فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
4-1-مقدمه. 120
4-2- بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی 120
4-2-1 – جنسیت 120
4-2-2- تاهل. 122
4-2-3 -سن. 123
4-2-4 -تحصیلات 125
4-3-1- فرضیه فرعی اول. 126
4-3-2- فرضیه فرعی دوم. 127
4-3-3- فرضیه فرعی سوم. 128
4-3-4- فرضیه فرعی چهارم. 129
4-3-5- آزمون فرضیه اصلی پژوهش. 130
4-3-6- فرضیه فرعی اول. 132
4-3-7- فرضیه فرعی دوم. 132
4-3-8- فرضیه فرعی سوم. 133
4-3-9- فرضیه فرعی چهارم 133
4-3-10- فرضیه فرعی پنجم. 135
4-3-11- آزمون فرضیه اصلی 1374
4-3-12 فرضیه اصلی 3. 138
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه. Error! Bookmark not defined.
5-2- نتایج حاصل ازآزمون فرضیات تحقیق. 141
5-2-1- نتایج حاصل ازآزمون فرضیات اصلی 141
5-2-2-نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی اول: 144
5-2-4- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی سوم: 148
5-2-5- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی چهارم: 148
5-2-6- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی اول: 149
5-2-7-نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی دوم: 150
5-2-8- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی سوم: 151
5-2-9-  نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی چهارم: 151
5-2-10-  نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی پنجم: 151
5-3- پیشنهادات تحقیق. 141
منابع و ماخذ. 158
منابع فارسی 158
منابع لاتین. 158

فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                 صفحه
جدول 3-1. جامعه آماری تحقیق. 111
جدول3-2: مقدارضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه هویت سازمانی 115
جدول3-3: بررسی توزیع نرمال متغیرهای هویت سازمانی ( آزمون کلوموگروف اسمیرنوف) 117
جدول 4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان. 121
جدول 4-2: توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان. 122
جدول 4-3: توزیع فراوانی سن پاسخگویان. 124
جدول 4-4: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. 125
جدول4-5: آزمون  رگرسیون سوال فرعی اول تحقیق. 127
جدول4-6: آزمون رگرسیون سوال فرعی دوم تحقیق. 128
جدول4-7: آزمون رگرسیون سوال فرعی سوم تحقیق. 129
جدول4-8: آزمون رگرسیون سوال فرعی چهارم تحقیق. 130
جدول4-9: آزمون رگرسیون فرضیه اصلی تحقیق. 131
جدول4-10: آزمون رگرسیون سوال فرعی ا ول تحقیق. 132
جدول4-11: آزمون رگرسیون سوال فرعی دوم تحقیق. 133
جدول4-12: آزمون رگرسیون سوال فرعی سوم تحقیق. 134
جدول4-13: آزمون رگرسیون سوال فرعی چهارم تحقیق. 135
جدول4-14: آزمون رگرسیون سوال فرعی چهارم تحقیق. 136
جدول4-15: آزمون رگرسیون فرضیه اصلی تحقیق. 137

فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                                صفحه
شکل2-1:مدل مفهومی طرح- عوامل درون سازمانی وبرون سازمانی موثر برشکل گیری هویت سازمان 20
شکل 2-۲:عوامل درون سازمانی وبرون سازمانی موثربرشکل گیری هویت سازمان(Dhalla,2007:249) 71
شکل (۳-۲) :رابطه بین هویت سازمانی واعتماد(Puusa&Tolvanen,2006:31) 96
شکل 4-1: نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 121
شکل 4-2: نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل. 123
شکل 4-4: نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 126

چکیده:

هویت و هویت یابی سازمانی تاثیر عمده ای بر بسیاری از رفتارهای سازمانی و در نتیجه دستیابی به عملکرد و اهداف سازمان داشته اند. تحقیق حاضر باتوجه به اهمیت و تاثیر هویت سازمانی برعملکرد سازمان در تلاش بوده تا عوامل اثرگذار بر شکل گیری هویت سازمانی در دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالیشهرستان دلیجان را شناسایی نماید. این پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع کاربردی است .جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان و دانشجویان دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی دلیجان به تعداد 2930 نفر بوده اند که بر اساس قرمول کوکران 184 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به عنوان نمونه اماری انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه هویت سازمانی(محقق ساخته) بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل درون سازمانی شامل  هیئت مدیره، تیم مدیران عالی، فعالیتهای مدیریت منابع انسانی، عملیات سازمان و ارتباطات داخلی و عوامل برون سازمانی شامل توجه مثبت رسانه ها، شناسایی و وجهه بیرونی، رتبه بندی های صنعت و ارتباطات خارجی  بر شکل گیری هویت سازمانی اثرگذار است .

واژه های کلیدی: هویت سازمانی،عوامل درون سازمانی،عوامل برون سازمانی

فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
هویت[1] به عنوان یک پدیده، برای سالهای متمادی مورد علاقه فلاسفه و متفکران روانشناسی و جامعه شناسی بوده است. از این دیدگاه هویت را باید یک مقوله تاریخی دانست که ریشه های آن را می توان در مطالعه هویت در سطح فردی جستجو کرد.بکارگیری واژه هویت از دهه 1950 رایج شده و در دو حوزه نظری روانشناسی و جامعه شناسی مورد بحث قرار گرفته است. نظریه های حوزه روانشناسی با کارهای فروید آغاز شده و بر هسته درونی و ذهنی یک ساختار روانی و فیزیکی تاکید دارد، در حالیکه در حوزه جامعه شناسی، نظریه های هویت با مفهوم”خود” در مکتب کنش متقابل نمادین، گره خورده است.
باشکل گیری جوامع امروزی و نقشی که سازمانها در این جوامع بازی می کنند، اهمیت سازمانها نیز روزبه روز افزایش می یابد. دراین میان هویت سازمانی به عنوان تصویری که در ذهن افراد جامعه ایجاد می نماید، یکی از مسائل پیش روی سازمانهاست.
تحقیق حاضر باتوجه به نقش و اهمیتی که سازمانهای آموزش عالی در جامعه دارند، به بررسی عوامل موثر برایجاد هویت این سازمانها می پردازد.
۲-۱-بیان مسئله
در حوزه مطالعات سازمان و مدیریت، مفهوم هویت سازمانی در سال 1985 توسط آلبرت و وتن معرفی شد. بر اساس نظرات حاصل از تحقیقات تجربی،  آنها چنین تعریفی از هویت سازمانی ارائه نمودند: ((هویت سازمانی شامل خصیصه هایی از یک سازمان است که اعضا،آن خصیصه ها را به عنوان ویژگیهای اساسی، منحصر به فرد و مستمر (ادامه دار) سازمان درک کرده اند (به شرطی که گذشته، حال و آینده در نظر گرفته شود)(Puusa,2006:24) )).هویت و هویت یابی سازمانی تاثیر عمده ای بر بسیاری از رفتارهای سازمانی و در نتیجه دستیابی به عملکرد و اهداف سازمان داشته اند. آلبرت و وتن(1985)معتقدند که هویت سازمانی، الف)آن چیزی است که توسط افراد سازمان به عنوان ویژگی اصلی سازمان پذیرفته شده است، ب)که موجب می گردد سازمان از دید کارکنان نسبت به سازمانهای دیگر متمایز و منحصر به فردباشد و ج)توسط افراد سازمان ادراک شده باشد که بدون توجه به تغییرات هدف در محیط های سازمانی پایدار و ثابت باشند.
ضرورت تحقیق
زمینه اصلی این تحقیق به مفهوم هویت سازمانی باز می گردد. در این باره متون به زبان فارسی بسیار اندک است بنا براین با توجه به اهمیت فراوان این موضوع در حوزه مدیریت دولتی تهیه مطالب علمی به زبان فارسی جهت استفاده دانشجویان، محققان، مدیران و سایر علاقه مندان ضروری به نظر می رسد،کما اینکه به عنوان  مثال  در بخش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پایان نامه مرتبط با این موضوع وجود نداشت.
از سوی دیگر در بسیاری از سازمانهای کشور بخصوص آن دسته از سازمانهایی که اعضای آنها در مقایسه با سایر سازمانها ،سازمان خود را در سطح پایین تری ارزیابی می کنند، نسبت به هویت یابی و شناسایی از طریق سازمان خود تمایلی نداشته و طبیعتاً پایبندی زیادی به تحقق اهداف سامانی که در عضویت آن هستند از خود نشان نمی دهند،که این امر برای سازمانها مسئله  ساز بوده و سازمان  را در تحقق اهدافش با مشکل مواجه خواهد کرد.
نکته دیگر این که اکثر تحقیقات درباره متغیرهای این تحقیق حول این محور بوده‌اند که به تعیین اثرات تغییر هویت سازمان بر کارکنان و یا مشکلات مربوط به تعیین هویت سازمانی کارکنان به هنگام ادغام با سایر سازمانها و یا بررسی رابطه آن با سایر متغیرهای سازمانی بپردازند و تحقیقات بسیار کمی در خصوص عوامل موثر بر شگل گیری هویت سازمانی انجام شده است.4-1.اهداف تحقیق
هدف از پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بر شکل گیری هویت سازمانی در دانشگاه ها که موسسه های آموزش عالی شهرستان دلیجان(براساس مدل هویت سازمانی دالا) به عنوان مورد مطالعه این پژوهش انتخاب و داده های مورد نیاز برای سنجش فرضیات و تامین اهداف پژوهش از بخش تهیه میگردد.

ادامه مطلب

4-1 مقدمه69
4-2 آمار جمعیت شناسی70
1-4-2 جنسیت70
2-4-2 سطح تحصیلات.71
3-4-2 تأهل.72
4-4-2 سابقه کار73
4-3 آمار استنباطی74
1-4-3 شاخصهای مرکزی و پراکندگی گویه‌ها.74
2-4-3 بررسی سؤالات اصلی75
3-4-3 بررسی سؤالات فرعی80
4-4-3 سایر تحلیل‌ها.82
 
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد.84
5-1 مقدمه85
5-2 مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن85
5-3 تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از سؤالات تحقیق86
5-4 پیشنهادات تحقیق89
5-5.محدودیتهای تحقیق.90
5-6. پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 91
منـابـع.92

چکیده:
سیستم بانکی کشور در سال‌های اخیر با رشد چشمگیر نرخ مطالبات مواجه بوده است، نصب نرم‌افزار شفاف‌سازی نشان‌دهنده آن است که آهنگ رشد نرخ مطالبات فزونی یافته است. بر اساس مقررات بانکی کشور میزان مطالبات نباید از 5 درصد کل مانده تسهیلات هر بانک بیشتر باشد، زیرابه وقوع پیوستن چنین اتفاقی به‌منزله بحرانی بودن وضعیت اعتباری بانک‌ها تلقی می‌شود. بنابراین با توجه به نرخ چشمگیر مطالبات فعلی، ضروری است شبکه بانکی ضمن چاره‌اندیشی مقتضی، همت والای خود را در راستای به حیطه وصول درآمدن مطالبات به کار گیرد، به‌طوری‌که بانک‌ها قادر شوند از محل وصول مطالبات مجدداً مبادرت به اعطای تسهیلات جدید کنند تا درنتیجه تحقق چنین امری حداکثر سود حاصل شود، به‌نحوی‌که ترازنامه و حساب سود و زیان بانک به‌مراتب قوی‌تر از دوره قبلی شود. دست‌اندرکاران امربر این باورند که عوامل تأثیرگذار در افزایش نرخ مطالبات به دودسته (عوامل تأثیرگذار درون‌سازمانی و برون‌سازمانی) طبقه‌بندی می‌شود. لذا در این مطالعه بر آن شدیم تا راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک توسعه صادرات به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار درون‌سازمانی و مؤثر در وصول مطالبات معوق را بررسی نماییم. در این مطالعه با بهره گرفتن از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 100 پرسشنامه از جامعه آماری کارکنان بخش اعتباری شعب بانک توسعه صادرات ایران تکمیل و با ارائه مدل مفهومی به بررسی اثر عوامل انگیزش، امید به موفقیت، عامل مادی (پولی)، امید به معاشرت، امید به قدرت، ترس از شکست، نگران نبودن از رد شدن، ترس از قدرت، نیاز به موفقیت، نیاز به معاشرت، نیاز برای قدرت بر انگیزه کارکنان برای کاهش مطالبات معوق پرداخته شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که از میان متغیرهای موردبررسی تنها نگران نبودن از رد شدن و ترس از قدرت روابط معناداری را ارائه ننمودند بلکه سایر متغیرها دارای روابط مثبت و معنی‌داری بوده و تأثیر بسزایی برافزایش انگیزه کارکنان جهت وصول مطالبات دارند که از میان متغیرها، نیاز به قدرت و انگیزه مالی بیشترین اثرگذاری را داشتند.

واژگان کلیدی: رتبه بندی، ایجادانگیزه، مطالبات معوق
                
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
1 – 1. مقدمه
امروزه روند نزولی انگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران ، فکر محققان، مسئولان و مدیران این بانک  را به حل معضلات این حوزه مهم و کلیدی مشغول ساخته است. از مهمترین دلایل بروز این مشکل می توان به عدم شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران اشاره نمود ، که در این راستا و جهت حل این چالش جدی در حوزه بانکداری در این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران پرداخته خواهد شد که در نهایت نتایج این تحقیق برنامه ریزان و سیاست گذاران بانک توسعه صادرات ایران را برای برنامه ریزی در راستای ایجاد انگیزه در کارکنان و بهبود عملکرد در وصول مطالبات معوق یاری خواهد نمود.
در فصل اول این تحقیق کلیات تحقیق تشریح می گردد. در ابتدا تاریخچه مطالعاتی موضوع پژوهش به طور مختصر بیان می شود، و سپس مطالبی در خصوص بیان کلی مسئله و اهمیت آن آورده شده است. در ادامه، فرضیه های تحقیق، اهداف و قلمرو تحقیق معرفی شده و در پایان برخی از اصطلاحات کاربردی در این پژوهش تعریف می شوند.
 
 
1-2. بیان مسأله
اهمیت و حساسیت نظام بانکی در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی داخلی هر کشور از یک طرف و تاثیر به سزای آن در صحنه اقتصاد جهانی و تسهیل و ارتقای سطح تجارت بین المللی از طرف دیگر، باعث گردیده تا صاحب نظران اقتصادی، بانک ها را به عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی و شکل گیری ظرفیت و توان تولید کشورها به حساب آورند(رستمیان و طبسی،1389). یکی از مهم ترین مشکلات اساسی که امروزه بانک ها با آن مواجه هستند، مشکل مطالبات معوق است(داودی کسبی،1383). در هرسیستم اقتصادی پویا بخصوص بانک ها، گردش صحیح و سریع منابع و مصارف نمایانگر کارایی مطلوب روش های اجرایی بوده و وصول تسهیلات اعطایی درمدت زمان تعیین شده، مشخص کننده روش های صحیح بکارگیری منابع درجهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و تأمین منابع موردنیاز بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی، خدمات و صرف منابع بانک است. جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی بانک را در صرف منابع و تحصیل درآمد، بالاتر خواهد برد. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که وخامت ترازنامه بانک ها و نظام بانکی نقطه آغاز بسیاری از بحران های اقتصادی در سطح کشوری و بین المللی است (میشکین و ایکینز[1]،2011). در بسیاری از کشورها افزایش سهم وام به دارایی بانک ها، به طور کلی و افزایش مطالبات نا مناسب، بد، معوق و مشکوک الوصول، به طور خاص، مهم ترین دلیل وخامت ترازنامه بانک ها است(کردبچه و نوش آبادی،1390). باید بیان نمود که بانک ها به دلیلی آن که مهم ترین بنگاه های اقتصادی در تامین مالی معاملات هستند، با وجود تمامی تمهیدات نتوانسته اند از ورود حساب مطالبات معوق در ساختار مالی خود ممانعت بعمل آورند و روند رشد مانده مطالبات معوق در انها طی سال های اخیر شتاب فزاینده ای به خود گرفته و یه یکی از بزرگترین معضلات این بانک ها تبدیل شده است، به نحوی که این مطالبات بیش از 25 تا 30 درصد از حجم کل تسهیلات پرداختنی این بانک ها را به خود اختصاص داده است(ادراه کل آموزش،1387). در این میان در زمینه علل ایجاد و گشترش مطالبات معوق عوامل مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. که این عوامل هم در بعد خارج سازمانی(خارج از کنترل) مانند نرخ ارز، تغییرات تورمی، بیکاری و هم از بعد درون سازمانی مانند:ضعف مدیریتی و ضعف نظارتی مورد بررسی قرار گرفته است(کردبچه و نوش آبادی،1390). این در حالیست که خلا بررسی نقش عامل انسانی در موسسات بانکی همواره مطرح بوده است. در واقع انگیزه های عامل انسانی به صورت غیر مستقیم در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اما شناسایی راهکارها و عوامل موثر در افزایش انگیزه کارکنان که در خط مقدم سیستم بانکی قرار دارند، برای وصول مطالبات بانکی تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. در این تحقیق تلاش می شود تا عواملی که بر افزایش انگیزه کارکنان بانک توسعه صادرات ایران درجهت وصول مطالبات معوق بانکی موثر بوده شناسایی ورتبه بندی شوند.و در واقع به شناسایی راهکارهای ایجاد انگیزه درکارکنان به منظور وصول مطالبات معوق ورتبه بندی آن ها می پردازیم.
 
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
نظام بانکی یکی از ارکان اصلی هر نظام اقتصادی است که عملکرد صحیح و اصولی آن میتواند به رشد و شکوفائی نظام اقتصادی کمک کند در غیر این صورت ضربه های سنگینی را بر پیکره ی اقتصاد وارد خواهد کرد.
در چند سال اخیر یکی از مهم ترین چالش های فراوری نظام بانکی کشور، سیر فزاینده مطالبات معوق[2] بوده است.
بی شک یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر سیر فزاینده مطالبات معوق بوده که محصول پرداخت تسهیلات غیر واقعی، کارشناسی نشده و نابجا می باشد، این روند افزایشی مطالبات بر شبکه بازار پول و عملکرد نظام بانکی تاثیر گذاشته و توان وام دهی بانک ها را بیش از پیش تضعیف کرده است. این امر به بانک محور بودن بازار مالی و پولی کشور و برخورداری بانک ها از حدود 90 درصد نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است. افزایش مجموع مطالبات معوق در راستای تسهیلات اعطایی، نشان دهنده افزایش ریسک اعتباری بانک ها است(رنجبریان و علوی نایینی، 1385).
افزایش این نسبت، گویای وخامت ترازنامه بانک ها و عملکرد ضعیف بانک ها در مدیریت ریسک است که در شرایط خاص می تواند به بحران عظیم مالی در کشور منجر شود.

1- 4. اهداف تحقیق.
الف) شناسایی راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران.ب) رتبه بندی راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران

1-5.سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:

راهکارهای ایجادانگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران کدامند؟
سؤالات فرعی:
1.اولویت بندی و رتبه بندی عوامل شناسایی شده چگونه است؟
2.چه اقدامات اثربخشی برای ایجاد انگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران باید صورت پذیرد؟
 
 
 1-6. سؤالات اصلی تحقیق براساس مدل:
1.آیاامید به کسب موفقیت از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟
2.آیاامید به معاشرت و پیوستگی از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟
3.آیاامید به قدرت از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟
4.آیاترس از شکست از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟
5.آیانگران نبودن از رد شدن از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟6.آیاترس از قدرت از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟
7.آیانیاز برای موفقیت از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟
8.آیانیاز برای معاشرت از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟
9.آیانیاز برای قدرت از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟

ادامه مطلب

پویا که در پوشش آن به راحتی بتواند به تمام خواسته هاو نیازهای مادی خویش دست یازد ، جستجو کرده است . حتی انسانهای دین باور ، اگر چه اقتصاد را زیربنای جامعه انسانی نمی دانند لیکن ، از آنجا که مسائل مادی و اقتصادی در رشد معنوی و روحی تاثیر زیادی داشته و چه بسا در موارد کثیری زندگی معنوی آنان را تحت شعاع قرار داده است به اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اساسی زندگی توجه و در حل معضلات آن اندیشیده اند . دسترسی به امکانات مالی مقدمه ای کارساز در جهت رشد معنوی در فرهنگ دینی جایگاه قابل توجهی داشته است . کلام منسوب به رسول اکرم (صلی اله علیه و آله ) : « من لا معاش له لا معادله » حکایت گویای این اندیشه است . برهه ای از زمان وجود ندارد که جوامع دستخوش بحرانهای ناشی از پدیده های اقتصادی اعم از رونق و رکود اقتصادی و کمبود مواد غذایی و غیر غذایی نبوده باشد . تلاش انسانها برای تهیه نان، مسکن ، البسه ، ایجاد اشتغال ، فراهم نمودن مقدمات تحصیل و مایحتاج مادی دیگر بشر همیشه زاییده پدیده های مثبت و منفی بوده است . پدیده ها منفی اقتصادی همیشه نتیجه شرایط آب و هوا ، نارسایی مدیریت حاکم بر نظام اقتصادی ، کمبود مواد غذایی و مواد اولیه و امثال آن نیست، گاهی این پدیده ها ، ناشی از اعمال سودجویانه و ضد انسانی عده ای است که جهت کسب منافع بیشتر طی طریق مشروع را رها کرده و با انجام اعمال ضد اخلاقی به دامن آلوده فتنه انگیزی و تحصیل ناحق و نادرست مال و ثروت چنگ زده اند ، و با اعمال خود مشکلات اقتصادی ناشی از امور طبیعی را فزونی بخشیده و حتی به اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی جوامع پرداخته و حیات انسانها را به مخاطره انداخته اند . پدیده های مجرمانه اقتصادی همیشه در سرلوحه جرایم بوده و جوامع برای واکنش مناسب در مقابل این پدیده ها از هیچ تلاشی دریغ نورزیده است ، و در راستای آن همیشه برای دفع و رفع مضرات ناشی از آن آمادگی اجتماعی مناسب وجود داشته است . اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر ، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود ، رکن اساسی محسوب می شده است ، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسانها ، اقتصاد جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است . به میزان رشد اقتصاد و گسترش و پیچیدگی روابط انسانها ، جرائم اقتصادی هم با افزایش فزاینده ای روبرو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی برخوردار می باشد ، لذا واکنش با آن باید با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال سیاست جنایی شایسته توام گردد.

 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
 
بیان مساله
اصولاً جرائم اقتصادی در ترمینولوژی حقوق اقتصادی معنا می‌یابد و بدون حقوق اقتصادی که رسالت آن، مدیریت نظام اقتصادی و حفظ نظم اقتصادی در سطح کلان می‌باشد، نمی‌توان از دادرسی و واکنش در قبال جرائم اقتصادی سخن گفت.ماهیت فنی جرائم اقتصادی اقتضاء می‌کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت جنایی و سزاده ویا عدالت ترمیمی- که خود رشته ای نوپاست و ظرفیتهای خاصی مانند جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم را داراست- و یا به عبارت دیگر صرف کیفر گرائی و یا کیفر گریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم که همانا ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی ونامتناسب بودن مقررات اقتصادی است، منتج به نتیجه مطلوب نشود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی‌برد.وضعیت اقتصادی هر کشور، اثر تعیین کننده و جهت دهنده بر استقلال ملی آن کشور دارد. کشور ایران با وجود ذخایر ارزندۀ زیرزمینی، اراضی قابل توجه کشاورزی و نیروی انسانی بالقوۀ مستعد، در صورت به کار انداختن ابتکارات شایسته، امکان دسترسی به رشد اقتصادی، خود کفائی و خوداتکائی را خواهد داشت. با توجه به اهمیت اقتصاد در توسعه و پیشرفت جوامع، اهمیت مفاسد اقتصادی نیز به خوبی آشکار می‌گردد. جرائم اقتصادی مانند موریانه‌ای، پایه‌های جامعه را سست می‌کند یا به بیان دیگر فساد، جامعه را به جنگلی تبدیل می‌کند که صاحبان سرمایه و قدرت و گاهی هم جنایتکاران با تشکیلات سازمان یافته خود، رمانروای مطلق آن می‌شوند. جرایم اقتصادی، شبکه توزیع در آمدها را در جامعه بر هم می‌زند و فاصله فقیر و غنی را تشدید می‌کند.مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه در جوامع امروزی است که بررسی علل و عوامل منجر به بروز و رشد این نوع جرائم و بررسی نقاط ضعف قوانین در ایران و مقایسه تطبیقی با اسناد و قوانین بین‌المللی و در نهایت، رسیدن به راهکارهای موثر برای مقابله با مفاسد اقتصادی، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.آثار سوئی که از مفاسد اقتصادی ایجاد می‌شود، اقتضاء می کند که یک سیاست جنائی معقول و منطقی برای مبارزه با این نوع مفاسد، پیش‌بینی شود.بنا بر شواهد موجود، هر چه به پایان سدۀ بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهۀ آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد. هر کشور با هر سطحی از توسعه، تحت تاثیر رسوائی‌های فساد قرار می‌گیرد، هر چند سطوح آن در کشورهای مختلف از یکدیگر تفاوت دارد و تحت تأثیر پارامترهای متفاوتی است.مجرمین یقه سفید و افرادی که از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردارند، مرتکبین اصلی این‌گونه از جرائم هستند. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و از دیدگاه بین‌المللی در رتبه‌های بالای فساد قرار دارد بر اساس بررسی‌های موجود، ایران جزء فساد پذیرترین کشورهای دنیاست.با مشخص شدن آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی، مبارزه و کنترل این پدیدۀ شوم، بایستی به اولویت اساسی برنامه‌های دولت، تبدیل شود.در برخورد با جرایم اقتصادی بایستی با حساسیتهای خاص و بدون شعارگرایی در قوه قضائیه تعقیب شود. مسلماً تدوین لوایح قضایی مناسب در این قلمرو همانند سایر قلمروهای حقوقی از وظایف قوه قضائیه بوده و این قوه نبایستی در مبارزه با جرایم اقتصادی تحت تأثیر نگاه های سیاسی و اجرایی غیر قضایی قرار بگیرد. مسلماً برخورد شایسته قانونی، تضمینی جهت اقتصاد سالم و جلوگیری از فرار سرمایه خواهد بود.
پیشینه تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله، چندین مقاله و فارسی و  انگلیسی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
۱-( حبیب­زاده ومنصور­آبادی؛محمدجعفر و عباس؛ مقاله بررسی تطبیقی اختلاس وتصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران ، ماهنامه دادرسی،شماره۲۷، سال ۱۳۸۰):
موضوع جرم بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی عبارتست از وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از دستگاه های مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی یا اموال متعلق به سایراشخاص(حقیقی یا حقوقی خصوصی) که نزد دستگاه ها و کارکنان آنها بر حسب وظایف قانونی سپرده شده اند. بنابر تعریف عام اموال شامل اموال مادی، حقوق مالی(مثل مطالبات)، اسناد مشخص کننده اموال و حقوق مالی، اسناد در وجه حامل می شود.
۲-( حبیب زاده، محمّد جعفر؛ محقق داماد، سیّد مصطفی، مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران، ۱۳۷۴ _ نشریه دانشگاه شاهد، شماره ۹):
پیامد استقرار نظام جمهور ی اسلام ی در ایرا ن، به عنوا ن یک نهاد حکومتی، مبتنی بر پذیرش و تفکیک قوا ی سه گان  قانونگذار ی، قضایی و اجرایی کشور، این بود که یک حکومت دینی با ولایت و مرجعیت روحانی و اسلامی، از طریق نهادها ی دارا ی صلاحیت مستقل و تعریف شده، اعما ل حاکمیت کند. از جمله پیامدها ی آ ن پذیرش نظام قانونگذار ی پارلمانی در دو نهاد طولی مجلس شورا ی اسلامی و شورای نگهبا ن قانو ن اساسی بود. در این راستا بسیاری از احکام جزایی فقهی در قالب مواد قانونی به زبان رسمی کشور تدوین شد و به تصویب و تأیید مجلس شورا ی اسلامی و شورا ی نگهبا ن قانو ن اساسی رسید و مستند مراجع قضای ی قرار گرفت.
۳-( حبیب زاده، محمد جعفر، آسیب شناسی نظام عدالت جنایی ایران، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشکاه شیراز، تابستان ۱۳۸۳.)
عنصر قانونی جرم اقتصادی از زاویه مرجع وضع به دو طبقه نهادهای تقنینی و نهادهای غیر تقنینی قابل تقسیم است. با نگاهی گذرا به قوانین در این خصوص، می‌توان دریافت؛ به سبب ماهیت فنی و صنفی این جرایم، عمدتاً در نهادهای غیر تقنینی اعم از تشکل‌های صنفی یا کمسیون‌های هیأت دولت و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، جرم انگاری صورت گرفته است. این تنوع منابع قانونی منجر به نوعی پراکندگی و عدم انسجام در عنصر قانونی جرایم اقتصادی شده است
۴-( رئیس دانا، فریبرز، چکیده مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،۱۳۸۳):
مجرم اقتصادی تحت عنوان یقه سفید اولین بار توسط ساترلند جامعه شناس امریکایی استعمال گردید. این مجرمین از نظر شخصیتی دارای ضریب هوشی بالایی هستند و عمدتاً شیوه ارتکاب جرم آنان عاری از هرگونه خشونت و توسل به زور است. از دیگر خصایص آنان دارا بودن حالت خطرناک بدین مفهوم که؛ از یک سو ظرفیت مجرمانه آن‌ها (به علت ضریب هوشی بالا و منتفذ بودن) بالاست و از سوی دیگر قابلیت انطباق اجتماعی (به علت عدم رویت پذیری و فاقد سرزنش بودن این جرایم) در این افراد بالا است. نظریه فشار مرتن در خصوص این گروه از مجرمین، چنین است؛ ما در جامعه با یکسری اهداف مواجه هستیم که دستیابی به آنها به عنوان یک موفقیت، تشویق می‌شود و از سوی دیگر با وسایل و فرصت‌های قانونی مواجه هستیم که باید جهت نیل به آن اهداف در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. مجرم اقتصادی در هنگام روبرو شدن با شکاف بین این اهداف و فرصت‌ها، با توجه به خصیصه نوآور بودن، به شیوه های غیر قانونی متوسل می‌شود.
۵-( لازمیان، محمد مسعود، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، جلد دوم، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد،۱۳۸۶.):سومین عامل و مساله ساختاری در اقتصاد ما پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است. در جهان امروز، مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف، صریح و در عین حال دقیق و ثابت است. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آن قدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند یا از طریق غیرقانونی و یا پرداخت رشوه و زد و بندها هر چه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیده‌ی اداری و مقررات به مقصود خود برسند که این خود زمینۀ مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی می‌شود.
سوالات تحقیق

آیا جرایم ا قتصادی از حیث نتیجه در زمره جرایم مطلق می باشد؟
۲- هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی چیست؟
۳-آیا قوانین کیفری ایران برای کاهش جرایم اقتصادی کافی به نظر می رسند؟
فرضیه ها
۱جرایم قتصادی از حیث نتیجه در زمره جرایم مطلق می باشد.
۲-هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی، حمایت جنایی از نظام اقتصادی کشور می باشد.
۳-خیر،قوانین کیفری ایران برای کاهش جرایم اقتصادی کافی به نظر نمی رسند.
اهداف تحقیق
۱- واژ ه سیاست جنایی را در یک جمله تعریف نماییم.-۲ تحولات مفهوم سیاست جنایی در زما ن را تبیین نماییم.
-۳ شناخت کلی از انواع مد لها ی سیاست جنایی پیدا کنیم .
-۴ نقش و جایگا ه سیاست جنایی در ایرا ن تبیین گردد.
-۵ چالشها ی پیش رو ی سیاست جنایی ایرا ن روشن شود.

ادامه مطلب

5-2-7- آزمون فریدمن 119
5-3- بحث و نتیجه گیری 120
5-4- پیشنهادات. 122
5-4-1-پیشنهادات حاصل از تحقیق 122
5-4-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 124
5-4-3- محدودیت ها و مشکلات تحقیق 125
فهرست منابع و ماخذ. 126

فهرست جدول ها
عنوان  صفحه
جدول 2-2: خلاصه مطالعات درخصوص موانع مدیریت دانش. 83
جدول 3-1: ﺳﺎزهﻫﺎوﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎیﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 92
جدول 4-1: محاسبه واندازه گیری کفایت نمونه. 108
جدول 4-2:‌ محاسبه میزان تعیین‌کننده‌یابعاد. 108
جدول 4-3: واریانس کل توضیح شده 110
جدول 4-5:‌ معناداربودن رتبه بندی توسط آزمون فریدمن 113
جدول 4-6:‌ اولویت‌بندی توصیفی ابعادتوسط آزمون فریدمن 114

فهرست شکل ها
عنوان  صفحه

شکل 2-1: ارتباط بین داده،اطلاعات،دانش. 22
شکل 2-2:. فرآیندهای اشاعه دانش. 27
شکل 2-3- ﻣﺪلﻧﻮﻧﺎﻛﺎوﺗﺎﻛﻮﻳﻮﭼﻲ، 1995 ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاز. 32
شکل 2-4:‌ مراحل حرکت ازداده به دانایی (اقتباس از. 40
ﺷﻜﻞ 2-5: ﻋﻨﺎﺻﺮوروﻳﻜﺮدﻫﺎیﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاز. 66
شکل 2-6:‌ مبانی زیرساخت مدیریت دانش. 70
شکل 3-1: مدل تحلیلی سه شاخگی 91

چکیده
هدف از انجام این پژوهش شناسایی واولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی می‌باشد. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای با پایایی 93/. می‌باشد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آماری این ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ مدیران،کارشناسان و روسای مراکزتحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم بوده که تعداد آن‌ها حدود 185 نفر برآورد شده و بر اساس جدول مورگان تعداد 127 به عنوان نمونه آماری توسط محقق انتخاب شده است.
در این تحقیق از آمار توصیفی و تحلیلی همچون تحلیل عامل و آزمون فریدمن برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از جدول«واریانس کل توزیع شده» که مقدار آن67.514 است (که بیش از 50 می‌باشد) می‌توان نتیجه گرفت که دسته‌بندی انجام شده به وسیله مدل سه شاخگی مورد تایید می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین دیدگاه مدیران وروسای مراکزتحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم و عوامل محتوایی، ساختاری و زمینه ای موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش ارتباط معنا داری وجود دارد.
نتایج آزمون فریدمن نشان می‌دهد که عواملی همچون حمایت مدیر عالی، میزان تعهد و وفاداری مدیریت و کارکنان، میزان مهارت و دانش کارکنان، شفاف سازی قوانین و مقررات، تفاهم و اعتماد متقابل بین مدیران و کارکنان بیشترین تأثیر را برپیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم دارند.

فصل اول
 

کلیات تحقیق
 

1-1- مقدمه
ما اکنون در عصری زندگی می کنیم که حقیقتا می توان آن را عصر دانش نامید(طارق خلیل،1381،ص36).این روزها دانش بیشترین ارزش را در سازمانها دارد(بریتو ودیگران،2010،ص127)و موفقیت دانشگا ه هادر قرن 21 با توجه به بازارهایی که هر روز رقابتی تر می شوند منوط به استفاده از دانشی است که دانشگاههادر فرایندهای کلیدی خود بدان نیاز دارند(ان.دی.للا و دیگران،2001،ص152).در این میان سازمان هایی که درجه بالایی از خلاقیت و عملکرد کاری دارند دانش خود را به صورت اثر بخشی مدیریت می کنند(کورادو و راموس،2010،ص323).بیشتر شرکت های خصوصی به اهمیت دانش و مدیریت آن برای کسب مزیت رقابتی و بقا در صحنه رقابتی پی برده اند.تجربه نشان داده است که موضوع مدیریت دانش بحثی نیست که اهمیت خود را از دست دهد بلکه با توجه به سرعت تغییرات محیط ارزش آن روز به روز بیشتر می شود.
هرچند مدیریت دانش به طور گسترده ای در تئوری و عمل بحث شده است،هنوز در بخش دولتی روی آن کار خاصی انجام نگرفته است(شریف الدین و دیگران،2004،ص96). در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا به کمک مدل مناسب عوامل موثربرپیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم شناسایی واولویت بندی شود.

1-2- بیان مساله تحقیق
مدیریت دانش به‌عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید است. دامنه، کاربرد، و استفاده از آن گسترده شده و به عنوان حوزه‌ای میان رشته‌ای جای خود را در متون مدیریتی باز کرده است. مدیریت دانش مفهوم جدیدی نیست شاید بسیاری از ما دانش را مدیریت کرده بدون اینکه کوچکترین درکی نسبت به آن داشته باشیم. اما انتظام­بخشی به این فعالیت‌ها و داشتن طرح و برنامه برای اجرای آن موضوع جدیدی است که در اواخر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت.مدیریت دانش به‌عنوان رهیافتی جدید و با ارزش در کنار سایر راهبردهای تجاری و رقابتی است، بدین منظور سازمان‌ها به فکر پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش شدند تا از مزایای بالقوه آن بهره‌جویی کنند.

مدیریت دانش رویکردی برای ایجاد سازمان یاد گیرنده است، سازمانی که اعضای آن می توانند دانش را کسب، تسهیم و خلق کنند و در تصمیم گیریهای خود از آن سود جویند.این در حالی است که امروزه این تجربه در برخی از سازمانها و شرکتها درباره مدیریت دانش به شکست انجامیده است و این به آن علت است که به شناسایی واولویت بندی عوامل موثربر موفقیت مدیریت دانش توجه نشده است، حال آن که امروزه ضرورت توجه به این نوع مدیریت در قالب ابزاری راهبردی برای پیشبرد منابع سازمان و موفقیت در عرصه رقابت به اثبات رسیده است.
بنابراین باتوجه به اهمیت ولزوم بکارگیری وپیاده سازی مدیریت دانش درسازمان ها،پژوهش حاضردرصدداست تابه شناسایی واولویت بندی عوامل موثربرپیاده سازی مدیریت دانش دردانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم بپردازد.
 

1-3- اهمیت تحقیق
باتوجه به مصاحبه های انجام شده وبررسی های میدانی که دردانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم صورت گرفت این موضوع مشخص گردیدکه بحث پیاده سازی مدیریت دانش ازاهمیت بسیارزیادی برخوردارباشدزیرامتاسفانه هیچگونه مستند سازی ازتجربیات نیروی انسانی انجام نشده وافرادعمومازمانی که ازسیستم خارج می شوندتمامی تجربیات خودراباخود می برندوهمچنین با عنایت به اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم بادارا بودن 185نفر نیروی انسانی به علت فقدان مدیریت دانش دردانشگاه مذکوربه نظر میرسد که درآینده وباخروج افراد ازسیستم،بامشکلات عدیده ای مواجه گرددلذادراین تحقیق سعی بر آن است تاعوامل موثر پیش روی توسعه وایجادمدیریت دانش دردانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم شناسایی،بررسی وتبیین گردد.

1-4- اهداف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثربرپیاده سازی نظام مدیریت دانش در  دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم می‌باشد.از دیگر اهدافی که این تحقیق دنبال می نماید عبارتند از:

شناسایی عوامل رفتاری پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم
شناسایی عوامل ساختاری پیاده سازی نظام مدیریت دانش دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم
شناسایی عوامل زمینه‌ای پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم
اهداف کاربردیمحل اجرای پیاده سازی مدیریت دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم خواهد بود و این تحقیق مورد استفاده این ذی نفعان خواهد بود:

مدیران دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم: نتایج تحقیق می تواند مدیران ارشد را نسبت به عوامل موثربرپیاده سازی نظام مدیریت دانش بیشتر آگاه نماید.
مدیران سطح میانی دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم: نتایج این تحقیق می تواند به برنامه ریزی بهتر مدیران مالی، بهره برداری و سایر مدیران سطح میانی کمک های شایانی نماید.
دانش پژوهان رشته مدیریت: نتایج این تحقیق می تواند به دانش پژوهانی که مایل به یادگیری مطالب بیشتر و عمیق تر در مورد مدیریت دانش هستند، کمک نماید.
 

1-5- سوالات تحقیق
سئوال اصلی:
عوامل موثربرپیاده سازی نظام مدیریت دانش دردانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم کدامند؟
سئوالات فرعی:

عوامل رفتاری پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم کدامند؟
عوامل ساختاری پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم کدامند؟
عوامل زمینه‌ای پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم کدامند؟
1-6- تعریف متغیر های تحقیق
عوامل ساختاری: منظور از بحث ساختار بیان مجموعه ای از ویژگی‌های سازمانی نظیر تمرکز، پیچیدگی و رسمیت است که برخی از آن‌ها در نگاره سازمانی نمایش داده می‌شوند. در خصوص ساختار، عموماً چنین پرسش‌هایی مطرح می‌شود: سازمان متمرکز است یا غیر متمرکز؟ وظایف اصلی چه چیزهایی هستند؟ تنش بین وظایف کلیدی چیست؟ ساختار غیر رسمی (ارتباطات مستقیم با رده بالای سازمان، باندها و گروه‌ها و گروه های غیررسمی تصمیم گیری) چگونه است؟عوامل رفتاری: آسیبهای رفتاری که علل و عواملی پایه‌ای هستند، از جهات گوناگون رفتارهای انسانی و در نتیجه کارکردهای (وظایف اصلی) سازمان را در معرض بحران قرار می‌دهند.

ادامه مطلب

جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است . به میزان رشد اقتصاد و گسترش و پیچیدگی روابط انسانها ، جرائم اقتصادی هم با افزایش فزاینده ای روبرو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی برخوردار می باشد ، لذا واکنش با آن باید با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال سیاست جنایی شایسته توام گردد.

فصل اول-کلیات تحقیق
 
۱-بیان مساله
اصولاً جرائم اقتصادی در ترمینولوژی حقوق اقتصادی معنا می‌یابد و بدون حقوق اقتصادی که رسالت آن، مدیریت نظام اقتصادی و حفظ نظم اقتصادی در سطح کلان می‌باشد، نمی‌توان از دادرسی و واکنش در قبال جرائم اقتصادی سخن گفت.ماهیت فنی جرائم اقتصادی اقتضاء می‌کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت جنایی و سزاده ویا عدالت ترمیمی- که خود رشته ای نوپاست و ظرفیتهای خاصی مانند جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم را داراست- و یا به عبارت دیگر صرف کیفر گرائی و یا کیفر گریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم که همانا ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی ونامتناسب بودن مقررات اقتصادی است، منتج به نتیجه مطلوب نشود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی‌برد.وضعیت اقتصادی هر کشور، اثر تعیین کننده و جهت دهنده بر استقلال ملی آن کشور دارد. کشور ایران با وجود ذخایر ارزندۀ زیرزمینی، اراضی قابل توجه کشاورزی و نیروی انسانی بالقوۀ مستعد، در صورت به کار انداختن ابتکارات شایسته، امکان دسترسی به رشد اقتصادی، خود کفائی و خوداتکائی را خواهد داشت. با توجه به اهمیت اقتصاد در توسعه و پیشرفت جوامع، اهمیت مفاسد اقتصادی نیز به خوبی آشکار می‌گردد .جرائم اقتصادی مانند موریانه‌ای، پایه‌های جامعه را سست می‌کند یا به بیان دیگر فساد، جامعه را به جنگلی تبدیل می‌کند که صاحبان سرمایه و قدرت و گاهی هم جنایتکاران با تشکیلات سازمان یافته خود، فرمانروای مطلق آن می‌شوند. جرایم اقتصادی، شبکه توزیع در آمدها را در جامعه بر هم می‌زند و فاصله فقیر و غنی را تشدید می‌کند.مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه در جوامع امروزی است که بررسی علل و عوامل منجر به بروز و رشد این نوع جرائم و بررسی نقاط ضعف قوانین در ایران و مقایسه تطبیقی با اسناد و قوانین بین‌المللی و در نهایت، رسیدن به راهکارهای موثر برای مقابله با مفاسد اقتصادی، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.آثار سوئی که از مفاسد اقتصادی ایجاد می‌شود، اقتضاء می کند که یک سیاست جنائی معقول و منطقی برای مبارزه با این نوع مفاسد، پیش‌بینی شود.بنا بر شواهد موجود، هر چه به پایان سدۀ بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهۀ آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد. هر کشور با هر سطحی از توسعه، تحت تاثیر رسوائی‌های فساد قرار می‌گیرد، هر چند سطوح آن در کشورهای مختلف از یکدیگر تفاوت دارد و تحت تأثیر پارامترهای متفاوتی است.مجرمین یقه سفید و افرادی که از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردارند، مرتکبین اصلی این‌گونه از جرائم هستند. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و از دیدگاه بین‌المللی در رتبه‌های بالای فساد قرار دارد بر اساس بررسی‌های موجود، ایران به علت عدم نظارت کافی در دستگاه های دولتی جزء فساد پذیرترین کشورهای دنیاست .با مشخص شدن آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی، مبارزه و کنترل این پدیدۀ شوم، بایستی به اولویت اساسی برنامه‌های دولت، تبدیل شود.در برخورد با جرایم اقتصادی بایستی با حساسیتهای خاص و بدون شعارگرایی در قوه قضائیه تعقیب شود. مسلماً تدوین لوایح قضایی مناسب در این قلمرو همانند سایر قلمروهای حقوقی از وظایف قوه قضائیه بوده و این قوه نبایستی در مبارزه با جرایم اقتصادی تحت تأثیر نگاه های سیاسی و اجرایی غیر قضایی قرار بگیرد. مسلماً برخورد شایسته قانونی، تضمینی جهت اقتصاد سالم و جلوگیری از فرار سرمایه خواهد بود.
۲-پیشینه تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله، چندین مقاله و فارسی و  انگلیسی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع نقش ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
۱-( حبیب­زاده ومنصور­آبادی؛محمدجعفر و عباس؛ مقاله بررسی تطبیقی اختلاس وتصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران ، ماهنامه دادرسی،شماره۲۷، سال ۱۳۸۰،ص۱۷):
موضوع جرم بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی عبارتست از وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از دستگاه های مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی یا اموال متعلق به سایراشخاص(حقیقی یا حقوقی خصوصی) که نزد دستگاه ها و کارکنان آنها بر حسب وظایف قانونی سپرده شده اند. بنابر تعریف عام اموال شامل اموال مادی، حقوق مالی(مثل مطالبات)، اسناد مشخص کننده اموال و حقوق مالی، اسناد در وجه حامل می شود.
۲-( حبیب زاده، محمّد جعفر؛ محقق داماد، سیّد مصطفی، مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران، ۱۳۷۴ _ نشریه دانشگاه شاهد، شمار ۹،ص۳۱):
پیامد استقرار نظام جمهور ی اسلام ی در ایرا ن، به عنوا ن یک نهاد حکومتی، مبتنی بر پذیرش و تفکیک قوا ی سه گان  قانونگذار ی، قضایی و اجرایی کشور، این بود که یک حکومت دینی با ولایت و مرجعیت روحانی و اسلامی، از طریق نهادها ی دارا ی صلاحیت مستقل و تعریف شده، اعما ل حاکمیت کند. از جمله پیامدها ی آ ن پذیرش نظام قانونگذار ی پارلمانی در دو نهاد طولی مجلس شورا ی اسلامی و شورای نگهبا ن قانو ن اساسی بود. در این راستا بسیاری از احکام جزایی فقهی در قالب مواد قانونی به زبان رسمی کشور تدوین شد و به تصویب و تأیید مجلس شورا ی اسلامی و شورا ی نگهبا ن قانو ن اساسی رسید و مستند مراجع قضای ی قرار گرفت.
۳-( حبیب زاده، محمد جعفر، آسیب شناسی نظام عدالت جنایی ایران، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشکاه شیراز، تابستان ۱۳۸۳،ص۴۵)
عنصر قانونی جرم اقتصادی از زاویه مرجع وضع به دو طبقه نهادهای تقنینی و نهادهای غیر تقنینی قابل تقسیم است. با نگاهی گذرا به قوانین در این خصوص، می‌توان دریافت؛ به سبب ماهیت فنی و صنفی این جرایم، عمدتاً در نهادهای غیر تقنینی اعم از تشکل‌های صنفی یا کمسیون‌های هیأت دولت و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، جرم انگاری صورت گرفته است. این تنوع منابع قانونی منجر به نوعی پراکندگی و عدم انسجام در عنصر قانونی جرایم اقتصادی شده است
۴-( رئیس دانا، فریبرز، چکیده مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،۱۳۸۳،ص۵۶):
مجرم اقتصادی تحت عنوان یقه سفید اولین بار توسط ساترلند جامعه شناس امریکایی استعمال گردید. این مجرمین از نظر شخصیتی دارای ضریب هوشی بالایی هستند و عمدتاً شیوه ارتکاب جرم آنان عاری از هرگونه خشونت و توسل به زور است. از دیگر خصایص آنان دارا بودن حالت خطرناک بدین مفهوم که؛ از یک سو ظرفیت مجرمانه آن‌ها (به علت ضریب هوشی بالا و منتفذ بودن) بالاست و از سوی دیگر قابلیت انطباق اجتماعی (به علت عدم رویت پذیری و فاقد سرزنش بودن این جرایم) در این افراد بالا است. نظریه فشار مرتن در خصوص این گروه از مجرمین، چنین است؛ ما در جامعه با یکسری اهداف مواجه هستیم که دستیابی به آنها به عنوان یک موفقیت، تشویق می‌شود و از سوی دیگر با وسایل و فرصت‌های قانونی مواجه هستیم که باید جهت نیل به آن اهداف در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. مجرم اقتصادی در هنگام روبرو شدن با شکاف بین این اهداف و فرصت‌ها، با توجه به خصیصه نوآور بودن، به شیوه های غیر قانونی متوسل می‌شود.
۵-( لازمیان، محمد مسعود، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، جلد دوم، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد،۱۳۸۶.):سومین عامل و مساله ساختاری در اقتصاد ما پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است . در جهان امروز، مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف، صریح و در عین حال دقیق و ثابت است. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آن قدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند یا از طریق غیرقانونی و یا پرداخت رشوه و زد و بندها هر چه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیده‌ی اداری و مقررات به مقصود خود برسند که این خود زمینۀ مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی می‌شود.
۳-سوالات تحقیق

عوامل فرهنگی چه تاثیری در ارتکاب جرایم اقتصادی در ساختار های اجرایی کشور دارد؟
۲- هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی چیست؟
۳-آیا ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی تاثیر دارند؟
۴-فرضیه ها
۱- عوامل فرهنگی تاثیر مستقیم در ارتکاب جرایم اقتصادی در ساختار های اجرایی کشور دارد.
۲-هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی، حمایت جنایی از نظام اقتصادی کشور می باشد.
۳-بلی،به نظر می رسد ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی تاثیر دارند.
۵-اهداف تحقیق
۱-بررسی مفهوم و ارکان نقش ساختار های اجرایی جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران۲-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه
۳-کمک به قضات جهت استفاده در  محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
۴-ارائه راهکارهای  عملی مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
۵- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

ادامه مطلب