1-1-     مقدمه
امروزه همه می دانند که اینترنت و شبکه ی جهان گستر وب، پیام آور ظهور دوره جدیدی بنام عصر دانش و وداع با عصر صنعتی است. در عصر صنعتی که در دهه1890 آغاز گردید بر تولید و توزیع انبوه تاکید می شد. اما در عصر دانش، آنچه که موجب موفقیت تجارت و صنعت می شود، دانش بشر است. این دارایی نامشهود به عنوان سرمایه فکری[1] شناخته می شود و گسترش سرمایه فکری، حوزه حیاتی ایجاد منفعت است (مجتهدزاده، 1382، 7). محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که دارایی های نامشهود جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی های منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، نظام ها، ساختار سازمانی و غیره را در بر گیرد (قلیچ لی و همکاران، 1385، 126). همچنین نهادهای موفق در قرن بیست و یکم، لزوم توجه به سرمایه های نامشهود، به عنوان منبعی مهم برای دستیابی به مزایای رقابتی پایدار و ثبات حضور در بازارهای بین المللی را درک نموده اند.
سرمایه فکری به سه دسته سرمایه انسانی[2]، سرمایه ساختاری(سازمانی)[3] و سرمایه مشتری[4] قابل تقسیم است(زاهدی و همکاران، 1386، 44). سرمایه انسانی مهمترین دارایی یک سازمان و منبع خلاقیت و نوآوری است. در یک سازمان داراییهای دانشیِ ضمنیِ کارکنان یکی از حیاتی ترین اجزایی است که بر عملکرد سازمان تاثیر بسزایی دارد(زاهدی و همکاران، 1386، 44). همچنین سرمایه انسانی ترکیبی از دانش، مهارت، قدرت نوآوری و توانایی افراد شرکت برای انجام وظایفشان و در بر دارنده ارزشها، فرهنگ و فلسفه شرکت است. سرمایه ساختاری را ادوینسون و مالون به عنوان سخت افزار، نرم افزار، پایگاه داده ها، ساختار سازمانی، حقوق انحصاری سازمان، علایم تجاری و تمام توانایی های سازمان که حامی بهره وری کارکنان است، تعریف می کنند. سرمایه ساختاری چیزی است که، هنگامی که کارکنان شب به خانه می روند در شرکت باقی می ماند. سرمایه ساختاری  به چند دسته تقسیم می شود: فرهنگ شرکت، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی، فرآیند عملیاتی و سیستم اطلاعاتی(زاهدی و همکاران، 1386، 48). سرمایه مشتری که بعنوان پل و کاتالیزوری در فعالیتهای سرمایه فکری محسوب می شود، از ملزومات اصلی و تعیین کننده تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار و در نتیجه عملکرد تجاری شرکت است. سرمایه مشتری یک جزء اصلی و اساسی سرمایه فکری به شمار می رود که ارزش را در کانالهای بازاریابی و ارتباطاتی که شرکت با رهبران آن صنعت و تجارت دارد، جای داده است(زاهدی و همکاران، 1386، 46).
منابع نامشهود سازمانبا ایجاد توان رقابت پذیری، به عنوان مشوقی برای ورود به بازارهای جهانی و به مانند اهرمی برای توسعه فعالیت های بین المللی عمل می کنند. لذا شناخت و ارزیابی آن هادر هر سازمان می تواند کمک شایان توجهی به شناخت و رفع نقاط ضعف موجود کند و با تسهیل دستیابی به مزایای رقابتی، بقای آن را تضمین نماید. این امر در سازمان های صادرکننده، که در یک فضای رقابتی گسترده ترو آکنده از ابهام و عدم اطمینان به سر می برند، بیش از سازمان های فعال در داخل اهمیت دارد (اردکانی و همکاران، 1390).
در این پژوهش نیز قصد بر ایناست کهبه بررسی تأثیر ابعاد سرمایه های فکری صادرکنندگان فعال بر عملکرد صادراتیآنها در صنعت موادغذایی صندوق ضمانت صادرات ایران پرداخته شود.در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالاتو فرضیه های تحقیق،مدل تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار تحقیق ذکر شده است.

1-2-     بیان مسأله
در سالهای اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژیهای رقابتی قرار گرفته و بحثهای زیادی درباره آن مطرح شده است (تسائی و همکاران[5]، 2008: 123). شرکت ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند، تا بتوانند در شرایط پیچیده و متحول، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند(راماسوامی و سریواستاوا[6]، 2009: 99).با وقوع انقلاب «تکنولوژی اطلاعات»‌، شکل گرفتن جامعه اطلاعاتی و شبکه ای و نیز رشد و توسعه سریع تکنولوژی برتر، الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر اساسی کرده است. در نتیجه این تحولات، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی شده است. در یک سازمان دانش محور، روش های سنتی حسابداری، که مبتنی بر دارائی های ملموس سازمان است، برای ارزش گذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارائی ناملموس سازمان ها است، ناکافی است. رشته نوظهور سرمایه فکری، حوزه تحقیقاتی جدیدی برای محققان و دست اندرکاران سازمانی است که بر ایجاد مکانیزم های اندازه گیری جدید، برای گزارش دهی متغیرهای ناملموس مهم، مثل سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی، رضایت مشتری و نوآوری تمرکز دارد(بونتیس و همکاران[7]: 2000: 95).
سرمایه فکری تحت عناوینی همچون دارایی های ناملموس، دارایی های دانش محور، سرمایه دانشی، دارایی های اطلاعاتی، سرمایه انسانی و ارزش های پنهان سازمان بکار رفته (رازافین درام بینیناو کاریودیمیدجو[8]، 2011: 38)و دربرگیرنده ابداعات، ایده ها، دانش بنیادین، روش های مختلف طراحی محصول، برنامه های کامپیوتری و انتشارات می باشد. بعبارت دیگر، سرمایه فکری دارایی هایی را شامل می شود که ناملموس بوده، اما بتدریج موجب ثروت آفرینی برای سازمان ها می گردد(قاروئی اهانگر[9]، 2011: 95).سرمایهفکریدرنوآوری،بهرهوری،رشدونمو،رقابتجوییتجاریوعملکرداقتصادیازاهمیتاساسیوفزایندهایبرخورداراست(لیمودالیمور[10]،۲۰۰۴: ۱۹۲). اینداراییهافرصتهایسازمانراافزایشمیدهند(سودرسانامودیگران[11]،۲۰۰۶: ۳۰۶). ناآگاهیازسرمایهفکریموجبعدمتوجهکافیمدیریتبهآنخواهدشدکهاینعدمبهرهبرداریکاملازارزشافزودهقابلیتهارادرپیدارد(میرـکویستراوهمکاران[12]،۲۰۰۱: ۴۵۷).
پسمیتواننتیجهگرفتکهموفقیتروزافزونوبهرهوریشرکتیاسازمانمرهونتوجهبهدانشوسرمایهفکریاست. باشناختماهیت،مدلوروشهایسنجش،اندازهگیریوارزشگذاریسرمایهفکری،امکانطرحریزیوبهینهسازیوکنترلونظارتمستمربرآندرشرکتهاوسازمانهامهیاخواهدشد(انواریرستمیورستمی،۱۳۸۲: ۷۱).
از دیگر سو بنا بر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکتها میتواند از منابع منحصر به فرد آنها، یکپارچگی منابع و یاتوانایی پاسخ گویی به محیط ناشی شود. بر اساس این دیدگاه، تفاوت در عملکرد شرکتها به دلیل این است کهسازمانهای موفق دارای منابع استراتژیکی(فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آنها فاقد آن منابعاند. پستفاوت در منابع، نقش مهمی در ایجاد سود برای شرکت دارد. از جمله منابع شرکت، سرمایه فکری است که سرمایهنوآوری و سرمایه مشتری زیر مجموعه آن است(زرین سبب، 1390: 46).
صادرات ابزار حیاتی برای کشورهاست تا به اهداف رونق و رشد اقتصادی خود برسند . از آنجا که صادرات به بهبود تراز پرداخت ها، نرخ اشتغال و استاندارد زندگی کمک می کند؛ بنابراین، تعدادی از دولت ها به دنبال توسعه صادرات، صادرات بیشتر را تشویق می کنند(راسلا و همکاران[13]، 2007: 145). متأسفانه بخش عمده درآمد ارزی کشور ما از صادرات نفت به دست می آید که این اتکا به چند علت مطلوب نیست زیرا: 1) قیمت نفت و در نتیجه صادرات آن دستخوش نوسان های شدید است؛ این نوسان ها پی آمدهای نامطلوبی بر فعالیت های اقتصادی کشور دارد؛ 2) صادرات نفت تابع محدودیت‌های بین المللی است و افزایش صدور آن لزوما به منزله ی افزایش درآمدهای ارزی نیست؛ 3) نفت داده‌ای پایان پذیر است که صدور آن همانند صدور سرمایه است و نباید آن را همپای صادرات کالاهای دیگر دانست. بنابراین، توسعه ی صادرات یکی از اهداف اساسی اقتصاد بدون نفت است. پس باید سعی شود صادرات غیر نفتی توسعه یابد تا بتواند مکمل و درنهایت جانشین درآمدهای نفتی شود. لذا افزایش رقابت در مقیاس جهانی به افزایش تعداد شرکت هایی منجر شده است که فرصت ها را در بازارهای بین المللی جستجو می کنند تا به اهدافشان نائل آیند و جایگاه بازار و بقایشان را حفظ کنند. در یک اقتصاد دانش محور، دارایی های ناملموس سازمان ها به طرز فزاینده ای به یک عامل رقابتی تبدیل شده است. چنین دارایی هایی به عنوان جوهره مزیت رقابتی نگریسته می شود (پهلوانی و همکاران، 1389: 20). شایان ذکر است محقق با توجه به موقعیت شغلی که چندین سال است که در صنعت موادغذایی مشغول است کلیه ویژگی ها و وضعیت عملکرد صادراتی صادرکنندگان فعال در صنعت موادغذایی آشنایی دارد. لذا بر آن شد که تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر ابعاد سرمایه های فکری صادرکنندگان فعال بر عملکرد صادراتی آنها در صنعت موادغذایی صندوق ضمانت صادرات ایران انجام دهد. بنابراین سوال اصلی تحقیق که همان دغدغه محقق است بدین شرح است که:
آیا ابعاد سرمایه های فکری صادرکنندگان فعال برعملکرد صادراتیآنها در صنعت موادغذایی صندوق ضمانت صادرات ایران تاثیر معناداری دارد؟
که ابعاد سرمایه فکری برگرفته از مدل استاندارد سرمایه فکری بونتیس (2002)تحت عنوان: سرمایه فکری در کشورهای عربی و ابعاد عملکرد صادرات برگرفته از مقاله لوئیس فیلیپ لاگس (2000) تحت عنوان: مدل مفهومی برای تعیین متغیرهای کلیدی عملکرد صادراتی و ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد صادرات برگرفته از مقاله استیو پوکار (2012) تحت عنوان: تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد صادراتی می باشد. بنابراین ابعاد سرمایه فکری برگرفته از مدل استاندارد سرمایه فکری بونتیس[14] (2002)وابعاد عملکرد صادرات برگرفته از مقاله لوئیس فیلیپ لاگس[15] (2000) و همچنین ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد صادرات برگرفته از مقاله استیو پوکار[16] (2012) می باشد. دلیل انتخاب این مدل از بین مدل های مختلف را می توان اینگونه بیان نمود که محقق جهت انتخاب مدل برای سنجش متغیرها ابتدا به مطالعه تحقیقات پیشین پرداخت و سپس با انجام مشورت و مصاحبه با متخصصین این حوزه به این نتیجه رسید که مدل های مذکور، مدل های مناسب و کاربردی در حوزه جامعه مورد مطالعه می باشد.

1-3-     اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تا اوایل دهه ی 1950، عامل اصلی عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه را عمدتاً کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی می پنداشتند. در چارچوب چنین طرز فکری، این کشورها از راه های مختلف و با توسل به دوست و دشمن به کسب سرمایه می پرداختند. این امر موجب تشدید وابستگی و تخریب بنیان های اقتصادی و سیاسی این کشورها می شد.در سال 1982، از هر صد دلار سرمایه گذاری در سهام شرکتهای تولیدی آمریکا، 62% از این سرمایه گذاری صرف داراییهای مشهود می شد و داراییهای مشهود سهم عظیمی از ارزش بازار شرکتها را در بر می گرفتند. اما در سال 1999، این درصد به 16% رسید یعنی حدود 84% از ارزش بازار شرکت را سرمایه های فکری تشکیل می داد. این افزایش نسبت دارایی های نامشهود به کل ارزش بازار شرکتها، اهمیت توجه به سرمایه فکری را نشان  می دهد (چنگ و همکاران،2008، 640). همچنین در شرح اهمیت موضوع باید گفت که نتایج تحقیقات نشان داده است که شرکتهایی که از سطح بیشتری از کنترل و تمرکز روی دارایی های نامشهود خود برخوردارند به نسبت شرکتهایی که نسبت به این داراییها و بطور اخص سرمایه های فکری بی توجه اند، دارای عملکرد و بازگشت سرمایه بهتر و نوسان قیمت سهام این شرکتها کمتر بوده است(برامهندکار، 2007). این اهمیت زمانی نمود بیشتری پیدا می کند که همواره یک شرکت به 4 یا 5 برابر ارزش دارایی های خود فروخته می شود، مبلغ اضافی پرداخت شده همان ارزش سرمایه های فکری مثل سرمایه های انسانی، ساختاری، ارتباطات، مارک تجاری و. می باشد در حالیکه اکثر مواقع این دارایی های با ارزش هیچ جایی در صورتهای مالی شرکتها ندارند و تعیین قیمت فروش و ارزیابی سرمایه شرکتها را با مشکل و ایراداتی مواجه می سازد (چنگ و همکاران،2008، 640).
اما امروزه روشن شده که تزریق مقادیر متنابهی ازسرمایه های فیزیکی و مالی لزوماً تسریع روند رشد و توسعه ی این کشورها را در پی ندارد. بلکه کشورهایی که از سازمان های قوی و نهادهای اداری کارآمد و در عین حال از سرمایه های انسانی کارا و متخصص برخوردارند، می توانند سرمایه فیزیکی و مالی خود را به نحو مناسب تری جذب و در تسریع روند رشد و توسعه به کار گیرند. در اقتصاد نوین، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتاً از دارایی های نامشهود (فکری) سرچشمه می گیرد. لذا سرمایه فکری منبع اصلی توسعه ی اقتصادی محسوب می شود و سایر عوامل سنتی تولید مانند زمین، نیروی کار و سرمایه مالی در مرتبه بعدی اهمیت قرار می گیرند. در چنین شرایطی سرمایه فکری، عامل کلیدی ارتقای عملکرد در هر سازمان به شمار می رود (فطرس و بیگی، 1389).
از این روی، برای ایران که در سند چشم انداز 20 ساله ی خود قصد دارد گوی رقابت در اقتصاد و تجارت را از همسایگان خود برباید، اقتصاد مبتنی بر دانش می باید ابزاری راهبردی تلقی شود. یکی از فعالیت هایی که در جهت تحقق اقتصاد دانش محور  باید صورت گیرد، توجه به عملکرد صادرات است. از این رو در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی تأثیر ابعاد سرمایه های فکری صادرکنندگان فعال بر عملکرد صادراتیآنها در صنعت موادغذایی صندوق ضمانت صادرات ایران بپردازیم.

1-4-     اهداف تحقیق
اهداف اصلی:

شناساییتأثیر ابعاد سرمایه های فکری بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان فعال در صنعت موادغذایی صندوق ضمانت صادرات ایران.
اهداف فرعی:

شناسایی تأثیر سرمایه های مشتریبر عملکرد صادراتیآنهادر صنعت موادغذایی صندوق ضمانت صادرات ایران.
بررسی تأثیر سرمایه های انسانیبر عملکرد صادراتیآنهادر صنعت موادغذایی صندوق ضمانت صادرات ایران.
بررسی تأثیر سرمایه های ساختاری بر عملکرد صادراتیآنهادر صنعت موادغذایی صندوق ضمانت صادرات ایران.
اهداف کاربردی:

ارائه راهکارهای کابردی جهت دستیابی به بالاترین سطح سرمایه های فکری(وابعاد آن) صادرکنندگان با عملکرد صادراتی صادرکنندگان فعال در صنعت موادغذایی صندوق ضمانت صادرات ایران.
ارائه راهکارهای کابردی جهت دستیابی به بالاترین میزان عملکرد صادراتی صادرکنندگان فعال در صنعت موادغذایی صندوق ضمانت صادرات ایران.بطور کلی می توان ادعا نمود، نتایج حاصله از هر پژوهشی در گام نخست در صنعت مورد بررسی و بویژه جامعه آماری مورد نظر کاربرد دارد، لذا از جمله بهروران در گام نخست می توان به کلیه صادرکنندگان فعال در صنعت موادغذایی و بویژه صادرکنندگان فعال در صنعت موادغذایی صندوق ضمانت صادرات ایران را نام برد. همچنین نتایج می تواند در سازمانهای دولتی و سازمانهای خصوصی  دیگر هم مفید واقع شود. همچنین می توان در نهایت اینگونه ادعا نمود که کلیه بخش های پایان نامه حاضر و بالاخص مبانی نظری و نتایج حاصله برای دیگر محققین، اساتید و کلاً جامعه دانشگاهی بسیار سودمند خواهد بود.
[1]-Intellectual Capital
[2]-Human Capital(Hc)
[3]-Structural(Organisational) Capital(Sc)
[4]-Customer Capital
[5].Tsai Etal.
[6].Ramaswami & Srivastava
[7]. Bontis Et Al
[8]. Razafindrambinina & Kariodimedjo
[9]. Gharoie Ahangar
[10].Lim  And Dallimore[11]. Sudarsanam  Sorwar  & Marr
[12]. Meer-Kooistra, & Zijlstra
[13].Racela, Chaikittisilpa & Thounrungroje
[14].National Intellectual Capital Index: The Benchmarking Of Arab Countries.

ادامه مطلب

در خصوص حق و مسئولیت حضانت فرزند و لزوم برخورداری از حمایت مالی پدر و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضا یا اسقاط دوران حضانت و مسئولیت والدین در مورد ممانعت از بهره‌مندی فرزندان از ملاقات با آنان را پیش‌بینی کرده است.بر این اساس می‌توان گفت نگه‌داری کودک در محیط خانواده و نزد پدر و مادر جز در شرایط خاص (مانند بیماری، اعتیاد و.)، همواره یکی از مهم‌ترین اهداف نظام حقوقی ایران در بعد حمایت از خانواده بوده است.حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ چراکه ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک (از جمله اداره اموال و امور مالی) به پدر و جد پدری می‌دهد تا بر اساس مصلحت کودک عمل کنند. این حق پس از مرگ با وصیت قابل انتقال است. تربیت نیز بیشتر امری معنوی‌ است؛ در حالی‌که حضانت عموماً ناظر بر نگه‌داری از جسم کودک است؛ هرچند که حضانت به طور عام شامل تربیت نیز می‌شود.
طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران ۹ سالگی و در پسران ۱۵ سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد؛ به عبارت قانونی “حضانت حق و تکلیف ابوین است”؛ بدین معنی‌که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر ،آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.

فصل اول:کلیات تحقیق
۱-بیان مساله
در صورت انحلال نکاح به واسطه طلاق ،بحث توافق زوجین برای حضانت فرزندان از مسائل مهم و قابل توجه است.صحت یا عدم صحت چنین توافقی هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ علمی حائز اهمیت می باشد که در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد.یکی از مسائل مهم در زمینه حقوق مدنی و حقوق خانواده بحث حضانت فرزندان توسط والدین آن ها است.در حقوق ایران همانند بسیاری از نظام های حقوقی حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است.والدین حق حضانت بر فرزند را دارند و در عین حال آن ها مکلفند از فرزندان خود حضانت و سرپرستی نمایند. دیوان عالی کشور در رأی شماره۴۲۳۶ مورخ ۲۰/۱/۷۳ مقرر می‌دارد: “با توجه به اینکه حضانت طبق قانون هم حق و هم تکلیف است، می‌توان حق را ساقط نمود، ولی تکلیف قابل اسقاط و مصالحه نیست.”
در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف‌نظرکنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی‌که بر خلاف غبطه و مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است اما آنجا که قانون می‌گوید حضانت تکلیف ابوین است، لذا پدر و مادر نمی‌توانند در آن واحد این حضانت را از خود ساقط و طفل را بی‌سرپرست رها کنند.
اگر یکی از ابوین که طفل، تحت حضانت اوست نخواهد از طفل خویش مراقبت کند، مطابق با ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربای طفل و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاه‌داری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند و در صورتی‌که الزام، ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کندما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای بحث حضانت و اثر توافق زوجین بر آن را در حقوق ایران داشته باشیم
۲-سوابق تحقیق
در مورد اثر توافق زوجین برای حضانت فرزندان تحقیق مستقلی انجام نشده است.لیکن در برخی ۀثار حقوقی اشاراتی به این موضوع شده است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.
۱-(حسینی،سینا،حضانت در حقوق ایران و فقه امامیه ،پایان نامه برای کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اصفهان،۱۳۸۸،ص۱۰۵):
برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از ۷ سالگی هم در صورتی‌که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است. بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ چه‌بسا علی‌رغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود. ۲-(صابری،میلاد،حق و تکلیف بودن حضانت ، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم، شماره ۳۲،ص۶۰):
در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت کودک (صغیر یا محجور) با والدی که زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل. ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده نیز مقرر می‌دارد: حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.
۳-(نظریان، عادل، (۱۳۹۱)، بررسی لایحه جدید حمایت خانواده، ماهنامه دادگستر):
پدر یا مادری که حضانت فرزند را برعهده دارد، نمی‌تواند او را از محل حضانت خارج کند. مثلاً اگر پدر و مادر هر دو در تهران زندگی‌ می‌‌کنند، کسی که عهده‌دار حضانت است، نمی‌‌تواند محل سکونت خود را به شیراز منتقل کند؛ مگر آن‌که در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد. در صورت تخلف از شرایط حضانت، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون، درخواست کند.
۴-(رحمانیان، سهراب، (۱۳۹۱)، حضانت طفل توسط مادر، ص ۱۹):حق حضانتی که به عهده والدین است ممکن است درشرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود. در این زمینه قانون ایران مقرر داشته است: هرگاه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید .(ماده۱۱۷۳ق.م)

تعداد صفحه : ۱۰۹

ادامه مطلب

 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
مقدمه
۱-علت انتخاب موضوع
با توجه به این که انسان همیشه و در تمام دوران درصدد تلاش برای تامین نیازها و خواسته های خود بوده است و سعی در تامین ضروریات زندگی خود داشته، همین امر موجب شده رسیدن به این هدف ، خود فعالیتهای متفاوتی را انجام دهد. به عنوان مثال برای این که شغل و درآمد مناسبی داشته باشد، گاهی مجبور است دور از خانه و کاشانه خود مشغول فعالیت شود.عامل دیگری که انسان را به دور شدن از محل سکونت خود سوق می دهد، مسافرت های علمی و گردشی و ورزشی می باشد. بنابراین یکی از مواردی که موجب می شود خانواده و بستگان و نزدیکان فرد مدتی از او بی خبر باشند، همین سفرهاست و گاهی ممکن است مدت ها هیچ اطلاعی از زنده بودن یا نبودن او در دست نباشد.
در کشور ما با شروع جنگ تحمیلی، تعداد مفقودین بیشتر شد و از حیات و ممات بسیاری از رزمندگان خبری نداشتیم. بنابراین حمایت حقوقی از این اشخاص، پیش شرط ضروری تحقق هدف اصلی قانونگذار یعنی نظم اجتماعی است. علاوه بر این تمام اشخاص برای داشتن روابط مشروع و منطقی با دیگران نیازمند حمایت قانونی می باشند. لذا در ایران قانون مدنی ۱۳۰۷ و اصلاحات بعد آن در ماده ۱۰۱۱ لغایت ۱۰۳۰ و همچنین قانون امور حسبی مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۱۹ و اصلاحات بعد آن از ماده ۱۲۶ لغایت ماده ۱۶۱ را به غائب مفقودالاثر اختصاص داده اند. البته چند ماده نیز در قانون مدتی در باب طلاق و ارث وجود دارد که به مساله غائب مفقودالاثر می پردازد.
۲ – بیان مساله اساسیبا توجه به این که موضوع این تحقیق اثر حکم موت فری بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر می باشد لذا به تبیین و بررسی این مفاهیم پرداخته ایم. آیین و شرایط صدور حکم موت فرضی بررسی  می شود و سپس آثار مالی و غیر مالی صدور حکم موت فرضی را بررسی می کنیم پس از صدور حکم موت فرضی  اموال  غائب به ورثه منتقل خواهد شد. نسبت به اموال غیر مالی غائب آنچه مورد توجه قرار گرفته، طلاق زوجه غائب، مهریه، تغییرات احتمالی سهم الارث و . می باشد. شاید سوال باشد که حضانت برای زوجه غائب حق است یا تکلیف و آیا تغییراتی در سهم الارث زوجه غائب رخ می دهد و در صورت طلاق سهم الارث زوجه به چه صورت خواهد بود همچنین حقوق و تکالیف طلبکاران مورد بررسی قرار خواهد گرفت در این تحقیق سعی خواهد شد که به طور کلی اثر حکم موت فرضی بر تمامی دیون و طلب های غائب مفقودالاثر و ازدواج او مورد بررسی قرار گیرد و حد وسطی بین نظرات فقها و حقوق دانان به دست آید. اختلاف نظرهای موجود در بین فقها، به طور مثال در بحث آغاز شروع عده در صورتی که غائب فوت کند. ماهیت عده ای که قاضی زوجه را طلاق می دهد و همچنین وضعیت حقوقی اموال غائب و حقوق و تکالیف طلبکاران و سکوت قانون گذار در برخی مسائل ما را بر این داشته تا به بررسی این مسائل بپردازیم.
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مسأله غایبان مفقودالاثر، در تمام نظام های حقوقی، قوانین و مقررات کشورها، دکترین حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد. قدمت و سابقه این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری برمی گردد. با وجود این وضع قوانین و مقررات متعدد، در این زمینه هنوز هم مسائل و مشکلات حقوقی روبرو هستیم.
مراد از غائب مفقودالاثر، فردی است که برای مدت نسبتاً طولانی از محل خود غائب بوده و از او هیچ گونه خبری در دست نباشد. به این معنی که معلوم نیست زنده است یا مرده و اما اگر مدت نسبتاً کوتاه غائب باشد و یا این که بدانند زنده است ولی محل او معلوم نباشد، غائب مفقودالاثر شناخته نمی شود اگر چه غیبت او، مدت طویلی به طول بیانجامد و یا هیچ زمانی برنگردد. تشخیص طولانی بودن مدت به عهده عرف است که به اعتبار زمان یا مکان تغییر می نماید. در صورتی که غایب مفقودالاثر از خود دارایی یا زنی را به جای نگذارده باشد، وضعیت او مورد گفتگو قرار نمی گیرد، زیرا هیچ گونه اثری در بر ندارد ولی چنانچه غائب از خود دارایی یا زنی باقی گذارد، هر یک از این دو وضعیت مورد بحث می باشد.آثار مالی و غیر مالی ای که صدور حکم موت فرضی به جای می گذارد، از قدیم الایام در فقه امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت مورد بررسی های اجتهادی قرار گرفته است که ما در این تحقیق مواردی از این دسته اظهارنظرها و آرای فقها و حقوقدانان و همچنین قوانین موضوعه مربوط را ذکر خواهیم کرد.

تعداد صفحه : ۱۰۴

ادامه مطلب

نمودار 4-3: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه کار. 82
جدول 4-5: توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سطح سازمان. 82
نمودار 4-4: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سطح سازمانی 83
جدول 4-6: توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب حقوق 83
نمودار 4-5: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب حقوق 84
جدول 4-7 : جدول بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرهای تحقیق 85
جدول 4-8: وضعیت میانگین و انحراف معیار متغیرها 89
جدول 4-9: نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری متغیرها 90
جدول 4-10: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی 91
جدول 4-11 نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی اول. 92
جدول 4-12 نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی دوم. 92
جدول 4-13 نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی سوم. 93
جدول 4-14 : خلاصه مدل. 94
جدول 4-15 : جدول ANOVA 94
جدول 4-16 : جدول ضرایب رگرسیون. 94
جدول 4-17 : اولویت بندی ابعاد رضایت شغلی برحسب میانگین رتبه با استفاده ازآزمون فریدمن 96
جدول 4-18 : معنی داری آزمون فریدمن ابعاد رضایت شغلی 96
جدول 4-19 : اولویت بندی ابعاد ساختار سازمانی برحسب میانگین رتبه با استفاده ازآزمون فریدمن 97
جدول 4-20 : معنی داری آزمون فریدمن ابعاد ساختار سازمانی 97
جدول 5-1 : نتایج آزمون فرضیه اخص اول. 100
جدول5-2 : نتایج آزمون فرضیه اخص دوم. 100
جدول 5-3 : نتایج آزمون فرضیه اخص سوم. 101
جدول 5-4 : نتایج آزمون فرضیه اصلی 101
جدول 5-5 : نتایج آزمون فریدمن برای ابعاد رضایت شغلی 103
جدول 5-6 : نتایج آزمون فریدمن برای ابعاد ساختار سازمانی 103

فهرست نمودارها
نمودار 4-1: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تأهل 80
نمودار 4-2: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب مدرک تحصیلی 81
نمودار 4-3: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه کار. 82
نمودار 4-4: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سطح سازمانی 83
نمودار 4-5: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب حقوق 84

فهرست شکل ها
شکل (2 – 1)  ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان 13
شکل (2ـ2): مدل طراحی شغل 30
شکل(2ـ3): علل و پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی 35
شکل (2ـ4): ابعاد عملکرد 41
شکل(2-5) رابطه بین استرس ، رضایت و چهار بعد از توانمندسازی روانشناختی 65
شکل (2-6 ) مدل مفهومی تحقیق 67

چکیده
تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی تاثیر «ابعاد ساختاری سازمان» بر «رضایت شغلی» کارکنان در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم انجام گرفته است. هدف از انجام آن، شناسایی ابعاد ساختار سازمانی و تاثیر «ابعاد ساختاری سازمان» بر «رضایت شغلی» در بین کارمندان در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم می باشد.
روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. منظور سنجش متغیرهای « ابعاد ساختاری سازمان » و «رضایت شغلی» طبق تعریف و با توجه به متون نظری مربوط به آن و در تحقیقات پیشین، از پرسشنامه آقای سید محمد مقیمی بهره گرفته شده است که دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده ها می باشد.
پس از برآورد نمونه تحقیق با بهره گیری از فرمول کوکران، از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای دسترسی به اعضای نمونه مورد استفاده قرار گرفت، که نمونه این تحقیق 81 نفر به دست آمد.
از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد،نتایج آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی مثبت بین ابعاد ساختاری سازمان و رضایت شغلی در بین کارکنان بود. در سطح اطمینان 95% فرضیه اصلی و هر 3 فرضیه، تأیید شدند.در مجموع ضریب همبستگی بین ابعاد ساختاری سازمان و رضایت شغلی 771/0 به دست آمد. همچنین از رگرسیون برای تأثیر بین این دو متغیر استفاده شد که پیچیدگی بیشترین تأثیر را بر رضایت شغلی داشت.
واژگان کلیدی:
ابعاد ساختاری سازمان، رسمیت، پیچیدگی، تمرکز، رضایت شغلی

مقدمه
سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوند قوی میان اجزا و عناصر تشکیل­دهنده­ی آن است. نیروی انسانی جزء جدایی ناپذیر و از مهم­ترین ابزارها برای پیشبرد اهداف در هر سازمانی است و مطالعه رضایت کارکنان در محیط کار به دلیل اهمیت زیاد نیروی انسانی درمقایسه با سایر منابع درون سازمانی حائز اهمیت است (Houte,2006).
رضایت شغلی یکی از سازه هایی است که در ادبیات مدیریت و رفتار سازمانی بیشتر مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفته است. اهمیت رضایت شغلی به دلیل رابطه آن با دیگر پیامدهای سازمانی، شامل : غیبت، تعهد سازمانی، جابجایی شغلی و عملکرد است . با توجه به تأثیر سریع تغییرات محیطی بر روی سازمانها و شکل گیری تغییرات سازمانی این الزام ایجاد شده است که چگونگی حفظ کارکنان، تعهد و رضایت شغلی آنان را درک کنیم (smith,1992). رضایت شغلی برای مدت طولانی یک موضوع مهم در تحقیقات سازمان بوده است (hoppock,1935). به طوری که  بررسی­ها در این زمینه نشان می­دهد که از سال 1976 به بعد در این مورد بیش از 3000 مطالعه انجام شده است (اصل سلیمانی و دیگران،1386).رضایت شغلی از یک بعد به باور کارکنان از جنبه­های مختلف و از طرف دیگر به ابعاد شغل مانند رضایت از طریق ارتباطات، همکاران، قدرشناسی و . تأکید می­ کند (Jackson et al,2005). برپایه­ی فراتحلیل 44 پایان ­نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه­های تهران با موضوع رضایت شغلی نتیجه گرفته شد که در مطالعات رضایت شغلی می­توان 3 گروه متغیر را تشخیص داد، گروه متغیرهای ماهیتی، سازمانی و فردی ( ازکیا و توکلی، 1385). ابعاد سازمانی مورد مطالعه در رضایت شغلی به ویژگی­های محیط کار و زمان انجام تحقیق بستگی دارند.
بطور کلی رضایت شغلی موضوعی است که تا حدود زیادی مربوط به برداشت­های شغلی افراد است و نمی­توان بطور مطلق و مستقل درباره­ی آن اظهارنظر کرد.اصولاٌ عبارت رضایت شغلی مفهومی است که عوامل مختلفی در شرایط مختلف برآن تأثیر می­گذارند مانند همکاران،شرایط اقتصادی، ساختارسازمانی،فقدان تلاش وتنوع در شغل، عدم توازن بین شرایط احراز شغل و خصوصیات تجربی و تحصیلی شاغل، فقدان نظام قدرشناسی و ارزشیابی(فقهی، فرهمند،1381).بنابراین  یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رضایت شغلی ساختار سازمانی است. در این مطالعه ما روی ابعاد سازمانی رضایت شغلی و رابطه آن با ساختار سازمان (رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) تمرکز داریم؛ که اغلب در مطالعات تاکنون این متغیرهای اثرگذار روی رضایت شغلی مورد توجه قرار نگرفته­اند (willem et al,2007).
 

1-1- بیان مسئله:
بدون تردید دنیای کنونی، دنیای سازمانهاست و متولیان این سازمانها انسانها هستند. انسانهایی که در کالبد سازمان روح میدمند و آن را به حرکت در آورده، اداره می کنند. سازمانها بدون وجود نیروهای انسانی نه تنها معنی و مفهومی ندارند، بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود. از اینرو نیروی انسانی شریف ترین و ارزشمندترین عامل تولید است. عامل انسانی در سازمان شامل همه افراد و کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران متخصص، کارشناسان، کارمندان و کارگران در رده های مختلف شغلی می باشند. همچنین با وجود اینکه تقریبا همه سازمانها به سیستم فناوری مجهز شده اند، ولی همچنان برای ادامه حیات و بقای سازمان نقش عوامل انسانی به عنوان عامل اصلی و حیاتی و راهبردی کاملا مشهود است و  موثرترین رکن تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حساب می آید. منابع انسانی به تصمیمات سازمانی شکل بخشیده و مشکلات آن را برطرف می کنند و بهره وری را عینیت می بخشند، سودآوری سازمان به انسان وابسته است. به همین جهت، با عامل انسانی باید در نهایت احترام و عزت برخورد شود، زیرا سالها وقت صرف میشود و سرمایه های فراوانی هزینه میگردد تا انسانهای متخصص، فهیم و متعهد تربیت شوند و پس از سالها برنامه ریزی به اوج بازدهی برسند. رضایت شغلی نشان دهنده نگرش کارکنان نسبت به شغل خود از جنبه های مختلف است. سه دسته متغیر ماهیتی، سازمانی و فردی برای تاثیر روی رضایت شغلی شناخته شده اند که از میان متغیرهای سازمانی، ساختار سازمانی و سه بعد اصلی آن یعنی تمرکز، رسمیت و پیچیدگی بر روی رضایت کلی از شغل و ابعاد آن یعنی رضایت از ماهیت کار، سرپرست و. مورد بررسی قرار گرفته اند (دهقانپور، 1389).
اهمیت رضایت شغلی به دلیل رابطه آن با دیگر پیامدهای سازمانی شامل: غیبت، تعهد سازمانی، جابجایی شغلی و عملکرد است. با توجه به تاثیر سریع تغییرات محیطی بر روی سازمانها و شکل گیری تغییرات سازمانی این الزام ایجاد شده است که چگونگی حفظ کارکنان، تعهد و رضایت شغلی آنان را درک کنیم (smith,1992). رضایت شغلی از یک بعد به باور کارکنان از جنبه های مختلف و از طرف دیگر به ابعاد شغل مانند رضایت از طریق ارتباطات، همکاران، قدر شناسی تاکید میکند. (Jackson et al,2005). رضایت شغلی موضوعی است که تا حدود زیادی مربوط به برداشتهای شغلی افراد است و نمی توان بطور مطلق و مستقل درباره آن اظهار نظر کرد. رضایت شغلی مفهومی است که عوامل مختلفی در شرایط مختلف بر آن تاثیر می گذارند مانند همکاران، شرایط اقتصادی، ساختار سازمانی، فقدان تلاش و تنوع در شغل، عدم توازن بین شرایط احراز شغل و خصوصیات تجربی و تحصیلی شاغل، فقدان نظام قدرشناسی و ارزشیابی (فقهی، هنرمند، 1381). بنابراین یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رضایت شغلی ساختار سازمانی است. ساختار سازمانی چارچوب روابط حاکم بر مشاغل، سیستم ها و فرایندهای عملیاتی و افراد و گروههایی است که برای نیل به هدف تلاش می کنند (jamz,1998). ساختار یک سازمان را می توان مجموعه راههایی دانست که طی آن فعالیتهای سازمان به وظیفه های شناخته شده تقسیم ومیان این وظیفه ها هماهنگی تامین می شود.(مینتزبرگ، 1388)  بنابراین ساختار سازمانی روابط در سازمان و نیز جایگاه افراد در سازمان و حدود ودامنه اختیارات آنها را مشخص می کند.
در تعیین ابعاد ساختاری سازمان عوامل زیادی را برشمرده اند از جمله این عوامل می توان به اجزای اداری، استقلال، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، رسمیت، ترکیب، حرفه گرایی، حیطه کنترل، تخصص گرایی، استاندارد کردن و حیطه عمودی اشاره کرد (استیفن رابینز، 1388)؛ که اکثر نظریه پردازان سازمانی از میان آنها روی سه بعد تمرکز، رسمیت و پیچیدگی اتفاق نظر دارند. پیچیدگی به میزان تفکیکی که در سازمان وجود دارد اشاره می کند که به سه قسم تفکیک افقی، عمودی و جغرافیایی تقسیم می شود (همان منبع). رسمیت[1] یعنی حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش به قوانین، مقررات و رویه ها متکی است و میزان یا حدی است که مشاغل سازمانی استاندارد شده اند.(همان منبع). تمرکز[2] به این معناست که مرکز ثقل تصمیم گیری در راس سلسله مراتب سازمانی قرار داشته باشد به عبارت دیگر، اختیار تصمیم گیری در سازمان محدود به راس سازمان بوده و تمامی یا حداقل اکثریت تصمیمات سازمان توسط مدیران ارشد اتخاذ شده و به سطوح سازمان و قاعده هرم سازمانی جریان می یابد (همان منبع).از آنجا که در میان عوامل رضایتمندی، سه بعد فوق از ساختار سازمان نقشی برجسته دارد، قلمرو این رساله نیز تنها محدود می شود به بررسی تاثیر ابعاد ساختار سازمانی (تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) بر کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. در همین راستا این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسشهاست:

آیا ابعاد ساختاری سازمان (تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) بر رضایت شغلی کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تاثیر دارد؟
میزان تاثیر بخشی تمرکز، پیچیدگی و رسمیت بر رضایت کارکنان دفتر تبلیغات تا چه حدی است؟
 

1- 2- اهمیت و ضرورت تحقیق:
میزان رضایت شغلی معرف نگرش مثبت یا منفی فرد از شغل خود است و متأثر از عوامل متعددی می باشد (سید جوادین،1381). رضایت شغلی می تواند به عنوان یک رویکرد جهانی از احساسات و عواطف درک شده کارکنان مبتنی بر تجربه ی کار تعریف شود (Locke,1987).رضایت شغلی فاکتور بسیار مهمی در زندگی شغلی افراد دارد و هر گونه اختلال در آن می تواند آسیب های هنگفتی (چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی) را به شخص و سازمان وی وارد نماید.
از طرف دیگر، ساختار سازمان نیز یکی ازفاکتورهایی است که ممکن است بتواند به طور مستقیم بر زضایت شغلی افراد تأثیر بگذارد. متاسفانه، تاکنون هیچ مطالعه مشابهی به تأثیر بین ابعاد ساختار سازمان بر رضایت شغلی کارکنان نپرداخته است. لذا، با توجه به کمبود شواهد و مدارک لازم در این زمینه، و اهمیت موضوع مورد تحقیق، پژوهش حاضر با این هدف انجام می گیرد.
اما آنچه این تحقیق را از سایر تحقیقات ممتاز می سازد این است که درباره میزان تاثیر ساختار (تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) بر کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است و این برای نخستین بار است که تحقیقی با این موضوع در این سازمان مطرح می گردد.با توجه به چارچوب نظری این نحقیق که از ترکیب سه پرسش­نامه  استیفن رابینز برای تمرکز (با 10 سوال)،پیچیدگی(با 7 سوال) و رسمیت(با 7 سوال) جهت اندازه گیری ابعاد ساختاری و از پرسشنامه شاخص رضایت شغلی(JDI) برای سنجش رضایت شغلی کارکنان استفاده گردید این اهداف و فرضیات

ادامه مطلب

بند اول: تعریف تبرّع.۵۹
بند دوم: ماهیت تبرّع.۶۲
بخش دوم: دیدگاه قائل به عدم ظهور اماره مدیونیت در ماده ۲۶۵ ق.م.۶۶
گفتار اول: مستندات و دلایل.۶۷
بند اول: عدم امکان اثبات امر عدمی۷۰
بند دوم: اصل برائت ذمه دهنده۷۴
بند سوم: ارتباط بین ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران و ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه۸۸
بند چهارم: مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی۹۲
بند پنجم:سابقه فقهی دادن مال به طور مستقیم۹۴
گفتار دوم:رویه قضایی.۹۷
بخش سوم: دیدگاه قائل به ظهور اماره مدیونیت در ماده ۲۶۵ قانون مدنی.۹۸
گفتار اول: ادله و مستندات.۱۰۳
بند اول: موقیعت و ظهور حکم ماده ۲۶۵ قانون مدنی۱۰۳
بند دوم:کیفیت اقتباس ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه.۱۱۳
بند سوم: استقراء حکم در سایر مواد قانونی۱۱۶
الف: ماده ۳۰۲  قانون مدنی.۱۱۷
ب: ماده ۷۲۴ قانون مدنی۱۲۱
پ: ماده ۳۲۰ قانون تجارت.۱۲۶
بند چهارم: سازگاری تفسیر« ظهور» پرداخت مدیونیت با اماره تصرف (قاعده ید.۱۳۸
بند پنجم: تمایل رویه قضایی به ظهور اماره مدیونیت.۱۴۴
گفتار دوم: تعریف و اقسام اماره۱۴۶
بند اول: تعریف أماره.۱۴۶
بند دوم: اقسام امارات.۱۴۸
گفتارسوم: تعریف ظاهر و تعارض آن با اصول.۱۵۴
بند اوّل: تعریف ظاهر۱۵۴
بند دوم: تعارض ظاهر با اصل۱۵۷
گفتار چهارم: تعریف فرض حقوقی و تفاوت آن با اماره.۱۶۱
بند اول: تعریف فرض حقوقی.۱۶۳
بند دوم: عناصر فرض حقوقی۱۶۶
بند سوم: تفاوت فرض حقوقی با اماره۱۶۷
نتیجه گیری.۱۶۹
تحلیلِ نگارنده از ماده ۲۶۵ ق.م۱۷۵
پیشنهاد۱۷۶
فرست منابع و مآخذ.۱۷۷
مقدمه
بیان مسأله
وفای به عهد، از صفاتی است که، همواره مورد تأکید و تحسینِ تمام ادیان الهی، از ابتدای خلقت آدمی بوده و هست، تا جایی­که، دین مبیّنِ اسلام، وفاداری به عهد و پیمان را از واجباتِ فعل آدمی به حساب آورده است، و پیامبران و امامان معصوم (ع) احادیث زیادی در این خصوص فرموده­اند، که همگی از اهمیّت و ضرورتِ وفاداری به عهد و پیمان، حکایت دارد، وجوبِ وفای به عهد، نه تنها از لحاظ بُعد مذهبی و عبادی، دارای اهمیّت است، بلکه، جمیعِ عقلاء در تمام اقوام و ملل، آن را مورد پذیرش قرار داده­اند و بر انجام آن، اتفاق­نظر دارند.
از بین مخلوقاتِ خداوندِ متعّال، بشر موجودی است که، در طول حیاتش تا به امروز، براساس نیازهایی که محتاج آنها بوده، سعی و تلاش نموده تا در جهتِ بهتر شدن زندگی­اش، بتواند به نحو احسن، نیازهای خود را برآورده و زندگی راحت و بی­دغدغه­ای برای خود رقم بزند و در راستای رفع این نیازها و ضروریاتِ زندگی، به این مهم پی برده که این امکان که فرد بتواند در اجتماع، مستقلأ تمامِ نیازهایش را برآورده کند و در رفعِ نیازهایش، متکی به همنوعان خود نباشد، ممکن نیست، پس درگام نخست، انسان به این فکر فرو می­رود که برای تحقق رفاه و بهبود سطح زندگی خویش، به دارایی خود بیفزاید، و این امر مستلزم انجامِ معاملات و داد و ستد با دیگران است.
   امروزه، سطح معاملات و داد و ستد در بین مردم، به حدی افزایش یافته است که، به جرأت می­توان اظهار نمود، حتی اگر، سازمان یا نهادی، جهت آمارگیری معاملاتی که در روزانه، انجام می­گیرد، شکل گیرد، توانایی شمارش آن را نخواهد داشت، به ویژه، وقتی، انجام معاملات از طریقِ وسایل پیشرفته مدرن یا تکنولوژی جدید صورت می­گیرد، در همین راستا، فروش برخی از محصولاتِ تبلیغاتی به نحوی است که، ابتدا، مشتری باید، ثمن مبیع را تأدیه نماید، سپس، کالا، بعد از مدتی در اختیار مشتری قرار می­گیرد، (این معاملات شبیه بیع سلم یا سلف در فقه است)، در این­گونه، معاملات، خریدارِ نیازمند، یا باید به صرفِ اعتبارِ فروشنده، اعتماد کند و پول را به وی پرداخت نماید یا اینکه، از فروشنده، رسید یا سندی که مبیّن تعهّد اوست، از وی دریافت کند، در خیلی از معاملات و عقود، دریافت رسید از فروشنده امکان­پذیر نیست، (خصوصأ زمانی­که، فروشنده در نقطه دیگری از محل اقامت خریدار قرار دارد یا در شهر دیگری است)، حال، چنان­چه، خریدار پول را در اختیار فروشنده نهاد، امّا، فروشنده از تسلیم کالا، امتناع نمود، بحث وفای به عهد مطرح می­شود؛ یا در فرضِ دیگری، شخصی مبلغی را به دیگری پرداخت می­ کند و مدعی می­شود آن را قرض یا ودیعه، عاریه و. داده است، امّا، با وجودِ قبول گیرنده به دریافتِ وجه، گیرنده، مدعی پرداختِ دینِ دهنده می­شود، به عبارتِ دیگر، هردو به قبض و اقباضِ وجه، متفق­القولند، امّا، در عنوانِ تسلیم، اختلاف دارند، به نحوی­که، دهنده، عنوان و جهتِ تسلیم را امانت یا قرض و. می­داند، امّا،گیرنده، تسلیم را وفای به عهد و پرداختِ دین می­داند، ماده ۲۶۵ ق.م. به­ صورت مبهم و مجمل به این موضوع پرداخته است، از یک سو، ماده مذکور را به نحوی به کار برده است که فرضِ وجود دین یا نهادِ وفای به عهد نیز، از آن استنباط نمی­گردد و صرفأ به رایگان نبودنِ مالِ تسلیم شده یا وجه پرداختی اشاره کرده است، از سوی دیگر، ماده مذکور را، ذیلِ عنوانِ مبحث «وفای به عهد» گنجانده است که هر ذهنِ متعارفی را به سوی وفای به عهد یا ایفای تعهّد می­کشاند و از آن، پرداختِ دین را استنباط می­ کند.
شاید با نگاهی اجمالی به عنوانِ این پژوهش، «تحلیل ماده ۲۶۵ قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی» اولین چیزی که به ذهنِ خواننده متبادر می‌گردد، این است که دیگر بار، یکی از­ مباحثِ تکراری حقوق مدنی­ که حقوقدانان در خصوص آن، نظرات متفاوتی ارائه نموده و هیچ­گونه اتفاق­نظری نیز وجود ندارد، مطرح گردیده و نگارنده این پژوهش، قصد بیانِ نظراتِ مختلف و در نهایت ادامه بحث­های تمام نا‌شدنی را دارد، اما هدف نگارنده از­ انتخاب این موضوع، و روش بیان مطالب، با تمام نوشته­های دیگر در این خصوص، متفاوت خواهد بود، بدین توضیح که، در راستای کاربردی کردنِ مباحث حقوقی و اجتناب از بیانِ صرف نظریات و­ تئوری­ها، قصد داریم، موضوع ماده۲۶۵  قانون مدنی را با نگرشی کاملاً متفاوت، یعنی رویکردی عملی و در چارچوبِ رویه قضایی مطرح نمائیم.   یکی از بحث­ برانگیز­ترین موادِ قانون مدنی، ماده­ی ۲۶۵ است که، علی­رغم گذشت سالیان متمادی از تاریخ تصویب این ماده و مدلول آن، مسأله­ای است که همچنان در سطح دکترین و رویه قضایی، محل بحث و اختلاف است، این در حالی است که، به جرأت می­توان گفت: اگر ماده ۲۶۵ ق.م را کاربردی­ترین موادِ قانون مدنی ندانیم، حداقل از مباحثی است که به طور قابل توجهی، کاربردی و مبتلابه بوده، و نمی­توان، وجود اختلاف در آراء صادره از محاکم در خصوص این ماده را انکار نمود، لازم به توضیح است، برخلاف سایر دعاوی از قبیل (دعوی خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند و.) که دارای عنوان خاصی است، آرایی که درخصوص ماده ۲۶۵ ق.م. صادر می­شود، فاقد شناسنامه و عنوان است، لذا همین امر جهت دسترسی به آراء صادره و بررسی آنها، موجب تکلّف و دشواری است، امّا می­توان اذعان داشت که، دادگاه­ها موضوعِ ماده ۲۶۵ ق.م را تقریبأ تحت عنوان «مطالبه­ی وجه» مورد رسیدگی قرار می­ دهند.
ماده­ی ۲۶۵ ق.م، در جلد اوّل قانون مدنی(کتاب اموال)، از باب اول (عقود و تعهّدات به طورکلی) از قسمت دوم (در عقود و معاملات و الزامات) از کتاب دوم (در اسباب تملّک) در فصل ششم که تحت عنوان (سقوط تعهّدات) است (مواد ۲۶۴ تا ۳۰۰ ق.م) به عنوان اولین ماده، ذیل مبحث اول (وفای به عهد) ذکرشده است، برای اینکه به تحلیل و بررسی دقیق ماده مزبور بپردازیم، مستلزم این امر است که، گریزی به موارد سقوط تعهّدات داشته باشیم، همچنین با توجه به اینکه، بخش اعظم حقوق تعهّدات از قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده، به عنوان منبع اصلی، نگاهی هم به موارد سقوط تعهدات آن کشور، بررسی و تفاوت آن با قانون ایران خواهیم داشت، در لابلای این کاوش، به مسائل فقهی و قانون مدنی مصر و موارد سقوط تعهّدات آن کشور اسلامی توجه داریم.سپس در ادامه، بررسی آنچه لازم و ضروری است، تحلیل و تفسیر ماهیّت «وفای به عهد» است، هم­چنین نظرات مختلفی که توسط حقوق­دانان فرانسه، مصر، فقها و حقوق­دانان کشورمان در ماهیّت این امر مطرح گردیده است، را مورد بررسی و نقد قرار می­دهیم، زیرا بحث و نتیجه­گیری در خصوص ماده­ی ۲۶۵ ق.م، مستلزم احراز اراده­ی قانون­گذار از وضعِ این ماده، ذیل عنوان وفای به عهد است.
تعداد صفحه :۱۹۵

ادامه مطلب