ب) نقش اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از این جرم. ۵۶
گفتار سوم: امتناع سردفتر یا‌ دفتریار‌ کفیل معذور از خدمت از تحویل مدارک. ۵۸
الف) ارکان جرم. ۵۹
ب) اثر اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. ۶۱
گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت‌ معارض‌ دارد. ۶۱
الف) ارکان جرم. ۶۲
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. ۶۳
مبحث دوم: جـرایم ثـبتی «اسـناد و املاک» در حکم جعل. ۶۴
گفتار اول: مفهوم جعل ۶۴
گفتار دوم: جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی (ویژه مستخدمین و اجـزای ثـبت اسـناد و امـلاک و صـاحبان دفاتر اسناد رسمی) ۶۶
الف) ارکان جرم. ۶۹
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. ۸۰
گفتار سوم: تصدیقات خلاف واقع مـستخدمین و اجـزای ثبت اسناد و املاک. ۸۰
الف) ارکان جرم. ۸۲
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. ۸۴
فصل سوم: جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت و کلاهبرداری و نقش کاداستر در پیشگیری از این جرایم   ۸۵
مبحث اول: جرم ثبتی در حکم خیانت در امانت ۸۶
گفتار اول: تبانی کردن متولی یا نماینده اوقاف با متقاضیان ثبت املاک وقف و حـبس و ثـلث‌ باقی ۸۶
گفتار دوم: ارکان جرم. ۸۷
گفتار سوم: نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. ۸۹
مبحث دوم : جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری ۸۹
گفتار اول : تقاضای ثبت ملک غیر و خود را من غیر حق مالک جلوه دادن. ۹۰
الف) ارکان جرم. ۹۲
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. ۹۴
گفتار دوم: تقاضای ثبت ملک غیر به عنوان مالکیت، با وجود امین بودن شخص نسبت به ملک ۹۵
الف) ارکان جرم. ۹۵

رکن قانونی ۹۵
رکن مادی ۹۶
رکن معنوی ۹۷
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. ۹۷
گفتار سوم : خیانت یا تبانی نمودن امین ملک با‌ شخص‌ دیـگر‌ و بـه ثـبت رسیدن ملک مورد امانت به نام شخص دیگر  ۹۸
الف) ارکان‌ جرم. ۹۹
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. ۱۰۰
گفتار چهارم: متصرف قلمداد نمودن خود نسبت به ملک‌ دیگری‌ من‌ غـیر حقّ و دادن تـقاضای ثـبت در این خصوص     ۱۰۱
الف) ارکان جرم. ۱۰۳
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. ۱۰۴
گفتار پنجم: امتناع از ردّ حق به ذی حق‌ و تصدیق‌ ننمودن حق وی در معاملات با حـق استرداد. ۱۰۵
الف) ارکان جرم. ۱۰۷
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. ۱۰۹
گفتار ششم : عدم انعکاس حقوق اشخاص حقیقی‌ یا‌ حقوقی‌ نـسبت بـه تـمام یا قسمتی از املاک و اسناد از بین رفته به‌ علت جنگ یا حوادث غیر مترقبه در تقاضانامه شـخص متقاضی ۱۰۹
الف) ارکان جرم. ۱۱۱
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. ۱۱۲
نتیجه‌گیری. ۱۱۳
منابع و مآخذ ۱۱۶
الف) کتاب‌ها ۱۱۶
ب) پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها ۱۱۸
Abstract. 121

چکیده
در یک نظام اجتماعی و حقوقی مطلوب همیشه پیشگیری از وقوع جرم نسبت به برخوردهای کیفری پس از وقوع آن، از اهمیت بالاتری برخوردار است، و هرچه اهمیت و آثار و تبعات ارتکاب جرمی بیشتر باشد به تناسب اهمیت پیشگیری از آن جرم نیز افزایش می یابد، از جمله جرایم پراهمیت و دارای آثار منفی عدیده در حوزه های مختلف، اقتصادی، اجتماعی و. جرایم ثبتی می باشد. ما در این رساله تلاش نموده ایم با مفهوم کاداستر در ابعاد مختلف آن و هم چنین مفاهیم مشابه و مرتبط با کاداستر و نیز روند اجرای آن و تاریخچه کاداستر در جهان و ایران آشنا شویم و با بررسی  جرایم ثبتی و عوامل زمینه ساز این جرایم  به تحلیل و ارزیابی نقش کاداستر در پیشگیری از این جرایم بپردازیم لذا در این پژوهش با کاداستر، جرایم ثبتی خاص،جرایم ثبتی در حکم جعل و خیانت در امانت و کلاهبرداری  انواع و ارکان هر نوع از آن و نقش کاداستر در پیشگیری از آنها آشنا خواهیم شد.
کلید واژه: کاداستر، جرایم ثبتی، پیشگیری.

مقدمه
 

الف) بیان مسئله
بی تردید اقدام پیشگیرانه از وقوع جرم، بزهکاری و انحراف و گمراهی، از سیاست‌ها و اصول قضائی اسلام محسوب می‌شود، این فرآیند پیشگیرانه از جرم مجموعه‌ای از اقدامات کیفری و غیر کیفری در حوزه‌های تقنینی، اجتماعی، فرهنگی اقتصادی و سیاسی را در بر می‌گیرد.
فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای است که در جریان عملیات ثبتی و یا پس از آن، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می‌یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرار می‌گیرند. این جرایم، چه از نظر تعداد و چه از نظر آثاری که به بار می‌آورند، جرایم پر اهمیتی بحساب می‌آیند. جرایم ثبتی به عنوان گونه‌ای از جرم‌های اقتصادی، پدیده‌ای نو ظهور در سطح ملی و جهانی به شمار می‌آیند که در واقع مانع رشد و توسعه جوامع انسانی و سلامت روابط اجتماعی و قضایی می‌باشند. در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه، موثرتر و کم هزینه‌تر از اقدامات سرکوبگرایانه و کیفری است. لذا در راستای کاهش یا ریشه کن نمودن این عوامل باید تدابیری اندیشیده شود که طرح جامع کاداستر از جمله این تدابیر است، در حقیقت کاداستر به نظامی اطلاق می‌شود که هدف از آن تعیین محدوده‌های مالکیتی به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط با هر ملک می‌باشد. حال این سؤال مطرح است که اجرای طرح جامع کاداستر چه تأثیری بر پیشگیری از جرایم ثبتی خواهد داشت؟ مشخصا در ارتکاب کدایم یک از جرایم ثبتی نقش پیشگیرانه مثبت دارد؟ در کدام اثر منفی گذارد؟ و نسبت به کدام بی تأثیر است؟ آیا جهت پیشگیری کامل از جرایم ثبتی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگری نیز علاوه بر اجرای طرح جامع کاداستر لازم است؟ و نهایتا ملزومات تقنینی و اجرایی تأثیرگذاری هرچه بیشتر اجرای این طرح در پیشگیری از جرایم ثبتی چیست؟
رسیدن به پاسخ پرسشهای فوق ابتدائا مستلزم تعریف دقیق و کاملی از مفهوم کاداستر، چیستی و چگونگی آن و همچنین بیان تعریف جرم ثبتی و شناخت انواع آن است و سپس نیازمند بررسی و تبیین دقیق تأثیر اجرای طرح مذکور در پیشگیری از انواع جرایم ثبتی و تطبیق نتایج حاصله از اجرای طرح با فرآیند ارتکاب مورد به مورد جرم‌های ثبتی خواهد بود بصورتی که بتوان مشخص نمود بر کدام نوع از این جرایم چه تأثیری دارد، سپس برآیند مجموع تأثیرات بایستی سنجیده شده و منفی یا مثبت بودن آن محرز گردد که در این رساله به آن خواهیم پرداخت.

ب) ضرورت تحقیق
از آنجا که جرایم ثبتی ذیل جرایم اقتصادی دسته بندی می‌شوند و این جرایم چه از نظر تعداد و چه از نظر آثاری که به بار می‌آورند، جرایم پر اهمیتی بحساب می‌آیند لذا شناخت تأثیر قوانین و عملکردها در پیشگیری از آنها از اهمیت و ضرورت بسزایی برخوردار است ما نیز با شناخت این ضرورت و برای برداشتن گامی در راستای این مهم میخواهیم در این رساله به اهداف ذیل جامه عمل بپوشانیم:
(۱) شناخت دقیق و کامل تأثیرات اجری طرح جامع کاداستر در حوزه جرایم ثبتی.
(۲) تشخیص و تمیز جرایم ثبتی‌ای که زمینه ارتکاب آنها مشخصا، فقط با اجرای طرح جامع کاداستر از بین خواهد رفت و جرایمی که علاوه بر اجرای طرح کاداستر نیاز به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگر دارند و نیز جرایم ثبتی‌ای که اجرای طرح مذکور تأثیری در زمینه ارتکاب آنها ندارد.
(۳) شناخت ضعف‌ها و نواقص طرح مذکور در حوزه تقنین و اجرا به منظور کارآمدی هرچه بیشتر آن در پیشگیری از جرایم ثبتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت اصلاح قانون و نحوه اجرا.

ج) سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
طرح جامع کاداستر چگونه و چه تأثیری در پیشگیری از جرایم ثبتی دارد؟
سؤالات فرعی:

اجرای طرح جامع کاداستر درپیشگیری کدام یک از جرایم ثبتی اثر مثبت و در کدام اثر منفی دارد و در کدام بلا اثر است؟
ملزومات تقنینی و اجرایی جهت تأثیر گذاری هرچه بهتر طرح مذکور در پیشگیری از جرایم ثبتی کدامند؟
۳- آیا جهت پیشگیری کامل از جرایم ثبتی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگری نیز علاوه بر اجرای طرح جامع کاداستر لازم است؟

د) فرضیه تحقیق
اجرای طرح جامع کاداستر با کاهش جرایم ثبتی ارتباط مستقیم داردو می‌تواند در موضوع استعلامات ثبتی، با شفاف سازی نقل و انتقالات معاملات رسمی و تثبیت حدود و اطلاعات مالکیت ها و صدور سند مالکیت کاداستری در قالب طرح کاداستر و غیر قابل جعل بودن آن ٍاختلافات و ارتکاب جرایم ثبتی را تا میزان زیادی کاهش دهد.
اجرای طرح جامع کاداستر مستقلا زمینه ارتکاب برخی از جرایم ثبتی را به طور کامل از بین می‌برد و در عین حال نسبت به برخی از جرایم ثبتی بی اثر است.
جهت تاثیر گذاری هرچه بهتر طرح مذکور مبتنی است که قانون ثبت نیز باید منطبق با طرح جامع کاداستر تغییر و اصلاح گردد.
جهت پیشگیری کامل از جرایم ثبتی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگری نیز علاوه بر اجرای طرح جامع کاداستر لازم است و یکی از این تدابیر اثر انگشت الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی است که به تازگی در این دفاتر راه اندازی شده است .

ه‍ ) پیشینه تحقیق
طبق تحقیقات حقیر در کشور ما تا کنون هم در زمینه جرایم ثبتی و هم در زمینه چیستی و چگونگی انواع کاداستر و نیز در خصوص مفاهیم و روش های پیشگیری از جرم تحقیقاتی انجام شده است که چند نمونه از آنها عبارتند از:
۱ ـ رضا پناه، محسن، ۱۳۹۲، نقد و بررسی جرایم ثبتی
۲ ـ شهری، غلامرضا، ۱۳۷۹، حقوق ثبت اسناد و املاک
۳ـ براتی حسین آبادی، زهرا، ۱۳۸۹، پایان نامه‌ای تحت عنوان ارتباط تکنولوزی با ارتکاب جرایم ثبتی، چالش
۴ـ علومی، محمد صادق، ۱۳۹۰، پایان نامه‌ای تحت عنوان نقش کاداستر در اثبات و احراز مالکیت
۵ـ جلیلی، معصومه، ۱۳۸۲، مقاله‌ای با عنوان مفهوم کاداستر در حقوق ثبت و مطالعه و بررسی تطبیقی آثار آن
لکن با تحقیقاتی که انجام داده ام مشخص گردید در این زمینه تا کنون تحقیق مستقل و جامعی چه در سطح دانشگاهی و چه در سطح اداری و فنی صورت نگرفته است.

و) اهداف تحقیق
مهم‌ترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:
۱ ـ شناخت دقیق و کامل تأثیرات اجری طرح جامع کاداستر در حوزه جرایم ثبتی
۲ ـ تشخیص و تمیز جرایم ثبتی‌ای که زمینه ارتکاب آنها مشخصا، فقط با اجرای طرح جامع کاداستر از بین خواهد رفت و جرایمی که علاوه بر اجرای طرح کاداستر نیاز به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگر دارند و نیز جرایم ثبتی‌ای که اجرای طرح مذکور تأثیری در زمینه ارتکاب آنها ندارد.۳ ـ شناخت ضعف‌ها و نواقص طرح مذکور در حوزه تقنین و اجرا به منظور کارآمدی هرچه بیشتر آن در پیشگیری از جرایم ثبتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت اصلاح قانون و نحوه اجرا
تعداد صفحه :  ۱۳۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

ادامه مطلب

۳-۱-مبانی تملکات شهرداری ۶۳
۳-۱-۱-مبانی ۶۳.
۳-۲-مبنای مشروعیت و الزام آوری در خصوص شهرداری ۶۷
۳-۲-۱-تملک بر مبنای مصلحت فقهی ۷۱.
۳-۲-۱-۱-تعریف و مفهوم مصلحت ۷۱
۳-۲-۱-۲-مصلحت عموم ۷۴
۳-۲-۱-۲-۱-مصلحت از دیدگاه فردگرایان ۷۶
۳-۲-۱-۲-۲-مصلحت از دیدگاه جمع‌گرایان ۷۷
۳-۲-۱-۲-۳-مصلحت از دیدگاه حکومت اسلامی ۷۹
۳-۳-تشخیص مصلحت بر مبنای نظریه ولی فقیه ۸۱
۳-۴-دفع ضرر ۸۴
۳-۴-۱-تعریف فقهی و حقوقی ضرر ۸۴
۳-۴-۲-تحلیل قاعده لاضرر ۸۸.
۳-۴-۲-۱-معنای ضرر ۹۱
۳-۴-۲-۲-معنای ضرار ۹۲.
فصل سوم-تحلیل موضوع تملک با بافت فرسوده ۹۱
۳-۱-ارتباط با موضوع بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی ۹۳
۳-۲-مبانی حقوقی تملکات شهرداری ۹۶
۳-۲-۱-تئوری های مرتبط با تملکات شهرداری ۹۶
۳-۲-۱-۱- تئوری قدرت عمومی ۹۷
۳-۲-۱-۲-تئوری نفع عمومی ۹۷
۳-۲-۱-۳-تئوری خدمت عمومی ۹۸
۳-۳-تعارض منافع خصوصی با منافع دولتی و عمومی ۱۰۰
۳-۴-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه قدرت عمومی ۱۰۲
۳-۵-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه نفع عمومی ۱۰۴.
۳-۶-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه خدمت عمومی ۱۰۵
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۷
فهرست منابع و ماخذ ۱۰۹.

چکیده
موضوعی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، بررسی فقهی و حقوقی تملکات املاک درع شهرداری با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده‌ایم. به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند قاعده لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است. از سوی دیگر برخی از مبانی در حقوق کشورهای غربی و از جمله فرانسه مطرح شده اند و در حقوق داخلی وارد شده و آن را به کار گرفته ایم. این مبانی که در مهمترین وجه آن عبارت از خدمت عمومی و قدرت عمومی و نفع عمومی اند در جای خود تحلیل شده اند.
واژگان کلیدی:
شهرداری، تملک، قدرت عمومی، نفع عمومی، لاضرر
 
مقدمه
یکی از مهمترین مسائل در دنیای امروز به بحث حقوق شهری و نهادهایی که با این موضوع مرتبط اند مربوط می شود. در این حوزه باید شهرداری را یکی از مهمترین این نهادها محسوب نمود که با توسل به قدرت حاکمیتی خود و در راستای حفظ حقوق شهروندی درصدد ارائه بهترین خدمات به شهروندان و ایجاد رضایت در آنها بوده است. نهاد مزبور در نظام های مختلف حقوقی دارای جایگاهی متفاوت بوده و بسته به این جایگاه به اعمال قدرت و ارائه خدمات به شهروندان می پردازد.
اما یکی از مهمترین مسائل در حیطه بحث شهرداری ها بحث راجع به تملکات این نهاد و مجموعه هایی است که زیر نظر آن قرار دارد. در این راستا تحقیق های زیادی در نظام حقوقی ایران به خصوص در سالهای اخیر راجع به این موضوع انجام شده و از جهات مختلف حقوق دانان به موضوع پرداخته اند. البته بحثهایی که مطرح شده اند بیشتر به بررسی های حقوقی مربوط بوده و در مورد مسائل فقهی کمتر نظر داده اند. چنانچه می‌دانیم نهاد تملک و مالکیت در حقوق ایران مانند بسیاری از نهادها برگرفته از فقه پویای امامیه می باشد و تاثیر و تاثرات این نهاد بر فقه امامیه و فقه امامیه بر این نهاد غیرقابل انکار است.
رویکردی که از طرف نگارنده این سطور در مورد تملکات شهرداری وجود دارد، رویکرد به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی است. واقعیتی که وجود دارد و غیرقابل انکار است آنکه بافت های فرسوده با ارزش تاریخی را باید جزو دارایی یک ملت به شمار آورد و ارتباطی تنگاتنگی با منافع یک ملت دارند. از این رو نباید تنها در پرتو قدرت عمومی به بحث تملکات شهرداری نگریست و باید از آن به عنوان مبنایی برای ورود به سایر مباحث به طور جدی یاد کرد.  در این پایان نامه نگارنده با پیوند دو تئوری قدرت عمومی و خدمت عمومی درصدد است تا موضوع را به طور تحلیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.

الف-بیان مسئله
نهادهای مختلفی در نظام حقوقی ایران شایسته در تملک اراضی می‌باشند. یکی از مهم‌ترین این نهاد‌ها شهرداری است. شهرداری به‌عنوان یک مؤسسۀ عمومی غیردولتی، از اقتدارات وسیعی در تملک اراضی برخوردار است. وجود این اقتدارات و اختیارت که ریشه در نظریۀ قدرت عمومی و خدمت عمومی دارد که در حقوق فرانسه در سالیان پیش مبنای شکل‌گیری اعمال دولت را تشکیل می‌دادند. همچنین در فقه امامیه نیز می‌توان مبانی‌ای را برای تملکات شهرداری در نظر گرفت. این موضوع این بحث را مطرح می‌سازد که درخصوص تملک و مالکیت در ایران ریشۀ این اقتدار در کجاست؟
در پرتو نظریۀ قدرت عمومی می‌توان ریشۀ این اقتدار و حق بر تملک اراضی خصوصی مردم را در تفویض اقتدار و اختیاری دانست که حکومت اسلامی داراست. این نهاد اقتدارت و اختیارات خود را در نظریۀ ولایت فقیه از خدا و پیامبر گرفته است و به دستگاه‌ها و نهادهای بانی اقتدار تفویض می‌کند. همچنین قوانین و مقررات مختلفی در بحث شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر تملکات این نهاد وجود دارد‌. از آن جمله می‌توان به لایحۀ قانونی مصوب ۱۳۵۸ در مورد تملک اراضی در طرح‌های عمرانی اشاره کرد. نگارنده با بررسی قانون مذکور و قوانین مشابه دیگر در امر تملکات، در مجموع درصدد پاسخ به این پرسش است که ریشۀ اعمال اقتدار شهرداری درخصوص تملک اموال خصوصی شهروندان در کجاست؟
از سوی دیگر پس از بحث در مورد مبانی باید دانست درصورتی‌که مبنای قدرت عمومی برای تملکات شهرداری انتخاب شود، انتخاب این مبنا چه آثاری را در پی خواهد داشت و از منظر فقهی کدام‌یک از مبانی مطروحه استحکام و تناسب بیشتری با این موضوع داشته و به نحو مطلوب‌تری دخالت چنین مؤسساتی را در حریم مالکیت خصوصی توجیه می‌کند.
برای مثال درصورتی‌که شهرداری اقدام به تصاحب ملکی نماید که واجد ارزش تاریخی است در پرتو نظریۀ قدرت عمومی اثر تملک شهرداری را می‌توان در شرایط قرارداد، الحاق، یک‌جانبه‌بودن و تحمیل آن بر مردم دانست. در این شرایط مسئله ای که مطرح می گردد آن است که در صورتی که مبنای تملکات شهرداری نظریه خدمت عمومی یا آنچه در فقه امامیه از آن به مصلحت و نفع عمومی تعبیر شده است تکلیف چه خواهد بود؟ این موضوعی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ب-سوالات اصلی و فرعی
۱-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟
۲-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟
ج-فرضیه های تحقیق
در حقوق اسلامی با توجه به جمع بین قواعد و اصول می توان مبانی صحیحی از تملکات شهرداری را تعریف کرد.بین مبانی حقوقی از این جهت که برخی از آنها از حقوق غرب اخذ شده اند با حقوق ایران که ریشه فقهی دارد تعارضی به وجود آمده است.
د-ضرورت و اهداف تحقیق
از آنجا که در خصوص این موضوع تا به حال تحقیق مستقلی انجام نشده است و در رابطه با تملکات شهرداری و تعارض آن با مسئله بافت فرسوده مشکلاتی به وجود آمده می توان به لحاظ فقد تحقیق مناسب انجام این پژوهش را ضروری دانست.
ه-پیشینه تحقیق
در خصوص تملکات شهرداری تا به حال تحقیق های زیادی انجام شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.
زرگوش، مشتاق، حقوق اداری، تملک املاک، شبه‌تملک‌ها و سلب سرمایه از سرمایه‌ها توسط دولت، نشر میزان، چاپ اول،۱۳۹۱
ثمری، هاله، مبانی فقهی و حقوقی تملکات شهرداری در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد نجف آباد، ۱۳۹۱
شریعتی، سعید، سلب مالکیت خصوصی در راه منافع عمومی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه مفید قم،۱۳۸۷
قاسمی حداد، عباس، نظارت پذیری شورای اسلامی شهر در چارچوب حقوق شهری، مجموعه مقالات شورای اسلامی شهر تهران، نشر پژواک جامعه،۱۳۸۲
اما در مورد بررسی فقهی و حقوقی تملکات این نهاد و آن هم با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی تا به حال هیچ پژوهشی انجام نشده و از این رو موضوع فاقد سابقه پژوهشی است.
و-روش تحقیق
روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه‌ها و . می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانه ای نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می‌سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل‌سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقوله علوم انسانی مربوط است و با حوزه های مختلف علوم انسانی سر و کار داریم حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان‌سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.

ادامه مطلب

۳-۱-۲-۲  قراردادهای داخلی بانک .۶۵
۲-۲-۲ تضمین اشخاص .۷۱
۱-۲-۲-۲ مسئولیت ضامن و مضمون عنه از دیدگاه های مختلف.۷۲
۲-۲-۲-۲ عقد ضمان از دیدگاه قوانین ایران .۷۴
۳-۲-۲-۲ تفاوتهای ضمان وثیقه با ضمان تضامنی ۷۸
۴-۲-۲-۲ حق تعقیب ضامن از مضمون عنه در صورت پرداخت بدهی۷۸
فصل سوم: کیفیت استیفای مطالبات بانکی از محل تضامین و میزان کار آمدی آن
۱-۳ شرایط وصول از طریق اجرای ثبت ۸۰
۱-۱-۳ شرایط وصول طلب به استناد اسناد رهنی و لازم الاجراء۸۰
۲-۱-۳ آئین اقدامات اجرائی از طریق اجراهای ثبت ۸۳
۱-۲-۱-۳ تقاضانامه و نحوه صدور اجرائیه .۸۴
۲-۲-۱-۳ ابلاغ اجرائیه و ترتیب اجرا .۸۷
۳-۲-۱-۳ ارزیابی، مزایده و تخلیه ۸۸
۴-۲-۱-۳ ختم عملیات اجرایی و نحوه شکایت از آن.۹۰
۲-۳ شرایط وصول طلب از طریق دادگاه های عمومی حقوقی۹۱
۱-۲-۳ شرایط وصول طلب به استناد تضمینات ماخوذه از مستریان و قراردادهای داخلی بانک.۹۲
۳-۳  تاثیر تضمینات و میزان کارآمدی آن در وصول مطالبات۹۳
۱-۳-۳ تاثیر نوع وثیقه برکاهش ریسک عدم بازپرداخت.۹۳
۱-۱-۳-۳ درجه بندی وثایق با توجه به سطح ریسک اعتباری۹۴
۲-۱-۳-۳ بررسی موفقیت وصول مطالبات به تفکیک وثایق و حجم پرونده ها۹۵
۲-۳-۳ تاثیر وثیقه از نظر سهولت و یا عدم سهولت بیع آن.۹۸
۳-۳-۳ آسیب شناسی دلایل وصول مطالبات دارای وثیقه یا تضمین.۹۹
۱-۳-۳-۳ مشکلات مربوط به بانک ها .۱۰۰
۲-۳-۳-۳ مشکلات حقوقی و قضایی.۱۰۳
۳-۳-۳-۳ برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی۱۰۴
۴-۳-۳-۳ مشکلات مربوط به گیرندگان تسهیلات.۱۰۵
۵-۳-۳-۳ سایر موارد.۱۰۶
نتیجه گیری و پیشنهادات .۱۰۹
فهرست منابع و مآخذ .۱۱۳
کتب۱۱۳
پایان نامه ها و مقالات.۱۱۵
پایگاه های اینترنتی.۱۱۶
 
چکیده
با شروع بانکداری در دنیا همواره یکی از مهمترین وظایف نظام بانکداری پرداخت تسهیلات بوده است، بگونه ای که بانک ها با تمسک بدان علاوه بر تامین هزینه های خویش، کسب سود نیز نموده اند، لکن از آنجا که منابع بانکی محدود است و این منابع می بایست در گردش باشد لذا بانک برای اعطای تسهیلات نیاز دارد تا از بازگشت سرمایه خود مطمئین شود. به همین منظور از تسهیلات گیرندگان اخذ تضمین می نماید تا در صورتیکه مشتری از بازپرداخت اصل و فرع بدهی خود سرباز زد سرمایه بانک به همراه فروعاتش از بین نرود و چرخه نظام بانکی و عملیات بانکداری مختل نگردد، لذا ضروری به نظر می رسد که تضمینات تسهیلات بانکی تحلیل و موارد مجمل و مبهم قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص اخذ تضمینات و نحوه وصول مطالبات از آنها و همچنین میزان کارآمدی و اثر تضمینات در وصول مطالبات مورد بررسی قرارگیرد. در این تحقیق کلیات تضمینات بانکی، انواع و شرایط اعطای تسهیلات و همچنین کیفت وصول مطالبات از وثیقه و نقش و میزان کارآمدی وثایق در وصول آنها تحلیل و تبیین می گردد.
کلمات کلیدی: وثایق- تسهیلات- مطالبات معوق- تضمینات بانکی
  
مقدمه
بیان مسئله
یکی از وظایف مهم نظام بانکداری، پرداخت تسهیلات یا وام بانکی بوده تا از این طریق علاوه بر تأمین هزینه‌های عملیات بانکی، سود آوری نیز داشته باشد و از آنجا که بنابر بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت که تصدی به هر نوع عملیات صرافی و بانکی را ازجمله اعمال تجاری دانسته، بانکداری یک شغل تجاری محسوب می گردد، لذا بانکها به منظور جلوگیری از ضرر دهی بایستی تسهیلات بانکی به مشتریان خود بدهند تا از محل سود تسهیلات پرداختی هم هزینه های خود را درآورند و هم سودآوری داشته باشند تا به عنوان یک تاجر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. اما برگشت نقدینگی پرداخت شده تحت عنوان تسهیلات همراه با ریسک بوده و احتمال دارد تعدادی از گیرندگان تسهیلات نخواهند اصل و متفرعات بدهی خود را مسترد نمایند لاجرم اعمال سیاستی برای بانک ها لازم می آید تا ریسک ناشی از جلوگیری از عدم برگشت وجوه خود را به حداقل برسانند، به همین منظور از گیرندگان تسهیلات وثیقه یا تضمین گرفته می‌شود تا چنانچه مشتری، بدهی خود را مسترد نکند با توسل به تأمین اخذ شده، سرمایه بانک اعم از اصل وفرع وصول گردد.
وثایق بانکی برای ارائه تسهیلات عموما شامل، وثیقه ملکی، محل اجرای طرح، اسنادتجاری (سفته و چک) و سپرده می باشد که در این رساله برآنیم تا میزان و نحوه کارآمدی این وثایق را در وصول مطالبات بانکی از منظر حقوقی تحلیل و بررسی نموده و به سوالات زیر پاسخ دهیم:
نقش و کارکرد وثایق و تضمینات بانکی در وصول مطالبات چیست؟ قوانین و مقررات بانکی تا چه میزان در وصول مطالبات بانکها و همچنین تسهیل در فرآیند وصول موثرند؟ چه موانعی در قوانین و مقررات موجود بر سر راه استیفای حقوق بانک و وصول مطالبات از طریق تضمینات و وثایق وجود دارد؟ ضمانت اجرای تضمینات بانکی هنگامی که مشتری بدهی خود را نپردازد چیست؟ در بعضی از بانک ها مشاهده می گردد بیش از یک نوع وثیقه یا تضمین از مشتری گرفته می شود که اصطلاحا تغلیظ وثیقه عنوان می گردد و هر یک از وثایق اصل و متفرعات بدهی را پوشش می دهد ماهیت ، حکم حقوقی و ضمانت اجرای اخذ تضمینات اضافی چیست؟ و بانک ها چگونه می توانند به استناد این تضمینات مطالبات خود را وصول نمایند؟ با توجه به ماده ۲۸۴ ق.ت که مقرر نموده برات و سفته در موعد ده روز از تاریخ سررسید بایستی واخواست گردند در غیر این صورت حق رجوع به ظهرنویس از دارنده سلب می گردد چنانچه این موارد در بانک ها رعایت نگردد چگونه می توان به استناد ماده ۲۴۹ ق.ت مجتمعا علیه ظهر نویس و متعهد اقامه دعوی نمود؟ اگر شرکت های با مسئولیت محدود و یا سهامی خاص از بانک تسهیلات بگیرند و این تسهیلات بیش از سرمایه ثبت شده شرکت باشد تعهد شرکت به میزان بیش از سرمایه شرکت چگونه است و تعهدات ضامن به تبع تعد اصلی چطور؟ چنانچه تعداد چند باب خانه توامان در رهن بانک قرار گیرد چگونه این اموال از طریق مزایده فروخته شده و مطالبات بانک وصول خواهد شد؟
 
فرضیه ها:
به نظر می رسد وثایق و تضمینات بانکی می بایست با هدف استحکام بخشیدن به مطالبات و افزایش ضریب اطمینان وصول آنها و همچنین تسهیل در فرآیند وصول اخذ گردند.
به نظر می رسد برخی قوانین نظیر قانون اخذ وثایق ملکی مصوب ۱۳۷۹ و قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ موجب تضعیف وثایق و تضمینات بانکی می گردد و وصول آنها را در عمل با مشکل مواجه می سازد.
  
اهداف تحقیق
مهمترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:
شناخت نقاط ضعف و قوت قوانین جاری در خصوص وثایق تسهیلات بانکی به منظور استفاده در قانونگذاری های آتی
دستیابی به روش های بهتر برای اخذ وثایق و یا به موقع اجرا گذاردن تضمینات به منظور استفاده در جهت کاهش میزان مطالبات معوق بانکی
شناخت موانع قانونی موجود بر سر راه وصول مطالبات و بموقع اجرا گذاردن وثایق بانکیشناسایی میزان نقش و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات
 
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
در این تحقیق با هدف بررسی میزان کارآمدی وثایق و تضمینات در وصول مطالبات بانکی در واقع نوعی آسیب شناسی نسبت به فرآیند اعطای تسهیلات بانکی و کیفیت اخذ وثایق و تضمینات صورت می پذیرد که از این حیث واجد جنبه نوآورانه می باشد.
 
روش کار:
نوع روش تحقیق:
نوع تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی است زیرا نتایج حاصل از آن می تواند در رفع نیازها و ابهامات موجود در خصوص کارآمدی وثایق و تضمینات در وصول مطالبات بانکی مورد استفاده قرار گیرد و براساس روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی است چرا که در این تحقیق به سوالات «چیست و چگونه هست» پاسخ داده شده به گونه ای که با توصیف مفاهیم مربوطه و تحلیل قوانین و مقررات مدنی، بانکی، تجاری، ثبتی و. و بررسی روال جاری بانکها در خصوص موضوع مذکور و بازخورد و نتایج عملی این رویه در رشد و یا کاهش میزان وصول مطالبات بانکی  به  بررسی کارآمدی این وثایق در صول مطالبات از منظر نظم حقوقی کنونی خواهیم پرداخت.
روش جمع آورری اطلاعات نیز مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای بوده و در این روش منابع موجود مورد بررسی قرارگرفته و سپس مورد استناد واقع شده اند.
 روش گردآوری اطلاعات

در جمع آوری منابع و داده ها صرفاً به کتب، آراونظرات حقوقدانان واندیشمندان این عرصه ،فرهنگ لغت، مقالات وسایت های علمی واینترنت مراجعه شده و به هیچ وجه از روش های میدانی و مصاحبه با اشخاص استفاده نشده است.و صرفاً از روش کتابخانه ای و مطالعه کتب مربوطه وفصلنامه های مرتبط شروع به جمع آوری اطلاعات هرچند اندک کرده ایم.

ادامه مطلب

۴-۱-۱-۳ بررسی دلالت قاعده لاضرر بر اثبات جواز جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان با عنایت به نظریات فقها در زمینه این قاعده .۶۵
۲-۱-۳ شمول قاعده نفی عسروحرج و جبران‌ خسارت به حقوق معنوی کودکان۷۵
۱-۲-۱-۳ مفهوم حرج.۷۵
۲-۲-۱-۳ انطباق عنوان حرج‌ بر‌ خسارت به حقوق مـعنوی کودکان۷۶
۳-۲-۱-۳ دلالت و شمول لفظی قاعده نـفی عـسروحرج بـر جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان۷۷
۳-۱-۳ بنای عقلا و جبران خسارت به حقوق مـعنوی کودکان.۷۹
۱-۳-۱-۳ مفهوم بـنای عقل۷۹
۲-۳-۱-۳ کیفیت استدلال به بـنای عـقلا در‌ جـبران‌ خسارت به حـقوق مـعنوی کودکان۸۰
۲-۳ جبران خسارت معنوی کودک در حقوق موضوعه: .۸۱
۳-۳ شیوه جبران خسارت معنوی۸۴
۱-۳-۳ شیوه ی جبران خسارت معنوی در فقه.۸۴
۲-۳-۳ شیوه جبران خسارت معنوی در حقوق۸۶
۳-۳-۳ تطابق شیوه ی جبران خسارت با وضعیت زیاندیده۸۷

فصل چهارم : رویکرد حقوق و قوانین موضوع ایران نسبت به خسارات معنوی کودکان
۱-۴ رویکرد قانون اساسی.۹۱
۲-۴ رویکرد قوانین مدنی.۹۳
۱-۲-۴ همبستگی خانواده و حمایت از کودکان۹۴
۲-۲-۴ نگهداری و تربیت کودکان۹۵
۱-۲-۲-۴حضانت۹۵
۲-۲-۲-۴ حضانت اطفال در معرض خطر۹۷
۳-۲-۴ حق بر نفقه۹۹
۴-۲-۴ حقوق کودکان نامشروع۱۰۰
۵-۲-۴ حقوق کودکان بی سرپرست.۱۰۱
۶-۲-۴ حقوق کودکان فرزند خوانده.۱۰۳
۱-۶-۲-۴شرایط فرزند خوانده۱۰۵
۲-۶-۲-۴ آثار فرزند خواندگی۱۰۵
۳-۴ رویکرد کیفری.۱۰۷
۱-۳-۴ حمایت کیفری ویژه از کودکان۱۰۸
۱-۱-۳-۴ حمایت کیفری از سلامت جسمی کودکان۱۰۸
۲-۱-۳-۴ حمایت کیفری از سلامت روانی کودکان۱۱۳
۳-۱-۳-۴ حمایت کیفری از سلامت جنسی کودکان۱۱۶
۲-۳-۴ حمایت کیفری در برابر رفتارهای تهدید کننده سلامت و حقوق اجتماعی۱۱۹
۱-۲-۳-۴ حق حضانت.۱۱۹
۲-۲-۳-۴ حق بر آموزش و پرورش.۱۱۹
۳-۲-۳-۴ حق بر سلامت و بهداشت.۱۲۰
۴-۲-۳-۴ بهره برداری از کودکان برای تکدی گری۱۲۰
۵-۲-۳-۴ مصرف، خرید و فروش مواد مخدر۱۲۰

نتیجه گیری و پیشنهادات.۱۲۱
فهرست منابع۱۲۲
چکیده انگلیسی۱۲۷
  
مقدمه
بیان مسأله
عدم رشد بدنی، عقلی و روانی کودک، ضریب آسیب پذیری او را بسیار بالا می برد. بدین جهت در تعالیم ادیان الهی، مکتب های تربیتی، نظام های حقوقی، حقوق بین الملل و قوانین کشورها برای مصونیت کودک از آسیب ها، و جبران خسارتهای مادی، عاطفی و اخلاقی او، روش های حمایتی خاصی پیش بینی شده است.حمایت از حقوق مادی و معنوی کودک نیازمند شناسایی مصادیق آن می باشد. حقوق معنوی کودک به حقوقی گفته می شود که به نحوی با هویت و شکل گیری شخصیت عاطفی، عقلانی و فکری او مرتبط می باشد؛ حق تابعیت، حق نسب و حق آموزش و پرورش از جمله حقوق معنوی کودک به شمار می آیند.  با شناسایی این حقوق در مجموعه تعالیم تربیتی و حقوقی اسلام، تجاوز و تخلف از حقوق معنوی کودک را منشأ مسؤولیت دنیوی و اخروی، اخلاقی، مدنی و کیفری دانسته است.استقراء مفاهیم تربیتی امکان و تأمل در سیاق ادله متضمن این مفاهیم، گذر از مسؤولیت اخلاقی به مسؤولیت مدنی را برای زیانکار میسر می سازد. همچنین با بهره گیری از روش اجتهادی به استناد قواعد فقهی لاضرر ، حرج و بنای عقلای مبانی فقهی نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک را ارائه می نماییم.
حقوق کودک یکی از زمینه های مهم حقوقی است که از دیدگاه های متفاوت و در رشته های مختلف حقوق مورد بحث و بررسی واقع شده و دارای ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی داخلی و بین المللی است. این حقوق هم در سطح بین المللی(۱۹۸۹) و هم در سطح داخلی(۱۳۷۲) مورد توجه خاص قرار گرفته است، به طوریکه علاوه بر تاکیدی که در اسلام به حقوق کودک شده است، در قانون اساسی ایران(اصل ۲۱) و در قوانین مدنی و جزایی نیز پاره ای مقررات حمایتی در این زمینه آمده است. اما ، قوانین  جایگاهش کجاست!!!!  قوانین باید اجرا بشود نه اینکه مسکوت باشد.ایران باید الگوی رفتاری  برای سایر ملل باشد. رسا ترین الگوهای رفتاری را از دین مبین اسلام استخراج و به منصه سیاست گزاری های تقنینی بکشاند از یافته های سایر ملل بهترین بهره برداری را بکند مشاهده کردیم همچنان کودکان بسیاری از نعمت آموزش محرومند، بسیاری از کودکان در ایران فاقد شناسنامه و در حقیقت فاقد هویت اند، بسیاری از آنان هنوز مورد تجاوز جنسی حتی از جانب پدران خود قرار می گیرند، فحشای کودکان در خانواده های بی سرپرست  یا تک سرپرست بیداد می کند چه کسی این کودکان را از نگاه هرزه آلود جوانی که به سن بلوغ رسیده و امکان ازدواج را هم ندارد مصون نگاه می دارد نمونه های هولناک را طی نوشتار بیان خواهم داشت تا نظاره گر تجاوزات آشکار به کودکان بی سرپرست یا تک سرپرست باشیم. این ها جرایم سر بسته هستند! گزارش نمی شوند! علت  شیوعش چیست! آسیب  شناسی بشوند!!! بیکاری جوان امروزی؟ اوقات فرغت سازماندهی نشده جوانان؟ عدم توجه مساله ازدواج جوانان؟ عدم آموزش کنترل غرایز جنسی جوانان!! آموزش باید باشد! جوان امروز حقوق جنسیش نادیده گرفته شده! نادیده گرفته شده!!!!!!! کودکان در معرض خطر هستند!! کودکان امروز  مردان و زنان جامعه ی فردای ما هستند!! که از طغیان غرایز اطرافیان ضربه های هولناک می بینند. آسیب را بشناسیم!! علت یابی بشود!!  کودکان بسیاری به خاطر فقر و بدبختی همچنان زیر سن قانونی به سر کار می روند و حتی به کار های سخت و طاقت فرسا گماشته می شوند، همچنان کودکان بسیاری در خیابان های تهران و سایر شهرستان ها با گدایی روزگار می گذرانند و.که مهمترین دلایل این امر به دولت بر می گردد. زیرا:
اولا: دولت آموزش بدهد  کدام خانواده صلاحیت دارا شدن فرزند را دارد! خانواده متزلزل امروز ما کودک به چه کارش می آید! اول آموزش در تمام ابعاد اخلاقی در خانواده لازم است ! خانواده منشاء قدرت ایران است نباید متزلزل بشود!  که این عدم آموزش  باعث می شود خانواده ها در بسیاری از موارد ساده ترین حقوق کودک را نادیده بگیرد. ثانیا:دولت به وظایف خود در همان حدی که خود پذیرفته و در قوانین داخلی اش آورده، عمل نمی کند، از جمله کارسخت برای  کودک، پذیرفتن کودک به عنوان یک موجود مستقل، توجه به نهاد خانواده و پیشگیری بهتر از درمان است!!
آموزش را در تمام سطوح تربیتی و بهداشتی  به خانوادها اعلام بدارید! قبل از ازدواج ! بعد از ازدواج!!! بعد از طلاق!!!
لذا این عوامل باعث شده که مسایل و مشکلات کودکان در ایران از حالت بهنجار خود خارج شده و نیازمند عزم و اراده ملی و همگانی برای جبران مافات خود باشد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به دغدغه ی کنونی بشر، کرامت انسانی و حفظ حقوق بشر می باشد، به نظر می رسد انجام این تحقیق بنیادین بتواند به یکی از مسایل پاسخ دهد و با توجه به خلاء ها و ضعف هایی که در این زمینه وجود دارد، بتوان با پیشنهاد راه حل های مختلف و استفاده از نظر قانونگذاران وحقوق دانان کشور های مختلف به پیشبرد این هدف کمک کرد. از طرف دیگر ارتباط بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران، جز  مباحثی است که در حقوق کمتر به آن  پرداخته شده است، به طوری که ادبیات حقوقی در این زمینه از غنای کافی برخوردار نمی باشد. مسأله ی حمایت از کودکان از طریق نگاه قانونگذار از مهمترین مباحث حقوقی یک کشور می تواند باشد، زیرا هر آنچه را که قانون تأیید کند به نوعی همگان مجبور به رعایت آن می شوند، از این رو باید به این مساله توجه کرد که توجه قانونگذار می تواند بسیاری از نیاز های کنونی جامعه را در این زمینه پاسخ دهد، پس برای توجه قانونگذار به این مساله، ضرورت انجام این تحقیق بیشتر نمود پیدا می کند.

اهداف  تحقیق
۱- استحکام بنیان خانواده
۲- استحکام بنیان حکومتی کشور جمهوری اسلامی ایران
۳- اجرای عدالت نه مکتوب کردن عدالت
۴- پیشگیری از آسیب های معنوی کودکان از طریق ارائه ی الگوهای تربیتی

سؤالات و فرضیه‏های تحقیق
سوال های تحقیق۱- ارتباط آسیب های معنوی کودکان با سیاست گذاری های تقنینی  به چه صورتی است؟
۲- حمایت معنوی کودکان چه تأثیری بر رویکرد اجتماعی آنان می تواند داشته باشد؟
۳- علل و عوامل موثر درگسترش آسیب های معنوی کودکان چیست؟
فرضیه های  تحقیق
۱-ارتباط آسیب های معنوی کودکان با سیاست گذاری های تقنینی  رابطه مستقیم دارد.
۲- کودکان به  عنوان رکن مهم جامعه محسوب شوند و شان آن ها همانند انسان بالغ یکسان و محترم شمرده شود.
۳-علل و عوامل موثر درگسترش آسیب های معنوی کودکان
۱ . از هم گسیختگی بنیان خانواده
۲ . بروز حوادث تاثیر گذار در روند زندگی
۳ . طلاق یا مرگ یکی از والدین
۴ . حضور افراد بیگانه در لباس ناپدری و نامادری
۵ . فقر شدید مالی
۶ . فقر فرهنگی
۷ . نبود وضعیت شغلی مناسب
۸ . نبود فرصت تحصیلی۹ . تعداد زیاد فرزندان خانواده
۱۰ . سرگردانی یا آوارگی
۱۱ . سرکوبی نیاز های اولیه ی کودکان
۱۲ . سرکوبی آمال و آرزوهای کودک

ادامه مطلب

بند دوم-پیشگیری از همسرآزاری طریق آموزشهای فردی
گفتار دوم-بررسی پیشگیری ازهمسر آزاری در اسلام
بند اول-اثر وعظی
بند دوم-کارکرد پیشگیرانه اصول دین
بند سوم-خداباوری و تاثیر آن بر عملکرد انسان
بند چهارم-نقش پیشگیرانه توحید
بند پنجم-توسعه روش های پیشگیری اجتماعی در اسلام
نتیجه گیری و پیشنهادات

چکیده:
مطالعه جرم شناسی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسرآزاری، موضوع است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده پس از طرح کلیاتی راجع به جرم شناسی و مسائل زنان و رابطه آن با جنسیت به ارتباط مفهومی آن با فرهنگ، مذهب و معنویت پرداخته است. از این منظر باید گفت نمی توان به فرهنگ به عنوان یک عامل مستقل اصالت داد؛ گرچه در برخی دیدگاه ها نقش برجسته ای برای انجام جرایم زنان یا بزه دیدگی آنها در این خصوص قائل شده اند. در خصوص مذهب و معنویت این دو عامل با وجود ارتباط با پیشگیری رشد مدار می توانند عامل درونی بازدارنده برای پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی محسوب شوند. به عنوان نتیجه می توان گفت تاثیر عامل روانی و رشد مدار تاثیر بیشتری از پیشگیری های محیطی و وضعی دارند.
واژگان کلیدی:
بزه، زنان، پیشگیری، مذهب، معنویت، فرهنگ

مقدمه
۱-بیان مسئله
با تشکیل هر اجتماع از آغاز تاریخ تا به امروز خواه ناخواه انسان را با پدیده های اجتماعی کهنه و نو روبرو می سازد. در این میان برخی از آنچه بدان «پدیده مجرمانه» گفته می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است و این اهمیت خود یا به دلیل شیوع و رواج آن و یا به دلیل تاثیر منفی آن بر زندگی بشر بوده است. پدیده‌هایی مانند جرم یا بزه، طلاق همسرآزاری و. همه و همه آدمی را به تفکر و چاره‌اندیشی برای برخورد با آن رهنمون ساخته است. انسان در فراز و نشیب های تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آن بوده است تا راه ها و شیوه هایی را برای پیشگیری و درمان بیابد.
در واقع درگیری وی در طول تاریخ با پدیده های اجتماعی است که در کوچکترین وجه این معضلات در خانواده ظهور و بروز می‌یابد. خانواده را می توان از نظرگاه مکاتب مختلف تعریف و تبیین کرد. این واحد کوچک اجتماعی می تواند در تنظیم و تعیین بسیاری از نیازها و رفتارهای فرد موثر واقع شود  و در راستای تثبیت جایگاه اجتماعی و منزلت افراد و تامین نیازهای روحی و جسمی حرکت نماید. کارکردهای خانواده در طول تاریخ دستخوش تغییر فراوان بوده و تغییر شکل و ساختار آن از صورت گسترده[۱] به هسته ای[۲] سبب بروز تغییراتی در وظایف اعضای آن و روابط خانوادگی شده است.[۳]  اما نکته مهم آن است که هیچ جامعه ای چنانچه از خانواده های سالم برخوردار نباشد نمی تواند ادعای سلامت کند، و هیچ یک از آسیب های اجتماعی از جمله همسر آزاری نمی تواند بی تاثیر از نظام خانواده پدید آمده باشد.
همسرآزاری به عنوان یک مسئله اجتماعی می تواند زمینه بروز بسیاری از مسائل و پیامدهای متفاوت و بعضا زمینه بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی دیگر در سطوح فردی و سطوح اجتماعی فراهم آورد. از یک سو این آثار و پیامدها می تواند عوارضی را برای زنان و مردان به خصوص زنان و از سوی دیگر برای فرزندان به همراه داشته باشد.
آثار و عوارضی که خشونت و همسر‌آزاری برای فرزندان و خانواده به همراه دارد از آن جهت قابل اهمیت می باشد که می تواند زمینه بروز بسیاری از اختلالات رفتاری و روحی و روانی در آنان باشد و زندگی فردی و اجتماعی آتی آنان را به مخاطره اندازد. بروز افسردگی در کودکان و نوجوانان، اضطراب، پرخاشگری و عصیان در نوجوانان، حسادت، سوء ظن و بدبینی نسبت به دیگران، فرار از منزل، ترک تحصیل و افت تحصیلی، بزهکاری و کجروی های اجتماعی (قتل، دزدی، فحشا و .) ازدواج زودرس به ویژه برای دختران، ضعف اعتماد به نفس، اختلال هویت، اعتیاد، فقر، ضعف سلامت جسمی و روانی (بی خوابی، سوء تغذیه، بی اشتهایی و یا پرخوری عصبی و .) احساس درماندگی و سرخوردگی، تجربه عقده حقارت ناشی از عدم دسترسی به محیط گرم و عاطفی خانوادگی در مقایسه با دیگران و درونی سازی عقده های منفی و ضد اجتماعی، انزوای اجتماعی، گرایش به انواع انحرافات اجتماعی به جهت ضعف کنترل رفتاری و اخلاقی توسط والدین، اجتماع ستیزی و دیگرآزاری و بروز انواع خشونت‌های اجتماعی وجرایم منافی عفت وسایر آسیب های اجتماعی چون سرقت قتل خودکشیکه زمینه بروز از هم گسستگی را فراهم خواهد آورد.
۲-سوالات تحقیق
۱-مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری نقشی دارند؟
۲- شیوه های پیشگیری در هر یک به تفکیک کدامند؟
۳-فرضیه های تحقیق
۱-به نظر می رسد فرهنگ و مذهب به عنوان دو نیروی مهم سازنده حقوق می توانند در پیشگیری از بزه و همسر آزاری نیز موثر واقع شوند.
۲-بر اساس پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار می توان از آموزه های مذهب و فرهنگ یک جامعه در پیشگیری از همسر آزاری استفاده کرد.
۴-ضرورت و اهداف تحقیق
دلیل قانع کننده‌ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می دارد ضرورت تحقیق را نمایان می­سازد. در صورتی کار محقق در خور تحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی تر نمایان می­شود. دلیل قانع کننده ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته آن است که تا به حال درخصوص این موضوع به صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق ضرورت از حیث مفهومی است. از این جهت در خصوص  شهادت  و تعارض آن با سند باید به تحلیل موضوع پرداخت.
در واقع تعیین دقیق مصادیق مفهومی نظیر همسرآزاری که حتی از جانب اندیشمندان مطرح می­گردد به صورت دقیق و صریح مشخص نیست. ضرورت های دیگر از حیث سیاست های تقنینی است. از حیث تقنینی ضعف قانونگذاری و از حیث قضایی عدم توجه دقیق قضات و سیاست های کلان قوه قضاییه به مفهوم  مد نظر آنها با هم چالش های زیادی را در سالهای اخیر شهروندان و رابطه بین این دو ایجاد کرده است.
به نظر می رسد یکی از مهمترین مولفه هایی که بر پدیده بزهکاری در جوامع امروزی موثر اند بحث همسرآزاری می‌باشد. در این مجال آنچه انجام این پژوهش را ضروری می سازد اهمیت این پدیده اجتماعی و ارتباط آن با مقوله های مانند مذهب و معنویت است. در واقع وضعیتی که جامعه مبتلابه آن است و بر زندگی قشر زیادی از مردم این تاثیر و تاثر اجتماعی وجود دارد و کمتر بدان توجه شده؛ از این رو انجام این پژوهش ضروری به نظر می رسد.
۵-پیشینه تحقیق
مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری موضوعی است که در این پایان نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به لحاظ سابقه پژوهشی به نظر می رسد بسیاری از حقوق دانان و اندیشمندان علم جامعه شناسی به بررسی موضوع در حیطه کار خود پرداخته اند و از این نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد؛
برای مثال خانم رستمی تبریزی در مقاله رویکرد جنسیتی به جرم شناسی،[۴] به تحلیل موضوع تنها از نظرگاه فمنیسم اشاره کرده اند و دیگر جنبه های موضوع مغفول مانده است. همچنین آقایان سلیمی و داوری در کتاب جامعه شناسی کجروی،[۵] به طرح کلی مسائل زنان از منظر بزه دیده شناسی پرداخته اند. خانم شهربانو قهاری در کتاب همسر آزاری، مسائل را از حیث رویه ای مد نظر قرار داده و بیشتر به بحث در مورد واقعیت های اجتماعی مرتبط با موضوع اشاره کرده اند.[۶] همچنین آقای منوچهر محسنی در کتاب جامعه شناسی انحرافات، به بحث همسر آزاری در حد کاملا مختصر از حیث جامعه شناسی اشاره کرده اند.
با توجه به موضوع مطرح شده به نظر می رسد حساسیت هایی نیز در طرح این موضوع از سوی برخی وجود داشته است و کمتر جرم شناسان به بحث در این حوزه پرداخته اند. از این رو به نظر می رسد موضوع به خصوص با این گونه قیدها فاقد سابقه پژوهشی باشد. پس در کل این جنبه هایی که بدان اشاره شد کمتر مد نظر قرار گرفته و پژوهش حاضر درصدد است تا بدین جنبه ها به طور جامع اشاره کند.
۶-روش تحقیق
روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. در این روش با بهره گرفتن از منابع موجود به شرح و نقد پدیده های مورد بررسی می پردازیم. بنابراین از حیث ماهیت روش تحقیق توصیفی تحلیلی است برخی  از مفاهیم در ابتدای هر تحقیق  نیاز به توصیف  و باز شناساندن به خواننده را دارند.  ممکن است هر خواننده نسبتا  حرفه ای  آشنایی  نسبی  با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع  مفاهیم لازم است در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف  دارند. برای مثال  همسر آزاری و مفاهیم راجع به آن به گونه کاملا توصیفی شناسایی می­شوند. اما هنگامی که از ارتباط بین این مفاهیم در حوزه های مختلف بحث می شود و مقوله اصلی که شناسایی و توصیف همسر آزاری و بررسی اثرات فرهنگی، معنوی و مذهبی بر آن می باشد نیاز به تحلیل خواهیم داشت.    اما روش گردآوری اطلاعات تحقیق به صورت کتابخانه ای است. در روش کتابخانه ای با رجوع به منابع معتبر اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه و سایت‌های معتبر اینترنتی به منابع دسترسی پیدا خواهیم کرد. شیوه تحلیل و ارزیابی منابع نیز به صورت استقرایی خواهد بود یعنی  با طرح جزییات موضوع در هر مورد به نتیجه نهایی خواهیم رسید. نوع تحقیق هم به صورت توصیفی و هم به شکل توسعه ای است. به ناچار نگارنده در ابتدا باید به توصیف برخی از مفاهیم و واژه ها در حیطه همسر آزاری بپردازد. ۱-۷-ساختار تحقیق
تحقیق پیش رو از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول کلیات و مفاهیم موضوع مورد بررسی قرار می گیرند. در بخش دوم پیشگیری از همسر آزاری در پرتو فرهنگ، مذهب و معنویت به بحث گذاشته می شود و در نهایت به نتیجه گیری و پیشنهادات راجع به موضوع پرداخته می شود.

 
[۱] Extend family
[۲] Nuclear family
[۳] خانواده گسترده خانواده ای است که در آن بیش از دو نسل از یک تبار با هم زندگی می کنند و در مقابل آن خانواده هسته ای خانواده ای است که در آن تنها دو نسل با یکدیگر زندگی می کنند.[۴] رستمی تبریزی، لمیاء،درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرم شناسی،  مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۵۰، ۱۳۸۸.
[۵] علی سلیمی و محمد داوری، جامعه‌شناسی کج‌روی (مجموعه مطالعات کج‌روی و کنترل اجتماعی)، چاپ سوم، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۶.
[۶] قهاری، شهربانو، همسر آزاری، نشر قطره، چاپ اول، ۱۳۸۷.

ادامه مطلب