ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • هشدار زیان حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش دخترانه
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش دخترانه و زنانه که حتما باید بدانید
  • ⚠️ هشدار : تکنیک‌هایی که برای آرایش برای دختران باید به آنها دقت کرد
  • توصیه های اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ ترفندهای مهم درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ❌ هشدار! نکاتی که درباره آرایش برای دختران باید به آنها توجه کرد
  • " دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 8 "
  • " طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه‌ توقیف یا مصادره – 1 "
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 10 – 7 "
دانلود پایان نامه ارشد:آثارحکم موت فرضی درروابط زوجین
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۳-۳-۴-۱-۳-۲-ابتلا به بیماری های ساری ۳۷
۳-۳-۴-۱-۳-۳-انحطاط اخلاقی ۳۸
۳-۳-۴-۱-۳-۴-خشونت خارج از حد متعارف. ۳۸
۳-۴- ازدواج دختر غائب. ۳۸
۳-۵- غیبت زوجه. ۳۹
۳-۶- بازگشت غایب. ۳۹
۳-۶-۱-  بازگشت مفقود بعد از ازدواج زوجه. ۴۲
۳-۶-۲- معلوم شدن وفات شوهر غائب در خلال عده وفات. ۴۳
فصل چهارم آثار مالی صدور حکم موت فرضی. ۴۴
۴-۱-تقسیم سهم الارث غائب. ۴۵
۴-۱-۱-  نظریه فقه امامیه درموردارث. ۴۷
۴-۱-۲- شرایط تحقق ارث زوجه غایب در قانون مدنی ۴۸
۴-۱-۳- فوت غایب (حقیقی یا فرضی) ۴۸
۴-۱-۴- وجود علقه زوجیت. ۴۹
۴-۱-۵- بقاء زوجیت در زمان فوت. ۵۰
۴-۱-۶- دائمی بودن نکاح ۵۰
۴-۲-نفقه زوجه غائب مفقود الاثر. ۵۱
۴-۳-  مهریه زوجه غائب. ۵۲
۴-۴- اداره فضولی اموال غایب مفقودالاثر. ۵۳
۴-۴-۱- اداره اموال غایب به وسیله نماینده قراردادی ۵۳
۴-۴-۲- اداره اموال غایب به وسیله نماینده قانونی ۵۵
۴-۴-۳- وضع حقوقی غائب پس از اطلاع مقام قضایی تا نصب امین ۵۵
۴-۴-۴- مسئول جبران خسارت وارده به اموال غایب. ۵۷
۴-۵-  تعیین ناظر اموال. ۵۷
۴-۵-۱- شرایط ناظر اموال. ۵۹
۴-۵-۲- اولویت‌های نصب ناظر اموال. ۶۰
۴-۵-۳- اختیارات ، وظایف و مسئولیت‌های ناظر اموال. ۶۱
فصل پنجم آیین رسیدگی به صدور حکم موت فرضی: ۶۷
۵-۱- اقدامات دادگاه قبل از صدور حکم موت فرضی ۶۸
۵-۱-۱- نصب امین برای اداره اموال غائب. ۷۰
۵-۱-۲-دادن اموال به  تصرف موقت ورثه. ۷۵
۵-۲-اقدامات دادگاه بعد از صدور حکم موت فرضی ۸۰
۵-۲-۱-  صدور حکم موت فرضی ۸۱
۵-۲-۲-  نحوه رسیدگی دادگاه ۸۴
۵-۲-۳- غیابی یا حضوری بودن حکم موت فرضی ۸۶
۵-۲-۴- قابل پژوهش یا فرجام بودن حکم موت فرضی: ۸۹
۵-۲-۵- بازگشت غایب و  الغای حکم موت فرضی ۹۱
نتیجه گیری ۹۲
پیشنهادها ۹۴
پیوست. ۹۵
فهرست منابع. ۱۰۰
 

فصل اول
 

کلیات تحقیق
 

۱-۱-مقدمه
غایب مفقود الاثر یک اصطلاح حقوقی است که مقنن در قانون مدنی و قانون امور حسبی بارها از آن استفاده نموده است.شخصی که مدت بالنسبه مدیدی از اقامتگاه و محل سکونت خویش دور شده است و هیچ گونه خبری از او در دست نیست.در فقه چنین غیبتی را غیبت منقطعه می گویند(شهیدثانی،ج۴،ص۸۱۸)
و کسی را که بدین نحو غیبت نموده غایب مفقودالخبر نیز نامیده شده است . باتوجه به تعریفی که قانون مدنی از چنین شخصی به دست داده است انتخاب اصطلاح غایب مفقودالاثر برای معرفی این شخص خالی از اشکال نیست، زیرا به هر حال اثر و نشانه ای از چنین شخصی باقی مانده است.اموال و فرزندان و زوجه ی وی از جمله آثار و موضوعاتی هستند که در زمان غیبت مورد بحث قرار می گیرند و اگر غایب هیچ گونه اثری از خودبه جای نگذارده باشد ، بحث حقوقی مفید و موثری درباره ی او مطرح نمی شود.
بنابراین اطلاق غایب مفقودالخبر به این چنین اشخاصی مناسب تر می نماید، ولی ما به تبعیت از نظر فقها و قانونگذار در قانون مدنی عنوان غایب مفقود الاثر را به کار خواهیم برد.
بعد از این که مفقود الاثر بودن غایب محرز شد، برای حفظ و اداره‌ی اموالش، امینی به وسیله‌ی دادگاه تعیین خواهد شد. قبل از تعیین امین، قانونگذار حفظ و نظارت اموال غایب را بر عهده‌ی دادستان قرار داده است. بنابراین دادستان یا نماینده‌ی او باید اقدامات لازم برای حفظ اموال غایب را به عمل آورد؛ مثلاً آنها را مهر و موم کند، اموال ضایع شدنی را بفروشد و طلب غایب را وصول نماید.هر گاه غایب مفقود الاثر در خارج از ایران اموالی داشته باشد، حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعیین امین به عهده‌ی مأمورین کنسولی خواهد بود و وظایف و اختیارات آنان همان است که برای دادستان‌ها مقرر شده است. قانونگذار برای جلوگیری از حیف و میل اموال غایب، تعیین شخص مورد اعتمادی را به عنوان امین پیش بینی نموده است. برابر با ماده‌ی ۱۰۱۲ ق.م: «اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشدکه قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می‌شود.»قانونگذار به دادگاه اختیار داده که از امینی که تعیین می‌کند ضامن بگیرد یا تضمینات دیگری اخذ نماید تا هرگاه امین در حفظ اموال غایب تقصیر کند یا اموال او را حیف و میل نماید، جبران خسارت وارده ممکن باشد.
کسی که در زمان غیبت غایب عملاً متصدی امور او بوده است در تعیین امین برای غایب بر دیگران مقدم خواهد بود. (ماده‌ی ۱۳۲ ق.ا.ح) به علاوه در تعیین امین، وراث غایب بر دیگران مقدم هستند مشروط بر این که حاضر به دادن ضامن یا تضمین دیگر مطابق نظر دادگاه باشند. (ماده‌ی ۱۰۱۴ ق.م) .ماده‌ی ۱۲۶ قانون امور حسبی به دادگاه صلاحیت‌دار برای نصب امین و ماده‌ی ۱۱۴ ق.ا.ح به غایب مفقود الاثری که در خارج از ایران اموالی دارد اشاره کرده است.

۱-۲-علت انتخاب موضوع
از آنجا که انسان همیشه و در تمام دوران زندگی خویش ،ناگزیر ازتلاش برای تامین نیازها و خواسته های خود بوده و همچنین سعی در تامین ضروریات زندگی خود داشته است ، همین امر موجب شده در راستای نیل به هدف  مذکور، فعالیتهای متفاوتی را انجام دهد. به عنوان مثال برای این که شغل و درآمد مناسبی داشته باشد، گاهی مجبور است دور از خانه و کاشانه خود مشغول فعالیت شود.عامل دیگری که انسان رابه دور شدن از محل سکونت خود سوق می دهد، مسافرت های علمی ، گردشی و ورزشی می باشد.بنابراین یکی از. مواردی که موجب می شود خانواده ، بستگان و نزدیکان فرد مدتی از او بی خبر باشند،همین مسافرت هاست.
گاهی مسائل و پیچیدگی های مربوط به حواشی این مسافرت ها نیزمی تواند عامل موثر دیگری در جهت حدوث دلایل مفقودشدن شخص گردد و همچنین عوامل دیگر غیر از عامل یاد شده  ممکن است وضعیت حیات و ممات  شخصی را با تردید جدی مواجه سازد و باعث اطلاق عنوان غایب مفقودالاثر مصطلح درقانون مدنی و غایب منقطع در فقه انور،بر وضعیت چنین اشخاصی گردد.
در کشور ما شروع جنگ تحمیلی، باعث افزایش آمار مفقودین گردید و وضعیت حادث شده  موجبی شد تا از وضعیت زندگی و مرگ بسیاری از رزمندگان، هیچ اطلاعی نداشته باشیم. بنابراین حمایت حقوقی از این اشخاص،پیش شرط ضروری تحقق هدف اصلی قانونگذار یعنی نظم اجتماعی گردید. علاوه بر این تمام اشخاص برای داشتن روابط مشروع و منطقی با دیگران نیازمند حمایت قانونی می باشند. فلذا قانونگذار با الهام از مبانی شرعی و فقهی بالاخص در ذیل مصرحات پاره ای از قوانین و مقررات موضوعه ، ذر ذیل ماده ی ۱۰۱۱قانون مدنی در تعریف غایب مفقودالاثر چنین اشعار نموده است: « غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.» وهمچنین در مواد ۱۰۱۲ الی ۱۰۳۰ و اصلاحات بعدی قانون یاد شده و مواد ۱۲۶ الی ۱۶۱قانون امور حسبی  مصوب  ۲ تیرماه ۱۳۱۹ ، قانونگذار بیان احکام حقوقی غائب مفقودالاثر را مورد تدقیق قرار داده است.
البته ماده ی ۱۱۵۴ قانون مدنی نیز در باب احکام و مقررات طلاق و مواد ۸۶۷ الی ۸۶۸ همان قانون در باب احکام ارث وهمچنین ماده ی ۲۳۱ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹  در باب دیون متوفی یا شخصی که موت فرضی وی صادر گردیده ، بالصراحه به مساله غائب مفقودالاثراشاره داشته اند.


۱-۳- بیان مساله اساسی
با توجه به این که موضوع این تحقیق اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثرمی باشد لذا به تبیین و بررسی این مفاهیم پرداخته شده است. در پژوهش حاضر،آیین و شرایط صدور حکم موت فرضی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس آثار مالی و غیر مالی صدور حکم موت فرضی ، بررسی خواهد شد پس از صدور حکم موت فرضی ، اموال غائب به ورثه ی منتقل خواهد شد. نسبت به اموال غیر مالی غائب آنچه مورد توجه قرار گرفته، طلاق زوجه ی غائب، مهریه، تغییرات احتمالی سهم الارث و . می باشد.
شاید سوال اساسی مطرح شود که حضانت برای زوجه ی غائب حق است یا تکلیف و آیا تغییراتی در سهم الارث زوجه ی غائب رخ می دهد, و در صورت طلاق سهم الارث زوجه به چه صورت خواهد بود. همچنین حقوق وتکالیف طلبکاران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پس بنابراین در این تحقیق کوشیده شده که به طور کلی اثرحکم موت فرضی بر تمامی دیون و مطالبات غائب مفقودالاثر و ازدواج او مورد بررسی قرار گیرد وحد وسطی بین نظرات فقها و حقوق دانان به دست آید. اختلاف نظرهای موجود در بین فقها، به طور مثال در بحث آغاز شروع عده در صورتی که غائب فوت کند ، ماهیت عده ای که قاضی زوجه را طلاق می دهد و همچنین وضعیت حقوقی اموال غائب و حقوق و تکالیف طلبکاران و سکوت قانون گذار دربرخی مسائل نگارنده را بر آن  داشته تا به بررسی این مسائل بپردازد.
۱-۴-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مسأله ی غایب مفقودالاثر، در تمام نظام های حقوقی، قوانین و مقررات کشورها،  وبررسی آن در نزد دکترین، حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد. قدمت و سابقه ی این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری برمی گردد. با وجود این و همچنین وضع قوانین و مقررات متعدد، هنوز هم مسائل ومشکلات حقوقی جدی در این زمینه وجود دارد.مراد از غائب مفقودالاثر، فردی است که برای مدت نسبتاً طولانی از محل خود غائب بوده و ازاو هیچ گونه خبری در دست نباشد. به این معنی که معلوم نیست زنده است یا مرده و اما اگر مدت نسبتاً کوتاه غائب باشد و یا این که بدانند زنده است ولی محل او معلوم نباشد، غائب مفقودالاثر شناخته نمی شود ,اگر چه غیبت او مدت بالنسبه ی مدیدی به طول بیانجامد و یا هیچ زمانی برنگردد. تشخیص طولانی بودن مدت به عهده عرف است که به اعتبار زمان یا مکان تغییر می نماید. در صورتی که غایب مفقودالاثر از خود دارایی یا زنی را به جای نگذارده باشد، وضعیت او مورد فحص و تدقیق قرار نمی گیرد، زیراهیچ گونه اثری در بر ندارد, ولی چنانچه غائب از خود دارایی یا زنی باقی گذارد، هر یک از این دووضعیت مورد بحث می باشد.آثار مالی و غیر مالی ای که صدور حکم موت فرضی به جای می گذارد،از قدیم الایام در فقه امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت مورد بررسی های اجتهادی قرار گرفته است که در نگارنده ی سطور این تحقیق مواردی از این دسته اظهارنظرها و آرای فقها و حقوقدانان و همچنین قوانین موضوعه ی مربوط را ذکر خواهد کرد.
۱-۵-سوالات تحقیق
۱- وضعیت حقوقی اموال غایب مفقودالاثر بعد از صدور حکم موت فرضی و تا قبل ازاحراز فوت واقعی و تا پس از بازگشت وی چگونه می باشد؟
۲-اگر همسر غائب مفقود الاثرطلاق نگرفته باشد و ازطرق پیش بینی شده ی قانون گذار در فقه اسلامی استفاده ننماید ،آیا مخیر به عدم نگهداری عده است یا ملزم است به استناد همین حکم عده نگه داشته و پس از انقضای مهلت عده ی مزبور ازدواج نماید؟
۳-آیا اثر حکم موت فرضی  غایب مفقودالاثرصرفا در امور مالی است و موجب انحلال نکاح نمی گردد؟
۴- آیا اثار حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر قابل تعمیم به امور غیرمالی نیز می باشد و موجب انحلال نکاح می گردد؟
۱-۶- فرضیه های تحقیق
۱- به نظر می رسد غائب پس از بازگشت نسبت به عین اموال وعوض آنها حق تصرف و مالکیت دارد.۲-  ممکن است انچه که از فحوای کلام بر آید این است که  به ظن ضعیف ، حکم موت فرضی شاید موجب انحلال نکاح گردد و بر دارایی غائب نیز مستعد اثراتی گردد.
۳- به نظر می رسد اثر حکم موت فرضی غایب صرفا ناظر به امور مالی است و موجب انحلال عقد نکاح نمی گردد.
۴- به نظر می رسد که اثار حکم موت فرضی غایب قابل تعمیم به امور غیرمالی نیز باشد و موجب انحلال عقد نکاح و سایر امور غیر مالی وی می گردد.

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه ارشد درباره:تعدد جرم و نوع آوری های آن در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بند پنجم- نحوه تعیین مجازات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲. ۴۴
گفتار دوم-قلمروی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران. ۴۴
بند اول- قلمروی تعدد جرم قانون ۱۳۰۴مجازات عمومی ۴۵
بند دوم- قلمروی تعدد جرم قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲. ۴۵
بند سوم- قلمروی تعدد جرم قانون راجع به مجازت اسلامی ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰  ۴۶
بند چهارم- قلمروی تعدد جرم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲. ۴۶
گفتار سوم-تاریخچه نحوه اعمال مقررات تعدد در مورد مجازاتهای حدود قصاص دیات. ۴۷
بند اول-در قوانین راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱و مجازات اسلامی ۱۳۷۰. ۴۷
بند دوم-تعدد مربوط به حدود و و قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی ۴۸
مبحث یازدهم-مفهوم اصل شخصی کردن مجازات ها ۵۱
فصل سوم-تعدد جرم در جرایم حدی و تعزیری ۵۳
مبحث اول-تعدد مادی جرم درقتل عمد مستوجب قصاص ۵۴
مبحث  دوم- تعدد مادی جرم درمداخله اموال مسروقه. ۵۵
مبحث سوم- تعدد مادی درتوهین و قذف. ۵۸
مبحث چهارم- تعدد مادی درفرض وحدت موضوع جرم. ۵۹
مبحث پنجم- بررسی و تحلیل تعدد جرم در قانون مجازات ۱۳۹۲. ۶۱
گفتار اول-تفاوت تعدد و تکرار جرم در قانون جدید. ۶۴
گفتار دوم-تعدد جرم و تشدید مجازات در قانون جدید. ۶۶
گفتار چهارم-تعیین ضابطه براى تشخیص مجازات اشد. ۷۳
گفتار پنجم-شدیدتر بودن تعدد جرم نسبت به تکرار جرم. ۸۱
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۸۷
پیشنهاد ها ۹۱
فهرست منابع. ۹۲
Abstract 99
 
چکیده
تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعدد جرم در مورد او صادق نیست. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلف ههای مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این رساله، برآن است که ضمن بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید مجازات اسلامی از جنبه­ های گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این تحقیق آن است که نشان دهد. تعدد جرم از عوامل تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن ممکن است تشدید مجازات باشد.

واژگان کلیدی:جرم،تعددمجرم،مجازات.

مقدمه
ممکن است یک نفر مرتکب بیش از یک جرم شود. در این صورت دو حالت را میتوان
در مورد جرایم ارتکابی وی در نظر گرفت: حالت نخست آن است که وی پس از ارتکاب
یک جرم دستگیر و محکوم شده و در حین تحمل مجازات یا قبل یا پس از اتمام آن مجدداً
مرتکب جرم دیگری شود. اما حالت دیگر آن است که وی مرتکب چند جرم شده و آنگاه
دستگیر و به خاطر همه آن جرایم،آماده محاکمه میشود. در حقوق جزای عمومی حالت
نخست را اصطلاحاً تکرار جرم  و حالت اخیر را تعدد جرم گویند. ناگفته پیداست که تکرار
و تعدد جرم، هم در قالب مباشرت واحد قابل تحققاند و هم در قالب شرکت چند نفر در
ارتکاب جرم. تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می‌شود بدون آنکه متهم برای جرایم پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. ممکن است این جرایم متعدد در فاصله‌های زمانی کوتاهی اتفاق افتاده باشند، متهم متواری باشد یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشند. تعدد در حالت‌های مختلف قابل تصور است. از لحاظ عملی ممکن است شخصی در ارتکاب یک جرم به دفعات مختلف مرتکب تعدد جرم شود، به طور مثال ده‌ها بار سرقت کند و یک بار دستگیر شود یا در طول زمان جرایم مختلف و متفاوتی را مرتکب شود.افرادی که با افعال مختلف جرایم متفاوتی را انجام می‌دهند، مرتکب تعدد مادی می‌شوند؛ در حالی که اگر افراد با یک فعل، مرتکب چند جرم شوند، به آن تعدد معنوی اطلاق می‌شود. به طور مثال فردی با توهین به شخص دیگر، مرتکب دو جرم توهین ساده و قذف (نسبت دادن زنا یا لواط) یا شخصی با تجاوز به عنف مرتکب تجاوز و قذف می‌شود. در بیشتر کشورها و از جمله کشور ما، اگر شخصی با فعل واحد مرتکب جرایم متعدد شود، به طور معمول مجازات اشد برای او تعیین می‌شود، یعنی مجازات جرمی که شدیدتر باشد اما اگر شخصی اعمال مجرمانه متفاوت را به صورت مادی مرتکب شود، دو حالت قابل تصور است، اگر این اعمال مجرمانه از یک نوع مثلا همه سرقت باشند، یک مجازات تعیین و از علل مشدده تلقی می‌شود اما اگر اعمال ارتکابی متعدد باشد، برای هر عنوان جزایی یک مجازات تعیین می‌شود و در نهایت جمع این مجازات‌ها نسبت به شخص قابل اعمال است.
در یک ارزیابى کلى، قانون مجازات اســلامى مصوب ۱۳۹۲ نسبت به قانون مجازات پیشــین نقاط قوت و محاسن بیشترى دارد. این ارزیابى درخصوص احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم نیز صادق است. قانون مجازات اسلامى جدید برخى از خلاءهاى موجود در قانون مجازات سابق را در زمینه ى تعدد جرم مرتفع کرده و در خصوص موارد اختلافى ناشــى از اجراى قانون پیشین تعیین تکلیف نموده است. با این وجود، قانون مجازات اسلامى در قلمرو تعدد جرم با برخى ایرادها مواجه است. سکوت قانون مجازات اسلامى سال ۱۳۹۲ درخصوص تعدد جرایم اطفال و نوجوانان و همچنین سکوت این قانون در قبال تعدد معنوى در جرایم غیر تعزیرى و بالاخره عدم لحاظ تعداد جرایم ارتکابى در اعمال کیفیات مخففه و میزان تخفیف مجازات، مهمترین نقاط ضعف قانون مذکور محســوب مىشــود. به نظر مى رســد که احکام و مقررات ناظر به تعدد جرم در قانون مجازات اســلامى ســال ۱۳۹۲ به دلیل تأثیرپذیرى همزمان از پشتوانهى وزین فقهى و تجربیات قانونگذارى پیشین، نسبت به قانون مجازات اسلامى سابق کاملتر و کارآمدتر است.
در نظام حقوقى ایران تعدد جرم از جمله نهادهاى کیفرى اســت که شاهد تحولات تقنینى بســیارى بوده اســت. نخســتین بار مواد ۳۱ تا ۳۳ قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۰۴، پارهاى از احکام و مقررات تعدد جرم پیشبینى شــده بود، ســپس به دلیل ایرادات جدى وارد بر این قانون، در ســال ۱۳۱۱ مادهى ۲ از مواد الحاقى به قانون آیین دادرســى کیفرى جایگزین مواد ۳۲ و ۳۳ قانون ســابق شد. سرانجامبا تصویب مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات عمومى در ۱۳۵۲، مادهى ۳۱ قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۰۴ و مادهى ۲ از مواد الحاقى به قانون آیین دادرســى کیفرى نسخ گردید.
پــس از پیروزى انقلاب اســلامى، مواد ۲۴ و ۲۵ قانــون راجع به مجازات اســلامى مصوب ۱۳۶۱ جایگزین مــواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجــازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ گردید. مادهى ۲۵ این قانون که با تأثیرپذیرى از فقه امامیه تدوین شده بود، از جهت شــرایط تحقق تعدد جرم و چگونگــى مجازات مرتکب به طور کلى احکام و مقــررات ناظر بر تعدد جرم در قانون مجــازات عمومى ۱۳۵۲ را متحول نمود. با تصویب قانون مجازات اســلامى ۱۳۷۰؛ این بار مواد ۴۶ و ۴۷ این قانون جایگزین مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات پیشــین گردید، اما از نقطهنظر تعدد جرم بین این دو قانون، تفاوت محسوسى وجود نداشت.
قانون مجازات اســلامى جدید که پس از فراز و فرودهاى بسیارى از خرداد ماه ســال ۱۳۹۲ لازمالاجرا گردیده است، دســتکم در قلمرو کلیات (کتاب اول) نســبت به قانون مجازات اسلامى پیشین، کاملتر اســت. قانونگذار در این قانون تلاش نموده کاســتىها و نقاط ضعف قانون قبلى را مرتفــع نماید. این اهتمام در گسترهى احکام و مقررات ناظر به تعدد جرم هم مشاهده مىشود. با این وصف، این پرســش مطرح مىشود که آیا احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲ از جمیع جهات کامل و عارى از هرگونه ایراد مىباشد. سوال دیگر اینکه، قانونگذار در تدویــن مقررات تعدد جرم در قانون جدید، تحت تأثیر کدام یک از قوانین مجازات قبلى بوده است؟
دقت در احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم که در مواد ۱۳۱ تا ۱۳۶ قانون جدید مجازات اســلامى پیشبینى شده اســت، بیانگر آن است که قانون جدید به رغم برخوردارى از نقاط مثبت بســیار در بعضى موارد با نارسایىها و نقاط ضعف و ایرادهایى مواجه است.

فصل اول-کلیات تحقیق

الف-بیان مساله
گاهی فعل یا ترک فعل واحد، خواه مجرمانه یا غیرمجرمانه، به نتیجه یا نتایج مجرمانه منجر می شود. وحدت یا تعدد جرم در حالت مذکور مورد اختلاف حقوقدانان است. برای تحلیل درست مسئله نیازمند تفکیک میان تعدد نتیجه و حالات مشابه مانند جرایم مرتبط، تعدد موضوع یا مجنی علیه و تعدد معنوی هستیم.بحث تعدد نتیجه در جایی است که جرمی مطلق به نتیجه ای مجرمانه یا جرمی مقید به نتایج مجرمانه ای غیر از آنچه در قانون ذکر شده است منجر شود. رویه قضایی بیشتر به عدم تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه تمایل داشته است. در دیدگاه حقوقدانان، برخی آن را جرم و برخی تعدد معنوی دانسته اند و برخی میان حالت های مختلف تفکیک قائل شده اند؛ یعنی اگر جرم اولیه عمدی باشد و مرتکب بداند یا احتمال غالب دهد که منجر به نتایج گوناگون می شود، تعدد مادی است و اگر نتیجه اتفاقی باشد یا عمل اولیه غیرعمدی باشد، در واقع جرم جدیدی رخ نداده است. مقاله حاضر معتقد است تعدد یا وحدت جرم تابع رکن روانی نتیجه مجرمانه است. اگر نتیجه حاصله جرمی عمدی است،فقط در صورتی که مرتکب با فعل نخستین قصد ایجاد نتیجه را داشته باشد، با جرایم متعدد روبه رو هستیم و اگر نتیجه حاصله جرمی غیرعمدی یا با مسئولیت مطلق باشد، ارتکاب فعل اولیه با تقصیر و یا حتی بدون آن نیز می تواند به تعدد جرم منجر شود.ماده ۴۷ قانون سابق مجازات اسلامی مقرر می‌داشت: «در مورد تعدد جرم، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد (مانند چهار فقره کیف‌زنی) فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و تبصره – حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.» بدون تردید مقررات این ماده که قاعده تعیین مجازات واحد را در جرایم غیرمختلف (یکسان) و جمع مجازات‌ها در جرایم مختلف (مانند کلاهبرداری، سرقت تعزیری، جعل اسناد رسمی و) پیش‌بینی کرده بود از هر نظر قابل انتقاد بود زیرا چنین شیوه‌ای برخلاف عدالت جزایی به‌شمار می‌آمد. بنابراین قانونگذار به تأسی از قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ (۴۰سال قبل) اما با تغییراتی در جرایم تعزیری مقررات جدیدی وضع کرده تا حدودی در اینگونه جرایم اعمال تعدد جرم برمبنای موازین عادلانه باشد. این در حالی است که در برخی مصداق‌ها، اعمال مقررات جدید با مشکلاتی توام است که با ذکر مثال بیان خواهد شد.ماده ۱۳۴ قانون جدید می‌گوید: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.» تبصره ۴ همین ماده بیان می‌کند: «مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.
بررسی و تبیین تعدد جرم با توجه به تفسیرات آن در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که راجع به جرائم حدود و قصاص می باشد.بیشتر بررسی رویکردقانونگذار در سال ۱۳۹۲ به حالتهای خطرناک  در خصوص انجام جرائم متعدد و چگونگی برخورد با این پدیده اجتماعی و فردی در جامعه می باشد.
ب-سوابق تحقیقدر ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع تعدد جرم, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.با عنایت به بررسی های بعمل امده اگرچه در زمینه تعدد جرم و موضوع انتخابی تحقیقات شایانی بصورت کتاب یا مقاله و پایان نامه نگارش و تدوین گردیده است لیکن از آنجائیکه قانون سال ۹۲ به تازگی قابلیت اجراء یافته است و رویکرد جدیدی بدین مقوله داشته که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است با این وصف می توان گفت آثار قبلی برای نظام فعلی قضائی خیلی قابل استفاده نخواهد بود و نیاز به بررسی و تطبیق ان با رویه قضایی و رویکرد جدید قانونگذاری دارد.
ج-سوالات تحقیق
۱- آیا قواعد تعدد جرم در جرایم غیر تغریری قابل اعمال است؟
۲- آیا قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون ۱۳۹۲ مخیر است؟
۳- در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برای تعدد جرم چه سیستمی حاکم می باشد؟
د-فرضیات تحقیق
۱- اصولا قواعد تعدد برای جرایم تغریری قابل اعمال است ولی قانونگذار بعضأ این موارد را برای جرایم دیگر قابل اعمال می داند.
۲- قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون ۹۲ مکلف به اعمال تشدید مجازات است.
۳- در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ سیستم مجازات اشد حاکم می باشد.
ل-اهداف تحقیق۱-بررسی مفهوم تعدد جرم در حقوق کیفری ایران
۲-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
۳- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث
۴- بررسی تعدد جرم در حقوق جزا و رویکرد قانون گذاری در سال ۱۳۹۲ با این تاُسیس حقوقی در رشته جزا می باشد.

ادامه مطلب

نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد:اصول و قواعد حاکم بر تفسیر قراردادهای بیع بین الملل
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

سعی نمودیم تا بررسی کامل و همه جانبه ای از تفسیر قرارداد در بیع بین المللل داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی:  تفسیر،  قراردادهای بین المللی، اصول و قواعد، حاکمیت اراده، کنوانسیون بین المللی بیع کالا.

فصل اول-کلیات تحقیق
 
۱-مقدمه
یک اصل کلی در نگارش قرارداد، مقید نبودن به یک الگوی ثابت است؛ زیرا قرارداد تبلور توافقات طرفین است و باید کلیه توافقات منعکس گردد و لذا به جای تاکید بر الگو، باید به توافقات تاکید داشت؛ حال آنکه متاسفانه کپی برداری به جای الگو برداری در تهیه قرارداد شایع است و همین موضوع در اجرای قراردادها اختلافات زیادی را به وجود آورده است.
برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی ، در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود.
تفسیر قرارداد، نقطه شروع سایر مباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات، توصیف یا عنوان گذاری بر روی نام عقد، تکمیل نقایص قرارداد، با عرف و قانون تکمیلی و تعدیل قرارداد است؛ از این رو از اهمیت بسزایی برخوردار است.
آنچه در محدوده تفسیر قرارداد قرار می گیرد، هر امری است که به مفاد قرارداد استناد داده می شود؛ خواه بتوان آن را به قصد طرفین مستند نمود یا نه.
از سوی دیگر، از آنجا که عقد با توافق طرفین شکل گرفته است، زمانی که بحث تفسیر قرارداد به عنوان عامل تعیین حدود و دامنه اعمال یک قرارداد، مطرح می‌شود، بایستی همواره قصد[۱] طرفین به عنوان مدار تفسیر مدنظر قرار داده شود که هم در مرحله تکوین و تحقق آن و هم در مرحله اجرا و تعیین آثار آن مورد توجه قرار  گیرد.
البته هر قراردادی مبتنی بر سیستم حقوقی معینی است و توافق طرفین در داخل آن نظام حقوقی و تا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد، معتبر است؛ لذا هم محتوای قرارداد و هم تفسیر صورت گرفته از آن، با هدف احراز تعهدات طرفین در مقام اجرا، با محدودیت هایی روبرو خواهد بود.

۲- بیان مسئله
هدف و منظور هر عمل حقوقی، استفاده و به کارگیری آن در روابط اجتماعی است و بدیهی است هرگاه چنین اعمالی واضح و رسا نباشد، بدون تردید مشکلاتی در نحوه اجرا و به کارگیری آن به وجود خواهد آمد. مع‌الوصف در هنگام تنظیم چنین اسنادی، به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی و بعضاً تغییر قواعد و مقررات، همیشه نمی‌توان کلیه اوضاع و احوال را پیش‌بینی نمود و برای آنها راه‌حلی اندیشید، لیکن می‌توان با توسل به «قاعده تفسیر» مقدار قابل توجهی از ابهاماتی را که در این موارد پدید می‌آیند از میان برد و به کمک آن، نکات مبهمی را که در یک عبارت و یا یک سند وجود دارد، روشن ساخت و معنی صحیح و واقعی آن را آشکار نمود.
فرایند تفسیر در دو حوزه قابلیت اعمال دارد؛ یکی تفسیر عبارات و الفاظ متبادله بین متعاقدین از حیث دلالت یا عدم دلالت بر تشکیل قرارداد که به تفسیر تحققی تعبیر می شود و دیگری تفسیر قرارداد به مفهوم اخص که پس از تحقق قرارداد و بعد از احراز حرکت اراده طرفین در جهت ایجاد ماهیت حقوقی به منظور کشف قصد متعاقدین و تعیین حقوق و تعهدات قراردادی، صورت می پذیرد. تفسیر قرارداد در این مفهوم به تفسیر محتوایی یا تفسیر در معنای حقیقی آن، تعبیر می گردد که هدف اصلی ما از این نگارش نیز تبیین و بررسی همین جنبه می باشد.
در بسیاری از عقود، الفاظ روشن نیست و طرفین هر اندازه دقیق باشند، باز ابهاماتی وجود دارد و یا در خصوص بعضی موارد، طرفین در قرارداد سکوت پیشه کرده اند[۲]. تفسیر قرارداد به معنای رفع این ابهام و تناقض ها، در عمل و انشای حقوقی خاص؛ یعنی قرارداد معین است (کاتوزیان، ۱۳۷۶ ص ۵۶) و در جاییکه دادرس به متنی مبهم یا ناقص، تفسیر روشن و موسع می دهد، نقش ابتکاری و ابداعی خود را نشان داده است(شاباس و همکاران، ۱۳۷۸ ص۱۲۳ ).
رویه عملی محاکم و همچنین مواد مربوط به تفسیر در کنوانسیون ‎۱۹۶۹ وین، تجلی مکاتب سه گانه موجود در تفسیر( مکتب لفظی، مکتب احراز قصد واقعی طرفین، مکتب تحقیقی علمی آزاد) است. علاوه بر این، لزوم بهره گیری محاکم از عوامل تفسیری خارج از قرارداد و معاهده، نظیر عرف و انصاف و حسن نیت و به همراه تشخیص صحیح مقتضای هر عقد، عنوان و ماهیت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسیری و روش های روشن و صریح، همواره محاکم را در دستیابی به دو مهم؛ یعنی تعیین دقیق و صحیح و واقعی مندرجات سند و نیز ارائه ی تفسیری موثر و هدفمند از قصد واقعی طرفین، راهنمایی می کند.
قانون مدنی ایران، مبحث خاصی را به تفسیر عقد اختصاص نداده است؛ لذا باید در این زمینه به دکترین موجود پناه آورد. علاوه بر این، طبق حقوق ایران، در صورتیکه قانون خاصی نسبت به قرارداد وجود نداشته باشد، مقررات قانون مدنی علی الاصول حاکم بر تفسیر قرارداد خواهد بود که بر حسب نوع و طبع خاص آن در همین چارچوب انجام می گیرد.
اما در سطح بین الملل، سخن گفتن از تفسیر تمامی قراردادها، مبحثی بسیار گسترده است؛ از این رو یکی از مهمترین و فراگیرترین قراردادها که همان عقد بیع است، مورد توجه قرار گرفته و سعی می شود که در کنار بحث از اصول کلی تفسیر، به قواعد خاص موجود این عقد فراگیر و پرکاربرد، پرداخته شود.
یکی از اصول و قواعدی که ما را در تفسیر قراردادها، علی الخصوص تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی یاری می نماید، اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی می باشد. توضیح اینکه، موسسه فوق الذکر شامل یک گروه تخصصی کاری مرکب از کارشناسان برجسته در زمینه حقوق قراردادها و حقوق تجارت بین الملل، از تمام نظام های بزرگ حقوقی و اجتماعی – اقتصادی جهان می باشد. این اصول در سال ۱۹۹۴ توسط شورای سرپرستی موسسه در یک مقدمه و نوزده ماده منتشر شد.
با وجود تفسیرهای مختلف و خطر ترجمه از زبانی به زبان دیگر، بدون ذکر روش های تفسیر بین المللی و داخلی، کنوانسیون رهنمودهایی برای تفسیر مستقل که متضمن قواعدی برای پرکردن خلاهای کنوانسیون است، ارائه داده است.
مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی نیز به منظور یکی کردن قوانین مربوط به حقوق خصوصی، در سال ۱۹۲۸ میلادی در شهر رم تأسیس شده و در سال ۱۹۴۰ در سالنامه خود تغییراتی داده و ۴۱ دولت نیز الحاق خود را به این مؤسسه اعلام کرده اند. این اصول موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین المللی ۱۹۴۴ [۳]، نقطه عطفی در جریان متحد الشکل کردن حقوق در سطح بین الملی بوده که دو هدف را دنبال می کند؛ یکی تهیه طرح قراردادهای بین المللی و یا قوانین یکنواخت در زمینه حقوق و دیگری تحقیق در طرق اجرای قوانین مزبور.
در کنار آن، در پی تلاش های آنسیترال[۴] برای بررسی بیع بین المللی و به قصد ایجاد کنوانسیون متحد الشکل در این خصوص، کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا[۵] در سال ۱۹۸۰ (معروف به کنوانسیون وین۱۹۸۰ ) شکل گرفت. کنوانسیون روش یکسانی را در تفسیر اتخاذ ننموده و از ذکر روش های تفسیر منطقی، غایی، ادبی، موسع و غیره خودداری نموده است و در کنار آن رهنمودهایی را ارائه کرده که در تامین تفسیری مستقل و متضمن قواعدی برای پر کردن خلاهای خویش، موفق بوده است.
میدان جنگی که در آن برای مبارزه جهت یکسان سازی و یکنواخت کردن قواعد بیع بین المللی، به شکست و یا پیروزی منجر می شود، تفسیر مقررات سی آی اس جی می باشد(فلمگاس،۲۰۰۱ ص ۳۴). در مقررات بیع بین الملل، دو ماده در خصوص تفسیر قراردادها وجود دارد؛ یکی در ماده ۷ کنوانسیون و دیگری در مورد تفسیر اظهارات و رفتار طرفین[۶] قرارداد که در ماده ۸ بیان شده است.
امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امکان دارد متبایعین, اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی هایی روبرو است و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت. حقوق بین الملل, اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن عنصر بین المللی است, به موقع اجرا گذارده می شود. مقرراتی که توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممکن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع, این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و کاربرد محدودی دارند, در حالیکه برخی از مقررات بین المللی در همه کشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشکل به اجرا در می آیند. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ ۱۹۸۰, یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین المللی در این راستا است. به دلیل عدم موفقیت کنوانسیون های لاهه ۱۹۶۴, کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد, مامور تهیه طرحی نو گردید پس از سالها کار مستمر بر روی این طرح, به تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ کنفرانس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش برگزار شد. در این کنفرانس , نمایندگان ۶۲ کشور با نظامهای اقتصادی, سیاسی و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شرکت جستند. این کنفرانس در چهارچوب کار کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) از مقررات مختلف, از جمله مقررات کنوانسیون های لاهه ۱۹۶۴ و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت و کنوانسیون بیع بین المللی کالا را در ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ به تصویب رساند. کنوانسیون اخیر, حاصل دهها سال کوشش در جهت وضع مقررات متحد الشکل ناظر برقراردادهای بیع بین المللی کالا است. کنفرانس سابق الذکر همچنین (پروتکل اصلاحی کنوانسیون مرور زمان) را به منظور همسو کردن قلمرو آن با این کنوانسیون مورد تصویب قرار داد. کار متخصصان شرکت کننده در کنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از کنوانسیون بیع کالا مصوب ۱۹۶۴, هشداری بود تا متخصصان مزبور بیش از پیش بر دقت خود بیفزایند و با مدد گرفتن از عر ف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل مقرراتی تدوین نمایند که موجبات سرعت وسهولت و تقویت اعتبار در روابط تجاری بین المللی را فراهم سازد و مقبولیت جهانی آن را اساس کار قرار دهد. کنوانسیون ۱۹۸۰ بیع بین المللی کالا مشتمل بر چهار فصل و ۱۰۱ ماده است و گستره وسیعی از موضوعات حقوق بیع, بویژه انعقاد یا تشکیل قرارداد بیع, حقوق و تعهدات بایع و مشتری, انتقال ضمان معاوضی , راه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و مواد عدم مسئولیت را مورد بررسی و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخی از اقسام بیع را ازدایره شمول خود خارج نموده است (ماده ۲۵ کنوانسیون) مقدمه کنوانسیون تصویب مقررات متحد الشکل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی کالا را با ملحوظ داشتن نظامهای مختلف اجتماعی, اقتصادیو حقوقی به منظور رفع موانع حقوق تجارت بین الملل اعتلا و توسعه تجارت بین الملل ایجاد نظم نوین اقتصاد در عرصه بین المللی و گسترش تجارت بین الملل با رعایت برابری و نفع متقابل جهت ارتقای مناسبات دوستانه بین دولتها, به عنوان برخی از اهداف مهم خود ذکر نموده است. بدیهی است امضای این نوع کنوانسیون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهای حقوقی داخلی کشورها می تواند منبع بین المللی حقوق تجارت متحد الشکل گردد. این کنوانسیون مسلماً گام مهمی در جهت استفاده از مقررات سازمان یافته و منطقی معاملات بین المللی است و حسن آن این است که از عرف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل الهام گرفته و افزون بر این توازنی کافی بین حقوق ملی آمره و نظم عمومی و همچنین آزادی اراده طرفین بر قرار نموده است ؛ از جمله ماده ۶ کنوانسیون در این زمینه, با تفویض اختیاراتی, به طرفین حق داده است تا (شمول کنوانسیون را نفی یا از آثار هریک از مقررات آن عدول نموده و یا آنها را تغییر دهند.
به هر تقدیر, تفصیلی و تحلیلی پیرامون ابعاد, نوآوریها و امتیازات مختلف کنوانسیون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیل روابط تجاری بین المللی مستلزم فرصت موسع و مجال دیگری است. ضمناً ترجمه فارسی کنوانسیون از متن انگلیسی آن به عمل آمده و چون کنوانسیون یک متن حقوقی فنی بوده و به لسان متداول در قانوننویسی تحریر یافته است لذا به دقت و وسواس حقوقی در ترجمه متن بیش از روانی و سلاست بیان پای بند بوده ایم هر چند تلاش فراوانی شده که مفاهیم بخوبی منتقل گردد. [۷]
۳- ضرورت انجام تحقیق
تفسیر قراردادهای بین المللی به عنوان یکی از ضروریات معاملات در روابط تجاری و اقتصادی همیشه مطرح بوده و گاهاً در صورت رعایت اصول و قواعد آن و تفسیر صحیح عقود،  مانع از مشغولیت دادگاهها و مراجع قضایی در خصوص اختلافات حاصل از قراردادها خواهد بود که اکثر آن را اختلافات ناشی از  برداشت های متضاد و متعارض از الفاظ و شروط قرارداد شکل میدهد. اگرچه نامحتمل است که طرفین در زبان خود از مفاهیمی کاملاً متفاوت با مفاهیم معمول استفاده کنند، اما همواره تجزیه و تحلیل شرایطی که در قرارداد وجود دارد، مشکل بوده است؛ از این رو ضرورت وجود تحقیق کامل و جامع، به صورت موشکافانه، در این زمینه ضروری به نظر می رسد که تاکنون نیز پایان نامه ای با این موضوع مطرح نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است.
در واقع، با وجود تلاش های صورت گرفته در این خصوص و مقالاتی چند که در این زمینه به رشته تحریر درآمده است، تاکنون کتاب یا پایان نامه ای به صورت مستقل در این خصوص به نگارش درنیامده و فقط به صورت مختصر و عمدتاً در قالب مقالاتی به این موضوع پرداخته شده که هدف از تحقیق و نگارش نسبت به این مهم، جمع آوری، نتیجه گیری کلی و بررسی تمام جوانب این امر است.
ناگفته نماند که مقالات و کتبی هر چند محدود در این زمینه، یا به صورت کلی و بسیار مختصر در خصوص قواعد کلی آن صحبت شده و یا صرفاً از مواردی از قواعد و اصول حاکم بر تفسیر صحبت شده است. از طرفی تحقیق نو و به روز (سالهای اخیر) نیز وجود نداشته و اکثر کتب و مقالات در این زمینه مربوط به حدوداً ده سال گذشته می باشد.
 
۴- سوالات تحقیق

روش تفسیر قرارداد و انواع آن در نظام حقوقی تجارت بین الملل کدام است؟
اصول عام و قواعد خاص تفسیر، تکنیک ها و احکامخاص تفسیری قراردادها کدامند؟ در صورت عدم حصول قصد مشترک، معیار کلی و انتزاعی برای متعارف بودن چیست و قرارداد باید بر طبق چه معنایی تفسیر شود ؟
قواعد و قوانین متحد الشکل و منسجم در خصوص تفسیر قراردادهای بین المللی چیست؟
۵- اهداف تحقیق
اهمیت تفسیر از این جهت آشکار است که هر یک از طرفین قرارداد، به این امر تمایل دارند که قرارداد را به گونه ای تفسیر نمایند که نفع بیشتر و تعهد کمتری داشته باشند که همین مسئله، برداشت های مختلف از توافق را به دنبال خواهد داشت.
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تفسیر قرارداد در سطح بین المللی است؛ به عبارت دیگر سعی بر این است تا اصول، روشها و قواعدی که در تفسیر قراردادهای بین المللی، کاربرد داشته و دارند، بیان شود و نقش آنها در تعیین و احراز قصد متعاقدین متمایز گردد. وجود زبان های مختلف و خطر ترجمه از زبانی به زبان دیگر، اختلاف در تفسیر را پدید می آورد؛ از این رو سعی شده یکسری قواعد و اصول یکسان در این زمینه مطرح گردد.
در این میان، تفسیر به عنوان وسیله ای برای تشخیص معنای حقیقی مفاد قرارداد، کشف قصد واقعی طرفین، تعیین حدود و تعهدات ناشی از آنها و عامل تطبیق دهنده شرائط و مندرجات قرارداد با مقتضیات زمان و مکان، مورد توجه محاکم داخلی و مراجع بین المللی دادگستری قرار گرفته است[۸].
برای اینکه بتوان از قاعده موجود در کبرای قیاسهای حقوقی نتیجه ای عملی به دست آورد، ابتدا باید میان وقایع عینی و شرایط مربوط به اجرای قاعده حقوقی رابطه ای منطقی برقرار کرد. ایجاد چنین رابطه ای مستلزم درک صحیح مفاهیمی است که از تفسیر قاعده حقوقی عاید می گردد؛ زیرا تفسیر، عملی است ذهنی که هدف از آن شناخت درست قاعده؛ یعنی تعیین قلمرو و دریافت حد دقیق مفاهیم حقوقی است. به نظر می آید که هر قاعده باید قبل از اجرا تفسیر گردد؛ خصوصاً اگر تفسیر مسبب وضع قواعدی جدید باشد که باید الزاماً بر مبنای آن قواعد، مورد تفسیر بعمل آید.کوشش می شود که تمامی نکات و عواملی که در تفسیر قراردادهای بین المللی به عنوان عامل شناخت قاعده و واقعه به کار گرفته می شود، از جمله مذاکرات مقدماتی بین طرفین، رویه ای که طرفین بین خود برقرار کرده اند، رفتار طرفین متعاقب انعقاد قرارداد، ماهیت قرارداد و مقصود از آن، معنایی که بطور معمول در تجارت مورد نظر،  به عبارات و اصطلاحات داده می شود، عرفهای موجود، مورد بررسی قرار گیرد. (حمیدی،۲۳:۱۳۹۰)

ادامه مطلب

نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد:روش های غیرمالی جبران زیان در حقوق ایران و انگلستان
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

روش های متداول جبران خسارت غیرمالی بر اساس متون قانونی موجود بدین شرح است۱: ـ موقوف نمودن یا از بین بردن منبع ضرر. ۲ ـ عذر خواهی شفاهی از خسارت دیده۳ ـ عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید. ۴ـ اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر. ۵ـ پرداخت مال یا مابه از مادی به خسارت دیده.
از بین آرای وحدت رویه ،مواد قانونی پراکنده که در رابطه با روش های جبران خسارت وجود دارد و همچنین نظریه حقوقدانان و اساتید، این تحقیق با توجه به این یافته های قانونی و نظریات حقوقدانان  نگارش خواهد شد،تا به سوالات زیر پاسخ داده شود.
۱آیاباتوجه به مقررات قانون ایران می توان از روش های غیرمالی جبران زیان استفاده کرد؟
۲.آیا پرداخت پول تمام زیان های وارده را به زیان دیده جبران می کند؟
۳.آیا روش های جبران زیان در حقوق ایران و انگلیس با هم مشابهت دارند؟

۲-اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه در جوامع مختلف به خاطر داشتن روابط فرهنگی واقتصادی واجتماعی بین افراد وجود قوانینی که روابط را تنظیم نماید ودستگاه قضایی که به احقاق حق بپردازد ودعاوی را حل وفصل کند ضروری است اگر دستگاه قضایی وقانون ناتوان باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود وجامعه همیشه با هرج ومرج وبی امنیتی روبرو می شود تاریخ به خوبی نشان می دهد که به خاطر نداشتن قانون ودستگاه قضایی چه خونریزیهای فجیع انسانی که به بار آمده است صرف نظر از مباحث ونظریاتی که در علم جامعه شناسی در خصوص زندگی اجتماعی انسان مطرح است بدیهی است که اجتماعی زندگی کردن جز در سایه نظم میسر نیست ونظم نیز ایجاد نخواهد شد مگر در پرتو قوانین ومقررات . پس مهمترین کارکرد علم حقوق ایجاد نظم است ودر هر جامعه ای این پرسش مهم مطرح بوده است که چگونه می توان این نظم عادلانه را ایجاد کرد ، به گونه ای که هر فرد ی به حق خود برسد وظلمی صورت نگیرد ، در پاسخ به این پرسش قانونگذاران اعلام کرده اند هیچ کس نباید به دیگران ضرر برساند وهیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند وچنانچه فردی به دیگران ضرر وارد نماید مکلف به جبران آن است شرایط ، آثار الزام به جبران خسارت ، احکام ونحوه جبران ضرر وارد به دیگران موضوع شاخه مستقلی از علم حقوق با عنوان « مسئولیت مدنی» را تشکیل می دهد . ضررهای مادی وارد بر اشخاص واموال آنان همواره مبنای اختلاف بین افراد یک جامعه بوده است وتمامی نظامهای حقوقی جبران خسارت مادی را به رسمیت شناخته اند ودادگستریها به میزان خسارت مادی حکم صادر می کنند اما در مورد خسارت معنوی وحدت نظر وجود ندارد در کشور ما به دلیل اظهار نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن جبران خسارت معنوی تا چندی قبل اهمیت زیادی به جبران این گونه خسارت داده نمی شد در حالی که به نظر می رسد شورای نگهبان نسبت به این موضوع اشتباه فاحش دارد چون احادیث وروایات گوناگون خصوصا قاعده لاضرر که  از رسول اکرم (ص) به دست آمده است مبین مشروع بودن مطالبه این گونه خسارت است . موضوع مسئولیت مدنی ضرر وشرایط آن ونحوه جبران است که در سالهای اخیر مورد مطالعه وتحقیق قرار گرفته اند واولین پرسشی که در ابتدای این بحث در ذهن شکل می گیرد این است که ضرر وشرایط آن کدامند واساساً چه روشهایی برای جبران ضرر وجود دارد ؟ می دانیم ضرر انواع مختلفی دارد نظیر ضرر مادی و  ضرر معنوی که ضرر مادی انواع مختلفی دارد از قبیل ضررمالی و جسمانی آشکار است که نحوه جبران این ضرر ها یکسان نیست چون ماهیت آنهابا یکدیگر تفاوت دارد ودر تحقیق پیش رو سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود . نتایج تحقیق بیانگر این است که به طور کلی ضرر به دو گونه است : ضرر مادی وضرر معنوی وروش جبران هم به دو گونه است : یکی روش جبران عینی یا اعاده وضع به حال سابق ودیگر روش جبران بدلی یا پرداخت خسارت از طریق دادن معادل البته هر کدام از این روشها به نوبه خود دارای  اشکال مختلفی است که در متن تحقیق به تفصیل در مورد آن صحبت شده است . سپس در تحقیق سعی شده است شیوه های جبران ضرر های وارده به اموال و ضررهای معنوی و ضررهای جسمانی در حقوق ایرا ن وفقه امامیه مورد بررسی قرار گیرند و چگونگی تعیین مسئول جبران ضرر و موارد معافیت از جبران ضر رتشریح گردد ودر پایان نیز مسئولین مدنی دولت در جبران ضرر بحث گردیده است .
۳-اهداف تحقیق
اهداف علمی
۱.تبیین انواع روش های غیرمالی جبران زیان در ایران
۲ .تطبیق این روش ها با روش های موجود در حقوق انگلیس
اهداف کاربردی
پرکردن خلا های قانونی در این زمینه۲.اعمال این روش ها در مصادیق عملی آن توسط محاکم
ضرورتهای خاص:وجود خلا های حقوقی،۲.کشف نقاط ضعف یا قوت مطالعات تطبیقی
امید می رود این تحقیق  مورد بهره وری دانشجویان حقوق،وکلا،قضات،مشاوران حقوقی و مجلس قرار بگیرد.با نظر به اینکه مسئله ی جبران  خسارت غیرمالی در کشور ایران فاقد تحقیق منسجم و علمی می باشد به این دلیل مطالعه تطبیقی در این زمینه انجام شد.لذا موضوع از حیث سابقه تکراری نمی باشد.
۴-سوابق تحقیق
با توجه به اهمیت موضوع و سابقه ی تحقیق تحقیقات کاملا مشابه به موضوع کنونی نگارش نشده است لذا در انجام این تحقیق به مطالعه ی آثار تنی چند از محققان و نویسندگان حقوقی اقدام شده که  در زیر به جزئیات آنها اشاره شده است:
دولاح  ،عبدالصمد،موسسه حقوقی عدل، بررسی جواز فروش و تبدیل مال موقوفه در منابع فقهی،۱۳۸۹،تهران.در نتیجه ی  تحقیقشان گفته اند: قوانین ناظر بر موقوفات، در اساس متاثر از سیاست اراضی دولت بوده است. در دسترس می باشد عبارتند از:
۱.کاتوزیان،ناصر، وقایع حقوقی و مسوولیت مدنی،تهران،دی ماه ۱۳۹۳

صفایی،سید حسین،مسئولیت مدنی،انتشارات سمت،تهران،آذر۱۳۹۱
۳.بررسی تطبیقی شیوه های جبران خسارت در مسئولیت مدنی ایران،فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی،مقاله ۷،دوره ۴۵
شماره ۲،تابستان ۱۳۹۴،صفحه ی ۲۶۵تا۲۸۳،مقاله پژوهشی
۴صفایی سید حسین،(استادگروه حقوق خصوصی واحد علوم تحقیقات دانشگاه ازاد اسلامی
۵.جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق،مقاله ۶،دوره ۶،بهار وتابستان،۹۲،صفحه ی ۱۰۷ تا ۱۲۷ )مقاله ی پژوهشی زهره نیک فرجام.
۵-سوالات تحقیق
اصلی

آیا روش های غیرمالی جبران زیان در حقوق انگلیس قابل انطباق با حقوق ایران است؟
فرعی:
۱.آیا پرداخت پول تمام زیان های وارده به زیان دیده را جبران می کند؟

آیا باتوجه به مقررات ایران می توان از روش های غیرمالی جبران زیان در مسئولیت مدنی استفاده کرد؟
۶-فرضیات تحقیق
اصلی۱.به نظر می رسد که در پاره ای مصادیق می توان از روش های غیر مالی به عنوان تنها وسیله یا وسیله مکمل جبران زیان استفاده کرد.
فرعی
۱.به نظر می رسد پرداخت پول نمی تواند تها وسیله ی جبران زیان در تمام مصادیق باشد.
۲.به نظر می رسد روش های غیر مالی جبران زیان در حقوق انگلستان  قابل انطباق با حقوق ایران است.

ادامه مطلب

نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۴-۴-مبحث چهارم-عنصر روانی تدلیس ۶۶
۴-۵-مبحث پنجم-اثر حقوقی تدلیس ۶۶
۴-۶-مبحث ششم-تدلیس ثالث. ۷۴
۴-۷-مبحث هفتم-تدلیس در باکره نبودن زوجه. ۷۹
۴-۹-مبحث نهم-شرکت در جرم تدلیس در نکاح ۸۳
۴-۱۰-مبحث دهم-معاونت در جرم تدلیس در نکاح. ۸۴
۴-۱۱-مبحث یازدهم- تعدد جرم تدلیس در نکاح. ۸۵
۴-۱۲-مبحث دوازدهم- موقعیت تدلیس در نکاح از نظر مطلق و مقید بودن ۸۶
۳-۱۴-مبحث چهاردهم-تعویق صدور حکم جرم تدلیس در نکاح. ۸۸
۳-۱۵-مبحث پانزدهم-تعلیق اجرای مجازات جرم تدلیس در نکاح ۸۹
۴-۱۶-مبحث شانزدهم-توبه مجرم در جرم تدلیس در نکاح. ۸۹
۴-۱۷-مبحث هفدهم-عفو جرم تدلیس در نکاح ۹۱
۴-۱۸مبحث هجدهم- مرور زمان جرم تدلیس در نکاح ۹۲
۴-۱۹-مبحث نوزدهم-تسبیب و مباشرت در جرم تدلیس در نکاح ۹۳
فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادها) ۹۴
۵-۱-نتیجه گیری ۹۵
۵-۲-پیشنهادات ۱۰۹
فهرست منابع ۱۱۳

نشانه های اختصاری
ق.ا.ج.ا.ا. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.ک. قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.د.ع.ا.ک. قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.آ.د.م. قانون آیین دادرسی مدنی
ق.آ.د.ک.ف. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه
ق.م. قانون مدنی
ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی
ق.م.ف. قانون مجازات فرانسه
ق.م.م. قانون مسئولیت مدنی
ق.م.ع. قانون مجازات عمومی
ا.ح.ق. اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه ی قضاییه
ق. قدیم. آ.د.م قانون قدیم آیین دادرسی مدنی

چکیده
تدلیس، از جمله مباحث بحث‌برانگیز حقوق قراردادها است. در حقوق ایران، تدلیس را به «فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی» تعریف می‌کنند. در حقوق ما، تدلیس عیب اراده تلقی نمی‌شود، چون عیب اراده (رضا) منحصر به اکراه و اشتباه می‌باشد. در فقه، مشتبه ساختن حقیقت امر بر طرف مقابل، تدلیس تلقی می‌شود و با توجه به ضمانت اجرایی که برای تدلیس در نظر گرفته‌اند (خیار فسخ)، تدلیس عیب رضا تلقی نشده و ایراد عقد مبتنی‌بر قواعد فقهی مثل «قاعده لاضرر» یا «قاعده غرور» است. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمی‌آید چون اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما چون تدلیس سبب نقض حکم و وظیفه قانونی شده قرارداد را معیوب می‌سازد. براساس نتایج حاصل ازتحقیق، مخفی کردن عیوبی که یکی از همسران دارامی باشد یااظهار صفات کمالی که ندارد به قصد فریب دیگران و راضی ساختن وی تدلیس محسوب شده و موجب فسخ ازدواج می گردد . همچنین سکوت عمدی از عیب و نقص به قصد فریب طرف دیگر می تواند موجب تحقق تدلیس در ازدواج شود. متاسفانه قانون مدنی ایران در فصل ازدواج نامی از تدلیس نبرده است. اما درفقه امامیه از تدلیس صحبت شده و شرایط تحقق تدلیس و فسخ ازدواج به سبب ان بیان شده است. بااین وجود مصادیقی از تدلیس در جامعه ایران دیده می شود که باوجود شیوع آن حکم صریحی راجع به آن وجود ندارد. همانند تدلیس در صفت بکارت درحالی که می توان با مراجعه به سابقه فقهی مساله و رجوع به عرف درباره هریک از این موارد رویه واحدی اتخاذ نمود. مخصوصا” زمانی که شخص با سکوت عمدی خود راجع به عیب و نقصی که داراست یاصفت کمالی که ندارد، باعث گول خوردن طرف مقابل می گردد، تا گول خورده بتواند از حق خود دفاع کند و فریب دهنده را مجبور به جبران خسارات وارده بنماید. درصورتی که شخص گول خورده نخواهد یا نتواند نکاح را فسخ کند می تواند برای گرفتن خسارت به فریب دهنده مراجعه کند و فرقی نمی کند که فریب دهنده طرف عقد یا شخص ثالث باشد.
واژگان کلیدی:جرم،تدلیس،نکاح،حقوق،مجازات،فقه.

۱-۱-مقدمه
تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است. پس هرگاه فروشنده کالایی، برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند، در معامله تدلیس کرده است. بدین ترتیب در تدلیس نوعی تقلب و ریا وجود دارد و فرد فریبکار، بی اعتنا به شرافت شغلی و درستکاری متعارف، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده می کند. بر این مبنا گاه گفتن دروغ یا اظهاری نابجا سبب ایجاد حق فسخ قرارداد و یا معامله می شود و فرد دروغگو ملزم به جبران خسارت طرف معامله می شود. بدین جهت تدلیس در معامله با کلاهبرداری قرابت دارد.
چنانچه عمل فریبکارانه با بهره گرفتن از زبان دروغ، موجب هتک حرمت و یا ضرر و مکافات شود، عمل تدلیس به عنوان جرم کیفری قابل پیگرد قانونی است . در این فصل، سوءنیت خاص، در هدف و خواست مرتکب به تحصیل نتیجه، وجود دارد.
شایان ذکر است که از دیدگاه فقها و حقوقدانان، هر کار فریبنده ای موجب تدلیس نیست. بسیاری از جلوه پردازی ها و ظاهرسازی های معمول در تجارت، مانند تزئین کالادر حد متعارف که از نظر عقلاپسندیده است، موجب ضرر و زیان نمی شود. بازاریابی و گزافه گویی تجاری، تدلیس نیست، زیرا هدف فروشنده دسیسه و تقلب و کار وی نامتعارف نیست. ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت ضرر می شود که در طرف دیگر عقد، اثر سوء گذاشته و وی را به انعقاد آن وادار نماید. در حقیقت بازاریابی به آن دسته از فعالیت ها و عملکردهای تجاری و بازرگانی اطلاق می شود که موجب تسهیل فرایند مبادله کالاو خدمات بین فروشنده و خریدار شود و بدین ترتیب تقاضا و خواست مشتری، در اثر عملکرد بازاریاب برآورده می شود. تبلیغ یکی از فعالیت های ویژه در تجارت است که به تناسب شرایط فرهنگی و اجتماعی در جامعه مخاطب تاثیر می گذارد.در این مبحث، زبان واسطه ای است برای تبادل اطلاعات و هدایت. به لحاظ جایگاه ویژه خانواده و عقد نکاح و تأثیرات بسزای آن در افراد و اجتماع، حتی‌الامکان سعی شده است از انحلال آن ممانعت شود. بطوریکه شارع مقدس صرفاً در مواردی که ادامه نکاح برای یکی از زوحین موجب عسر و حرج و یا ضرر ناروایی بوده، انحلال آن را مجاز دانسته است. از جمله این موارد، فسخ نکاح به جهت تدلیس و تخلف از وصف در نکاح می‌باشد. نویسنده در پایان‌نامه حاضر، ابتدا به توضیح کلیاتی راجع به شرط صفت و تدلیس اقدام نموده و از آن‌جا که مهم‌ترین اثر تخلف از وصف و تدلیس در نکاح، تحقق خیار فسخ می‌باشد، به بررسی موارد فسخ عقد و سپس فسخ نکاح می‌پردازد. همچنین، به مطالعه شرط صفت در عقد نکاح، صور آن و زمان تخلف از شرط و پس از آن، عناصر و شرایط تحقق تدلیس و اطراف تدلیس در نکاح همت گمارده و آثاری که میان تخلف از وصف و تدلیس مشترک می‌باشد و آثار خاص را نیز مورد بررسی قرار داده است. به زعم نویسنده، بررسی قوانین و مقررات موضوعه و مداقه در منابع فقهی و حقوق راجع به تخلف از شرط صفت و تدلیس در نکاح نشان می‌دهد که تخلف از شرط صفت و تدلیس در نکاح مانند سایر وقایع حقوقی، دارای آثاری می‌باشد: از جمله مقنن در صورت وقوع تخلف از شرط صفت و تدلیس، به ذینفع اختیار فسخ عقد را می‌دهد و فسخ که یک ایقاع و با اراده ذوالخیار واقع می‌شود، موجب انحلال نکاح می‌شود. خیار فسخ در عقد نکاح برخلاف سایر عقود، قابل انتقال نیست؛ چون خیار فسخ در نکاح، قائم به زوجین می‌باشد و در این مورد، نکاح را نمی‌توان با سایر معاملات قیاس نمود. در صورت وقوع تدلیس، علاوه بر فسخ عقد، مدلس می‌تواند مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی، خسارات مادی و معنوی ناشی از تدلیس را از مدلس مطالبه نماید. علی‌رغم جایگاه ویژه عقد نکاح در میان سایر عقود و تأثیرات بسزای انحلال آن در فرد و اجتماع، مقنن در مورد تخلف از شرط صفت، تنها به بیان حکمی کلی در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی بسنده نمود و در صورت تخلف از اوصاف، برای مشروط له قائل به خیار فسخ گردیده است. اطلاق این ماده با غرض شارع در محدود نمودن موارد انحلال نکاح و حفظ ثبات کانون خانواده، سازگاری ندارد؛ چون بر همین مبناست که فقها از تجویز خیار تخلف از شرط صفت، به صورت حکم کلی و به طور صحیح ابا داشته‌اند. به همین دلیل در اعمال این ماده، باید قصد و غرض زوجین احراز شود.

۱-۲-بیان مساله
از مهمترین نهادهای اجتماعی و از سنن الهی و فطری بشر امر ازدواج بوده واز مطالعه تاریخ این گونه استنباط میشود که این امر مورد توجه اعصار گذشته بشر نیز بوده است. این امردر کتب فقهی نیز مطرح و پیرامون فسخ نکاح به واسطه تدلیس ،مباحث متعددی مطرح شده است.از قبیل :شرائط تحقق تدلیس،تاثیر سکوت در تدلیس،حکم عامل تدلیس و. .بسیاری از فقها به استناد روایات ،قائل به حق فسخ به واسطه تدلیس در عقد ازدواج شده اندواز فسخ به دلیل تخلف صفت مشروط در نکاح نامی نبرده اند،برخی از آنان پس از ذکر موارد تدلیس ،به صفاتی مانند بکارت اشاره نموده اندو نوشته اند،اگر شروط مزبور در عقد به صورت شرط لحاظ شود،در صورت تخلف سبب حق فسخ می گردد ،برخی از فقها نیز تدلیس را به طور مطلق موجب فسخ ندانسته اند،بلکه در صورت وجود اشتراط صفت قائل به حق فسخ شده اند.به جهت اهمیت موضوع قانونگذار نیز این مسئله را در ابعاد مختلف حقوقی و کیفری مورد حمایت قرار داده است.تا آن جا که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی اموری که موجب تزلزل و یا انحلال کانون های خانوادگی میشود را  با عنوان جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی جرم انگاری نموده است.
 
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
فریب در ازدواج از مسائل مستحدثه نیست ولی آنچه که به موضوع اهمیت مضاعف میبخشد ابعاد وسیع این معضل اجتماعی نسبت به گذشته است.تدلیس در ازدواج اصطلاحا عبارتست این که شخصی با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که موجود است پنهان دارد یا خود را دارای صفت کمالی معرفی کند که فاقد آن است.لذا هر اظهار خلافی تدلیس است خواه عیب باشد یا اظهار صفت کمالی که وجود نداردکه در نتیجه آن دو حق برای طرف مقابل به وجود می آید:فسخ نکاح وطرح شکایت کیفری.عناصر متشکله جرم فریب در ازدواج مانند هر جرم دیگری مشتمل بر عنصر مادی روانی و قانونی میباشد.عنصر مادی این جرم عبارتست از رفتار مجرمانه که مشتمل بر  رفتار فریبکارانه،واهی بودن امور مورد ادعای زوجین، عدم آگاهی زوجین به امور واهی و حصول نتیجه.
عنصر معنوی آن همان قصد است: که مدلس قصد فریب طرف مقابل را داشته باشد.
عنصر قانونی آن عبارتست از ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی.
در تحقیق حاضر نگارنده سعی دارد علاوه بر بررسی عناصر ،ارکان و خصوصیات جرم ،مواردی که رفتار مجرمانه جرم تدلیس را فراهم آورده و همچنین جرم مزبور را از دیدگاه فقها، مورد فحص و بررسی قرار دهد و در راستای انجام این مهم ازسایر منابع از جمله اصول فقه و عرف و عادت نیز، در صورت نیاز استفاده می شود.به امید آن که تحقیق حاضر در حد گنجایش خود فراخوانی به دست اندر کاران حوزه تحقیق جهت توجه به مشخصه های ظریف این جرم جهت آسان سازی حل و فصل دعاوی مرتبط با این موضوع قرار گیرد.

۱-۴-اهداف تحقیق
۱-۴-۱-هدف کلی:
از جمله اهداف این تحقیق بررسی امکان تحقق رفتار مجرمانه جرم تدلیس از منظر فقه و حقوق موضوعه و متعاقب آن ماهیت اعمال و شخص مرتکب اعم از یکی از زوجین و یا ثالث در تحقق این جرم است .

۱-۴-۲-اهداف جزئی:
-کمک به قضات جهت استفاده در  محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
-ارائه راهکارهای  عملی مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
– ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

ادامه مطلب

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 229
  • 230
  • 231
  • ...
  • 232
  • ...
  • 233
  • 234
  • 235
  • ...
  • 236
  • ...
  • 237
  • 238
  • 239
  • ...
  • 975
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

 تسلط بر الگوریتم‌های گوگل
 عشق‌های نوجوانانه
 علائم افسردگی گربه
 مقابله با لینک‌های شکسته
 انتخاب پارک سگ مناسب
 بلوغ گربه‌ها
 شغل مناسب افراد کم‌مهارت
 غلبه بر احساسات بعد جدایی
 اسباب‌بازی مرغ عشق
 جلوگیری از اختلافات بیپایان
 واکنش بعد خیانت مردان
 درآمد از تولید محتوا مشارکتی
 بازاریابی مخفیانه
 روانشناسی عشق و وابستگی
 درآمد از ویرایش ویدئو
 تغییرات در روابط عاشقانه
 بهینه‌سازی ثبت‌نام سایت
 عبور از بحران خیانت
 بهینه‌سازی کمپین تبلیغاتی
 درآمد از ویدئوهای آموزشی طراحی وب
 سئوی ویدئو یوتیوب
 درآمد آرایشگری بدون اینترنت
 جلوگیری از احساسات ناپایدار
 افزایش فروش محتوا تخصصی
 گیمیفیکیشن وبسایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان