ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • هشدار زیان حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش دخترانه
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش دخترانه و زنانه که حتما باید بدانید
  • ⚠️ هشدار : تکنیک‌هایی که برای آرایش برای دختران باید به آنها دقت کرد
  • توصیه های اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ ترفندهای مهم درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ❌ هشدار! نکاتی که درباره آرایش برای دختران باید به آنها توجه کرد
  • " دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 8 "
  • " طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه‌ توقیف یا مصادره – 1 "
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 10 – 7 "
دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:محیط زیست با جرم انگاری در سیاست جنایی و جزایی ایران
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

یابند،جنایت ارتکابی فراملی می باشد،فعالی گروه برای مدتی استمرار داشته باشد و انگیزه نهایی تحصیل منافع مادی باشد.
قانون اساسی در اصل پنجاهم به چایگاه ویژه محیط زیست اشاره کرده است که حفظ محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی بیان شده است. بررسی سابقه قانون‌گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن است که نخستین قوانین و مقررات مرتبط مانند مواد ۱۷۹و۱۸۹ قانون مدنی مصوب (۱۸/۲/۱۳۰۷) قانون شکار (مصوب ۴/۱۲/۱۳۳۵) و قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۳۸ می باشد؛ این قانون با پیش بینی تاسیس سازمانی با عنوان سازمان جنگلبانی ایران کار مراقبت و حفاظت از جنگل ها و مراتع را برعهده آن قرار می دهد از نکات جالب توجه در این قانون توجه به اصول فنی وعلمی در بهره برداری از جنگل ها و مراتع است. قانون شکار وصید (مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶) صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده است.اولین قانون جامع در خصوص همه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می باشد که در مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۳ به تصویب رسید.در قانون برنامه اول توسعه نیز،جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست وجبران خسارت وارده راهکارخاصی در قالب تبصره ۱۳ این قانون لحاظ شده است. به طوریکه یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات و کارگاه‌های کشور به این امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه، موضوع در بند (د) ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار شده است.‏
تجاوز به محیط زیست مفهومی عام است و ممکن است در هر یک از موارد زیر به کار ‎رود و هر یک از اعمال زیر به نوعی تجاوز تلقی می‎شوند:
۱- تخریب (م ۶۸۷ ق.م.۱مصوب ۱۳۷۵) ۲- اخلال (ماده ۶۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷) ۳- استفاده غیرمجاز ۴- سرقت  (ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵)   ۵- تصرف(م ۱۳۴ ق.م.امصوب ۱۳۶۲) ۶- بهره‎گیری خودسرانه (لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاصی که بدون مجوز قانونی به منظور بهره‎گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو اقدام می‎نمایند بوسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۵۸  ۷- دخالت غیرقانونی ( ماده ۱ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹٫)   ۸- دخالت غیرمجاز
حمایت از محیط زیست مستلزم تقنین مقررات قاطع و سیاست جنایی پویایی می باشد ؛ به طوری که قوانین و سیاست جنایی مشخص از رفتارهای زیان آور به محیط زیست جلوگیری می نماید.سیاست جنایی تدابیری است که اجتماع در رویارویی با پدیده بزهکاری اعم از پیشگیری یا سزادهی اتخاذ می نماید.سیاست جنایی به چهار قسم تقنینی،قضایی،مشارکتی و اجرایی تقسیم می شود.کشور ایران قاثد یک سیاست جنایی جامع و آیین دادرسی مشخص در ارتباط با جرایم محیط زیست است و این موضوع در قوانین متفرقه ای که در ذیل به آن اشاره می کنیم بیشتر آشکار شده است.بنابراین سیاست جنایی کشور ما نیازمند بازنگری در بسیاری از این موارد می باشد.
در قوانین متفرقه و پراکنده جرم انگاریهایی صورت گرفته است که عبارتند از:
۱-آتش زدن اموال و منابع طبیعی:م ۶۷۵ق.م.ا   ۲- شکار و صید غیر مجاز: ـ مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ (با اصلاحات بعدی ـ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ ـ ماده ۱۳ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب  ۱۳۵۴-ـ ماده ۱ لایحه قانون مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸- ماده ۱۸ قانون دریای جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲- ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴-ـ ماده ۲ آیین نامه احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۵-ـ مواد ۹۷۹، ۶۸۰ و ۶۸۸ ق.م.ا
-۳ تخریب منابع طبیعی: مواد ۴۲ تا ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ ؛ مواد، ۱۰،۱۱،۱۲،۱۳قانون شکار و صید؛ ماده واحده لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت وممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی ، باغات و قلمستان ها، منابع آب، همچنین تأسیسات کشاورزی ودامداری و کشت و صنعت و جنگل ها و اراضی ملی شده و ملی واقع در داخل و یا خارج از محدوده شهرها وروستاها مصوب ۱۳۵۸ ؛ مواد ۱ و ۶ لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۷۱ ؛. مواد۶۸۶ ،۶۸۴ ،۶۷۵ مواد۶۹۰ ق.م.ا
۴-آلودگی آب:ماده ۱۱ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر در مصوب ۱۳۲۰ ؛ ماده ۶۰ قانون آب وماده ۱۲ و نحوه ملی شدن آب مصوب ۱۳۴۷ ؛ ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ ؛ بند((د)) ماده۱۲قانون شکارو صید؛ ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۳۵۴ ؛ ماده ۱۱ قانون » اراضی مستحدث مصوب ۱۳۵۴ ؛ بند ز ماده ۶ قانون اراضی مستحدث؛ بند. ((ز))ماده ۶قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴، در بند «ز » ماده ۶ قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲،ماده۲۲قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ ، آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳.۵-آلودگی هوا: ماده ۲ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب۱۳۷۴ و اصلاحی۱۳۸۳؛ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ ؛ قانون ممنوعیت ایجادتأسیسات و کارگاههای مضر بهداشت و آسایش در شهرها و حومه مصوب ۱۳۲۸ ؛ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴با اصلاحات بعدی، آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و مصوبه۱۳۶۹/۹/۲۱،هیأت وزیران راجع به آلودگی هوا؛ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی
۶-آلودگی خاک: ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره آن؛ ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحل مصوب
۱۳۵۴ ؛ ماده ۶۸۸ و۶۹۰ ق.م.ا، قانون مدیریت پسماندها، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع
۷-آلودگی صوتی: در ماده ۱۰ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مقررات جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست را موکول به تدوین آیین نامه مربوط و تصویب آن از سوی مجلس کرده است.ـ در بند ۲۰ اصلاحی ماده ۵۵ قانون شهرداری مشاغل و کارهایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند ممنوع اعلام شده است.ـ ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب ۱۳۵۶ تولید صداهای ناهنجار از لوله اگزوز موتور سیکلت گازی ممنوع اعلام شده است.ـ ماده ۶۸۸ ق.م.ا، ماده ۲۷ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و آیین نامه اجرای آن که در آن ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع اعلام شده است.
۸- آلودگی شیمیایی و هسته ای:مواد ۱۸ و ۱۹ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ ؛ بند ۴ ماده ۲ قانون تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران؛ ماده ۶ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲ ؛ ماده ۱۰. آیین نامه بهداشت محیط مصوب۱۳۷۱

۹-آلودگی ناشی از زباله:  قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و اصلاحی آن ،قانون شهرداری،م۶۸۸ ق.م.ا.ـ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰٫،ـ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳٫ـ آیین نامه بهداشت.ـآیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۹ـآیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳.

ادامه مطلب

نظر دهید »
دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:جبران خسارت بازداشت
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

یا حتی بازاشت غیر قانونی منتهی به برائت، یا منع تعقیب متهم، پیش بینی نگردیده بود. اگرچه طی مواد قانونی مختلفی مانند تبصره ۴ ذیل بند خ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب۲۹ خرداد۱۳۳۴ برای متهم حق اعتراض به صدور قرار بازداشت غیر قانونی پیش بینی شده بود.بر اساس این ماده: هر یک از مامورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند در صورتی که ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تاسه سال حبس تادیبی محکوم خواهند شد.
در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ طبق مواد ۱۳۸ و ۱۷۱ و ۱۷۲، و بند ۲ تبصره ذیل ۳۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری، و پاره ای مواد قانونی دیگر برای متهم حق اعتراض نسبت به بازداشت خود قائل شده بود این هم درست است که براساس ماده ۱۲۴ و تبصره ذیل ماده ۱۳۰ همان قانون، و ماده ۵۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۰ قضات یا مقامات ذیصلاح دیگری که به نحوی در بازداشت افراد مرتکب تخلف و قصور می شوند، مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده بودند ولی لیکن همانطور که گفته شد هیچکدام از این مواد قانونی، مبین اعاده حیثیت، و حق جبران خسارت متهم نمیباشندکه خوشبختانه این مهم، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در تغییرات و اصلاحاتی که در سال ۱۳۷۰، در قانون مجازات اسلامی، به عمل آمده مقنن طی ماده ۵۸ قانون مذکور، همان حکم اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی را با اندک تفاوتی تکرار و با اتکاء به اصل قانونی مزبور مقرر نمودکه هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.  قانون مجازات اسلامی به موجب مواد ۵۷۵ و ۵۸۳ قضات یا مقامات ذی صلاح دیگری که بنحوی در بازداشت یا صدور دستور توقیف افراد مرتکب تخلف یا قصور میشوند مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده اند. ماده ۵۷۵ : هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد ماده ۵۸۳ : ((هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد)).
این عبارت به صورت مشابه ولی کاملتری در ماده ۵۸ قانون مجازات آمده است : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر موردخاص ، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردددرمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. بنابراین بر اساس قاعده لاضرر و قاعده ضمان و به موجب قانون اساسی و مجازات و همچنین به عنایت به حق جبران خسارت متهم و با توجه به اصل انصاف بنظر میرسد، متهم و فرد زندانی که به ناحق و بیگناه بازداشت شده اند، حق داشته باشند برای جبران خسارت خود، برحسب مورد به قاضی یا دولت مراجعه کنند. با توجه به احیا دادسراها ، قضات دادسراها نیز در صورت تخلف از مقررات مربوط به بازداشت مسؤول و مستوجب تعقیب و کیفر میباشند. با توجه به اهمیت موضوع قانونگذار میبایست به صراحت و طی یک ماده قانونی مجزا با توجه به اصل ۱۷۱ قانون اساسی نحوه جبران خسارت از بازداشتی که بیگناهی متهم به اثبات رسیده را پیش بینی نماید. در ماده ۵۸ قانون مجازات بنظر میرسد در مورد اعاده حیثیت قانونگذار دچار کلی گویی شده است بنابراین شاید زیباتر آن باشد که اولاً مقرر شود زیان دیده چه در مورد تقصیر و چه در مورد عدم تقصیر قاضی به دولت مراجعه کرده جبران خسارتش را از دولت بخواهد و دولت پس از این امر در مورد تقصیر قاضی به وی رجوع کند.ثانیاً طریقه اعاده حیثیت به صورت یک آیین نامه اجرایی که در آن نحوه و شکل جبران زیان معنوی و محل اعتبار (در مورد جبران ضرر مادی)دقیقاً مشخص ،تعیین،تبیین و تبلیغ گردد. گامهای نوین در رعایت حقوق شهروندی : اخیراً بخشنامه ای از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به کلیه دادگاه ها در خصوص صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمین جرایم مواد مخدر صادر و ابلاغ شده که نظر به اهمیت موضوع در این قسمت به ذکر آن می پردازیم: بخشنامه مورخ ۸/۸/۸۴ ریاست قوه قضاییه : گزارشها حاکیست محاکم دادگاه های انقلاب اسلامی به استناد ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال بکار معتادین مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ نسبت به کلیه متهمین جرایم مربوط به مواد مخدر صرفاً مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت مینمایند.
با توجه به ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر که صدور قرار بازداشت موقت را در جرایم متضمن حبس یا اعدام موکول به رعایت مواد مربوط در قانون آیین دارسی کیفری دانسته است؛ مقتضی است در صورت قرار بازداشت موقت قوانین آیین دارسی کیفری رعایت شده و برای آندسته از متهمین جرایم مذکور که بیم فرار یا تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه و یا آزادی متهم موجب افساد نباشدبا رعایت بند ۵ ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی در امور کیفری، عدم صدور قرار بازداشت موقت و صدور سایر قرار های موضوع این ماده لازم الرعایه میباشد. نتیجه : بنظر میرسد از زمان احیاء دادسراها با توجه به اینکه قضات دادسراها تجربه و کفایت قضات دادگاه ها را ندارند ، بازداشت موقت به عنوان اهرمی علیه متهم استفاده میگردد. در جرایمی که متهم آن دارای شخصیتی است که امکان فرار وی نیست و وضعیت اجتماعی وی بگونه ای است که همیشه در دسترس است نیازی به صدور قرار بازداشت موقت نیست.مثلاً مدیر مسؤول یک روزنامه فردی است که بدلیل داشتن شخصیت اجتماعی معین قرار بازداشت موقت در مورد او نباید صادر گردد.قضات دادسرا باید سعی کنند در مورد متهمینی که دارای اعتبار اجتماعی هستند یا سابقه کیفری ندارند یا جرم اقتضاء بازداشت موقت ندارد دست به صدور قرار بازداشت موقت نزنند.اصولاً برای کسانی که سابقه کیفری ندارند حتی یک ساعت زندان اثرات سوء دارد.در بخشنامه ای از ریاست قوه قضاییه تاکید شده که در جرائم کم اهمیت و یا جرایم مطبوعاتی و مخصوصاً جرائم مربوط به چک ، قرار بازداشت موقت نباید صادر گردد و قرار دیگری متناسب با شخصیت مجرم باید صادر گردد.قضات باید دقت کنند که با اعتبار و موقعیت افراد بازی نکنند.ضروری است که بازپرسان و قضات محترم در این امر دقت کافی را مبذول نموده ، در کاهش جمعیت کیفری زندان ها ، گام مؤثری بردارند.توجه به وضعیت متهم بویژه سن وسال و سابقه کیفری و شخصیت اجتماعی وی در این زمینه میتواند عامل مؤثری در تصمیم گیری آنها و تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار های مناسب دیگر همچون اخذ وثیقه یا اخذ کفیل باشد.متأسفانه دیدگاهی در برخی از قضات وجود دارد که رفتن به زندان با قرار بازداشت موقت را خصوصاً برای افراد بدون سابقه تنبیهی مناسب دانسته و بر این باورند که با دیدن زندان و محیط آن و به اصطلاح عوام « آب خنک خوردن» متهم از ارتکاب جرم پشیمان و نادم میشود و دیگر به این سوی روی نمی آورد ، غافل از اینکه محیط زندان ، تأثیرات نامناسب خود را سریعاً به شخص منتقل کرده و با وجود شیاطین بسیاری که در رندان ها وجود دارند و استاد هر گونه فریفتن تازه واردین هستند ، تأثیر این بازدارندگی به حداقل میرسد. در پایان باید توجه داشت که تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی از مشخصه های قضاوت عادلانه و از صفات بارز حکومت اسلامی است. با امید آنکه قضات محترمی که بر کرسی قضاوت علی (ع) جلوس نموده اند, در حفظ آزادی اجرای عدالت و رعایت حرمت و احترام به ارزش والای انسانیت بذل عنایت کافی داشته باشند.
بطوریکه مشاهده میشود هیچیک از این موادقانون مجازات سابق ، مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت متهم نیستند ،از این رو انصاف و منطق ایجاب میکند از چنین متهمانی نیز جبران خسارت شود.خاصه اینکه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر شده : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.بنابراین با تصویب قانن آیین دادرسی کیفری مصوب ۳/۱۲/۱۳۹۲ به این نیاز مهم پاسخ داده شد.در حال حاضر قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مترقی ترین قوانین در زمینه جبران خسارت بازداشت شدگان غیر قانونی می باشد. در ماده ۲۵۵ این قانون بحث ضرر و زیان های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است و مقررداشته اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر شود می توانند با رعایت ماده ۱۴ قانون فوق خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در این زمینه کمیسیون هایی در استان ها به ریاست رئیس کل دادگستری تصویب و به این موضوع رسیدگی می شود.جبران خسارت ایام بازداشت از طریق (کمیسیون استانی و ملّی جبران خسارت) در مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی‌شده است. اما ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت، در دو صورت امکان‌پذیر است؛ یکی در صورت صدور حکم برائت و دیگری با قرار منع تعقیب متهم، از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده ۲۶۰ آن که از نوآوری‌های اساسی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید است.
در همین ارتباط، «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.
برابر ماده ۲۵۸ این قانون «رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌ عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است»
شیوه رسیدگی و اجرای آرای این کمیسیون‌ به‌وسیله آیین‌نامه‌ای در حال تدوین است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد . ضمن اینکه این قانون عطف بما‌سبق نمی‌شود.
طبق ماده ۲۵۹ قانون مذکور جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و درصورتی‌که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند. مسئولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئولیت مدنی نسبت به دادگاه و قاضی صادرکننده رأی مستوجب خسارت مقرر شده است. ضمناً در جهت توضیحات کافی این موضوع، در ماده ۲۵۶ آورده شده است که از اشخاص بازداشت شده زیر جبران خسارت نخواهد شد:الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد (خودداری تعمداً باشد نه عجز از ارائه مدارک)
ب- به‌منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد
پ- به هر جهتی به‌ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد

ادامه مطلب

نظر دهید »
دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:جبران خسارت ایام بازداشت در حقوق ایران
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن درمورد آنان اتخاذ تصمیم بشود. ۳ – نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغر بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب به با سن و وضع قانونیشان باشند.
ماده ۶۰ از قانون موافقتنامه همکاری بین ایران و سوریه مصوب ۱۳۸۱ نیز مقرر می دارد:مدت زمان بازداشت موقت ( توقیف ) شخص مسترد شده ، ازهر نوع مجازاتی که در کشورتقاضا کننده به آن محکوم شود کسر می گردد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اصول زرین این قانون، اصل ۱۷۱ مقرر می‌دارد « هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به‌وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد)).
هم چنین گزارشگر نهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در این باره در گزارش خود به این موضوع اشاره نموده است ولی مشکل در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت یا حبسی است که کاملاً طبق قانون، و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته لیکن متهم تبرئه شده است.این امر نیز، در حال حاضر مورد بررسی دست اندرکاران علوم جزائی است که درصدد یافتن توجیهی منطقی برای جبران خسارت چنین بازداشتیهائی میباشند.
و فی الجمله حق متهم به جبران خسارت، و نیز اصل انصاف مبنای لزوم این جبران قلمداد گردیده، و ضمناً گفته شده:((اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب میکند خسارتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی استثنائاً بر یکی از افراد وارد گردیده جبران شود.)) این نظریه در بعضی کشورها پذیرفته شده که از آن جمله میتوان: فرانسه، آلمان و لوکزامبورک، را نام برد.
تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (۸/۵/۱۳۷۰) در حقوق ایران ظاهراً در هیچ کدام از مواد قانونی، جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس قانونی، و یا حتی بازاشت غیر قانونی منتهی به برائت، یا منع تعقیب متهم، پیش بینی نگردیده بود. اگرچه طی مواد قانونی مختلفی مانند تبصره ۴ ذیل بند خ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب۲۹ خرداد۱۳۳۴ برای متهم حق اعتراض به صدور قرار بازداشت غیر قانونی پیش بینی شده بود.بر اساس این ماده: هر یک از مامورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند در صورتی که ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تاسه سال حبس تادیبی محکوم خواهند شد.
در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ طبق مواد ۱۳۸ و ۱۷۱ و ۱۷۲، و بند ۲ تبصره ذیل ۳۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری، و پاره ای مواد قانونی دیگر برای متهم حق اعتراض نسبت به بازداشت خود قائل شده بود این هم درست است که براساس ماده ۱۲۴ و تبصره ذیل ماده ۱۳۰ همان قانون، و ماده ۵۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۰ قضات یا مقامات ذیصلاح دیگری که به نحوی در بازداشت افراد مرتکب تخلف و قصور می شوند، مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده بودند ولی لیکن همانطور که گفته شد هیچکدام از این مواد قانونی، مبین اعاده حیثیت، و حق جبران خسارت متهم نمیباشندکه خوشبختانه این مهم، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در تغییرات و اصلاحاتی که در سال ۱۳۷۰، در قانون مجازات اسلامی، به عمل آمده مقنن طی ماده ۵۸ قانون مذکور، همان حکم اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی را با اندک تفاوتی تکرار و با اتکاء به اصل قانونی مزبور مقرر نمودکه هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.  قانون مجازات اسلامی به موجب مواد ۵۷۵ و ۵۸۳ قضات یا مقامات ذی صلاح دیگری که بنحوی در بازداشت یا صدور دستور توقیف افراد مرتکب تخلف یا قصور میشوند مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده اند. ماده ۵۷۵ : هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد ماده ۵۸۳ : ((هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد)).
این عبارت به صورت مشابه ولی کاملتری در ماده ۵۸ قانون مجازات آمده است : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر موردخاص ، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردددرمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. بنابراین بر اساس قاعده لاضرر و قاعده ضمان و به موجب قانون اساسی و مجازات و همچنین به عنایت به حق جبران خسارت متهم و با توجه به اصل انصاف بنظر میرسد، متهم و فرد زندانی که به ناحق و بیگناه بازداشت شده اند، حق داشته باشند برای جبران خسارت خود، برحسب مورد به قاضی یا دولت مراجعه کنند. با توجه به احیا دادسراها ، قضات دادسراها نیز در صورت تخلف از مقررات مربوط به بازداشت مسؤول و مستوجب تعقیب و کیفر میباشند. با توجه به اهمیت موضوع قانونگذار میبایست به صراحت و طی یک ماده قانونی مجزا با توجه به اصل ۱۷۱ قانون اساسی نحوه جبران خسارت از بازداشتی که بیگناهی متهم به اثبات رسیده را پیش بینی نماید. در ماده ۵۸ قانون مجازات بنظر میرسد در مورد اعاده حیثیت قانونگذار دچار کلی گویی شده است بنابراین شاید زیباتر آن باشد که اولاً مقرر شود زیان دیده چه در مورد تقصیر و چه در مورد عدم تقصیر قاضی به دولت مراجعه کرده جبران خسارتش را از دولت بخواهد و دولت پس از این امر در مورد تقصیر قاضی به وی رجوع کند.ثانیاً طریقه اعاده حیثیت به صورت یک آیین نامه اجرایی که در آن نحوه و شکل جبران زیان معنوی و محل اعتبار (در مورد جبران ضرر مادی)دقیقاً مشخص ،تعیین،تبیین و تبلیغ گردد. گامهای نوین در رعایت حقوق شهروندی : اخیراً بخشنامه ای از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به کلیه دادگاه ها در خصوص صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمین جرایم مواد مخدر صادر و ابلاغ شده که نظر به اهمیت موضوع در این قسمت به ذکر آن می پردازیم: بخشنامه مورخ ۸/۸/۸۴ ریاست قوه قضاییه : گزارشها حاکیست محاکم دادگاه های انقلاب اسلامی به استناد ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال بکار معتادین مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ نسبت به کلیه متهمین جرایم مربوط به مواد مخدر صرفاً مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت مینمایند.
با توجه به ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر که صدور قرار بازداشت موقت را در جرایم متضمن حبس یا اعدام موکول به رعایت مواد مربوط در قانون آیین دارسی کیفری دانسته است؛ مقتضی است در صورت قرار بازداشت موقت قوانین آیین دارسی کیفری رعایت شده و برای آندسته از متهمین جرایم مذکور که بیم فرار یا تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه و یا آزادی متهم موجب افساد نباشدبا رعایت بند ۵ ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی در امور کیفری، عدم صدور قرار بازداشت موقت و صدور سایر قرار های موضوع این ماده لازم الرعایه میباشد. نتیجه : بنظر میرسد از زمان احیاء دادسراها با توجه به اینکه قضات دادسراها تجربه و کفایت قضات دادگاه ها را ندارند ، بازداشت موقت به عنوان اهرمی علیه متهم استفاده میگردد. در جرایمی که متهم آن دارای شخصیتی است که امکان فرار وی نیست و وضعیت اجتماعی وی بگونه ای است که همیشه در دسترس است نیازی به صدور قرار بازداشت موقت نیست.مثلاً مدیر مسؤول یک روزنامه فردی است که بدلیل داشتن شخصیت اجتماعی معین قرار بازداشت موقت در مورد او نباید صادر گردد.قضات دادسرا باید سعی کنند در مورد متهمینی که دارای اعتبار اجتماعی هستند یا سابقه کیفری ندارند یا جرم اقتضاء بازداشت موقت ندارد دست به صدور قرار بازداشت موقت نزنند.اصولاً برای کسانی که سابقه کیفری ندارند حتی یک ساعت زندان اثرات سوء دارد.در بخشنامه ای از ریاست قوه قضاییه تاکید شده که در جرائم کم اهمیت و یا جرایم مطبوعاتی و مخصوصاً جرائم مربوط به چک ، قرار بازداشت موقت نباید صادر گردد و قرار دیگری متناسب با شخصیت مجرم باید صادر گردد.قضات باید دقت کنند که با اعتبار و موقعیت افراد بازی نکنند.ضروری است که بازپرسان و قضات محترم در این امر دقت کافی را مبذول نموده ، در کاهش جمعیت کیفری زندان ها ، گام مؤثری بردارند.توجه به وضعیت متهم بویژه سن وسال و سابقه کیفری و شخصیت اجتماعی وی در این زمینه میتواند عامل مؤثری در تصمیم گیری آنها و تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار های مناسب دیگر همچون اخذ وثیقه یا اخذ کفیل باشد.متأسفانه دیدگاهی در برخی از قضات وجود دارد که رفتن به زندان با قرار بازداشت موقت را خصوصاً برای افراد بدون سابقه تنبیهی مناسب دانسته و بر این باورند که با دیدن زندان و محیط آن و به اصطلاح عوام « آب خنک خوردن» متهم از ارتکاب جرم پشیمان و نادم میشود و دیگر به این سوی روی نمی آورد ، غافل از اینکه محیط زندان ، تأثیرات نامناسب خود را سریعاً به شخص منتقل کرده و با وجود شیاطین بسیاری که در رندان ها وجود دارند و استاد هر گونه فریفتن تازه واردین هستند ، تأثیر این بازدارندگی به حداقل میرسد. در پایان باید توجه داشت که تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی از مشخصه های قضاوت عادلانه و از صفات بارز حکومت اسلامی است. با امید آنکه قضات محترمی که بر کرسی قضاوت علی (ع) جلوس نموده اند, در حفظ آزادی اجرای عدالت و رعایت حرمت و احترام به ارزش والای انسانیت بذل عنایت کافی داشته باشند.
بطوریکه مشاهده میشود هیچیک از این موادقانون مجازات سابق ، مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت متهم نیستند ،از این رو انصاف و منطق ایجاب میکند از چنین متهمانی نیز جبران خسارت شود.خاصه اینکه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر شده : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.بنابراین با تصویب قانن آیین دادرسی کیفری مصوب ۳/۱۲/۱۳۹۲ به این نیاز مهم پاسخ داده شد.در حال حاضر قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مترقی ترین قوانین در زمینه جبران خسارت بازداشت شدگان غیر قانونی می باشد. در ماده ۲۵۵ این قانون بحث ضرر و زیان های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است و مقررداشته اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر شود می توانند با رعایت ماده ۱۴ قانون فوق خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در این زمینه کمیسیون هایی در استان ها به ریاست رئیس کل دادگستری تصویب و به این موضوع رسیدگی می شود.جبران خسارت ایام بازداشت از طریق (کمیسیون استانی و ملّی جبران خسارت) در مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی‌شده است. اما ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت، در دو صورت امکان‌پذیر است؛ یکی در صورت صدور حکم برائت و دیگری با قرار منع تعقیب متهم، از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده ۲۶۰ آن که از نوآوری‌های اساسی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید است.
در همین ارتباط، «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.
برابر ماده ۲۵۸ این قانون «رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌ عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است»
شیوه رسیدگی و اجرای آرای این کمیسیون‌ به‌وسیله آیین‌نامه‌ای در حال تدوین است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد . ضمن اینکه این قانون عطف بما‌سبق نمی‌شود.
طبق ماده ۲۵۹ قانون مذکور جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و درصورتی‌که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند. مسئولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئولیت مدنی نسبت به دادگاه و قاضی صادرکننده رأی مستوجب خسارت مقرر شده است. ضمناً در جهت توضیحات کافی این موضوع، در ماده ۲۵۶ آورده شده است که از اشخاص بازداشت شده زیر جبران خسارت نخواهد شد:الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد (خودداری تعمداً باشد نه عجز از ارائه مدارک)
ب- به‌منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد
پ- به هر جهتی به‌ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد
ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد

ادامه مطلب

نظر دهید »
دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ثبت نهاد جدیدی در حقوق ایران است که همگام با فرهنگ اروپایی وارد سرزمین ما شده است.علم ثبت ریشه در فرهنگ قرآنی دارد،زیرا خداوند متعال در آیه ۲۸۲ سوره بقره نوشتن قرض و نسیه را بیان می فرماید.اولین گام در زمینه ایجاد ثبت های نوین در ایران را به اواخرسلطنت فتحعلی شاه نسبت داده اند کهبرای تنظیم معاملات تجاری ایران و همسایه شمالی،دفاتری در کارگزاری ها تاسیس شد و متعاقبا ناصرالدین شاه به میرزا حسن خان سپهسالار فرمان داد مه اداره ای به ریاست خود تشکیل دهد تا مرجع نوشته ها باشد.اولین قانون ثبت در سال ۱۲۹۰ در ۱۳۹ ماده به تصویب رسید و متعاقبا در سال ۱۳۰۲ قانون دیگری در ۱۲۶ ماده تصویب شد که مربوط به ثبت املاک بود.قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ در ۱۴۲ ماده در فروردین ماه ۱۳۱۱ لازم الاجرا گردید و در حال حاضر با اصلاحاتی اجرا می شود.هم چنین قانون ثبت احوال از سال ۱۳۵۵ تصویب و اجرا گردید.این قانون به ثبت وقایع چهارگانه ولادت،ازدواج،طلاق و فوت پرداخته و این وظیفه را به عهده سازمان ثبت احوال کشور قرار داده است.یکی از انواع ثبت احوال ثبت نکاح می باشد که در این نوشتار بررسی می گردد.
در تعریف ثبت((به نوشتن قراردادها،معاملات و چگونگی املاک در دفاتر دولتی(رسمی)،ثبت اطلاق می شود))اما در تعریف دیگری از ثبت آمده است ((ثبت عبارتست از نوشتن قرارداد،یک عمل حقوقی،احوال شخصیه،یک حق مانند حق اختراع یا هر چیز دیگر مانند علامات در دفاتر مخصوصی که قانون معین می کند)).ثبت دارای انواع مختلفی است مانند ثبت املاک،اسناد،احوال،معاملات تجاری و . .بنابراین حاصل ثبت ایجاد یک سند رسمی می باشد.
ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را این گونه تعریف نمود)):سند رسمی در معنای عام سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک،دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد،منوط به آن که در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات باشد)).سند رسمی در معنای خاص و از نظر قانون ثبت یعنی اسنادی که صرفا در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده اند.
اهداف ثبت نکاح عبارت است از :۱)انعقاد نکاح به طور صحیح ۲)پیشگیری از اختلاف ۳)سهولت اثبات حقوق زوجین.
نکاح اتباع خارجه در ایران یکی از موضوعات مبتلا به حقوقی می باشد که جزو احوال شخصیه اشخاص می باشد.قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۷ قانون مدنی احوال شخصیه اتباع خارجه را مشمول قوانین و مقررات دولت متبوع خودشان می داند.مدلول ماده ۷ قانون مدنی با فقه اسلامی انطباق دارد زیرا اجانب در مورد احوال شخصیه مطیع قوانین مذهبی خود می باشند.ولی باید توجه داشت که تبعیت اتباع خارجه فقط از لحاظ شرایط ماهوی نکاح می باشد و نسبت به شرایط شکلی و تشریفات آن مانند ثبت نکاح الزامی نمی باشد.همان طور که اتباع ایارن در خارجه می توانند عقد نکاح خود را مطابق قانون کشور محل اقامت(قانون محلی) و یا مطابق قانون ایران(قانون ملی)واقع سازند اتباع خارجه مقیم در خاک ایران نیز می توانند بین شکل محلی(شکل مقرر در قانون ایران)و شکل ملی(شکل مقرر در قانون دولت متبوع)یکی را انتخاب کنند.
هر گاه ازدواج بیگانگان در ایران به موجب قانون ایران صورت گیرد آن ازدواج در خارجه نیز معتبر خواهد بود هر چند که در کشور خارجی تشریفات خاصی برای آن ازدواج مقرر شده باشد،زیرا مطابق قاعده((اسناد از لحاظ طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند ))(ماده ۹۶۹ قانون مدنی)که تقریبا مورد قبول همه کشورهاست ازدواجی که مطابق شکل محلی واقع شود در همه جا صحیص و معتبر تلقی می شود،اما اگر بیگانگان مقیم ایران بخواهند عقد نکاح را به نحو مقرر در قانون دولت متبوع خود واقع سازند در آن صورت به نمایندگان سیاسی یا قنسولی دولت متبوع خود رجوع خواهند کرد.ماده ۹۷۰ قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد : ((مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نکاح مبادر ت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد.در هر حال نکاح در دفاتر سجل احوال باید ثبت شود.چنان که ملاحظه می شود ازدواج به وسیله مامورین سیاسی یا قنسولی دارای دو شرط است:
شرط اول)طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع نماینده سیاسی و یا قنسولی باشند.بنابراین هر گاه یکی از آنها تبعه ایران باشند یا آن که هر دو تبعه خارجه بوده ولی هر کدام تابع دولت مخصوصی باشند رعایت قوانین محلی راجع به صورت(قانون ایرانی)الزامی خواهد بود.یعنی باید طبق قانون ازدواج،نکاح آنان در دفاتر ازدواج واقع و ثبت گردد.شرط دوم:دولت متبوع نماینده سیاسی یا قنسولی باید به مامورین سیاسی یا قنسولی اجازه واقع ساختن ازدواج بین اتباع خود را داده باشد هم چنان که قانون ایران این اجازه را به مامورین قنسولی ایران در خارج داده است.
بنابراین نکاح اتباع خارجه در ایارن باید ثبت شود و چه بخواهند طبق قانون خودشان و چه طبق قانون ایران به انعقاد نکاح مبادرت نمایند نافذ و معتبر و لازم الاجرا می باشد.

ادامه مطلب

نظر دهید »
دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:آموزش در پیشگیری از جرم
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

راهکارها و شیوه های پیشگیری را به کار گیرند.بنابراین آموزش پیشگیری از جرم توسط قوای سه گانه و شهروندان ضروری می باشد. البته باید تاکید کرد در هیچ موردی پیشگیری موفق نمی شود مگر این که علل و انگیزه های هنجارشکنی و ارتکاب جرم شناسایی شوند تا با کاهش یا از میان بردن آن ها نتیجه موردنظر حاصل شود.
از زمانی که پیشگیری از جرم توسط آنریکوفری تببین شد بسیاری از کشورها کوشیدند تا با تدوین قوانین مناسبی پیشگیری از جرم را قانونمند و نهادینه کنند.در ایران نیز بند ۵ اصل ۵۶ قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه قرار داده است.در سال ۱۳۸۱ به دنبال تاسیس شورای عالی قضایی،کمیته پیش گیری از وقوع جرم تشکیل و قانون پیش گیری از وقوع جرم را تدوین نمود.در سال ۱۳۸۹ نیز به دستور رئیس قوه قضائیه معاونتی تحت عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تاسیس گردید که این معاونت به لحاظ سازمانی تحت یکی از معاونت های رئیس کل دادگستری های استان تعریف شد این معاونت در قالب دو مدیریت فعالیت می کند:مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و دیگری مدیریت حفاظت اجتماعی، مشارکت های مردمی و مدنی در قالب امر به معروف و نهی از منکر. مدیریت اول از طریق اداره های پیشگیری های انتظامی، قضایی، برنامه ریزی و اجتماعی- فرهنگی انجام وظیفه می کند و مدیریت دوم نیز تحت عنوان ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی به طور فراگیر خدمت رسانی می کند. مهمترین وظایف معاونت پیشگیری از وقوع جرم عبارتند از:
– شناسایی علل و زمینه های وقوع جرم
– تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت استانی، پیشگیری در چارچوب سیاست های ابلاغی مرکز و نیازمندی ها و مقتضیات استان
– تعامل با سازمان های ذیربط برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در حوزه های مختلف قضایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و انتظامی
– بهره گیری از ظرفیت ها و همکاری های دستگاه های دولتی، عمومی و مردمی
– رصد دائمی فعالیت ها، محصولات و تولیدات فرهنگی سطح استان، ارزیابی پیامدها و آثار مثبت و منفی آن ها در وقوع جرم و انحراف اجتماعی و ارائه راهکار و اقدام مناسب برای تاثیرگذاری مثبت آنها– به فعلیت رساندن ظرفیت قضایی استان در امر نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم
– جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل مستمر آمار و اطلاعات مربوط به جرائم، دعاوی، آسیب های اجتماعی و ارائه به مراجع ذیربط
– هماهنگی جهت افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از وقوع جرم
– ایجاد هماهنگی و تعیین اولویت های کاری سازمان های مسئول در حوزه پیشگیری و نظارت بر عملکرد قانون
– شناسایی، سازماندهی و بهره گیری از ظرفیت های مردمی و نهادهای مدنی و به کار گیری در امر پیشگیری از وقوع جرم
– بررسی راهکاری جامعه پذیری محکومان، مجرمان آزاد شده و مراقبت از آنان و پیشگیری از تکرار جرم
– جذب، آموزش، سازماندهی و به کارگیری موثر هسته های مردمی بر امر پیشگیری و نظارت مستمر بر عملکرد هسته های مردمی و نهادهای مردمی مرتبط، با توجه به فلسفه وجودی معاونت که متکی بر محوریت قانونی و مردمی در قالب امر به معروف و نهی از منکر است.
با توجه به قانونی بودن پیشگیری از جرم بررسی سیاست جنایی تدوین کنندگان قانون پبش گیری از جرم امری ضروری به نظر می رسد.سیاست جنایی در دوم مفهوم مضیق و موسع کاربرد دارد.در معنای مضیق سیاست کیفری است و در معنای موسع تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی کند و تدابیر اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و مانند آن ها را در بر می گیرد.برای نقش سیاست جنایی با پیشگیری از جرم،به تعریف پیش گیری از جرم می پردازیم.پیش گیری از جرم به دوصورت عام و خاص تقسیم می شود.پیش گیری از جرم در معنای عام هر اقدامی است که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد که این اقدام می تواند جنبه کیفری یا غیر کیفری داشته باشد که در این تعریف سیاست جنایی همه تدابیر کیفری و غیر کیفری را با کمک قوه مقننه،مجرئیه و قضائیه در بر می گیرد.پیش گیری از جرم در معنای خاص مجموعه تدابیر و اقدامات غیر کیفری با هدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز اثرگذاری بر فرصتهای پیش جنایی است،به گونه ای که بتوان با بهره گرفتن از ابتکارات و ساز و کارهای غیر قهرآمیز بر شخصیت افراد و وضعیت پیش از ارتکاب جرم اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه جلوگیری شود.

هر یک از حقوقدانان و اساتید مختلف با استدلالاتی سیاست جنایی را به دستگاه های مختلف شامل قوه مجریه،قضائیه و رهبری پیشنهاد می نمایند ولی به نظر می رسد با توجه به دخیل بودن تمام نهادها در پیشگیری از جرم بهتر است سیاست جنایی به تمام نهادها و قوا واگذار شود.

ادامه مطلب

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 239
  • 240
  • 241
  • ...
  • 242
  • ...
  • 243
  • 244
  • 245
  • ...
  • 246
  • ...
  • 247
  • 248
  • 249
  • ...
  • 975
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

 تسلط بر الگوریتم‌های گوگل
 عشق‌های نوجوانانه
 علائم افسردگی گربه
 مقابله با لینک‌های شکسته
 انتخاب پارک سگ مناسب
 بلوغ گربه‌ها
 شغل مناسب افراد کم‌مهارت
 غلبه بر احساسات بعد جدایی
 اسباب‌بازی مرغ عشق
 جلوگیری از اختلافات بیپایان
 واکنش بعد خیانت مردان
 درآمد از تولید محتوا مشارکتی
 بازاریابی مخفیانه
 روانشناسی عشق و وابستگی
 درآمد از ویرایش ویدئو
 تغییرات در روابط عاشقانه
 بهینه‌سازی ثبت‌نام سایت
 عبور از بحران خیانت
 بهینه‌سازی کمپین تبلیغاتی
 درآمد از ویدئوهای آموزشی طراحی وب
 سئوی ویدئو یوتیوب
 درآمد آرایشگری بدون اینترنت
 جلوگیری از احساسات ناپایدار
 افزایش فروش محتوا تخصصی
 گیمیفیکیشن وبسایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان