ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • هشدار زیان حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش دخترانه
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش دخترانه و زنانه که حتما باید بدانید
  • ⚠️ هشدار : تکنیک‌هایی که برای آرایش برای دختران باید به آنها دقت کرد
  • توصیه های اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ ترفندهای مهم درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ❌ هشدار! نکاتی که درباره آرایش برای دختران باید به آنها توجه کرد
  • " دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 8 "
  • " طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه‌ توقیف یا مصادره – 1 "
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 10 – 7 "
پایان نامه بهینه سازی سبد پرتفوی با رویکرد الگوریتم مورچگان
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مقدمه97
4–1- تجزیه و تحلیل داده ها…98
4-1-1- آزمون نرمال بودن سری زمانی داده ها98
4-1-2- آزمون بازخورد99
4-1-3- بررسی همگرایی الگوریتم101
4-1-4- بررسی ثبات جواب های الگوریتم102
4-2- نتایج حاصل از بهینه سازی سبد سهام.104
4-3- مقایسه عملکرد مدل های سه گانه108
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه و خلاصه پژوهش112
5-1- بحث و نتیجه گیری114
5-1-1- نتیجه آزمون فرضیه اول114
5-1-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم.115
5-2- نتایج.115
5-3- پیشنهادات برای محققان آتی116
مراجع فارسی118
مراجع انگلیسی.123
پیوست126
 
 
 
فهرست اشکال
 
عنوان                                                                                           صفحه
2-1- E® بر حسب δ.27
2-2- خط سرمایه.36
2-3- حالات مختلف بی تفاوتی37
2-4- توابع و عناصر الگوریتم مورچگان59
2-5- فلوچارت کلی الگوریتم مورچگان60
2-6- نمایش مفهومی سیستم خاکستری.64
3-1- مدل کاربردی پژوهش.76
3-2- فلوچارت الگورتم مورچگان.87
3-3- ساختار الگوریتم مورچگان88
4-1- بررسی همگرایی الگوریتم102
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                              صفحه
3-1- حجم نمونه و عوامل لحاظ شده برای غربال78
4-1- آزمون کولموگراف اسمیرنوف.98
4-2- نتایج آزمون بازخورد100
4-3- بررسی ثبات جواب های الگوریتم.103
4-4- نتایج حاصل از بهینه سازی پرتفوی براساس مدل مارکویتز.105
4-5- نتایج حاصل از بهینه سازی پرتفوی براساس تئوری مورچگان106
4-6- نتایج حاصل از بهینه سازی پرتفوی براساس تئوری خاکستری107
4-7- نتایج حاصل از آزمون نسبت شکست های کوپیک109
4-8- مقایسه توانایی مدل ها.110

 
فصل اول
 
کلیات تحقیق

 
  مقدمه
به طور معمول مشکلات انتخاب پرتفوی از طریق مدل های خطی و معادله ای حل شده اند، زیرا مدل های غیر خطی، در دنیای واقعی که صدها دارایی وجود دارد و بازده و ریسک آن ها از سری های زمانی به دست می آید را غیر ممکن می کند. هرچند که راه حل های بدست آمده از طریق مدل های خطی، که به صورت اعداد واقعی هستند و هر دارایی حداقل هزینه معامله را دارد با مشکل اجرایی همراه است. روش هایی که حداقل هزینه های معامله را در نظر می گیرند، براساس مدل های بهینه سازی پرتفوی خطی توسعه یافته اند.
براساس مدل مارکویتز، پرتفوی به دست آمده از طریق الگوریتم آن کارا است که در این راستا با الهام از کلونی مورچگان به مدل سازی غیر خطی، برای به دست آوردن پرتفوی مناسب تر و بهینه پرداخته ایم.

1-1- بیان مسئله
افراد در زندگی خود تصمیمات گوناگونی اتخاذ می کنند، تصمیم به انتخاب شغل خاص، تصمیم به نحوه رفتار با دیگران و البته تصمیم های مالی و سرمایه گذاری؛ تصمیمات سرمایه گذاری جزء آن دسته از انتخاب هایی هستند که تاثیر بسزایی در زندگی افراد دارند. تصمیم بهینه     سرمایه گذاری میزان مطلوبیت مورد انتظار سرمایه گذار را از مصرف آتی را بیشینه می سازد. مجموعه دارایی هر سرمایه گذار با توجه به شرایط، افق زمانی، ریسک و میزان جریان نقدینگی مورد نظر متفاوت است. هدف از مدیریت مجموعه دارایی تعیین این متغیرها به گونه ای است که    ریسک حداقل و بازده حداکثر شود که در انتخاب مجموعه دارایی بهینه معمولا تعامل بین ریسک   و بازده مطرح می شود و چون در دنیای واقعی درجات ریسک پذیری افراد با هم متفاوت است و همین طور بازده دارایی ها به دلیل وجود عوامل متعدد موثر بر آن غیر قابل پیش بینی است و       به دلیل وجود شرایط عدم اطمینان و ریسک موجود در بازار، مسئله تنوع بخشی مجموعه       دارایی نیز از اهمیت خاصی برخوردار می شود. بورس اوراق بهادار این امکان را برای تمامی        افراد جامعه ایجاد می کند که با روی هم گذاشتن سرمایه ها و پس اندازهای اندک و پراکنده       تک تک افراد جامعه و ایجاد یک شرکت، برای خود ایجاد یک هم افزایی نموده است.
تاکنون الگوهای زیادی برای حل مسئله مجموعه دارایی بهینه و ترسیم مرز کارا ارائه شده است که هر یک با توجه به شرایط و محدودیت هایی مطرح گردیده اند. گرچه این الگوها از لحاظ نظری با روش های برنامه ریزی ریاضی قابل حل هستند، اما در عمل مشکلاتی دراین زمینه وجود دارد که مهمترین مشکل آن، این است که مسئله انتخاب مجموعه دارایی در دنیای واقعی شامل صدها نوع دارایی می باشد که بازده و ریسک این دارایی ها با بهره گرفتن از سری های زمانی به دست می آید. بدین ترتیب باتوجه به ابعاد بزرگ مسئله، حل بهینه آن با بسته های نرم افزاری رایج در حل مسائل برنامه ریزی امکان پذیر نمی باشد. مدیران سرمایه گذاری نیز در عمل محدودیت هایی را بر مجموعه دارایی بهینه خود اعمال می کنند که این امر نیز موجب پیچیده تر شدن مسئله      می گردد. بنابراین، به دلیل مشکلات موجود در زمینه حل الگوی برنامه ریزی غیر خطی مسئله مجموعه دارایی، انتخاب پرتفوی مناسب با بهره گرفتن از مدل های خطی و برنامه ریزی ریاضی برای حل مسئله  مجموعه دارایی ها مناسب تر است.
جهت تصمیم گیری درباره خرید سهم، در سال 1952 مارکویتز[1] تئوری سرمایه گذاری خویش را تحت شرایط عدم اطمینان بر مبنای میانگین و ریسک عایدات بیان نمود. روش تئوری مدرن پرتفوی[2](MPT) ابتدا توسط هری مارکویتز به صورت علمی بیان شد. مبنای این روش بر پایه این استدلال استوار است که احتمال خطر از دست دادن سرمایه یا سود یک نوع سهام در بازار بسیار بیشتر از مجموعه یا ترکیب سهام است، به همین منظور سرمایه گذار حرفه ای نباید تمامی سرمایه خود را در یک نوع دارایی سرمایه گذاری کند، بلکه بایستی آن را در مجموعه ای از سهام یا     دارایی ها سرمایه گذاری کند که این مجموعه به سبد سهام، پرتفوی و یا بدره معروف است. البته بعضی از سرمایه گذاران بر خرید سهام یک صنعت تاکید دارند. حال آنکه برخی دیگر بر سهام صنایع گوناگون توجه می کنند (مهرگان،1383). امروزه با دامنه وسیعی از روش ها و مدل های انتخاب سهام چون تکنیکال[3]، فاندمنتال[4] و تئوری مدرن پرتفوی و. مواجه ایم که بسته به مفروضات تحلیلگر به شکل خاصی توسعه داده شده اند. در اغلب مدل های پیشنهادی برای مدیریت پرتفوی، با در نظر گرفتن مفروضاتی مدل ساده شده ای از جهان، جایگزین جهان واقعی می گردد      (اسلامی بیدگلی، 1374).
تحقیق ما نیز در راستای تشکیل پرتفوی بهینه، به بررسی امکان شناسایی و تشکیل پرتفوی بهینه توسط الگوریتم مورچگان و خاکستری می پردازد.
1-2- تشریح و بیان موضوع
تخمین مناسب منابع مالی در بازار سرمایه از جمله بازار بورس، یکی از مهمترین مسائل روز است که نیازمند زمینه های مناسب سرمایه گذاری از یک طرف و ابزارها و تکنیک های تحلیل درخور است، که می تواند اطمینان خاطر سرمایه گذار را به دنبال داشته باشد و کارائی بازار را افزایش دهد. دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازار های مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده       و کارآمد به سهولت امکان پذیر نیست. توجه نمایید که واژه (بازارها) به صورت جمع به کار برده شده است، و این بدان معنی است که بازارهای مالیِ بسیار متنوع و متعددی وجود دارد که هر کدام       در برگیرنده موسسات و افراد بسیاری است (عالم تبریز، 1389).
اصولا یکی از اهداف اساسی تجزیه و تحلیل های اقتصادی، پیش بینی صحیح متغیرهای اقتصادی و در نتیجه کمک رسانی به سیاست گذاران در جهت اخذ تصمیات صحیح و متناسب با مقادیر پیش بینی شده است (طیبی و دیگران،1387). اساسا، بازارهای مالی یک محیط نامطمئنی هستند که افرد به مبادله و تجارت ریسک مشغول می باشند و اگر بتوانند آینده را پیش بینی کنند دیگر ریسکی در کار نخواهد بود یا بسیار کاهش می یابد. در حقیقت در بازارهای مالی ما به دنبال آینده می گردیم که چه اتفاقی خواهد افتاد (Tang ET AL,2002).
مارکویتز در تئوری خود نشان داد که چگونه می توان مجموعه ای از سبد سهام را ایجاد نمود به نحوی که هر یک از آن مجموعه ها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار ممکن را با توجه به ریسک مشخص داشته باشند. رفتار سهام در بازار، مانند بسیاری از پدیده های طبیعی، رفتاری غیر خطی دارند. مدل های خطی از تشخیص صحیح رفتار غیر خطی عاجز هستند و تنها می توانند بخش خطی رفتار را خوب تشخیص دهند. بنابراین نیاز به الگوها و مدل های غیر خطی برای شناسایی رفتار سهام تاثیر بسزایی در پیش بینی آتی سهام و اتخاذ تصمیم مناسب دارد.
پژوهش حاضر ترکیبی از تئوری خاکستری و الگوریتم مورچگان است، که در تحقیقات گذشته کمتر مورد استفاده قرار گرفته است، و یک مدل جامعی را برای انتخاب بهینه سهام معرفی  می کند، سپس با بهره گرفتن از یک برنامه ریزی خطی، محدودیت صف خرید و بودجه را نیز لحاظ   می کند و مدل مارکویتز را توسعه می دهد. سپس با بهره گرفتن از الگوریتم های فرا ابتکاری، مانند مورچگان مدل را حل، و با روش های دیگر مانند لکسیکوگراف، و روش های حل مسائل چند هدفه مقایسه می کند و در نهایت، شاخص های مورد نظر با بهره گرفتن از روش کوکران برای انتخاب       سبد پرتفوی، استخراج می گردد. ساختار تحقیق بدین ترتیب قرار دارد که ابتدا چارچوب نظری تحقیق بررسی و سپس به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.

1-3- ضرورت انجام تحقیق
تخصیص منابع یکی از مهمترین مسائل روز در جامعه ماست. در اغلب موارد، پروژه های سرمایه گذاری بسیار مفیدی وجود دارند ولی امکان دسترسی به منابع مالی برای آن ها وجود ندارد.
در یک بازار سرمایه کارا از بعد عملیاتی، سرمایه ها در اختیار بهترین گزینه های        سرمایه گذاری قرار می گیرند و الویت های بعدی، سایر منابع را به خود اختصاص می دهند. ورود  به بازار سرمایه و استفاده از بازارهای جدید جهت کسب بازدهی بیشتر، گامی در راستای کاراتر شدن بازار است که این امر حائز اهمیت بسیار است زیرا، استفاده از بازارها و تکنیک های هوشمند جدید در بازار سرمایه می تواند بازدهی سرمایه گذار را افزایش دهد. استفاده از ابزار مناسب و بازدهی بیشتر برای سرمایه گذار، تخصیص بهتر منابع را در پی خواهد داشت.
باید اذعان کرد در حال حاضر، روش شناسی و فلسفه زیر ساختی پژوهش حسابداری عمیقا دگرگون شده است. این دگرگونی تا اندازه زیادی بازتابی از نظریه اقتصاد مالی است. روندهای  کنونی پژوهش حسابداری در بطن رویکرد عمده به پژوهش و نظریه حسابداری پرورش یافته اند.
این سه رویکرد به طور مختصر عبارتند از: 1.رویکرد کلاسیک.2.رویکرد پژوهش های مبتنی          بر بازار.3.رویکرد اثباتی. رویکرد نخست، تا پیش از نیمه اول دهه 1960رایج بوده و هنوز            هم چارچوب زیر ساختی اکثر مقررات از واقعیت حقیقی را شرح داده است. رویکرد دوم،       کاتالیزور اصلی تغییر در پژوهش حسابداری بود. فرضیه های بازار کارا و تئوری مدرن پرتفوی که    در پیشرفت عمده در فنون مالی محسوب می شوند، در طول این دوره تاثیر عمیقی بر          پژوهش های حسابداری گذارده اند. رویکرد سوم، در پی استیلای مکتب اقتصاد اثباتی پایدار       شده است، به رویکرد نظریه حسابداری اثباتی موسوم است.با توجه به محدودیت هایی که در زمینه یافتن مرز کارای سرمایه گذاری و پرتفوی بهینه وجود دارد، هدف کلی این تحقیق عبارت است از:
“تشکیل سبد سهامی که ضمن بیشینه نمودن بازده، ریسک سرمایه گذاری را حداقل نماید.”

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه ارشد : تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گفتار اول: اقاله وراث ۵۵
گفتار دوم: وکالت در اقاله: ۵۸
گفتار سوم: اقاله فضولی ۵۹
مبحث هفتم:گنجاندن شروط در اقاله. ۶۲
فصل چهارم بررسی شرایط آثار و تحقق اقاله. ۶۵
مبحث اول : آثار اقاله. ۶۶
گفتار اول: انحلال عقد و زوال تعهد و قطع آثار ناشی از عقد. ۶۶
گفتار دوم: زمان تأثیر اقاله. ۶۸
بند اول: نظریه اقاله از لحظه تشکیل عقد مورد اقاله. ۶۸
بند دوم: نظریه اثر اقاله از لحظه وقوع اقاله. ۷۰
مبحث دوم:  اعاده ی عوضین ۷۲
بند اول: اعاده عوضین بدون تغییرات. ۷۲
بند دوم: اعاده عوضین با تغییرات. ۷۳
مبحث سوم : اعاده عوضین در اقاله. ۷۶
گفتار اول : اعاده عوضین در صورت تلف عین ۷۶
بند اول: انواع تلف. ۷۷
بند دوم:  تلف مال قیمی ۷۸
گفتار دوم: اعاده منافع عوضین ۸۰
بند اول: منافع منفصله: ۸۰
بند دوم: منافع متصله. ۸۱
مبحث چهارم: شرایط تحقق اقاله. ۸۲
گفتار اول: قصد و رضای طرفین ۸۳
گفتار دوم: اهلیت طرفین ۸۵
مبحث پنجم: موضوع اقاله. ۸۷
گفتار اول: شرط فزونی و کاستی در عوضین ۸۸
گفتار دوم : درج شروط دیگر. ۹۰
مبحث ششم: مشروعیت جهت اقاله. ۹۳
فصل پنجم مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه و بررسی آثار آن در عقود معین قانون مدنی ۹۶
مبحث اول: اقاله و فسخ ۹۷
مبحث دوم: اقاله و بطلان. ۱۰۲
مبحث سوم: اقاله و انفساخ ۱۰۴
گفتار اول: جهات اشتراک اقاله و انفساخ. ۱۰۶
گفتار دوم: جهات اختلاف آنها ۱۰۶
مبحث چهارم : اقاله و رجوع. ۱۰۷
مبحث پنجم :قلمرو اقاله درعقود معین قانون مدنی ۱۱۱
گفتار اول : موانع اقاله. ۱۱۳
گفتار دوم:  نهادهای حقوقی اقاله‌ناپذیر. ۱۱۵
الف: غیرقابل اقاله بودن برخی اعمال حقوقی به دلیل اینکه معامله و عقد نیستند. ۱۱۵
ب:  غیرقابل اقاله بودن عقودی که لزوم از اوصاف ذاتی آنها و مربوط به نظم عمومی است. ۱۱۸
ج:غیرقابل اقاله بودن برخی از نهادها و اعمال حقوقی به د لیل برخورد با حقوق اشخاص ثالث: ۱۱۹
مبحث ششم:زمینه‌ها و اعمال حقوقی اقاله‌پذیر. ۱۲۳
گفتار اول: اقاله بیع. ۱۲۴
گفتار دوم : اقاله عقد هبه. ۱۲۵
گفتار سوم: اقالۀ اجاره ۱۲۶
گفتار چهارم: اقالۀ عقد قرض. ۱۲۶
گفتار پنجم_ اقاله عقد صلح. ۱۲۷
نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۲۸
نتیجه گیری: ۱۲۸
پیشنهادات. ۱۳۰
منابع و ماخذ. ۱۳۱
منابع  به زبان فارسی ۱۳۲
چکیده
اقاله عبارت است از تراضی طرفین عقد به انحلال و زوال آثار آن در آینده و نزدیک ترین معادل آن از زبان انگلیسی واژه Rescission می باشد در خصوص مبانی پذیرش اقاله عقلا نیز بنا بر اصل حاکمیت اراده حکم به پذیرش اقاله نموده اند و بر همین مبناست که اقاله در حقوق ایران پذیرفته شده است قانون مدنی ایران اقاله را در ماده ی ۲۶۴ ق.م از طرق سقوط تعهدات دانسته است واز مواد ۲۸۳ الی ۲۸۸ به طور اجمالی آثار اقاله را بیان نموده است. در خصوص ماهیت اقاله اختلاف نظر زیادی وجود دارد اما با تحلیل اندیشه های مختلف مشخص می گردد که اقاله عقدی است بر انحلال سایر عقود، در حقوق ایران اقاله عقود وقراردارها بی هیچ اشکالی پذیرفته شده است، قلمرو اقاله در عقود لازم است و اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است، اقاله با برخی نهادهای دیگر دارای شباهتهای است که این شباهت ممکن است باعث خلط اقاله با آنها گردد، از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای مشابه در حقوق ایران مورد مقایسه قرار بگیرد.اقاله از منظر قانون مدنی فسخ است و بدین جهت قواعد عمومی قراردادها در مورد آن اعمال می شود اما این فسخ از آنجا که ماهیتی سلبی )نه ایجابی( دارد، دارای ویژگی های خاص خود نیز هست این ویژگی ها یا مربوط به طرفین قرارداد می باشد مانند اقاله ورثه و یا مربوط به موضوع آن مانند عدم اشتراط زیاده و نقصان در اقاله است.
کلید واژه ها:
فسخ، عقد، اقاله، انفساخ
مقدمه
اقاله عبارت است از تراضی طرفین عقد به انحلال و زوال آثار آن به آینده در قانون مدنی ایران از اقاله به عنوان فسخ و انحلال تبیین شده است، همانطور که می دانیم علی الاصول هدف و انگیزه افراد از انجام معاملات برقراری روابط مالی با یکدیگر است و ادامه حیات معاملات در اذهان متعاملین همیشه وجود دارد. ممکن است بنابر عللی، لزوم عقود بر اثر مبانی مختلف دچار اختلال گردد. مبنای اختلال در اصل مزبور گاه ناشی از حکم قانونگذار است. به عنوان مثال فسخ معاملات بنابر وجود ضرر در معاملات به استناد خیار غبن از این دسته است، گاه ممکن است طرفین در هنگام معامله نیز چنین حقی را به هر یک از طرفین اعطا نمایند و گاهی هم ممکن است بعد از انجام معاملات افراد بنابر ملاحظاتی تصمیم بر انحلال آن بگیرنددر این صورت براساس توافق با یکدیگر عقد منعقده را بر هم می زنند، به این عمل حقوقی اقاله می گویند.
اقاله بعنوان یک موضوع حقوقی، از مباحث مهم و تاریخی به شمار می رود. بطور کلی اقاله بنابر ملاحظات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و همواره مورد توجه انسانها بوده است. با این حال در خصوص ماهیت اقاله اختلاف نظر زیادی وجود دارد اکثر فقها اقاله را فسخ و انحلال عقد می دانند ولی حقوقدانان آن را عقد به حساب می آورند قلمرو اعمال اقاله در عقود لازم است و اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است. اقاله با برخی نهادهای دیگر دارای مشابهت هایی است که این شباهت ها ممکن است باعث خلط اقاله با آنها گردد از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای تشابه مورد مقایسه قرار گیرد.
بیان مسأله(تشریح ابعاد ، حدود مسأله ، معرفی دقیق مسأله ، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغییر های مربوط به پرسش های تحقیق ، منظور تحقیق)
عقود معین در مقابل عقود غیر معین قرار میگیرند.[۱] عقود معین گروهی از قراردادها هستند که در قانون مدنی نام خاص دارند. مثل: بیع، اجاره، قرض، صلح، هبه، وقف، ضمان، نکاح،[۲] قانونگذار شرایط و آثار آن ها را، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری عقد را معین کرده است. بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قراردار ذکر شود. همین که سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص کرده و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است. این قواعد به صورت تکمیلی یا امری در قانون پیش بینی شده اند. همین که دو طرف قرارداد در خصوص ارکان اساسی عقد توافق کنند کفایت می کند.[۳] علاوه بر آن چیزی را که در مورد عقد در عرف پیش بینی شده، پذیرفته اند مگر اینکه خلاف آن شرط شود. اما خلاف قواعد امری هیچ شرطی پذیرفته نمی شود.[۴]
بر سر عهد و پیمان بودن تکلیفی اخلاقی است و بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی عهد شکن را نکوهش کرده اند. ایجاد نظم در روابط اقتصادی جزء با تأمین استواری قراردادها امکان ندارد در صورتیکه عقد وسیله عادلانه توزیع ثروت و گردش پول قرار می گیرد که طرفین آن به تعهد خود احترام گذارند پس بر هم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می توانند در هر زمان که دلخواه او است، آن را فسخ کنند جز در مواردی که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد. همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر مى گذارد و بى این دو اراده عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر مى گذارد. پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین مى رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى گردد. به این عمل حقوقى (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.[۵]
چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود، آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد، به همین دلیل درباره ماهیت اقاله اختلاف نظر است. در این راستا قانون مدنی پیش بینی کرده است که اقاله فسخ عقد است که با اصل حاکمیت اداره و لزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است. در اینجا لازم به ذکر است که اقاله کنندگان اثر اقاله را بازگشت وضع خود به جای نخستین اراده می کنند و نمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازند. دلایل آنهایی که اقاله را عقد جدید نمی دانند وصرفاً قطع اثر معامله سابق است اینست:اولاً: اقاله را نمی توان مجدداًا قاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه اقاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر ا قاله قبلی از بین رفته است.

تعداد صفحه :۱۴۶

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر استراتژ های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

 استاد راهنما
 

دکتر هاشم ولی پور
 

سایر شرایط و زمینه ها موجبات هدایت منابع مالی را ب

ادامه مطلب

نظر دهید »
دانلود پایان نامه حقوق :بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گفتار اول-مسلم بودن.
گفتار دوم-مستقیم بودن.
گفتار سوم-قابل پیش بینی بودن ضرر.
بخش دوم-پرداخت خسارت.
مبحث اول-رویه قضایی در مورد پرداخت خسارت.
مبحث دوم-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی).
گفتار اول-استفاده از سازوکار بیمه.
گفتار دوم-بیمه مسئولیت.
گفتار سوم-الزام به قبول تعهدات.
بخش سوم-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری.
مبحث اول-مفهوم  دارنده.
گفتار اول- مفهوم عمومی دارنده.
گفتار دوم- دارنده در رویه قضایی.
بخش چهارم-تاثیر عوامل بیرونی در رابطه سببیت و مسئولیت دارنده.
مبحث اول-قوه قاهره.
مبحث دوم- قوه قاهره از منظر رویه قضایی
مبحث سوم-نقش قوه قاهره  در نفی مسوولیت.
مبحث چهارم-موضع قانونگذار نسبت به قوه قاهره.
مبحث پنجم-برتری نسبی قانون بر قرارداد.
نتیجه گیری و پیشنهاد ها.
فهرست منابع و ماخذ.


فهرست علائم اختصاری
قانون اصلاحی بیمه اجباری مسئولیت ق.ا.ب.ا.م
قانون ایمنی راه ها و راه آهن ق.ا.ر.و.ر.
قانون آیین دادرسی کیفری ق.آ.د.ک
قانون آیین دادرسی مدنی ق.آ.د.م
قانون بیمه اجباری دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی ق.م.م.د.و
قانون دیات ق.د.
قانون مجازات اسلامی ق.م.ا
قانون مدنی  ق.م
قانون مسئولیت مدنی. ق.م.م.
 
چکیده
مسئولیت ناشی از تصادم وسیله نقلیه موتوری زمینی با تاکید بر قانون بیمه اجباری وسائل نقلیه موتوری زمینی اصلاحیه  ۱۳۸۷ موضوعی است که در این پایان نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. از این رو نگارنده با تبیین توصیفی و تحلیلی موضوع درصدد بررسی این موضوع از حیث قانون و رویه قضایی است. با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از شهروندانی است که در معرض تهدید های مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنکه نظریه تقصیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه صنعتی باشد بیشتر گرایش ها به سمت نظریه خطر پیش رفته است. در این پایان نامه با روش توصفی تحلیلی درصدد تبیین این موضوع در حقوق ایران خواهیم بود. از سوی دیگر با ورود همگانی و اجباری شدن بیمه برخی سخن از حذف مسئولیت مدنی رانده اند که در جای خود قابل تامل می باشد. در هر صورت توسعه سازوکارهای جبران خسارت در پرتو قوانین مدرن و انسان مدار می تواند سرآغاز حرکت به سوی یک نظام پاسخگو در زمینه مسئولیت مدنی در رابطه با خطرات ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی باشد. در این پایان نامه تاکید نگارنده در مجموع بر شفاف سازی هر چه بیشتر این سازوکارها بوده است.
واژگان کلیدی: وسائل نقلیه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطر

مقدمه
۱-بیان مسئله
هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین  مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.
در ابتدا نظام حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از این وسایل تابع قواعد سنتی اثبات تقصیر بود و پیچیدگی خاصی نداشت؛ اما رشد روزافزون این وسائل و استفاده بی رویه از آنها موجب بروز حوادث پیچیده ای شد که قواعد سنتی پاسخگوی آنها نبود. توسل به قواعد سنتی موجب عدم امکان اثبات تقصیر و بدون جبران ماندن بسیاری از خسارات زیان دیدگان می شد. همین امر نظام های مختلف را به فکر چاره ای تازه سوق داد. در این راستا برخی کشورها به نفع قربانیان این حوادث برای دارندگان وسائل نقلیه مسئولیت خاص ایجاد کردند و برخی نیز با روی آوردن به مسئولیت جمعی با حمایتهای مالی ویژه خصوصاً بیمه اجباری، جبران خسارت زیان دیدگان راتضمین نموده اند. اما نیازهای مشترک موجب شد این نظام ها با وجود تفاوتهایی که در شیوه و مبانی مسئولیت با هم دارند به راه حل های چنان یکسانی برسند که حقوقدانان هر یک از آنها را از مطالعه کتابهای حقوقی نظام دیگر احساس بیگانگی نکنند.
همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد ۷۱۴ الی ۷۲۵) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگرددیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده  در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راه ها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایه های انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.
۲-اهداف تحقیق
اهداف این پژوهش را می توان به دو دسته اهداف عملی و نظری تقسیم بندی کرد. از حیث نظری توسعه علمی موضوع هدف اصلی آن است و از حیث عملی بررسی مسئولیت مدنی جبران خسارت در مورد واسائل نقلیه موتوری زمینی مد نظر می باشد. با توجه به مراتب فوق و نقشی که وسائل نقلیه موتوری زمینی در جامعه دارد و با عنایت به زیان های ناشی از آن، در این تحقیق تلاش شده تا با تجزیه و تحلیل مقررات مختلف به ویژه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری برای پرسشهای مطرح شده پاسخ مناسبی ارائه شود تا زوایای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه شناسایی شود تا به مقصود اصلی که ترغیب دارندگان آنها به مراقبت از وسائل خود و تضمین جبران خسارت وارد بر ثالث در اثر کنش این وسایل و در نهایت کاهش خسارات ناشی از فعالیت این گونه وسائل دارند نائل شویم.
۳-روش تحقیق
روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه­ها و . می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.
در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقوله­های گوناگون علوم انسانی مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.
۴-ضرورت تحقیقاهمیت وسائل نقلیه موتوری زمینی و به ویژه نقشی که در زندگی بشر و تحول آن داشته اند بر کسی پوشیده نیست. اما با وجود تمام مزایایی که این وسائل در زندگی بشر داشته اند، پیامدهای ناگواری  نیز برای انسان به همراه داشته اند. به طوری که حوادث ناشی از این وسائل در زمره سرگرمی های اسفبار زندگی انسان قرار گرفته و یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در سطح جهانی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران است.
۵- سوال های تحقیق
۱-اساس مسئولیت مالک در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی چیست؟
۲-خسارت ها در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی شامل چه مواردی می شود.؟
۶- فرضیه های تحقیق
۱-مسئولیت مالک به خاطر سلطه ای است که بر مال دارد و به طور معمول مالک در مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند.
۲-منظور از خسارت در تصادف اتومبیل، خسارت مالی و جانی است و گویا خسارت معنوی هم شامل این خسارت ها می شود.
۷-سوابق تحقیق
در خصوص این موضوع در کتاب های  مختلف تحقیقاتی انجام شده است ولی بیشتر موارد مورد پژوهش به صورت مقاله بوده که پس از تصویب قانون جدید به نقد و بررسی موضوع پرداخته شده است. نویسندگان حقوقی بیشتر در کتاب هایی که در مورد مسئولیت مدنی نوشته اند صفحاتی را به مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسائل نقلیه اختصاص داده اند و بعضی از نویسندگان به تفصیل در این زمینه بحث کرده اند و بعضی فقط اشاره ای به این نوع از مسئولیت کرده اند.
برای مثال آقای حمید بهرامی احمدی در کتاب مسئولیت مدنی خود مبحثی مختصر در حدود ده صفحه را به این موضوع اختصاص داده اند. پس مطالب طرح شده جامع و مانع به نظر نمی رسند. آقای دکتر غلامعلی زاده در کتاب مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی به موضوع از حیث حقوق تطبیقی بیشتر نظر داشته و موانع آن را از منظر حقوق داخلی کمتر مورد بررسی قرار داده اند. همچنین آقای بختیار عباسلو به لایحه پرداخته زیرا در زمان نگارش کتاب ایشان هنوز متن قانون به تصویب نرسیده بود. پس به نظر می رسد تحقیقات انجام شده کافی به نظر نمی رسد.

تعداد صفحه :۱۲۵

ادامه مطلب

نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد:جایگاه داوری تجاری بین الملی در دعاوی بین المللی حوزه نفت و گاز
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۱-۲-۶-سازش.
۱-۲-۷-داوری
۱-۲-۱-تعریف داوری.
۱-۲-۲-داوری بین المللی.
۱-۲-۳- داوری تجاری بین المللی.
۱-۳- انواع اختلاف های نفت وگاز.
فصل دوم- سازوکارهای داوری در حوزه نفت و گاز.
۲-۱-طرفین اختلاف.
۲-۲-شروع جریان دادرسی
۲-۳-قانون حاکم.
۲-۳-۱-انتخاب صریح قانون حاکم بر قرارداد.
۲-۳-۲-لزوم یا عدم لزوم ارتباط قانون منتخب با قرارداد.
۲-۳-۳-قانون حاکم بر مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد.
۲-۴-۱-کنوانسیون ایکسیدبرای حل مجادلات سرمایه گذاری
۲-۴-۲-قوانین بین المللی حاکم بر اقدام توافق نامه ها و آراء داوری
۲-۴-۳-اتخاذ قانون مدل آنسیترال.
۲-۴-۴- اصلاحات ایکسید در کشورهای آمریکای لاتین
۲-۴-۵- ارتباط ایکسید با مقوله انرژی
۲-۵-راه حل‌های جایگزین برای حل اختلاف (ای دی آر)
۲-۵-۱-تعیین کارشناس.
۲-۵-۲-مذاکره
۲-۶-روش های مدرن حل اختلاف در حوزه نفت و گاز.
۲-۶-۱-میانجی‌گری
۲-۶-۲- گوناگونی روش های حل اختلاف.
۲-۶-۲-۱-اهداف حل اختلاف طرفین
۲-۶-۲-۱-۱-اهداف موجر.
۲-۶-۲-۱-۲-اهداف مستاجر.
۲-۶-۲-۲-داوری اختلافات اجاره نامه.
۲-۶-۲-۲-۱-الزامات ساختاری
۲-۶-۲-۲-۲-شناخت اختلاف.
۲-۷-مدیریت فرایند حل اختلاف.
۲-۸-آشکار کردن جریان فکری داور.
۲-۹-نگرانی‌های هزینه‌ای
۲-۱۰- صدور رای در اختلافات حوزه نفت و گاز.
۳-۱۱-اجرای آرای داوری
نتیجه گیری و پیشنهادها
فهرست منابع و مآخذ


    چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته بررسی قوانین و مقررات و اصول مربوط به داوری در حوزه قراردادهای نفت و گاز می باشد. مذاکره، مساعی جملیه، میانجیگری، کارشناسی، مذاکره و سازش و در نهایت داوری، می توانند به بهترین شکل حق های قانونی طرفین را تضمین نموده و در بر این اساس آنان را به اهداف اقتصادی خود نیز نزدیک نماید. بسیاری از این روش های حل و فصل اختلافات امروزه با روش های سنتی که پیش بینی آن در قوانین و رویه ها موجود بود متفاوت شده و از این رو بحث از روش های مدرن حل و فصل اختلافات در حقوق موضوعه و رویه قضایی راجع به نفت و گاز مطرح شده است. کشور ایران نیز با توجه به اینکه از لحاظ سیاسی و اقتصادی نفت و گاز یکی از شریان های اصلی حیاتش محسوب می شود می تواند با رویکرد هزینه منفعت به این موضوع از مزایای آن در حل و فصل اختلاف های مربوط به نفت و گاز استفاده نماید.
واژگان کلیدی:
داوری،  مذاکره، نفت و گاز، دادرسی،  روش های جایگزین حل و فصل اختلافات
 
مقدمه
یکی از چالشهای مهم در حوزه صنعت نفت و گاز با توجه به اختلاف های وسیعی که در آن به وجود می آید مقوله داوری در این حوزه است. از آنجا که نفت و گاز هر ساله حجم کلانی از سرمایه کشورهای نفت خیز را به خود اختصاص می دهد و کشورهای مرتبط با این منبع، همواره با چالش های تجارت جهانی در این مورد درگیر می باشند؛ درصدند که بهترین راه حل را برای اختلاف جستجو نمایند.
شاید اولین راه حل و قدیمی ترین راه حل ها، حل اختلاف از طریق دادگاه ها باشد. در این شیوه اما به دلیل زمان بر بودن و طولانی شدن فرآیند رسیدگی و همچنین به علت آنکه بعضاً هزینه زیادی را برای طرفین درگیر در اختلاف به همراه دارد نقدهایی وجود دارد که بحث در مورد آن از حیطه این پایان نامه خارج است. امروزه مساعی دولتها و حتی سازمانهای بین المللی در این جهت بوده است که بهترین، سریعترین و شاید ارزانترین روش یعنی داوری را در حوزه نفت و گاز انتخاب نمایند.
استفاده از شیوه داوری با توجه به قدمت آن و مزایایی از جمله، سریع بودن، ارزان بودن، مبتنی بر آراء دموکراتیک طرفین بودن و همچنین اصالت به نظرهای مختلف مد نظر قرار گیرد. اما باید در نظر داشت که با توجه به تخصصی شدن جوامع، استفاده از شیوه داوری خود تابع معیارهای تخصصی شده است. تخصصی شدن این موضوع نیاز به تبیین حوزه های علمی مربوط به موضوع و شناخت دقیق تر جنبه های مبهم آن دارد. در این راستا استفاده از آموزه های حقوق تطبیقی و به خصوص کشورهایی که نه از حیث نظام حقوقی، بلکه به دلیل درگیر بودن با موضوع و داشتن منابع نفت و گاز با این حوزه درگیر بوده اند را می توان وارد کارزار پژوهش نمود. در این پایان نامه نیز نگارنده درصدد است تا با یک نگاه حداقلی در پرتو حقوق کشورهایی که در این خصوص کار کرده اند موضوع را تحلیل و ارزیابی نماید.
۱- بیان مساله
نفت و گاز از عمده ترین منابع ارضی ایران هستند که مهمترین بخش وابسته به سرمایه گذاری خارجی است. قراردادهای دولت با اشخاص حقوقی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه و تحکیم این روابط مورد استفاده قرار گرفته اند. این امر به خصوص در کشور تک محصولی ایران نیز واجد اهمیت است که در صورت اختلاف بر سر این منبع مهم چگونه به حل و فصل آن پرداخته شود. دولتها من جمله ایران از این ابزار جهت توسعه اقتصادی خود بهره می گیرند. راه های توسعه از طریق محصولات کشور، دولتها را با مسائل حاشیه ای آن نیز درگیر ساخته است؛ چرا که ایده ها و نظرها در این حوزه ممکن است تا حدی پیش رود که کار را به اختلاف بکشاند. اختلاف نظر در حوزه های مختلفی مجال ظهور و بروز می یابد. یکی از مهمترین و بحث برانگیز ترین این قراردادها، قراردادهای نفتی است که به ویژه در کشورهای جهان سوم و صاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد و عامل تعیین کننده ای در حیات سیاسی و اقتصادی مردم این کشورها بوده و خواهد بود. کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج و بهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری و فن آوری کشورهای پیشرفته و شرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی در اسلوب های مختلف در جهت استفاده و بهره برداری از این منابع بر آمدند.
یکی از مقوله های مهم در عصر حاضر برای حل و فصل هر گونه اختلافی بحث داوری می باشد. استفاده از این روش در اسناد و در قوانین مختلف کشورها توصیه شده و قوانینی در این حوزه به تصویب رسیده‌اند. از یک سو اصل آزادی اراده در حقوق طرفین را به انتخاب قانون حاکم و شیوه رسیدگی بر دعوا که به شکل رسیدگی رسمی و از طریق دادگاه باشد سوق می دهد و از سوی دیگر الزامات مطرح شده در قالب قوانین بر طرفین رابطه بار می شود. اما به هر حال آنچه در این میان مهم است حل و فصل اختلافات ما بین این شرکت ها و دولت های طرف قرارداد از طریق داوری می باشد. «داوری روشی است که با بهره گرفتن از آن دو یا چند شخص ذی نفع حل و فصل مسئله ای را به یک یا چند شخص دیگر محول می کنند که اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه مقامات یک دولت اخذ کرده اند و بر اساس این قرارداد باید مسئله مزبور را پیگیری نمایند و نسبت به آن تصمیم بگیرند. در بیشتر قراردادهای تجاری بین المللی مربوط به حوزه نفت وگاز امروزه شرط رجوع به داوری بین طرفین به امضاء می رسد. رد حقوق خصوصی طرفین اختلاف حق دارند اختلافات ناشی از تفسیر و یا اجرای معاهده را به داوری ارجاع دهند. اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر قرارداد فی مابین را در حدی که مخالف قانون نباشد با داروی ارجاع داده و ممنوعیت ها و محدودیت های آن نیز در قوانین یا در قراردادهای بین طرفین وضع می شود. در قراردادهای بین المللی نفت گاز نیز امروزه دولتها به دلایل گوناگون به داوری متوسل شده اند. در واقع مزایای استفاده از داوری است که امکان استفاده از آن را در قراردادهای نفت و گاز ممکن و ضروری می سازد. از این میان می توان به سرعت در رسیدگی، تخصصی شدن حل و فصل اختلاف های نفت و گاز و . اشاره کرد.۲- سوالات تحقیق
۱-در دعاوی حوزه نفت و گاز چرا گرایش به داوری تجاری بین المللی زیاد شده است؟
۲-مزایای این روش حل اختلاف  نسبت به سایر روشها چیست؟
۳-اسناد بین المللی در مورد حل و فصل دعاوی نفت و گاز چه روشی را توصیه می کنند؟
۳- فرضیه ها:
۱-در حل و فصل قراردادهای بین المللی نفت و گاز  به دلیل ارتباط با منافع کشور  باید در مواردی از داوری به عنوان روش برتر  حل و فصل اختلافات  استفاده شود.۲-حل و فصل اختلاف از طریق داوری مزایایی نظیر تخصصی شدن، سرعت، انعطلاف پذییر و فراگیری را در پی خواهد داشت.
۳-در اسناد عام و خاص بین المللی توصیه به استفاده از روش های جایگزین شده است.

تعداد صفحه :۱۰۰

ادامه مطلب

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 234
  • 235
  • 236
  • ...
  • 237
  • ...
  • 238
  • 239
  • 240
  • ...
  • 241
  • ...
  • 242
  • 243
  • 244
  • ...
  • 975
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

 تسلط بر الگوریتم‌های گوگل
 عشق‌های نوجوانانه
 علائم افسردگی گربه
 مقابله با لینک‌های شکسته
 انتخاب پارک سگ مناسب
 بلوغ گربه‌ها
 شغل مناسب افراد کم‌مهارت
 غلبه بر احساسات بعد جدایی
 اسباب‌بازی مرغ عشق
 جلوگیری از اختلافات بیپایان
 واکنش بعد خیانت مردان
 درآمد از تولید محتوا مشارکتی
 بازاریابی مخفیانه
 روانشناسی عشق و وابستگی
 درآمد از ویرایش ویدئو
 تغییرات در روابط عاشقانه
 بهینه‌سازی ثبت‌نام سایت
 عبور از بحران خیانت
 بهینه‌سازی کمپین تبلیغاتی
 درآمد از ویدئوهای آموزشی طراحی وب
 سئوی ویدئو یوتیوب
 درآمد آرایشگری بدون اینترنت
 جلوگیری از احساسات ناپایدار
 افزایش فروش محتوا تخصصی
 گیمیفیکیشن وبسایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان