان را به صورت یک موجود هدفمند، با مسئولیت، با اراده و تعصب در آورد، گرایش‌های ایمان مذهبی قادر است انسان را به صورت یک موجود هدفمند، با مسئولیت با اراده و تعصب در آورد، گرایشهای ایمان مذهبی موجب آن می‌گردد که انسان فراتر از منابع و امیال شخصی خود فکر کند و حتی حاضر است در نهایت فداکاری و ایثار جان و هستی خود را در راه ایمان و آرمان خود فدا سازد. تنها نیروی ایمان مذهبی است که قادر است به انسان تقوی و پرهیزکاری ببخشد و او را از همه انحرافات و لغزش‌ها مصون بدارد. در متون اسلامی یعنی قرآن و احادیث تأکیدات زیادی بر روی ایمان و اعتقاد به خالق هستی شده است که دو نمونه آن عبارتند از: خداوند در قرآن می‌فرماید: «همانا جن و انس را نیافریدیم مگر برای این که مرا پرستش کنند»[۱]. در این آیه هدف و مقصود از آفرینش مخلوقات را پرستش و عبادت خود معرفی کرده است و این بدین معنی است که حالت مطلوب و ایده آل برای خلایق، همان ایمان و باور به ذات بی‌همتای او و عبارت و پرستش آن معبود ابدی و ازلی می‌باشد.
در سوره عصر آمده است: « قسم به زمان و روزگار که همانا انسان در خسران و زیانکاری است به غیر از کسانی که ایمان آوردند و نیکوکار شدند و یکدیگر را به راستی (گرویدن به حق) بردباری و استقامت، سفارش کردند».
خداوند عزوجل در این سوره به عصر و زمان (که از حقیقی‌ترین و بدیهی‌ترین نشانه‌ها و پدیده‌های خلقت است) قسم یاد می‌کند که شرط مقبولیت و مشروعیت انسان، همانا در درجه اول، ایمان و اعتقاد به خدا می‌باشد.
نتیجه ایمان و توکل به خدا در وجود آدمی تقوی است، تقوی همانا توانایی بر ترک معصیت و امتثال اوامر خداوند است که موجبات شناخت وظیفه و آشنایی به تکلیف در آدمی به وجود می‌آورد تا آنجایی که بتواند خوب را از بد و بد را از خوب تشخیص دهد.

۱-۲- بیان مسئله
جرم و بزه کاری همیشه یکی از معضلات جامعه بشری بوده و همه جوامع و کشورها سعی نموده اند با ایجاد ساختارهایی با این پدیده ضد اجتماعی مبارزه نمایند در این بین نخستین سوالی که به ذهن هر اندیشمندی خطور می کند دلیل و چرایی و عوامل ایجاد مؤثر در به وجود آمدن بزه و بزهکار در جامعه می­شود .
همه مکاتب بشری و همچنین مکاتب دینی سعی نموده اند که به نوعی به این سوالات پاسخ داده و در ادامه راهکارهایی را برای مبارزه و مقابله با آن ارائه دهند .دین مبین اسلام به عنوان اخرین دین و کاملترین مکتب فکری بشر نیز به نوبه خود عوامل و بسترهای بزهکاری در جامعه را به نوبه خود چه در قران مجید و چه در احادیث قدسی به جامانده از پیامبر اکرم (ص) پرداخته و سعی در  ارائه روش یا روشهایی برای اصلاح مجرمین ارائه نماید .نکته قابل ذکری که در این پژوهش می توان پرداخت مطالعه تطبیقی دیدگاه­های اسلامی با سایر متون جرم شناسی به عنوان دیدگاه های علمی شناخته شده باشد تا از رهگذر آن بتوان کاستی ها و نقاط ضعف سیاست جنایی کنونی ایران که بر پایه نظام اسلامی مبتنی بر رویکرد شیعی تدوین و اجرا می گردد را روشن نمود.

۱-۳- سوالات
۱- مهمترین عوامل افزایش بزهکاری در جامعه از دیدگاه اسلام چه می باشند؟
۲- مبانی اصلاح مجرمان از دیدگاه اسلام چیست ؟
۳- آیا سیاست های جنایی کنونی ایران در مورد اصلاح و تربیت مجرمان ، منطبق با دیدگاه های اسلام می باشد؟
۴- اسلام چه راهکارها و روشهایی را برای اصلاح و تربیت مجرمان ارائه کرده است؟

۱-۴- فرضیات
۱- مهترین عوامل افزایش جرم و بزه کاری در جامعه از دیدگاه اسلام : فقر و بیکاری، ضعف ایمان، سستی بنیان خانواده ، دوستان نااهل ، محیط اجتماعی نا سالم و . می باشد.
۲-مبانی اصلاح مجرمان از دیدگاه اسلام عبارتدن از : نگرش ویژه اسلام به انسان و کرامت انسانی او، نگرش ویژه اسلام به جرم و تاثیر جرم بر روح و روان انسان به گونه ای که آدمی را از سعادت اخروی محروم می سازد ، جایگاه عقلانیت در سیاست جنایی اسلام و تلقی اصلاح مجرمان به عنوان یک امر عقلانی.۳-اسلام گذشته از انکه راهبردهای  اصلاحی مبتنی بر تجربه ها و یافته های علمی بشر در محدوده قواعد  ارزش های مورد قبول خویش مدد می جوید روش های ویژه ای همچون توبه دادن ، نماز درمانی، صدقه درمانی،. در راستای اصلاح مجرمان ارائه کرده است.
۴-سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران گرچه به طور محدود از برخی برنامه های اصلاح و تربیت مجرمان که محصول تجارب بشری است استفاده جسته است ، از راهبرد های موجود در متون اسلامی کمتر بهره گرفته است.

۱-۵- پیشینه تحقیق
با توجه به گستره موضوع پژوهش ( فقهی و جرم شناسی )و ظهور علوم مختلف جامعه شناسی ، اقتصاد ، فرهنگ و . در این حوزه تا کنون پژوهش های مناسبی به زبان فارسی صورت نگرفته و یا در صورت وجود تنها به یکی از جنبه های ان مثلاً در حوزه پیشگیری و یا اصلاح مجرمین صورت یافته و در ضمن آن به مباحث علل و زمینه ای ارتکاب جرم اشاره شده است از این رو انجام این پژوهش بیش از بیش لازم می نمود.

در ادامه به ذکر چند مورد از کتب و مقالات پژوهشی صورت گرفته در این حوزه را مورد اشاره مقرار می دهیم:
سید محمد حسین جلالی تهرانی ، توحید درمانی، ترجمه علیرضا شعاعی شیخ، مجله نقد و نظر ، مسئله نهم ، شماره سوم و چهارم ، صص ۱۸-۴۶
عبداله جوادی آملی، رسالت قران ، قم مرکز نشر فرهنگی رجاء، ۱۳۷۵
علی سلیمی و محمد داوری، جامعه شناسی کجروی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، ۱۳۸۰
محمدعلی حاجی ده آبادی ، اصلاح مجرمان در سیاست جنایی اسلام و ایران ، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران ، ۱۳۸۶

۱-۶- اهداف۱- تبیین دلایل افزایش جرم از دیدگاه اسلام
۲- تبیین مبانی اصلاح و تربیت از دیدگاه اسلام
۳- تبیین راهبردها و روش های اصلاح و تربیت مجرمان در سیاست جنایی اسلام.
۴-تبیین نقاط قوت و ضعف سیاست جنایی جمهوری اسلامی ئر مورد میزان اهتمام به اصلاح و تربیت مجرمان و بهره گیری از اموزهاهی اسلامی به منظور

ادامه مطلب

۳-۱۰-۲- ویژگی های آب و هوایی ۹۶
۳-۱۰-۳- ویژگی های انسانی اجتماعی ۱۰۱
۳-۱۰-۳-۱– خصوصیات جمعیتی ۱۰۱
۳-۱۰-۳-۲– نسبت جنسی و سنی جمعیت ۱۰۲
۳-۱۰-۳-۳- وضعیت باسوادی ۱۰۲
۳-۱۰-۳-۴- مذهب، گویش و زبان ۱۰۳
۳-۱۰-۳-۵- مهاجرت ۱۰۵
۳-۱۰-۳-۶- اشتغال ۱۰۵
۳-۱۰-۳-۷- وضعیت اقتصادی ۱۰۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری ۱۱۰
۴-۱-مقدمه ۱۱۱
۴-۲-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه ۱۱۱
۴-۳-آمار استنباطی ۱۱۴
۴-۳-۱- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه ۱۱۴
۴-۳-۲- آزمون فرضیات پژوهش ۱۱۵
فصل پنجم: نتیجه‌گیری ۱۲۱
۵-۱- مقدمه ۱۲۲
۵-۲- نتیجه گیری ۱۲۲
۵-۳- نتایج فرضیات ۱۲۲
۵-۴- پیشنهادات ۱۲۴
فهرست منابع ۱۳۶

فصل نخست: کلیات تحقیق

    چکیده:
اسناد هویتی مدارکی هستند که برای شناسایی و احراز هویت افراد مورد استفاده قرار می گیرد و پنج سند همچون شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه و کارت پایان خدمت و مدارک شناسایی صنفی مانند کارت های شناسایی اداره های مختلف را شامل می شود. این اسناد به لحاظ کارکرد های ویژه ای که دارند پایه و مبنای صدور سایر اسناد نیز قرار می گیرند و حایز اهمیت بوده و لازم است صحت مفاد و محتوای آنها رعایت شده و به صورت مجعول و غیر واقعی مورد استفاده واقع نشوند. اما علی رغم این اهمیت اسناد موصوف در معرض انواع تخلفات از جمله جعل قرار دارند. روش تحقیق در این پژوهش به صورت به صورت میدانی و توصیفی پیمایشی می‌باشد.
نتیجه تحقیق حاکی است در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد و رابطه معنادار بین این موضوع وجود دارد. جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم کلاهبرداری است، بین این موضوع رابطه معناداری وجود دارد. در مجموعه جرائم علیه اموال، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می‌گیرند که در شهرستان شهرکرد رابطه معناداری بین این موضوع وجود دارد.
واژگان کلیدی: جعل، سند، اسناد هویتی، جعل اسناد، کلاهبرداری، شناسنامه.

۱-۱ : مقدمه
در دنیای کنونی جرایم روز بروز متحول تر و متغیرتر نسبت به گذشته می شوند. در دنیای علم و تکنولوژی و فناوری جرایم شکل جدید و پیچیدگی به خود می گیرد. چنا نچه راه پیشگیری  و مقابله در مسیر پویایی و توسعه قرار نگیرد جامعه بشری متضرر و نظم و امنیت مخدوش و آسایش عمومی مورد تعرض قرار می گیرد.گاهاً مشاهده می گردد که راه های پیشگیرانه قوانین مبارزه با جرایم در یک برهه زمانی ناکارآمد و ناتوان می گردد . قانون و راه پیشگیری موثر، نیاز به حیات و روح تازه ای دارد. در جامعه امروزی و گذشته علیرغم اینکه اکثریت افراد خود را مکلف به تبعیت قانون می دانند، متاسفانه در این میان افراد سود جو هستند که با عدول و سر پیچی از قانون و حتی نقض قوانین منافع خود را در آن می بینند. وقتی این سرپیچی شکل خاص مجرمانه وتناقص در برابر نظم و امنیت جامعه می گیرد برای دفاع از حقوق جامعه نیاز به واکنش های باز دارنده ای دارد که بتواند پدیده مجرمانه را مهار ساخته و کنترل کند.
در میان جرایم جعل اسناد مهمترین اثرگذاری را درجامعه علیه مالکیت و اموال و به تبع ثبات اقتصادی وسلب آسایش واعتماد مردم و امنیت اشخاص و اختلال در سازمانها و روابط جامعه دارد. بنابراین یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و جزء جرایم علیه آسایش عمومی است. کارشناسان معتقدند که درکشور ما استحکام و امنیت اسناد ضعیف بوده و دارای فقر امنیتی می باشد. امروزه به سادگی جعل و شبیه سازی اسناد ومدارک قابل تصور می باشد و جاعلان حرفه ای هر روز ابعاد تازه تری از جعل اسناد به نمایش می‌گذارند. مجرمین جعل وکلاهبرداری را نسبت به سایر جرایم به سرعت و سهولت مرتکب می‌شوند. میزان ارتکاب جعل وکسب منفعت رو به توسعه و پیشرفت است پیشگیری و حفاظت از اسناد و اتخاذ راهکارهای مناسب لزومی است در برابر سیل تهاجم جاعلین که با برنامه ریزی و دقت نظر مسئولین و محققین و کارشناسان امر به دست می آید. پیشرفت الکترونیکی درجامعه امروزی تهدید بسیار جدی در خصوص ارتکاب جعل با شیوه ها و تکنیک های جعل اسناد می باشد.
در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با بهره گرفتن از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) را مورد بررسی قرار می دهیم و نقش آن را در جرم کلاهبرداری بیان می کنیم.
۲-۱ : بیان مسئله
یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی است که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضروری است. جعل یک سند با بهره گرفتن از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمه بزه استفاده از سند مجعول است  و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند. از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و . قرار می‌گیرند(ریموند گسن، ترجمه مهدی کی نیا، ۱۳۷۵، صفحه ۶۸)
بنابراین عدم دقت در جعلی بودن این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی ‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند(نجفی ابرند آبادی،۱۳۸۳،ص۱۹).
آگاهی متولیان امر از چگونگی نقش اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند. اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می‌روند و شامل ۶ سند، شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت‌های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود . این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می‌گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می‌گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود. پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی‌های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم.  اسناد هویتی در صورتی که جعل شوند می‌توانند علیه اموال یک تهدید جدی قلمداد شده به طوری که آثار این اسناد مجعول بعضاً به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم اموال منقول و غیر منقول را نشانه رفته و میتواند یک تهدید بزرگ علیه اموال صورت گیرد و از این اسناد و هویتی کلاهبرداری کلان را تحقق سازند. جرم کلاهبرداری از جرائم مرکب است. به طور کلی کلاهبرداری را این گونه می‌توان توصیف کرد که عبارتست از بردن مال دیگری با رضایت طرف مقابل همراه با متوسل شدن به وسایل متقلبانه . هر جرمی می‌توان توسط یک نفر به انجام برسد و هم می تواند توسط چند نفر به انجام برسد. کلاهبرداری نیز می توان توسط دو نفر یا بیشتر به انجام برسد که حکم مشارکت در کلاهبرداری و همچنین حکم معاونت در کلاهبرداری را دارد که در فصل های آینده به صورت مختصر توضیح داده شده است. کلاهبرداران برای انجام این جرم دارای یکسری ویژگی‌های خاص هستند که آنها را از بقیه متمایز می گرداند. آنها دارای ظاهری موجه و فریبنده هستند و خود را افرادی قانون دان و حقوق دادن معرفی می کنند و دارای هوش و ذکاوت بالائی هستند. این افراد برای انجام کلاهبرداری از شیوه و شگردهای مختلفی استفاده می‌کنند. آنها برای انجام جرم کلاهبرداری از آگهی در مطبوعات استفاده کرده و مردم را به سوی خود فرا می خوانند. همچنین از اعتقادهای و باورهای مردمی نیز سوء استفاده کرده و در انجام دعانویسی و مالی و همچنین استفاده از لباس روحانی و مداعی مردم را فریب می دهند و مردم را نیز با هویت و عنوان جعلی و بداندازی و همچنین فروش مال متعلق به غیر را فریب می دهند و سایر شگردها و روشهائی که روز به روز به تعداد آنها افزوده می شود. پلیس نیز برای جلوگیری از تحقق چنین جرمی اقدامات زیادی را انجام می دهد. پلیس با بهره گرفتن از رسانه های جمعی و روزنامه ها مردم را از این شیوه ها آگاه کرده و از تحقق جرم بعدی با همین شیوه جلوگیری می کند وهمچنین با تقویت پلیس تخصصی خود توانسته که در مدت زمانی محدود اقدام به دستگردی چنین افراد کند. (شهریاری ، مجید ، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۱۳۷۹ ، ص ۶۷)
در این پژوهش در نظر داشته که به صورت میدانی پژوهش فوق به روش تحلیلی- توصیفی انجام داده و از صاحب نظران و اهل خبره افسران جنایی آگاهی و تشخیص هویت با بهره گرفتن از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های مورد نظر در شهرستان شهرکرد این کار را انجام نماییم.
۳-۱ : اهمیت موضوع
با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود.
اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد، چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است. جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد(میر محمد صادقی، حسین، ۱۳۸۱، ص۱۲۱).
با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روش های مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنندو نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره.
۴-۱ : سوالات تحقیق۱-۴-۱سوال اصلی تحقیق
جعل اسناد هویتی چه تاثیری بر جرم کلاهبرداری دارد؟
۲-۴-۱سوالات فرعی
۱) جعل کدام یک از اسناد هویتی ، بیشتر برای ارتکاب جرائم علیه اموال به کار می‌رود ؟
۲) اسناد هویتی مجعول، غالباً برای ارتکاب کدام جرم از جرائم علیه اموال مورد استفاده قرار می‌گیرند؟
۵-۱: اهداف تحقیق
مهمترین هدف این تحقیق شناسایی نقش و میزان و زمینه تاثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال بالاخص جرم کلاهبرداری می‌باشد و برای رسیدن به این هدف می‌بایست مشخص نمود که:
۱) راه کارهای علمی‌و عملی برای جلوگیری از گرایش گروه های مجرم به جعل اسناد هویتی ارائه می‌گردد.
۲) راه کارهای مناسب برای جلوگیری از استفاده گروه های مجرم از اسناد هویتی مجعول بیان می‌شود .
۶-۱:فرضیات تحقیق[۱]
فرضیه عبارت است از حدس و گمان اندیشمندانه درباره ماهیت ، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها‌، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می کند و گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد و بر اساس معلومات کلی و شناخت های قبلی یا تجارب محقق پدید می‌آید  و در قالب قضایای حدسی و خبری تدوین می‌گردد(حافظ نیا ، محمدرضا، ۱۳۸۱ ، ص ۱۰۹ و ۱۱۰) .
در تحقیقات توصیفی فرضیه ها، مبین وجود حالات، شرایط، صفات، ویژگی های اشیاء و اشخاص، موقعیت ها، پدیده ها و رخدادهایی هستند که نسبت وقوع رویداد و صفات ویژگی های اشیاء و پدیده ها را توضیح می‌دهد(هومن، حیدر علی، ۱۳۷۰، ص۴۳)فرضیه های این پژوهش در قالب موارد ذیل ارائه می‌گردد:
۱-در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد و رابطه معنادار بین این موضوع وجود دارد.
۲-جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم کلاهبرداری است، بین این موضوع رابطه معناداری وجود دارد.

ادامه مطلب

۳-۶-پایایی پرسشنامه ۶۴
۳-۷-شیوه جمع آوری اطلاعات ۶۵
۳-۸-روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۶۶
۳-۹- ویژگی های منطقه مورد مطالعه ۶۶
۳-۹-۱-جامعه آماری ۶۶
۳-۱۰- توصیف محل پژوهش ۶۷
۳-۱۱-ویژگی های انسانی واجتماعی ۷۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ۷۰
۴-۱-توصیف و تحلیل داده های پرسش نامه ۷۱
۴-۲-وضعیت جغرافیایی شهرستان لردگان ۷۱
۴-۲-۱-مهاجرت ۷۲
۴-۲-۲-اشتغال ۷۳
۴-۳-ویژگی های طبیعی ۷۵
۴-۳-۱-ویژگی های آب و هوایی ۷۵
۴-۳-۲- درجه حرارت: ۷۶
۴-۳-۳- رطوبت نسبی: ۷۶
۴-۳-۴- بارش: ۷۸
۴-۳-۵- باد: ۷۹
۴-۴-توزیع عوامل جمعیت شناختی ۸۱
۴-۴-۱- سن ۸۱
۴-۴-۲- جنسیت ۸۳
۴-۴-۳- وضعیت تأهل ۸۵
۴-۴-۴- میزان تحصیلات ۸۶
۴-۴-۵-وضعیت شغلی افراد ۸۹
۴-۵-علم به قانون و مجازات آن ۹۰
۴-۶-انگیزه و تفکرات افراد ۹۱
۴-۷-تاثیر یا عدم تاثیر مجازات ۹۳
۴-۸-روش فروش مال غیر ۹۵
۷-۹-روش های پیشگیری از بزه فروش مال غیر ۹۵
۴-۱۰-تاثیرسطح اقتصادی در میزان ارتکاب بزه فروش مال غیر ۹۶
فصل پنجم: نتیجه‌گیری ۹۹
۵-۱) مقدمه ۹۹
۵-۲) نتیجه گیری ۹۹
۵-۲-۱) نتایج فرضیات ۹۹
۵-۳-پیشنهادها: ۱۰۱
۵-۴-علل وقوع جرم فروش مال غیر در شهرستان لردگان: ۱۰۱
منابع ومآخذ: ۱۰۲

فصل نخست: کلیات پژوهش

چکیده:
فروش مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است که در مبحث کلاهبرداری و تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم در حکم کلاهبرداری از آن بحث می‌شود. جرم انگاری این عنوان در سال ۱۳۰۲ صورت گرفته و سپس با تصویب«قانون راجع به انتقال مال غیر» در سال ۱۳۰۸ و نیز نسخ و اصلاح برخی مواد قانون قبلی، مجازات این جرم و سایر احکام آن تحت حاکمیت قوانین مربوط به کلاهبرداری قرار گرفت؛ و پس از تغییرات مقررات به کلاهبرداری و نهایتاً تشدید مجازات آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۳ ضمن صدور رای وحدت رویه‌ای بر تسری آخرین مجازات کلاهبرداری بر انتقال مال غیر تاکید کرد.
روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن نخبگان دادگستری شهرستان لردگان تشکیل داده است؛ که نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. نمونه  برداری نیز بر اساس فرمول کوکران می باشد. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه میدانی که توسط محقق و براساس فرضیات تحقیق طراحی شده، استفاده شد. نتیجه تحقیقات در این پژوهش حاکیست که میان اسناد رسمی و نداشتن سابقه ثبت املاک با تحقق جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد همچنین میان عدم آشنایی مردم با قوانین جزایی و مجازات جرم فروش مال با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود داشته که میان خلأ قانونی و ضعف دستگاه قضا و عدم برخورد متناسب در مقام برخورد با اینگونه مجرمین با ارتکاب جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد. میان نبود بانک اطلاعاتی مشخص در خصوص  مالکیت اموال منقول و غیر منقول و عدم وجود شناسنامه(سندرسمی) برای املاک با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد.
واژگان کلیدی: فروش‌مال غیر، انتقال، کلاهبرداری، لردگان، اموال و مالکیت.

مقدمه:
 

الف: بیان مسئله:
بزه فروش مال غیر جرمی است که ، شخص با علم به اینکه مال متعلق به غیر می باشد و هیچ مالکیتی نسبت به آن اعم از عین و منفعت نداشته ، آن مال را عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل می نماید. که مجازات آن همان مجازات کلاهبرداری است .که در قانون مجازات اسلامی در قسمت ماده ۲ قانون مربوط به مجازات مرتکبین جرم اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازات یک تا ۷ سال پیش بینی و همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۰۸ مواد ۲ الی ۸ اختصاص به این نوع جرم داشته است.
جرم انتقال مال غیر (فروش مال غیر)بی شک امروزه یکی از جرائم مهم در سطح کشور بوده که شهرستان لردگان بعنوان بزرگترین شهرستان استان چهارمحال و بختیاری از این قاعده مستثنی نبوده، بطوری که این جرم در این شهرستان درصد بالایی از پرونده های مطروحه در محاکم قضا‌یی را به خود اختصاص داده است .
از جمله علل وقوع این جرم در این شهرستان در اموال غیر منقول، میتوان به عدم وجود اسناد رسمی مالکیت اشاره کرد با این توضیح که بسیاری ازاملاک موجود در شهرستان لردگان از اسناد رسمی مالکیت برخوردار نبوده و افراد در جهت نقل و انتقال متوسل به قولنامه های عادی می شوند که امکان سوء استفاده های زیادی را در این شهرستان توسط افراد سود جو را دربه دنبال داشته است .لازم به ذکر است که همیشه افراد با سوء نیت این جرم را مرتکب نمی شوند و بعضا افراد زیادی به واسطه عدم آگاهی از جرم بودن این پدیده و جهل به مواد و مجازاتهای قانونی مرتبط با این پدیده مجرمانه مرتکب این جرم می شوند.  شاید بتوان از علل دیگر وقوع این جرم در شهرستان لردگان را وجود اسناد مالکیتی مشاعی که مفروض نشده و میزان دقیق مالکیت اشخاص و حدودات اربعه آن مشخص نگردیده ،و موجب تعارض در مالکیت آنها و تجاوز خواسته یا ناخواسته به حقوق همدیگر می باشد عنوان نمود. از جمله علل دیگری که می توان برای تحقق این جرم در شهرستان لردگان بیان نمود عدم وجود بانک اطلاعاتی مدون در خصوص مالکیت املاک می باشد زیرا با وجود سازمان ثبت اسناد و شهرداری بعنوان متولیان مرتبط با این موضوع بسیاری از املاک در شهرستان لردگان نه سابقه ثبتی داشته، و نه در محدوده شهر بوده که ذینفع جهت انجام معامله صحیح ، و اینکه فروشنده آیا مالک واقعی ملک مورد معامله است. رفع ابهام نماید . زیرا بسیاری از اشخاص مرتکبین این جرم در بیرون از محدوده این شهرستان که املاک نه سابقه ثبت دارند و نه جزء طرح هادی شهرستان اسمی از آنها بعنوان مالک در شهرداری به ثبت رسیده باشد مدعی مالکیت می شوند و با قولنامه های عادی مرتکب انتقال املاک دیگران می شوند .
این نکته نیز قابل ذکر است که انتقال مال غیر مختص به مال غیر منقول نمی باشد و در کنار آن شامل اموال منقول نیز می گردد .
شاید بتوان در زمینه راهکارهای  پیشگیری از وقوع این جرم به مسائلی از جمله برخورد متناسب مقامات قضایی با اینگونه مجرمین و تفکیک افرادی که این جرم را حرفه خود قرار دادند و افرادی که به لحاظ عدم آگاهی به مجازات این جرم ، و تدوین بانک اطلاعاتی مدون و روشن برای افراد که به هنگام معامله نسبت به املاکی که نه سابقه ثبت داشته و نه در شهرداری لردگان سابقه ثبتی داشته ، و آگاه نمودن متصدیان امر فروش مانند بنگاههای مشاورین املاک و الزامی نمودن اینگونه بنگاهها به استفاده از کارشناسان حقوقی جهت توجیه طرفین در امر فروش املاک و آگاه نمودن آنها از مجازات فروش مال غیر و الزام به تحویل املاک فروخته شده پس از انجام بیع اشاره نمود .
از دلایل عمده  ارتکاب این جرم در حال حاضر  که میتوان به آن اشاره نمود نبودن قانون و رویه مشخص در خصوص قیمت املاکی که مستحق للغیر در آمده یعنی  جبران  ضر رو زیان شاکی خصوصی  با این توضیح که وقتی ملکی مستحق للغیر در آمده محاکم ما رویه های مختلفی در خصوص قیمت آن در حق مدعی خصوصی لحاظ مینمایند اکثر محاکم ثمن معامله را مطابق شاخص تورم بانک ملی مرکزی محاسبه مینمایند که این امر موجب سوء استفاده بسیاری از افراد که این موضوع را حرفه خود قرار دادند.
از جمله دلایل ارتکاب این جرم در شهرستان لردگان اعتبار بخشیدن به قولنامه های عادی و بنگاهی و عدم الزام طرفین معامله به تنظیم اسناد رسمی و عدم ضابطه مشخص و نظارت کافی مراجع ذی صلاح نسبت به قیمتها و فروش املاک میباشد

ب: اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:اهمیت و ضرورت موضوع را شاید بتوان اینگونه بیان کرد که با توجه به شایع بودن این نوع جرم در شهرستان لردگان و عواقب حاصله از ارتکاب این جرم از قبیل جرایم دیگری همچون نزاع دسته جمعی و .  هدف اینجانب در تهیه این پزوهش کمک به دستگاه قضا جهت برخورد متناسب  با این نوع جرم وکمک به مراجع ذی ربط از جمله اداره ثبت واسناد واملاک در جهت تدوین اسناد مالکیتی مفروض و کمک به مردم در زمینه بالا بردن آگاهی آنها در خصوص این جرم   این پزوهش سعی در یافتن علل وقوع این جرم و ارائه راهکارهای مناسب درجهت پیشگیری از وقوع این پدیده مجرمانه و یا لااقل کاهش این جرم در سطح شهرستان لردگان  شده است .

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق:
در خصوص موضوع فوق به بررسی چند مورد از سوابق تحقیق می پردازیم:

بررسی جرم انتقال مال غیر در حقوق کیفری ایران
پایان‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه امام صادق علیه السلام ۱۳۸۰ کارشناسی ارشد  استاد راهنما: حسین میر محمدصادقی دانشجو: عیسی ولی زاده
خلاصه: انتقال مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت آن است که در مبحث کلاهبرداری و تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم درحکم کلاهبرداری از آن بحث می شود. جرم انگاری این عنوان در سال ۱۳۰۲ صورت گرفت و سپس با تصویب قانون راجع به انتقال مال غیر در سال ۱۳۰۸ و نسخ و اصلاح برخی مواد قانون قبلی ، مجازات این جرم و سایر احکام آن تحت حاکمیت قوانین مربوط به کلاهبرداری قرار گرفت، و پس از تغییر مقررات مربوط به کلاهبرداری و نهایتا تشدید مجازات آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۷۳ ضمن صدور رای وحدت رویه ای بر تسری آخرین مجازات کلاهبرداری بر انتقال مال غیر تاکید کرد. از لحاظ ماهیت میان این جرم و معاملات فضولی تفاوتی وجود ندارد جز اینکه پس از تصویب قانون مربوط به این جرم معاملات فضولی توام با سونیت که واجد عناصر تشکیل دهنده این جرم می باشند تحت این عنوان قابل بررسی خواهند بود. موضوع این جرم را مال غیر تشکیل می دهد که از میان اقسام مختلف آن فقط شامل عین و منفعت می شود. با پذیرش یا عدم پذیرش تسری کلیه احکام کلاهبرداری به این جرم که در حکم آن قلمداد شده است میزان پیوستگی و ارتباط این دو جرم در نوسان خواهد بود. به این صورت که در فرض نخست این جرم در تمامی احکام تابع کلاهبرداری بوده و در فرض دوم فقط در حیطه مجازات دارای احکامی مشترک خواهند بود. مسئولیت کیفری ناشی

ادامه مطلب

۲- ۴-۴-۱.  نظریه های  کنترل ۶۵
۲- ۴-۴-۲.الگوهای کنترل اجتماعی ۶۶
۲- ۴-۴-۳.دیدگاه پارسونز و جانسون دررابطه با کنترل اجتماعی و جامعه پذیری : ۶۸
۲- ۴-۴-۴.نظریه مهار ۶۹
۲- ۴-۴-۵.الگوی آیزنک ۷۱
۲- ۴-۴-۶.دیدگاه یادگیری : ۷۲
۲- ۴-۴-۶-۱.الگوی همنشینی افتراقی ۷۲
۲- ۴-۴-۶- ۲. .نظریه همنشینی و تقویت افتراقی ۷۳
۲-۴-۴- ۷. دیدگاه کنش متقابل نمادی ۷۴
۲-۴-۴-۷-۱. نظریه برچسب زنی ۷۵
فصل سوم : روش شناسی تحقیق ۷۶
۳-۱-روش تحقیق: ۷۷
۳-۲-جامعه آماری : ۷۷
۳-۳-متغییرهای تحقیق: ۷۷
۳-۳-۱-متغیر وابسته: ۷۷
۳-۳-۲-متغییرهای مستقل : ۷۷
۳-۴-ابزار و روش گرد آوری اطلاعات: ۷۸
۳-۵-روش تجزیه و تحلیل آماری : ۷۸
۳-۶-محدوده زمانی و مکانی تحقیق: ۷۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۷۹
۴-۱-مقدمه: ۸۰
۴-۲- انگیزه وقوع قتل: ۸۰
۴-۳-شیوه ارتکاب : ۸۲
۴-۴-تحلیل توصیفی داده های جامعه آماری ۸۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۵
۵-۱-نتیجه گیری: ۱۰۶
۵-۲-پیشنهادات: ۱۱۱
منابع و مآخذ: ۱۱۵

چکیده:
      زمینه و هدف: کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد، چه از نظر انسانی، چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قرآن کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به مثابه کشته شدن همه انسان‌ها تلقی می‌کند، بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسان‌ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می‌شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی نظریه‌های جرم‌شناسی (پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل قتل عمد در شهرستان کوهرنگ است.
      روش تحقیق: این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق اسنادی توصیفی، بوده که محقق بدنبال روابط بین متغییرهای مستقل با متغییر وابسته است.  جامعه آماری در این پژوهش کلیه  پرونده های قتل عمد سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۹۴ موجود در اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی شهرستان کوهرنگ شامل ۳۹ فقره بوده و پرسشنامه محقق ساخته از درجه داران و افسران که در ده سال اخیر دارای حداقل سه سال سابقه خدمت اند تکمیل گردید.
نتایج: رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار عشیره‌ای و قومی و قبیله‌ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد و همچنین رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی(عین و منفعت)در شهرستان کوهرنگ وجود دارد لذا در نهایت رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.  نتایج نشان داده که ضریب همبستگی بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در سطح ۰۵/۰ > p معنادار بوده بنابراین رابطه معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد به بعبارت دیگر با افزایش نزاع دسته جمعی و انتقام گیری میزان گرایش به نزاع و قتل عمد را نیز افزایش می یابد ضریب تعیین نشان می دهد که ۶% واریانس انتقام جویی با گرایش به نزاع و قتل عمد مشترک می باشد.
واژگان کلیدی: قتل عمد، منازعه، ساختار قومی قبیله ای، انتقام گیری.

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه:
ایران کشوری چند قومی است و تاریخ سیاسی آن درمقاطع مختلف با نقش فعال قبایل و طوایف گره خورده است .در واقع تحلیل تاریخ کشورمان بدون تحلیل حضورآنها درجنگها و سایر رویدادهای مملکتی مقدور نیست.نقش آنها گاهی مثبت و گاهی منفی است. صرف نظر از این نقشها ، گاهی درون این گروه ها و همچنین دربعضی از روستاها و شهرها برخوردهایی شکل می گیرد که آثار تخریبی آن،امنیت و آسایش مردم را بخاطر قتلها و کشتارهای بی امان،سلب می نماید و این یکی ازمشکلات ماست. هنوز درگوشه و کنار کشورمان بعد از گذشت این همه دگرگونی های اجتماعی و تغییرات فرهنگی،آثار ناگوار پدیده ای به نام نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی وقبیله ای مشاهده می شود، هنوز خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتی است که درفرهنگ بعضی از هموطنان ، شاخص قدرت و یا دفاع ازمنزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب می­­­شود.  (پورافکاری، ۱۳۸۳ ، ص ۳). خشونت، نزاع و قتل از جمله موضوعاتی است که بعنوان یکی از مسائل و آسیب های اجتماعی توجه  اندیشمندان وجامعه شناسان را به خود جلب نموده است و تاکنون دیدگاه های متفاوتی را دراین باره مطرح نموده اند که اغلب آنها این موضوع را درقالب جنگ مورد بررسی قرار داده اند و دراین زمینه منابع بسیار وجوددارد که بیشتر جنبه  های فردی این پدیده را مورد بررسی قرارداده و کمتر به حالتهای  گروهی وجمعی این موضوع پرداخته اند. سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از هنگامی که آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساندجرم آغاز راه کرد. شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر خاکی تلقی نمود .قتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل نبود و این عمل هولناک و تاسف بار زندگی بشر را با خون آغشته ساخت.(پرویزی، ۱۳۷۹ :۵) کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد ، چه از نظر انسانی ،چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قران کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به  مثابه کشته شدن همه انسانها تلقی می کند ،بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می شود. (داود جشان، ۱۳۸۴)
انسان بر روی کره خاکی بعنوان خلیفه الله خلق شد و عزت و کرامات نفسانی او از همه مخلوقات بالاتر قرار داده شد.در موجودات دیگر کشته شدن یکی به دست دیگری هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند بلکه گاهی کشته شدن یکی به دست دیگری از الزامات طبیعت و ایجاد تعادل در چرخه زیست می باشد ،لیکن در انسان این موضوع متفاوت بوده و به همان دلیلی که در بالا ذکر شد کشته شدن انسانی به دست دیگری همانند کشتن همه جامعه می باشد ،به همین منظور از ابتدای خلقت این پدیده مورد توجه بشر بوده و در قوانین اولیه مانند قانون حمورابی و ده فرمان نازل شده بر حضرت موسی به این موضوع اشاره و راه های برخورد با قتل عمدی پیش بینی شده است. هرچند قتل ها به دلایل و انگیزه های مختلف صورت میگیرد لیکن پیشرفت علم و تکنولوژی حالتهای وقوع قتل را تحت تاثیر قرار داده و بسته به نوع انگیزه نحوه کشتن نیز تغییر یافته است.
۱-۲-بیان مسئله:
در جامعه امروزی جرائمی همچون قتل عمد، ایراد ضرب و جرح، تخریب، اعمال منافی عفت و از مصادیق جرایم به شمار می‌روند که با بیشترین فراوانی در زمره آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. در این بین، قتل عمد یکی از شدیدترین نوع جرم در جامعه است . مطالعه حاضر برای بررسی عومال دخیل در وقوع قتل عمد شهرستان کوهرنگ بین سالهای ۱۳۸۴- ۱۳۹۴ صورت خواهد گرفت . در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه پرونده های مقتولین شهرستان کوهرنگ بین سالهای ۱۳۸۴-۱۳۹۴ بررسی می‌گردد. اطلاعات لازم  از طریق مطالعه پرونده های کیفری و پزشکی قانونی و مصاحبه با کارشناسان  امر در گستره جغرافیایی تحقیق، استخراج و پرسشنامه محقق ساخته توسط افرادی که با پرونده های قتل عمد در ارتباط مستقیم بوده اند تکمیل می‌گردد و سپس نتایج حاصل از طریق آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند .
جرم شناسی علمی که از شناخت جرایم نحه تشکیل و گسترش آنها و نیز چگونگی مبارزه با جرم و تقلیل و یا محدود کردن بار آن گفتگو می‌کند . (صالحی، ۱۳۹۳)جرم شناسی با بررسی علمی پدیده مجرمانه با دیدگاه‌های جدید به جر منگاه می‌کند در جرم شناسی به مطالعه بستر چگونگی ایجاد جرم و عوامل تشکی دهنده آن می‌پردازند با توجه به مقوله هایی چون بزهکار و بزه دیده و بزه تمام ارکان ایجادیآنها را موشکافی نموده سپس به بیان راهکارهایی برای پیشگیری از این جرایم می پردازد .( صالحی ۱۳۹۳) در شهرستان کوهرنگ در طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ تعداد قتل های عمد در مقایسه با دوره های قبل رو به افزایش بوده است در این شهرستان به علت هایی از قبیل
۱-اختلافات قومی و قبیله ای منجر به نزاع و درگیری
۲-اختلافات بر روی مراتع و چراگاه های منجر به نزاع و درگیری
۳-انتقام گیری
۴-انحرافات اخلاقی و فرهنگی
۵-اختلافات خانوادگی منجر به قتل، تعداد قتل های عمد رو به افزایش می‌باشد. با بررسی آمار قتل عمد در این شهرستان می‌پردازیم سپس با بررسی و تحلیل این آمارها و تهیه و توزیع پرسش نامه هایی بین خانواده های مقتولین و قاتلین از لحاظ جرم شناسی این موضوع را بررسی خواهیم نمود و منظور از این تحقیق پیشگیری از وقوع جرم قتل عمد با تکیه بر گذاره های جرم شناختی از جمله بررسی پیشگیری وضعی و محیطی با اجتماعی و کیفری می‌باشیم.
۱-۳-اهداف تحقیق:
با توجه به اینکه تعداد قتل‌های عمد در شهرستان کوهرنگ در سال‌های اخیر رو به افزایش داشته و باعث درگیری های طایفه‌ای و قومی قبیله‌ای در سطح شهرستان شده که باعث نابهنجاری‌های زیادی در سطح جامعه هدف شده است، هدف اصلی و کاربردی از این تحقیق بهبود و به کمال‌رساندن طرح و الگوهایی می‌باشد که باعث کاهش این نوع جرایم در سطح جامعه مورد نظر شده و باعث پیشگیری از وقوع چنین عواملی شود هدف این تحقیق بررسی نظریه‌های جرم‌شناسی ( پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل.لذا به طور کلی در نظر داشته تا به بررسی موارد ذیل بپردازیم:

بررسی رابطه ساختار قومی وقبلیله ای موجود در شهرستان کوهرنگ و وقوع قتل های عمد؛
بررسی رابطه از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل های عمد در شهرستان کوهرنگ؛
بررسی رابطه طلاق و وقوع قتل های عمد شهرستان کوهرنگ؛
۱-۴-سوالات تحقیق:
۱- آیا رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار قومی و قبیله­ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟
۲- آیا رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی­(عین و منفعت)­ در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟
۳-آیا رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟
۱-۵-فرضیه های تحقیق:
۱- رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار عشیره­ای و قومی و قبیله­ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.
۲- رابطۀ معناداری بین قتل عمد اختلافات ملکی­(عین و منفعت)­ در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.
۳- رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی) و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.
۱-۶-ضرورت و اهمیت تحقیق:ضرورت و اهمیت  انجام چنین تحقیقی به دلیل این است که اولا تاکنون تحقیقی در این زمینه در سطح شهرستان کوهرنگ صورت نگرفته و دوما رسیدگی به پاسخهای مطلوب در این راستا می تواند مورد توجه مسئولین و دست اندر کاران حوزه های جامعه شناسی ،روانشناسی ،جرم شناسی و دستگاه های قضایی وپلیسی سطح شهرستان و استان قرار گرفته و با تاثیر گذاری بر افکار و اندیشه های حوزه دانشگاهی در جهت تقلیل آسیب های اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد گام بر دارد.و بدین سان در جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه وبرگردان احساس امنیتی که به خاطر وقوع اینگونه قتل ها به احساس

ادامه مطلب

مبحث ششم: مبانی حقوقی اجرت المثل ۱
مبحث هفتم: جایگاه فقهی اجرت المثل ۱
مبحث هشتم: جایگاه حقوقی اجرت المثل ۱
فصل دوم: اجرت المثل ایام زناشویی در قوانین واجرا ۱
     مبحث نخست: اجرت المثل ایام زناشویی در قوانین ۱
گفتار اول: توضیح و تحلیل تبصره شش ماده واحده ۱
گفتار دوم: بررسی بند (الف) تبصره شش ماده واحده ۱
گفتار سوم: بررسی بند (ب) تبصره شش ۱
گفتار چهارم: نقد تبصره شش ماده واحده ۱
گفتار پنجم: اجرت المثل ایام زناشویی در آراء دیوانعالی کشور: ۱
گفتار ششم: تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع ۱
گفتار هفتم: پیامدهای اجتماعی تبصره یاد شده: ۱
گفتار هشتم: راهکارهای پیشگیرانه مندرج در تبصره ۱
گفتار نهم: تحلیل کلی ۱
     مبحث دوم: اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا ۱
گفتار اول: رویه عملی محاکم در تعیین اجرت المثل ۱
گفتار دوم: : صورت‌های مطالبه اجرت ۱
بندنخست: صورت اوّل مطالبه ۱
بنددوم: صورت دوّم مطالبه ۱
بند سوم: صورت سوّم مطالبه ۱
بند چهارم: صورت چهارم مطالبه ۱
بند پنجم: صورت پنجم مطالبه ۱
             گفتار دوم:  ساز و کارهای مطالبه اجرت‌المثل ۱
گفتار سوم: مطالبه اجرت المثل ایام عقد ۱
گفتار چهارم:  شرایط پرداخت اجرت‌المثل به زوجه ۱
گفتار پنجم: کارشناسی اجرت المثل ۱
     مبحث سوم: مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارایی ۱
گفتارنخست: ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی ۱
گفتار دوم: شرط تنصیف دارایی ۱
بند نخست: دلایل مخالفان ۱
بند دوم: دلایل موافقان ۱
گفتار سوم: امضای شرط تنصیف دارایی ۱
گفتارچهارم: تعیین میزان تعهد زوج ۱ 
     مبحث سوم: شروط ضمن نکاح، اجباری یا اختیاری ۱
گفتار نخست: تقدم شروط توافقی بر اجرت المثل ۱
گفتار دوم: تضمین دریافت یک حق ۱
مبحث چهارم:نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ۱
مبحث پنجم: نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی ۱
فصل سوم: بررسی مطالبه قانونی اجرت المثل و تحلیل اجتماعی آن ۱
     مبحث نخست: نقش عرف واجتماع در اجرت المثل ایام زناشویی ۱
گفتار نخست: تعریف عرف ۱
گفتاردوم: مبنای عرف ۱
گفتار سوم: عرف در قانون مدنی ۱
گفتار چهارم: شروط ضمن عقد و رابطه آن با عرف ۱
گفتار پنجم: اعتبار عرف و عادت ۱
بند نخست: آیات ۱
بند دوم: روایات ۱
بند سوم: اجماع ۱
مبحث دوم: بررسی نقش حضانت با اجرت المثل ۱
مبحث سوم: دفاع از حقوق زن یا تخریب خانواده ۱
مبحث سوم : اجرت المثل در اجتماع ۱
گفتار اول: خدمات زوجه: ۱
گفتار دوم: کاهش اجرت المثل ۱
گفتار سوم: ملاحظات حقوق زن ۱
گفتارچهارم: حمایت های مالی نسبت به زنان در نظام حقوق خانواده از دیدگاه اسلام ۱
گفتار پنجم: اجرت‌المثل، حقی کمتر شناخته شده برای زنان ۱
نتیجه گیری: ۱
منابع و مآخذ: ۱
چکیده انگلیسی: ۱

چکیده:
در تعریف حقوقی اجرت المثل می‌توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می‌شود، خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او». نحله و اجرت المثل ایام زناشویی، دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی برای طلاق و در جهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. در تحلیل اجتماعی این نهاد همین بس که جامعه کنونی این موضوع را به طور کامل نپذیرفته و به صورت واضح  با این مسئله کنار نیامده است که زن در منزل دارای حقوق معین، بابت کارهای روزانه(مثل پخت غذا) است. اما باید گفت که این موضوع چنان اهمیت داشته که به طور میانگین اکثر پرونده های اختلاف خانوادگی و طلاق در خصوص اجرت‌المثل در همان مرحله نخستین درخواست اجرت المثل کرده و دادگاه هم مکلف به رسیدگی در این خصوص بوده، قضات در برخی امور از جمله حقوق مالی زن در کنار صدور گواهی عدم امکان سازش دچار اشتباه و خبط قضایی و یا عدم توانایی بر مطابقت اوضاع و احوال قضیه با استحقاق زوجه نسبت به حقوق مالی وی می شوند، از جمله‌ی این حقوق می‌توان به شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله در حین طلاق نام برد. چنانکه پرواضح است رشد اطلاعات علمی در خصوص تصمیم گیری قضات در پرونده های خانواده در جهت اعتلای صدور آراء صحیح، گامی موثر به نظر می‌رسد. در خصوص آراء مربوط به موضوعات سه گانه این پژوهش نوع نگرش و توجه قضات در احراز متفرعات حقوق مالی زوجه بسیار حائز اهمیت است. چنانکه به عنوان مثال قاضی در خصوص استحقاق اجرت المثل به زوجه، نتواند قصد تبرع یا عدم تبرع زوجه و یا دستور زوج به انجام کارها را از منظر قضایی روشن سازد، در صدور رای دچار اشکالات موثری خواهد شد یا در مثالی دیگر شرط تنصیف را مانعی برای استحقاق اجرت المثل می‌دانند و یا اینکه دو مورد اخیر را مانعه الجمع فرض میگیرند. در این پژوهش موضوع فوق را از بعد حقوقی اجتماعی مورد ارزیابی و بررسی قرار داده‌ایم تا به انواع نگرش‌های موجود در این خصوص آگاه شویم.
واژه‌های کلیدی: اجاره، اجرت‌المثل، نحله، مهرالمتعه، تصنیف دارایی، عقد.
بیان مساله:
اجرۀ المثل به معنای پرداختن اجره کارهایی است که زن در خانۀ شوهر انجام داده در حالیکه این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع(مجانی بودن) نیز نداشته باشد، در این موارد، شوهر موظف به پرداخت اجره المثل این کارها می‌باشد. این اجره به حکم قانون و متناسب با کارهایی است که زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطی با دارایی شوهر ندارد و در هر صورت باید پرداخت شود. طبق تبصرۀ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۱: «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل می‌کند:
       الف‌) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات گردد. دادگاه اجره المثل کارهای انجام گرفته را با جلب نظر کارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می‌کند.
       ب‌) در غیر مورد بند الف، یعنی در صورتیکه زن نتواند اجره المثل کارهای خود را بدست آورد (مثلاً نتواند اثبات کند که کار انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند؛ بنابراین اجره المثل ماهیت قانونی دارد.»یکی از قوانینی که در سالهای اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می باشد در تبصره شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشوی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظائف زناشوئی نکرده باشد و نیز خدمات زن به قصد تبرع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می کند و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نحله معین می کند. این مسئله از آن لحاظ اهمیت پیدا می‌کند که در تبصره شش ماده واحده ملاک اجرت اعمال زن، اعمالی است که شرعا بر او واجب نمی‌باشد اما اعمالی که قانوناٌ بر عهده اوست مشمول اجرت می‌گردد یعنی هزینه و دستمزد عملی که انجام آن به وسیله قانون به زن تکلیف شده است باید به وسیله مرد به زن پرداخت گردد. اینک، ما در این پژوهش قصد داریم ضمن بررسی و تحلیل حقوقی‌اجتماعی مسأله اجرت المثل ایام زناشوئی به جایگاه و مبانی آن در فقه و منابع حقوقی نیز بپردازیم.
ادبیات یا پیشینه تحقیق:
در خصوص این موضوع با این عنوان تاکنون کسی تحقیقی انجام نداده ولی در خصوص اصل موضوع اجرت المثل تاکنون تحقیقات در داخل کشور صورت گرفته است که به بیان برخی از این موارد می‌پردازیم:
۱- مقاله خانم زهره کاظمی دانشجوی دکتری دانشگاه مدرس با عنوان بررسی فقهی حقوقی اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت ومیزان کار آمدی قوانین در استیفای آن۲- مقاله آقای عباس جعفری کارشناس ارشد دانشگاه تهران بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج
۳- مقاله آقای موسی یاری خانی کارشناس ارشد دانشگاه قم با عنوان اجرت المثل ایام زناشویی
و چندی نیز کار دیگر در این زمینه انجام گردید.
البته لازم به ذکر است در این خصوص و موضوعات مشابه کارهای متفاوتی صورت گرفته که به جهت اطاله کلام از ادامه آن منصرف می‌شویم.

اهداف تحقیق:
حمایت از حقوق زنان و تامین حرمت و شان زن و مادر در خانواده و تنظیم روابط زوجین به نحو عادلانه  و بیان کیفیت تامین حقوق مالی زن و  بیان ابعاد حقوقی و اجتماعی اجرت المثل در قوانین و حقوق موضوعه ایران و  بررسی قوانین مرتبط با این موضوع و آثار آن در جامعه امروزی و مستندات شرعی و مبانی اجرت المثل در فقه.
         این تحقیق  می تواند یک تحقیق منسجم برای آن گروه از افراد باشد که قصد دارند در خصوص این موضوع مطالعه کامل داشته باشند از جمله کسانی که می توانند از این تحقیق استفاده نماییند می‌توان وکلاء و قضات یا معاضدت قضایی دادگستری‌ها باشد.

سوالات تحقیق

مهمترین شاخصه در پرداخت یا عدم پرداخت اجرت المثل «قصد یا عدم قصد تبرع از طرف عامل» است در این صورت اگر این قصد برای طرفین و دادگاه مورد تردید واقع گیرد تکلیف چیست؟
ماهیت حق زن در مطالبه اجرت المثل چیست؟
در صورتی که حضانت طفل با مادر باشد می‌توان اجرت المثل برای این حضانت تعیین کرد؟فرضیه‏های تحقیق:

در صورتی که این موضوع مورد تردید واقع گردد به نظر می رسد که مرد باید ثابت کند که زن این کارها را با قصدتبرع و مجانی انجام داده است.
این حق طبق قاعده استیفاء یا همان شبه عقد و یا اجرت المثل می باشد.
۳- به نظر می رسد هر چند از وظایف قانونی مادر می باشد که خود یا قانونگذار برای وی تعیین کرده ولی می‌تواند تقاضای مطالبه اجرت المثل برای این

ادامه مطلب