جدول( 2-3) مدل استراتژیهای کلان چهارگانه. 53
جدول(2-5) عوامل محیطی مناسب برای استراتژی های رقابتی. 59
جدول( 2-6 ) به طور خلاصه ویژگیهای اصلی استراتژیهای منابع انسانی را نشان می دهد. 74
جدول (3-1 ):نتایج آزمون آلفای کرونباخ. 89
جدول( 4-1). فراوانی نمونه ها بر حسب جنسیت 92
جدول( 4-2). فراوانی نمونه ها بر حسب سن. 92
جدول (4-3). فراوانی نمونه ها بر حسب میزان تحصیلات 93
جدول( 4-4). فراوانی نمونه ها بر حسب سابقه کار. 93
جدول 4-5- نتایج آزمون فرض نرمال بودن داده ها توسط آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 94
جدول(4-6). آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی. 94
جدول (4-7 ) آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی اول 95
جدول 4-8 آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی دوم. 95
جدول (4-9 ) آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی سوم. 96
جدول (4-10). رگرسیون خطی چند ابعاد استراتژی رقابتی با استراتژی منابع انسانی. 96
جدول(4-11). آزمون مجموع مجذورات و خلاصه تحلیل واریانس. 96
جدول ( 4-12). ضرایب رگرسیون متغیرهای استراتژی رقابتی با استراتژی منابع انسانی. 97

 

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                   صفحه
نمودار (2-2) روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی (اعرابی و مورعی، ‌1382). 37

فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                                   صفحه

شکل ( 2-1)رنجیره استراتژی. 16
شکل( 2-2 ) حلقه های کوانتومی طراحی – اجرای مینتزبرگ 20

 
چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی رابطه هماهنگی استراتژی رقابتی سازمان و استراتزی منابع انسانی در بین کارکنان سازمان صنعت و معدن و تجارت می باشد. جامعه آماری این تحقیق 100 نفراز کارکنان سازمان صنعت و معدن و تجارت می باشد که نمونه ای معادل 70 نفر طبق جدول مورگان انتخاب کردیم. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظرشیوی گرد آوری و تحلیل داده ها توصیفی – تحلیلی می باشد. ابزار اصلی گرد آوری داده ها پرسشنامه بوده است برای تعیین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی از پرسشنامه استاندارد اعرابی که در پایان نامه خود به کار برده بوداستفاده شده است. یافته های تحقیق در بین کارکنان سازمان صنعت و معدن وتجارت حاکی از آن است که بین استراتژی رقابتی سازمان و استراتژی منابع انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین پاسخ به سوالات فرعی حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین استزاتژی رقابتی سازمان و استراتژی منابع انسانی وجود دارد.
 
واژگان کلیدی:مدیریت استراتژیک،منابع انسانی،مدیریت استراتژیک منابع انسانی،استراتژی منابع انسانی،سازمان صنعت و معدن و تجارت

 فصل یکم
 

کلیات پژوهش
 

1-1-مقدمه
پارسائیان و اعرابی به نقل از شولر و جکسون[1] (1382)می نویسد در گذشته، ‌رهبری نیروی انسانی در سازمان به عهده اداره آمار و حضور و غیاب و امور اداری بود. اما امروزه، ‌تحت تأثیر عوامل برون سازمانی و بالاخص تطابق قابلیت رهبری امور کارکنان با نیازهای جدید، ‌امور مربوط به منابع انسانی در راستای رسالت و اهداف سازمان و با در نظر داشتن چالش­های محیطی، ‌سازمان­دهی می شود.  بر این اساس، ‌اهمیت عام انسانی و نقش منحصر به فرد او به عنوان یک منبع استراتژیک ، ‌طراح و مجری نظام­ها و فراگردهای سازمانی جایگاهی به مراتب والاتر از گذشته یافته است تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان به مثابه مهمترین منبع و دارایی برای سازمان یاد می شود . بدین لحاظ، ‌سازمان­های امروز برای بقا و بالندگی خود تلاش می کنند از طریق منابع انسانی فرهیخته در گستره جهانی به رشد سریع، ‌بهبود مستمر، ‌کارآمدی، ‌سودبخشی، ‌انعطاف پذیری، ‌انطباق پذیری، ‌آمادگی برای آینده و برخورداری از موقعیت ممتاز در عرصه فعالیت خود نائل گردند  (پارسائیان و اعرابی ، 42.1382).
الوانی به نقل از جونز ،(1383) می نویسد به نظر بارون و کرپس[2] “منابع انسانی کلید موفقیت یا شکست سازمانی به شمار می آید.  از این لحاظ، ‌خط مشی­های،  شیوه­ها و کارکردهای منابع انسانی باید در مجموع مقید به استراتژی سازمان باشد و مدیران و رهبران سازمان­ها نسبت به مسائل آن درک درستی داشته و در مورد پیامدهای آن حساس باشند ( الوانی ، 52.1383).
غلامی به نقل از استوارت و براون ، (1389) می نویسد  در همین راستا یکی از فعالیت­های که کمک شایان توجه ای به موفقیت سازمان در رسیدن به اهدافش می کند،  هماهنگی عمودی بین استراتژی منابع انسانی است که تعیین کننده میزان یکپارچگی و هماهنگی بین رهبران سازمان و کلیدی ترین منبع موفقیت سازمان است. منظور از استراتژی فعالیت­های و تصمیمات هماهنگی که رهنمودهایی برای کارکنان و سازمان­های ارائه می دهند.  منظور از استراتژی است که تمرکز آن روی راه­های مختلف مدیرت کردن کارکنان یک سازمان است ( غلامی ،60،1389).
در مورد استراتژی نظریات فراوانی وجود دارد که می توان به نظریات چندلر[3]،  ریچارد دفت[4] ،  مایکل آرمسترانگ[5]،  دیدگاه هایی در مورد مدیریت استراتژیک می توان به نظریات پیتر دراکر[6] در دهه 1980 اشاره کرد، از دیدگاه هانگر در مورد استراتژی نیز می توان به عنوان نظریات مطرح شده در این زمینه نام برد.  در مورد منابع انسانی نیز تعاریف و نظریات فراوانی وجود دارد،  مدیریت منابع انسانی ابتکاراتی را مدیریت می کند که حول افراد سازمان (شامل مباحثی مانند نیروی بالقوه کارکنان، ‌ویژگی­ها،  نگرش­ها،  ویژگی­های جمعیت شناختی، سلامت، مشکلات، و انتظارات آنها از سازمان) ، ‌مشاغل افراد (شامل مباحثی مانند اینکه چگونه کارکنان کارهای خود را بر مبنای جریان کار و فرایند کاری انجام می دهند) و سازمانی که در آن کار می کنند (شامل مباحثی مانند عملکردهای سازمانی،  رشد سازمانی،  ساختار سازمانی،  سیستم پاداش دهی و . ) شکل می گیرد  (قلی پور ، 1384).
نظریاتی که در این مورد ارائه شده است می توان به نظریات اشمیت و مازین[7] ( 2004 ) اشاره کرد،  اولریش[8] (1997) به نقش­های متخصصان منابع انسانی در گذشته را جمع آوری نمود.
در این پژوهش از مدل­هایی استفاده شده است که می توان به مدل اولریش،  اعرابی و مورعی ،  مدل استراتژی­های کلان چهارگانه مایلز و اسنو نام برد.
در این پژوهش از مدل دسته بندی شولر و جکسون و دسته بندی استوارت – براون استفاده شده است. در مورد استراتژی سازمان از متغیرهای فرصت طلبی،  مدافعه گرا،  تحلیل گرا و واکنشی و در مورد استراتژی منابع انسانی از متغیرهای پیمانکارانه،  متخصص و متعهد،  نیروی کار قراردادی و سرباز فداکار بررسی می شوند.

2-1- بیان مسأله :
از آنجا که امروزه منابع انسانی با ارزش­ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیت­های اساسی هر سازمان است، یکی از عمده ترین برنامه‌ریزی­های سازمانی،  برنامه‌ریزی منابع انسانی است. عامل مهم برای وجود برنامه‌ریزی منابع انسانی،  برنامه‌ریزی جهت نیل به نیازهای مهارتی،  آموزشی و درنهایت بهسازی منابع انسانی است. موثرترین راه دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمدتر کردن کارکنان سازمان­ها از طریق بهبود و بهسازی آنان است و آنچه که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزش­های فنی و تخصصی حاصل نمی شود بلکه باید ازطرق متعدد به توسعه کارکنان پرداخت و این مهم جزء با اعمال مدیریت استراتژیک درقلمرو مدیریت منابع انسانی امکان پذیر نخواهدبود (منوریان ، ‌1389 ).
باتوجه به اینکه منابع انسانی،  منبع استراتژیک برای سازمان­ها محسوب می شود،  جزء مهم و لاینفک مباحث برنامه‌ریزی استراتژیک است و اکثر برنامه‌ریزی­های سازمانی و منابع انسانی ماهیت راهبردی دارند. از عمده ترین عواملی که موجب نگرش جدید در برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی شده است روند تغییرات و دگرگونی­های تکنولوژیک، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمان­هاست که همواره با آن مواجه اند.  اگر سازمان­ها می خواهند همسو با این تغییرات باشند بایستی نگرش جامع و راهبردی داشته و الزامات گوناگونی را مدنظر قرار دهند. در عصر حاضر، اساسی‌ترین منبع رقابتی سازمان­ها،  منابع انسانی کارآمد یا کارکنان دانشی هستند. درعین حال،  بسیاری از سازمان­ها فاقد تخصص و مهارت لازم هستند که بتوانند به طور موثر برنامه ­های استراتژیک منابع انسانی را تهیه کنند.

اهداف پژوهش:
1-4-1- هدف کلی
هدف از انجام این پژوهش بررسی هماهنگی بین استراتژی رقابتی سازمان با استراتژی منابع انسانی می باشد.
1-4-2- اهداف فرعی
تعیین نقش استراتژی تأکید بر نوآوری با استراتژی منابع انسانی .
تعیین نقش استراتژی تأکید بر کاهش هزینه با استراتژی منابع انسانی.
تعیین نقش استراتژی تأکید بر کیفیت با استراتژی منابع انسانی.

1-5-  فرضیه‏های پژوهش:
1-5-1- فرضیه کلی :‌
بین استراتژی رقابتی سازمان با استراتژی منابع انسانی در بین سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان کرمانشاه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
1-5-2- فرضیات فرعی:
بین استراتژی تأکید بر نوآوری با استراتژی منابع انسانی در بین سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان کرمانشاه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
بین استراتژی تأکید بر کاهش هزینه با استراتژی منابع انسانی در بین سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان کرمانشاه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
بین استراتژی تأکید بر کیفیت با استراتژی منابع انسانی در بین سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان کرمانشاه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

1-6- تعریف مفاهیم و اصطلاحات:
الف: تعاریف نظری متغیرها :1-6-1- استراتژی[9]:‌
حیدری به نقل از استورات و براون[10] ، (1389)می نویسد فعالیت­ها و تصمیمات هماهنگی که رهنمودهایی برای کارکنان و سازمان­های ارائه می دهند (حیدری ،  21،1389).
1-6-2- استراتژی رقابتی سازمان[11]:‌
حیدری به نقل از استورات و براون،(1389) می نویسد استراتژی رقابتی سازمان نیز استراتژای است که تمرکز آن روی راه های مختلف ارائه کالا ها و خدماتی است که نیازهای مشتریان را برآورده کند (حیدری 21،1389).
1-6-3- استراتژی منابع انسانی[12]:
حیدری به نقل از استورات و براون،(1389)می نویسد استراتژی است که تمرکز آن روی راه­های مختلف مدیرت کردن کارکنان یک سازمان است (حیدری 21،1389).
1-6-4- استراتژی پیمانکارانه
برای آن دسته از مشاغل پیچیده و تخصصی مناسب است که استخدام دائمی و رسمی کارشناسان مربوطه برای شرکت مستلزم هزینه بالایی است؛ چرا که شرکت به این نوع مشاغل در مقاطعی کوتاه و به صورت موقت نیاز دارد ( عباسپور ، 1381 ).
[1] – Schuler and Jackson
[2] – Baron and Krps
[3] – Chandler[4] – Richard Daft
[5] – Michael Armstrong
[6] – Peter Drucker
[7] – Schmidt and Mazyn
[8] – Ulrich

ادامه مطلب

پاییز۱۳۹۲
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

۱- تبیین موضوع تحقیق. ۵

۲- ضرورت و اهداف تحقیق. ۹

۳- سؤالات تحقیق. ۱۰

سوال اصلی. ۱۰

۴- فرضیه‌های تحقیق. ۱۱

۵- پیشینه تحقیق. ۱۱

۶- قلمرو تحقیق. ۱۲

۷- روش تحقیق. ۱۳

۸- ساختار تحقیق. ۱۳

۹- تعریف واژگان. ۱۳

فصل اول:. ۲۰

مفهوم‌شناسی و گونه‌های مسؤولیت و رسانه. ۲۰

مبحث اول: مفهوم‌شناسی. ۲۲

گفتار نخست: رسانه و رسانه الکترونیکی. ۲۲

بند اول: رسانه. ۲۳

بند دوم: رسانه‌های الکترونیکی. ۲۶

الف: دیجیتال یا الکترونیک. ۲۶

ب: مشخصات و ویژگی‌های رسانه‌های الکترونیکی. ۲۹

گفتار دوم: مفهوم مسئوولیت. ۳۱

بند اول: مسؤولیت کیفری. ۳۳

الف: تعریف مسئوولیت کیفری. ۳۳

ب: ارکان مسئوولیت کیفری. ۳۵

بند دوم: مسئوولیت مدنی. ۳۶

الف: تعریف مسئوولیت مدنی. ۳۶

ب: ارکان مسئوولیت مدنی. ۳۷

بند سوم: مسئوولیت اداری و انتظامی. ۳۹

مبحث دوم: انواع محتوا و جلوه‌های مختلف رسانه الکترونیکی   ۳۹

گفتار نخست: انواع محتوای رسانه‌های الکترونیکی. ۳۹

بند اول: متن. ۴۰

بند دوم: عکس(تصویر). ۴۰

بند سوم: گرافیک. ۴۱

بند چهارم: صوت. ۴۱

بند پنجم: فیلم(ویدئو). ۴۱

گفتار دوم: جلوه‌های رسانه‌های الکترونیکی. ۴۲

بند اول: نشریات الکترونیکی. ۴۴

وم: سایر موارد. ۵۳

ادامه مطلب

نمودار1- شاخص ها و مقادیر بهینه واحد اردبیل115
نمودار2- شاخص ها و مقادیر بهینه واحد پارس آباد116
نمودار3- پتانسیل توسعه کلی واحدها.117
نمودار4- همبستگی تعداد مشترک به تعداد کارکنان واحدها.118
نمودار5- همبستگی درآمد به تعداد کارکنان واحدها.119
نمودار6- توزیع فراوانی کارایی واحدها120
نمودار7- مقایسه واحد بیله سوار با واحد مرجع اردبیل121
نمودار8- مقایسه واحد مشگین شهر با واحد مرجع کوثر122
نمودار9- پتانسیل توسعه شاخص های واحد سرعین123
نمودار10-پتانسیل توسعه شاخص های واحد نمین.124
نمودار11- پتانسیل توسعه شاخص های واحد بیله سوار125
نمودار12- پتانسیل توسعه شاخص های واحد نیر126

عنوان                                                                                                            صفحه

فهرست منابع108

چکیده
مدل تحلیل پوششی داده ها یکی از روش های سنجش کارایی شناحته شده و مورد استفاده جهت ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری مشابه به شمار می رود. این مدل، قادر به اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیری در یک زمان مشخص با هدف مقایسه آنها با یکدیگر و همچنین قادر به اندازه گیری پویایی کارایی یک واحد تصمیم گیری در  سری های زمانی متفاوت با هدف تشخیص روند تغییرات کارایی آن واحد می باشد. به عبارت دیگر به کمک مدل های تحلیل پوششی داده ها،  می توان عملکرد یک واحد تصمیم گیرنده را در یک دوره زمانی مشخص با عملکرد همان واحد تصمیم گیری در یک دوره زمانی دیگر و یا اینکه با واحد های تصمیم گیری دیگر مقایسه نمود. در این تحقیق شاخص کارایی که به صورت نسبت ستاده به داده تعریف می شود، بعنوان معیار عملکرد انتخاب شده است. از مدل های تحلیل پوششی داده ها که یک تکنیک مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی است به منظور ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری مشابه که دارای داده ها و ستاده های چندگانه هستند، برای ارزیابی کارایی شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل استفاده شده است. دلیل استفاده از این مدل ها قابلیت ها و ویژگی های منحصر به فرد آنها و جبران نقاط ضعف مدل های دیگر ارزیابی می باشد که هریک به   جنبه ای از فرایند ارزیابی می پردازند. این ارزیابی علاوه بر مقایسۀ کارایی هر واحد با خودش، به قیاس آن واحد با سایر واحدها نیز پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. اهداف آن مشخص نمودن کارایی نسبی، رتبه بندی و مشخص نمودن پتانسیل لازم جهت توسعه واحدهای تابعه شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل می باشد. معیارهایی که به عنوان نهاده ها انتخاب شده اند، عبارتند از: تعداد کارکنان، طول خطوط شبکه آب و فاضلاب و هزینه پرسنلی، ستاده ها شامل: تعداد مشترکین آب و فاضلاب، حجم آب و فاضلاب تولیدی، میزان درآمد و درصد پرت آب در شبکه می باشند. جامعه آماری این تحقیق کلیه واحدهای تابعه شرکت آّب و فاضلاب استان اردبیل به تعداد 10 واحد        می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل پوششی داده ها با الگوی بازده متغیر نسبت به مقیاس می باشد. پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها به کمک نرم افزار  DEA-Master نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که 50درصد واحدها کارا و مابقی ناکارا می باشند.
واژگان کلیدی: کارایی نسبی- تحلیل پوششی داده ها- واحدهای تصمیم گیری- نهاده ها- ستاده ها- شرکت آب وفاضلاب

فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
1-1- مقدمه
فقدان نظام مدیریت راهبردی عملکرد، نبود نظام کارآمد ارزیابی عملکرد، عدم حاکمیت دیدگاه اقتصادی و پایین بودن کارایی و اثربخشی از مشخصه های بارز نظام اداری ایران است و این ویژگی ها موجب شده که سازمان ها و دستگاه های فعال در چنین نظامی از بهره وری کمتری برخوردار شوند. گام بنیادین در پایداری چنین روش مدیریتی ایجاب می نماید که با رویکرد روش های کارآمد علمی- کاربردی به تعادل بین نهاده ها و ستاده های سازمان برسیم و با ارزیابی مستمر عملکردها به نهادینه کردن بهره وری اقدام کنیم، بدیهی است دستیابی به خواسته ها و ضرورتهای فوق و آنچه این طرح در پی آن است، با اندازه گیری فعالیتها و از طریق به کارگیری مدلهای علمی و کمیت پذیر و نهایتاً طراحی و استقرار یک نظام ارزیابی عملکرد ممکن خواهد بود. اهمیت این اندازه گیری به حدی است که بر اساس تجربیات انجام شده در کشورهای صنعتی، میتوان صرفاً با اعلام، برقراری و اجرای یک سیستم ارزیابی عملکرد و حتی بدون هیچ گونه تغییری در سازمان یا سرمایه گذاری، 5 تا 10درصد بهره وری و کارایی را افزایش داد. لذا در عصر ما کارایی و اثربخشی بالاترین هدف مدیران و ارزشمندترین مقصد همه سازمانها باید باشد. تلاش برای افزایش کارایی، جدی ترین مبارزه ای است که مدیریت در آستانه قرن بیست و یکم با آن روبروست. لذا اگر با هزینه یکسان، محصول بیشتری تولید شود یا مقدار معینی محصول با هزینه کمتری تولید شود، منافعی برای کل جامعه حاصل می شود که می تواند برای تأمین زندگی بهتر برای افراد جامعه مؤثر باشد (حمزه پور و محمدی، 1391).

آب از مواهب طبیعی خدادادی است که با فراهم ساختن بستر حیات، تداوم زندگی همه موجودات عالم را میسر می سازد. امروزه، همگان بر نقش تأثیرگذار آب در شکل دهی توسعه پایدار اذعان دارند و افزایش روز افزون جمعیت، گسترش و تنوع فعالیت های کشاورزی و صنعتی، ارتقای سطح فرهنگ و بهداشت عمومی و گسترش صنایع در سطح کشور از عمده ترین عوامل افزایش تقاضاست که عدم توجه به برنامه ریزی صحیح آن باعث وقوع بحران آب در کشور خواهد شد. اهمیت آب علاوه بر اینکه عامل حیات بخش آدمی است بلکه به عنوان مهم ترین عامل توسعه صنعتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و شکوفایی تمامی بخش های زیست محیطی نقش سازنده و غیر قابل جایگزینی دارد. نیاز مستمر و ضروری به دستیابی مطمئن و مداوم به منابع آب شیرین همراه با محدودیت این منابع از یک سو و ناهمگونی توزیع  زمانی و مکانی این منابع از سوی دیگر موجب شده تا با افزایش جمعیت و دگرگونی نیازهای فردی و اجتماعی و رشد روز افزون تقاضا موضوع آب به یکی از چالش های عمده جهان بدل گردد(یونس لو، 1388).

       مدیریت آب درگذشته به معنای مدیریت کارهای اجرایی شامل تأمین، انتقال، توزیع و تصفیه آب مطرح بوده است اما در مدیریت آب امروزه دیدگاه وسیعی نسبت به مقوله آب برای برطرف ساختن بخشی از نیازهای آبی مطرح و در کنار مدیریت تأمین و توزیع، مدیریت تقاضا (مصرف) از اهمیت خاصی برخوردار است. با روندی که تقاضای آب در دنیا می پیماید دیری نمی پاید که تأمین آب شیرین قابل شرب به یک معضل بین المللی بدل شده و در آینده ای نزدیک مبنای اختلافات و جنگ بین اقوام و ملل مختلف قرار گیرد مگر اینکه مدیریت صحیح بر نحوه استحصال و مصرف آن اعمال گردد(یونس لو، 1388).

برای اینکه مدیریت کنیم، باید قادر به اندازه گیری باشیم این عبارت یکی از کلیدی ترین فاکتورهای مدیریت است. تا جایی که امروزه اندازه گیری بعنوان یکی از پایه ای ترین مبنای علوم مختلف در عرصه دستاوردهای بشری در آمده است. بی شک علم از زمانی آغاز می شود که اندازه گیری پا به میدان می گذارد بعنوان مثال، در علم مدیریت اگر نتوانیم عملکرد سازمان را اندازه گیری کنیم، طبیعتاً تشخیص کاستی های موجود و برنامه ریزی برای آنها غیرممکن خواهد بود. به بیانی دیگر می توان اندازه گیری عملکرد را بعنوان چراغ راه و هدایتگر کلیه فعالیتهای مدیریتی مطرح نمود. رشد و توسعه پایدار سازمانها و مؤسسات کشور و پیامد آن یعنی رشد اقتصاد ملی مرهون سنجش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، مقایسه و انجام اقدامات لازم و ضروری در این زمینه است. لذا برای نیل به این مقصود بحث ارزیابی کارایی مطرح است. این مهم از نظر متخصصین فن پوشیده نمانده است تا آنجا که در طی حدود یک قرنی که از تولد اولین تعریف کارایی    می گذرد، روش های اندازه گیری کارایی توسعۀ فوق العاده ای یافته است. اولین روش های اندازه گیری کارایی به صورت روش های پارامتریک و به کمک تعریف تابع تولید ارائه شد. اما چندی نگذشت که فارل[1] برای رفع محدودیتهای تابع تولید، در حدود پنجاه سال پیش، سنگ بنای اولیه تکنیک تحلیل پوششی داده ها را پایه گذاری نمود. در آن زمان هیچ کس تصور نمی کرد که در کمتر از نیم قرن این بحث چنان پیشرفت کند که در بیشتر شاخه های علوم، از ریاضیات گرفته تا علوم، فنی و مهندسی، مدیریت و اقتصاد و غیره بعنوان یک تکنیک کارا در تحلیل عملکرد واحدهای تصمیم گیری مطرح شود(پارسی، میراندخت، 1385).

در تحقیق حاضر سعی بر آن است که ضمن شناسایی و تحلیل معیارهای ارزیابی کارایی (عوامل مؤثر بر کارایی) شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل و در نهایت رتبه بندی آنها با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، کارایی آنها نیز با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرد.

1-2- بیان مسئله
برنامه پنجم توسعه کشور فرصت مناسبی را به منظور مواجهه و مقابله با چالش های یاد شده فراهم نموده تا در چارچوب و قالب انسجام یافته ای اقدامات لازم در سطوح ملی، منطقه ای و حوزه های آبریز     برنامه ریزی و به مورد اجرا گذاشته شود. سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد منابع آب و راهبردهای بلند مدت توسعه منابع آب کشور نشان می دهد که به منظور حل و فصل چالش های مدیریت آب کشور در یک بستر منطقی و منطبق با موازین پذیرفته شده ی بین المللی، راهکار واقع بینانه ای جز رویکرد به مدیریت یکپارچه منابع آب وجود ندارد. در واقع به لحاظ اهمیت روزافزون نقش آب در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، مدیریت منابع آب کشور باید به صورتی اعمال شود که بتواند در تلاقی و ارتباط متقابل با بخشهای مختلف اقتصادی، نهادها، سازمانها و ذینفعان، جنبه های اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی، زیست محیطی و بهداشتی را در این برهه از تاریخ توسعه کشور بصورت منسجم و یکپارچه مورد توجه و ملاحظه قرار دهد(وزارت نیرو، 1391).

مدیریت آب کشور در مسیر تاریخی خود در حال ورود به مرحله جدیدی است، چشم انداز این مرحله تاریخی مسائل و محدودیتهای جدیدی را نیز برای سال ها و دهه های آینده مطرح می سازد که تنها از طریق رویکرد به مدیریت یکپارچه منابع آب و سعی و تلاش در جهت تحقق اصول و مبانی آن، می توان به طور هوشمندانه به مقابله با آنها پرداخت. بدین جهت دیدگاه اصلی در تهیه و تدوین برنامه پنج ساله پنجم در بخش آب کشور رویکرد برای تحقق مبانی مدیریت یکپارچه منابع آب خواهد             بود(وزارت نیرو، 1391).

در بحث جنبه های مبهم و مجهول کارایی نسبی شرکت آب و فاضلاب استان، و واحدهای تابعه آن تا کنون بررسی و اندازه گیری نشده است، و منظور از تحقیق حاضر ضمن بررسی کارایی نسبی، در خصوص انجام رتبه بندی واحدهای تابعه شرکت، تفکیک واحد های کارا و ناکارا، با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها مؤثر خواهد بود. هر سازمانی به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیت زیر مجموعه های خود، به یک نظام ارزشیابی، جهت سنجش این مطلوبیت احتیاج دارد. شرکت آب وفاضلاب نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو، امروزه فنون جدیدی جهت ارزیابی عملکرد شرکتها و سازمان ها استفاده می شود که یکی از کاربردی ترین آنها تکنیک تحلیل پوششی داده ها است. این تکنیک مبتنی بر رویکرد برنامه ریزی خطی است که برای اولین بار توسط چارنز[2]، کوپر2 و رودز3 معرفی گردید.

بطورکلی این تحقیق به بررسی و برآورد میزان کارایی نسبی شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل با روش مرزی ناپارامتریک  تحلیل پوششی داده ها می پردازد. واحدهای تابعه شرکت مربوطه بر اساس میزان کارائی اندازه گیری شده رتبه بندی می شوند. پس از اعمال مقادیر مربوط به داده ها و ستاده های تعیین شده در مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها نتایج مربوط به میزان کارایی و ناکارایی شرکت بدست می آید، میزان و دلایل ناکارایی هر واحد تصمیم گیرنده بطور دقیق مشخص شده، که با توجه به الگوگیری از واحدهای مرجع، واحدهای ناکارا با اعمال تغییرات و صرفه جویی در نهاده های مربوطه می تواند در مرز کارایی قرار گیرد.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه ایجاد تغییر و تحول در نظام اداری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. به عبارت دیگر، هنگامی که در یک سازمان تحول و بهبودی ایجاد نمی شود، در اولین مرحله باید به نظام سنجش عملکرد آن توجه نمود. بنابرین لازمه ایجاد تغییر و تحول در سازمانها ارتقای کارایی و اثربخشی آنها، ارزیابی دقیق عملکردشان است(مشاط زادگان، 1386).

بشر از دیر باز در فکر تسهیل و انجام هرچه بهتر امور زندگی خود بوده است. تلاش انسان، همواره معطوف بر حداکثر کردن نتیجه با کمترین امکانات موجود جهت ایجاد ارزش افزوده است. واضح است که به دلیل محدودیت منابع در دسترس و جهت جبران این کاستی، بشر اخذ ستاده هایی با کمیت و کیفیت بیشتر را همواره مورد توجه قرار داده است. اندازه گیری کارایی، همیشه یکی از مباحث مهم مدیریت بوده است. آنچه پیکره دفاعی یک واحد اقتصادی را استحکام داده و بر دیگر رقبا ارتقاء می بخشد، نگاه    تیزبینانه ای است که برنامه ریزان آن واحد با ایجاد بستری مناسب سعی می کنند تا ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت موجود، درصدد رفع نقایص و ارتقاء نقاط قوت در کل مجموعه برآیند و این میسر نمی شود مگر با بهره گرفتن از روش هایی که در نهایت صحت و به دور از هر گونه اغواگری، موجب شناسایی      واحد های کارا از ناکارا شود. شرکت های آب و فاضلاب نیز سعی دارند که با استفاده بهینه از امکانات موجود خدماتی را ارائه دهند که به لحاظ کمیت و کیفیت در سطح بالایی باشد. این شرکت ها چون ارائه دهنده خدمات عمومی هستند و موتور محرکه جامعه تلقی می شوند، اگر بررسی نشوند از لحاظ اقتصادی و اجتماعی جامعه را با چالش مواجه خواهند نمود. در سازمان هایی که هدف ها را مجموعه ای از واحد های تصمیم گیرنده دنبال می کنند به دلیل مشابهت نهاده ها و ستانده ها، ارزیابی آن ها، مزیت های عمده ای دارد. این تحقیق به دنبال ارزیابی کارایی واحدهای تابعه شرکت ها و سازمان ها است تا واحد های    تصمیم گیرنده بتوانند به کمک نتایج تحقیق یا بسط آن، اهداف زیر را پیگیری نمایند :1- ایجاد فضای رقابتی سالم بین واحدها با توجه به نتایج تحقیق
2- استفاده از تجربیات واحد های کارا و انتقال تجربه و دانش آن ها به سایر واحدها
3– اهداف کاربردی مستتر در این ارزیابی، استفاده از نتایج جهت سیاست گذاری شرکت، استفاده از آن به عنوان ابزار محک مدیران واحد ها است(سلطان پناه و همکاران، 1387).

ادامه مطلب

۲-۳- مسئولیت کیفری و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی ۱۸

۲-۴- مسئولیت قراردادی و قهری ۲۰

۲-۵- مبانی مسئولیت. ۲۲

۲-۵-۱- نظریه تقصیر. ۲۲

۲-۵-۱-۱-  اماره‌های قانونی و قضایی در اثبات تقصیر. ۲۳

۲-۵-۲- نظریه ایجاد خطر. ۲۴

۲-۵-۳- مسئولیت در سایر کشورها و دیدگاه آن‌ها نسبت به مسئولیت اشخاص حقوقی ۲۸

۲-۶- مسئولیت اشخاص حقوقی در امور خلافی ۳۹

فصل سوم. ۴۱

اشخاص حقوقی و مبانی مسئولیت کیفری. ۴۱

۳-۱- مفهوم شخصیت حقوقی ۴۱

۳-۲- افراد تصمیم‌گیرنده برای شخص حقوقی ۴۳

۳-۳- مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۴۷

۳-۳-۱- دلایل مخالفان پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۴۸

۳-۳-۲- دلایل موافقان پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۵۳

۳-۴- نگرش‌ها در مورد شخصیت حقوقی ۵۸

فصل چهارم. ۶۲

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون کیفری ایران ۶۲

۴-۱- سابقه پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی در قوانین ایران. ۶۲

۴-۲- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸. ۶۹

۴-۲-۱- نوع جرم ارتکابی رایانه‌ای باشد. ۶۹

۴-۲-۲- مرتکب جرم مدیر یا کارمند باشد. ۷۰

۴-۲-۲-۱- مرتکب جرم مدیر باشد. ۷۰

۴-۲-۲-۲- مرتکب جرم کارمند باشد. ۷۲

۴-۲-۳- جرم با دستور مدیر ارتکاب یابد. ۷۵

۴-۲-۴- تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص یافته باشد. ۷۶

۴-۲-۵- جرم به نام شخص حقوقی ارتکاب یابد. ۷۶

۴-۲-۶- جرم در راستای منافع (مادی یا معنوی) شخص حقوقی ارتکاب یابد. ۷۷

۴-۲-۷- جرم ارتکابی عمدی باشد. ۷۸

۴-۳- جاسوسی رایانه‌ای ۷۹

۴-۳-۱- خرابکاری رایانه‌ای ۸۲

۴-۳-۱-۱- اخلال سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی ۸۴

۴-۳-۲- دسترسی غیر مجاز: ۸۵

۴-۴- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات ۱۳۹۲. ۸۷

فصل پنجم. ۹۰

نتیجه‌گیری و پیشنهادات. ۹۰

۵-۱- دستاوردهای تصویب قانون جرایم رایانه‌ای ۹۰

۵-۲- بررسی فرضیات. ۹۳

۵-۴ پیشنهادات. ۹۷

فهرست منابع: ۱۰۰

Abestract 104

چکیده

مسئولیت کیفری و نقش این موضوع در تعیین کیفر و سایر واکنش‌های جامعه نسبت به بزهکاران دارد حقوق‌دانان و محققان علوم کیفری را بر آن داشته که موضوع مسئولیت کیفری را از دیدگاه علمی مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. مسئولیت کیفری یعنی قائل شدن کیفر و مجازات برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در قانون ما نیز برای شخص حقوقی پابه‌پای شخص حقیقی کیفر شناخته شده است. شخص از لحاظ ماهوی دو دسته می‌باشد، ۱) شخص حقیقی (طبیعی) که منظور همان انسان است دارای وجود واقعی ۲) شخص حقوقی اعتباری شخصی که وجود خارجی نداشته ولی وجود آن به نوعی به وسیله عقل اعتبار داده شده و قانون نیز به رسمیت شناخته است و جرایم رایانه‌ای نیز قابل تحقق از طرف هر دو شخص می‌باشد جرایم ارتکابی در اینترنت جرایم نسل جدیداند که دارای ویژگی‌های ماهوی خاص که اصلی‌ترین آن‌ها کامپیوتر هدف، واسطه یا موضوع جرم است و بیشتر با عنوان یا واسطه جرایم علیه داده‌ها مواجه هستیم که نسل بعد از جرایم کامپیوتری هستند. مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی یعنی قائل شدن مسئولیت و به الطبع مجازات کیفری بر شخص حقوقی که در نگاه اول کمی غیرممکن است و البته قبول آن هم در سیستم قانون گذاری کشور ما پروسه طولانی داشته است. با توجه به گرایش‌های خاص حقوقی در مقاطعی رد و در مقاطعی هم به خصوص اخیرا در قانون جرایم رایانه‌ای مورد قبول واقع شد.

واژگان کلید: شخصیت حقوقی، جرایم علیه محرمانگی داده‌ها، اطلاعات و داده‌ها، مسئولیت کیفری، امنیت شبکه

فصل اول

کلیات

۱-۱- مقدمه

اشخاص حقوقی در حال حاضر به عنوان یکی از واقعت‌های زندگی اجتماعی و حقوقی عصر حاضر محسوب می‌شوند و هم‌چنان که می‌توانند منشأ خدمات اقتصادی و فرهنگی مهمی باشند مثل سایر اشخاص ممکن است در زندگی روزمره خود مرتکب تخلفات و اقداماتی شوند که جرم محسوب شده و یا ایجاد مسئولیت مدنی نمایند. بنابراین اشخاص حقوقی موجوداتی هستند که دارای حقوق و تکالیفی بوده و زاییده قانون می‌باشد.

اینترنت و شبکه‌های تکنولوژی تنها تکنولوژی است که به صورت قابل توجهی در سراسر جهان گسترش یافته و به‌طور همه جانبه مورد استفاده قرار گرفته و به همان اندازه که در جهت علم و دانش مورد استفاده قرار گرفته از طرف مجرمین هم مورد سوء استفاده قرار گرفته و موجب بروز جرایم جدید شده که نیاز به شناسایی و رسیدگی است. بیشتر از پنجاه میلیون نفر از سراسر جهان به اینترنت (مجموعه‌ای از کامپیوتر‌های موجود در اطراف و اکناف جهان که اطلاعات را به صورت دیجیتالی از خطوط تلفنی و کامل پخش می‌کند) دسترسی دارد که در خلال ده سال گذشته تعدادی سرورهای به هم پیوسته و رشدی ۱۰۰% داشته است، اینترنت به دلیل ارزان‌تر بودن از سایر ارتباطات راه دور بهترین وسیله اتصال به اقتصاد و ارتباطات جهانی است که البته در جهت استفاده منفی هم همین طور می‌باشد با ادامه‌ی رشد و تحول تکنولوژی اینترنت مشخصات و ویژگی‌های طبیعی پیدا شد که با برداشت کلاسیک از مفهوم امپریالیسم فرهنگی مطابقت دارد.

ما ممکن است شاهد تکنولوژی دیگری باشیم که توسط شرکت‌های فراملی اصلی غربی برای مهار و سرکوبی فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و بومی ملت‌های ضعیف‌تر به کار روند این صورت این فرایند را می‌توان امپریالیسم اطلاعاتی یا امپریالیسم سایبر نامید. هفت کشور که از لحاظ اتصال شبکه در اولویت قرار دارند به ترتیب عبارتنداز کانادا، ایالات متحد، استرالیا، بریتانیا، آلمان و ژاپن که البته امنیت و صحت داده‌ها در این کشورها بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد و بخش اعظم اطلاعات موجود در رسانه‌ها از ایالات متحده سرچشمه می‌گیرد اینترنت به دلیل قالب غیرمتمرکز و توانایی پیوند زدن ساختار‌های قدرت از جاذبه نیرومندی برخوردار است همان‌طور که روث‌کوپف گفته برای ایالات متحده هدف محوری سیاست خارجی در عصر اطلاعات جهانی باشد و آن تسلط بر امواج است همانند تسلط بریتانیا بر دریاها. (ابو. ۱۳۸۵).

اینترنت به عنوان زیربنا و بستر تمام تخلفات و جرایم رایانه‌ای مرتبط به آن می‌باشد که بیش از سایر اختراعات بشر نظیر کامپیوتر، تلگراف، تلفن مورد استفاده قرار گرفته و بشر از تمام قابلیت‌های آن بهره‌مند شده در بخش‌های تحقیقی- آموزشی دولتی- تجارت الکترونیک – پست الکترونیک – تعادلات اطلاعات و فرهنگ‌ها- جنگ اطلاعاتی و سیاسی (رأی‌گیری و تبلیغات) قابلیت ایجاد محیط مجازی، گنجینه‌ی اطلاعات- ساپوتاژ – متوقف‌سازی یا پاک‌سازی غیر مجاز داده‌ها به منظور مختل کردن عملکرد آن برای کسب منفعت اقتصادی یا پیش‌بردن فعالیت‌های تروریستی که هر کدام زمینه‌ی جرایم متفاوت قرار گرفته است. (معتمدنژاد، ۱۳۸۸)

۱-۲- بیان مسئله

همراه با گسترش، توسعه جامعه بشری و پیچیدگی روابط اجتماعی در ابعاد گوناگون اعمال مجرمانه، به خصوص جرایم علیه اموال نیز رو به افزایش و پیچیدگی نهاد و هر روز کفه جرایم متقلبانه از قبیل خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، تولید کالاهای مضر، مصنوع و خطرناک شرکت‌های تجاری و اشخاص حقوقی سنگین‌تر می‌شود.

از طرف دیگر وجود تشکل‌های حقوقی در قالب انجمن‌ها و جمعیت‌های علمی و هنری ادبی و احزاب سیاسی و . در زندگی اجتماعی امری ضروری است که این پدیده خود موجب پیدایش و ظهور جرایم جدیدی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی شده است و در کنار بزهکاران سنتی بزهکاران جدیدی مبتنی بر منافع و تشکیلات جمعی و گروهی توسط اشخاص حقوقی صورت می‌گیرد و به مرور زمان و اقتضای اجتماع در حقوق عرفی این ایده شکل گرفته که به موازات مقررات حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، سیاست کیفری و دفاع اجتماعی در مقابل کنش‌های شدیداً مخالف نظم اجتماعی آن‌ها وجود داشته باشد ولی در اعمال این سیاست همواره تردید بوده است چرا که تحمل مجازات کیفری بر آن‌ها عدم نیل به اهداف کیفر و نقض اصل شخصی بدون مجازات‌ها برای قبول مسئولیت اشخاص حقوقی است عاملی که به نظر می‌رسد مهم‌ترین و اساسی‌ترین عامل تردید در این زمینه، موضوع عدم امکان اسناد تقصیر به اشخاص حقوقی است (دلفانی،۱۳۸۲).

تعداد صفحه : ۱۱۶

ادامه مطلب

بند دوم: آراء صادره از دادگاه های بین المللی                                                               ۸۱

مبحث سوم: شرط کنترل                                                                                        ۸۲

گفتار اول: تصریح رویه قضایی بین المللی به شرط کنترل                                                  ۸۳

گفتار دوم: نوشته های علمای حقوق بین الملل درمورد شرط کنترل                                       ۸۵

مبحث چهارم: آثار مسئولیت بین المللی                                                                      ۸۷

گفتار اول: جبران خسارت                                                                                      ۸۷

گفتار دوم: مفهوم خسارت                                                                                      ۸۸

گفتار سوم: ماهیت و روش های جبران خسارت                                                               ۸۹

گفتار چهارم: حدود و دامنه جبران خسارت                                                                  ۸۹

گفتار پنجم: اعاده وضعیت به حالت سابق                                                                    ۹۰

بند اول: مفهوم اعاده وضعیت                                                                                  ۹۰

بند دوم: اشکال اعاده وضعیت                                                                                  ۹۳

گفتار ششم: پرداخت غرامت                                                                                   ۹۴

بند اول: مفهوم پرداخت غرامت                                                                                ۹۴

بند دوم: ارزیابی غرامت                                                                                        ۹۵

مبحث پنجم: شرایط رافع مسئولیت بین المللی                                                               ۹۷

گفتار اول: منشاء و خصوصیت شرایط رافع مسئولیت بین المللی                                          ۹۷

عنوان                                                                                        صفحه

گفتار دوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عمل سابق                                                         ۹۹

بند اول: دفاع از خود                                                                                            ۹۹

بند دوم: اقدام متقابل                                                                                           ۱۰۱

بند سوم: رضایت                                                                                               ۱۰۳

گفتار سوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عوامل خارج از اراده                                            ۱۰۵

بند اول: قوه و قاهره و حادثه غیر مترقبه                                                                     ۱۰۵

بند دوم: اظطرار                                                                                                 ۱۰۶

بند سوم: حالت ضرورت                                                                                      ۱۰۷

نتیجه گیری                                                                                                     ۱۱۰

پیشنهادات                                                                                                       ۱۱۳

فهرست منابع                                                                                                   ۱۱۵

چکیده انگلیسی                                                                                                 

چکیده

در حقوق بین الملل اعمال و رفتار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست چرا که این اشخاص علی الاصول دارای سمتی از طرف دولت نیستند لذا دولت فقط در قبال اعمال و رفتار خلاف موازین حقوق بین‌الملل مأموران و نمایندگان خود مسئول واقع می شود (اشخاص حقوقی) با این وجود اگر اشخاص حقیقی به صورت رسمی و قانونی از طرف دولت و یا عملاً به نمایندگی از او اقدام نمایند اعمال آنها منتسب به دولت خواهد بود.

از طرف دیگر اعمال و رفتار پرسنل دولت چنانچه مرتبط با وظایف دولتی آنها نبوده و مربوط به امور شخصی زندگی آنها باشد قابل انتساب به دولت نخواهد بود.

اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال و رفتار اشخاص حقوقی در دکترین عملکرد دولت‌ها و رویه قضایی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. با این حال ممکن است این اعمال زمینه ساز مسئولیت بین‌المللی دولت گردد و آن هنگامی است که مقامات دولتی در خصوص پیش بینی و پیشگیری از آن اعمال و یا مجازات مرتکبین آن احمال و قصور نمایند.در این صورت اشخاص حقوقی مسئول اعمال و رفتار خلاف خود و دولت و مأموران دولت نیز مسئول کوتاهی و قصور در انجام وظایف خود و جبران خسارت وارده می باشند.

کلید واژه‌ها: قابلیت انتساب، اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، مراقبت لازم، مسئولیت بین‌المللی

مقدمه

بیان مسأله

در روابط بین الملل همانند روابط اجتماعی تعدی هر شخص به منافع حقوقی شخص دیگر جامعه بین‌المللی موجب مسئولیت می شود.مسئولیت بین المللی معمولاً به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند نمی توان آن را از دیگر اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانهای بین المللی و در بعضی موارد افراد مطلقاً جدا کرد. مسئولیت دولت نیز دو مبنای کاملاً متفاوت دارد مسئولیت به خاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت مبتنی بر خطا) و دیگری مسئولیت به خاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر)

در حقوق مسئولیت بین المللی عمده توجهات به مسئولیت دولتها معطوف شده است چرا که اگر اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت بین المللی دولتها بر جایگاه واقعی خود مستقر شوند و ابهامات موجود در آنها برطرف شوند می توان از فراهم شدن زمینه استقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی سخن به میان آورد با توجه به اهمیت موضوع در عرصه بین المللی در این رساله به مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

ضرورت تحقیق

مسیر توسعه قواعد مسئولیت بین المللی با توجه به توسعه ارتباطات بین دولتها متفاوت از مسیر توسعه دیگر قواعد آن نبوده و نیست تا زمانهای اخیر قواعد مسئولیت بین المللی حالتی غیرمدون داشت و به ناچار آن را باید در آراء داوری و قضایی بین المللی، رویه دولتها و ادبیات حقوقی جستجو می کردیم. این وضعیت احراز و احصاء قواعد مسئولیت را متشتت می ساخت و زمینه اختلاف نظر نسبت به اساس و حدود و ثغور آن قواعد را پدید می آورد کنفرانس تدوین حقوق بین الملل که در سال ۱۹۳۰ تحت نظارت جامعه ملل برگزار شد و به موضوع مسئولیت بین المللی نیز می پرداخت و عمدتاً بر تدوین قواعد مسئولیت ناشی از رفتار با بیگانگان متمرکز بود موفق به تدوین متنی نهایی نشد پس از تشکیل سازمان ملل متحد و تأسیس کمیسیون حقوق بین‌الملل به موجب بند الف ماده ۱۳ منشور و قطعنامه ذیربط مجمع عمومی، وظیفه تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل به عهده آن کمیسیون نهاده شد تدوین قواعد مسئولیت بین‌المللی جزو مفروضات اصلی بود که در سال ۱۹۴۹ در برنامه کار کمیسیون قرار گرفت ولی تنها پس از پنجاه سال به نتیجه رسید در حقوق بین الملل وجود قواعد مسئولیت لازم و ملزوم این نظام حقوقی دانسته شده و امری بدیهی تلقی می گردد که به موجب آن هر نقض تعهدی مستلزم مسئولیت ناقض تعهد و جبران صدمات ناشی از آن می باشد به همین سبب جهت روشن شدن مسئولیت بین المللی دولت و آثار ناشی از آن شایسته است این تحقیق به انجام برسد.

سوالات تحقیق

مسلماً هر تحقیق نشأت گرفته از یکسری سوالاتی می باشد که سوالات مطرح شده در این تحقیق عبارتند از:

– آیا دولت در مورد اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی خود مسئولیت دارد؟

– آیا دولت از نظر بین المللی مسئولی اعمال افرادی است که نمایندگی او را نداشته اند یا مسئول اعمال مأموران و نمایندگان سیاسی خود در مقابل افراد می باشد؟

– آیا دولت انقلابی پیروز بر طبق رویه قضایی بین المللی مسئولیت زیانهای وارده به اشخاص را دارا می‌باشد؟

فرضیه های تحقیق

هر تحقیقی که صورت می گیرد دارای فرضیاتی می باشد که این رساله نیز از این امر مستثنی نمی باشد که عبارتند از:

– دولت از نظر بین المللی به هیچ وجه مسئول اعمال افرادی که نمایندگی او را نداشته و از طرف او عمل نکرده نیست و طبق حقوق بین الملل مسئولیت دولت مسئولیت به خاطر نقض حقوق بین الملل به صورت عمل افرادی است که رفتارشان را می توان رفتار دولت تعبیر کرد و قابلیت انتساب به دولت را دارد.

– مسئولیت بین المللی دولت در قبال زیانهای وارده به بیگانگان محدود به اعمال ناشی از مأموران و نمایندگان او می باشد.

– دولت مسئول زیانهای وارده در نتیجه انقلابها و شورشهای مردمی که در خارج از حیطه اقتدار او قرار دارد نیست و دولت انقلابی پیروز بر طبق رویه قضایی بین المللی مسئول زیانهایی که در نتیجه اعمال انقلابیون قبل از پیروزی انقلاب به بیگانگان وارد شده است.

هدف تحقیق

مسئولیت بین المللی معمولا به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند نمی توان آن را از دیگر اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانها بین المللی و در بعضی موارد افراد مطلقاً جدا کرد مسئولیت دولت نیز دو مبنای کاملاً متفاوت دارد مسئولیت به خاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر) و مسئولیت به خاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت مبتنی بر خطار). معمولا تعهدات بین‌المللی به دو صورت ظاهر می شود یکی تعهد به آنچه که باید انجام گیرد و دیگری خودداری از انجام دادن عملی ممنوع در حقوق بین الملل (فعل و ترک فعل)

هنگامی برای یک دولت مسئولیت به وجود می آید که این دولت با فعل و ترک فعل خود تعهداتش بر اساس هر قاعده ای از حقوق بین المللی را نقض کند طبق حقوق بین الملل مسئولیت دولت به خاطر نقض حقوق بین الملل به صورت عمل افرادی است که رفتارشان را می‌توان رفتار دولت تعبیر کرد و بنابراین قابلیت انتساب به دولت را دارد علهذا با عنایت به مطالب فوق هدف از تحقیق این است که مبانی مسئولیت دولت با عنایت به نظریه خطر و نظریه مبتنی بر خطا و آثار مسئولیت بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.

تعداد صفحه : ۱۳۰

ادامه مطلب