گفتار اول-مسیحیان. ۳۸
بند اول- آشوریان. ۳۹
بند دوم- ارمنیان. ۴۰
بند سوم-زرتشتیان. ۴۱
بند چهارم-یهودیان. ۴۲
مبحث هشتم- تاریخچه حقوق اقلیتها ۴۳
گفتار اول- تاریخچه حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی در اسلام. ۴۶
گفتار دوم- تاریخچه حقوق اقلیتها در اسناد بین الملل ۵۲
فصل سوم-بررسی تاثیر مذهب و نژاد بر تعیین مجازات. ۶۳
مبحث اول-نقش نژاد و مذهب در تعیین مجازات. ۶۴
مبحث دوم-تخفیف و تشدید مجازات اقلیت های نژادی مذهبی ۶۵
مبحث سوم-تفاوت حکم قصاص مسلمان و غیر مسلمان. ۶۸
مبحث چهارم-صدمات روحی و اخلاقی و معنوی علیه اقلیت های دینی ۷۱
مبحث پنجم-مجازات مرتدین ۷۴
مبحث ششم-تفاوت قصاص اقلیت های نژادی مذهبی ۸۰
مبحث هفتم-دیه غیر مسلمان در فقه امامیه. ۸۳
مبحث نهم- ماهیت حقوقی شرط همتایی در دین قربانی جرم. ۹۷
مبحث یازدهم-همتایی دین قاتل و مقتول در قصاص ۱۰۱
گفتار اول-گونه های قتل عمدی از دید همسانی و ناهمسانی دین قاتل و مقتول و احکام و آثار آنها : ۱۰۲
بند اول-کشتن مسلمان توسط مسلمان. ۱۰۲
بند دوم-کشتن مسلمان توسط کافر کتابی ۱۰۳
بند سوم-کشتن مسلمان توسط کافر غیر کتابی ۱۰۴
مبحث دوازدهم- وظیفه دولت اسلامی در خصوص دیه اقلیت ها ۱۰۸
مبحث سیزدهم-قصاص اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲. ۱۰۹
مبحث چهاردهم-شرایط عمومی قصاص و دیات در جنایات علیه اقلیت های دینی و نژادی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۱۱۳
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۲۷
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۲۸
فهرست منابع. ۱۳۳

چکیده:
در این پایان نامه با موضوع تاثیر نژاد و مذهب قربانی جرم، در قالب ۴ فصل در صدد خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ داشته باشیم. از جمله عناصر و کنشگران پدیده مجرمانه و یکی از عوامل مهم تعیین کیفر در نظام های کیفری است.نتایج تحقیق حاکی از آن است ویژگی ها و خصوصیات قربانی جرم همواره در تعیین کیفر مورد توجه بوده و هست. به رغم تصریح قوانین و ادعای مجریان عدالت کیفری بر تساوی افراد در برابر قانون، امروزه مذهب و نژاد قربانی جرم، در قوانین کیفری و رویه مجریان عدالت کیفری عاملی اساسی در تعیین کیفر است. این خصوصیات گاه به عنوان عاملی مشدد و گاه به عنوان عاملی مخفف کیفر عمل می کنند. در این نوشتار تلاش شده است با مراجعه به قوانین کیفری و رویه قضایی ایران به تاثیر مذهب و نژاد قربانی جرم در تعیین کیفر پرداخته شود.روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می باشد.
در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است و فصل دوم اختصاص به بیان مفاهیم و کلیات دارد.در فصل سوم نقش نزاد و مذهب در تعیین مجازات در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار می گیرد و فصل چهارم نیز نتیجه گیری و پیشنهادات مورد لحاظ قرار می گیرد.

فصل اول-کلیات تحقیق

۱-مقدمه
جامعه ایران از اقلیتها و گروه های متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام میتوان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. کثرت قومی و مذهبی در طول تاریخ منشاء طبقه بندی،اختلافات و تبعیضات بسیاری بین مردم بوده است، اما در زمان های مختلف با تغییر حکومتها شکل این تبعیضات با تغییر وبرو شده اند.اقلیتهای قومی در مواردی اقلیت مذهبی نیزمحسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند، و از هر دوجهت در معرض تبعیض قرار دارند، بدین سان با تبعیض مضاعف روبرو هستند.آنچه درپی خواهد آمد، پرداختن به بسترهای حقوقی تبعضات ناروای علیه اقلیتهای قومی و مذهبی در قانون اساسی ایران است. سایر ابعاد سیاسی- مدنی- فرهنگی- اجتماعی- تبعیضات ناروا علیه اقلیتها را میتوان درقوانین و طول زمان در تاریخ تحولات ایران یافت.تعیین مجازات مرتکب در پرتو سهم قربانی جرم در تکوین پدیده ی مجرمانه و همچنین خصوصیات ویژه ی او در ارتکاب آن، از موضوعاتی است که همواره مورد توجه قانونگذاران بوده و هست؛ به گونه ای که این امر می تواند در تعیین مجازات های مناسب و خفیف یا شدید آن ها عاملی مهم محسوب شود. بر این اساس، نادیده گرفتن این عامل به معنای چشم پوشی از واقعیات موجود است. قوانین کیفری بسیاری از کشورها و از جمله ایران از جهات متعدد و مختلف، سیاستی افتراقی برای حمایت یا عدم حمایت از قربانی جرم در پیش گرفته اند. در این نظام حقوقی،ویژگی هایی چون نژاد، مذهب، جنس، سن، موقعیت اجتماعی، شغلی، بیماری، ناتوانی جسمی یا روانی و به طور کلی آسیب پذیری بیشتر آنان نسبت به سایر قربانیان و همچنین نوع روابط میان مجرم و قربانی جرم، سهم وی در تکوین جرم و به طورکلی میزان تقصیر قربانی جرم در وقوع پدیده ی مجرمانه، از موجبات تخفیف یا تشدید مجازات تلقی می شوند.
۲-بیان مساله
ملاحظه ی قوانین کیفری بسیاری از نظامهای حقوقی جهان نشان می دهد.که در جرایم علیه اشخاص حقیقی، نژاد و مذهب قربانی جرم، در تخفیف و تشدید مجازات مؤثر بوده و گاه عامل اصلی تعیین کیفر می باشند؛ در این نوشتار با نگاه به رویه و قوانین نظام حقوقی ایران نقش این دو خصیصه ی قربانی جرم به عنوان عاملی مخففه و مشدده در تعیین کیفر تبیین می شود. صریح ترین مفهوم تساوی در برابر قانون، آن است که هیچ فردی به خاطر رنگ یا نژاد مجازات شدیدتری متحمل نشود. نژادپرستی به عنوان یک تفکر که دلالت بر فرض وجود سلسله مراتب نژادی دارد، توجیهی برای محروم کردن گروهی یا افرادی از دستیابی به استفاده از منابع، مزایا و امکانات مساوی است. نژادپرستی ممکن است به طور آگاهانه یا ناآگاهانه در سطوح فردی یا گروهی و در سطح خرد ه فرهنگها به رسمیت شناخته شده و به تبعیض منجر شود و به شکل پیش داوری شخصی یا رسمی در مراحل دادرسی کیفری به اجرا درآید و وارد سیاست های کیفری گردد.از آنجا که ساختار دمکراتیک از جمله قانون اساسی در ایران سابقه زیادی ندارد و اولین قانون اساسی ایران مربوط به سال ۱۲۸۵ شمسی است که بدنبال انقلاب مشروطیت تصویب شده و بلافاصله بعد از تصویب دست خوش تغییر و در هیچ دوره ای به خوبی اجرا گردیده است، مردم ایران با اهمیت حقیقی قانون اساسی آشنا نبوده و در حال و هوایی انقلابی ناشی از سرنگونی سلسله پادشاهی چندین هزار و ساله شادمان از عبور از استبداد به آزادی ابزارهای حقوقی محافظت از آزادی و تامین برابری را در نظر نگرفتند.۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
قانون اساسی فعلی ایران در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ از طریق رفراندم به تصویب مردم رسید. این قانون تامین آزادیهای مشروع، عدالت، برابری و رفع تبعیض از آحاد مردم را در بخشهایی از اصول سوم،نوزدهم و بیستم پذیرفته است، اما همه حقوق ناشی از این قانون منوط و موکول به رعایت و پیروی از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه ۱۲ امامی شده است.ضرورت انطباق همه قوانین با مقررات اسلامی که در اصل چهارم قانون اساسی برای همیشه و پذیرش اصل ولایت فقیه و رهبری فقیه درکشور از یک طرف و تاکید بر اشتراک زبان و خط فارسی تمرکز قدرت سیاسی در اختیار ولایت فقیه و نیروهای تحت امر او از طرفی دیگر. جامعه متکثر ایران را با تبعیضات و نابرابریهای مختلفی از جمله تبعیضات مذهبی و اتنیکی روبرو ساخته است، که در دو بخش مورد بررسی قرار میدهیم.
.ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از نقش نژاد و مذهب قربانی جرم در تعیین مجازات در حقوق ایران داشته باشیم.

۴-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام نقش مذهب و نژاد قربانی جرم در حقوق کیفری ایراناهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم جرم و جنایت و مذهب و نژاد و . بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

ادامه مطلب

گفتار چهارم-وطی بهائم ۱۱۵
بند اول-عنصر قانونی ۱۱۶
بند دوم-عنصر مادی ۱۱۸
بند سوم-عنصر روانی ۱۲۰
بند چهارم-مجازات ۱۲۱
نتیجه گیری ۱۲۴
فهرست منابع: ۱۳۰
الف-کتب ۱۳۰
۱-کتب فارسی ۱۳۰
۲-کتب عربی ۱۳۴
ب-پایان نامه ها ۱۳۵
ج-قوانین ۱۳۶

چکیده
تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده با بهره گرفتن از روشی تحلیلی – کتابخانه ای به بررسی حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده ۲۲۰) پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است. اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب (۱۳۷۸) به قاضی کیفری اجازه داده بود که در موارد فقدان نص، نقص، ابهام و اجمال قانون، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رأی کند. قانونگذاری عادی با توجه به اطلاق عبارت اصل مزبور و تعبیر نادرست از آن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی و اصول حقوقی، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است. این برداشت موجب گردیده که مقنن در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات  با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن ماده مزبور در بیان کیفر نفس عمل حرام، بمنظور رفع ابهام از این ماده، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند. اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر خواهد انجامید، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و اصل صلاحیت انحصاری قوه مقننه در وضع جرم و مجازات منافات دارد. لذا تفسیر منطقی اصل ۱۶۷ ق. ا. ایجاب می‏کند که با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن در قانون اساسی، اجازه مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات می‏‏شود.

واژگان کلیدی: حدود، غیر مصرح،جرم،مجازات.
 
 

مقدمه
از نظر تاریخی قدیمی ترین مقرراتی که با پیدایش زندگی اجتماعی بشر به وجود آمده و همگام با پیشرفت علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به رشد و توسعه خود ادامه داده، مقررات کیفری است. امروزه این واقعیت را کم و بیش همگان پذیرفته اند زندگی اجتماعی در صورتی مطلوب است که نظمی بر آن حاکم باشد. از این منظر هر جامعه ای برای تنظیم روابط اجتماعی خود به قانون از جمله مقررات جزایی نیازمند است.
نگاه غالب در جامعه شناسی حقوقی آن است که در جوامع ابتدایی ، نظام های حقوقی موجود و حاکم بر هر جامعه ، صرفاً ناظر بر روابط خصوصی بین افراد جامعه با یکدیگر است، به گونه ای که تنها علت و فلسفه وجود سیستم حقوقی حاکم بر جامعه ، همواره حمایت و صیانت از حقوق خصوصی شهروندان و تامین و تضمین حقوق و آزادی های فردی بوده است. این طرز تلقی در جوامع مدنی ابتدایی ناشی از این اعتقاد بود که جامعه فاقد هرگونه هویت و شخصیت مستقل است زیرا آنچه را که به نام ((جامعه)) می شناسیم ، چیزی جز اجتماع آحاد جامعه در کنار یکدیگر نیست و به همین دلیل ، موجودی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن نمی باشد. بنابراین ، اگر سیستم تنبیه و مجازاتی نیز وجود داشته باشد ، صرفاً بایستی درجهت حفظ حقوق خصوصی افراد و برای جبران خسارت وارده  به مال باخته باشد. چنانچه به قوانین جزایی قصاص و دیات که درواقع چیزی جز ترجمه لغت به لغت متون فقهی گذشته نمی باشد نگاهی گذرا کنیم ، تداخل حقوق جزا با حقوق خصوصی (از  هر دو جهت شکلی و ماهوی) و عدم استقلال حقوق جزا به روشنی هر چه تمام تر ملاحظه خواهد شد. در همه جوامع بشری برای مرتکبین جرایم مختلف مجازاتهای مختلفی به حسب نوع و میزان جرم ارتکابی وضع گردیده و از سوی دیگر تحت شرایطی برای مجازات مجرمین تخفیف قائل شده و حتی گاهی اوقات مجازات را از وی ساقط کرده اند بنابراین قانونگذار گاه به دلیل ملاحظات سیاسی و یا گذشت شاکی ،مصلحت و حفظ نظم اجتماعی نظر به عدم اجرای مجازات داشته است. طبعا عدم اجرای مجازات نقش بسزایی در درمان مجرم و بستری برای حیات دوباره او می شود چرا که مجرم به لحاظ موقعیت و ناهنجاریهای اجتماعی ممکن است عملا مرتکب جرایمی شود.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یکی از اصول بنیادین حقوق جزا است. اصل مزبور به این معناست که افراد تنها در برابر اعمالی مسؤولیت جزایی خواهند داشت که اعمال مزبور در زمان ارتکاب شان بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده باشند و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد.

به عبارت دیگر، معنای اصل فوق این است که هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه پیش از آن در قانون، به صورت صریح و واضح جرم شناخته شده باشد و هر گاه جرم ثابت شود قاضی حق ندارد مجازاتی را در قبال عمل مجرمانه برای محکوم علیه درنظر بگیرد که در قانون وجود ندارد بلکه صرفاً می تواند فرد محکوم علیه را به مجازاتی محکوم کند که در قانون برای آن عمل پیش بینی شده است. مهمترین هدف حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها عبارت است از: مشروع ساختن نظام حقوقی حاکم بر کشور از طریق محدود ساختن مداخلات دولت در عرصه عدالت جزایی نسبت به حقوق و آزادیهای مردم، صرفاً به مواردی که اعمال ممنوعه پیشاپیش از سوی قانون به مردم اعلام شده و توصیف شده باشد.
در هر نظامی که قوانین به گذشته برگردد و تعریف جرایم مبهم باشد این امر باعث افزایش صلاحدید و گزینش گری قضات و پلیس می شود؛ عدم رعایت این اصل باعث از بین رفتن حاکمیت قانون و تفکیک قوا خواهد شد. اصل مزبور در حمایت از «قانون اساسی گرایی» و تفکیک قوا از همدیگر، نقش مهمی را ایفا میکند.
به عبارت دیگر، هدف از حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها این است که «اختیار محاکم در تفسیر قوانین جزایی را در برابر پارلمان، محدود سازد. دلیل این محدودسازی منتخب بودن پارلمان ومنتخب نبودن قوه قضاییه است. به این معنا که مجلس از اختیار وضع قوانین برخوردار است و در مقابل، قوه قضاییه وظیفه اجرای قوانین وضع شده از سوی پارلمان را به عهده دارد، بی آنکه این قوه نیز با جرم انگاری‌ها و تفسیرات بی‌حد وحصر خویش از قوانین، در عرض پارلمان، به طور غیر مستقیم به وضع قوانین بپردازد.
همانطور که فون لیست، حقوقدان آلمانی می گوید: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها حفاظی است برای شهروندان در برابر قدرت بی‌مهار دولت، این اصل از افراد در برابر فشار بی‌رحمانه اکثریت و به عبارت دیگر هیولای قدرت، حمایت می کند.
هر چند قانون ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات را می پذیرد اما در لابلای فصول قانونی مطالبی به چشم می خورد که می تواند به برداشتهای متفاوتی از قانون منجر شود نتیجتاً اینگونه مطالب از جهت استنباط مناقشاتی را در پی خواهد داشت مثلاً در اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی چنین آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع فقهی معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد ». ممکن است گفته شود که این اصل به دعاوی حقوقی مربوط است و ربطی به دعاوی کیفری ندارد ، اما به موجب ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸، این شبهه از میان می رود زیرا طبق این ماده  رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید دادگاه نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند  ملاحظه می شود که این ماده تصریح می نماید که هر گاه در امر کیفری قانون نارسا یا ساکت باشد باید از منابع فقهی معتبر برای رفع این نارسایی و سکوت استفاده شود.

الف)بیان مساله
مجازات های حدی ازجمله قوانین جزایی اسلام است که بسیارمورداهتمام شارع می باشدوقرآن کریم صراحتاً به انجام آن فرمان می دهد.درارتباط باموضوع ماده ۲۲۰قانون مجازات اسلامی بحث هایی بین حقوقدان هاصورت گرفته که آیامی شود در مورد قضیه ای که درقانون نیامده بااستنادبه اصل ۱۶۷قانون اساسی به فقه مراجعه کردیانه؟ حقوق جزا ازاصولی پیروی میکندکه هرکدام ازاین اصول هدف ایجادنظم اجتماعی وحمایت ازحقوق فردی واجتماعی راتعقیب می نمایدازمهمترین این اصول اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است. درتعارض اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها با اصل۱۶۷قانون اساسی ونیزماده ۲۱۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نظرات مختلفی ازجانب حقوقدانان مطرح شده که هرکدام سعی درحل تعارض وارایه راهکار نموده اند، درمورداصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاحقوقدانان به تفصیل بحث نموده اندو اصول مختلف قانون اساسی ایران باتأکیدبرکلمه قانون،پذیرش وحاکمیت آن درحقوق موضوعه راحتمی می نمایاندلیکن اصل۱۶۷ قانون اساسی که مقررمی دارد: «قاضی موظف است کوشش کندحکم هردعوی رادرقوانین مدونه بیابد و اگرنیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبرحکم قضیه راصادر نمایدو  نمی تواند به بهانه سکوت یانقض یااجمال یاتعارض قوانین مدونه ازرسیدگی به دعوی وصدورحکم امتناع ورزد» موجب اختلاف و طرح نظرات متفاوت وگاهاً مغایر نظرات حقوقدانان درخصوص تفسیراین اصل وسعی درتجمیع آن با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها گردید به نحوی که بعضی آنرا منحصر به مسایل حقوقی دانستندوذکر کلمه دعاوی درآن اصل رامؤید ادعایشان دانستندکه دعوی، خاص مسایل حقوقی است،بعضی اصولی مانند اصل ۳۶ ق ا رامخصص این اصل دانسته اند لیکن استدلالی که درتوجیه نظرات خودنموده اند کافی به نظر نرسیده و با ایراداتی مواجه است.

ب)سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوع ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی بحثهایی در بین حقوقدانان صورت گرفته که آیا  می شود در مورد قضیه ای که در قانون نیامده به فقه مراجعه کرد یا نه ؟ باتوجه به اینکه قانون مامنبعث از فقه می باشد و همچنین اصل ۱۶۷ قانون اساسی چنین بحثی سابقه دارد و قانون اساسی قاضی را موظف می کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت .از صدور حکم امتناع ورزد ، همچنین ماده ۲۱۴ آدک مصوب ۷۸ در راستای اصل ۱۶۷ قانون اساسی وضع شده است و نیز ماده ۳ قانون آ د م در همین راستا وضع شده است و حقوقدانها در ماده ۲۱۴ آ د ک و ماده ۳ آ د م با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی بحث کرده اند که در رابطه مراجعه به منابع معتبر اسلامی این مباحث مسبوق به سابقه می باشد اما در رابطه با حدود غیرمصرح در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد .
از جمله کارهای پژوهشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
پایان نامه آقای امیر عباس جعفری در سال ۱۳۷۸  دانشگاه قم با عنوان “اجرای احکام حدود” که به بررسی حدود مصرح در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پرداخته و در ضمن تشریح مطالب اشاره ای گذرا به حدود غیر مصرح انداخته و صرفا با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی سعی در بیان مطالب داشته است.

ج)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یکی از اصول شناخته شده بر روند دادرسی کیفری در تمامی نظامهای حقوقی بوده و کمتر کسی به این اصل متعرض گشته است. با توجه به این اصل قانونی جهان شمول و همچنین با عنایت به ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: ” در  مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ایران عمل می­شود”. می توان گفت که مقنن از شیوه اصولی و متداول قانونگذاری عدول کرده و با عدم تصریح به تمامی مجازات های ممکن راه را برای صدور آراء متناقض فراهم ساخته است. همین امر زمینه ساز شکل گیری مباحث تئوریک و عملی بسیاری می­گردد که ضرورت انجام یک کار پژوهشی را توجیه می نماید.

د)پرسشهای تحقیق
۱.حدودی که مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته و بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازاتند کدامند ؟

این شیوه قانونگذاری چه پیامدهایی ممکن است داشته باشد؟
ه)فرضیه ها
۱-ازجمله جرائمی که درماده ۲۲۰ ق م ا  موردتصریح قانونگذارقرار نگرفته عبارت است از: جادوگری ،  ارتداد و بدعت و .
۲-اختلاف نظرو اعتقاد هرقاضی به اینکه چه منبعی ازاعتباربیشتری برخورداراست به اعتقادات وی بستگی داشته ، نتیجتأ  باعث تشتت آراء در محاکم میشود و نیز تعارض آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها می گردد.

و) اهداف تحقیق
 

تبیین مفهوم، ماهیت و آثار حدود غیر مصرح در قوانین کیفری ایران
۲-رفع چالشهای نظری و قانونی موجود در نظام حقوقی ایران۳- ارائه رهیافت های علمی موثر به نهادهای تقنینی و قضایی
۴-ارائه راهکارهای عملی موثر به کارگزاران نظام عدالت کیفری
۵-کمک به قضات، اساتید حقوق و دانشجویان رشته حقوق جهت استفاده در محاکم و دانشگاهها
۶-در صورت وجود، ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با موضوع پایان نامه

ادامه مطلب

۳-۴-بررسی انواع ثبت قراردادهای ورزشی و مسئولیتهای مربوط به آنها ۱۰۰
۳-۴-۱- بررسی ثبت قرارداد ورزشکاران. ۱۰۱
۳-۴-۲- ماهیت ثبت قرارداد ورزشکاران. ۱۰۲
۳-۴-۳- ثبت قرارداد کار (استخدام) ۱۰۳
۳-۴-۴- آثار و مسئولیتهای ناشی از ثبت قرارداد ورزشکاران. ۱۰۴
۳-۵-مزایای ثبت قرارداد های ورزشی ۱۰۶
۳-۵-۱-جواز آغاز فعالیت در تیم جدید. ۱۰۶
۳-۵-۲-ثبت قرارداد بازیکن به منزله شناسنامه. ۱۰۸
۳-۵-۳-مجوز انتقال بین‌المللی ۱۰۸
۳-۵-۴-نحوه درخواست ثبت قرارداد. ۱۰۹
۳-۶- ثبت قرارداد کادر فنی ۱۱۰
۳-۶-۱-نحوه ثبت قرارداد. ۱۱۰
۳-۶-۲-ابطال قرارداد ثبت شده ۱۱۱
۳-۶-۳-ثبت قرارداد و دوری از منفعت یکی از طرفین قرارداد. ۱۱۱
۳-۶-۴-ثبت قرارداد و اصل آزادی اراده طرفین قرارداد. ۱۱۲
نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۱۳
ضمائم. ۱۱۷
فهرست منابع. ۱۵۹
الف-کتب ۱۵۹
ب- مقالات و نشریات ۱۶۱
ج-پایان نامه ها ۱۶۵
د-سایت ها اینترنتی ۱۶۷
Abstract. 168

چکیده
تاکنون در خصوص ثبت قرارداد ورزشی تعریف خاصی مشاهده نشده است، اما با توجه به مقررات و آیین نامه های فدراسیون ورزشی و ثبت قرارداد کسانی که در جهت انجام مسابقه و تهیه مقدمات، فعالیت می کنند و همچنین با توجه به عرف ورزشی و برخی متونی که در باب ثبت قراردادهای ورزشی نگاشته شده است؛ می توان به قدر متیقنی در تعریف ثبت قرارداد ورزشی دست یافت .نتایج تحقیق حاکی از آن ست که کلیه‌ی قرارداد‌هایی که در فدراسیون‌ها منعقد می‌شود هر چند که یک مرجعی تحت عنوان فدراسیون قرار داد‌ها را ثبت می‌کنند اما مرجع رسمی همانند دفترخانه‌های رسمی وجود ندارد که ما به هنگام بروز مشکل بتوانیم از مزایای اسناد لازم اجرا بهره‌مند شویم که ما تمایل داریم این موضوع جا بیفتد که کلیه قرارداد‌ها با پیش فرض‌های قانونی و قانونمند در مراجع رسمی ثبت شوند که چند مزایا دارد.در این پایامن نامه سعی بر این است بررسی کامل و همه جانبه ای از مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی صورت گیرد.روش تحقیق در این پایان نامه کتابخانه ای می باشد.
واژگان کلیدی:ورزشکاران،ثبت،قرارداد،مزایا و معایب، رسمی، عادی

مقدمه
قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده ۵۹ از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود ، دیدگاه های متفاوتی را مطرح کردهاند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .
بازیکنان تنها می‌توانند در طی یکی از دو دوره نقل و انتقالات قبل از آغاز فصل و یا در نیم فصل ثبت نام شوند و تنها بازیکن ثبت نام شده مجاز به شرکت در مسابقات رسمی می‌باشند و متعهد خواهند بود که به قوانین و مقررات فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارد و آن‌ها را رعایت کند
هر بازیکن تنها می تواند در یک زمان با یک باشگاه ثبت قرارداد شده باشد.هر بازیکن در هر فصل می‌تواند برای دو باشگاه به صورت قطعی یا قرضی بازی نماید.بازیکن ها ممکن است که حداکثر با سه باشگاه در طول یک فصل ثبت شوند. در طول این مدت، بازیکن تنها واجد شرایط بازی در مسابقات رسمی برای دو باشگاه می باشد. به عنوان استثنا بر این قانون، بازیکنی که بین دو باشگاه متعلق به فدراسیون هایی با فصول مسابقاتی دارای همپوشانی(برای مثال شروع فصل فوتبال در تابستان/ پائیز در مقابل زمستان/ بهار) منتقل می شود میتواند واجد شرایط بازی در مسابقات رسمی برای باشگاه سوم در طول فصل مربوطه باشد به شرط آنکه او کاملاً از تعهدات قراردادی باشگاه های قبلی خود تبعیت نموده باشد. به همین ترتیب، مقررات مربوط به دوره های ثبت و همچنین حداقل طول یک قرارداد نیز باید رعایت شوند.
تحت هر شرایط، باید توجه خاصی به یکپارچگی ورزشی مسابقه انجام پذیرد. به طور مشخص ، یک بازیکن نمی تواند در بازیهای رسمی برای بیش از دو باشگاه در مسابقات لیگ برتر یا جام حذفی در طول همان فصل شرکت نماید که این امر تابع قواعد خاص محدودکننده مسابقات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران می باشد.هر باشگاه در طول فصل می‌تواند حداکثر بازیکن آزاد و حائز شرایط که در زمان مقرر نقل و انتقال نتوانسته‌اند قرارداد منعقد نمایند با رعایت استثنای پیش بینی شده در بند  مذکور در ذیل، قرارداد امضاء نمایدلازم به ذکر است در این پایان نامه به بررسی مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی پرداخته می شود که در مثال هایی که آورده می شود،به علت اهمیت و حجم بالای ورزش فوتبال و توجه عموم به آن،از این ورزش یاد می شود.

فصل اول:کلیات تحقیق
این فصل به کلیات تحقیق اختصاص دارد.لذا به بررسی بیان مساله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و اهداف و سوالات و فرضیات سوابق و روش تحقیق و ساختار تحقیق پرداخته خواهد شد.

۱-۱-بیان مسئله
در جهان کنونی ، ورزش یکی از راه های مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهره علمی بیشتری پیدا می کند . از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیله مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازند . این ا قبال علمی باعث شده است که کتابها و مقاله های گوناگونی در این باره نوشته شود و رویّه های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازیهای ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیّت مدنی در نظر بگیرند.اهمیت ورزش به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و . سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روزبه روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درک کرده و با تاسیس رشته«حقوق ورزشی» درکنار سایر علوم راه یافته به ورزش، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پیاده می کنندو از این رهگذر سعی در تنظیم روابط فعالان ورزش دارند. امروزه حقوق ورزشی از جایگاه والایی برخوردار است وکمتر موضوع ورزشی را می توان تصور کرد که مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته باشد؛ با این حال هنوز در ایران بین حقوق و ورزش ارتباط شایسته ای برقرار نشده و بسیاری از مسائل ورزشی در معرض کنکاش و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته است. ثبت قرارداد توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.

۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
سالهای زیادی تصور براین بود که ورزش حرفه ای شغل محسوب نمی شود و از حمایت قوانین کار محروم بود – چرا که علی الاصول قوانین کار، مشاغل و صنایعی را در برمی گرفت که در بازرگانی موثر باشد- اما، با تغییر نگرش به ورزش و مطرح شدن آن به عنوان یک صنعت پردرآمد و موثر در بازرگانی و اصلاح ساختار فدراسیون ورزشی، ورزش حرفه ای به جمع مشمولان قانون کار پیوست همه تابعان ورزش حرفه ای ؛ مثل: بازیکنان، باشگاهها، کارمندان اداری، پزشکان ورزشی، خبرنگاران ورزشی، فروشندگان بلیط، پادوها و . را از مزایای قانون کار بهره مند ساخت. مهمترین امتیازی که قانون کار به تابعان خود اعطا می کند اجازه تشکیل اتحادیه به منظور تنظیم و تدوین پیمان دسته جمعی، حمایت از اعضاء اقدامات جمعی؛ مثل: اعتصاب، سیاست گذاری و اداره امور ورزشی و . می باشد.امروزه بازیکنان و باشگاههای انگلیس برمبنای قانون کار و با تشکیل اتحادیه در جهت حفظ منافع صنفی خود حرکت می کنند.

۱-۳-اهداف تحقیق
۱-تحلیل مواد قانونی و بررسی ارکان  و ماهیت و مزایا و موانع ثبت ثبت قراردادهای ورزشی  و حق تحریر اسناد رسمی
۲-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
۳- راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث ارائه

۱-۴-سوالات تحقیق
۱-آیا ثبت قراردادهای ورزشی ورزشکاران حرفه ای ضرورت دارد یا نه؟
۲-آیا اصل لزوم می تواند در چارچوب ثبت قراردادهای ورزشی پیش بینی شود یا خیر؟
۳-آیا صدور اجراییه را می توان بر ثبت قراردادهای ورزشی اعمال کرد یا خیر؟
۴-اگر در قراردا دهای ورزشی یکی از طرفین تخلف کند،طرف دیگر می تواند طلب خسارت کند؟

۱-۵-فرضیات تحقیق۱- ثبت قرارداد ورزشکاران حرفه ای در ایران مظابق اساسنامه فدراسیون ها باید به ثبت برسد.
۲- اصل لزوم می تواند در چارچوب ثبت قراردادهای ورزشی پیش بینی شود.
۳- صدور اجراییه را می توان بر ثبت قراردادهای ورزشی اعمال کرد.
۴- اگر در قراردا دهای ورزشی یکی از طرفین تخلف کند،طرف دیگر می تواند طلب خسارت کند.

ادامه مطلب

طرفین آن به بار می آورد. در عقود شخصی مانند نکاح برخی از این آثار حقوق و تعهدات غیرمالی است. نکاح منقطع نیز از این امر مستثنی نیست و با انعقاد آن حقوقی بر عهده زوجین قرار می گیرد که حق فسخ به واسطه عیوب زوج و زوجه و هم چنین حق بذل مدت، از جمله آن هاست. اما قانون گذار ایران و به تبع آن حقوقدانان از تبیین دقیق، صریح و روشن این امر، غفلت نموده اند. این پایان نامه سعی بر این است بررسی همه جانبه ای از تعهدات غیر مالی زوجین در عقد نکاح مورد بررسی قرار دهد.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای است.
کلید واژه: حقوق غیرمالی، نکاح منقطع، زوج، زوجه
 
فصل اول-کلیات تحقیق

۱-مقدمه
ازدواج در تشکیل خانواده پیشینه تاریخی دارد، اجتماع امروزی که جامعه، ملت، دولت، کشورها را تشکیل داده است همه ثمره ازدواج‌های دوام دار مشروع و قانونی است از این سبب می‌توان گفت که در اساس، جوامع و دولت‌ها، خانواده‌ها قرار داشته و باعث رشد کمی وکیفی شده‌اند. از این سبب تشکیل فامیل به اساس ازدواج مشروع، مطابق به قوانین نافذه و شریعت اسلام در جوامع اسلامی جهت رعایت ارزش‌های اخلاقی مانند محبت، تعاون، احسان، همکاری متقابل، خیر خواهی، پرهیزکاری، و انتقال این همه ارزشمندی‌ها از نسلی به نسلی مایه سعادت، ترقی و پیشرفت جوامع می‌گردد. مطابق قانون مدنی کشورها به خصوص قانون مدنی افغانستان، ازدواج عبارت از یک نوع عقد است که بین زن و مرد به طور رسمی و یا عرفی انعقاد می‌یابد. زمانی که بین دو طرف صورت می‌پذیرد، جانبین عقد، متقبل یک سلسله مسوولیت‌ها می‌شوند و در رابطه به عقد که انجام داده‌اند ملزم به رعایت آن می‌گردند. به علاوه طرفین عقد، که عبارت از زن و مرد است، وابستگان نیز در اجرای این عقد دخیل می‌باشند مانند والدین طرفین و اقارب نزدیک آنها. عقد ازدواج یکی از قراردادهای مهم است که به اساس آن خانواده شکل می‌گیرد.
۲-بیان مساله
ازدواج امری است که در همه ادیان با دیده تقدس و احترام به آن نگریسته اند. با ازدواج، زوجین نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف مالی و غیر مالی پیدا می کنند. یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود؛ مسئله تأمین هزینه و معاش خانواده است. از این جهت که آیا نفقه تکلیفی ‏یک جانبه یا دو جانبه می باشد؟ در قانون مدنی بیان شده است که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا می‏کنند. (ماده ۱۱۰۲ ق.م.) البته این حقوق فقط جنبه مالی ندارد، بلکه پیوند و حقوق معنوی زوجین نسبت به یکدیگر‏ بیشتر است.
از آثار نکاح، می‌توان به تمکین اشاره کرد. هم زوجه و هم زوج تکلیف به تمکین دارند. تمکین دارای دو معنای خاص و عام است که تمکین خاص ناظر به پذیرش برقراری رابطه جنسی در حد متعارف است اما معنای عام تمکین اشاره به حالتی دارد که زن وظایف خود را به طور کلی نسبت به شوهر انجام می دهد و با پذیرش ریاست وی بر خانواده در حدود مقرر در قانون و عرف از وی اطاعت می کند. بنابراین چنین الزامی شامل توقعات نامشروع و غیرمتعارف مرد از همسرش نمی‌شود و مرد نمی‌تواند به بهانه هر نافرمانی و عدم اطاعتی زن را مستنکف از تمکین بداند چه بسا بسیاری از مواقع توقعات نامتعارف مرد را می‌توان از مصادیق سوءرفتار دانست.
آنچه به نظر می‌رسد این است که وظیفه تمکین برای زن نتیجه منطقی اعطای مقام ریاست خانواده به مرد است. قانون مدنی برای تضمین تمکین زن از شوهر ،ضمانت اجراهایی را پیش‌بینی کرده است به این صورت که در مرحله نخست، در صورت عدم تمکین زن، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام زن به تمکین را خواستار شود ،همچنین قانون، زنی را که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند از نفقه محروم می‌کند.
زن می‌تواند تا تمام مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه او نخواهد بود. بنابراین اگر زوج به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه، تقاضای تقسیط آن را کند تا اتمام زمان پرداخت کامل مهر، این حق برای زن باقی است تا از تمکین به مرد خودداری کند. اما اگر زن قبل از اخذ تمام مهریه به اختیار خود حاضر به زندگی مشترک گردید و وظایفی را که در قبال شوهر دارد انجام داد دیگر نمی‌تواند از حق مذکور که اصطلاحا  در کانون خانواده اخلاق حرف اول را می‌زند و زمانی که تفاهم جای خود را از دست داد و کشمکش‌های قانونی به میان آمد بحران در کانون خانواده بالا می‌گیرد. باید پذیرفت که خانواده عرصه کشمکش برای دستیابی به حقوق نیست بلکه پایگاهی برای تلاش مشترک زوجین است تا همگام با یکدیگر بر اهداف متعالی خانواده جامه عمل پوشانند. برای تحکیم هر چه بیشتر بنیان خانواده قانونگذار به بیان برخی از تکالیف مشترک زوجین پرداخته است از جمله مهمترین این تکالیف، تکلیف حسن معاشرت است منظور از حسن معاشرت: خوشرویی احترام، رفتار مسالمت‌آمیز، انجام تکالیف زناشویی و رعایت حقوق طرف مقابل است. قانونگذار برای این تکلیف ضمانت‌اجرا‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده است. زن می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی از مرد مرتکب سوءمعاشرت شکایت کند و وی را مجبور به حسن معاشرت کند و در صورت غیرقابل تحمل بودن زندگی زناشویی بواسطه سوءمعاشرت مرد، زن حق درخواست طلاق دارد.
زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند تا از حق نفقه برخوردار گردد. البته این امکان وجود دارد که طرفین هنگام عقد یا بعد از آن، اختیار تعیین منزل را به زن بدهند. قابل توجه است از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک، نباید سوء استفاده شود. محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم لازم را در حل اختلاف می‌گیرد. شوهر نمی‌تواند زن را وادار کند که با خویشاوندان او در یک محل رندگی کنند مگر اینکه چاره‌ای نباشد و ضرورت مالی یا اخلاقی آن را ایجاب کندما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از تعهدات غیر مالی در نکاح در حقوق ایران داشته باشیم.
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیقآنچه که مربوط به بحث ماست وظایفی است که همسران (زن و مرد) در قبال همدیگر دارند و آن وظایف را خدا برای انسان ها تعیین فرموده است بنا بر این انجام وظایف و تکلیف به اطاعت از خدا بر می گردد؛ مثلا اگر کسی به پدر و مادر مشرک و کافر خود خدمت کند و از ایشان (در غیر معصیت خدا) اطاعت کند این شخص قابل ستایش و تمجید است و عملش ستودنی است نه از آن جهت که از پدر و مادر کافر اطاعت کرده بلکه از آن جهت که در راستای اطاعت خدا گام برداشته و در جهت اطاعت از خدا از ایشان اطاعت نموده است بنابر این اگر زنی به خاطر فرمانبرداری از شوهرش قابل تمجید است می شود گفت که این به خاطر آن است که جامعه کوچک خانواده مثل سایر جوامع نیاز به مدیری دارد و خداوند برای اداره جامعه خانواده او را انتخاب نمود “مردان، سرپرست و نگهبان زنانند”که باید حرف آخر را بزنند. بر این اساس، اگر قیمومیت زندگی زناشوئی به مرد واگذار شده از آن روی است که قیام و دوام زندگی به این بستگی دارد .
البته باید توجه داشت که از سویی، واگذاری مدیریت خانواده به مردان بر اساس مصالح و خصوصیاتی بوده است که در مردان وجود دارد و از سویی دیگر، وجود این ویژگی ها در مردان که موجب این حکم شده است دلیل برتری مردان بر زنان نیست.
به عبارت دیگر، خدای متعال با توجه به آفرینش زن و مرد و تفاوت های روحی و جسمی آن دو، حقوق و تکالیف زناشویی و خانوادگی خاصی به صورت مشترک و خاص برای هر یک قرار داده است تا تأمین کننده نیازهای دنیوی و اخروی هر یک به صورت کامل باشد.
۴- اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام تعهدات  غیرمالی زوجین در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم عقد نکاح و تعهدات ناشی از آن  و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه-چگونگی تفکیک بین تعهدات مالی و غیر مالی  عقد و معیار آن
-بررسی شرایط و ویژگی های این تعهدات
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

ادامه مطلب

مبحث سوم- مفهوم رایانه. ۳۸
مبحث چهارم-مفهوم جرائم رایانه ای ۴۰
مبحث پنجم-تعریف اینترنت. ۴۲
مبحث ششم- تعریف محیط سایبر. ۴۳
مبحث هفتم-تاریخچه جرایم اینترنتی ۴۳
فصل سوم –بررسی و تحلیل جرایم اینترنتی ۴۹
مبحث اول- کلاهبرداری رایانه ای ۵۰
گفتار اول -تعریف کلاهبرداری سنتی ۵۱
گفتار دوم-کلاهبرداری اینترنتی ۵۱
گفتار سوم-مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای ۵۵
گفتار چهارم- شروع به کلاهبرداری رایانه ای ۵۷
گفتار پنجم-تفاوت تحصیل با بردن مال. ۶۲
گفتار ششم-تحقق عمل فریفتن ۶۳
مبحث دوم-سرقت رایانه ای ۶۶
مبحث سوم-بررسی جرم هتک حیثیت رایانه ای ۶۸
گفتار اول-عنصر قانونی جرم هتک حیثیت رایانه ای ۶۸
گفتار دوم- رکن مادی جرم هتک حیثیت رایانه ای ۷۰
گفتار سوم-رکن روانی جرم هتک حیثیت رایانه ای ۷۳
گفتار چهارم-مصادیق جرایم هتک حیثیت رایانه ای ۷۴
بند اول-انتشار محتوای مجرمانه. ۷۴
بند سوم-پورنوگرافی ۷۹
مبحث چهارم-بررسی جرم فروش یا پخش یا در دسترس گذاری داده های رخنه گر  ۸۱
مبحث پنجم- بررسی جرم اشاعه اکاذیب، هتک حرمت  اینترنتی ۸۳
گفتار اول- عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۸۷
گفتار دوم- رکن مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۹۰
گفتار سوم- رکن روانی جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۹۸
مبحث ششم- انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد. ۱۰۴
مبحث هفتم- تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری ۱۰۵
فصل چهارم-بررسی علل و انگیزه ارتکاب به جرایم اینترنتی و راه های پیشگیری از آن  ۱۰۷
مبحث اول-اقدامات به عمل آمده در مورد جرائم رایانه ای ۱۰۸
مبحث دوم-ویژگی های جرایم کامپیوتری ۱۱۰
مبحث سوم-نقش کامپیوتر و اینترنت در فراهم سازی بستر جرم. ۱۱۵
مبحث چهارم-علل گرایش افراد به جرایم اینترنتی ۱۱۷
گفتار اول-علل اقتصادی ۱۱۷
گفتار دوم-علل فرهنگی ۱۱۸
گفتار سوم-مشکلات روحی و روانی ۱۱۹
مبحث پنجم-تأثیر رایانه در گسترش مفاسد اخلاقی ۱۲۰
مبحث ششم-طرق مختلف تولید و توزیع محتویات مستهجن و مبتذل  ۱۲۱
مبحث هفتم-امنیت در فضای سایبری ۱۲۷
مبحث هشتم- پیشگیری اجتماعی از جرایم و انحراف های سایبری ۱۲۸
گفتار اول- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار سایبری ۱۲۸
گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی رشدمدار سایبری ۱۳۰
گفتار اول- اقدامات مداخله آمیز والدین ۱۳۱
گفتار دوم-تدابیر همیاری همسالان. ۱۳۱
گفتار سوم-تدابیر کاربری صحیح ۱۳۲
گفتار چهارم-تدابیر کاهنده آثار سوء ۱۳۳
گفتار پنجم-تدابیر آموزشی ۱۳۴
گفتار ششم-تدابیر الزام آور کار برای اینترنت. ۱۳۶
گفتار هفتم- تدابیر رسانه ای ۱۳۶
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۳۸
نتیجه گیری ۱۳۹
پیشنهاد ها ۱۴۰
فهرست منابع. ۱۴۲
الف-کتب. ۱۴۲
کتب فارسی.۱۴۳
کتب عربی۱۴۵
ج-قوانین ۱۴۷
ب-منابع عربی ۱۴۸
چکیده انگلیسی ۱۵۲
  
چکیده
امروزه با افزایش استفاده از اینترنت، از آن برای انواع مختلفی از جرائم از جمله، سرقت اطلاعات شخصی، سرقت پول از حساب‌های بانکی کاربران، گسترش پرونوگرافی و غیره، استفاده می‌شود. تقریباً هر شخصی که از اینترنت برای منافع شخصی خود استفاده می‌کند، می‌تواند قربانی جرائم اینترنتی باشد. کلاهبرداری‌های اینترنتی بسیار فریبنده بوده و سبب می‌شوند تا ما نتوانیم جلوی خود را گرفته و با کلیک کردن روی لینک‌های مشکوک، به یکی از قربانیان جرائم اینترنتی تبدیل می‌شویم. امروزه، ما از اینترنت برای مقاصدی چون ارتباطات ای‌میلی (از طریق جی‌میل، یاهو و.) بانکداری آنلاین، خرید آنلاین، شبکه‌های اجتماعی، چت، تماشای فیلم و استفاده می‌کنیم.دستیابی به هر کدام از این اهداف ممکن است ما را قربانی جرائم اینترنتی کند؛ بنابراین باید با دقتی فوق العاده از اینترنت استفاده کنیم. در میان جرائم اینترنتی مختلف، فیشینگ در صدر قرار می‌گیرد. فیشینگ، روند دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران مانند جزئیات حساب بانکی، جزئیات کارت اعتباری از طریق وسایل مختلف است. اشخاص درگیر در انجام چنین جرائمی بسیار باهوش بوده و جمع‌آوری اطلاعات مهم و حیاتی کاربران برای آنها، کاربزرگ و شاقی نیست. هدف از انتخاب این موضوع آگاهی نداشتن جامعه در مورد یکسری جرم ها که به ظاهر ممکن است نوعی جرم به شمار نیایند و قابل لمس نباشند و به صورت مجازی و غیرقابل ملموس در محیط های مجازی صورت می گیرند ، درست است که این جرمها را با چشم نمی توان دید ولی در بعضی موارد ممکن است خطرات بیشماری را به وجود آورند که ممکن است سالیان سال نتوان آنها را جبران کرد .هدف ما در این تحقیق بررسی جرایم اینترنتی می باشد.
 
کلیدواژه:جرم، اینترنت ، سایبری،پیشگیری.فصل اول-کلیات تحقیق

۱-مقدمه
امروزه تحولات عظیمی در تکنولوژی بوقوع پیوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمینه فن آوری ارتباطات فرا ملی طی چند دهه اخیر بوده ایم .اینترنت علی رغم دد.از مهمترین آسیبهای وارد برفرد وجامعه از بین بردن مبانی واصول اخلاقی و نظام اجتماعی بوده که خسارات زیادی به نظام های اقتصادی ،سیاسی

ادامه مطلب