ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • هشدار زیان حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش دخترانه
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش دخترانه و زنانه که حتما باید بدانید
  • ⚠️ هشدار : تکنیک‌هایی که برای آرایش برای دختران باید به آنها دقت کرد
  • توصیه های اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ ترفندهای مهم درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ❌ هشدار! نکاتی که درباره آرایش برای دختران باید به آنها توجه کرد
  • " دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 8 "
  • " طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه‌ توقیف یا مصادره – 1 "
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 10 – 7 "
پایان نامه با موضوع:عرف متعاملین در حقوق ایران و فقه امامیه
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

تفسیر اراده متعاملین در قانون مدنی با بهره گرفتن از عرف ۳۲
مبحث چهارم: قلمرو عرف در قانون مدنی .۳۴
عرف در قانون مدنی ۳۶
عرف در حقوق تطبیقی (حقوق کیفری و جزایی)۳۷
عرف در حقوق تجارت .۳۹
عرف در حقوق بین الملل۴۰
عرف در فقه و حقوق اسلام.۴۱
عرف و امارات حقوقى۴۱
مبحث پنجم: نقش عرف در قانون مدنی ایران .۴۶
نتیجه گیری ….۶۵
منابع۶۶.
 
چکیده :
«عرف» در لغت به معنی شناختگی، معروفیت، نیکویی، معروف، مشهور، شناخته و آنچه که در بین مردم متداول است و به معنای معرفت و عادت به انجام کاری است که عقل سلیم خلق آن را قبول کرده باشد. عرف ها غالباَ اندیشه نیک و مصلحت جامعه را در بر دارند.  عرف شکل اصلی ابراز اراده اجتماعی است. حتی در خشن ترین، خشک ترین و ابتدایی ترین صور زندگی اجتماعی انسان، قواعدی را می یابیم که گرچه صریحاّ واجب الرعایه اعلام نمی شده، عملاّ به طور شبه غریزی رعایت می شده است. این قواعد از طریق تکرار مداوم بعضی افعال تحقق می یابند و با یک احساس شاید مبهم ولی عمیق و قوی الزامی همراهند.  تکرار مداوم و مستمر عنصر مادی خارجی و ظاهری است. ولی به تنهایی و فی نفسه کافی نیست. برای اینکه عرف ایجاد شود باید تکرار مداوم عمل با این اعتقاد همراه شود که موضوع مزبور اجباری و الزامی است به نحوی که سایرین بتوانند رعایت آن را مطالبه کنند.  حاکمیت عرف، از زمان شروع زندگی اجتماعی انسان بسیار چشمگیر بوده است. این حاکمیت قوی عرف، واقعیتی است که شایسته دقت بسیار است. در شکل گیری عرف عوامل مختلفی دخیل اند.   عناصر دوگانه روانشناختی تقلید و عادت، به تأیید نیروی عرف کمک می کنند. توجیه تقلید به این صورت است که انجام دادن اعمالی که می بینیم از دیگران سر می زند، راحت تر از انجام دادن عملی جدید است و تلاش کمتری لازم دارد. عادت به این معناست که انجام مجدد آنچه یک مرتبه صورت گرفته، آسان تر از شروع عمل جدید است.   بنابراین شاید بتوان گفت که حقوق وضعی، اصولاّ عرفی است. اما این تلقی متناقض با تلقی دیگری است که به موجب آن حقوق را قانونگذاران و یا بنیانگذاران کشورهای متمدن ایجاد و اختراع کرده اند. مدت ها قبل ویکو از طریق یک پیشگویی عالی برای زمان خود توجه داده است که حقوق از عمق وجدان عمومی، از عقل متوسط مردم و از طریق یک جریان غیر صریح و دسته جمعی بین المللی به وجود آمده است. بعدها مکتب تاریخی حقوق دانان آلمان، مبلغ عقایدی مشابه عقیده فوق شد.  یکی از شایستگی های این مکتب این است که عرف را معادل تکرار مداوم برخی افعال ندانسته و به این مطلب پی برده است که تکرار مزبور فقط یک وسیله خارجی برای اعلام و ابراز مطلب است.نتیجه این امر قائل شدن به «یقین حقوقی» است که اساس عرف بر آن قرار دارد. مع هذا، مکتب تاریخی به اشتباه اعتقاد مزبور را یک هویت اسرارآمیز دانسته و به کلی از تحلیل روان شناختی آن غافل مانده است. عرف در عین حال که معرف یک یقین جمعی نسبت به امری خاص است، بدون تردید اصولاّ منبع خود را از فعالیت زاینده اولیه وجدان های فردی به دست می آورد.
واژگان کلیدی: عرف ،جایگاه عرف تفسیری،قواعد آمره،ارکان عرف،قوانین موضوعه.

مقدمه
با اینکه در کشور ما حقوق نوشته و مدون احترام فراوان دارد و منبع اصلی حقوق، قانون می باشد، «عرف» نیز در ساختمان قواعد حقوقی اثر بسزایی دارد. شاید در ابتدا آثار مهم عرف در حقوق خصوصی محسوس نباشد، ولی با اندکی دقت معلوم می شود که قدرت عادات و رسوم در حقوق ما به حدی است که پیش از احاطه به آن، مطالعه قوانین تا اندازه ای بیهوده به نظر می رسد.   در قانون مدنی ما موارد زیادی از «رجوع به عرف» وجود دارد و قانونگذار راه حل و فصل بسیاری از دعاوی را »رجوع به عرف» قرار داده است. «عرف» ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی متغیرند. برخی از «عرف» ها در زمانهای گذشته رایج و متداول بوده ولی اکنون منسوخ شده و از رونق افتاده اند. مکانهای مختلف نیز «عرف» های مخصوص به خود دارند. در میان اصناف و رده های مختلف شغلی نیز «عرف» های مخصوص همان صنف و شغل وجود دارد که بسیار متنوعند. مبنای واقعی «عرف» را باید در ضرورتهای زندگی اجتماعی و خواسته های طبیعی انسان دانست. مردم برای حفظ منافع خود نیازمند امنیت و ثبات و برابری در مقابل قانون هستند و برای رفع این احتیاج  می کوشند که مقررات ثابتی را بین خود مرسوم سازند. علاوه بر این، بشر به حکم فطرت خود پایبند آداب و رسوم است و از تجاوز به اینگونه سنت ها می پرهیزد.  وقتی عادتی ضامن حفظ منافع عمومی باشد و خود به خود با خواسته های آنان بوجود آید، ثبات و دوام بیشتری می یابد و به جایی می رسد که همگان خود را پایبند به آن می بینند.  «عرف» محصول مستقیم وجدان عمومی است. عرف و عادتی که بین مردم مرسوم می شود و اعتقادی که اشخاص به اجباری بودن قواعد آن پیدا می کنند، نشان دهنده جایگاه عرف در جامعه است که از وجدان عمومی سرچشمه می گیرد.  «عرف» در حقوق مدنی یک مسئله کلی می باشد که با توجه به کلی بودن آن ضرورت دارد که از زوایای مختلف مورد بررسی و توجه قرار گیرد و برای درک و فهم بیشتر، باید به مصادیق آن در قانون و نحوه اجرای آن در جامعه رجوع شود.  با توجه به تنوع و گستردگی دامنه عرف در قوانین مدنی و جایگاهی که عرف در حلّ و فصل دعاوی دارد، برآن شدیم تا تحقیقی را در این زمینه انجام دهیم.  مسائل مطروحه در این تحقیق به سه بخش تقسیم می شود: در بخش نخست مفهوم و تعریف «عرف»، تفاوت عرف و عادت با رسم، ارکان عرف و اقسام عرف را که برای درک مطلب لازم است، بررسی کرده و در بخش دوم به جایگاه و مصادیق عرف در قانون مدنی که موضوع اصـلی این تحقـیق است، می پردازیم. در بخـش پایانی نیز رابطه عـرف و قـانون را بررسـی می نماییم.

مبحث اول :

کلیات

پیشینه تاریخی
الف:  تاریخچه عرف در کلیه تمدنها
انسان همواره موجودی اجتماعی بوده وبر ادامه حیات به صورت گروهی و اجتماعی تاکید داشته است. تکوین وتشکیل تمدنها ی بزرگ جهان و همچنین وجود شهرها ، روستاها، قبایل و تشکلها و.، همگی ناشی از  صفت اجتماعی بودن انسان است.  بدون تردید در زندگی اجتماعی  بین افراد منازعاتی بروز نموده و انسانها  برای حل مسالمت آمیز این منازعات  از قواعدی پیروی نموده و با تکرار این قبیل منازعات ،قواعد حل اختلاف نیز به صورت غیر ارادی بین انسانها در موارد مشابه مورد رعایت وتبعیت  واقع گردیده است. به همین ترتیب  اختلافات تکرار شده و افراد در قطع و فصل دعاوی خود به همان روش توسل  جسته اند تا آن روش  به عنوان یک عرف  ویک قاعده معین در موضوع خاص به عنوان یک اعتقاد الزامی  مورد  احترام  و رعایت  قرار گرفته است.برخی از حقوقدان‌‌‌ها معتقدند که هیچ یک از مجموعه‌‌‌های حقوقی و مکاتب حقوقی بی تاثیر از عرف نیستند، «قدیمی‌ترین مجموعه حقوقی «مجموعه حمورابی» مربوط به حدود دو هزار سال قبل از میلاد است. این مجموعه را ششمین پادشاه بابل به نام «حمورابی» تدوین کرد. دومین نظام حقوقی قبل از میلاد «نظام حقوقی تلمود» است که بر اساس برداشت‌‌های دانشمندان یهودی از کتاب تورات تدوین گردیده است، سومین نظام «مجموعه حقوقی روم» است که در سال ۴۵۴ ق. م تدوین گردیده است که آمیخت‌هایی است از آیین‌‌‌های طایفه ای و احکام شا‌‌هان و فرمان کشیشان .

ب:تاریخچه عرف در تمدن عرب قبل از اسلام
به هنگام استقرار شریعت اسلام در «جزیره‏العرب‏» همه‏ى امور حقوقى اعراب ازجمله معاملات و احوال شخصیه‏ى آنان تابع عرف و عادت بود و عرب در این‏گونه‏امور هیچ‏گونه قانون مدونى نداشت. این عرف‏ها و عادت‏ها پاره‏اى ناشى از تجارب‏خود اعراب و بخشى یادگار شرایع پیشین و برخى دیگر برگرفته از قوانین وعرف‏هاى ملت‏هاى همسایه مانند «ایران‏» و «رم‏» بوده است که در شئون زندگى‏اعراب به ویژه در قواعد و رسوم حقوقى آنان اثرى قاطع و غیرقابل انکار داشته‏است. شارع، عرف‏ها و عادات زمان خود را غالبا مورد تایید (امضا) قرار داده است.لذا بیشتر مقررات، قراردادها، ایقاعات و تعهدات در حقوق اسلام به صورت حقوق‏عرفى است و این خود مى‏تواند مقدار تاثیر عرف و عادت را بر فقه و حقوق اسلام‏آشکار سازد.

مفهوم شناسی عرف
الف – تعریف لغوی :در لغت و ادبیات عرب واژه عرف در معانی زیر بکار رفته است:
پیاپی بودن شیء که اجزاء آن متصل به یکدیگر باشند. این معنا در کلام امیرالمو منین علیه السلام در خطبه معروف به «شقشقیه» ودر وصف تراکم و انبوه مردم برا ی بیعت با ایشان چنین آمده است(( فما راعنی الا و الناس کعرف الضبع))
کل مرتفع عند العرب ، عرب به هر بلندی مکان و زمین مرتفعی عرف می گوید ،آیه شریفه ۴۸ سوره اعراف ناظر به این معنا است« وبینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون بسیماهم.ضد نکر  و به معنای معروف ، امرپسندیده و نیکو وشناخته شده، مفهوم نزدیک به موضوع این مقاله ،این معنا از عرف است که در بیان حضرت امیر علیه السلام«فانهم جماع من الکرم و شعب من العرف» و همچنین آیه شریفه ۱۰۹ سوره  اعراف« خذالعغو ووامر بالعرف و اعرض عن الجاهلین» به این مفهوم  اشاره شده است.

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

نمودار4-9-1- خط رگرسیون متغییر کیفیت تجزیه تحلیل داده ها بر دقت وصحت تصمیم گیری مدیران. 97
نمودار4-9-2- خط رگرسیون متغییر اصلاح فرایند کاری بر دقت وصحت تصمیم گیری مدیران 97
نمودار4-10- خط رگرسیون متغییر رسیدن به هدف بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران 101
نمودار4-10-1- خط رگرسیون متغییر کیفیت تجزیه تحلیل داده ها بر اقتصادی بودن تصمیم گیری
مدیران 101
نمودار4-10-2- خط رگرسیون متغییر اصلاح فرایند کاری بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران 102
نمودار4-11- خط رگرسیون متغییر اجرای اتوماسیون اداری بر بهبودتصمیم گیری مدیران. 104
نمودار4-12- نمودار تحلیل میانگین نمرات تصمیم گیری مدیران در بین گروه های تحصیلی مختلف 105
نمودار4-13- نمودار تحلیل میانگین نمرات تصمیم گیری مدیران در بین معاونت های مختلف سازمان 106

 
چکیده :
در اکثر سازمانها به منظور ایجاد سرعت و دقت در مکاتبات گردش الکترونیکی اسناد مکاتباتی اعم از سند کاغذی ، فایل های کامپیوتری به اشکال مختلف و کاهش تدریجی حجم مکاتبات کاغذی و بسترسازی انجام مکاتبات الکترونیکی(paper less) وکاهش هزینه های مکاتباتی و مراسلاتی و حفاظت اسناد و مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده از طریق برقراری نظام دسترسی به منظور کاهش آسیب پذیری و جلوگیری از افشاء غیرمجاز و حصول اطمینان از امنیت آرشیو اطلاعات دارای رده حفاظتی از  سیستم تاثیرات یا اتوماسیون اداری نموده ­اند. لذا محقق با توجه به­نیاز سازمانهای اداری اقدام به پژوهشی با عنوان« بررسی رابطه بین مولفه های اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران(مطالعه موردی: اتوبوسرانی شهرداری استان تهران) نموده است. تحقیق پیش رو در حوزه تحقیقات توصیفی _ پیمایشی  و  جمع آوری اطلاعات  با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای _ میدانی و استفاده از منابع و سایتهای اینترنتی و بررسی مقالات فارسی و لاتین صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ، صاحب نطران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی شهرداری استان تهران (90 نفر) انتخاب گردیدند. حجم نمونه مطالعه (73نفر)تخمین زده شده است. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها  با بهره گرفتن از نرم افزارآماری SPSS  صورت گرفت.
نتایج: یافته های مطالعه نشان می دهد بین اجرای اتوماسیون اداری و بهبود تصمیم گیری مدیران  تاثیر معنی دار وجود دارد . همچنین بین اجرای اتوماسیون اداری  و سرعت ، دقت و صحت ، اقتصادی بودن ، سهولت تصمیم گیری و اصلاح فرآیند کاری مدیران  تاثیر مثبت و معنی دار آماری  وجود دارد. بین مولفه کیفیت تجزیه و تحلیل داده ها با بهبود تصمیم گیری مدیران  نیز  تاثیر مثبت ومعنی دار وجود داشت.
کلید واژگان:
اتوماسیون اداری ، تصمیم گیری مدیران، مدل های­تصمیم گیری
 

فصل اول
 
کلیات تحقیق

1-1مقدمه
امروزه شرایط و فضای رقابتی سازمان ها بیش از پیش پیچیده، متغیر و گسترده شده است. این فضا به سرعت در حال تغییر است، به گونه ای که  برای بیشتر سازمان ها این سرعت به مراتب بیش از سرعت پاسخگویی و توان تطبیق آنهاست؛ به عبارت دیگر به مجرد آنکه تغییری در شرایط یاد شده به وجود آید و سازمان بخواهد به آن تغییر واکنش نشان دهد و خود را با آن هماهنگ و منطبق سازد، تغییر بعدی از راه می رسد. همه مدیران با فراگرد تصمیم گیری سروکار دارند، زیرا حرفه آنان اقتضا می کند با وجود این ، بیشتر آنان از تحلیل اینکه چگونه یک تصمیم را اتخاذ کنند، ناتوانند، همان گونه که یک بازیکن حرفه ای الزاما نمی تواند چگونگی گردش بازوانش را هنگام پرتاب توپ بسکتبال ترسیم کند در حالی که به طور طبیعی بارها چنین کاری را انجام داده است (ابراهیمی،1384).
در واقع تصمیم گیری و  مدیریت را می توان مترادف دانست زیرا تصمیم گیری جز اصلی مدیریت است. مدیران هنگام اتخاذ تصمیم با شرایط مختلفی سروکار دارند. همچنین تصمیماتی که توسط آنان اتخاذ می شود، ماهیتی متنوع دارند. گاهی با اقدام به بررسی های گسترده، بدیل های متعددی ارزیابی می شوند تا در مورد نحوه بنای یک ساختمان تصمیم گیری شود(رضائیان، 1385، 138).
هرچه یک مدیر نسبت به مبانی اطلاعاتی تصمیم خود مطمئن تر باشد، اعتماد او به موفقیت آن تصمیم بیشتر است. البته رمز موفقیت در از بین بردن شرایط عدم اطمینان نیست زیرا در عمل امکان پذیر نیست ولی مدیر می تواند با تلاش برای دستیابی به جایگاه قابل قبول و مناسبی، به موفقیت قابل توجهی نایل گردد(ابراهیمی،43،1384).
سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریز و گزیری نیست و آینده از ان آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند .
دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و رسانه هایا پیش رفته ، مولد شتاب فزاینده هست و شتاب ، این تاثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر می سزد . بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد .
گسترش سیل آسای کامپیوتر  در دهه های اخیر ، مهمترین تغییر را در نظام دانایی از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتی از اختراع خط به این سو پدید آورده است . به موازات  این تغییر خارق العاده ، گسترش شبکه ها و رسانه های جدید آمده است که به همان اندازه شگفت انگیز  است و کارش ، جابجا کردن دانایی و عناصر تشکیل دهنده آن یعنی داده و اطلاعات است(رضائیان،116،1376).
آنچه که مدیران در سطوح  مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند ، تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پردزش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافی زاده  ،56،1383).
داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث  بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت . در این برنامه زمانی ، یک مدیر کار آمد بدون داشتن  اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست.
مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرر دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند . این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد (امینی،50،1375).
رواج ریز کامپیوتر  در ادارات ، با انتشار  روز افزون محصولات جدید ارتباطی ، کامپیوتری  و ذخیره سازی اطلاعات و تغییرات اساسی در روش اجرای امور اداری همراه بوده است در ابتدی کار از سیستم های کامپیوتری  برای مکاتبات به صورت مستقل استفاده می شد . اما به مرور زمان  کامپیوتری ها به یکدیگر مرتبط گردیدند . این ارتباط به کاربران اجازه می دهد نه تنها از فایلهای مکاتبات به صورت مشترک استفاده نمایند . بلکه می توانند برای یکدیگر پیام ارسال نمایند . امروزه انواع مختلفی از سیتمهای اتوماسیون اداری وجود دارد . سیستم اطلاعات  مدیریت درس طرح مختلف سازمانی و با بهره مندی از ابزار های نوین جمع آوری و پردازش داده ها می تواند مدیران را در جهت تحقق اهداف، یاری و پشتیبانی نماید . کامپیوتر ، سر عت ، دقت و صحت تصمیم گیری را افزایش داده و در نتیجه سطح سرعت، صحت و دقت کار در سازمان بالا می رود سیستم اتوماسیون تاثیر به سزایی در صحت ، دقت ، اقتصادی بودن، بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران وحوزه استادی آن را داشته در این تحقیق اثرات سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران در شهرداری استان تهران را مورد بررسی قرار می گیرد(ایران نژاد،81،1382).
2-1 بیان مسئله
تصمیم گیری را به اشکال گوناگون و از زوایای مختلف تقسیم بندی کرده اند. تصمیمات مداخله ای :این نوع تصمیمات از ارتباط یک فرد مقتدر به عنوان فرادست نشأت میگیرد. این فرد تصمیمات را اتخاذ میکند و از طریق سلسله مراتب اقتدار به زیردستان خود ابلاغ مینماید؛
تصمیمات استینافی:این نوع تصمیمات حاصل پیشنهادات یا ارجاعات زیردستان است و طبق همین ارجاعات تصمیم اتخاذ میشود؛
تصمیمات خلاق:این نوع تصمیمات به خلاقیت و ابتکار مدیر بستگی دارد. مدیر فردی هوشمند و توانا و برخوردار از آگاهی است که موقعیتها ومسائل را به خوبی می شناسد و میتواند بر اساس فراست خود، از فرصتها به خوبی استفاده کند و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید(امینی،47،1375).
تصمیمات ممکن است فردی یا گروهی باشند. تصمیمات فردی، آن نوع تصمیماتی هستند که توسط یک فرد گرفته میشوند و دیگران از آن تبعیت میکنند.ممکن است تصمیمات فردی ناشی از خودکامگی مدیر، تخصص وی یا شرایط بحرانی باشد. تصمیمات گروهی به نوعی از تصمیمات اطلاق میشود که توسط افراد ذینفع، صاحبنظر یا کسانی اتخاذ میگردد که به نحوی در اجرای آن مشارکت دارند.
تصمیم گیری در شرایط و موقعیت های گوناگون انجام میشود که یکی از آنها شرایط اطمینان است. در این موقعیت، اطلاعات مؤثق و قابل اندازه گیری و دقیقی وجود دارد که در آینده به آسانی قابل پیش بینی است. دومین حالت، شرط ریسک(مخاطره) است، در این وضعیت، نتیجه احتمالی مشخص نیست، اطلاعات کامل و دقیق در دسترس قرار ندارد و قابلیت پیش بینی کمتر است. سومین حالت، عدم اطمینان است که در این وضعیت، تصمیم گیری غیرممکن است، زیرا اطلاعات مادرباره موضوع کم و ناچیز است .
آیا تمام تصمیم های سازمانی هم نوع بوده و در شرایط یکسان اتخاذ میشوند؟ مسلما نه. مدیران هنگام اتخاذ تصمیم با  شرایط مختلفی سرو کار دارند. همچنین تصمیم هایی که توسط انان اتخاذ میشوند، ماهیتی  متنوع  دارند. با اقدام به بررسی های گسترده بدیل های متعددی ارزیابی میشوند تا برای مثال در مورد بنای یک ساختمان تصمیم گیری شود.از طرفی نواوریهای جدید در عرصه فن آوری اطلاعات با  در دسترس قرار دادن شبکه هایی با سرعت بالا امکان تولید و مدیریت مقادیر زیادی از اطلاعات را متناسب با نیازکاربران و در راستای اهداف توسعه فراهم می اورند. فن اوری، مهارت فکر کردن و عمل کردن نظامند را به مدیران منتقل می کند . تفکر نظامند به این مفهوم است که فرد توانایی درک این نکته را داشته باشد که کارکردهای گوناگون سازمان به یکدیگر وابسته اند و تغییر در هریک از بخشها ناگزیر دیگر بخشها را تحت تاثیر قرار می دهد. زیر بنای داشتن چنین تفکری داشتن تفکر نظامند است که از طریق فن اوری ایجاد می شود(رضائیان،216،1376).
به عبارت دیگر با درک روابط منطقی بین داده ها،مدیر به تفکر منطقی مجهز میشود و قدرت درک روابط میان اطلاعات و مولفه ها را کسب میکند.بر همین اساس و در جهت بهره گیری از فن اوری اطلاعات ،در کشورمان،تحلیل‌گران و طراحان سیستم‌های اداری سعی کرده‌اند گردش مکاتبات اداری‌ را در سازمان‌های خودمکانیزه کنند.با توجه به انگیزه مدیریت عالی و امکانات هرسازمان،این تلاش‌ها از کمترین سطح‌ تا بالاترین سطح را هدف قرار داده است.در 1 سال اخیر،کمتر سازمانی را می‌توان یافت که هیچ تلاشی در این زمینه‌ نداشته باشد.
امروزه پیشرفت فناوری و حرکت دنیای عظیم‌ رایانه با سرعت غیر قابل تصور آن از یک سو و توقعات و نیازهای روزافزون مشتریان و ارباب رجوع‌ در محیطهای اداری از سوی دیگر،سازمان‌ها را مجبور به استفاده از روش‌های سریع‌تر و ساده‌تری‌ برای انجام عملیات روزمره کرده است.این امر در کشور ما،در مکاتبات داخل سازمان و مکاتبات بین‌ سازمانی نمود بیشتری دارد(جراحی،144،1383).
در این تحقیق با توجه به مطالب ارائه شده و اهمیت تصمیم گیری مدیران ،همچنین مکانیزاسیون  مکاتبات اداری سعی بر آن است تا به برسی مقایسه ای عملکرد مدیران در تصمیم گیری در شهرداری استان تهران بپردازیم. بنابراین سوال این تحقیق به صورت زیر مطرح شده است:
آیا  سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهرداری و حوزه ستادی آن تاثیر دارد؟
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
در ضرورت انتخاب موضوع رساله حاضر میتوان بیان داشت که: فناوری و ابزارهای الکترونیک و رایانه­­ ای در دهه گذشته پدیده انفجار اطلاعات را موجب شدند و به طور حتم تاثیر مهمی را بر جهت گیری جوامع و اطلاعات موردنیاز آنها خواهند گذاشت . امروزه نه تنها مدیران ارشد و مدیران اجرایی، بلکه تمام اقشار اجتماع چون محققان و دانشوران و تجار ناگزیر از استفاده اطلاعات الکترونیکی هستند . کاربران نظام اطلاعات، اطلاعات را چون یک منبع ارزشمند، هم سنگ سرمایه و نیروی کار به کار می برند . از آنجا که اطلاعات مهم و ارزشمند هستند و اساسی برای کل فعالیتهای سازمان محسوب می شوند، لذا بایستی سسیتم هایی را برپا کرد تا بتوانند اطلاعات را تولید و آنها را مدیریت کنند . هدف نهایی چنین سیستم هایی کسب اطمینان از صحت، اعتبار و روایی اطلاعات دردسترس در زمان موردنیاز و به شکل قابل استفاده است . امروزه سیستم های اطلاعاتی نقش اساسی در همه زمینه های فعالیت یک شرکت ایفا می کنند . توجه به سازمان های موفق نشان می دهد که همگی آنها به سیستم های اطلاعاتی جهت فعالیت روزانه شان مجهزند. چالش حقیقی که سازمانها با آن روبرو هستند، صرفاً به کارگیری سیستم های اطلاعاتی متکی به رایانه نیست، بلکه هدف اساسی «استفاده اثربخش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت» است . سیستم های اطلاعاتی که به عنوان منبعی ارزشمند محسوب می شوند، توانایی مدیران و کارکنان را افزایش داده و امکان تحقق اثربخش اهداف سازمان را با بهره وری بالا موجب می­گردند.متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمانها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است  که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم   می سازد . نرم افزار اتوماسیون  به عنوان بخشی  از مجموعه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ، با بررسی مدل های فعالیت سازمان های بخش  عمومی و موسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده است و می تواند به خوبی پاسخگوی  نیاز های یاد شده باشد . در پازل چند مربعی قدرت آنچه که مهم است این است که دیگر ، قدرت در نهاد ها ( مثل قدرت )، سازمان ها یا کنترل کنندگان نماد ها  متمرکز نیست . قدرت در شبکه های جهانی ثروت ، اطلاعات و تصاویر که نظامی با هندسه متغیر و جغرافیایی غیر مادی است ، نشر می یابد و استحاله می شود اما از بین نمی رود(بهشتیان،182،1387).
این تحقیق و نتایج آن نه تنها می تواند در آشکارسازی نقاط قوت و ضعف سیستم و رفع مغایرتهای احتمالی سیستم اتوماسیون در سازمان متبوع موثر باشد بلکه می تواند درسرعت بخشیدن به انتخاب و  ناگزیر الزامات سازمانهای مدرن ، در بعد تجهیز به فناوریهای سخت افزاری نرم افزاری عصر جدید در سازمانهای همنوع و در سطح وسیعتر در سازمانهای زیر مجموعه وزارت کشور و سایر سازمانها نقش آفرینی کند.4-1 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف اصلی
بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمانهای دولتی

اهداف فرعی

ادامه مطلب

نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تحلیل حقوقی کنوانسیون CISG
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۷۳
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۹
۸۰
۸۰
۸۰
۸۱
۸۱
۸۱
۸۲
۸۲
۸۳
۸۳
۸۶
۸۷
۸۷
۸۸
۸۸
۹۱
۹۲
۹۲
۹۳
۹۴
۹۷
۱۰۱
فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

مقدمه
همه اشخاص جامعه در روابط روزمره خود با دیگران با حقوق و تکالیفی مواجه می شوند که لازمه یک زندگی اجتماعی است و یک پیوند ناگسستنی بین آنها ایجاد می گردد. بخشی از این حقوق و تکالیف از حیث اخلاقی قابل توجه است وبخش دیگر آن، داخل قلمرو حقوق می شود که یکی از مصادیق بارز آن تنظیم قراردادهاست. به موجب هر قراردادی طرفین آن موظف به اجرای مفاد آن هستند و این تعهدات حادث به موجب قرارداد توسط قانون مورد حمایت قرار می گیرد و چنانچه طرفین از تعهدات قراردادی عدول کنند ، قانونگذار در جهت حمایت از شخص زیان دیده وارد میدان می شود و با شیوه‌های متعدد به استقبال پیمان شکن می رود. در حقوق تعهدات یکی از ارکان تعهدات‌‌‌‌،‌ اجرای عین تعهد با تاکید بر کنوانسیونهای بین المللی می باشد ؛ زیرا متعهدله همواره در معرض این خطر قراردارد که متعهد به دلایل گوناگون ارادی و غیرارادی از تعهد سرباززند و در صورت بروز چنین عملی متعهدله باید تمهیدی بیندیشید و با انتخاب یکی از شیوه‌های جبران خسارت ضرر وارده ناشی ازعدم انجام تعهد را جبران کند. البته درحقوق ایران متعهدله به دلیلی که بعداً گفته می شود ، چنین اختیاری را ندارد.
حال از میان این شیوه‌های جبرانی  که مهم ترین سهم را در قوانین موضوعه دارد ، می توان به اجبار به انجام عین تعهد اشاره نمود. این روش مقتبس ازنظر مشهور فقهای امامیه است و دارای سابقه در دیگر نظام‌ها نظیر رومی – ژرمنی و کامن لا می باشد. به موجب این شیوه چنانچه متعهد از اجرای تعهد خودداری نمود ، متعهدله مکلف است حسب مورد از طریق مراجع دارای صلاحیت ابتدا الزام متعهد را به انجام تعهد خواستار شود و در صورت تعذر اجبار متعهدله حق فسخ قرارداد را دارد. بررسی دقیق این شیوه جبران خسارت قراردادی که به نوعی اصلی ترین روش نیز به حساب می آید، نشان می دهد که دیگر شیوه‌های جبران خسارت تنها زمانی قابل استفاده هستند که به دلایل استثنایی نظیر مواردی که امکان اجبار و عین تعهد وجود ندارد یا اجراء متضمن هزینه‌های غیرمعقول یا عسر و حرجی است که مطلوب جامعه نیست ، الزام متعهد به انجام تعهد مقدور نباشد و به عبارت بهتر بایستی اذعان داشت دیگر روش‌های جبرانی در سایه این قاعده قرارگرفته اند. البته باید توجه داشت که در برخی موارد قانون بر این قاعده تعدیلاتی وارد نموده است ؛ ولی این تعدیلات هم آن قدر توان ندارند که خدشه ای بر اصل مزبور وارد نمایند. موضوع این تحقیق بررسی حقوقی اجرای عین تعهد با تاکید بر کنوانسیونcesl، dcfr،  cisgمی باشد.
۱ -۲- بیان مسأله
اصولاً هر تعهدی فی نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود.حقوق برای کلیه تعهدات ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته است.یک دسته از تعهدات، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانت‌های اجرای موجود «اجبار به اجرای عین تعهد» است.البته این ضمانت اجرا درکلیه نظام‌های حقوقی دارای ارزش یکسان نمی باشد.
ماهیت اجرای تعهد با توجه به پیشینه فقهی، متون قانونی و آراء حقوقدانان به واقعه حقوقی بسیار نزدیک  می­باشد البته با این تفصیل که خود ظرفی است برای مظروف آن.پس، متعهد چاره ای جز اجرای تعهد ندارد.تعهدی که ممکن است صرفاً عمل مادی باشد مانند تسلیم مبیع، عمل یا ترک فعل و یا عمل حقوقی مانند انتقال سند رسمی و یا معرفی ضامن یا رهن عین معین.قاعده اجرای عین تعهد با تبعیت از فقه بر حول موارد مصّرح اجبار و اجرا به هزینه متعهد در قانون مدنی می‌چرخد و استثنائات قانونی آن، نیز عیناً از فقه گرفته شده ولی در مواردی هم چون اجرای اسناد رسمی ابتکاراتی مشاهده می‌شود.
از مزایای اجرا عین تعهد در حقوق ما این است که اگر متعهد متخلف را نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش نمود، طرفین به مقصود مورد نظر نرسیده و تکلیف و تعهد در روابط اجتماعی، مفهوم خود را از دست می‌دهد؛ زیرا بدون امکان وادار ساختن شخص به اجرای تعهد خود، نمی‌توان او را متعهد به انجام کاری دانست. قرارداد برای متعهد له ایجاد حق می‌کند و قانون باید رساندن حق را به صاحب آن، از طریق الزام مدیون، تأمین کند. بنابراین لازمه احترام به قرارداد، برقرار کردن ضمانت اجرا برای آن است.همچنین مصلحت پایداری و ثبات قرارداد، به عنوان دلیلی دیگر بر عدم امکان فوری فسخ قرارداد منقوض و ضرر عدم نیل متعهد له به اهداف قراردادی خود می‌تواند ذکر شود  و نتیجتاً حمایت از نظم و عدم ایجاد خلل در برنامه‌های اقتصادی و صنعتی و ثبات و امنیت در قراردادها می‌تواند از جنبه‌های مثبت و مزایای حمایت از اجرای اجباری عین تعهد به هنگام خلف وعده باشد و اما معایب صدور حکم به ایفای تعهد به طور خلاصه می‌تواند چنین باشد: درخواست اجرا با توجه به طولانی بودن مدت دادرسی مانع از دسترسی تجار به اهداف تجارت می‌گردد درحالی‌که درخواست خسارت به عنوان راه حل جایگزین روند کار را سرعت می‌بخشد و نیز از انباشته شدن پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهد در دادگاه‌ها جلوگیری می‌شود، یکی دیگر از معایب آن می‌تواند این باشد،در شرایطی که به احتمال بسیار قوی متعهد در سررسید به تعهد خود عمل نخواهد کرد چه بسا اجبار به اجرای عین تعهد نه تنها به نفع متعهد له و حتی متعهد نباشد بلکه به ضرر طرفین باشد و یا اصلاً اجرای تعهد، دیگر به توسط شخص متعهد مقدور نباشد و کاری بس عبث حتی با توجه به طی زمان بسیار موجب ضرر برای متعهد له باشد. به نظرمی‌رسد مباحثی نظیر فسخ قرارداد، تجزیه تعهد و بررسی عوامل عهدشکنی در کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌بایست وارد قانون ایران شود و با عنایت به این مسائل در این مقوله سعی شده از نظر اقتصادی بررسی شود که در چه مواردی جایز است متعهد له حق درخواست به شیوه‌ی ایفای عین تعهد را داشته و دادگاه‌ها ملزم به پذیرش ، صدور حکم و شناسایی و اجرای آن باشند.
یکی دیگر از موضوعاتی که در خصوص الزام به انجام تعهد حائز اهمیت است، نوع و کیفیت موضوع تعهد است به این معنی که در مواردی موضوع تعهد چنان است که در صورت تخلف، الزام متعهد از توجیه حقوقی و اقتصادی کافی برخوردار است و مانند الزام فروشنده به تسلیم مبیع که در چنین حالتی به رغم استنکاف فروشنده به حکم قانون مقامات صالحه می‌توانند مبیع را از تصرف فروشنده خارج و به خریدار تسلیم نمایند اما چنانچه موضوع تعهد انجام عمل معینی باشد مانند متعهدی که احداث ساختمانی را پذیرفته و سپس نقض عهد کرده، به نظر می‌رسد الزام چنین شخصی تحت هر شرایطی نمی‌تواند از توجیه عقلی و منطقی برخوردار باشد. متعهد له چگونه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت متعهد بر ایفای تعهد به وی مجدداً اعتماد کند و سرنوشت مالی و اقتصادی خود را به دست او بسپارد و خود را در مقابل خطری دیگر قرار دهد، در چنین وضعیتی به نظرمی رسد هیچ مصلحتی در الزام به ایفای تعهد وجود ندارد بلکه بر آن بود که متعهد له فسخ قرارداد را داشته باشد. در این ارتباط باید گفت که حقوقدانان سابق فسخ قرارداد را در ابتدا جایز ندانسته و در صورتی ممکن می‌دانند که الزام متعهد ممکن نباشد، اما بر اساس دیدگاه‌های جدید چنین نظری را نمی‌توان به نحو قاطع به قانون مدنی نسبت داد و در فقه نیز الویت الزام بر فسخ دیده نمی‌شود. هم چنین با توجه تقسیم‌بندی تعهدات از حیث موعد اجرای تعهد به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب خسارت ناشی از قرارداد جایگزین در تعهدات از نوع وحدت مطلوب متصور نیست زیرا در صورت نقض قرارداد اجرای تعهد قرارداد اصلی فایده‌ای برای متعهد له ندارد و به قیاس اولویت قرارداد جایگزین نیز بیهوده و عبث خواهد بود. گفتنی است در آن دسته از نظام‌های حقوقی که نقض قابل پیش‌بینی به رسمیت شناخته شده است، هرگاه قبل از حلول موعد اجرای تعهد، متعهد اجرای قرارداد را رد کند متعهد له می‌تواند قرارداد را فسخ نیامد و تا رسیدن زمان اجرا نسبت به انجام قرارداد جایگزین اقدام و خسارت ناشی از آن را مطالبه نماید. از دیگرمعایب اجرا عین تعهد، دغدغه‌هایی در خصوص آثار ناعادلانه ای که در برخی از موارد به دلیل پافشاری قانونگذار در اجرای عین تعهد بر روابط قراردادی و حتی غیرقراردادی ایجاد می‌کند می‌باشد.اجرای اجباری عقد یا بعبارت دیگر اجبار به انجام عین تعهد که تحت قاعده عمومی بموجب ماده۳۷۶ و ۲۲۲ ق.م چاره اولیه و انحصاری قلمداد شده و ماده ۲۳۹ همین قانون نیز استفاده از چاره دیگر قانونی نظیر فسخ را فقط در صورت تعذر از اجرای این شیوه مجاز دانسته و روش اجرایی اجبار هم طی مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق.م مشخص گردیده، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا این روش می‌تواند عدالت معاوضی قرارداد را تأمین نماید؟ و آیا روش اجبار به تنهایی نظم اجتماعی و امنیت اقتصادی در روابط تجاری را فراهم می‌کند. هر چند حقوق برای همه تعهدات ضمانت اجرایی در نظر گرفته است و یکی از ضمانت اجراها، اجبار به عین تعهد است ولی با توجه به شرایط اقتصادی  و اقتصاد تورمی که  هم اکنون در جامعه ایرانی حاکم است و نوسانی که در بازار وجود دارد  اگر متعهد در زمان مقرر نسبت به تعهد خویش اقدام نکند چه بسا زیان‌های سنگینی به هر یک از طرفین وارد آید.(مانند مثال‌های زده شده) از این رو قانونگذار می‌بایست در این زمینه با بررسی آثار ناشی از اجرای قاعده، از نظرات اقتصاد دانان و کارشناسان بازار غافل نماند. اما با توجه به سیستم‌های حقوقی و ابتکارات و موارد عمده ای در مورد سهولت اجرای تعهد یا تغییر و چگونگی برداشت از مندرجات حقوقی مشاهده می‌شودکه در کنوانسیون‌های بین المللی ابزارهای متعددی برای جانشینی اجرای تعهد هنگامی که متعهد از اجرا عاجز می‌ماند پیش بینی گردیده که در حقوق ما کمتر به آن پرداخته شده است.لذا با توجه به مجموع مطالب پیش گفته برآنیم تا در پایان نامه حاضر به بررسی مزایا و معایب اجرای عین تعهد  با توجه به اسناد بین المللی موجود در این زمینه بپردازیم.
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق
در هر تعهدی آنچه که مورد نظر می‌باشد، اجرای عین تعهد می‌باشد. هدف طرفین از انعقاد تعهدات به دست آوردن عوض می‌باشد. تعهدات بلااجرا، بلااثر و اقامه دعوی جهت رسیدن به آنچه مورد قصد بوده است، مورد نظر اجتماع و طرفین نمی‌باشد. بررسی مستقل و کامل کلیه موارد و موانع اجرای تعهدات به صورت منظم و به روشی توصیفی و تحلیلی ضروری بود و نتیجه آن می‌تواند بازبینی در برخی قوانین باشد که در روند تعهدات و اجرای عین تعهد خلل ایجاد می‌نمایند و هدف قوانین که عدالت و نظم در اجتماع و روابط طرفین می‌باشد را دست یابد. با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت‌های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه‌ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه‌ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است. در لابه لای کتب فقهی (‌تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره) و حقوقی (ایفاء تعهدات، تسلیم، قبض) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است و به فراخور اشاراتی به آن شده است و با توجه مطالعات انجام گرفته، سابقه‌ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد ۲۶۵ به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده، جبران آن و یا قوه قاهره،‌ تعذر و به صورت کلی بدان پرداخته است. بنابراین برای رفع ابهام‌های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می‌باشند. با این توصیف، نه تنها از جنبه نظری بلکه از لحاظ عملی نیز دارای ثمرات و آثار حقوقی است از جنبه نظری روشن شدن این نظریه و میزان نفوذ آن در قوانین مهم است و از نظر عملی نیز پذیرش یا عدم پذیرش آن در برخی از سئوالات و مسایل راه حلها و پاسخ‌های متفاوتی را ارائه می کند.۱ -۴- اهداف تحقیق
از آنجا که در این باب  به استثنا موضوعاتی که به صورت کلی بررسی شده ، متنی که به صورت تخصصی  و جامع به مساله پرداخته باشد وجود ندارد ، بنابراین این پژوهش با هدف ارائه متنی جامع که راهگشا و منجر به روشن شدن زوایای مختلف اجرای عین تعهد( مزایا و معایب)، در پرتو توجه و امعان نظر بیشتر و مساعدت اساتید محترم  در این راستا شود، صورت می‌گیرد.با عنایت به این که بحث و تحقیق در مورد موضوع مورد نظر در حقوق ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
۱-۵ – اهداف عملی انجام تحقیق
بررسی این موضوع علاو ه بر نتایج نظری دارای آثار عملی نیز می‌باشد و در تبیین مساله موثر است. ضرورت نگارش پایان نامه ای در این خصوص ضروری به نظر می‌رسید. این بحث نه تنها از جنبه نظری بلکه از لحاظ عملی نیز دارای ثمرات و آثار حقوقی است از جنبه نظری روشن شدن این نظریه و میزان نفوذ آن در قوانین مهم است و از نظر عملی نیز پذیرش یا عدم پذیرش آن در برخی از سئوالات و مسایل راه حلها و پاسخ‌های متفاوتی را ارائه می کند.۱-۶ – اهداف کاربردی
هم چنین بررسی موضوعات و مسائل حقوقی به صورت تطبیقی و در نظام‌های مختلف حقوقی جهان می‌تواند راه گشای بسیاری از مسائل حقوقی بوده و پژوهشگران محترم را در ایجاد نظریه‌های جدید حقوقی یاری رساند.

ادامه مطلب

نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

پس از مشخص شدن راه های اثبات اعسار مدیون باید دادخواست خود را در دادگاه ثبت کند و دادگاه نیز مکلف است فوراً نسبت به استعلام اعسار مدیون اقدام کند تا دادگاه در زمینه آن رای صادر کند و اگر اعسار مدیون مورد قبول واقع نشد دادگاه بر اساس ماده ۱۲ این قانون« اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.
لازم به ذکر است بر اساس ماده ۱۳ و ۱۴ این قانون «ماده ۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود. ماده ۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود».اگر حکم اعسار صادر شد و پس از آن مشخص شد که فرد برای فرار از دین این کار را انجام داده به حبس محکوم می شود یا بر اساس ماده ۲۱«انتقال مال به دیگری  به هر نحو به  وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ  الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
واژه شناسی (ترمینولوژی تحقیق)
“اعسار” واژه ای عربی است، این واژه گاه در معنای مصدری خود که همان اعسار است به کار می رود و گاه درمعنای اسمی خود “عسره” آشکار می شود «مُعسِر» اسم فاعل از واژه ««عسر» و به معنای تنگدست بی چیز می باشد  و از معنای این لغت به سختی افتادن و در مضیقه قرار گرفتن نیز فهمیده می شود .
ممکن است شخصی بنا بر روابط اجتماعی و حقوقی خود, در مضیقه و سختی بیافتد که آن شخص را در آن زمان معسر می خوانند, که اعسار او یا در رابطه با حقوق خود و یا حقوق دیگران است .
مواردی که یک شخص را به دلیل اعسار در فعلی معسر می خوانند به چند دسته تقسیم
می شود : مواردی از قبیل معاملات حواله ، ضمان ، نفقه ، دین ، مهر و عبادات مانند حج کفاره زکات و دیات که هر یک از موارد قابل بحث و بررسی می باشند .
با توجه به این که قسمتی از حقوق و قوانین مدون جامعه اسلامی ما بر اساس فقه اسلامی تنظیم و تبین شده است ، بحث از اعسار را می توان هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه فقهی مورد بحث قرار داد .
می توان گفت شخص معسر کسی است که مالی به غیر از خوراک و پوشاک و مسکن و برخی از شئون متعارف(- مثل خدمتکار برای عده ای که بدون خدمتکار نمی توانند به راحتی امثال خویش زندگی کنند-) برای خود و عیالش را ندارد, که از این موارد به مستثنیات دین تعبیر شده است. در این گونه موارد شخص می تواند ادعای اعسار کند و پس از ادعایش باید آن را اثبات کند اثبات آن نیز نیاز به مقدمات , اعمال , بینه و شهودی دارد که متعاقباٌ بیان و بررسی خواهد شد .
حال این ادعا اگر ثابت شد ، فقط در زمان اعسار قابل تکیه کردن می باشد، چرا که بنا به حکم شماره ۱۱۱۶ مورخ ۱/۷/۲۶ شعبه ۴ دیوان کشور ، “اعسار حکمی مقطعی و گذرا است و حکم قبلی بنابر اعسار شخص ، دلیل اعسار فعلی او نمی شود، پس برای اعسار یک شخص ، قاضی باید تحقیقات لازم و کافی از ایشان و زندگی وی به عمل آور تا معلوم شود که معسری که در گذشته ادعای اعسار نموده است ، آیا هم اکنون نیز معسر است یا نه ؟
با این تفاصیل وارد بحث محاکمه ی معسر می شویم که آیا حبس کردن و به زندان انداختن معسر بدلیل اعسار و بموجب و ادعای ان جایز است یا نه ؟ و چگونه باید دیون خود  را بپردازد و آیا باز پرداختی دارد یا نه ؟ همه این بحث ها در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
عقاب و مجازات علی‌الاصول در خور کسانی است که با سوء نیت دست به ارتکاب اعمالی هم چون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه می‌زنند، نه اشخاصی که به دلایل عدیده ی خارج از اراده‌ی آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و. دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی‌باشند. چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته‌اند و از صراط مستقیم خارج نشده‌اند اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطه‌ی اقتدار آنان خارج است، از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شده‌اند. آیا رواست این قبیل افراد راهی زندان شوند تا احیاناً متعاقب آن ضمن اجرای حکم حبس به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی شود؟
چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت سازگاری ندارد. تهیه کنندگان قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشته‌اند و هیچ یک از مواد این قانون و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز چنین مطالبی را عنوان نمی‌کند اما این بدان معنا نیست که قانون مزبور و آیین نامه‌ی اجرایی آن خالی از هر گونه نقص، ایراد، اجمال و ابهام است. در این مقال سعی شده تا آن جا که ممکن است به نواقص و کاستی‌های قانون مورد استناد اشاره گردد. به هر حال اعسار موضوعی بس مهم و قابل توجه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری به شمار می‌رود که طی مباحث آتی به تبیین احکام و مقررات ناظر بر آن می‌پردازیم.
تعریف اعسار
معنای لغوی اعسار
اعسار واژه ای عربی و مصدر می‌باشد که به معنای تنگ دستی است و از ریشه‌ی «عسر» اتخاذ گردیده که عبارت است از سختی و دشواری و فقر و تهیدستی)

تعریف اصطلاحی اعسار
پیش از تصویب قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵/۸/۱۳۱۰ در حقوق موضوعه ی ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون سریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹، روابط حقوقی بین دائن و مدیون را تنظیم می‌کرد و در آن قانون بین بدهکار تاجر و غیر تاجر تفاوت و تمایزی وجود نداشت و هر دو مشمول مقررات واحدی بودند. اما با تصویب قانون اعسار و افلاس، بین بدهی تجاری و بدهی غیر تجاری تفکیک و تمایز ایجاد شد و بالمال افراد تاجر از غیر تاجر مجزا گردیدند و به همین خاطر دو عنوان «افلاس » و «اعسار» پیش بینی گردید. ماده (۱) آن قانون در مقام تعریف معسر مقرر می‌داشت:«معسر کسی است که به واسطه‌ی عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به پرداخت مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد.
با ملاحظه‌ی این تعریف مشخص می‌شود که هر گاه شخص غیر تاجر به دلیل عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی و یا هزینه‌ی دادرسی نباشد، معسر شناخته می‌شود.
برابر ماده (۲) آن قانون:«مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و بدهی او کافی نیست.» با توجه به این تعریف زمانی که بین جنبه‌ی مثبت و جنبه‌ی منفی دارایی مفلس موازنه و هم سنگی برقرار نباشد و دارایی مثبت وی به اندازه ای نباشد که بتواند دیون و تعهدات مالی وی را تکاپو کند، مفلس نامیده می‌شود.
با تصویب قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ دعوای افلاس ملغی گردید و فقط دعوای اعسار به حیات خود ادامه داد. مطابق ماده‌ی (۱) این قانون معسر عبارت است از: «کسی که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه ی مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد
انواع اعسار
اعسار از هزینه‌ی دادرسی
هزینه‌ی دادرسی مخارجی است که مدعی برای طرح و تعقیب دعوا تا صدور حکم قطعی پرداخت می‌نمایند ماده (۵۰۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «هزینه‌ی دادرسی عبارت است از:
۱- هزینه‌ی برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود؛
۲- هزینه‌ی قرارها و احکام دادگاه.
یکی از مسائلی که در حقوق کشورها وجود داشته و هم اکنون نیز در خور توجه فراوان است، موضوع یاری و مساعدت به افرادی است که توان مالی پرداخت مخارج دادرسی و طرح دعوا در محکمه یا سایر مراجع عمومی را ندارند و یا به طور موقت قادر به تأدیه ی هزینه های مقرر نیستند. در نظام حقوقی ایران با پذیرش معاضدت و مساعدت قضایی و غیر قضایی در قوانین مختلف با وضع مقررات خاصی، اشخاص ناتوان از پرداخت مخارج و مالیات معاف گردیده‌اند. در سال ۱۳۱۵ با تصویب قانون وکالت برای اولین بار اصطلاح معاضدت قضایی وارد ادبیات حقوقی ایران شد و منظور از آن حمایت و وکالت مجانی از طرف افرادی است که بضاعت و توان مالی پرداخت اجرت وکیل را ندارند. مقررات اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ با تفصیل بیشتری موضوع معافیت از هزینه‌ی دادرسی را مطرح نموده و متعاقب آن قانون اخیرالتصویب آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ضمن مواد (۵۰۴) الی (۵۱۴) به تفصیل به ذکر احکام و مقررات اعسار از هزینه‌ی دادرسی پرداخته. به موجب این مقررات، کلیه‌ی افرادی که قدرت پرداخت هزینه‌ی دادرسی را نداشته باشند (به استثنای تجار) معسر از هزینه‌ی دادرسی شناخته شده‌اند. به موجب ماده (۵۰۴) قانون مزبور معسر از هزینه‌ی دادرسی کسی است که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی یا عدم دست رسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه ی آن نیست.
به موجب قوانین حاکم بر اعسار، شرایط برخورداری معافیت از هزینه‌ی دادرسی به شرح زیر می‌باشد:
۱- شخص معسر باید در ضمن دادخواست دعوای اصلی، معافیت از هزینه‌ی دادرسی را از همان دادگاه تقاضا نماید و در صورت صدور حکم، معافیت از هزینه‌ی دادرسی در تمام مراحل آن دعوا مؤثر خواهد بود و اگر معسری دعاوی متعددی در یک مرحله اقامه کند، صدور حکم اعسار در خصوص یک دعوا کافی بوده و خواهان از حکم صادره در تمام دعاوی استفاده نموده و از هزینه‌ی دادرسی همگی آن‌ها معاف می‌گردد. ماده (۵۰۹) ق. آ. د. م در این زمینه مقرر می‌دارد:در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر هم زمان اقامه می کند، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود، نسبت به سایر دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.
با توجه به مواد (۵۰۹) و (۵۰۸) قانون آیین دادرسی مدنی معلوم می‌گردد که چنان چه خواهان دعوای اعسار، دعاوی متعددی را در زمان‌ها و مراحل مختلف طرح نماید، صدور حکم اعسار در یک دعوا موجب معافیت از هزینه‌ی دادرسی در سایر دعاوی معسر نمی‌گردد. دعوای اعسار اگر برای معافیت از هزینه‌ی دادرسی در مرحله‌ی بعدی باشد، در ضمن دادخواست راجع به دعوای اصلی و اگر مربوط به معافیت از هزینه‌ی مرحله‌ی تجدیدنظر خواهی باشد، به وسیله‌ی دادخواست مستقل و جداگانه مطرح می‌شود و لیکن اگر به حکم صادره اعتراض شود، دعوای اعسار در ضمن دادخواست اعتراض، عنوان می‌گردد.
در این خصوص در ماده (۵۰۵) ق. آ. د. م آمده است: «ادعای اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه‌ی تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.
۲- خواهان مکلف است اعسار خود را به اثبات برساند؛ یعنی معسر باید عدم وجود دارایی یا عدم دست رسی به اموال خود را طبق تشریفات قانونی ثابت نماید و ظاهراً قانون گذار با نسخ ماده (۷) قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳، ادله‌ی خاصی برای دعوای اعسار ذکر نکرده و آن را مشمول قواعد عمومی ادله‌ی اثبات دعوا در سایر دعاوی قرار داده است. البته ماده (۵۰۶) از ق. آ. د. م شهادت شهود را از باب تمثیل مورد لحوق حکم خود قرار داده است. در این ماده می‌خوانیم: «در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود. در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله‌ی امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه ی هزینه‌ی دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شود و شهود، منشأ اطلاعات و مشخصات کامل اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.۳- همان طور که مذکور افتاد از بازرگانان و اشخاصی که شغل معمولی آن‌ها اعمال تجاری است، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص باید طبق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی و توقف بدهند (ماده (۵۱۲) ق. آ. د. م و ماده (۳۳) قانون اعسار. لیکن اشخاص غیر تاجر در کلیه‌ی دعاوی مدنی و جزایی در صورتی که قانون به آن‌ها اجازه‌ی طرح دعوای اعسار داده است، از مقررات قانون اعسار و آیین دادرسی پیروی می‌نمایند.

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۲-۲- مفهوم و ماهیت جرم الکترونیکی ۲۸
۲-۳- سوابق جرایم الکترونیکی در ایران ۲۹
۲-۴- سابقه تدوین قانون رایانه­ای در ایران ۳۰
۲-۵- جرایم الکترونیکی و اقدامات بین المللی . ۳۲
۲-۶- اقدامات قانونی در ایران ۳۴
۲-۷- کلاهبرداری رایانه­ای در پیش نویس قانون جرایم رایانه­ای. ۳۷
۲-۸-کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه اسناد و توصیه نامه های بین المللی ۳۸
۲-۹- جرائم الکترونیکی در حقوق ایران ۷۴
۲-۳- قانون جرائم رایانه‌ای ۴۴
۲-۳-۱- جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۴۴
۲-۳-۲- جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی. ۴۶
۲-۳-۱-۳- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه ۴۷
۲-۳-۱-۴- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی. ۴۷
۲-۳-۱-۵- هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۴۹
۲-۳-۱-۶- مسؤولیت کیفری اشخاص ۴۹
۲-۳-۱-۷- سایر جرائم ۵۲
۲-۳-۱-۸- تشدید مجازاتها ۵۲
۲-۴-۳- استناد پذیری ادله الکترونیکی ۵۳
 
فصل سوم:
بررسی و ارائه راهکار در جهت مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی
۳-۱- پیشگیری از جرایم الکترونیکی. ۶۱
۳-۲- پیشگیری غیر کیفری از کلاهبرداری رایانه‌ای. ۷۴
۳-۲-۱- پیشگیری اجتماعی از کلاهبرداری رایانه‌ای. ۷۴
۳-۲-۱-۱- پیشگیری اجتماعی رشد مدار سایبری. ۷۵
۳-۲-۱-۲- پیشگیری اجتماع جامعه مدار سایبری. ۷۶
۳-۲-۱-۳- پیشگیری وضع از کلاهبرداری رایانه‌ای ۷۷
۳-۲-۱-۳-۱- حملات و تهدیدها. ۷۸
۳-۲-۱-۳-۱- ۱- روش‌های حفاظت از سیستم‌های رایانه‌ای. ۷۸
۳-۲-۱-۳-۱- ۱-۱- حفاظت فیزیکی ۷۹
۳-۲-۱-۳-۱- ۱-۲- حفاظت کارکنان. ۷۹
۳-۲-۱-۳-۱- ۱-۳- حفاظت ارتباطات. ۸۰
۳-۲-۱-۳-۱- ۱-۴- حفاظت عملیات. ۸۱
۳-۳- پیشگیری کیفری از کلاهبرداری الکترونیکی . ۸۲
۳-۴- نقش و جایگاه قانون‌گذار. ۸۴
۳-۴-۱- جرم رایانه‌ای ۸۴
۳-۴-۲- رایانه. ۸۵
۳-۴-۳- رمزنگاری ۸۵
۳-۵- نقش و جایگاه پلیس ۸۵
۳-۶- نقش تأمین‌کنندگان خدمات اطلاعاتی ۸۶
۳-۷- نقش بخش خصوصی در مقابله با جرائم رایانه‌ای. ۸۶
۳-۸- نقش دولت در مقابله و پیشگیری از اشاعه جرائم رایانه‌ای و کلاهبرداری الکترونیکی. ۸۷
۳-۹- مراقبت از سامانه‌های اطلاعاتی حساس کشور ۸۹
۳-۱۰- نیروهای واکنش سریع رایانه‌ای ۸۹
۳-۱۱- تدوین اجرای طرح ملی آموزش عمومی جامعه ۹۰
۳-۱۲- نتیجه­گیری. ۹۱
پیشنهادات . ۹۵
منابع و مآخذ ۹۶

چکیده
امروزه بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین، که تجلى روشن آن فضاى‏ تبادل اطلاعات (فضاى سایبر) است، مسئله جدیدى را با عنوان پاسخگویى‏ به سوء استفاده‏هایى که از فضاى تبادل اطلاعات به عمل مى‏آید پیش روى‏ دانشمندان علوم قضائى قرار داده است. با توجه به رشد سریع تکنولوژی رایانه‌ای و تحول عصر اطلاعات و گسترش ارتباطات‌ شبکه‌ای و در عین حال سهولت ارتکاب جرائم مرتبط با فناوری‌های نوین، بحث روز آمد شدن و لزوم تدوین قوانین بسیار ضروری است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش‌های کلاهبرداری تقریبا مشابه است اما با تفاوت‌های موجود در شیوه‌های گوناگون کلاهبردای بهره‌گیری از روش‌های‌ مقابله متناسب ضرورت می‌یابد. بخشی از شیوه‌های مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره‌گیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمان‌ها در مورد مخاطرات سیستم‌های رایانه‌ای است. همچنین‌ نظارت دائمی سازمان‌ها بر روی سیستم‌های رایانه‌ای و تدابیر امنیتی از قبیل حفاظت فیزیکی، حفاظت کارکنان، حفاظت ارتباطات و حفاظت اطلاعات در مقابله با کلاهبردای رایانه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دیگر اینکه صرف جرم‌انگاری یک رفتار برای مقابله با آن کافی‌ نیست بلکه اعمال ضمانت اجرای مقرر در مورد مرتکب جرم نیز ضرورت دارد و آن مستلزم‌ کشف جرم و تعقیب و دستگیری مرتکب می‌باشد اما با توجه به اینکه ارتکاب جرائم الکترونیکی مستلزم حضور مرتکب در محل وقوع نتیجه جرم نیست و همچنین با توجه به جنبه فرامرزی‌ جرائم الکترونیکی و محدود بودن اختیارات مراجع قانونی در حوزه مرزهای جغرافیایی در این راستا بر لزوم همکاری‌های بین المللی در زمینه کشف، تعقیب و استرداد مجرمان تاکید می‌گردد.

کلید واژگان:
کلاهبرداری الکترونیکی، جرم، ابعاد حقوقی، پیشگیری     
 

مقدمه
با ورود انسان‌ به‌ عصر جدید و گسترش‌ و رشد وسایل ارتباطی‌ و یا به‌ تعبیری دیگر به وجود آمدن‌ (دهکده‌ جهانی) بالطبع‌ با توجه‌ به‌ نیازهای اجتماعی‌ ضرورت‌هایی‌ مطرح‌ می‌شود. امروزه‌ سیستم‌های رایانه‌ای‌ و الکترونیکی ‌مختلف‌ با زندگی‌ اجتماعی‌ انسان‌ها عجین‌ شده‌ است. با ورود این‌ پدیده‌ اجتماعی‌ در ابعاد مختلف‌ زندگی‌ بشر مانند پدیده‌های‌ دیگر اجتماعی‌ همواره‌ با مزایا و معایبی‌ روبرو بوده‌ است. برای‌ نظم‌ بخشیدن‌ به‌ پدیده‌های اجتماعی‌ نیاز به‌ راهکارهای‌ مناسبی‌ هستیم. در حوزه‌‌ علوم‌ اجتماعی‌ این‌ وظیفه‌ بر عهده‌ علم‌ حقوق است‌ که‌ با ارائه‌ راهکارهای‌ مناسب‌ سعی‌ بر ایجاد نظم‌ بر پدیده‌های‌ اجتماعی‌ را دارد. از این‌ رو وقوع‌ ناهنجاری‌های‌ اجتماعی‌ قابل‌ تصور است. وقوع‌ جرائم‌ مختلف‌ با توجه‌ به‌ مقتضیات‌ زمانی‌ و مکانی‌ متفاوت‌ در هر عصر و زمانی‌ اشکال‌ خاص‌ خود را می‌یابد، با ورود رایانه‌ها در زندگی‌ شخصی‌ افراد و گسترش‌ فناوری‌ اطلاعات‌ (اینترنت) سوءاستفاده‌ از این‌ وسایل‌ اشکال‌ گوناگونی‌ به‌ خود گرفته‌ است، که‌ تحت‌ عنوان‌ جرائم رایانه‌ای و الکترونیکی‌ از آن‌ بحث‌ می‌شود. از جمله‌ شایع‌ترین‌ این‌ جرائم‌ که‌ روز به‌ روز نیز بیشتر گسترش‌ می‌یابد کلاهبرداری‌ الکترونیکی‌ است‌ البته‌ در کنار آن‌ جرائم‌ دیگری‌ چون‌ جعل‌ کامپیوتری، سرقت اینترنتی، افشای‌ اطلاعات‌ و. نیز از شایع‌ترین‌ این‌ موارد است‌[۱]؛ لذا با توجه‌ به‌ ضرورت‌ بررسی‌ این‌ مقوله‌ مهم‌ در این‌ برهه‌ از زمان‌ که پیشرفت تکنولوژی، دانش‌ فنی‌ و الکترونیکی برای‌ دولت­ها حساس شناخته می‌شود به‌ ارائه‌ تحقیق‌ در زمینه ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن پرداخته‌ شد.

الف- بیان مسأله
به موازات گسترش فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، بشر شاهد ظهور نسل جدیدی از جرائم شد که شناخت آن، مستلزم مطالعات جرم شناختی است. با توسعه روابط افراد در فضای سایبر (مجازی) اغلب کشورها به منظور قاعده­مند کردن روابط و اقدامات افراد در محیط مجازی به تدوین قوانینی در این زمینه مبادرت نموده ­اند. قانون‌گذار ایران نیز از قافله عقب نمانده و در این رابطه قوانینی را وضع کرده است[۲]. از لحاظ سابقۀ تاریخی، می­توان قضیه الدون رویس در دهۀ ۱۹۶۰ را تاریخ قطعی اولین سوء استفاده­های مالی دانست. او توانست در مدت شش سال بیش از یک میلیون دلار برداشت کند اما چون نتوانست عملکرد سیستم را متوقف کند در نهایت خود را به مراجع قانونی معرفی و به ده سال حبس محکوم شد. این قضیه در ابتدا از حیث ساختار توصیفی متنازع فیه بود چون با پدیده جرم کلاهبرداری رایانه­ای به مفهوم دهه نود آشنایی دقیقی وجود نداشت لذا هر یک از افراد نامی بدان نهادند. در نهایت با تعریف کلاهبرداری رایانه­ای امروزه این قضیه را جرم کلاهبرداری رایانه­ای توصیف می­ کنند[۳]. در حقوق کیفری ایران پیش از تصویب قوانین مربوط به جرم انگاری رفتارهای قابل ارتکاب در محیط­های رایانه­ای که وصف آن گذشت کلاهبرداری یک جرم شناخته شده در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بود. در قانون مذکور از کلاهبرداری تعریفی ارائه نشده و تنها به ذکر مصادیقی از جرم اکتفا شده است که عبارتند از: ۱- مغرور کردن اشخاص به وجود شرکت، تجارتخانه، مؤسسات موهوم یا داشتن اختیارات موهوم، ۲- امیدوار کردن افراد به امور غیر واقع یا ترساندن از امور غیر واقع، ۳- اختیار کردن اسم، عنوان یا سمت مجعول. با این حال کلاهبرداری تعریف شده است به «بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء­نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه»[۴]. در مورد کلاهبرداری رایانه­ای همان­طور که ذکر شد قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ در ماده ۶۷، کلاهبرداری رایانه­ای در بستر مبادلات الکترونیکی جرم انگاری شد. همچنین در قانون جرائم رایانه­ای مصوب ۱۳۸۸ ذیل فصل سوم تحت عنوان سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه در ماده ۱۳ مقرر شده است «هر کس به طور غیر مجاز از سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده­ ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یک صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد»[۵].در نتیجه اگر عمل ارتکابی در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مذکور در ماده ۶۷ را دارا باشد مشمول آن ماده، در غیر این صورت مشمول قواعد عام ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه­ای می­باشد. بنابراین رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه­ای ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه­ای است که هیچ یک تعریفی از جرم کلاهبرداری رایانه­ای ارائه نداده­اند اما با توجه به فحوای مواد مذکور می­توان این جرم را این گونه تعریف کرد: تحصیل خدمات و امتیازات مالی و یا بردن مال دیگری از طریق سوء استفاده یا استفاده غیرمجاز از داده پیام­ها، برنامه­ها و سیستم­های رایانه­ای و وسایل ارتباط از راه دور. مصادیق اشاره شده در مواد مذکور از قبیل ورود، محو، توقف داده پیام و مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه­ای تمثیلی است و گویای آن است که کلاهبرداری رایانه­ای نیز با فعل مثبت واقع می­شود و ترک فعل نمی­تواند تشکیل دهندۀ رکن مادی جرم باشد. دیگر اینکه کلاهبرداری رایانه­ای از لحاظ مقید بودن به نتیجه و لزوم احراز سوء­نیت خاص با نوع سنتی خود تفاوتی ندارد با این حال موضوع کلاهبرداری رایانه­­ای «داده­ ها به عنوان نماینده اموال مادی» در سیستم­های پردازش داده­هاست. تفاوت اصلی بین کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانه­ای در روش ارتکاب آن‌ها خلاصه می­شود[۶].
بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده در پژوهش حاضر محقق درصدد شناسایی ابعاد حقوقی جرائم الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن است.
ب- پرسش اصلی پژوهش :
ابعاد حقوقی و راهکارهای مقابله و پیشگیری با جرم کلاهبرداری الکترونیکی چیست؟سؤالات فرعی:
۱.کلاهبرداری الکترونیکی دارای چه ابعاد حقوقی است؟

پیشگیری غیر کیفری چه جایگاهی در مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی می ­تواند ایفا کند؟
پیشگیری کیفری چه جایگاهی در مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی می ­تواند ایفا کند؟

ادامه مطلب

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 231
  • 232
  • 233
  • ...
  • 234
  • ...
  • 235
  • 236
  • 237
  • ...
  • 238
  • ...
  • 239
  • 240
  • 241
  • ...
  • 975
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

 تسلط بر الگوریتم‌های گوگل
 عشق‌های نوجوانانه
 علائم افسردگی گربه
 مقابله با لینک‌های شکسته
 انتخاب پارک سگ مناسب
 بلوغ گربه‌ها
 شغل مناسب افراد کم‌مهارت
 غلبه بر احساسات بعد جدایی
 اسباب‌بازی مرغ عشق
 جلوگیری از اختلافات بیپایان
 واکنش بعد خیانت مردان
 درآمد از تولید محتوا مشارکتی
 بازاریابی مخفیانه
 روانشناسی عشق و وابستگی
 درآمد از ویرایش ویدئو
 تغییرات در روابط عاشقانه
 بهینه‌سازی ثبت‌نام سایت
 عبور از بحران خیانت
 بهینه‌سازی کمپین تبلیغاتی
 درآمد از ویدئوهای آموزشی طراحی وب
 سئوی ویدئو یوتیوب
 درآمد آرایشگری بدون اینترنت
 جلوگیری از احساسات ناپایدار
 افزایش فروش محتوا تخصصی
 گیمیفیکیشن وبسایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان