بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد  ۲۹

بند چهارم: شرط فاسخ   ۳۰

گفتار دوم: حکم قانون  ۳۱

بند اول: خیارات معینه  ۳۴

بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص     ۳۵

مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن  ۳۵

گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها ۳۶

گفتار دوم: قلمرو قرارداد  ۳۷

بند اول: تعهدات تصریح شده ۳۹

الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد  ۴۰

ب: مقدور بودن موضوع تعهد  ۴۰

بند دوم: تعهدات ضمنی   ۴۰

فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه  ۴۳

مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر  ۴۵

گفتار اول: مفهوم فسخ   ۴۸

الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ   ۴۹

ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ   ۵۴

ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ   ۵۸

گفتار دوم: مفهوم انفساخ   ۵۹

الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی   ۶۰

ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ   ۶۴

ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم  ۶۷

مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه  ۶۹

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد  ۶۹

گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد  ۷۳

فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله  ۷۶

مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته  ۸۱

گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله  ۸۲

گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ   ۸۴

مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده ۹۲

گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ   ۹۶

گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص     ۱۰۴

نتیجه گیری   ۱۰۸

ارائه پیشنهادها ۱۱۰

چکیده
فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.

کلیدواژه: فسخ، انفساخ، انحلال، منافع، آینده

مقدمه
نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه، وی را وا‎می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود، نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته ‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه ‎مند سازد.

از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎خاطرها. توسعه دانش بشری و سرعت شتابناک پیش ­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت ­لحظه به لحظه فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعه جهانی، عواملی هستند که بر گستره نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­ دهند. در این رهگذر، نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهاد های حقوقی تأسیس یافته می شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این، بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان، خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینه فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است.

بی شک، بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد (اگر نگوییم همه آن را) در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست ­کم این امر از مهم ­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمده روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطه اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست. از این رو قواعد و قراردادها از مهمترین ابزارهای دست یابی انسان به خواسته های خود می باشد که در این تحقیق سعی می شود بخشی از ماهیت قراردادها وعقود بررسی شود

بیان مسئله
نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده ۲۶۴ قانون مدنی ایران که به بیان سقوط تعهدی می پردازد منطبق با ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه است اما ذکری از شرط انفساخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتا مورد پذیرش قرار نگرفته است، با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت در معامله نشود اصولا نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد در این مقاله صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق
 

سوال اصلی تحقیق
فسخ و انفساخ چه وجوه مشترک و چه وجوه افتراقی با هم دارند؟

فرضیه اصلی تحقیق
 

سوالات فرعی تحقیق
 

مبنای فسخ و انفساخ چیست؟
اثر فسخ وانفساخ در عقود چیست؟
فرضیه های تحقیق
 

مبنای فسخ اراده طرفین قرارداد بوده و مبنای انفساخ یک رویداد قهری است که موجب انحلال قرارداد می شود.
اثر فسخ و انفساخ هر دو انحلال قرارداد می باشد.
پیشینه تحقیق
در رابطه با موضوع تحقیق تا کنون تحقیق جامع و مستقلی صورت نگرفته است تنها بعضی از اساتید از جمله دکتر کاتوزیان و دکتر سید حسن امامی در کتب حقوق مدنی خود در بخشی به از کتاب خود به این موضوع اشاره کرده اند که می توان گفت هر استادی که راجع به قراردادها بحث کرده است نسبت به موضوع تحقیق نیز در بخشی مطالبی را ارائه فرموده اند ولی باید گفت که هیچ کدام از اساتید مفاهیم فسخ و انفساخ را در کنار هم بررسی و تجزیه و تحلیل نکرده است.

اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق به شرح زیر می باشد:

بررسی مبانی فسخ و انفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران
بررسی آثار فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران
بررسی ماهیت فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران روش تحقیق
در این تحقیق سعی می شود از روش کتابخانه ای استفاده شود و در جهت تطبیق با پیشرفت های روز و نیاز های موجود از اینترنت نیز استفاده می شود. همچین از کتابخانه های معتبر ایران از جمله کتابخانه ملی استفاده خواهد شد. همچنین مطالب به شیوه تحلیلی و توصیفی جمع آوری می شود.

تعداد صفحه : ۱۲۷

ادامه مطلب

3-5) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 44
3-5-1)مدل  مورد استفاده 45
3-5-2) تعیین و تبیین شاخص‌ها 45
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه. 48
4-2) ساماندهی داده ها و اطلاعات. 48
4-3) بخش دوم بررسی نتایج. 50
4-3-1) بررسی نتایج با مدل CCR-I. 55
مجموعه مرجع. 56
رتبه بندی بر اساس کارایی 58
بررسی علل کارآمدی شعب کارآمد و ناکارآمدی شعب ناکارآمد. 61
بررسی کارایی مقیاس 64
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه. 68
5-2) پاسخ به پرسشهای پژوهش 69
پرسش اصلی 69
پرسشهای فرعی . 69
5-3) پیشنهادآتی بر مبنای یافته های پژوهش. 71
5-4) پیشنهادها برای تحقیقات آتی. 72
5-5) محدودیتهای تحقیق. 72
منابع. 73
چکیده
امروزه تمامی مدیران در همه سازمانها خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف می باشند. بنابراین وجود مدلی به منظور ارائه بازخور در راستای بهبود شعب مختلف سازمانها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد.  در راستای ضرورت فوق، سازمان تامین اجتماعی استان گیلان به عنوان نمونه آماری انتخاب و با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی شعب آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تا ضمن ارزیابی عملکرد شعب  آن، شعب کارا و نا کارا تعیین و راهکارهایی جهت بهبود عملکرد شعب ناکارا و تقویت هرچه بیش تر شعب کارا تدوین شود. جهت بررسی کارایی نهاده های منابع انسانی و مساحت زیر بنای مورد استفاده و درصد ارسال لیست حق بیمه به کارگاه فعال، نسبت آراء تائید شده صادره به پرونده های رسیدگی شده هیئت بدوی تشخیص مطالبات، نسبت وصولی حق بیمه به بودجه مصوب  ابلاغی، نسبت پرونده های مختومه به کلاسه فعال اجراییات، نسبت بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد، اختیاری و خاص به کادر امور بیمه شدگان با بهره گرفتن از مدل CCR ورودی محور از طریق نرم افزار  DEA-Master مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که 4 شعبه از 21 شعبه مورد بررسی کارا و 17 شعبه ناکارا بوده اند. لازم به ذکر است که میانگین کارایی فنی آنها 59.22 و میانگین کارایی مقیاس شعب مورد بررسی نیز 86 درصد بوده است.
کلید واژه­ها: کارایی، ارزیابی  عملکرد، تحلیل پوششی داده ها،تامین اجتماعی استان گیلان
فهرست جداول
عنوان                                                                                                        صفحه
جدول (4-1)  نهاده های شعب تامین اجتماعی استان گیلان ( سال 1391)  51
جدول (4-2) ستاده های شعب تامین اجتماعی استان گیلان (سال 1391 ) . 52
جدول (4-3) ارقام نرمال شده مربوط به داده­ ها و ستاده های سال 1391  شعب تامین . 54
جدول (4-4) بررسی وضعیت کارایی بازدهی ثابت به مقیاس، نهاده محور یا ورودی محور 55
جدول (4-5) مجموعه مرجع بنگاه های ناکارا، و وزن هر کدام در حالت CCR-I . 56
جدول (4-6) خروجی مدل اندرسون پیترسون  59
جدول (4-7) رتبه بندی شعب با مدل اندرسون-پیترسون  . 60
جدول (4-8)  مقادیر محقق شده و مقادیر هدف متغیرهای ورودی­ ها و خروجی­های شعب . 62
جدول (4-9) میزان کارایی مقیاس شعب حاصل از تقسیم CRS بر VRS   . 65
 
فهرست اشکال و نمودارها
عنوان                                                                                                      صفحه
شکل (1-1) مدل مفهومی پژوهش. 5
شکل (2-1) الگویی از عملکردسازمانی 12
نمودار (2-1) منحنی تولید مرزی با بهره گرفتن از وصل نقاط حدی 19

مقدمه
امروزه اوضاع حاکم بر بازارهای جهانی، محدودیت منابع، رقابتهای بسیار فشرده، و. سازمانها  را به سوی اتخاذ راهبردهای مناسب سوق داده است. بطوریکه مدیران و تصمیم گیران سازمان ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف می باشند. بنابراین ارزیابی عملکرد به منظور ارائه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. از این رو ارزیابی عملکرد و بهره وری در دهه­های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است. متدها و تکنیکهای بسیاری جهت ارزیابی عملکرد ایجاد شده است که هر کدام مجموعه ای از شاخص ها را جهت ایجاد توازن در دیدگاه­های سنتی و تک بعدی به عملکرد معرفی می نمایند. اما علی رغم تمامی این پیشرفتها در ارزیابی عملکرد، بسیاری از سازمانها همچنان بر شاخصهای عملکرد سنتی و مالی متکی هستند.(Tangen ,et al, 2004). سازمان تامین اجتماعی نیز محق و علاقه مند است که در راستای ضرورت فوق، سعی و تلاشی در به کارگیری مدلی مناسب جهت ارزیابی عملکرد شعب خود داشته باشد تا بتواند علاوه بر شناسایی شعب کارا و ناکارا، استراتژی های مناسب را جهت بهبود عملکرد شعب ناکارا و تقویت هرچه بیش تر شعب کارا تدوین نماید. از آنجائیکه اکثر مطالعات انجام شده در حوزه بررسی کارایی و ارزیابی عملکرد شعب تامین اجتماعی با بهره گرفتن از روش های پارامتریک بوده است، پژوهش حاضر درصدد برآمده تا با بهره گرفتن از روشی ناپارامتریک به سنجش کارایی و ارزیابی عملکرد شعب تامین اجتماعی استان گیلان بپردازد. در این راستا از تکنیک تحلیل پوششی داده ها[1] که  توسط “چارنز” و همکارانش (1976) ایجاد شده و بصورت گسترده ای مورد توجه قرار گرفته بهره گرفته شد.
1-2) بیان مسأله
امروزه تمامی مدیران در همه سازمانها خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف می باشند. یکی از راهکارهای تحقق این هدف بررسی و ارزیابی کارایی و عملکرد سازمان است. کارایی به معنای انجام درست کار و رسیدن به یک سطح خروجی مورد انتظار از یک ورودی مشخص است. کارایی به معنای تولید کمترین مقدار ضایعات و صرف کمترین میزان هزینه است؛ بطوریکه کمیت و کیفیت ثابت نگه داشته شود.با این فرض که در یک سازمان، کل منابع ثابت و محدود باشند؛ میزان استفاده مطلوب از این منابع به منظور تولید محصولات با معیار کارایی مشخص می شود (عرب مازار و موسوی، 1389).

منظور از کارایی موفقیت بنگاه یا موسسه در تولید حداکثر ممکن ستاده از مجموعه عوامل تولید با تکنولوژی ثابتی می­باشد به طوری که تمام نهاده­ها و ستاده­ها به دقت اندازه گرفته شده باشد (Farrell, 1957). فارل پیشنهاد نمود کارایی یک بنگاه شامل سه جزء است: کارایی تکنیکی(فنی)، کارایی تخصیصی (قیمت) و کارایی اقتصادی (هزینه ای) براساس تعریف فارل، کارایی تکنیکی توانایی یک بنگاه را برای به دست آوردن حداکثر ستاده از یک مجموعه نهاده های معین با تکنولوژی معلوم منعکس می­نماید، در این صورت هر چه بنگاه اتلاف منابع کمتر و در سطح مشخصی از نهاده­ها تولید بیشتری داشته باشد از لحاظ تکنیکی کاراتر خواهد بود . کارایی تخصیصی، توانایی یک بنگاه برای استفاده ترکیب بهینه ای نهاده ها با توجه به قیمت هایشان را نشان می دهد. این کارایی به حداقل سازی هزینه تولید با انتخاب ترکیب مناسبی از نهاده ها برای سطح معینی از ستاده ها با توجه به مجموعه ای از قیمتهای نهاده ای مربوط می شود. با فرض اینکه بنگاه مورد نظر از لحاظ تکنیکی کاملاً کارا باشد بنگاهی که از لحاظ تخصیصی کارا است، ترکیبی از نهاده ها به کار می برد. حداقل هزینه ممکن را برای تولید داشته باشد. کارایی اقتصادی بر اساس تعریف فارل از حاصل ضرب کارایی فنی و کارایی تخصیصی به دست می آید. بدین معنا که سازمانی که از لحاظ اقتصادی کاملاً کارا است باید هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ تخصیصی کارا باشد. مستقل از مقیاس بودن و نسبی بودن از جمله ویژگیهای کارایی های مطرح شده می باشد .کارایی تخصیصی در مقایسه با کارایی فنی احتیاج به اطلاعات قیمتی دارد و همین موضوع باعث کاربرد بیشتر کارایی فنی نسبت به کارایی تخصیصی می شود (رجبی، 1389).
اندازه گیری و تحلیل کارایی نشان می دهد که واحدها چگونه می توانند از منابع خود در راستای نیل به بهترین عملکرد و افزایش تولید در مقطعی از زمان استفاده نمایند. به طور کلی کارایی،معرف نسبت ستاده ها به نهاده ها در مقایسه با یک استاندارد مشخص است (کاظمی و نیکخواه فرخانی، 1388).
کوئلی نشان داده است که از میان روش های مختلف ارزیابی عملکرد، روش تحلیل پوششی دارای دو مزیت عمده در اندازه گیری کارایی می باشد :اولاً نیازی به تصریح یک شکل تابعی میان داده ها و ستاده ها ندارد، به این معنی که محقق میتواند از شرایط محدودکننده انتخاب فرم تابع تولید یا تابع هزینه که میتواند تأثیرگذار بر نتایج تجزیه و تحلیل کارایی باشد اجتناب کند و ثانیا نیازی به مفروض توزیعات آماری برای اجزای کارایی ندارد. از سویی دیگر با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها می توان برای هریک از واحدهای ناکارا، واحد یا واحدهایی را  به عنوان واحد مرجع پیشنهاد نمود که کارا بوده و می تواند ساختار بهینه نهاده و ستاده ای را جهت هر یک از واحدهای ناکارا به شکل ترکیب خطی نشان دهد. در واقع این روش علاوه بر محاسبه انواع کارایی، برنامه ای پیشنهادی برای واحدهای ناکارا ارائه می دهد که بر اساس آن میزان مطلوب هر نهاده و میزان ایده­آل قابل دسترس برای ستاده، ارائه و کارایی حداکثر میشود (مهرگان، 1383).
با توجه به اهمیت اندازه گیری کارایی برای سازمانها، بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی را که نهادی اجتماعی است و حمایت های چند جانبه از افراد در مقابل خطرهای مختلف را بعهده دارد هدف پژوهش درنظر گرفته شده است.1ـ3) اهمیت و ضرورت تحقیق
سازمان ها تا زمانی که برای بقاء تلاش می‌کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می‌‌دانند، باید اصل بهبود مستمر[2] را سرلوحه فعالیت خود قرار ‌دهند. این اصل حاصل نمی‌شود، مگراینکه زمینه دستیابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکان‌پذیر ‌شود. این بهبود را می توان با گرفتن بازخور لازم از محیط درونی و پیرامونی، تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای سازمان، مسئولیت‌پذیری و جلب رضایت مشتری، با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی متناسب، ایجاد کرد. سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی مناسب به انعطاف‌پذیری برنامه‌ها و اهداف و ماموریت‌ سازمان ها در محیط پویای امروزین کمک قابل توجه می کند. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد و توسعه آن به فرهنگ‌سازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی نیاز دارد (تولایی، 1386). زیرا فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می‌گردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن، از سوی مدیران عالی سازمان ها احساس نشود. لکن مطالعات نشان می‌دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیر ممکن می کند، سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است.(عادلی، 1384: 125). علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور است. هرچه را که نتوانیم اندازه‌گیری کنیم نمی‌توانیم کنترل کنیم و هرچه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان ‌پذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل‌های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه‌گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی‌باشد.
1-4) چهارچوب نظری پژوهش
هر پژوهش به یک چهارچوب نظری نیاز دارد، چارچوب نظری، الگویی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده ­اند نظریه پردازی می­ کند (خاکی، 1390: 163). چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می­ کند، نظریه­هایی که مبانی این روابط هستند را می­پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همان گونه که بررسی پیشینه، مبانی چهارچوب نظری را تشکیل می دهد، یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران، ۱۳۸۶: ۹۵-۹۴). این پژوهش نیز با توجه به مطالعه وب (2003)و دریک (2003) با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، با درنظر گرفتن دو ورودی (نیروی انسانی و مساحت فیزیکی) و پنج خروجی (درصد ارسال لیست حق بیمه به کارگاه فعال، نسبت آراءتائیدشده صادره به پرونده های رسیدگی شده هیئت بدوی تشخیص

ادامه مطلب

دوباره او می‌شود چرا که مجرم به لحاظ موقعیت و ناهنجاری های اجتماعی ممکن است عملا مرتکب جرایمی‌شود که پس از آن از کرده خود پشیمان و توبه نماید‌. از این رو حسب پشیمانی حقیقی مجرم و توبه او بر طبق آیات و روایات وارده در این زمینه مجازات مسقط می‌شود‌. بر این اساس درکتب فقهی و حقوقی ضمن اشاره کردن به این مساله (توبه) را از دریچه و منظر جزایی و تاثیر آن در کیفر مجرمین مورد بررسی قرار داده اند‌. اما از آنجا موضوع توبه به طور پراکنده در کتب مذکور مطرح شده به نظر میرسد طرح چنین مباحثی به شکل منسجم و مطابق با نیاز جامعه ضروری است‌.

درقانون مجازات اسلامی‌کشورماکه براساس قرآن و تعلیمات اسلامی‌تدوین شده توبه درمواردی موجب سقوط مجازات می‌گردد‌،لذاعلاقه اینجانب مرابرآن داشت که در رابطه باتوبه وآثار مختلف آن درشرع وحقوق موضوعه به تحقیق وبررسی بپردازم‌.

۳)سؤالات تحقیق

الف)سوال اصلی

۱-نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق چه می‌باشد ؟

ب)-سوالات فرعی

۱-نقش توبه در سقوط مجازات در فقه جزایی اسلام چه می‌باشد ؟

۲-نقش توبه در سقوط مجازات در قانون مجازات اسلامی‌سال ۱۳۷۰ چه می‌باشد ؟

۳-نقش توبه در سقوط مجازات در قانون مجازات اسلامی‌سال ۱۳۹۰ چه می‌باشد ؟

۴-آیا توبه مجرم اصلی تاثیری بر مجازات شرکا و معاونین دارد ؟

۵-آیا توبه مجرم به مجازات تکمیلی و تبعی نیز سرایت می‌کند ؟

۴)فرضیات تحقیق

الف) فرضیه اصلی

۱-توبه به عنوان یک تاسیس فقهی ساقط کننده مجازات در فقه جزایی اسلام پذیرفته شده اما جایگاه خاصی در حقوق کیفری فرعی ندارد‌.

ب) فرضیه های فرعی

۱-توبه به عنوان تاسیس فقهی ساقط کننده مجازات در فقه جزایی اسلام پذیرفته شده است‌.

۲-در قانون مجازات اسلامی‌سال ۱۳۷۰ توبه صرفا بصورت استثنایی بعنوان عامل ساقط کننده مجازات پذیرفته شده است‌.

۳-در قانون مجازات اسلامی‌سال ۱۳۹۰ توبه به عنوان یک عامل اصلی ساقط کننده مجازات پذیرفته شده است.

۴-توبه امری شخصی است‌،بنابراین توبه مجرم اصلی تاثیری بر مجازات شرکا و معاونان جرم ندارد‌.

۵-توبه به طور مستقیم بر مجازات های تبعی و تکمیلی تاثیر ندارد‌، زیرا مجازات تبعی تابع مجازات اصلی و مجازات تکمیلی تحت شرایطی بسته به نظر قاضی می‌باشد‌.

۵)اهداف تحقیق

الف)هدف اصلی

۱)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید

ب)اهداف فرعی

۱)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از ونظر فقه جزایی اسلام

۲)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر قانون مجازات اسلامی‌سال ۱۳۷۰

۳)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر قانون مجازات اسلامی‌سال ۱۳۹۰

۴)بررسی تاثیر نقش توبه در مجازات های تکمیلی و تبعی

۵)بررسی تاثیر نقش توبه مجرم اصلی در مجازات شرکا و معاونان جرم

۶)روش تحقیق

این تحقیق از لحاظ روش به صورت تحلیلی و توصیفی می باشد و از لحاظ هدف به عنوان یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد .

فصل اول

مفهوم‌، مبانی و شرایط توبه در فقه اسلامی

 

واقعیت این است که آفرینش تمامی‌موجودات بر اساس حکمت صورت گرفته هیچ موجودی عبث  وبیهوده آفریده نشده است‌.

هنگامی‌که خداوند اراده فرمود انسان را بیافریند فرشتگان اعتراض نموده وعرضه داشتند‌:آیا کسی را درزمین قرار می‌دهی که فساد وخونریزی کند؟وحال آنکه ما تورا می‌ستائیم ونیکو یاد می‌کنیم‌. خداوند فرمود‌:من چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید‌.[۱]

روایت شده که بعد از این اعتراض‌،فرشتگان چهار هزار سال بر گرد عرش طواف می‌کردند واز اعتراض خود به درگاه  خداوند پوزش می‌خواستند‌.[۲]

در واقع میتوان از این فرشتگان بعنوان اولین کسانی یاد نمود که ازخطای خویش(اعتراض به خلقت آدم)از درگاه خداوند پوزش طلبیده وتوبه نموده اند‌.

با این وجود پس ازخلقت انسان‌،آدم باتفاق همسرش حوا در اعلی درجات بهشت جای گرفتند‌.اما دیری نپاییدکه بر اثر وسوسه ابلیس وخوردن  ازدرخت منهیه‌،دستور خروج آنها از بهشت صادر گردید‌.

در همین راستا ابن سماک از عمربن ذر‌،از مجاهد([۳])چنین نقل می‌کند‌:

«چون آدم از آن درخت بخورد همه ی زیورهای بهشت بر او فرو ریخت وجز تاج ودستاری مرصع چیزی بر او باقی نمانده وباهربرگی از برگهای بهشت که خودرا می‌پوشانداز او فرو می‌ریخت‌. آدم (ع) گریان به حوا نگریست وگفت‌:برای بیرون شدن ازپناه همسایگی خداوند آماده شو که این آغاز نافرخندگی سرپیچی از فرمان است‌،حوا گفت‌: ای آدم هرگز گمان نمیکردم که کسی نسبت به خدای سوگند دروغ خورد‌،واین بدان سبب بود که ابلیس درباره خوردن از آن درخت برای آن دو سوگند خورده بود‌.

آدم ازآزرم پرودگار جهانیان همچنان دربهشت گریزان بود‌،ناگاه درختی با یکی از شاخه های خود اورا فروگرفت وآدم پنداشت درباره عقوبت اوشتاب شده است‌،سر فروافکندوهمی‌العفو-العفو می‌گفت‌،حق عزوجل فرمود‌:

ای آدم آیا ازمن می‌گریزی؟عرضه داشت نه ای سرور من که ازآزرم توست‌.

خدای عزوجل به دو فرشته امر فرمودکه آدم وحوا ازجوار من بیرون کنید که آن دو ازفرمان من سرپیچی کرده اند‌،جبرئیل تاج راسر او برداشت ومیکائیل دستار راازجبین آدم گرفت‌.

چون آدم ازملکوت قدس به خانه گرسنگی ودرماندگی فرو افتاد صد سال سر بر زانوی غم نهاد و بر خطای خویش چندان گریست که از اشکهای او گیاه برزمین رویید واشک او بر گودالها روان گردید.

پس از این  ماجرا‌،آدم به فکر جبران خطای خویش افتاد وازصمیم قلب متوجه پروردگار خود شد‌.از طرفی لطف خداوند  نیز شامل حال او گردید به طوری که کلماتی رابوی آموخت که از آن تحت عنوان توبه یاد شده است‌.([۴])

قرآن کریم به این مسئله تصریح نموده می‌فرماید‌:

«سپس آدم ازپروردگار خود کلماتی دریافت داشت (وباآنها توبه کرد)و خداوند توبه اورا پذیرفت‌، خداوند تواب ورحیم است‌.»[۵]

باتوجه به مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که پیشینه «توبه»به توبه فرشتگانی که به خلقت آدم معترض بودند ونیز به توبه حضرت آدم که بلحاظ لغو دستور خداوند وخوردن از درخت منهیه اتفاق افتاد بر می‌گردد‌.

بنابراین مطالب این فصل دردو بحث زیر ارائه می‌شود:

در مبحث اول ابتدا به تعریف مفهوم توبه ازنظرلغوی واصطلاحی پرداخته‌.سپس احکام توبه راکه شامل وجوب‌،فوریت‌،عمومیت ومراتب آن می‌باشد را مطرح ودرآخر هم به بررسی ارکان وشرایط توبه می‌پردازیم‌.

در مبحث دوم‌، نخست توبه درقرآن رامطرح ودر رابطه با اهمیت‌،ابعاد‌،پذیرش واحراز آن به بحث وبررسی پرداخته‌،سپس توبه درسنت رابیان نموده ودرپایان هم  به مصادیقی از توبه کنندگان اشاره می‌نمائیم‌.

مبحث اول‌:تبیین مفهوم توبه‌، ماهیت و اقسام آن

گفتار اول‌:تعریف توبه

دراین گفتار ابتدا مفهوم توبه رادر لغت مورد بررسی قرار می‌دهیم‌،سپس مفهوم اصطلاحی آن ذکر خواهد شد‌.

[۱]‌.سوره بقره،آیه ۳۰.

.[۲]ارزقی،ابوالوالید،اخبار مکه.ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی،انتشارات اطلاعات،۱۳۶۸،ص۳۷.

.[۳]ابن سما ک ابوالعباس محمد بن صبیح از زاهدان معروف قرن دوم هجری ودر گذشته به سال ۱۸۳هجری در کوفه است.احمدبن حنبل ازاوروایت کرده است.به الکنی والالقاب مرحوم محدث قمی،ص۳۰۵،ج۱،چاپ مراجعه فرمایید.

-عمربن ذر-از راویان وواعظان قرن دوم هجری  وازسران مُرحبه است،به شماره۶۰۹۸میزان الاعتدل ذهبی ص۱۹۳،ج۳مراجعه فرمایید.

مجاهداز مفسران ومحدثان بسیار معروف که از اهل سنت مورد کمال وثوق است وبه سال۱۰۴در گذشته است.به شماره ۷۰۷۲ میزان الاعتدال مراجعه شود.

[۴]‌. ابن قدامه مقدسی-ابومحمد-توبه کنندگان-ترجمه وتوضیح دکتر محمود مهدوی دامغانی-انتشارات اطلاعات چاپ دوم ص۲۹.

. [۵]سوره بقره آیه۳۷-فتلَقی ادم مِن رَبه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم.

تعداد صفحه : ۱۳۴

ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان
صفحه
پیوست الف، آمار بیمه شدگان شعبه یک سازمان تأمین اجتماعی قم  .
150
پیوست ب،  اولویت‏های پژوهشی سازمان تأمین اجتماعی در سال 1391  .
151
پیوست پ، پرسشنامه تحقیق
153
پیوست ت، خروجی‏های حاصل از آزمون ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS  .
155
پیوست ث، خروجی‏های حاصل از آزمون تحلیل عامل در نرم افزار SPSS
156
پیوست ج، خروجی‏های حاصل از آزمون‏های توصیفی در نرم افزار SPSS  .
159
پیوست چ، خروجی‏های حاصل از آزمون‏ فرضیه‏ها در نرم افزار SPSS  .
165
پیوست ح، خروجی‏های حاصل از آزمون رتبه بندی عوامل و شاخص‏ها در نرم افزار SPSS
168
 
 
 
 
چکیده
پرداخت مستمری بازنشستگی از اساسی‏ترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی است که متضمن آسایش و رفاه افراد در دوران پیری می‏باشد. اقدام به پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر در برقراری این خدمت مهم، در جهت گسترش آن صورت گرفته است. این تحقیق در دوره زمانی آبان 1391 تا شهریور 1392 به روش توصیفی و پیمایشی انجام گرفته و جهت گردآوری اطلاعات از رجوع به اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.
تعداد 191 نمونه، به‏صورت تصادفی از جامعهآماری تحقیق انتخاب گردیده که شامل  8123 نفر بیمه‏شده‏ای است که بیمه‏پردازی را از شعبه یک سازمان تأمین اجتماعی قم شروع کرده و تا پایان آذرماه 1391، با وجود کسب شرط سنی برقراری مستمری بازنشستگی که برای مردان حداقل 60سال و برای زنان حداقل 55 سال است، شرط سابقه بیمه‏ای را که حداقل 20 سال می‏باشد، احراز ننموده و هنوز بازنشسته نشده اند.
یافته‏های پژوهش بیانگر آن است که 7/85% نمونه‏های بررسی شده،  بیش از 40 سال سابقه کار داشته و67% آنان از سطح سواد مناسب برخوردار نمی‏باشند . هم‏چنین نتایج تحقیق نشان می‏دهد‏ مهم‏ترین عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی به ترتیب اولویت عبارت‏اند از : برنامه‏ها‏ی حمایت از کارگران، رفتار بیمه‏ای کارفرما، آموزش و اطلاع رسانی قوانین سازمان تأمین اجتماعی، قوانین سازمان تأمین اجتماعی، توان اقتصادی بیمه‏شده و کارفرما.

واژگان کلیدی : تأمین اجتماعی، مستمری بازنشستگی، بیمه‏شده، کارفرما، سابقه بیمه‏

 
مقدمه
پدیده ((بیمه))[1] یکی از ارزشمندترین دستاوردهای بشر در مواجهه با حوادث و تأمین برخی نیازهای اقتصادی، اجتماعی و روانی است که نه تنها به جبران خسارت ها می پردازد، بلکه با تأمین نیازهای آینده فرد و اعضای خانواده او در ارتقای سطح زندگی وآرامش خاطر افراد و هم‏چنین درایجاد بستری مطمئن جهت رشد و توسعه اقتصادی نقش به‏سزایی دارد؛ به نحوی که پویایی حیات اجتماعی و به تبع آن شکوفایی استعدادها و افزایش کارایی و بهره وری را به دنبال خواهد داشت.
بشر به مقتضای هوش و توانایی خود برای ادامه حیات در جهت مبارزه با حوادث، سعی می‏کند نیازهای آینده خویش را پیش بینی کرده و خود را برای روزهای آتی آماده نماید. لذا یکی از راه‏هایی که همیشه مورد توجه بوده، پس‏انداز و کنار گذاشتن قسمتی از درآمد به منظور جبران خسارات در آینده و یا استفاده از آن در روزهای پیری و ناتوانی است اما آینده‏نگری و پس انداز یک فرد در تأمین آینده خود به تنهایی کافی نیست، چراکه ممکن است خسارات قبل از پس انداز کافی اتفاق بیفتد و یا دامنه آن به اندازه ای باشد که پس انداز یک فرد به تنهایی جواب‏گو نباشد؛ بنابراین لزوم پس انداز دسته جمعی وگروهی متشکل از افراد و یا واحدهای اقتصادی در مواجه با خسارات مطرح می‏شود، چراکه همه اعضای گروه هم‏زمان‏ دچار خسارت نمی‏شوند و در این صورت پیوسته قدرت مقابله با خطرات وجود خواهد داشت. این مکانیزم جمع‏آوری ذخایر جمعی وتأمین خسارت‏های احتمالی تحت مکانیزم ((بیمه)) انجام می‏شود.
ازطرف دیگر یکی از وظایف اصلی دولت‏ها، توزیع عادلانه ثروت بین اقشار یک جامعه است وبرای این منظور که امروزه به ((عدالت اجتماعی))[2] تعبیر می‏شود، نقش‏های مختلفی برای دولت‏ها در نظر گرفته شده است که یکی از این نقش‏ها، اجرای ((برنامه‏ها‏ی تأمین اجتماعی))[3] می‏باشد که مراد از آن کاهش مخاطرات زندگی وحمایت از افراد جامعه است و کلیه سیاست‏های اجتماعی و برنامه‏ها‏یی

را در بر می گیرد که با پرداخت پول و ارائه خدمات و بیمه‏های اجتماعی و تأمین خدمات درمانی رایگان یا کم هزینه، مردم را در برابر کاهش یا قطع درآمد حاصل از بیکاری، پیری، بیماری و از کارافتادگی و تأمین معاش افراد خانواده پس از مرگ سرپرست، حمایت می کند.
یکی از برنامه‏ها‏ی مهم و فراگیر تأمین اجتماعی، برنامه ((بازنشستگی))[4] است که به جرأت می‏توان گفت توانایی بهره‏مندی از این نیاز، دغدغه اغلب افراد جامعه است؛ نیازی که به‏دلیل ناتوانی در دوران پیری جهت امرار معاش، جدا از ضرورت اقتصادی در مسائل اجتماعی هم، نمود دارد.
در تحقیق حاضر سعی می‏شود به آسیب شناسی برنامه بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی در ایران پرداخته شده و عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی، مورد بررسی قرار گیرد تا به امید پروردگار در برطرف نمودن این نیاز مهم در جهت گسترش عدالت اجتماعی، مؤثر واقع شود.
 
 
 فصل اول

کلیات تحقیق

 
1-1 مقدمه
در این فصل تصویری کلی از تحقیق ارائه می‏شود، به‏این‏صورت که ابتدا سؤالات اصلی تحقیق در قالب بیان مسئله  مطرح شده و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بحث قرار می گیرد. در ادامه، اهداف و فرضیه‏ها‏ی موردنظر محقق بیان شده و پس از آن به خلاصه ای از روش تحقیق اشاره می‏گردد‏. در پایان فصل نیز، تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق به تفکیک نظری و عملیاتی مطرح می‏شود.

1-2 بیان مسئله
در سنین بالا درحالی که قدرت کسب درآمد شخص معمولاً متوقف می‏شود ویا به‏طور قابل ملاحظه‏ای کاهش می‏یابد، هزینه ها ادامه پیدا می‏کنند. شخص ممکن است از طریق پس انداز و سرمایه‏گذاری‏ در دوران کاری، خود را برای بازنشستگی آماده کند ولی پس انداز نه تنها بدون زحمت نیست بلکه منظم هم نیست و مبالغ مورد نیاز ممکن است خیلی زیاد باشد و وجوه لازم نامحدود می‏باشند چراکه بستگی به طول دوران بازنشستگی دارد. (ونوس و گودرزی، 1385، ص277) هم‏چنین اثراتی چون تورم نیز در کاهش قدرت خرید پس انداز حاصله، نقش به‏سزایی دارد؛ بنابراین پس انداز دسته جمعی در قالب مکانیزم بیمه، جهت کفایت مبالغ مورد نیاز ضرورت می یابد. در این حالت، چون همه اعضای گروه هم‏زمان‏ به سن پیری نمی رسند، قدرت پرداخت مستمری با مدیریت و برنامه ریزی دقیق همراه سرمایه‏گذاری‏ مطمئن، پیوسته وجود دارد.
دراغلب کشورها این مکانیزم با حمایت دولت در قالب برنامه‏ها‏ی تأمین اجتماعی در جهت تسهیل امکانات و تأمین زندگی افراد در سنین پیری ارائه می‏شود؛ در ایران نیز سازمان تأمین اجتماعی با پوشش بیش از 36 میلیون بیمه‏شده[5]، متولی اصلی برنامه‏ها‏ی بازنشستگی می‏باشد و در حالی که دراین سازمان تلاش‏های بسیاری دراین خصوص صورت گرفته که تا پایان آذرماه 1391، وجود بیش از 2 میلیون نفر مستمری‏بگیر‏ و دستورالعمل‏های متعدد در سال‏های متمادی، گواه بر این مدعاست اما هنوز وجود دارند بیمه‏شدگانی که به سنین بازنشستگی رسیده و از این خدمات بهره‏مند نشده اند.
با رجوع به واحد مستمری‏ها‏ی شعب تأمین اجتماعی به‏راحتی می‏توان افرادی را مشاهده نمود که پس از سال‏ها کار سخت به‏خصوص در مشاغل کارگری،  به امید بازنشستگی به شعب مراجعه کرده و با این واقعیت تلخ روبه‏رو می‏شوند که سابقه فعلی شان جهت برقراری مستمری، کافی نمی‏باشد ( شرط برقرای مستمری بازنشستگی داشتن 20سال سابقه، همراه داشتن حداقل 60سال سن برای مردان و 55  سال سن برای زنان می‏باشد،)[6] و بایستی سال‏های دیگری به بیمه‏پردازی ادامه دهند؛ این در حالی است که شواهد نشان می‏دهد‏ بسیاری از این افراد از نوجوانی مشغول به کار بوده و در بسیاری موارد، خیلی بیشتر از 20 سال، سابقه کاری دارند اما به دلایلی که موضوع تحقیق حاضر است، سابقه ثبتی شان کمتر از واقعیت بوده و در بسیاری موارد قابل پیگیری قانونی، جهت ثبت نمی‏باشد.
به عنوان نمونه در شعبه یک سازمان تأمین اجتماعی استان قم تا پایان آذرماه 1391  از 88770 [7] نفر بیمه‏شده اصلی، 19196 نفرآن، بیمه‏پردازی را از این شعبه آغاز نموده و دارای  شرط سنی دریافت مستمری (مرد60 سال و زن 55 سال) می‏باشند؛ ولی تنها 9513 نفر موفق به دریافت خدمات بازنشستگی شده‏اند و8123 نفر، باقیمانده هنوز از این خدمات محروم هستند که با افزایش سن ایشان و عدم توانایی انجام کار وبه تبع آن عدم توانایی ادامه بیمه‏پردازی و در نتیجه عدم احراز شرط سابقه (20سال) شاید هیچ وقت موفق به دریافت مستمری نگردند که این امر همراه تصورعدم توانایی امرار معاش به‏علت کهولت سن در آینده وعدم برخورداری از خدمات درمانی، به مهم‏ترین دغدغه ایشان وخانواده‏ها‏یشان بدل شده و آنان را با تهدیدی جدی روبه‏رو کرده است، به نحوی که خود را در بن‏بستی دیده که نه راه پیش(عدم توانایی بیمه‏پردازی) و نه راه پس(جهت ثبت سابقه کاری گذشته به‏دلیل موانع قانونی) داشته اند و چنان آنان را دچار یاس و ناامیدی می نماید که آثار آن در سلامتی فردی و اجتماعی ایشان نمود پیدا می‏کند.بنابراین در این تحقیق، باتوجه به آسیب شناسی فرایند برقراری مستمری بازنشستگی و یافتن ریشه ها وعوامل مؤثر بر برقراری تعهد مذکور در شعبه یک سازمان تأمین اجتماعی استان قم که در واقع ناشی از میزان موفقیت این سازمان در ارائه خدمات مذکور می‏باشد، می‏توان انتظار داشت از یک سو نحوه ارائه خدمات از طریق سازمان تأمین اجتماعی واز سوی دیگر توانایی دریافت خدمات به‏وسیله بیمه‏شدگان افزایش یابد.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
عدم توانایی امرار معاش به‏علت عدم توانایی انجام کار بیمه‏شدگانی که به سن پیری می رسند ونمی‏توانند از مستمری بازنشستگی بهره‏مند گردند، باعث به خطر افتادن سلامت روحی وجسمی آنان و خانواده‏ها‏یشان می‏شود که این موضوع در بعضی موارد به ناهنجاری‏های اجتماعی نیز منجر می‏گردد‏ و جوامع را در معرض تهدیدی جدی قرار می‏دهد‏؛ لذا اهمیت گسترش وتوانایی بهره‏مندی از خدمات مستمری تأمین اجتماعی، پیوسته مورد توجه قرار گرفته است؛ در ایران نیز این ضرورت را می‏توان در اصل بیست و نهم قانون اساسی وچشم انداز  سازمان تأمین اجتماعی که در ذیل آمده است دنبال نمود :

اصل بیست ونهم قانون اساسی :
(( برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‏سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‏های پزشکی به‏صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
[1] Insurance[2] Social Justice
[3] Social Security Programs
[4] Retirement
[5]  تا پایان آذرماه سال 1391 تعداد 36849768 نفر از جمعیت کل کشور، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بوده اند واز کل بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان ، 12079454 نفر بیمه شده اصلی و 20382649 نفر بیمه شده تبعی هستند. بنابراین گزارش، 2330432 نفر مستمری بگیر اصلی و

ادامه مطلب

علقـه و محبت یک نفـر واقع می‌شوند کسانی هستند کـه آن یک نفر باعث وجـود آنها شده و یا آنها باعث

وجود او شده‌اند این اشخاص عبارتند از اولاد و ابوین انسان، پس اولاد و ابویـن کسانی خواهند بود که بـه

حکم طبیعت بعد از فوت یک نفر باید در درجه اول قائم مقام او شده و دارایی او را قهراً تملک کنند.

هرگاه یک نفر نه اولاد داشته باشد و نه ابوین، بدیهی است که علقه و محبت او بیشتر به اجداد او که

در این صورت به منزله ابوین می‌باشند و همچنین به برادر و خواهر او متوجه خواهد بود. به همین طریق به

هر درجه‌ای که شخص از داشتن ارحامی که به واسطه اقربیت اولویت دارند محروم باشد علقـه و محبت او

متوجه اقربای دورتر او می‌گردد. پس به حکم طبیعت، طبقات مختلفه‌ای که در میان اقربای نسبی باید بعد از

فوت یک نفر وارث او گردند معلوم و معین است.

اقربای نسبی کسانی هستند که یا به جهت ولادت از هـم متصل به یکدیگر می‌شوند مثل پدر و فرزند

و یا بـه واسطه ولادت از شخص واحـد یعنی داشتن جامـع نسب مثـل دو برادر، ولـی انسان اعـم از اینـکه

خویشاوند نسبـی داشته و یا نداشته باشد و اعـم از اینکه خویشاوندانش بـا او نزدیک یا دور باشنـد ممکـن

است تأهـل کرده و در حقیقت برای زندگی خـود شریکی نیـز اختیار نمـوده باشد که در این صورت علقـه

زوجیت نیز ایجـاد محبتی می کند کـه کمتر از محبت اقربـای نسبی نخواهد بود. پس زوج یا زوجـه نیز از

جمله کسانی خواهند بود که خـواه برای میـت اقربای نسبی باشد و خواه نباشد باید از ترکـه او حصه ببرند.

نظـر به مراتب فـوق کسانی که باید بعـد از فـوت یک نفـر دارایـی او را تملک نمایند طبیعتاً معلوم است و

قانونگذاران نیز همین حکـم طبیعت را تعقیب وتأیید نمـوده و طبقات مختلف وارثین شخص را بـا ملاحظه

علقه و محبتی که بین یک نفر و اقربای او موجود می‌باشد معین کرده‌اند این قانون طبیعی که قانـون تشریعی

نیز منطبق با آن است بقدری موافق با ناموس بشر و نظام جماعت انسانی است بطوری که قوانین و مقررات

موضوعه اجازه انصراف از آن را نداده‌اند و بنابراین هیچ کس نمی‌تواند کسی را که حـق وراثت ندارد وارث

قرار دهد یا کسی را که قانـوناً وارث است از سهـم‌الارث خود محروم کند. در همین راستا بـه منظور اینکـه

وراث بتوانند سهـم‌الارث خود را مطالبـه و درآن تصرف کنند ابتـدا لازم است وارث منحصر بـودن ایشان و

سهـم‌الارث هر یک از ایشان در دادگـاه بررسی و اثبات گردد در ایـن خصوص برابر بند ۳ مـاده ۱۱ قانـون

شوراهای حـل اختلاف مصوب۱۳۸۷، شـورا پس از رسیدگـی گواهـی‌نامه‌ای بـه نام تصدیق انحصار وراثت

صـادر می کند که در اختیار اشخاص ذینفع قـرار خواهد گرفت. انحصار وراثت در حقـوق عبارت است از

معلوم نمودن تعداد وراث متوّفی توسط مراجع ذی‌صلاح. در این نوشتار سعـی ما بر این است که بـه نحـوه

اخـذ گواهی‌نامـه انحصاروراثت بپردازیم و در ادامـه به این امر اشـاره کنیم که آیا می‌شود به گواهـی مذکور

اعتراض کرد و چه اقداماتی را باید انجام داد.

اهمیت و ضرورت موضوع

با توجه به اینکه از جمله مواردی که نوعـاً گریبانگیر تمامی افراد جامعه بوده و یا خواهد بود فـوت یکی از

بستگان نزدیک است که آثـاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک وی و میزان سهم و حقوق وراث را به

دنبال دارد. موضوعـی که بسیار مورد سـؤال است چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به گواهـی انحصار

وراثت و همچنین نحوه اعتراض به آن است؟ این گواهی از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا هرگونه نقل

و انتقال امـوال متوّفـی که قهراً در مالکیت ورثـه قرار می‌گیرد، ادامه عملیات ثبتی و. منوط به ارائـه گواهی

مذکور است.

اهداف تحقیق

پرداختـن مفصل بـه موضـوع انحصار وراثت و قـرار دادن مطالب دستـه‌بندی شده و منظـم شده در اختیـار

مسئولان مربوطه تا ایشان نیز مطالب را برای دسترسی ساده تر و سریع تر در خدمت افراد جامعه قـرار دهند

تا افراد برای انجـام کارهای مربوط به انحصار وراثت کمتر دچـار مشکل شوند و با آگاهی بیشتر برای اخـذ

این گواهـی اقدام کنند چـون همان طور کـه گفته شد این بحث جزو مواردی است که گریبانگیر تمـام افراد جامعه هست و تمام افراد روزی به آن نیاز پیدا می‌کنند.

پیشینه موضوع

به جرأت می‌توان گفت که بحـث ارث از مهمترین و پیچیده ترین بحث ها در کتـاب های فقهی و حقـوقی

است زیرا آیاتی چند از قرآن کریم و بیش از هزار حکم، قاعده و مسئله به این مهـم اختصاص یافته است و

فقها و حقوقدانان با توجه به گستردگی و شمول و جامعیت آیات، با دقت به فصل‌بندی ارث پرداخته، تحت

عناوینی همچون موجبات، موانـع و شرایط ارث بـه طور مفصـل سخـن گفته‌اند. امـا به منظور اینکـه وراث

بتواننـد سهـم‌الارث خـود را مطالبـه و درآن تصـرف کننـد ابتـدا لازم است وارث منحصـر بـودن ایشـان و

سهـم‌الارث هر یک از ایشان بررسی و اثبات گردد و گواهی تصدیق انحصار وراثت صـادر گردد. که ترتیب

کار مشروحاً در مواد۳۶۰ الی ۳۷۴  قانون امور حسبی و همچنین قانون تصدیق انحصار وراثت مصـوب سال

۱۳۰۹ مصرح است و همچنین می‌تـوان به نظرات مشورتی اداره حقـوقی که در کتابـی تحت عنوان «گواهی

حصر وراثت در رویه قضایی» توسط خانم عاطفه زاهدی گردآوری شده اشاره کرد لکن با توجه به ضرورت

و نیـاز جامعه بـه پرداخت جزئیـات بیشتر از سویـی و نبود تحقیـق مستقل و جامـع در منابـع کتابخانه‌ای و

سایت های اینترنتی از سوی دیگر جای آن دارد که موضوع حاضر از زوایای مختلفی مورد بحث قرار گیرد.

پرسش های تحقیق

در این موضوع با توجه به فراگیری آن سؤالاتی چند به بحث گذاشته شده است که عبارتند از:

چه مدارکی برای اخذ این گواهی لازم است؟ و چه اشخاصی برای تقاضای انحصار وراثت صلاحیت

دارند؟

چه مرجعی صالح برای رسیدگی است؟ و روند آن به چه شکل است؟

چه کسانی حق اعتراض دارند و ذینفع محسوب می‌شوند؟

اعتراض در چه مواردی ممکن است مطرح شود؟

چه مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات صلاحیت دارند و روند رسیدگی آنها به چه شکل است؟

فرضیه های تحقیق

۱- به نظر می‌رسد که گواهی حصر وراثت در بعضی موارد قاطع است.

۲- به نظر می‌رسد که ورثه و طلبکار و بدهکار حق اعتراض به گواهی انحصار وراثت را دارند.

۳- به نظر می‌رسد که مواردی را کـه متقاضی اخذ گواهـی حصـر وراثت در اظهارنامـه مالیاتی ذکـر

می‌کند برای او اقرار محسوب می‌شود.

روش تحقیق

روش تحقیق در این نوشتـار، مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و میدانی بوده و در این راستا سعـی شده بـه آراء و نظریـات مشورتی که در این خصوص ارائـه شده اشاره و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته و تلاش شده تا تمـام قوانین ذی‌ربط مورد بررسی و در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد.

فصل اول:تشریفات صدور

۱- ۱- معنای حصر وراثت

 

۱- ۱- ۱-  معنای لغوی

«حصروراثت. [حَ رِ وِ ثَ] (ترکیب اضافی،اِمرکب) (اصطلاح حقوق) انجام دادن تشریفات قانونـی و رسـمی برای برسمیت شناختن و محدود و مشخص کردن وارثان شخص درگذشته».[۱]

[۱] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، چاپ دوم۱۳۷۷، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

تعداد صفحه : ۱۰۷

ادامه مطلب