جدول4- 34: نتیجه آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) برای شاخص تجارت فرامرزی 113
جدول4- 35: نتیجه آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) برای شاخص اجرای قراردادها 113
 
فهرست جدول­ها
عنوان                                                                                                      صفحه
جدول4- 36: نتیجه آزمون کروسکال – والیس برای شاخص خاتمه فعالیت. 114

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                      صفحه
نمودار2- 1: مقایسه ایران با کشورهای منتخب از نظر شاخص شروع کسب وکار در سال 2013. 45
نمودار2- 2: مقایسه ایران با کشورهای منتخب از نظر شاخص کسب مجوزهای ساخت و ساز در سال 2013. 47
نمودار2- 3: مقایسه ایران با کشورهای منتخب از نظر شاخص استخدام و اخراج نیروی کار در سال 2013. 48
نمودار2- 4: مقایسه ایران با کشورهای منتخب از نظر شاخص ثبت مالکیت در سال 2013. 50
نمودار2- 5: مقایسه ایران با کشورهای منتخب از لحاظ شاخص اخذ اعتبار در سال 2013. 51
نمودار2- 6: مقایسه ایران با کشورهای منتخب از لحاظ شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران در سال 2013. 52
نمودار2- 7: مقایسه ایران با کشورهای منتخب از لحاظ شاخص سهولت پرداخت مالیات در سال 2013. 54
نمودار2- 8: مقایسه ایران با کشورهای منتخب از لحاظ شاخص تجارت فرامرزی در سال 2013. 55
نمودار2- 9: مقایسه ایران با کشورهای منتخب از لحاظ شاخص اجرای قراردادها در سال 2013. 57
نمودار2- 10: مقایسه ایران با کشورهای منتخب از لحاظ شاخص انحلال فعالیت در سال 2013. 58
نمودار4- 1: رتبه‌بندی شاخص‌های سنجش فضای کسب و کار توسط مدیران شرکت های دانش بنیان. 115
نمودار4- 2: رتبه‌بندی شاخص‌های سنجش فضای کسب و کار توسط مدیران شهرک علمی و تحقیقاتی 116

فهرست شکل­ها
عنوان                                                                                                      صفحه
شکل 2- 1: جایگاه و محدوده فضای کسب و کار18
شکل3- 1: مدل مفهومی پژوهش 74
 

 
فصل اول
 
کلیات پژوهش
 
 
مقدمه:                                                                                                     
منظور از فضای کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها و . است که تغییر دادن آن‌ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است. (میدری و قودجانی، 1387).
نرخ بالای بیکاری از مشکلات جدی و چالشی اقتصاد کشور است به نحوی‌که براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران 12.1 درصد جمعیت فعال کشور بیکار هستند. طبق نتایج مطالعه بانک جهانی یکی از دلایل بیکاری بلندمدت در ایران نامساعد بودن فضای کسب و کار است.
اگرچه بخشی از ناملایمات ایجاد شده در بازار کار به عوامل ناشی از جانب عرضه از جمله رشد بالای جمعیت، افزایش نرخ مشارکت زنان، افزایش سن ازدواج وعدم تطابق تخصص‌های نیروی کار با نیازهای بازار بازمی گردد، لیکن نبایستی از نظر دور داشت که بسیاری از مشکلات مبتلا به بازار کار با فضای کسب و کار و دیوانسالاری به هم تنیده و پرپیچ و خم و بار سنگین قوانین و مقررات و مراحل اجرایی اخذ مجوز شروع به کار و نااطمینانی‌های مستولی بر تقاضای نیروی کار از سوی بنگاه‌های اقتصادی گره خورده است. به همین واسطه مدیریت موفق اقتصادکلان و همچنین اجرای سیاست‌های

ریسک‌های عاملان خصوصی و برداشتن موانع رقابت و اصلاح نظام کسب وکار است. (احمدی، 1390). علاوه بر این شرایط اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی کشور به گونه‌ای پیش رفته است که انبوه فارغ‌التحصیلان را به دنبال داشته است، ضرورت توجه به توسعه کارآفرینی را بیش از گذشته  آشکار می‌سازد. به دلیل نقش و اهمیت کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسیاری از دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تلاش می‌کنند با بهره‌برداری از دستاوردهای تحقیقاتی زمینه توسعه کارآفرینی در جامعه را فراهم سازند از این رو در طی چند دهه گذشته پارک‌های علم و فناوری به عنوان یکی از نهاد‌های اجتماعی و حلقه‌ای از توسعه اقتصادی، در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و مشاغل مبتنی بر کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته‌اند. (ایزدیان، 1390)
در ادامه‌ی این فصل، ابتدا مسأله‌ی پژوهش شرح داده و بیان خواهد شد. سپس اهداف، سوالات و فرضیه‌های پژوهش بیان شده و روش دستیابی به اهداف، پاسخ به سوالات و رد یا تأئید فرضیه‌های پژوهش در قسمت روش پژوهش توضیح داده خواهند شد. پس از آن اهمیت و ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج آن و محدودیت‌های پژوهش بیان خواهند شد. در پایان واژه‌های کلیدی پژوهش تعریف خواهند شد.

1-1         شرح و بیان مساله پژوهش
هرچند واژه فضای کسب و کار در دهه‌های اخیر به عنوان یکی از کلید واژه‌های مهم در مباحث اقتصاد کلان مطرح شده است، با تأملی در مباحث انجام شده پیرامون توسعه اقتصادی و پیش نیازهای یک اقتصاد شکوفا و رو به رشد خواهیم دید که این مفهوم همواره مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان بوده است. در سال‌های اخیر این مفهوم با دقت و ظرافت بیشتری مورد توجه اقتصاددانان قرارگرفته است و صاحب نظران کوشیده‌اند این مفهوم را با دقت و حساسیت بیشتری مورد توجه قرار دهند.
منظور از فضای کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانندکیفیت دستگاه‌های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت ها و . است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است. (میدری و قودجانی، 1387).
از آنجایی‌که توسعه بخش خصوصی در یک اقتصاد بازار بر مجموعه پیچیده‌ای از قوانین، زیرساخت‌های گسترده فیزیکی و نهادی، محیط با ثبات اقتصاد کلان، توسعه بازارهای مالی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسعه صنایع کوچک و متوسط، مقررات بازار کار، سیستم های ارتقاء فناوری، آموزش و یادگیری مبتنی است تا در مسیر تغییر دایمی ابعاد توسعه، توانایی حرکت همگام با این تغییرات را داشته باشد و فراهم شدن این مجموعه به منظور پیاده‌سازی الگوی توسعه در یک اقتصاد به صورت خودکار اتفاق نمی‌افتد، لذا ایجاد زیرساخت های نهادی و زیربنایی برای توسعه و رفع موانع کسب و کار از الزامات اولیه اجرای این سیاست و در زمره وظایف ضروری دولت و نهادهای مدنی ازجمله اتاق بازرگانی و تولیت اصناف است. آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد ، ارتقا سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود، بلکه بطور قطع سیگنالی مهم برای استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می‌رود. رشد و توسعه اقتصادی از مهمترین اهداف جوامع بشری است. لازمه دستیابی به این هدف ایجاد و گسترش فعالیت اقتصادی است و مهمترین پیش شرط فعالان اقتصادی جهت فعالیت، وجود ثبات، آرامش و به عبارت دیگر امنیت اقتصادی در کشور است به نحوی که سرمایه گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، توزیع و سرمایه گذاری خود را پیش بینی کنند. امنیت اقتصادی را می توان طبق برخی از تعاریف، آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در کم توجهی یا بی توجهی به تعهدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیت‌هایی دانست که در زمینه تولید ثروت، توزیع و مصرف آن صورت می‌گیرد که خود موجب بالارفتن استانداردهای زندگی و رشد اقتصادی پایدار می شود. (شیرکوند، 1390)
تا به امروز، صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف به منظور دستیابی به رفاه و حل مشکلات اقتصادی جامعه (توسعه اقتصادی) راهبردهای مختلفی را برگزیده‌اند. بهبود محیط کسب و کار امروزه به عنوان یک راهبرد شناخته شده اقتصادی مد نظر قرار می گیرد. از دید برخی صاحب نظران، این راهبرد، مکمل و حتی پیش نیاز راهبرد خصوصی‌سازی است؛ برخی نیز بر این باورند رفع موانع بخش خصوصی یا همان بهبود محیط کسب و کار باید جایگزین خصوصی سازی شود. این راهبرد را جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد،”رشد بخش خصوصی از پایین” و ژانوس کورنای، اقتصاددان مشهور دانشگاه هاروارد، “رشد طبیعی بخش خصوصی” نامیدند. (میدری و قودجانی،1387).
پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری از جمله زیر ساخت‌های ایجاد شده برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب می‌شوند. در حال حاضر این مراکز با حمایت مالی، معنوی و قانونی، ارائه تجهیزات و امکانات لازم، مشاوره و تامین فضای کاری وظیفه کمک به ایجاد و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان را بر عهده دارند. (مهدوی و همکاران،1387).
پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری از زیر ساخت‌های تکنولوژیکی توسعه کشورها محسوب می‌شود، فعالیت اثربخش این مراکز و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به کاربردی شدن دستاوردهای حاصل از دانشگاه می‌انجامد و به ارتباط کارآمد دانشگاه و صنعت کمک می‌کند و منجر به کاهش مخاطره های ناشی از فقدان تجربه، امکانات و منابع می‌گردد. )بنارد و همکاران (2009پژوهش‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های مستقر در پارک‌های علمی از اثربخشی سازمانی بیشتری نسبت به شرکت‌های غیر مستقر برخوردارند ).کولومبز و دلمستر، .(2002 حمایت مراکز رشد از دانش آموختگان دانشگاهی، کارآفرینان و متخصصانی که منابع لازم برای ورود به عرصه کار و صنعت در اختیار ندارند، زمینه رشد و توسعه کسب وکار را فراهم می‌سازد. کسب‌ وکارهای کوچک ومتوسط که در دل این مراکز شکل می‌گیرد، مستعد، نوآور، منعطف و کارآفرین هستند و می‌توانند محیط را به سرعت تغییر دهند. (ایزدیان،1390).
انجام هرگونه فعالیت اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. فراهم نمودن شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری داخلی اولین گام برای استفاده از ظرفیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری خارجی خود راهی برای ورود فناوری جدید و دستاوردهای نوین به کشورهاست. برای جذب و گسترش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق فراهم نمودن امنیت اقتصادی و اجتماعی ضرورت می یابد. در حقیقت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در محیطی امکان فعالیت دارند که امنیت حقوق مالکیت افراد تأمین شده باشد. ورود آسان شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به بازار و خروج آسان از آن، انعطاف در استفاده حداکثر از منابع، حقوق مالکیت شفاف و زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی مناسب به اعتماد و تشویق هر چه بیشتر سرمایه گذاران می‌انجامد. یکی از عوامل تأثیرگذار بر فعالیت اقتصادی هزینه انجام این فعالیت ها یا کسب و کارها است. هزینه های بالای کسب و کار موجب بالا رفتن بهای تمام شده محصولات و در نتیجه کاهش رقابت پذیری آنها به ویژه در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی است. در بعد بین المللی، کالاهای صادراتی تنها در صورت پایین بودن هزینه های تولید می توانند با جایگزین های خارجی خود رقابت نمایند. بخشی از هزینه های کسب و کار مربوط به مراحل انجام خود کسب و کار یا عوامل خرد و بخشی دیگر مربوط به حوزه خارج از کنترل صاحبان کسب و کار یا عوامل کلان می شود که عمدتاً تحت تأثیر فعالیت و دخالت دولت‌ها است. (شیرکوند، 1390)
بنابراین در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا فضای کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مناسب است؟ و آیا وضعیت موجود فضای کسب و کار در شرکت‌های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مناسب‌تر از فضای کسب و کار عمومی جامعه ایران که توسط بانک جهانی هر ساله منتشر می‌شود است یا خیر؟در انتها پس از پاسخ به سوالات فوق شاخص‌ها و معیارهای فضای کسب و کار از دید مدیران شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک شیخ بهایی رتبه‌بندی خواهد شد.

1-2         اهمیت و ضرورت پژوهش
دستیابی به رشد پایدار و الزامات موکد اسناد بالادستی از جمله سند‌ چشم‌انداز بیست ساله و قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور، ضرورت توجه به علم، فناوری و نوآوری را به عنوان عناصر اصلی توسعه مبتنی بر دانایی دو چندان ساخته است. در اقتصاد دانش‌محور صرفا تولید دانش و فناوری به بسط و گسترش منافع اقتصادی و اجتماعی در عرصه عمل کمک نخواهد کرد و علم و فناوری زمانی موجب پویایی اقتصاد خواهد شد که از طریق فرآیند تجاری‌سازی به صنایع و بنگاه‌های تولیدی منتقل شود. در واقع نگاه زنجیره‌ای به علم، فناوری، صنعت و توسعه کشور که همواره مورد تاکید مقام رهبری بوده، بنیادی‌ترین تفکر برای رشد و بالندگی کشور است. در این زنجیره مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری به عنوان زیرساخت‌های توسعه فناوری با تکیه بر توان شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان خصوصی جایگاه ویژه‌ای دارند. مهمترین اهداف این مراکز تسهیل فرایند تجاری‌سازی فناوری، ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور کمک به توسعه منطقه‌ای مبتنی بر دانش بوده و ایجاد و گسترش آن‌ها می‌تواند نقش موثری در کاربردی کردن آموزش و تکمیل چرخه دانش‌داشته باشد.
بدون تردید مهمترین راه‌حل اقتصادی در شرایط کنونی کشور، اتکا و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان است. با نگاهی به نقشه جامع علمی کشور می‌توان ملاحظه کرد که در پایان سال تحقق چشم‌انداز 1404، پنجاه درصد تولید ناخالص داخلی کشور باید از محصولات مبتنی بر دانش محقق شود که این موضوع نیاز به برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف در این حوزه دارد.
نکته مهم این است که پارک‌های علمی و فناوری از طریق حمایت از کسب وکار شرکت‌ها در مجاورت دانشگاه‌ها، در حقیقت به افزایش قدرت رقابت دانشگاه‌ها و نقش آن‌ها در جوابگویی به نیازهای جامعه کمک شایان توجهی می‌نمایند. یعنی دانشگاه‌ها قادر خواهند بود از این طریق به عنوان عاملی فعال در توسعه اقتصادی عمل نموده و درآمد خود را از طریق قراردادهای تحقیقاتی افزایش دهند. به‌طور خلاصه، پارک‌های علمی و فناوری باید زیرساخت‌ها و خدمات لازم برای افزایش قدرت رقابت شرکت‌ها و کاهش هزینه‌ها و همچنین ایجاد هم‌افزایی بین شرکت‌های مستقر در پارک را ایجاد نمایند. (شهنازی و همکاران، 1387)به دلیل اهمیت محیط کسب وکار، هر ساله گزارش‌های متعدد بین المللی در زمینه رتبه‌بندی محیط کسب وکار کشورها منتشر می‌شود که اغلب این

ادامه مطلب

برای افراد جامعه، به این نهاد محول شده است که امنیت و آرامش را برای تمام اقشار جامعه به ارمغان بیاورد ولی بارها و بارها شاهد این  تسامح و غفلت دولتها در بیان مسئله و ارائه راهکار عملی و ضمانت اجرای کار آمد در خصوص حقوق زنان بوده ایم. حقوقی که  در پایمال شدن آن شکی نیست زنان همواره انواع خشونت ها را تحمل کرده اند و هرگز مورد حمایت کیفری و حقوقی لازم از سوی دولتها نبوده اند و طی سده های متوالی در حاشیه قرار داشته اند. مردان در طول تاریخ با تکیه بر فرهنگ مردسالاری به ایفای نقشهای اجتماعی پرداخته و آن را تعمداً به انحصار خود درآورده اند و تبعاً زنان از پذیرش مسئولیتها در جامعه محروم مانده اند.
به نظر می رسد امروزه بهره برداری، شکلهای جدیدی به خود گرفته است و قربانیان اصلی این بهره برداری (خشونت) زنان و کودکان می باشند چه به لحاظ آسیب پذیر بودن در واقع نخستین و بیشترین بزه دیدگان این پدیده اند.
بیان مساله
یکی از اقسام خشونت که به دلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته، خشونت جنسی علیه زنان است. بررسی جداگانه خشونت جنسی در مطالعات جرم شناسی از میزان رشد روزافزون این جرم و ضرورت توجه ویژه به آن حکایت دارد.خشونت جنسی به‌ویژه علیه صدها هزار زن و کودک در تمامی نقاط دنیا واقعیتی تلخ می‌باشد.خشونت‌ جنسی در طول تاریخ اغلب به‌عنوان تاکتیکی جنگی برای تخریب غرور و شرافت ملی به کار می‌رود که نه‌تنها فرد قربانی بلکه کل جامعه وی را تحت‌تأثیر قرار داده و موجبات تخریب فرهنگ و هویت وی را فراهم‌ می‌آورد.خشونت جنسی که اصطلاحی وسیع‌تر از تجاوز به عنف است مصادیق گوناگونی را تحت پوشش قرار می‌دهد و در طول تاریخ چه در عهدنامه‌های بین‌المللی مربوط به مخاصمات مسلحانه و چه در میان آراء صادره‌ از محاکم بین‌المللی کیفری به‌ویژه دادگاههای کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا طی فرآیندی به‌عنوان جنایت‌ بین‌المللی قلمداد شده است که دارای عناوین مجرمانه متعددی می‌باشد.مقاله حاضر به بررسی جرم‌انگاری‌ خشونت جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری خواهد پرداخت.
همانطور که گفته شده روابط جنسی از غرایض انسان سرچشمه می گیرد و جزئی لاینفک از روابط افراد بشر می باشد فلذا در سایر کشورها و ملل جهان نیز به آن توجّه گردیده است لیکن طرز تفکّر و برخورد کشورهای غربی با مسأله روابط جنسی نامشروع در عین اینکه جرم انگاری گردیده است و دارای مجازات هایی گاهاً شدید می باشد، به هیچ وجه مانند طرز برخورد فقه اسلامی نیست. زیرا در کشورهای غربی مسأله اصلی که به دنبال آن هستند آزادی انسان در تمامی زمینه می باشد و آزادی جنسی نیز از همین آزادی ها به شمار می آید و در کنواسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان ۱۳۵۸ نیز تا حدودی نگرش و دیدگاه جهان غرب مشخّص می باشد. پس با توجّه به این اندیشه چندان دور از ذهن نخواهد بود که نوع تعریف، اهداف و برخورد آنها با چنین جرائمی متفاوت از احکام اسلامی باشد. به هر حال ما در این تحقیق سعی خواهیم نمود تا با بررسی زوایای گوناگون موضوع، پاسخی مناسب برای سئوالات مطروحه ارائه نماییم و صحّت و سقم فرضیات بیان شده را بررسی کنیم.بعنوان نمونه، جرم انگاری صریح حاملگی اجباری با عنوان جنایت ضدبشریت و جنایت جنگی، نخستین تلاش حقوق کیفری بین المللی است که با به رسمیت شناختن طیف گسترده ای از خشونت های جنسیت محور،عدالت را برای بزه دیدگان خشونت های جنسی در جنگ های مسلحانۀ بین المللی و غیربین المللی به ارمغان آورد. بااین همه، به نظر می رسد در مقایسه با دادگاه یوگسلاوی و رواندا و تأثیرشان بر اعلامیه های سازمان ملل، سبک بیان و گفتمان حاکم بر جرم انگاری حاملگی اجباری در اساسنامۀ رم به گونه ای است که می توان این فرضیه را طرح کرد که آنچه در تحقق ارکان جرم یادشده تعیین کننده است، جنسیت نیست، بلکه حمایت از دیگر ارزش های موضوع حقوق بین الملل، مانند ارزش های قومی(با استنباط از سطح نخست قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی قصد اثرگذاری بر ترکیب قومی بزده دیده) و یا ارزش های ملی، نژادی و مذهبی )به منزلۀ مصدا ق هایی از سطح دوم قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی نقض فاحش حقوق بین الملل ( است .که این مسئله دیوان را در مسیر حمایت مؤثر از زنان در مقابل خشونت های جنسی با چالش مواجه می سازد. بر همین اساس، این مقاله با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی جرم انگاری حاملگی اجباری در حقوق بی نالملل کیفری و ب هویژه در اساسنامۀ دیوان خواهد پرداخت.
گفتنی است در اساسنامه، حاملگی اجباری با وجود قرار گرفتن در کنار دیگر جر مهای خشونت جنسی، تنها جرمی است که رکن معنویِ خاص خود، یعنی «قصد اثرگذاری بر ترکیب قومی یک جمعیت » یا «ایجاد دیگر نقض های فاحش حقوق بین المللی بشردوستانه » را دارد که این مسئله اثبات وقوع این جرم را ذیل هریک از عنوا نهای جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی که به نوبۀ خود مستلزم اثبات رکن معنوی آن است، با مشکل مواجه می سازد. در ادامه به این مسئله بیشتر پرداخته خواهد شد.
یکی از بارزترین نمونه های بزه دیدگی زنان، بزه دیدگی جنسی است. نگاه علت شناسانه به موضوع مزبور و ارزیابی عوامل آن می تواند موجب ارائۀ الگوی مناسبی از راهکارهای پیشگیرانه در این حوزه شود.
برای مقابله با جرایم جنسی علیه زنان، سازوکارهای پیشگیری وضعی از جرم می تواند نقش مؤثری در کاهش این دسته از جرایم داشته باشد. در این راستا، علاوه بر مرتکب، باید به بزه دیدۀ احتمالی و در معرض خطر نیز توجه شود تا بتوان بصورت مؤثرتری با جرایم جنسی علیه زنان مبارزه نمود.
اهمیت وضرورت تحقیق
سوء استفاده های جنسی، تجاوز جنسی و مزاحمت های جنسی را می توان جزو مصادیق جرایم جنسی درخصوص زنان دانست. جرایم جنسی علیه زنان، بعد از جرایم خشونت آمیز، بالاترین میزان را به خود اختصاص می دهد. نمونۀ بارز این دسته از جرایم تجاوز به عنف است. جرایم جنسی یا به طور مستقل صورت می گیرد  ویا حین ارتکاب جرایم دیگری مثل سرقت و ورود به عنف به منزل دیگری اتفاق می افتد. در اکثر قریب به اتفاق موارد، با به کارگیری زور و خشونت همراه است و گاه با قتل یا ایراد شدید ضربات جسمانی به زن توأم می شود .  بالا بودن آمار جرایم جنسی، آسیب پذیری زنان و نقش مهم آنان در پیشگیری از ارتکاب این دسته از جرایم نشان دهنده ضرورت این پژوهش می باشد.
سوابق تحقیق
اساسنامۀ رم نخستین تلاش رسمی و قانونی در جرم انگاری صریح حاملگی اجباری تلقی می شود، بااین حال، بیشتر حقو قدانان بر این باورند که این جرم می تواند ذیل عنوان کلی خشونت جنسی  نیز مورد تعقیب قرار گیرد. برهمین اساس، شاید بتوان جرم انگاری خشونت های جنسی را به منزلۀ جرمی علیه قانون ملت ها  در اوایل سال ۱۶۴۶ م  ، نخستین گام در راستای ممنوعیت حاملگی اجباری قلمداد نمود(Grotius, 2009, p.144) .
ممنوعیت خشونت های جنسی علیه زنان در مادۀ ۳۷, ۱۲ , ۴۴ ,۱۳ قانون موسوم به «کد لیبر» Liber Code در سال ۱۸۶۳ م، و ممنوعیت ضمنی جرم های جنسی باتصویب مقررات لاهه در سال های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ م، به ویژه مادۀ ۱۴۴۶ آن را می توان جلوه های دیگری از این تلاش دانست.
ممنوعیت خشونت های جنسی علیه زنان در جریان کنفرانس ژنو در سال ۱۹۴۹ م؛ ممنوعیت ضمنی و مبهم خشونت جنسی علیه زنان در مادۀ ۱۴ از سومین کنوانسیون ژنو ۱۵ ؛ ممنوعیت تجاوز، فاحشگی اجباری و دیگر شکل های اذیت و آزارهای ناشایست به منزلۀ تعدی و تجاوز به تمامیت روحی زنان در مادۀ ۲۷ از چهارمین کنوانسیون ژنو ۱۶ ؛
ممنوعیت صریح فاحشگی اجباری و سایر شکل های اذیت و آزارهای ناشایست در هر زمان و مکان در مادۀ ۷۵ و ۷۶ پروتکل الحاقی یک و دو به کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۷۷ م را می توان مهم ترین اقدام های صورت گرفته پس از جنگ های جهانی قلمداد کرد ( ۶۰۲ – Drake, 2012, p.600 )
جنایت ضدبشریت با تاریخ حقوق بین الملل ارتباط تنگاتنگی دارد و می توان گفت ریشه در تعالیم اخلاقی سقراط، افلاطون و ارسطو داشته است و در عقاید افراد مذهبی چون  سن آگوستین و سن توماس آکیناس که حقوق طبیعی را با عدالت یکی می دانند، به چشم می خورد (بیگزاده، ۱۳۷۷ ، ص ۸۱ ) مطابق مادۀ ۷ اساسنامۀ رم، جنایت ضدبشریت، عملی است که به عنوان بخشی از یک حملۀ گسترده یا سازمان یافته علیه هر جمعیت غیرنظامی )با علم به آن حمله(  ارتکاب یابد
در این تحقیق به دنبال تبیین تعریف، مجازات ها و اهداف آن درجرایم جنسی علیه زنان در فقه و حقوق موضوعه ایران با حقوق بین الملل کیفری هستیم. برخورد میان آراء و نظرات فقهی که به گذشته های دور باز می گردد با توجّه به سرچشمه های الهی آن با دیدگاه اندیشمندان حقوقی و جامعه شناسان می تواند نتایج مفیدی را برای فلسفه حقوق به دنبال داشته باشد. در این تحقیق سعی خواهد شد تا با بررسی منابع موجود در این زمینه بتوانیم پاسخ هایی مناسب برای سئوالات مطرح شده، ارائه نماییمپرسش های تحقیق

مصادیق جرایم جنسی علیه زنان در فقه وحقوق ایران چه تفاوتی با مصادیق این جرایم در حقوق بین الملل کیفری دارد؟
مجازات جرایم مذکور در فقه چه تفاوتی با حقوق بین الملل کیفری دارد؟
چه تفاوت های ماهوی میان تعریف جرمی نظیر تجاوز به عنف در فقه وحقوق ایران وحقوق بین الملل کیفری قابل ذکر می باشد؟
فرضیه های تحقیق
۱- مصادیق جرایم جنسی علیه زنان در فقه وحقوق ایران  شامل مواردی نظیر ازاله بکارت وتجاوز به عنف می باشد ودر مقایسه با این جرایم در حقوق بین الملل کیفری شامل تجاوز به عنف ،فحشای اجباری ،بارداری اجباری ،بردگی جنسی ،عقیم سازی وخشونت جنسی می باشد – از محدودیت برخوردار است .
۲- مجازات جرایم فوق الذکر در فقه وحقوق ایران برای ازاله بکارت  و تجاوز به عنف حسب مورد شلاق ،اعدام یا رجم می باشد ولی مجازات جرایم مذکور در حقوق بین الملل کیفری در چهارچوب اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی حبس به مدت معین یا حداکثر حبس ابد می باشد .
۳- تعریف جرم تجاوز به عنف در فقه وحقوق ایران بسیار محدود تر از تعریف تجاوز به عنف در حقوق بین الملل کیفری است .تجاوز به عنف در حقوق بین الملل کیفری از عنصر مادی گسترده تری برخوردار است .
روش تحقیقروشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی و آرای قضایی، پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.

ادامه مطلب

2-4-4-  اعتبار فروشنده 86
2-4-4-1- فورفیتینگ/ تنزیل (Forfaiting): 86
2-4-4-1-1- روش انجام کار فورفیتینگ. 87
2-4-4-1-2- مزایای فورفیتینگ. 91
2-4-4-2- فاکتورینگ. 92
2-4-4-2-1- انواع فاکتورینگ: 93
2-5- پیشینه تحقیق : 93
2-5-1-تحقیقات داخلی : 93
2-5-2- تحقیقات خارجی : 95
2-6- نتیجه گیری 96
فصل  سوم  : روش انجام تحقیق. 99
3-1-  مقدمه. 100
3-2- روش انجام تحقیق. 101
3-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق. 102
3-3-1- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران. 103
3-4- روش و ابزار جمع آوری داده ها 104
3-4-1- مطالعات کتابخانه ای 105
3-4-2- مصاحبه. 106
3-4-3- پرسشنامه. 106
3-5- فرضیات تحقیق. 107
3-6- روایی تحقیق. 109
3-7- پایایی تحقیق. 111
3-8- آزمونهای آماری مورد استفاده 113
فصل  چهارم  : یافته های  تحقیق. 115
4-1- مقدمه. 116
4-2- بخش اول: یافتههای توصیفی 116
4-2-1- سنجش و بررسی گویه های مربوط به ابزار تأمین مالی مضاربه. 116
4-2-2- سنجش و بررسی گویه های مربوط به ابزار تأمین مالی مرابحه. 118
4-2-3- سنجش و بررسی گویه های مربوط به ابزار تأمین مالی Finance Project 119
4-2-4- سنجش و بررسی گویه های مربوط به ابزار تأمین مالی BOT. 121
4-2-5- سنجش و بررسی گویه های مربوط به ابزار تأمین مالی اعتبار خریدار. 124
4-2-6- سنجش و بررسی گویه های مربوط به ابزار تأمین مالی اعتبار فروشنده 125
4-3- بخش دوم: یافتههای تحلیلی/استنباطی 127
4-3-1- یافته های حاصل از آزمون کای اسکور تک متغیره 127
4-3-1-1- فرضیه اول ((تأمین مالی از طریق مضاربه موجب توسعه صادرات میشود)) 127
4-3-1-2- فرضیه دوم ((تأمین مالی از طریق مرابحه موجب توسعه صادرات میشود)) 129
4-3-1-3- فرضیه سوم ((تأمین مالی از طریق Project Finance موجب توسعه صادرات میشود)) 131
4-3-1-4- فرضیه چهارم ((تأمین مالی از طریق BOT موجب توسعه صادرات میشود)) 133
4-3-1-5- فرضیه پنجم ((تأمین مالی از طریق اعتبار خریدار موجب توسعه صادرات میشود)) 135
4-3-1-6- فرضیه ششم ((تأمین مالی از طریق اعتبار فروشنده موجب توسعه صادرات میشود)) 136
4-3-2- یافته های حاصل از آزمون فریدمن 138
فصل  پنجم   : بحث و نتیجه گیری 140
5-1- مقدمه : 141
5-2- نتیجه گیری از فرضیه اول ((تأمین مالی از طریق مضاربه موجب توسعه صادرات میشود)) 141
5-3- نتیجه گیری از فرضیه دوم ((تأمین مالی از طریق مرابحه موجب توسعه صادرات میشود)) 142
5-4- نتیجه گیری از فرضیه سوم ((تأمین مالی از طریق Project Finance موجب توسعه صادرات میشود)) 142
5-5- نتیجه گیری از فرضیه چهارم ((تأمین مالی از طریق BOT موجب توسعه صادرات میشود)) 142
5-6- نتیجه گیری از فرضیه پنجم ((تأمین مالی از طریق اعتبار خریدار موجب توسعه صادرات میشود)) 143
5-7- نتیجه گیری از فرضیه ششم ((تأمین مالی از طریق اعتبار فروشنده موجب توسعه صادرات میشود)) 143
5-8- اولویت بندی مولفه های اصلی پژوهش. 143
5-9- موانع و محدودیتهای تحقیق. 145
فهرست منابع و مأخذ مطالعاتی 146
پیوست   149

فصل  اول : کلیات تحقیق
 

1-1-       مقدمه
در این پژوهش ابزارهای تامین مالی بین المللی و ابزارهای تامین مالی اسلامی مورد بحث قرار میگیرند. بعد از اجرای موفق بانکداری بدون ربا در خیلی از کشورهای اسلامی متفکران مسلمان به فکر طراحی ابزارهای تامین مالی اسلامی نیز افتادند و برای این منظور مطالعات گسترده ای روی عقود اسلامی و قابلیت آنها برای ابزارسازی صورت گرفت تا بتوان با بهره گرفتن از آنها ابزارهای مالی مناسب جهت جایگزینی ابزارهایی چون اوراق قرضه که مبتنی بر قرض با بهره و ربا است طراحی کرد. این ابزارها که برخی بیش از ده سال تجربه عملی دارند و برخی در حد فکر و ایده هستند عبارتند از: مرابحه، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت تناقصی. از سوی دیگر ابزارهای تامین مالی بین المللی که در بانکهای بین المللی و یا بانکهای اسلامی نیز کاربرد دارند مورد تحلیل قرار میگیرند. برخی از این ابزارها عبارتند از: Project Finance ، BOT، اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده، Factoring ، Forfeiting .
امروزه ابزارهای تامین مالی نقش بسیار فزاینده ای را در راستای کمک به واحدهای و بنگاه های اقتصادی ایفا میکنند. در صورت مهیا شدن بستر مناسب برای بنگاه های اقتصادی زمینه توسعه صادرات فراهم میگردد یکی از ابزارهایی که کمک شایانی به بنگاه های اقتصادی و تولیدی می نماید تامین مالی شرکتها و فراهم نمودن نقدینگی لازم برای شرکتها و بنگاه های تولیدی میباشد. لیکن فراهم نمودن ابزارهای تامین مالی جهت صادرات یکی از مواردی است که میتواند کمک شایانی به توسعه صادرات کشور بنماید.
لذا در فصل یک این رساله ضمن پرداختن به اهمیت این موضوع در امر صادرات، در فصل دوم به شناخت برخی از ابزارهای رایج تامین مالی صادرات پرداخته خواهد شد. و در فصول بعدی از طریق محاسبات آماری پس از تهیه پرسشنامه و دریافت اطلاعات و پردازش آنها، میزان تاثیر ابزارهای تامین مالی بر صادرات سنجیده می شود.

1-2-    بیان مسئله
صادرات در تمامی کشورهای جهان و در عرصه تجارت بین الملل از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علت این امر هم در این واقعیت نهفته است که هیچ کشوری نمیتواند مایحتاج خود را راسا” تولید نماید و اگر این کار هم ممکن باشد تولید همه کالاها و خدمات مورد نیاز دارای صرفه اقتصادی نیست. لذا کشورها مجبور هستند مقدار قابل توجهی از کالاها و خدمات خود را از سایر کشورها وارد نمایند. از سوی دیگر انجام واردات خود نیازمند ارز و منابع مالی است و از اینرو کشورها با تولید و صدور کالاهایی که در آنها مزیت اقتصادی دارند منابع ارزی لازم خود را تامین می‌نمایند. بدین ترتیب عملا” هیچ کشوری بدون صادرات قادر به ادامه حیات نیست. لذا توسعه صادرات بخش جدایی ناپذیر از سیاستهای اقتصادی کشورها میباشد. به همین علت حمایتهای همه جانبه از جمله حمایتهای مالی در دستور کار قریب به اتفاق دولتها اعم از توسعه نیافته و در حال توسعه قرار گرفته است. به هر تقدیر، صادرات جزئی جدایی ناپذیر از فعالیتهای اقتصادی کشورها محسوب شده است به همین دلیل از اوایل قرن بیستم تاکنون کشورهای مختلف و در ابتدا عمدتا” کشورهای توسعه یافته و سپس قریب به اتفاق کشورهای جهان به طور نظام مند به حمایت از بخش صادرات خود اقدام نموده‌اند. از سویی دیگر با رشد روز افزون فعالیتهای مالی و گسترش بازارها و موسسات مالی بخش عمده ای از این حمایتها در چارچوب حمایتهای مالی شکل گرفته است و در این بین دولتها به عنوان حامی اصلی صادرات، ساختارهای مالی ویژه‌ای (شیوه های تامین مالی) را برای این منظور اندیشیده‌اند.
صادرکنندگان یا باید معاملات خود را به صورت نقدی و محدود انجام دهند یا منابع مالی را از محلی دریافت دارند و صادرات خود را توسعه دهند. در اینجا نقش تامین مالی صادرات تامین اعتبارات صادراتی هر چه بیشتر نمایان میگردد. این نقش برای صادرکنندگان کشورهای درحال توسعه اهمیت ویژه‌ای پیدا میکند زیرا صادرکنندگان در مراحل مختلف خرید مواد، تهیه و تولید و تکمیل کالای صادراتی به منابع مالی احتیاج دارند تا بتوانند به موقع تعهداتشان را عملی کرده و به صادراتشان توسعه بخشند و بتوانند در بازار جهانی علاوه بر رقابتهای معمول از نظر شرایط فروش اعتباری نیز رقابت نمایند. در این گونه کشورها سازمانهای ضمانت صادرات و سازمانهای مالی و بانکی میتوانند نقش موثری داشته باشند.
یکی از مواردی که نقش فزاینده‌ای در توسعه صادرات کشور ایفا مینماید و میبایست توسط نظام بانکی کشور طرح و حمایت گردد تامین مالی صادرات میباشد.
ابزارها و یا روش های کارآمد تامین مالی از جمله مؤلفه های بارز و مهم در جهت رشد فراگیر صادرات یک کشورند. بانکها  و موسسات مالی به خاطر خطرات مضاعف اغلب مخالف تامین مالی صادرات هستند و از این کار اکراه دارند. از این رو لازم است دولتها زمینه ها و بستر های لازم و مساعدی را ایجاد کنند تا صادرات کشور تسهیل گردد. مؤلفه اساسی نیل به این هدف یک ساز و کار بنیادی در راستای رویکرد به فرایند مکانیسم تامین مالی صادرات با مشخصه های بارزی همچون تامین مالی سرمایه گذاری صادراتی میان و بلند مدت، تامین مالی سرمایه در گردش، اتخاذ خط مشی ها و راهبردهای کارآمد و هدفمند در جهت حمایت مستمر دولت از صادرات، و رفع موانع قانونی بوروکراتیک بر سر راه تامین مالی صادرات از طریق اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات میباشد.
با نگاهی واقعبینانه به وضعیت کنونی تامین مالی صادرات در ایران در می‌یابیم که مؤلفه های فوق به درستی مورد بررسی و اجرا قرار نگرفته است. بنابراین هنوز شاهدیم که ابزارها و روش های تامین مالی در ایران با چالشهای اساسی و مبنایی مواجه اند. در حال حاضر بانک توسعه صادرات ایران تنها نهاد مالی تخصصی دولتی است که به تامین مالی صادرات صادرکنندگان کشورمان میپردازد و صندوق ضمانت صادرات ایران به همراه شرکت دولتی بیمه صادرات و سرمایه گذاری از معدود نهادهای دولتی هستند که به تامین مالی صادرات و پوشش ضمانتی و اعتباری برای صادرکنندگان ایرانی میپردازند. این در شرایطی است که هیچ یک از بانکهای تجاری دولتی تاکنون نخواسته یا نتوانسته اند در فراگرد رونق بخشی به صادرات اندک غیر نفتی کشور از منابع مالی خود در راه تامین مالی پروژه ها و طرحهای صادراتی حمایت به عمل آورند . با این حال شاهد هستیم که یکی از دلایل رونق پایدار و فراگیر صادرات در کشورهایی چون مالزی، اندونزی،کره ، تایوان و در دهه های 80 و 90 میلادی طراحی راهکارها و و ایجاد نهادها و توسعه مراکز و موسسات مالی و بیمه ای مختص تامین مالی صادرات بود.
تحولات شگفت انگیز کشورهای صنعتی در زمینه دانش فنی و تکنولوژی روابط و مناسبات اقتصادی بین المللی را به کلی دگرگون ساخته و ریشه های این تحولات را باید در تبیین و انتخاب استراتژی صحیح صادرات در جهت ایجاد ساختار اقتصادی متنوع در کالاهای تولیدی و تصمیمات استراتژیک در مورد خط مشی ها جستجو نمود که از طریق دولت این گونه کشورها در دهه های گذشته به مرحله اجرا گذاشته شده است. به طوریکه با اطمینان میتوان گفت که دانش فنی و کاربرد آن در توسعه خدمات پیشرفته همینطور تدبیر منطقی در توسعه صادرات به مثابه روغن، در حیات و استمرار فرایند اقتصادی آنها نقش اساسی و تعیین کننده داشته است.از سویی دیگر کشورهای فقیر و توسعه نیافته را می بینیم که به دلیل فقدان دانش و مهارتهای فنی و کارآمد نبودن مدیریتها در تصمیمات استراتژیک باعث شده است که شکاف بین کشورهای صنعتی و این گونه کشورها روز به روز افزایش یابد. بدون شک اگر اقدامات اساسی از سوی دست اندرکاران کشورهای توسعه نیافته صورت نگیرد کشورها در آینده با سرنوشتی نامطمئن برای رسیدن به توسعه اقتصادی و بهبود سطح عمومی زندگی روبرو خواهند شد.

 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
اگر بخواهیم در یک نگاه بسیار گذرا به وضع اقتصادی موجود نگاهی بیفکنیم چنین خواهیم دید که اتکا کشور به صدور نفت خام به علت نوسانات شدید قیمت، همواره درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار داده و بدین ترتیب هر روز روند رشد و توسعه را در کشور با افت و خیزهای فراوان مواجه ساخته است. افزایش جمعیت کشور و روند رو به رشد فنآوری دنیا به زودی شرایطی را فراهم خواهد آورد که درآمدهای نفتی تکافوی لازم برای تامین نیازهای جامعه را نخواهد داشت لذا سیاست گریزناپذیر،‌ حرکت به سمت سیاست توسعه صادرات غیر نفتی است. در این راستا مقام معظم رهبری نیز فرموده اند:
” آرزوی حقیقی من این است که روزی دریچه های نفت را ببندیم و به درآمدهای حاصله از صادرات غیر نفتی تکیه کنیم”.
بی شک هر صاحب نظر اقتصادی توانایی های بالقوه و امکانات گسترده کشور را متناسب با سهم مان در تجارت بین المللی نمیداند . زیرا ظرفیتها و توانایی های کشور بسیار بالاتر از این سهمی است که در حال حاضر در صحنه بین الملل وجود دارد. اگر سیاست عمده کشور از نگاه بازارهای داخلی به سمت بازراهای بین الملل سوق یابد و همه ساز و کارهای لازم را برای تحقق این هدف در کشور ایجاد کنیم قطعا” سهم مناسبی را در تجارت بین المللی به خود اختصاص میدهیم. از سوی دیگر صادرات فرایندی است که بدون پوشش مناسب از طرف ارگانها و سازمانهای ذیربط هرگز به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. وجود نظام کارآمد بانکی و همینطور پوشش بیمه ای لازم به منظور ایجاد حاشیه امنیت برای صادرکنندگان، امر ضروری و غیر قابل اجتناب می باشد.

1-4-اهداف پژوهش :

ادامه مطلب

ساختمان) باید مطابق استانداردهای خاصی طراحی و ساخته شوند تا امنیت حمل و نقل سفرهای زمینی را تأمین نمایند. در کشور ما با توجه به وسعت گسترده ی آن سالانه هزاران کیلومتر راه و جاده احداث می شود که اکثراً مطابق استانداردهای جهانی نیستند و همین جاده ها نقشی گاه پررنگ و گاه کم رنگ در سوانح و تصادفات جاده ای دارند. در این پایان نامه برآنیم تا مسئولیت مدنی وزارت راه و شهرسازی را به عنوان متولی اصلی امر ساخت و نگهداری جاده ها مورد بررسی قرار داده تا بدین نکته ی اساسی برسیم که آیا مسئولیتی از لحاظ قانونی برای نهاد مذکور در صورت وقوع سانحه متصور است یا خیر؟ و آیا زیان دیدگان می توانند باطرح دعاوی حقوقی یا شکایات کیفری علیه وزارت راه به حقوق از دست رفته ی خود نایل شوند؟ دامنه ی مسئولیت مدنی وزارت راه در جبران زیان های وارده تا چه اندازه است؟
واژگان کلیدی: شهرداری،مسوولیت،مدنی،شهر،جاده،حکومت.

 
مقدمه
از حکومتهای شاهنشاهی پیش از اسلام گرفته تا حکومتهای اسلامی خلفا و سپس خلفا و سپس سلسله هایی که خوش نام ترین آنها صفویان بوده اند، مردم را رعایا می نامیدند. و باز هم به همین دلیل که آنها را فاقد ادراک و شعور تصور می کردند، هیچگونه حقی برای آنها قائل نشده و تنها موقع دریافت مالیات و یا بروز جنگ و خدمت سربازی اجباری به حساب می آوردند و در غیر این موارد، این مردم زجر کشیده نه تنها از هیچ حقوقی برخوردار نبودند بلکه دیده هم نمی شدند.
حکومتهای خودکامه تنها منافع و حقوق خویش را می نگریستند و لازمه رسیدن به این منافع نفی هر گونه حق برای ملت بود. منافع حکام، تکالیفی را به دوش ملت تحمیل می کرد و بدین ترتیب ظلمی دوچندان بر گرده مردم این مرز و بوم وارد می آورد. افرادی بدون هیچ گونه حقوق و با وظایفی کمرشکن.
گاه حکومت جور چنان بود که پا را از تعرض به اموال رعایا فراتر نهاده و به جان و ناموس آنان دست درازی می کرد، اگر کشاورزی، توانایی پرداخت مالیات سرانه را نداشت معادل آن مالیات را از اسارت و یا فروش فرزندان وی تامین میکردند. تاریخ این مرز و بوم پوشیده از برگه هایی چنین سیاه است.
نظری به تاریخ اسلام نشان می دهد که بسیاری از خلفای اسلامی یا کسانی که در دولتهای اسلامی به امارتی رسیده اند خود را برتر از قانون می دانستند، تنها در غرب نیست که در قرن چهاردهم پادشاه فرانسه می گوید: «دولت یعنی من».
آری در عمل، شاه یا خلیفه هیچ مسئولیتی ندارد ولی نظراً شاه و خلیفه مسئول است.[۱]
حال بعد از گذر زمان، و تجربه مفید احترام متقابل رعایا و حکام، و خصلت انسان در زندگی قانونی شهری و پذیرش این امر در دنیای حاضر که فردگرایی و منفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج پیدا نموده باید دید چگونه می توان بین دو مصلحت حفظ شان و جایگاه نهاد عمومی و برداشتن موانع توسعه خدمات شهرداری به عنوان نهادی که مبنای تشکیل آن همانا ترتیب امور شهری جهت تامین رفاه و حل مشکلات شهروندان در زندگی شهری که محل عبور و مرور و سهولت در انجام آن یکی از خدمات مذکور می باشد و نیز اینکه حقوق خصوصی همه افراد محترم بوده و هیچ زیانی نباید بدون جبران بماند را جمع کرد؛ بدون آنکه یکی از ایندو را نادیده بگیریم یا تا حد زیادی کفه ترازو را به نفع دیگری سنگین نماییم.
شهرداری از جمله تاسیسات محلی غیر متمرکز است و در تعریف این نهاد یکی از نویسندگان مسائل شهری می نویسد: «شهرداری سازمانی است که در محدوده شهر برای رفع آن دسته از نیازهای عمرانی و رفاهی مردم شهر که جنبه محلی دارد و نیز برای ایجاد و اداره پاره ای تاسیسات شهری که باز مربوط به نیازهای مردم همان محل است تشکیل می گردد».[۲]
با توجه به تعریف فوق باید گفت: برآورده کردن احتیاجات یک شهر توسط مردم آن، بهتر از دولت که از دور نظاره گر می باشد قابل حل می باشد (اعم از اینکه این نیاز، عمرانی و رفاهی باشد که در مناطق مختلف فرق می کند) اگر چه درصد بیشتر این نیازها دارای قدر مشترکند.
در ایران مطابق ماده ۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ در هر نقطه که پنج هزار نفر جمعیت داشته باشد شهرداری تشکیل می شود و نیز وفق تبصره یک ماده فوق الذکر و مقررات دیگر[۳] در چند نقطه نزدیک به هم نیز می توان یک شهرداری تاسیس کرد. و باز امکان دارد در فصولی از سال، در مناطقی شهرداری تشکیل داد. و شهرداری در ایران بیشتر یک سازمان محلی است تا حکومت محلی.
اما در خصوص تشکیلات اداری شهرداری در وضعیت فعل یو با توجه به مقررات کنونی ایران باید گفت، مطابق مواد ۴۵ و ۵۵ قانون شهرداریها وظایف شورای شهر و شهرداری که فی الواقع دو قسمت اصلی تشکیل دهنده سازمان شهرداری می باشند، مشخص شده است با این توضیح که شورای شهر در حقیقت به مثابه قوه مقننه تشکیلات شهرداری به عنوان یک حکومت یا به عبارت بهتر سازمان محلی عمل کرده و اداره شهرداری، قوه اجرایی آن می باشد.
شهرداری از جمله اشخاص حقوق عمومی می باشد و به تعبیر دیگر سازمانی اداری و محلی است که به حکم قانون برخوردار از شخصیت حقوقی می باشد. و به تصریح ماده ۵۸۷ قانون تجارت از کلیه حقوق و تعهدات اشخاص طبیعی به جز آنچه به اقتضای انسان بودن به وی تعلق دارد برخوردار است.
با مداقه و دقت نظر در قوانین و مقررات جاری ملاحظه می گردد که طیف وسیع و گسترده ای از وظایف و اختیارات به عهده شهرداری گذارده شده بحدی که این نهاد را بصورت یکی از کاربردی ترین نهادهای عمومی درآورده است. گستردگی وظایف و اختیارات مذکور به اندازه ای است که می توان گفت شهرداری قبل از تولد شهروندان تا بعد از فوت آنها دارای تکالیف و اختیاراتی نسبت به شهروندان و اداره شهر می باشد. وظایف و اختیارات مزبور در ماده ۵۵ قانون شهرداری و سایر مقررات جاری احصاء گردیده بطوری که می توان وظایف شهرداری را به دو صورت تقسیم کرد:

وظایف و اختیارات کلی شهرداری از قبیل اجرای قوانین و مقررات موضوعه به مفهوم کلی، اجرای مصوبات شورای شهر، اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری.
وظایف و اختیارات خاص شهرداری موضوع ماده ۵۵ قانون شهرداری از قبیل عمران و نوسازی شهر، جلوگیری از سد معبر، رفع خطر از شهروندان، به شرح بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، حفظ محیط زیست شهری و .
با توجه به وظایف مذکور، ممکن است از طرف نهاد مذکور خساراتی به دیگران وارد آید، که در حوزه مسئولیت مدنی و بیشتر از باب تقصیر مورد توجه قرار گرفته است، اگر چه از نظریات دیگر نیز نباید غافل ماند.
ذکر این نکته لازم است که خسارات حاصله از طرف شهرداری به دو صورت ممکن است:
خسارت ناشی از قرارداد: مسئولیت قراردادی شهرداری از این حیث، با مسئولیت قراردادی اشخاص خصوصی تفاوت نمی کند (چه از جهت مبانی، ارکان، و حدود مسئولیت)پ
اگر چه باید گفته شود در مواردی، چون شهرداری جزء موسسات عمومی و حقوق عمومی و بعضاً دارای اختیارات حاکمیتی است و به موجب قوانین خاص حق فسخ یکطرفه قرارداد با محدودیت پرداخت خسارت را دارد و همین مقدار حکایت از تفاوت مسولیت قراردادی شهرداری با اشخاص خصوصی می نماید.

مسئولیت غیر قراردادی: یعنی خسارات ناشی از مسئولیت مدنی که اعم است از، زیانهای ناشی از ترک وظایف قانونی توسط شهرداری و ضررها و آسیب های وارده از جانب کارمندان این سازمان و .لذا در این مقاله فقط به قسم دوم خواهیم پرداخت.

حدود تحقیق
با توجه به حقوق شهروندی، و اینکه شهرها منشا پیشرفت جوامع بشری در طی قرون متمادی بوده اند، تنوع مهارتها و فرهنگها در شهرها، رشد اقتصادی، تولید و فرصتهای مناسب ایجاد کرده اند و از این طریق عرصه نوینی را در جهت انتخاب های گوناگون مردم گشوده اند. مراکز شهری با مصرف بی رویه انرژی و انتشار گازهای سمی ناشی از آن، به انحطاط کشیده می شوند. عبور و مرور اتومبیل در شهرها درصد بالایی از این آلودگی را به بار آورده است. ترافیک شهری در شهرهای جهان سوم به جای اینکه به آنها خدمت کند آنها را به سوی نابودی می برد.
حال سوال این است که نظام قانونی و فقهی ما در مورد معابر چه وظایفی را بر عهده نهاد عمومی (شهرداری) گذاشته و چه مسئولیتی بر عهده این نهاد قرار دارد؟
مبنای مسئولیت شهرداری از جهت فقهی و حقوقی چیست؟
مسئولیت شهرداری ناشی از فعل غیر است یا فعل شخصی؟
باور عمومی جامعه در برابر مسئولیت شهرداری چگونه است؟ و چقدر عامه مردم با قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت شهرداری در قبال این وظایف آشنایی دارند؟
با فرض مسئول بودن شهرداری، راهکار ساده و بی دغدغه جبران خسارت چیست؟
چه فرقی بین مسئول دانستن نهاد مزبور از جهت فقهی بین علمای متقدم و متاخر وجود دارد؟
راهکار دادخواهی و دریافت جبران خسارت از شهرداری چه تفاوتی با اشخاص حقیقی دارد؟

فرضیات تحقیق

فرهنگ جبران خسارت توسط نهادهای حاکم در جامعه کنونی نمود چندانی ندارد.به نظر می رسد شهرداری همچون شخص خصوصی در برابر خسارت وارده باید مسئول باشد.
گر چه حسب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، تنها مبنای مسئولیت شهرداری اثبات تقصیر است ولی نباید اثبات این رکن به تنهای کافی باشد.
به نظر می رسد شهرداری در قبال شخص یا اشخاص محدود و همچنین اشخاص غیرمعین در صورت تقصیر، مسئول جبران خسارت باشد.
دیدگاه نظام فقهی اعم از امامیه و اهل سنت در رابطه با نهاد حاکم، مسئولیت حاکمان همچون مسئولیت شخص واحد در برابر خسارت وارده می باشد.

ادامه مطلب

است، تأثیر آن بر عملکرد سازمان بسیار ضعیف خواهد بود. (کول کویت، لیپاین، ویژن[4]،2010).
سازمان‌های امروزی در محیطی فعالیت می‌کنند که تغییرات سریع محیطی، آن‌ها را ملزم به داشتن استراتژی‌های انطباق پذیر می‌کنند. بنابراین، این مشکل که سازمان‌ها چگونه می‌توانند در محیطی پویا و غیر قابل پیش بینی و توام با تغییر موفق شوند، موضوعی است که به عنوان چالش جوامع امروزی شناخته می‌شود. هر چند راهکارهای مختلفی مثل تولید به هنگام، مهندسی مجدد، سازمان‌های مجازی و شبکه سازی معرفی شده‌اند، اما چابک سازی سازمان‌ها از مهم‌ترین و محبوب‌ترین آن‌هاست. زیرا در چنین محیطی، چابکی تبدیل به قابلیت مهمی شده است که تأثیرات بسیاری بر عملکرد سازمان دارد (ریوچاندران[5]، 2007 :5).
یکی دیگر از اهداف فرعی این تحقیق بررسی رابطه بین مختلف چابکی سازمانی با تعهد مبتنی بر هدف می‌باشد که این ابعاد عبارتند از:1 پاسخگویی به خدمات گیرنده 2 آمادگی مقابله با تغییرات و 3 اهمیت قائل شدن به دانش و مهارت.
اهمیت افزایش تعهد بر روی هدف زمانی مطرح می‌شود که به این سال برخورد می نمانیم:چگونه زمانی که اهداف به کارکنان ارجاع می‌گردد، تعهد را به عالی‌ترین شکل پرورش دهیم؟ بعضی از استراتژی‌های موثر را که در شکل گیری تعهد بر روی اهداف نقش دارند عبارتند از پاداش‌ها، تبلیغات، حمایت، مشارکت، و منابع که دامنه ای از پاداش‌ها تا مشارکت کارکنان را در بر می‌گیرد. (کول کویت و همکاران، 2010).
چابکی سازمانی نتیجه هشیار بودن نسبت به تغییرات، به صورتی همه جانبه اعم از تشخیص فرصت‌ها و چالش‌ها هم در محیط داخلی و هم در محیط خارجی است و با وجود قابلیتی شایسته در استفاده از منابع برای پاسخگویی به این تغییرات در زمان مناسب و به شکل انعطاف پذیر و مربوط که سازمان نیز توانایی اجرای آن را داشته باشد، صورت موثری به خود می‌گیرد. (اسمش، براینسچیدیل 2، 2009: 6).
حال در تحقیق حاضر به تبیین نقش هوش و چابکی سازمانی در شکل گیری تعهد هدف محور پرداخته می‌شود. زیرا این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که هر یک از متغیرهای هوش و چابکی سازمانی در شکل گیری تعهد هدف محور چه نقشی و رابطه ای دارند؟ و هر کدام از این ابعاد یعنی هوش و چابکی سازمانی چه سهمی را در شکل گیری نقش تعهد هدف محور در جامعه آماری مدنظر ایفا می‌کند؟

 1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
      تنها داشتن کارکنان مستعدی که کارشان را به خوبی انجام می‌دهند کافی نیست، بلکه سازمان باید قادر باشد تا کارکنانشان را برای دوره های طولانی حفظ کند تا بتوانند از تلاش‌هایشان بهره بگیرد، زیرا تعهد سازمانی به تمایل کارمند برای باقی ماندن به عنوان عضوی از شرکت تعریف شده است، بنابراین عامل اصلی در درک تعهد سازمانی این مطلب است که این موضوع از کجا ناشی شده و به عبارت دیگر چه عواملی این تمایل را در فرد ایجاد می‌کند که بخواهد به عنوان عضوی در سازمان باقی بماند و یا آن را ترک کند.
مدیرانی که هوش و عقل بالایی دارند نمی‌توانند تنها با اتکا هوش عقلی خود خوب کارکنند بلکه مدیرانی می‌توانند خوب کار کنند که شنونده و سخنگوی خوبی باشند، رابطه پایدار و مثبت با دیگران برقرار کنند، احساسات خود و دیگران را به خوبی درک کنند و در ارتباط خود به درستی عکس‌العمل نشان دهند (گولمن به نقل از وثوقی کیا 1383 :2) .
پژوهش حاضر دارای اهمیت می‌باشد. چون می‌تواند درک ما را از متغیرهایی که در کاهش و یا افزایش، تعهد هدف محور موثرند، آگاه ساخته و میزان روابط عواملی که بر این فاکتور تأثیرگذار است را تبیین نماید. از جنبه عملی و کاربردی می‌تواند یک سلسله اصول راهنما و کلیدی تهیه کند که در شکل گیری تعهد هدف محور نقش داشته باشد. از طرفی دیگر کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی در محیطی متغیر و پویا فعالیت می‌نمایند.
امروزه با اطمینان کامل می‌توان ادعا کرد که شناسایی و استفاده از هوش سازمانی بتواند قدرت رقابت پذیری یک سازمان را افزایش دهد؛ و از دیگر سازمان‌ها متمایزنماید. ضرورت بررسی هوش سازمانی در حال حاضر پاسخ به شرایط فعلی و نیاز مدیران است (بیک زاده و دیگران، 1389: 145).
شناخت عوامل مؤثر تعهد هدف محور برای سازمان می‌تواند در انجام بهتر وظایف سازمانی رهنمون شود. نزدیکی رشته پژوهشگر به مسائل و مشکلات سازمان‌ها و همچنین علاقه شخصی پژوهشگر به مباحث جدید و مسائل نیروی انسانی و میزان وفادار بودن کارکنان به سازمان‌ها و مشاغلشان از دیگر دلایل انتخاب این تحقیق می‌باشد.
موردی که در اکثر تحقیقات به عنوان یک خلأ مشهود می‌باشد و تحقیق حاضر در پی رفع آن می‌باشد، ذکر این نکته است که هر یک از ابعاد هوش و چابکی سازمانی در شکل گیری تعهد هدف محور دارای چه نقشی می‌باشند.
جنبه جدید بودن و نوآوری
احتمال به این سؤال که سازه های مختلف هوش و چابکی سازمانی با تئوری تعهد هدف محور دارای چه ارتباطی و چه نقشی در بروز این تئوری دارند؟ هنوز پاسخی در ادبیات تحقیق برای آن وجود ندارد. می‌توان با اجرای تحقیق حاضر ادبیات مربوطه را غنی‌تر نمود و این بحث می‌تواند نوآوری از لحاظ تئوریک تحقیق باشد.
جنبه نوآوری دیگر این تحقیق، شناخت تأثیر متغیر های هوش و چابکی سازمانی در شکل گیری تعهد هدف محور می‌باشد، زیرا تأثیرات سازه های هوش و چابکی سازمانی را بر سایر متغیرها قبلاً توسط پژوهش‌های انجام شده، اندازه گیری شده است ولی در پژوهش حاضر تأثیر این متغیرها را بر چگونگی شکل گیری تعهد هدف محور بررسی خواهد شد.
1-5 اهداف تحقیق
 اهداف آرمانی: ارائه راهکارهایی جهت بهبود شکل گیری تعهد هدف محور می‌باشد؛ و از لحاظ اهداف کاربردی مدیران و کارکنان مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل می‌توانند از نتایج تحقیق بهره‌مند گردند.
هدف کلی : هدف کلی از انجام این پژوهش، شناسایی و پیش بینی نقش متغیر های هوش و چابکی سازمانی در میزان شکل گیری تعهد هدف محور می‌باشد؛ و همچنین رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی از اهداف کلی این تحقیق می‌باشد در راستای هدف کلی اهداف جزئی و ویژه پژوهش به شرح زیر می‌باشد.
اهداف ویژه:
– شناخت رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی
– شناخت رابطه بین چشم انداز مشترک و تعهد هدف محور

شناخت رابطه بین سرنوشت مشترک و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین میل به تغییر و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین روحیه کارکنان و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین اتحاد کارکنان و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین کاربرد دانش و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین فشار عملکرد و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین پاسخگویی به گیرنده خدمات و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین آمادگی مقابله با تغییرات و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین اهمیت قائل شدن به دانش (مهارت) و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین انعطاف پذیری در مقایسه با رقبا و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین حل مشکلات سریع و تعهد هدف محور
1-6 سؤالات تحقیق:
سؤال اصلی 1- چه رابطه ای بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی وجود دارد؟
سؤال اصلی 2 – نقش هوش سازمانی در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟

نقش چشم انداز مشترک در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟
نقش سرنوشت مشترک در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟
نقش میل به تغییر در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟
نقش روحیه کارکنان در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟
نقش اتحاد کارکنان در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟
نقش کاربرد دانش در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟
نقش فشار عملکرد در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟سؤال اصلی 3- نقش چابکی سازمانی در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟

نقش پاسخگویی به گیرنده خدمات در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟
نقش آمادگی مقابله با تغییرات در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟
نقش اهمیت قائل شدن به دانش (مهارت) در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟
سؤال اصلی 4- آیا هوش سازمانی می‌تواند تعهد هدف محور را پیش بینی کند؟
سؤال اصلی 5- آیا چابکی سازمانی می‌تواند تعهد هدف محور را پیش بینی کند؟

7 فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی 1 : بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه اصلی 2: بین هوش سازمانی و شکل گیری تعهد هدف محور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 2-1- بین چشم انداز مشترک و شکل گیری تعهد هدف محور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 2-2 – بین سرنوشت مشترک و شکل گیری تعهد هدف محور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 2-3- بین میل به تغییر و شکل گیری تعهد هدف محور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 2-4- بین روحیه کارکنان و شکل گیری تعهد هدف محور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 2-5- بین اتحاد (توافق) و شکل گیری تعهد هدف محور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 2-6- بین کاربرد دانش و شکل گیری تعهد هدف محور رابطه معنی داری وجود دارد.فرضیه 2-7- بین فشار عملکرد و شکل گیری تعهد هدف محور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه اصلی 3: بین چابکی سازمانی و شکل گیری تعهد هدف محور رابطه معنی داری وجود دارد.
Albrecht–[1]
Qumer& Henderson  – [2]

ادامه مطلب