۷۳
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۹
۸۰
۸۰
۸۰
۸۱
۸۱
۸۱
۸۲
۸۲
۸۳
۸۳
۸۶
۸۷
۸۷
۸۸
۸۸
۹۱
۹۲
۹۲
۹۳
۹۴
۹۷
۱۰۱
فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
همه اشخاص جامعه در روابط روزمره خود با دیگران با حقوق و تکالیفی مواجه می شوند که لازمه یک زندگی اجتماعی است و یک پیوند ناگسستنی بین آنها ایجاد می گردد. بخشی از این حقوق و تکالیف از حیث اخلاقی قابل توجه است وبخش دیگر آن، داخل قلمرو حقوق می شود که یکی از مصادیق بارز آن تنظیم قراردادهاست. به موجب هر قراردادی طرفین آن موظف به اجرای مفاد آن هستند و این تعهدات حادث به موجب قرارداد توسط قانون مورد حمایت قرار می گیرد و چنانچه طرفین از تعهدات قراردادی عدول کنند ، قانونگذار در جهت حمایت از شخص زیان دیده وارد میدان می شود و با شیوه‌های متعدد به استقبال پیمان شکن می رود. در حقوق تعهدات یکی از ارکان تعهدات‌‌‌‌،‌ اجرای عین تعهد با تاکید بر کنوانسیونهای بین المللی می باشد ؛ زیرا متعهدله همواره در معرض این خطر قراردارد که متعهد به دلایل گوناگون ارادی و غیرارادی از تعهد سرباززند و در صورت بروز چنین عملی متعهدله باید تمهیدی بیندیشید و با انتخاب یکی از شیوه‌های جبران خسارت ضرر وارده ناشی ازعدم انجام تعهد را جبران کند. البته درحقوق ایران متعهدله به دلیلی که بعداً گفته می شود ، چنین اختیاری را ندارد.
حال از میان این شیوه‌های جبرانی  که مهم ترین سهم را در قوانین موضوعه دارد ، می توان به اجبار به انجام عین تعهد اشاره نمود. این روش مقتبس ازنظر مشهور فقهای امامیه است و دارای سابقه در دیگر نظام‌ها نظیر رومی – ژرمنی و کامن لا می باشد. به موجب این شیوه چنانچه متعهد از اجرای تعهد خودداری نمود ، متعهدله مکلف است حسب مورد از طریق مراجع دارای صلاحیت ابتدا الزام متعهد را به انجام تعهد خواستار شود و در صورت تعذر اجبار متعهدله حق فسخ قرارداد را دارد. بررسی دقیق این شیوه جبران خسارت قراردادی که به نوعی اصلی ترین روش نیز به حساب می آید، نشان می دهد که دیگر شیوه‌های جبران خسارت تنها زمانی قابل استفاده هستند که به دلایل استثنایی نظیر مواردی که امکان اجبار و عین تعهد وجود ندارد یا اجراء متضمن هزینه‌های غیرمعقول یا عسر و حرجی است که مطلوب جامعه نیست ، الزام متعهد به انجام تعهد مقدور نباشد و به عبارت بهتر بایستی اذعان داشت دیگر روش‌های جبرانی در سایه این قاعده قرارگرفته اند. البته باید توجه داشت که در برخی موارد قانون بر این قاعده تعدیلاتی وارد نموده است ؛ ولی این تعدیلات هم آن قدر توان ندارند که خدشه ای بر اصل مزبور وارد نمایند. موضوع این تحقیق بررسی حقوقی اجرای عین تعهد با تاکید بر کنوانسیونcesl، dcfr،  cisgمی باشد.
۱ -۲- بیان مسأله
اصولاً هر تعهدی فی نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود.حقوق برای کلیه تعهدات ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته است.یک دسته از تعهدات، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانت‌های اجرای موجود «اجبار به اجرای عین تعهد» است.البته این ضمانت اجرا درکلیه نظام‌های حقوقی دارای ارزش یکسان نمی باشد.
ماهیت اجرای تعهد با توجه به پیشینه فقهی، متون قانونی و آراء حقوقدانان به واقعه حقوقی بسیار نزدیک  می­باشد البته با این تفصیل که خود ظرفی است برای مظروف آن.پس، متعهد چاره ای جز اجرای تعهد ندارد.تعهدی که ممکن است صرفاً عمل مادی باشد مانند تسلیم مبیع، عمل یا ترک فعل و یا عمل حقوقی مانند انتقال سند رسمی و یا معرفی ضامن یا رهن عین معین.قاعده اجرای عین تعهد با تبعیت از فقه بر حول موارد مصّرح اجبار و اجرا به هزینه متعهد در قانون مدنی می‌چرخد و استثنائات قانونی آن، نیز عیناً از فقه گرفته شده ولی در مواردی هم چون اجرای اسناد رسمی ابتکاراتی مشاهده می‌شود.
از مزایای اجرا عین تعهد در حقوق ما این است که اگر متعهد متخلف را نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش نمود، طرفین به مقصود مورد نظر نرسیده و تکلیف و تعهد در روابط اجتماعی، مفهوم خود را از دست می‌دهد؛ زیرا بدون امکان وادار ساختن شخص به اجرای تعهد خود، نمی‌توان او را متعهد به انجام کاری دانست. قرارداد برای متعهد له ایجاد حق می‌کند و قانون باید رساندن حق را به صاحب آن، از طریق الزام مدیون، تأمین کند. بنابراین لازمه احترام به قرارداد، برقرار کردن ضمانت اجرا برای آن است.همچنین مصلحت پایداری و ثبات قرارداد، به عنوان دلیلی دیگر بر عدم امکان فوری فسخ قرارداد منقوض و ضرر عدم نیل متعهد له به اهداف قراردادی خود می‌تواند ذکر شود  و نتیجتاً حمایت از نظم و عدم ایجاد خلل در برنامه‌های اقتصادی و صنعتی و ثبات و امنیت در قراردادها می‌تواند از جنبه‌های مثبت و مزایای حمایت از اجرای اجباری عین تعهد به هنگام خلف وعده باشد و اما معایب صدور حکم به ایفای تعهد به طور خلاصه می‌تواند چنین باشد: درخواست اجرا با توجه به طولانی بودن مدت دادرسی مانع از دسترسی تجار به اهداف تجارت می‌گردد درحالی‌که درخواست خسارت به عنوان راه حل جایگزین روند کار را سرعت می‌بخشد و نیز از انباشته شدن پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهد در دادگاه‌ها جلوگیری می‌شود، یکی دیگر از معایب آن می‌تواند این باشد،در شرایطی که به احتمال بسیار قوی متعهد در سررسید به تعهد خود عمل نخواهد کرد چه بسا اجبار به اجرای عین تعهد نه تنها به نفع متعهد له و حتی متعهد نباشد بلکه به ضرر طرفین باشد و یا اصلاً اجرای تعهد، دیگر به توسط شخص متعهد مقدور نباشد و کاری بس عبث حتی با توجه به طی زمان بسیار موجب ضرر برای متعهد له باشد. به نظرمی‌رسد مباحثی نظیر فسخ قرارداد، تجزیه تعهد و بررسی عوامل عهدشکنی در کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌بایست وارد قانون ایران شود و با عنایت به این مسائل در این مقوله سعی شده از نظر اقتصادی بررسی شود که در چه مواردی جایز است متعهد له حق درخواست به شیوه‌ی ایفای عین تعهد را داشته و دادگاه‌ها ملزم به پذیرش ، صدور حکم و شناسایی و اجرای آن باشند.
یکی دیگر از موضوعاتی که در خصوص الزام به انجام تعهد حائز اهمیت است، نوع و کیفیت موضوع تعهد است به این معنی که در مواردی موضوع تعهد چنان است که در صورت تخلف، الزام متعهد از توجیه حقوقی و اقتصادی کافی برخوردار است و مانند الزام فروشنده به تسلیم مبیع که در چنین حالتی به رغم استنکاف فروشنده به حکم قانون مقامات صالحه می‌توانند مبیع را از تصرف فروشنده خارج و به خریدار تسلیم نمایند اما چنانچه موضوع تعهد انجام عمل معینی باشد مانند متعهدی که احداث ساختمانی را پذیرفته و سپس نقض عهد کرده، به نظر می‌رسد الزام چنین شخصی تحت هر شرایطی نمی‌تواند از توجیه عقلی و منطقی برخوردار باشد. متعهد له چگونه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت متعهد بر ایفای تعهد به وی مجدداً اعتماد کند و سرنوشت مالی و اقتصادی خود را به دست او بسپارد و خود را در مقابل خطری دیگر قرار دهد، در چنین وضعیتی به نظرمی رسد هیچ مصلحتی در الزام به ایفای تعهد وجود ندارد بلکه بر آن بود که متعهد له فسخ قرارداد را داشته باشد. در این ارتباط باید گفت که حقوقدانان سابق فسخ قرارداد را در ابتدا جایز ندانسته و در صورتی ممکن می‌دانند که الزام متعهد ممکن نباشد، اما بر اساس دیدگاه‌های جدید چنین نظری را نمی‌توان به نحو قاطع به قانون مدنی نسبت داد و در فقه نیز الویت الزام بر فسخ دیده نمی‌شود. هم چنین با توجه تقسیم‌بندی تعهدات از حیث موعد اجرای تعهد به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب خسارت ناشی از قرارداد جایگزین در تعهدات از نوع وحدت مطلوب متصور نیست زیرا در صورت نقض قرارداد اجرای تعهد قرارداد اصلی فایده‌ای برای متعهد له ندارد و به قیاس اولویت قرارداد جایگزین نیز بیهوده و عبث خواهد بود. گفتنی است در آن دسته از نظام‌های حقوقی که نقض قابل پیش‌بینی به رسمیت شناخته شده است، هرگاه قبل از حلول موعد اجرای تعهد، متعهد اجرای قرارداد را رد کند متعهد له می‌تواند قرارداد را فسخ نیامد و تا رسیدن زمان اجرا نسبت به انجام قرارداد جایگزین اقدام و خسارت ناشی از آن را مطالبه نماید. از دیگرمعایب اجرا عین تعهد، دغدغه‌هایی در خصوص آثار ناعادلانه ای که در برخی از موارد به دلیل پافشاری قانونگذار در اجرای عین تعهد بر روابط قراردادی و حتی غیرقراردادی ایجاد می‌کند می‌باشد.اجرای اجباری عقد یا بعبارت دیگر اجبار به انجام عین تعهد که تحت قاعده عمومی بموجب ماده۳۷۶ و ۲۲۲ ق.م چاره اولیه و انحصاری قلمداد شده و ماده ۲۳۹ همین قانون نیز استفاده از چاره دیگر قانونی نظیر فسخ را فقط در صورت تعذر از اجرای این شیوه مجاز دانسته و روش اجرایی اجبار هم طی مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق.م مشخص گردیده، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا این روش می‌تواند عدالت معاوضی قرارداد را تأمین نماید؟ و آیا روش اجبار به تنهایی نظم اجتماعی و امنیت اقتصادی در روابط تجاری را فراهم می‌کند. هر چند حقوق برای همه تعهدات ضمانت اجرایی در نظر گرفته است و یکی از ضمانت اجراها، اجبار به عین تعهد است ولی با توجه به شرایط اقتصادی  و اقتصاد تورمی که  هم اکنون در جامعه ایرانی حاکم است و نوسانی که در بازار وجود دارد  اگر متعهد در زمان مقرر نسبت به تعهد خویش اقدام نکند چه بسا زیان‌های سنگینی به هر یک از طرفین وارد آید.(مانند مثال‌های زده شده) از این رو قانونگذار می‌بایست در این زمینه با بررسی آثار ناشی از اجرای قاعده، از نظرات اقتصاد دانان و کارشناسان بازار غافل نماند. اما با توجه به سیستم‌های حقوقی و ابتکارات و موارد عمده ای در مورد سهولت اجرای تعهد یا تغییر و چگونگی برداشت از مندرجات حقوقی مشاهده می‌شودکه در کنوانسیون‌های بین المللی ابزارهای متعددی برای جانشینی اجرای تعهد هنگامی که متعهد از اجرا عاجز می‌ماند پیش بینی گردیده که در حقوق ما کمتر به آن پرداخته شده است.لذا با توجه به مجموع مطالب پیش گفته برآنیم تا در پایان نامه حاضر به بررسی مزایا و معایب اجرای عین تعهد  با توجه به اسناد بین المللی موجود در این زمینه بپردازیم.
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق
در هر تعهدی آنچه که مورد نظر می‌باشد، اجرای عین تعهد می‌باشد. هدف طرفین از انعقاد تعهدات به دست آوردن عوض می‌باشد. تعهدات بلااجرا، بلااثر و اقامه دعوی جهت رسیدن به آنچه مورد قصد بوده است، مورد نظر اجتماع و طرفین نمی‌باشد. بررسی مستقل و کامل کلیه موارد و موانع اجرای تعهدات به صورت منظم و به روشی توصیفی و تحلیلی ضروری بود و نتیجه آن می‌تواند بازبینی در برخی قوانین باشد که در روند تعهدات و اجرای عین تعهد خلل ایجاد می‌نمایند و هدف قوانین که عدالت و نظم در اجتماع و روابط طرفین می‌باشد را دست یابد. با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت‌های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه‌ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه‌ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است. در لابه لای کتب فقهی (‌تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره) و حقوقی (ایفاء تعهدات، تسلیم، قبض) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است و به فراخور اشاراتی به آن شده است و با توجه مطالعات انجام گرفته، سابقه‌ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد ۲۶۵ به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده، جبران آن و یا قوه قاهره،‌ تعذر و به صورت کلی بدان پرداخته است. بنابراین برای رفع ابهام‌های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می‌باشند. با این توصیف، نه تنها از جنبه نظری بلکه از لحاظ عملی نیز دارای ثمرات و آثار حقوقی است از جنبه نظری روشن شدن این نظریه و میزان نفوذ آن در قوانین مهم است و از نظر عملی نیز پذیرش یا عدم پذیرش آن در برخی از سئوالات و مسایل راه حلها و پاسخ‌های متفاوتی را ارائه می کند.۱ -۴- اهداف تحقیق
از آنجا که در این باب  به استثنا موضوعاتی که به صورت کلی بررسی شده ، متنی که به صورت تخصصی  و جامع به مساله پرداخته باشد وجود ندارد ، بنابراین این پژوهش با هدف ارائه متنی جامع که راهگشا و منجر به روشن شدن زوایای مختلف اجرای عین تعهد( مزایا و معایب)، در پرتو توجه و امعان نظر بیشتر و مساعدت اساتید محترم  در این راستا شود، صورت می‌گیرد.با عنایت به این که بحث و تحقیق در مورد موضوع مورد نظر در حقوق ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
۱-۵ – اهداف عملی انجام تحقیق
بررسی این موضوع علاو ه بر نتایج نظری دارای آثار عملی نیز می‌باشد و در تبیین مساله موثر است. ضرورت نگارش پایان نامه ای در این خصوص ضروری به نظر می‌رسید. این بحث نه تنها از جنبه نظری بلکه از لحاظ عملی نیز دارای ثمرات و آثار حقوقی است از جنبه نظری روشن شدن این نظریه و میزان نفوذ آن در قوانین مهم است و از نظر عملی نیز پذیرش یا عدم پذیرش آن در برخی از سئوالات و مسایل راه حلها و پاسخ‌های متفاوتی را ارائه می کند.۱-۶ – اهداف کاربردی
هم چنین بررسی موضوعات و مسائل حقوقی به صورت تطبیقی و در نظام‌های مختلف حقوقی جهان می‌تواند راه گشای بسیاری از مسائل حقوقی بوده و پژوهشگران محترم را در ایجاد نظریه‌های جدید حقوقی یاری رساند.

ادامه مطلب

پس از مشخص شدن راه های اثبات اعسار مدیون باید دادخواست خود را در دادگاه ثبت کند و دادگاه نیز مکلف است فوراً نسبت به استعلام اعسار مدیون اقدام کند تا دادگاه در زمینه آن رای صادر کند و اگر اعسار مدیون مورد قبول واقع نشد دادگاه بر اساس ماده ۱۲ این قانون« اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.
لازم به ذکر است بر اساس ماده ۱۳ و ۱۴ این قانون «ماده ۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود. ماده ۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود».اگر حکم اعسار صادر شد و پس از آن مشخص شد که فرد برای فرار از دین این کار را انجام داده به حبس محکوم می شود یا بر اساس ماده ۲۱«انتقال مال به دیگری  به هر نحو به  وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ  الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
واژه شناسی (ترمینولوژی تحقیق)
“اعسار” واژه ای عربی است، این واژه گاه در معنای مصدری خود که همان اعسار است به کار می رود و گاه درمعنای اسمی خود “عسره” آشکار می شود «مُعسِر» اسم فاعل از واژه ««عسر» و به معنای تنگدست بی چیز می باشد  و از معنای این لغت به سختی افتادن و در مضیقه قرار گرفتن نیز فهمیده می شود .
ممکن است شخصی بنا بر روابط اجتماعی و حقوقی خود, در مضیقه و سختی بیافتد که آن شخص را در آن زمان معسر می خوانند, که اعسار او یا در رابطه با حقوق خود و یا حقوق دیگران است .
مواردی که یک شخص را به دلیل اعسار در فعلی معسر می خوانند به چند دسته تقسیم
می شود : مواردی از قبیل معاملات حواله ، ضمان ، نفقه ، دین ، مهر و عبادات مانند حج کفاره زکات و دیات که هر یک از موارد قابل بحث و بررسی می باشند .
با توجه به این که قسمتی از حقوق و قوانین مدون جامعه اسلامی ما بر اساس فقه اسلامی تنظیم و تبین شده است ، بحث از اعسار را می توان هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه فقهی مورد بحث قرار داد .
می توان گفت شخص معسر کسی است که مالی به غیر از خوراک و پوشاک و مسکن و برخی از شئون متعارف(- مثل خدمتکار برای عده ای که بدون خدمتکار نمی توانند به راحتی امثال خویش زندگی کنند-) برای خود و عیالش را ندارد, که از این موارد به مستثنیات دین تعبیر شده است. در این گونه موارد شخص می تواند ادعای اعسار کند و پس از ادعایش باید آن را اثبات کند اثبات آن نیز نیاز به مقدمات , اعمال , بینه و شهودی دارد که متعاقباٌ بیان و بررسی خواهد شد .
حال این ادعا اگر ثابت شد ، فقط در زمان اعسار قابل تکیه کردن می باشد، چرا که بنا به حکم شماره ۱۱۱۶ مورخ ۱/۷/۲۶ شعبه ۴ دیوان کشور ، “اعسار حکمی مقطعی و گذرا است و حکم قبلی بنابر اعسار شخص ، دلیل اعسار فعلی او نمی شود، پس برای اعسار یک شخص ، قاضی باید تحقیقات لازم و کافی از ایشان و زندگی وی به عمل آور تا معلوم شود که معسری که در گذشته ادعای اعسار نموده است ، آیا هم اکنون نیز معسر است یا نه ؟
با این تفاصیل وارد بحث محاکمه ی معسر می شویم که آیا حبس کردن و به زندان انداختن معسر بدلیل اعسار و بموجب و ادعای ان جایز است یا نه ؟ و چگونه باید دیون خود  را بپردازد و آیا باز پرداختی دارد یا نه ؟ همه این بحث ها در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
عقاب و مجازات علی‌الاصول در خور کسانی است که با سوء نیت دست به ارتکاب اعمالی هم چون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه می‌زنند، نه اشخاصی که به دلایل عدیده ی خارج از اراده‌ی آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و. دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی‌باشند. چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته‌اند و از صراط مستقیم خارج نشده‌اند اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطه‌ی اقتدار آنان خارج است، از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شده‌اند. آیا رواست این قبیل افراد راهی زندان شوند تا احیاناً متعاقب آن ضمن اجرای حکم حبس به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی شود؟
چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت سازگاری ندارد. تهیه کنندگان قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشته‌اند و هیچ یک از مواد این قانون و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز چنین مطالبی را عنوان نمی‌کند اما این بدان معنا نیست که قانون مزبور و آیین نامه‌ی اجرایی آن خالی از هر گونه نقص، ایراد، اجمال و ابهام است. در این مقال سعی شده تا آن جا که ممکن است به نواقص و کاستی‌های قانون مورد استناد اشاره گردد. به هر حال اعسار موضوعی بس مهم و قابل توجه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری به شمار می‌رود که طی مباحث آتی به تبیین احکام و مقررات ناظر بر آن می‌پردازیم.
تعریف اعسار
معنای لغوی اعسار
اعسار واژه ای عربی و مصدر می‌باشد که به معنای تنگ دستی است و از ریشه‌ی «عسر» اتخاذ گردیده که عبارت است از سختی و دشواری و فقر و تهیدستی)

تعریف اصطلاحی اعسار
پیش از تصویب قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵/۸/۱۳۱۰ در حقوق موضوعه ی ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون سریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹، روابط حقوقی بین دائن و مدیون را تنظیم می‌کرد و در آن قانون بین بدهکار تاجر و غیر تاجر تفاوت و تمایزی وجود نداشت و هر دو مشمول مقررات واحدی بودند. اما با تصویب قانون اعسار و افلاس، بین بدهی تجاری و بدهی غیر تجاری تفکیک و تمایز ایجاد شد و بالمال افراد تاجر از غیر تاجر مجزا گردیدند و به همین خاطر دو عنوان «افلاس » و «اعسار» پیش بینی گردید. ماده (۱) آن قانون در مقام تعریف معسر مقرر می‌داشت:«معسر کسی است که به واسطه‌ی عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به پرداخت مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد.
با ملاحظه‌ی این تعریف مشخص می‌شود که هر گاه شخص غیر تاجر به دلیل عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی و یا هزینه‌ی دادرسی نباشد، معسر شناخته می‌شود.
برابر ماده (۲) آن قانون:«مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و بدهی او کافی نیست.» با توجه به این تعریف زمانی که بین جنبه‌ی مثبت و جنبه‌ی منفی دارایی مفلس موازنه و هم سنگی برقرار نباشد و دارایی مثبت وی به اندازه ای نباشد که بتواند دیون و تعهدات مالی وی را تکاپو کند، مفلس نامیده می‌شود.
با تصویب قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ دعوای افلاس ملغی گردید و فقط دعوای اعسار به حیات خود ادامه داد. مطابق ماده‌ی (۱) این قانون معسر عبارت است از: «کسی که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه ی مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد
انواع اعسار
اعسار از هزینه‌ی دادرسی
هزینه‌ی دادرسی مخارجی است که مدعی برای طرح و تعقیب دعوا تا صدور حکم قطعی پرداخت می‌نمایند ماده (۵۰۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «هزینه‌ی دادرسی عبارت است از:
۱- هزینه‌ی برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود؛
۲- هزینه‌ی قرارها و احکام دادگاه.
یکی از مسائلی که در حقوق کشورها وجود داشته و هم اکنون نیز در خور توجه فراوان است، موضوع یاری و مساعدت به افرادی است که توان مالی پرداخت مخارج دادرسی و طرح دعوا در محکمه یا سایر مراجع عمومی را ندارند و یا به طور موقت قادر به تأدیه ی هزینه های مقرر نیستند. در نظام حقوقی ایران با پذیرش معاضدت و مساعدت قضایی و غیر قضایی در قوانین مختلف با وضع مقررات خاصی، اشخاص ناتوان از پرداخت مخارج و مالیات معاف گردیده‌اند. در سال ۱۳۱۵ با تصویب قانون وکالت برای اولین بار اصطلاح معاضدت قضایی وارد ادبیات حقوقی ایران شد و منظور از آن حمایت و وکالت مجانی از طرف افرادی است که بضاعت و توان مالی پرداخت اجرت وکیل را ندارند. مقررات اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ با تفصیل بیشتری موضوع معافیت از هزینه‌ی دادرسی را مطرح نموده و متعاقب آن قانون اخیرالتصویب آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ضمن مواد (۵۰۴) الی (۵۱۴) به تفصیل به ذکر احکام و مقررات اعسار از هزینه‌ی دادرسی پرداخته. به موجب این مقررات، کلیه‌ی افرادی که قدرت پرداخت هزینه‌ی دادرسی را نداشته باشند (به استثنای تجار) معسر از هزینه‌ی دادرسی شناخته شده‌اند. به موجب ماده (۵۰۴) قانون مزبور معسر از هزینه‌ی دادرسی کسی است که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی یا عدم دست رسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه ی آن نیست.
به موجب قوانین حاکم بر اعسار، شرایط برخورداری معافیت از هزینه‌ی دادرسی به شرح زیر می‌باشد:
۱- شخص معسر باید در ضمن دادخواست دعوای اصلی، معافیت از هزینه‌ی دادرسی را از همان دادگاه تقاضا نماید و در صورت صدور حکم، معافیت از هزینه‌ی دادرسی در تمام مراحل آن دعوا مؤثر خواهد بود و اگر معسری دعاوی متعددی در یک مرحله اقامه کند، صدور حکم اعسار در خصوص یک دعوا کافی بوده و خواهان از حکم صادره در تمام دعاوی استفاده نموده و از هزینه‌ی دادرسی همگی آن‌ها معاف می‌گردد. ماده (۵۰۹) ق. آ. د. م در این زمینه مقرر می‌دارد:در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر هم زمان اقامه می کند، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود، نسبت به سایر دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.
با توجه به مواد (۵۰۹) و (۵۰۸) قانون آیین دادرسی مدنی معلوم می‌گردد که چنان چه خواهان دعوای اعسار، دعاوی متعددی را در زمان‌ها و مراحل مختلف طرح نماید، صدور حکم اعسار در یک دعوا موجب معافیت از هزینه‌ی دادرسی در سایر دعاوی معسر نمی‌گردد. دعوای اعسار اگر برای معافیت از هزینه‌ی دادرسی در مرحله‌ی بعدی باشد، در ضمن دادخواست راجع به دعوای اصلی و اگر مربوط به معافیت از هزینه‌ی مرحله‌ی تجدیدنظر خواهی باشد، به وسیله‌ی دادخواست مستقل و جداگانه مطرح می‌شود و لیکن اگر به حکم صادره اعتراض شود، دعوای اعسار در ضمن دادخواست اعتراض، عنوان می‌گردد.
در این خصوص در ماده (۵۰۵) ق. آ. د. م آمده است: «ادعای اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه‌ی تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.
۲- خواهان مکلف است اعسار خود را به اثبات برساند؛ یعنی معسر باید عدم وجود دارایی یا عدم دست رسی به اموال خود را طبق تشریفات قانونی ثابت نماید و ظاهراً قانون گذار با نسخ ماده (۷) قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳، ادله‌ی خاصی برای دعوای اعسار ذکر نکرده و آن را مشمول قواعد عمومی ادله‌ی اثبات دعوا در سایر دعاوی قرار داده است. البته ماده (۵۰۶) از ق. آ. د. م شهادت شهود را از باب تمثیل مورد لحوق حکم خود قرار داده است. در این ماده می‌خوانیم: «در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود. در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله‌ی امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه ی هزینه‌ی دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شود و شهود، منشأ اطلاعات و مشخصات کامل اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.۳- همان طور که مذکور افتاد از بازرگانان و اشخاصی که شغل معمولی آن‌ها اعمال تجاری است، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص باید طبق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی و توقف بدهند (ماده (۵۱۲) ق. آ. د. م و ماده (۳۳) قانون اعسار. لیکن اشخاص غیر تاجر در کلیه‌ی دعاوی مدنی و جزایی در صورتی که قانون به آن‌ها اجازه‌ی طرح دعوای اعسار داده است، از مقررات قانون اعسار و آیین دادرسی پیروی می‌نمایند.

ادامه مطلب

۲-۲- مفهوم و ماهیت جرم الکترونیکی ۲۸
۲-۳- سوابق جرایم الکترونیکی در ایران ۲۹
۲-۴- سابقه تدوین قانون رایانه­ای در ایران ۳۰
۲-۵- جرایم الکترونیکی و اقدامات بین المللی . ۳۲
۲-۶- اقدامات قانونی در ایران ۳۴
۲-۷- کلاهبرداری رایانه­ای در پیش نویس قانون جرایم رایانه­ای. ۳۷
۲-۸-کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه اسناد و توصیه نامه های بین المللی ۳۸
۲-۹- جرائم الکترونیکی در حقوق ایران ۷۴
۲-۳- قانون جرائم رایانه‌ای ۴۴
۲-۳-۱- جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۴۴
۲-۳-۲- جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی. ۴۶
۲-۳-۱-۳- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه ۴۷
۲-۳-۱-۴- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی. ۴۷
۲-۳-۱-۵- هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۴۹
۲-۳-۱-۶- مسؤولیت کیفری اشخاص ۴۹
۲-۳-۱-۷- سایر جرائم ۵۲
۲-۳-۱-۸- تشدید مجازاتها ۵۲
۲-۴-۳- استناد پذیری ادله الکترونیکی ۵۳
 
فصل سوم:
بررسی و ارائه راهکار در جهت مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی
۳-۱- پیشگیری از جرایم الکترونیکی. ۶۱
۳-۲- پیشگیری غیر کیفری از کلاهبرداری رایانه‌ای. ۷۴
۳-۲-۱- پیشگیری اجتماعی از کلاهبرداری رایانه‌ای. ۷۴
۳-۲-۱-۱- پیشگیری اجتماعی رشد مدار سایبری. ۷۵
۳-۲-۱-۲- پیشگیری اجتماع جامعه مدار سایبری. ۷۶
۳-۲-۱-۳- پیشگیری وضع از کلاهبرداری رایانه‌ای ۷۷
۳-۲-۱-۳-۱- حملات و تهدیدها. ۷۸
۳-۲-۱-۳-۱- ۱- روش‌های حفاظت از سیستم‌های رایانه‌ای. ۷۸
۳-۲-۱-۳-۱- ۱-۱- حفاظت فیزیکی ۷۹
۳-۲-۱-۳-۱- ۱-۲- حفاظت کارکنان. ۷۹
۳-۲-۱-۳-۱- ۱-۳- حفاظت ارتباطات. ۸۰
۳-۲-۱-۳-۱- ۱-۴- حفاظت عملیات. ۸۱
۳-۳- پیشگیری کیفری از کلاهبرداری الکترونیکی . ۸۲
۳-۴- نقش و جایگاه قانون‌گذار. ۸۴
۳-۴-۱- جرم رایانه‌ای ۸۴
۳-۴-۲- رایانه. ۸۵
۳-۴-۳- رمزنگاری ۸۵
۳-۵- نقش و جایگاه پلیس ۸۵
۳-۶- نقش تأمین‌کنندگان خدمات اطلاعاتی ۸۶
۳-۷- نقش بخش خصوصی در مقابله با جرائم رایانه‌ای. ۸۶
۳-۸- نقش دولت در مقابله و پیشگیری از اشاعه جرائم رایانه‌ای و کلاهبرداری الکترونیکی. ۸۷
۳-۹- مراقبت از سامانه‌های اطلاعاتی حساس کشور ۸۹
۳-۱۰- نیروهای واکنش سریع رایانه‌ای ۸۹
۳-۱۱- تدوین اجرای طرح ملی آموزش عمومی جامعه ۹۰
۳-۱۲- نتیجه­گیری. ۹۱
پیشنهادات . ۹۵
منابع و مآخذ ۹۶

چکیده
امروزه بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین، که تجلى روشن آن فضاى‏ تبادل اطلاعات (فضاى سایبر) است، مسئله جدیدى را با عنوان پاسخگویى‏ به سوء استفاده‏هایى که از فضاى تبادل اطلاعات به عمل مى‏آید پیش روى‏ دانشمندان علوم قضائى قرار داده است. با توجه به رشد سریع تکنولوژی رایانه‌ای و تحول عصر اطلاعات و گسترش ارتباطات‌ شبکه‌ای و در عین حال سهولت ارتکاب جرائم مرتبط با فناوری‌های نوین، بحث روز آمد شدن و لزوم تدوین قوانین بسیار ضروری است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش‌های کلاهبرداری تقریبا مشابه است اما با تفاوت‌های موجود در شیوه‌های گوناگون کلاهبردای بهره‌گیری از روش‌های‌ مقابله متناسب ضرورت می‌یابد. بخشی از شیوه‌های مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره‌گیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمان‌ها در مورد مخاطرات سیستم‌های رایانه‌ای است. همچنین‌ نظارت دائمی سازمان‌ها بر روی سیستم‌های رایانه‌ای و تدابیر امنیتی از قبیل حفاظت فیزیکی، حفاظت کارکنان، حفاظت ارتباطات و حفاظت اطلاعات در مقابله با کلاهبردای رایانه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دیگر اینکه صرف جرم‌انگاری یک رفتار برای مقابله با آن کافی‌ نیست بلکه اعمال ضمانت اجرای مقرر در مورد مرتکب جرم نیز ضرورت دارد و آن مستلزم‌ کشف جرم و تعقیب و دستگیری مرتکب می‌باشد اما با توجه به اینکه ارتکاب جرائم الکترونیکی مستلزم حضور مرتکب در محل وقوع نتیجه جرم نیست و همچنین با توجه به جنبه فرامرزی‌ جرائم الکترونیکی و محدود بودن اختیارات مراجع قانونی در حوزه مرزهای جغرافیایی در این راستا بر لزوم همکاری‌های بین المللی در زمینه کشف، تعقیب و استرداد مجرمان تاکید می‌گردد.

کلید واژگان:
کلاهبرداری الکترونیکی، جرم، ابعاد حقوقی، پیشگیری     
 

مقدمه
با ورود انسان‌ به‌ عصر جدید و گسترش‌ و رشد وسایل ارتباطی‌ و یا به‌ تعبیری دیگر به وجود آمدن‌ (دهکده‌ جهانی) بالطبع‌ با توجه‌ به‌ نیازهای اجتماعی‌ ضرورت‌هایی‌ مطرح‌ می‌شود. امروزه‌ سیستم‌های رایانه‌ای‌ و الکترونیکی ‌مختلف‌ با زندگی‌ اجتماعی‌ انسان‌ها عجین‌ شده‌ است. با ورود این‌ پدیده‌ اجتماعی‌ در ابعاد مختلف‌ زندگی‌ بشر مانند پدیده‌های‌ دیگر اجتماعی‌ همواره‌ با مزایا و معایبی‌ روبرو بوده‌ است. برای‌ نظم‌ بخشیدن‌ به‌ پدیده‌های اجتماعی‌ نیاز به‌ راهکارهای‌ مناسبی‌ هستیم. در حوزه‌‌ علوم‌ اجتماعی‌ این‌ وظیفه‌ بر عهده‌ علم‌ حقوق است‌ که‌ با ارائه‌ راهکارهای‌ مناسب‌ سعی‌ بر ایجاد نظم‌ بر پدیده‌های‌ اجتماعی‌ را دارد. از این‌ رو وقوع‌ ناهنجاری‌های‌ اجتماعی‌ قابل‌ تصور است. وقوع‌ جرائم‌ مختلف‌ با توجه‌ به‌ مقتضیات‌ زمانی‌ و مکانی‌ متفاوت‌ در هر عصر و زمانی‌ اشکال‌ خاص‌ خود را می‌یابد، با ورود رایانه‌ها در زندگی‌ شخصی‌ افراد و گسترش‌ فناوری‌ اطلاعات‌ (اینترنت) سوءاستفاده‌ از این‌ وسایل‌ اشکال‌ گوناگونی‌ به‌ خود گرفته‌ است، که‌ تحت‌ عنوان‌ جرائم رایانه‌ای و الکترونیکی‌ از آن‌ بحث‌ می‌شود. از جمله‌ شایع‌ترین‌ این‌ جرائم‌ که‌ روز به‌ روز نیز بیشتر گسترش‌ می‌یابد کلاهبرداری‌ الکترونیکی‌ است‌ البته‌ در کنار آن‌ جرائم‌ دیگری‌ چون‌ جعل‌ کامپیوتری، سرقت اینترنتی، افشای‌ اطلاعات‌ و. نیز از شایع‌ترین‌ این‌ موارد است‌[۱]؛ لذا با توجه‌ به‌ ضرورت‌ بررسی‌ این‌ مقوله‌ مهم‌ در این‌ برهه‌ از زمان‌ که پیشرفت تکنولوژی، دانش‌ فنی‌ و الکترونیکی برای‌ دولت­ها حساس شناخته می‌شود به‌ ارائه‌ تحقیق‌ در زمینه ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن پرداخته‌ شد.

الف- بیان مسأله
به موازات گسترش فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، بشر شاهد ظهور نسل جدیدی از جرائم شد که شناخت آن، مستلزم مطالعات جرم شناختی است. با توسعه روابط افراد در فضای سایبر (مجازی) اغلب کشورها به منظور قاعده­مند کردن روابط و اقدامات افراد در محیط مجازی به تدوین قوانینی در این زمینه مبادرت نموده ­اند. قانون‌گذار ایران نیز از قافله عقب نمانده و در این رابطه قوانینی را وضع کرده است[۲]. از لحاظ سابقۀ تاریخی، می­توان قضیه الدون رویس در دهۀ ۱۹۶۰ را تاریخ قطعی اولین سوء استفاده­های مالی دانست. او توانست در مدت شش سال بیش از یک میلیون دلار برداشت کند اما چون نتوانست عملکرد سیستم را متوقف کند در نهایت خود را به مراجع قانونی معرفی و به ده سال حبس محکوم شد. این قضیه در ابتدا از حیث ساختار توصیفی متنازع فیه بود چون با پدیده جرم کلاهبرداری رایانه­ای به مفهوم دهه نود آشنایی دقیقی وجود نداشت لذا هر یک از افراد نامی بدان نهادند. در نهایت با تعریف کلاهبرداری رایانه­ای امروزه این قضیه را جرم کلاهبرداری رایانه­ای توصیف می­ کنند[۳]. در حقوق کیفری ایران پیش از تصویب قوانین مربوط به جرم انگاری رفتارهای قابل ارتکاب در محیط­های رایانه­ای که وصف آن گذشت کلاهبرداری یک جرم شناخته شده در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بود. در قانون مذکور از کلاهبرداری تعریفی ارائه نشده و تنها به ذکر مصادیقی از جرم اکتفا شده است که عبارتند از: ۱- مغرور کردن اشخاص به وجود شرکت، تجارتخانه، مؤسسات موهوم یا داشتن اختیارات موهوم، ۲- امیدوار کردن افراد به امور غیر واقع یا ترساندن از امور غیر واقع، ۳- اختیار کردن اسم، عنوان یا سمت مجعول. با این حال کلاهبرداری تعریف شده است به «بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء­نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه»[۴]. در مورد کلاهبرداری رایانه­ای همان­طور که ذکر شد قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ در ماده ۶۷، کلاهبرداری رایانه­ای در بستر مبادلات الکترونیکی جرم انگاری شد. همچنین در قانون جرائم رایانه­ای مصوب ۱۳۸۸ ذیل فصل سوم تحت عنوان سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه در ماده ۱۳ مقرر شده است «هر کس به طور غیر مجاز از سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده­ ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یک صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد»[۵].در نتیجه اگر عمل ارتکابی در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مذکور در ماده ۶۷ را دارا باشد مشمول آن ماده، در غیر این صورت مشمول قواعد عام ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه­ای می­باشد. بنابراین رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه­ای ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه­ای است که هیچ یک تعریفی از جرم کلاهبرداری رایانه­ای ارائه نداده­اند اما با توجه به فحوای مواد مذکور می­توان این جرم را این گونه تعریف کرد: تحصیل خدمات و امتیازات مالی و یا بردن مال دیگری از طریق سوء استفاده یا استفاده غیرمجاز از داده پیام­ها، برنامه­ها و سیستم­های رایانه­ای و وسایل ارتباط از راه دور. مصادیق اشاره شده در مواد مذکور از قبیل ورود، محو، توقف داده پیام و مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه­ای تمثیلی است و گویای آن است که کلاهبرداری رایانه­ای نیز با فعل مثبت واقع می­شود و ترک فعل نمی­تواند تشکیل دهندۀ رکن مادی جرم باشد. دیگر اینکه کلاهبرداری رایانه­ای از لحاظ مقید بودن به نتیجه و لزوم احراز سوء­نیت خاص با نوع سنتی خود تفاوتی ندارد با این حال موضوع کلاهبرداری رایانه­­ای «داده­ ها به عنوان نماینده اموال مادی» در سیستم­های پردازش داده­هاست. تفاوت اصلی بین کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانه­ای در روش ارتکاب آن‌ها خلاصه می­شود[۶].
بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده در پژوهش حاضر محقق درصدد شناسایی ابعاد حقوقی جرائم الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن است.
ب- پرسش اصلی پژوهش :
ابعاد حقوقی و راهکارهای مقابله و پیشگیری با جرم کلاهبرداری الکترونیکی چیست؟سؤالات فرعی:
۱.کلاهبرداری الکترونیکی دارای چه ابعاد حقوقی است؟

پیشگیری غیر کیفری چه جایگاهی در مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی می ­تواند ایفا کند؟
پیشگیری کیفری چه جایگاهی در مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی می ­تواند ایفا کند؟

ادامه مطلب

۳-۱-۵ آثار وکالت‌                                                  ۸۶
۳-۱-۵-۱ تعهدات وکیل‌                                               ۸۶
۳-۱-۵-۱-۱ اجراى وکالت                                     ۸۶
۳-۱-۵-۱-۱-۱ اجراى وکالت به وسیلۀ توکیل به غیر  ۸۷
۳-۱-۵-۱-۱-۲ تعدّد وکیل                              ۸۸
۳-۱-۵-۱-۱-۳ چگونگى اجراى وکالت                      ۸۸
۳-۱-۵-۱-۱-۳-۱ حفظ اموال موکّل           ۸۸
۳-۱-۵-۱-۱-۳-۲ رعایت حدود وکالت               ۸۹
۳-۱-۵-۱-۱-۳-۳ رعایت مصلحت موکّل        ۸۹
۳-۱-۵-۱-۱-۳-۴ دادن حساب وکالت          ۸۹
۳-۱-۵-۲ تعهّدات موکّل‌                                        ۹۰
۳-۱-۶ انحلال وکالت                                                        ۹۱
۳-۱-۷ عزل وکیل از ناحیۀ موکّل                                              ۹۲
۳-۲ نمایندگی                                                                ۹۲
۳-۲-۱ انواع نمایندگی                                                  ۹۲
۳-۲-۱-۱ نمایندۀ قانونى                                          ۹۲
۳-۲-۱-۲ نمایندۀ قراردادى                                       ۹۳
۳-۲-۲ نمایندگی در فقه                                                         ۹۳
۳-۲-۳ نمایندگی در قانون                                               ۹۴
۳-۳ عاملی                                                                     ۹۶
۳-۳-۱ عاملی در فقه                                                      ۹۷
۳-۳-۲ عاملی در قانون                                                  ۹۷
۳-۴ قرارداد دلالی                                                         ۹۸
۳-۴-۱ دلالی در قانون                                                     ۹۹
۳-۵ نـمایندگی تجاری                                                            ۱۰۱
۳-۵-۱ تعریف                                                           ۱۰۱
۳-۵-۲ نـمایندگی تجاری در قانون ایران                                         ۱۰۱
۳-۶ کارگزار                                                                  ۱۰۳
۳-۶-۱ شرکت‌های کارگزاری                                                 ۱۰۴
۳-۶-۲ کارگزاری                                                       ۱۰۵
۳-۶-۱-۱ خدمات کارگزاری                                         ۱۰۵
۳-۶-۱-۲ اهمیت کارگزار در بورس                              ۱۰۶
۳-۶-۱-۳ کارگزاران بورس                                          ۱۰۶
۳-۶-۳ ویژگیهاى قرارداد کارگزاری                                          ۱۰۶
۳-۶-۳-۱ عقدى است معوّض                                            ۱۰۶
۳-۶-۳-۲ عقدى است لازم                                     ۱۰۶
۳-۶-۳-۳ تفاوت قرارداد کارگزاری با حق العمل کارى‌                     ۱۰۷
۳-۶-۳-۴ شرایط و ارکان قرارداد کارگزاری                       ۱۰۷
۳-۶-۳-۵ ایجاب و قبول‌                                     ۱۰۷
۳-۶-۳-۶ شرایط عمومی                                        ۱۰۸
۳-۶-۳-۷ تعیین حق الزحمه کارگزار                                   ۱۰۸
۳-۶-۴ ارکان قرارداد کارگزاری                                              ۱۰۸
۳-۶-۴-۱ «سرمایه و کالا»                                          ۱۰۸
۳-۶-۴-۲ «اقدام به معامله»                                     ۱۰۹
۳-۶-۵ قرارداد کارگزاری عقدى است عهدى، معوّض                       ۱۰۹
۳-۶-۶ تکلیف آمر                                                    ۱۰۹
۳-۶-۶-۱ کارمزد                                               ۱۱۱
۳-۶-۶-۱-۱ کارمزدهای خریدار کالا برای هر قرارداد خرید        ۱۱۱
۳-۶-۶-۱-۲ کارمزدهای فروشنده کالا برای هر قرارداد فروش        ۱۱۱
۳-۶-۶-۲ تخفیف کارمزد                                     ۱۱۲
۳-۶-۷ وظایف کارگزار                                                     ۱۱۳
۳-۶-۷-۱ باید طبق دستور آمر عمل کند                                     ۱۱۴
۳-۶-۷-۲ کارگزار امین است (در صورت تعدّى و تفریط ضامن است)        ۱۱۴
۳-۶-۷-۳ عدم معامله به همراه مال خود                                   ۱۱۴
۳-۶-۷-۴ کارگزار حق ندارد قرارداد خود را به کارگزار دیگر تفویض کند      ۱۱۴
۳-۶-۸ پایان قرارداد کارگزاری                                              ۱۱۴
۳-۶-۸-۱ موت و حجر آمر                                            ۱۱۵
۳-۶-۸-۲ پایان شخصیت حقوقی کارگزار                       ۱۱۵
۳-۶-۸-۳ عدم امکان انجام عملی که در قرارداد آمده                     ۱۱۵
۳-۶-۸-۴ آثار انحلال قرارداد                                           ۱۱۶
نتیجه گیری                                                                          ۱۱۷
پیشنهادها                                                                           ۱۲۲
منابع                                                                                  ۱۲۳
پیوست                                                                           ۱۲۶

چکیده:
در حال حاضر ابزارهای مالی گوناگونی طراحی و در بازارهای مالی وجود دارد و آنها تسهیل و گسترش تجارت و مدیریت ریسک خرید و فروش و همچنین افزایش کارایی بازار می باشد. یکی از این راه ها، ایجاد بورس ها در سراسر جهان می باشد. کشور ایران نیز در جهت نیل به این مهم در سال های گذشته اقدام به ایجاد بورس اوراق بهادار نمود و پس از آن و برای پیشرفت بهتر، اقدام به تأسیس بورس کالا نمود و سعی دارد تا با عرضه محصولات گوناگون و ایجاد بسترهای مناسب برای ارائه محصولات بیشتر، تجارت و اقتصادی پویا را برای کشور حاصل نماید.از مباحثی که باید در اینگونه بازارهای نوظهور که همچون بازارهای گذشته قدمتی چند هزار ساله ندارند، به آنها توجّه کرد؛ مسأله قانون گذاری و توجّه به حقوق افراد در بورس می باشد. لذا سعی شده تا علاوه بر آشنایی کلی با بورس و تاریخچه آن، چگونگی معاملات و برخورد افراد در بورس مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی:
بورس، بورس کالا، کارگزار، حقوق قرارداد
 
مقدّمه
همانطور که از عنوان این تحقیق بر می آید ما در اینجا به دنبال تبیین بررسی ماهیت و آثار و احکام حقوقی معاملات در بورس کالا می باشیم.
شیوه ی بیان این تحقیق بصورت تحلیلی- توصیفی و شیوه ی گردآوری مطالب بصورت کتابخانه ای می باشد.
هدف از این تحقیق واکاوی و بررسی موارد موجود در قوانین بورس کشور بصورت خلاصه می باشد تا علاوه بر آشنایی بیشتر و تسلط بهتر خواننده با مفاد این مواد، زوایای مختلف آن بیشتر روشن گردد.
در این نگارش سعی شده تا چینش مطالب صحیح باشد و حفظ امانت منابع در آن رعایت گردد ولی شاید به دلیل گستردگی منابع، علیرغم میل نگارنده مواردی از قلم افتاده باشد که پوزش می طلبم.
در فصل اول به مفاهیم و مبانی نظری پژوهش خواهیم پرداخت و سپس مروری خواهیم داشت بر بورس و انواع آن و بالاخص بورس کالا در ایرانو در پایان فصل اول به مزایای بورس می پردازیم و نگاهی خواهم داشت به آینده بورس و بالاخص آینده بورس کالا در کشورهای مختلف تا پایه های نظری تحقیق را بطور کامل بیان نموده باشیم و امید است پس از اتمام فصل اول خواننده گرامی با مفاهیم بورسکالا به اختصار آشنا گردد. در فصل دوم و سوم به سئوالات و فرضیه های تحقیق می پردازیم بدین نحو که ابتداماهیت قراردادهای بورسی را مورد بررسی قرار می دهیمو در فصل سوم نهاد کارگزاری بورس را مورد مطالعه قرار خواهیم داد تا در نهایت به نتیجه ای مطلوب برسیم.
پیشاپیش از تمامی بزرگوارانی که با پیشنهادها و انتقادهای سازنده ی خویش ما را در ارائه هرچه بهتر این پژوهش یاری می نمایند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
امید است این تحقیق گامی باشدهر چند کوچک در جهت غنای هر چه بیشتر علم حقوق در کشور عزیزمان ایران و بعنوان عمل خیری نزد ایزد منان مورد قبول قرار گیرد.

۱- بیان مسأله تحقیق
در گذشته بازارها دارای شکل و شمایلی خاص نبودند لیکن به مرور و با گذشت زمان محلهایی با با اشکالی خاص ایجاد شدند که اکثر افراد برای خرید و فروش و کسب سود یا تامین نیازهای خویش راهی آن می شدند. امروزه اقتضای زمان چنین بازرهایی را بر نمی تابندو در کنار وجود بازارهای قبلی مکان هایی موسوم به بورس جهت خرید و فروش کالاها در حجم وسیع ایجاد گردیده است.
بورس، در اصطلاح علم اقتصاد، مکانی است که کار قیمت گذاری و خرید و فروش کالا و اوراق بهادار در آن انجام می گیرد و به دو نوع بورس کالا و بورس اوراق بهادار است.
در اصطلاح علم اقتصاد، به بازار تشکیل یافته ای که در آن کالا یا کالاهای معینی مورد معامله قرار می گیرند بورس کالا گفته می شود. کالاها در بازار بورس به شکل انبوه موجود نیستند تنها نمونه هایی از آنها در این مراکز نگه داری می شود. بورس ها کالاهای استانداردی را پذیرش می کنند و اشخاص از طریق کارگزاران معاملاتی را انجام می دهند که می تواند بصورت نقدی یا مشتقات مبتنی بر کالا باشد. کالاها در انبارهای تحت نظارت بورس ها نگهداری می شود و بورس ناظر بر مبادلات، تسویه و تحویل کالاهاست. عمده ترین کالاهای مورد معامله در بورس های کالا عبارتند از گندم، جو، قهوه، کاکائو، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، پنبه، چرم، مواد شیمیایی و مواد خام و کالاهای واسطه ای نیز در بورس کالا مورد معامله قرار می گیرند. مهمترین مزیت ناشی از بورس کالا امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز استف بدین ترتیب بازرگانان به کمک بورس کالا می توانند ریسک خود را در واردات و صادرات کالاها و مواد اولیع به حداقل برسانند. همچنین بورس کالا وجب شفافیت در قیمت گذاری کالاهای پذیرش شده نیز می شود.بورس ایران در سال ۱۳۴۶ راه اندازی شد و سپس در راستای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه، که مطابق با آنها شورای عالی بورس موظف به راه اندازی و گسترش بورس های کالایی در ایران شناخته شده بود، بورس فلزات در شهریور ۱۳۸۲ (نخستین بورس کالایی در ایران) و بورس کالای کشاورزی در شهریور ۱۳۸۳ آغاز به فعالیت کردند. بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱ آذر ۱۳۸۴، مجلس شورای اسلامی، و با تصویب شورای عالی بورس، شرکت بورس کالای ایران در آذر ۱۳۸۵ با در هم آمیختن بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی تشکیل شد و پس از پذیره نویسی و برگزاری مجمع عمومی، از مهر ۱۳۸۶ کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد. بورس کالای ایران به داد و ستد نقد، نسیه و سلف انواع محصولات صنعتی و کشاورزی در ایران می پردازد و راه اندازی معاملات ابزارهای مشتقه و به ویژه قراردادهای آتی را در برنامه های پیش روی خود دارد.
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (۱ آذر ۱۳۸۴) اصلی ترین قانون حاکم بر اوراق بهادار و بورس های ایران است. این قانون مشتمل بر ۶۰ ماده و ۲۹ تبصره در جلسه عادی روز سه شنه، ۱ آذر ۱۳۸۴، مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲ آذر ۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسید و طبق ماده ۲ این قانون، در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف سامان دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار – به عنوان ارکان اصلی اوراق بهادار ایران – با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می شود.
بورس از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد، حجم سرمایه گذاری در جامعه را بالا می برد. بورس بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار می کند و معاملات بازار سرمایه را تنظیم می نماید. هم چنین با قیمت گذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری می کند. بورس مردم را به پس انداز تشویق و بدین وسیله باعث به کارگیری پس انداز مردم در فعالیت های اقتصادی می شود. بورس سرمایه لازم برای اجرای پروژه های دولتی و خصوصی را فراهم می آورد لیکن هنوز اکثر افراد تفاوت بین انواع بورس را به درستی نمی دانند و آگاه نیستند که برای تامین کدام نوع از نیازهای خویش بهتر است به بورس مراجعه نمایند یا قوانین مربوط به بورس را چگونه باید تفسیر کند!الاایحال بنظر می رسد علیرغم پژوهش های انجام شده بر روی این پدیده در رشته حقوق، اقتصاد، حسابداری، فقه و حتّی روانشناسی آنگونه که بایسته و شایسته است به زوایای مختلف این پدیده پرداخته نشده است. نگارنده در این پایان نامه قصد دارد تا به فراخور توان، برخی از زوایای تاریک این مسئله حقوقی – بازرگانی مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.

ادامه مطلب

۲-۸-۴ قبول مضمون له یا مستحق در عقد ضمان                                  ۸۵
۲-۸-۵ نقش رضایت مضمون عنه در عقد ضمان                               ۸۶
۲-۸-۶ ملائت ضامن                                                    ۸۷
۲-۸-۷ ضمان حال و مؤجّل                                                 ۸۷
۲-۹ صلح                                                                 ۸۹
۲-۹-۱ لازم بودن عقد صلح                                                ۹۱
۲-۹-۲ مستقل بودن عقد صلح                                            ۹۱
۲-۹-۳ صلح بر نقدین                                                      ۹۲
فصل سوم: بررسی بازفروش مبیع در قواعد فقه                                                ۹۴
۳-۱ تقاص                                                                       ۹۵
۳-۱-۱ مقاصه                                                          ۹۵
۳-۲ قاعده لاضرر                                                             ۹۸
۳-۲-۱ تعریف قاعده لاضرر                                                 ۹۸
۳-۲-۲ ادله قاعده لاضرر                                                  ۹۸
۳-۲-۲-۱ آیه نفی ضرر                                              ۹۹
۳-۲-۲-۲ روایت زراره                                               ۹۹
۳-۲-۲-۳ دیگر روایات در این باب                                    ۱۰۰
۳-۲-۳ معنا و مفهوم عبارت «لا ضرر و لا ضرار»                                ۱۰۰
۳-۲-۴ تنبیهات قاعده لا ضرر                                            ۱۰۳
۱- قاعده لاضرر نسبت به احکام اوّلیه چه نسبتی دارد؟                    ۱۰۳
۲- آیا از جریان قاعده لاضرر تخصیص اکثر لازم نمی‌آید؟                  ۱۰۵
۳- آیا مراد از ضرر، ضرر نوعی است یا شخصی؟                         ۱۰۵
۴- تعارض قاعده لاضرر با قاعده تسلیط                                    ۱۰۶
۵- آیا قادع لاضرر عدمی را نیز شامل می شود؟                         ۱۰۷
۶- آیا برای دفع ضرر از خود ، اضرار به غیر جایز است ؟                   ۱۰۷
۳-۳ قاعده احسان                                                           ۱۰۸
۳-۳-۱ مستندات قاعده                                                     ۱۰۸
۳-۳-۱-۱ آیات                                                   ۱۰۸
۳-۳-۱-۲ سنت                                                    ۱۱۰
۳-۳-۱-۳ عقل                                                    ۱۱۱
۳-۳-۱-۴ اجماع                                                 ۱۱۲
۳-۳-۲ مسأله                                                          ۱۱۳
۳-۳-۳ آیا در تحقق معنای احسان قصد معتبر است؟                            ۱۱۴
۳-۳-۴ کفایه قصد الفاعل و عدمها                                     ۱۱۵
۳-۳-۵ جهات نقض                                                      ۱۱۸
۳-۴ قاعده ضمان                                                            ۱۲۱
۳-۴-۱ مدرک قاعده                                                   ۱۲۱
۳-۴-۲ مسائل                                                          ۱۲۳
فصل چهارم: بررسی بازفروش مبیع در حقوق ایران                                           ۱۲۴
۴-۱ مروری بر مباحث حق بازفروش کالا                                            ۱۲۵
۴-۱-۱ حقوق آمریکا                                                        ۱۲۵
۴-۱-۱-۱ شرایط بازفروش                                           ۱۲۵
۴-۱-۱-۲ آثار بازفروش                                            ۱۲۷
۴-۱-۱-۳ مبنای حق بازفروش                                      ۱۲۷
۴-۱-۲ حقوق انگلستان                                                     ۱۲۸
۴-۱-۲-۱ مبنای بازفروش                                           ۱۲۹
۴-۱-۳ کنوانسیون بیع بی نالمللی کالا                                            ۱۲۹
۴-۱-۳-۱ شرایط باز فروش                                         ۱۲۹
۴-۱-۳-۲ آثار باز فروش                                           ۱۳۱
۴-۲ بررسی وضعیت حقوق ایران                                                 ۱۳۱
۴-۲-۱ اداره فضولی مال غیر (ماده ۳۰۶ قانون مدنی)                              ۱۳۳
۴-۳ کارکردهای قاعده «لا ضرر» در حقوق و قوانین موضوعه                       ۱۳۵
۴-۳-۱ کارکردهاى قاعده در فقه و حقوق خانواده                                    ۱۳۶
۱ – خود دارى شوهر از پرداخت نفقه (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی)             ۱۳۷
۲ – اختیار حاکم براى طلاق در فرض غیبت شوهر (ماده ۱۰۲۹ ق. م)      ۱۳۷
۳ – اجبار زوج به طلاق یا طلاق توسط حاکم براى جلوگیرى از ضرر به زوجه (ماده ۱۱۳۰ ق. م)     ۱۳۸
۴-۳-۲ موارد استنادى به قاعده لاضرر در فقه امامیه                              ۱۴۰
۱ – استقلال سفیه در ازدواج و سقوط ولایت در صورت امتناع ولى از تزویج  ۱۴۰
۲ – حق فسخ نکاح براى زوجه در صورت جهل به فقر زوج و عجز وى از پرداخت نفقه    ۱۴۰
۳ – سقوط حق حضانت طفل توسط مادر                                   ۱۴۱
۴-۳-۳ سایر موارد استفاده ی قاعده ی لا ضرر در قانون مدنی                       ۱۴۱
۱ – ماده ی ۶۵ قانون مدنی                                      ۱۴۱
۲ –  ماده ی ۱۱۴ قانون مدنی                                          ۱۴۲
۳ – ماده ی۱۲۲ قانون مدنی                                    ۱۴۲
۴ – ماده ی ۱۳۲ قانون مدنی                                           ۱۴۲
۵ – ماده ی ۱۳۸ قانون مدنی                                           ۱۴۲
۶ – ماده ی ۱۳۹ قانون مدنی                                    ۱۴۳
۷ – ماده ی ۱۵۹ قانون مدنی                                           ۱۴۳
۸ – ماده ی ۵۹۱ قانون مدنی                                    ۱۴۳
۹ – ماده ی ۵۹۲ قانون مدنی                                    ۱۴۳
۱۰ – ماده ی۵۹۴ قانون مدنی                                    ۱۴۴
۱۱ – ماده ی ۶۰۰ قانون مدنی                                          ۱۴۴
۱۲  – ماده ی ۸۳۳ قانون مدنی                                        ۱۴۴
۴-۳-۴ ماحصل  بحث                                                  ۱۴۴
نتیجه گیری                                                                          ۱۴۵
پیشنهادها                                                                           ۱۴۹
منابع                                                                                  ۱۵۰

چکیده:
پیشرفت و نیاز روز افزون جوامع برای تعاملات اقتصادی موجب گردیده تا در عصر حاضر شاهد موضوعی به نام حق بازفروش در علم حقوق باشیم. بازفروش در اصطلاح حقی را گویند که صاحب آن بنا به شرایطی می تواند بدون مراجعه به محاکم قضایی و برای احقاق حق خود و یا جلوگیری از ضرر احتمالی کالای موجود نزد خویشتن را به قیمت عادله بفروش برساند و طرف مقابل نمی تواند معترض باشد. نکته قابل توجه در این زمینه ذکر این نکته است که در بیشتر نگارشات حقوقی که در این زمینه صورت گرفته است به این حق از منظر فروشنده توجه شده است و این درحالیست که امکان بازفروش کالا از سوی خریدار نیز قابل تصوّر است. در فقه اسلامی بحث مربوط به بازفروش کالا تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفت دارای سابقه ای نیست و در شرایطی که هر یک از بایع و مشتری از انجام تعهدات خود شانه خالی کنند ضمانت اجراهای مختلفی مانند حق فسخ قرارداد لحاظ گردیده است و برای بازفروش کالا در فقه می توان از موضوع بیع فضولی استفاده کرد که با کمی مسامحه می توان آن را بیعی متزلزل دانست زیرا در صورت عدم تنفیظ از سوی اصیل دیگر امکان حیات معامله قابل تصور نخواهد بود. در حقوق کشور ایران نیز با توجه به صبغه فقهی نظام حقوقی آن، بحث مربوط به حق بازفروش کالا مسبوق به سابقه نبوده و امکان چنین عملی از سوی قانونگذار برسمیت شناخته نشده است. لیکن در فقه و حقوق می توان مواردی را یافت که در صورت بررسی دقیق خواهیم دید که با بحث مذکور تا حد قابل ملاحظه ای دارای اشتراک هستند بطور مثال در فقه «خیار ما یفسد من یومه» شباهت و اشتراکات غیر قابل انکاری با حق بازفروش کالا دارد لیکن موارد موجود در فقه و حقوق کشورمان نوعی استثنا هستند و در مقام مقایسه نوعی قیاس مع الفارق محسوب شده و قابلیت تطبیق با حق بازفروش کالا در حقوق سایر کشورها یا کنوانسون های بین المللی را ندارند.
 
واژگان کلیدی:
بازفروش کالا، حق فسخ، نظام حقوقی ایران، مبیع، قاعده لاضرر
 
مقدمه :
همانطور که از عنوان این تحقیق بر می آید ما در اینجا به دنبال تبیین بحث حق بازفروش کالا در فقه و سپس در نظام حقوقی کشور ایران می باشیم.
شیوۀ بیان این تحقیق بصورت تحلیلی – توصیفی و شیوۀ گردآوری مطالب بصورت کتابخانه ای می باشد.
هدف از این تحقیق تبیین موارد قابل بحث در فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور بصورت خلاصه می باشد تا علاوه بر آشنایی بیشتر و تسلّط بهتر خواننده با مفاد این مواد، زوایای مختلف آن بیشتر روشن گردد.
در این نگارش سعی شده تا چینش مطالب صحیح باشد و حفظ امانت منابع در آن رعایت شود ولی شاید به دلیل گستردگی منابع، علیرغم میل نگارنده مواردی از قلم افتاده باشد که پوزش می طلبم.
در فصل اول به تعریف مفاهیم کلی خواهیم پرداخت و سپس مروری خواهیم داشت بر تاریخچه و پیدایش حق بازفروش کالا در برخی نظام های حقوقی؛ در فصل دوم مباحث مطروحه در فقه از گذشته تا حال تبیین می گردد و فصل قواعد فقه پرداخته شده و در فصل چهارم به قوانین موضوعه کشور خواهیم پرداخت تا در نهایت به نتیجه ای مطلوب برسیم.از تمامی بزرگواران تقاضا می گردد تا با پیشنهادها و انتقادهای سازندۀ خویش ما را در ارائه هرچه بهتر این اثر یاری نمایند.
امید است این تحقیق بعنوان عمل خیری در پیشگاه خداوند مورد قبول قرار گیرد. پیشاپیش از تمام دوستانی که با انتقادها و پیشنهاد های سازندۀ خویش، ما را در ارائه هرچه بهتر این اثر یاری نمایند تشکر می نماییم.
 
۱ – بیان مسئله تحقیق:
مطابق تمامی قوانین موجود در همه نظام های حقوقی و به حکم عقل، بایع مکلف است کالای فروخته شده را به خریدار تسلیم کند و مشتری نیز مکلف به پرداخت ثمن معامله و تحویل گرفتن کالای خریداری شده می باشد. اما گاه اتفاق می افتد که متبایعین از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع نموده و موجب تحمیل ضرر به طرف مقابل می شوند. پرسش این است که اگر هر یک از بایع و مشتری از انجام تعهدات خویش سر باز زنند و موجب گردند مبیع در اختیار طرف مقابل باقی بماند، نگهدارنده در چه مواردی و تا چه زمانی مکلف است مبیع را نگه دارد و آیا او همواره باید کالا را نگه دارد یا اینکه در مواردی می تواند یا ملزم است کالا را بفروش برساند؟ به همین دلیل امروزه برخی از نظام های حقوقی جهت حفظ حقوق فروشنده در مقابل نقض تعهدات مشتری، ضمانت اجرایی را تحت عنوان حق بازفروش کالا در نظر گرفته اند و طی آن فروشنده می تواند با فروش مبیع به وضعیت بیع خاتمه دهد.
جنبه های مبهم و مجهول این موضوع این است که در فقه و بتبع آن در حقوق ایران به حق بازفروش مبیع اشاره ای نشده اما با چند مورد از  نهادهای حقوق داخلی همچون خیار تأخیر ثمن (ماده ۴۰۲ قانون مدنی)، متصدی حمل و نقل (ماده ۳۸۴ قانون تجارت) و یا با مباحثی همچون اصل لاضرر یا بحث تقاص در فقه قابل مقایسه می باشد و برخی این حق را در حقوق داخلی قابل توجیه می دانند.(صفایی و دیگران، ۱۳۸۴، ص ۴۴۰)در این پایان نامه سعی خواهد شد تا ابتدا به بررسی مختصری درباره سیر تاریخی ایجاد این حق و چگونگی آن در نظام های حقوقی که آن را برسمیت شناخته اند پرداخته شود و سپس به چگونگی و امکان وجود آن در فقه بپردازیم و در آخر امکان انطباق آن با حقوق موضوعه ایران مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه : ۱۸۵

ادامه مطلب