۳-اسناد و اوراق بهادار ۶۵
اسناد بهادار ۶۵
اوراق بهادار. ۶۸
بند سوم- از نظر حیثیت جرم ۷۰
بند چهارم- از نظر صور ارتکاب ۷۱
گفتار چهارم-مسوولیت کارکنان دولت. ۷۶
مبحث دوم-تطبیق جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی با مواد عمومی
قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲. ۸۱
گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۸۱
گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی. ۸۳
گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۸۵
گفتار چهارم- موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق  و مقید بودن ۸۶
گفتار پنجم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۰
گفتار ششم-تخفیف مجازات در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.۹۶
گفتار هفتم-تعلیق اجرای مجازات جرم تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی ۹۱
گفتار هشتم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۵
گفتار نهم- تسبیب و مباشرت در جرم سرقت ۹۷
گفتار دهم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۸
گفتار  یازدهم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی. ۹۹
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۲
فهرست منابع ۱۱۰
چکیده انگلیسی.۱۱۵

چکیده
تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی در نظام تقنینی از اهمیت و اولویت کیفری برخوردار بوده که در زمره حقوق کیفری اختصاصی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای اعتبار مکسوبه چنانچه از این حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان می دهد در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آنها سپرده حتی بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. علیهذا به لحاظ فقد تخصص و آگاهی مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزش­های اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. بنابراین آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود.
 
کلید واژه ها :تصرف ، وجوه ، اموال ، عمومی، قانون مجازات.

مقدمه
انسان به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود به عنوان موجودی دارای احتیاجات طبیعی و اجتماعی شامل علائق و خواسته های جسمی و روحی، ناگزیر از زندگی با افراد انسانی دیگر و در نتیجه تشکیل اجتماعات بشری است. در همین راستا افراد با جذب و درونی کردن ارزشهای حاکم بر گروه متشکله، به نوعی به کنترل خود می پردازند و به منظور دستیابی  به اهدافی که به تنهایی قادر به تامین آنها نیستند، حامی ایجاد نوعی قدرت بیشتر، به واسطه هم زیستی مسالمت آمیز می باشند لاجرم انسان، اجابت خواسته هایش را تنها در ظرف اجتماع می جوید که این زندگی اجتماعی بعد از پشت سر گذاشتن دوران ابتدایی با توجه به تکامل جوامع بشری در نقش های اجتماعی جلوه گر شده و بر همین اساس در دوره تکامل و انسجام، برای هر فرد وظایفی در نظر می گیرند و به منظور اجرای صحیح این وظایف، آنها را تحت کنترل و نظارت قرار می دهند. به عبارت دیگر با تقسیم وظایف، هر کس به انجام امری خاص می پردازد و از این رهگذر، گذران زندگی می کند. در همین راستا، برخی جایگاهها و موقعیتها ذاتاً مستعد و مهیّای آنند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه ی فساد و تباهی یاری کنند. از جمله این موقعیت ها که می توان از آن به عنوان یکی از «آستانه های ورود» به عرصه ی ارتکاب جرم نام برد، «اشتغال به مشاغل دولتی» و تکیه و پشت گرمی به اعطای عالیترین نوع قدرت و اختیار از سوی دولت به کارمندان است که موجب می شود متاسفانه برخی از آنان برای رسیدن به اهداف و خواسته های شخصی خویش از آن قدرت و اختیار اعطایی، سوء استفاده کنند. نتیجه آنکه: اعطای چنین اختیاراتی به آنان، اگر بدون نظارت و کنترل لازم بر عملکردشان همراه باشد، موجبات اشاعه و گسترش تخلف را در دستگاه های اداری فراهم می آورد و کم کم این پدیده در سطوح مختلف جامعه نیز رسوخ و زیانهای فراوان و جبران ناپذیری را به دولت و امکانات ملی وارد می کند. لذا قوای مقننه بسیاری از کشورها به هنگام وضع قوانین، به منظور جلوگیری از ارتکاب و همچنین برخورد با سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی خود، برای آنان محدودیتهایی قائل می شوند. قانونگذار ایران نیز نه تنها از این امر غافل نبوده و در برخورد با این گونه سوء استفاده ها، قوانینی را به تصویب رسانده ، بلکه نظر خاص و به نوع ویژه ای از سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی داشته و با اعتقاد به اهمیت اموال و وجوه دولتی و عمومی، هر گونه تصرف و استفاده غیر مجاز از آنها را حتی بدون قصد مجرمانه در قالب جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» قرار داده و با اعتقاد به ارتکاب خیانت توسط مامورین دولتی نسبت به وجوه و اموال مورد نظر در سالهای ۱۳۰۴، ۱۳۶۲ و نهایتا در سال ۱۳۷۵ به ترتیب مواد (۱۵۲-۱۵۳) ، (۷۶) و (۵۹۸) از قانون مجازات اسلامی را به جرم مذکور اختصاص داده است که بر مبنای آن، کارمندان دولت از تصرف و یا استفاده غیر مجاز از وجوه و اموال موصوف، منع و در صورت ارتکاب، به واسطه ی تعرض به آسایش عمومی، مستحق و مستوجب مجازات شناخته شده اند.

فصل اول-کلیات تحقیق

-۱بیان مسأله
با تشکیل جوامع انسانی،روابط اجتماعی و روابط متقابل بین افراد به وجود آمده و روز به روز گسترده وپیچیده­تر می­شود، از خلال جامعه قدرت ظاهر می­شود و این قدرت به وسیله دولتمردان اعمال می­گردد. با تشکیل دولتها در جوامع انسانی بالاترین نوع قدرت و اعمال حاکمیت به دست دولت می­افتد و دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در سطح یک کشور، علاوه بر اعمال قدرت با در اختیار داشتن وسایل و ابزارهایی که در سلطه دارد برافراد جامعه تاثیر می­گذارد و متولی اختیارات بر اموال و وجوه دولتی و عمومی می­شود.افراد نیز با ورود به مشاغل دولتی، به عنوان مأمورین و کارمندان آن علاوه بر استفاده از تمایزهای قدرت برتر، امکان رسیدن به انگیزه ها و مقاصد شخصی برای برخی از ایشان فراهم می­شود. سوءاستفاده مذکور به عنوان تعدیات مأمورین دولت اعم است از: اختلاس،تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی، ارتشاء ، جعل و استفاده از سند مجعول دولتی، وصول درآمدها بدون مجوز قانونی و هزینه کرد اعتبارات خلاف قانون می باشد.نگاه به بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی از منظر برخی از حقوق­دانان به عنوان مصداق و از عناوین خیانت در امانت طبقه ­بندی و بحث شده است .از منظر برخی دیگر این جرم از مهمترین جرائم مالی برضدآسایش عمومی می­باشدو برخی نیز آن را فصلی از عنوان اختلاس می­دانند که به نظر می­رسد ایشان به تبعیت از  ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به این دیدگاه رسیده ­اند.
در نظام حقوقی ایران لفظ و بزه تصرف غیرقانونی، تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی،تصرف غیرقانونی در وجوه واموال عمومی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی و یا در حکم آنها در بیش از ۶۰ عنوان قانونی به­کارگیری و مطرح گردیده است که عمده آنها را قوانین بودجه سالهای ۱۳۵۸ تا بند ۷۷ ماده واحده سال ۱۳۹۰قانون بودجه کل کشور در برمی­گیرد و در قوانین دیگری همانند مواد۵۱ و۹۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ،ماده ۱۰ قانون نحوه­ی انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶،تبصره ماده ۱۰قانون توسعه صنعت ایرانگردی­وجهانگردی مصوب۱۳۷۰ و سایر قوانین کیفری ،مالی و محاسباتی به آنها اشاره شده که مباحث موضوع ، در صورت عدم وجود محدودیتهای نوشتاری مباحث مفصلی را طلب می کرد. از طرفی پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان همیشه بهترین و کم هزینه­ترین راه کاهش بزه می­باشد و دارای مباحث خاص جرم شناسی می­باشد که با افول زمان شیوه ­های پیشگیری­های کیفری که عموماً با شدت مجازات و حذف بزهکار همراه بود،این عبارت معروف «پیشگیری از وقوع جرائم بهتر از کیفر دادن است»(بکاریا، ۱۳۸۹، ص۱۳۱) شیوه های پیشگیری غیرکیفری بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد.   لذا با وجود عناوین قانونی متعدد و رفتار مادی متنوع در قوانین پیش گفته سعی در تبیین و تحلیل صحیح این بزه و پیشگیری از آن در حد توان می شود. حقوق کیفری اختصاصی دارای مباحثی از جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد که اگر اموال  برحسب مالکیت آن تقسیم بندی شود به اموال خصوصی و عمومی (و دولتی ) تقسیم می گردد و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی سرخطی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می تواند باشد. هرگونه استفاده کارمندان وکارکنان قوای سه گانه و  بخش عمومی در وجوه و یا اموال دولتی و عمومی که به جهت وظایف قانونی به آنها سپرده شده به صورت غیر قانونی،بدون قصد تملک آنها و انتفاع از آن جهت خود یا دیگری ؛ همچنین اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال یا وجوه دولتی گردد یا مصرف اعتبارات در محلی که قانون برای آنجا اعتباری مقرر نکرده ویا مصرف اعتبارات در غیرمورد معین ویا زائد بر اعتبار مصرف کرده باشد را تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی را می­توان تعریف کرد.عمده زیانهای ناشی از شیوع جرائم علیه اموال دولتی عبارتند ازسلب اعتماد عمومی از دولت ، تغییر در نگرش عموم مردم به نظام دولتی به عنوان عدم التزام به حفظ و صیانت از امانتهای  سپرده شده خود موجب ناهنجاری­ها و نارضایتی­های اولیه می­شودو با انباشت آن روابط مردم و دولت رسوب می­ کند ، لذا قوه مقننه هر کشوری در جهت جلوگیری از اینگونه پدیده ها، ایجاد نظم مالی واداری وحفظ پایگاه اجتماعی حکومت خود برای مأموران دولتی محدودیتهایی تعیین و جهت تجاوز از  این محدودیتها کیفرهایی پیش ­بینی نموده­است.  قوانین مختلف از جمله قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸، لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲ به علاوه قوانینی با عناوین تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت در قوانین کیفری کشور بسته به مقتضیات موضوعی و زمانی به تعیین ممنوعیت ها و کیفرهای مربوط مبادرت کرده­اند.   لزوم توجه به حراست و صیانت از بیت المال که در حال حاضر نیز مورد خواست آحاد مردم بوده و در دوره­های  قانونگذاری مورد توجه مراجع  قانونگذاری قرار گرفته است.قبل از انقلاب  ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب  ۱۳۰۴ ،  ماده ۴۰۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش  مصوب  ۱۳۱۸، قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۳۰۶ ، مواد۱۵۲ ،۱۵۳ و۱۵۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۵ و پس از انقلاب ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی (مبحث تعزیرات) مصوب  ۱۳۶۲، ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری  مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از قوانین مهم در جهت حفظ اموال و وجوه دولتی و عمومی  به شمار می روند. بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی یا در حکم آن، به لحاظ بعد تخصصی و مرتکبین آن ، مدیران و کارکنان دولتی ، مورد کم­توجهی دادگاهها قرار می­گیرد. از طرفی افزایش نرخ این جرم و بزه­های در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی (و عمومی) در قوانین مختلف از ماده ۵۹۸  قانون مجازات اسلامی تا  قوانین از نوع مالی، محاسباتی در سالهای اخیر اهمیت بحث و بررسی آن را بیش از پیش محسوس می­ کند.از طرف دیگر با توجه به اینکه افراد در معرض خطر آن نیز مختص مشاغل دولتی است  راه پیشگیرانه آن اگر با تمرکز بر مستخدمین ومأمورین دولتی باشد اثر بخش­تر خواهد­بود. لذا در این نوشته سعی می­شود با دقت و استفاده از سابقه موضوع در متون قانونی وحقوقی،تحقیقات معدود با توجه  به روند افزایش آمار این نوع تصرفات و تخلفات، تعدد قوانین مربوط و ضرورت حمایت و صیانت از وجوه و اموال دولتی به جنبه های کاربردی موضوع و مهمترین راه پیشگیری از آن اشاره­شود.
-۲اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
درآن کریم در آیه­ی۵۸ سوره نساء نیز خداوند متعال دستور رد امانت را می­ دهند.«خداوند به شما فرمان می­دهد که امانت­ها را به صاحبش بدهید.» پیامبر گرامی(ص):«ای اباالحسن! امانت نیکوکار و زشت­کار را رعایت کن،چه کم باشد چه زیاد،حتی در نخ و سوزن»(دهقان، ۱۳۸۲،ص۴۲۷).البته منابع فقهی محدود به این موارد نبوده و از حیث موضوع امانت و منع از خیانت در آن سرشار می­باشد. در خصوص منابع حقوقی این بزه­در ایران در اولین قانون کیفری مصوب، قانون­گذار در ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ هر دو جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی را به­لحاظ شباهت­های آنان در مرتکبین و موضوع جرم باهم تحت یک عنوان آورده بود. سپس با تصویب قانون مجازات مختلسین اموال دولتی در سال ۱۳۰۶،قانون اصلاح پاره­ای مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت در سال ۱۳۱۷ اصلاحاتی در این زمینه ایجاد کرد. اولین قانونی که جرم تصرف­غیرقانونی را به صورت مستقل پیش ­بینی کرد، بند «و» ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب ۲۲/۲/۱۳۵۵ بود. پس از انقلاب اسلامی برای تطبیق قوانین با موازین شرعی، ماده ۷۶ بخش تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲ نیز به جرم تصرف غیرقانونی اختصاص یافت.تفاوت عمده این ماده با قوانین قبلی در عدم لحاظ مبلغ در موضوع جرم و مجازات بسیار پایین آن؛ یعنی تا ۷۴ ضربه شلاق بود. بالاخره آخرین قانونی که در خصوص این جرم در قوانین کیفری مبادرت به پیش ­بینی موضوع و حکم کرد، ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ می­باشد.   در قوانین غیرکیفری نیز قانونگذار این جرم را با عناوینی مانند: تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی،تصرف غیرقانونی در موارد چندی مثل:  بند ت تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل­های دولتی و فروش اتومبیل­های زائد ، ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی با عناصر مادی خاص بیان داشته است. در موارد قانونی متعدد نیز صرفاً در حکم جرم تصرف­غیرقانونی از جمله: ماده ۹۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۳۲ و ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مواد۱۳، ۴۴،۷۰ و ۹۳ قانون محاسبات عمومی، ماده۳ قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه­ های غیرضرور و جلوگیری از تجمل­گرایی، بند ۱۰۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل­کشور و دهها مورد دیگر بوده که ذکر آنها، خارج از بحث این نوشته است. در کلیه مواردی­که در قوانین و مقررات، رفتاری در حکم جرم دیگری محسوب شده، منظور قانونگذار این است که مجازات آن جرم طبق قانون مرجوع­الیه تعیین می­شود، ولی این امر به معنا و مفهوم این نیست که ماهیت و شرایط جرائم مذکور عیناً یکی باشد  در واقع رفتار مجرمانه در این قوانین خارج از مصادیق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می­باشد، لیکن به جهت اهمیت موضوع ضمانت اجرایی تصرف غیرقانونی برای آنها پیش ­بینی شده­است. در بحث تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی  در بعضی مباحث شاهد اختلاف نظر می باشیم.همچنین از بعد حقوقی به دلیل جدید بودن موضوع شاهد خلاهای بسیار در این زمینه هستیم،و این ما را بر آن داشت تا به این موضوع بپردازیم.

ادامه مطلب

ضمائم و پیوست ها 105

فهرست شکل ها
شکل 2-1: مدل پنج عاملی فرهنگ سازمانی 34
شکل 2-2: ارتباط بین تئوری ، رفتار ، فرهنگ و سازمان. 35
شکل 2-3: مدل فرهنگ سازمانی دنیسون. 37
شکل 2-4: ارتباط داده، اطلاعات ، دانش و خرد. 43
شکل 2-5: مدیریت دانش های ضمنی و آشکار و ایجاد رشد پایدار. 58
شکل 2-6: عوامل موثر در استقرار مدیریت دانش. 60
شکل 2-6: مدل مفهومی تحقیق 69
شکل 4-1: سطح تحصیلات. 81
شکل 4-2: جنسیت افراد. 82
شکل 4-3: سابقه کار. 83
جدول 4-11: میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن به منظور بررسی عوامل مرتبط با فرهنگ سازمانی 91
جدول 4-12: آزمون معنی داری فریدمن 91
جدول 4-13: میانگین رتبه های عوامل مرتبط با آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش. 92
جدول 4-14: آزمون معنی داری فریدمن 92

فهرست جدول ها
جدول 2-1: هفت موضوع مورد مقایسه در سازمان های توسط ویلیام اوشی 31
جدول 2-2: سه انقلاب و تغییر اساسی دانش. 40
جدول 2-3: چهار نوع تعامل بین دانش ضمنی و آشکار. 46
جدول 2-4: عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش. 63
جدول 3-1: ابعاد و مولفه های آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش. 73
جدول 3-2: ابعاد و مولفه های آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش. 74
جدول 3-3: طیف لیکرت. 75
جدول 3-4: پایایی مقیاس آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش. 76
جدول 3-5: پایایی مقیاس فرهنگ سازمانی 76
جدول 4-1: میزان تحصیلات. 81
جدول 4-2: جنسیت افراد. 81
جدول 4-3: سابقه کار. 82
جدول 4-4: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش. 84
جدول 4-5: نتایج آزمون همبستگی میان فرهنگ سازمانی و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش. 85
جدول 4-6:نتایج آزمون همبستگی میان سازگاری و انطباق و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش. 86
جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی میان رسالت محوری و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش. 87
جدول4-8:  نتایج آزمون همبستگی پیرسون میان ثبات و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش. 88
جدول4-9: نتایج آزمون همبستگی میان درگیر شدن در کار و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش. 89
جدول 4-10: ضرایب همبستگی میان متغیرها و ابعاد آنها 90

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-        مقدمه
دنیای موجود با استانداردهای متنوع خود همواره درمعرض تحولات و تغییرات غیر قابل پیش بینی است.الوین تافلر اعتقاد دارد ورود به قرن بیست و یکم به عنوان عصر فرانظریه ،هنگامی برای انسان ها جاذب خواهد بود که آدم کنونی بتواند در مقابل تغییرات آن قرن، قدرت تحمل لازم را داشته باشد و با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود. تحقق این پدیده ایده آل زمانی امکان پذیر خواهد بود که از هم اکنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات آنچنانی در دنیای آیندگان آماده سازد.این مطلب نیز مشروط به در اختیار داشتن دانش، مهارت، بینش و پویایی است. زندگی در دنیای جدید نیازمند شناخت کامل و کسب مهارت های استفاده از این ابزارهاست. بدون شناخت چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصت های فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع است.
در آستانه هزاره سوم ، دوران بکارگیری شیوه های سنتی مدیریت پایان می پذیرد و افق­های جدیدی در قالب سازمانهای یادگیرنده و سازمانهای مجازی پا به عرصه مدیریت و سازمان می گذارند. سازمانهای یادگیرنده یا سازمانهای دانش آفرین سازمانهایی هستند که در آنها خلق دانش و آگاهی های جدید ، ابداعات و ابتکارات یک کار تخصصی و اختصاصی نیست ، بلکه نوعی رفتار همگانی است و افراد چگونگی آموختن را به اتفاق هم می آموزند[1]. و هر فردی در آن  انسانی خلاق و دانش آفرین است. سازمانهایی با چنین ویژگیها و خصوصیات سازمانهایی آرمانی و خواستنی هستند. سازمان­های موفق و کامیاب امروز ما سازمان­هایی هستند که دانش جدید را خلق کرده و یا کسب نموده و آن را به طرق و شیوه های کاربردی برای بهبود فعالیت­هایشان تبدیل کرده اند، آنها از شیوه های نو و خلاق برای اصلاح ساختار و عملکردشان بهره گرفته اند و از این رو می توانند برای ما سرمشق و الگو باشند. مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگی های آن، امروزه سازمان های موفق به شدت احساس نیاز به بهره مندی از آن دارند.

1-2-       بیان مساله تحقیق
جهت گیری اداره آموزش وپرورش منطقه امامزاده به عنوان یکی از واحدهای علمی  کشور ، مدیریت دانش و ایجاد محیطی خلاق و یادگیرنده می باشد و یکی از اهداف اداره تا سال 1389 استقرار و تکمیل سیستم مدیریت دانش و مدیریت بر مولفه های آن و شناسایی سرمایه های فکری اداره می باشد. تلاشهای اولیه در اغلب سازمانها در این زمینه با این چالش عمده مواجهند که علیرغم سرمایه گذاری روی مدیریت دانش گسترش نفوذ کاربردهای آن به کندی صورت می پذیرد. علت اصلی این مشکل پایین بودن سطح آمادگی سازمانها برای پذیرش و استفاده از مدیریت دانش است . بنابراین درک صحیح از میزان این آمادگی برای جهت گیری درست تلاشهای آغازین و تدوین استراتژی های مناسب ضروری به نظر می رسد. عوامل متعدد و بیشماری در موفقیت استقرار مدیریت دانش نقش دارند ، یکی از این عوامل فرهنگ سازمانی است. لذا در این تحقیق برآنیم تا از فرهنگ سازمانی ، که باعث  به اشتراک گذاشتن بهتر دانش ، ابقاء دانش سازمانی ، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری ، روح تعاون ، کمک به آموزش ، افزایش فعالیتهای مرتبط با ثبات سازمانی و درک مشترک می شود ، در جهت افزایش آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش استفاده نماییم. دانش به طور فزآینده ای به عنوان یک جزء حیاتی برای سازمان ها شناخته شده سا و ممکن است به عنوان یک عامل مهم نقش کلیدی را در رد یا پذیرش مدیریت دانش ایفاء کند(Ciganek et al., 2010).
پیاده سازی مدیریت دانش در هر سازمانی منوط به وجود زیرساخت ها و بسترهای مناسب می باشد. یکی از شرایط زمینه ای تاثیر گذار فرهنگ سازمانی می باشد. تغییر فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین جنبه های هر نظام مدیریت دانش می باشد، بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی موجود و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش ضروری می باشد. در همین راستا، این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش بخش امامزاده شهرستان نطنز انجام می گیرد.

1-3-     اهمیت موضوع تحقیق
در دنیای امروزی به منظور همگام شدن با تغییرات روزافزون و تطبیق سازمان با نوآوریهای جدید، دیگر نمیتوان به اطلاعات کهنه گذشته و شیوه ها و روش های نامنظم قبلی اکتفاء نمود. محیط متغییر امروزی یک برنامه ریزی منظم و بکارگیری شیوه های متنوع را برای بازسازی سازمانی ، می طلبد. ادبیات جدید سازمانی با اشاره به اصطلاحاتی از قبیل : مدیریت کیفیت جامع، یادگیری سازمانی،‌مهندسی مجدد سازمان، سازمانهای یادگیرنده و مدیریت دانش و.به دنبال ایجاد چارچوب نظری به منظور سازگار نمودن سازمان با محیط بیرونی آن می باشد. اگر بخواهیم سیر تاریخی این اصطلاحات را دنبال نماییم در دسته بندی که از سوی صاحبنظران ارائه گردیده است،‌دهه 1980 را دهه جنبش کیفیت ( تاکید بر اینکه برای دستیابی به کیفیت بهتر ،‌همه کارکنان باید از قدرت فکری خود بهتر استفاده کنند)،‌دهه 1990 را دهه مهندسی مجدد ( استفاده از فناوری برای بهبود فرایندهای کسب و کار و کاهش هزینه) و دهه 2000 را دهه مدیریت دانش لقب گرفته اند(فتحیان و همکاران، 1384)
با توجه به مطالب بیان شده ، مدیریت دانش جدیدترین مفهوم در سازمانهای کنونی می باشد. از آنجاییکه به منظور اجرایی شدن تغییرات، اصلاحات باید از اساسی ترین و حساس ترین فرایندهای سازمانی صورت پذیرد . به کارگیری مدیریت دانش در آموزش و پرورش به طور عام و مدرسه به طور خاص از اهمیت بالایی برخوردار است. نیاز و فرصتهای برای مدیریت دانش در آموزش همانند این نیازها در سامانهای تجاری می باشد. امروزه باید نخستین تغییرات در سیستم های آموزش و پرورش رخ دهد تا در آینده شاهد نتیجه این تغییرات در نوآوریهای سازمانی باشیم.علی رغم وجود ادبیات بسیار زیاد در خصوص مدیریت دانش در محیطهای صنعتی،  مفهوم مدیریت دانش در مدارس تقریباً یک موضوع ناشناخته می باشد(Wilson, 2002).
اگرچه زمان بسیار زیادی از شناسایی مفهوم مدیریت دانش بعنوان ابزار حیاتی در سازمانها می گذرد ، لیکن مدیران آموزشی و معلمان اخیراً شروع به شناسایی روش­های بکارگیری سیستم های اطلاعاتی به منظور ایجاد محیط یادگیری اثربخش نموده اند( Petrides, 2002). معلمان به صورت انفرادی منابع مادی، فعالیتهای کلاسی، روش های تعلیم و تربیت و بینش های عملی یادگیری را تعیین می نمایند. اینها دانش های نفیدی هستند که بالقوه قابل تسهیم و استفاده مجدد می باشند. گرچه تحقیقات بسیاری در خصوص تکنولوژی اطلاعات در بخش های صنعتی صورت پذیرفته است لیکن این نوع تحقیقات در محیطهای یادگیری و آموزشی بسیار کم انجام شده است.
بنابر گفته صاحبنظران، مدیریت دانش میتواند‌ در تدوین خط مشی و انجام عملیات مورد انتظار به مدیریت آموزشی کمک نماید. دانش یک موضوع ثابت نیست بلکه یک فرایند پویا می باشد. همچنین دانش باید از اطلاعات و داده ها تمیز داده شود. داده ها حقیقت یا حقیقتهای فرض شده می باشد. اطلاعات بازتاب تجارب (گفته شده،‌شنیده شده یا درک شده) در تعامل با داده هاست. ضبط داده ها یک فرایند مکانیکی می باشد در حالیکه ضبط اطلاعات یا تجارب حاصل از اطلاعات یک فرایند شناختی است(Reynolds, 2005).
در سالهای اخیر بیشتر اقدامات انجام شده در سازمانها به منظور سازماندهی ساختار سازمانی بر اساس دانش و تطبیق استراتژی مدیریت دانش برای به کار انداختن سرمایه های ذهنی می باشد. در حوزه های آموزش ، مدارس نقطه اتکاء برای تغییرات اجتماعی و آموزشی می باشد. در ایجاد مدارس یادگیرنده، ماموریت بسیار مهم، حرکت در راستای تغییرات سریع می باشد. خصوصیات سازمانهای آموزشی متفاوت از شرکت های صنعتی می باشد، این تفاوتها می تواند در مواردی از قبیل: اهداف سازمانی ، فرایندها ،‌فرهنگ و مشتریان باشد. مدل های مدیریت دانش به کار گرفته شده توسط صنایع نمی توانند عیناً به مدارس انتقال یافته و مورد استفاده قرار گیرند، بلکه باید در خصوص هسته اصلی دانش در سازمانهای آموزشی به تفکر جدید و مجزا پرداخت (Juang & liu, 2002).
علی رغم توجه خاصی که به موضوع یادگیری می شود، ‌مدارس و نیروی انسانی شاغل در محیطهای آموزشی به صورت خیلی ناچیز دانش خود را در میان افراد تقسیم می نمایند. دلایل این امر می تواند ناشی از دلایل ساختاری و یا دلایل هنجاری باشد. از لحاظ ساختاری، ‌معلمان زمان اندکی را به دوره های روزانه برای یکی نمودن و به اشتراک گذاشتن ایده ها و بازنگری تدریس شان اختصاص می دهند. از لحاظ هنجاری، اعطاء و دریافت اطلاعات در میان  معلمان  نهادینه نشده است. شاید دلیل این امر فرهنگ دلسرد کننده برخی مدارس باشد.
بسیاری از سازمانها سرمایه گذاریهای هنگفتی در تکنولوژی و ارائه آموزشها می نمایند،‌در صورتیکه به هیچ وجه چنین سرمایه گذاری را در تسهیم و ایجاد دانش انجام نمی دهند. حتی زمانیکه در تلاش به منظور تسهیم و به کارگیری دانش هستند ، این امر را بسیار مشکل و ناشدنی می پندارند. اگر به محیط صنعتی و تجاری به دقت بنگریم این سازمانها اشتراک دانش را بعنوان یک ارزش آشکار پذیرفته اند و مکانیسمی برای تسهیم دانش های موجود طراحی نموده اند( Fullan, 2003).امروزه فرهنگ سازمانی، نقش بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسانها، سازمانها و انسانها و سازمانها با سازمانها می باشد. بدون فرهنگ سازمانی پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می شوند( بیکر، 1382)

1-4-      اهداف تحقیق
 

بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش
پیمایش وضعیت موجود فرهنگ سازمانی اداره آموزش و پرورش بخش امامزاده از لحاظ مولفه های فرهنگ سازمانی دنیسون
پیمایش وضعیت موجود آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش
اولویت بندی عوامل مرتبط با فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش بخش امامزاده
1-5-      سوال های تحقیق
 

1-5-1-  سوال اصلی تحقیقآیا بین فرهنگ سازمانی و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد؟

1-5-2-  سوال های فرعی تحقیق
 

آیا بین سازگاری و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد؟

ادامه مطلب

جدول شماره 1.الف :  رابطه آگاهی و همبستگی و انسجام 116
جدول شماره 2. الف :  رابطه آگاهی و مشارکت . 116
جدول شماره 3. الف:  رابطه آگاهی و اعتماد 117
جدول شماره 4. الف :  رابطه اعتماد و مشارکت. 117
جدول شماره 5. الف:  رابطه اعتماد و همبستگی و انسجام. 118
جدول شماره 6.الف :  رابطه مشارکت و همبستگی و انسجام. 118
جدول شماره 1. ب :  رابطه اثربخشی و کارائی 119
جدول شماره 3.4: نتایج تحلیل گام به گام چند متغیره 120
جدول شماره 2.3 . استفاده از تحلیل سوات در ارزیابی نظرات کارشناسان و مدیران شهری در زمینه مدیریت محله محور 127
جداول فصل 5
جدول شماره 1.1.5 : رابطه سرمایه اجتماعی با مدیریت محله محور 132
جدول شماره 1.1.5 الف :  همبستگی بین  آگاهی و اثربخشی 132
جدول شماره 1.1.5.ب :  همبستگی بین  آگاهی و کارائی . 133
جدول شماره 1.1.5.پ:  رابطه بین همبستگی و انسجام و اثربخشی 133
جدول شماره 1.1.5 ت:  همبستگی بین  همبستگی و انسجام و کارائی . 134
جدول شماره 1.1.5.ث :  همبستگی بین  مشارکت و اثربخشی . 134
جدول شماره1.1.5.ج :  همبستگی بین مشارکت و کارائی . 135
جدول شماره 1.1.5.چ :  رابطه بین  اعتماد و اثربخشی. 135
جدول شماره 1.1.5. ح:  همبستگی بین  اعتماد و کارائی 136
جدول 2.1.5.الف: یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره . 136
جداول فصل 6
جدول شماره 1  : تفکیک مسئولیتها بر مبنای وظایف و عملکردهای اصلی در سطح محلی. 151
جدول شماره 2  : تفکیک مسئولیتها بر مبنای وظایف و عملکردهای اصلی در سطح محلات 7گانه ناحیه1 156

 
 
 
 
 
فهرست نمودار ها
نمودار شماره 6.1 : رویه پژوهش. 7
نمودار شماره ا- الف : عضویت در گروه محله 1. 97
نمودار شماره 2- الف : فعالیت شهروندی در سال گذشته در محله  1.  97
نمودار شماره ا- ب : عضویت در گروه محله 2. 98
نمودار شماره 2- ب : فعالیت شهروندی در سال گذشته در محله  2.  98
نمودار شماره ا- پ : عضویت در گروه محله 3. 99
نمودار شماره 2- پ : فعالیت شهروندی در سال گذشته در محله  3.  99
نمودار شماره ا- ت : عضویت در گروه محله 4. 100
نمودار شماره 2- ت : فعالیت شهروندی در سال گذشته در محله  4.  100
نمودار شماره ا- ث : عضویت در گروه محله 5. 101
نمودار شماره 2- ث : فعالیت شهروندی در سال گذشته در محله  5.  101
نمودار شماره ا- ج : عضویت در گروه محله 6 102
نمودار شماره 2- ج : فعالیت شهروندی در سال گذشته در محله  6  102
نمودار شماره ا- چ : عضویت در گروه محله 7 103
نمودار شماره 2- چ : فعالیت شهروندی در سال گذشته در محله  7  103
نمودار شماره ا- ح : عضویت در گروه کل محلات. 104
نمودار شماره 2- ح : فعالیت شهروندی در سال گذشته در کل محلات.  104

فصل اول
کلیات پژوهش
 

مقدمه
بسیاری از سازمان های دخیل در امر مدیریت و برنامه ریزی شهری در سطح جهانی بر ترویج نگرش مشارکتی برای تشویق نوعی رهیافت مدیریت و برنامه ریزی از « پایین به بالا» و «توسعه اجتماع منسجم محلی»به منظور نظارت بر اقدامات توسعه ای تاکید داشته و تصمیم گیری و چاره اندیشی در خصوص حل مسائل شهری مبتنی بر اجتماعات محله­ای، با هدف تامین شرایط لازم برای رفاه شهروندان را مدنظر داشته اند(مدنی پور:1389، 163).
از این روی مهمترین راهبردهای مورد تأکید در رویکرد نوین مدیریت شهری «توسعه محله­ای»، «تمرکززدایی» و «دموکراتیک سازی» است. براین اساس تقویت زمینه های آگاهی، اعتماد، همبستگی و انسجام و  مشارکت شهروندان و بهره گیری از سرمایه اجتماعی شکل گرفته در سطح محلات یکی از ضرورت های مدیریت شهری است. در صورت تقویت سرمایه اجتماعی شهروندان و با محور قرار دادن محلات شهری می توان امیدوار بود که هم مدیران شهر در تأمین نیازهای ساکنین و ارائه خدمات موفق خواهند بود و هم شهروندان به نحوی مؤثر در سرنوشت محله خود دخالت می کنند. در چنین شرایطی مدیریت شهری در اداره شهر و انجام وظایف خود در جهت ارائه خدمات، شهروندان را نه در مقابل خود بلکه به عنوان نیروهای مؤثری در کنار خود در نظرخواهد گرفت.
بر این اساس در سالهای اخیر سیستم مدیریت شهری تهران در راستای گسترش حضور و مشارکت شهروندان و اتخاذ سیاست محله محوری، پس از شکل دادن به شورایاری ها و همراه کردن مدیریت محله در اجرای تصمیمات محلی، اقدام به راه اندازی مراکز و مکانهای حضور و فعالیت جمعی در سطح محلات کرده است؛ از جمله می توان به شکلگیری سراهای محله ، خانه­های فرهنگ، مراکز آموزش اجتماعی، خانه سلامت و . اشاره کرد.
این پژوهش که بر مبنای « تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت محله محور» است، در پی کشف زمینه های ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مدیریت محله محور بوده و بر این مبنا راهنمای مدیریت شهری ارائه خواهد داد.

بیان مساله
رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و شکل گیری مقیاس های جدیدی از رشد شهری در طی چند دهه اخیر موجب شده است که شهر و شهرسازی معاصر با چالش های نوینی مواجه گردد. به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر در ماهیت مسائل شهری و پیچیدگی این مسائل، جامع نگری و توجه به ابعاد و جنبه های مختلف مسئله به منظور حل پایدار آنها را اجتناب ناپذیر ساخته است. در این میان توجه و تاکید برنامه ریزی و مدیریت شهرها، بیش از هر زمان دیگری به سطوح پایینتر و ابعاد ملموس زندگی شهری متوجه شده است (حاجی پور به نقل از: Friedman, 1993)؛ چنانکه پژوهش ها و مطالعات زیادی در یکی دو دهه اخیر صورت گرفته است که همه به نوعی سیاست گذاری، برنامه ­ریزی و مدیریت شهری را از خُردترین واحد؛ یعنی”محله”در شهر هدف قرار داده است ( حاجی پور به نقل از:2001,1996،Madanipour).
این از سویی است که الگوهای جدید مدیریت شهری بسیار بر نقش مشارکتی مردم و اجتماعات محلی تأکید دارند و در واقع تلاش دارند که با رویکردی فرآیندی، اقدامات خود را در جهت هماهنگی هر چه بیشتر با نیازهای شهروندان و شرایط محلی هدایت کنند؛ لذا بر نقش «محله» به عنوان «بستر شکلگیری ارتباطات متقابل میان شهروندان»  و «مدیریت محله محور » به عنوان «هماهنگ کننده و هدایتگر ظرفیت های کالبدی – فضایی، اجتماعی(سرمایه اجتماعی)، اقتصادی و نهادی در محله» تأکید اساسی داشته و با توجه به ابعاد گسترده ی مسئله و تنوع مسائل فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی شهر، بر «استفاده از ظرفیت های محلی» و «بازتعریف نقش بازیگران و کنشگران مدیریت شهری» با رویکرد «مدیریت محله محور» تأکید دارند.
کروتزر و لزین در مطالعه ای در سال 1998 نشان داده اند که سرمایه اجتماعی به عنوان فرآیندهای ویژه در میان مردم و سازمانهایی تعریف شده است که به طور مشارکتی و در فضایی از اعتماد با هم، همکاری داشته و به دستیابی به یک منفعت اجتماعی متقابل منجر خواهد شد(حاجی پور به نقل از Kreuter & Lezin,1998).
رویکرد سرمایه اجتماعی زمانی که در بعد فضایی مطرح می شود ، شهروند را به عنوان دارایی در مکان(محله) دیده و از این روی به طور ضمنی به معنی فرصت، مسئولیت، پاسخگویی و مشارکت داوطلبانه است( عارفی: 1380، 29). به عبارتی سرمایه اجتماعی در این رویکرد باعث تقویت حس اجتماع و مکان و در مرحله بعد شکلگیری شبکه روابط رسمی و غیررسمی در سطح محلات می­شود.
بر این اساس در این پژوهش محلات 7 گانه ناحیه 1 از منطقه 21 شهرداری تهران انتخاب شده است. یکی از مهمترین دلایل انتخاب منطقه 21 به دلیل آمیختگی دو مقوله کار و صنعت با سکونت است. تنها منطقه ای که صنعت با بافت مسکونی در هم آمیخته است و کارکردهای متنوع فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی را فراهم کرده است. البته ناحیه 1 صورت خاصتری از بافت مسکونی را داراست. بافت فشرده مسکونی با احاطه همه جانبه صنعت.
بسترهایی که توسط مدیریت شهری در این سایت فراهم شده است، از جمله برگزاری نمایشگاه های فصلی و موقت، احداث سراهای محله، مراکز فرهنگی هنری و مساجد فعال در سطح محلات این منطقه به دلیل دوری از سایر مناطق در شهر تهران، باعث شده است که پاسخی مثبت از سوی شهروندان را به همراه داشته باشد. این از سویی است که پتانسیلهای ساکنین در همکاری های محله ای تا کنون مورد استفاده جدی قرار نگرفته است. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است که بر سرمایه اجتماعی به عنوان راهبردی فعال در مدیریت محله محور تأکید شود.
این پژوهش در تلاش است در قالب ارائه راهنمای مدیریت شهری، بسترهای استفاده از سرمایه اجتماعی در مدیریت محله محور را با تأکید بر محدوده مورد مطالعه فراهم آورد.

سؤالات پژوهش:
در رابطه با موضوع مورد بحث و محلات ناحیه 1 که ظرفیت های همکاری با مدیریت محله محور را دارند، این سوال مطرح می شود که «رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت محله محور چیست؟» برای پاسخ به این سؤال چند سؤال دیگر به شرح زیر مطرح می شود که باید به آن توجه کرد.

مؤلفه های سرمایه اجتماعی چیست؟
کارکرد سرمایه اجتماعی چیست؟مدیریت محله محور چیست و عناصر اصلی ساختار مدیریت محله محور کدامند؟
تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مطلوب مدیریت محله محور چیست؟
 

اهداف پژوهش:
با توجه به مسئله و سؤالات مطرح شده، هدف اصلی این پژوهش «تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت محله محور و ارائه راهنمای مدیریت شهری » است.  این تحقیق، اهداف جزئی تری را نیز دنبال می کند که عبارتند از:

شناخت مفهومی و عملیاتیِ آگاهی، اعتماد، همبستگی و انسجام و مشارکت شهروندان به عنوان مهمترین مؤلفه­های سرمایه اجتماعی
شناخت کارکردهای سرمایه اجتماعی
شناخت مدیریت محله محور و عناصر اصلی آن
تحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مطلوب مدیریت محله محور
فرضیه پژوهش:
بر اساس مسئله و اهداف این پژوهش ، فرضیه اصلی این تحقیق عبارتست از: «به نظر می رسد بین سرمایه اجتماعی و مدیریت محله محور رابطه همبستگی مثبت وجود دارد.»

روش انجام پژوهش:
در بررسی روش انجام پژوهش به تفکیک به بررسی نوع پژوهش، روش گردآوری داده ها، روش تجزیه و تحلیل داده ها، واحدهای تحلیل، جامعه آماری، روش تعیین حجم نمونه و تعیین فرایند پژوهش پرداخته می شود.

نوع پژوهش:
با توجه به گونه شناسی های متداول که تحقیق را بر حسب هدف به سه نوع تحقیق «توصیفی[1]»، «تبیینی[2]» و « اکتشافی[3]» تقسیم می نمایند، این پژوهش دارای ماهیت «تبیینی» است؛ چرا که هدف پژوهش به آزمون گذاردن چارچوب نظری و تبیین روابط علی و معلولی موجود بین چند متغیر است. از 

ادامه مطلب

گفتار دوم-سوء نیت خاص ۸۲
گفتار سوم-سوء نیت عام. ۸۴
گفتار چهارم-مسوولیت کارکنان دولت. ۸۵
اول- موسسات مشمول قانون. ۸۷
دوم– مسئولیت شخصی مستخدمین ۸۸
سوم – مسئولیت مدنی دولت. ۸۹
فصل  چهارم-مجازات ،شرکت،و معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی. ۹۱
مبحث اول-شرکت،معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی ۹۲
گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۲
گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۳
گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۵
مبحث دوم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی و کیفیات مخففه. ۹۶
مبحث سوم-کیفیات مخفف و مشدده جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۸
گفتار اول-موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق و مقید بودن  ۹۸
گفتار دوم-تخفیف مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۰
گفتار سوم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۲
گفتارچهارم-تعلیق اجرای مجازات جرم تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی ۱۰۳
گفتار پنجم-عفو جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۶
گفتارششم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۷
گفتار هفتم- تسبیب و مباشرت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۹
مبحث چهارم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی ۱۰۹
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۱۲
فهرست منابع. ۱۲۰
۱.قرآن. ۱۲۰
۲.نهج البلاغه. ۱۲۰
الف-کتب. ۱۲۰
۱-کتب فارسی ۱۲۰
۲-کتب عربی ۱۲۲
ب-مقالات. ۱۲۳
ج-پایان نامه ها ۱۲۴
Abstract 125

 
چکیده
تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی و شخصی در نظام تقنینی از اهمیت کیفری برخوردار بوده است. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای اعتبار مکسوبه چنانچه از این حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان داده است در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آنها سپرده حتی بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. به لحاظ فقد تخصص و آگاهی مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزش­های اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. بنابراین آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود.
 
کلید واژه ها :تصرف  غی قانونی، وجوه ، اموال ، عمومی.

مقدمه
انسان به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود به عنوان موجودی دارای احتیاجات طبیعی و اجتماعی شامل علائق و خواسته های جسمی و روحی، ناگزیر از زندگی با افراد انسانی دیگر و در نتیجه تشکیل اجتماعات بشری است. در همین راستا افراد با جذب و درونی کردن ارزشهای حاکم بر گروه متشکله، به نوعی به کنترل خود می پردازند و به منظور دستیابی  به اهدافی که به تنهایی قادر به تامین آنها نیستند، حامی ایجاد نوعی قدرت بیشتر، به واسطه هم زیستی مسالمت آمیز می باشند لاجرم انسان، اجابت خواسته هایش را تنها در ظرف اجتماع می جوید که این زندگی اجتماعی بعد از پشت سر گذاشتن دوران ابتدایی با توجه به تکامل جوامع بشری در نقش های اجتماعی جلوه گر شده و بر همین اساس در دوره تکامل و انسجام، برای هر فرد وظایفی در نظر می گیرند و به منظور اجرای صحیح این وظایف، آنها را تحت کنترل و نظارت قرار می دهند. به عبارت دیگر با تقسیم وظایف، هر کس به انجام امری خاص می پردازد و از این رهگذر، گذران زندگی می کند. در همین راستا، برخی جایگاهها و موقعیتها ذاتاً مستعد و مهیّای آنند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه ی فساد و تباهی یاری کنند. از جمله این موقعیت ها که می توان از آن به عنوان یکی از «آستانه های ورود» به عرصه ی ارتکاب جرم نام برد، «اشتغال به مشاغل دولتی» و تکیه و پشت گرمی به اعطای عالیترین نوع قدرت و اختیار از سوی دولت به کارمندان است که موجب می شود متاسفانه برخی از آنان برای رسیدن به اهداف و خواسته های شخصی خویش از آن قدرت و اختیار اعطایی، سوء استفاده کنند. نتیجه آنکه: اعطای چنین اختیاراتی به آنان، اگر بدون نظارت و کنترل لازم بر عملکردشان همراه باشد، موجبات اشاعه و گسترش تخلف را در دستگاه های اداری فراهم می آورد و کم کم این پدیده در سطوح مختلف جامعه نیز رسوخ و زیانهای فراوان و جبران ناپذیری را به دولت و امکانات ملی وارد می کند. لذا قوای مقننه بسیاری از کشورها به هنگام وضع قوانین، به منظور جلوگیری از ارتکاب و همچنین برخورد با سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی خود، برای آنان محدودیتهایی قائل می شوند. قانونگذار ایران نیز نه تنها از این امر غافل نبوده و در برخورد با این گونه سوء استفاده ها، قوانینی را به تصویب رسانده ، بلکه نظر خاص و به نوع ویژه ای از سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی داشته و با اعتقاد به اهمیت اموال و وجوه دولتی و عمومی، هر گونه تصرف و استفاده غیر مجاز از آنها را حتی بدون قصد مجرمانه در قالب جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» قرار داده و با اعتقاد به ارتکاب خیانت توسط مامورین دولتی نسبت به وجوه و اموال مورد نظر در سالهای ۱۳۰۴، ۱۳۶۲ و نهایتا در سال ۱۳۷۵ به ترتیب مواد (۱۵۲-۱۵۳) ، (۷۶) و (۵۹۸) از قانون مجازات اسلامی را به جرم مذکور اختصاص داده است که بر مبنای آن، کارمندان دولت از تصرف و یا استفاده غیر مجاز از وجوه و اموال موصوف، منع و در صورت ارتکاب، به واسطه ی تعرض به آسایش عمومی، مستحق و مستوجب مجازات شناخته شده اند.

فصل اول:کلیات تحقیق

:۱بیان مسأله
در نظام حقوقی ایران لفظ و بزه تصرف غیرقانونی، تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی،تصرف غیرقانونی در وجوه واموال عمومی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی و یا در حکم آنها در بیش از ۶۰ عنوان قانونی به­کارگیری و مطرح گردیده است که عمده آنها را قوانین بودجه سالهای ۱۳۵۸ تا بند ۷۷ ماده واحده سال ۱۳۹۰قانون بودجه کل کشور در برمی­گیرد و در قوانین دیگری همانند مواد۵۱ و۹۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ،ماده ۱۰ قانون نحوه­ی انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶،تبصره ماده ۱۰قانون توسعه صنعت ایرانگردی­وجهانگردی مصوب۱۳۷۰ و سایر قوانین کیفری ،مالی و محاسباتی به آنها اشاره شده که مباحث موضوع ، در صورت عدم وجود محدودیتهای نوشتاری مباحث مفصلی را طلب می کرد. از طرفی پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان همیشه بهترین و کم هزینه­ترین راه کاهش بزه می­باشد و دارای مباحث خاص جرم شناسی می­باشد که با افول زمان شیوه ­های پیشگیری­های کیفری که عموماً با شدت مجازات و حذف بزهکار همراه بود،این عبارت معروف «پیشگیری از وقوع جرائم بهتر از کیفر دادن است». شیوه های پیشگیری غیرکیفری بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد.   لذا با وجود عناوین قانونی متعدد و رفتار مادی متنوع در قوانین پیش گفته سعی در تبیین و تحلیل صحیح این بزه و پیشگیری از آن در حد توان می شود. حقوق کیفری اختصاصی دارای مباحثی از جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد که اگر اموال  برحسب مالکیت آن تقسیم بندی شود به اموال خصوصی و عمومی (و دولتی ) تقسیم می گردد و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی سرخطی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می تواند باشد. هرگونه استفاده کارمندان وکارکنان قوای سه گانه و  بخش عمومی در وجوه و یا اموال دولتی و عمومی که به جهت وظایف قانونی به آنها سپرده شده به صورت غیر قانونی،بدون قصد تملک آنها و انتفاع از آن جهت خود یا دیگری ؛ همچنین اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال یا وجوه دولتی گردد یا مصرف اعتبارات در محلی که قانون برای آنجا اعتباری مقرر نکرده ویا مصرف اعتبارات در غیرمورد معین ویا زائد بر اعتبار مصرف کرده باشد را تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی را می­توان تعریف کرد.عمده زیانهای ناشی از شیوع جرائم علیه اموال دولتی عبارتند ازسلب اعتماد عمومی از دولت ، تغییر در نگرش عموم مردم به نظام دولتی به عنوان عدم التزام به حفظ و صیانت از امانتهای  سپرده شده خود موجب ناهنجاری­ها و نارضایتی­های اولیه می­شودو با انباشت آن روابط مردم و دولت رسوب می­ کند ، لذا قوه مقننه هر کشوری در جهت جلوگیری از اینگونه پدیده ها، ایجاد نظم مالی واداری وحفظ پایگاه اجتماعی حکومت خود برای مأموران دولتی محدودیتهایی تعیین و جهت تجاوز از  این محدودیتها کیفرهایی پیش ­بینی نموده­است.  قوانین مختلف از جمله قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸، لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲ به علاوه قوانینی با عناوین تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت در قوانین کیفری کشور بسته به مقتضیات موضوعی و زمانی به تعیین ممنوعیت ها و کیفرهای مربوط مبادرت کرده­اند.   لزوم توجه به حراست و صیانت از بیت المال که در حال حاضر نیز مورد خواست آحاد مردم بوده و در دوره­های  قانونگذاری مورد توجه مراجع  قانونگذاری قرار گرفته است.قبل از انقلاب  ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب  ۱۳۰۴ ،  ماده ۴۰۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش  مصوب  ۱۳۱۸، قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۳۰۶ ، مواد۱۵۲ ،۱۵۳ و۱۵۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۵ و پس از انقلاب ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی (مبحث تعزیرات) مصوب  ۱۳۶۲، ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری  مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از قوانین مهم در جهت حفظ اموال و وجوه دولتی و عمومی  به شمار می روند. بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی یا در حکم آن، به لحاظ بعد تخصصی و مرتکبین آن ، مدیران و کارکنان دولتی ، مورد کم­توجهی دادگاهها قرار می­گیرد. از طرفی افزایش نرخ این جرم و بزه­های در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی (و عمومی) در قوانین مختلف از ماده ۵۹۸  قانون مجازات اسلامی تا  قوانین از نوع مالی، محاسباتی در سالهای اخیر اهمیت بحث و بررسی آن را بیش از پیش محسوس می­ کند.از طرف دیگر با توجه به اینکه افراد در معرض خطر آن نیز مختص مشاغل دولتی است  راه پیشگیرانه آن اگر با تمرکز بر مستخدمین ومأمورین دولتی باشد اثر بخش­تر خواهد­بود. لذا در این نوشته سعی می­شود با دقت و استفاده از سابقه موضوع در متون قانونی و حقوقی، تحقیقات معدود با توجه  به روند افزایش آمار این نوع تصرفات و تخلفات، تعدد قوانین مربوط و ضرورت حمایت و صیانت از وجوه و اموال دولتی به جنبه های کاربردی موضوع و مهمترین راه پیشگیری از آن اشاره ­شود.
:۲اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
درقرآن کریم در آیه­ی۵۸ سوره نساء نیز خداوند متعال دستور رد امانت را می­ دهند.«خداوند به شما فرمان می­دهد که امانت­ها را به صاحبش بدهید.» پیامبر گرامی(ص):«ای اباالحسن! امانت نیکوکار و زشت­کار را رعایت کن،چه کم باشد چه زیاد،حتی در نخ و سوزن».البته منابع فقهی محدود به این موارد نبوده و از حیث موضوع امانت و منع از خیانت در آن سرشار می­باشد. در خصوص منابع حقوقی این بزه­در ایران در اولین قانون کیفری مصوب، قانون­گذار در ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ هر دو جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی را به­لحاظ شباهت­های آنان در مرتکبین و موضوع جرم باهم تحت یک عنوان آورده بود. سپس با تصویب قانون مجازات مختلسین اموال دولتی در سال ۱۳۰۶،قانون اصلاح پاره­ای مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت در سال ۱۳۱۷ اصلاحاتی در این زمینه ایجاد کرد. اولین قانونی که جرم تصرف­غیرقانونی را به صورت مستقل پیش ­بینی کرد، بند «و» ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب ۲۲/۲/۱۳۵۵ بود. پس از انقلاب اسلامی برای تطبیق قوانین با موازین شرعی، ماده ۷۶ بخش تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲ نیز به جرم تصرف غیرقانونی اختصاص یافت.تفاوت عمده این ماده با قوانین قبلی در عدم لحاظ مبلغ در موضوع جرم و مجازات بسیار پایین آن؛ یعنی تا ۷۴ ضربه شلاق بود. بالاخره آخرین قانونی که در خصوص این جرم در قوانین کیفری مبادرت به پیش ­بینی موضوع و حکم کرد، ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ می­باشد.   در قوانین غیرکیفری نیز قانونگذار این جرم را با عناوینی مانند: تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی،تصرف غیرقانونی در موارد چندی مثل:  بند ت تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل­های دولتی و فروش اتومبیل­های زائد ، ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی با عناصر مادی خاص بیان داشته است. در موارد قانونی متعدد نیز صرفاً در حکم جرم تصرف­غیرقانونی از جمله: ماده ۹۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۳۲ و ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مواد۱۳، ۴۴،۷۰ و ۹۳ قانون محاسبات عمومی، ماده۳ قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه­ های غیرضرور و جلوگیری از تجمل­گرایی، بند ۱۰۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل­کشور و دهها مورد دیگر بوده که ذکر آنها، خارج از بحث این نوشته است. در کلیه مواردی­که در قوانین و مقررات، رفتاری در حکم جرم دیگری محسوب شده، منظور قانونگذار این است که مجازات آن جرم طبق قانون مرجوع­الیه تعیین می­شود، ولی این امر به معنا و مفهوم این نیست که ماهیت و شرایط جرائم مذکور عیناً یکی باشد  در واقع رفتار مجرمانه در این قوانین خارج از مصادیق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می­باشد، لیکن به جهت اهمیت موضوع ضمانت اجرایی تصرف غیرقانونی برای آنها پیش ­بینی شده­است. در بحث تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی  در بعضی مباحث شاهد اختلاف نظر می باشیم.همچنین از بعد حقوقی به دلیل جدید بودن موضوع شاهد خلاهای بسیار در این زمینه هستیم،و این ما را بر آن داشت تا به این موضوع بپردازیم.

ادامه مطلب

1.3.5. متغیرهای پژوهش به تفکیک متغیرهای مستقل و وابسته با بهره گرفتن از آزمون t تک نمونهای 184
1.1.3.5. وضعیت مؤلفه های تفکر استراتژیک (متغیر مستقل) 185
2.3.5. نتایج حاصل از آزمون اسپیرمن 186
1.2.3.5. فرضیه فرعی اول: 186
2.2.3.5. فرضیه فرعی دوم: 186
3.2.3.5. فرضیه فرعی سوم: 187
4.2.3.5. فرضیه فرعی چهارم: 187
5.2.3.5. فرضیه فرعی پنجم: 188
5.2.3.5. فرضیه اصلی: 188
3.3.5. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون. 188
4.3.5. نتیجه گیری کلی براساس اهداف تعهد شده در پژوهش. 189
3.5. پیشنهادها 189
4.3.5. پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج بهدست آمده از تحقیق 190
1.4.3.5. پیشنهادهای مبتنی بر نتایج فرضیه های فرعی 190
2.4.3.5. پیشنهادهای مبتنی بر نتایج فرضیه اصلی 191
4.3.5. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 193
4.5. موانع و محدودیتهای تحقیق 193
 

چکیده
پژوهش حاضر به تاثیر مؤلفه های تفکر استراتژیک بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم می پردازد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم با توجه به اهمیت فعالیت های آموزشی و خدماتی در حوزه بهداشت و درمان و نیاز روز افزون کشور به این خدمات، همچنین افزایش کیفیت این خدمات در جهان. می خواهد به یک سوال اساسی پاسخ دهد، که آیا اساساً مؤلفه های تفکراستراتژیک بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان تاثیر گذار هستند یا خیر و اگر تاثیر گذارند چگونه می توان توانمندسازی روانشناختی کارکنان را که عنصری اساسی در جهت افزایش کیفیت فعالیت های آموزشی و خدماتی در حوزه بهداشت و درمان است را  توسعه داد. در این پژوهش سعی داریم تا با شناخت وضعیت مؤلفه های تفکر استراتژیک در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم و با توجه به مطالعاتی که جین لیدکا در این زمینه انجام داده از وجود یا عدم وجود تأثیر مؤلفه های تفکر استراتژیک بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان مورد مطالعه آگاهی یابیم. ادبیات موضوع در قالب سه بخش تفکر استراتژیک ، توانمندسازی روانشناختی و پیشینه پژوهش و ارائه مدل مفهومی پژوهش تنظیم گردیده است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کارکنان ستادی این سازمان می باشد که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی به تعیین نمونه ی معرف پرداخته شده است. روش گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و روش پژوهش توصیفی _ میدانی است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل، آزمون t تک نمونه ای، آزمون فریدمن، محاسبه ی ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیره (گام به گام) برای بررسی تأثیر مؤلفه های تفکر استراتژیک بر توانمندسازی روانشناختی و آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت تأیید مطلوب بودن مدل برازش شده می باشد.
نتایج حاصل از جداول آماری مؤید این مطلب است که مؤلفه های تفکر استراتژیک بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم تأثیر مثبت دارند. از این رو بهبود توانایی تفکر استراتژیک در این سازمان به عنوان یکی از عوامل کلیدی در اثر بخشی فرآیند مدیریت استراتژیک و رشد توانمندسازی روانشناختی کارکنان، نیازمند توجه بیشتری از سوی مسئولان سازمان می باشد.
واژگان کلیدی: استراتژی، مدیریت استراتژیک، تفکر استراتژیک، الگوی جین لیدکا، توانمندسازی.
. مقدمه
سرعت سرسام آورتغییرات در دنیای کنونی، بدین معناست که روش های متداول مدیریت نمی توانند مناسب تغییرات باشند. هنگامی که تغییرات جزیی بود، می توانستیم از تجربه استفاده کنیم ولی هنگامی که تصمیمات جنبه استراتژیک دارند و نتایج بسیار عمده و غیر قابل برگشت هستند، نمی توان از تصمیم گیری های مبتنی بر قضاوت های شهودی و تجربه مبتنی بر فلسفه های مدیریت استفاده کرد. بنابراین فرایند مدیریت استراتژیک، تلاشی است برای نسخه دوم از آنچه در مغز انسان بسیار باهوش و نخبه می گذرد. یعنی کسی که دارای درک مستقیم از امور است و دانش اطلاعات را با تجربه  و تحلیل های علمی در هم می آمیزد، تغییرات را شناسایی کرده و بقای سازمان در عرصه رقابت ها و کشمکش ها را فراهم نماید. (بهرامی، طاهری فرد، 1390).
با تمام اهمیت و جایگاه حیاتی تفکر استراتژیک در سازمان ها هنوز در مباحث نظری، مبانی روشن و دقیق قابل استفاده ای از آن به مدیران و سازمان ها ارائه نشده است و پس از گذشت چهار دهه از ظهور این شیوه مفید و ارزشمند تفکر، هنوز برخی اندیشمندان مانند؛ اتون لارنس[1] (1999) عباراتی از قبیل «در این که دقیقاً مراد از تفکر استراتژیک چیست تلقی روشنی وجود ندارد و این موجب سردرگمی قابل ملاحظه ای در حوزه مدیریت استراتژیک شده است.» را بکار می برند. (بهرامی، طاهری فرد، 1390، ص32).
اگر چه در ادبیات موضوع، توافق چندانی در مورد ماهیت تفکر استراتژیک وجود ندارد، اما اعتقاد بر این است که تفکر استراتژیک برای رقابتی ماندن در یک محیط متلاطم و جهانی، حیاتی است و « فقدان تفکر استراتژیک در مدیران عالی به عنوان یک کمبود اساسی در سازمان ها به شمار می رود.» (بهرامی، طاهری فرد، 1390).
از آنجا که یک مدیر باید تصمیمات کلیدی را در جهت اهداف سازمان اخذ کند و اگر تصمیمی به اشتباه گرفته شود چه بسا سازمان متحمل ضررهای مادی و معنوی جبران ناپذیری خواهد گردید، لذا داشتن یک تفکر استراتژیک در این عصر برای یک مدیر ارشد ضروری به نظر می رسد تا از بروز اشتباهات مدیر بکاهد و از لحاظ اقتصادی نیز به بهبود عملکرد سازمان بیانجامد. بر این اساس چهارچوبی ارائه می شود که می توان در افزایش تفکر استراتژیک در سازمانها مورد استفاده قرار گیرد و به کاهش اشتباهات مدیران بیانجامد که در نتیجه آن سازمان به اهداف خود با نگرش صحیح مدیرانی با تفکر استراتژیک دست یابد.
سازمان های دولتی همواره به دنبال برتری در ارائه خدمات به ذینفعان و کسب رضایت آنان از طریق نشان دادن عملکردی شایسته می باشند. از این رو هر سازمانی بطور هوشمندانه به دنبال خلق و حفظ مزیت های رقابتی باشد تا از این طریق بتواند برای ذینفعان خود ایجاد ارزش کند، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم نیز از این قاعده مستثنا نیست. پر واضح است که در این مسیر باید از منابع گوناگون برخوردار بوده و استفاده بهینه ای  از آنها به عمل آورد. در جهان  پرشتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز شاهد هستیم مدیریت  ارشد سازمانهای پیشرو ارزشمندترین و کلیدی ترین سرمایه خود را نیروی انسانی توانمند، خلاق و پویا می دانند.
توانمند سازی ، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود، و به زندگی افراد، معنی و مفهوم بخشیده و زندگی سازمانی را ساده تر و لذت بخش تر می سازد (الوانی و شیروانی، 1386). توجه به توانمندسازی روانشناختی کارکنان به عنوان رویکردی اثر بخش در مدیریت منابع انسانی در سازمان ها  و تلاش در جهت بهبود آن می تواند زمینه ساز تقویت سایر رویکردها در این زمینه و دستیابی به منافع چشمگیری در سطح فردی و سازمانی باشد.
در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته می شود که شامل تعریف موضوع و بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، بیان فرضیه ها، اهداف تحقیق، روش شناسی پژوهش، بیان جامعه آماری و ابزار تحقیق می باشد.
در ادامه روش جمع آوری اطلاعات و تجزیه تحلیل داده ها که شامل آمار توصیفی و استنباطی می باشد معرفی می گردند و در آخر به تعریف عملیاتی واژگان کلیدی پرداخته می شود.
2.1. بیان مساله
این روزها بازار برنامه‌ریزی استراتژیک در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها گرم است. اما مدیران و مشاوران برنامه‌ریز استراتژیک آن‌ها ، کمتر به این موضوع توجه دارند که پیش‌نیاز موفقیت در این زمینه، ایجاد “تفکر استراتژیک” در سازمان و به‌ویژه در میان مدیران کلیدی است. این نوع تفکر، جان و جوهره‌ی برنامه‌ریزی استراتژیک است. تفکر استراتژیک، کلیه تصمیم گیریهای مدیران در زمینه‌ استراتژی را در کل سازمان هماهنگ می نماید. سازمان را قادر می سازد که موقعیت واکنشی[2] خود را به وضعیت کنشی[3] وآینده ساز تبدیل کند.
بنابه نظر «هراکاوس» تفکر استراتژیک همانند یادگیری  دو حلقه ای است که یکی مفروضات موجود را به چالش وا می دارد و دیگری راه حل های جدید و نوآورانه را توسعه می دهد که در نهایت منجر به اقدامات بالقوه مناسب تری در سازمان می شود. بنابراین اگر یک سازمان بتواند به موقعیتی دست یابد که اکثر مدیران و کارکنان آن صاحب تفکری استراتژیک شوند و به مساله نوآوری نیز به طور استراتژیک بنگرند، در این صورت همواره وضعیت موجود را مورد سؤال قرار خواهند داد تا به موقعیت ها و راه حل های جدیدتر و بهتری دست یابند و در عین حال که خود دست به این کار می زنند از کسانی که به گروه آنان ملحق شود، حمایت نموده و آنها را هدایت خواهند کرد. با این روند، افراد چشم اندازی مطلوب برای سازمان و خود در آینده در نظر خواهند داشت و در قالب آن، شناختی بهتر از کل سازمان و محیط فعـــالیت آن بدست خواهند آورد و برای دستیابی به چشم انداز مطلوب و تطبیق سازمان با محیط دست به خلاقیت و نوآوری خواهند زد.
از عوامل مهم بقا و حیات سازمان ها، کیفیت و توانمندی نیروی انسانی است به عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی  به مراتب از تکنولوژی های جدید، منابع مالی و مادی بیشتر است. نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیر قابل انکار می باشد. منبع انسانی به عنوان مهمترین، گرانترین و با ارزش ترین سرمایه یک سازمان محسوب می شود، نیروی انسانی توانمند سازمان توانمند را بوجود می آورد. اداره کردن سازمان های نوین که به سازمان های انسانی معروف هستند، بسیار پیچیده و دشوار می باشد واصول و قواعدی که در گذشته به کار می رفته است، امروزه کارایی چندانی ندارند. در چنین شرایطی سازمان هایی موفق هستند که مدیران آن ها رویکرد ها و انگاره های جدیدی به سرمایه انسانی داشته باشند(عبدالهی و نوه ابراهیم،1385،ص149)، به‌گونه ای که در حال حاضر مزیت رقابتی بسیاری از کشورها در نیروی انسانی توانمند می باشد که رسالت استفاده بهینه از سایر منابع را برعهده دارند و این نیروی انسانی برای آنکه بتواند مؤثر و کارآمد باشد، خود نیازمند مدیریت است(امین و رمضانی،1385،ص 1).
امروزه سازمانی که از رویکردهای منابع انسانی بهره می برد می تواند راه پیشرفت و موفقیت خود را بهتر و مطمئن تر بپیماید و مسیر دستیابی به توسعه خود را تضمین نماید. در بحث رقابت بین الملل سازمان هایی پیشتاز هستند که توسعه منابع انسانی در آن ها به عنوان یک بحث اصلی مطرح می باشد در این راه یکی از رویکرد های توسعه منابع انسانی توانمندسازی کارکنان است. در جهان کنونی توانمند سازی نیروی انسانی عنصر مهم و اصلی است که بواسطه آن می توان در جهت پویایی و سنت گریزی گام برداشت  و محیط و جو سازمانی را در جهت افزایش عملکرد نیروی انسانی متحول نمود. توانمندسازی فرایند قدرت بخشیدن به افراد است در این فرایند سازمان به کارکنان خود کمک می کند تا حس اعتماد به نفس خویش را  بهبود بخشند و بر احساس ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند و از طرفی توانمندسازی، دادن قدرت به افراد نیست، افراد به واسطه دانش و انگیزه خود صاحب قدرت هستند و درواقع توانمندسازی آزادکردن این قدرت است. توانمندسازی ظرفیتهای بالقوه ای را برای بهره برداری از سرچشمه توانــائیهـای انسانی، که از آن استفاده کامل نمی شود در اختیار می گذارد. در سازمان توانمند، کارکنان نیروی محرکه اصلی به شمار می روند، این کارکنان هستند که با احساس هیجان، مالکیت، افتخار و احساس مسئولیت بهتریـن ابداعات و افکار خود را پیاده سازی می کنند(قاسمی،1382،ص43).
اهداف تحقیق
1.4.1.هدف اصلی
مطالعه تاثیر مؤلفه های تفکر استراتژیک در توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم.
2.4.1. اهداف فرعی
در راستای هدف کلی، اهداف فرعی ذیل مدنظر هستند:

وضعیت تفکر استراتژیک در دانشگاه علوم پزشکی قم؛
سنجش میزان توانمندسازی روان شناختی کارکنان، در دانشگاه علوم پزشکی قم؛
بررسی رابطه نگرش سیستمی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان، در دانشگاه علوم پزشکی قم؛
بررسی رابطه تمرکز بر اهداف و توانمندسازی روانشناختی کارکنان، در دانشگاه علوم پزشکی قم؛بررسی رابطه فرصت جویی هوشمندانه و توانمندسازی روانشناختی کارکنان، در دانشگاه علوم پزشکی قم؛
بررسی رابطه تفکر در زمان و توانمندسازی روانشناختی کارکنان، در دانشگاه علوم پزشکی قم؛
بررسی رابطه پیشروی با فرضیه ها و توانمندسازی روانشناختی کارکنان، در دانشگاه علوم پزشکی قم؛
5.1. فرضیه های پژوهش
فرضیه[4] جمله ای است که بصورت ربطی بیان می شود و به توصیف رابطه بین متغیرها می پردازد(دلاور،1376).
برای پاسخ به سولات مطرح شده با توجه به اهداف پژوهش فرضیات به شرح ذیل تنظیم شده است:
1.5.1. فرضیه اهم
تفکر استراتژیک تاثیری معنی دار بر توانمندسازی روان شناختی کارکنان دارد.
2.5.1. فرضیه های فرعی

بین نگرش سیستمی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین تمرکز بر اهداف و توانمندسازی روانشناختی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین فرصت جویی هوشمندانه و توانمندسازی روانشناختی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین تفکر در زمان و توانمندسازی روانشناختی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین پیشروی با فرضیه ها و توانمندسازی روانشناختی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
6.1. روش تحقیقاین تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی است و به دلیل این که رابطه بین متغیر مستقل(مؤلفه های تفکر استراتژیک) و متغیر وابسته (توانمندسازی روان شناختی کارکنان) را مورد مطالعه قرار داده است. به لحاظ روش اجراء توصیفی از نوع همبستگی است.
 
[1]. Lawrence Eton

ادامه مطلب