در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری تنها جرایم تعریزی درجه ۶، ۷، ۸ که مجازات آن ها قابل تعلیق است (یعنی جرایم تعریزی درجه سه تا هشت^[۱۸۳]) به میانجیگری ارجاع و در نهایت پس از صلح و سازش قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جرایم تعزیری درجه ۶، ۷، ۸ به قرار زیر است:

درجه ۶

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال

– جزای نقدی بیش از بیست‌ میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

– انتشار حکم قطعی در رسانه ها

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج‌ سال

درجه ۷

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه

– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال

– شلاق از یازده تا سی ضربه

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ۸

– حبس تا سه ماه

– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال

– شلاق تا ده ضربه

با در نظر گرفتن جمع میان این این دو شرط یعنی جرایم قابل گذشت و جرایم تعریزی درجه ۶، ۷، ۸ می‌توان اینگونه بیان نمودکه این جرایم مشمول میانجیگری ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری خواهند شد؛

۱٫کلیه مجازات‌های تعریزی مندرج در کتاب دیات

۲٫ کلیه مجازات‌های تعزیزی مندرج در فصل حد قذف در کتاب حدود

۳٫ جرایم توهین ماده ۶۰۸ (درجه ۶)، امتناع از تحویل طفل در ماده ۶۳۲ (درجه ۶)، رها کردن طفل در محل مسکونی یا غیرمسکونی ماده ۶۳۳ (درجه ۶)، افشای اسرار حرفه‌ای در ماده ۶۴۸ (درجه ۶)، گرفتن سند یا نوشته به جبر یا قهر در ماده ۶۶۸ (درجه ۶)، تهدید به قتل یا ضرر دیگر ماده ۶۶۹ (درجه ۶)، اتلاف اسناد غیردولتی در ماده ۶۸۲ (درجه ۶)، از بین بردن نخله خرما در ماده ۶۸۵ (درجه ۶)، تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق در ماده۶۹۰ (درجه ۷)، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه ۶۹۲ در ماده (درجه ۷)، افترا شفاهی ماده ۶۹۷ (درجه ۷)، نشر اکاذیب در ماده ۶۹۸ (درجه ۶)، هجو در ماده ۷۰۰ (درجه ۷)

۴٫ آن دسته از جرایم قوانین خاص که همچون ماده ۵۳ قانون جدید حمایت خانواده (عدم پرداخت نفقه) که این دو شرط را دارا هستند نیز مشمول حکم مذکور خواهند شد.

ب. صدور قرار تعلیق تعقیب

یکی از ابزارهای مفید و مؤثر سیاست جنایی، بویژه پس از جنگ جهانی دوم، تعلیق تعقیب برخی از متهمان بویژه در جرایم کم اهمیت است در این گونه موارد دادسرا به تشخیص خود و با رعایت ضوابط قانونی، تعقیب برخی بزهکاران را موقتا متوقف می‌کند.

در بند سوم ماده ۸۲ بیان شده است “در صورتی که شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد ]همچنین جرم از جرایم غیرقابل گذشت باشد[. مقام قضایی می‌تواند، پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق نماید در این صورت مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره ماده ۸۱ این قانون حسب مورد مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند.” در این قسمت (که به نظر می‌رسد مهمترین سند تحول سیاست جنایی ایران باشد) مقنن با لحاظ شرایطی، صدور قرار تعلیق تعقیب را در جرایم غیر قابل گذشت برای مقام قضایی مجاز دانسته است.

در ذیل ‌به این شروط و تحولات خواهیم پرداخت.

۱٫ شرایط صدور

مقنن به منظور صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی مقام قضایی سه شرط اساسی را ملاک قرار داده است.

۱-۱٫ رضایت بزهدیده

در خصوص گذشت شاکی یا جبران خسارت وی بحث‌هایی بیان شد لیکن پرسش مهم این است، در صورتی که بزهکار پس از انجام توافق بر سر پرداخت آن، توافقات خود را نقض کند چه ضمانت اجرائی پیش‌بینی شده است؟ و پاسخ این است که مقنن در آخرین بند از ماده مذکور پیش‌بینی نموده است، در صورتی که تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، اجرا نشود بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، مقام قضایی قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد^[۱۸۴].

۲-۱٫ فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری

در ماده واحد قانون تعریف محکومیت‌های مؤثر در قوانین جزائی (مصوب ۲۶/ ۷/ ۱۳۶۶) بیان می‌شد که مراد از “محکومیت‌هایی مؤثر کیفری” مذکور در قوانین جزائی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت است از:

الف. محکومیت به حد

ب. محکومیت به قطع عضو

ج. محکومیت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا

د- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتر

ه- سابقه محکومیت لازم‌الاجرا دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی مشابه به هر میزان مجازات.

جرم‌های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت .

این ماده واحده به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) نسخ شد و در تبصره ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی بیان شد که محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

در ماده ۲۵ قانون مذکور بیان شده است که: « محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف. هفت سال در محکومیت به مجازات‌های حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب. سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارده شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ. دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ۵ »

پذیرش شرط فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری توسط مقنن در این ماده نشان دهنده توجه ایشان به سیاست های فردی سازی تعقیب و یا بنابر نظر برخی توجه به «رویکرد مداری کیفری» محسوب می شود^[۱۸۵].

۳-۱٫ اختیاری بودن رسیدگی

هر چند که مقام قضایی به منظور ارجاع پرونده به میانجیگری توافق هر دو طرف دعوا را اخذ ‌کرده‌است، لیکن به منظور اجرایی نمودن نتیجه توافقات صورت گرفته (حصول سازش و سپس تعلیق تعقیب) با استناد به اصل آزادی اراده طرفین برای شرکت و مصالحه در میانجیگری مقنن مقام قضایی را مکلف نموده است که به منظور تعلیق تعقیب وی برای مرتبه دوم موافقت متهم (بزهکار) را اخذ نماید.

این عمل مقنن با اسنتاد به اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه اصول استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در پرونده های کیفری^[۱۸۶] و همچنین مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این زمینه همچون قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه می‌باشد.^[۱۸۷]

۲٫ شرایط استمرار

۲-۲-۴ عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی

۲-۲-۴-۱ پختگی روانی و رشد عاطفی فکری طرفین

این ویژگی به سن بستگی ندارد و هر فردی باید هنگام ازدواج به رشد عاطفی، فکری و اجتماعی کاملا رسیده و بالغ باشد. از آنجایی که رشد عاطفی-فکری با رشد هوشی رابطه مستقیم دارد، اختلاف زیاد در این زمینه سبب بروز اختلافات و نارضایتی زناشوئی می شود(کیامرثی، ۱۳۹۱).

۲-۲-۴-۲ طرز تفکر، عقاید و تمایلات

باید قبل از وارد شدن به زندگی زناشویی مخصوصا در دوران نامزدی در موضوعات مهم زندگی توافق نظر وجود داشته باشد. ثابت شده است که توافق های زیاد قبل از ازدواج روابط بعد از ازدواج را نیز ‌‌محکم‌تر کرده و معنی و مفهوم بهتر به زندگی زناشوئی می‌دهد(سواری، ۱۳۹۱).

۲-۲-۴-۵ عقاید مذهبی

عقاید مذهبی در سعادت کانون خانوادگی اهمیت دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که اعتقادات و نگرش های زن و مرد اکثرا پس از ازدواج ادامه می‌یابد و اگر زن و شوهر از یک مذهب ولی دارای اعتقادات و دید فلسفی متفاوت نسبت به اصول و موازین مذهبی خود باشند، باز هم منجر به اختلافات عدیده شده و دیگر مسائل زندگی را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد (باغبان و همکاران، ۱۳۸۶).

۲-۲-۴-۶ اختلافات طبقاتی

در یک ازدواج مطلوب همیشه باید تشابه طبقاتی تا آن جا که امکان دارد وجود داشته باشد. هرچه زن و شوهر از نظر طبقاتی شباهت داشته باشند، امکان رضایت، خوشبختی و سعادت بیشتر است (بنائیان و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۲-۴-۷ توافق و طرز فکر درباره امور جنسی

تحقیقات نشان می‌دهد که مسائل جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسائل درجه اول یک زندگی زناشوئی قرار دارد و سازگاری و رضایت در روابط جنسی از مهمترین علل خوشبختی زندگی زناشویی است. چنان چه این روابط ارضاء کننده و کامل نباشد، منجر به ناراحتی شدید، اختلافات و حتی از هم پاشیدگی خانواده می شود (پویا منش و همکاران، ۱۳۸۷).

۲-۲-۴-۸ بیماری روانی در خانواده

وراثت یکی از عوامل مهم بیماری های جسمی و روانی است لذا شایسته است در موقع انتخاب همسر تحقیقات لازم در این باره انجام شود.یکی از عوامل کلیدی در پایداری زندگی مشترک تعهد دو طرف نسبت به ازدواج است (حفاظتی و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۲-۵ تفاوت های افراد در رضایت زناشویی

رحیمی و خرم آبادی( ۱۳۸۵) بیان نمود که بین زوج ا از نظر رضایت زناشویی تفاوت وجود دارد و عواملی که منجر به تفاوت بین زوج ها در میزان رضایت زناشویی می‌شوند، عبارتند از:

1. سطح تحصیلات بالا

زوج هایی که تحصیلات بالاتری دارند، در ارتباط با هم در مقایسه با زوج های با تحصیلات پایین تر، متفاوت عمل می‌کنند.

1. موقعیت و وضعیت اقتصادی- اجتماعی

موقعیت های اقتصادی و اجتماعی نیز از دیگر عواملی است که در میزان رضایت زناشویی افراد تاثیر می‌گذارد.

1. 1. تفاوت های زوجین در علایق، هوش و شخصیت

۴٫ تفاوت های زوجین در سازگاری در مسائل جنسی

هنوز مکانیزمی برای کشف ارتباط بین این عوامل و ازدواج موفقیت آمیز پیدا نشده است. اما احتمالاً سطح بالای تحصیلات یا وضعیت اقتصادی اجتماعی مناسب زوجین را به سمت رضایت بالاتری هدایت می‌کند. زیرا وجود همین عوامل باعث می شود زوجین مهارت های بهتری برای حل مسأله داشته باشند و کمتر دچار استرس شوند.

۲-۳ سرسختی

۲-۲-۱ تاریخچه سرسختی

سرسختی روانشناختی یک سازه شخصیتی مثبت است که برای اولین بار توسط مدی و کوباسا در دهه هشتاد قرن بیستم بر اساس نظریه های وجودی شخصیت مورد توجه ویژه قرار گرفت. کوباسا (۱۹۷۹) سرسختی روانشناختی را ترکیبی از باورها ‌در مورد خویشتن و جهان تعریف می‌کند که از سه مؤلفه تعهد، کنترل و مبارزه جویی تشکیل یافته است. کوباسا در تلاش برای رسیدن به عوامل مؤثر پاسخ در برابر استرس که تأثیر منفی وقایع استرس زا را کنترل می‌کند، به نکات ظریفی در کار سلیه (۱۹۵۶) اشاره می‌کند. واسطه های میانجی استرس و بیماری شامل آمادگی فیزیولوژیکی، تجربیات دوران اولیه کودکی، منابع اجتماعی و شخصیت (که در اینجا بر آن تأکید می شود) همگی مسؤل چیزی هستند که سلیه آن را شیوه مشخص برخورد هر فرد با وقایع استرس زای زندگی می نامد. کوباسا این نظریه را ارائه کرد که سرسختی روانشناختی مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی است که در هنگام مواجه با وقایع استرس زای زندگی، به عنوان منبع مقاومت ایفای نقش می‌کند، امکان بروز علایم بیماری را کاهش می‌دهد و از تجربیات مفید و متفاوت دوران کودکی نشأت می‌گیرد (مدی و کوباسا، ۱۹۸۴، به نقل از محمدی، ۱۳۹۲).

۲-۲-۲ تعاریف سرسختی

بنابر تعریفی که توسط اسنایدر ^[۳۴](۲۰۱۲) ‌در مورد سرسختی ارائه شده است و همچنین مورد توافق همگان قرار دارد؛ سرسختی “مجموعه و منظومه ای از ویژگی های شخصیتی است که به عنوان منبع مقاومت در برابر رویدادهای استرس زای زندگی عمل می­ کند”. علاوه بر این افراد سرسخت سه مشخصه اساسی دارند، که مجموع آن ویژگی سرسخت بودن را منجر می­ شود: (الف) هدفمند بودن و تعهد عمیق به مردم و فعالیت هایی که انجام می‌دهند و مسئولیت هایی که بر عهده می گیرند (ب) احساس کنترل داشتن بر وقایع و رویدادهای پیرامون خود، و نیز (ج) توانایی در نظر گرفتن تغییر و دگرگونی ها به عنوان یک چالش معمول.

در تعریف دیگر سرسختی یکی از عناصر شخصیت است که همه افراد درجاتی از آن را برخوردارند و همچون سایر ساختارها (یا صفات) شخصیتی، همواره در تغییر و تحول است و میزان و پویایی سرسختی تحت تاثیر تجارب رشدی، تفاوت های فردی، جنسی و سنی است. از این رو سرسختی روان شناختی به عنوان یک صفت شخصیتی و یک تعدیل کننده رابطه میان استرس-بیماری شناخته شده است(دای، هانسون، مالتبی، پروکترو وود^[۳۵]، ۲۰۱۴).

در تعریفی دیگرسرسختی روانشناختی سرسختی روانشناختی را ترکیبی از باور ها ‌در مورد خویشتن و جهان تعریف می‌کند که از سه مؤلفه تعهد ، کنترل و مبارزه جویی تشکیل یافته است (شوری^[۳۶]، ۲۰۱۲).

۲-۲-۳ ابعاد و نظریه های سرسختی

۲-۲-۳-۱ ابعاد سرسختی

از دیدگاه کوباسا^[۳۷](۲۰۱۴) فرد سرسخت کسی است که سه مشخصه عمومی دارد: الف) تعهد ب) کنترل ج) مبارزه جویی

یکی از فرضیات اساسی نظریه ی نمایندگی این است که میان مدیران و مالکان یا سهام‌داران تضاد منافع وجود دارد. تضاد منافع موجود باعث می شود منافع بلند مدت سهام‌داران توسط مدیران مورد غفلت واقع شود. نظریه ی نمایندگی بر تقویت نظام دورن سازمانی حاکمیت شرکتی برای رفع مشکلات ناشی از تضاد منافع تأکید می ورزد. از بحث های مهم در این نظریه، مشکلات نمایندگی می‌باشد که باعث به وجود آمدن هزینه های نمایندگی می شود.

هزینه های نمایندگی، هزینه هایی است که ناشی از تضاد منافع سهام‌داران و دارندگان اوراق قرضه با مدیران واحد تجاری می‌باشد. به عبارت دیگر، به هزینه هایی که سهام‌داران به منظور جلوگیری و یا به حداقل رساندن سوءاستفاده مدیران شرکت از یک سو و از سوی دیگر کمک به حداکثر رسانی ثروت خود می پردازند. مانند: هزینه ی ایجاد سیستم های ارتقاء انگیزش مدیریت، هزینه ی حسابرسی و هزینه ی حفظ منافع دارندگان اوراق قرضه. این هزینه ها به خواست سهام‌داران ایجاد می‌گردد (ایرج نوروش و مهدی حیدری، ۱۳۸۴، ص ۴۵۶).

به منظور ارزیابی عملیات مدیر، سهامدار باید متحمل هزینه های نمایندگی گردد، هزینه های نمایندگی بقرار زیر است :

1. 1. هزینه های مستقیم و غیر مستقیم به کارگیری و پرداخت حقوق و مزایای مدیر.

1. 1. هزینه های مربوط به روش های کنترل رفتار مدیر (هزینه حسابرسی ، هزینه ایجاد سیستم کنترل و…)

1. هزینه های باقیمانده (تفاوت بین عملیات واقعی مدیر و عملیات مورد انتظار وی که مربوط به دنبال کردن نفع شخصی است) (نمازی ،۱۳۸۴، ص۱۵۷).

جنسن و مک لین (۱۹۶۴) بیان می‌کنند که هزینه های نمایندگی سه جزء دارد: هزینه های نظارت، هزینه های قرارداد و زیان باقی مانده. هزینه های نظارت، هزینه های کنترلی هستند که مالک جهت کنترل رفتارهای خلاف مدیریت می پردازد. هزینه های قرارداد، هزینه هایی هستند که رخ می‌دهند تا این اطمینان به وجود آید که مدیران در جهت منافع سهام‌داران تصمیم گیری می نمایند. زیان باقی مانده زمانی رخ می‌دهد که هزینه های فوق قادر به کنترل رفتار ناسالم مدیریت نباشد. (حساس یگانه و هاشمی، ۱۳۸۷، ص۳۶).

۲-۶-۲ نظریه ی ذینفعان

نظریه ی ذینفعان از دهه ی ۱۹۷۰ توسعه یافت. این نظریه از یک دیدگاه اجتماعی حاکم بر موضوع حاکمیت شرکتی سرچشمه می‌گیرد. از میان نظریه های موجود در زمینه ی حاکمیت شرکتی، این نظریه بیشترین تأکید را بر مسئولیت های اجتماعی شرکت ها دارد و تأمین منافع گروه بیشتری از سهام‌داران و ذینفعان را مورد توجه قرار می‌دهد. منظور از ذینفعان در این تئوری سهام‌داران اقلیت و عمده، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بانک‌ها، بستانکاران، و همچنین عموم مردم می‌باشند.

حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آن ها (سهام‌داران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذی‌نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذی‌نفعان دیده می‌‌‌شود (حساس یگانه، ۱۳۸۴ الف، ص۳۱).

اساس تئوری ذینفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیر آن ها بر جامعه آنچنان عمیق است که آن ها باید به جز سهام‌داران به بخش‌های بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند (حساس یگانه، ۱۳۸۶، ص۱۲). از پیش فرض های تئوری ذینفعان آن است که شرکت ها با ‌گروه‌های مختلفی روبرو هستند که از آن ها تأثیر می‌پذیرند و برآن ها تأثیر می‌گذارند. تئوری ذینفعان به روابط متقابل شرکت ها و ذینفعان می پردازد و این در حالی است که منافع هریک از ‌گروه‌های ذینفع، دارای یک ارزش ذاتی می‌باشد و نباید اجازه داده شود تا گروهی بر گروه دیگر حاکم گردد (حساس یگانه و هاشمی، ۱۳۸۷، ص۳۸).

۲-۶-۳ نظریه ی هزینه معاملات

در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام) بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد یا دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات ‌بر اساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که که در تخصیص منابع جانشین بازار می‌شوند. در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که با توجه به نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می‌کنند (حساس یگانه،۱۳۸۴، ب ص ۱۲). این موضوع که مدیران در بیشتر اوقات به دلیل انگیزه های متفاوت رفتار فرصت طلبانه ای دارند؛ یکی از فرضیه های اصلی این تئوری به شمار می رود. بر طبق این فرض شرکت ها باید کنترل مناسبی بر رفتار و عملکرد مدیران اعمال کنند.

۲-۷ سازوکارهای حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی مجموعه ای از ساختارها، فرآیندها، قوانین، دستورالعمل ها و سازوکارهای هدایت و کنترل شرکتهاست. برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی عبارتند از: درصد اعضای غیر موظف در هیئت مدیره، نقش ترکیبی مدیرعامل (دوگانگی وظایف مدیر عامل)، درصد مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت، حسابرس داخلی و کیفیت حسابرسی مستقل. مکانیزم های حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصت‌های مدیریت سود را کاهش و در نتیجه کیفیت سود را افزایش دهد. مکانیزم های حاکمیت شرکتی به مرور زمان به وجود می‌آیند. برخی شرکت‌ها دارای مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی مثلا در تعداد اعضای مستقل هیئت مدیره، حضور سرمایه گذاران نهادی می‌باشند. برخی شرکت‌ها نیز دارای حاکمیت شرکتی ضعیفی می‌باشند (نیکومرام و محمدزاده سالطه، ۱۳۸۶، ص۱۸۸). در این پژوهش از میان ساختارهای حاکمیت شرکتی اسقلال هیئت مدیره، ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، کیفیت حسابرسی مستقل و واحد حسابرسی داخلی شرح داده می شود.

۲-۷-۱ استقلال هیئت مدیره

زمانی که شرکت سهامی تشکیل می‌گردد؛ سهام‌داران برای اداره ی امور شرکت، افرادی را از میان خود تعیین می نمایند، که ‌به این افراد هیئت مدیره گفته می شود. هیأت مدیره در برابر سهام‌داران مسئولیت های زیادی را تقبل می‌کند. مهمترین مسئولیت هیئت مدیره، در درجه ی نخست حصول اطمینان از حرکت در جهت اهداف، چشم انداز و مقررات شرکت می‌باشد. در درجه ی بعد ایفای تعهدات شرکت طبق قراردادهای محوله از مهمترین مسئولیت های هیئت مدیره می‌باشد.

وظایف و مسئولیت‌های اصلی هیئت مدیره را بدین گونه برشمرده‌اند:

1. 1. تصمیم گیری ‌در مورد هدف و وظیفه سازمان

1. 1. تأمین شرایط بقای سازمان

1. 1. انتخاب و انتصاب مدیر اجرایی ارشد

از جنبه تاریخی بازار محوری به عنوان مرحله ای از بالندگی سازمان ،یا به عنوان سطحی که انعکاس دهنده بلوغ سازمانی است ،نیز تعریف شده است . نویسندگان مختلفی چون بیکر (۱۹۹۱ ) ،کاتلر (۱۹۹۶ ) و داجیک (۱۹۹۲) بر این تعریف صحه گذارده اند . آن ها به بازار محوری به عنوان مرحله نهایی توسعه یک سازمان بازرگانی نگاه کرده و معتقدند که گرایش بازار در امتداد توسعه گرایشات مختلف بازرگانی به وجود آمده است.

این مراحل توسعه عبارتند از تولید محوری ،محصول محوری ،فروش محوری و مفهوم بازاریابی .

• در «تولید محوری » فرض بر این است که مشتریان نسبت به کالاهایی نظر مساعد خواهند داشت که اولا موجود باشند و ثانیاً دارای قیمت خبلی مناسبی باشند ،‌بنابرین‏ مدیریت ،وظیفه بهبود تولید و توزیع را بر عهده دارد .این مفهوم از قدیمی ترین فلسفه های راهنمای فروشندگان محسوب می شود . مفهوم اساسی دیگری که راهنمای فروشندگان است «مفهوم کالا »یا محصول محوری است .بر اساس این مفهوم مشتریان خواهان کالاهایی هستند که از بهترین کیفیت و کارایی برخوردار باشند . بر مبنای این اصل سازمان باید منابع خود را به بهبود پیوسته کالا اختصاص دهد . مفهوم دیگر در این زمینه «فروش محوری » است . بسیاری از سازمان ها از این مفهوم تبعیت می‌کنند . بر این اساس این مفهوم اعتقاد براین است که مادامی که شرکت به میزان وسیعی برای فروش و ترویج کالاهای خود نکوشد ،خریداران ،کالاهای آن ها را نخواهند خرید . در اینجا هدف صرفا فروش هست و هیچ گونه نگرانی بعدی ‌در مورد رضایت مشتری وجود ندارد؛اما در «مفهوم بازاریابی »اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی بستگی تام به تعیین و تعریف نیاز ها و خواسته های بازار هدف و تامین رضایت مشتری به نحوی مطلوب تر و موثرتر از رقبا دارد. معمولا مفاهیم فروش و بازاریابی اشتباه می‌شوند . این مفهوم با یک بازار کاملا تعریف شده شروع می شود . روی نیازهای مشتری تأکید دارد،کلیه فعالیت های بازاریابی را هماهنگ کرده و با تامین رضایت مشتریان سود می آفریند . لویت تفکر بازاریابی را به عنوان فلسفه بازرگانی معرفی می‌کند ،که با به وجود آمدنش سایر مفاهیم را به چالش کشانده است . برای مفهوم بازاریابی چهار بعد در نظر گرفته شده است :

• تمرکز بر بازار

• مشتری گرایی

• بازاریابی هماهنگ

• سود آوری

کوهلی و جاوورسکی (۱۹۹۰ ) بازارمحوری را به عنوان کاربرد و برپایه تفکر بازاریابی معرفی کرده و معتقدند،تبدیل تفکر بازاریابی به عمل باعث ایجاد بازارمحوری می شود . در این دیدگاه گرایش بازار صعود و پیشرفتی را از عمل فروش به سمت درک مشتریان ، مشکلات و نیازهای آن ها و تلاش در جهت پیدا کردن راه حل برای برآوردن نیازهایشان داشته است .

۲-۳ مفهوم مشتری محوری

مشتری همان مصرف کننده نهایی است . مشتری ‌مداری‌ را در ایجاد مزیت‌های رقابتی گرفته‌اند. مشتری محوری بدین معنی است که کانون توجه سازمان،نخست‌ به مشتری و ارضای نیازها و خواسته‌های او معطوف شده و بر اساس خواسته‌ها و نیازهای روز مشتریان،انعطاف داشته باشد. پیتردراکر،از صاحب‌نظران بزرگ مدیریت می‌گوید:تنها یک هدف‌ با ارزش تعریف شده برای هر بنگاهی وجود دارد و آن،یعنی«ایجاد مشتری».به عقیده دراکر،خواست یک بنگاه اقتصادی،رضایت‌ مشتریان است.در نگرش سنتی،کسب و کار،فرایند خرید و فروش‌ کالا یا خدمات در مقابل پول تلقی می‌شود،اما در مفهوم جدید، فرایند اصلی کسب و کار،تولید«ارزش»است که در مقابل«رضایت‌ و وفاداری»مشتری فروخته می‌شود تبادل کالا و خدمات با پول‌ تنها محملی نمادین برای این فرایند به شمار می‌رود.مسلماً، سازمان‌هایی که نسبت به رقبای خویش ارزش بیشتری برای‌ مشتری بیافرینند،به موفقیت و کامیابی می‌رسند و در مقابل، سازمان‌هایی که بد عمل می‌کنند،محکوم به شکست خواهند بود. هدف استراتژی رقابتی سازمان‌ها،تولید ارزش بیشتر برای مشتری‌ است.ارزش در اینجا به معنی میزان مفید بودن از نظر مشتری‌ است،لذا بین ارزش و رضایت مشتری یک رابطه مستقیم وجود دارد.

در واژه مشتری محوری ، بازار به سمت مشتری گرایش و سمت و سو پیدا می‌کند که این سمت و سو ‌بر اساس حدس و گمان از نیاز مشتری صورت می‌گیرد. در واقع ‌بازار به سنجش افکار، نظرات و به پیشنهادات خریدار توجه می‌کند . مشتری کارفرما می‌باشد و تولید کننده و ارائه دهنده خدمات موظف به تأمین نیاز مشتری می‌باشند.در مبحث مشتری و تعاملات با او باید به شناخت ادراکات مشتری پرداخت که اولاً کدام منافع از دیدگاه مشتری جذاب است و ثانیاًً هزینه ها و موانعی که مشتری با آن روبروست کدامند.

خدمات باید دائماً با نیاز مردم و مشتری تغییر یابد نه اینکه برای مدتی طولانی به یک صورت ادامه یابد( حسن شکوه مهدوی ؛ ۱۳۸۹)

همچنین « بیل گیتس» مدیر مایکرو سافت در اهمیت مقوله مشتری و مشتری محوری می‌گوید « ناراضی‌ترین مشتریان مهمترین منبع عبرت و یادگیری در سازمانند».

«اپلیر» رئیس انستیتوی تاریخ توسعه اقتصادی دانشگاه وین مى‏گوید: «تمام تحولات جهانی از گذرگاه اقتصادی عبور کرده و در اقتصاد نیز حرف نخست را مشتری مى‏زند. تا مشتری نباشد، تولیدی نخواهد بود، تا تولیدی نباشد، توسعه و پیشرفت نیز رخ نخواهد داد.»

مشتری محوری ؛‌بر اساس نارورواسلی تردرسال۱۹۹۰مشتری محوری به معنای درک مداوم ‌و پیوسته نیازهای مشتریان هدف فعلی وبالقوه واستفاده ازآن دانش(دانش شناخت نیازهای مشتریان )درراستای ‌ایجاد ارزش مشتری،است.ازسوی دیگرمشتری محوری به شرکت درساخت محصولاتی که موردتوجه ونیازمشتری است،کمک خواهدکرد. تسی وهمکارانش ‌معتقدند که دربعدمشتری محوری بایدبه تعهدنسبت به مشتریان،خلق ارزش برای مشتریان،درک نیازهای آن ها،سنجش رضایت مشتری وخدمات پس ازفروش توجه کرد. دیویس درسال۲۰۰۰ابعاد مشتری محوری را دردوقسمت تجزیه وتحلیل مشتری وپاسخگویی به مشتری بیان ‌کرده‌است.

مشتری محوری بسیاری از محققین معتقدند مشتری مهمترین بخش بازار مداری است، زیرا یک تجارتی که مشتری را مورد مطالعه قرار می‌دهد بیشتر امکان موفقیت بلند مدت خواهد داشت.

شرکت های مشتری محور، همگی دارای سه ویژگی زیر هستند:

۱٫ آن ها می دانند تنها هنگامی می‌توانند مشتری محور شوند که هر چیز را درباره مشتری های خود بدانند و از نیازهای تک تک آن ها در گذشته، حال و آینده تصویری دقیق و فراگیر بسازند.

۲٫ آن ها می دانند که اگر کارکنان به هر دلیل نتوانند یا نخواهند، اطلاعات شان را درباره مشتری در اختیار هم قرار دهند، این تصویر دقیق و فراگیر بی فایده خواهد بود و

درصد هزینه سرمایه

نسبت بدهی

نمودار شماره ۲-۲ : دیدگاه سود خا لص عملیاتی

K_e

K_i

در این دیدگاه منافع ناشی از هزینه اندک بدهی با افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام خنثی

می شود، به ‌نحوی که کل هزینه سرمایه ثابت باقی می ماند. روش سود خالص عملیاتی بر این نظر تأکید دارد که هیچ ساختار سرمایه مطلوبی برای شرکت وجود ندارد.(, ۲۹-۳۰۱۹۸۱Pandey,)

۲-۹-۳ دیدگاه سنتی

اساس نظریه فوق بر این است که ساختار مطلوب مالی وجود دارد و می توان با بهره گرفتن از اهرم ارزش شرکت را افزایش داد. در واقع، این نظریه پیشنهاد می‌کند که شرکت می‌تواند هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش میزان بدهی، کاهش دهد. هر چند سرمایه گذاران میزان سهام عادی خود را افزایش می‌دهند، اما چون اهرم بزرگتری به کار گرفته می شود، و نرخ استفاده از بدهی بسیار ارزان تر از استفاده سهام عادی است، افزایش هزینه استفاده از سهام عادی با منافع حاصل کاربرد بدهی ارزان تر خنثی می شود. این کار تا نقطه ای که افزایش دیگر کاملاً با منافع بدهی ارزان تر خنثنی نمی شود، ادامه می‌یابد.

نمودار۲-۳: هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی

همان طور که در نمودار نشان داده شده است، هزینه تأمین مالی از طریق سهام عادی (KS ) با آهنگ فزاینده ای نسبت به درجه اهرم افزایش می‌یابد، در حالی که هزینه بدهی (k_d ) تنها پس از استفاده زیاد اهرم افزایش می‌یابد. ‌بنابرین‏، میانگین هزینه سرمایه سرمایه (k_a ) برای مدتی کاهش می‌یابد.

البته افزایش هزینه تأمین مالی از طریق سهام عادی (k_S ) همیشه با استفاده بدهی ارزان تر خنثی نمی شود. یعنی (k_a ) با استفاده معقول از اهرم شروع به کاهش می‌کند و پس از حد معینی، افزایش k_S بیش از منافع حاصل از بدهی ارزان تر است و k_a شروع به افزایش می‌کند.

‌بنابرین‏ نظریه سنتی معتقد است هزینه سرمایه به ساختار مالی وابسته است و هر شرکت ساختار مطلوب مالی دارد که هزینه سرمایه را حداقل می‌سازد. ساختار بهینه مالی، در نقطه x است که هزینه نهایی واقعی بدهی با هزینه نهایی حقوق صاحبان سهام برابر می شود. قبل از نقطه بهینه، هزینه نهایی واقعی بدهی، کمتر از حقوق صاحبان سهام است. بعد از نقطه بهینه، هزینه نهایی واقعی بدهی، بیشتر از هزینه نهایی واقعی حقوق صاحبان سهام خواهد بود.

۲-۹-۴ دیدگاه مودیلیان و میلر

نظریه مدرن ساختار سرمایه در سال ۱۹۵۸ با مقاله مشهور پرفسور فرانکو مودیلیانی^[۱۱] و مرتون میلر^[۱۲] آغاز گردید که بعدها به نظریه MM معروف شد. فرضیه اساسی مودیلیانی و میلر آن است که در دنیای بدون مالیات، ارزش شرکت و هزینه سرمایه آن به هیچ‌وجه متأثر از ساختار سرمایه نیست و ارزش شرکت تحت ساختارهای سرمایه متفاوت یکسان است. یعنی، برای شرکت ساختار سرمایه بهتر یا بدتر وجود ندارد.

۲-۹-۴-۱ مفروضات مدل مودیلیانی و میلر

مودیلیانی و میلر برای ارائه مدل خود مفروضات زیر را مطرح کردند:

الف. بازارهای سرمایه کامل است.

ب. سرمایه‌گذاران انتظارات همگنی ‌در مورد عایدات مورد انتظار و ریسک این عایدات دارند و درباره توزیع احتمالات سود عملیاتی آینده قضاوت یکسانی دارند.

ج. هیچ نوع مالیات بر شرکت و درآمد اشخاص وجود ندارد (این فرض بعدها توسط مودیلیانی و میلر حذف شد).

د. ریسک تجاری شرکت با انحراف معیار سود قبل از بهره و مالیات اندازه‌گیری می‌شود و شرکت‌هایی که دارای سطح ریسک تجاری یکسانی‌اند، در یک گروه طبقه‌بندی می‌شوند.

ه‍ . اشخاص حقیقی می‌توانند با همان نرخ بهره شرکت‌ها قرض بگیرند.

و. کل بدهی شرکت بدون توجه به میزان بدهی مورد استفاده، بدون ریسک می‌باشد.

ز. سود قبل از بهره و مالیات تحت تأثیر استفاده از بدهی‌ قرار ندارد و به عبارتی همه جریان‌های نقدی دائمی است و شرکت دارای نرخ رشد صفر است.

‌بر اساس مفروضات فوق، مودیلیانی و میلر دو فرضیه را اثبات کردند (۱۹۵۸،Modigliani & Miller).

این فرضیه‌ها به شرح زیر مطرح می‌شود:

فرضیه ۱: ارزش شرکت از طریق تنزیل یا تبدیل به سرمایه کردن سود خالص عملیاتی (NOI=EBIT) به نرخ متناسب با سطح ریسک شرکت تعیین می‌شود. به عبارتی، کل ارزش بازار شرکت برابر است با سود خالص عملیاتی مورد انتظار آن شرکت تقسیم بر نرخ تنزیل متناسب شرکت. این نرخ تنزیل، با توجه به سطح ریسک شرکت تعیین می‌شود. ارزش بازار شرکت که ‌به این ترتیب به دست می‌آید، از درجه اهرم آن شرکت مستقل است.

معادله (۲-۵)

که در آن K_a برابر با نرخ تنزیل قابل اعمال به طبقه ریسک شرکت می‌باشد.

فرضیه ۱ مشابه فرض سود عملیاتی خالص (NOI) است.

فرضیه ۲: هزینه حقوق صاحبان سهام برابر است با میانگین موزون هزینه سرمایه به علاوه صرف ریسک که به درجه اهرم مالی شرکت بستگی دارد.

Ks=Ka+صرف ریسک

Ks= Ka+ (Ka-Kd)(D/S) معادله (۲-۶ )

فرضیه دوم بیان می‌کند که هر چه حجم بدهی شرکت افزایش یابد، هزینه حقوق صاحبان سهام نیز افزایش می‌یابد. بر اساس دو فرضیه فوق، حجم بدهی بیشتر در ساختار سرمایه، ارزش شرکت را افزایش نمی‌دهد چرا که مزایای بدهی اران‌تر دقیقاً با افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام خنثی می‌شود.

البته در مطالعات بعدی، آنان بیان کرده‌اند که با فرض مجموعه شرایط ‌محدود کننده‌ای، به علت قابل جبران بودن هزینه بدهی با افزایش بدهی شرکت، ارزش شرکت به طور دائمی افزایش می‌یابد و در نتیجه اگر کل تأمین مالی از طریق بدهی انجام گیرد، ارزش شرکت به حداکثر می‌رسد.

۲-۹-۴-۲ اثبات فرضیه‌های میلر و مودیلیانی

مودیلیانی و میلر برای اثبات فرضیه خود از برهان آربیتراژ استفاده کردند. آن‌ ها نشان دادند که با توجه به مفروضات در نظر گرفته، اگر تفاوت دو شرکت فقط در روشی که تأمین مالی شده‌اند، یا در ارزش کل بازار آن‌ ها باشد، سرمایه‌گذاران، سهام شرکت را در شرایط «بالای قیمت»^[۱۳] می‌فروشند و سهام شرکت را در شرایط «زیرقیمت»^[۱۴] خریداری می‌کنند، و این فرایند ادامه می‌یابد تا این‌که ارزش بازار دو شرکت کاملاً یکسان شود.

۲-۹-۴-۳ نظریه های مودیلیانی و میلر، بدون در نظر گرفتن مالیات

مودیلیانی و میلر استدلال می‌کنند که نرخ بازده مورد انتظار بر روی سهام عادی شرکت اهرمی با افزایش نسبت بدهی به سرمایه افزایش می‌یابد، و این به علت افزایش ریسک سرمایه ناشی از افزایش اهرم می‌باشد.

درآمد عملیاتی مورد انتظار

K_e=K_u=

ارزش بازار اوراق بهادار شرکت

K_e= بازده سهام عادی معادله (۲-۷)

K_u= بازده شرکت غیراهرمی

اگر شرکت از بدهی استفاده کند، بازده مورد انتظار کل شرکت هنوز همان رقم قبلی است. اما بازده بر روی سهام عادی به صورت زیر در می‌آید،

معادله (۲- ۸ )

Ku= هزینه سرمایه شرکت (بازده مورد انتظار شرکت غیراهرمی)

Ke= هزینه سهام عادی (بازده مورد انتظار سهام عادی)

D= ارزش بدهی

S= ارزش سهام عادی

Ki= نرخ بهره یا هزینه بدهی