رفع موانع حقوقی، به خصوص آن دسته مقرراتی که بر کشورهای رو به توسعه اثر می‌گذارند، کوشش زیادی به عمل آورده است. یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها در این زمینه، تدوین و تصویب کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می‌باشد که در سال ۱۹۸۰ تدوین شده است. در این میان، یکی از مباحثی که در قراردادهای بین‌المللی بیع کالا بسیار حائز اهمیت می‌باشد، انتقال خطر یا ضمان معاوضی است. این امر آنقدر اهمیت دارد که باعث تقسیم بندی اقسام بیع و شرایط آن در اسناد بین ­المللی از جمله قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی شده است. از سوی دیگر همین موضوع هم در قواعد فقهی شیعه و هم در نظام حقوقی ایران به طور خاصی مورد توجه واقع شده است. قاعده فقهی معروف؛ «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» دلیل بر اهمیت موضوع ضمان در معاملات و داد و ستدهای تجاری است.
ضرورت‌ها و حساسیت‌های فوق سبب شده‌است؛ محقق موضوع «بررسی تطبیقی انتقال ضمان معاوضی در فقه امامیه ،حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا» را به عنوان موضوع یک پایان نامه علمی در سطح دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی انتخاب نماید.برای این منظور در فصل اول به بررسی کلیات پرداخته شده است.فصل دوم و سوم و چهارم به ترتیب  اختصاص به بررسی ضمان معاوضی در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون دارد و در فصل پنجم از تحقیق خود نتیجه گیری کرده و به ارائه چند راهکار بسنده کرده ایم.

فصل اول
مبانی پژوهش

این فصل به کلیات تحقیق اختصاص دارد و به اختصار به بیان موضوع پرداخته شده است.
الف- بیان مسأله
با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده ی او انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض » می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از لحاظ عملی آثار متفاوتی را در پی دارد. به طور مسلم در تمام سیستم های حقوقی، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضی و ریسک ناشی از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد و از این پس همانطور که مال در تحت حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد می تواند تصرف مادی یا حقوقی نموده و از منافع آن بهره مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدی به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتی که نپرداخته است بپردازد. با این وجود، در مواردی که خریدار به طور اختصاصی حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردی با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضی بر خریدار تحمیل نمی شود و تلف بر عهده فروشنده باقی است و با تلف مبیع، در صورتی که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است.اما در صورتی که پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضی به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقی ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم های مختلف حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقای ضمان معاوضی فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه هر یک از این دو، نظریات مختلفی مطرح شده که قبل از تحلیل حقوقی ماهیت ضمان معاوضی، اشاره به آنها ضروری می نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه های گوناگون پیرامون انتقال ضمان معاوضی، ماهیت حقوقی ضمان معاوضی فروشنده قبل از تسلیم و مبانی و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب مورد گفتگو قرار می گیرد.

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت موضوع و گسترده بودن مفهوم آن در فقه امامیه در این زمینه ما را بر این داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم. با توجه به تملیکی بودن عقد بیع و تعهدی که طرفین آن نسبت به تسلیم دو عوض در برابر یکدیگر دراند، هر گاه یکی از دو عوض قبل از تسلیم تلف شود و امکان تسلیم از بین رود به دلیل ارتباط و همبستگی که بین دو عوض، بنا به ماهیت عقود معوض و خواست مشترک طرفین وجود دارد. در نتیجه همین قصد معاوضی عقد خود به خود منحل می گردد و در صورتی که خریدار ثمن را پرداخته باشد استرداد می نماید و در صورت عدم پرداخت مسؤولیتی در پرداخت ندارد. این امر که مشهور به ضمان معاوضی یا «ریسک ناشی از تلف » و یا «تلف مبیع قبل از قبض » می باشد، محل بحث و گفتگوی فراوان از جنبه های گوناگون قرار گرفته و بخصوص ماهیت حقوقی آن بحث بیشتری را به خود اختصاص داده است.
ج- ادبیات و سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع ضمان معاوضی , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  است. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .ضمان در بسیاری از مقالات و کتاب‌های فقهی در بوته‌ی بحث و بررسی قرار گرفته است که به اختصار در ذیل به ذکر برخی از این موارد می پردازیم:
۱- «انتقال ضمان در بیع بین‌المللی کالا»، (کریم کاشی، رضا، نشریه دادرسی، شماره ۲۴، ۱۳۷۹)،
۲- «حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه‌ی تطبیقی»، (صفایی، سید حسین، ۱۳۸۷).
۳- «تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی»، (داراب پور، مهراب،۱۳۷۴).
۴- «حقوق تجارت بین الملل»، (خزاعی، حسین، ۱۳۸۶).۵- «انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای بیع متضمن حمل کالا»، (فخرالدین، مهاجر، ۱۳۸۵) اشاره نمود.
د- سؤالات تحقیق
۱- پرسش اصلی تحقیق
۱- طبق فقه امامیه حقوق ایران و کنوانسیون ضمان معاوضی در چه زمانی منتقل می شود؟
۲- پرسش فرعی تحقیق
۱-ضمان معاوضی در چه عقودی ایجاد می شود؟
۲-آیا ضمان معاوضی خلاف قاعده است یا موافق قاعده؟

ه- فرضیه‌های تحقیق
۱-به نظر می رسد با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد.
۲- به نظر می رسد ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد می­شود.
۳- به نظر می رسد  با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده خریدار انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است.
و- اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام  ضمان معاوضی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه و کنوانسیون ویناهداف جزیی:
-تعریف و تبیین مفاهیم ضمان معاوضی و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

ادامه مطلب

3-7-3.اجرای دوباره آزمون(روش بازآزمایی)116
3-7-4.روش موازی(استفاده ازآزمون همتا).117
3-7-5.روش دونیم کردن.117
3-7-6.روش آلفای کرونباخ.117
3-8 . روش تجزیه وتحلیل داده ها118
3-8-1.مدل تصمیم گیری ورتبه بندی topsis.119
3-8-2.مزایامدل.119
3-8-3.مراحل مدل.120
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل یافته ها
4-1.مقدمه123
4-2.تحلیل آمارتوصیفی123
4-3.تحلیل آماراستنباطی.127
4-3-1.آزمون کولموگروف – اسمیرونوف127
4-3-2.آزمون فرضیات132
4-3-3.آزمون تی مستقل.144
.149 TOPSIS 4-4.شناسایی ورتبه بندی وتصمیم گیری براساس مدل
4-4-1.مراحل تحلیل ونتایج مدل 149

عنوان                                                                                         شماره صفحه
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1.مقدمه.154
5-2.نتایج آزمون فرضیات154
5-3.سایرنتایج.155
5-4.نتیجه گیری وپیشنهادات تحقیق157
5-5.محدودیت های تحقیق 159
5-6.پیشنهادبه مدیران ارشدواجرایی درصنایع دستی160
5-7.پیشنهادات برای پژوهش های آتی 162
پیوست ها
5-8 . پرسشنامه تحقیق.163
منابع ومآخذ
فهرست منابع فارسی.167.5-9
فهرست منابع انگلیسی.168.10- 5
چکیده انگلیسی.169. 5-11

فهرست جداول.11-5
جدول شماره 4-1 :توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.123
جدول شماره4-2:توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان.124
جدول شماره4-3:توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان.126
جدول شماره4-4:خلاصه نتایج مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنوف.131
جدول شماره4-5:آماره های آزمون تی تک نمونه ای.132
جدول شماره4-6:آزمون تی تک نمونه ای133
جدول شماره 4-7:نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای سوال های اصلی تحقیق133
جدول شماره 4-8:آماره های آزمون تی تک نمونه ای134
جدول شماره 4-9:آزمون تی تک نمونه ای.135
جدول شماره 4-10:نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه فرعی اول135
جدول شماره 4-11:آماره های آزمون تی تک نمونه ای.136
جدول شماره 4-12:آزمون تی تک نمونه ای137
جدول شماره 4-13:نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه فرعی دوم137
جدول شماره 4-14:آماره های آزمون تی تک نمونه ای.138
جدول شماره 4-15:آزمون تی تک نمونه ای139
جدول شماره 4-16:نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه فرعی سوم.139
جدول شماره 4-17:آماره های آزمون تی تک نمونه ای.140
جدول شماره 4-18:آزمون تی تک نمونه ای141
جدول شماره 4-19:نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه فرعی چهارم141
جدول شماره 4-20:آماره های آزمون تی تک نمونه ای.142
جدول شماره 4-21:آزمون تی تک نمونه ای143
جدول شماره 4-22:نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه فرعی پنجم143
جدول شماره 4-23:نتایج آزمون تی مستقل براساس جنسیت برای متغیرنام144
جدول شماره 4-24:نتایج آزمون تی مستقل براساس جنسیت برای متغیرلوگو.145
جدول شماره 4-25:نتایج آزمون تی مستقل براساس جنسیت برای متغیرشعار146
جدول شماره 4-26:نتایج آزمون تی مستقل براساس جنسیت برای متغیرکاراکتر.147
جدول شماره 4-27:نتایج آزمون تی مستقل براساس جنسیت برای متغیربسته بندی148
فهرست نمودارها.13-5
نمودارشماره4-1:توزیع درصدفراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.124
نمودارشماره4-2:توزیع درصدفراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان125
نمودارشماره4-3:توزیع درصدفراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان.126
فهرست اشکال.5-14
شکل شماره 1-1:مدل مفهومی تحقیق19
شکل شماره 2-1:استراتژی مارک گذاری محصولات87
شکل شماره 2-2:منبع بو،باسروبالوگلو2009105
شکل شماره3-1-مدل مفهومی ابعادشخصیت نام تجاری40

چکیده
امروزه برندیاهمان نام تجاری سرمایه بسیاری ازکسب وکارهامحسوب می شود.درحقیقت،یک ویژگی متمایزازنام تجاری،باتاکیدبرپایه های اختلاف وتمایز آن دربازارمی باشد.ارزش نهفته در    یک برنداغلب مربوط به برداشت وذهنیت ازیک مضمون کاربردی می باشد.که مشتری را جذب می نماید.برداشت وذهنیت ازیک برند،اساس تصمیم به خریدووفاداری به محصول رابیان می کند.عناصربرند،ابزارهایی برخوردارازقابلیت تجاری سازی هستندکه می توانندبرندرامعرفی کرده وآن رامتمایزسازد.
پژوهش حاضرازنظرهدف توصیفی است.حجم نمونه شامل 384 نفرازمصرف کنندگان جامعه آماری موردنظرکه خریدارصد برندبرترایرانی میباشندو روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.
نتایج حاکی ازآن است که دربین عناصربرنددرایجادتصویرذهنی نزدمصرف گنندگان صنایع دستی،متغیربسته بندی دراولویت اول قرارمی گیرد.متغیریاعنصر نام دراولویت دوم قراردارد.سه عنصربعدی که بااختلاف اندکی نسبت به همدیگردراولویت بعدی قراردارندبه ترتیب عبارتند از:متغیرلوگو،متغیر  شعار و متغیر کاراکتر.
واژگان کلیدی :برند،اجزانام تجاری یابرند ،تصویرذهنی برند، صنایع دستی ،TOPSIS
.

مقدمه
برندمفهومی بیش ازیک محصول ویاخدمت است.بسیاری ازکامپیوترها،خودروها،کفشها،حساب های بانکی وتفاوت چندانی بایکدیگرندارند،امااین برندهاهستندکه تمایزهای اساسی رادر  بسیاری ازاین صنایع وبازارهاایجادمی نمایند.این تفاوت هاتاآنجاپیش می روندکه امروزه بسیاری ازرهبران بازار به برندخودبه دیدیک مزیت رقابتی می نگرند.
“پارسادودو “درتعریف خودازبرنددرسال 2000عنوان می کنندکه برندشامل :                       یک    اسم،لوگو،علامت،هویت ونام تجاری است.به عبارت دیگربرندشامل کلیه مشخصات ملموس وغیرملموسی است که کسب وکاررادربرمی گیرد.(محمدیان،رونقی،13).
ایده برندحداقل به حدود5000سال قبل برمی گردد.پس چراحالااین مقوله چنین مسئله ی مهمی شده است؟
برای این که به همان اندازه که جامعه ی ماازاقتصادمبتنی برتولیدانبوه به سوی اقتصادمبتنی بر
سفارش سازی انبوه حرکت کرده است،حق انتخاب های خریدماافزایش یافته وچندبرابرشده است.مااز لحاظ اطلاعات غنی،وازلحاظ زمان فقیرشده ایم. درنیجه،شیوه های قدیمی مادر قضاوت محصولات ،بامقایسه ی ویژگی هاومزایا،دیگرکارسازوعملی نیست.
شرایط ازسوی رقبای بدترشده است که ویژگی ها ی یکدیگررابه محض این که واردبازارمی شود،تقلیدمی کنند.
امروزه ماانتخاب های خودرابیشتر مبنی برویژگی های نمادین قرارمی دهیم.محصول چه شکلی به نظر می رسد؟درکجابه فروش می رسد؟چه افرادی آن رامی خرند؟
اگرآنرابخریم به چه قبیله ای می پیوندیم؟هزینه وقیمت محصول ،چه چیزی درباره مطلوبیت آن بیان می کند؟افراددیگردرباره آن چه چیزی می گویند؟ودرنهایت،چه کسی آنراتولیدمی کند؟ زیرااگربتوانم به سازنده اطمینان کنم می توانم آنراالان بخرم وبعددرباره محصول نگران شوم. بجای ارزیابی ویژگی هاومزایای آن،مقداراعتمادی که من نسبت به محصول احساس می کنم تعیین خواهدکردکه آیامن این محصول یامحصول دیگری راخواهم خرید.   (نیومایر،مارتی،2006،ص16).

در این فصل به بیان موضوع و اهداف تحقیق و مسائل تحقیق ، و ضرورت تحقیق ، سوالات و فرضیه های تحقیق ،پیشینه تحقیق و روش کارو انجام تحقیق و تعاریف واژگان اختصاصی تحقیق حاضر می پردازیم.1-1. اهداف تحقیق
1-1-1. هدف اصلی
هدف اصلی این تحقیق شناسایی و اولویت بندی هر یک ازاجزاءنام تجاری یا عناصر برند با تصویر ذهنی ایجاد شده نزد مصرف کنندگان وخریداران صنایع دستی می باشد.
1-1-2. هدف کاربردی
با توجه به رقابت تنگاتنگ تولید کنندگان صنایع دستی درجهان، شرکت وتولیدکننده ای موفق است که نه تنها پاسخگوی نیاز مشتریانش باشد، بلکه باید در متمایز کردن محصولات خویش نسبت بر رقبا تلاش نماید، یکی از راههایی که باعث ایجاد آگاهی مصرف کننده و تمایز محصولات یک شرکت درعرصه داخلی وخارجی می شود ، ایجاد تمایز از طریق ساخت برند، با عناصری است که توانایی ایجاد تصویر ذهنی مثبت در بین مصرف کنندگان یاخریداران را دارا باشد.
1-1-3. اهداف علمی

تبیین تاثیر نام ، به عنوان یکی از عناصر سازنده برند در ایجاد تصویر ذهنی مصرف کنندگان.
تبیین تاثیر لوگو ، به عنوان یکی از عناصر سازنده برند در ایجاد تصویر ذهنی مصرف کنندگان.
تبیین تاثیر شعار ، به عنوان یکی از عناصر سازنده برند در ایجاد تصویر ذهنی مصرف کنندگان.
تبیین تاثیر کاراکتر ، به عنوان یکی از عناصر سازنده برند در ایجاد تصویر ذهنی مصرف کنندگان.
تبیین تاثیر بسته بندی ، به عنوان یکی از عناصر سازنده برند در ایجاد تصویر ذهنی مصرف کنندگان.
1-1-4. فرضیه های تحقیق :1-1-5. سوال:
–   میزان تاثیر گذاری هریک ازاجزای برندبرخرید محصولات صنایع دستی شهرساوه براساس چگونه است؟  TOPSIS مدل
–  رتبه بندی هریک ازاجزای برندبرحسب میزان تاثیر گذاری برخرید محصولات صنایع دستی شهرساوه براساس این مدل چگونه است ؟
1-1-6.فرضیه های فرعی :

ادامه مطلب

هدف و منظور هر عمل حقوقی، استفاده و به کارگیری آن در روابط اجتماعی است و بدیهی است هرگاه چنین اعمالی واضح و رسا نباشد، بدون تردید مشکلاتی در نحوه اجرا و به کارگیری آن به وجود خواهد آمد. مع‌الوصف در هنگام تنظیم چنین اسنادی، به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی و بعضاً تغییر قواعد و مقررات، همیشه نمی‌توان کلیه اوضاع و احوال را پیش‌بینی نمود و برای آنها راه‌حلی اندیشید، لیکن می‌توان با توسل به «قاعده تفسیر» مقدار قابل توجهی از ابهاماتی را که در این موارد پدید می‌آیند از میان برد و به کمک آن، نکات مبهمی را که در یک عبارت و یا یک سند وجود دارد، روشن ساخت و معنی صحیح و واقعی آن را آشکار نمود.
فرایند تفسیر در دو حوزه قابلیت اعمال دارد؛ یکی تفسیر عبارات و الفاظ متبادله بین متعاقدین از حیث دلالت یا عدم دلالت بر تشکیل قرارداد که به تفسیر تحققی تعبیر می شود و دیگری تفسیر قرارداد به مفهوم اخص که پس از تحقق قرارداد و بعد از احراز حرکت اراده طرفین در جهت ایجاد ماهیت حقوقی به منظور کشف قصد متعاقدین و تعیین حقوق و تعهدات قراردادی، صورت می پذیرد. تفسیر قرارداد در این مفهوم به تفسیر محتوایی یا تفسیر در معنای حقیقی آن، تعبیر می گردد که هدف اصلی ما از این نگارش نیز تبیین و بررسی همین جنبه می باشد.
در بسیاری از عقود، الفاظ روشن نیست و طرفین هر اندازه دقیق باشند، باز ابهاماتی وجود دارد و یا در خصوص بعضی موارد، طرفین در قرارداد سکوت پیشه کرده اند[۱]. تفسیر قرارداد به معنای رفع این ابهام و تناقض ها، در عمل و انشای حقوقی خاص؛ یعنی قرارداد معین است (کاتوزیان، ۱۳۷۶ ص ۵۶) و در جاییکه دادرس به متنی مبهم یا ناقص، تفسیر روشن و موسع می دهد، نقش ابتکاری و ابداعی خود را نشان داده است(شاباس و همکاران، ۱۳۷۸ ص۱۲۳ ).
رویه عملی محاکم و همچنین مواد مربوط به تفسیر در کنوانسیون ‎۱۹۶۹ وین، تجلی مکاتب سه گانه موجود در تفسیر( مکتب لفظی، مکتب احراز قصد واقعی طرفین، مکتب تحقیقی علمی آزاد) است. علاوه بر این، لزوم بهره گیری محاکم از عوامل تفسیری خارج از قرارداد و معاهده، نظیر عرف و انصاف و حسن نیت و به همراه تشخیص صحیح مقتضای هر عقد، عنوان و ماهیت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسیری و روش های روشن و صریح، همواره محاکم را در دستیابی به دو مهم؛ یعنی تعیین دقیق و صحیح و واقعی مندرجات سند و نیز ارائه ی تفسیری موثر و هدفمند از قصد واقعی طرفین، راهنمایی می کند.
قانون مدنی ایران، مبحث خاصی را به تفسیر عقد اختصاص نداده است؛ لذا باید در این زمینه به دکترین موجود پناه آورد. علاوه بر این، طبق حقوق ایران، در صورتیکه قانون خاصی نسبت به قرارداد وجود نداشته باشد، مقررات قانون مدنی علی الاصول حاکم بر تفسیر قرارداد خواهد بود که بر حسب نوع و طبع خاص آن در همین چارچوب انجام می گیرد.
اما در سطح بین الملل، سخن گفتن از تفسیر تمامی قراردادها، مبحثی بسیار گسترده است؛ از این رو یکی از مهمترین و فراگیرترین قراردادها که همان عقد بیع است، مورد توجه قرار گرفته و سعی می شود که در کنار بحث از اصول کلی تفسیر، به قواعد خاص موجود این عقد فراگیر و پرکاربرد، پرداخته شود.
یکی از اصول و قواعدی که ما را در تفسیر قراردادها، علی الخصوص تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی یاری می نماید، اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی می باشد. توضیح اینکه، موسسه فوق الذکر شامل یک گروه تخصصی کاری مرکب از کارشناسان برجسته در زمینه حقوق قراردادها و حقوق تجارت بین الملل، از تمام نظام های بزرگ حقوقی و اجتماعی – اقتصادی جهان می باشد. این اصول در سال ۱۹۹۴ توسط شورای سرپرستی موسسه در یک مقدمه و نوزده ماده منتشر شد.
با وجود تفسیرهای مختلف و خطر ترجمه از زبانی به زبان دیگر، بدون ذکر روش های تفسیر بین المللی و داخلی، کنوانسیون رهنمودهایی برای تفسیر مستقل که متضمن قواعدی برای پرکردن خلاهای کنوانسیون است، ارائه داده است.
مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی نیز به منظور یکی کردن قوانین مربوط به حقوق خصوصی، در سال ۱۹۲۸ میلادی در شهر رم تأسیس شده و در سال ۱۹۴۰ در سالنامه خود تغییراتی داده و ۴۱ دولت نیز الحاق خود را به این مؤسسه اعلام کرده اند. این اصول موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین المللی ۱۹۴۴ [۲]، نقطه عطفی در جریان متحد الشکل کردن حقوق در سطح بین الملی بوده که دو هدف را دنبال می کند؛ یکی تهیه طرح قراردادهای بین المللی و یا قوانین یکنواخت در زمینه حقوق و دیگری تحقیق در طرق اجرای قوانین مزبور.
در کنار آن، در پی تلاش های آنسیترال[۳] برای بررسی بیع بین المللی و به قصد ایجاد کنوانسیون متحد الشکل در این خصوص، کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا[۴] در سال ۱۹۸۰ (معروف به کنوانسیون وین۱۹۸۰ ) شکل گرفت. کنوانسیون روش یکسانی را در تفسیر اتخاذ ننموده و از ذکر روش های تفسیر منطقی، غایی، ادبی، موسع و غیره خودداری نموده است و در کنار آن رهنمودهایی را ارائه کرده که در تامین تفسیری مستقل و متضمن قواعدی برای پر کردن خلاهای خویش، موفق بوده است.
میدان جنگی که در آن برای مبارزه جهت یکسان سازی و یکنواخت کردن قواعد بیع بین المللی، به شکست و یا پیروزی منجر می شود، تفسیر مقررات سی آی اس جی می باشد(فلمگاس،۲۰۰۱ ص ۳۴). در مقررات بیع بین الملل، دو ماده در خصوص تفسیر قراردادها وجود دارد؛ یکی در ماده ۷ کنوانسیون و دیگری در مورد تفسیر اظهارات و رفتار طرفین[۵] قرارداد که در ماده ۸ بیان شده است.
امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امکان دارد متبایعین, اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی هایی روبرو است و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت. حقوق بین الملل, اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن عنصر بین المللی است, به موقع اجرا گذارده می شود. مقرراتی که توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممکن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع, این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و کاربرد محدودی دارند, در حالیکه برخی از مقررات بین المللی در همه کشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشکل به اجرا در می آیند. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ ۱۹۸۰, یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین المللی در این راستا است. به دلیل عدم موفقیت کنوانسیون های لاهه ۱۹۶۴, کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد, مامور تهیه طرحی نو گردید پس از سالها کار مستمر بر روی این طرح, به تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ کنفرانس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش برگزار شد. در این کنفرانس , نمایندگان ۶۲ کشور با نظامهای اقتصادی, سیاسی و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شرکت جستند. این کنفرانس در چهارچوب کار کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) از مقررات مختلف, از جمله مقررات کنوانسیون های لاهه ۱۹۶۴ و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت و کنوانسیون بیع بین المللی کالا را در ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ به تصویب رساند. کنوانسیون اخیر, حاصل دهها سال کوشش در جهت وضع مقررات متحد الشکل ناظر برقراردادهای بیع بین المللی کالا است. کنفرانس سابق الذکر همچنین (پروتکل اصلاحی کنوانسیون مرور زمان) را به منظور همسو کردن قلمرو آن با این کنوانسیون مورد تصویب قرار داد. کار متخصصان شرکت کننده در کنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از کنوانسیون بیع کالا مصوب ۱۹۶۴, هشداری بود تا متخصصان مزبور بیش از پیش بر دقت خود بیفزایند و با مدد گرفتن از عر ف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل مقرراتی تدوین نمایند که موجبات سرعت وسهولت و تقویت اعتبار در روابط تجاری بین المللی را فراهم سازد و مقبولیت جهانی آن را اساس کار قرار دهد. کنوانسیون ۱۹۸۰ بیع بین المللی کالا مشتمل بر چهار فصل و ۱۰۱ ماده است و گستره وسیعی از موضوعات حقوق بیع, بویژه انعقاد یا تشکیل قرارداد بیع, حقوق و تعهدات بایع و مشتری, انتقال ضمان معاوضی , راه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و مواد عدم مسئولیت را مورد بررسی و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخی از اقسام بیع را ازدایره شمول خود خارج نموده است (ماده ۲۵ کنوانسیون) مقدمه کنوانسیون تصویب مقررات متحد الشکل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی کالا را با ملحوظ داشتن نظامهای مختلف اجتماعی, اقتصادیو حقوقی به منظور رفع موانع حقوق تجارت بین الملل اعتلا و توسعه تجارت بین الملل ایجاد نظم نوین اقتصاد در عرصه بین المللی و گسترش تجارت بین الملل با رعایت برابری و نفع متقابل جهت ارتقای مناسبات دوستانه بین دولتها, به عنوان برخی از اهداف مهم خود ذکر نموده است. بدیهی است امضای این نوع کنوانسیون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهای حقوقی داخلی کشورها می تواند منبع بین المللی حقوق تجارت متحد الشکل گردد. این کنوانسیون مسلماً گام مهمی در جهت استفاده از مقررات سازمان یافته و منطقی معاملات بین المللی است و حسن آن این است که از عرف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل الهام گرفته و افزون بر این توازنی کافی بین حقوق ملی آمره و نظم عمومی و همچنین آزادی اراده طرفین بر قرار نموده است ؛ از جمله ماده ۶ کنوانسیون در این زمینه, با تفویض اختیاراتی, به طرفین حق داده است تا (شمول کنوانسیون را نفی یا از آثار هریک از مقررات آن عدول نموده و یا آنها را تغییر دهند.به هر تقدیر, تفصیلی و تحلیلی پیرامون ابعاد, نوآوریها و امتیازات مختلف کنوانسیون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیل روابط تجاری بین المللی مستلزم فرصت موسع و مجال دیگری است. ضمناً ترجمه فارسی کنوانسیون از متن انگلیسی آن به عمل آمده و چون کنوانسیون یک متن حقوقی فنی بوده و به لسان متداول در قانوننویسی تحریر یافته است لذا به دقت و وسواس حقوقی در ترجمه متن بیش از روانی و سلاست بیان پای بند بوده ایم هر چند تلاش فراوانی شده که مفاهیم بخوبی منتقل گردد. با این همه تردیدی نیست که ترجمه مذکور هنوز خالی از نقص و اشکال نبوده و محتاج اظهارنظر صاحبنظران خواهد بود. دولت ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است.
۳-سوالات تحقیق
۱-آیا ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا یکسان است؟
۲-آیا قانون گذاری در این زمینه در حقوق ایران کافی به نظر می رسد؟
۴-فرضیات تحقیق
۱-به نظر می رسد ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا یکسان نیست.
۲-به نظر می رسد در این زمینه در حقوق ایران قانونگذاری کافی و کامل نمی باشد.

۵-اهداف تحقیقهدف از تحقیق بررسی تطبیقی ضمانت اجرای قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی است. و بهتر نشان دادن نقاط ضعف و قوت این موضوع در حقوق داخلی و تجارت بین الملل ایران. به منظور رفع هرگونه اختلاف در ضمانت اجرای نقض قرارداد، لازم است بتوانیم قوانین موجود را اصلاح و قوانین مناسب را تصویب و جایگزین کنیم و البته بالحاق به مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون وین و حضور در صحنه تجارت جهانی موجب گسترش اعتبار بین المللی ایران و توسعه اقتصادی و تجاری کشور و انطباق هرچه بیشتر مقررات داخلی با مقتضیات تجاری شویم.

ادامه مطلب

48
جدول 4-1: توزیع فراوانی سن
75
جدول 4-2: توزیع فراوانی سطح تحصیلات
76
جدول 4-3 : شاخص توصیفی متغیرهای تحقیق
77
جدول 4-4: نتایج آزمون T تک متغیره برروی موانع شناسایی شده
78-79
جدول 4-5: رتبه‌بندی مناظر مدل BSC از جهت مانع بودن در استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی
80
جدول 4-6 : نتایج آزمون T  تک نمونه‌ای مولفه‌های منظر فرایندی
82
جدول 4-7 : نتایج آزمون T  تک نمونه‌ای منظر فرایندی
83
جدول 4-8 : نتایج آزمون T  تک نمونه‌ای مولفه‌های منظر محیط و جامعه
85
جدول 4-9 : نتایج آزمون T  تک نمونه‌ای منظر محیط و جامعه
86
جدول 4-10 : نتایج آزمون T  تک نمونه‌ای مولفه‌های منظر مالی
88
جدول 4-11 : نتایج آزمون T  تک نمونه‌ای منظر مالی
89
جدول 4-12 : نتایج آزمون T  تک نمونه‌ای مولفه‌های منظر رضایت کارکنان
91
جدول 4-13: نتایج آزمون T  تک نمونه‌ای منظر رضایت کارکنان
92
جدول 4-14: نتایج آزمون T  تک نمونه‌ای مولفه‌های منظر رشد و یادگیری
94
جدول 4-15: نتایج آزمون T  تک نمونه‌ای منظر رشد و یادگیری
95
جدول 4-16: نتایج آزمون T  تک نمونه‌ای مولفه‌های منظر خدمت گیرندگان
97
جدول 4-17: نتایج آزمون T  تک نمونه‌ای منظر خدمت‌گیرندگان
98
جدول 5-1: نتایج آزمون T  تک نمونه‌ای برای شش فرضیه
102
نمودار4-1: نمودار توزیع فراوانی سن
75
نمودار 4-2 : نمودار توزیع فراوانی سطح تحصیلات
76
چکیده

همانگونه که مشهود است نظام بودجه‌ریزی سنتی در اغلب سازمان‌های فرهنگی کشور استقرار دارد. نظر به اینکه نظام بودجه‌ریزی سنتی توفیقی در تحقق اهداف سازمانی نداشته است، این پژوهش به دنبال شناسایی و رتبه‌بندی موانع استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی جهت حل این مشکل در سازمان‌های فرهنگی می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی پیمایشی است. این پژوهش جهت شناسایی و رتبه‌بندی موانع استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمان‌های فرهنگی مستقر در شهر قم می‌باشد که به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. از این میان سازمان‌های فرهنگی مذکور 105 متخصص از 8 سازمان فرهنگی به عنوان نمونه انتخاب شده است. روش جمع‌آوری داده های در این پژوهش روش ترکیبی (میدانی، کتابخانه‌ای) است و از پرسشنامه جهت جمع‌آوری اطلاعات برای پاسخ به سوالات بهره گرفته شده است. پرسشنامه این تحقیق برآمده از مولفه‌های احصا شده از نظر خبرگان حوزه بودجه‌ریزی در هر یک از مناظر مدل ارزیابی متوازن می‌باشد. نتایج تحقیق با توجه به آزمون میانگین تک نمونه‌ای انجام شده، نشان می‌دهد که در سازمان‌های فرهنگی از تمام مناظر مدل ارزیابی متوازن جهت استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی مانع وجود دارد. در واقع سازمان‌های فرهنگی بایستی از تمام مناظر، نسبت به رفع موانع تبیین شده اقدام نمایند. به منظور رتبه‌بندی موانع احصا شده نیز از آزمون فریدمن استفاده شده است که نتیجه آن نشان می‌هد که منظر رضایت کارکنان در اولویت اول و مناظر رشد و یادگیری، محیط و جامعه، فرآیندی، مالی و خدمت‌گیرندگان به ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار دارند.

فصل اول : کلیات تحقیق
1-1.     مقدمه
سازمان‌ها برای ‌اینکه بتوانند بدرستی در راستای ماموریت‌ها و وظایف خود حرکت نمایند در تکاپو بوده و هر کدام به طریقی ‌این مهم را دنبال می‌نمایند. سازمان‌ها با ترسیم چشم‌انداز و اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت به دنبال دستیابی به ماموریت خویش می‌باشند. هر چند که ‌این امور برای هر سازمانی لازم و ضروری می کند اما نکته ‌اینجاست که برای اجرایی سازی ‌این برنامه‌ها و اقدامات اهمیت لازم داده نمی‌شود و عموماً کار عقیم می‌ماند. لازمه اجرای هر اقدام راهبردی استفاده از ابزاری پرتوان و اثربخش می‌باشد که با آن بتوان، فعالیت را به سرانجام و سرمنزل مقصود رساند.
برنامه عملیاتی کوتاه مدت یا سالیانه را بودجه می‌نامند که به جرات می‌توان گفت ‌این واژه هیچگاه در عمل محقق نمی‌شود چرا که اغلب سازمان‌ها به روش سنتی بودجه‌ریزی می‌نمایند. در‌ این روش بودجه‌ریزی تنها به میزان افزایش بودجه سازمان و یا تورم سالانه، بودجه بخش‌ها و فعالیت‌ها را افزایش یا کاهش داده می‌شود. با‌ این کار بودجه به هیچ وجه در راستای برنامه‌ها و راهبردها حرکت نخواهد کرد و کمکی به سازمان در جهت رسیدن به ماموریت‌های خود نخواهد کرد. پس بایستی با روشی بودجه را اجرا کرد تا به فعالیت‌های سازمان جهت دهی نماید. با ‌این کار  ضمن کارا نمودن فعالیت‌های جاری به اثربخشی آن‌ها نیز کمک می‌شود.
با توجه به تحقیقاتی که در دنیا صورت پذیرفته، در میان شیوه‌های بودجه‌ریزی، تنها روش بودجه‌ریزی عملیاتی است که می‌تواند به سازمان‌ها در ‌این راستا کمک نماید. بودجه‌ریزی عملیاتی روشی از اجرای بودجه‌ریزی است که در صورت استقرار مطلوب در سازمان، کارایی و اثربخشی را به ارمغان می‌آورد. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی موانع استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمان‌های فرهنگی می‌باشد.

1-2. تعریف موضوع و بیان مسئله

مدیران عموماً بر اطلاعات تکیه می‌کنند تا از ‌این طریق به تصمیم‌گیری و بهبود عملکرد سازمان بپردازند. تصمیم‌گیری در فضای مبهم و بدون اطلاعات شفاف و خارج از چارچوب اهداف راهبردی، سبب می‌شود سازمان در تحقق ماموریت اصلی باز مانده یا دچار انحراف گردد.
اگر بودجه را به عنوان نرم‌افزاری جهت انتقال اراده مغز‌افزار سازمان (تصمیمات راهبردی مدیران سازمان) به سخت‌افزار(منابع سازمانی شامل نیروی انسانی و. ) در نظر بگیریم آنگاه در میان مدل‌های بودجه‌ریزی، تنها بودجه‌ریزی عملیاتی است که می‌تواند افق تازه‌ای پیش روی مدیران سازمان بگشاید چرا که با وجود پارامترهای مناسبی که در فرایند تصمیم‌گیری مهیا می کند، ملزومات سازمانی کارا و اثربخش را فراهم می کند.
بودجه یک برنامه مالی برای یک دوره محدود زمانی است که بوسیله آن، درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و نیز هزینه‌های برنامه‌ها و عملیات برای رسیدن به اهداف خاص و معین پیش‌بینی می‌شود (موسی‌خانی و منشی‌زاده، ۱۳۸۲، ص۱۳). اما بودجه‌ریزی عملیاتی یک طبقه‌بندی است که ارتباط بین هزینه‌های انجام شده و عوامل بکارگرفته شده از یک طرف و نتایج کار بدست آمده را از طرف دیگر نشان می‌دهد و مشخص می‌سازد در طی سال مالی چه کالاها و خدماتی به صورت محصول نهایی یا فعالیت‌های بخش عمومی‌در نیل به اهداف اقتصادی – اجتماعی تولید شده است (فرزیب، 1386، ص10).
نظام‌های بودجه‌ریزی سنتی به دنبال ‌این است که بودجه «چگونه» و «کجا» هزینه شده است و مبنای تسهیم و تخصیص بودجه نیز هزینه کرد بودجه تصویب شده است اما بودجه‌ریزی عملیاتی به «خروجی» و «هدف» بودجه مصرف‌شده توجه دارد و مبنای تسهیم و تخصیص را بر تطبیق خروجی‌ها با استانداردهای تعیین شده برای آنها، جهت تحقق اهداف گذاشته است. در واقع بودجه‌ریزی عملیاتی دو عامل اساسی«کارایی» و «اثربخشی» را به بودجه‌ریزی سنتی اضافه نموده است.(حسن آبادی و نجار صراف، 1386)بودجه‌ریزی عملیاتی از دیرباز در زمره پیشنهادات اصلاحی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در‌ ایران‌ ایده عملیاتی کردن بودجه در سال‌های اخیر اولین بار در بند “ب” تبصره23 قانون بودجه ۱۳۸۱ کل کشور مطرح شد.
با توجه به الزامات قانونی در ماده 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و همچنین بند 32 سیاست‌های کلی قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده 16 قانون خدمات کشوری تمام سازمان‌های دولتی موظف به اجرا و استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی هستند لیکن به دلیل موانع مختلف سازمانی و غیرسازمانی، ‌این امر عملاً تاکنون انجام نشده است.
اغلب سازمان‌های فرهنگی با توجه به‌اینکه از بودجه دولتی استفاده می‌نمایند و روال بودجه‌ریزی در کشور به صورت سنتی می‌باشد، از روش بودجه‌ریزی سنتی استفاده می‌نمایند. ‌این روش بدون توجه به عملکرد و خروجی فعالیت‌ها و صرفاً با بررسی عملکرد گذشته و توان هزینه کرد بودجه اقدام به تعیین و تصویب بودجه می کند. در ‌این نظام هرچه واحدهای یک سازمان قدرت مصرف بودجه و قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشند، بودجه بیشتری به خود اختصاص خواهند داد و ‌اینکه فعالیتی که انجام داده‌اند چه خروجی داشته است و یا در راستای اهداف بوده یا نبوده است، هیچ تأثیری در تصویب و تخصیص بودجه بیشتر ندارد.
علی‌رغم تأکید قانون بر اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی، تاکنون تعداد ‌اندکی از سا‌زمان‌های فرهنگی به فکر اجرای‌ این نظام در سازمان خود افتاده‌ و تنها توانسته‌اند که گام‌های اولیه مربوط به استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی را بردارند. اما همین سازمان‌ها نیز پس از مدتی با توجه به موانع پیش روی انجام‌ این پروژه، کار را نیمه کاره رها نموده‌اند. یکی از مشکلات موجود در عدم اجرای ‌این قانون، عدم وجود الگوها و تحقیقات کاربردی در خصوص ‌این موضوع در کشور است.
این تحقیق درصدد است تا موانع استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمان‌ها و نهاد‌های فرهنگی متقاضی اجرای ‌این پروژه در کشور را با توجه به مدل جامع BSC ، مورد کنکاش قرار دهد.
لازم به ذکر است پروفسور رابرت کاپلان و دکتر دیوید نورتن در دهه 1990 یک سیستم نوین مدیریتی تحت عنوان کارت امتیازی  متوازن را ارائه نمودند. در روش ارزیابی متوازن که به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد معرفی گردیده، علاوه بر ارزیابی مالی سنتی، عملکرد سازمان را با افزودن سه بعد دیگر یعنی: مشتریان، فرایندهای داخلی کسب وکار و یادگیری و رشد مورد ارزیابی قرار می‌دهد. روش مذکور با توجه ویژه به دارایی‌های نامشهود سازمان که در عصر حاضر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده است،‌این امکان را به سازمان می‌دهد تا با گنجاندن آن در مدل ارزیابی مورد نظر، از طریق نظارت، کنترل و آگاهی از کیفیت دارایی‌های نامشهود، در صورت لزوم نسبت به ترمیم نقاط ضعف و جبران کاستی‌ها اقدام کند (پرکان و همکاران، 1391،ص152) .در خصوص‌این روش باید اشاره گردد همانطور که خود ‌این دو دانشمند نیز اشاره نموده‌اند با توجه به محیط سازمان و به فراخور نیاز می‌توان مناظر مدل را بومی ‌و متناسب با سازمان مورد نظر نمود. بر همین اساس، مدل ارزیابی متوازن استفاده شده در ‌این تحقیق، مبتنی بر مدل تکمیلی ارزیابی متوازن که در کتاب «شاخص‌های کلیدی عملکرد» آقای «دیوید پارمنتر» پیشنهاد شده، دارای 6 منظر می‌باشد.‌این مناظر عبارتند از: خدمت‌گیرندگان، رضایت کارکنان، فرایند‌ها،‌ محیط و جامعه،‌ مالی و رشد و یادگیری.

1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش
همانطور که در مقدمه نیز ذکر شد اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی به سازمان‌ها کمک می کند که سازمانی کارا و اثربخش داشته باشند. پس برای تمامی‌سازمان‌ها خصوصا سازمان‌های فرهنگی که دارای اعتبار حداقلی مشغول به فعالیت می‌باشند لازم است تا با مدیریت بهتر، بیشترین بهره را از این اعتبار داشته باشند. همچنین در اسناد بالادستی و قوانین کشور نیز بارها تاکید شده و سازمان‌ها موظف گردیده‌اند تا ‌این روش بودجه‌ریزی را در سازمان خود اجرایی نمایند. در ذیل به برخی از مواد قانونی اشاره شده است؛

مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه کشور
ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه کشورماده 16 قانون خدمات کشور
 
 

1-4. اهداف پژوهش

ادامه مطلب

5-3  پیشنهادات تحقیق 95
5-3-1  پیشنهادات مرتبط با نتایج تحقیق 95
5-3-2 پیشنهادات برای تحقیقهای  آتی 98
5-4 محدودیت های تحقیق 98
فهرست منابع
منابع فارسی 100
منابع غیر فارسی 102
چکیده انگلیسی 105

فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                   صفحه
جدول 1-2- عوامل مورد استفاده در محورهای ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک. 18
جدول4-1- آماره های آزمون T تک نمونه ای 79
جدول4-2- نتایج آزمون T تک نمونه ای 79
جدول4-3- آماره های آزمون T تک نمونه ای 80
جدول4-4- نتایج آزمون T تک نمونه ای 80
جدول4-5- آماره های آزمون T تک نمونه ای 81
جدول4-6- نتایج آزمون T تک نمونه ای 81
جدول4-7- آماره های آزمون T تک نمونه ای 82
جدول4-8- نتایج آزمون T تک نمونه ای 82
جدول4-9- آماره های آزمون T تک نمونه ای 83
جدول4-10- نتایج آزمون T تک نمونه ای 83
جدول4-11- آماره های آزمون T تک نمونه ای 84
جدول4-12- نتایج آزمون T تک نمونه ای 84
جدول4-13- آماره های آزمون T تک نمونه ای 85
جدول4-14- نتایج آزمون T تک نمونه ای 85
جدول4-15- پاسخ های پرسشنامه ی فاز چهارم. 86
جدول4-16- جمع امتیازات  هریک از موانع براساس تعداد در اولویت. 88
جدول5-1- موانع درون سازمانی و برون سازمانی شناسایی شده در فاز اول. 90
جدول 5-2- موانع اصلی (اجماع شده) اجرای برنامه ریزی استراتژیک. 94
فهرست نمودار ها
عنوان                                                                                                                   صفحه
نمودار 2-1- رابطه بین سطوح استراتژی ( منبع: ویلن و هانگر، 1992) 11
نمودار 2-2- جانمایی مراحل چرخۀ حیات سازمان در ماتریس نقاط مرجع استراتژیک(رضوانی، 1386) 14
نمودار 3-2- استراتژی‌های رقابتی پورتر  (منبع: پورتر، 1990؛ هانگر و ویلن، 1381) 137) 15
نمودار 4-2- ترکیب استراتژی‌های رقابتی پورتر- مایلز و اسنو  براساس نقاط مرجع استراتژیک. 17
نمودار 5-2- ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک برمبنای نقاط مرجع استراتژیک. 18
نمودار 6-2- روابط متقابل فرایند مدیریت استراتژیک. 20
نمودار1-3- ساختار و  فرآیند روش دلفی 65

فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                   صفحه
شکل1-2- الگوی جامع مدیریت استراتژیک (دیوید،1384) 22
شکل2-2- مدل جامع مدیریت استراتژیک (پیرس و رابینسون،1380) 23
شکل3-2- مراحل مختلف برنامه ریزی استراتژیک(الوانی،1390) 33
شکل4-2- فرایند برنامه ریزی استراتژیک( برایسون، 1386) 36
شکل5-2- متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک(لشکر بلوکی،1386). 37
شکل6-2- تحلیل و شناخت محیط بیرونی و داخلی سازمان. 44
شکل7-2- تعیین اهداف و استراتژیها 48

 
چکیده
در دنیای رقابتی و پرتلاطم محیطی که با رشد شتابان فناوری همراه است، سازمانها و شرکتها با تحولات و دگرگونی های روزافزونی مواجه هستند. در چنین فضایی اتخاذ تصمیمات و تدوین استراتژی های رقابتی برای حفظ و بقای آنها در محیط کسب و کار از اهمیت بسزایی برخوردار است. اما مهمتر از تدوین و اتخاذ چنین استراتژی هایی، پیاده سازی و اجرای آنها می باشد. چراکه، اگر این استراتژیها به بهترین شکل هم اگر تدوین شده باشنند اما بصورت کارآمد اجرا نشوند، نتیجه بخش نخواهند بود. از این رو  هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی موانع موثر در اجرای برنامه ریزی استراتژیک در شرکت سایپا یدک می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارشناسان، مدیران و معاونان شرکت سایپا یدک تشکیل می دهند. این تحقیق از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل، از نوع تحقیق های تفسیری است که در آن از روش دلفی استفاده شده است. از این رو در چهار مرحله با جمع آوری نظرات کارشناسان از طریق پرسشنامه‌ها به شناسایی موانع درون سازمانی و برون سازمانی اجرای برنامه ریزی استراتژیک در شرکت سایپا یدک پرداخته شده است و سپس موانع مورد توافق و اجماع اولویت بندی گردیده اند. براساس یافته های این پژوهش، 18 مانع در پنج حوزه شناسایی شد. بدین ترتیب که شش مانع در حوزه مدیریتی، پنج مانع در حوزه منابع انسانی (کارکنان)، سه مانع در حوزه ساختار، فرآیندها، رویه و روشها، یک مانع در حوزه منابع مالی و تجهیزات و در نهایت سه مانع در حوزه اقتصادی و نیروهای بازار شناسایی شدند.  همچنین یافته ها حاکی از آن است که در بین چهار حوزه ی مورد اجماع، موانع اقتصادی و نیروهای بازار با 78 امتیاز در اولویت اول، موانع مدیریتی با 67 امتیاز در اولویت دوم، موانع حوزه کارکنان با 53 امتیاز در اولویت سوم و نهایتاً موانع ساختاری با 38 امتیاز در اولویت چهارم قرار دارند. با توجه به نتایج بدست آمده در هریک از فازهای انجام شده در این تحقیق به نظر می رسد عوامل درون سازمانی بیش از عوامل برون سازمانی در موفقیت و یا عدم موفقیت اجرای استراتژی ها و برنامه های استراتژیک در شرکت سایپا یدک تاثیر گذار هستند. هرچند که عوامل اقتصادی و نیروهای بازار در بین موانع شناسایی شده در اولویت قرار دارد لیکن این دسته از عوامل تنها عامل برون سازمانی در بین چهار مانع اجماع شده در فاز نهایی بوده است. بنابراین پیشنهاد اصلی حاصل از یافته های این تحقیق چنین بیان می شود که در جهت اجرای موفق استراتژی ها در شرکت سایپا یدک، مسئولان، مدیران عالی شرکت باید توجه ویژه ای به عوامل درون سازمانی داشته باشند.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه
این فصل به معرفی تحقیق حاضر پرداخته و چارچوب کلی تحقیق را بیان می کند. بطور مختصر ماهیت وجودی تحقیق و علت پرداختن محقق به این مطالعه مطرح شده که در ساختار مشخصی در قالب بیان مساله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف، سوالات و فرضیات و متغیرها و تعاریف عملیاتی و مفهومی آنهاو . عنوان شده است که در ادامه ی این فصل به تفکیک به هریک پرداخته می شود.

1-2 بیان مسأله :
در این تحقیق سعی شده با تمرکز بر فاز زمینه سازی برای اجرای برنامه استراتژیک به شناسایی موانع اجرای موفق استراتژی در یک سازمان ایرانی می پردازد براساس برخی تحقیقات انجام شده بین المللی درصد بالایی از برنامه های استراتژیک به اجرا در نمی آیند و یا در مرحله اجرا با شکست مواجه می شوند در نتیجه به نظر می رسد که فازهای اجرا و زمینه سازی برای اجرا از اهمیت بالایی برخوردار باشند تحقیقات معدودی که د رکشور دراین زمینه انجام شده اند حکایت از وجود مشکلی مشابه درایران دارند تلاشهای زیادی برای شناسایی موانع اجرای موفق استراتژی در سطح بین المللی انجام شده است ولی به دلیل تاثیر عوامل زمینه ای موانع اجرا در محیطهای صنعتی ایران لزوما با نتایج بدست آمده از تحقیقات بین المللی ممکن است مشابه نباشد. در نتیجه لازم است موانع کلیدی اجرای استراتژی در شرکتهای ایرانی مورد بررسی قرار گرفته و با موانع اشاره شده در ادبیات موضوع مقایسه شوند.
شرایط متغیر محیطی و رقابت های فزآینده میان شرکتهای بزرگ و کوچک در فضای کنونی کسب و کار، مدیران را وادار می کند تا هر روز تصمیمات مدیریتی جدیدی را اتخاذ کنند. این تصمیمات گاهی چنان تصمیمات قبلی را نقض می کند که اجرایی شدن تصمیم جدید نیازمند تغییرات عمده ای همچون تجدید ساختار، فرهنگ سازی، برنامه های عملیاتی نو و بکارگیری نیروی انسانی جدید در سازمان است. اما به تناسب تغییراتی که در سطح راهبردی در تصمیمات مدیران رخ می دهد، سازمانها عموماً توان تغییر و تطبیق لازم با شرایط جدید را ندارند. از سوی دیگر انعطاف پذیری ناکافی اجزای سازمان و ناتوانی در متناسب بودن تغییرات، تنها مانع پیاده سازی تصمیمات راهبردی نیست.
در مطالعاتی که توسط مجله ی اکونومیست بر نمونه ای بالغ بر ۲۷۶ مدیر ارشد در خصوص چالش های برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک صورت گرفته است، ۵۷% از مدیران چالش اصلی خود را در مرحله ی اجرای استراتژی معرفی نموده اند. جدیدترین تحقیقات علمی در سال ۲۰۱۰ میلادی نشان می دهد حدود ۶۰% از استراتژی ها به طور موفقیت آمیز اجرا نمی شوند و این حیات سازمان ها را به خطر انداخته است. مطالعه ی مشابه دیگری نیز در شرکت های آسیایی حاکی از آن است که ۸۳% از مدیران ارشد اذعان به ناتوانی در اداره ی فرایند پیاده سازی استراتژی در سازمان های خود نموده اند. وجود این گونه آمارها به وضوح نشان می دهد که پیاده سازی و اجرای استراتژی به مهمترین عامل در اداره ی سازمان ها تبدیل شده است و از این حیث می تواند مبنای ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان هایی باشد که از مهارت و توانایی کافی برای اداره ی فرایند اجرای استراتژی برخوردار هستند.
هدف از این پژوهش اجرای این گونه برنامه ریزی ها در راستای تکنیک ها و سازوکارهایی است که اگر به درستی به مرحله اجرا در آیند می توان با اطمینان خاطر بیشتری به سمت رشد،توسعه و رونق کسب و کار که از اهداف و آرمانهای سازمان ها بوده و تاثیرات مثبتی همچون هماهنگی بین واحد های عملیاتی، اجماع بین مدیران ارشد سازمانی و. را در پی خواهد داشت، گام نهاد. از اصلی ترین موانع اجرای برنامه ریزی های استراتژیک در سازمانها می توان به اولویت های متعارض و ارتباطات عمودی ضعیف، عدم پشتیبانی و رهبری مدیرعامل در اجرای راهبردها و منابع انسانی بی انگیزه و نامناسب و . اشاره کرد. در این پژوهش تلاش می شود مشکلاتی که در مرحله اجرا یا پیاده سازی این برنامه ریزی ها وجود دارد شناسایی  و سپس بر اساس درجه اولویت و تأثیر پذیری آن رتبه بندی شوند.

1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
در دنیای رقابتی امروز آرزوی همه رهبران و مدیران سازمانها، رهبری و مدیریت بر سازمانی است که  فعالیت های آن منجر به تولید محصولات وخدمات با کیفیت بالا و قابل رقابت در بازار و جامعه و دستیابی به سطح بالائی از بهره وری و سود دهی باشد. مدیران و کارکنان آن از رضایتمندی و حس تعلق سازمانی بالائی برخوردار باشند مشتریان و سهام داران و تامین کنندگان منابع آنان نیز از رضایتمندی لازم برخوردار باشند. لذا این رهبران و مدیران، در راستای دستیابی به اهداف فوق، و آمادگی و پیشگیری از عوامل کند کننده، نیازمند آنند، تا فعالیت های خود را بطریق ی راهبردی برنامه ریزی و اجرا نمایند. از همین منظر از برنامه ریزی استراتژیک کمک میگیرند. اما این برنامه نیز چالش های خود را به همراه دارد. عدم هماهنگی عوامل بستر ساز نظیر: تعهد بی بدیل همه مدیران و مسئولین ارشد سازمان در پذیرش و اجرای این برنامه، عدم آمادگی لازم آموزشی و فرهنگی نیروهای انسانی، عدم وجود ساختار و فرهنگ سازمانی حمایت کننده، عدم تعریف درست فرایند های کسب و کار سازمان و غیره می توانند پیشبرد موفقیت آمیز این برنامه را با موانع جدی مواجه نمایند. در این تحقیق چالش ها و آسیب های مربوطه  از دید برخی از اساتید علم مدیریت و مدیران و سازمانهائیکه آنرا تجربه کرده اند، مورد مطا لعه و ارزیابی قرار میگیرند .شرایط به شدت متغیر محیط و رقابت های فزاینده میان شرک تهای بزرگ و کوچک درفضای کنونی کسب وکار جهان، مدیران را وادار می کند تا هر روز تصمیمات مدیریتی جدیدی اتخاذکنند. این تصمیمات گاهی مواقع تصمیمات قبلی را چنان نقض میکند که اجرایی شدن تصمیم جدید نیازمند تغییرات عمده در سازمان است. این تغییرات میتوانند گستره ی وسیعی را در بر گیرند: تجدید ساختار، فرهنگ سازی، برنامه های عملیاتی نو و به کارگیری نیروی انسانی جدید از جمله این تغییراتند؛ اما به تناسب تغییراتی که در سطح راهبردی در تصمیمات مدیران رخ می دهد، سازمانها عموماً توان تغییر و تطابق لازم  برای وارد شدن به مرحله اجرا را ندارند را ؛ لذا مشکلات بسیاری در اجرای این تصمیمات پیش روی مجریان برنامه ریزهای استراتژی قرار می گیرد. لازم به توضیح است که انعطاف پذیری ناکافی اجزای سازمان و ناتوانی در تغییر متناسب، تنها مانع پیاده سازی تصمیمات راهبردی نیست.
کاری که ما میخواهیم در این تحقیق انجام دهیم از این جهت دارای اهمیت است که با وجود اینکه برنامه ریزی های استراتژیک در سازمانها امری اجتناب ناپذیر می باشد و سازمانها برای بقا و حفظ موجودیت خود نیاز به برنامه ریزی در سطوح مختلف سازمانی اند که این بر نامه ریزی بایستی به مرحله عمل (اجرا) در آید تا کارائی و اثربخش باشد به نظر میرسد تا کنون در این زمینه اقدامی موثر صورت نگرفته است لذا با توجه به جستجوهای انجام شده در اسناد داخلی و خارجی کشور گرچه پیرامون موضوع تحقیق حاضر مقالات و پژوهشنامه های زیادی موجود می باشد ولیکن در خصوص دلایل عدم اجرای برنامه ریزی های استراتژیک در سازمانها و ادرات و نیز شاخص های آسیب شناسی اجرای برنامه های بلند مدت (استراتژیک)  تا کنون تحقیقی کامل و جامع  صورت نگرفته است. بنابراین نتایج حاصل از این پژوهش به جهت بهبود اجرای برنامه ریزی های استراتژیک در سازمانها، نهادها و ارگانها مورد نیاز می باشد. از فواید و مزایای این تحقیق می توان به مواردی همچون اجماع مدیران ارشد برای رسیدن به اهداف متعالی سازمان، هماهنگی بین واحدهای برنامه ریزی عملیاتی سازمان، شناسایی  موانع اجرا برنامه ریزی های استراتژیک و نحوه مقابله با آن، کاهش ریسک و مخاطرات تصمیم گیری در سازمان می باشد  

ادامه مطلب