مبحث یازدهم-وظایف مالکان نسبت به عملیات مقدماتی ثبت عمومی : ۵۵
گفتار اول-اظهارنامه ثبتی : ۵۷
گفتار دوازدهم-تشکیل پرونده ثبتی : ۵۸
گفتار سیزدهم-ضمانت اجرای درخواست نکردن ثبت : ۵۸
مبحث چهاردهم-اعتراضات ثبتی ۵۸
مبحث پانزدهم-ختم عملیات مقدماتی ثبت. ۵۹
فصل چهارم:دعوای اعتراض بر ثبت و آگهی نوبتی ۶۲
مبحث اول-دعوای اعتراض بر ثبت. ۶۲
مبحث دوم-موارد الزامی که باید در آگهی نوبتی قید گردد: ۶۴
مبحث سوم-روش تهیه و انتشار آگهی نوبتی ۶۵
مبحث چهارم-موارد عدم لزوم انتشارآگهی نوبتی ۸۷
مبحث پنجم-روش رسیدگی به اعتراض آگهی های موضوع ماده ۱۶ ق.ث. ۸۷
مبحث ششم-اعتراض به ثبت اصل ملک ۹۰
مبحث هفتم-مهلت اعتراض به ثبت. ۹۲
مبحث هشتم-مرجع تقدیم اعتراض ۹۴
مبحث نهم-نحوه تقدیم اعتراض بر ثبت. ۹۸
بند اول- به صورت تقدیم دادخواست. ۹۸
بند دوم ـ به صورت تقدیم گواهی نامه جریان دعوا ۹۸
مبحث دهم-عدم مانعیت اعتراضات ثبتی در انجام معاملات. ۱۰۱
مبحث یازدهم-شرایط دادخواست اعتراض ۱۰۱
مبحث دوازدهم-تجدید دادخواست اعتراض ۱۰۴
مبحث چهاردهم-اثر انقضاء مدت اعتراض ۱۰۶
مبحث پانزدهم-اثر فوت و حجر معترض ۱۰۷
مبحث شانزدهم-موارد سقوط حق اعتراض ۱۰۹
مبحث هفدهم-اعتراض به تحدید حدود. ۱۱۰
مبحث هجدهم-مرجع تقدیم اعتراض به حدود. ۱۱۲
مبحث نوزدهم-اعتراض به حقوق ارتفاقی ۱۱۲
مبحث بیست و یکم-هیأت حل اختلاف – ترکیب. ۱۱۵
مبحث بیست و دوم-مرجع رسیدگی به اعتراض ۱۱۸
مبحث بیست و سوم-شرایط دعوی اعتراض ۱۱۸
مبحث بیست و چهارم-اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالکیت. ۱۱۸
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۲۲
فهرست منابع. ۱۲۹
چکیده انگیلیسی ۱۳۵
 
فصل اول:کلیات
 
چکیده
دراین پایان نامه به نحوه اخذ سند مالکیت و طی مراحل مختلف ثبتی اعم از  آگهی های ثبت عمومی و آگهی نوبتی و صورتمجلس از تحدید حدود تا ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت و مسائلی مانند افراز و تفکیک و . اشاره خواهد شد.  بر این اساس مراجعی که صلاحیت رسیدگی به این قبیل مسائل و حل اختلافات ثبتی را دارند در قانون ثبت به آن اشاره شده است اما با عنایت به اینکه قانون ثبت از سال ۱۳۱۰ هجری شمسی با تصویب الحاقات و متمم ها و اصلاحات متعدد تا کنون تغییرات زیادی کرده و از طرفی این مقررات و قوانین با حقوق مدنی و آئین دادرسی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد لذا می طلبد هر یک از مراجع به طور مجزا از یکدیگر تفکیک و صلاحیت هر یک از آنها مشخص و تبیین گردد همچنین بر آن است تا به تفکیک و تبیین صلاحیت هر یک از مراجع اعتراض ثبتی ، نحوه رسیدگی و ویژه گی آرای آنها با آرای محاکم دادگستری بپردازد.
کلیدواژگان: دعوا، اعتراض ، ثبت ، آگهی نوبتی.
 
۱-مقدمه
از آنجائیکه موضوع پایان نامه، دعوای اعتراض به ثبت و آگهی نوبتی می باشد و این دعاوی از جمله دعاوی مطروحه در مبحث دعاوی ثبتی است ،  و این عنوان (دعاوی ثبتی) ، تا حدی عنوانی مبهم می باشد ، لذا لازم است ابتدائاً محور اصلی بحث را منقح و مشخص نموده و تعیین نمائیم که منظور از دعاوی ثبتی چیست و سپس به طرح برخی ابهامات موجود از جمله ابهام در دعوای اعتراض به ثبت و آگهی نوبتی  پرداخته و در صدد رفع این ابهامات برآییم .
منظور از دعاوی ثبتی ، دعاوی است که در جریان ثبت املاک و اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا موضوعیت پیدا کرده و پرونده وفق قانون ثبت در دو مرجع با صلاحیت ذاتی جداگانه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد ، به عبارت دیگر منظور از دعاوی ثبتی ، اختلافاتی است که در جریان ثبت املاک و تنظیم اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا حادث گردیده و حل و فصل این اختلافات نیز مطابق قانون در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی و یا هیات نظارت و شورای عالی ثبت می باشد.
موارد صلاحیت هیات نظارت در ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک آمده است و دعاویی که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است نیز اعم آن در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت و قوانین متفرقه دیگر که در جای خود از آنها بحث خواهیم کرد آمده است .
با عنایت به اینکه قانون ثبت از سال ۱۳۱۰  هجری شمسی با تصویب الحاقات و متمم ها و اصلاحات متعدد تا کنون تغییرات زیادی کرده و از طرفی این مقررات و قوانین با حقوق مدنی و آئین دادرسی و حقوق تجارت  ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد لذا می طلبد هر یک از مراجع به طور مجزا از یکدیگر تفکیک و صلاحیت هر یک از آنها مشخص و تبیین گردد همچنین با تفکیک و تبیین صلاحیت هریک از مراجع اعتراض ثبتی ، نحوه رسیدگی و ویژه گی آرای آنها نسبت به یکدیگرمعلوم گردد چرا که با وجود اشارات قانون ثبت در خصوص صلاحیت مراجع مذکور در رسیدگی به دعاوی ثبتی مشاهده میگردد که در برخی موارد ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که باعث اختلاف نظر در بین حقوقدانان و صاحبنظران گردیده و بعضأ تعارض قوانین ثبتی با قوانین دیگر باعث شده که عمومأحتی برخی از قضات و وکلای دادگستری در مقوله صلاحیت مراجع دچار تعارض و سردرگمی شوند از طرفی برخی از قوانین موجود ثبتی به دلیل اجمال یا تعارض پاسخگویی مسائل مستحدثه نمی باشند لذا این تحقیق بر آن است علاوه بر ریشه یابی برخی مسائل ثبتی و یافتن منظور مقنن از روح مواد، مجموعه ای مدون از مراجع و تفکیک صلاحیت و شیوه بررسی و در نهایت نحوه اعتراض به آرای هر یک از آن مراجع را تبیین نماید تا از این طریق ذوی الحقوق با دست یابی به روش درست مراجعه به مراجع اعتراض ثبتی و دست یابی سریع به مفهوم دقیق و استفاده به موقع و ماهرانه از آنها و با مطرح نکردن مسائل اختلافی در مراجع مختلف قضایی و اداری بتوانند به شیوه دقیق و سریع توأم با اجرای عدالت به حقوق خود دست یابند.
بدین ترتیب و با توجه به آنچه به عرض رسید مشخص گردید که در اینجا ما در مقام مرور کردن حقوق ثبت به معنای اعم آن نیستیم ، بلکه در مقام مرور کردن قسمتی از حقوق ثبت که ناظر به اختلافات و دعاوی است که حل و فصل آن در صلاحیت ذاتی مراجع فوق الذکر می باشد و یافتن راه حل های مناسب در جهت رفع ابهامات پیرامون دعاوی مذکور می باشیم . از جمله این ابهامات میتوان به موارد زیر اشاره نمود :
۱ـ در خصوص اعتراض به آگهی نوبتی(ماده ۱۷ ق.ث) و مرجع تقدیم اعتراض، اگر اعتراض ظرف مدت ۹۰ روز  به اداره ثبت تحویل نگردد بلکه مستقیمأ به دادگاه ارائه شود تکلیف چیست ؟ همچنین در مورد مهلت تقدیم اعتراض در صورتی که معترض ظرف مهلت ۹۰ روز اعتراض نکند (بلکه خارج از موعد اعتراض کند) یا اگر قبلا دعوایی در دادگاه مطرح بوده ولی معترض گواهی طرح دعوی را ظرف مدت ۹۰ روز مزبور به اداره ثبت تسلیم ننماید آیا حق او (مطابق بند اخیر ماده ۱۷ ق.ث) ساقط خواهد شد ؟
۲ـ در دعوی اعتراض به ثبت آیا لازم است که اداره ثبت هم طرف دعوی قرار گیرد یا خیر ؟
۳ـ در اینکه متضرر بعد از صدور سند مالکیت می تواند به دادگاه مراجعه کند تردیدی نیست اما بحث و تردید در این است که آیا قسمت  اخیر بند ۶  ماده ۱۴۷  ناظر به مراجعه  متضرر به  دادگاه جهت مطالبه خسارات و ضرر و زیان است یا  اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت را نیز در برمی گیرد . و به عبارت دیگر آیا معترض می تواند تقاضای ابطال سند مالکیت که بر اساس رای هیات صادر شده نیز از دادگاه بخواهد یا خیر ؟

۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

با توجه به پایداری اختلافات مطرح شده و عدم انجام تحقیقی در زمینه رفع این ابهامات لازم بود که تحقیق جامعی بعمل بیاید و راهکار مناسبی پیشنهاد شود، این تحقیق در مقام پاسخگویی به این قبیل اختلافات است و به همین دلیل برای  بهره ورانی نظیر قضات ، مراجع ثبتی و وکلا اهمیت فراوانی دارد.در این تحقیق سعی شده با گردآوری مطالب موجود در  کتب اساتید محترم حقوق و سایتهای حقوقی مربوطه و تحلیل این مطالب با ارائه نظری صائب و نزدیکتر به عدالت گامی در جهت تحقق شفافیت قوانین و رفع ابهامات موجود برداشته شود .

۳- اهداف مشخص تحقیق :

در این تحقیق ، علاوه بر این که دعاوی ثبتی و مراجع اعتراض ثبتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، برخی ابهامات موجود در این زمینه نیز مطرح و بررسی خواهد شد و نظرات صائب تر پیشنهاد می گردد تا موجبات رفع ابهامات موجود در این زمینه فراهم گردد .
به عبارت دیگر هدف ،ایجاد زمینه های رفع اختلاف و ابهامات موجود در دعاوی ثبتی برای محاکم، مراجع ثبتی، وکلا،  دانشجویان ، سردفتران اسناد رسمی ونیز شفافیت موضوع می باشد.هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام دعاوی ثبتی و مراجع اعتراض در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم دعاوی ثبتی و مراجع اعتراض و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-بررسی شرایط و ویژگی های  دعاوی ثبتی و مراجع اعتراض
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

۴-سؤالات تحقیق:
۱ ـ در خصوص اعتراض به آگهی نوبتی(ماده ۱۷ ق.ث) و مرجع تقدیم اعتراض ، اگر قبلا دعوایی در دادگاه مطرح بوده ولی معترض گواهی طرح دعوی را ظرف مدت ۹۰ روز مزبور به اداره ثبت تسلیم ننماید آیا حق او (مطابق بند اخیر ماده ۱۷ ق.ث) ساقط خواهد شد ؟
۲ ـ در دعوی اعتراض به ثبت آیا لازم است که اداره ثبت هم طرف دعوی قرار گیرد یا خیر ؟
۳ ـ آیا قسمت  اخیر بند ۶  ماده ۱۴۷  ناظر به مراجعه  متضرر به  دادگاه جهت مطالبه خسارات و ضرر و زیان است یا  اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت را نیز در برمی گیرد  ؟

۵-فرضیه‏های تحقیق:

 ۱ـ اگر قبلا دعوایی در دادگاه مطرح بوده ولی معترض گواهی طرح دعوی را ظرف مدت ۹۰ روز مزبور به اداره ثبت تسلیم ننماید، حق او (مطابق بند اخیر ماده ۱۷ ق.ث) ساقط خواهد شد .
۲ ـ در دعوای اعتراض به ثبت لازم نیست که اداره ثبت هم طرف دعوی قرار بگیرد .
۳ ـ معترض می تواند از دادگاه ابطال سند مالکیت صادره را نیز بخواهد واین موضوع منافاتی با ماده ۲۲ قانون ثبت ندارد.

ادامه مطلب

127
فهرست نمودار

عنوان
صفحه
نمودار 4-1. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت——————————————— 101
 
نمودار 4-2. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سن—————————————————–
102
نمودار 4-3. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس میزان تحصیلات——————————————
102
نمودار 4-4. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جایگاه شغلی———————————————
103
 
 
فهرست شکل

عنوان
صفحه
شکل 1-1.مراحل انجام پژوهش———————————————————————————–   8
شکل 1-2.چارچوب نظری پژوهش ——————————————————————————-13
شکل2-1.مدل فعالیتهای کارآفرینانه لامپکین و دس—————————————————————— 21
شکل 2-2.مدل فعالیتهای کارآفرینانه ینر و آیکل———————————————————————22
شکل 4-1.تحلیل عاملی تاییدی در مورد متغیر مدیریت دانش با ضرایب استاندارد شده———————————107
شکل 4-2. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر مدیریت دانش همراه با ضرایب t ————————————- 108
شکل 4-3. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه انسانی همراه با ضرایب استاندارد شده. ————————–109
شکل 4-4. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه انسانی همراه با ضرایب t . ————————————110
شکل 4-5. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه فکری همراه با ضرایب استاندارد شده ————————-111
شکل 4-6. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه فکری همراه با ضرایب  t. ————————————-112
شکل 4-7. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه اجتماعی همراه با ضرایب استاندارد شده. ————————113
شکل 4-8. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه اجتماعی همراه با ضرایب  t. ———————————-.114
شکل 4-9. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر ساختار سازمانی همراه با ضرایب استاندارد شده . ———————.115
شکل 4-10. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر ساختار سازمانی همراه با ضرایب t. ———————————.116
شکل 4-11. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سبک رهبری همراه با ضرایب استاندارد شده–. ———————117
شکل 4-12. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سبک رهبری همراه با ضرای  t. . ———————————–.118
شکل 4-13. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر  فرهنگ سازمانی همراه با ضرایب استانداردشده. . ——————-119
شکل 4-14. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر فرهنگ سازمانی همراه با ضرایب t . ——————————-120
شکل 4-15. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر فعالیت کارآفرینانه همراه با ضرایب استانداردشده———————-.121
شکل 4-16. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر فعالیت کارآفرینانه همراه با ضرایب t. . ——————————-.123
شکل 4-17. اثر متغیرهای شناسایی شده بر فعالیت کارآفرینانه همراه با ضرایب استانداردشده. ————————–.124
شکل 4-18.اثر متغیرهای شناسایی شده بر فعالیت کارآفرینانه همراه با ضرایب t . ————————————125

چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری(مورد مطالعه: بانک پارسیان شهر تهران) در سال 1393 صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شاغل در بانک پارسیان شهر تهران که در 164 شعبه در سطح شهر تهران مستقر بوده و تقریباً شامل 1968 نفر بود. که از این میان با بهره گرفتن از فرمول کوکران 321 نفر بعنوان حجم ­نمونه درنظر گرفته شد و روش نمونه گیری پژوهش تصادفی­طبقه­ای نسبی می­باشد. روش جمع­آوری داده­ ها بر اساس پرسشنامه انجام گرفت. ویژگی­های فنی پرسشنامه شامل پایایی و روایی با بهره گرفتن از معیارهای مختلف بررسی شد؛ بطور نمونه روش آلفای کرونباخ بعنوان یکی از روش­های ارزیابی پایایی برای این پژوهش استفاده شد که ضریب پایایی برای پرسشنامۀ استانداردی که متغیرهای تحقیق را مورد سنجش قرار می­دهد بیش از 0.7 بدست آمد. همینطور از روایی محتوا نیز بمنظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه­ها از طریق نرم­افزار Smart PLS در دو بخش مدل اندازه ­گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش مدل اندازه ­گیری ویژگی­ فنی پرسشنامه یعنی پایایی و بار عاملی گویه­ها بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و در بخش ساختاری، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه ­های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که سبک رهبری، مدیریت دانش، سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی اثر مثبت و فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی اثر منفی و معناداری بر فعالیت­های کارآفرینانه دارند.
واژه­های کلیدی: فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، ساختار سازمانی، مدیریت دانش، سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی، فعالیت کارآفرینانه

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه
ضرورت وجود استراتژی گرایش به کارآفرینی از سه نیاز اساسی یعنی افزایش رقابت، حس بی اعتمادی به شیوه های مدیریت سنتی، و خروج بهترین نیروهای کاری و اقدام آن ها به کارآفرینی مستقل نشأت گرفته است و در این میان، گسترش فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته افزایش چشم­گیری داشته است. برای برطرف کردن مسائل و چالش های نظام بانکی، ایجاد بسترها و زمینه های مناسب برای افزایش اقدامات کارآفرینانه می ­تواند الگویی اثربخش برای دستیابی به اهداف نوآوری، ابتکار عمل و ارائه محصولات و فرآیندهای کاری جدید و در نهایت، بهبود کیفیت خدمات رسانی محسوب شود .
در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. به همین منظور ابتدا مسأله تحقیق بیان می گردد و سپس به تشریح و بیان اهمیت موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد. در ادامه نیز فرضیه ­ها و هدف­های پژوهش بیان می­شود و در نهایت متغیرها و مؤلفه­های تحقیق بصورت مفاهیم نظری و عملیاتی تعریف می­شود.

1-1. بیان­مسأله
سازمان­ها در عصر جدید، با محیط­هایی روبرو هستند که دارای ویژگی­هایی همچون تغییر و تحولات سریع فناوری، رقابت پیچیده، رشد سریع تعداد رقبای جدید و تنوع نیازها و خواسته های مشتریان، می­باشند. در این میان، سازمان­هایی می­توانند قدرت رقابت داشته باشند که علاوه‎ بر نوآوربودن و کارآفرین‎ بودن، نسبت به رقبایشان در شناسایی فرصت­های کارآفرینانه، پیشگام­تر عمل کنند (کتسیکا و همکاران[1]، 2011). کارآفرینی پدیده­ای است که در محیط­های مختلف روی می‎دهد و سبب رشد اقتصادی از طریق نوآوری­هایی که افراد در پاسخ به موقعیت­های اقتصادی ایجاد کرده­اند، می­شود (شپرد و همکاران[2]، 2008). کارآفرینی در واقع عامل اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری است. به عبارت دیگر، کارآفرینی فعالیتی است که شامل کشف ،ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها به منظور معرفی محصولات و خدمات، روش های سازماندهی، بازارها، فرایندها و مواداولیه جدید ، ازطریق تلاشهای سازمان یافته­ای که قبلا صورت نگرفته است، می­باشد (شین و ونکاترمن[3]، 2000). بنابراین همانطور که بیان گردید نوآوری و کارآفرینی به عنوان نیازی اساسی برای پیشرفت و توسعه هر سازمان همواره مد نظر بوده است، به طوری که بسیاری از سازمان­ها شدیداً به دنبال روش­ها و رویکردهای نوآورانه و کارآفرینانه به منظور بهبود اثربخش و کارآمدی و انعطاف­پذیری و حرکت در راستای تبدیل شدن به یک سازمان­ یادگیرنده هستند. بانک­ها به عنوان یکی از بزرگترین سازمان­های کشور با الگوی توسعه مبتنی بر توسعه منابع و سرمایه­های انسانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. تحقق اهداف کلان سازمان از منظر نگاه داخلی در گرو توسعه منابع انسانی و ایجاد فضای رقابت بیشتر جهت ایجاد قصد و جهت­گیری کارآفرینانه و وارد ساختن این جهت­گیری­ها به درون فرهنگ و فعالیت­های سازمان است. از طرفی ضرورت دارد تا بخش­هایی که به پشتیبانی فعالیت­های کارآفرینانۀ درون سازمان معطوف­اند با درکی صحیح سازماندهی شوند تا به شکلی کارآمد بتوانند سطح کارآفرینی را افزایش دهند و در پی آن دستیابی به اهداف بلندمدت سازمان یعنی تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده، نوآور و کارآفرین را تسهیل کنند. از اینرو جهت ایجاد فعالیت­های کارآفرینانه و به تبع آن ایجاد سازمان کارآفرین لازم است ابتدا به شناسایی عواملی که در ارتباط با فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری می­باشند، پرداخته شود تا در نهایت بتوان با پیگیری فرصت­ها با توجه به امکاناتی که در حال حاضر در اختیار سازمان است، ضمن خلق کسب و کارهای نوین، خلاقیت و نوآوری افراد سازمان را بهبود بخشیده و دستیابی به اهداف سازمانی را فراهم کرد.
در پژوهش­های مختلفی سعی شده است تا به بررسی عواملی که به توسعه کارآفرینی و فعالیت­های کارآفرینانه در سازمان­ها کمک می­نمایند، پرداخته شود. با این حال کوشش واحدی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر فعالیت­های کارآفرینانه درون سازمانی که در تمامی سطوح قابل اجرا باشد، وجود ندارد. این عوامل که در برخی از پژوهش­ها به صورت جزئی و موردی بررسی شده است عبارتند از: ساختار سازمانی (یائو و همکاران[4]، 2009)؛ فرهنگ سازمانی (مبینی­دهکردی و همکاران، 1391)؛ سبک رهبری (رنکو و همکاران[5]، 2014)؛ سرمایه­های فکری سازمانی (طالبی و همکاران، 1392)؛ سرمایه­ اجتماعی افراد درون سازمان (لارسن و همکاران[6]، 2012)؛ سرمایه انسانی (طالبی و دهقان نجم­آبادی، 1392؛ الپکان و همکارانش[7]، 2010)؛ مدیریت دانش (مدهوشی و همکاران، 2011)؛ عوامل سیاسی و فناوری (انصاری و سلمانی­زاده، 1388)؛ و . .
بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده، می­توان بیان کرد که قبل از شروع عمل فعالیت­های کارآفرینانه درون سازمان، نیاز است تا عوامل موثر بر این نوع فعالیت­ها شناسایی و اهمیت هر یک از آن­ها نیز تعیین گردد تا شانس دستیابی سازمان به اهدافش را مبتنی بر اینگونه فعالیت­ها افزایش دهد. بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا به این سوال پاسخ داده شود که عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری کدامند؟

1-2.اهمیت و ضرورت پژوهش
امروزه شرایط محیطی و قواعد بازی رقابت به حدی بی رحم، پیچیده، پویا و نامطمئن است که سازمانها دیگر نمی توانند تنها با تغییرات روبنایی مثل تغییر روش­ها، سیستم­ها، ساختار، تکنولوژی و غیره حیات و بقای خود را تضمین کنند. اینجاست که اهمیت نیروی انسانی خلاق و نوآور در سازمان­ها برجسته­تر می­شود. بسیاری از سازمان­ها و بخش­های اقتصادی و اجتماعی به لزوم کارآفرینی (از نوع فردی یا سازمان) پی برده­اند. صنعت بانکداری از این قاعده مستثنی نیست و ضرورت های بسیاری وجود دارد که کاربرد کارآفرینی را در آن الزامی می سازد. در حال­حاضر صنعت بانکداری بالاخص بانک­های دولتی مانند بسیاری از صنایع دیگر به دلایلی از قبیل رقابت با بانک­های خصوصی و شرایط سیاسی از جمله تحریم­ها از جایگاه خوبی در بازار رقابتی داخلی و بین ­المللی برخوردار نیست. شرایط خاص این صنعت از قبیل تجاری بودن، خلاقیت­پذیری و تنوع خدمات بانکی، ماهیت اشتغال­­زایی بودن آن، و ارتباط گسترده این صنعت و خدمات آن در جامعه امروزی، خود گویای این امر است که داشتن دید کارآفرینانه و گسترش فعالیت­های نوآورانه و کارآفرینانه در تمامی سطوح این صنعت، ضروری به نظر می­رسد.لذا تعیین عوامل مؤثر بر فعالیت­های کارآفرینانه ­سازمانی و تعیین ارتباط میان آن می ­تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف بانک­ها و ارائه راه­کارهایی منجر شود که سبب افزایش خلاقیت کارکنان و نهایتاً فعالیت­های کارآفرینانه منجر گردد. بنابراین کارآفرینی­سازمانی می ­تواند بعنوان رویکردی در جهت مزیت رقابتی در نظر گرفته شود و سبب شود تا بانک­ها در بازار رقابتی داخلی جایگاه مناسبی پیدا کند.
همچنین از آنجایی که پژوهش حاضر باعث افزایش سطح دانش کارکنان و مدیران در زمینه  فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری کشور می شود و پهنه وسیعی از فرصت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری را پیش روی مسئولین مربوطه  قرار می دهد، ضرورت پژوهش آشکار می­گردد و با توجه به نبود چنین پژوهش­های مشابه، پژوهش حاضر نیز می ­تواند الگویی برای پژوهش­های بعدی باشد.

1-3.اهداف پژوهش
1-3-1. هدف­کلیشناسایی و تبیین عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه بانک پارسیان در شهر تهران
[1] Katsikea
[2] Shephered et al
[3] Shane  & Venkataraman

ادامه مطلب

باشد.
حفظ محیط زیست و توجه به مسائل زیست محیطى به خصوص در دوران جنگ یکى از موضوع‏هاى مهم جهانى و دغدغه برانگیز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است؛ زیرا بهره بردارى از طبیعت، حفظ کرامت انسانى و تحقق امنیت و عدالت، توسعه و رشد نسلهاى آینده رابطه بسیار نزدیک با حفظ محیط زیست و مسائل زیست محیطى دارد، و هر گونه آسیب و تخریب طبیعت بر زندگى سالم انسانى اثر گذار است. چنان که امروز همه شاهدند که افت شدید مسائل زیست محیطى ابعاد گوناگون زندگى بشر را به خطر انداخته است. این خطر زمانى شدت بیشترى یافت که دو جنگ ویرانگر جهانى در زندگى بشر معاصر رخ داد و استفاده از انواع سلاحهاى مدرن با قدرت تخریبى بسیار بالا با شیوه‏ها و تاکتیکهاى غیر بشرى، حیات طبیعى انسانها را به مخاطره افکند.امروزه همه اذعان دارند که آثار سوء جنگ‏ها بر طبیعت و محیط زیست از هر عامل دیگر خطرناک‏تر است؛ زیرا در جنگ‏ها حس ضربه زدن و پیروزى یک طرف منازعه بر طرف دیگر و تمایل شدید به انتقام جویى با بهره گرفتن از سلاحهاى ویرانگر، به تدریج به وجود مى‏آید و با دادن تلفات و ضایعات، این حس روز به روز شدت بیشترى مى‏یابد تا جایى که دو طرف منازعه هر گونه پایبندى به اصول انسانى و بشرى را فراموش مى‏کنند، و بى رحمانه‏تر از حیوانات درنده به جان یکدیگر حمله مى‏برند؛ حتى زندگى و حیات طرفهاى به دور از منازعه را به خطر مى‏اندازند و موجب زیان عظیم بر محیط زیست مى‏شوند؛ تا جایى که خسارت جنگها بر زندگى انسان و محیط زیست، بشر را به تدریج وادار کرد تدبیرى بسنجد و راهکارى بجوید، تا شاید بتواند جنگها را تا حدودى مهار کند و استفاده از سلاح‏هاى کشتار جمعى و تاکتیک‏هاى غیر انسانى را محدود کرده و طرفهاى درگیر را ملزم به مراعات حال زنان، کودکان، سالخوردگان، اسیران، مجروحان و غیر نظامیان کند و مانع تخریب محیط زیست بشود. از این رو، بحث حمایت از محیط زیست در جنگها جزو مسائل و موضوع‏هاى حقوق بین الملل و حقوق بشر قرار گرفت، و در این زمینه فعالیتها و همکاریهاى بین المللى به وجود مى‏آمد.بررسی سابقه قانون گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن می باشد که اولین قوانین ومقررات مرتبط مانند مواد ۱۷۹و۱۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷)قانون شکار (مصوب ۴/۱۲/۱۳۳۵)وقانون شکار وصید (مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶)صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده واولین قانون جامع که بطور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست در مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۳ می باشد خودداری نمایند.در قانون برنامه اول توسعه .جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست وجبران خسارت وارده راهکارخاصی در قالب تبصره ۱۳ این قانون لحاظ گردیده .بطوریکه یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات وگارگاههای کشور به امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه .موضوع در بند (د)ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار گردید.
۲-بیان مسأله
یگانه هستی بخش عالم خلقت و ملک و ملکوت،آسمان‌ها،زمین،عالم موجود و مافی‌ها را براساس‌ نظمی استوار هستی بخشیده است.در این میان،انسان موجودی است که در بروز اختلال در این نظم و ایجاد نابسامانی و زیان در قلمرو متصرفات خویش نقش به سزایی را ایفا نموده است.و به جای بهره‌مندی‌ از طبیعت و مواهب مستقر در آن و به خدمت گرفتن امکانات و توانمندی‌های آن،در موارد بسیاری با اقدامات خود در جهت نابودی و تخریب و نیز آلایندگی‌های گوناگون آن گام برداشته است.در گذشته‌های دور،آدمی خود را با محیط پیرامونش سازگار نموده بود،ولی به تدریج هر اندازه که به‌ زمان کنونی نزدیک می‌شویم بر این همزیستی مسالمت‌آمیز خدشه وارد شده است تا آنجا که امروزه شاهد انجام اقداماتی علیه محیط زیست و نعمت‌های همراه با آن هستیم.بنابر سنجش یکی از اندیشمندان به نام‌ جی.تی.میلر،انسان گذشته همراه با طبیعت بوده است نه ضد طبیعت،ولی متاسفانه این دگرگونی نابهنجار پدید آمده و این‌روند همچنان نیز ادامه یافته است.سابق بر این،محیط زیست با لحاظ محدودیت‌های‌ اکولوژیکی همراه بوده است و در این راستا مقوله‌هایی چون استفاده از مصالح ساختمانی و بومی،صرفه‌جویی‌ در منابع،توسعه متناسب و سازگار با حیط،قنات‌ها،بادگیرها،بهره‌مندی درست از آب و گیاه به منظور پالایندگی هوا و ساخت مناظر مطبوع،به وجود آوردن باغ و باغچه‌ها در محیط مسکونی و فضای عمومی در شهرها و اطراف آنها که از علل تأثیرگذار در حفاظت از محیط زیست شهری به شمار می‌رود؛مورد توجه‌ بوده است.از ابتدای دهه ۱۹۶۰ میلادی استفاده لجام گسیخته از فناوری‌های مختلف زیان‌های فراوان وگسترده‌ای بیش از گذشته بر پیکره محیط زیست و طبیعت وارده نموده است.به همراه پیدایش رشد اقتصادی در پاره‌ای از کشورها در این دهه‌های اخیر،تغییرات جدی و نگران کننده‌ای در عرصه محیط زیست جهانی و زیست کره پدیدار گشته است.از یک‌سو فناوری‌های نوین انسان را از یک سلسله امکانات‌ و توانمندی‌های بهره‌مند ساخته است،و از سویی دیگر به او و محیط زیست او که مبنای استقرار و استمرار موجودات زنده به ویژه آدمی و حیات آنان می‌باشد،خسارات قابل توجهی وارد کرده است.مانند:آلودگی هوای شهرها و اطراف آنها که از سوخت وسایل نقلیه،کارخانه‌ها و.ناشی می‌شود و سبب کاسته شدن از فضای سبز درون و برون شهری،کاهش اکسیژن و بروز اختلالات و بیماریهای‌۱گوناگون روانی و جسمی. می‌گردند.آلوده شدن آبها با مصارف مختلف از راه‌هایی چون ورود فاضلاب‌های صنعتی و غیر صنعتی و افزوده‌ شدن زباله‌ها و.،که از یک‌سو موجبات مرگ‌ومیر آبزیان را فراهم ساخته است و از سوی دیگر بر سلامتی‌انسانها اثر ناگوار بر جای گذارده است. برای آن که بتوان آلودگی محیط زیست را از نگاه حقوقی تعریف و بررسی نمود،ابتدا باید از قانون‌ حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳(با اصطلاحات متعدد در ۱۳۷۱،،۱۳۷۶ و ۱۳۷۸)و ماده مندرج در آن سخن گفت و سپس به بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده مربوط مبادرت نمود.در ماده(۹)قانون مزبور در تعریف آلودگی محیط زیست آمده است:«پخش یا آمیختن مواد خارجی‌ به آب،هوا یا خاک به زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان‌ آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی که توسط ۳۹ نفر از نمایندگان تهیه و در جلسه علنی ۲۹۱ یکشنبه اول اسفند سال ۸۹ اعلام وصول شده و به کمیسیون های مربوطه ارجاع شده در مقدمه توجیهی خود آورده است: یکی از معضلاتی که در سالیان اخیر در کشور اسلامی مان بروز پیدا کرده و متاسفانه بصورت علنی در شهرهای بزرگ دیده می شود، نگهداری از حیوانات مضر بخصوص سگ و گرداندن آنها در خیابان ها و معابر عمومی است. این مساله بخصوص در کلاشهرهایی مانند تهران نیز مشاهده می شود. رواج سگ گردانی و نگهداری از آن علاوه بر مضرات بسیار زیاد بهداشتی و زیان آور بودن برای سلامت عمومی، یک معضل فرهنگی – اجتماعی و نوعی تقلید کورکورانه از فرهنگ مبتذل غربی است. لذا جهت جلوگیری از روند فزاینده سگ گردانی در معابر و نگهداری از آن در آپارتمانها و منازل طرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.»طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی:ماده واحده: ماده ذیل بعنوان ماده ۶۸۸ مکرر به قانون مجازات اسلامی الحاق می گردد: ماده ۶۸۸ مکرر: «گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی که مضر برای سلامت عمومی بوده یا نجس العین می باشند از قبیل سگ در اماکن و معابر عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و مرتکب علاوه بر جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به ضبط حیوان مذکور محکوم می گردد. همچنین نگهداری حیوانات مذکور در آپارتمانها ممنوع و در منازل مسکونی چنانچه موجب نارضایتی هر یک از ساکنین شود ممنوع است. نگهدارنده در مرتبه اول موظف است با اخطار دادسرا ظرف مدت ده روز رفع مزاحمت نماید و در مرتبه دوم و یا درصورت عدم رفع مزاحمت به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم و در هر صورت حیوانات مذکور ضبط خواهند شد. تبصره: فهرست حیوانات نجس العین و خطرناک و مضر برای سلامت عمومی به جز سگ ظرف ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و اعلام گرددحال دراین تحقیق بدنبال آن هستیم که ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تهدید علیه بهداشت عمومی)را نقد و بررسی کنیم
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
نابسامانی‌های موجود در طبیعت و آلودگی‌های زیستمحیطی که بدون تردید ناشی از بهره‌وری‌ نادرست انسان از طبیعت و منابع آن در سایه مسایل اقتصادی و صنعتی می‌باشد؛موضوعی به نام«بحران‌ زیستمحیطی»که یک معضل همه جانبه و فراگیر در عرصه‌های ملی و فراملی و بین المللی قلمداد می‌شود را به وجود آورده است و در این رهگذر توجه طرفداران و علاقمندان محیط زیست را در سطح‌  داخلی و خارجی اعم از دولت‌ها،نهادها و سازمان‌های عمومی و دولتی،O.G.N،اشخاص(اندیشمندان و متخصصین)و نیز مجامع و سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی را به خود معطوف داشته است و در نتیجه، نگارش مطالب علمی و تدوین و تصویب قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون‌ها،پروتکل‌ها و.را در قلمرو منطقه‌ای و بین المللی در جهت جلوگیری از آلودگی‌ها و نیز حمایت از محیط زیست و مقابله با عوامل‌ آلاینده با بهره گرفتن از ابزارهای کیفری(در سطح داخلی)و حقوقی(در سطح داخلی و خارجی)به همراه‌ داشته است.یک ی از ابزاری که در جلوگیری از تخریب محیط زیست موثر است نقش قوانین جزایی است لذا ضرورت دارد که در موارد قانون های وضع شده یا خلع  قانون ها تحقیقاتی مفصل صورت پذیرد تا بتوانیم نیازهای موجود را در قوانین شناسایی و برطرف نماییم از این رو این تحقیق یک امر ضروری است که قوانین وضع شده می تواند  مورد بررسی قرار داده که آیا این قوانین می تواند جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست مکفی باشد.

۴-پیشینه تحقیق
۱- دکتر ناصر قاسمی درسال‌۱۳۸۵ پیرامون مبانی تحقق جرایم زیستمحیطی تحقیق نمود ه است که با ملاحظه و بررسی متون تخصصی مربوط به محیط زیست و علل و بروز ناگواری‌های زیستمحیطی و نیز ارزیابی قوانین و مقرراتی که در این رهگذر تدوین و تصویب گردیده است،شکل‌گیری جرایم زیست محیطی را می‌توان منوط به وجود دو مبنای عمده دانست که یکی از آن دو،آلودگی و آلاینده نمودن محیط زیست،اجزا و ابعاد گوناگون آن است.علاوه بر آنکه مقوله آلودگی زیست مفهوم و ویژگی‌های خاص خود را دارد بزه‌هایی که در این ارتباط مطرح هستند نیز هریک دارای مفهوم و ویژگی‌های مخصوص خود می‌باشند که در زمان بررسی جرایم‌ زیستمحیطی نکات مزبور مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
۲ – محمد یار ارشدی ، موضوع: نقش قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست،چکیده: بدون شک رویه قضایی، فارغ از آنکه کشوری تابع نظام «حقوق نوشته» یا «حقوق عرفی» باشد، واجد نقش با اهمیتی در توسعه «حقوق محیط زیست» است. در میان کشورهای در حال توسعه، هند نمونه خوبی است که قوه قضاییه‌اش استفاده شایان توجهی از اصول قانون اساسی، قوانین محیط زیست و احکام مسئولیت مدنی، در حفاظت از محیط زیست به عمل آورده تا آنجا که می‌توان گفت یک حقوق جدید محیط زیست را در آن کشور بنا ساخته است. اما در مقایسه، متأسفانه سابقه قضایی ایران، حاوی تصمیمات مهمی در این باره نیست، علی رغم آنکه قوه قضاییه این کشور از ساز و کار قانونی و شرعی مناسبی در این باره، برخوردار است.دادگاههای عالی هند، قاطعانه اعلام کرده اند که حق حیات بشر، مصرح در اصل ۲۱ قانون اساسی، محدود به زنده بودن حیوانی نیست، بلکه شامل حق انسان به زندگی در وضعیتی شرافتمندانه است که استحقاق آن را دارد و از این رو، برخورداری از محیط زیست سالم در قلمرو حقوق بنیادین بشر قرار دارد.نکته مهم آنکه بیشترین دعاوی مربوط به تخریب محیط زیست از طریق دادخواهی به نفع عموم به دادگستری کشور هند راه پیدا کرده و از این طریق، دادگاههای عالی آن کشور قادر شده اند جریان تخریب و آلودن محیط زیست توسط مؤسسات دولتی و خصوصی را تا حد قابل توجهی کنترل کنند و آنجا که لازم است به قوه مجریه در انجام صحیح وظایف قانونی خود در حفاظت از محیط زیست اخطار دهند.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
موضوع در رعایت حقوق شهروندی یک امر ضروری است و سابقه تحقیق همه جانبه دارد و با بحث در ابعاد مختلف آن بسیاری از معضلات اجتماعی برطرف می شود.
۵-سؤالات تحقیق
۱- منظور از آلودگی محیط زیست چیست؟
۲- آیا میزان مجازات مقرر در ماده ۶۸۸ کافی است؟
۳-آیا جرم موضوع ماده ۶۸۸ از جرایم مطلق است یا مقید؟۶-فرضیه‏های تحقیق
۱-هرگونه رفتار تهدید‌آمیز و مخرب علیه بهداشت عمومی را می‌توان آلودگی محیط زیست تلقی کرد
۲-میزان مجازات مقرر در ماده ۶۸۸  با مقصود فرض ۱ مکفی است.
۳-ماده ۶۸۸ از جمله جرایم مطلق است.

ادامه مطلب

د- پایان نامه­ها. ۱۶۱
ه- تقریرات ۱۶۱
و- روزنامه­ها و خبرگزاری­ها ۱۶۲
ز- سایت اینترنتی. ۱۶۲
ح- فرهنگ لغت فارسی. ۱۶۳
ط- منابع انگلیسی. ۱۶۳

چکیده:

محیط زیست در ‌دو مفهوم به کار برده می­شود؛ یک، ­مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می­شود و تحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده و دیگری، در تعامل با سازکارهای انسانی است که با عنوان  محیط زیست انسانی از آن نام برده می­شود که هر دو عنوان فوق طیف گسترده­ای­ از موضوعات  مختلف را تحت پوشش خود دارد. به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست  جزئی یا کلی شامل مقرراتی می­شود که یا با ملاک­ها و یا با محک­های تأسیس مادی تأکید دارند.
هدف تحقیق بررسی و شناسایی علت شناختی عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم علیه محیط زیست و سپس ارائه راهکارها و تدابیر غیر کیفری کنشی به منظور مبارزه با آن عوامل و موقعیت­ها در قالب جرم شناسی می­باشد و روش گردآوری مطالب،   به صورت توصیفی تحلیلی و اطلاعات و داده­های مورد نیاز به روش اسنادی و کتابخانه­ به دست آمده است.
کشور ایران دارای  نقاط قوت و پتانسیل­های بسیار زیادی در زمینه محیط زیست و حفاظت از آن و مردمانی مشتاق در جهت انجام برنامه ­های زیست محیطی می­باشد که یقیناً با همت کارشناسان و مسئولین امر و مردمانی سرشار از عشق و معرفت به محیط زیست و طبیعتی پاک دور از دسترس نیست و باید اطلاع رسانی و آگاهی­ها را بالا برده و زمینه ­های حضور کلان مردم در این امور را فراهم سازیم. از این رو، شایسته است که تدابیر و روش­های دیگری جهت پیشگیری و یا کاهش امکان پیش آمد جنایی مربوط به جرایم زیست محیطی تحت عنوان روش­های پیشگیرانه غیرکیفری و کنشی از طریق حذف و خنثی سازی مجازات و یا تغییر موقعیت­ها و یا عوامل یا فرایندهای جرم زا در قالب روش­های پیشگیرانه اجتماعی و وضعی را مورد پیش بینی قرارداد و اینکه به کارگیری و اعمال این روش­ها منوط به شناسایی آن عوامل و فرایندها و موقعیت­های مؤثر در ایجاد و تکوین جرایم علیه محیط زیست است. پس باید کوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت ­محیط زیست ساده تر شده و به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و موثر در این زمینه اعطا گردد و سازمان­ها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند .

 
واژه­گا­ن کلیدی: جرم شناسی، علت شناختی، پیشگیری، محیط زیست، جرایم، مجازات.

 
مقدمه
با نگاهی به آیات و روایات و سیره­ی اهل بیت (ع) روشن می­گردد که هیچ مکتبی مانند اسلام به طبیعت و محیط زیست اهمیّت نداده است. از سوی دیگر، قرآن کریم در بسیاری از آیات، انسان­ها را به مطالعه طبیعت و عناصر آن فراخوانده است­. همچنین، بسیاری از سوره­های قرآن کریم به نام یکی از عناصر طبیعت خوانده می­شود مانند: سوره­های شریفه بقره، رعد، نحل، نور، عنکبوت، نجم، فجر، شمس، حدید، لیل، قمر، تین، ناس و. خداوند منان، سرنوشت بشر را به گونه­ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد . طبیعت به شکلی خلق شده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
با در نظر رفتن این نکته که به حکم قرآن کریم همه چیز در جهان آفرینش بر پایه­ی نظم و عدالت استوار است و هر چیزی به اندازه لازم آفریده شده است،[۱] این نتیجه به دست می­آید که نابسامانی­های موجود در طبیعت و آلودگی­های زیست محیطی ناشی از بهره وری نادرست از طبیعت و منابع آن است.
فعالیت­های انسان برای رسیدن به رفاه و توسعه اقتصادی و اجتماعی، خود باعث تخریب محیط زیست شده است. این تخریب آن چنان در وضعیت آب و هوای کره زمین، دگرگونی ایجاد کرده که سلامتی و حیات او و سایر موجودات زنده را به خطر انداخته است. شرایط به وجود آمده به حدی وخیم است که امروزه از آن به عنوان «بحران محیط زیست» یاد می­شود . برای رهایی از این بحران باید به اصول اخلاقی و متون دینی به ویژه اسلام مراجعه کنیم، زیرا مبنای پیدایش بحران زیست محیطی کنونی، بحران اخلاق درمیان انسان­ها است.
در قرآن کریم از نابود کردن و تخریب محیط زیست به عنوان اعتداء (تجاوز) نام برده شده است و بر این اساس کسانی که رفتار ناشایست نسبت به محیط زیست داشته باشند، از رحمت و محبت خداوند محروم خواهند بود.(مائده۸۶) درست است که خداوند طبیعت را مقهور انسان آفریده و ا نسان را به عنوان جانشین خود در زمین قرار داده است، اما این به آن معنا نیست که او آزاد باشد تا هر گونه که مایل است رفتار کند.
انسان در برابر خداوند و تمامی آفرینش مسئول است. او باید در برابر اراده­ی خداوند تسلیم باشد و با صلح و صفا در کنار طبیعت زندگی کند. به عبارت دیگر، انسانی که جانشین خداوند در زمین است باید همواره در راه حفظ و سلامت طبیعت بکوشد.
دین پژوهان اعلام کرده­اند که توجه به ارزش­های اخلاقی و مذهبی، تضمینی برای حفاظت از محیط زیست است. آن­ها معتقدند که انسان­ها علاوه بر اجرای قوانین باید استاندارد­های اخلاقی را نیز مراعات کنند تا به اهداف پایدار خود دست یابند. در دین اسلام حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل­های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، یک وظیفه­ی دینی تلقی می­شود. خداوند، طبیعت را هدفمند و هدفدار خلق و تمام مخلوقات را به لحاظ کمیت و کیفیت به اندازه و متناسب آفریده است. مؤید این جمله را گفتار خداوند در قرآن کریم است که می­فرماید: «ما هر چه آفریدیم به اندازه آفریدیم[۲]». یا در جای دیگر می­فرماید که: «زمین را هم بگستردیم و در آن کوه­های عظیم برنهادیم و از آن هر گیاه و نیک ، متناسب و موافق حکمت و عنایت برویاندیم.[۳]» جهان هستی از نظم دقیقی برخوردار و تمامی مخلوقات در تعادل و تناسب و به اندازه آفریده شده ­اند و هر یک از اجزا و عناصر خلق شده در بقای این کره­ی خاکی و در نتیجه در ادامه­ی زندگی انسان نقش دارد؛ بنابراین هر تغییر نابه­جا و زیان رساندن به هر یک از اجزای این سیستم عظیم، سبب به خطر افتادن حیات هستی می شود. دین مبین اسلام مملو از توصیه­های حفاظت از آن چه که خدا خلق کرده است می­باشد و این به مفهوم حفاظت از محل زیستن مخلوقات و یا حفاظت از محیط زیست است. بدون شک محیط زیست سالم یکی از نعمات الهی و بخشی از نظام خلقت می­باشد که ریشه در جهان بینی توحیدی دارد؛ یعنی جهان و هر آن چه که در اوست، تصویری از خداوند واحد است.
در اسلام هر­گونه رفتاری که منجر به فساد در عرصه محیط زیست شود نهی شده است، چرا که خداوند بارها در قرآن کریم درباره ایجاد فساد در روی زمین هشدار داده است. از این روست که حکومت اسلامی، کردار انسان را در مواجهه با محیط زیست، نظارت و کنترل کرده و علاوه بر تنبیه افرادی که به محیط زیست آسیب می­رسانند، به ­آن­هایی­ که­ از نتیجه سوء کردارشان بر محیط زیست بی­خبرند هشدار می­دهد.
اسلام بین انسان و محیط زیست، جدایی قائل نیست و آن­ها را مکمل یکدیگر می­داند، از این رو دین اسلام کامل ترین سفارشات را برای حفاظت از محیط زیست دارد و تمامی جنبه های انسانی را در ارتباطی هماهنگ و موزون با مسیرالهی در قرآن کریم به تصویرکشیده است.
خوشبختانه کشور ما با قرار­گرفتن در محل تلاقی فرهنگ اصیل ایرانی و تعالیم عالی اسلامی از پتانسیل بالایی در زمینه حفاظت و حرمت محیط زیست برخوردار است. کتب ادبی ما سرشار از اشعار و تمثیل­هایی است که بیانگر ارزش والای طبیعت از دیدگاه ایرانیان به عنوان آیه­ها و نشانه­ های شناخت و عشق به معبود است. آب، نان و هر جزئی از طبیعت از دیدگاه ایرانیان تنها به عنوان منابع مصرفی محسوب نمی­گردند بلکه نمونه­هایی از رحمانیت، قدرت و تدبیر باری تعالی به حساب می­آیند. به همین دلیل، ایرانیان به نمک که ظاهراً فراوان ترین و کم ارزش ترین منبع طبیعی است قسم می­خورند، نان را لگد نمی­کنند و آلوده کردن آب را گناه می­شمرند.
 
الف- بیان مسأله
محیط زیست در ‌دو مفهوم به کار برده می­شود: یکی، مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می­شود و تحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده و دیگری، در تعامل با سازکارهای انسانی است که با عنوان محیط زیست انسانی ازآن نام برده می­شود. هر دو عنوان فوق طیف گسترده­ای از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد. محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگل­ها، مراتع، منابع آبی وبوده وطیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه را در بر می­گیرد که همین امردر تفسیر ماهوی مربوط به معنای قانونی محیط زیست اشکال­هایی را به وجودآورده است. چرا که، همین متن حقوقی محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی ازآن ارائه نداده­اند بلکه در آن­ها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته است که در این راستا می­توان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳، قانون حفاظت و بهره ­برداری از جنگل­هاو مراتع کشور۲۳/۵/۱۳۴۶، قانون شکار وصید(مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶، قانون نحوه جلوگیری از­آلودگی هوا ۳/۲/۱۳۷۴، قانون شهرداری ۱۱/۴/۱۳۳۴ و اشاره نمود.
جرم زیست محیطی، هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سلامت بشر می­شود. حقوق محیط زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوژی عمیقاً تحت تاًثیرآن­ها قرارگرفته و به همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است .در حقیقت، در حقوق محیط زیست از یک سری نوآوری بدیع سود جسته و به همین سبب خود را عندالزوم با تکنیک های جدید تطبیق می­دهد و قوانین و مقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی و در قالب یک سری استاندارد­های خاص بیان می­گردد.
جرم شناسی به عنوان یکی ازشاخه­های علوم جنایی تجربی تفسیری و تحلیلی ­است که موضوع عمده آن به ترتیب عبارتست از: الف- مطالعه و تبیین علت شناسی جنایی یعنی شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد و تکوین جرم (جرم شناسی علت شناختی) ب- بررسی وپیش بینی راهکارها، تدابیر پیشگیرانه غیرکیفری وکنشی برای مقابله با آن عوامل و فرایندهای جرم زا و یا موقعیت­های جرم زا در قالب حذف یا خنثی سازی آن­ها یا تغییرآن ها (جرم شناسی پیشگیرانه)، و با توجه به این که عنوان تحقیق در حقیقت مرتبط با موضوع جرم شناسی می­باشد. به همین خاطر این تحقیق در ارتباط با این دو موضوع طی دو بخش به شرح ذیل درصدد تحلیل و بررسی موضوع جرایم علیه محیط زیست پرداخته می­شود.
بخش نخست، عوامل مؤثر در بروز و افزایش جرایم علیه محیط زیست (جرم شناسی علت شناختی جرایم علیه محیط زیست ) به عنوان مثال، یکی از این عوامل، عوامل انسانی یا عملیات انسان در جهت تخریب جنگل می­باشد.
بخش دیگر، راهکارهای مقابله با محو یا کاهش جرایم علیه محیط زیست( جرم شناسی پیشگیرانه جرایم علیه محیط زیست) که به عنوان مثال، می توان به اقدام مأموران جنگل بانی در جهت حفاظت و حصاربندی از جنگل­ها اشاره کرد.
 
اهمیّت و ضرورت تحقیق
روند روز افزون آلودگی­های ناشی از صنعتی شدن در ایران، آلودگی اقتصادی و صنعتی، بهره برداری بی­رویه و مصرف ناپایدار از منابع پایه و طبیعی، فعالیت­های غیر عادلانه، آلودگی­های منابع محدود آب شیرین، خاک و هوا در شهرهای بزرگ موجب گردید که بشر برای مقابله با این تهدید نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب داشته باشد. حقوق به عنوان مهمترین ابزار اجتماعی و فرهنگی در تنظیم روابط اجتماعی نقش مهمی را به عهده دارد. در این میان حقوق کیفری با توجه به ویژگی خاصی که دارد که همانا جنبه الزام آور و ضمانت اجرائی آن است که از کارآیی بیشتری برخوردار است. آسیب به محیط زیست می ­تواند اشکال متعددی داشته باشد، مانند: آلودگی­ها (آب و خاک و هوا و تخریب جنگل­ها و مراتع) و بدین لحاظ، جرائم زیست محیطی را می­توان به دسته­هایی تقسیم بندی نمود مانند: جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار و بی جان که با توجه به شدت و ضعف آن­ها مجازات­هایی برای در نظر گرفته شده است. به این منظور باید به مفهوم منابع طبیعی یا سرمایه­های محیط زیست همانند میراث مشترک بشر ارزشی در خور داده شود و کوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده تر شده و به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و مؤثر در این زمینه اعطا گردد و سازمان­ها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند.
همچنین، باتوجه به ارتکاب اشکال مختلف آلودگی، تخریب و به طور کلی جرایم علیه محیط زیست دارای تأثیرزیان باری برسلامت و بهداشت عمومی انواع جانداران به ویژه موجودات انسانی می­باشد و این که تنها با مجازات و اقدامات سرکوب گرانه و اعمال و اجرای آن­ها به مجرمین نمی­توان امیدوار بر پیشگیری از وقوع جرایم علیه محیط زیست و یا کاهش آن شد. از این رو، شایسته است که تدابیر و روش­های دیگری جهت پیشگیری و یا کاهش امکان پیش­آمد جنایی مربوط به جرایم زیست محیطی تحت عنوان روش­های پیشگیرانه غیرکیفری و کنشی از طریق حذف و خنثی سازی و یا تغییر موقعیت­های و یا عوامل یا فرایندهای جرم زا درقالب روش­های پیشگیرانه اجتماعی و وضعی را مورد پیش بینی قرارداد و این ­که به کارگیری و اعمال این روش­ها منوط به شناسایی آن عوامل و فرایندها و موقعیت­های مؤثر در ایجاد و تکوین جرایم علیه محیط زیست است. لذا، تحقیق پیرامون شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد جرایم علیه محیط زیست و نیز ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه در قالب یک تحلیل جرم شناختی ضروری و حائز اهمیّت است.ج- اهداف تحقیق
هدف تحقیق بررسی و شناسایی علل و عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم علیه محیط زیست و سپس ارائه راهکارها و تدابیر غیرکیفری کنشی به منظور مبارزه با آن عوامل و موقعیت­ها در قالب حذف و یا خنثی سازی آن عوامل و فرایندها در قالب پیشگیری اجتماعی و یا حذف و یا تغییر موقعیت­های بزه زا در قالب پیشگیری وضعی به منظور داشتن محیط زیست سالم در کشور ایران برای تمامی موجودات از طریق ارائه راهکارها و تدابیر پیشنهادی جهت بهبود وضعیت موجود و نیز وضع سیاست­های پیشگیرانه از جرایم علیه محیط زیست و یا اصلاح و تغییر سیاست­های فعلی ایران است.

د- سؤال­های تحقیق
۱-­ مهمترین عوامل مؤثر در بروز و افزایش جرایم علیه محیط زیست چیست؟
۲- تأثیر مشارکت مردمی و عملکرد نهادها و مؤسسات مردم نهاد (NGO) در پیشگیری از جرایم زیست محیطی را چگونه می­توان ارزیابی نمود؟
۳- مهمترین راهکارهای مقابله با محو یا کاهش جرایم علیه محیط زیست چیست؟

ه- فرضیه ­های تحقیق
۱- از مهمترین عوامل مؤثر در بروز و افزایش جرایم علیه محیط زیست عوامل انسانی و عوامل طبیعی هستند.۲- علاوه برنهادها و مؤسسات رسمی و دولتی، مردم و مؤسسات و گروهای غیر دولتی مانند نیروهای بسیج مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تشکل­ها و تیم­های دانش آموزی و دانشجویی، شهرداری ­ها و غیره نیز می­توان نقش به سزایی در پیشگیری از جرایم زیست محیطی ایفاء نمایند.
۳- ازجمله راهکارهای مقابله با محو یا کاهش جرایم علیه محیط زیست می­توان به تلاش­های مأموران جنگل­بانی درحفاظت و حصاربندی  از جنگل­ها، پاک سازی سواحل دریاها و یا محیط­های جنگلی، بیابان­ها و غیره از مواد آلاینده و غیر بهداشتی  به وضع قوانین و سیاست­های پیشگیرنده اشاره کرد.

ادامه مطلب

 جدول شماره 5- 2- نتایج آزمون فرضیه فرعی 1 139
 جدول شماره 5- 3- نتایج آزمون فرضیه فرعی 1 140
 جدول شماره 5-4 – نتایج آزمون فرضیه فرعی 1 140
 جدول شماره 5- 5- نتایج آزمون فرضیه فرعی 1 141
فهرست نمودارها
نمودار شماره2-1-عوامل محرک تغییر 17
نمودار2-2- تغییر پارادیم ها 21
نمودار شماره2-3- مفاهیم اصلی چابکی 23
نمودار شماره 2-4-انواع سازمان های مجازی 25
نمودار شماره 2-5-ابعاد چابکی در بخش دولتی با رویکرد فناوری اطلاعات 40
نمودار شماره 2-6-روند تاریخی پارادیم تولیدی 42
نمودار شماره 2-7-مسیر های متفاوت برای رسیدن به تولید چابک 46
نمودار شماره 2-8-نمودار خدمات رسانی 73
نمودار شماره 2-9-کانالهای ارتباطی بستر مناسب برای شهروندان 75
نمودار شماره 2-10-بهبود کارایی و اثر بخشی منابع 77
نمودار شماره 2-11چار چوب پروژه 83
نمودار شماره 2-12-مدل ژنریک چابکی (پریس و همکاران) 87
نمودار شماره 2-13-مدل یک سازمان چابک 98
نمودار شماره 2-14-الگوی دستیابی به چابکی 100
نمودار شماره 4-1-فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت 124
نمودار شماره 4-2- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک سن 125
نمودار شماره 4-3- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک تحصیلات 126
نمودار شماره 4-4- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک تاهل 127
نمودار شماره 4-5- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک واحد 127
نمودار شماره 4-6- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک سابقه کار 128
فهرست اشکال
شکل شماره1-1-مدل تحلیلی 7
شکل شماره 2-1-چهار بعد چابکی از دیدگاه سیستمی 30
عنوان                                                                                           شماره صفحه

شکل شماره 2-2-مدل چابکی در بخش دولتی 34
شکل شماره 2-3-منابع مقدماتی یک متدلوژی 47
شکل شماره 2-4-توانا سازند های یک سیستم تولید چابک (AMS) 48
شکل شماره 2-5-چرخه چابک 55
شکل شماره 2-6-مسیری برای تولید 63
شکل شماره 2-7-ارزیابی آشفتگی محیط کسب و کار 64
شکل شماره 2-8-مدل شاخص چابکی 65
شکل شماره 2-9- عناصر انعطاف پذیر محصول 66
شکل شماره 2-10-عناصر انعطاف پذیر فرایند 66
شکل شماره 2-11-عناصر پاسخگویی عملیاتی 67
شکل شماره 2-12-عناصر انعطاف پذیر افراد 67
شکل شماره 2-13-عناصر چابکی سازمانی 67
شکل شماره 2-14-مدل تئوریک برای تولید چابک 83
شکل شماره 2-15-مدل کونرادسون و لیستبوند. 86
شکل شماره 2-16- مبانی چابکی (گلدمن و همکاران) 85
شکل شماره 2-17-چابکی از نگاه ریک داو 88
شکل شماره 2-18-مفاهیم اساسی چابکی 89
شکل شماره 2-19-مدل توسعه مشارکت (یوسف و همکاران) 90
شکل شماره 2-20-توانا سازنده های چابکی 92
شکل شماره 2-21- هویت 93
شکل شماره 2-22-تهیه کننده های چابکی 94
شکل شماره 2-23-متدلوژی ارزیابی و اندازه گیری چابکی 103

چکیده
تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان قابلیت چابکی سازمانی در ادارات ستادی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی صورت گرفته است. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به قابلیت چابکی سازمان در 4 معاونت این وزارتخانه که شامل معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی، معاونت امور هنری ، معاونت امور فرهنگی و معاونت توسعه مدیریت منابع  فراهم آورده و برمبنای آن پرسشنامه ای را تنظیم نموده و بصورت حضوری در اختیار 281نفر از همکاران قرار داده شده است.داده های گردآوری شده پس از کدگذاری وارد نرم افزار SPSS شده و مورد آزمون قرار گرفته است. آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ابزار تحقیقی را با ضریب پایایی 87% مورد تأیید قرار داد، آزمون فریدمن اولویت هر یک از گویه ها را بر اساس میانگین شان مشخص نمود و اولویت بندی نموده است. در ادامه آزمونهای تی میزان بکارگیری هر یک از متغیرهای استخراج شده از ادبیات موضوعی را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان داد . در ادامه هر یک از 4 متغیر میزان سنجش چابکی سازمانی در ادارات ستادی و زرات فرهنگ و ارشاد اسلامی در حد مطلوب ارزیابی شد. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته‌ها، موارد مذکور جمع‌بندی شده، بحث و مقایسه، پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات مرتبط با ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی: سنجش میزان- قابلیت چابکی-چابکی سازمانی- ادارات ستادی

 
مقدمه

در دهه های گذشته غالب سازمانها راهبرد بازسازی و مهندسی مجدد را در پاسخ به چالشها و تغییرات محیطی انتخاب می کردند اما اکنون دیگر رویکردها و راه حلهای گذشته قابلیت و توانایی خود را برای مقابله با چالشهای سازمانی و محیط بیرونی از دست داده اند و بهتر است با رویکرد و دیدگاه های جدید جایگزین شوند (لین ،چیو ، تسن ،2006 ؛  شریفی و ژانگ ،2001 (
از این رو، یکی از راه های نوین پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول سازمانی چابکی است.
در واقع چابکی سازمانی به عنوان پارادایم جدید جهت مهندسی سازمانها و بنگاههای رقابتی است.  سازمان چابک همواره برای یادگیری هر چیز جدیدی که باعث افزایش بازده ناشی از
بهره گیری از فرصتهای جدید می شود، آماده است (جعفر نژاد و شهائی،1386)
این پژوهش هم جهت سنجش میزان قابلیت های چابکی سازمانی در ادارات ستادی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است که از پنج فصل تشکیل شده است.
فصل اول شامل کلیاتی از تحقیق بوده که در آن بصورتی مستند بیان مسئله و ضرورت و اهمیت تحقیق، مدل مفهومی، هدف، سؤالات/ فرضیات، قلمرو تحقیق و مواردی دیگر تشریح شده‌اند. فصل دوم که به بیان ادبیات موضوعی تحقیق می‌پردازد، از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن به مباحث تئوریک سازمانهای چابک ، و بخش دوم به سابقه تحقیقات مشابه اختصاص یافته است. در فصل سوم روش‌شناسی تحقیق مشخص شده که در آن به جامعه و نمونه تحقیق، بنیان مدل مفهومی و متغیرها، روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات و آزمونهای تحقیق پرداخته شده است. در فصل چهارم داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی و استنباطی به آزمون گذاشته شده‌اندکه در آمار استنباطی از آزمون فریدمن، آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی، تی استیودنت و آزمون معادلات ساختاری استفاده شده است. در نهایت فصل پنجم به یافته ها، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته و عواملی که باعث چابک شدن سازمان می گردد ارائه شده است.
در پایان تحقیق نیز پیوستهای مربوط شامل پرسشنامه، داده‌های توصیفی مستخرجه از پرسشنامه و آماره‌های مربوط آورده شده‌اند.

 
فصل اول :
               کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
شرایط صنعتی در 15 تا 20 سال گذشته به طور اساسی تغییر کرده است. در این دوره تکنولوژی، شرایط بازار و خواسته های مشتری به سرعت در جهت مختلف تغییر پیدا کرده و سازمان های امروز را با مسایلی چون تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی روبه رو کرده است. (سفارشات خاص و سلیقه ای و کیفیت بالا در خدمات). (یاکوکا ،1991)موضوع تغییر موضوعی تازه نیست. اگر به گذشته باز نگریم در می یابینم که در 5 قرن پیش از میلاد، سه مکتب فلسفی معتبر یونان مسأله تغییر را مطرح کرده بودند. امروزه سازمان ها در مواجهه با افزایش تغییر و افزایش رقابت حاصل از نوآوری های تکنولوژیک و محیط های آشفته و بی نظم و تغییر در تقاضای مشتریان قرار گرفته اند. از این رو سازمان ها برای بقا و حفظ موقعیت های خود شکل های متفاوتی به خود می گیرند. یکی از جدیدترین شکل های سازمانی فرم سازمان های چابک می باشد. سازمان های چابک فراتر از انطباق، به تغییرات می اندیشند و متمایل به استفاده از فرصتهای بالقوه در یک محیط متلاطم و کسب موقعیت ثابت به خاطر نوآوری و شایستگی های خود می باشند. (اصولی، 1381)
به نظر می رسد موضوع چابکی چیزی نیست که بتوان آن را فقط برای بخش خصوصی در نظر گرفت. به کارگیری چابکی در بخش دولتی می تواند عرصه مناسبی برای رشد و بالندگی این مفهوم باشد، البته برخی اعتقاد دارند که با توجه به عدم وجود رقابت و وسعت در بخش دولتی و در یک قلمرو عدم وجود پویایی در محیط کاری و عملیاتی آن عملاً بیان چابکی در این بخش مهبم است ولی باید در نظر گرفت که بخش دولتی به دلیل کثرت ارباب رجوع خود نیز نیاز بیشتر به رفع نیازها و خواسته های آنان و در راستای بالندگی و تعالی خود در زمینه های سرعت و کیفیت و مهمتر از همه کاهش هزینه بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی به چابکی نیاز دارد. از آن جایی که هدف اساسی در بخش دولتی رسیدن همزمان به انعطاف پذیری و بهره وری بالا است، مفهوم چابکی می تواند باعث افزایش بهره وری در بخش دولتی شود.  (جعفرنژاد، 1386)

1-2- بیان مسأله
امروزه شرایط تکنولوژی و بازار و خواسته های مشتریان به شدت در حال تغییرات و رویکردها و راه حل های گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود را برای مقابله با چالش های سازمانی و محیط بیرونی معاصر از دست داده اند و می بایست با رویکردها و دیدگاه های جدیدی جایگزین شود.

از این رو یکی از راه های پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول سازمانی چابکی است. در واقع چابکی به عنوان پارادایم جدیدی است. برای سازمان ها و بنگاه های رقابتی مطرح شده است و می تواند پیروزی و موفقیت در کسب سود، سهم بازار، جذب مشتریان در بازارهای رقابتی را همراه داشته باشد. در واقع سازمان های چابک فراتر از انطباق به تغییرات می اندیشند و متمایل به استفاده از فرصت های بالقوه در یک محیط متلاطم و کسب موقعیت ثابت به خاطر نوآوری ها و شایستگی های خود می باشند.
(خوش سیما،1385)

در یک کلمه سازمان چابک به عملکرد پرسنل و سازمان، ارزش محصولات و خدمات و تغییر دایم در زمینه فرصت ها حاصل جذب مشتری و ارباب رجوع توجه می کند و همیشه برای یادگیری هرچیز جدیدی که باعث افزایش سودآوری ناشی از بهره گیری از فرصت های جدید باشد آماده است.
(شهایی، 1385)
بنابراین جا دارد نظر به اهمیت موضوع و با توجه به نقش چابکی در بخش دولتی به این پرسش مهم پاسخ دهد که آیا ادارات ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شرایط فعلی دارای قابلیت های چابکی مطلوب می باشد یا خیر؟

 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
به نظر می رسد تغییر یکی از ویژگی های اصلی سازمان ها در عصر رقابتی جدید باشد امروزه کمتر سازمانی را می توان یافت که در یک دوره سه تا شش ماهه و حتی یک ساله تغییری را در محیط خود شاهد نباشد. با توجه به بافتی که در حال حاضر بر دنیای کسب و کار سازمانها حکمفرماست، سازمان ها ناگزیر از انجام تغییرات در نگرش ها، دانش ها و رویکردها و رویه ها و نتایج مورد انتظار خود هستند، با توجه به این که کشور ایران در آستانه ورود به

ادامه مطلب