۴-۱-اقامه دعوی مسئولیت مدنی علیه دول خارجی در محاکم داخلی ۵۶
۴-۲-سازوکارهای منطقه ای ۵۷
۴-۳-درخواست بطلان تصمیمات شورای اتحادیه اروپایی ۵۷
۴-۴-بررسی مشروعیت اقدام اتحادیه اروپا از منظر قواعد عام حقوق بین الملل ۶۳
۴-۵-اقدام اتحادیه اروپا و نقض قطعنامه های شورای امنیت. ۶۴
۴-۵-۱-نقض ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد. ۶۷
۴-۵-۲-نقض مواد ۲۴ و ۲۵ منشور ملل متحد. ۶۸
۴-۵-۳-نقض ماده ۵۳ منشور ملل متحد. ۶۸
۴-۵-۴-اقدام اتحادیه اروپا و نقض ماده ۵۹ طرح مسئولیت دولت. ۶۹
۴-۶-سایر اقدامات حقوقی ۷۱
۴-۷-امکان طرح دعوی در سطح ملی ۷۲
۴-۸-سازوکارهای بین المللی ۷۲
۴-۹-معیارهای تشخیص موافقتنامه های دوجانبه. ۷۴
۴-۹-۱-معیار موضوعی ۷۴
۴-۹-۲-معیار شخصی ۷۵
۴-۹-۳-معیار مکانی ۷۵
۴-۹-۴-معیار زمانی ۷۵
۴-۱۰-چالش های مرتبط با موضوع. ۷۶
۴-۱۱-اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری ۸۱
۴-۱۲-بررسی مسئله ایران از حیث تحلیل حقوقی برنامه عمل مشترک ۸۳
فصل پنجم-نتیجه گیری ۸۶
چکیده:
تحریم اقتصادی، به نوعی ابزار سیاست خارجی است و این امکان را ایجاد می کند که دولتها با اعمال آن به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند، که حداقل دو هدف در آن مد نظر می باشد: آسیب رساندن و بی ثباتی دولت هدف تغییر رفتار سیاسی کشور تحت تحریم بر طبق قاعده حقوق طبیعی و قواعد عرفی و مکتوب «حقوق بشر» ، هر نوع مجازات کلی که حیات یک ملت را به مخاطره اندازد و سالب حقوق طبیعی آنها گردد، مضموم است و اعمال آن خود نوعی تهدید بین المللی محسوب می گردد.تلاطم های بین المللی و نابسامانی ها در کشور، بحران اقتصادی خاصی را پدید می آورد و در کشوری مانند ایران، این نوسانات حتی در کوتاه مدت هم می تواند کشور را تحت تاثیر قرار دهد. کشور ایران به لحاظ شرایط سیاسی و دیپلماسی خارجی که دارد، همواره در معرض تحریم های اقتصادی است و این تحریم ها در برخی مقاطع زمانی و با اجماع برخی کشورها، علیه ایران شدت گرفته و در سال های اخیر تحت تاثیر قطعنامه های شورای امنیت جدی تر شده است. آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت اثر تحریم های بین المللی بر قراردادهای داخلی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. تحریم ها به مدت طولانی بر ایران اعمال شده است. صرفا پس از انقلاب اسلامی، ایالات متحده از سال ۱۹۸۰میلادی، شورای امنیت و اتحادیه اروپا از ۲۰۰۶م. ایران را در حوزه های مختلف از جمله بازرگانی و مالی تحریم نموده اند. دیگر دولت ها بر اساس وظیفه ذاتی عضویت در سازمان ملل متحد و تبعیت از شورای امنیت طبق ماده ۲۵ منشور و بنا بر مصالح و منافع ملی خود در مواردی از تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا پشتیبانی و حتی خود به اعمال تحریمهای مستقل مبادرت نمودند. تحریم های اعمالی بر ایران به دلیل عدم تطابق با حقوق بینالملل مشروع به نظر نمی رسند. در این پایان نامه نگارنده با تاکید بر قراردادهای بین المللی به تحلیل و بررسی این موضوع اشاره خواهد کرد.
واژگان کلیدی:
تحریم، توافق، قرارداد بین المللی، فورس ماژور
فصل اول-روش شناسی پژوهش
۱- بیان مساله
یکی از مسائل مهم در حوزه حقوق قراردادها آثاری است که به واسطه مسائل بیرونی بر قرارداد حادث می شود. در این خصوص می توان گفت، این عوامل می توانند متاثر از نظام حقوق داخلی یا نظام حقوق بین الملل و دیگر کشورها باشند. واژۀ تحریم، در گسترۀ دانش حقوق واژه ای آشناست . با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها به ویژه قراردادهای بازرگانی بین المللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره، این پرسش در حوزه قراردادها مطرح می گردد که تحریم چه ماهیتی بر قرارداد دارد. ماهیت این عمل را باید سیاسی یا اقتصادی دانست. این موضوع از آن جهت مهم تلقی می شود که تحریم در حوزه قراردادها آثاری را بر اجرای آن نیز دارد. برای مثال پرسش آن است که آیا تحریم در قراردادهای بین المللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد ؟ برای پاسخ به این پرسش باید «فورس ماژور» تحلیل محتوایی گردد و مفهوم و ماهیت آن ، در نظام های حقوقی مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از، حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد و اجرای تعهد را کاملاً ناممکن سازد. این حادثه بیشتر به مسائل طبیعی نسبت داده می شود ولی آیا می توان تحریم را در این حوزه به شمار آورد یا خیر؟ در صورتی که تحریم را از مصداق های فورس ماژور به شمار بیاوریم در این صورت، متعهد از انجام تعهد و یا جبران خسارت های طرف مقابل معاف خواهد بود . فورس ماژور، از قدیمی ترین و رایج ترین معاذیر قراردادی است که در نظام های مختلف حقوقی -البته به نام ها و شیوه های گوناگون- مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. در سیستم حقوقیِ نوشته، فورس ماژور یا قوۀ قاهره، علاوه بر غیرقابل کنترل و خارجی بودن ، باید غیرقابل پیش بینی نیز باشد، لیکن در سیستم حقوقی کامن لاشرطِ غیر قابل پیش بینی بودن، جزء ارکان فورس ماژور به حساب نمی آید. لذا رویکرد این پایان نامه، بررسی جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان یکی از معاذیر قراردادی یا عدم شمول آن در قالب دیگر معاذیر قراردادی و اثر آن بر انعقاد و اجرای قرارداد است. پایان نامه حاضر حاضر درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که آیا تحریم می تواند بر انعقاد قرارداد و ارکان صحت آن مؤثر واقع شود موجبات بطلان آن را فراهم آورد یا فقط بر اجرای آن تاثیر دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد می گردد.
۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
دلیل قانعکنندهای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز میدارد، ضرورت تحقیق را نمایان میسازد. درصورتی کار محقق درخورتحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قویتر، نمایان میشود. دلیل قانعکنندهای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته، آن است که تابهحال درخصوص این موضوع بهصورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق، ضرورت از حیث مفهومی است. از آنجا که قرارداد با رضایت و توافق دو طرف شکل می گیرد و از این رو نهادی است مبتنی بر رضایت و بنیان های دموکراتیک در شکل گیری آن نقش دارند، باید گفت که تاثیر عوامل بیرونی، نظیر تحریم ها می تواند بر حقوق طرفین یک رابطه قراردادی موثر باشد. اهمیت انجام این پژوهش این است که مشخص گردد تحریم چگونه بر روابط قراردادی طرفین تاثیر می گذارد. از آنجایی که نظام حقوقی ایران نیز در سالهای اخیر با این مسئله روبرو بوده است آثار تحریم می توانند هم بر حقوق خریدار و هم بر حقوق فروشنده مشخص شوند. در این خصوص می توان توجیه های کاربردی و علمی در حیطه ضرورت تحقیق مشخص کرد.
۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در خصوص عوامل موثر بر اجرای قرارداد تا به حال تحقیق های زیادی انجام شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)، چ۶، تهران: سَمْت، ۱۳۸۳.
الماسی، نجادعلی، حقوق بینالملل خصوصی، چ۱، تهران: میزان، ۱۳۸۳.
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، چ۲۱، تهران: اسلامیه، ۱۳۷۹.
امانی، مسعود، حقوق قراردادهای بینالمللی نفت، چ۱، تهران: دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۹.
امیری قائممقامی، عبدالمجید، اصول علوم اداری، چ۱، تهران: مؤسسۀ علوم اداری و بازرگانی دانشکدۀ حقوق و علم اداری و بازرگانی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران، ۱۳۴۰.
امیری قائممقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج۱ (کلیات حقوق تعهدات – وقایع حقوقی)، چ۱، تهران: میزان و دادگستر، ۱۳۷۸.
امیری قائممقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج۲ (اعمال حقوقی – تشکیل عقد)، چ۱، تهران: میزان و دادگستر، ۱۳۷۸.
انصاری، مسعود و محمدعلی طاهری، دانشنامۀ حقوق خصوصی، ج۱، چ۳، اصفهان: جنگل، ۱۳۸۸.
انصاری، ولیالله، کلیات حقوق اداری ازلحاظ نظری، عملی و تطبیقی، چ۶، تهران: میزان، ۱۳۸۴.
انصاری، ولیالله، کلیات حقوق قراردادهای اداری به همراه نمونه مسائل امتحانی، چ۳، تهران: حقوقدان، ۱۳۸۰.
بیگدلی، سعید، تعدیل قرارداد، چ۱، تهران: میزان، ۱۳۸۶.
حبیبزاده، محمدجعفر، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، ۱۳۹۰.
حبیبی، یدالله، حقوق و قوانین معاملات دولتی، چ۱، تهران: مجد، ۱۳۸۵.
حسینی، سیداسماعیل، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی(مباحث علمیکاربردی)، چ۱، تهران: بهنامی، ۱۳۸۴.
حسینی پوراردکانی، سیدمجتبی، نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، ۱۳۸۹.
داناییفرد، حسن، چالشهای مدیریتی در ایران، چ۱، تهران: سَمْت، ۱۳۸۲.
ربیعی، فرانک، حقوق قراردادها (قراردادهای نفتی، قیرپاشی و.) به انضمام نمونه قراردادها، چ۱، تهران: بهنامی، ۱۳۸۱.
رضاییزاده، محمدجواد، حقوق اداری۱، چ۱، تهران: میزان، ۱۳۸۵.
سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیطی شرح القانون المدنی الجدید (دورۀ حقوق تعهدات)، ترجمۀ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین دانشکیا، جلد۲، چ۲، قم: دانشگاه قم، ۱۳۹۰.
شفائی، محمدرضا، بررسی تطبیقی نظریۀ تغییر اوضاع و احوال در قراردادها، چ۱، تهران: ققنوس، ۱۳۷۶.
شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چ۱، تهران: مجد، ۱۳۸۲.
شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چ۲، تهران: مجد، ۱۳۸۰.
شیدفر، زینالعابدین، حقوق عمومی و اداری، چ۲، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۲.
کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی: تعارض قوانین در زمان، چ۳، تهران: دادگستر، ۱۳۷۵.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: ضمان قهری – مسئولیت مدنی، چ۳، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۱.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۱ (مفهوم عقد، انعقاد و اعتبار قرارداد تراضی)، چ۵، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۲ (انعقاد و اعتبار قرارداد، ضمانت اجرای شرایط اساسی معامله، نظریۀ بطلان و عدم نفوذ)، چ۵، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۹.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۳ (آثار قرارداد در رابطۀ دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)، چ۵، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰.
کاتوزیان، ناصر، دورۀ مقدّماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی قرارداد – ایقاع، چ۸، تهران: شرکت سهامی انتشار ، ۱۳۸۴.
کاتوزیان، ناصر، فلسفۀ حقوق، ج۱ (تعریف و ماهیت حقوق)، چ۲، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۱.
کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، چ۲، تهران: میزان، ۱۳۸۳.کاتوزیان، ناصر، مقدّمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چ۲۵، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸.
کشاورز، بهمن، آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط عمومی پیمان، چ۷، تهران: کشاورز، ۱۳۸۴.
گرجی ازندریانی، علیاکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، چ۱، اصفهان
اما در خصوص اثر حقوقی تحریم بر قراردادهای بین المللی تا به حال تحقیق مستقلی انجام نشده است. بنابراین به نظر می رسد انجام این پژوهش بدیع باشد.
۴-سوالات تحقیق
ماهیت تحریم چیست؟
اثر حقوقی تحریم بر قراردادها کدامند؟
۵-فرضیه های تحقیق
با توجه به تئوریهای مطرح شده می توان تحریم را فورس ماژور یا امور غیرقابل پیش بینی تلقی کرد.
تاخیر در اجرای تعهد، غرری شدن، عدم وفای به عهد از مهمترین آثار اعمال تحریم بر قرارداد است.
۶-روش شناسی
روش پژوهش بهصورت کتابخانهای و استفاده از منابع موجود نوشته ازجمله: کتابها، مقالهها، پایاننامهها و. میباشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانهای نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق بهصورت استقرایی است؛ بدین صورت که از مطالب و دستهبندی جزیی به نتیجۀ نهایی خواهیم رسید.در این روش پس از پلانبندی کامل موضوع تحقیق و درواقع ارائۀ پلان پیشنهادی، نمای کلی تحقیق را مشخص میسازیم.
۷-اهداف مشخص تحقیقاهداف تحقیق را می توان از دو جنبه عملی و تئوریک مورد تحلیل قرار داد. از حیث تئوریک باید گفت توسعه موضوع از نظر علمی مهمترین هدف این پژوهش است. اما از حیث عملی با توجه به اینکه دولت ایران در چند سال گذشته درگیر مسئله تحریم بوده است می توان ماهیت این مسئله را به خوبی روشن ساخت و از این جهت هدف کاربردی نیز قابل تحلیل است.
تعداد صفحه :۱۰۶
