ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • هشدار زیان حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش دخترانه
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش دخترانه و زنانه که حتما باید بدانید
  • ⚠️ هشدار : تکنیک‌هایی که برای آرایش برای دختران باید به آنها دقت کرد
  • توصیه های اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ ترفندهای مهم درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ❌ هشدار! نکاتی که درباره آرایش برای دختران باید به آنها توجه کرد
  • " دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 8 "
  • " طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه‌ توقیف یا مصادره – 1 "
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 10 – 7 "
دانلود پایان نامه ارشد:حمایت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجرای آن در قوانین اتحادیه اروپایی
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مبحث دوم-رابطه پیمان با اتحادیه اروپا
فصل سوم-مشارکت در ارگان های نظارتی
مبحث اول-فرآیند نظارت توسط اتحادیه اروپا
گفتار اول-کمیته وزیران
گفتار دوم-پارلمان اروپا
گفتار سوم-کمیسر حقوق بشر.
مبحث دوم-نظارت بر اجرای احکام دیوان
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

چکیده
تاکید بر حقوق بشر مهمترین نرم پذیرفته شده جهانی از سوی ملل متمدن جهان است که به عنوان یک نظام ارزشی، حقوقی و سیاسی به رفتارهای اعضای جامعه بین المللی جهت داده و آنان را برای تحقق نظم بخشی ویژه در سطح جهانی آماده می سازد. هرچند در حوزه‌ تدوین‌ مقررات حقوق بشر مانند منشور بین‌ المللی حقوق بشر، پیمان‌های‌ اروپایی، آمریکایی‌ و آفریقایی حقوق بشر و. گام‌هایی مؤثر برای‌ رشد و توسعه‌ امتیازات‌ انسانی‌ برداشته‌ شده‌، لیکن در زمینه‌ حمایت‌ از صیانت‌ این‌ مقررات‌ با وجود موانع‌ زیادی‌ که‌ بسیاری‌ از آنها در «حاکمیت‌ دولت‌ها» خلاصه‌ می‌گردد، راه‌ بسیار دشواری‌ پیموده‌ شده‌ است‌.
این‌ مشکل‌، با توجه‌ به‌ این‌ نکته‌ که حقوق بین‌الملل‌ در اوضاع‌ و احوال‌ کنونی‌ جهان‌ که‌ مجموعه‌ قواعد و مقرراتی است که‌ با ایجاد تعادل‌ میان‌ منافع‌ ملی‌ و منافع‌ بین‌المللی، ناظر بر همکاری‌ میان‌ دولت‌ها بوده‌ و از این‌ رو، از ضمانت ‌اجرای مؤثری‌ برخوردار نیست‌، بسیار تشدید شده‌ است‌.
در نوشتار حاضر نگارنده به بررسی یکی از نمونه های خوب در رابطه با اجرای قوانین مرتبط با حقوق بشر یعنی تعامل و چالشهای اتحادیه اروپا با پیمان اروپایی حقوق بشر می پردازد.
واژگان کلیدی: حقوق بشر ـ اتحادیه اروپا ـ شورای اروپا ـ پیمان اروپایی حقوق بشر
 
مقدمه و طرح تحقیق
اهمیت صیانت از حقوق بشر در قرن معاصر کانون توجه پژوهشگران بوده است و از آنجایی که قسمت عمده پژوهش های مربوط به حقوق بشر در دنیای غرب انجام شده بر پژوهشگر ایرانی واجب است تا با نهادها، ابزارها، اسناد و حرکت­هایی که در این راستا صورت گرفته، آشنا شوند.
اتحادیه اروپا از درون جامعه زغال و فولاد اروپا، جامعه انرژی اتمی اروپا و جامعه اروپا برخاسته است. جامعه اروپا می‌تواند قوانینی تصویب کند که به اندازه قوانین هریک از کشورها اعتبار دارد. در رابطه با سیر تکوین اتحادیه اروپا باید گفت که ابتدا معاهده تأسیس جامعه زغال و فولاد اروپا[۱] به وسیله شش کشور مؤسس (بلژیک ، آلمان، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند) در ۱۸ آوریل ۱۹۵۱ در پاریس (معاهده پاریس ) منعقد و در بیست و سوم ژوئیه ۱۹۵۲ به اجرا گذاشته شد. چند سال بعد، معاهدات رم ( بیست و پنجم مارس ۱۹۵۷) منجر به تشکیل جامعه اقتصادی اروپا[۲] و جامعه انرژی اتمی اروپا [۳]شد. با به اجرا گذاشته شدن معاهدات مذکور در اول ژانویه ۱۹۵۸، این دو سازمان کار خود را شروع کردند. تأسیس اتحادیه اروپا به وسیله معاهده ماستریخت گام دیگری برای تحقق وحدت سیاسی در اروپا بود. این معاهده در هفتم فوریه ۱۹۹۲ در ماستریخت امضا و در اول نوامبر ۱۹۹۳ لازم الاجرا شد.
قبل از آن شورای اروپا در پنجم می ۱۹۴۹ تشکیل شد و اولین و مهمترین هدف خود را مقوله حقوق بشر قرار داد. لذا از همان آغاز فعالیت شورای اروپا، مساعی زیادی در این راستا انجام گرفت که در نهایت به  تصویب پیمان اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی منجر شد. پیمان مذکور در چهارم نوامبر ۱۹۵۰ جهت امضاء کشورهای اروپایی در رم افتتاح گردید و پس از تسلیم دهمین سند تصویب در سپتامبر ۱۹۵۳ لازم الاجرا شد. هدف تنظیم کنندگان پیمان، اتخاذ اقدامات اولیه در جهت اجرای جمعی حقوق ویژه مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد ( ۱۹۴۸) بود.
باید دانست که پیمان اروپایی حقوق بشر از همه حقوق احصاء شده توسط اعلامیه جهانی، حمایت نمی کند بلکه تنها از آن دسته از حقوقی که امکان اعمال مستقیم دارند، حمایت می­ کند؛ بنابراین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پیمان درج نشده اند. این دسته از حقوق بعدها در قالب یک اعلامیه دیگر تحت عنوان منشور اجتماعی اروپا در آمد که در هجدهم اکتبر ۱۹۶۱ در تورین ایتالیا امضاء شد و از بیست و ششم فوریه ۱۹۶۵ لازم الاجرا شد. این منشور ملزم به تامین حمایت اقتصادی و اجتماعی از اعضاست که بنابر شیوه ملل متحد، موضوع قرارداد مستقلی از قراردادهایی است که موضوع آن حمیات از حقوق مدنی و سیاسی اعضاست.
پیمان اروپایی حقوق بشر برای اولین بار برای حمایت از حقوق بشر (یا حداقل برخی از مصادیق حقوق بشر) یک سازوکار اجرایی، پیش بینی می نمود که بعدها به موفق ترین و کارآمدترین سیستم حمایتی در این زمینه بدل شد. امروزه پیمان اروپایی حقوق بشر دارای شهرت و اعتبار خاصی بوده که در قلمرو جغرافیایی خود بدست آورده است. این اعتبار و شهرت به تاسیس اولین دادگاه اروپایی حقوق بشر به وسیله این پیمان مربوط می شود که در نوع خود اقدامی بی­سابقه در طول تاریخ است. سیستم انعکس یافته در پیمان بعدها از سوی دول آمریکایی و آفریقایی مورد تقلید قرار گرفت. همان­گونه که از عنوان پایان ­نامه بر می آید در نگارش متن تلاش شده تا حد امکان سازوکار اروپایی حفظ و حمایت حقوق بشر معرفی گردد.
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، سازوکار اروپایی حمایت از حقوق بشر است، این موضوع فاقد پیشینه پژوهشی بوده؛ اما به دلایل متعددی انجام این تحقیق ضروری    به­نظر می­رسد.
به­عنوان مثال پایان نامه­های که پیش از این در این خصوص ارائه شده هر یک از یک جنبه خاص به مساله توجه داشته و در واقع به یک بعد تخصصصی از موضوع پرداخته­اند. یکی از نگارندگان موضوع پژوهش خود را بررسی نظام شکایت فردی در پیمان اروپایی حقوق بشر قرار داده و دیگری آن را در رابطه با امور کیفری بررسی کرده و تعدادی  دیگر آراء آن را در امور کیفری تجزیه و تحلیل نموده ­اند. اما این پایان نامه بر آن است که سازوکار حمایتی حقوق بشر در اروپا را از لحاظ تعامل اتحادیه اروپا و پیمان اروپایی حقوق بشر به­عنوان یکی از ارگانهای شورای اروپا مورد بررسی قرار دهد.هدف از نوشتن این تحقیق این است که با توجه به این که در زمینه حقوق بشر پژوهش گسترده و مناسبی در ایران نشده  است؛ فلذا استفاده از تجربیات اروپا در احترام و رعایت حقوق بشر   می ­تواند راهگشا باشد. ازسوی دیگر با شناسایی نقاط قوت سیستم اروپایی حقوق بشر و شناسایی نقاط ضعف و عدم اعمال استانداردهای بین المللی حقوق بشر زمینه دستیابی به  استانداردهای بین المللی و پیشرفت های حمایتی و نظارتی حقوق بشر فراهم می شود.
در حوزه علوم انسانی بیشتر تحقیق­ها به صورت کتابخانه­ای انجام می­گیرد. تحقیق  کتابخانه­ای تحقیقی است که در آن نگارنده با رجوع به منابع معتبر اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه، سایت­های معتبر اینترنتی به انجام  تحقیق می پردازد. بهتر است گفته شود که کتابخانه روش تحقیق نیست و در واقع کتابخانه  محیط  تحقیق و کتب، مقاله، پایان نامه و . ابزارهای گردآوری  تحقیق    می­باشند. در این رساله نیز نگارنده با بهره گرفتن از همین روش به منابع مختلف رجوع و با یادداشت  مطالب و فیش­برداری به جمع­آوری و در نهایت یکسان سازی و تحلیل آن پرداخته است. از حیث ماهیت روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است برخی از مفاهیم در ابتدای هر تحقیق  نیاز به توصیف و باز­شناساندن به خواننده را دارند. ممکن است هر خواننده نسبتاً حرفه­ای آشنایی  نسبی با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع  مفاهیم لازم است در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف دارند.
اما سوالاتی که در این پایان نامه در صدد پاسخ به آنها هستیم عبارتند از اینکه:
۱ ـ چه راهکارها و سازوکارهایی برای حمایت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجرای آن در قوانین اتحادیه اروپایی پیش بینی شده است؟
۲ ـ مهمترین سازوکارهایی حمایتی و نظارتی حقوق بشر در اروپا کدامند؟۳ ـ مهمترین چالش های موجود در زمینه حقوق بشر در اروپا کدامند؟
[۱] . ECSC
[۲] . EEC
[۳] . Erratum

ادامه مطلب

نظر دهید »
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:اصل برائت و تعارض آن با منافع عمومی
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مبحث دوم–آثار اصل برائت در مرحله تحقیقات مقدماتی
گفتار اول–منع اجبار به اقرار علیه خود
گفتار دوم–حق سکوت
گفتار سوم–حق برخورداری از وکیل
گفتار چهارم–حق برخورداری از مترجم
گفتار پنجم–محدود بودن موارد بازداشت موقت
مبحث سوم–آثار اصل برائت در مرحله دادرسی
گفتار اول–برخورداری از محاکمه عادلانه،منصفانه و بی طرف
قسمت اول–محاکمه باید علنی باشد
قسمت دوم–محاکمه باید مستقل باشد
قسمت سوم–محاکمه باید بی طرفانه باشد
قسمت چهارم–اقناع وجدان قاضی  در محاکمه عادلانه،منصفانه و بی طرف
 
گفتار دوم–حق دفاع
گفتار سوم–تفسیر شک به نفع متهم
قسمت اول–تفسیر شک به نفع متهم در شبهات حکمیه و موضوعیه
فصل سوم –استثنائات اصل برائت
 
مبحث اول –جرایم جنگی
گفتار اول–تعریف جرایم جنگی
قسمت اول–در حقوق داخلی
قسمت دوم–در حقوق بین المللی
گفتار دوم–جرم انگاری جرایم علیه امنیت ملی در حقوق داخلی
گفتار دوم –جرم انگاری جرایم علیه امنیت ملی در حقوق بین الملل
گفتار سوم–تعارض جرایم علیه امنیت ملی با اصل برائت  
مبحث دوم– پولشویی یا ثروتهای مشکوک
گفتار اول–تعریف پولشویی
قسمت اول–پولشویی در قوانین داخلی
قسمت دوم–پولشویی در قوانین بین المللی
گفتار دوم–جرم انگاری پولشویی
گفتار سوم–تعارض پولشویی با اصل برائت

فصل اول–کلیات
چکیده
آنچه در این رساله مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است تعارض اصل برائت با منافع عمومی است.اصل برائت امروزه به عنوان ام الاصول درنظام حقوقی اکثر کشورهای متمدن در راس قرار گرفته و برای جلوگیری از نقض آن قوانین اساسی ، عادی و بین المللی سازوکارهای گوناگونی را پیش بینی کرده اند.اصل برائت که در نظام حقوق اسلامی از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار بوده،از قرن ۱۸ به بعد در اروپا مورد توجه و عنایت ویژه از جانب آزادی خواهان قرار گرفت و به قوانین اساسی بیشتر کشورها راه یافت.این رساله کوشیده ایم پس از شناسایی معنی اصل برائت  در حقوق داخلی و بین الملل با نگاهی به قوانین موضوعه و آراء حقوق دانان و رویه قضایی و عرف و. جایگاه و اهمیت واقعی اصل مزبور را ترسیم کنیم.اصل برائت فارغ از معنای ظاهری برای تضمین بی گناهی متهم باید راه هایی را برای رسیدن به مقصود مورد نظر قرار دهد.از زمانی که شخصی یا اشخاصی در معرض اتهام قرار می گیرند،یعنی از زمان کشف جرم تا تحقیقات مقذماتی و نهایتا تا مرحله دادرسی باید از حمایت های قانونی و عملی برای این که آنها را بی گناه فرض کنیم بهرمند شوند.این حمایتها و سازو کارها تحت عنوان اصل برائت در فصل دوم به طور مفصل بحث شده اند.
تفهیم اتهام،اعلام حق سکوت و داشتن وکیل،حق سکوت،حق برخورداری از وکیل و مترجم،حق برخورداری از محاکمه عادلانه،منصفانه و بی طرف و. همه همه در راستای تحقق اصل برائت پیش بینی و اجراء می شوند.اما در موارد استثنایی ممکن است اصل برائت با منافع و مصالح عمومی در تعارض افتد.در این زمان تکلیف چیست؟آیا در چنین مواردی نیز اصل برائت اعمال می شود یا باید از آن صرف نظر کرد؟در فصل سوم رساله به این موضوع پرداخته ایم که در مواردی اماره مجرمیت مقدم بر فرض بی گناهی مقدم شده و اصل برائت در این میان اعتبار و ارزش خود را از دست می دهد.مسلما توسل به چنین امری فقط به بهانه تامین مصالح و منافع عموم  ممکن خواهد بود،وگرنه در غیر این صورت تحدید حقوق و آزادی های مردم در جایی که صحبت از منافع برابر افراد جامعه است جایگاهی نخواهد داشت.

مقدمه
دادگاه ها و مراجع قضایی در هر کشور،در راستای انجام وظایف قانونی خود باید به گونه ای رفتار نمایند که امنیت قضایی در جامعه حفظ گردد و به حقوق و آزادیهای افراد لطمه ای وارد نشود.بی گمان در فرهنگ سیاسی و فلسفی کمتر واژه ای به اندازه آزادی به بازی گرفته شده است.[۱]بی گمان آزادی از والاترین ارزشهاست.با وجود این در برخورد و همزیستی با سایر ارزشها معنی محدود تری پیدا می کند و رنگ اجتماعی به خود می گیرد.قیدهای اجتماعی حتی بالاترین حقوق انسانی را در استخدام می گیرد،مشروط بر این که از حد متعارف تجاوز نکند و همچنان در قلمرو ارزشها باقی بماند.[۲]
تاریخ قضایی کشورها نشان می دهد که در بسیاری موارد مامورین و مراجع تظلملات عمومی،برای رسیدن به هدف مطلوب استفاده از وسایل نامطلوب را برای خود توصیه نموده اند،تا جایی که در این راه ،چه بسا حرمت انسانها مورد تهدید قرار گرفته و امنیت افراد سلب شده است.بازداشت های بی مورد،مجازات های غیر متناسب و آزارهای روحی و جسمی نسبت به افراد بی گناه از سوابق تلخ قضایی به شمار می رود.البته این سوابق تلخ بدون بازتاب نمانده و موضع گیری علیه این گونه رفتار حکومت ها در متن نهضت ها و مبارزات آزادی خواهانه مشهود است.اعلامیه های حقوق بشر دوستانه دولتها را از به کار بردن وسایل مضر به حالات مادی و معنوی افراد بر حذر داشته است.قوانین داخلی از جمله قانون اساسی نیز به این مهم توجه نموده است.
در مواردی که بزه کاری افراد تحت تعقیب و مورد اتهام هنوز به اثبات نرسیده است و مقامات مسوول با تردید مواجه باشند،حکم بر محکومیت و اعمال مجازات نسبت به فردی که هنوز انتساب جرم به او محرز نشده دور از انصاف خواهد بود.این اصل که به اصل برائت معروف است در آموزه های دینی اسلام و سایر ادیان نیز مورد تاکید فراوان قرار گرفته است و از همین روست که برخی حقوق دانان اصل برائت را لازمه آزادی های اساسی در جامعه دانسته اند.[۳][۱] آیزایا برلین استاد روسی تبار دانشگاه آکسفورد،در کتاب چهار مقاله درباره آزادی می نویسد که نویسندگان تاریخ عقاید بیش از دویست معنی گوناگون برای آزادی ضبط کرده اند.(برلین،آیزایا،چهار مقاله درباره آزادی،ترجمه محمد علی موحد،نشر خوارزمی،۱۳۶۸،ص ۲۳۶
[۲] کاتوزیان،ناصر،مبانی حقوق عمومی،نشر میزان،چاپ دوم،پاییز ۱۳۸۳،ص۳۹۸
[۳] منتسکیو،شارل دو سکوندا،روح القوانین،ترجمه علی اکبر مهتدی،نشر امیر کبیر،چاچ هشتم،۱۳۶۲،ص ۴۱۳

ادامه مطلب

نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۲-۸-۱-مخالفین عدم النفع. ۴۵
۲-۸-۱-۱-دلایل مخالفین عدم النفع. ۴۵
۲-۸-۱-۱-۱-عدم تحقق غصب ۴۵
۲-۸-۱-۱-۲-عدم شمول قواعد اتلاف،تسبیب و لاضرر. ۴۷
۲-۸-۱-۱-۳-قول مشهور فقهی مبنی بر عدم النفع لیس بضرر ۴۹
۲-۸-۱-۱-۴-قاعده الخراج ۵۰
۲-۸-۲-موافقین عدم النفع ۵۱
۲-۹-عدم النفع در دیگر نظام های حقوقی ۵۲
فصل سوم-ماهیت حقوقی عدم النفع در نظام حقوقی ایران ۵۵
۳-۱-عدم النفع به عنوان خسارت ۵۶
۳-۱-۱–تعریف و مفهوم خسارت ۵۸
۳-۱-۲-انواع خسارت   از دیدگاه قوانین و مقررات ۵۸
۳-۱-۲-۱-ماده ۳۷ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹ ۵۹
۳-۱-۲-۱-ماده ۴۹ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ۵۹
۳-۱-۲-۲-مواد ۳۰۹ و ۳۱۲ قانون مدنی ۶۰
۳-۱-۲-۳-ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی ۱۳۱۸ ۶۰
۳-۱-۲-۴-مواد ۵ و ۶ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ۶۲
۳-۱-۲-۵-تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۶۳
۳-۲-عدم النفع به عنوان ضرر  و زیان ۶۵
۳-۲-۱-۱-بررسی قاعده لاضرر. ۶۹
۳-۱-۱-۲-مستندات قاعده لاضرر. ۷۱
۳-۲-۲-تعریف و مفهوم ضرر و زیان ۷۵
۳-۲-۲-۱-تعریف فقهی ضرر. ۷۶
۳-۲-۲-۲-دیدگاه های فقهی در مورد ضرر بودن یا نبودن عدم النفع ۸۰
۳-۲-۲-۳-تعریف حقوقی ضرر. ۸۲
۳-۲-۳-انواع ضرر و زیان ۸۳
۳-۲-۳-۱- ضرر و زیان معنوی ۸۳
۳-۲-۳-۲-ضرر و زیان مادی ۸۶
۳-۲-۴-شرایط ضرر قابل جبران ۸۷
۳-۲-۴-۱-مسلم بودن ضرر ۸۷
۳-۲-۴-۲-مستقیم بودن ضرر ۸۸
۳-۲-۴-۳-قابل پیش بینی بودن ضرر ۸۹
۳-۲-۴-۴-عدم جبران ضرر ۹۰
۳-۲-۴-۵-مشروعیت جبران ضرر. ۹۰
۳-۲-۴-۴-۱-ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۵ ۹۱
۳-۲-۴-۴-۲-ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ۹۲
۳-۲-۴-۴-۳-ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ۹۴
۳-۲-۴-۴-۴-اعتبار قانون حاکم ۹۴
۳-۲-۳-۵-۴-۱-دیدگاه رویه قضایی در مورد عدم النفع. ۹۴
۳-۲-۳-۵-۴-۱-۱-رویه قضایی در خصوص عدم النفع در زمان حاکمیت قانون سابق ۹۶
۳-۲-۳-۵-۴-۱-۲-رویه قضایی در خصوص عدم النفع در زمان حاکمیت قانون فعلی ۹۸
۳-۲-۴-شرایط مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع ۱۰۲
۳-۲-۴-۱-عدم النفع ناشی از عدم اجراء تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد باشد ۱۰۳
۳-۲-۴-۲-عدم النفع ناشی از جرم و شبه جرم باشد ۱۰۷
۳-۲-۴-۳-عدم النفع ناشی از ضمانات قهری ۱۱۰
۳-۲-۵-شیوه مطالبه خسارات ناشی از عدم النفع ۱۱۱
۳-۲-۵-۱-بیمه عدم النفع ۱۱۱
۳-۲-۵-۱-۱-مفهوم بیمه عدم النفع. ۱۱۲
۳-۲-۵-۱-۲-مزایای بیمه عدم النفع ۱۱۳
۳-۲-۵-۱-۳-راهکار مورد استفاده ۱۱۴
۳-۲-۶-جبران خسارت ناشی از عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰. ۱۱۶
۳-۲-۶-۱- عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ ۱۱۶
۳-۲-۶-۲-مقایسه با حقوق ایران ۱۱۷
نتیجه گیری ۱۱۸
فهرست منابع و ماخذ ۱۲۰
فصل اول-کلیات
فصل اول-کلیات
۱-۱-بیان مسئله
در روش قـانـون‌گـذاری ایـران گاه تعارض‌هایی مشاهده می‌شود که ایجاب می کند درباره آن بحث تحلیلی به عمل آید. بــرای نـمــونـه مـی‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـی مـنـافـع ممکن‌الحصول و عدم‌النفع اشاره کرد. بعضی از حقوق‌دانان در توجیه این مطلب، این دو اصطلاح را مترادف یکدیگر می‌دانند.
به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی در توضیح اصطلاح عدم النفع چنین می‌گوید: «ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.»[۱]
با توجه به ملاک ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان عدم‌النفع را منشأ خسارت دانست؛ اما به شرط این‌که قاعده مذکور و شرایط آن جمع شود. ماده ۲۲۶ قانون مدنی و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوی‌اش مجوز اخذ خسارت ناشی از عدم‌النفع است. ماده ۴۹ قانون ثبت علایم مصوب ۱۵ تیر ۱۳۱۰ به طور کلی عدم النفع را ضرر شمرده است و نیز بند سوم ماده نهم آیین دادرسی کیفری. عدم النفع معادل منافع ممکن‌الحصول شناخته شده و در آن به مواد بعضی از قوانین مختلف نیز اشاره شده است که با توجه به اهمیت این مواد لازم است در اینجا ذکر مختصری از آنها به عمل آید.
قسمتی از ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی به اختصار می‌گوید: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» ‌چنین برمی‌آید که دکتر جعفری لنگرودی فوت منفعت را معادل با عدم‌النفع یا منافع ممکن‌الحصول دانسته‌اند. ماده ۲۲۶ قانون مدنی اشعار می‌دارد که:
«ادعای خسارت از سوی یکی از متعاملان منوط به آن است که برای ایفای تعهد مدتی معین و آن مدتی منقضی شده باشد.» اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نشده باشد، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت کند که اختیار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نماید که این تعهدات را مطالبه کرده است.
در ماده ۴۹ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه ۱۳۱۰ آمده است:
«در مورد خساراتی که خواه از مجرای حـقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجارتی مطالبه می‌شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.» ‌در این ماده نیز به ضررهایی که طرف از آن محروم گشته، اشاره شده است که می‌توان آن را به عنوان عدم‌النفع تلقی کرد. درخصوص منافع ممکن‌الحصول هم ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ آن را برای زیان دیده از جرم قابل مطالبه می‌دانست.
بند ۳ این ماده اشعار می‌داشت: «منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.» ‌همین مطلب در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که در حال اجرا می‌باشد نیز تکرار شده است: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود. ضرر و زیان‌های قابل مطالبه شرح ذیل هستند:
۱-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می‌شوند.
۲-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنها محروم و متضرر می‌شود.»
اگرچه ممکن است گفته شود منافع ممکن الحصول  منافعی است که امکان به دست آوردن آنها وجود دارد اما این تعریف ایراد دارد.به عنوان مثال، اگر خودرویی مانند تاکسی و تاکسی‌بار یا اتوبوس و کامیون به سرقت رود، در تفویت منافع آن شکی نیست و قابل مطالبه است.
دکتر محمود آخوندی معتقد است «اگر کلمه ممکن در برابر محال قرار گیرد، در نتیجه ممکن الحصول در مقابل ممتنع الحصول قرار گرفته و قلمرو این نوع ضـرر و زیان به طور غیرمعقولی گسترش مـی‌یـابـد. بـه عنوان مثال، هرگاه کسی بـازداشت غیرقانونی شود، بعد از آزادی می‌تواند علاوه بر مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی این ادعا را نیز داشته باشد که چـنـانـچـه آزاد بـود مـی‌توانست با شــرکـت در مـسـابـقـات اسـب‌دوانـی و تیراندازی که در زمان بازداشت او برگزار شده، جوایز بزرگی را به خود اختصاص دهد. چنین امری ممکن است و محال نیست.»[۲]
حقوق دان دیگری می گوید: «منفعت محقق آن است که هرگاه فعل زیانبار به وقوع نمی‌پیوست، آن منفعت یقیناً عاید شخص می‌شد و به نظر می‌رسد».[۳] که منظور قانون‌گذار از منافع ممکن‌الحصول به شرح مندرج در بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری همین منفعت محقق و مسلم باشد. ‌تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌گوید:
«خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.» این تبصره با بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز با ماده ۳۲۰ قانون مدنی که منافع مستوفات و غیر مستوفات را قابل مطالبه می‌داند، در تعارض آشکار است؛ زیرا هرگاه خسارت عدم‌النفع قابل مطالبه نباشد و این خسارت معادل با منافع ممکن‌الحصول تلقی شود، تعارضی آشکار میان تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری و درنتیجه، سایر موارد مشابه به وجود خواهد آمد؛ چراکه از یک سو مطابق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و از سوی دیگر، به موجب مواد مذکور این گونه خسارت می‌تواند در دادخواست به عنوان خواسته تعیین شود.در این پژوهش به تفصیل به بررسی این مسایل می پردازیم.
۱-۲-سوالات تحقیق
۱- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.
۲- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.
۳- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.
۱-۳-فرضیه تحقیق
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
خسارت: «در اصطلاح بمعنای زیان وارد شده و در لغت بمعنای ضد ربح،ضررکردن،زیانمندی ،ضرروزیان آورده شده است.»
عدم النفع :«ممانعت از وجود نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی .»
تفویت منفعت : «غرض از تقویت منفعت ،از بین رفتن منفعت محقق است یعنی آن منفعتی که چنانچه متعهد به تعهد خود عمل می کرد حتماً نصیب متعهدله می گردید.»[۱] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،نشر گنج دانش،چاپ شانزدهم،۱۳۸۵
[۲] آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ سیزدهم،۱۳۸۶،ص ۲۷۴
[۳] امامی،سید حسن،حقوق مدنی،نشر انتشارات کتابفروشی اسلامیه،چاپ پانزدهم،۱۳۷۴،ص ۲۴۴

ادامه مطلب

نظر دهید »
دانلود پایان نامه : مطالعه تطبیقی دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۲-۷-۲-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت
فصل سوم-دادرسی عادلانه در نظام حقوق بشر
۳-۱-حقوق متهم در اسناد بین المللی
۳-۱-۱-اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم
۳-۱-۲-اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
۳-۱-۳-تفهیم اتهام
۳-۱-۴-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه.
۳-۱-۵-حق آگاهی از علت بازداشت
۳-۱-۶-منع شکنجه
۳-۱-۷-حق دفاع
۳-۱-۸-حق بازجویی و پرسش از شهود
۳-۱-۹-تساوی دسترسی و دادرسی در دادگاه
۳-۲-دادرسی علنی،بی طرفانه و مستقل
۳-۲-۱-انجام دادرسی در زمان معقول.
۳-۲-۳-حق سکوت
۳-۲-۴-حق برخورداری از وکیل.
۳-۲-۵-حق برخورداری از مترجم
۳-۲-۶-حق محاکمه در  حضور هیات منصفه
۳-۲-۷-حق تجدید نظر خواهی
۳-۲-۸-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت
فصل چهارم-حقوق متهم در ایران
۴-۱-حقوق متهم در اسناد بین المللی
۴-۱-۱-اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم
۴-۱-۲-اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
۴-۱-۳-تفهیم اتهام
۴-۱-۴-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه.
۴-۱-۵-حق آگاهی از علت بازداشت
۴-۱-۶-منع شکنجه
۴-۱-۷-حق دفاع
۴-۱-۸-حق بازجویی و پرسش از شهود
۴-۲-دادرسی علنی،بی طرفانه و مستقل
۴-۲-۱-انجام دادرسی در زمان معقول.
۴-۲-۳-حق سکوت
۳-۲-۴-حق برخورداری از وکیل.
۴-۲-۵-حق برخورداری از مترجم
۴-۲-۶-حق محاکمه در  حضور هیات منصفه
۴-۲-۷-حق تجدید نظر خواهی
۴-۲-۸-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت
نتایج و پیشنهادات
فهرست منابع و ماخذ

چکیده
آنچه در این رساله مورد تحلیل قرار گرفته مطالعه و بررسی فرآیند دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر می باشددر فصل اول رساله پیش رو به ترتیب اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در نظام حقوق بین الملل و حقوق داخلی شرح داده خواهد شد تا با تاکید بر اصول و موازین فوق برداشت درستی از دادرسی عادلانه به دست داده شود.از آنجا که در نظام حقوقی ایران این اسناد مطابق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی تلقی می شود و دولت ایران چه پیش و چه بعد از انقلاب به بسیاری از این اسناد بین المللی حقوق بشر چه در سطح جهانی وچه در سطح منطقه ای ملحق شده است موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.بسیاری از این قواعد در سطح حقوق بین الملل به صورت قواعد عام یا قانون ساز درآمده اند که حتی بدون الحاق به سند مشخصی برای کلیه کشورها الزام آورند.امروزه بسیاری از کشورها موازین دادرسی عادلانه را یا به طور شفاف و صریح در قوانین عادی و اساسی خود پذیرفته اند،یا به طور ضمنی به آن اشاره داشته و در نهایت از طریق الحاق به معاهدات بین المللی آن را مورد قبول قرار داده اند و بنابراین به نظر می رسد موضوع از اهمیت ویژه ای برای آنان برخوردار است.اما گذشته از بحث فوق در رساله پیش رو در نهایت در سطح داخلی به اصول حاکم بر فرآیند دادرسی عادلانه اشاره خواهیم کرد.با فرض قبول بسیاری از این اصول در فرآیند دادرسی کیفری به چالشهای تئوری و گاها عملی موضوع خواهیم پرداخت تا نشان دهیم دولت ایران در نظر و عمل تا چه اندازه خود را مقید به رعایت این اصول می داند.

مقدمه
وقتی دایره کلان و وسیع حقوق مردم  مطرح می‌شود باید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان‌های دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی و حتی قانونی پایمان نشود. تمامی شهروندان یک ملت، زمانی که به‌عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند، از یکسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه دادرسی عادلانه برخوردارند که مجموعه ارکان نظام حاکم بر یک کشور موظف و مکلف به رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یک از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و بازجویی و رسیدگی نهایی، می‌تواند سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره بیندازد.وقتی که شخص در مظان اتهام قرار می‌گیرد، تکلیف قضات تحقیق و مأموران استنطاق آن است تا در نهایت بی‌طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم، به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند. این بدان معناست که اصولا متهم وظیفه‌ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دلیل ارائه‌کند و این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت بزهکاری فرد مظنون را از طرق ومجاری قانونی به‌دست آورند.
در این میان تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجرای های کیفری را می توان صورتهای مختلفی از واکنش دستگاه عدالت کیفری به واکنش در برابر رفتار مجرمانه بزه کاران تلقی کرد.این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آن با حقوق طبیعی و بنیادین انسان ها امروزه از ملموس ترین عینی ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار با اهمیت و هنوز ناشناحته ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی را به خود اختصاص می دهد.قواعدی که ممکن است برای تامین و حفظ وحمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تامین هدف سرکوبی حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهمی خاص را در امر مبارزه با رفتار مجرمانه بر عهده گیرد.از این رو سازماندهی و تنظیم مقررات ان نیازمند دقت و گزینش و انتخاب های اساسی است.تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروبایی در دهه های اخیر بارها اصلاحات تقنینی گسترده ای را با بهره گرفتن از تجارب سایر کشورها انجام داده اند  و نمود آن را می توان در آیین های دادرسی کیفری این کشورها به وضوح مشاهده کرد.سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد.در این میان قانون اصلاحی مهم ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰ میلادی فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می توان اشاره کرد.قانون اصلاحی که زمینه دگرگونی نزدیک به ۳۰۰ ماده قانون آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تامین و تضمین هر چه بهتر برخی از اصول حقوقی مانند اصل برائت تحولاتی را در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناکون دادرسی ایجاد کرده است.در واقع تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها و از جمله فرانسه آن است که تامین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرایم در اجتماع نیز تنها با تامین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای افراد جامعه به دست می آید.[۱]در این میان دادرسی عادلانه مدل و الگویی برای اداره و انجام دادرسی کیفری است که به ویژه در سالهای اخیر در سطح ملی و بین المللی مورد توجه محافل و نهاد های مختلف حقوقی و قضایی قرار گرفته است.به طور مختصر می توان گفت منظور از دادرسی عادلانه برقراری تعادل و توازن بین اقتدار و اختیار دولت از یک طرف و موقعیت و شرایط متهم از سوی دیگر در دادرسی های کیفری است.در هر برونده کیفری همواره یک طرف دعوی دولتی با امکانات فراوان است و طرف دیگر متهم است که از موقعیت کاملا متفاوت و بایینی برخوردار است .از لحاظ نظری در مرحله قانونگذاری وضع قواعد و مقرراتی که به طور دقیق حدود اختیارات و وظایف مجریان عدالت کیفری و همچنین حقوق و امتیازات متهم در مقابل انها را معلوم و مشخص کندبخشی از فرآیند دادرسی عادلانه است و اجرای درست این قواعد و مقررات در مقام تعقیب متهمین و مرتکبین جرایم بخش مهم تر آن تلقی می شود.بدین ترتیب ایجاد تعادل و توازن در دادرسی های کیفری در سایه دو ضابطه مند ساختن فرآیند رسیدگی ممکن می شود. تحقق دادرسی عادلانه[۲] مستلزم رعایت برخی تشریفات خاص است و برای اینکه دادرسی عادلانه تلقی شود لازم است اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از یک سو و اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی شاکی از سوی دیگر رعایت شود،رعایت حقوق دفاعی متهم رکن اصلی دادرسی عادلانه می باشد.در این رساله با بررسی این اصول در حقوق داخلی و اسناد بین المللی به چالشهایی که عدم رعایت اصول ممکن است در وضعیت رسیدگی به وجودآورند اشاره خواهیم کرد.طرح این گونه از اصول به دلیل اهمیتی که نظام بین المللی حقوق بشر به این مقوله داشته است دارای اهمیت دو چندان می شود.در واقع هر انسان فارغ از رنگ،نژاد و مذهب و عقیده سیاسی می تواند در فرآیند یک دادرسی عادلانه از تضمینات عام لازم برخوردار گردد.این اهمیت در دنیای کنونی که کشورها با ابزار حقوق بشر تحت نظر و زیر ذره بین قرار دارند بیش از پیش آشکار شده است.از این رو همه دولتها تا حد توان می کوشند که به لخاظ شکلی و ماهوی به ایجاد ابزارهای لازم برای تحقق دادرسی عادلانه دست یابند تا از زیر فشار افکار عمومی جهانی و مردمی رهایی یابند.برای طرح بحث ابتدا معنی کلی اصول دادرسی عادلانه و پس از آن تبلور آن در اسناد بین الملل و حقوق ایران را بررسی خواهیم کرد.
 [۱] مجیدی،سید محمود،آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرایم علیه امنیت در سیاست کیفری ایران و فرانسه،فصلنامه بژوهشی دانشگاه امام صادق،شماره ۲۸،زمستان ۱۳۸۴،ص ۱۴۴ . ۱۴۵
[۲] Fair trial
تعداد صفحه :۱۰۰

ادامه مطلب

نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد : اثبات نسب در فقه و قانون مدنی
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بند اول. مفهوم ولد
بند دوم.مفهوم فراش
بند سوم.مفهوم عاهر
بند چهارم.مفهوم حجر
گفتار دوم.مفاد قاعده
مبحث دوم.شرایط اجرای قاعده فراش
گفتاراول. اجرای قاعده در مورد طفل متولد در زمان زوجیت
گفتار دوم.شرایط پنج گانه اجرای قاعده فراش
بند اول. ثابت بودن نسب مادری
بند دوم. وجود نکاح صحیح بین زن و مرد
بند سوم. انعقاد نطفه در زمان زوجیت
بندچهارم. تولد طفل پس از شش ماه از تاریخ نزدیکی باشد.
بند پنجم. بیش از ده ماه از تاریخ نزدیکی تا ولادت کودک نگذشته باشد
فصل دوم.اجرای قاعده فراش در مورد طفل متولد بعد از انحلال نکاح
مبحث اول.تولد کودک قبل از ازدواج مجدد زن
گفتاراول.تولد کودک بعد از ازدواج مجدد زن
بنداول. حالتی که فقط الحاق طفل به شوهر اول امکان دارد
بند دوم. حالتی که فقط الحاق طفل به شوهر دوم ممکن است
بند سوم. حالتی که الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن است
بند چهارم. حالتی که الحاق طفل به هیچ کدام از دو شوهر ممکن نیست
گفتار دوم.اجرای قاعده فراش در فرزند شبهه
بند اول. نزدیکی به شبهه با زن شوهر دار
بند دوم. نزدیکی به شبهه با زن آزاد
بند سوم. نزدیکی به شبهه با محارم
مبحث دوم.قاعده فراش و زنا
گفتار اول.قاعده فراش و تلقیح مصنوعی
بند اول. تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر
بند دوم. تلقیح مصنوعی با نطفه ی غیر شوهر
گفتار دوم.حکم طفل در تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر
بند اول. رابطه طفل با مادر
بند دوم. رابطه طفل با صاحب نطفه
بند سوم. رابطه طفل با شوهر زن
بخش سوم.تحقیق محلی،نظر کارشناس(دی ان ای)،قرعه واقرار در اثبات نسب
فصل اول . عناصر و ادله اثبات دعوى
مبحث اول.حجیت معاینات و تحقیق محلی از منظر قانون و فقه
گفتار اول.مفهوم تحقیق محلی
گفتار دوم.تفاوت تحقیق محلی با شهادت شهود
مبحث دوم.نظر کارشناس (دی ان ای)
گفتار اول.مبناى حجیت و اعتبار نظر کارشناس
گفتار دوم.کیفیت دلیل بودن نظر کارشناس
فصل دوم.قاعده قرعه و اقرار
مبحث اول.قرعه از منظر قانون مدنی و فقه
گفتار اول.حـدود حـجـیـت قرعه
گفتار دوم.معناى دلیل بودن قرعه
مبحث دوم.اقرار
گفتار اول.تعریف و عناصر اقرار
گفتار دوم.اجزای اقرار
بند دوم . به نفع دیگرى بودن
بند سوم. بر ضرر خود بودن
گفتار سوم. رویه دادگاهها در اقرار به نسب
گفتار چهارم.رویه عملی دادگاههای ایران در اثبات نسب
اسناد ضمیمه. قانون و آیین نامه اجرایی نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
فهرست منابع
چکیده به زبان انگلیسی

چکیده
نسب در لغت به معنای قرابت است یعنی نسب عرفاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود. نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آنها به عدم زوجیت عالم باشد. آسانترین و ساده ترین راه اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش است که در اصطلاح عبارت است از اینکه طفلی که از زن دارای شوهر به دنیا آمده است فرزند شوهر فرض شود و ملحق به او گردد. این اماره که از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده مورد قبول تمام مذاهب فقهی و قانون مدنی ایران است که از نسب فرزند حمایت می کند تا بدون اقرار و بیان، به زوج نسبت داده شود. البته با استناد به این اماره نسب طفلی هم که از نکاح فاسد یا شبهه متولد شود به واطی ملحق می شود هر چند فراش واقعی وجود ندارد. در زمینه نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای نیز اگر لقاح با نطفه شوهر باشد رابطه نسب برقرار می شود و اگر با نطفه غیر شوهر باشد در فقه نسب ثابت نمی شود اما در حقوق مدنی ایران برخی نسب طفل را برای صاحب نطفه ثابت و برخی دیگر ثابت نمی دانند و او را محکم ولد زنا قرار می دهند.از آنجایی که در اثبات نسب با احتیاط عمل می شود با کمترین دلیل نسب ثابت می شود اما جز با قوی ترین ادله که لعان است نفی نمی شود. با این حال امروزه برای نفی نسب از دلایل دیگری چون عوامل ژنتیکی و آزمایشات پزشکی هم استفاده می شود. علاوه بر اماره فراش، اقرار و شهادت نیز در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می گیرد و در این باره اختلافی نیست. دلایل دیگری مانند قیافه شناسی و قرعه  هم در اثبات نسب وجود دارد که در این موارد اختلاف نظر به مراتب بیشتر است. در نهایت طرق مشترک اثبات نسب در فقه شناسی و تمایل فطری ولد بعد از بلوغ به متنازعین را در صورتی که دلیل دیگری نباشد جزو طرق اثبات نسب می داند. برخی دیگر از فقها برای اثبات نسب از قرعه هم کمک می گیرند ولی قانون مدنی ایران متعرض این دلایل نشده و ذکری از قرعه و قیافه به میان نیاورده است. با توجه به این که ادله و امارات مورد نظر فقها در نفی و اثبات نسب خصوصیت و موضوعیتی نداشته و مقصود حمایت از اصل مسأله نسب به عنوان یکی از ارزش های ضروری بوده است امروزه می توان از طرق و ادله علمی که دلالت روشن تری بر مسأله دارند استفاده نمود. این پایان نامه طی سه بخش به بیان مسائل مربوط به نسب از نظر فقه و حقوقی مدنی ایران می پردازد.
واژه های کلیدی: نسب، اقرار به نسب، اماره فراش، قرعه،تحقیق محلی.نظر کارشناس(دی ان ای)
مقدمه
در شرع مقدس اسلام برای هر فعلی از افعال انسان‌ها حکمی است. تولد هر انسانی ناشی از پدر و مادری است که او را به وجود آورده‌اند. این تولد یک نوع ارتباط طبیعی بین طفل و به وجود آورندگان او ایجاد می‌کند که در اصطلاح حقوقی نسب نامیده می‌شود. مبنای نسب قانونی، ازدواج و رابطه مشروع است.بنابراین در زمان انعقاد نطفه، باید رابطه قانونی بین زوجین برقرار باشد.
طفلی که در فاصله بین شش الی ۱۰ ماه از رابطه ایجاد شود، ملحق به شوهر است زیرا فرض بر این است که زن به شوهر خود وفادار بوده است. چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی ایجاد می‌کند که این قرابت بر حسب دوری و نزدیکی آثاری را به همراه دارد. این آثار گاهی به صورت حق است مانند حق حضانت و حق ولایت و گاه به صورت تکلیف است مانند تکلیف اطاعت و احترام اولاد نسبت به والدین. نسب در حکم قانون نسبی است که مبنای آن رابطه ناشی از اشتباه و اکراه باشد. نسب غیر قانونی ناشی از رابطه نامشروع است. اثبات نسب مادری در مقایسه با نسب پدری آسان تر است زیرا دوران حاملگی و زایمان به آسانی قابل پنهانکاری و انکار نیست به خصوص که طبق قانون ثبت احوال تولد هرکودکی ظرف ۱۵ روز پس از به دنیا آمدن او باید به یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طفل شناسنامه گرفته شود. این تکلیف در مرحله اول به عهده پدر و در صورت غیبت او با سایرین از جمله جد پدری، مادر، سرپرست و امین طفل خواهد بود. اثبات نسب پدری به خصوص اگر ناشی از یک رابطه قانونی نباشد، مشکل است و به خصوص در ازدواج های شرعی که بدون ضوابط قانونی انجام می پذیرد (مانند صیغه)، دشوارتر است. هر چند امروزه با آزمایش های مدرن پزشکی و تطبیق گروه‌های خونی از جمله آزمایش H-L-A برای اثبات نسب کمک گرفته می شود.که درمسأله استفاده از رحم جایگزین و انتساب طفل متولد ازرحم جایگزین این آزمایشات ازمهمترین دلایل اثبات نسب محسوب می شود ؛ لذا باید حکم تکلیفی و وضعی آن مشخص گردد. در بحث ناظر وضعیت نسب کودکان متولد از رحم جایگزین ما وارد حکم تکلیفی جواز یا حرمت نمی‌شویم و فقط به تبیین حکم وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با نسب پدری و مادری که محور و اساس بحث و بررسی‌ها درباره سایر احکام وضعی طفل مزبور می‌باشد، می‌پردازیم. در ابتدای بحث به تبیین ماهیت و مفهوم کلی پیرامون نسب خواهیم پرداخت،چرا که با تبیین ماهیت نسب است که امکان تصمیم‌گیری دقیق و روشن در مورد رابطه نسب در پدیده مادر جانشین بوجود می‌آید.به این‌ ترتیب در این نوشتار مطالب خود را در دو قسمت جداگانه خواهیم آورد. درقسمت اول به بررسی ماهیت نسب و تاریخ نسب شناسی به صورت کلی می‌پردازیم ودر قسمت دوم به رابطه نسب در حالت استفاده از رحم جایگزین خواهیم پرداخت.سپس به تفصیل به قاعده فراش،نظر کارشناس(دی ان ای)اقرار،قرعه،شهادت شهود و.دیگر طرق اثبات نسب اشاره خواهیم نمود. 
تعریف موضوع
نسب به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد.
نسب مشروع در صورتی ثابت می شود که انعقاد نطفه در زمان زوجیت حاصل شده باشد در غیر این صورت  طفل متولد از آنان قانونی نخواهد بود. پس برای اثبات نسب باید ثابت شود که بین پدر و مادر ادعائی رابطه زناشویی صحیح و قانونی وجود داشته است.
اثبات رابطه زوجیت باهریک ازادله اثبات دعوی (اقرار، شهادت وامارات قضایی و .) امکان پذیر است و در این زمینه محدودیتی از نظر دلیل نیست. اما آسانترین و ساده ترین طریق اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش است که مستنبط از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» می باشد.
بسیاری از فقها و حقوقدانان به جای تعریف نسب به معنای خاص،به تعریف نسب به معنای عام که شامل هر نوع رابطه خویشاوندی بین دو نفر می شود پرداخته اند، ولی در این نوشتار نسب به معنای خاص آن یعنی رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی مدنظر است.
الف- سؤالات تحقیق
اساسی ترین سؤالاتی که در این تحقیق می تواند مطرح باشد سؤالات زیر هستند:۱- طرق اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران کدامند؟
۲- مبانی و قدرت اثباتی طرق اثبات نسب چیست؟
۳-درموارد تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای طریق اثبات نسب چیست؟
۴- طرق علمی اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران چه موقعیتی دارد؟
۵- وجوه اشتراک و افتراق اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران کدامند؟
ب- فرضیات تحقیق
۱-در فقه و حقوق مدنی ایران از طریق اماره فراش، شهادات واقرار و به روش علمی-آزمایشگاهی می توان نسب را ثابت کرد.
۲- طرق اثبات نسب جزو امارات قانونی است و استناد به این طریق تا زمانی است که دلیل دیگر خلاف آن را ثابت نکند.
۳- نسب در مورد فساد نکاح ، تابع قواعد کلی اثبات نسب است. و در تلقیح مصنوعی در برخی صور نسب محقق می شود و در برخی دیگر محقق نمی شود.
۴- کاربرد طریق علمی- آزمایشگاهی در اثبات نسب در مواردی قطعی نیست اما در نفی نسب قطعی است.
۵- طریق اماره فراش و امارات و اقرار برای اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران مشترک است و اختلاف میان آنها در جزییات است.
ج-روش تحقیق
روش تحقیق  در این نوشتار کتابخانه ای است؛ بدین معنی که کتب، مقالات، گزارش ها و مباحث مربوط به موضوع ، مطالعه و پس از طرح و توضیح به منظور دست یافتن به نتایج مطلوب به بررسی آنها پرداخته می شود و گاه نیز در پایان هر مبحث با استدلال نتیجه حاصل ازآن ارائه می شود.
د-اهمیت تحقیقیکی از مهمترین هدف مقدس اسلام بقای نوع انسان در زندگی دنیوی است. و به منظور حفظ آن قدرت میل جنسی در او به ودیعه نهاده شده جز آنکه انسان در تمایلات جنسی خود به مانند حیوانات رها نشده است بلکه این امیال باید در مجرائی  صحیح وارد و تحت نظم و اصولی شایسته باشد تا خانواده را به وجود آورد و تنها وسیله ای که برای ایجاد نسل تشریع شده ازدواج است و اولادی که در نتیجه این ازدواج از نطفه زوجین متولد می شوند به پدر و مادر خود منسوب و این اولین حقی است که اولاد بعد از تولد نسبت به پدر و مادر خود دارند.

ادامه مطلب

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 249
  • 250
  • 251
  • ...
  • 252
  • ...
  • 253
  • 254
  • 255
  • ...
  • 256
  • ...
  • 257
  • 258
  • 259
  • ...
  • 975
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

 تسلط بر الگوریتم‌های گوگل
 عشق‌های نوجوانانه
 علائم افسردگی گربه
 مقابله با لینک‌های شکسته
 انتخاب پارک سگ مناسب
 بلوغ گربه‌ها
 شغل مناسب افراد کم‌مهارت
 غلبه بر احساسات بعد جدایی
 اسباب‌بازی مرغ عشق
 جلوگیری از اختلافات بیپایان
 واکنش بعد خیانت مردان
 درآمد از تولید محتوا مشارکتی
 بازاریابی مخفیانه
 روانشناسی عشق و وابستگی
 درآمد از ویرایش ویدئو
 تغییرات در روابط عاشقانه
 بهینه‌سازی ثبت‌نام سایت
 عبور از بحران خیانت
 بهینه‌سازی کمپین تبلیغاتی
 درآمد از ویدئوهای آموزشی طراحی وب
 سئوی ویدئو یوتیوب
 درآمد آرایشگری بدون اینترنت
 جلوگیری از احساسات ناپایدار
 افزایش فروش محتوا تخصصی
 گیمیفیکیشن وبسایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان