ج. آموزش مهارت‌های اساسی زندگی. ۱۱۰

د. آموزش از طریق رسانه‌های گروهی ۱۱۱

بند سوم ـ فعالیت‌های جایگزین و پر کردن اوقات فراغت. ۱۱۲

بند چهارم ـ تغییر نگرش افراد. ۱۱۳

بند پنجم ـ ارتقاء فرهنگی شهرستان کاشان. ۱۱۴

نتیجه گیری. ۱۱۸

راهکار ها و پیشنهادها ۱۲۰

منابع. ۱۲۳

کتب. ۱۲۳

پایان نامه ۱۲۵

مقاله ۱۲۵

سایت.۱۲۷

چکیده:

امروزه گرایش روزافزون افراد بشر به سوی مواد مخدّر و محرّک به طور عام و در این میان گرایش جوانان و نوجوانان به مصرف مواد مخدّر و محرّک به طور اخص، از مسائل و معضلات اجتماعی تمامی کشورهای دنیا، بالأخص کشور ایران است.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر گرایش نوجوانان وجوانان شهرستان کاشان به مصرف مواد مخدر وراهکار های مقابله به آن می پردازد.در این پژوهش سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که کدام یک از عوامل بر گرایش نوجوانان و جوانان کاشانی موثر است.در این تحقیق متغیرهایی نظیر عوامل جغرافیایی اجتماعی فردی اقتصادی و فرهنگی به عنوان عوامل تاثیرگذارتعیینومورد بررسی قرار گرفته است.نوع پژوهش کاربردی وروش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.جامعه آماری شصت نفر از جوانان و نوجوانان معرفی شده کاشانی به دادگاه انقلاب که مورد حکم واقع وبه زندان معرفی شده اند می باشد.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته مورد تایید اساتید و صاحب نظران آمار های دادگاه انقلاب، زندان کاشان، مراجع انتظامی و اداری کاشان می باشد که با بهره جستن از آمار استنباطی، به تجزیه و تحلیل سئوالات و فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج حاصله از آزمون فرضیات بیانگر آن است که وابستگی به دوستان و گروه همسالان، حس کنجکاوی فرد، نقش خانواده، جامعه و عوامل فردی و نظیر (عوامل جسمی ژنتیک، استقلال طلبی، مشکلات روانی، انگیزه های درمانی و غیره) در گرایش و تمایل جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر تأثیر دارد و به منظور کاهش گرایش افراد به مواد مخدر و راهکارهای مقابله پیشنهاد می شود نهادهای مختلف اجتماعی (خانواده، مدرسه و جامعه) با ایجاد تفریحات سالم ،ایجاد تغییر در برنامه های موجود در رسانه ها ،ارتقاء سطح تحصیلات خانواده، توجه والدین به فرزندان و دوست یابی آنان، اطلاع رسانی به خانواده ها و افراد نسبت به پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان کاشان به مواد مخدر اقدام نمود.

مقدمه:

یکی از بلاهای خانمان سوز که آفتی بر پیکر جوامع بشری است مسئله مواد مخدر و اعتیاد بدان می باشد که قدرت تفکر، خلاقیت، توان و کوشش و سازندگی را از انسان ها گرفته و بنیان خانواده و اعتقاد و باورهای دینی آن ها را در معرض نابودی و از هم پاشیدگی قرار داده و متاسفانه روز به روز رو به گسترش است.

امروزه مسئله اعتیاد به مواد و داروها چه به مواد مجاز و چه به مواد غیر مجاز، بصورت یک مشکل جهانی و فراگیر درآمده است.آمارهای منتشره از سوی سازمان های بین المللی، مخصوصا سازمان بهداشت جهانی، کمیته کنترل جهانی مواد مخدر و سازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سرتاسر جهان است. بر هیچکس پوشیده نیست که گسترش این روند، تیشه بر ریشه بنیادهای اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه می زند و آنرا از درون دچار فساد کرده و در نهایت به انحطاط می کشاند.

اعتیاد به مواد مخدر از جرایم مهمی است که در سالهای اخیر جوانان و نوجوانان به آن گرایش داشته و نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته جوانان و نوجوانانی که والدینشان دچار اعتیاد و مواد مخدر بوده اند بیش از سایر افراد به این جرایم روی می آورند . خانواده، دوستان و آشنایان، بیکاری ، فقر و افسردگی از عوامل مهم گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد و مواد مخدر است.

همچنین بزهکاری در زمینه مواد مخدر ارتباط مستقیمی با محیط تربیتی و کیفیت برخورداری از تعاملات بین فردی، در محیط های زندگی نظیر محیط خانواده و محیط های تفریحی و اجتماعی دارد.

از طرفی دوران نوجوانی نیز دارای مشکلات و بحرانهای مربوط به خودش می باشد که موفقیت در این مرحله از زندگی منوط به غلبه بر بحران های موجود در آن می باشد و اگر فرد نتواند به طور موفقیت آمیزی بر بحران ها غلبه نماید ، از مسیر اصلی رشد روانی و اجتماعی منحرف شده و دچار مشکلات عدیده ای می شود که از آن جمله می توان پناه بردن به اعتیاد و مواد مخدر نام برد.[۱]

در این تحقیق که در سطح شهر کاشان انجام شده است، سعی شده که با جلب اعتماد جوانان مصرف کننده  آمار دقیقی از مصرف مواد در این شهر و علل وعوامل گرایش جوانان و نوجوانان به مصرف مواد مخدر، خصوصا در چند سال اخیر به دست آید.بر این اساس طبق اخرین آماری که در سال ۱۳۹۲ صورت گرفته از بین ۳۳۱۷ نفر از کل زندانیان این شهرستان ۹۵۹ نفر را زندانیان مواد مخدر تشکیل می دهند.همچنین کشفیات مواد مخدر در این استان بالغ بر یک تن و پنجاه کیلوگرم می باشد که این آمار برای شهرستان کاشان نگران کننده می باشد لذادر این تحقیق سعی گردید علل و عوامل گرایش به این بزه در شهرستان کاشان مورد ارزیابی قرار بگیردو راه های مقابله و پیشگیری از آن بررسی گردد.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱- بیان مسأله

اعتیاد در حال حاضر یکی از بزرگترین آسیب های اجتماعی است که در کشورمان وجود دارد و متاسفانه علیرغم تشدید مبارزه با مواد مخدر، روز به روز در حال گسترش است ،آنچه مسلم است برای ریشه کنی این آسیب اجتماعی نیاز به تحقیقات گسترده و آگاهی دادن به خانواده ها در بر خورد با والدینشان است، خصوصا در سن نوجوانی که انسان در مرحله حساسی از زندگی قرار دارد.

مساله اصلی در این پژوهش ها این است که چرا انگیزه مصرف مواد مخدر با وجود آگاهی از زیان های آن در قشر جوان همچنان رو به افزایش است ؟چرا انگیزه مصرف مواد مخدر با وجود تشدید مجازات ها و تبلیغات وسیع درباره آثار مخرب آن افزایش یافته است ؟آنچه مسلم است اینکه برای پیدا کردن جوابی مناسب به این سوالات نیاز به تحقیقات گسترده در این مورد و گسترش بیشتر اگاهی های عمومی و آشنایی والدین در برخورد با فرزندان، و تلاش دولت برای اشتغال زایی جوانان دارد.

با مطالعه آرای دادگاه انقلاب شهرستان کاشان ، و مراجعه به مر کز زندان این شهرستان به خوبی میتوان گرایش جوانان این شهر رابه مصرف مواد مخدر مشاهده نمود. اما به دلیل اینکه آمار رسمی تا کنون در این خصوص اعلام نشده ،مسئولین این شهرستان اقدام مناسبی در جهت بهبود این معضل اجتماعی نکرده اند . هرچند که نیروی انتظامی در این چند سال فعال بوده و توانسته اکثر خورده فروشان در این شهر را دستگیر و تحویل مراجع قضایی دهد ولی آنچه نمایان است دستگیری فروشندگان هم نتوانسته از پیشروی گرایش به مصرف مواد دربین جوانان این شهرستان جلوگیری نماید.

لذا ضروری است که در هر شهر و جامعه علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان مشخص گردد و در راستای بهبود این وضعیت اقدامات لازم انجام گیرد.

۲- اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق:

ابتلای افراد به مواد مخدر و جرایم ارتکابی در ارتباط با مواد مخدر از جمله موضوعاتی است که مدت ها بشریت را تهدید می کند و امروزه غالب کشورهای جهان هریک به نحوی با این آفت مواجه می باشند و زمانی این تهدید قوت می گیرد که نوجوانان و جوانانی که می توانند در آینده کشور نقش به سزایی داشته باشند به عللی در این زمینه گرفتار می شوند و در سالهای اخیر نیز نسبت به سال های قبل افزایش داشته است.

در زمان ما مسئله مواد مخدر شکل مخاطره آمیز و کاملا پیچیده ای به خود گرفته و در عین حال گسترش جهانی یافته است. اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیان های جدی و خطرناک جسمی از قبیل ابتلا به بیماری های عفونی واگیردار همچون ایدز – هپاتیت – سل- عوارض و مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی ازقبیل افزایش جرمهای مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها را بدنبال داشته است. کشور ما دارای جمعیتی جوان است. بیش از ۵۰%جمعیت کشور درسنین زیر ۲۰ سال بوده و ۶۲% از این جمعیت در شهرها ساکن بوده و از هر چهار نفر ایرانی یک نفر در معرض مهاجرت قرار دارد. موقعیت استراتژیک ایران و قرارگیری آن در کنار کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان که جزو تولید کنندگان عمده مواد مخدر بوده و از طرفی ما یک مسئله ترانزیت و عبور مواد مخدر به جهت ویژگیهای خاص منطقه ای از کشور ما یک مسیر مناسب جهت قاچاق مواد مخدرفراهم ساخته و هم بازار مصرف داخلی آن که رشد روز افزونی داشته است[۱].

پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم تلاش بی وقفه نظام مقدس اسلامی کشورمان و تقدیم بیش از ۲۷۰۰ نفر شهید از نیروهای نظامی و انتظامی این روند رو به رشده بوده است در نتیجه آمار معتادین و نیز عوارض ناشی از اعتیاد افراد افزایش داشته است. برآوردهای رسمی اولیه و ساده از تعداد معتادین و سوء مصرف کنندگان مواد مخدر رقمی حدود ۲میلیون نفر را ذکر مینماید و با در نظر گرفتن حداقل یک خانواده ۵ نفری مرتبط با این افراد به رقمی حدود ۱۰میلیون نفر انسان که در ارتباط نزدیک با معضلات و مشکلات ناشی از آن میباشند دست می یابیم. محبوسین زندانهای کشور در سال ۷۷معادل ۱۶۷۷۵نفر بوده که قریب به ۶۰% آنان مرتبط با مواد مخدرو اعتیاد بوده اند.

بر این اساس در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ایرانی ۲۶۰ نفر در زندان به سر میبرند و به عبارت دقیق تر به ازای هر ۴۰۰ نفر ایرانی یک نفر در زندان میباشد. در ۲۰ سال گذشته قریب ۱۸۳۶۵۳کیلوگرم انواع مواد مخدرکشف و ضبط گردیده است در این سالها نزدیک به ۳۸۱۸۱۲ نفر قاچاقچی و۶۹۹۵۵۷ نفر معتاد شناسایی و دستگیر شده اند قریب ۲۵۶۵۲ نفر معتاد از سال ۶۲ لغایت ۷۷ درمراکز باز پروری کشور پذیرش شده اند که این تنها بخشی از آمارهای واقعی نشان دهنده وضعیت بغرنج و نگران کننده از انسانهای این جامعه است که به ورطه اعتیاد کشیده شده اند.

جوانان و نوجوانان علاوه بر اینکه با مصرف مواد مخدر بزه دیده جرم ارتکابی خود می شوند همچنین قبل از اعتیاد ، قربانی مجموعه عوامل و شرایطی هستند که سبب روی آوردن آنها به اعتیاد می گردد و با اعتیاد این افراد و نیاز به مواد مخدر ، با گذشت مدت کمی  با بزهکارانی در زمینه مواد مخدر روبرو می شویم.

مسلما اشاعه مواد مخدر در میان نوجوانان که رکن اساسی در تشکیل و اراده جامعه دارند و فعالیت آنها در زمینه مواد مخدر ، نتایج و اثراتی به مراتب خطرناک تر از افراد بزرگسال دارند.

امروزه نیز وضعیت مواد مخدر در میان این افراد بسیار نگران کننده است به حدی که  در مقطع راهنمایی مواد مخدر توسط نوجوانان پسر استعمال می شود، مبارزات و اقدامات پیشگیرانه نه تنها اثر مثبتی در کاهش تعداد نوجوانان و مجرم نداشته بلکه موجب افزایش بی رویه آنان هم شده است، که این امر موجب از بین رفتن پشتوانه جامعه انسانی می شود و از نظر اقتصادی نیز موضوع قابل مداقه است؛ علاوه بر هزینه مصرف روزانه مواد مخدر و ضربه ای که طریقه مصرف به اقتصاد کشور وارد می سازد ، خسارت وارده ، هزینه های بازپروری، درمان و نگهداری، در زندان ها و مبارزه با معتادان و قاچاقچیان نیز ، مخارج سنگینی را به کشور تحمیل می کند.

به این ترتیب اهمیت این مطالعه با توجه به افزایش روز افزون شمار نوجوانان و جوانان معتاد در جرایم مواد مخدر و اثر مخربی که این گونه معضلات در شخصیت جوانان و نوجوانان ، خانواده و حتی جامعه آنها باقی می گذارد مشخص می گردد. لذا ضروری است برای خروج از این بحران بزرگ ، پژوهش های علمی متعددی به منظور تبیین زوایای مبهم این معضل و ارائه راه حل هایی اصولی اختصاص یابد تا با پیشگیری علمی و کارآمد ، شاهد کاهش روز افزون بزه دیدگی و بزهکاری در زمینه مواد مخدر باشیم.

ستاد مبارزه با مواد مخدر
شاملو ، سعید ، نظریه ها در شخصیت ، تهران ، انتشارات رشد، سال ۱۳۸۹، صفحه ۴۹
تعداد صفحه : ۱۴۲

ادامه مطلب

چکیده:

به زعم بسیاری از اندیشمندان روند توقف‌ناپذیر و سریع تحولات در عرصه‌ی ارتباطات به عاملی مهم در تعیین شیوه‌ی زندگی تبدیل شده است به نحوی که این تحولات گسترده در نظام ارتباطات سهمی بسزا در توسعه‌ی ابعاد مختلف جوامع انسانی داشته است در حال حاضر یکی از فناوری‌هایی که در مجموعه‌ی این تحولات مطرح می‌شود پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره است. موضوع ماهواره و پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره در ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه قدمت چندانی ندارد اما در همین زمان کوتاه نیز مخاطبان خاص خود را از قشرها و گروه‌های مختلف اجتماعی جذب کرده است. تا آنجا که بر پایه‌ی برخی دلایل قانون‌گذار به ممنوعیت قانونی به کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره پرداخته است. در حال حاضر دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای در ایران مطابق قانون «ممنوعیت به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۷۳» ممنوع است و ورود، تولید، توزیع، نصب، تعمیر و استفاده از این تجهیزات جز در مواردی که قانون معین کرده است واجد مجازات قانونی است. به‌رغم این ممنوعیت مدتی است که سیاست‌جنایی تقنینی و قضایی اتخاذ شده در این خصوص به سبب افزایش مخاطبان این وسیله به نقد کشیده شده است در واقع خیزش آمار استفاده‌کنندگان این وسیله نشان می‌دهد که قانون مذکور نتوانسته آنچنان که انتظار می‌رفت موفق باشد موافقان این قانون به دلایل زیادی من جمله سیاسی، حقوقی و فرهنگی تمسک جسته‌اند و از سوی دیگر مخالفین نیز به نقد این قانون با محوریت قرار دادن نظریات مطرح در جامعه شناسی جنایی به عدم انطباق قانون با وجدان جمعی جامعه و همچنین عدم توجه به معیارهای جرم انگاری اشاره نموده‌اند.

در نهایت باید اضافه کرد که فرآیند دادرسی جرم به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره به سبب برخی ابهامات نیازمند توجه و دقتی عمیق است تا بتواند سیاست جنایی قضایی کارآمد و مطلوبی را محقق کند.

مقدمه:

هزاران سال از زندگی انسان بر روی این کره خاکی می گذرد و انسان همواره در پی تسهیل وتسطیح شرایط زندگی خود قدم برداشته است. پیشرفت جوامع انسانی و اکتشافات علمی متعدّد مبیّن این است که انسان می خواسته در هر زمان به راحت‌ترین شکل زندگی کند و در این بین تعامل وارتباط انسانی نیز از نقش ویژه‌ای برخوردار بوده است به نحوی که برای هر چه آسان تر شدن ارتباط انسان ها با یکدیگر نوع آوری های علمی متعدد در گستره ارتباطات مطرح شده‌ است و رسانه ها همچون سایر فناوری های علمی مختلف به زیست بوم انسانی راه یافته‌اند انسانی که تا  دیروز دامنه ی اخبار و ارتباطات او فقط محدود و مربوط به حوزه زندگی اش بود هنگامی که مخاطب یک رسانه قرار گرفت چشمانش به دور دست‌ها باز شد و توانست به آوایی از فرسنگ ها آن طرف تر گوش سپارد. به راستی که رسانه ها آبراه های فرهنگی اند که هر چه در خود دارند می غلتانند و می آورند و می برند. بشر امروز پذیرنده تحولی شگرف است و آن تحول چیزی جز تبدیل جادوی نگارش به جادوی الکترونیک نیست که در طی آن جهان تحت حاکمیت تمام عیار رسانه ها درآمده است و شاید دیگر مکانی نباشد که از تاثیر این تحول عظیم مصون مانده باشد. ماهواره از جمله رسانه هایی است که در حال حاضر در کشورهای مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است تا جایی که ذهن بسیاری از محققان علوم ارتباطی و برنامه ریزان رسانه ای را به خود مشغول ساخته است سرعت در انتقال اطلاعات از مکانی به مکانی وقدرت بی حد و مرز در پوشش خبری در سراسر جهان هر چه بشر به اهمیت موضوع ماهواره افزوده است تا پیش از این، انتقال اخبار و اطلاعات در گرو کوتاهی فاصله‌ها بود، هر چه مسافتی کوتاه­تر بود اخبار آن منطقه آسان‌تر به منطقه‌ی دیگر انتقال می یافت اما ظهور ماهواره به معنای در هم شکستن مسافت­ها و هجوم یک پارچه­ی اطلاعات و اخبار از هر جا به شمار می­رود، دیگر نیازی به پیمودن مسافت و زمانی طولانی نیست و همه چیز در یک چشم به هم زدن رخ می دهد آری جهان نظاره گر تحولی شگرف در گستره ی ارتباطات شده است. تحولی که هنوز نیز در بوته ی تحلیل پژوهشگران خالی از پرسش نمانده و هر روز به نتایج جدید در خصوص میزان تاثیر آن در جوامع مختلف دست می یابند. و ابعاد تازه‌ای پیرامون این تکنولوژی نوظهور گشوده می شود. امروزه محققان علوم ارتباطات تلاش خود را با جدّیت معطوف به تحقیق و بررسی در خصوص این وسیله نموده اند و توانسته اند به کارکردهای جدید از این وسیله دست یابند. انقلابی که امروز در عرصه ی ارتباطات با ظهور ماهواره رخ داده است باعث شده تمام جهان در معرض فرهنگی غیر بومی قرار گیرد دیگر هر کودکی که در دنیا متولد می شود در معرض تبلیغ فرهنگ های صادره از ماهواره خواه ناخواه قرار دارد و خانه ها آماج تبلیغات فرهنگ های مختلف و متعلق به سرزمین های گوناگون هستند. به هر شکل وجود رسانه های تصویری به ویژه ماهواره، همراهی اجتناب ناپذیر و عضوی از خانواده‌ی مدرن امروز بشمار می‌رود و تأثیرات عمیق و غیرقابل انکار آن در خانواده‌ها محتاج بررسی علمی ویژه‌ای است چون عادات اجتماعی تا حد زیادی در راستای حضور رسانه ها تنظیم می شوند و گاه حتی در برخی مسائل افراد با کمک گرفتن از این رسانه به نتایج قابل توجهی در زندگی دست می یابند. واقعیت این است که تقویت فرایندهای جامعه پذیری و ارتقای هوش اجتماعی برخی افراد معلول فعالیت رسانه های عمومی و قابل دسترس است بطوریکه می‌توان با توجه به محتوای برنامه های ماهواره ای به ویژه در حوزه های خبری، فیلم سینمایی، موسیقی، ورزش و تبلیغات تأثیراتی را در راستای جهانی شدن مشاهده نمود. با ملاحظه ی چنین نقش موثری از رسانه ها به ویژه ماهواره در سطح جهان، تجدید حیات اجتماعی رویدادی است که چشم انسان را به روی همه‌ی جهان باز کرده است، به هر حال تاثیرات قابل توجه ماهواره در سطح جهان خصوصاً در جوامع جهان سوم یا کم رشد و در حال توسعه ذهن جامعه شناسان را به خود معطوف ساخته است در این گونه جوامع مردم در حالی که مشغول زندگی با آداب و عادات قدیمی هستند با ورود ناگهانی ماهواره ها به یک باره با پدیده های جدید در ساختار اجتماعی خود مواجه می شوند الگوهای رفتاری جوامع متأثر از ماهواره، به یکباره دستخوش تغییر قرار می گیرد در این بین سنّتها وعادات اجتماعی که تا پیش از این از سوی این جوامع متبّع بود به یک باره در معرض شکست و گسست قرار می گیرد و رفتاری جدید، پوششی جدید، گفتمانی جدید جامعه را فرا می گیرد و خانواده ها به شیوه ای جدید به برآوردن نیازهای فرهنگی، اجتماعی.می پردازند. و در نهایت این موج عظّیم به تغییر در ساختار و سازمان اجتماعی جوامع مختوم می گردد. این چنین است که به نقش بدیع از ماهواره در همه ی جوامع می رسیم. و منظره‌ای جدید از جهان پیش رویمان گشوده می شود. کشورهای عصر حاضر همچون اعضای یک خانواده محسوب می شوند؛ و در تعاملات اجتناب ناپذیری که این گونه کشورها با یکدیگر دارند انتقال فرهنگ ها آداب و رسوم نقش بسیار مهم دارد در گذشته تعاملات فرهنگی محدود به ورود تابعان و شهروندان یک کشور به کشور دیگر بود اما امروز با ظهور تکنولوژی ماهواره در حوزه رسانه به راحتی می توان از فرهنگ و منش اجتماعی هر کشور مطّلع شد چشم و گوشی که ارمغان عصر نوین بوده است و دامان خود را بر پهنه ی جهان امروز گسترده است. در هر حال برنامه های ماهواره ای به جریان جهانی شدن کمک می کند در عصر حاضر آهسته آهسته مفهوم ارتباطات جمعی جای خود را به مفهوم ارتباطات طبقه ای داده است، مفهوم اخیر به معنای سلیقه ها و طبقه های مختلف اجتماع و نیازمند برنامه های متناسب خود است و این گونه نیست که برای تمامی گروه های اجتماعی یک برنامه ی واحد ارائه شود این برنامه ریزی مخاطبان مختلف را به صورت گروهی جذب نظام رسانه ای جهان می کند. سیاست رسانه ای جهان امروزه سعی دارد با توجه به تکثر گرایی فرهنگی، قومی، نژادیموجود به تقویت نقاط مشترک انسان ها بپردازد و جهان را سرشار از تعاملات و مناسبات انسانی سازمند کند اما اینکه کشورها هر کدام با چه ظرفیت و دیدگاهی به تحقّق این رسالت در جهان کمک کنند سؤالی است که پاسخ آن نیازمند گذر زمان خواهد بود.

در ایران نیز موضوع ماهواره به گونه ای متفاوت از سایر کشورهای دیگر که ممنوعیتی برای تجهیزات ماهواره قائل نیستند دنبال می شود و به رغم ممنوعیت قانونی و برخوردهای فیزیکی با استفاده کنندگان و متقاضیان این تجهیزات در جامعه شاهد افزایش مخاطبان و علاقه مندان این رسانه و به موازات آن پیشرفت ساختار تکنولوژی وفنی این وسیله جهت دسترسی افراد هستیم. ارزیابی وضعیت و شرایط جامعه ایران در ارتباط با ماهواره مبیّن این است که وجود اندوخته های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی مردم ایران وتمایز آن با بسیاری از کشورهای آسیایی ممنوعیت این وسیله را با سؤالات فراوانی مواجه ساخته زیرا قدمت فرهنگی و نظام عمیق ارزشی ایران تحمّل چنین محدودیت های بی چون و چرایی را ندارد از سوی دیگر اگر ماهواره را ناسازگار و در تقابل با مناسبات فرهنگی و رفتاری جامعه ی ایران بدانیم اولاً راهبردی مقطعی و کوتاه است و ثانیاً با مقابله قانونی تنها به پاک کردن صورت مسأله پرداخته ایم و به بی محتوایی و کسل کنندگی رسانه ملی خود بیشتر دامن زده ایم حقیقت این است که مخاطب ایرانی هنگامی که در مقابل ارزش گذاری و گزینش بین رسانه ی ملی و برنامه های ماهواره ای قرار می گیرد تنوع گسترده و محتوای متناسب ماهواره او را به گزینش این وسیله هدایت می کند تا جایی که تاثیر انکار ناپذیر این رسانه بر روی کودکان و جذابیت این برنامه ها برای آنها به عنوان قشری واجد ویژگی رفتاری و ذهنی متفاوت از سایر قشرها اندیشه ی اتخاذ شیوه های زیربنایی و تربیتی را از سنین پایین تر تقویت می کند. به راستی نگرانی از مفسده های گوناگون ماهواره در کشور ما تا کی ادامه خواهد یافت و اندیشه مسئولان تا کی معطوف به راهکارهای سرکوب گر و تقابل گونه خواهد بود هنوز انتقادهای موجود از مسئولان به لحاظ ممنوعیت ویدئو پایان نیافته بود که دوباره ممنوعیت دیگری در پناه مقابله با تهاجم فرهنگی در کارنامه ی سیاست جنایی ما ثبت شد و برگ دیگری به قوانین کیفری اضافه گشت و ماهواره به عنوان وسیله ای غیر اخلاقی تحریم شد همه اینها در حالی اتفاق افتاد که راهبرد بسیاری از کشورهای آسیایی علی رغم نگرانی ها از تهاجم فرهنگی به میزان گسترده ای با برخورد ما تفاوت داشت و علی رغم قبول برخی پیامدها مرزهای فرهنگی خود را بر روی این وسیله گشودند تا هم به نقاط آسیب پذیر نظام فرهنگی خود واقف شوند و هم از گردش و گسترش اطلاعات و پیشرفت در سراسر جهان بی بهره نمانند در واقع سوال اینجاست که رمز همزیستی مسالمت آمیز این کشورها با ماهواره علی رغم وجود دغدغه های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی در چیست؟ سوالی که انکارش تنها از عهده ی قانون گذار ایران بر می آید؛ زیرا این حکایت که قانونی بدون استخراج نظر قاطبه ی شهروندان و مطالبات جامعه شناختی وضع گردد چیز تازه ای نیست. در حال حاضر مکانیسم های قانونی با جدیت در جهت عدم استفاده از این رسانه پیش می روند و مراجع انتظامی با قاطعیت به اجرای این مکانیسم های می پردازند تا آنجا که سعی بر این است که شخص استفاده کننده از این وسیله فردی هنجارشکن تلقی شود گویا این وسیله نوین چیزی جز مفاسد اجتماعی و انحرافات اخلاقی در پی ندارد و ظهور آن پیام آور افول فرهنگ، اخلاق و مذهب است اما باید گفت ترسیم نیم رخ فساد و ناهنجاری های امروز معلول عواملی است که قطعاً استفاده از ماهواره عامل تام آن نیست ادبیاتی که امروزه بدون پرداختن به عوامل متعدد و متفاوت در شکل گیری رفتارهای ضداجتماعی و بی بند وباری های پوششی صرفاً جهت منع یکجانبه و متعصبانه به سیاهه قانونی راه یافته است هر روز مغز قانون را خورده و به شکنندگی پوسته و بدنه ی آن می افزاید باید وقت آن رسیده باشد که شیوه های تلطیفی و منطقی نظریه پردازان انقلاب اسلامی همچون امام خمینی (ره) و شهید مطهری (ره) را که با ابتنا بر تعمیق هنجارها، ارزش ها و آموزه های دینی بنا شده بود را بار دیگر مرور کنیم در واقع وجود چنین راهنمایانی بود که پیش از انقلاب اسلامی و با وجود همه امکانات و ابزار عیش و عشرت و بی قیدی جامعه از هویتی عمیق و نفوذناپذیر بهره مند بود و رشادت های جونان در دفاع مقدس در برابر تجاوز عراق نمونه و نتیجه ی تربیت اجتماعی و دینی این مربیان در عرصه جامعه محسوب می شد امروزه بدون آشنایی با شرایط جهان و اوضاع جدید و بدون شناخت جاذبه هایی که در منظر و مرآی جوانان نسل امروز قرار دارد و عدم تمسک به راهکارهای علمی علوم پرورشی و درک ظرافت های جامعه شناختی و تربیتی نمی توان جامعه ی جوان را به سوی تعالی مورد نظر هدایت نمود. در ابتدای دهه ی پنجاه زمانی که هنوز رادیو هم به سختی در منازل یافت می شد دغدغه شهید مطهری (ره) نوع تبلیغ و روش ترویج معارف و آداب دینی بود که این جز انعکاس نگرانی ایشان از قرائت های ناصواب از آموزه های دینی به وسیله ی برخی افراط گرایان متحجر آن زمان چیز دیگری نبود. باید از راه و رسم ارعاب و تهدید و تحقیر و تنبیه و توسل به راهکارهای خشن و قیم مآبانه و طلبکارانه که در تقابل با روحیه ی مهرطلبی و زیبایی گرایی و آزادمنشی غریزی جوانان است دوری گزید و بار دیگر به خردورزی و تعامل آشتی جویانه روی آورد.

حاکمیت بر مناسبات شهروندی وحفظ ارزش های اجتماعی جز با تربیت و نهادینه کردن سلامت اجتماعی در جامعه تحصیل نمی گردد جوامع پیشرفته و سالم هیچ گاه وامدار تحکّم و سرکوب نبوده اند وجود ضمانت اجراهای یک سویه کیفری و ایجاد شبکه های پیچیده ی بهنجار سازی در جامعه ای در حال گذار و در حال توسعه همه دلیلی بر استیصال نظام عدالت کیفری و رخت بستن عدالت از این نظام خواهد بود. نظام عدالت کیفری می باید بر پایه ی اصول و قواعد اجتماعی بار دیگر در موضع خود نسبت به تحولات و فناوری های نوین تجدیدنظر کند و با راهبردی مناسب و موفق وارد مناسبات اجتماعی گردد در دنیایی با چراغ های خاموش و دیوارهای ضخیم که مانع از عبور و ورود مصنوعات و ابداعات فراگیر بشری می شود. ارتباطات انسانی به شیوه ای غیر منصفانه قربانی ملاحظات مصلحت گرایانه و سلیقه ای می گردد. تاریخ کشورهای پیشرفته که پر چشم آزادی و آزادگی را همچون سایبانی بر فراز زیست بومشان برافراشته اند و چوب آن را بر سر کشورهای دیگر می کوبند مملو از مجازات خشن و برخوردهای شدیدی است که روزگاری با توسّل به قوانین ناعادلانه و به دور از اقتضائات و شرایط آن زمان تعیین یافته بود و حال چرا باید تناول این میوه ی تلخ و تجربه ناصواب نسیب ما گردد: اعتماد و احترام به وجدان اجتماعی جامعه و وضع کارشناسانه ی قوانین آرزویی دست نیافتنی نیست و تحقق آن در گرو اندکی همّت در بازوی قانون گذار است. وسیله ای را که می توانستیم با اندکی پذیرش و اعتماد به یکدیگر از کنارش همانند سایر وسایل نوین عبور کنیم به جهت برخی رویکردهای حساسیت زا و تعصب آلود به دیوی وحشتناک مبدّل کردیم. گویی آنچه که از تورّق اوراق قانونی به دست می آید چیزی جز منازعات و ملاحظات سلیقه ای در عرصه ی منافع اقلیت حاکم نیست قوانینی که امروز بواسطه ی تامین نظر عده ای یا نهادی ابداع و فردا به لحاظ تعارض با منافع گروه یا نهاد دیگری الغا می شود که دستاوردی جز سرگردانی افراد در پیچ و خم محاکم دادرسی در پی نخواهد داشت.

سرانجام دیر یا زود این سد قانونی در برابر ورود ماهواره شکسته می شود وقانون گذار ناگریز از پذیرش این فناوری می گردد امّا نمی توان بررسی ابعاد این وسیله را به آن زمان موکول نمود لذا ضرورت مطالعه ی دقیق و عمیق ابعاد اجتماعی، فرهنگی و تاثیر این وسیله درمناسبات اجتماعی شهروندان ولزوم توجه به تجربه های تلخ ناشی از ویدئو ما را بر آن داشت. که رسالت این پایان نامه را در راستای بررسی سیاست جنایی قانون گذار و سیاست جنایی قضایی قوه قضایه جمهوری اسلامی در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره قرار دهیم موضوع مذکور به جهت پاره ای از خصایص که ذیلاً تبیین می شود کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است بنابراین تنها به مدد لطف پروردگار و مساعدت اساتید عالم قدم در این حوزه گذاردیم.

باید گفت منابعی که مستقیماً در این خصوص یافت می شود کمتر به تامین رسالت ما در این اثر می انجامید؛ زیرا اکثر منابع واجد جنبه‌های دیگری بود که از منظرهای دیگری به موضوع می پرداخت در اینجا ضرورت تلفیق  و چینش مباحث در ساختار تحقیق در پرتو هدایت موثر و مدّبرانه ی اساتید احساس می‌شد که مساعدت خود را از وی دریغ نفرمودند.

به مباحث و مسائلی همچون سیاست جنایی و جرم انگاری به نحو گسترده و مرسوم در مدارج عالی تر و تحصیلات دکتری تدریس پرداخته که خود نیازمند مطالعه و بررسی علمی در این باره و بهره گیری از فیض اساتید صاحب فن در این حوزه است که خوشبختانه با تحصیل منابع مرتبط و هدایت اساتید سعی در ارتفاع این مشکل نمودیم البته بعضاً ضعف در تبیین و تحلیل مباحثی بدین سنگینی که شایسته ی مقطع دکتری حقوق کیفری است واقعیتی اجتناب ناپذیر خواهد بود که ممکن است در این اثر نیز یافت شود.

این اثر به لحاظ آمیختگی و نیازمندی به مباحث جامعه شناختی و بررسی آرای جامعه شناسائی که در عرصه‌ی جامعه‌شناسی قلم زده‌اند محتاج بررسی و مداقه در جامعه شناسی جنایی جنایی بود و از این روی به مطالعه منابع مورد نظر در این مقام و تقریرات خویش در درس جامعه شناسی جنایی پرداختم که مساعدت و توجه اساتید محترم بسیار راهگشا و راهنمای اینجانب در رسیدن به اهداف علمی مورد نظر و بهره مندی از اندیشه ی جامعه شناسان بود.

در پایان از لطف پروردگار و راهنمایی و نظارت بی دریغ و دقیق اساتید محترم راهنما و مشاور در تحقق این رسالت علمی و هدایت در مسیر اعتلای دانش و بینش عالمانه سپاسگذارم و امیدوارم همواره شایسته این عنایت قرار داشته باشم.

تعداد صفحه : ۱۳۴

ادامه مطلب

۲) آیا در این زمینه در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی تفاوت‌هایی وجود دارد؟

۵- فرضیه های تحقیق

۱) در خصوص تکلیف دولت و والدین در زمینه بهره‌مندی کودکان از حقوق فرهنگی و اجتماعی آنان از لحاظ نظری مهیاست، اما در عمل و اجرا با مشکلات رو به رو هستیم.

۲) در مقایسه با اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، مقاوله نامه سازمان بین المللی کار تفاوت‌هایی در این زمینه وجود دارد.

۶- روش تحقیق

روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می‌باشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای با بهره گرفتن از منابع معتبر و موثق کتابخانه‌های کشور و نیز جستجوی اینترنتی است. البته در موارد جزئی از روش میدانی نیز استفاده گردیده است.

۷- ساختار تحقیق

پایان نامه حاضر در سه فصل کلی تنظیم شده است که هر کدام، بخش‌ها و زیر مجموعه‌هایی در بر دارد:

فصل اول تحت عنوان کلیات شامل چهار بخش می‌باشد؛ در بخش اول، به تعاریف و مفاهیم پرداخته شده. و سپس، پیشینه حقوق کودک در جهان و در ایران مورد بررسی قرار گرفته. در بخش سوم، به آثار و مزایای حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک پرداخته شده است و در انتها، جایگاه حقوق کودک در نظام حقوقی، از نگاه قرآن، در ایران، در اسناد بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم نیز، به حقوق فرهنگی ناشی از حضانت اختصاص داده شده است که شامل دو بخش است؛ بخش اول، حق آموزش و پرورش. بخش دوم، حق آزادی و شرکت در مجامع و اجتماعات.

فصل سوم راجع به حقوق اجتماعی ناشی از حضانت است که شامل دو بخش می‌باشد؛ در بخش اول، به خانواده به عنوان عنصر اساسی پرداخته شده و سپس حق شرایط مناسب زندگی کودک ( حق خوراک، حق مسکن، حق بهداشت، حق تأمین اجتماعی، حق ممنوعیت کار اجباری ) به رشته تحریر در آمده است.

فصل اول: کلیاتی در باب مفاهیم بنیادین

۱-۱- تعاریف و مفاهیم

۱-۱-۱- حق

انسان موجودی مدنی الطبع است و زندگی به صورت انفرادی برای وی بسیار مشکل و تقریباً غیرممکن خواهد بود، لذا تشکیل جامعه انسانی که در آن افراد جامعه نیازهای یکدیگر را مرتفع سازند،  ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اما در همین جامعه انسانی بعضاً اختلافاتی ایجاد می‌شود که ضرورت وجود ابزار و دانشی که بتواند به تنظیم روابط بین افراد جامعه و رفع اختلافات بپردازد احساس می‌شود. ریشه بسیاری از این اختلافات در تصوری است که افراد جامعه از تعریف حق در نظر دارند به این ترتیب که یک طرف حق خود را توسط دیگری از بین رفته می‌داند و این در حالیست که طرف مقابل منکر چنین ادعایی است، سوالی که در این قسمت مطرح می‌شود این است که حق چیست؟ این سوال به ظاهر پیش پا افتاده موثر در بسیاری موضوعات و مفاهیم دیگر است به ویژه اینکه تصور قانونگذار در این خصوص ممکن است به ایجاد حق بیانجامد. در هر حال به لحاظ اهمیت این موضوع فلاسفه، بزرگان دین و حقوقدانان به کرات در این خصوص سخن به میان آورده‌اند و گاهی اختلاف نظر در تعاریفشان دیده می‌شود.

در فرهنگ فارسی معین از حق به معنای راست، درست، مقابل باطل، حقیقت، یقین، عدل، داد، انصاف، سزاواری، شایستگی و. یاد شده است. ( معین، ۱۳۸۹: ۴۰۵ )

در لغت نامه دهخدا حق در لغت به معنای ثابت یا هر چیز ثابتی است که انکار آن رواست؛ به عبارت دیگر، حق یعنی موجود ثابت. ( دهخدا، ۱۳۸۷: ۹۱۴۲ )

آنچه که بیان شد نشان دهنده آن است که حق واژه‌ای عربی است. که به معنای ثبوت و تحقیق است و وقتی می‌گوییم چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد. ( مصباح و کریمی نیا،۲۰:۱۳۸۰ )

گاه معادل آن در زبان فارسی همتی پایدار به کار برده می‌شود. یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره‌مند باشد، حق است. ( آملی، ۱۳۷۵: ۷۴ )

حق در اصطلاح فقهی نوعی از سلطنت است بر چیزی متعلق به عین، مانند حق تحجیر و حق رهانه و حق غرماء در ترکه میّت؛ یا متعلق به غیر عین، مانند حق خیار. ( قاسم زاده مقدم، ۱۳۶۷: ۳ )

در جای دیگری ذکر شده است که حق امتیاز و نفعی است متعلّق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد. ( کاتوزیان،۴۴۲:۱۳۸۱ )

امّا از لحاظ حقوقی تعریف حق متفاوت است، برخی در تعریف آن آورده‌اند که حق “سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آن‌ها می دهد.” ( کاتوزیان، ۱۳۸۲: ۲۴۹ )

به نظر می‌رسد حق، نوعی امتیاز خاصّی است که ذی حق از آن بهره‌مند می‌شود و این امتیاز تضمین شده است.

می‌توان اینگونه حقّ را معنا کرد که حق امری است که به سود فردی است و بر عهده دیگران. با این اوصاف حق همیشه در برابر تکلیف قرار می‌گیرد. زیرا جایی که حق مطرح باشد در مقابلش تکلیفی هم وجود دارد. مثلاً وقتی کودک نسبت به پدر حقّ نفقه دارد، در مقابل بر پدر تکلیف است که این حق را ادا کند. البّته عکس این قضیه هم وجود دارد و اینگونه نیست که لازمه هر تکلیفی وجود یک حق باشد.

۱-۱-۲- حق بودن یا حق داشتن

«حق بودن» و «حق داشتن» از دیرباز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های انسان در ساخت اندیشه و عمل فردی و اجتماعی بوده است.

پیشینه طولانی گفت وگوها و نظریه پردازی‌ها درباره «حق» و تأمّلات فراوانی که متفکران در طول تاریخ نسبت به ابعاد گوناگون حقوق طبیعی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و داشته‌اند، هرگز باعث نشده است که مسأله «حق» و «حقوق» اهمیت و حساسیت خود را از دست بدهد و در شمار مقولات تاریخمند زندگی انسان درآید! بلکه تا آنجا که حافظه منابع تاریخی به یاد می‌آورد مسأله حق و حقوق برای انسان اجتماعی مطرح بوده است و هر چه زمان بر آن گذشته اهمیت آن پررنگ‌تر شده است.اینکه گذشت زمان و تکرار بحث و نظر درباره «حق» و «حقوق»، این مهم را از رونق نینداخته، بلکه ضرورت آن را شفاف‌تر نموده است، ارتباط مستقیمی با رشد اندیشه، تحلیل‌ها و تأمّلات علمی بشر در سده‌هـای اخیر دارد. ( ترابی، بی‌تا:۱ )

واژه‌های «حق» و «حقوق» هر چند دارای ریشه لغوی یکسانی هستند و چه بسا فرق آن دو فقط در مفرد و جمع بودن باشد، اما در کاربردهای آن دو می‌توان تفاوتی را مورد شناسایی قرار داد؛ واژه «حق»، هم با فعل «بودن» و هم با فعل «داشتن» به کار می‌رود؛ «حق بودن» به معنای مطابق با واقع بودن، ثبات و واقعیت داشتن، و «حق داشتن» به معنای برخورداری از یک امتیاز، امکان و قدرت برای انتخاب کردن. اما واژه «حقوق» در زبان فارسی به صورت یک اصطلاح برای «حق‌های داشتنی» در آمده است و با فعل «داشتن» به کار می‌رود. برخی محققان مباحث فلسفه حقوق، معتقدند که توجه انسان‌ها در گذشته تاریخ بیشتر معطوف به «حق بودن» در برابر «باطل بودن» بوده است و کمتر به مقوله حقوق به عنوان «حق داشتن» می‌پرداخته‌اند. ( همان منبع، ۳ )

به تعبیر این محققان، انسان گذشته به مسأله «حق» بیشتر از زاویه کلامی و اعتقادی نگریسته و دغدغه فهم درست و نادرست را داشته است، تا قلمرو تکلیف و مسؤولیت خود را در قبال آن روشن سازد و از این منظر، حق در مطالعات آنان جنبه مسؤولیت آفرینی و تکلیف زایی داشته است. در حالی که انسان معاصر حق را از منظر حقوقی مورد توجه قرار داده و همّتش آن است تا میدان‌های اختیار خود را شناسایی کند و دامنه انتخابگری و اعمال اراده و قدرت و خواست خود را گسترش دهد. به نظر اینان، اثبات هر حق در منظر کلامی و فلسفی قدیم، تکلیف‌ها و محدودیت‌هایی را برای انسان به دنبال داشت و اثبات هر حق در نگاه حقوقی جدید، آزادی‌های بیشتری را در اعمال اراده و انتخاب برای انسان به همراه دارد. ( همان منبع، ۴ )

این نوع نگاه، گرچه می‌خواهد میان «حق بودن» و «حق داشتن» فـاصله‌ای ژرف پدید آورد و «حق بودن» را مقولـه‌ای سنتی و کهنـه و «حق داشتن» را موضوع نو و جدی برای نسل معاصر معرفی می‌کند. اما براستی اگر میان این دو حق هرگونه ارتباطی را انکار کنیم موضوع «حقوق انسان» به منزله امتیازها و اختیارهای کاملاً قراردادی و بی‌پشتوانه و شکننده تلقی خواهد شد.

هر حقی از نوع «حق داشتن» زمانی جدی و پایدار و قابل دفاع است که متّکی به حقّی از نوع «حق بودن» باشد و اگر حق‌های بنیادین هستی را نادیده انگاریم، حقوق انسان چون زورقی بی پناه، دستخوش امواج تحلیل‌ها، نظریه‌ها، نیازها خواهد شد و گاه ضد خود را درون خویش خواهد پرورید. ( همان منبع، ۵ )

برخی اندیشمندان اوایل قرن بیستم، از جمله حقوقدان آمریکایی، وسلی هوفلد، معتقدند که وقتی از حق سخن می‌گوییم، در همه موارد به یک معنا نیست. وی چهار معنا برای حق پیش بینی می‌کند و تأکید می‌کند که شناخت حق مستلزم فهم مصادیق چهارگانه آن است. این چهار معنا عبارت‌اند از:

حق به معنای ادعا
حق به معنای امتیازها
حق به معنای قدرت ها
حق به معنای مصونیت
وقتی حق مطالبه کردن دین توسط دائن مطرح می‌شود، حق به معنای ادعاست. این نوع از حق همیشه با تکلیف همراه است؛ به عبارت دیگر وقتی می‌گوییم «الف» از «ب» طلب دارد، به این معناست که «الف» حق دارد از «ب» طلب خود را مطالبه کند و در مقابل «ب» مکلف به پرداخت دین است. همچنین وقتی سخن از حق کودک برای شیر خوردن (رضاع) مطرح می‌شود، در مقابل، سرپرست او مکلف به تهیه زمینه برخورداری کودک از این حق است. حق نفقه، حق حضانت و. نیز جزء همین حقوق است. ( پیوندی،۱۳۹۰: ۳۱ )

نوع دوم حق، به معنای امتیاز یا به عبارت دیگر به معنای آزادی است. هر گاه از حقوقی مانند حق آزادی بیان، حق انتخاب شغل، حق شرکت در اجتماعات[۱] و. بحث می‌شود، حق به معنای امتیازی است که به فرد داده شده است و برای دیگران تکلیفی ایجاد نمی‌کند. به تعبیر دیگر، وقتی می‌گوییم «الف» حق آزادی بیان دارد، به این معنا نیست که در نتیجه این حق، «الف» می‌تواند چیزی از «ب» بخواهد و «ب» در برابر وی مکلف به انجام دادن عملی باشد. دست کم می‌توان گفت که چنین چیزی مدلول مستقیم حق به معنای آزادی نیست. در این معنای حق، شخص محق، حق دارد. مثلاً آنچه در ذهن خود دارد، آشکار کند یا شغلی انتخاب کند که به آن علاقمند است. به همین دلیل، به این نوع حق، آزادی و امتیاز می‌گویند. ( همان منبع )

سومین نوع حق، حق به معنای قدرت و سلطه است. در صورتی که شخصی بتواند نسبت به شخص دیگر، رابطه‌ای حقوقی را تغییر دهد، سخن از حق به معنای قدرت به میان می‌آید؛ مثلاً در صورتی که «الف» مالک شیئی باشد، حق دارد آن را به «ب» هبه کند و نسبت «ب» را با آن شیء تغییر دهد. در این فرض، «ب» در معرض تغییر قرار گرفته و نسبت جدیدی با آن شیء پیدا کرده است. ابراء ذمه بدهکار یا نوشتن وصیت نامه نیز از همین نوع است. ( همان منبع،۳۲ )

نوع چهارم حق، حق به معنای مصونیت است. وقتی شخصی دارای مصونیت باشد، دیگران نمی‌توانند نسبت به او اعمال قدرت کنند؛ برای مثال، مواد ۱۳۱۸ و ۱۱۷۵ قانون مدنی ایران که درباره حق حضانت اطفال است، از این نوع حق است. ماده ۱۱۷۵ این قانون مقرر می‌دارد: “طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت.” در اینجا پدر یا مادر در برابر تعرض دیگران، مصونیت دارند. (همان منبع، ۳۲ )

همچنین حقوقی که در قوانین کشورها به عنوان حقوق بنیادین و اساسی برای شهروندان در نظر گرفته می‌شود، افراد را در برابر قانون‌گذاری عادی، از تعرض مصون می‌کند؛ برای نمونه طبق اصل ۳۹ قانون اساسی ایران، افراد از حیثیت و شخصیت برخوردارند و در صورت بازداشت یا زندانی شدن، هتک این حق از طرف هر کسی که باشد، ممنوع و قابل پیگرد است. همچنین، حقوقی که در اصول ۳۲، ۳۳، ۳۸، ۱۶۴ قانون اساسی برای افراد و شهروندان پیش بینی شده است از جمله این حقوق اند. ( همان منبع )

[۱]. حقوقی مندرج در برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این نوع اند : حق آزادی بیان (اصل ۲۴) ، حق آزادی در امور فردی و ممنوعیت تجسس در امور افراد (اصل ۲۵)، حق شرکت در احزاب و جمعیت‌ها و . (اصل ۲۶) ، حق تشکیل اجتماعات (اصل ۲۷) ، حق انتخاب شغل (اصل ۲۸) و حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوا (اصل ۳۵)

تعداد صفحه : ۱۲۱

ادامه مطلب

مبحث سوم- محاسن و معایب اسناد الکترونیکی ۶۸

نتیجه گیری ۸۷

منابع و مأخذ. ۸۹

 

 

چکیده

ماده ۱۲۵۸ ق.م اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده ۱۲۸۴ در تعریف سند چنین مقرر داشته است:«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.

محور اصلی این تحقیق بحث اسناد الکترونیک در ایران و حقوق انگلیس است علاوه براین نقش کارکردی اسناد الکترونیک در حقوق ایران نیز بحث شده است.

 

 

مقدمه

۱-اهمیت مسئله : وقتی اینترنت در پی اتصال بین چند رایانه به عنوان یک پروژه تحقیقاتی به دنیا آمد کمتر کسی فکر می کرد که این نور رسیده خارق العاده در قالب جغرافیای مجازی، مرزها و ارتباطات را مفهوم جدیدی ببخشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات و در مصداق بارز آن اینترنت ، در رأس همه رسانه های همگانی و ارتباطی، جهان را از طریق بازوان فیبریو موجی خود چنان فشرده کند که دیگر عموم مردم جهان،‌خود را از اهالی یک دهکده بدانند. اینک استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور سیاسی، نظامی ، اجتماعی ،‌اداری، تجاری،‌امور بانکی و سایر خدمات ،‌گسترش روز افزونی داشته و دارد . در تجارت بین الملل نیز استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ،‌یک روال معقول پرکارکرد و تأثیر گذار است.

ابزارهای نوین فناوری، ارتباطات الکترونیکی را در فضای سایبر ایجاد،‌انتقال،‌پردازش و ذخیره می کنندو اطلاع رسانی با مراجعه به سامانه های مرکزی این ابزار میسر می شود،‌بی آنکه از سند به مفهوم سنتی خود استفاده شود. بنابراین اشخاص برای پیگیری امور و اثبات ادعای خود باید به اسناد الکترونیکی صادره از سوی این ابزار اعتماد کنند.

اسناد در حقوق سنتی ایران و عموماً کشورهای دیگر، نوشته ای است قابل دفاع و استناد . حال ‌آنکه اسناد الکترونیکی به دلیل ماهیت مجازی فضای سایبر از ارکان لازمه برای یک سند شامل انتساب به صادر کننده، امضاء و تمامیت، بی بهره و فاقد عناصر«نوشته بودن» و«قابل دفاع و استناد بودن» می باشند.

الزام دنیای مدرن در بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌لاجرم کشوها را متقاعدساخت تا باتدبیرهای مطمئن فنی وایجاد زیر ساختهای قانونی جامه ارکان اسناد سنتی را به تن اسناد الکترونیکی بیارایند. تدبیرهای فنی با ایجاد الگوریتمهای رمزنگاری به ویژه رمزنگاری متقارن تحت زیر ساخت کلید عمومی، گامی استوار در اعتماد سازی فنی در فضای سایبر بود. تدوین و تصویب قوانین و مقررات متفاوت در کشورهای توسعه یافته،‌کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد را نیز بر آن داشت تا با تدوین قوانینی نمونه،‌قوانین کشورها را در زمینه ارتباطات الکترونیکی به هم نزدیک نماید. از این رو با تلاش کارگروه های آنسیترال قانون نمونه تجارت الکترونیکی،‌در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ تصویب شد و در سال ۱۹۹۸ مرتبط با امضای الکترونیکی و دستور العمل اروپایی ۸ می ۲۰۰۰ و قانون فرانسه ۱۳ مارس ۲۰۰۰ راجع به امضای الکترونیکی تدوین شد.

۲ – سوال اصلی و فرعی :

در ارتباط با تحقیق سوالی که مطرح می شود این است که حدود اعتبار اقسام مختلف اسناد الکترونیکی تا چه میزان است؟
سند در حقوق انگلیس به چه نحوی تعریف شده است؟
امضای الکترونیک چیست؟۳- ساختار تحقیق

این تحقیق در سه فصل انجام خواهد شد. فصل اول مفهو م اسناد الکترونیک ، مفاهیم و اعتبار این اسناد در ادله اثبات دعوی و در فصل دوم نقش اثباتی اسناد الکترونیک در ایران وانگلیس و در فصل سوم اسناد الکترونیک در حقوق انگلیس بررسی خواهد شد.

تعداد صفحه : ۱۰۱

ادامه مطلب

مبحث چهارم-  کنوانسیون نمانکلاتور ۷۳

گفتار اول- کنوانسیون سیستم هماهنگ شده طبقه بندی کالا ۷۴

گفتار دوم-  کنوانسیون سیستم ورود موقت ۷۵

گفتار سوم- کنوانسیون نایروبی ۷۷

گفتار چهارم-  کنوانسیون استانبول ۷۷

مبحث پنجم- اقدامات سازمان جهانی گمرک ۷۸

مبحث ششم- برنامه های راهبرد سازمان جهانی گمرک ۷۹

فصل سوم: رابطه سازمان جهانی گمرک و سازمان تجارت جهانی ۸۱

مبحث اول- نقش سازمان جهانی گمرک در امنیت و تسهیل تجارت جهانی ۸۲

گفتار اول- شروط اصلی وکلیدی ۸۳

گفتار دوم- استانداردگمرک-گمرک ۸۳

گفتار سوم- استاندارد گمرک با بازرگانی ۸۶

گفتار چهارم – بازنگری روش های گمرکی ۸۸

مبحث دوم- تصمیم گیری در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و سازمان جهانی تجارت ۹۰

گفتار اول- فرآیند تصمیم گیری در موافقت نامه عمومی و تعرفه وتجارت ۹۲

گفتار دوم- فرآیند تصمیم گیری در سازمان جهانی تجارت ۹۳

گفتارسوم- بررسی دقیق فرآیند تصمیم گیری توسط اعضاء سازمان جهانی تجارت ۹۵

بنداول- رویه های جدید در تصمیم گیری سازمان جهانی تجارت ۹۶

بنددوم- آماده شدن برای مذاکرات در تسهیل تجارت: ۹۷

مبحث سوم- استثنائات قانونی برتعهدات در سازمان تجارت جهانی و گات ۹۹

مبحث چهارم- دیدگاه ها و اختیارات درباره تسهیل تجارت ۱۰۲

گفتار اول- اختیارات درگات و سازمان تجارت جهانی ۱۰۲

گفتار دوم- دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎری ۱۰۳

مبحث پنجم- عوامل مرتبط با چارچوب بین المللی گمرک جهانی ۱۱۸

گفتار اول- درستکاری با نگاهی به اعلامیه آروشا ۱۱۸

گفتار دوم- نکسوس سامانه جدیدمدیریت یکپارچه سازی مرزی ۱۱۹

بند اول- سامانه جدید مدیریت یکپارچه سازی مرزی ۱۱۹

بند دوم-  مزایای نکسوس ۱۱۹

گفتار سوم- مدیریت مرزی هماهنگ شده ۱۲۰

نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۲۹

منابع و مأخذ ۱۳۵

 
 

مقدمه
 

الف- بیان وتعریف مسأله
در دنیای امروز و در بستر جهانی شدن اقتصاد، که تقسیم کار و تخصصی شدن تولید کالاها در مناطق مختلف جهان از نتایج آن است،‌تجارت بین الملل به یکی از راهکارهای اساسی دولت ها برای برآورده ساختن نیازهای کشورشان تبدیل شده است.

برای نیل به این مهم، در سال های واپسین هزاره دوم، در امتداد مذاکرات ادواری گات، سازمانی تشکیل شد،‌تحت عنوان سازمان جهانی تجارت، که هدف آن :آزاد سازی تجارت در روابط کشورهای مختلف بود.

در راستای برآورده ساختن این هدف، سازوکارهای مختلفی به کار گرفته شده واصولی بر این سازمان حاکم گردیده است. اصول حاکم بر این سازمان یعنی : اصل عدم تبعیض ، اصل آزاد سازی تجاری، اصل شفافیت، اصل تجارت عادلانه یا منصفانه واصل حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای در حال توسعه، از اصول پایه ای این سازمان می باشند.

کشورهای عضو این سازمان ، باید از تعرفه های گمرکی به عنوان تنها عامل کنترل تجارت خارجی استفاده کنند. از این رو، موانع غیر تعرفه ای غیرضروری به صورت گام به گام حذف می شوند و موانع ضروری ،‌حتی الامکان به تعرفه تبدیل می گردند. در ادامه نیز تعرفه ها کاهش یافته و در نهایت تثبیت می گردند، با این هدف که دولت ها نتوانند با اقتضاء شرایط، آن ها را افزایش دهند. این امر منجر به اجرای تمامی اصول پیشگفت و نیل به اهداف سازمان می گردد.

گمرک به عنوان یکی از کهن ترین سازمان ها و نهادهای اجتماعی، از ابتدای شکل گیری گات و در طول تمامی مذاکرات ادواری  آن نقش کلیدی به عهده داشته است. این نقش کلیدی، ماحصل تغییر نگرش به نقش در آمد زدایی گمرک برای دولتهاست. تعرفه ها، در حقیقت ابزاری با مأخذ حکومتی، دردست دولتها هستند،‌که سازمان جهانی تجارت برای اولین بار،‌از آن ها به عنوان ابزاری تسهیل کننده در تجارت بین الملل استفاده نمود.

با بررسی اصول، اهداف و کارکردهای سازمان جهانی تجارت، می توان این سازمان را به عنوان اصلی ترین اداره کننده تجارت بین الملل در سطح جهان برشمرد. این کارکرد، در حقیقت محصول اراده جمعی ای است،‌که خالق این سازمان و اعطا کننده قدرت به آن بوده اند. ابعاد قدرت اعطایی توسط این اراده جمعی تا حدی وسیعی است، که امروزه می توان عضویت در این سازمان را، به معیاری جهت بررسی میزان توسعه یافتگی اقتصادی و تجاری کشورها،‌تعبیر نمود.

نظام گمرکی در مسیر تجارت جهانی می تواند نقش دو گانه ای داشته باشد، این نظام از یک طرف با اعمال محدودیت های متعدد، با تصور در امد زدایی و حمایت از تولیدات داخلی، می تواند محدود کننده تجارت جهانی باشد و از طرف دیگر، با پیاده کردن نظام تعرفه ای قاعده مند به جای محدودیت های مقداری، محدودیت های سرزمینی ،‌نظام متزلزل و دلبخواهانه تعرفه ای نقش گسترش دهنده و تسریع کننده در تجارت جهانی داشته باشد.

درعرصه بین المللی و در شرایطی که پیشرفت های بدون وقفه در زمینه های مختلف علمی و صنعتی دائماً در ایجاد تغییر در روابط اقتصادی، سیاسی، علمی و. است، گمرک به عنوان یک سازمان دو بعدی از یک سو مسئول اجرای قوانین و مقررات پیچیده حاکم بر تجارت خارجی است و از سوی دیگر با توجه به الزامات موجود در تجارت بین الملل و استانداردهای جهانی در رابطه با ساده سازی رویه ها و تشریفات گمرکی باید تلاش  خود را در جهت ایجاد تسهیلات تجاری به منظور افزایش کارایی نظام گمرکی، حفاظت از بهداشت و سلامت جامعه،‌رعایت حقوق مالکیت فکری، مبارزه موثر با قاچاق مواد مخدر، کالا وتخلفات گمرکی و توسعه همکاری در سطح بین المللی با سازمان هایی مانند تجارت جهانی بنماید.

ایفای‌ نقش‌ گمرک‌ در حمایت‌ از صنایع‌ داخلی‌ (اعم‌ از کشاورزی‌ و تولید ماشین‌ آلات‌ صنعتی‌ و قطعات‌ و لوازم‌ یدکی‌ و مواد اولیه‌ و صنایع‌ پتروشیمی‌) با برنامه‌ریزیهائی‌ که‌ دولت‌ در این‌ زمینه‌ به‌ کمک‌ آمار و اطلاعات‌ دقیق‌ و هماهنگ‌ شده‌ از کلیه‌ امکانات‌ می کند، با وضع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ ناظر بر واردات‌ و صادرات‌ کشور، اعمال‌ می‌گردد. حقوق‌ گمرکی‌، از طریق‌ مجلس‌ و یا رأساً به‌ عنوان‌ سود بازرگانی‌ توسط‌ دولت‌، تجدید واردات‌ بعضی‌ کالاها و همچنین‌ ممنوعیت‌ صدور بعضی‌ از انواع‌ مواد اولیه‌ یا محصولات‌ کشاورزی‌ و یا صنعتی‌، از جمله‌ ابزار مناسب‌ ساخت‌ و پرداخت‌ بنیه‌ اقتصاد کشور بشمار می‌رود، که‌ در همه‌ این‌ احوال‌ به‌ عنوان‌ «مقررات‌ عمومی‌ صادرات‌ و واردات‌» جهت‌ اجرا و اقدام‌ در اختیار سازمان‌ گمرک‌ گذاشته‌ می‌شود.

تشویق‌ صادرات‌ و تولید جهت‌ اشتغال‌ در داخل‌ کشور و تحصیل‌ ارز ، از جمله‌ جهات‌ دیگر، در معرض‌ نقش‌ اقتصادی‌ گمرک‌ است‌ که‌ ممکن‌ است‌ مستقیم‌ و یا غیرمستقیم‌ با اعطاء امتیازات‌ ویژه‌ و کمکهای‌ مادی‌ دولت‌ به‌ صادرکنندگان‌ و یا اعمال‌ سیاستهای‌ گمرکی‌ به‌ صورت‌ حمایت‌ از صنایع‌ تولیدات‌ داخلی‌ در خصوص‌ آنان‌ و به‌ منظور نیل‌ به‌ هدف‌ اقتصادی‌ آن‌ از طریق‌ گمرک‌ اعمال‌ و اجرا شود.

افزایش حجم تجارت جهانی در طول چند دهه گذشته تأثیر به سزایی بر حجم عملیات‌ گمرک در زمینه ترخیص کالا داشته است.باید در نظر داشت افزایش حجم کالاها سبب‌ شده که محدوده کالاهایی که گمرکات به کنترل آن‌ها عادت کرده بودند نیز به شدت‌ تغییر کند به‌طوری که ساخت یک کالا با توجه به ترکیب آن و نیز تعیین تعرفه آن، کارشناسان را با مشکلات و مسائل عدیده‌ای مواجه می‌سازد.در این ارتباط تأثیر در ترخیص کالاها،بنادر،فرودگاه‌ها و انبارها را با حجم انبوهی از کالاهای ترخیص نشده، متروکه یا رسوبی مواجه خواهد ساخت که باعث افزایش زیان خواب سرمایه می‌شود. به‌علاوه حجم جابجایی کالاها به‌وسیله هواپیما هم اثرات خاص خود را بر گمرکات‌ داشته است.بازرگانان می‌توانند کالاهایشان را از دورترین نقاط در مدت کوتاهی به نقطه‌ دیگر منتقل کند.

تحقیق حاضر پیرامون بررسی  تعامل سازمان گمرک جهانی و سازمان تجارت جهانی است. در این رابطه عوامل مرتبط با تسهیل تجارت از طریق گمرک را بررسی خواهیم کرد. همچنین تأثیراتی که سازمان گمرک جهانی بر تجارت خواهد گذاشت .

تعداد صفحه : ۱۷۱

ادامه مطلب