واژگان کلیدی:عقد،صلح،فقه،حقوق.
فصل اول کلیات
مقدمه
۱-علت انتخاب موضوع
عقد صلح در میان عقود شناخته شده دارای امتیازات و ویژگی های خاصی است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایی را بخشیده است. از سویی، عقدی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر، این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نو پیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بارآورد. این گستردگی و توسعه منحصر به عقد صلح می باشد،و عقود دیگراز آن بی بهره اند.
۲بیان مسأله
اصلاح ذات البین و سازش بین افراد سابقه تاریخی دارد و در آیات متعدد قرآن کریم و روایات و احادیث اسلامی نیز از آن سخن به میان آمده است ، آنجا که پیامبر گرامی اسلامی فرمودند : « صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام » اصلاح زد و خوردی که موجب جدایی بین شما گردد , از کلیه نماز و روزهها بهتر است.واژه صلح در لغت به معنی مسالمت، سازش و از بین بردن نفرت میان مردم است و کلمات صلاح و صالح از همین واژه ریشه گرفته اند که به ترتیب به معنی مطابق با عدل و انصاف ، شایسته و به دور از هرگونه فساد می باشند .صلح از قدیمیترین آرمانهای بشری است و به دلیل اینکه از هر ارزش دیگری در معرض تهدید و مخاطره بوده است، همواره انسانها چه از نظر تئوریکی و چه به لحاظ راهحلهای عملی مقطعی در تلاش چارهجویی برای رسیدن به آن بودهاند. صلح در عین سادگی در باطن دارای ظرافت دقیقی است و این ظرافت وقتی احساس میشود که «سیدالعقود» به لحاظ شرایط پیشآمده با یک یا چند عقد جایز یا لازم دیگر ممزوج شده و حالت جدیدی را پدید میآورد.در این گونه موارد باید به این نکته مهم توجه داشت که چنین حالات منحصر به فردی قبل از هر چیز در اثر اعمال فرآیندی به نام صلح حادث گشتهاند و درواقع صلح مقدم بر عقود دیگری است که به فراخور شرایط پیشآمده با یکدیگر ترکیب شدهاند.زمانی که چنین امری پذیرفته شود، میتوان ماجرا را تمام شده انگاشت.ماده ۷۵۹ را هم میتوان در راستای خط سیر ماده ۷۵۸ دانست.در این پایان نامه برآنیم تا به سوالات زیر پاسخ دهیم.
آیا عقد صلح لام است یا جایز؟آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است یا خیر؟
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
صلح در قانون مدنى ما که متخذ از فقه امامیه است، معنى وسیع ترى دارد به طورى که عقد صلح مى تواند به طور فرعى جایگزین عقود دیگرى مانند بیع، اجاره و عاریه قرار گیرد. عقد صلح در فقه امامیه به عنوان سید الاحکام معروف است. از نظر نویسندگان قانون مدنى لزومى ندارد حتماً اختلافى موجود باشد تا عقد صلح محقق شود، بلکه این عقد مى تواند وسیله معامله و یا اجاره و یا. هم قرار گیرد. به همین جهت قانون مدنى در ماده ۷۵۲ عقد صلح را در معناى وسیع آن پذیرفته است زیرا به موجب ماده فوق عقد صلح ممکن است براى رفع مرافعه و دعوى و یا در مورد معامله و یا سایر عقود به کار رود.با معنى وسیع و گسترده اى که عقد صلح در قانون مدنى ما دارد فرق بین آن و سایر عقود کمى دشوار به نظر مى رسد. چه بسا دو نفر خانه اى را مورد خرید و فروش ( بیع) قرار مى دهند ولى براى فرار از شروط بیع، عنوان صلح را براى آن برگزینند و یا منافع ملکى را به اجاره واگذار مى کنند اما نام صلح منافع را بر آن مى گذارند.
اما آنچه مسلم است در عقد صلح تفاهم و تعامل و سازش بین طرفین وجود دارد و همین موجب امتیاز عقد صلح بوده و آن را از سایر عقود ممتاز مى کند.وجود اختلاف نظرهای .و همچنین وسعت معنایی عقد صلح رد فقه و حقوق ایران مارا بر این داشته تا در این موضوع به تحقیق بپردازیم.
۴-سؤالات تحقیق
۱-آیا عقد صلح لام است یا جایز؟.
۲-آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است یا خیر؟
۵- فرضیههای تحقیق
۱-عقد صلح لازم است.
.۲- گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است.
۶-پیشینه تحقیق
۱-(امامی ،دکتر حسن ، حقوق مدنی ج ۲):
قلمرو گسترده صلح که از سایر عقود معین به مراتب وسیع تر است و گاهی قراردادهای دیگر نیز در قالب آن بسته می شود ، بر تقسیم بندی این عقد هم اثر گذاشته و موجب شده است تا حقوقدانان تقسیمات گوناگونی از این عقد به عمل آورند ، ( بدن این که از تقسیم بندی همدیگر انتقادی کرده باشند . ) این تنوع تا آنجا پیش می رود که عده ای این عقد آرام و آسان را به دو قسم و بعضی تا ۳۶ و حتی تا حدود ۵۰ نوع تقسیم و تعریف کرده اند.
۲- (شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ،آثار قرارداده و تعهدات) :
ماده ۷۶۸ق.م مقرر میدارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که میگیرد متعهد شود که نفقه معینّی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینّی تأدیه کند، این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»نخستین موضوعی که از عبارت صدر ماده هویدا میگردد، موضوع صحّت انعقاد عقد صلح در مقام معاملات است که از ماده ۷۵۲ ق.م نیز قابل استنباط بود. قانونگذار بار دیگر با از بین بردن ماده اختلاف بین فقه شیعی و فقه اهل سنت در مورد لزوم سبق خصومت و نزاع در صحت انعقاد عقد صلح و به پیروی از فقه امامیه بهطور قطعی و مسلم، صلح در مقام معامله, جهت نقل و انتقال اموال، اعیان، منافع و غیره را صحیح اعلام نموده است.
۳- (جعفر جعفرى لنگرودى، حقوق مدنى، رهن و صلح تهران):
در قرارداد داورى، همانند قرارداد صلح، اختلاف و نزاع بین افراد بر پایه توافق رسیدگى و حل و فصل مىشود و حق مراجعه به دادگاه از بین مىرود. در قرارداد داورى، طرفهاى اختلاف حل و فصل نزاع کنونى یا احتمالى را به اشخاص مورد اعتماد خود واگذار مىکنند و متعهد و ملتزم مىشوند که رأى داور یا داوران را به مرحله اجراء بگذارند و از مراجعه به دادگاه صرفنظر کنند. رأى داوران بنا بر سرشت خود و بر پایه اراده محکم اعلام شده طرفهاى اختلاف، قاطع دعوا است. اضافه کنیم که طرفهاى معامله یا قرارداد مىتوانند ضمن قرارداد داورى به داوران خود اختیار سازش و صلح نیز بدهند. چنانکه در ماده۶۵۹ قانون آئیننامه دادرسى مدنى آمده است: در صورتىکه داورها اختیار صلح داشته باشند مىتوانند دعوا را به صلح خاتمه دهند. در اینصورت صلحنامهاى که به امضاء داورها رسیده باشد قابل اجراء خواهد بود. درباره اینکه صلحنامه تنظیم شده داوران ماهیت قراردادى دارد یا حکم بهشمار مىرود، دانشمندان حقوق نظرهاى گوناگونى ابراز کردهاند. عدهاى این صلحنامه را داراى سرشت قراردادى مىدانند بهدلیل آنکه ریشه در عقد صلح دارد.
۷-مشکلات پیش روی
از اهم محدویت های تحقیق حاضر میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
ـ عدم وجود آمار و اطلاعات کافی
ـ هزینه و زمان بر بودن انجام تحقیق۸-اهداف مشخص تحقیق
۱-بررسی مفهوم و ارکان و شرایط صحت عقد صلح
۲-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
۳-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل اختلافات موجود بین اشخاص از طریق صلح و در نتیجه خلوت تر شدن دادگاه ها
