ماده (۱۶) قانون جدید۱۹
 
بخش دوم
قلمروی اجرای قوانین جزایی در مکان۲۴
نظام نیمه آزادی .۲۸
نظام آزادی مشروط.۲۸
موانع مسئولیت کیفری.۴۱
بخش سوم
نتیجه گیری.۴۶
منابع۴۷

بخش اول:
کلیات

مقدمه:
لایحه قانون اسلامی، سرانجام به تصویب نهایی رسیده است. این قانون که مشتمل بر ۷۳۷ ماده می باشد شامل سه بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات می شود. در مطلب پیش رو، به مقایسه مواد عمومی قانون جدید التصویب با مواد عمومی قانون اسلامی سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) پرداخته شده است.
گونه ای شگفت آور غیرقابل جبران باقی می ماند. افراد زیان دیده در مقابل هجوم سیل آسای عوامل ضرر و زیان که دست آورد صنعت بود بی پناه باقی مانده بودند و از سویی کارفرمایان و ما لکان صنعت و نیز بدون توجه به زیانهای وارده به اشخاص سودهای کلان به جیب می زدند. عدم وجود بیمه های اجتماعی، فقر و تنگ دستی مردم و وجود بازار ارزان کار و نیاز خانواده های فقیر و مهاجر به تأمین معاش خود آنها را وا می داشت که به مقدار کمی مزد هم بسنده کرده و زیانی که زیانی هم به آنها وارد می آمد بی پناه می ماندند و از جمله دیگر ضررهای وارده زیانهای جسمی ناشی از تصادفات رانندگی بود.گاه در یک تصادف رانندگی بر اثر یک تقصیر کوچک وقتی گاهی قابل اغماض توسط راننده چنان فاجعه عظیمی رخ می داد که گاه چندین نفر فوت نموده یا به شدت مصدوم می شدند. در اینجا وقتی زیاندیده ها یا خانواده مصدومین و مقتولین به مقصر مراجعه می گردند در اکثریت قریت به اتفاق موارد با فرد بیچاره و بی بضاعت و گاهی مصدوم و حتی مقتول مواجه می شدند که هیچ دریچه و روزنه ای از امید برای جبران خسارت وجود نداشت که همین امر دولتها را بر آن داشت تا در راه جبران خسارت این عده تلاشهای صورت گیرد.
در ایران مسؤولیت صددرصدی شرکتهای بیمه پس از تصویب قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث در سال ۱۳۴۷ روزانه امیدی در این مسیر بود که شرکتهای بیمه را ملزم می کرد در حوادث رانندگی خودرودهایی که واجد بیمه نامه شخص ثالث هستند در مرحله اول مسؤولیت از پرداخت خسارت به زیاندیدگان و یا خانواده فوت شدگان معاف باشد.
قانونی قبلی (مصوب ۱۳۴۷) دارای نواقص و ضعف هایی بود که پیشرفت علم و فناوری و صنعت لزوم تجدیدنظر در این قانون و تصویب قانون عام الشمول و دقیق و به روز را ایجاب می کرد. تا این که نهایتاً در سال ۱۳۸۷ قانون جدید تصویب گردید.
تحقیق حاضر تلاشی مختصر در بررسی و تطبیق مواد اصلی قانون قبلی و جدید است. امید است که مورد پذیرش واقع گردد.
بررسی مواد  دو قانون
ماده (۱) قانون جدید:ماده ۱ قانون جدید: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که بر اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود، حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون، نزد یکی از شرکت های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند» ماده فوق دارای ۶ تبصره می باشد که در صورت لزوم و اهمیت بحث خواهد شد.

ادامه مطلب

برخلاف نوع تأمین که محدود و منحصر می باشد ، میزان آن نامحدود است . قانون حداقل و یا حداکثر خاصی برای آن تعیین نکرده است .
میزان تأمین با توجه به کاهش و یا افزایش هزینه زندگی متغیر بوده و با آن متناسب می باشد . درکشور ما با توجه به افزایش مستمر هزینه زندگی میزان تأمین روبه افزایش بوده و هست .
تقسیم بندی مطالب فصل دوم : اگر قرار عدم خروج متهم از کشور هم یک نوع قرار تأمین کیفری تلقی می شود ، دراین صورت ملاحظه خواهد شد که درحال حاضر درکشور ما شش نوع قرار تأمین کیفری وجود دارد که عبارتنداز :
۱ : التزام به حضور با قول شرف
۲ : التزام به حضور با تعیین وجه التزام .
۳ : اخذ کفیل با وجه الکفاله .
۴ : اخذ وثیقه .
۵ : بازداشت موقت .
۶ : عدم خروج از کشور .
فصل اول
تناسب تأمین
کاربرد هر یک از تأمین ها :درتوضیح انواع و اقسام تأمین های کیفری باید معلوم شود که هریک از این تأمین ها ، در چه مواردی و دربارۀ چه جرایمی کاربرد پیدا میکند .
تطبیق نوع و میزان تأمین با جرم ارتکابی را «متناسب کردن قرار تأمین » می نامند . متناسب کردن تأمین از وظایف مهم ، حساس و فوری قاضی تحقیق به شمار می آید . باید در تحقق آن دقت کرد و کوشید تا تأمین ، با معیارها و ضوابط قانونی و مقتضیات پرونده و شخصیت وموقعیت متهم سازگار باشد .
مقام قضایی تحقیق کننده درصورتی مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری می نماید که دلایل ، قراین و امارات کافی بروقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود داشته باشد ؛در غیر این صورت باید از صدور قرار تأمین امتناع ورزد .
با توجه به توضیح فوق ، هرگاه مقام قضایی تصمیم به اخذ تأمین گرفت ، انتخاب نوع و میزان آن ، بسته به نظر او است ؛ ولی نباید پنداشت که دراین انتخاب ، مقام قضایی ، آزادی مطلق دارد و پای بند هیچ ضابطه و معیاری نیست ، بلکه برعکس ، ناچار است به بعضی ضوابط و معیارهای قانونی و یا عملی توجه کند و درآن چهارچوب حرکت نماید ، درغیر این صورت درمعرض ارتکاب تخلف ومحکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا خواهد بود .

تبصره مادۀ ۱۳۰قانون اصول محاکمات جزایی قانونگذار درعین واگذاری تشخیص تناسب تأمین به عهده مقام قضایی، او را مکلف می کند به ضوابطی نیز توجه کند.
گاهی قانونگذار این نوع و میزان تأمین را مشخص می کند که آن را « ضوابط خاص » می گویند وزمانی نیز معیارهایی کلی را تعیین ومعرفی می نماید تا به کمک آنها وبر مبنای استنباط خود ، دادرسان تأمین متناسب را تشخیص دهند ؛ این مبنای کلی را « ضوابط عام » می نامند . و بالاخره با اجازۀ تشدید و یا تخفیف تأمین ، امکان متناسب کردن آن را در تمام جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی دراختیار قاضی قرار می دهد .

گفتار یکم
ضوابط عام
معیارها : قانونگذار ضوابط عام وکلی تناسب تأمین را در ماده ۱۳۴ ق . آ. د. ک به شرح زیر تعیین و معرفی می نماید .
تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقۀ متهم و وضعیت دمزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد .
بنابراین ضوابط عام را می توان چنین معرفی کرد :
۱: اهمیت جرم : منظور از اهمیت جرم ، قبح اجتماعی عمل ارتکابی و اثری است که وقوع بزه در جامعه به وجود می آورد. اهمیت جرم را نباید با شدت مجازات یکی دانست . قتل یک سیاست مدار برجسته و مورد احترام جامعه ، یا قتل یک دانشمند و محقق ارزشمند و شناخته شده ، با قتل یک شهروند عادی ، مجازات یکسان دارند . همه افراد در برابر قانون و مجازات برابرند ؛ لیکن اثر اجتماعی جرم اخیر کمتر از جرایمی می باشد که دربالا عنوان شد . درحقیقت اهمیت اجتماعی آنها متفاوت است .
۲: شدت مجازات : مسلم است که هر چه کیفر عمل ارتکابی بیشتر باشد ، به همان نسبت هم باید تأمین شدیدتری گرفته شود ؛ برعکس هرچه مجازات عمل ارتکابی کمتر باشد ، تأمین نیز خفیف تر خواهد بود .
۳: کیفیت دلایل و اسباب اتهام : چگونگی قراین و امارات وکیفیت آنها ، درنوع و میزان تأمین تأثیر دارد . هرچه دلایل برتوجه اتهام قوی تر باشد ، به همان نسبت نیز باید تأمین شدیدتری اخذ گردد .
کاربردی
تبدیل قرار : درابتدای تشکیل پرونده ، ممکن است دلایل وقراین کافی در دسترس نباشد تا بتواند توجه اتهام را درنظر قاضی شفاف کند . مثلاً شکایت شاکی توأم با یک استشهادیۀ محلی ضمیمه پرونده است و هنوز دلیل دیگری وجود ندارد . دراین فرض برای امکان دسترسی به متهم ، می توان از او تأمین خفیف تری گرفت و بعد بتدریج که دلایل جمع آوری می شود و افزایش می یابد ، ( به عنوان مثال نظریۀ پزشکی قانونی ویا کاردان فنی به پرونده ضمیمه می گردد) ، تبدیل قرارنخستین و تشدید آن به نوع شدیدتر ، امکان پذیر است .۴: احتمال فرار و یا مخفی شدن متهم : تأمین باید به نحوی انتخاب شود که از فرار و یا مخفی شدن متهم جلوگیری کند ، دادرس مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که تأمین برای متهم «مهم » باشد و بتواند او را از فرار یا مخفی شدن باز دارد .
۵: جلوگیری از امحای آثار جرم : این ضابطه که درماده ۱۳۴ به آن اشاره شده است ، نیز به نوبه خود بسیار مهم می باشد و دادرس مکلف است نسبت به آن توجه خاص مبذول نماید .
۶: سابقۀ متهم : باید از متهمی که سابقۀ ارتکاب جرم و یا محکومیت کیفری دارد تأمینی شدیدتر از متهمی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده است ، اخذ کرد . به نظر می رسد هر نوع سابقه باید ملاک قرار گیرد ؛ خواه مؤثر و یا غیرمؤثر باشد ، نهایت این که سابقۀ مؤثر باید تأثیر بیشتری بگذارد .
۷: صحت مزاج : منظور قانونگذار از عنوان « مزاج » در ماده ۱۳۴ ق . آ .د .ک ظاهراً سلامت روحی و جسمی متهم است که باید مورد توجه قرار گیرد ؛ بویژه درخصوص متهمان مبتلا به امراض مسری خطرناک باید کوشید تا حتی المقدور از روانه کردن آنان به زندان       خود داری شود .
کاربردی
لزوم اطلاع شرایط خاص متهم به مقامات بازداشتگاه : وقتی دربارۀ متهمان مبتلا به امراض مسری ، چون ایدز ، جزام ، طاعون ، سارس و غیره تأمین اخذ می شود و به بازداشت آنان منجر می گردد باید دقت داشت که وضعیت جسمانی متهم بازداشت شده به مقامات بازداشتگاه ها و زندان ها اطلاع داده شود تا احتیاط ومراقبت های لازم به عمل آید .
۸ : سن متهم : متهمان جوان و کم سن وسال را نباید دربرابر تأمین های شدید قرار داد؛ بویژه تأمین های سنگین مالی برای آنان حکم بازداشت را دارد . مقام قضایی باید از وضع زندان ها و بازداشتگاهها آگاه باشد و همواره آثار زیان بار این گونه بازداشت ها را دربارۀ افراد جوان درنظر گیرد .۹: حیثیت متهم : دربارۀ رعایت حیثیت و شوؤن و حیثیت افرادی تحت تعقیب در قوانین موضوعه ایران زیاد تأیید شده است ق. ا جمهوری اسلامی ایران رعایت شئون و حیثیت افرادی ا که تحت تعقیب قرار گرفته اند لازم می داند . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آن را توصیه می نماید. قانون آیین دادرسی کیفری نیز ، به نوبه خود ، قاضی را مکلف     می کند تا درمقام صدور قرار تأمین این معیار را از نظر دور ندارد و با تأمین های غیر متعارف موجبات زندانی شدن و هتک حرمت و حیثیت افراد را فراهم ننماید .

ادامه مطلب

مبحث دوم: ضمانت اجراهای حقوق بین الملل با تاکید بر حقوق بنیادین بشر.۳۶
مبحث سوم : روش ها وابزارهای نظارت بر اجرای حقوق بنیادین بشر.۳۹
گفتار اول : روش های بین المللی نظارت بر اجرای حقوق بنیادین بشر۳۹
بند اول: آیین گزارش دهی۴۰
بند دوم: آیین شکایتی۴۲
گفتار دوم : ابزارهای نظارت بر حسن اجرای حقوق بنیادین بشر۴۴
بند دوم: سازمانهای بین المللی غیر دولتی فعال در زمینه حقوق بنیادین بشر۵۲

فصل چهارم
نتیجه گیری.۶۵
پیشنهادات۶۶
فهرست منابع.۶۷

چکیده
دیری است که ایمان به حقوق اساسی بشر و حیثیت و شأن والای انسان در مهمترین سازمان های جهانی و منطقه ای اعلام شده و ارتقا و احترام به این امتیازات، فارغ از هرگونه تمایز از حیث نژاد، جنس ، زبان و یا مذهب سرلوحه کار آنها قرار گرفته است . حقوق بشر ریشه در تمام مکاتب بزرگ فلسفی جهان داشته و مبنای نهضتهای آزادیخواهانه و مساوات طلبانه در تمام جهان بوده و هست. رعایت حقوق بشر مبنایی است که ساختار سیاسی آزادیهای انسان بر آن بنا شده است. هرچند در حوزه تدوین مقررات حقوق بشرمثل منشور بین المللی حقوق بشر، کنوانسیون های اروپایی ، آمریکایی و آفریقایی حقوق بشرو. گام هایی مؤثر برای رشد و توسعه امتیازات انسانی برداشته شده ، ولی در زمینه حمایت از صیانت این مقررات با وجود موانع زیادی که بسیاری از آنها در «حاکمیت دولت ها» خلاصه می گردد، راه بسیار دشواری پیموده شده است .این مشکل ، با توجه به این نکته که حقوق بین الملل در اوضاع و احوال کنونی جهان که مجموعه قواعد و مقرراتی است که با ایجاد تعادل میان منافع ملی و منافع بین المللی، ناظر بر همکاری میان دولت ها بوده و از این رو، از ضمانت اجرای مؤثری برخوردار نیست ، بسیار تشدید گشته است . به هر حال ، نظام های متنوع و متعدد نظارتی با ایجاد رویه های ارزشمند حمایتی، کمک زیادی به گشودن آفاق نوین در این زمینه نموده اند. زیرا گرچه نهادهای نظارتی در ابتدای اجرای کارکرد حمایتی خویش ، تنها حوزه کاری را «باز خواست دولت های » متجاوز به آزادی های افراد و گروه ها می پنداشتند و وقوع نقض و تعیین ناقض را امری بدیهی انگاشته و بالاتر از آن، جبران نقض و میزان آن را خارج از حیطه وظایف خویش می دانستند، اما به تدریج با رشد فنون نوین حمایتی در هر دو آیین عمده «گزارش دهی » و «شکایتی » در عرصه جهانی و منطقه ای و همچنین توسعه پدیده نوظهوری به نام «سازمانهای غیردولتی حقوق بشری»، چشم اندازهای جدیدی در قلمرو پاسداری از امتیازات انسانی رخ نموده و زمینه های پیشین نظارتی متکامل گشته اند. بر همین اساس ، در ارزیابی کارکرد هر نظام بین المللی نظارتی ، باید ملاک های نوین و بدیعی را که ناظر بر حوزه های حمایتی جدید است ، در نظر گرفت . امروزه حاکمیت مورد احترام حقوق بین الملل نه حاکمیت حاکم بلکه حاکمیت مردم می باشد. حاکمیت ذاتی دولت نیست؛ بلکه متعلق به شهروندان است و با حقوق مردم پیوند داشته، و توسط نمایندگان مردم اجرا می شود. ایده های اخلاقی، حقوقی و سیاسی بین المللی مانند حق تعیین سرنوشت و حق توسعه، بیان بلاواسطه این درک از حاکمیت هستند. هدف صلح و امنیت نه حمایت از دستگاهای دولتی یا سرزمین ها بلکه حمایت از مردم است. مشروعیت یا عدم مشروعیت دولت در حقوق بین الملل منوط به رعایت استانداردهای حقوق بشری و میزان مشارکت مردم در حاکمیت و تحقق دموکراسی و آزادی اراده مردم در تعیین سرنوشتشان می باشد. حاکمیت دولت زمانی می تواند از مداخله ایمن باشد که حقوق اساسی بشر و ارزشهای بشر دوستانه رعایت شود.

کلید واژه: حقوق بشر، منشور بین المللی حقوق بشر، حقوق بین الملل ، سازمانهای غیردولتی حقوق بشری

فصل اول
کلیات
مبحث اول : تعریف حقوق بشر
در حال حاضر حقوق بشر یکی از مهم‌ترین موضوعات در حقوق بین‌الملل معاصر است، حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد و اسناد جهانشمول متعددی بر مدون کردن این حقوق کوشیده‌اند، در بسیاری از کشورها نهادها و کمیته‌هایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده و یا حتی وزارتخانه‌ای با عنوان حقوق بشر تأسیس شده‌است. و نهایتا در سازمان ملل نیز تلاش‌های مستمر کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد منجر به ایجاد شورای حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد گردیده‌است.شورایی که با اختیارات اجرایی گسترده تری از سلف خود (کمیسیون حقوق بشر) یکی از دو اهرم‌های اجرای تصمیمات ملل متحد می‌باشد. رعایت کامل حقوق بشر از نگرانی‌های همیشگی سازمان‌های جهانی است، لویزا آریور رییس کمیساریار عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفته است: «هیچ کشوری در جهان حقوق بشر را بطور کامل رعایت نمی‌کند.» [۱]
حقوق بنیادین و اساسی بشر به صورت مصداقی قابل تعریف نیست. این حقوق به لحاظ مفهومی، حقوقی است که انسان به صرف انسان بودن از آن برخوردار است. حقوق بنیادین به صرف این که هر فرد، عضوی از خانواده ی بشری است، دارای آن حقوق است. این حقوق ذاتی است و با سرشت و ماهیت موضوع له خود یعنی انسان عجین شده، و اگر سلب شود، موضوع له معنای خود را از دست می دهد. مثل این که مایع بودن را از آب بگیریم، آن شیء دیگر آب نیست، بلکه یخ یا بخار است. مصادیقی مثل حق حیات، حق رهائی از بردگی و حق عدم شکنجه از حقوق بنیادین است.
به صورت تحت الفظی،حقوق بشر عبارت از حقوقی است که شخص از این حیث که انسان است از آن برخوردار می باشد. بدین ترتیب،از آنجا که همه ی ما به یک اندازه انسان هستیم،آن حقوق نیز برابرند. حقوق بشر در عین حال حقوقی غیر قابل سلب اند،زیرا فارغ از این که ما چگونه رفتار می کنیم،نمی توانیم برازنده ی چیزی غیر از انسان باشیم.
مجموعه قواعد حقوق بشری شاخه‌ای از حقوق بین الملل عمومی است. حقوق بشر رابطه انسان ( و امروز حتی گروه‌ها) را با دولت و نهادهای وابسته به دولت را ملاک قرار داده و آن را تنظیم ‌می کند، از افراد و یا گروه‌ها در مقابل دولت  حمایت کرده و رعایت حقوق آنها را از سوی دولت و یا نهادهای وابسته به دولت می‌خواهد. بر اساس قواعد و مقررات حقوق بشر، انسان‌ها اصولاً حق دارند نه تکلیف. تکلیف بر عهده دولتی است که ملزم به رعایت حقوق بشر است. این حقوق، همه افراد انسانی را صرف نظر از رنگ، نژاد، جنس، مذهب و. در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها و تحت هر شرایطی زیر چتر حمایت خود قرار می‌دهد.
با در نظر گرفتن اسناد بین المللی بشری و متون معتبر حقوق بشری، می‌توانیم این حقوق را بدین صورت تعریف کنیم: «حقوق بشر مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حقوقی بین المللی است که در همۀ زمانها و مکان‌ها از  مقام، منزلت . کرامت انسانی تمام افراد و یا گروه‌ها صرفاً بدلیل اینکه انسانند، در مقابل همۀ دولت‌ها حمایت می‌کند.» [۲]
از نظر حقوقی، حقوق بشر با حقوق بین الملل که در میثاق ها، حقوق بین الملل عرفی، مجموعه هایی از اصول و سایر منابع حقوقی تبلور یافته، تضمین شده و از آن طریق حقوق اساسی و آزادی های عمومی و کرامت انسانی افراد و گروه ها مورد حمایت قرار گرفته است.حقوق بشر ویژگی ها و خصیصه هایی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:
الف)حقوق بشر جهان شمول بوده و تمام مردم جهان مستحق این حقوق می باشند. یعنی حقوق بشر از یک جامعه و یک بخشی از جهان نشأت نگرفته و یا برای یک جامعه و محدوده جغرافیایی معین نیست. بلکه این حقوق ریشه در جوامع سراسر گیتی و طول تاریخ بشریت دارد و حتی از رسالت انبیا مایه گرفته و سر رشته در اعصار متمادی داشته و عصاره دسترنج آزادی خواهان و محصول آزاد اندیشان تاریخ و جامعه بشری دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که نماد و سمبول این حقوق است، حاصل مباحثات و تفاهمات عالمان و اندیشمندان از گوشه و کنار جهان و متعلق به تمدنها، فرهنگ ها و باورهای گوناگون می باشد.و ریشه و مایه در تمام فرهنگ ها، تمدنها و اعتقادات بشری دارد.پس حقوق بشر از تمام بشریت و برای تمام بشریت است. چنانچه ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید.
ب) حقوق بشر انتقال ناپذیراست. افراد نه خودشان می توانند به اختیار خود، این حقوق را از خود سلب کنند و نه دیگران صلاحیت دارند که این حقوق را از آنان سلب نمایند. مگر در موارد خاص مثل سلب آزادی از مجرم در صورتی که دریک محکمه عادلانه مجرم شناخته شود.
پ) حقوق بشر به هم وابسته و در هم تنیده است. از یک سو تحقق یک حق، کلا یا جزءا، وابسته به تحقق سایر حقوق می باشد. مثلا ایفای حق بهداشت و صحت در شرایط خاص، بر تحقق حقوق آموزش و اطلاعات وابسته است و از سوی دیگر نقض یک حقوق غالبا زمینه ساز تضییع چندین حق دیگر می شود.
ج) حقوق بشر بخش ناپذیر است. یعنی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و یکایک آن باید احترام و رعایت شود. نمی شود بخشی از حقوق بشر را که مطابق سلیقه و علاقه است گرفت و بقیه را رها کرد
د) از خصیصه های حقوق بشری برابری و عدم تبعیض است. در حقوق بشر هیچگونه تبعیض راه ندارد، بدون تبعیض از نظر نژاد، نسبت، قومیت، جنسیت، رنگ، زبان، سن، مذهب، عقاید سیاسی و غیر سیاسی، منشأ ملی یا اجتماعی، معلولیت و معیوبیت، ثروت، تولد، یا سایر وضعیت ها آنگونه که اسناد حقوق بشر می گوید از خصیصه های حقوق بشر مشارکت سیاسی است. تمام مردم حق دارند در توسعه مدنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که حقوق بشر و آزادی های سیاسی در قالب آن تحقق می یابد، مشارکت و بهره مندی فعال، آزاد و معنا داری داشته باشد.[۱] – ربکا ، والاس ، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه: قاسم زمانی و مهناز بهراملو ، تهران ، نشر شهر دانش،۱۳۸۲، ص۲۵۶-۲۵۵
[۲] – یوسفی ، محسن ، تعریف حقوق بشر ، سایت انجمن حقوقدانان ایران ، ۱۳۹۰

ادامه مطلب

پیشینه تحقیق .۲۹
فصل سوم
روش تحقیق ۳۵
جامعه و نمونه آماری۳۶
فصل پنجم
نتیجه گیری .۵۱
منابع.۵۵

چکیده:
از آنجایی که انسان موجودی است که به سوی بی نهایت و مطلق الوجود گرایش و تمایل دارد گاهی مقصود را اشتباه گرفته و هدف خود را در این دنیا می‏طلبد؛ هر چند که خود او متوجه این موضوع نباشد. از این رو در کارهای خود به اندازه کفاف قناعت نمی کند و همیشه در پی طلبی است که برای آن حد و مرزی قائل نیست و چون به هدف مورد نظر رسید، هدف و آمال دورتر و طولانی تر را دنبال می‏کند و تا به مطلق نرسد از طلب خسته نمی گردد؛ بنابراین انسان‏ها در معاملات خود که معمولاً در پی کسب مال بیشتر می‏باشند از این اصل مستثناء نیستند و به فکر سود و منفعت مطلق خود می‏باشند. از این رو ممکن است اقدام به انعقاد معاملاتی نمایند که تعارض با معاملات سابق آنها دارد؛ چون در معاملات لاحق سود بیشتری کسب می‏کنند. همین گرایش به مال و سود بیشتر او را وا می‏دارد که معاملات سابق را نادیده گرفته و اقدام به انعقاد معامله معارض نماید.
لازم به ذکر است اگرچه معاملات معارض ممکن است نسبت به اموال اعم از منقول و غیر منقول قرار گیرد؛ ولی به دلیل کثرتی که این گونه معاملات در اموال غیرمنقول دارد، و ما در تلاشیم در این تحقیق به موضوع معاملات معارض در حقوق موضوعه ایران بپردازیم.

مقدمه
بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از این که اگر مال مورد معامله با کسی مجدداً با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، شماره ۴۰۶۸)
طبق تعریفی دیگر گاهی فروشنده قولنامهای را امضا میکند و در آن متعهد میشود اگر خریدار طبق زمانبندی مشخص به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد؛ اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ مؤخر همان ملک را با دیگری قولنامه میکند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند را به نام خریدار دوم منتقل می نماید؛ اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود میآید.(ماهنامه قضاوت،شماره۴۶)
در تعارض اسناد اگر هر دو سند عادی باشد و در دادگاه، دعوی الزام به انتقال سند رسمی اقامه گردد، سه حالت پدید می‏آید که از بحث معامله معارض خارج می‏باشد؛ ولی به اختصار اشاره می‏شود:
۱-اگر تاریخ تنظیم هر دو سند در زمان واحد باشد یا هیچ کدام دارای تاریخ نباشد و تقدم هیچ یک بر دیگری نیز از سوی فروشنده تأیید نشود نمی توان هیچ یک را بر دیگر ترجیح داد؛ نتیجه حاصل از این ابهام، رد خواسته دارندگان سند عادی نسبت به موضوع مطروحه مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی است.۲-اگر بایع تقدم تاریخ یکی از چند بیع واقع شده را تأیید کند باید بیعی را که تقدم آن به وسیله بایع مقدم شمرده شده است دارای اعتبار دانست. این نکته در ذیل۱ ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی تصریح شده و دلالت بر این دارد که اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:   اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید. .
۳-اگر اسناد دارای تاریخ متفاوت باشند یا یکی از آنها دارای تاریخ و دیگری بدون تاریخ باشد، سند عادی تاریخ دار یا دارای تاریخ مقدم معتبر به حساب خواهد آمد و کسی رأی موافق می‏گیرد که تاریخ قولنامه اش مقدم بر دیگری است.
البته این نکته را نباید دور از ذهن نگاه داشت که در دو قولنامه معارض که هر دو عادی است دادگاه باید برتری قولنامه نخست را در پرتو چگونگی انجام تعهدات خریدار اول بررسی کند و اگر فروشنده نشان دهد خریدار نخست تعهدات خود را به گونه ای بنیادی نقض کرده است حق فسخ برای فروشنده به وجود می‌آید و امضای قولنامه دوم را یا باید فسخ ضمنی قولنامه نخست دانست و یا آنکه ممکن است فروشنده فسخ قولنامه اول را به دلیل تخلف خریدار به او اعلام کرده باشد و در این صورت دعوی الزام به تنظیم سند از سوی خریدار نخست می‌تواند مردود اعلام شود.

فصل اول
کلیات

بیان مسئله:

معامله معارض عبارت است از این که اگر مال مورد معامله با کسی، مجددا با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر را معامله معارض می‌گویند. ماده ۱۱۷ قانون ثبت (اصلاحی ۱۳۱۲) درباره این جرم مقرر کرده است:«هرکس به موجب سند رسمی‌یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی‌معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند، جاعل در اسناد رسمی‌محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تاده سال محکوم خواهد شد».در معامله معارض در واقع فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و متعهد می‌شود اگر خریدار به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی ‌حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد؛ اما به جای انجام این تعهد، قولنامه دیگری در خصوص همان ملک را با دیگری تنظیم می‌کند. و یا در دفتر اسناد رسمی ‌سند را به نام خریدار دوم منتقل می‌کند؛ اینجا بین تعهدات فروشنده در قبال خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید.در اینجا حالت‌های مختلفی پدید می‌آید.

ادامه مطلب

بند دوم: پیشگیری از بزهکاری زنان . ۲۶
الف) فرهنگ سازی . ۲۶
ب) آموزش و پرورش ۲۹
ج) بهبود شرایط اقتصادی . ۳۰
د)حمایت از افراد ویژه . ۳۰
فصل دوم
تحلیل جرم شناختی بزه دیدگی و بزهکاری زنان
مبحث اول: بررسی رویکرد کلاسیک جرم شناسی ۳۳
گفتار اول: رویکرد زیست شناختی. ۳۳
بند اول: نظریات سزار لمبرزو . ۳۶
بند دوم: نقد نظریات سزار لومبروزو . ۴۰
گفتار دوم:رویکرد روان شناختی . ۴۱
بند اول : نقد دیدگاه روانشناختی   ۴۴
بند دوم: رویکرد جامعه شناختی . ۴۵
بند سوم: نقد دیدگاه جامعه شناختی.. ۴۷
مبحث دوم:بررسی رویکرد نوین جرم شناسی . ۴۸
گفتار اول: نظریه بر چسب زنی ۴۹
بنداول: توصیف نظریه برچسب زنی ۵۰
بند دوم: نقد نظریه برچسب زنی . ۵۲
گفتار دوم: نظریات جرم شناسان معاصر ۵۴
بند اول: اتو پلاک و ملاحظه کاری اجتماعی ۵۴
بند دوم: جان هاکان و تئوری کنترل و قدرت ۵۶
بند سوم: رابرت آکنیو و تئوری عمومی فشار. ۵۸
گفتار سوم: جرم شناسی فمینیسم ۶۱
بند اول: انواع جرم شناسی فمینیسم ۶۳
بند دوم: نقد بر جرم شناسی فمینیسم . ۶۵
گفتار چهارم: جرم شناسی بزه دیده شناسی ۶۶
بند اول: چهارچوب مطالعات بزه دیده شناسی ۶۷
بند دوم: بزه دیده در تحولات اخیر کیفری ۶۹
الف-حق حمایت از بزه دیده در مقابل متهم . ۶۹
ب-حق اطلاع از هرگونه جلسات دادگاه . ۶۹
ج-حق حضور در تمامی جلسات اداری ۷۰
د-حق مشاوره با وکیل . ۷۱
ذ-حق جبران به موقع و کامل خسارت ۷۱
س- حق رسیدگی سریع و بودن تاخیر ۷۲
ط-حق رفتار کرامت مدار با بزه دیده . ۷۲
فصل سوم :
مصادیق بزه دیدگی و بزه کاری زنان
مبحث اول: مصادیق بزه دیدگی خاص زنان. ۷۴
گفتار اول: مصادیق بزه دیدگی براساس نوع آسیب و صدمه . ۷۴
بند اول: خشونت جسمی . ۷۶
بند دوم: خشونت جنسی . ۷۷
بند سوم:خشونت روانی . ۷۹
بند چهارم:خشونت اقتصادی و کاری ۸۱
بند پنجم: هرزه نگاری ۸۲
گفتار دوم:مصادیق بزه دیدگی بر اساس مکان وقوع بزه . ۸۴
بند اول: خشونت در محیط خانه ۸۴
بند دوم: خشونت در محیط اجتماع . ۸۶
بند سوم: مزاحمت های خیابانی ۸۷
مبحث دوم :مصادیق بزهکاری خاص زنان ۸۸
گفتار اول:جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی . ۸۸
بند اول:روسپیگری . ۸۸
بند دوم:مساحقه ۹۱
بند سوم: ارتباط نا مشروع ۹۴
الف)خیانت عاطفی۹۴
ب) خیانت جنسی ۹۵
بند چهارم) شهادت دروغ. ۹۶
گفتار دوم: جرائم علیه اشخاص . ۹۷
بند اول: سقط جنین ۹۷
بند دوم: بچه کشی . ۹۹
بند سوم: شوهرکشی و شوهرآزاری . ۱۰۰
بند چهارم:همسر کشی . ۱۰۲
گفتار سوم: جرائم علیه اشخاص ۱۰۳
بند اول: قاچاق مواد مخدر . ۱۰۴
بند دوم:اختفای مال مسروقه . ۱۰۵
نتیجه گیری ۱۰۸
پیشنهاد ها ۱۱۰
منابع و ماخذ  . ۱۱۱
چکیده:
در این نوشتار سعی بر آن شده است که رابطه بزه دیدگی و بزه کاری مورد توجه در عنوان تحقیق تبیین شود. بزه دیدگی می تواند به مثابه عاملی در بزهکاری زنان عمل نماید و در این تحقیق به بیان مواردی از بزه دیدگی زنان و آثار آن و مشخصات خشونت علیه زنان، تجاوز جنسی و . پرداخته ایم.
این رابطه را از لحاظ تئوریک با بهره گرفتن از نظریات مختلف زیست شناسانه، روان شناسانه و جامعه شناسانه بررسی و تحلیل نموده ایم. همچنین عوامل موثر بر بوجود آمدن بزهکاری در زنان و عوامل موثر در اینکه چطور بزه دیدگان امروز بزه کاران فردا می شوند را بیان کرده ایم. و از آن جایی که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و سهم بسزایی در پرورش کودکان و نوجوانان در خانواده دارند. بزه دیدگی زنان اهمیت بسیار زیادی دارد ولی به لحاظ محدودیت های موجود تنها به بررسی آن دسته از جرایمی پرداخته شده است که مشخصا جنسیت نقش ویژه ای در تحقق آن ها ایفا می کند. این نوشتار در جهت مطالعات آتی در نگرشی نو بر لزوم توجه به بزه دیدگی زنان بزه دیده شناسی حمایتی و مفهوم عدالت ترمیمی در جهت ممانعت از انتقام جویی ها و جبران خسارت های فردی است.کلید واژگان: زنان، بزه کاری، بزه دیدگی، تجاوز،زنان بزهکار ،زنان بزه دیده
مقدمه:
بر همگان آشکار است که در طول تاریخ بشریت هیچگاه جوامع عاری از جرم و خشونت نبوده است. لکن آنچه جوامع را در این زمینه از یکدیگر متمایز می سازد: نحوه چگونگی برخورد با بزه دیدگان و بزه کاران است.
بزه کاری یا به طور کلی انحراف و جرم در طول زمان از مسیرهای مختلف میگذرد و رشد و تکوین می یابد. بزه کاری از پیش یقین نمی شود بلکه غالباً از برخوردهای خاص عامل رفتار و وضعیت ها می گذرد و در هر وضعیت چند راه مختلف در برابر فرد قرار می گیرد که یکی از آن هارا انتخاب می کند و آن می تواند بزه کارانه باشد. انسان در چهارراه سرگردانی و تضاد ارزش ها گرفتار آمده اند که نمی دانند به کدامین سو حرکت کنند زنان هم از این موضوع مستثنی نیستند.
زنانی که می توانستند مادری دلسوز و همسری مهربان باشند و در زمینه های اجتماعی دوش به دوش همجنسان خود به فعالیت های سازنده بپردازد لکن در زندان برای سپری کردن دوران محکومیت خود روزگار می گذرانند. حدود نیمی از پیکره اجتماعی را زنان تشکیل می دهند در ربع قرن اخیر نیز حضور زنان در عرصه های علمی و آموزشی، مجامع دولتی، نهاد مدنی و مشاغل آزاد (فروشندگی، رانندگی و .) باعث پر رنگ تر شدن حضور زنان در جامعه شده است و این مسائل باعث شده است زنان روز به روز بیشتر در معرض بزه دیدگی و همین طور بزه کاری شده است.
از سوی دیگر در عین گسترش روز افزون دانش جرم شناسی و تسری آن به حوزه بزه دیده شناسی با مطالعه و تامل در کتب موجود در این زمینه متوجه این نکته  می شویم که در کلیه تحقیقات در این حیطه و در روابط بزه دیده و بزه کار همواره به بزه دیده صرفا به عنوان فرد مقصر و یا نیازمند حمایت توجه شده است. در این تحقیق کوشیده شده است به بررسی چند جانبه بزه دیدگی زنان پرداخته و علت شناسی بزهکاری با توجه به عامل قربانی شدن در نظر گرفته شود که البته این موضوع خود دلیلی قاطع و ضروری اجتناب ناپذیر را در حمایت از بزه دیده و گسترش عدالت ترمیمی خاطر نشان می سازد و امید است توانسته باشد زمینه مناسبی را بررسی تحقیقات بعدی ایجاد نماید.

تعداد صفحه : ۱۲۴

ادامه مطلب