خانه‌ای یافت نمی‌شد.
این رسانه جمعی که در حال حاضر از رسانه ملی به رسانه فراملی تبدیل شده است با توجه به گسترش شبکه‌های تلویزیونی و همچنین در اختیار داشتن ماهواره و اینترنت در اکثر خانواده‌ها به راحتی هر شخص یا اشخاص می‌توانند بدون صرف وقت و هزینه از وقایع و اتفاقاتی که در ملل مختلف جهانی و داخل کشور رخ می‌دهد مطلع گردند.
این رسانه به دلیل فراگیر بودن می‌تواند باعث اعتلای سطح فرهنگ جامعه‌ای گردد، از طرفی به دلیل پخش برنامه‌های نامناسب آثارمخربی را روی فرد فرد افراد جامعه بگذارد و اشخاص بالقوه مجرم را به صورت مجرم بالفعل درآورد به وسیله قدرت اثربخشی زیاد به دلیل وجود صدا و تصویر به طور همزمان.
«مک لوهان دانشمند کانادایی تاریخ بشر را به سه دوره: عصر فرهنگ شفاهی، عصر تمدن چاپی و عصر تمدن الکترونیک تقسیم می‌کند.»[۱] لذا در این عصر قدرت بیشتر در دست صاحبان شبکه‌های تلویزیونی و شبکه‌های ماهواره‌ای و کامپیوتری است. تلویزیون قابلیت تغییر فرهنگ جامعه را دارا است و به همین علت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دلیل اهمیت موضوع زیرنظر رهبری جامعه اسلامی اداره می‌شود. امروزه نقد و انتقادها درباره تلویزیون بیشتر از رسانه‌های دیگر است. نکته حائز اهمیت اینکه در کنار تلویزیون داخلی شبکه‌های ماهواره‌ای زیادی وجود دارد که در آنها برنامه‌های مبتذل و خشونت و همچنین برنامه‌های آموزشی و علمی پخش می‌شود که برای جذب بیننده بیشتر از هر نوع ترفندی استفاده می‌کنند.
امروزه به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان، تلویزیون نقش مؤثری در تحریک و آموزش افرادی که آمادگی ارتکاب جرم را دارند ایفا می کند. از طرف دیگر تلویزیون مضامینی را در جامعه ارائه می‌کند بی‌آنکه زمینه‌ها و بسترهای لازم برای درک آن مضامین در آن جامعه فراهم باشد. بنابراین تلویزیون با این رویکرد آثار زیان‌باری بر جامعه برجای خواهد گذاشت. به هر حال تلویزیون به عنوان پدیده‌ای که روز به روز در حال تغییر و تحول است، برای جوامع بشری فواید زیادی هم دارد، لذا به دلیل نقش آموزشی می‌تواند در زمینه پیشگیری از جرم که به سهولت صورت می‌گیرد، کمک مؤثری به نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس بنماید، چرا که به کمک تلویزیون می‌توانند مشارکت و همکاری شهروندان را در پیشگیری از جرم جلب نمایند با تصویری مثبت از عملکرد نهادهای پیشگیری‌کننده از جرم در افکار عمومی جامعه ایجاد نماید.
نهایت اینکه، می‌توان تلویزیون را شمشیری دولبه بدانیم که گاهی بادی موافق می‌شود در جهت افتادن انسان‌ها در ورطه هولناک جرم و جنایت و گاهی با نقش پیشگیرانه باعث جلوگیری از بزه‌دیدگی و بزهکار شدن انسان‌ها می‌گردد.

۱ـ۲ـ بیان مسأله
عصری را که در آن زندگی می‌کنیم به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران و اندیشمندان می‌توان عصر ارتباطات یا دهکده جهانی و رهبری از راه دور نامید که در این میان تلویزیون به عنوان رسانه‌ای فراگیر واجد این خصوصیت یعنی رهبری از راه دور می‌باشد چرا که این رسانه مرزهای سیاسی بین کشورها را در نور دیده و انسان‌ها در منزل خویش با فشار دادن دکمه‌ای به راحتی و خیلی سریع با فرهنگ‌ها و افکار و آداب و رسوم کشورهای دیگر آشنا می‌شوند و چه بسا در بسیاری از مواقع تحت تأثیر این افکار و عقاید و روش‌های زندگی کشورهای دیگر قرار می‌گیرند و همین موضوع باعث تغییر افکار و عقاید و در نهایت تغییر فرهنگ جامعه‌ای می‌گردد چه مثبت یا منفی.
از آن‌جایی که بیشتر برنامه‌های تلویزیون فیلم‌ها و سریال‌های جنایی و پلیسی می‌باشد، بنابراین افراد مستعد به بزهکاری با دیدن فیلمی که در آن طریقه ارتکاب جرم و شیوه خشونت نسبت به انسان‌ها به نمایش گذاشته می‌شود، تحت تأثیر قرار می‌گیرند تا حدی که به شیوه‌هایی چون تقلید و تلقین مرتکب جرم یا نابهنجاری اجتماعی می‌گردند و بالعکس اگر فیلم یا برنامه‌ای آموزشی در جهت کاهش بزه‌دیدگی و بزهکاری به نمایش گذاشته شود، می‌تواند در پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری مؤثر واقع شود.
ارتقای سطح آگاهی عمومی شهروندان در پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند کارکرد مهم درخصوص تلویزیون باشد. در کشورهای پیشرفته شهروندان تا حدی زیادی از آمار دقیق جرایم مطلع هستند و مراقبت و صیانت را افزایش می‌دهند و با تعیین سیمای جنایی برنامه‌ریزی می‌نمایند.
در عین حال مسأله ناامنی و ترس ناشی از پدیده مجرمانه اگر از چنین رسانه‌ای به طور افراطی القا شود، القاکننده ناامنی و در عین حال مؤثر در پیشگیری و اطلاع‌رسانی است.
باید رسانه‌ای چون سیما بین مرز بازدارندگی از بزه و تشویق به بزهکاری آشنا شوند و نقاط مثبت عملکرد آنان در بحث اطلاع‌رسانی و پیشگیری از وقوع جرم تقویت و نکات منفی عملکرد مؤثر در ارتکاب جرم کاهش یابد که این امر نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد. هرچه ارتباط بین قوه قضاییه و اصحاب رسانه تقویت شود مؤثر است.
لذا با ارائه راهکارهای مناسبی از طریق تلویزیون به عنوان ابزار نظارتی و تأثیرگذار در جهت پیشگیری از وقوع جرم می‌توان مؤثر بود.
۱ـ۲ـ۱ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
هدف ابتدایی این تحقیق، بهره‌گیری از تلویزیون به عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین رسانه‌های جمعی برای اصلاح پنداره‌های اشخاص درخصوص مقولۀ جرم است. اشخاص کنشگران فعالی هستند و با احتساب هزینۀ فایده اقدام به ارتکاب جرم می‌نمایند و نقش تلویزیون در این میان نمایش این هزینه فایده است به شکلی که با پدیدۀ ارتکاب جرم یا پیشگیری خواهیم بود. در این راستا می‌توان با راهکارهایی مانع روانی مهمی در ارتکاب جرم برای بینندگان فراهم نمود یا هزینه ارتکاب جرم به مخاطبان بالا نشان داد.
۱ـ۲ـ۲ـ اهداف تحقیق
تلویزیون به عنوان رسانه‌ای فراگیر می‌تواند تأثیری سریع و متعدد بر مخاطبین خود بگذارد که این تأثیر می‌تواند مثبت یا منفی باشد، لذا با برنامه‌ریزی درست و پخش برنامه‌های مفید و آموزشی می‌توان از جنبه مثبت آن بهره‌گیری بیشتری نمود و جنبه منفی برنامه‌ها را از طریق پیشگیری از ارتکاب جرم و برنامه‌های آموزشی کاهش داد. و لذا سعی شده است تا نسبت به شناسایی تأثیر تلویزیون و کارکرد آن در ارتکاب جرم و پیشگیری و همچنین، ارائه راهکارهایی به دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری و رسانه تلویزیون در کاهش کارکردهای منفی تلویزیون در ارتکاب جرم و پیشگیری به عنوان اهداف تحقیق پرداخته شود.
نگارنده امیدوار است تحقیق حاضر گامی مثبت هرچند کوچک در جهت کاهش ارتکاب جرم از طریق راهکارهایی تازه در پیشگیری از طریق تلویزیون و مقابله با تأثیرات منفی موضوع تحقیق باشد.
 
۱ـ۲ـ۳ـ سؤالات تحقیق
تلویزیون به عنوان رسانه‌ای فراگیری در عصر حاضر با توجه به گسترش شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنت تأثیرات مثبت و منفی در اذهان و رفتار انسان‌ها می‌گذارد. البته این تأثیرات در اشخاص بسته به نوع شخصیت و سواد آنها متفاوت است، لذا در این تحقیق به سؤال‌های زیر پرداخته می‌شود.
الف) تلویزیون در ارتکاب جرم چه تأثیری دارد؟
ب) تلویزیون چه تأثیری در پیشگیری از جرم دارد؟
ج) نقش تلویزیون در پیشگیری از جرم چه نوع پیشگیری است؟
۱ـ۲ـ۴ـ فرضیه‌های تحقیق
الف) به نظر می‌رسد تلویزیون در جوامع امروزی نقش تکمیلی مهمی در الگوسازی ایجاد پنداره‌های افراد درخصوص ارتکاب جرم و القاء انگیزه مجرمانه دارد.
ب) به نظر می‌رسد تلویزیون به عنوان رسانه تصویری فراگیر با ارائه برنامه‌های مناسب و آموزشی نقش تکمیلی مهمی در پیشگیری از جرم دارد.
ج) به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مخاطبان تلویزیون قشر وسیعی از اجتماع هستند، نقش تلویزیون در پیشگیری از جرم از نوع پیشگیری اجتماعی می‌باشد.
۱ـ۲ـ۵ـ پیشینه تحقیق
در عصر حاضر تلویزیون به عنوان رسانه‌ای فراگیر نقش مهمی را در اجتماع ایفا می کند که یکی از این نقش‌ها در حوزه ارتکاب جرم و پیشگیری می‌باشد و به دلیل اهمیت موضوع و تأثیراتی که تلویزیون می‌تواند در این زمینه داشته باشد، جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان و اساتید حقوق مقالات و نظریات متعددی را ابراز داشته‌اند و همچنین کتاب‌های زیادی در این زمینه نگاشته شده است.
در بخش پایان‌نامه می‌توان به پایان‌نامه خانم رویا آسیایی با عنوان «نقش رسانه‌ها در پیشگیری از جرم» دانشکده حقوق تهران مرکز و پایان‌نامه آقای کامران شریفی با موضوع «تأثیر رسانه و نقش آن در پیشگیری از بزهکاری کودکان» دانشکده حقوق دانشگاه تهران اشاره کرد. هرچند عنوان کلی رسانه در پیشگیری از ارتکاب جرم در پایان‌نامه‌های ذکر شده شامل مطبوعات، کتاب، رادیو می‌شود، لذا شامل تلویزیون و سینما به‌عنوان رسانه تصویری می‌شود، لیکن در پایان‌نامه‌های مذکور فقط به یک بعد یعنی بحث پیشگیری از جرم پرداخته شده است.
در این پایان‌نامه سعی بر آن است تا به هر دو بُعد اثرگذاری تلویزیون چه در بحث ارتکاب جرم و چه در بحث پیشگیری پرداخته شود.
۱ـ۲ـ۶ـ روش تحقیق
روش تحقیق کتابخانه‌ای، تحلیلی و توصیفی است براساس تمامی کتب و مقالات قابل استفاده و مرتبط با موضوع تحقیق.
۱ـ۲ـ۷ـ محدودیت‌های تحقیقعلیرغم اینکه در تحقیق پیش‌رو محور اصلی بحث را به تلویزیون به‌عنوان رسانه‌ای فراگیر و نقش آن در ارتکاب جرم و پیشگیری قرار دادیم، لیکن در عصر حاضر به دلیل گستردگی رسانه‌های تصویری بر آن شدیم تا رسانه‌ای مانند ماهواره، اینترنت و سینما را بررسی اجمالی نماییم، لذا محدودیت منابع کار را سخت نمود، هرچند اشاراتی کوتاه به این رسانه‌های نوین نیز شده است.
با توجه به گستردگی و تنوع رسانه‌های تصویری و عدم امکان بررسی همه‌جانبه آنها، در این تحقیق به بررسی نقش تلویزیون به‌عنوان رسانه‌ای فراگیر در ارتکاب جرم و پیشگیری به عنوان مهم‌ترین و تأثیرگذارترین آنها پرداخته شده است و در بررسی انواع جرایم، جرایم توأم با خشونت به‌عنوان شایع‌ترین نوع جرایم مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین نقش تلویزیون به‌عنوان یکی از موارد پیشگیری اجتماعی بررسی شده است.
با توجه به اینکه تلویزیون از دو عنصر صدا و تصویر همزمان استفاده می‌کند، لذا نقش این رسانه هم در ارتکاب جرم و پیشگیری مورد بحث قرار گرفته است.
محدودیت و مشکل تحقیق این است که در ایران مطالعات اساسی در این زمینه نشده و بیشتر آمارهایی که در کتاب‌ها و مقاله‌ها ارائه شده بر مبنای تحقیقات و مطالعات منابع خارجی بوده است.

۱ـ۲ـ۸ـ سازماندهی تحقیق
تحقیق پیش‌رو با عنوان «نقش تلویزیون در پیشگیری و ارتکاب جرم» در پنج فصل نگارش شده است: در فصل اوّل به کلیات تحقیق، بیان مسأله و اهمیت موضوع پرداخته شده است. در فصل دوم به ادبیات تحقیق و موضوعاتی چون مفهوم رسانه و انواع رسانه، تعریف جرم و نابهنجاری اجتماعی از دیدگاه‌های مختلف و تعریف پیشگیری از وقوع جرم و مفهوم آن و اشاره‌ای اجمالی به انواع پیشگیری بحث شده است.
در فصل سوم نقش تلویزیون در ارتکاب جرم به بحث گذاشته شده است. در ذیل این عنوان موضوعاتی چون: تئوری‌های نقش تلویزیون در ارتکاب جرم و شیوه‌های اثربخشی تلویزیون در ارتکاب جرم و نابهنجاری اجتماعی از جمله تحریک و تسهیل ارتکاب جرم به بحث گذاشته شده است.در فصل چهارم به نقش تلویزیون در پیشگیری از ارتکاب جرم پرداخته شده است. در این فصل موضوعاتی همچون: آسیب‌شناسی تلویزیون، شاخصه کلی پیشگیری از طریق تلویزیون و پیشگیری از جرم از دیدگاه سطح تأثیر، دیدگاه زمانی و پیشگیری از دیدگاه روان‌شناختی و شیوه‌های پیشگیری از جرم از طریق تلویزیون به بحث گذاشته شده است.
در فصل پنجم نتیجه‌گیری و با ارائه پیشنهادهایی مطلب به پایان رسانده شده است.

ادامه مطلب

گفتار اول-مجازات حق الناسی ۹۱
بند اول- قصاص نفس. ۹۲
بند دوم- قصاص عضو. ۹۶
بند سوم- بدل از قصاص ۹۸
گفتار دوم- مجازات با جنبه عمومی ۱۰۱
بند اول- حبس. ۱۰۱
بند دوم- سایر مجازات های تبعی و تکمیلی ۱۰۳
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۰۶
الف-نتیجه گیری ۱۰۷
ب-پیشنهادها ۱۱۷
ج-منابع و مآخذ. ۱۱۹
یکم: منابع فارسی ۱۱۹
دوم: مقالات. ۱۲۰
سوم:جراید. ۱۲۰
چهارم: منابع اینترنتی ۱۲۱
پنجم: منابع لاتین: ۱۲۱
د-چکیده انگلیسی ۱۲۲

چکیده:
اسیدپاشی به استفاده تعمدی از اسید جهت حمله به انسان دیگر اطلاق می شود که غالب قربانیان آن، زن ها و کودکان هستند. مهاجمین اغلب سر و صورت قربانی را هدف قرار می دهند تا او را کریه المنظر یا نابینا سازند. حمله اسیدی به ندرت عامل قتل می شود، لیکن باعث لطمات شدید جسمی، وحشت روانی، انزوای اجتماعی و محدودیت فعالیت اقتصادی قربانی یا قربانیان می شود.
مهاجمین به چندین دلیل و انگیزه از جمله انتقام به خاطر رد پیشنهاد ازدواج یا روابط جنسی ، مشاجره به خاطر زمین زراعی، تلافی حقارت کشی و حسادت مرتکب اسیدپاشی می شوند. با اینکه ارتکاب این جرم بیش تر در کشور بنگلادش شایع است، اما کشورهایی نظیر هند، پاکستان، کامبوج، افغانستان، ایران، فلسطین، کشورهایی در آفریقا و حتی برخی کشورهای غربی کمابیش شاهد این فعل غیر انسانی هستند.
در پژوهش حاضر، سعی شده است به آسیب شناسی پدیده مذموم اسیدپاشی از جمله علل و انگیزه ها، پیامدهای فردی و اجتماعی آن، مجازات ها و راه های پیشگیری و کاهش آن پرداخته شود. جمع آوری داده های تحقیق به صورت کتابخانه ای و یادداشت برداری از متون نوشتاری مانند کتاب، مقالات، جراید و وبگاه های اینترنتی بوده است. یافته های کلی این تحقیق حاکی از آن است که ارتکاب این جرم، عمدتاً ناشی از انتقام جویی های عشقی و  ناموسی بوده و هدف آن، از بین بردن زیبایی مجنی علیه به عنوان سر منشأ شر میباشد.

کلید واژه ها:
 اسیدپاشی، جرم، مجازات، پیشگیری، علل و عوامل، پیامدها

فصل اول-کلیات تحقیق
 

الف-بیان مساله
اسیدپاشی به استفاده تعمدی از اسید جهت حمله به انسان دیگر اطلاق می شود که غالب قربانیان آن، زن ها و کودکان هستند. مهاجمین اغلب سر و صورت قربانی را هدف قرار می دهند تا او را کریه المنظر یا نابینا سازند. حمله اسیدی به ندرت عامل قتل می شود، لیکن باعث لطمات شدید جسمی، وحشت روانی، انزوای اجتماعی و محدودیت فعالیت اقتصادی قربانی یا قربانیان می شود. از طرف دیگر، شمار کثیری از قربانیان که از کشورهای توسعه نیافته هستند بدون حمایت قضائی، حمایت مالی و دستیابی آسان و مکفی به امدادهای پزشکی و در نتیجه با چهره ای کریه یا چشمانی نابینا در عذابی مادام العمر رها می شوند.
مهاجمین به چندین دلیل و انگیزه از جمله انتقام به خاطر رد پیشنهاد ازدواج یا روابط جنسی ، مشاجره به خاطر زمین زراعی، تلافی حقارت کشی و حسادت مرتکب اسیدپاشی می شوند. با اینکه ارتکاب این جرم بیش تر در کشور بنگلادش شایع است، اما کشورهایی نظیر هند، پاکستان، کامبوج، افغانستان، ایران، فلسطین، کشورهایی در آفریقا و حتی برخی کشورهای غربی کمابیش شاهد این فعل غیر انسانی هستند.
کارشناسان اجتماعی و قضائی و جامعه شناسان در کنکاش دلایل شیوع ارتکاب جرم با اسید به عواملی همچون سهولت دسترسی به ابزار جرم (اسید)، خلا قضائی و خرده فرهنگ های مخرب در بین جوامع پی برده اند.   متأسفانه در قانون مجازات اسلامی چنین جرمی تعریف نشده و برای آن کیفر مقرر نشده است و از آنجا که طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ فعل یا ترک فعلی، جرم محسوب نمی‌شود، مگر به موجب قانون، لذا باید به سراغ قوانین جزایی گذشته (قبل از انقلاب) برویم که چنین ماده قانونی را تحت عنوان «قانون مجازات پاشیدن اسید» که مصوب سال ۱۳۳۷ ‌می باشد، خواهیم یافت. متن این قانون به شرح زیر است: «هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا شود، به حبس جنایی درجه دو از ۲ سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگری شود، به حبس جنایی درجه دو از ۲ سال تا ۵ سال محکوم خواهد شد. مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس جنایی درجه دو از ۲ سال تا ۵ سال است».
آنچه در گام نخست مهم جلوه می کند، شناسایی دقیق ریشه ها و عوامل و فرآیندهای مؤثر بر آن جرم است؛ از سوی دیگر، نظر به روند روزافزون موارد اسیدپاشی در جوامع در عصر حاضر، واضح و مبرهن است که سیاست کیفری و مجازات ها به تنهایی کافی نبوده و قدرت بازدارندگی ندارند.در پژوهش حاضر، محقق بر آنست تا به طور مفصل به این پدیده شوم، علل و انگیزه ها و اهداف آن با تاکید بر جامعه ایران بپردازد.

ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
این جرم که معمولاً روی صورت قربانیان انجام می گیرد،عموماً به انگیزه ی تباه ساختن آینده و گوشه نشین کردن دائمی قربانی انجام می گیرد که متاسفانه در عمل نیز چنین شده و قربانی جرم تا مدت های طولانی و حتی تا پایان عمر از بند لطمات جسمانی و روانی این جرم خلاصی نخواهد یافت . با این وجود این جرم از جرایمی است که در کتب و مقالات حقوقی مهجور مانده و کم تر مورد تحلیل حقوق دانان و ارباب نظر قرار گرفته است.
تکرار حوادث اسیدپاشی در جامعه، موضوعی قابل تأمل است و در جامعه ما اسیدپاشی نتیجه یک پدیده تام است، یعنی جمیع عوامل اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و فضای اجتماعی در بروز این حوادث دخیل هستند. باتوجه به جو اجتماعی جامعه و عواملی که برای بروز چنین حوادثی مساعد است، بدون شک اگر نگوییم در آینده پدیده اسیدپاشی در کشور افزایش خواهد یافت،دست کم می توان به جرات ادعا کرد که بنا به دلایل عدیده ای همچون به سستی گراییدن بنیان های اعتقادی، اخلاقی وسنن فرهنگی، رشد نرخ بیکاری، عدم توزیع عادلانه ثروت و موقعیت های اجتماعی و عدم احقاق متناسب برخی مطالبات دیگر، بروز خشونت و پرخاشگری در روابط و فضاهای اجتماعی و بین افراد جامعه غیرمحتمل نیست که اسیدپاشی می تواند کمافی السابق یکی از مظاهر و مراتب آن باشد. لذا شایسته است رهبران و مدیران کلان و نخبگان کشور ضمن شناخت و تسلط به زوایا و ویژگی های تهدیدهای فعلی و آتی کشور، در جهت کاهش معضلات جامعه و مهم تر از آن، در حوزه پیشگیری از بحران ها و سونامی های در پیش رو از جمله حملات اسیدی تلاش و برنامه ریزی کنند.
برخلاف جوامع غربی که مطالعات و کنکاش گسترده ای در ارتباط با اسیدپاشی و جستجوی موارد عینی آن در کشورهای کمتر توسعه یافته انجام داده و گزارش های فراوانی از مشاهدات خود انعکاس داده اند، این پدیده در کشور ما، با وجود ارتکاب قابل ملاحظه آن، به ویژه در دو دهه اخیر صرفا به انعکاس در رسانه ها ی نوشتاری محدود شده و به طرز معنی داری، نه تنها زوایا، دلایل و انگیزه ها و حتی تعداد دقیق سالانه ارتکاب این جرم مبهم و مجهول مانده است، بلکه در حوزه ی قضایی و کیفری نیز شاهد وضع قوانین کیفری متناسب با آن نیز در طی دهه های گذشته نبوده ایم.

ج-سوابق تحقیق
نجفی توانا [۱]
محقق و استاد دانشگاه، با رویکردی جرم شناختی به اسیدپاشی نگریسته و آن را یک موقعیت متمایز و متفاوتی در میان انواع جرایم خشونت آمیز جسمی معرفی می کند.
خوارزمی[۲]
در مقاله ای تحت عنوان « بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون مجازات اسلامی» ، ضمن ارائه تعریفی جرم شناختی از اسیدپاشی،  به احکام کیفری آن در قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران اشاره می کند.
معید فر[۳]
در این راستا، او نیز به ریشه های رفتارهای این چنینی در جامعه پرداخته.
حسنی[۴]
دست به ابتکار جالبی زده و در بحبوحه تشدد آرا و ایده ها نسبت به نوع و میزان مجازات مرتکبین اسیدپاشی، با طرح سه سوال پیرامون حکم مجازات عاملین اسیدپاشی، کیفیت اجرای قصاص و مجازات جایگزین اعدام از علمای عظام اسفتا نموده اند که به تفصیل در فصل سوم آورده خواهد شد.
فلاح ماکرانی[۵]
طی مقاله ای تحت عنوان ” بررسی علل بروز جرم اسیدپاشی از منظر قانون و جامعه” به مباحثی همچون ویژگی های روانی و شخصیتی اسیدپاش و دیدگاه جامعه بر او ، انگیزه ها و پیامدهای این عمل، برخی راهکارهای پیش گیرانه و . پرداخته است.
صادقی[۶]
راهکاری را جهت حل ضعف قوانین کیفری کنونی مطرح می کند و علاوه بر استفاده از مجازات های قابل اعمال فعلی، عنوان کیفری نهادن بر قصاص را بسیار موثر می داند.
معید فر[۷]
در این راستا، او نیز به ریشه های رفتارهای این چنینی در جامعه پرداخته و می گوید: «زمانی که طرح هایی این چنینی مانند حمایت از ناهیان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مطرح می شود و مسئله برخورد با افراد جنبه شخصی پیدا می کند، ممکن است حوادث سازمان یافته و خطرناکی نظیر این در جامعه مطرح شود.
حافظی[۸]
فوق تخصص جراحی لاستیک است. وی با بیان این که آمار سوختگی به د لیل اسید پاشی در کشور ما نسبت به آمارهای جهانی درصد بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است.
فروتن[۹]
مدیرعامل انجمن قربانیان سوختگی، ضمن بازشماری علل و شرایط پیدایش اسیدپاشی، در مورد راهکارهای موجود برای پیشگیری.
کشاورز[۱۰]
کشاورزی،اسید پاشی به زنان را ثمره افراطی‌گری قلمداد کرد.آقاخانی[۱۱]
متخصص پزشکی قانونی است و طبعا این جرم را از منظر پزشکی قانونی می نگرد و اطلاعاتی راجع به نسبت جنسیت قربانیان و نواحی آسیب دیده آنان ارائه می دهد.

د-اهداف تحقیق
الف) هدف اصلی(کلی) تحقیق:
هدف کلی این تحقیق، بررسی و تحلیل اسیدپاشی ، علل، انگیزه ها و آثار آن است.
 
. ب) اهداف فرعی(اختصاصی):

بررسی و تبیین مفهوم اسیدپاشی و ماهیت آن
بررسی و تحلیل حقوقی جرم اسیدپاشی در نظام حقوقی ایران
بررسی و شناخت انگیزه ها و آثار پدیده اسیدپاشی
ارائه راهکارهای لازم و مناسب جهت پیشگیری یا کاهش آن از سوی مسئولان، متولیان امر و افراد جامعه
ه-سوالات تحقیق
الف) سوال اصلی تحقیق:
۱- مهم ترین عوامل موثر در وقوع پدیده اسیدپاشی از منظر جرم شناسی کدامند؟ب) سوال­های فرعی(ویژه):
۱- انگیزه های ارتکاب جرم با اسید کدامند؟
۲- آثار زیان بار اسیدپاشی چیست؟
۳- سیاست کیفری موضوعه ایران در باب مبارزه با اسیدپاشی چیست؟

ادامه مطلب

گفتار دوم – معاهدات بین المللی در زمینه ی حقوق مالکیت معنوی  . ۴۳
بند اول – معاهدات حمایتی ۴۴
بند دوم – معاهدات جهانی . ۴۴
بند سوم – معاهدات طبقه بندی کننده . ۴۴
مبحث پنجم – مجوزهای اجباری حق اختراع در حقوق تطبیقی. ۴۶
بند اول – حقوق انگلستان ۴۶
بند دوم – حقوق فرانسه . ۴۷
فصل چهارم: رسیدگی به درخواست صدور مجوز اجباری ، آثار حقوقی و موارد لغو مجوز اجباری
مبحث اول – رسیدگی به درخواست صدور مجوز اجباری ۵۰
مبحث دوم- آثار حقوقی صدور مجوز اجباری. ۵۲
مبحث سوم- موارد لغو صدور مجوز اجباری. ۵۲
                                             فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها
الف- نتیجه گیری ۵۶
ب- پیشنهادها ۵۸
منابع و مآخذ ۵۹

چکیده :
مجوز اجباری بهره برداری ، ابزاری است که توازن لازم را میان حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه برقرار می کند . از یک طرف ، تلاش های صاحبان حق مالکیت فکری را بی ثمر نمی گذارد و از طرف دیگر ، منافع جامعه را در بهره مندی از  محصولات فکری نادیده نمی گیرد. این پژوهش به موجبات صدور مجوز اجباری بهره برداری در مالکیت صنعتی می پردازد ، که این موجبات عبارت از : ۱- قاعده ی منع سوء استفاده از حق ۲- اقتضای منافع عمومی می باشند .
و طبق ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری مقام صالح برای صدور مجوز اجباری کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه ، دادستان کل کشور ، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط می باشند که با بررسی های بعمل آمده دریافتیم که کشورهای مختلف با توجه به توسعه یافتگی ، نظرات گوناگونی ارائه دادند و همچنین به این نتیجه رسیدیم که در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع ، منافع عمومی غلبه دارد . در واقع در این مجال فرضیات مطرح شده به اثبات رسیده است .

کلمات کلیدی : مجوز بهره برداری ، بهره برداری  اجباری ، مالکیت صنعتی ، حق اختراع .
 
فصل اول
کلیات
 
الف –  بیان مسأله و سوال های تحقیق
حمایت از حقوق مالکیت فکری ، امری است که در دنیای کنونی اهمیت فوق العاده یافته و از ارکان ضروری برای توسعه و تعالی هر جامعه است ؛ لکن حمایتی که به آثار فکری اعطا می گردد و صاحبان آنها را دارای حقوق انحصاری بهره برداری و غیره می سازد، در راستای این امر است که با ایجاد انگیزه و رغبت برای صاحبان اندیشه ، جامعه از دستاوردهای فکری و ذهنی آنان بهره مند شود و مسیر رشد و بالندگی اش هموار می گردد.
اما اگر دارنده حق از حقوق خودش سوءاستفاده کند و محصول مورد حمایت جامعه را در اختیار اعضای آن قرار ندهد و یا عرضه او کافی نباشد ، هدف و منظوری که از اعطای حمایت مقصود بود، یعنی بهره مندی جامعه و تعالی آن عقیم می ماند.  از طرف دیگر ، چنانچه دارنده حق مرتکب سوءاستفاده نشود و محصول را به مقدار کافی به متقاضیان عرضه کند ، ولی منفعت جمعی ایجاب کند که محصول مورد حمایت ، بدون اجازه دارنده حق و در ازای عوض عادلانه به میزان مورد نیاز در اختیار افراد جامعه قرار گیرد ، باید چنین کرد و این اقدام ، راهکاری ضروری است که اهداف مورد نظر در اعطای حمایت به آثار فکری و نیز منافع جمعی را تأمین می کند . این راهکار به مجوز اجباری بهره برداری موسوم است.
در واقع ، مجوز اجباری بهره برداری ، ابزاری است که توازن لازم را میان حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه برقرار می کند . از یک طرف ، تلاش های صاحبان حق مالکیت فکری را بی ثمر نمی گذارد و از طرف دیگر ، منافع جامعه را در بهره مندی از  محصولات فکری نادیده نمی گیرد . منتها مسأله ای که فوق العاده حائز اهمیت است تعیین جهات، شرایط و اوصاف مجوزهای مذکور است ، به ویژه منفعت عمومی که مفهومی انعطاف پذیر و موسع است و معنای آن به اعتبار زمان و مکان متفاوت است . دفاع ملی ، اقتصاد ملی ، بهداشت عمومی و . از جمله جهات و موجباتی هستند که در راستای تأمین منافع عمومی مورد لحاظ قرار می گیرند.

از این رو در قوانین بسیاری از کشورهای جهان و نیز اسناد بین المللی ، از جمله کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس [۱]، کنوانسیون برن [۲]، معاهده رم[۳]  ، کنوانسیون مربوط به ، موافقت نامه تریپس[۴] ، کنوانسیون مربوط
به حمایت از گونه های جدید گیاهی[۵](UPOV) ، کنوانسیون جهانی حمایت از مؤلف[۶] ، کنوانسیون آوانگاشتها[۷]  و معاهده حق مؤلف وایپو [۸] ، صد ور مجوزهای اجباری بهره برداری در موضوعات مختلف پیش بینی و مقرر شده است ،[۹] لکن در مقررات و قوانین ایران ، اثری از مقررات مربوط به اینگونه مجوزهای بهره برداری دیده نمی شود و این امری است که علی رغم عضویت ایران در کنوانسیون پاریس مورد غفلت قانون گذاران کشورمان قرار گرفته است.
البته أخیراً موادی از پیش نویس قانون مربوط به مالکیت صنعتی و پیش نویس لایحه حمایت از مالکیت ادبی به این موضوع اختصاص یافته است.  مجوز اجباری بهره برداری ، مجوزی است که براساس آن ، دولت یا اشخاص دیگر در »استفاده از موضوع یک حق مالکیت فکری ، بدون اجازه دارنده حق و در ازای پرداخت اجرت منصفانه مجازمی شوند و از سوی یک ، مرجع صالح دولتی در جهت اهداف سیاست عمومی و با احراز شرایط مقرر صادر می گردد طبق این تعریف ، باید مرجع و مقام صلاحیتداری در هر کشور مشخص شود تا به هنگام اقتضای منافع و مصالح عمومی کشور و یا در مورد وقوع سوءاستفاده توسط دارنده حق فکری ، به درخواست متقاضی جواز اجباری بهره برداری رسیدگی کند و با احراز شرایط لازم و جهات اعطا ، به صدور مجوز اقدام کند به طور کلی در نظام های حقوقی مختلف دو نظریه در این باره مطرح شده است : تئوری حقوق طبیعی یا فطری ، و تئوری حقوق اعطایی.[۱۰]
بر طبق تئوری حقوق طبیعی، حقوق مالکیت فکری باید بر اساس حقوق طبیعی توجیه شود. به عبارت دیگر ، انسان از آن جهت که انسان است و پدیدآورنده آثار موضوع گفتگو است باید صاحب اختیار تلقی گردیده ، دیگران نباید مجاز به تعرض و تجاوز به حقوق او شوند.  تنها او باید حق بهره برداری از اثر را داشته باشد و هیچ کس نباید بدون رضایش از آن بهره برداری کند.  صاحب حق بودن پدیدآورنده اثر از لوازم انسان بودن ایشان است.
به اعتقاد طرفداران این نظریه ، حقوق مالکیت فکری ، همانند کلیه مصادیق حقوق طبیعی از دیرباز وجود داشته ، ولی بشر به تدریج به آن واقف گردیده و لزوم رعایت آن را در روابط فی ما بین  خویش احساس کرده است ، ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می تواند بیان کننده این نظر باشد ، آنجا که مقررمی دارد : ” این حق طبیعی هر پدیدآورنده ای است که از طرف دولت راجع به حقوق معنوی و مادی خود نسبت به اثر خویش مورد حمایت قرار گیرد”  اما پاره ای دیگر از حقوق دانان بر این باورند که مبنای شناسایی حقوق مالکیت فکری ، حقوق طبیعی و فطری نیست ، بلکه مشروعیت حقوق مزبور را باید در اراده دولت ها و قانون گذاران جستجو کرد . به عبارت دیگر ، پدیده ها و آثار موضوع حقوق مورد بحث ، جزء میراث مشترک بوده ، متعلق به جامعه است و مالک خاصی ندارد.
النهایه دولت به نمایندگی از طرف جامعه و با لحاظ مصالح عمومی و به منظور ایجاد انگیزه برای مبتکران و پدیدآورندگان ، حقوق و امتیازهای خاصی را به آنها اعطا می کند. اینان استدلال می کنند که رویه معمول دولت ها هم مؤید این ادعا است ، زیرا بسیاری از قوانین ، امتیازات محدود و مشخصی را به پدیدآورندگان آثار فکری و صاحبان اندیشه اعطا کرده اند ، صرف نظر از اختلاف نظرهای شدیدی که در خصوص پذیرش هر یک از تئوری های مطرح شده وجود دارد و صرف نظر از اینکه این حقوق طبیعی هستند یا از طرف دولت اعطا گردیده اند ، گاهی لازم است که حقوق مذکور در راستای حفظ منافع عمومی جامعه تعدیل و یا محدود گردند . برای تحقق این امر، توسل به مجوز اجباری بهره برداری می تواند راه گشا و مؤثر باشد .
امروزه نقش و سهم عمده دانش و فکر را در توسعه پایدار و اقتصاد  دانش‌محور نمی‌توان انکار کرد .ابزار حقوقی که برای حمایت از تراوشات فکری بشر در حوزه‌های صنعت به معنای عامه کلمه و علم وادب و هنر نقش تعیین‌کننده و مهم دارد ، حقوق مالکیت معنوی است . به طور کلی حقوق مالکیت معنوی معمولاً در دو بخش (حقوق مالکیت صنعتی) و (حقوق مالکیت ادبی و هنری) قرار می‌گیرند. یکی از مصادیق مهم حقوق مالکیت صنعتی اختراع است یکی از موارد جنجالی در زمینه حق اختراعات صدور مجوز اجباری می باشد[۱۱] .این مجوز استثنایی برحقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع تلقی می گردد.
مجوز اجباری درصورتی اتفاق می افتد که دولت واگذاری حق اختراع دارنده به دیگران را لازم بداند اگرچه این مجوز در کشورهایی مثل ژاپن و انگلستان رایج است اما در آمریکا بندرت کاربرد دارد در سایر کشورها غیر از آمریکا مجوز اجباری عموما وقتی تجویز می شود که۱) از اختراع استفاده ای به عمل نیاید۲) اختراع وابسته ، به موجب اختراع ثانوی منع شده باشد.۳) اختراع مربوط به موادغذایی و یا پزشکی باشد . اما در آمریکا استفاده از آن محدود به مقررات قانونی نادری است و بیشتر به عنوان وسیله جبران خسارت برای نقض غیرعادلانه حق اختراع مورداستفاده قرار می گیرد  .
وقایع اخیردر آمریکا لزوم بازبینی جدید درمجوز اجباری را مطرح می کند تصمیم دادگاه استیناف فدرال آمریکا در سال ۱۹۸۸ و در پروندهState Street Bank & Trust CO.V. Signature Iinancial Group  هیاهوی زیادی درروش های تجاری و اعطای حق اختراع به نرم افزارهای کامپیوتری ایجاد کرده که همگی منجر به نزاع بر سر ادعاهای متناقض راجع به حق اختراع شده است.  همچنین قوانین بین المللی حق اختراع بطور گسترده ای هماهنگ شده اند و اکثر کشورها مقرراتی در زمینه ی اجباری در سیستم قانونگذاری خود وضع کرده اند در نهایت تصمیم دادگاه استیناف ایالت نهم آمریکا در سال۱۹۷۷در پرونده Image Technical Services V.Eastman Kodak CO منجر شده که اکثر نویسندگان تمایل بیشتری به پذیرش مفهوم حقوقی مجوز اجباری داشته باشند.
در ایران نیز در ماده ۱۷قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی وعلائم تجاری تحت شرایطی به دولت و شخص مجاز از طرف او اجازه بهره برداری اختراع ثبت شده اعطا شده است.
۱-آیا کشورهای مختلف در مورد صدور مجوز اجباری دیدگاه مشترکی دارند؟
۲-در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع کدامیک بر دیگری غلبه دارد؟

ب ـ مرور ادبیات و پیشینه ی پژوهش
۱- عبدلی ( ۱۳۸۶ ، ۱۰۳) ، در مقاله ای به بررسی بهره‌وری نظام ملی نوآوری ایران می‌پردازد . وی اذعان می‌دارد هر کشوری به تناسب ضرورت‌ها، ساختارهای نهادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و آموزشی؛ سیستم «ظرفیت ملی نوآوری» متفاوت با بهره‌وری مختلفی را دارد .
وی نقش هر یک از اجزای (مؤلفه های) نظام ملی را در ابداعات و اختراعات بررسی کرده و راهکارهای لازم را برای ارتقای بهره‌وری ارائه می‌دهد. هم چنین بیان می‌دارد برخی عوامل و اجزای نظام ملی نوآوری ، نقش تعیین کننده و برخی عوامل تأثیر ضعیف بر ابداعات و اختراعات ملی دارند . همچنین خاطرنشان می‌سازد اگر اقتصاد ایران بخواهد به یک جهش اقتصادی دست یابد ، باید برای تقویت متناسب اجزای نظام ملی نوآوری و پیوند میان آن‌ها سرمایه گذاری اساسی انجام دهد.
۲- نایب زاده (۱۳۸۶ ، ۹۳) در مطالعه خود به توصیف و تبیین اهم جنبه‌های حقوق مالکیت‌های معنوی در رابطه با انتقال تکنولوژی پرداخته است . نایب زاده در مقاله خود به این نتیجه می‌رسد که امروزه حمایت از حقوق مالکیت معنوی برای نوآوران و مبدعان تکنولوژی برتر دنیا امری حیاتی و برای وارد کنندگان این تکنولوژی مسئله‌ای غیر قابل انکار است و در جهت تسهیل تجارت جهانی و توسعه بین‌المللی نه تنها گام مثبتی در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان تکنولوژی است بلکه می‌توان با دیدی عمیق‌تر و آینده‌نگری بیشتر آن را حرکتی جهانی در مسیر رفاه نوع بشر محسوب کرد . مباحث انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه برای مشارکت در فعالیت‌های بین‌المللی انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی مطرح شده و در شناسایی گزینه های سیاسی مناسب جهت هم گامی موفقیت آمیز این کشورها با اقتصاد جهانی کمک مؤثری است .۳- رنانی و همکاران (۱۳۸۷، ۲۵) به بررسی اثرگذاری مخارج حمایت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در چارچوب الگوی رشد درون زا می‌پردازند . نتایج نظری این مطالعه نشان می‌دهد حفاظت بیشتر از حقوق مالکیت ، همیشه منجر به رشد سریع‌تر نمی‌شود و باید در تعقیب رشد اقتصادی مستقل از ساختار حقوق مالکیت ، احتیاط کرد .
۴-  دکتر صادقی و خاکپور ،( ۱۳۸۵،۳ )می نویسند : «مجوز اجباری بهره برداری مجوزی است که بر اساس آن دولت یا اشخاص دیگر در استفاده از موضوع یک حق مالکیت فکری بدون اجازه دارنده حق و در ازای پرداخت اجرت منصفانه مجاز می شود و از سوی یک مرجع صالح دولتی در جهت اهداف سیاست عمومی و با احراز شرایط مقرر صادر می گردد .»
۵- دکتر میرحسینی ( ۱۳۸۷، ۲۶۴ )معتقد است : «مجوز اجباری اجازه­ای است که با توجه به قوانین ملّی کشورها و در موارد خاص توسط مقام صالح ملّی صادر می­گردد و به موجب آن دولت و هر شخص صالح دیگر می ­تواند بدون اذن از صاحب ورقه ی اختراع از محصول اختراعی و یا وسیله و روش ثبت شده استفاده نماید . این مجوز استثنایی بر حقوق انحصاری صاحب ورقه ی اختراع تلقّی می­گردد . »
۶- جوزف یوسیک ، ( ۱۹۹۹ ، ۱۵) می نویسد : « در انگلستان مجوز اجباری سه سال بعد از اعطای حق اختراع درخواست داده می شود و این در صورتی است که تقاضا برای محصول ثبت شده طی شروط قابل قبول مورد بررسی واقع نشود و یا بخواهند از تبعیض های واگذاری حق اختراع جلوگیری کنند و یا فعالیت های صنعتی یا تجاری را ایجاد و توسعه دهند .»
۷- جوزف یوسیک ، ( ۲۰۰۱، ۱۶ )می نویسد : «کشور آلمان ، مجوز اجباری را در صورتی جایز می داند که از حق اختراع در مدت سه سال از زمان اعطای آن استفاده نشود و یا مخترع از واگذاری و اجازه استفاده از حق اختراعی که در راستای منفعت عموم اجتناب ناپذیر است خودداری کند .»

ج ـ فرضیه های پژوهش
در راستای پاسخ به سوالات پژوهش فرضیه ها به شرح ذیل هستند :
۱-کشورهای مختلف در مورد صدور مجوز اجباری دیدگاه مشترکی ندارند .
۲-در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع ، منافع عمومی غلبه دارد .

ادامه مطلب

نخستین شاخص و معرف یک انسان جنسیت اوست بدین معنا که نخستین پدیده ای که فرد پس از تولد درباره خود و همچنین دیگران درباره او تشخیص می دهند جنسیتش است. انسان بر اساس عادت و آنچه در پیرامون او می گذرد دو حالت و وضعیت را در برخورد با افراد اخذ می کند یعنی هم خود و هم دیگران را یا مونث یا مذکر می پندارد و حالت سومی را تصور نمی نماید. البته در این بین افرادی یافت می شوند که به علل مختلف فردی و اجتماعی از همان سنین کودکی به وضعیتی دچار می شوند که بر اثر درون افکنی رفتار جنس مخالف دیگر از جنس فیزیولوژی و به دنبال آن از افکار و رفتار جنس خود راضی نبوده و بر اثر تنفر از خود، دست به دامن روانپزشکان و یا پزشکان قانونی شده و خواستار تغییر جنسیت می گردد.
این بحران در تمامی جوامع شرقی و غربی جهان نموده و نگرش های متفاوتی را در پی داشته است و بیشتر در جوامع غربی سعی شده تا با آن روبه رو شده و راهکارهایی برای شخص و بحران جنسیت او پیدا کند. اما در جوامع شرقی با توجه به شرم و حیا طبیعی افراد این گونه مباحثات را به دور از نزاکت و ادب تلقی می کنند. ولی آن چه در علم پزشکی سابقه دارد این است که دوگروه از افراد در معرض و موضوع تغییر جنسیت هستند :
گروه اول: کسانی که در فقه و حقوق به عنوان خنثی معروف شده اند. خنثی به کسانی گفته می شود که دارای علائم جنسی رجولیت و اناثیت یا مردانگی و زنانگی می باشند.
گروه دوم: کسانی هستند که علائم جنسی بدنی آنها با گرایشات و تمایلات جنسی آنها موافق نیست و این دو با هم معارض می باشند. این گروه به خنثی روانی مشهور شده اند. بنابراین با توجه به سابقه موضوع در علم پزشکی می توان گفت: افرادی در معرض این درمان قرار می گیرند که به نوعی از لحاظ جسمی یا روانی و یا هر دو مشکل جنسی داشته باشند و پزشک متخصص تغییر جنسیت را برای بهبود وضعیت او مناسب تشخیص دهد. افرادی که خلقت آنها کامل بوده و نقصی در بدن آنها وجود ندارد تغییر و تبدیل جنس آنها به جنس مخالف بسیار نادر است.
اما در دهه های اخیر روزنه های امید این بیماران برای داشتن جنس مشخص و سالم زیاد شده چرا که در داخل و خارج کشور به مدد پیشرفتهای علم پزشکی و جراحی امکان درمان این بیماری فراهم شده است.
و هر روز مبتلایان بیشتری در صدد درمان پزشکی خود برمی آیند که نیاز شدید به تدوین قوانین خاص شناسایی و درمان این نوع بیماری احساس می شود. و به دنبال آن اندیشه های فقهی راجع به احکام و آثار شرعی و حقوقی این تغییرات نیز کمک فراوانی به تعیین تکالیف مدنی ، جزائی و عبادی این افراد می نماید. البته در موارد سکوت یا نقص و اجمال یا تعارض به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی می توان جهت حل معضلات پیش آمده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و نیز   اصول حقوق بهره برد.
بنابراین نقش مهمی که جنسیت در زندگی شخصی و اجتماعی افراد دارد و با توجه به حقوق و احکامی که به هر یک از دو جنسیت مذکر و مونث تعلق می گیرد و احکام خاص هر جنس، ضروری است که موضوع تغییر جنسیت که در علم پزشکی موضوعی مسلم است از لحاظ فقهی و حقوقی نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
امروزه در حقوق بسیاری از کشورهای جهان درباره شرایط و پیامدهای حقوقی این موضوع مقررات و قوانین خاص وضع شده است ولی تا کنون در ایران در این باره مقررات خاصی وضع نشده است.
بنابراین با توجه به فقدان نص قانونی و اهمیتی که در جنسیت تمتع از حقوق یا استیفای آن دارد ضروری است آثار و پیامدهای حقوقی تغییر جنسیت طبق قواعد و اصول عام حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. شخص تغییر جنسیت داده، ممکن است قبل از عمل تغییرجنسیت، قراردادی که جنسیت در آن مؤثر است منعقد و یا حقوقی را که جنسیت سابق در تمتع یا استیفاء از آن دخالت داشته کسب کرده باشد و یا ممکن است قصد انعقاد قراردادی بر مبنای جنسیت جدید یا استیفای حقوقی را به اعتبار آن کند که لازم است تمام این موضوعات با توجه به جنسیت جدید مورد بررسی قرار بگیرد.
این پایان نامه در ۵ فصل سعی می شود تا ابعاد مختلف این موضوع و احکام مربوط به فروعات تغییر جنسیت مورد بررسی قرار گیرد.

ب) بیان مسئله تحقیق
امروزه مسأله تغییر جنسیت نه تنها از نظر پزشکی مورد توجه است بلکه به لحاظ مباحث حقوقی نیز حائز اهمیت است. گر چه در گذشته کم و بیش این مباحث وجود داشته ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی ابعاد جدیدتری را در فرا روی ما گشوده است.
چنان که به دلیل گسترده عوامل، رویکرد، گونه ها، آثار فقهی، حقوقی؛ برآیندهای روحی و روانی، اخلاقی و فرهنگی تغییر جنسیت، این پدیده از مسائل میان رشته ای سه دانش اخلاق، پزشکی، فقه و حقوق به شمار می رود و از همین رو محور گفت وگوی دانشیان این سه حوزه قرار گرفته و در هر دانشی موافقان و مخالفان و پرسشهایی را برتافته است .
در تحقیق حاضر سعی شده تا مسئله تغییر جنسیت را مورد کاوش فقهی وحقوقی قرار دهیم . چرا که به نظر میرسد در میان رشته های یاد شده بیشترین بار مسئولیت بر عهده دانش فقه و حقوق است و همچنین از مباحث گسترده و چند جانبه است که ارائه تحقیقی کامل و جامع در مورد تمام زوایای آن امری بس مشکل می باشد.
زیرا تغییر جنسیت به عنوان یک پدیده ی نو ظهور سوالات فراوانی را از نظر فقهی و حقوقی مطرح ساخته است که عمدتاً با حقوق خانواده همانند بقاء یا عدم بقای نکاح پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین، مسئله نفقه، مهریه، ارث و ولایت و سرپرستی و مهمتر از همه جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت مرتبط می باشد که نیاز است برای آنها جوابهایی را بیان کرد.
در این تحقیق ما پس از مطالعه و تحقیق میدانی در زمینه های محدودیت ها، اهداف ، سیکل و حمایت قانونی، اهمیت و جایگاه آن و آثار فقهی و حقوقی مترتب بر آن را بصورت توصیفی و تحلیلی بیان خواهیم کرد تا انشاالله جرقه ای باشد برای طرح و تصویب قانون مدون برای حمایت از این گروه بیماران و هموطنان گرامی .

پ) اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه در همه کشورها افراد دگر جنس خواه ( ترانس سکشوال) و دو جنسی و خنثی( هر مافرودیت) درصدی از جمعیت را به خود اختصاص داده اند که درمیان این دوگروه از افراد ، دسته دوم یعنی افراد هرمافرودیت( خنثی) چندان پدیده نو ظهوری محسوب نمی شود. چرا که از گذشته تا کنون همواره افرادی به عنوان خنثی ( دو جنسه) در جوامع بشری می زیسته اند و در روایات دینی و فقه اسلامی پیرامون وضعیت فقهی این گونه افراد تحت عنوان«خنثی» سخن گفته  شده است.
ولیکن آن چه موضوع تغییر جنسیت را از اهمیت ویژه ای برخوردار ساخته مسأله تغییر جنسیت در مورد افراد سالم از نظر جسمی«خنثای روانی» می باشد که در سایه پیشرفت علم و تکنولوژی و توسعه دانش پزشکی امری ممکن گردیده است. علیرغم این که در دهه های اخیر، هزاران عمل تغییر جنسیت به وقوع پیوسته است لازم است تکالیف فقهی حقوقی آنها با توجه به شرایط و وضعیت جدید روشن شود چرا که در سراسر جهان و از جمله ایران افرادی بخاطر اختلالات جنسی مبادرت به عمل تغییر جنسیت می کنند تا از عذاب و رنجی درونی که از طرف خانواده و جامعه برایشان وارد می شود رهائی یابند، بنابراین ضروری است این افراد از حقوق و تکالیف شرعی خود آگاهی داشته باشند.
ولیکن متاسفانه در کشور ما آن چنان که باید و شاید به مسائل حقوقی این افراد پرداخته نشده و این سهل انگاری به نوبه خود باعث ایجاد مشکلات متعدد اجتماعی، فرهنگی و شرعی برای این افراد و جامعه گردید. اما تاکنون اثری که حاوی تمام فروعات و مشتقات متصور بر تغییر جنسیت باید تدوین نشده است.
در این راستا امام خمینی اولین فقیهی در دنیا بودند که مباحث فقهی و حقوقی تغییر جنسیت را مطرح ساختند و اولین مجوز تغییر جنسیت را صادر نمودند. البته فقهای شیعه و سنی در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت آن اظهار نظر نموده و مراجع تقلید معاصر (شیعه) در رساله جدید خویش موسوم به «رساله استفتائات» هر یک درباره تغییر جنسیت اظهار نظر نموده اند و در برخی از دانشگاه های کشور به صورت پراکنده پژوهش های علمی به عمل آمده و تألیفات و مقالاتی در این خصوص به نگارش درآمده است ولیکن این کافی نبوده و شایسته است با تدوین اثری جامعه آگاهی لازم برای روشنگری این افراد و جامعه و سایر پدیده های جدید پزشکی بوجود آید تا گام مهمی در جهت تحریر زدائی و بهبود وضعیت فردی و اجتماعی این افراد و جامعه باشد.

ت) سوالات تحقیق
۱) از نظر شرعی و روائی فقه شعیه و حقوق ایران افراد می تواند تغییر جنسیت دهند یا خیر؟
۲) ملاک تغییر جنسیت در افراد به ظاهر سالم چیست؟
۳) آثار تغییر جنسیت در روابط زوجین نسبت به یکدیگر چگونه است؟
۴) ملاک دراحکام و تکالیف حقوقی( مالی و غیر مالی) فردی که تغییر جنسیت داد نسبت به والدین یا فرزندان خود کدام جنسیت است؟ جنسیت قبلی او یا فعلی او؟

ث) فرضیه‌های تحقیق
۱) با توجه به فقدان نص در قران کریم و روایات اصل جواز و مشروعیت اصلی است که می توان در خصوص تغییر جنسیت به آن تمسک کرد و با چنین جوازی با یک منفعت عقلانی مشروع گره می خورد و به نظر می رسد از نظر فقه اسلامی بلامانع می باشد و از دیدگاه حقوق ایران مجاز است.
۲) تغییر جنسیت نیازمند دلایل کافی از نظر پزشکی- روحی- روانی و قانونی می باشد و صرف درخواست افراد ، مجوز برای این کار این کار محسوب نمی شود.۳) تغییر جنسیت در تکالیف شرعی و قانونی موجب تغییر و تحولاتی در موضوعات محارم میزان ارث و بطلان قهری عقد نکاح و می باشد.
۴) تغییر جنسیت فرزند آثار حقوقی متفاوتی را در روابط او و والدینش و بالعکس از جمله در بحث ارث که جنسیت فعلی فرزند تغییر جنسیت داده ملاک است و والدینی که تغییر جنسیت داده اند از فرزندان خود به میزان تعیین شده ارث می برند و در مورد ولایت با تغییر جنسیت ولایت باقی می ماند.
ج) اهداف تحقیق
در این پایان نامه نگارنده مسائل مهمی که قبل و بعد از تغییر جنسیت برای افراد از جنبه های پزشکی و حقوقی خصوصاً از دغدغه های نوین اجتماعی و خانوادگی محسوب و مطرح می گردد ، حائز اهمیت است و با آثار و تبعات فراوانی که این موضع دارد و به لحاظ خلاء قانونی موجود ، این گونه افراد قادر به تعیین تکالیف خود در این مورد نمی باشند، مواردی را به عنوان اهداف علمی، کاربردی و ضرورت های خاص انجام این تحقیق برشمرده که شامل:
۱) احکام راجع به مشروعیت و عدم مشروعیت فقهی و حقوقی این موضوع و احکام و آثار و توابع تغییر جنسیت در امور مدنی و فروعات متعدد مربوط به امور مالی و غیر مالی زوجین نسبت به یکدیگر و والدین نسبت به فرزندان و بالعکس که پس از تغییر جنسیت حاصل می گردد. به لحاظ ارتباط نزدیکی که تغییر جنسیت با مباحث حقوق خانواده مطرح نموده با تکیه بر دیدگاه اسلام و اصول حقوقی و مفاد از ماده ۳ قانون ایین دادرسی و ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصول ۳۴ و ۱۶۷ قانون اساسی قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصوصیت نمایند( در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه  سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین ازرسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکم خواهند شد.۲) بررسی و شناسایی مشکلات حقوقی مترتب بر تغییر جنسیت در حقوق ایران
۳) دستیابی و ارائه راهکارهای علمی و عملی حمایت از حقوق متقاضیان تغییر جنسیت در کشور
۴) شناسایی نقاط ضعف قوانین مدرن مرتبط با حقوق متقاضیان تغییر جنسیت و ارائه راهکارهای لازم وگرد آوری و ارائه اثر علمی جدید در خصوص آثار حقوقی و فقهی مترتب بر تغییر جنسیت در نظام حقوقی ایران

ادامه مطلب

گفتار چهارم: تضمین حق‏ ۲۷

فصل دوم:
مصادیق مسئولیت مدنى بر اساس حق مالکیت و نگهدارى‏

مبحث نخست: مسئولیت مدنى مالک و متصرف بنا ۲۹
گفتار نخست: بنا ۳۰
گفتار دوم: مالک و متصرف‏ ۳۲
بحث نخست: مالک‏ ۳۳
بحث دوم: متصرف‏ ۳۴
گفتار سوم: خسارت ناشى از بنا ۳۸
بحث نخست: خسارت ناشی از ویرانی ۳۹
بحث دوم: خسارت در غیر مورد ویرانی ۴۰
گفتار چهارم: متضرر از بنا ۴۱
بحث نخست: واردین مجاز. ۴۱
بحث دوم: واردین غیر مجاز. ۴۴
گفتار پنجم: مبنای مسئولیت مالک یا متصرف. ۴۵
بحث نخست: مبنای مسئولیت در برابر واردین مجاز. ۴۶
بحث دوم: مبنای مسئولیت در برابر  واردین غیر مجاز. ۴۸
مبحث دوم: مسئولیت مدنی مالک و متصرف حیوان. ۵۳
گفتار نخست: مفهوم حیوان و اشخاص مسئول. ۵۴
بحث نخست: مفهوم حیوان. ۵۴
بحث دوم: اشخاص مسئول. ۵۶
گفتار دوم: شرایط مسئولیت. ۵۸
بحث نخست: حیوان تحت مالکیت یا تصرف باشد. ۵۸
بحث دوم: خسارت ناشی از عمل حیوان باشد. ۶۱
گفتار سوم: مبنای مسئولیت مالک یا متصرف حیوان. ۶۳
مبحث سوم: مسئولیت مدنى مالک و محافظ وسیله نقلیه‏ ۷۳
گفتار نخست: مسئولیت مدنى مالک و محافظ وسیله نقلیه موتورى زمینى‏ ۷۴
بحث نخست: وسیله نقلیه موتورى زمینى‏ ۷۴
بحث دوم: شخص مسئول‏ ۷۵
بحث سوم:  مبناى مسئولیت در حوادث رانندگى‏ ۸۱
گفتار دوم: مسئولیت مدنی ناشی از دیگر وسایل نقلیه. ۸۹
بحث نخست: وسیله نقلیه غیر موتوری ۸۹
بحث دوم: وسایل نقلیه آبی ۹۱
بحث سوم: وسایل نقلیه هوایی ۹۶
مبحث چهارم: مسئولیت مدنی ناشی از شی ۱۰۰

فصل سوم:
خسارت و موارد معافیت از مسئولیت مدنی

مبحث نخست: شرایط خسارات و انواع آن. ۱۰۴
گفتار نخست: شرایط خسارت. ۱۰۶
بحث نخست: ضرر باید مستقیم باشد. ۱۰۶
بحث دوم: ضرر مسلم باشد. ۱۰۸
بحث سوم: ضرر جبران نشده باشد. ۱۰۹
بحث چهارم: ضرر قابل پیش‏بینى باشد. ۱۱۰
گفتار دوم: انواع خسارت‏ ۱۱۱
بحث نخست: خسارت مادى‏ ۱۱۱
بحث دوم: خسارت معنوى‏ ۱۱۲
بحث سوم: خسارت جسمى‏ ۱۱۳
مبحث دوم: موارد معافیت از مسئولیت مدنى‏ ۱۱۵
گفتار نخست: قوه قاهره‏ ۱۱۵
گفتار دوم: دخالت شخص ثالث‏ ۱۱۸
گفتار سوم: تقصیر زیاندیده‏ ۱۲۰
گفتار چهارم: فقدان رابطه سببیت‏ ۱۲۲
نتیجه و پیشنهاد. ۱۲۴
فهرست منابع و مآخذ. ۱۲۶
چکیده انگلیسی

مقدمه
 

الف) بیان و مسأله تحقیق
پیشرفت سریع و حیرت‌زای علوم سبب ایجاد تحولات و تغییرات  اساسی در تمام شئون زندگی بشر گردیده، چه در گذشته‌های نه چندان دور که زندگی بشر از این همه دستاورد علمی و فنی محروم بود وجود قواعد ومقررات گوناگون که متضمن حفظ نظم و برقراری عدالت اجتماعی باشد ضرورتی نداشت و بشر قادر به پیش‌بینی چنین وضعیتی نبود با تولید و افزایش امکانات و وسایلی چون خودرو و مواد شیمیایی و مکانیکی هر چند بشر به رفاه و آسایش نسبی دست یافت اما خطرات و تهدیدهای برای انسان به همراه داشت. اینجانب در این مقال بر آن است که  مسئولیت مدنی مالک و متصرف را نسبت به اشیاء به طور اعم و اموال تحت مالکیت و تصرف خود  از زوایای مختلف مورد بررسی وتدقیق قرار داده، و زوایای پنهان و پیدای آن را در حد قلت بضاعت علمی خود و کمبود منابع موجود در حقوق ایران و انگلستان و آمریکا مورد بررسی قرار دهد.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق
برای برقراری نظم و ایجاد عدالت اجتماعی مساعی لازم توسط اهل فن ضروری است. گرچه آثار و تألیفات فقهی قابل توجهی توسط فقهای عظام در حوزه‌های کلی حقوق از جمله مسئولیت مدنی صورت گرفته در زمینه مورد بحث کار جدی و منضبطی صورت نگرفته و آن هم همانطور که معروض افتاد به علت سادگی روابط اجتماعی و فقدان وسایل و اموال و اشیاء متعدد به شکل کنونی بوده است. در شرایط فعلی که اشیاء متأثر از پیشرفت‌های حیرت‌زای علم و صنعت و تکنولوژی رشد خارق‌العاده‌ای داشته است طبیعی است متناسب با این پیشرفت‌ها تمهیداتی برای جلوگیری از بروز ضرر ناشی از  وسایل مزبور و در صورت حدوث ضرر جبران آن اندیشیده شود. قوانین و رویه قضایی و تا حدودی دکترین حقوقی در کشور ما نتوانسته‌اند خود را هم‌گام با تغییرات مذکور پیش ببرند. نظر به این‌که درکشورهای انگلستان و آمریکا در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از اشیاء کارهای زیادی صورت گرفته است  تحقیق و بررسی در موضوع با جهت‌گیری تطبیقی مفید فایده خواهد بود.

ج) سؤالات تحقیق
 

مبنای مسئولیت مدنی مالک و متصرف اشیاء چیست؟
۲.معیار حفاظت و مراقبت از اشیاء تحت تملک و تصرف شخصی است یا نوعی؟

آیا مالک و متصرف در قبال مالی که از آن اعراض نموده است مسئول است؟
خطرناک بودن یک شئ یا حیوان در مسئولیت مالک یا متصرف چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟
د) فرضیه‌های تحقیق
 

در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی در خصوص خسارت ناشی از اشیاء برپایه تقصیر است. در حقوق انگلستان و آمریکا رویه قضایی و قوانین با در نظر داشتن معیار مراقبت و حفاظت از اموال به سمت مسئولیت نوعی گرایش دارند.
معیار حفاظت و مراقبت به صورت نوعی است البته در ارزیابی بایستی شرایط و اوضاع و احوال زمان و مکان ملحوظ نظر قرار گیرد.اعراض مالک یا متصرف از مال خود بایستی به‌گونه‌ای صورت گیرد که سبب اضرار غیر نگردد، چه در این صورت مالک یا متصرف حسب مورد از وظیفه حفاظت و مراقبت عدول کرده است.
در نظام حقوقی ایران اصولاً خطرناک بودن یک شئ یا مال تأثیری در تغییر مبنای مسئولیت ندارد لیکن در عرف حاکم وضعیت خاص اموال و اشیاء در تغییر مبنای مسئولیت واجد اهمیت است. در نظام حقوقی انگلستان برای این نوع از اموال فرض مسئولیت مطلق نموده‌اند.

ادامه مطلب