بند اول: محیط اجتماعی.۲۰
بند دوم: عامل اقتصادی۲۳
بند سوم: عامل قانونی.۲۴
بند چهارم: عامل جنگ. ۲۵
گفتار دوم: علل فردی.۲۶
بند اول: عوامل فردی روانی۲۶
بند دوم : عوامل فردی جسمانی۲۷
گفتار سوم: سایر عوامل.۲۸
مبحث دوم: حقوق اطفال نامشروع۲۹
گفتار اول: حقوق مالی ۲۹
گفتار دوم: حقوق غیر مالی۳۱
بند اول: حضانت.۳۱
بند دوم: ولایت۳۳
فصل چهارم: نفقه اطفال نامشروع و ضمانت اجرای و مطالعه تطبیقی۳۵
مبحث اول: نفقه اطفال نامشروع.۳۶
گفتار اول: تعریف نفقه.۳۶
بند اول: معنای لغوی نفقه.۳۶
بند دوم: معنای اصطلاحی نفقه۳۶
– نفقه از نظر فقهای اسلام۳۷
– نفقه از نظر قانون مدنی۳۷
گفتار دوم: انواع نفقه۳۷
بند اول: نفقه زوجه۳۸
بند دوم: نفقه اقارب۳۸
گفتار سوم: تفاوت نفقه زوجه و اقارب۴۱
گفتار چهارم: نفقه طفل نامشروع۴۲
بنداول: در فقه.۴۲
الف : درفقه امامیه۴۲
ب: در فقه اهل سنت.۴۶
بند دوم: در حقوق.۴۸
گفتار پنجم: ویژگی های نفقه اطفال نامشروع.۵۵
بند اول: شرط استطاعت منفق در پرداخت نفقه.۵۵
بند دوم : استحقاق طفل نامشروع به نفقه۵۶
بند سوم: استقراض در نفقه۵۶
بند چهارم : غیر قابل توارث بودن نفقه۵۷
بند پنجم: متقابل نبودن نفقه.۵۷
بند ششم: اثر قرارداد خصوصی بر بزه ترک اتفاق.۵۸
بند هفتم: احتیاج به حکم دادگاه. ۵۹
گفتار ششم: کارشناسی نفقه و نحوه محاسبه آن۶۰
بند اول: کار شناسی نفقه.۶۰
بند دوم : محاسبه نفقه فرزند۶۱
بند سوم: سن۶۳
مبحث دوم : ضمانت اجرا .۶۳
مبحث سوم: مطالعه تطبیقی نفقه اطفال نامشروع.۶۶
گفتار اول: حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق انگلستان۶۶
گفتار دوم: حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق ایتالیا۶۷
گفتار سوم: حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق فرانسه.۶۸
گفتار چهارم: حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک.۶۸
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات۶۹
منابع و ماخذ.۷۲
پیوست.۷۵
چکیده انگلیسی.۹۰
چکیده
هر گاه طفلی از رابطه غیر قانونی زن و مردی متولد شود نسبت به او زنا و نامشروع تلقی می گردد و این گونه اطفال معمولا دارای تربیت صحیحی نمی باشند و در بین مردم جایگاهی ندارند و بدون نفقه و سرپرست رها می شوند . در حقوق ایران حکمی در خصوص نفقه اطفال نامشروع وجود ندارد و ماده ۱۱۹۹ که مقرر می دارد« نفقه اولاد بر عهده پدر است .»در مورد نسب مشروع است نه نسب نامشروع و همین امر باعث بلاتکلیفی این اطفال می باشد. اما در رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ عدم الحاق طفل نامشروع به زانی فقط از جهت ارث است در نتیجه طفل نامشروع از سایر حقوق از جمله نفقه بر خوردار می باشد.
در فقه ، حقوق طفل نامشروع محل اختلاف نظر است. مشهور فقها برای چنین طفلی حق نفقه قائل نیستند اما از نظر غیر مشهور فقها ، طفل نامشروع فقط از ارث محروم می باشد ولی از سایر حقوق از جمله نفقه بر خوردار است.
کلید واژه: طفل نامشروع، نفقه، نسب،زنا
فصل اول
کلیات
الف) بیان مساله و سوالات تحقیق
یکی از مسائل بحث بر انگیز در جامعه و حقوق خانواده نفقه طفل ناشی از زنا می باشد، صرفنظر از اینکه قبح عمل زنا بر کسی پوشیده نیست ولی طفل حاصل به گناهی ناکرده مطرود جامعه و پدر و مادر می باشد. بسیار مشاهده می شود که فردی از سادگی و صداقت دختری سوء استفاده نموده و با فریب و نیرنگ و وعده ازدواج با وی رابطه غیر شرعی برقرار می نماید که نتیجه آن فرزندی ناخواسته است و به محض اطلاع از وجود فرزند رابطه مورد انکار قرار می گیرد.
در این میان دختر به لحاظ اشتباه ناشی از صداقت یا سوء استفاده ای که از وی شده است( که عوامل مختلفی را باید در این نگرش ملحوظ داشت) دچار مشکلاتی می شود و انکار پسر نیز بر این مشکلات می افزاید. مضافا به اینکه طفلی حاصل شده که پدر، وی را نمی پذیرد و مادر قادر به اداره وی نمی باشد واز آنجایی که طبق ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی طفل ناشی از زنا ملحق به زانی نمی داند ، عده ای را بر آن داشته بود که اینگونه اطفال را از حق نفقه یا داشتن شناسنامه محروم نمایند. اگر قرار باشد زنازاده مثل سایر افراد در شناسنامه با پدر و مادر معرفی شود و هیچ اثری از ارتکاب گناه این دو گناهکار نباشد ، به دلیل آنکه کودک گناه نکرده، اصل عمل زنا عادی تلقی می شود و بالاخره حاصل از قانون شکنی چگونه می تواند از پاسداران قانون باشد، دلیل محرومیت او از قضاوت نیز همین مساله است و یا گفته می شود صادر کردن شناسنامه دلیل انتساب نسب شرعی است و پشت آن توارث نیز صورت می گیرد و صریح فتوای فقها توارث نیست.
از طرف دیگر می توان بر آن بود که انفاق به کسی که محتاج می باشد از واجبات کفایی است و عقل و وجدان اجتماعی بر متمکنین لازم می داند که از او (طفل ناشی از زنا) نگهداری و به او انفاق کنند و پدر و مادر طبیعی که سبب ایجاد طفل بوده اند از دیگران نسبت به آن طفل اولی می باشند بنابراین به نظر می رسد که بی مناسبت نیست پدر و مادر را از باب تسبیب ملزم به انفاق به طفل دانست[۱].
۱-آیا طفل ناشی از زنا از نفقه برخوردار است ؟
۲- در صورتی که طفل متولد از زنا از نفقه برخوردار باشد چه کسی باید نفقه او را بپردازد؟
ب – مروری بر پیشینه و ادبیات تحقیق
در مورد نفقه و حقوق طفل ناشی از زنا اختلاف نظراتی وجود دارد که پس از طرح مباحث مختلف موضوع به دو صورت از حضرت امام خمینی (ره) استفتا گردید.
ولد الزنا در صورتی که به زانی ملحق نمی شود نفقه او را چه کسی باید بپردازد؟ در پاسخ فرمودند بسمه تعالی- نفقه بر عهده پدر است.
آیا با توجه به مساله ۱۲ صفحه ۲۶۴ از جلد ۲ تحریرالوسیله که در آن آمده است (والاحکام المترتبه علی نسب ثابته فی شرع من توارث و غیره ، ان اختصت بالاول لیکن الظاهر.). نظر مبارک این است که حکم متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اولاد را دارد.نجفی در کتاب جواهرالکلام،چاپ۶،جلد ۲۶ ،۱۳۹۴ ق،ص۲۵۶و۲۵۷ می نویسد ، هرگاه زنا با شرایطی تحقق پیدا کند فرزندی که از آن حاصل می شود بنابر عقیده فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی آن طفل به زانی ملحق نمی شود یعنی رابطه قانونی نسب بین طفل و زانی پدید نمی آید.
طوسی در الخلاف ، چاپ اول ، جلد دوم، ،ص۱۱۴می نویسد: طفل متولد از زنا از ارث محروم می باشد نه از حقوق دیگر.
دکتر امامی ، در جلد ۵ حقوق مدنی چاپ۲۰،۱۳۸۸ه،ص۱۸۲و۱۸۳ می نویسد، که حق ولایت پدر و جد پدر و همچنین حق انفاق مادر و پدر چنانکه از مواد مربوطه استنباط می شود از آثار نسب قانونی است و بین پدر و مادر طبیعی و طفل متولد از آنان رابطه قانونی موجود نیست و طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.
بنابراین پدر و مادر طبیعی حق انفاق و حضانت بر طفل طبیعی خود ندارد ولی از نظر انصاف و عدالت اجتماعی می توان نفقه را چنانچه در نسب قانونی است در نسب ناشی از زنا شناخت و منحصرا تکلیف پدر و مادر دانست.
پ- فرضیه های تحقیق
۱- طفل متولد از زنا از نفقه برخوردار است.
۲ – نفقه طفل ناشی از زنا بر عهده پدر طبیعی طفل است.
ت- روش تحقیق
در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنان پرداخته می شود. از این رو ، روش تحقیق ، روش تحلیلی توصیفی می باشد.ث-تقسیم مطالب
مطالب پایان نامه حاضر در پنج فصل تنظیم شده است . فصل اول در باره کلیات است و فصل دوم به تعریف و اقسام طفل نامشروع و فرق آن با طفل مشروع اختصاص دارد در فصل سوم عوامل پیدایش طفل نامشروع و حقوق آنها مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین در فصل چهارم به نفقه اطفال نامشروع و ضمانت اجرای آن می پردازیم و فصل پنجم نیز شامل نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.
