گفتار اول-مسلم بودن.
گفتار دوم-مستقیم بودن.
گفتار سوم-قابل پیش بینی بودن ضرر.
بخش دوم-پرداخت خسارت.
مبحث اول-رویه قضایی در مورد پرداخت خسارت.
مبحث دوم-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی).
گفتار اول-استفاده از سازوکار بیمه.
گفتار دوم-بیمه مسئولیت.
گفتار سوم-الزام به قبول تعهدات.
بخش سوم-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری.
مبحث اول-مفهوم دارنده.
گفتار اول- مفهوم عمومی دارنده.
گفتار دوم- دارنده در رویه قضایی.
بخش چهارم-تاثیر عوامل بیرونی در رابطه سببیت و مسئولیت دارنده.
مبحث اول-قوه قاهره.
مبحث دوم- قوه قاهره از منظر رویه قضایی
مبحث سوم-نقش قوه قاهره در نفی مسوولیت.
مبحث چهارم-موضع قانونگذار نسبت به قوه قاهره.
مبحث پنجم-برتری نسبی قانون بر قرارداد.
نتیجه گیری و پیشنهاد ها.
فهرست منابع و ماخذ.
فهرست علائم اختصاری
قانون اصلاحی بیمه اجباری مسئولیت ق.ا.ب.ا.م
قانون ایمنی راه ها و راه آهن ق.ا.ر.و.ر.
قانون آیین دادرسی کیفری ق.آ.د.ک
قانون آیین دادرسی مدنی ق.آ.د.م
قانون بیمه اجباری دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی ق.م.م.د.و
قانون دیات ق.د.
قانون مجازات اسلامی ق.م.ا
قانون مدنی ق.م
قانون مسئولیت مدنی. ق.م.م.
چکیده
مسئولیت ناشی از تصادم وسیله نقلیه موتوری زمینی با تاکید بر قانون بیمه اجباری وسائل نقلیه موتوری زمینی اصلاحیه ۱۳۸۷ موضوعی است که در این پایان نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. از این رو نگارنده با تبیین توصیفی و تحلیلی موضوع درصدد بررسی این موضوع از حیث قانون و رویه قضایی است. با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از شهروندانی است که در معرض تهدید های مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنکه نظریه تقصیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه صنعتی باشد بیشتر گرایش ها به سمت نظریه خطر پیش رفته است. در این پایان نامه با روش توصفی تحلیلی درصدد تبیین این موضوع در حقوق ایران خواهیم بود. از سوی دیگر با ورود همگانی و اجباری شدن بیمه برخی سخن از حذف مسئولیت مدنی رانده اند که در جای خود قابل تامل می باشد. در هر صورت توسعه سازوکارهای جبران خسارت در پرتو قوانین مدرن و انسان مدار می تواند سرآغاز حرکت به سوی یک نظام پاسخگو در زمینه مسئولیت مدنی در رابطه با خطرات ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی باشد. در این پایان نامه تاکید نگارنده در مجموع بر شفاف سازی هر چه بیشتر این سازوکارها بوده است.
واژگان کلیدی: وسائل نقلیه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطر
مقدمه
۱-بیان مسئله
هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.
در ابتدا نظام حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از این وسایل تابع قواعد سنتی اثبات تقصیر بود و پیچیدگی خاصی نداشت؛ اما رشد روزافزون این وسائل و استفاده بی رویه از آنها موجب بروز حوادث پیچیده ای شد که قواعد سنتی پاسخگوی آنها نبود. توسل به قواعد سنتی موجب عدم امکان اثبات تقصیر و بدون جبران ماندن بسیاری از خسارات زیان دیدگان می شد. همین امر نظام های مختلف را به فکر چاره ای تازه سوق داد. در این راستا برخی کشورها به نفع قربانیان این حوادث برای دارندگان وسائل نقلیه مسئولیت خاص ایجاد کردند و برخی نیز با روی آوردن به مسئولیت جمعی با حمایتهای مالی ویژه خصوصاً بیمه اجباری، جبران خسارت زیان دیدگان راتضمین نموده اند. اما نیازهای مشترک موجب شد این نظام ها با وجود تفاوتهایی که در شیوه و مبانی مسئولیت با هم دارند به راه حل های چنان یکسانی برسند که حقوقدانان هر یک از آنها را از مطالعه کتابهای حقوقی نظام دیگر احساس بیگانگی نکنند.
همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد ۷۱۴ الی ۷۲۵) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگرددیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راه ها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایه های انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.
۲-اهداف تحقیق
اهداف این پژوهش را می توان به دو دسته اهداف عملی و نظری تقسیم بندی کرد. از حیث نظری توسعه علمی موضوع هدف اصلی آن است و از حیث عملی بررسی مسئولیت مدنی جبران خسارت در مورد واسائل نقلیه موتوری زمینی مد نظر می باشد. با توجه به مراتب فوق و نقشی که وسائل نقلیه موتوری زمینی در جامعه دارد و با عنایت به زیان های ناشی از آن، در این تحقیق تلاش شده تا با تجزیه و تحلیل مقررات مختلف به ویژه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری برای پرسشهای مطرح شده پاسخ مناسبی ارائه شود تا زوایای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه شناسایی شود تا به مقصود اصلی که ترغیب دارندگان آنها به مراقبت از وسائل خود و تضمین جبران خسارت وارد بر ثالث در اثر کنش این وسایل و در نهایت کاهش خسارات ناشی از فعالیت این گونه وسائل دارند نائل شویم.
۳-روش تحقیق
روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامهها و . می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.
در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقولههای گوناگون علوم انسانی مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.
۴-ضرورت تحقیقاهمیت وسائل نقلیه موتوری زمینی و به ویژه نقشی که در زندگی بشر و تحول آن داشته اند بر کسی پوشیده نیست. اما با وجود تمام مزایایی که این وسائل در زندگی بشر داشته اند، پیامدهای ناگواری نیز برای انسان به همراه داشته اند. به طوری که حوادث ناشی از این وسائل در زمره سرگرمی های اسفبار زندگی انسان قرار گرفته و یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در سطح جهانی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران است.
۵- سوال های تحقیق
۱-اساس مسئولیت مالک در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی چیست؟
۲-خسارت ها در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی شامل چه مواردی می شود.؟
۶- فرضیه های تحقیق
۱-مسئولیت مالک به خاطر سلطه ای است که بر مال دارد و به طور معمول مالک در مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند.
۲-منظور از خسارت در تصادف اتومبیل، خسارت مالی و جانی است و گویا خسارت معنوی هم شامل این خسارت ها می شود.
۷-سوابق تحقیق
در خصوص این موضوع در کتاب های مختلف تحقیقاتی انجام شده است ولی بیشتر موارد مورد پژوهش به صورت مقاله بوده که پس از تصویب قانون جدید به نقد و بررسی موضوع پرداخته شده است. نویسندگان حقوقی بیشتر در کتاب هایی که در مورد مسئولیت مدنی نوشته اند صفحاتی را به مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسائل نقلیه اختصاص داده اند و بعضی از نویسندگان به تفصیل در این زمینه بحث کرده اند و بعضی فقط اشاره ای به این نوع از مسئولیت کرده اند.
برای مثال آقای حمید بهرامی احمدی در کتاب مسئولیت مدنی خود مبحثی مختصر در حدود ده صفحه را به این موضوع اختصاص داده اند. پس مطالب طرح شده جامع و مانع به نظر نمی رسند. آقای دکتر غلامعلی زاده در کتاب مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی به موضوع از حیث حقوق تطبیقی بیشتر نظر داشته و موانع آن را از منظر حقوق داخلی کمتر مورد بررسی قرار داده اند. همچنین آقای بختیار عباسلو به لایحه پرداخته زیرا در زمان نگارش کتاب ایشان هنوز متن قانون به تصویب نرسیده بود. پس به نظر می رسد تحقیقات انجام شده کافی به نظر نمی رسد.
تعداد صفحه :۱۲۵
۱-۲-۶-سازش.
۱-۲-۷-داوری
۱-۲-۱-تعریف داوری.
۱-۲-۲-داوری بین المللی.
۱-۲-۳- داوری تجاری بین المللی.
۱-۳- انواع اختلاف های نفت وگاز.
فصل دوم- سازوکارهای داوری در حوزه نفت و گاز.
۲-۱-طرفین اختلاف.
۲-۲-شروع جریان دادرسی
۲-۳-قانون حاکم.
۲-۳-۱-انتخاب صریح قانون حاکم بر قرارداد.
۲-۳-۲-لزوم یا عدم لزوم ارتباط قانون منتخب با قرارداد.
۲-۳-۳-قانون حاکم بر مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد.
۲-۴-۱-کنوانسیون ایکسیدبرای حل مجادلات سرمایه گذاری
۲-۴-۲-قوانین بین المللی حاکم بر اقدام توافق نامه ها و آراء داوری
۲-۴-۳-اتخاذ قانون مدل آنسیترال.
۲-۴-۴- اصلاحات ایکسید در کشورهای آمریکای لاتین
۲-۴-۵- ارتباط ایکسید با مقوله انرژی
۲-۵-راه حلهای جایگزین برای حل اختلاف (ای دی آر)
۲-۵-۱-تعیین کارشناس.
۲-۵-۲-مذاکره
۲-۶-روش های مدرن حل اختلاف در حوزه نفت و گاز.
۲-۶-۱-میانجیگری
۲-۶-۲- گوناگونی روش های حل اختلاف.
۲-۶-۲-۱-اهداف حل اختلاف طرفین
۲-۶-۲-۱-۱-اهداف موجر.
۲-۶-۲-۱-۲-اهداف مستاجر.
۲-۶-۲-۲-داوری اختلافات اجاره نامه.
۲-۶-۲-۲-۱-الزامات ساختاری
۲-۶-۲-۲-۲-شناخت اختلاف.
۲-۷-مدیریت فرایند حل اختلاف.
۲-۸-آشکار کردن جریان فکری داور.
۲-۹-نگرانی‌های هزینه‌ای
۲-۱۰- صدور رای در اختلافات حوزه نفت و گاز.
۳-۱۱-اجرای آرای داوری
نتیجه گیری و پیشنهادها
فهرست منابع و مآخذ
چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته بررسی قوانین و مقررات و اصول مربوط به داوری در حوزه قراردادهای نفت و گاز می باشد. مذاکره، مساعی جملیه، میانجیگری، کارشناسی، مذاکره و سازش و در نهایت داوری، می توانند به بهترین شکل حق های قانونی طرفین را تضمین نموده و در بر این اساس آنان را به اهداف اقتصادی خود نیز نزدیک نماید. بسیاری از این روش های حل و فصل اختلافات امروزه با روش های سنتی که پیش بینی آن در قوانین و رویه ها موجود بود متفاوت شده و از این رو بحث از روش های مدرن حل و فصل اختلافات در حقوق موضوعه و رویه قضایی راجع به نفت و گاز مطرح شده است. کشور ایران نیز با توجه به اینکه از لحاظ سیاسی و اقتصادی نفت و گاز یکی از شریان های اصلی حیاتش محسوب می شود می تواند با رویکرد هزینه منفعت به این موضوع از مزایای آن در حل و فصل اختلاف های مربوط به نفت و گاز استفاده نماید.
واژگان کلیدی:
داوری، مذاکره، نفت و گاز، دادرسی، روش های جایگزین حل و فصل اختلافات
مقدمه
یکی از چالشهای مهم در حوزه صنعت نفت و گاز با توجه به اختلاف های وسیعی که در آن به وجود می آید مقوله داوری در این حوزه است. از آنجا که نفت و گاز هر ساله حجم کلانی از سرمایه کشورهای نفت خیز را به خود اختصاص می دهد و کشورهای مرتبط با این منبع، همواره با چالش های تجارت جهانی در این مورد درگیر می باشند؛ درصدند که بهترین راه حل را برای اختلاف جستجو نمایند.
شاید اولین راه حل و قدیمی ترین راه حل ها، حل اختلاف از طریق دادگاه ها باشد. در این شیوه اما به دلیل زمان بر بودن و طولانی شدن فرآیند رسیدگی و همچنین به علت آنکه بعضاً هزینه زیادی را برای طرفین درگیر در اختلاف به همراه دارد نقدهایی وجود دارد که بحث در مورد آن از حیطه این پایان نامه خارج است. امروزه مساعی دولتها و حتی سازمانهای بین المللی در این جهت بوده است که بهترین، سریعترین و شاید ارزانترین روش یعنی داوری را در حوزه نفت و گاز انتخاب نمایند.
استفاده از شیوه داوری با توجه به قدمت آن و مزایایی از جمله، سریع بودن، ارزان بودن، مبتنی بر آراء دموکراتیک طرفین بودن و همچنین اصالت به نظرهای مختلف مد نظر قرار گیرد. اما باید در نظر داشت که با توجه به تخصصی شدن جوامع، استفاده از شیوه داوری خود تابع معیارهای تخصصی شده است. تخصصی شدن این موضوع نیاز به تبیین حوزه های علمی مربوط به موضوع و شناخت دقیق تر جنبه های مبهم آن دارد. در این راستا استفاده از آموزه های حقوق تطبیقی و به خصوص کشورهایی که نه از حیث نظام حقوقی، بلکه به دلیل درگیر بودن با موضوع و داشتن منابع نفت و گاز با این حوزه درگیر بوده اند را می توان وارد کارزار پژوهش نمود. در این پایان نامه نیز نگارنده درصدد است تا با یک نگاه حداقلی در پرتو حقوق کشورهایی که در این خصوص کار کرده اند موضوع را تحلیل و ارزیابی نماید.
۱- بیان مساله
نفت و گاز از عمده ترین منابع ارضی ایران هستند که مهمترین بخش وابسته به سرمایه گذاری خارجی است. قراردادهای دولت با اشخاص حقوقی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه و تحکیم این روابط مورد استفاده قرار گرفته اند. این امر به خصوص در کشور تک محصولی ایران نیز واجد اهمیت است که در صورت اختلاف بر سر این منبع مهم چگونه به حل و فصل آن پرداخته شود. دولتها من جمله ایران از این ابزار جهت توسعه اقتصادی خود بهره می گیرند. راه های توسعه از طریق محصولات کشور، دولتها را با مسائل حاشیه ای آن نیز درگیر ساخته است؛ چرا که ایده ها و نظرها در این حوزه ممکن است تا حدی پیش رود که کار را به اختلاف بکشاند. اختلاف نظر در حوزه های مختلفی مجال ظهور و بروز می یابد. یکی از مهمترین و بحث برانگیز ترین این قراردادها، قراردادهای نفتی است که به ویژه در کشورهای جهان سوم و صاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد و عامل تعیین کننده ای در حیات سیاسی و اقتصادی مردم این کشورها بوده و خواهد بود. کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج و بهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری و فن آوری کشورهای پیشرفته و شرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی در اسلوب های مختلف در جهت استفاده و بهره برداری از این منابع بر آمدند.
یکی از مقوله های مهم در عصر حاضر برای حل و فصل هر گونه اختلافی بحث داوری می باشد. استفاده از این روش در اسناد و در قوانین مختلف کشورها توصیه شده و قوانینی در این حوزه به تصویب رسیده‌اند. از یک سو اصل آزادی اراده در حقوق طرفین را به انتخاب قانون حاکم و شیوه رسیدگی بر دعوا که به شکل رسیدگی رسمی و از طریق دادگاه باشد سوق می دهد و از سوی دیگر الزامات مطرح شده در قالب قوانین بر طرفین رابطه بار می شود. اما به هر حال آنچه در این میان مهم است حل و فصل اختلافات ما بین این شرکت ها و دولت های طرف قرارداد از طریق داوری می باشد. «داوری روشی است که با بهره گرفتن از آن دو یا چند شخص ذی نفع حل و فصل مسئله ای را به یک یا چند شخص دیگر محول می کنند که اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه مقامات یک دولت اخذ کرده اند و بر اساس این قرارداد باید مسئله مزبور را پیگیری نمایند و نسبت به آن تصمیم بگیرند. در بیشتر قراردادهای تجاری بین المللی مربوط به حوزه نفت وگاز امروزه شرط رجوع به داوری بین طرفین به امضاء می رسد. رد حقوق خصوصی طرفین اختلاف حق دارند اختلافات ناشی از تفسیر و یا اجرای معاهده را به داوری ارجاع دهند. اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر قرارداد فی مابین را در حدی که مخالف قانون نباشد با داروی ارجاع داده و ممنوعیت ها و محدودیت های آن نیز در قوانین یا در قراردادهای بین طرفین وضع می شود. در قراردادهای بین المللی نفت گاز نیز امروزه دولتها به دلایل گوناگون به داوری متوسل شده اند. در واقع مزایای استفاده از داوری است که امکان استفاده از آن را در قراردادهای نفت و گاز ممکن و ضروری می سازد. از این میان می توان به سرعت در رسیدگی، تخصصی شدن حل و فصل اختلاف های نفت و گاز و . اشاره کرد.۲- سوالات تحقیق
۱-در دعاوی حوزه نفت و گاز چرا گرایش به داوری تجاری بین المللی زیاد شده است؟
۲-مزایای این روش حل اختلاف نسبت به سایر روشها چیست؟
۳-اسناد بین المللی در مورد حل و فصل دعاوی نفت و گاز چه روشی را توصیه می کنند؟
۳- فرضیه ها:
۱-در حل و فصل قراردادهای بین المللی نفت و گاز به دلیل ارتباط با منافع کشور باید در مواردی از داوری به عنوان روش برتر حل و فصل اختلافات استفاده شود.۲-حل و فصل اختلاف از طریق داوری مزایایی نظیر تخصصی شدن، سرعت، انعطلاف پذییر و فراگیری را در پی خواهد داشت.
۳-در اسناد عام و خاص بین المللی توصیه به استفاده از روش های جایگزین شده است.
تعداد صفحه :۱۰۰
۴-۱-اقامه دعوی مسئولیت مدنی علیه دول خارجی در محاکم داخلی ۵۶
۴-۲-سازوکارهای منطقه ای ۵۷
۴-۳-درخواست بطلان تصمیمات شورای اتحادیه اروپایی ۵۷
۴-۴-بررسی مشروعیت اقدام اتحادیه اروپا از منظر قواعد عام حقوق بین الملل ۶۳
۴-۵-اقدام اتحادیه اروپا و نقض قطعنامه های شورای امنیت. ۶۴
۴-۵-۱-نقض ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد. ۶۷
۴-۵-۲-نقض مواد ۲۴ و ۲۵ منشور ملل متحد. ۶۸
۴-۵-۳-نقض ماده ۵۳ منشور ملل متحد. ۶۸
۴-۵-۴-اقدام اتحادیه اروپا و نقض ماده ۵۹ طرح مسئولیت دولت. ۶۹
۴-۶-سایر اقدامات حقوقی ۷۱
۴-۷-امکان طرح دعوی در سطح ملی ۷۲
۴-۸-سازوکارهای بین المللی ۷۲
۴-۹-معیارهای تشخیص موافقتنامه های دوجانبه. ۷۴
۴-۹-۱-معیار موضوعی ۷۴
۴-۹-۲-معیار شخصی ۷۵
۴-۹-۳-معیار مکانی ۷۵
۴-۹-۴-معیار زمانی ۷۵
۴-۱۰-چالش های مرتبط با موضوع. ۷۶
۴-۱۱-اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری ۸۱
۴-۱۲-بررسی مسئله ایران از حیث تحلیل حقوقی برنامه عمل مشترک ۸۳
فصل پنجم-نتیجه گیری ۸۶
چکیده:
تحریم اقتصادی، به نوعی ابزار سیاست خارجی است و این امکان را ایجاد می کند که دولتها با اعمال آن به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند، که حداقل دو هدف در آن مد نظر می باشد: آسیب رساندن و بی ثباتی دولت هدف تغییر رفتار سیاسی کشور تحت تحریم بر طبق قاعده حقوق طبیعی و قواعد عرفی و مکتوب «حقوق بشر» ، هر نوع مجازات کلی که حیات یک ملت را به مخاطره اندازد و سالب حقوق طبیعی آنها گردد، مضموم است و اعمال آن خود نوعی تهدید بین المللی محسوب می گردد.تلاطم های بین المللی و نابسامانی ها در کشور، بحران اقتصادی خاصی را پدید می آورد و در کشوری مانند ایران، این نوسانات حتی در کوتاه مدت هم می تواند کشور را تحت تاثیر قرار دهد. کشور ایران به لحاظ شرایط سیاسی و دیپلماسی خارجی که دارد، همواره در معرض تحریم های اقتصادی است و این تحریم ها در برخی مقاطع زمانی و با اجماع برخی کشورها، علیه ایران شدت گرفته و در سال های اخیر تحت تاثیر قطعنامه های شورای امنیت جدی تر شده است. آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت اثر تحریم های بین المللی بر قراردادهای داخلی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. تحریم ها به مدت طولانی بر ایران اعمال شده است. صرفا پس از انقلاب اسلامی، ایالات متحده از سال ۱۹۸۰میلادی، شورای امنیت و اتحادیه اروپا از ۲۰۰۶م. ایران را در حوزه های مختلف از جمله بازرگانی و مالی تحریم نموده اند. دیگر دولت ها بر اساس وظیفه ذاتی عضویت در سازمان ملل متحد و تبعیت از شورای امنیت طبق ماده ۲۵ منشور و بنا بر مصالح و منافع ملی خود در مواردی از تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا پشتیبانی و حتی خود به اعمال تحریم‌های مستقل مبادرت نمودند. تحریم های اعمالی بر ایران به دلیل عدم تطابق با حقوق بین‌الملل مشروع به نظر نمی رسند. در این پایان نامه نگارنده با تاکید بر قراردادهای بین المللی به تحلیل و بررسی این موضوع اشاره خواهد کرد.
واژگان کلیدی:
تحریم، توافق، قرارداد بین المللی، فورس ماژور
فصل اول-روش شناسی پژوهش
۱- بیان مساله
یکی از مسائل مهم در حوزه حقوق قراردادها آثاری است که به واسطه مسائل بیرونی بر قرارداد حادث می شود. در این خصوص می توان گفت، این عوامل می توانند متاثر از نظام حقوق داخلی یا نظام حقوق بین الملل و دیگر کشورها باشند. واژۀ تحریم، در گسترۀ دانش حقوق واژه ای آشناست . با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها به ویژه قراردادهای بازرگانی بین المللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره، این پرسش در حوزه قراردادها مطرح می گردد که تحریم چه ماهیتی بر قرارداد دارد. ماهیت این عمل را باید سیاسی یا اقتصادی دانست. این موضوع از آن جهت مهم تلقی می شود که تحریم در حوزه قراردادها آثاری را بر اجرای آن نیز دارد. برای مثال پرسش آن است که آیا تحریم در قراردادهای بین المللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد ؟ برای پاسخ به این پرسش باید «فورس ماژور» تحلیل محتوایی گردد و مفهوم و ماهیت آن ، در نظام های حقوقی مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از، حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد و اجرای تعهد را کاملاً ناممکن سازد. این حادثه بیشتر به مسائل طبیعی نسبت داده می شود ولی آیا می توان تحریم را در این حوزه به شمار آورد یا خیر؟ در صورتی که تحریم را از مصداق های فورس ماژور به شمار بیاوریم در این صورت، متعهد از انجام تعهد و یا جبران خسارت های طرف مقابل معاف خواهد بود . فورس ماژور، از قدیمی ترین و رایج ترین معاذیر قراردادی است که در نظام های مختلف حقوقی -البته به نام ها و شیوه های گوناگون- مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. در سیستم حقوقیِ نوشته، فورس ماژور یا قوۀ قاهره، علاوه بر غیرقابل کنترل و خارجی بودن ، باید غیرقابل پیش بینی نیز باشد، لیکن در سیستم حقوقی کامن لاشرطِ غیر قابل پیش بینی بودن، جزء ارکان فورس ماژور به حساب نمی آید. لذا رویکرد این پایان نامه، بررسی جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان یکی از معاذیر قراردادی یا عدم شمول آن در قالب دیگر معاذیر قراردادی و اثر آن بر انعقاد و اجرای قرارداد است. پایان نامه حاضر حاضر درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که آیا تحریم می تواند بر انعقاد قرارداد و ارکان صحت آن مؤثر واقع شود موجبات بطلان آن را فراهم آورد یا فقط بر اجرای آن تاثیر دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد می گردد.
۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
دلیل قانع‌کننده‌ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می‌دارد، ضرورت تحقیق را نمایان می‌سازد. در‌صورتی کار محقق در‌خورتحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی‌تر، نمایان می‌شود. دلیل قانع‌کننده‌ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته، آن است که تا‌به‌حال درخصوص این موضوع به‌صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق، ضرورت از حیث مفهومی است. از آنجا که قرارداد با رضایت و توافق دو طرف شکل می گیرد و از این رو نهادی است مبتنی بر رضایت و بنیان های دموکراتیک در شکل گیری آن نقش دارند، باید گفت که تاثیر عوامل بیرونی، نظیر تحریم ها می تواند بر حقوق طرفین یک رابطه قراردادی موثر باشد. اهمیت انجام این پژوهش این است که مشخص گردد تحریم چگونه بر روابط قراردادی طرفین تاثیر می گذارد. از آنجایی که نظام حقوقی ایران نیز در سالهای اخیر با این مسئله روبرو بوده است آثار تحریم می توانند هم بر حقوق خریدار و هم بر حقوق فروشنده مشخص شوند. در این خصوص می توان توجیه های کاربردی و علمی در حیطه ضرورت تحقیق مشخص کرد.
۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در خصوص عوامل موثر بر اجرای قرارداد تا به حال تحقیق های زیادی انجام شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازمان‌دهی فعالیت تجاری)، چ۶، تهران: سَمْت، ۱۳۸۳.
الماسی، نجادعلی، حقوق بین‌الملل خصوصی، چ۱، تهران: میزان، ۱۳۸۳.
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، چ۲۱، تهران: اسلامیه، ۱۳۷۹.
امانی، مسعود، حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت، چ۱، تهران: دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۹.
امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، اصول علوم اداری، چ۱، تهران: مؤسسۀ علوم اداری و بازرگانی دانشکدۀ حقوق و علم اداری و بازرگانی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران، ۱۳۴۰.
امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج۱ (کلیات حقوق تعهدات – وقایع حقوقی)، چ۱، تهران: میزان و دادگستر، ۱۳۷۸.
امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج۲ (اعمال حقوقی – تشکیل عقد)، چ۱، تهران: میزان و دادگستر، ۱۳۷۸.
انصاری، مسعود و محمدعلی طاهری، دانشنامۀ حقوق خصوصی، ج۱، چ۳، اصفهان: جنگل، ۱۳۸۸.
انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق اداری از‌لحاظ نظری، عملی و تطبیقی، چ۶، تهران: میزان، ۱۳۸۴.
انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری به همراه نمونه مسائل امتحانی، چ۳، تهران: حقوق‌دان، ۱۳۸۰.
بیگدلی، سعید، تعدیل قرارداد، چ۱، تهران: میزان، ۱۳۸۶.
حبیب‌زاده، محمدجعفر، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، ۱۳۹۰.
حبیبی، یدالله، حقوق و قوانین معاملات دولتی، چ۱، تهران: مجد، ۱۳۸۵.
حسینی، سیداسماعیل، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی(مباحث ع‍ل‍م‍ی‌ک‍ارب‍ردی)، چ۱، تهران: بهنامی، ۱۳۸۴.
حسینی پوراردکانی، سیدمجتبی، نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، ۱۳۸۹.
دانایی‌فرد، حسن، چالشهای مدیریتی در ایران، چ۱، تهران: سَمْت، ۱۳۸۲.
ربیعی، فرانک، حقوق قراردادها (قراردادهای نفتی، قیرپاشی و.) به انضمام نمونه قراردادها، چ۱، تهران: بهنامی، ۱۳۸۱.
رضایی‌زاده، محمدجواد، حقوق اداری۱، چ۱، تهران: میزان، ۱۳۸۵.
سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیطی شرح القانون المدنی الجدید (دورۀ حقوق تعهدات)، ترجمۀ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین دانش‌کیا، جلد۲، چ۲، قم: دانشگاه قم، ۱۳۹۰.
شفائی، محمدرضا، بررسی تطبیقی ن‍ظریۀ تغییر اوض‍اع و احوال در قراردادها، چ۱، تهران: ققنوس، ۱۳۷۶.
شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چ۱، تهران: مجد، ۱۳۸۲.
شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چ۲، تهران: مجد، ۱۳۸۰.
شیدفر، زین‌العابدین، حقوق عمومی و اداری، چ۲، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۲.
کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی: ت‍ع‍ارض قوانین در زمان، چ۳، تهران: دادگستر، ۱۳۷۵.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: ض‍م‍ان ق‍ه‍ری – مسئولیت مدنی، چ۳، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۱.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۱ (مفهوم عقد، انعقاد و اعتبار قرارداد تراضی)، چ۵، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۲ (انعقاد و اعتبار قرارداد، ض‍م‍ان‍ت اجرای شرایط اساسی معامله، ن‍ظریۀ بطلان و عدم نفوذ)، چ۵، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۹.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۳ (آثار قرارداد در راب‍طۀ دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)، چ۵، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰.
کاتوزیان، ناصر، دورۀ مقدّماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی قرارداد – ایقاع، چ۸، تهران: شرکت سهامی انتشار ، ۱۳۸۴.
کاتوزیان، ناصر، فلسفۀ حقوق، ج۱ (تعریف و ماهیت حقوق)، چ۲، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۱.
کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، چ۲، تهران: میزان، ۱۳۸۳.کاتوزیان، ناصر، مقدّمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چ۲۵، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸.
کشاورز، بهمن، آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط عمومی پیمان، چ۷، تهران: کشاورز، ۱۳۸۴.
گرجی ازندریانی، علی‌اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، چ۱، اصفهان
اما در خصوص اثر حقوقی تحریم بر قراردادهای بین المللی تا به حال تحقیق مستقلی انجام نشده است. بنابراین به نظر می رسد انجام این پژوهش بدیع باشد.
۴-سوالات تحقیق
ماهیت تحریم چیست؟
اثر حقوقی تحریم بر قراردادها کدامند؟
۵-فرضیه های تحقیق
با توجه به تئوریهای مطرح شده می توان تحریم را فورس ماژور یا امور غیرقابل پیش بینی تلقی کرد.
تاخیر در اجرای تعهد، غرری شدن، عدم وفای به عهد از مهمترین آثار اعمال تحریم بر قرارداد است.
۶-روش شناسی
روش پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای و استفاده از منابع موجود نوشته از‌جمله: کتابها، مقاله‌ها، پایان‌نامه‌ها و. میباشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانه‌ای نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به‌صورت استقرایی است؛ بدین صورت که از مطالب و دسته‌بندی جزیی به نتیجۀ نهایی خواهیم رسید.در این روش پس از پلان‌بندی کامل موضوع تحقیق و درواقع ارائۀ پلان پیشنهادی، نمای کلی تحقیق را مشخص می‌سازیم.
۷-اهداف مشخص تحقیقاهداف تحقیق را می توان از دو جنبه عملی و تئوریک مورد تحلیل قرار داد. از حیث تئوریک باید گفت توسعه موضوع از نظر علمی مهمترین هدف این پژوهش است. اما از حیث عملی با توجه به اینکه دولت ایران در چند سال گذشته درگیر مسئله تحریم بوده است می توان ماهیت این مسئله را به خوبی روشن ساخت و از این جهت هدف کاربردی نیز قابل تحلیل است.
تعداد صفحه :۱۰۶
مزبور که در آثار و گفتار ناظران سیاسی، اقتصادی و حقوقی بازنمود داشته واکاوی شده و دلایل عدم تصویب کنوانسیون موردبررسی قرار گیرد. برخی از این تردیدها عبارت‌اند از موضوع حل اجباری اختلافات اعضای کنوانسیون بخصوص در اختلافات ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه‌گانه، موضوع عبور کشتی‌های نظامی از دریای سرزمینی و نیز مسئله عبور ترانزیتی از تنگه‌های بین‌المللی که ازنظر نظامی، سیاسی و اقتصادی در منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز و نهایتاً موضوع تحدید حدود مناطق دریایی. بر اساس فرضیه این تحقیق، محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی از اصلی‌ترین عوامل مؤثر در عدم تصویب کنوانسیون حقوق دریاها توسط جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و تلاش می‌شود با واکاوی و تحلیل آنها، تصویری علمی از این مسئله ارائه گردد.
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱ بیان مسئله
حجم بالای فعالیتهای دریایی از قبیل حمل‌ونقل کالا، مسافر، صیادی، بهره برداری از منابع دریایی و دهها فعالیت دیگر که در آنها کشتیها نقش اصلی را ایفا مینمایند باعث گردیده تا کشتیرانی به یکی از صنایع بزرگ بین المللی تبدیل گردد. صنعتی که علیرغم پیشرفتهای روزافزون بشر در عرصههای مختلف فناوری همچنان یکی از پرخطر‌ترین صنایع محسوب می‌شود، بهگونهای که همه‌ساله وقایع و سوانح دل‌خراش دریایی باعث تأسف و تأثر متصدیان امور ایمنی در بخش دریانوردی می‌شود. از طرفی از دیرباز فعالان عرصه دریا به دنبال وضع قوانینی برای کاهش خطرات و سوانح دریایی و افزایش ایمنی سفرهای دریایی بوده اند، قوانینی بین المللی که همه کشورها ملزم به رعایت و پیروی از آنها باشند. لذا در این راستا سازمان بین‌المللی دریانوردی برای اعمال حاکمیت در عرصه بین المللی در دریاها به تصویب عهدنامهها (کنوانسیون) در زمینه های متعدد دریانوردی مبادرت ورزیده که برای کشورهای عضو، وظیفه دوگانه‌ای ایجاب می‌کند که شامل پذیرش تعهد مندرجات عهدنامه و قبول نظارت بین‌المللی است بهگونهای که با اجرای کامل مفاد کنوانسیون میتوان جلوی بسیاری از حوادث و سوانح دریایی را گرفت. امروزه تهدیدات دریایی که شامل دزدی کشتیرانی تجاری توسط دزدان دریایی و ترور سیم دریایی به یک مشکل بسیار مهمی تبدیل‌شده است. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در راستای رسالت خود با انجام تمهیداتی نسبت به موضوع امنیت دریانوردی در دریاهای آزاد و بین‌المللی واکنش نشان داده و به دنبال راه‌حل بهینه برای مواجهه با این پدیده هستند. گرچه تهدیدات دریایی پدیده جدیدی محسوب نمی‌شود، امّا امروزه در منطقه خلیج عدن، دریای سرخ و شرق کشور سومالی به علّت وجود مسائل خاص داخلی کشور سومالی، تهدیدات و تعرض‌ها جدی به کشتیرانی بازرگانی صورت می‌پذیرد. در این میان کشور ایران با دارا بودن ناوگان بازرگانی بزرگ اعم از کشتی‌های کالا بر و تانکری از این تمهیدات مستثنی نیست و دزدان دریایی تعدادی از کشتیها را تهدید و خدمه آنها را به گروگان گرفته‌اند.البته در برخی موارد نیز با مداخله نیروی دریایی ارتش، دزدان دریایی ناکام مانده‌اند. با توجه به این توضیحات ارزیابی معضل حوادث دریایی در چارچوب تعهدات عرفی کنوانسیون حقوق دریاها و نقش سازمان بنادر و دریانوردی در مجامع بین‌المللی به‌ویژه سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) بسیار می‌تواند قابل‌توجه باشد. لذا در این گفتار سعی بر آن است تا با تشریح کنوانسیون‌هایی که سازمان بین‌المللی دریانوردی بدان ملحق گشته و همچنین به بررسی کنوانسیون ۱۹۸۲ و شرایط موجود اقدامات اجرایی کنوانسیونهای موصوف که یکی از کنوانسیون‌هایی میباشد که به مقوله امنیت دریانوردی و حوادث دریایی پرداخته و در صنعت دریانوردی برای کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی از اهمیت بسزایی برخوردار است اشاره نموده و اینکه رویکرد ایران به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها چه بوده و چرا تاکنون ایران علیرغم امضا، از تصویب و لازم‌الاجرا شدن آن نسبت به خود امتناع می کند؟ این پرسشی است که در این پژوهش در پی یافتن پاسخی برای آن هستیم. درواقع ازنظر حقوقی آنچه اینک مطرح است «تصویب» یا «عدم تصویب» کنوانسیون توسط ایران است. ازآنجاکه ایران کنوانسیون را امضا نموده است لذا اصطلاح صحیح و مناسب در اینجا «تصویب» است و نه «الحاق». ایران در حال حاضر یک «طرف» معاهده نیست امّا ازآنجاکه به‌عنوان یک کشور مشارکت‌کننده در اجلاس سوم حقوق دریاها آن را امضاء کرده است طبق حقوق معاهدات می‌تواند تعهدات حقوقی در قبال کنوانسیون مزبور داشته باشد که مهمترین آنها طبق ماده ۱۸ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین این است که اقدامی انجام ندهد که به هدف و منظور معاهده (حقوق دریاها) لطمه وارد کند. البته کنوانسیون حقوق دریاها یکی از چند معاهده مهم بین‌المللی است که دولت ایران از تصویب نهایی آنها خودداری نموده است و هریک نیز بحث خاصی در جای خود می‌طلبد مثل معاهده ۱۹۶۹ وین، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون مبارزه با تروریسم هسته‌ای و چند سند دیگر در این زمینه، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و. چه‌بسا اگر حساسیت‌های کنونی ۶۲ سال پیش هم وجود داشت، ایران عضو سازمان ملل متّحد نیز نمی‌شد.
تعداد صفحه :۱۷۳
