4-2 جداول توصیفی 117
4-2-1 توصیف گویه های مربوط به ویژگیهای آرمانی 117
4-2-2 توصیف گویه های مربوط به رفتارهای آرمانی 119
4-2-3 توصیف گویه های مربوط به انگیزش الهام بخش. 121
4-2-4 توصیف گویه های مربوط به ترغیب ذهنی 122
4-2-5 توصیف گویه های مربوط به ملاحظات فردی 124
4-2-6 توصیف گویه های مربوط به خودکارآمدی 126
4-3 آزمون نرمالیته. 129
4-4 جداول تحلیلی: آزمون رگرسیون. 131
4-4-1 فرضیه اصلی 131
4-4-2 فرضیه های فرعی 134
فصل پنجم. 140
5-1 مقدمه 141
5-2 بحث و نتیجه گیری 141
5-3 پیشنهادات. 145
5-3-1 پیشنهادات کاربردی 146
5-3-2 پیشنهادات پژوهشی 149
پیوست ها 150
پرسشنامه ی پژوهش. 151
فهرست منابع 153

فهرست جداول
جدول 3-1 طیف لیکرت. 109
جدول 3-2 ترکیب سوالات پرسشنامه. 109
جدول 3-3 پایایی متغیرهای پژوهش. 113
جدول4-1 توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب ویژگی های آرمانی 117
جدول 4-2 توصیف ویژگیهای آرمانی 117
جدول 4-3 توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب رفتارهای آرمانی 119
جدول 4-4 توصیف رفتارهای آرمانی 119
جدول 4-5 توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب انگیزش الهام بخش. 121
جدول 4-6 توصیف انگیزش الهام بخش. 121
جدول4-7 توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب ترغیب ذهنی 122
جدول4-8 توصیف ترغیب ذهنی 123
جدول 4-9 توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب ملاحظات فردی 124
جدول 4-10 توصیف ملاحظات فردی 124
جدول 4-11 توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب خودکارآمدی 126
جدول 4-12 توصیف  خودکارآمدی 127
جدول 4-13 آزمون نرمالیته متغیرها و ابعاد تحقیق 129
جدول 4-14 برازش مدل رگرسیونی بین خودکارامدی و رهبری تحول آفرین 131
جدول 4-15 معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F 132
جدول 4-16 محاسبه معادله رگرسیون یک متغیر. 133
جدول 4-17 برازش مدل رگرسیونی بین خودکارامدی و شاخص های رهبری تحول آفرین 134
جدول 4-18معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F 135
جدول 4-19 آزمون همخطی بین متغیر خودکارآمدی و ابعاد رهبری تحول آفرین 136
جدول 4-20 محاسبه معادله رگرسیون پنج متغیره 137
فهرست نمودارها
نمودار 4-1 توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب ویژگیهای آرمانی 118
نمودار 4-2 توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب رفتارهای آرمانی 120
نمودار 4-3  توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب انگیزش الهام بخش. 122
نمودار 4-4 توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب ترغیب ذهنی 123
نمودار 4-5 توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب ملاحظات فردی 125
نمودار 4-6 توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب خودکارآمدی 128
نمودار 4-7 هیستوگرام برآورد شدن مدل رگرسیون خطی 1 متغیره 132
نمودار 4-8 هیستوگرام برآورد شدن مدل رگرسیون خطی 5 متغیره 135

فهرست اشکال
شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش. 9
شکل 2-1 مولفه های رهبری تحول آفرین 21
شکل 2-2 الگوی اقتضایی برای درک رهبری 28
شکل 2-3 ویژگی های رهبران تحول آفرین کونورتی 42
شکل 2-4 مدل مفهومی پژوهش. 82

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر شناسایی میزان تاثیر رهبری تحول آفرین بر خودکارآمدی کارکنان شهرداری شهرستان آران و بیدگل می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- علی است که جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین پیشینه تحقیق و مبانی نظری آن از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه کارکنان شهرداری آران و بیدگل است به تعداد 100 نفر است، و برای نمونه گیری از روش سر شماری استفاده شده  است.  برای جمع آوری داده ها پرسشنامه رهبری تحولی باس و خودکارآمدی شرر و همکاران روی آزمودنی ها اجرا شد. در این تحقیق 6 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که شامل یک فرضیه اصلی است که به شناسایی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر خودکارآمدی کارکنان پرداخته و 5 فرضیه فرعی که به شناسایی تاثیر ابعاد سبک رهبری تحول آفرین شامل: ویژگیهای آرمانی، رفتارهای آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی مدیران بر خودکارآمدی کارکنان پرداخته است. تحلیل داده ها نشان داد با توجه به  مقادیر به دست آمده از آزمون های  انجام شده بر روی متغیرها، کلیه فرضیات تحقیق تایید شده و تاثیر سبک رهبری تحول آفرین و کلیه ابعاد آن بر خودکارآمدی کارکنان شهرداری شهرستان آران و بیدگل معنادار و مثبت ارزیابی شد. از میان ابعاد رهبری تحول آفرین، ویژگیهای آرمانی بیشترین تاثیر و ملاحظات فردی کمترین تاثیر را بر خودکارآمدی کارکنان سازمان داشت.

کلمات کلیدی : رهبری، سبک رهبری، رهبری تحول آفرین، خود کارآمدی، شهرداری آران و بیدگل

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1  مقدمه
سازمان های امروزی نیاز به رهبرانی دارند که بتوانند به مدد ویژگی های شخصیتی و جاذبه استثنایی، توان نفوذ بالا و چشم انداز وسیع تعهد و شور و حرارت لازم را در زیردستان برای بکارگیری نهایت استعداد و تلاششان در جهت تحقق اهداف سازمانی ایجاد نمایند (بس ، 2006 ).
امروزه سازمانها و از جمله شهرداری ها در تلاشند تا با استفاده بهینه از همه امکانات و ابزارهای موجود، از جمله نهایت خودکارآمدی کارکنان، باعث بهره وری  بیشتر  مجموعه خود گردند که به نظر می رسد این مهم بدون اتخاذ سبک رهبری مناسب میسر نخواهد بود. لذا در این تحقیق تلاش خواهد شد تا با مطالعه و شناسایی تاثیر رهبری تحول آفرین بر خودکارآمدی کارکنان شهرداری شهرستان آران و بیدگل، گامی در جهت روشن شدن این موضوع برداشته شود.
این فصل به بیان چارچوب و محدوده پژوهش اختصاص دارد. در این فصل محقق با بیان کلیات تحقیق انجام شده، شرح مختصری در مورد کلیه مراحل انجام شده ارائه می دهد، که بدین ترتیب زمینه برقراری ارتباط با مخاطب و در جریان قرار دادن او در مورد چگونگی ایجاد و انجام تحقیق را فراهم می سازد.
در این فصل موضوعاتی مانند بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، هدفها و فرضیه های تحقیق،  قلمرو تحقیق  و. بیان می شود.

1-2 بیان مسئله
اهمیت موضوع رهبری در سازمان‌ها، باعث شد که اندیشمندان و محققان مدیریت در پی کشف ویژگی‌ها و خصوصیات رهبران موفق در سازمان‌ها برآیند و همواره در تلاش باشند تا مشخصات رهبر موفق را در سازمان ذکر کنند، در پی این تلاش‌ها در دهه‌های اخیر مکاتب رهبری و نظریات متعددی در زمینه رهبری شکل گرفته و به جامعه علمی معرفی شده است.
از جدیدترین این دیدگاه‌ها می‌توان دیدگاه رهبری تحول آفرین را نام برد. رهبری تحول آفرین از جدیدترین سبک‌های رهبری است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است، مزایای بسیاری برای این سبک رهبری شناخته شده است از جمله رضایت شغلی، افزایش بهره‌وری سازمان و کاهش استرس بین زیردستان است (بارلینگ و دیگران، 2000).
رهبران تحول آفرین در باورها، ارزش­ها و اهداف پیروان نفوذ کرده و تأثیر فوق العاده ای در پیروان خود به جای می‌گذارند. آنها از طریق گفتار و کردارشان کل سازمان را دچار تحول می‌کنند. پیروان این رهبران نسبت به آنها احساس اعتماد و وفاداری می‌کنند. نفوذ رهبران تحول آفرین از طریق کلمات، گفتگو، بینش و الهام بخشی به دیگران است(موغلی، 1383: 96).
از سوی دیگر برای همسو شدن با تغییرات و نوآوری ها نیاز به خودکارآمدی کارکنان است. باندورا (1997) مطرح می کند که خود کارآمدی، توان سازنده ای است که بدان وسیله، مهارتهای شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف، به گونه ای اثربخش ساماندهی می شود. به نظر وی داشتن دانش، مهارتها و دستاوردهای قبلی افراد پیش بینی کننده های مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند، بلکه باور انسان در باره توانائیهای خود در انجام آنها بر چگونگی عملکرد خویش مؤثر است “افراد کاملاً می دانند که باید چه وظایفی را انجام دهند و مهارتهای لازم برای انجام وظایف دارند، اما اغلب در اجرای مناسب مهارتها موفق نیستند” (باندورا، 1997: 75).با توجه به نقش محوری و کلیدی رهبران در پیشبرد سازمان در مسیر تحقق اهداف تعیین شده و استمرار بقای سازمانی، لزوم هماهنگی، همراهی و تعامل مستقیم تمامی سطوح سازمانی با رهبران به منظور تحقق این مهم اجتناب‌ناپذیر است. از این‌رو، رهبران می‌کوشند با اتخاذ سبک‌های مختلف رهبری متناسب با فرهنگ، درجه بلوغ و بالندگی سازمان‌ها، زمینه  ایجاد، رشد و توسعه خودکارآمدی را در سازمان فراهم سازند( مصدق راد، 1382). به نظر می رسد اتخاذ سبک مناسب رهبری در سازمان ها، باعث با بوجود آوردن احساس بهتر در میان کارکنان و سپس موجب خود کارآمدی[1] بیشتر آنها  خواهد شد.
سبک های رهبری ای که در تحقیقات در این زمینه مطرح بوده اند سبکهای تحول آفرین، مبادله ای و عدم مداخله گر بوده که در این تحقیق تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر خودکارآمدی کارکنان شهرداری شهرستان آران و بیدگل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
کارکنانی که برای رهبران تحول آفرین کار می‌کنند اغلب فراتر از وظایف رسمی برای منفعت رساندن به سازمان انگیزش پیدا می‌کنند، در ضمن وقتی که رهبران تحول آفرین روابط نزدیک، صمیمانه، حمایتی و توسعه یافته را پرورش دهند در آن صورت کارکنان برای بروز سطح بالای از خودکارآمدی تمایل خواهند داشت. به طور کلی سرپرستانی که با کارکنانشان پیوند و روابط ضعیفی را به وجود می‌آورند و با آنها دیر آشنا ‌شوند و نیز هنگامی که کارکنان سرپرستانشان را ناآگاه و بی مطلع تلقی کنند احتمالاً کمتر در خودکارآمدی درگیر می‌شوند(زارعی و دیگران، 1385: 59).
خودکارآمدی بیشتر منجر به تلاش و استقامت بیشتر با موانع و مشکلات می شود. همچنین خودکارآمدی از طریق هدف گذاری بر انگیزش تأثیر می گذارد. در صورتی که فرد در زمینه ای خاص احساس کارآمدی بالایی داشته باشد، اهداف بالاتری را برای خود تعیین می کند، کمتر از شکست می ترسد و در صورت ناموفق بودن استراتژی های قدیمی، استراتژی های جدیدی را می یابد. اما در صورت پائین بودن احساس کارآمدی، فرد یا به طور کامل از تکلیف اجتناب می کند. یا در صورت برخورد با مشکلات به سرعت صحنه را خالی می کند (باندورا،1997،1993،  زیمرمن،1995، به نقل از وول فولک،2001)سازمان شـهرداری جزء ارکان مدیریت شـهری کـشور محسوب می شود که از یک طرف به سـازمان های دولتی ( وزارت کشور، استانداری ها و.) و از طرف دیگر با شهروندان به طور مستقیم و شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم در ارتباط است. در چنین محیطی که هر روز پویاتر از قبل می شود آنچه بیشتر از همه توجهات را به خود جلب می کند رکود، بی میلی و خستگی روحی کارکنان سازمان مورد نظر ما از کار خود است که در همان برخورد اول در رفتار و حتی

ادامه مطلب

۳-۴-۳- بیمه حوادث سرنشین. ۷۲
۳-۵-آشنایی با بیمه ، اصطلاحات بیمه ای و برخی از پوشش های آن. ۷۵
۳-۵-۱- پرداخت حق بیمه. ۷۵
۳-۵-۲- بیمه های اجباری و اختیاری ۷۶
۳-۵-۳- آشنایی مختصر با بعضی از انواع بیمه ها : ۷۶
۳-۶-۲-موارد دیگر. ۷۹
۳-۷-عوامل موثربربیمه. ۸۰
۳-۷-۱-عوامل موثرار نرخ بیمه. ۸۰
۳-۷-۲-لزوم توجه به عوامل موثر در نرخ‌گذاری بیمه‌ شخص ثالث ۸۲
۳-۷-۳-عوامل موثر بر توسعه صنعت بیمه چیست؟. ۸۳
۳-۷-۴- عدم وجود محصولات جدید در صنعت بیمه. ۸۴
۳-۸-سهام و بیمه. ۸۵
۳-۸-۱- تاثیر سهامداران بر شرکت های بیمه. ۸۵
۳-۸-۲-عدم وجود ارتباط موثر بین سرمایه و کیفیت عملکرد شرکت های بیمه. ۸۵
۳-۸-۳- رکود جریان خدمات بیمه ای و پرداخت خسارت را دچار اخلال می کند. ۸۶
۳-۸-۴-عدم کارآمدی نرم افزارهای رایانه ای صنعت بیمه. ۸۷
۳-۹-نقش بیمه و تصادفات ۸۷
۳-۹-۱-نقش بیمه در کاهش تصادفات ۸۷
۳-۹-۲- تاثیر شیوه های محاسبه حق بیمه در بیمه شخص ثالث ۹۲
۳-۹-۲-۱-تاثیر بر قیمت خودرو. ۹۴
۳-۹-۲-۲-اثرات جانبی ۹۴
۳-۱۰- نقش بیمه در حوادث ۹۵
۳-۱۰-۱-نقش بیمه در رویایی با حوادث ۹۵
۳-۱۰-۱-۱-انواع بیمه کدامند؟. ۹۶
۳-۱۰-۱-۲-چه خطر‌هایی بیمه می‌شوند؟. ۹۷
۳-۱۰-۱-۳-بیمه حوادث گروهی چیست؟. ۹۸
۳-۱۰-۱-۴-بیمه حوادث سرنشین چیست؟. ۹۹
۳-۱۰-۱-۵-چه حوادثی استثنا بوده و تحت حمایت بیمه قرار نمی‌گیرند؟. ۹۹
۳-۱۰-۱-۶-فرانشیز. ۱۰۰
۳-۱۱-مسولیت بیمه در بروز تصادفات ۱۰۰
۳-۱۱-۱- دریافت خسارت بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه بعد از تصادف ۱۰۰
۳-۱۱-۲-مسؤولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران. ۱۰۲
۳-۱۱-۳- تئوری های مسؤولیت مالک وسیله نقلیه. ۱۰۷
پیوست ۱۱۷
رای شماره ۳۳۹ – ۱۳/۸/۱۳۵۴. ۱۱۷
رای دادگاه دادگاه استان مرکز. ۱۱۹
رأی شماره : ۱۸ – ۱۰/۹/۱۳۷۷. ۱۲۵
رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور. ۱۳۶
رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور. ۱۳۷
بررسی نظریات مشورتی ۱۳۷
فهرست منابع. ۱۶۲
Abstract. 164

مقدمه
امروزه اتومبیل نقش حساسی در زندگی افراد دارد و با وجود فواید فراوان و انکارناپذیر‏، زیانهای جانی و مالی زیادی نیز به همراه داشته است و مهمترین بحث مسئولیت مدنی را به خود اختصاص داده است. با وجود این‏، قواعد عمومی مسئولیت به شکل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار می‌آورد.این اعتقاد به وجود آمده است که باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی راه تازه‌ای پیش گرفت و  نظام‌های سنتی و اخلاقی را رها کرد و بیشتر در اندیشه ضرورت‌های اجتماعی بود.
امروزه بیشتر حوادث رانندگی ناشی از رانندگی ناصحیح‏، عدم رعایت ایمنی تولید در ساخت وسایل نقلیه و قطعات یدکی آن‏، اشکالات موجود در معابر از جمله وجود موانع می‌باشد. مهم‌ترین عامل‏، جهت تقلیل حوادث مذکور و جبران عادلانه و منصفانه خسارات ناشی از حوادث مذکور‏، حکومت قواعد و مقررات دقیق و جامع مسئولیت مدنی در این موارد و اجرای صحیح آن توسط مجریان امر می‌باشد.
در حقوق ایران مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی عمدتاً بر قواعد و مبانی عام مسئولیت مدنی می‌باشد. البته مبنای خاص مسئولیت مدنی در این حوادث؛ یعنی ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷‏[۱]، مورد بررسی قرار گرفته است‏، سپس آن دسته از مبانی عام مسئولیت مدنی که در این رشته کاربرد دارد شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا در این حوزه از مسئولیت مدنی قواعد سنتی مسئولیت مدنی از جمله نظریه تفصیر نمی‌تواند راهگشا باشد. بسیاری از تصادفات رانندگی، معلول اشتباهاتی است که از هر انسان متعارفی سر می‌زند یا عیبی از وسیله نقلیه است که هر انسان محتاطی را دچار حادثه می‌کند و بنابر نظریه سنتی تقصیر‏، هیچ تقصیری ارتکاب نیافته است. لذا وجود قواعد خاص به گونه‌ای که خسارت وارد به شخص زیاندیده را به سهولت جبران کند به خوبی احساس می‌شد و این ضرورت بود که منجر به تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال ۱۳۸۷ گردید.
قانونگذار در این قانون از نظریه سنتی تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است که به نظر می‌رسد قانونگذار برای اینکه به واسطه خطری که در اثر حرکت اتومبیل به وجود می‌آید و محیط خطرناک ایجاد می‌کند‏، از جان افراد حمایت کند و نظریه مسئولیت بدون تقصیر را می‌پذیرد.
در این پایان‌نامه سعی بر آن است که حقوق زیاندیده در حوادث رانندگی مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. هدف از این پژوهش‏، نمایاندن ضعف‌ها و ارائه راه کارهای مناسب جهت بهبود وضعیت موجود می‌باشد.

فصل اول:کلیات تحقیق

در این فصل به ذکر بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق و پیشینه تحقیق و اهداف تحقیق و بسنده می نماییم.
۱-۱-بیان مسئله
با نگاه به آمارها و ارقام موجود در کشور چه از لحاظ بروز تصادفات که منجربه قتل و جرح و خسارتهای مالی می شود و چه از لحاظ لطمات اقتصادی که (زیان تصافات در پاره ای از اوقات  منجر به مرگ نخبگان و دانشجویان کشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در این امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه نامه و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارها نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است،‌ و با دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را کاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبک ، نرخ حق بیمه را نیز کاهش دهیم ، به علاوه با وجود این در پاره ای از شرکتهای بیمه ضریب خسارت تا ۲۰۰% است و این ضریب مازاد از جمله زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در کشور ما این نکته ضروری می نماید که عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است که آرمان تعاون را که در این بیمه نامه در جهان توانسته است یکی از فاکتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در کشور نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت که از زمانهای گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.
در مقایسه شرکتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شرکتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شرکتها، همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این کشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسعه صنعت بیمه می باشد و ضروری بودن این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد کشور است. همین دست مایه است که زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری کرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد که زمینه تحولی و پیشرفت فراهم نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید و تنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحرکات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه  قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسک بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو را جایگزین کنیم، توزیع ریسک بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامعه گسترش داده و توانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیک شویم و در نهایت شرکتهای بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین کرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند. با نگاه به آمارها وارقام موجود در کشور چه از لحاظ بروز تصادفات ک منجرب هقتل و جرح و خسارتهای مالی می شودو چه از لحاظ لطمات اقتصادی که (یان تصافات در پاره ای از اوقات  منجر به مرگ نخبگان ودانشجویان کشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در اینر امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه ناور و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارهای نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است ،‌وبا دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را کاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبک ، نرخ حق بیمه رانیز کاهش دهیم ، بعلاوه با وجود این در پاره ای از شرکتهای بیمه ضریب خسارت تا ۲۰۰% است واین ضریب مازاد از جلسه زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در کشور ما این نکته ضروری می نماید که عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است که آرمان تعاون را که در این بیمه نامه در جهان توانسته است یکی از فاکتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در کشرو نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت که از زمانهای گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.
در مقایسه شرکتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شرکتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شرکتها،همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این کشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسع صنعت بیمه می باشد و ضروری بدون این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد کشور است. همین دست مایه است ک زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری کرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد که زمینه توعهی و پیشرفت فراهن نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید وتنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحرکات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه  قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسک بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو جایگزین کنیم، توزیع ریسک بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامع گسترش داده وتوانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیک شویم و در نهایت شرکتهای بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین کرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند.۱-۲-اهداف تحقیق
۱.اهداف کلی
بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین

اهداف اختصاصی:
الف) ارزیابی دقیق عواملی که مناعت توسعه این صنعت شده است.
ب) ارزیابی علل زیان ده بودن این شاخه بیمه که خود از عوامل عدم رشد و توسعه این صنعت شده است.
ج)رسیدن به این نتیجه که آیا اساسا بیمه آنچه که مردم تصور میکنند می باشد.
د)آگاه شدن از جایگاه بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین
ن)بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین در جهت بهره مندی از مزایای آن

۱-۳-سوالات
۱.افزایش سالانه نرخ بیمه شخص ثالث با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال چه تاثیر حقوقی می تواند داشته باشد؟
۲.راهکارهای پرداخت خسارات ودیات مازاد بر تعهد بیمه گر چیست؟
۳.آیا نیاز به اصلاح قوانین مربوط به بیمه شخص ثالث می باشد؟۱-۴-فرضیه ها

افزایش سالانه نرخ بیمه باعث افزایش تعهدات حقوقی شرکت‌های بیمه در قبال زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی است.
یکی از راهکارهای پرداخت مازاد دیه استفاده از ذخایر دولتی و کمک به شرکت های بیمه است.
این نوع بیمه هم‌اکنون با اشکالات زیادی مواجه است که نیاز به توجه جدی مسئولان و عزم واقعی به منظور مرتفع‌ کردن این آسیب‌ها دارد.

ادامه مطلب

3-7-4 ضریب تعیین 80
3-7-5 انواع داده‌ها 80
3-7-6 آزمون تشخیص دوربین- واتسون. 81
3-7-7 آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف Ks. 82
3-7-8 آزمون نابرابری واریانس های جملات اختلال. 82
3-7-9 تحلیل رگرسیون. 83
3-7-10 آزمون  لیمر (معنی داربودن اثرات فردی) 85
3-7-11 آزمون هاسمن 86
3-7-12 معرفی نرم افزار Eviews. 86
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه‏. 89
4-2 روش آزمون فرضیه های تحقیق 91
4-2-1 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش برای فرضیات. 91
4-2-2 مفروضات رگرسیون. 93
4-3 آزمون F لیمر و آزمون هاسمن 93
4-4 خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه. 96
4-4-1 آزمون و تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. 96
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه. 100
5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 100
5-3 نتیجه گیری کلی 102
5-4 پیشنهادها 103
5-4-1 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق 103
5-4-2 پیشنهادات کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی 105
5-5 محدودیتهای پژوهش. 106
پیوست ها 107
منابع و ماخذ. 113
فهرست منابع غیر فارسی: 117
چکیده انگلیسی: 118

جدول (3-1) مراحل مختلف نمونه گیری 12
جدول (3-1) مراحل مختلف نمونه گیری 69
جدول (4-1) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی کل متغیرها 90
جدول (4-2) نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش. 92
جدول (4-3) نتایج آزمون F لیمر و هاسمن 95
جدول (4 -4) نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول. 97
جدول (4 -5) نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول. 98

نمودار (1-1) مدل مفهومی تحقیق 65
شکل (3-1) مدل مفهومی پژوهش. 70
نمودار (4-1) آزمون F لیمر و آزمون هاسمن 94

چکیده:
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر شدت رقابت در بازار محصول بر ارزش افزوده در شرکت‌های خودروساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در فاصله زمانی پنج ساله  1388 الی 1392 بوده است. پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است.پس از تعیین جامعه، نمونه با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک145 شرکت را به عنوان نمونه در نظر گرفتیم. داده‌های جمع‌آوری شده با بهره گرفتن از نرم‌افزار اکسل محاسبه و با نرم‌افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. تحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی با محاسبه شاخص‌های مرکزی از جمله میانگین، میانه و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار چولگی و کشیدگی چولگی شروع شده است. این شاخص‌ها به تفکیک و همچنین بصورت کلی انجام شده است.و سپس پس از طراحی و آزمون فرضیات پژوهش که به تفکیک هر فرضیه صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که بین شدت رقابت در بازار محصول وارزش افزوده اقتصادی و نقدی شرکت‌های خودروساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران رابطه ی  مثبت معناداری وجود دارد .

فصل اول
 

کلیات تحقیق
 

1-1 مقدمه
طبق آمار از سال 1367 تا 1386، دویست بنگاه بزرگ همواره نزدیک به 60 درصد از فروش و ارزش افزوده صنایع را به خود اختصاص داده‌اند، این وضعیت حاکی از این است که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران دارای ساختار انحصار می‌باشد. در طی این دوران علیرغم تاکید برنامه ­های توسعه اقتصادی بر خصوصی سازی و افزایش رقابت، تغییر اساسی در ساختار اقتصاد ایران صورت نگرفته است، زیرا طی سالیان متمادی دولت بر اقتصاد مسلط بوده است و از طریق انواع دخالت‌ها و تخصیص دولتی منابع و امکانات در برخی از بازارها به ظهور انحصار شبه دولتی یا خصوصی کمک نموده است (خداداد کاشی، 1388، 32).
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، در واقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق می‌پردازیم.

1-2 تاریخچه مطالعاتی
حشمت زاده (1392)، هدف تحقیق حاضر مطالعه تأثیر رقابت در بازار محصول بر هزینه­ های نمایندگی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که رقابت در بازار محصول تأثیر مثبت و معناداری با کارایی هزینه عملیاتی دارد از سوی دیگر سایر نتایج بیانگر این است که شدت رقابت در بازار محصول باعث کاهش حق­الزحمه­های حسابرسی می­شود بدین معنا که با افزایش رقابت در بازار محصول هزینه­ های نمایندگی کاهش می­یابد.
دریکنده (1391)، به بررسی ارتباط بین ساختار انحصاری و رقابتی بازار و بازده ﺳﻬﺎم در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻌﺎل ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ است. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ این بوده است ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺤﺼﺎری و رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎزار ﺑﺎ بازده سهام راﺑﻄﻪی ﻣﻌﻨﺎداری وجود دارد و این راﺑﻄﻪ ﺑه صورت U ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﺎﻧﻘﻄﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎزده اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎزده ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺴﺐ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ستایش (1390)، به بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. در این راستا، تأثیر شاخص‌های Q توبین و تمرکز (هرفیندال-هیرشمن و نسبت تمرکز 4 بنگاه)، بر نسبت بدهی شرکت‌ها بررسی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه صنایع مختلف متفاوت از هم است.
موسوی جهرمی و همکاران (1389)، بررسی رابطه بین درجه تمرکز بازار و نرخ مؤثر مالیات بر شرکت‌ها: مطالعه موردی صنایع لاستیک و پلاستیک ایران، یافته های این مقاله با دیدگاه شومپیتر و ساتن سازگاری دارد زیرا موید آن است که با افزایش نرخ‌های مالیات، قدرت انحصاری بازار افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، با افزایش موجودی سرمایه، ورود بنگاه‌ها به صنعت سخت‌تر می‌شود و در نتیجه، قدرت انحصاری صنایع و درجه تمرکز بازار بیشتر می‌شود.

بیان مسئله
کاهش قیمت تمام شده تولید، افزایش کیفیت کالا و در نهایت ماندن در صحنه رقابت، مستلزم استفاده بهینه از تکنیک‌های پیشرفته ای، همچون، مهندسی مجدد فرایند تجاری، مدیریت کیفیت جام، تکنیک‌های بودجه بندی سرمایه ای و جدیدترین ابزارهای رهبری داخل سازمان یعنی ارزش افزوده اقتصادی می‌باشد. از طرف در بازار سرمایه ای که کارایی بازار، حتی به شکل ضعیف آن همواره مورد تردید بوده است؛ ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک منبع اطلاعاتی پیشرفته و نوین نقش مهمی را ایفا می کند، به طوری که با ارائه چشم اندازی مناسب از شرکت‌هایی که ارزش افزوده بازار مثبت دارند، سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری نموده و به عنوان یک معیار تصمیم گیری اساسی حاضران عرصه بازارهای مالی را یاری می کند. شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار، با دو نوع بازار در ارتباط هستند. بازار محصول و بازار مالی، شرکت‌ها در فعالیت تجاری خود در بازارهای محصول، جریانات نقدی و عایداتی دارند که همین سودهای ریسک دار، در بازارهای مالی قیمت گذاری می‌شوند در این راستا، هر عاملی که بر روی عملکرد مالی شرکت تأثیرگذار است در بازار سرمایه ریسک آن عامل قیمت گذاری می‌شود؛ پس بر روی، ارزش شرکت نیز تأثیر می‌گذارد (رضایی و همکاران، 1389).
در واقع بازار سرمایه در اقتصاد کشورها نقش حیاتی ایفا می‌کند. این بازار نه تنها پول‌ها و سرمایه­ های راکد را از طریق شرکت‌ها به فعالیت می‌اندازد بلکه به عنوان شاخص رونق اقتصادی کشورها عمل می‌کند. بنابراین توجه به این بازار و مبانی تصمیم گیری در آن ضروری است. سنجش عملکرد در فرایند تصمیم گیری با توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه از مهم‌ترین موضوعات حوزه اقتصاد مالی است. پس کارکرد معیارهای مالی و اقتصادی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌ها ضروری است. رقابت در بازار محصول موجب انتخاب بهترین گروه مدیریتی می‌شود و شرکت‌هایی با مدیریت ضعیف حذف می‌شوند. در واقع شرکت‌های موفق یا شرکت‌های با مدیریت قوی قادرند سهم بزرگی از بازار محصول را در اختیار گرفته و کنترل کنند، رقابت در بازار محصول به عنوان یک انگیزه قوی برای غلبه بر اختلاف بین سهامداران و مدیران و در نهایت رفع این اختلافات محسوب می‌شود. در نتیجه مدیران را مجبور به بهبود عملکرد و بهترین تصمیم گیری در مورد آینده شرکت و تأثیر بر ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های عملکرد خواهد بود. در این پژوهش ســعی شده تا تأثیر رقابت در بازار محصول بر ارزش افزوده اقتصادی صنعت خودرو و قطعات در ایران بررســی شــود. علیت میان عناصر بازار، از ســاختار رفتار و سپس عملکرد ناشی می‌شود. بــرای اندازه گیری عملکرد صنعت خودرو و قطعات از شــاخص ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی و برای اندازه گیری ساختار بازار، از شاخص تمرکز شاخص هرفیندال هیرشمن استفاده شده است.حال سؤال اساسی این است که:

آیا تمرکز بر شاخص‌های اقتصادی عملکرد تأثیرگذار است یا نه؟
به عبارتی:

آیا رقابت در بازار محصول بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی تأثیر معناداری دارد؟
 
 

1-4 فرضیه‌های تحقیق
با توجه به پرسش‌های پژوهشگر، فرضیه های زیر تبیین یافته است:
فرضیه اصلی اول: شدت رقابت در بازار محصول بر ارزش افزوده در شرکت‌های خودروساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه فرعی اول: شدت رقابت در بازار محصول بر ارزش افزوده اقتصادی در شرکت‌های خودروساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه فرعی دوم: شدت رقابت در بازار محصول بر ارزش افزوده نقدی در شرکت‌های خودروساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5 اهداف تحقیق1-5-1 اهداف علمی
با توجه به شرایط رو به رشد بازار سرمایه در ایران و تلاش مسئولین و دولت به گسترش این بازار و خصوصی سازی در چند ساله اخیر خصوصاً از طریق بازار بورس و اوراق بهادار نیاز است که تحقیقات منسجم و سازماندهی شده در این بازار انجام شود، که این تحقیقات از یک سو می‌تواند فراهم کننده الگوهائی برای مسئولین و دولت در راستای دستیابی به اهداف آن‌ها باشد و از سوی دیگر راهنمایی برای سرمایه گذاران در این بازار باشد؛ لذا با توجه به اهمیت

ادامه مطلب

4-8- آزمون کولموگروف-اسمیرنف . 68
4-9 جدول ارتباط معناداری بین ابعادرفتارشهروندی سازمانی با عملکردشغلی.69
4-10- جدول ارتباط معناداری بین عملکردشغلی باتسهیم دانش.70
4-11-جدول ارتباط معناداری بین ابعادرفتارشهروندی سازمانی با تسهیم دانش 71
4-12- خلاصه شده شدت رابطه بین مدل و متغیر وابسته بدون متغیر میانجی. 72
4-13- خلاصه شده شدت رابطه بین مدل و متغیر وابسته باورود متغیر میانجی 72
4-14  ضرایب مدلهای رگرسیون بین متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی،عملکردشغلی و تسهیم دانش 73
4-15- تحلیل رگرسیون بین متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی،عملکردشغلی و تسهیم دانش  73

فهرست اشکال
عنوان                                                                                                        صفحه
شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق 9

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                  صفحه
نمودار 4-1- نمودار هیستوگرام سن پاسخ دهندگان56
نمودار4-2-نمودار هیستوگرام جنسیت پاسخ دهندگان .57
نمودار 4-3- نمودار هیستوگرام سابقه کارپاسخ دهندگان  58
نمودار4-4- نمودار هیستوگرام متغیر رفتارشهروندی سازمانی  59
نمودار4-5- نمودارهیستوگرام متغیر وابسته تسهیم دانش .60
نمودار4-6- نمودار هیستوگرام متغیر میانجی عملکردشغلی .61
 
 
 
چکیده :
 
دانش در دنیای پیشرفته امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابت اصلی سازمان‏ها می‏باشد. روند اوج یافتن نقش دانش، نوآوری و فناوری‏های نوین در ایجاد مزیت‏های راهبردی و اهمیت یافتن ارزش منابع دانش در اداره سازمان‏ها موجب شده است تا مقوله مدیریت دانش در قلب سیاست‏های راهبردی سازمان‏ها جای گیرد. درچنین شرایطی نیاز سازمانها به نسل ارزشمندی از کارکنان پیش از بیش آشکارشده است .در این شرایط اکثر مدیران خواهان کارکنانی هستند که بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می کنند . آنها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارت می روند و به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می زنند که جزو وظایف شغلیشان نیست .

هدف این تحقیق بررسی تأثیررفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش با مطالعه نقش میانجی عملکردشغلی در سازمان دادگستری استان گیلان است . روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع کاربردی است . ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه است . سه نوع پرسشنامه برای ارزیابی تسهیم دانش،عملکردشغلی و رفتارشهروندی سازمانی در بین 294 نفر از کارمندان دادگستری استان گیلان توزیع گردید و در نهایت تعداد 253 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته های پژوهش نشان می دهد که بین رفتارشهروندی سازمانی بر تسهیم دانش رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و مهمترین ابعاد تأثیرگذار رفتارشهروندی سازمانی بر تسهیم دانش در دادگستری های استان گیلان، به ترتیب شامل وجدان کاری،آداب اجتماعی،و نوع دوستی است . و با ورود متغیر میانجی عملکردشغلی به مدل ، میزان و شدت همبستگی بین رفتارشهروندی سازمانی و تسهیم دانش افزایش می یابد و نتایج میزان این تأثیر را  42.2% افزایش در ضریب تعیین نشان می دهد، که نشان دهنده اهمیت بالای این متغیر در این رابطه است.
 
 
کلمات کلیدی : مدیریت دانش – تسهیم دانش- رفتارشهروندی سازمانی- عملکردشغلی

 
 
فصل اول
 کلیات تحقیق
 

 
مقدمه :
سازمان‌های دولتی و خصوصی و محیطی که این سازمان‌ها در آن به فعالیت مشغولند، شدیدا تغییر یافته‌اند . سازمان‌ها ناگزیرند برای سازگاری با محیط متغیر و پر از رقابت، در ساختار خود تجدید نظر کرده و بدین منظور بایستی در مقابل تغییرات محیط انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان دهند . هم اکنون بزرگترین شرکتهای دنیا، برتری اصلی خود را نه در دارائی های انباشته شده از کارخانجات و حتی بازار بزرگ ، بلکه در دانش در جریان فرایندهای خود کسب نموده اند . (طبرسا و رامین فر،1389،ص109)
در مدیریت دانش ، مفهوم اساسی بحث تسهیم دانش می باشد. زمانی که افراد اطلاعات ،فعالیتهای موثر، دیدگاه ها ، تجربیات ، مزیتها،درسهای آموخته شده عملی یا غیرعملی خود را با سایر افراد به اشتراک می گذارند، بهره وری در قسمتهای مختلف سازمان ارتقاء می یابد. نوناکا معتقد است سازمانهای موفق قرن بیست و یکم آنهائی هستند که بطورمداوم دانش جدیدی تولید می کنند و به صورت گسترده آن را درکل سازمان منتشر می کنند . هنگامی که دانش خلق شد،باید بین اعضای سازمان تسهیم شود تا بتواند به عنوان مبنائی برای نوآوری و خلق دانش در آینده عمل کند.(هادیزاده و همکاران،1390،ص188)
تسهیم دانش هنگامی رخ می دهد که یک فرد مایل به کمک و یادگیری به دیگران در توسعه شایستگی های جدید است . از این رو ،امروزه بحث جدیدی مطرح می شود بدین گونه که باید بجای تمرکز بر روی سیستم پاداش در تقویت تمایل افراد به تسهیم دانش ، از دیگر روشها نظیررفتارشهروندی سازمانی که تسهیم دانش را تقویت یا محدود می کند استفاده شود .(یوسفی و همکاران،1389،ص26)
در این فصل به موضاعاتی همچون بیان مسئله، ضرورت و اهمیت ، اهداف، چارچوب نظری ، فرضیات ، تعاریف متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق پرداخته شده است .

بیان مسئله :
در حال حاضر مدیریت دانش برای بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان نماد رقابت و عاملی برای دستیابی به قدرت و توسعه شده است .  مدیریت دانش به دنبال ایجاد و توسعه دارائی های دانشی سازمان است و به دنبال خلق،کاربرد، و تسهیم دانش مرتبط است . تأکید بر تسهیم دانش میان فردی به این دلیل اهمیت دارد که دانش سازمان در طی زمان در ذهن افراد ،گروه ها و واحدهای سازمانی جاگرفته و در واقع بخش اصلی فرایندهای اجرائی ، عرفها و قوانین و مقررات آن محسوب شود .(درویشی و دولت آبادی ،1391)ص36) و تأکید بر اهمیت اشتراک گذاری دانش بر عملکرد سازمانی و اثربخشی در دو بخش خصوصی و عمومی از لحاظ جهانی شدن در حال افزایش است .به اشتراک گذاری فعالیت دانش  فرصتی برای کسب و کار و سازمان برای بدست آوردن مزیت رقابتی پایدار در بازار ایجاد می کند. ( Top ,2012,p807)
سازمان با موفقیت بیشتر در تسهیم دانش بهتر به تغییرات محیطی پاسخ می دهد . اگرچه موفقیت در تسهم دانش تا حد زیادی به قابلیت کارکنان ، منابع دانشی که آنها از طریق شبکه ارتباطی بدست می اورند می باشد .    (Abdul-Jalal & Tweed,2013,p151). O’Neill and Adya, 2007 بیان می کنند که هر سازمانی که سیستم تسهیم دانش را در سازمان و کسب و کار خود اجرا نکند ، رشد طبیعی این سازمان کاهش می یابد و در رقابت شرکت ،ریسک افزایش می یابد .    ( Top ,2012,p807)
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق :
سازمان های آگاه می دانند که دانش ، سرمایه ای فکری است که با گذشت زمان تغییر می کند و اگر به طور
موثری بکار گرفته شود، می تواند وضعیت رقابتی سازمان را حفظ نماید .استفاده از کل منابع فکری سازمان ، میتواند مزایای مالی قابل توجه در پی داشته باشد.(دانشگرزاده و همکاران،1390،ص133)
تسهیم دانش، انتشار داوطلبانه مهارتها و تجارب اکتسابی به سایر بخشهای سازمان است . با اینکه دانش در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی موجود است، تسهیم دانش در سطح فردی برای سازمان مهمتر است چرا که دانش سازمانی بر پایه دانش افراد شکل میگیرد.  دانش فردی اگر قابل دسترس و استفاده توسط افراد دیگر نباشد تأثیری بر سازمان نخواهد داشت (C.H.Law, and W.T.Ngai, 2008: p23-24)  (نقل از حسینی و دانائی فرد،1390،ص114)  بدین لحاظ اکثر سازمانها برای دست یابی به دانش فردی و ارائه آن بین افراد ، به دنبال راهکارهای متنوعی هستند .
اخیراً بسیاری از تئوریها مانند تئوری مبادله اجتماعی، تئوری شناخت اجتماعی، تئوری قدرت سیاسی، تئوری تبادل اقتصادی، تئوری هزینه تراکنش، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و تئوری اقدام اجتماعی توسط محققان برای پیش بینی فاکتورهای تأثیرگذار بر رفتار تسهیم دانش مورد استفاده قرار گرفته اند . به عنوان مثال باک و کیم 2002 تئوری تبادل اجتماعی و تئوری اقدام منطقی را برای بررسی فاکتورهای تأثیرگذار بر تسهیم دانش در بستر سازمانی بکار گرفته اند، لین و لی،( 2006 )  درویشی و دولت آبادی 1391، تئوری رفتار برنامه ریزی شده را برای ارزیابی فاکتورهایی برای تشویق تمایل به تسهیم دانش و رفتار آن توسط مدیران ارشد بررسی کرده اند . باک و همکاران 2002 ، ،نیز تئوری اقدام منطقی را برای قصد و میل به تسهیم دانش افراد ارائه کرده اند ، و نیز رهنورد و صدر،1389 ، صادقی وهمکاران،1389، گودرزی و همکاران،1388، رابطه بین فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش را مورد بررسی قرار داده اند .
با توجه به اهمیت جایگاه تسهیم دانش در سازمانها ، محققان همواره به دنبال افزایش این نقش در سازمانهای خود هستند، با توجه به تحقیقات صورت گرفته در خصوص تأثیر رفتارشهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی (فارح و همکاران،2004، ارگان 1988،، بریک، مانت و جاج،2001، بیرن و همکاران، 2005 ،دانائی فرد و همکاران1391،) که نتایج تحقیقات آنها وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین این دو متغیر را نشان داده است ، و تأثیر رفتارشهروندی بر تسهیم دانش توسط دیگر محققان، براتی و همکاران1389، دانش فرد و شیدائی1391،سلطانی و همکاران، 1392،موسی خانی و همکاران،1391،  که نشان دهنده پیش بینی کننده مناسب رفتارشهروندی سازمانی بر تسهیم دانش است ، برای افزایش این تأثیر و جایگاه تسهیم دانش در سازمانها، لازم است متغیرهای دیگری نیز مورد بررسی قرار گیرد  . از این رو در ادامه تحقیقات محققان قبلی ، و پژوهشهای مربوط به این دو مفهوم که به ندرت با یک متغیر میانجی و تأثیرگذار همراه بوده است ، متغیر عملکرد شغلی که یک متغیر نقش و وظیفه ای است ،در کنار یک متغیر فرانقشی (رفتارشهروندی سازمانی) و تأثیر آنها بر تسهیم دانش نیازمند بررسی می باشد .

1-3-اهداف تحقیق :
اهداف این تحقیق بطورخلاصه شامل موارد زیر است :

سنجش میزان تسهیم دانش در دادگستری استان گیلان
سنجش میزان رفتار شهروندی سازمانی در دادگستری استان گیلان
سنجش عملکرد شغلی در دادگستری استان گیلان
سنجش رابطه بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی در دادگستری و بررسی نقش میانجی عملکرد شغلی در رابطه بین رفتارشهروندی سازمانی و تسهیم دانش 
1-4-چارچوب نظری تحقیق :
امروزه یکی از چالشهای پیش روی موسسات و سازمانها این است که چگونه می توانند از ظرفیتهای فکری افراد جهت رویارویی با فرایندهای حل مسئله،ارتقای دانش، بهبود یافتن مهارتهای فردی و افزایش کیفیت در انجام وظایف استفاده کنند . به این دلیل که اغلب افراد دانش شخصی خود را به عنوان منبعی قدرتمند،اهرمی با نفوذ و یا به عنوان ضمانتی جهت استمرار شغل خود می پندارند و تمایلی ندارند که آن را با دیگران تسهیم کنند . (خدابخش  همکاران ،1390 ،ص135 )
ادبیات موضوعی گذشته عمدتا عوامل سازمانی و محیطی را که برانتقال دانش ،اثر می گذارند را مورد بررسی قرارداده اند ، اما درحال حاضر ، ویژگیهای شخصیتی نیز از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار بر تسهیم دانش مورد شناسائی قرار گرفته است . از جمله این موارد (نزاکت،جوانمردی،نوع دوستی،وظیفه شناسی،آداب اجتماعی و . ) است که به عنوان پیش بینی کننده تعهدات فردی در فعالیتهای تسهیم دانش در نظرگرفته می شود . (Matzter&Kurt,2011)  از این رو تحقیقات زیادی در خصوص عوامل فردی شخصیتی که در افراد وجود دارد و  باعث بروز رفتارهای مثبت و فرانقشی در سازمان می شود نظر محققان زیادی را به خود جلب نموده است . در این خصوص می توانیم از رفتارهای شهروندی سازمانی نام ببریم . مفهوم رفتارشهروندی سازمانی از جمله موضوعات اساسی در حوزه ی رفتارسازمانی است که تلاش می کند با ارائه راه کارهائی در جهت افزایش مواردی همچون تعهدسازمانی،بهبودعملکرد،رضایت مشتریان ،رضایت شغلی گامهای موثری بردارد. براین اساس توجه به رفتارهای شهروندی سازمانی رو به افزایش است و از آن به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان توجه می شود .(حسینی و دانائی فرد،1390،ص111)
مفهوم رفتارشهروندی سازمانی اولین بار توسط باتمان  و اورگان در اوایل دهه ی 1980 میلادی به دنیای علم ارائه شد . به نقل از Hossam,2008 برای اولین بار باتمن و ارگان ( 1983 ) بودند که در خلال بررسی رابطه  بین رضایت شغلی و عملکرد آن را بررسی نموده و از اصطلاح ((رفتار شهروندی سازمانی )) استفاده نمودند .(جهانگیری و همکاران،1391،ص 84) رفتارشهروندی سازمانی ، مفهوم سازی متداول از عملکرد فرانقشی است.   (Beteman & Organ, 1983; organ, 1988)ارگان معتقداست یکی از متداولترین مفهوم سازی ها و عملیاتی سازی های صورت گرفته درباره رفتارهای فرانقشی،رفتارشهروندی سازمانی می باشد .

ادامه مطلب

بند دوم: تصادم. ۱۶
بند دوم: سانحه رانندگی ۱۷
گفتار سوم: شخص ثالث (ثالث،ذی نفغ،زیاندیده،راننده) ۱۷
بند دوم: ذی ‌نفع. ۱۸
بند سوم: زیاندیده ۱۸
بند چهارم: راننده ۱۸
گفتار چهارم: قرارداد بیمه و بیمه مسئولیت ۱۸
فصل دوم: حقوق زیاندیده در قانون بیمه اجباری ۲۰
مبحث اول: حقوق زیاندیده در برابر عامل ورود زیان. ۲۱
گفتار اول: مسئولیت مدنی دارنده در برابر زیاندیده. ۲۱
گفتار دوم: مسئولیت تضامنی دارنده و راننده در برابر زیاندیده. ۲۲
گفتار سوم: مسئولیت متولیان احداث و نگهداری راه ها و ایجاد موانع در برابر زیاندیده ۲۳
بند اول- شهرداری ۲۳
بند دوم- مسئولیت وزارت راه و ترابری. ۲۵
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه کننده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده. ۲۵
بند اول- مسئولیت قراردادی تولید کننده. ۲۶
بند دوم: مسئولیت قهری تولید کننده. ۲۷
گفتار پنجم: مسئولیت مدنی تعمیرکاران وسایل نقلیه در برابر زیاندیده ۲۷
گفتار ششم :تاثیر قوه قاهره در حقوق زیاندیده. ۲۸
گفتار هفتم: تقصیر زیاندیده ۳۰
بند اول: تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه باشد:. ۳۰
بند دوم: تقصیر زیاندیده علت منحصر نباشد ۳۱
مبحث دوم: ارکان خسارات رانندگی و مسئولیت صندوق تأمین خسارت بدنی. ۳۲
گفتار اول: ارکان خسارات رانندگی. ۳۳
بند اول- انواع خسارت قابل مطالبه ۳۳
الف- خسارت بدنی. ۳۳
دیه و ارش. ۳۴
هزینه معالجه ۳۴
۳- قطع عضو ۳۵
۴- از کارافتادگی ۳۵
ب- خسارت معنوی. ۳۶
ج- خسارت جانی ۳۷
د- خسارت مالی ۳۷
بند دوم: خواهان یا ذی‌نفع دعوای جبران خسارت. ۳۸
بند سوم: خوانده دعوی جبران خسارت. ۳۹
الف- عامل زیان. ۳۹
ب- شرکت بیمه (بیمه‌گر). ۴۰
گفتار دوم: صندوق تأمین خسارت بدنی. ۴۲
بند اول: موارد مطالبه خسارت از صندوق تأمین. ۴۳
الف- بیمه نبودن وسیله نقلیه از جهت بیمه شخص ثالث ۴۳
بطلان قرارداد بیمه ۴۳
تعلیق تأمین بیمه‌گر:. ۴۳
د- فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه ۴۴
۵- ورشکستگی بیمه‌گر. ۴۴
فصل سوم: حقوق زیاندیده حوادث رانندگی درسایر قوانین. ۴۵
مبحث اول: قانون مسئولیت مدنی. ۴۶
گفتار اول: مبنای مسئولیت. ۴۶
گفتار دوم: مطالبه خسارت. ۴۷
گفتار سوم:مسئولیت اشخاص حقوقی ۴۸
مبحث دوم : قانون مجازات اسلامی ۴۹
گفتار اول: عدم مسئولیت راننده در برخورد با عابر. ۴۹
گفنار دوم: مسئولیت راننده در قبال سرنشینان خودرو. ۵۱
گفتارسوم: مسئولیت راننده در قبال سرنشینان خودرو مقابل. ۵۲
گفتار چهارم: قوانین مرتبط ۵۵
فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۵۹
منابع ۶۳
چکیده انگلیسی . ۶۶

چکیده
امروزه استفاده از وسایل نقلیه موتوری زمینی در حمل و نقل، نقش عمده‌ای داشته و روز به روز گسترش می‌یابد و به موازات این گسترش‏، تصادفات ناشی از آن نیز رو به افزایش است و خسارات جانی و مالی هنگفتی به بار می‌آید. از این‌رو بخش عمده‌ای از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری، مربوط به حوادث ناشی از وسایل نقلیه می‌باشد. مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی یکی از مهمترین مباحث حقوق مسئولیت مدنی را به خود اختصاص داده است‏، که هنوز اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی در این زمینه ناکارآمد و ناموفق بوده و قانونگذار در این حوزه از مسولیت مدنی، از نظریه تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است. برای تحقق این مسئولیت باید تصادفی رخ داده باشد و خسارتی به بار آمده باشد و میان وقوع تصادم و ایجاد خسارت، رابطه سببیت وجود داشته باشد. البته عوامل خارجی نیز در تحقق مسئولیت تأثیرگذار می‌باشند‏، که از میان آن‌ها قانونگذار در قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷‏، قوه قاهره را از شمول تعهدات بیمه‌گر مستثنی ندانسته است.
خسارات وارده به صورت خسارات مادی، بدنی و معنوی می‌باشد و خسارات قابل مطالبه توسط عابر پیاده‏، بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷‏، تنها خسارات بدنی است که بر اساس این قانون بدون توجه به جنسیت و مذهب پرداخت می‌گردد. خسارات معنوی وارده طبق این قانون قابل جبران از طریق بیمه‌گر نیست و زیاندیده برای جبران آن باید به قواعد عام مسئولیت مدنی تمسک جوید.در این پایان نامه حقوق زیاندیده از حوادث رانندگی در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی و سایر قوانین بررسی می گردد.
واژگان کلیدی: بیمه، مسئولیت مدنی، حقوق زیاندیده، حوادث رانندگی.

مقدمه
امروزه اتومبیل نقش حساسی در زندگی افراد دارد و با وجود فواید فراوان و انکارناپذیر‏، زیانهای جانی و مالی زیادی نیز به همراه داشته است و مهمترین بحث مسئولیت مدنی را به خود اختصاص داده است. با وجود این‏، قواعد عمومی مسئولیت به شکل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار می‌آورد.
این اعتقاد به وجود آمده است که باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی راه تازه‌ای پیش گرفت و  نظام‌های سنتی و اخلاقی را رها کرد و بیشتر در اندیشه ضرورت‌های اجتماعی بود.
امروزه بیشتر حوادث رانندگی ناشی از رانندگی ناصحیح‏، عدم رعایت ایمنی تولید در ساخت وسایل نقلیه و قطعات یدکی آن‏، اشکالات موجود در معابر از جمله وجود موانع می‌باشد. مهم‌ترین عامل‏، جهت تقلیل حوادث مذکور و جبران عادلانه و منصفانه خسارات ناشی از حوادث مذکور‏، حکومت قواعد و مقررات دقیق و جامع مسئولیت مدنی در این موارد و اجرای صحیح آن توسط مجریان امر می‌باشد.
در حقوق ایران مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی عمدتاً بر قواعد و مبانی عام مسئولیت مدنی می‌باشد. البته مبنای خاص مسئولیت مدنی در این حوادث؛ یعنی ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷‏[۱]، مورد بررسی قرار گرفته است‏، سپس آن دسته از مبانی عام مسئولیت مدنی که در این رشته کاربرد دارد شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا در این حوزه از مسئولیت مدنی قواعد سنتی مسئولیت مدنی از جمله نظریه تفصیر نمی‌تواند راهگشا باشد. بسیاری از تصادفات رانندگی، معلول اشتباهاتی است که از هر انسان متعارفی سر می‌زند یا عیبی از وسیله نقلیه است که هر انسان محتاطی را دچار حادثه می‌کند و بنابر نظریه سنتی تقصیر‏، هیچ تقصیری ارتکاب نیافته است. لذا وجود قواعد خاص به گونه‌ای که خسارت وارد به شخص زیاندیده را به سهولت جبران کند به خوبی احساس می‌شد و این ضرورت بود که منجر به تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال ۱۳۸۷ گردید.
قانونگذار در این قانون از نظریه سنتی تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است که به نظر می‌رسد قانونگذار برای اینکه به واسطه خطری که در اثر حرکت اتومبیل به وجود می‌آید و محیط خطرناک ایجاد می‌کند‏، از جان افراد حمایت کند و نظریه مسئولیت بدون تقصیر را می‌پذیرد.
در این پایان‌نامه سعی بر آن است که حقوق زیاندیده در حوادث رانندگی مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. هدف از این پژوهش‏، نمایاندن ضعف‌ها و ارائه راه کارهای مناسب جهت بهبود وضعیت موجود می‌باشد.
الف- بیان مساله
گسترش روزافزون وسایل نقلیه و خطرات ناشی از آن‏، یکی از مشکلات جامعه کنونی کشور ما ایران می‌باشد. وقوع تصادفات رانندگی منجر به فوت اشخاص یا ایراد صدمات بدنی یا خسارات مالی به اشخاص‏، در هر شهر و روستایی قابل مشاهده می‌باشد. در این میان‏، در بعضی موارد‏، جبران خسارت وارد بر زیاندیده با مشکلات مواجه می‌گردد. ممکن است وسیله نقلیه موجود خسارت‏، فاقد بیمه‌نامه باشد و دارنده وسیله نقلیه نیز تمکن مالی برای جبران خسارت نداشته باشد و جبران خسارت زیاندیده‏، متعسر یا متعذر می‌گردد‏، درباره حقوق زیاندیده‌گان حوادث رانندگی‏، مسائل مهمی قابل طرح می‌باشد که کمتر مورد بررسی قرار داده شده که در این پایان‌نامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
ب- سوالات تحقیق
۱) درصورت وقوع حادثه رانندگی‏، مسئولیت بیمه‌گر و دارنده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده چگونه است؟
۲) مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده چیست ؟
۳) در صورت دخالت زیاندیده در حادثه رانندگی‏، نحوه توزیع مسئولیت چگونه است ؟

 
ج- فرضیه‌های تحقیق
۱) در صورت وقوع حادثه رانندگی به نظر می‌رسد که بیمه‌گر و دارنده برای حمایت از زیاندیده دارای مسئولیت تضامنی هستند.
۲) مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه‏، نظریه خطر می‌باشد.
۳) در صورت دخالت زیاندیده در حادثه رانندگی‏، عمل وی در حکم قوه قاهره بوده و راننده مقصر نیست و بیمه مکلف به جبران خسارت وارده به زیاندیده است.
 
د- پیشینه تحقیق
در خصوص پیشینه بایستی گفت در کتاب‌های مربوط به قواعد عام حقوق مدنی بحث قابل توجهی درا ین زمینه وجود ندارد و در منابع کتابی نیز‏، منابع معدودی با عنوان مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی و حقوق زیاندیده وجود دارد که این کتب نیز در زمان اجرای قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ تألیف شده‌اند و تنها کتابی که با توجه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ تألیف شده، کتاب مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی‏، دکتر بختیار عباسلو می‌باشد‏ که در این پایان‌نامه از آن استفاده شده است. در برخی از آثار حقوقی اشاراتی به این موضوع شده است که ازجمله آنها،می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، ص ۲۲:«هدف اصلی قوانین ویژه مسئولیت رانندگی، رهایی از قیدهای اصل تقصیر و ایجاد مسئولیت محض به سود قربانی حادثه های رانندگی است».
عباسلو، بختیار، مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی،ص ۲۷:«یا توجه به تأثیر عوانل مختلف در حوادث رانندگی و دخالت اشخاص متعددی در آن، گاهی فعل رانندگی راننده واحد و گاهی فعل رانندگی رانندگان متعدد و گاهی عوامل خارج از رانندگی، از قبیل موانع مختلف و تقصیر زیاندیده و تقصیرسازمان ها و دستگاه های نگهدار راه ها و سازندگان و تعمیر کاران وسیله نقلیه در ایجاد حادثه رانندگی مداخله دارند».شهیدی، مهدی،مجموعه مقالات حقوقی،ص ۱۵۱:«مسئولیت ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه، در مواردی که مسئولیت ثابت باشد،بین طرفین تصادم محصور نخواهد بودو چنین نیست که در هر صورت منحصراطرفین یا یکی از ایشان مسئول خسارت وارده باشد، بلکه ممکن است در مواردی مسئولیت بر عهده شخص ثالث استقرار پیدا کند».

ادامه مطلب