۱ـ۴ـ۸ـ۲ بیمه. ۳۰
۱ـ۴ـ۸ـ۳ شرکت‌های بین‌المللی IFC 30
۱ـ۴ـ۸ـ۴ بانک توسعه اسلامی (Islamic Development bank) 30
۱ـ۴ـ۹ روی آوری بانک‌های خارجی به بانکداری بدون ربا ۳۱
۱ـ۵ فاینانس. ۳۳
۱ـ۵ـ۱ روش سرمایه‌گذاری مستقیم فاینانس (Finance) 33
۱ـ۵ـ۲ واجدین شرایط دریافت فاینانس. ۳۴
۱ـ۵ـ۳ سقف پرداخت فاینانس. ۳۵
۱ـ۵ـ ۴ روش پرداخت فاینانس. ۳۵
۱ـ۵ـ۵ فعالیت‌های قابل قبول در فاینانس. ۳۵
۱ـ۵ـ۶ نرخ سود تسهیلات. ۳۵
۱ـ۵ـ۷ دوره استفاده از تسهیلات. ۳۶
۱ـ۵ـ۸ دوره بازپرداخت. ۳۶
۱ـ۵ـ۹ مراحل اعطای تسهیلات فاینانس. ۳۶
۱ـ۵ـ۹ـ۱ بخش دولتی ۳۶
۱ـ۵ـ۹ـ۲ بخش غیردولتی ۳۸
۱ـ۵ـ۱۰ فاینانس خودگردان. ۳۹
۱ـ۵ـ۱۰ـ۱ ساختار فاینانس خودگردان. ۴۱
۱ـ۵ـ۱۰ـ۲ توزیع ریسک. ۴۴
۱ـ۵ـ۱۰ـ۳ تضمین‌ها، وثیقه‌ها و سایر تعهدات. ۴۵
۱ـ۵ـ۱۱ برخی ویژگی‌های استفاده از فاینانس. ۴۶
۱ـ۵ـ۱۲ مشکلات تامین مالی از مسیر بازار سرمایه. ۴۹
۱ـ۵ـ۱۳ مشکلات ساختار در تأمین اعتبار (فاینانس) بنگاه‌های اقتصادی‌ایران. ۵۰
۲ـ روش متعارف در تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای از طریق تسهیلات اعتبار صادراتی ۵۲
۳ـ تحولات ساختاری در اجرا و تأمین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای، گسترش نقش پیمانکاران داخلی  ۵۳
۱ـ۵ـ۱۴ محدودیت‌ها و تنگناهای ساختاری در تأمین منابع مالی طرح‌ها در شرایط نوین ۵۴
۱ـ۵ـ۱۴ـ۱ محدودیت‌های تأمین مالی از دیدگاه بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی ۵۴
۱ـ۵ـ۱۴ـ۲ محدودیت‌های تأمین مالی (بخش‌های داخلی طرح‌های توسعه‌ای) از دیدگاه سازمان‌های مسئول و دست اندرکار در ایران. ۵۵
۱ـ۵ـ۱۴ـ۳ محدودیت‌های تأمین مالی (بخش‌های داخی طرح‌های توسعه‌ای) از دیدگاه روابط کارفرما و پیمانکار ۵۶
۱ـ۵ـ۱۵ راهکارهایی در خصوص تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای در شرایط نوین ۵۷
فصل دوم  رژیم حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی ۵۹
۲ـ۱ سرمایه‌گذاری خارجی ۶۰
۲ـ۱ـ۱ تعریف. ۶۰
۲ـ۱ـ۲ تاریخچه. ۶۱
۲ـ۱ـ۳ مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) 62
۲ـ۱ـ۴ سازمان و تشکیلات مرکز. ۶۲
۲ـ۱ـ۴ـ۱ اعضاء. ۶۲
۲ـ۱ـ۴ـ۲ ارکان مرکز. ۶۳
۲ـ۱ـ۵ نحوه حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی ۶۴
۲ـ۱ـ۵ـ۱ مصالحه. ۶۵
۲ـ۱ـ۵ـ۲ حکمیت. ۶۵
۲ـ۱ـ۶ منابع مالی مرکز. ۶۶
۲ـ۲ اختلاف و روند حل اختلاف در سرمایه‌گذاری خارجی ۶۶
۲ـ۲ـ۱ ماهیت اختلاف. ۶۸
۲ـ۲ـ۲ قواعد حل اختلاف. ۶۹
۲ـ۲ـ۳ روش‌های حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی ۶۹
۲ـ۲ـ۳ـ۱ رسیدگی دادگاهی (قضایی) ۶۹
۲ـ۲ـ۳ـ۲ رسیدگی‌های برون دادگاهی ۷۰
۲ـ۲ـ۴ روش‌های غیر الزام‌آور. ۷۱
۲ـ۲ـ۴ـ۱ مذاکره ۷۲
۲ـ۲ـ۴ـ۲ میانجیگری ۷۲
۲ـ۲ـ۴ـ۳ ارزیابی بی‌طرفانه. ۷۳
۲ـ۲ـ۴ـ۴ احراز واقع. ۷۴
۲ـ۲ـ۴ـ۵ رسیدگی کوتاه مدت. ۷۴
۲ـ۲ـ۴ـ۶ سازش. ۷۵
۲ـ۲ـ۵ روش الزام‌آور (داوری) ۷۶
۲ـ۳ قواعد شکلی حل اختلافات سرمایه‌گذاری ۷۷
۲ـ۳ـ۱ قواعد مادی حل تعارض و شکل رسیدگی ۷۸
۲ـ۳ـ۲ قواعد تعیین مرجع صالح (حل تعارض صلاحیتی) ۷۸
۲ـ۳ـ۳ تاثیر قانون متبوع دادگاه (مرجع رسیدگی) در تعیین مرجع صالح ۷۹
۲ـ۳ـ۴ تاثیر مرجع صالح در نتیجه رسیدگی ۸۰
۲ـ۳ـ۵ تعیین مرجع صالح به رسیدگی ۸۰
۲ـ۳ـ۶ معیار شکلی ۸۱
۲ـ۳ـ۶ـ۱ اصل صلاحیت مراجع داخلی ۸۱
۲ـ۳ـ۶ـ۲ اعتبار امر مختومه. ۸۱
۲ـ۳ـ۷ معیار ماهوی ۸۱
۲ـ۳ـ۷ـ۱ توجه به عام و خاص بودن در حل اختلافات صلاحیت. ۸۲
۲ـ۳ـ۷ـ۲ توجه به سبب دعوا ۸۲
۲ـ۴ شرایط و اوصاف رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی ۸۲
۲ـ۴ـ۱ اهلیت. ۸۲
۲ـ۴ـ۲ درخواست رسیدگی ۸۳
۲ـ۴ـ۳ کتبی بودن موافقت‌نامه داوری ۸۳
۲ـ۴ـ۴ شایستگی و تعداد داوران. ۸۴
۲ـ۴ـ۵ زبان رسیدگی ۸۵
۲ـ۴ـ۶ رعایت اصل تناظر. ۸۵
۲ـ۴ـ۷ تقدم سازش بر داوری ۸۶
۲ـ۴ـ۸ حق دسترسی به دادگاه و مرجع رسیدگی ۸۶
۲ـ۴ـ۹ روند رسیدگی ۸۷
۲ـ۴ـ۹ـ۱ قاعده شناسایی مدعی (خواهان) از مدعی علیه (خوانده) ۸۷
۲ـ۴ـ۹ـ۲ قاعده اثبات ادعا ۸۸
۲ـ۴ـ۹ـ۳ بار اثبات. ۸۸
۲ـ۴ـ۱۰ قواعد ماهوی حل اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی ۸۹
۲ـ۴ـ۱۰ـ۱ قانون قابل اعمال، بدون توافق طرف‌ها ۸۹
۲ـ۴ـ۱۰ـ۲ قانون کشور متبوع شخص ۸۹
۲ـ۴ـ۱۰ـ۳ قانون اقامتگاه ۹۰
۲ـ۴ـ۱۰ـ۴ قانون محل وقوع مال. ۹۰
۲ـ۴ـ۱۰ـ۵ قانون محل انعقاد قرارداد. ۹۰
۲ـ۴ـ۱۰ـ۶ قانون محل تنظیم سند. ۹۱
۲ـ۴ـ۱۰ـ۷ قانون محل اجرای تعهد. ۹۱
نتیجه‌گیری ۹۲
منابع. ۹۶
پیوست. ۱۰۰

چکیده
عمل تهیه منابع مالی برای امور تجاری، خرید یا سرمایه‌گذاری را تامین مالی می‌گویند.قرارداد تامین مالی از منابع بین‌المللی را فاینانس می‌نامند.
تامین مالی از منابع بین‌المللی در دو صورت امکان‌پذیر است: ۱ـ تامین مالی شرکتی؛ ۲ـ تامین مالی پروژه.
در حالت اول تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی‌های شرکتی میسر است و در حالت دوم تامین مالی با تعهد محدود بوده و یا بدون تعهد محسوب می‌شود.
مشخصه اصلی فاینانس خودگردان ماهیت عدم اتکا و یا اتکا محدود به حامیان و متولیان صاحبان سرمایه است.
هر قرارداد فاینانس ویژگی‌ها و مشخصات خاص خود را دارد و فاینانس خودگردان باید خود را با شرایط مذکور تطبیق دهد.چگونگی بازپرداخت تامین مالی فاینانس در سررسید آن و احتمال ایجاد بحران بدهی خارجی بسیار مهم است و توجه به میزان فاینانس و نرخ تسعیر ارز در سررسید بازپرداخت اصل و سود آن با توجه به اقتصاد فعلی ایران و تورم‌های موجود قابل بحث و بررسی است.در صورت دستیابی به تسهیلات دارای نرخ پایین و بلند مدت بودن بازپرداخت روش مفیدی محسوب می‌شود.در صورت امکان فروش محصولات تولیدی به صورت کوتاه مدت و با سود بیشتر از سود فاینانس روش مفید دیگری است.حل و فصل اختلافات ناشی از یک سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور دیگر بیشتر به صورت مصالحه و یا حکمیت صورت می‌گیرد.در قراردادهای فاینانس شرط داوری درج نمی‌شود و قانون حاکم نیز قوانین کشوری است که تسهیلات بیشتری برای حفظ و استیفای حقوق بانک پرداخت‌کننده پیش‌بینی کرده باشد.
واژگان کلیدی: تامین مالی، فاینانس، فاینانس خودگردان، مصالحه، حکمیت.

مقدمه
قرارداد تامین مالی از منابع بین‌المللی را فاینانس می‌نامند.تامین مالی از منابع بین‌المللی در دو حالت امکان‌پذیر است.۱ـ تامین مالی شرکتی؛ ۲ـ تامین مالی پروژه.
حالت اول تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی‌های شرکت میسر می‌باشد. حالت دوم تامین مالی تعهد محدود و یا بدون تعهد محسوب می‌شود.
فاینانس روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور محسوب می‌شود زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام می‌بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود.
این قراردادهای تامین مالی شامل مفادی است که حقوق، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین را به طور شفاف تعیین نموده و برقرار می‌سازد. این قراردادها توسط مشاوران و کارشناسان حقوقی تنظیم می‌شود.به دلیل اهمیت بالایی که از نظر حقوقی دارد. این قراردادها دربرگیرنده تعاریف، مبلغ تسهیلات، چگونگی استفاده از آن، مهلت بازپرداخت، تعیین چگونگی حل اختلافات قوانین حاکم و مراجع رسیدگی به اختلافات می‌باشد.
از مهمترین قراردادهای تامین مالی فاینانس خودگردان است و ویژگی اصلی این فاینانس عدم اتکا یا اتکا محدود به حامیان و صاحبان سرمایه است. در فاینانس خودگردان مجموعه‌ای از ساختارهای قراردادی به گونه‌ای در یکدیگر تلفیق می‌شوند که اطمینان خاطر لازم را به اعتباردهندگان در مورد بازپرداخت اعتبارات می‌دهند.این نوشتار شامل دو فصل می‌باشد در فصل اول به کلیات، تعاریف و شناخت قراردادهای تامین مالی و اقسام آن پرداخته‌ایم و قرارداد فاینانس را مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم و در فصل دوم به حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری و روش‌های حل و فصل اختلافات پرداخته‌ایم.

ادامه مطلب

اعتبار اسناد رسمی و عادی۱۶
چگونگی رسیدگی در جلسه دادرسی.۱۸
تکلیف دادگاه در برابر نظریه کارشناسی۲۰
تفاوتهای ادعای جعل با انکار و تردید.۲۱
تاثیر جعل برعملیات اجرایی و تامین خواسته.۲۲
استمهال خواهان و خوانده درارائه اصول اسناد عادی و رسمی  ۲۳
تصمیم دادگاه پس از رسیدگی به تعرض۲۵
بخش سوم( جعل اسناد)
مقدمه و تعریف.۲۷
عناصر تشکیل دهنده جرم ۳۱
انواع ضرر.۳۴
بخش چهارم: (راه های شناسایی و کشف جعل اسناد و راه های مقابله با آن)
راه های شناسایی و کشف جعل اسناد و راه های مقابله با آن .۳۸
راه های شناسایی و کشف جعل اسناد ۳۹
روش های کشف اصالت یا جعلیت اسناد۴۰
روش خطوط و امضا های استکتایی ۴۱
تشخیص الحاق درمتن اسناد ۴۸
بخش پنجم :نتیجه گیری
نتیجه گیری.۵۲
منابع.۵۴
فصل اول :
کلیات
مقد مه :
پیش از پرداختن به تعریف و شناسایی سند و مفهوم آن ضرورت دارد در خصوص ادله ثبات دعوی که سند یکی از اقسام آن است مطالبی ذکر گردد.
در عرف دلیل آن چیزی است که امری را ثابت کند لیکن در دادرسی دلیل امری است که مدعی در مقام اثبات ادعای خود و در حدود مقرر در قانون و سوابق موصوف در قانونی توسط وی ابزار شده و میبایست به اقناع وجدانی دادرس منتهی گردد با درک این مفهوم سند یکی از اقسام ادله اثبات دعوی است به صراحت ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دلائل اثبات دعوی به قرار میباشند.
۱- اقرار.
۲- اسنادکتبی .
۳- شهادت.
۴- امارات.
۵- قسم.
 الف ) مفهوم سند
سند بموجب ماده ۱۲۸۴ به بعد قانون مدنی عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و برد و نوع رسمی و عادی منقسم است . (شمس،۱۳۸۷)
سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق قانون تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب میگردند این تعریف تا حدودی مبهم است و نیاز به توضیح دارد مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگری رسم شده و حاکی از بیان مطلبی باشد .نوشته بایددر مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد ، یعنی اولاً : از سوی یکی از اصحاب دعوی صادر شود و یا از سوی کسانی باشدکه اصحاب دعوی حق خود را آنها تلقی کرده اند و یا اینکه از سوی شخص ثالثی صادر شده باشد که یکی ازمتداعیین در قبال طرف ضمانت کرده .ثانیاً : نسبت به اصحاب دعوی الزام آور باشد یعنی به موجب آن تعهدی به نفع طرف مقابل شده باشد ولا هر نوشته ای را نمی توان سند تلقی کرد چنانچه ممکن است نوشته ای تنها حاکی از اطلاع نوشته از امری باشد که البته سند محسوب نمی گردد(کاتوزیان،۱۳۸۴)
در میان ادله اثبا ت دعوی هیچیک از ادله به اندازه سند ارزش مثبت نداشته و قابل اعتماد نیستند اگر چه در سالهای اخیر نظریات شورای نگهبان و رجوع به منابع فقهی کهن اعتبار گذشته اسناد را مخدوش نمود . مشکلاتی را برای همگان موجب گشته است.
ب) اقسام سند و اعتبارآن
برای درک اعتبار سند و حدود و مقررآن باید دانست که تنها اموری دلیل تلقی میگردند که قانونگذار آنها را بعنوان دلیل پذیرفته و صد البته نحوه تاثیر و میزان اثر بخشی و حکومت هر یک نیز بموجب حکم قانونگذار میباشد.با درک این مفهوم لایتغیر همه اسناد بدلیل اختلاف مورد نظر و خواست قانونگذار دارا ی اعتبار واحد نیستند و حسب موضوع سند اعتبار آنها متفاوت تلقی میگردند لیکن بعنوان اصلی کلی هر نوشته علیه کسی که آن را امضاء کرده همچنین قائم مقام قانونی وی معتبر است البته قانونگذار اعتبار خاصی را برای اسناد رسمی قائل شده و اصل صحت را درباره آنها جاری میداند در حالی که اسناد عادی فاقد چنین اعتباری هستند به همین دلیل است که اصولاً سند عادی تا قبل از تنفیذ آن در محاکم قضائی یا پذیرش سند توسط طرف معارض و یا اثبات صحت صدور آن دارای اعتبار قضائی نمی باشند.اعتبار اسناد عادی سنجش دقیق و واجد اثربوده و توجه به نکات ذیل در بررسی آنها ضروری است :
اولین نکته عمومی بودن وکثرت تنظیم اسناد عادی در جامعه بوده و علت عمده آن نیز فقدان شرایط و تشریفات خاص برای تنظیم آنها و ایضاً سهولت تدوین آنهاست ، چه به صرف امضاء سند توسط شخص این نوشته جزو اسناد عادی محسوب و با حصول شرایط قانونی علیه امضاء کننده آن سندیت خواهد داشت .
اگر چه باید اذعان داشت بدلیل آنکه سند عادی بر خلاف سند رسمی در اوراق مخصوصی تنظیم نشده و تشریفات خاص ندارد و اثبات جعلیت آن از اثبات جعلیت سند رسمی بسیار سهل تر و آسان تر و انتساب آن به امضاءکننده نیز محرز نبوده و به همین علت انکار و یا تردید نسبت به آن پذیرفته شده و به محض تردید باراثبات صحت سند عادی بر عهده ابراز کننده گذاشته شده است . (حمیّتی،۱۳۸۷)
نکته دیگر آنکهحتی پس از ادعای انکار و تردید نسبت به سند عادی متعاقب این ادعا ، ادعای جعل نیز نسبت به سند عادی پذیرفته شده و قانونگذار به جهت حفظ مصالح عمومی ادعای جعل راحتی پس از طرح ادعای سابق دایر بر انکار یا تردید از مدعی علیه می پذیرد . آیین نامه رسیدگی به اعتبار این اسناد در بند(د) مبحث سوم فصل دهم آیین دادرسی مدنی موضوع مواد ۲۲۳ الی ۲۲۸ قانون مزبور ذکر شده و نحوه رسیدگی و تطبیق احیانی این اسناد موجزاً به قرارذیل است:
۱- استکتاب از طرف .۲- تطبیق مفاسد سند با دلایل دیگر.
۳- تطبیق امضاء و اثر انگشت با اسناد مسلم الصدور.
۴- رجوع به کارشناس رسمی ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل .
۵- تحقیق از گواهان و مطلعین.

ادامه مطلب

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری۱۰۷
تحلیل فرضیه ها .۱۱۰
تفسیر نتایج ۱۱۱
نتیجه گیری براساس یافته های تحقیق.۱۱۲
پیشنهادات برای محققین آینده ۱۱۳
محدودیت ها .۱۱۳
منابع ۱۱۴
پیوست (ضمائم ) ۱۱۶
پرسشنامه۱۱۷
فهرست جداول                                                                         صفحه
جدول ۱-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « جنسیت ».۵۱
جدول ۲-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « سن »۵۲
جدول ۳-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحصیلات ».۵۳
جدول ۴-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « شغل »۵۴
جدول ۵-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « سن همسر ».۵۵
جدول ۶-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحصیلات همسر )) ۵۶
جدول ۷-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « شغل همسر ».۵۷
جدول ۸-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « سن ازدواج خود »۵۸
جدول ۹-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « سن ازدواج همسر ».۵۹
جدول ۱۰-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « فرزند چندم خانواده »۶۰
جدول ۱۱-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « همسر فرزند چندم خانواده ».۶۱
جدول ۱۲-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « داشتن فرزند »۶۲
جدول ۱۳-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « زندگی والدین با هم   »۶۳
جدول ۱۴-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « زندگی با والدین »۶۴
جدول ۱۵-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « موافقت با ازدواج »۶۵
جدول ۱۶-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « موافقت خانواده با همسر))۶۶
جدول ۱۷-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « دخالت خانواده در زندگی »۶۷
جدول ۱۸-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « دخالت خانواده همسر »۶۸
جدول ۱۹-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « آشنایی قبل ازدواج ».۶۹
جدول ۲۰-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « نسبت فامیلی داشتن »۷۰
جدول ۲۱-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ازدواج از روی خواسته ».۷۱
جدول ۲۲-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « یکسان بودن فرهنگی ».۷۲
جدول ۲۳-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تجربه ازدواج »۷۳
جدول ۲۴-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « درک نشدن از طرف همسر»۷۴
جدول ۲۵-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « درک نشدن خلق و خو از طرف همسر »۷۵
جدول ۲۶-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت نداشتن از ویژگی های شخصیتی همسر »۷۶
جدول ۲۷-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ایفا نشدن مسئولیت ها در زندگی مشترک »۷۷
جدول ۲۸-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت بخش نبودن روابط با همسر ».۷۸
جدول ۲۹-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « خشنودی نبودن از نحوه تصمیم گیری »۷۹
جدول ۳۰-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت نداشتن از وضعیت اقتصادی ».۸۰
جدول ۳۱-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت نداشتن از نحوه اوقات فراغت ».۸۱
جدول ۳۲-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « خشنود نبودن از نحوه ابراز عشق »۸۲
جدول ۳۳-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت نداشتن از نقش والدین »۸۳
جدول ۳۴-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « قابل اطمینان نبودن همسر »۸۴
جدول ۳۵-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحقیر شدن از طرف همسر »۸۵
جدول ۳۶-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « در میان گذاشتن مشکلات با همسر »۸۶
جدول ۳۷-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تصمیم گیری مالی ».۸۷
جدول ۳۸-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « خرج کردن پول بدون اجازه همسر ».۸۸
جدول ۳۹-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ناراحتی از نزدیکی غیر منصفانه »۸۹
جدول ۴۰-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « اختلاف نظر در رسیدگی به فرزندان »۹۰
جدول ۴۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « بوجود نیامدن مشکلات از طرف والدین »۹۱
جدول ۴۲-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « اختلاف نداشتن در اعتقادات مذهبی ».۹۲
جدول ۴۳-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « کله شق بودن همسر »۹۳
جدول ۴۴-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ترس از درخواست نیاز از همسر »۹۴
جدول ۴۵-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « جر و بحث نداشتن ».۹۵
جدول۴۶-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت نداشتن از میزان پس انداز »۹۶
جدول ۴۷-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ارضا نشدن از لحاظ جنسی »۹۷
جدول ۴۸-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « عصبانی نشدن از همسر ».۹۸
جدول ۴۹-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « باعث خجالت نشدن از طرف همسر »۹۹
جدول ۵۰-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحت نظر بودن ».۱۰۰
جدول ۵۱-۱-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ضعیف نبودن زنان در مقابل مردان »۱۰۱
جدول ۱-۲-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « عوامل اجتماعی و گرایش به طلاق».۱۰۲
جدول ۲-۲-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « عوامل فرهنگی و گرایش به طلاق»۱۰۳
جدول ۳-۲-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « افسردگی و گرایش به طلاق»۱۰۳
جدول ۴-۲-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ازدواج مجدد و گرایش به طلاق»۱۰۴
جدول ۵-۲-۴ مربوط به توزیع فراوانی متغیر « استفاده از دارو و آرابخش و گرایش به طلاق».۱۰۵
 

فصل اول:
کلیات پژوهش
(۱-۱)مقدمه:
چند سالی است که اختلافات زندگی زناشویی در جامعه ما بیشتر شده و بدنبال آن, درصد طلاق رو به افزایش است. بنابراین, طلاق به مفهوم دورکیمی (۱۹۸۷) به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است. بدین معنی که از سویی, قشر یا طبقه و یا گروهی را نمی توان در جامعه امروز یافت که از اِپیدمی طلاق در امان باشد. از سطح تحصیلکرده ها تا بی سوادها, از سطح ثروتمند ها تا فقیر ها و یا از دیندارها تا بی دین های افراد جامعه از عارضه طلاق مصون نمانده اند. از سوی دیگر, طلاق یک پدیده چند بعدی و چند علتی است. بنابراین محدود به یک علت خاص نظیر اقتصاد نمی باشد.چرا طلاق در جامعه ما رو به افزایش است؟ چه عواملی در رشد طلاق دخالت داشته اند؟ مسئله طلاق هم فکر مسئولین جامعه را بخود مشغول کرده و آنها را نگران کرده است, هم دل مشغولی تعدادی از دانشگاهی ها و پژوهشگران حوزۀ خانواده شده است. و همه در صدد یافتن پاسخی برای این پرسش ها و ارائه راه حل هایی برای خروج از این مقوله آسیب زا هستند. در طی چند سال پژوهش پیرامون خانواده به صورت غیر مستقیم و از زاویه ای دیگر یعنی مطالعه پیرامون عوامل رضایت از زندگی زناشویی (منادی, ۱۳۸۳) به این امر علاقه مند شده اند یقینا نه ادعای پاسخگویی کامل به این پرسش ها را داشته و نه علل مختلفه این موضوع را کاملا شناسایی کرده است. ولی در پی نتایج پژوهش های کیفی (منادی, ۱۳۸۵) صورت گرفته پیرامون خانواده می توان بخشی خاص را از دیدگاهی خاص در سطح طرح مسئله عنوان کرد.بدین منظور به کمک طرح یک نظریه جامعه شناسی تلاش می کنیم تا حدودی مسئله طلاق را کالبد شکافی کرده و توضیح دهیم.پیر بوردیو جامعه شناس شهیر و معاصر فرانسوی معتقد است که هر انسانی دارای یک عادت واره [۱] می باشد. (بوردیو,۱۹۸۹ )منظور از عادت واره, مجموعه طرحواره هایی است که یک انسان در طول زندگی خود بر اساس برخورد با محیط های مختلف مانند : خانواده, رسانه ها, نهاد آموزش و پرورش و گروه همسالان کسب می کند. این طرح واره ها مانند : چگونه غذاخوردن, چگونه پوشیدن, چگونگی ارتباطات اجتماعی, ذوقیات, مشغولیات انسان می باشند.طبق نظریه بوردیو عادت واره هر فرد، نیروی محرکه اعمال و رفتار روزمره اوست که در مرکز سرمایه های فرهنگی اش[۲] جای دارد. منظور از سرمایه های فرهنگی, طبق نظر بوردیو, ترکیبی از عادت واره, شناخت ها, آگاهی ها, آموزش ها و مدارک تحصیلی می باشد. (بوردیو, ۱۹۸۹) این شناخت ها و آگاهی ها می توانند به صورت کلاسیک و آکادمیک در آموزشگاه ها کسب شده باشند و یا به صورت خود آموزی [۳] و یا غیر کلاسیک آموخته شده باشند.در هر صورت به زعم بوردیو, سرمایه های فرهنگی و عناصر سازندۀ آنها مقوله هایی اکتسابی و آموختنی هستند. ولی به باور وی عادت واره ها نقش مهمتر و جدی تری در هدایت و کنترل رفتارها و اعمال انسان ها دارند.
ضعف بنیه فرهنگی و عدم آگاهی و پایبندی به ایمان و تقیدات مذهبی خانواده‌ها، بخصوص در میان والدین؛ به عنوان مهمترین عامل سستی روابط خانوادگی و در نتیجه افزایش طلاق در ایران اعلام شد.[۱] Habitus
[۲] Capital Culturel
[۳] Autodidacte

ادامه مطلب

تاریخ قرارداد اجاره بین سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۶ و یا از تاریخ ۱۳۷۶ به بعد بوده باشد متفاوت است[۷].

اجرای حکم خلع ید:
پس از قطعیت حکم،برگ اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه تنظیم و ابلاغ و در صورت عدم انجام مفاد حکم توسط محکوم علیه،مامور اجرا آن را به موقع اجرا می گذارد[۸].
اجرای حکم به تنظیم سند:
تنظیم سند ممکن است مربوط به سند انتقال باشد و یا مربوط به تنظیم سند اجاره و یا یکی از عقود بوده باشد.در هر حال پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه در صورت اجرای مفاد حکم توسط محکوم علیه موضوع تمام خواهد شد ولی اگر محکوم علیه از حضور در دفترخانه تنظیم سند انتقال و یا اجاره امتناع کرد،چون اجرای چنین تعهدی از آثار ناشی از عقد است و قائم به شخص متعهد نمی باشد،با امتناع متعهد(محکوم علیه)از اجرای مفاد حکم دادگاه به مامور اجرای نمایندگی اعطاء تا ازجانب شخص ممتنع در دفترخانه حاضر و سند انتقال و یا سند اجاره و . را امضاء نماید.

هزینه اجرا:
هزینه عبارت از مالی است برای سود بردن مصرف می شود و هزینه اجرا عبارت است از کلیه مخارجی که محکوم له برای جریان عملیات اجرایی و وصول به موضوع اجراییه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است.به بیا دیگر هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد مانند حق اجرای حکم،حق الزحمه خبره هزینه آگهی،دستمزد کارشناس و هزینه حفاظت اموال توقیف شده و .
[۱]-حسن عمید،فرهنگ عمید،انشارات شهرزاد،چاپ اول،تهران،۱۳۸۹،ص۹۱.[۲]– آذرتاش آذرنوش و دیگران،مجمع اللغات،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چاپ پنجم،تهران،۱۳۸۹،ص۱۵. ،
[۳]-خلیل جر،ترجمه المعحم العربی الحدیٍث(فرهنگ لاروس)،جلد اول،ترجمه حمید طبیبان، چاپ هجدهم،انتشارات امیرکبیر،۱۳۸۷،ص۱۵.
[۴]-محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژیِ حقوق، انتشارات بنیاد راستاد،چاپ اول،تهران،۱۳۶۳،صص۹-۱۰[۵] -بهرام بهرامی،آئین دارسی مدنی،انتشارت نگاه بینه،چاپ یازدهم،تهران،۱۳۸۸،صص۱۰۷-۱۰۹.
[۶]-بهرام بهرامی،اجرای احکام،انتشارات نگاه بینه،چاپ پنجم،تهران،۱۳۹۲،ص۳۱.
[۷] -محمد جعفر جعفری لنگرودی،دانشنامه حقوقی،جلد اول،انتشارات امیرکبیر،چاپ اول،تهران،۱۳۵۸،صص۶۷و۶۹.
[۸]– بهرام بهرامی،عقد اجاره کاربردی،انتشارات نگاه بینه،چاپ دوم،تهران،۱۳۸۳،ص۲۰۰.

ادامه مطلب

بطلان بیمه یکی از موارد انحلال قهری می باشدکه در این مقاله بعد از بررسی مفهوم بیمه به آن خواهیم پرداخت.
به طور اختصار موارد بطلان بیمه عبارتند از:
ماده ۱۱ و ۱۲ قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶اضافه بیمه کردن متقلبانه و اظهارات کذب عمدی یا کتان عمدی بیمه گذار را که منجر به تغییر یا کاهش خطر در نظر بیمه گر شود را دلیل بطلان عقد می شناسد.از طرفی اقداماتی نظیر تعدد بیمه با قصد تقلب(موضوع ماده ۸ قانون بیمه)و یا بیمه خطری که قبل از عقد واقع شده (موضوع ماده ۱۸ قانون بیمه )موجب بطلان بیمه می گردد.

مفهوم لغوی بیمه
وازه بیمه لغتی است که ریشه و ماده اشتقاق آن نامعلوم است و نحوه وضع پیدایش آن در فرهنگ ایران و کشورهای فارسی زبان واضح نمی باشد.گروهی عقیده دارند کلمه ((بیمه))یک واژه خالص فارسی است[۱] که در متون حقوقی [۲]هم به عنوان یک پدیده حقوقی[۳] نوظهور کاربرد دارد و از هیچ زبانی وارد فارسی نشده است. واژه بیمه به معنی خوف،ترس،اطمینان،ضمانت و خطر[۴]،ایمنی مال یا جان از خطر،دادن زیان بیمه شونده[۵] می باشد.
برخی می گویند کلمه ((بیمه)) لفظ هندی و اردو[۶] و به معنی ضمانت است و در اصطلاح و عرف،عمل یا قراردادی است که اشخاص(اعم از حقیقی یا حقوقی)در تمدن جدید با پرداخت وجه و انعقاد عقد و بر اساس تعهدات،مسئولیت حفظ کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری(اشخاص،بنگاه،شرکت بیمه یا موسسه)می گذارد که در صورتی که موضوع بیمه شده به نحوی از انحاء مورد توافق به مخاطره افتاده و در اثر وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد و یا تلف شود،آن را جبران نمود و از عهده ی زیان وارد شده برآید یا وجه معینی را بپردازد[۷].
لغت شناسان در بررسی ها و ابراز نظر خودشان واژه بیمه را اصطلاح بانکی دانسته اند و گفته اند بیمه عملی است که اشخاص با پرداخت پولی مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار زیان را بپردازد[۸].

عقد بیمه در حقوق
در حقوق بیمه ایران مقنن در قانون بیمه مصوب هفتم اردبیهشت ماه سال ۱۳۱۶ از واژه های متعددی برای منظور واحد استفاده کرده است.در عنوان قانون مذکور بدون آن که آن را فصل بندی کرده باشد جمله ((معاملات بیمه))را به کار برده است بلافاصله بعد از آن در تعریف بیمه از لغت((عقد))استفاده نموده و پس از آن در بند ۱ ماده ۳ همان قانون،واژه ((قرارداد))را به کار برده است[۹].این نشان می دهد قانونگذار در حقوق بیمه نتوانسته از رویه مشخص تبعیت نماید و به نظر می رسد در انتخاب لغات مذکور مضطرب و سرگردان و پریشان خاطر بوده است.
تعریف عقد بیمه به طور خاص در ماه یک قانون بیمه ایران در مصوب ۱۳۱۶ آمده است[۱۰]،این ماده مقرر می نماید”بیمه عقدی است که به موجب آن یک نفر تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارده را بر او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
به نظر می رسد در تعریف مذکور که قانونگذار آن را به عنوان تعریف بیمه آورده است ایراداتی وجود دارد که مدنظر قرار نگرفته است زیرا در آن تعریف بیشتر نسبت به جنبه نوع قرارداد و تعهدات ناشی از آن پرداخته شده و مورد توجه قانونگذار بوده است و به برخی جنبه های دیگر بیمه توجه نشده است[۱۱].به تعبیر دیگر تعریف فوق جامع افراد و مانع اغیار نمی باشد و به اصول و مبانی بیمه نپرداخته و اوصاف آن را بیان نکرده استو ابهامات بیمه را رفع ننموده است.
تعریفی که برای بیمه پیشنهاد می شود عبارت است از:بیمه عقدی است که به موجب آن بیمه گر ملتزم می شود در ازای پرداخت وجه یا وجوهی به صورت یک جا یا اقساطی یا تحویل عین معین از طرف بیمه گذار(بیمه شونده)بر حسب آمار ریاضی و حساب احتمالات در صورت وقوع یا بروز حادثه یا خطر مورد توافق به خود،اشخاص،اموال یا مسئولیت نسبت به اشخاص ثالث بدون قصد تقلب در مدت معین در عقد،خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.[۱]-علی اکبر نفیسی(ناظم الاطباء)،فرهنگ نفیسی،جلد اول،کتابفروشی خیام،بی جا، بی نام،بی تا،ص۶۹۴.
[۲]-توفیق عرفانی،قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران،سازمان انشارات کیهان،تهران،چاپ اول،۱۳۷۱،ص ۷؛غیاث الدین محمد بن جلال الدین شرف الدین رامپوری،غیاث اللغات،جلد اول،موسسه انتشارات امیرکبیر،چاپ اول،۱۳۶۳،ص۱۶۱؛پادشاه محمد سیاقی دبیر،فرهنگ جامع فارسی،کتابفروشی خیام،بی جا،چاپ دوم،۱۳۶۳،صص۸۴۳-۸۴۴.
[۳]-محمد آل شیخ،ماهیت خصوصی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه های عمر و مسئولیت،فصلنامه صنعت بیمه،سال هفدهم،شماره ۲،تابستان ۱۳۸۱،ص۱۰۶.
[۴]-ایران شهر،جلد دوم،چاپخانه دانشگاه تهران،نشریه شماره ۲۲،کمیسیون ملی یونسکو در ایران،ص۳۴۵ به نقل از توفیق عرفانی،قرارداد بیمه در حقوق ایران و اسلام،پیشین،ص۹.
[۵]-مسعود زعفرانچی و حبیب الله آموزگار،فرهنگ فارسی دانش،انتشارات صفار،تهران،چاپ اول،۱۳۷۰،ص۱۸۵؛تهمورث جلالی،فرهنگ پایه،انشارات کتابخانه ابن سینا،بی جا،چاپ اول،۱۳۵۴،ص۷۰.
[۶]-غلامرضا انصاف پور،کامل فرهنگ فارسی،انشارات زوار،تهران،چاپ اول،۱۳۷۳،ص۱۵۰؛سید مصطفی حسینی دشتی،معارف و معاریف،جلد سوم،موسسه فرهنگی ارائه،تهران،چاپ سوم،۱۳۷۹،ص۳۴۳؛
-[۷]مهشید مشیری،فرهنگ زبان فارسی،انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،تهران،چاپ اول،۱۳۶۹،ص۱۶۰؛محمد معین،فرهنگ فارسی،جلد اول،موسسه انتشارات امیر کبیر،تهران،چاپ نهم،۱۳۷۵،ص۶۳۳؛نصرالله آژنگ،گنجینه لغات،انتشارات گنجینه تهران،چاپ اول،۱۳۸۱،ص۳۸۱؛ناصر رسائی نیا،حقوق تجارت،انتشارات ویستار،تهران،چاپ اول،۱۳۷۶،ص۱۰۸؛غلامحسین صدری افشار و دیگران،فرهنگ فارسی امروز،موسسه نشر کلمه،تهران،چاپ اول،تهران،۱۳۶۹،ص۲۱۰؛حسن عمید،فرهنگ فارسی عمید،جلد اول،موسسه انتشارات امیرکبیر،تهران،چاپ سوم،۱۳۶۰،ص۴۰۸.[۸]-اسماعیل مرآت و دیگران،فرهنگستان ایران(واژه های نو)،انتشارات دبیرخانه فرهنگستان،تهران،۱۳۱۹،ص۱۵.
[۹]-امیر هوشنگ ساسانی نژاد،مجموعه کامل قوانین و مقررات بیمه،انتشارات فردوسی،چاپ اول تهران ،۱۳۷۹،ص۳.
[۱۰]-آیت کریمی،کلیات بیمه،انشارات بیمه مرکزی ایران،چاپ هفتم،تهران،۱۳۸۲،ص۵۱؛همان،ص۲۶.
[۱۱]-احمد جمالیزاده،بررسی فقهی عقد بیمه،ناشر بوستان کتاب قم انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،چاپ اول،قم،،سال ۱۳۸۰،ص۸۳

ادامه مطلب