نمودار شماره ۲-۲۹ : وضعیت مهاجرت    ۹۶

نمودار شماره ۲-۳۰ : شغل پدر سارق   . ۹۸

نمودار شماره ۲-۳۱ : شغل سارق    . ۹۹

نمودار شماره ۲-۳۲ : درآمد سارق و پدرش    ۱۰۰

نمودار شماره ۲-۳۳ : چگونگی صرف وجه حاصل از سرقت    . ۱۰۱

نمودار شماره ۳-۳۴ : اولین سرقت در فرد سارق  . ۱۰۳

نمودار شماره ۳-۳۵ : نوع سابقه سرقت در نمونه آماری      ۱۰۴

نمودار شماره ۳-۳۶ : اولین و آخرین سرقت    . ۱۰۵

نمودار شماره ۳-۳۷ : چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت    . ۱۰۶

نمودار شماره ۳-۳۸ : وضعیت سابقه سرقت در اطرافیان سارق    . ۱۰۷

نمودار شماره ۳-۳۹ : زمان سرقت از نظر روز یا شب بودن    . ۱۰۸

نمودار شماره ۳-۴۰ : زمان سرقت در ساعات مختلف شبانه روز      ۱۰۹

نمودار شماره ۳-۴۱ : وضعیت وحل و موقعیت سرقت      ۱۱۰

نمودار شماره ۳-۴۲ : انگیزه سرقت     ۱۱۲

نمودار شماره ۳-۴۳ :مقایسه درصد جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در سه ماه نخست سال ۹۲ در شهرمشهد . ۱۱۳

نمودار شماره ۳-۴۴ : نوع مواد مخدر مصرفی از سوی سارقین  . ۱۱۷

نمودار شماره ۳-۴۵ : موجبات ارتکاب جرم بواسطه اعتیاد  ۱۱۹

نمودار شماره ۳-۴۶ : رابطه فرد با مواد مخدر    . ۱۱۹

نمودار شماره ۳-۴۷ : تاثیر مجازات در اصلاح (از نگاه سارقین)    ۱۲۱

نمودار شماره ۳-۴۸ : تاثیر زندان بر مجرمین    ۱۲۱

نمودار شماره ۳-۴۹ : افراد مقصر در ارتکاب سرقت (از نظر سارقین)     ۱۲۲

نمودار شماره ۳-۵۰ : عوامل موثر در ارتکاب جرم سرقت (از نظر سارقین)     . ۱۲۳

چکیده

سرقت یکی از جرایم شاخص در هر جامعه ای بوده و با توجه به لطمه زدن به اموال و شیوه های همراه با خشونت آن همیشه ناامنی را در پی داشته و برای کاستن این گونه جرایم می طلبد علل و انگیزه آن مشخص گردد. هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل و انگیزه موثر بر سرقت در شهر مشهد می باشد، این پژوهش از نوع کاربردی و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و همچنین به تعدادی از پرونده های مرتکبین این جرم مراجعه گردیده است.

در این پژوهش با بررسی وضعیت های مختلف افرادی که مرتکب جرم سرقت شده اند این نتیجه حاصل می شود که گزینش ارتکاب بزه سرقت از سوی هر یک از این افراد پی آمد شرایط گوناگون فردی و اجتماعی است که ممکن است هر فردی را به این نتیجه نامیمون برساند. و عمدترین انگیزه در ارتکاب جرم سرقت، کسب مال است. اصولاً انگیزه در ارتکاب جرم سرقت موثر نبوده ولی در تحمل کیفر و تعیین نوع و میزان مجازات موثر می باشد. البته تاثیر انگیزه را در جرمی مانند سرقت که هم دارای مجازات حدی و هم دارای مجازات های تعزیری است باید به دو گروه تقسیم کرد و میان این دو گروه تفکیک قایل شد.

مراحل تحقیق این موضوع را روشن می کند که بین متغیر هایی مانند محیط اجتماعی نامناسب، وضعیت بد خانوادگی، فقر مادی، دچار شدن به سوء مصرف مواد مخدر، بیکاری با ارتکاب جرم سرقت رابطه معناداری وجود دارد. هر چند ممکن است این رابطه شدت و ضعف داشته ولی اتصال زنجیروار بیشتر این موارد به هم کاملاً رویت می شود و به سختی می توان بیان کرد که کدام یک از این عوامل و شرایط زمینه ساز اصلی ارتکاب بزه سرقت از سوی سارقین است ولی بی شک برخی از آنها نقش پررنگ تری در این دایره علل بازی می کنند. آنچه ضروری به نظر می رسد توسل به راهکارهای پیشگیرانه به ویژه پیشگیری اجتماعی و وضعی جهت کاستن از آمار بالای این جرم می باشد.

واژگان کلیدی: سرقت، علل ارتکاب، انگیزه، پیشگیری

مقدمه

در تبیین علل و انگیزه سرقت نظرگاههای متفاوتی طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می باشد. باید دید که سرقت از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی و یا حالات هیجانی که آنها نیز ممکن است زائیده شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند ناشی می گردد و یا بر اثر شرائط خاصی پدید می آیند یا بر اثر تکرار، تثبیت شده اند سرقت یک نوع رفتار خاص نیست بلکه گسترده ای از رفتارهای متعدد است. در بوجود آمدن آن یک علت وجود ندارد، بطور کلی عوامل و انگیزه های مختلفی از جمله خانواده، فقر مادی، فرهنگی و اجتماعی، بیکاری، مهاجرت و غیره در آن تاثیر گذار است پس چندین عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت می شود گاهی عوامل مختلف می توانند نوعی رفتار را باعث شوند و گاهی نیز انواع مختلفی از رفتارها می توانند از عوامل مشابهی ناشی گردند. این تحقیق که جهت بررسی علل و انگیزه موثر بر سرقت به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و مبارزه با سرقت در شهر مشهد می باشد سعی دارد عوامل و انگیزه ای که موجب بروز سرقت در مشهد می گردد را بررسی نماید.

الف – بیان مسئله

یکی از قدیمی ترین جرایم اموال که شاید از همان ابتدای پیداش مفهوم مالکیت در میان جوامع بشری به آن مبتلا بوده و معمولاً مجازا ت های سختی برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن ((در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری)) و محسوس بودن منفعت حاصل از آن ((در مقایسه با جرایم علیه اشخاص)) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند امروزه در اکثر کشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع گوناگون آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تقسیم بندی شده است که در این مـــیان می توان به سرقت ساده، مقرون به آزار و تهدید، سرقت در شب و نظایر آن ها را نام برد.

اما در خصوص انتخاب جرم سرقت بعنوان موضوع تحقیق باید بگوییم در درجه اول نبود تحقیقی کامل که به جنبه های جرم شناسی این جرم بپردازد و هم ایجاد راهی تازه برای محققین، قضات و وکلاء باز نماید تا با برخورد با این جرم از دیدگاه خشک حقوق جزا به یک نگرش جرم شناسانه و نگاه به علل جرم که در نهایت در تعیین میزان مجازات و دفاع از حقوق مجرمین و بزه دیدگان موثر باشد تغییر دیدگاه دهند و در درجه دوم اهمیت و مرتبه این جرم در جدول جرایم در جامعه به ویژه جامعه آماری مورد نظر تحقیق چه از لحاظ تعداد زیاد مجرمین و چه از نظر بار روانی آن برای جامعه ما را بر آن داشت تا تحقیق را بر این

مبنا استوار نماییم.

همچنین سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی ها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که از بدو پیدایش و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده، زشتی و مذمت ماهیت آن است با گذشت زمان، شیوه ها و روش های سرقت نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب آن تغییر یافته است به تعبیر دیگر چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز دشوارتر شده است. (حسینی ۱۳۹۰، ۶۹)

با توجه به آنچه گفته شد و نیز حضور نگارنده در مجتمع قضایی ویژه سرقت (مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد) این انگیزه به وجود آمد تا موضوع پایانه نامه به سمت موضوع سرقت سوق داده شود.

بدیهی است برای رسیدن به چنین هدفی داشتن لوازم و شروطی لازم است لذا بنای کار را پس از مشورت با اساتید راهنما و مشاور و دیگر دوستان دست اندکار مسائل قضائی و حقوقی بر  جمع آوری اطلاعات پرونده ها، پرسشنامه از محکومین این جرم و مصاحبه با مجرمین دیدم که سارق بودن آن ها قطعی شده است ( پرونده هایی که منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در دادسرا شده است و نیز پرونده هایی که در نوبت رسیدگی بوده و یا نسبت به آن حکم صادر شده است) در این خصوص از پرونده های سرقت سه ماه نخست سال ۱۳۹۲ استفاده و بصورت تصادفی یکصد نفر از این سارقین بعنوان نمونه های آماری انتخاب و مورد مصاحبه قرار می گیرند.

برای شناخت هر مطلبی می باید بدواً اطلاعات کلی در زمینه آن بدست آورد و سپس به جزئیات توجه نمود و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. لذا آمار به کاملترین شکل اطلاعات و حقایق مربوط به هر موضوعی را روشن می سازد و بهترین وسیله ای است که مشخصات موضوع با جامعه مورد نظر را با در نظر گرفتن اوضاع کیفی آنها بیان می دارد. لذا برای رسیدن به این منظور و غنی کردن پژوهش مورد نظر علاوه بر پرکردن پرسشنامه و مصاحبه با متهمین، تعدادی از پرونده های متهمین سرقت مورد بررسی قرار گرفته و طی فرمی برخی از اطلاعات از این پرونده ها استخراج و همچنین از سیستم ثبت پرونده های قضایی (cms) برای استخراج پاره ای از اطلاعات آماری و مواردی در مورد جرم سرقت استفاده می نماییم.

موضوع دیگری که باید به آن پرداخته شود سوالات پرسش نامه و چرایی انتخاب و ترتیب آن هاست بی شک جهت جامع بودن پرسش نامه باید تمام جوانب سنجیده شود که در این خصوص نگارنده مراجعات زیادی به کتاب های جامعه شناسی و جرم شناسی داشته و پس از مطالعه و دیدن روش های آن کتاب ها اقدام به تهیه پرسش نامه به شیوه ای که آمده است نموده ام.

پرسش نامه تهیه شده شامل چهار بخش می باشد:

وضعیت فردی مجرم
وضعیت خانوادگی که خود به دو قسمت خانواده پدری (اصلی) و خانواده شخصی تقسیم می شود.
وضعیت اجتماعی و اقتصادی
وضعیت جرم سرقت و سابقه کیفری مجرم
در بخش اول سوالات، یعنی وضعیت فردی نگاه به خود مجرم و ویژگی های فردی وی اعم از بدنی و روانی شده است چرا که کانون تحلیل تعداد زیادی از نظرات جرم شناسی خود مجرم است نه جرم همانند نظریه های اثبات گرایی(زیستی و روانی)

در بخش دوم وضعیت فرد مجرم در خانواده و جایگاه خانواده فرد در اجتماع مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش سوم وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجرم مورد پرسش قرار گرفته است. سوالاتی از قبیل وضعیت شغلی  و درآمد سارق، جایگاه اعتقادی، تابعیت و

بخش دیگر پرسش نامه بررسی وضعیت سرقت و سابقه آن در خصوص پرسش شونده است این بخش آخرین قسمت پرسشنامه را به خود اختصاص داده است (از سوال ۴۸ تا ۶۸) و این بدین علت است که پس از فراغت از ساختن تصویری از پیشینه مجرم قبل از ورود وی به این جرم خاص، باید پیوندهای وی با جنبه های مهم این جرم سنجیده شود. لذا پرسش های اصلی و اساسی هم چون علل گرایش، شیوه انجام، عملی شدن تفکر مجرمانه و دیگر مولف هایی که مربوط به وقوع جرم سرقت می باشد در این بخش واقع شده است.

حال با توجه به توضیحات ارائه شده و در نظر گرفتن اهمیت فوق العاده علل ارتکاب جرم و نقشی که می تواند این عوامل در کاهش یا افزایش سرقت داشته باشد مسأله اصلی که ما در این پژوهـش به دنـبال آن هستیم بررسی این موضوع است که چه نوع علت یا عللی به همراه چه انـگیزه ای در ارتکاب جرم سرقت موثر می باشد؟

تعداد صفحه : ۱۶۰

ادامه مطلب

5-5-7-   پیشنهادها بر مبنای فرضیه هفتم. 91
5-5-8-   پیشنهادها بر مبنای فرضیه هشتم. 92
5-5-9-   پیشنهادها بر مبنای فرضیه نهم. 92
5-5-10- پیشنهادها بر مبنای فرضیه دهم. 92
5-5-11- پیشنهادها به تحقیقات آتی 92
5-6-   محدودیتهای تحقیق 93
فهرست مراجع. 94
داخلی 94
خارجی. 96
ضمایم و پیوست‌ها: 100
پرسشنامه تحقیق 101
خروجی نرم افزار. 104

فهرست جداول
جدول ‏2‑1: 6 R تسهیل کننده تدارک برگشتی 24
جدول ‏3‑1: شاخص‌ها، گویه‌ها و تعداد سئوالات متغیرهای تحقیق 65
جدول ‏3‑2: ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه. 67
جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سن 70
جدول ‏4‑2: توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت. 71
جدول ‏4‑3: توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سطح تحصیلات. 72
جدول ‏4‑4: توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه خرید. 73
جدول ‏4‑5: توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب مولفه‌های تحقیق 74
جدول ‏4‑6: نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن مؤلفه‌های تحقیق 75
جدول ‏4‑7: مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر بازاریابی سبز و مسئولیت اجتماعی 76
جدول ‏4‑8: مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر بازاریابی سبز و تصویر محصول. 76
جدول ‏4‑9: مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر بازاریابی سبز و شهرت شرکت. 77
جدول ‏4‑10: مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر بازاریابی سبز و قصد خرید. 78
جدول ‏4‑11: مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر مسئولیت اجتماعی و تصویر محصول. 78
جدول ‏4‑12: مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر مسئولیت اجتماعی و شهرت شرکت. 79
جدول ‏4‑13: مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر مسئولیت اجتماعی و قصد خرید. 79
جدول ‏4‑14: مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر تصویر محصول و شهرت شرکت. 80
جدول ‏4‑15: مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر تصویر محصول و قصد خرید. 81
جدول ‏4‑16: مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر شهرت شرکت با قصد خرید. 81
جدول ‏4‑17: نتایج کلی مربوط به آزمون همبستگی پیرسون. 81
جدول ‏4‑18: آمارههای توصیفی متغیر جنسیت برای قصد خرید. 82
جدول ‏4‑19: بررسی فرض برابری واریانسها توسط آزمون لون. 83
جدول ‏4‑20: بررسی آزمون تی مستقل برای قصد خرید. 83

 
 

فهرست نمودارها
نمودار ‏2‑1: مدل مفهومی پژوهش. 61
نمودار ‏4‑1: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سن 71
نمودار ‏4‑2: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت. 77
نمودار ‏4‑3: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سطح تحصیلات. 78
نمودار ‏4‑4: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه خرید. 79

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل 1-
 

مقدمه
در این فصل ابتدا در مورد بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ­ها و اهداف تحقیق بحث خواهد شد و در نهایت واژگان کلیدی تحقیق تعریف خواهد شد.

1-1-          بیان مسأله
جهان امروز به وجود مشکلات زیست-محیطی از قبیل از بین رفتن جنگل­ها و مراتع؛ شکاف لایه اوزون؛ باران‌های اسیدی و همچنین محدودیت در منابع طبیعی اذعان دارد و برای حفظ و محافظت از آن تلاش می‌کند. جامعه مدرن، مصرف کنندگان را به سمت نگرانی بیشتر درباره محیط زیست هدایت می­ کند، این گونه نگرانی­ها را می­توان از طریق الگوی خرید مصرف کنندگانی که بیشتر ترجیح می­ دهند کالاهایی را که از آنها با عنوان “محصولات دوستدار محیط زیست[1]” یاد می­شود، مشاهده کرد. نگرانی­های زیست-محیطی و تقاضای گروه­های مصرف کنندگان برای کالاهای “دوستدار محیط زیست” منجر به ایجاد یک فلسفه جدید بازاریابی که از آن به عنوان “بازاریابی سبز[2]” یاد شده است(مک دوناق[3] و همکاران، 148:1999). در مطالعه‌ای که در سال 1992 در 16 کشور توسط «اتمن» انجام گرفت بیش از 50 درصد مصرف­ کنندگان در هر کشور بیان کردند که نسبت به محیط زیست علاقه­مند و دلواپس شده‌اند(آتمن[4]، 1993). همچنین در مطالعه‌ای که در سال 1994 در استرالیا انجام شد، نتایج نشان داد که 84 درصد افراد معتقد بودند که در برابر محیط مسئولند. این افراد بیان کردند که رفتارشان را که شامل رفتار خرید است به خاطر مسائل محیطی اصلاح کرده‌اند(پولونسکی و روزنبرگ[5]، 2001). در سال 1989 در مطالعه‌ای که در آمریکا انجام گرفته است نتایج حاکی از آن است که 49 درصد پاسخ دهندگان به خاطر مسائل محیطی خریدشان را تغییر داده‌اند(بووی و تیل[6]، 2009). مسأله حفظ محیط زیست باعث شده است که مصرف کنندگان درباره محصولاتی که می‌خرند بازاندیشی کنند. امروزه بسیاری از مصرف کنندگان این آمادگی را دارند که برای حمایت واقعی از محیط زیست برای محصولاتی که استانداردهای محیطی را رعایت می‌کنند مبلغ بیشتری پرداخت کنند (کاتلر و آرمسترانگ، 1388). بسیاری از مسائل زیست محیطی که با آن روبرو هستیم نتیجه توسعه تکنولوژی و رشد اقتصادی پی­آمد آن است(پتی[7]، 1999). برای مقابله با این مسائل، می­بایست پارادایم قالب به سمت تولید و مصرف پایدار تغییر نماید. هرچند که ایجاد چنین تغییری، نیازمند دگرگونی در سطحی فراتر از فرد بوده و بنابراین تغییر در اجتماع و طبقات اقتصادی ضروری خواهد بود(گرنت[8]، 83:2007). همچنان که ذائقه­ها و تقاضای مشتری تغییر می­ کند، شرکت­ها نیز این تغییرات را به عنوان فرصت مورد توجه قرار می­ دهند. در نتیجه شرکت­هایی که کالاهای زیست-محیطی را عرضه می­ کنند، مزیت رقابتی به نسبت تولیدکنندگان غیر زیست-محیطی، به دست می­آورند. اخیراً توجهات برخی از محققان به رابطه میان رفتار مصرف کننده و بازاریابی و محیط زیست افزایش یافته است. این گونه توجهات از دو راه آشکار می­گردد. از یک طرف افزایش آگاهی عمومی درباره مسائل زیست-محیطی درحال افزایش است و از طرف دیگر افزایش شواهدی درباره مسئولیت زیست-محیطی و فعالیت­های بازاریابی سبز مشاهده می­شود. بنابراین افزایش آگاهی­های زیست-محیطی و نگرانی­ها درباره آن، به نظر عامل برانگیزاننده خوبی برای تصمیم گیرندگان در زمینه بازاریابی به جهت اتخاذ روش­های جدید مدیریتی است(دپاکو و راپاسو[9]، 2009). بازاریابان می­توانند با بهره گرفتن از نام­های تجاری مناسب و برچسب گذاری­های صحیح و تبلیغات محیطی ارزش­های بالایی را برای مصرف کنندگان ایجاد کنند و توجه آنها را به سمت خرید محصولات اکولوژیک جلب نمایند. با وجود علاقه زیاد محققان به مسائل بازاریابی، تحقیقات اندکی در زمینه عکس العمل مصرف کنندگان به بازاریابی سبز انجام شده است(رهبر و عبدالوحید[10]، 73:2011). در نتیجه تحقیق در مورد رابطه بازاریابی سبز بر تصویر شرکت و رفتار خرید مصرف کنندگان لازم به نظر می‌رسد. مسأله اصلی تحقیق این است که آیا بازاریابی سبز با تصویر شرکت رابطه معناداری دارد؟ انجام این تحقیق می‌تواند گامی در روشن کردن ابعاد بازاریابی سبز باشد و در تصمیم ­گیری مدیران جهت ارائه بهتر تصویر شرکت و خرید مصرف کنندگان کمک نماید. از سوی دیگر، تحقیق حاضر می ­تواند خلأ ناشی از ادبیات تحقیق را پر کرده به محققان جهت تشریح اهمیت موضوع تحقیق کمک خواهد نمود.

1-2-          اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
محیط زیست به طور فزاینده­ای، به مسئله­ای حیاتی و بسیار مهم برای همه مردم تبدیل شده است. هدف سیستم بازاریابی به حداکثر رساندن مصرف، حق انتخاب بیشتر برای مصرف کننده یا تامین رضایت مشتری نیست، بلکه هدف، ارتقا کیفیت زندگی به بالاترین سطح ممکن است و کیفیت زندگی نه فقط به معنای کمیت و کیفیت کالاها و خدمات بلکه به معنای کیفیت محیط زیست نیز هست. این مساله در تمام ابعاد سازمان ها وارد شده و بازاریابی را تحت تاثیر قرار داده و منجر به پیدایش مفهوم “بازاریابی سبز” شده است. نیاز به تولید محصولات اکولوژیک و فعالیت های تجاری سبز، شرکت ها را مجبور به تلفیق موضوعات زیست محیطی با تلاش ها و استراتژی های بازاریابی نموده است. بازاریابی سبز از جمله رویکردهای نوینی است که به دلیل مزایا و منفعت­های حاصل از اجرای آن بسیاری از صنایع و شرکت­ها به ویژه در کشورهای پیشرفته به اجرای آن روی آورده اند. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بازاریابی سبز با تصویر شرکت و نهایتاً قصد خرید پرداخته و اهمیت این نوع بازاریابی در ایران به ویژه در فروشگاه­های زنجیره­ای را تبیین می­ کند.

1-3-          اهداف تحقیق
1-بررسی رابطه بازاریابی سبز با مسئولیت اجتماعی
2-بررسی رابطه بازاریابی سبز با تصویر محصول
3-بررسی رابطه بازاریابی سبز با شهرت شرکت
4-بررسی رابطه بازاریابی سبز با قصد خرید
5- بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با تصویر محصول
6- بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با شهرت شرکت
7- بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با قصد خرید
8-بررسی رابطه تصویر محصول با شهرت شرکت
9- بررسی رابطه تصویر محصول با قصد خرید
10-بررسی رابطه شهرت شرکت با قصد خرید

1-4-          فرضیه‏های تحقیق
1- آیا بازاریابی سبز با مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری دارد؟
2- آیا بازاریابی سبز با تصویر محصول رابطه معناداری دارد؟
3- آیا بازاریابی سبز با شهرت شرکت رابطه معناداری دارد؟
4- آیا بازاریابی سبز با قصد خرید رابطه معناداری دارد؟
5- آیا مسئولیت اجتماعی با تصویر محصول رابطه معناداری دارد؟
6- آیا مسئولیت اجتماعی با شهرت شرکت رابطه معناداری دارد؟
7- آیا مسئولیت اجتماعی با قصد خرید رابطه معناداری دارد؟
8- آیا تصویر محصول با شهرت شرکت رابطه معناداری دارد؟
9- آیا تصویر محصول با قصد خرید رابطه معناداری دارد؟
10- آیا شهرت شرکت با قصد خرید رابطه معناداری دارد؟

1-5-          بهره‌وران تحقیق
این تحقیق رابطه بازاریابی سبز با تصویر شرکت را مورد بررسی قرار خواهد داد که نتایج این تحقیق هم برای محققان و هم برای شرکت­های تولیدی و خصوصاً مدیران فروش و بازاریابی شرکت­های تولید کننده محصولات سبز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
[1]– Environmentally Friendly Product[2]– Marketing
[3]– McDonagh
[4]– Ottman
[5]– Polonsky & Rosenberger
[6]– Bovee & Thill

ادامه مطلب

بند دوم- حبس۷۶

بند سوم- مصادره اموال.۷۷

گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی۸۰

بند اول- توقیف مال موضوع جرم۸۱

بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی۸۲

بند سوم- محرومیت­های شغلی و اقتصادی۸۴

بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان.۸۶

الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی.۸۷

ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید۸۹

گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده ۲۸۶ قانون جدید مجازات.۹۱

مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات­ مجرمین اقتصادی در قانون جدید۹۵

گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید.۹۵

بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم۹۵

بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات.۹۶

گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط.۹۸

گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی۹۸

بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی.۹۸

بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر  فساد اداری – اقتصادی۱۰۱

بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی.۱۰۲

نتیجه گیری.۱۰۴

منابع

منابع فارسی۱۰۸

منابع غیرفارسی۱۰۹

چکیده۱۱۱

 

چکیده:

مفاسد اقتصادی هزینه­ های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می­ کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می­طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح “جرایم اقتصادی” تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده­اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می­توان با توجه به مجموع مواد ۳۵،۴۷ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده ۳۶ و جرم کلاهبرداری می­شود. همچنان می­توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم  بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت­گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه­هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می­دهد.

کلید واژگان: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات.

مقدمه

الف- بیان مسأله

اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه­ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه­ های نظام اقتصادی قدرتمند می ­تواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند. مفاسد اقتصادی که به جرایم یقه سفیدان نیز معروف است وقتی در سطح کلان وقوع می یابد همواره تهدیدی بسیار خطرناک برای مصالح اقتصاد عمومی تلقی می­شود و ثبات و امنیت اقتصادی را خدشه­دار می­سازد و خسارات هنگفتی بر پیکره نظام اقتصادی وارد می­آورد. جرایم و مفاسدی همچون رشوه، اختلاس، قاچاق کالا، جرایم پولی و بانکی، جعل اسکناس و اسناد تجاری، رانت خواری، پولشویی و غیره به اشکال متنوع و جدید روی می­نماید و از آنجا که این گونه جرایم به سرعت با پیشرفت­های فنی و صنعتی متحول و هماهنگ می­گردند، لذا ضرورت حرکت قانونگذار کیفری را همگام با این تحولات برجسته­تر می­ کند.قانون کیفری باید مفاسد اقتصادی را بازشناسی نماید و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن را بار دیگر تعریف نماید. اغلب اشکال مفاسد اداری و اقتصادی پدیده­ های نوظهور عصر ما هستند. از جمله مهمترین عوامل پیدایش آن پیشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می­باشد. طرح مفهوم جرم اقتصادی حداقل از یک سده و اندی پیش مورد بحث بوده است. اگرچه در هر دوره بنا بر مقتضیات، مفهوم خاصی از آن برداشت شده است. جرم اقتصادی، در مفهوم کنونی، از زمان مطرح شدن اصطلاح «مجرم یقه سفید» توسط ساترلند، جرمشناس آمریکایی در سال ۱۹۳۹ مورد توجه قرار گرفت.[۱] با این حال رسیدن به یک تعریف واحد از جرم اقتصادی با مشکلاتی همراه بوده است. جرم اقتصادی به تعبیر ویتو تانزی، همچون فعلی است که می­توان آن را فهمید، ولی نمی­توان درک کرد.[۲]

در قانونگذاری­های داخلی و بین ­المللی، جرم اقتصادی به صراحت تعریف  نشده است. بلکه تنها به ذکر مصادیقی اکتفا شده که غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. بنابراین وجه و خصیصه بارز جرایم اقتصادی در نحوه سازماندهی یا شکل­ گیری این جرایم صورت می­گیرد. سازمان یافتگی و کلان بودن این گونه جرایم به ویژه مورد توجه بیشتری است و حرفه­ای­گری مجرمانه در غالب آنها نمود و ظهور دارد که تلاش می­ کند خود را در لفافه قانون پنهان سازد. لذا برخورد حرفه­ای قانونگذار جنایی را نیز می­طلبد. در برخی کشورهای پیشرفته مطالعات در حوزه جرایم اقتصادی به شکلی جدی در نهاد­های دانشگاهی پیگیری می­شود و در تعاملی با نهادهای اجرایی و کارشناسان همواره خود را با تحولات اجتماعی و فنی هماهنگ می­نمایند.[۳]

در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده ۳۵ قانون جدید آمده اغلب فعالیت­های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می­یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می­سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر­التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب ۱۳۹۰ بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می­یابند را از حیث پیش­گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به  جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی­ شود. باید دید در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که آخرین اراده قانونگذار در عرصه جرایم و مجازات­ها است چه سیاست  کیفری در جهت مقابله با جرایم اقتصادی در پیش گرفته شده است؟

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی مجزای این گونه جرایم که در کشورهای پیشرفته توجه نهادهای دانشگاهی و قضایی را به خود جلب نموده است مطالعه جدیدترین رویکرد کیفری قانونگذار ایران در قبال این گونه جرایم و تحلیل و بررسی آسیب­شناسانه آنها می ­تواند مفید باشد. لذا این تحقیق تلاش خواهد نمود با بررسی مواد قانون جدید مجازات اسلامی، سیاست کیفری قانونگذار ایرانی را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهد.

ج- سابقه تحقیق

در مورد تأثیر اقتصاد در وقوع جرم و بررسی مصادیق جرایم اقتصادی پژوهش­هایی در حوزه­های جرم­شناسی و سیاست جنایی انجام گرفته است. برخی جرم اقتصادی را به طور کلی مورد بررسی قرار داده و برخی مصداق­هایی از آن را مطالعه نموده ­اند. ما مواردی را که به موضوع تحقیق حاضر نزدیک تر هستند را در اینجا مورد بررسی قرار می­دهیم.

پایان نامه های چندی در باب مفاسد اداری – اقتصادی کار شده است :

پایان ­نامه­ای با عنوان “مطالعه تطبیقی راجع به جرم اقتصادی ربا در حقوق ایران و مصر” توسط سیداحمد حسینی (۱۳۸۸) نگاشته شده که مصداقی از مفاسد اداری اقتصادی (ربا) را به صورت تطبیقی مورد توجه قرار داده است.

د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق

سؤال اصلی

– قانون گذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی چه سیاست کیفری برای مقابله با جرایم و مفاسد اداری و اقتصادی در پیش گرفته است؟

سوالات فرعی

– با توجه به مقررات مختلف کیفری و غیر کیفری در زمینه فساد اداری و اقتصادی،آیا قانون گذار ایران، سیاست جنایی جامع و منسجمی در مقابله با مفاسد اقتصادی دارد؟

– مجازات های مقرر برای مفاسد اداری و اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی دارای چه طیفی است ؟ و از این حیث تغییرات پدید آمده نسبت به قانون مجازات سابق با چه هدفی صورت گرفته است و متأثر از کدام مکاتب و نظریه های کیفری است؟

[۱] نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران: جنگل‏: جاودانه‏، ۱۳۸۹ ص ۳۲۱.

[۲] دادخدایی، لیلا، “مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن”، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره ۶ ،۱۳۸۹،ص ۴۵

[۳] شمس ناتری،محمد ابراهیم و توران توسلی زاده ،”پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی“،فصلنامه حقوقی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰، ص۲۰۱

تعداد صفحه : ۱۲۵

ادامه مطلب

3-8- روش جمع آوری اطلاعات 57
3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها. 58
3-10- ابزارهای تحلیل رگرسیون. 58
3-11- آزمون های آماری 59
3-12-1-  آزمون خودهمبستگی. 59
3-11-2- آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون. 60
3-11-3- آزمون معنی داری کل مدل 61
3-12- ماهیت داده های ترکیبی 61
3-12-1- مزیت استفاده از داده های ترکیبی نسبت به سری های زمانی و مقطعی. 62
3-12-2- روش های تخمین. 64
3-12-3- آزمون والد برای تعیین محتوای فزاینده اطلاعات. 67
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1- مقدمه 71
4-2- ماتریس همبستگی 71
4-3- آمار توصیفی. 73
4-4- آزمون پایایی متغیرها 74
4-5- آزمون فرضیه های پژوهش. 75
4-5-1- آزمون فرضیه اول. 75
4-5-1-1- آزمون فرضیه فرعی اول. 76
4-5-1-2- آزمون فرضیه فرعی دوم. 79
4-5-1-3- آزمون فرضیه فرعی سوم 80
4-5-2- آزمون فرضیه دوم 81
4-5-3- آزمون فرضیه سوم 81
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 84
5-2- یافته های پژوهش 84
5-2-1- نتایج فرضیه اصلی اول. 84
5-2-1- 1- نتایج فرضیه فرعی اول 85
5-2-1-2- نتایج فرضیه فرعی دوم . 85
5-2-1-3- نتایج فرضیه فرعی سوم 86
5-2-2- فرضیه اصلی دوم. 87
5-2-3- فرضیه اصلی سوم 87
5-3- نتیجه گیری کلی 88
5-4- پیشنهادات پژوهش 88
5-4-1- پیشنهادات کاربردی نتایج پژوهش. 88
5-4-2- پیشنهاد برای پژوهش های آتی. 89
 
چکیده
این پژوهش به بررسی رابطه عدم اطمینان جریان نقدی و سود تقسیمی با سرمایه گذاری در دارایی ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. دوره زمانی پژوهش سال های 1387 تا 1392 می باشد. متغیرهای سود تقسیمی و عدم اطمینان در جریان وجوه نقد به عنوان متغیر مستقل و سرمایه گذاری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. روش مورد استفاده برای بررسی موضوع روش داده‌های تابلویی- اثرات ثابت بود. نتایج حاکی از ارتباط منفی و معنادار بین معیارهای عدم اطمینان جریان­های نقدی و سود تقسیمی با سرمایه­گذاری در شرکت می­باشد؛ یعنی انحراف معیار بازده سهام، انحراف معیار بازده دارایی و جریان نقد عملیاتی ارتباط منفی با سرمایه­گذاری در دارایی­ها دارند. به عبارت دیگر، شرکت­هایی که ریسک، انحراف معیار و عدم اطمینان کمی دارند توانایی افزایش سرمایه­گذاری در دارایی­ها را خواهند داشت. همچنین با افزایش عدم اطمینان و کاهش سود تقسیمی شرکت­ها می­توانند سرمایه­گذاری در دارایی ها را افزایش دهند.
واژگان کلیدی: عدم اطمینان جریان نقدی، سود تقسیمی، سرمایه گذاری در دارایی ها، بورس اوراق بهادار

 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
1-1– مقدمه
صورت جریان های نقدی، جریان های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی طی یک دوره مالی را نشان می دهد. این صورت مالی می تواند در مورد توانایی واحد تجاری در ایجاد جریان های آتی وجه نقد، توانایی واحد تجاری در اجرای تعهدات آتی و پرداخت سود سهام تعیین دلایل تفاوت بین سود خالص و جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی چگونگی تاثیر مبادلات نقدی و غیر نقدی بر فعالیت های سرمایه گذاری و تأمین مالی اطلاعاتی ارائه نماید.
شرکت‌هایی که با مسئله‌ی نااطمینانی به جریان نقدی مواجه هستند، در دسترسی به منابع مالی خارجی، مشکلات بیشتری دارند و هزینه‌های سرمایه‌ای بیشتری را متحمل می‌شوند، چرا که وجود این گونه نا اطمینانی، نشان از ریسک بالاتری دارد که تأمین کنندگان سرمایه می‌بایست متقبل شوند. در این حالت، شرکت‌ها به لحاظ مالی بیشتر با محدودیت مواجه شده و می‌بایست به جریان‌های نقدی ایجاد شده در درون شرکت تکیه کنند؛ که این مسئله هم سود تقسیمی و هم سرمایه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در بازار سهام، اگر سرمایه گذاران بتوانند سود های شرکت های مختلف را با موفقیت پیش بینی نمایند، و سهام آن دسته از شرکت ها که از ظرفیت سودآوری مناسب در آینده نزدیک برخوردارند را خریداری و نگهداری نمایند، آن گاه آنها قادر به کسب بازده های مناسبی از پرتفوی سهام خود خواهند بود. با این حال، در شرایط محیطی با عدم تقارن اطلاعاتی، سرمایه گذاران بیرونی به آسانی به اطلاعات داخلی شرکت ها دسترسی ندارند، و یا اطلاعات شرکت ها را در زمان مناسب دریافت نمی نمایند. به همین دلیل مطالعه سیاست تقسیم سود به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی شرکت ها در خصوص سودهای مورد انتظار آتی شرکت، از دیدگاه تصمیم گیرندگان داخلی شرکت ها می تواند در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی مزبور سودمند باشد.
در مطالعه، به بررسی رابطه عدم اطمینان جریان نقدی و سود تقسیمی با سرمایه گذاری در دارایی ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. در این فصل از مطالعه، به اختصار به ارائه کلیات تحقیق (بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سوالات تحقیق) پرداخته شده است.
 
 
1-2- بیان مساله
در جهان ایده آل و کامل میلر و مودیلیانی (1961)، تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی و سرمایه گذاری به این دلیل از هم تفکیک پذیر هستند، که شرکت‌ها می‌توانند آزادانه سرمایه‌ی مورد نیازشان را کسب نمایند. اگرچه، در یک بازار ناقص سرمایه، که شرکت‌ها در آن قادر به کسب سرمایه‌ی نامحدود برای سرمایه گذاری و سود تقسیمی نیستند، می‌بایست بیشتر به جریان‌های نقدی ایجاد شده درون شرکت متکی باشند. هنگامی که نسبت به این جریان‌های نقدی، نا اطمینانی به وجود می‌آید،  (برای مثال هنگامی که وجوه نقد شرکت تمام شود یا جریان نقدی نوسان پیدا کند)، شرکت می‌بایست دست به کاهش سودهای تقسیمی و سرمایه گذاری زده، دارایی‌های نقدی خود را تعدیل نموده و یا منابع مالی خارجی برای شرکت فراهم نماید (دنگ و همکاران[1]، 2013).
یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می‌دهند وجه نقد و گردش آن و همچنین اطمینان در تداوم و ثبات جریان‌های نقدی می‌باشد. تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریان‌های نقدی آتی آن‌ها ناشی از فعالیت‌های عملیاتی باشد. کسری جریان‌های نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تامین نماید. در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیت‌های مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد. اصولا بستانکاران و سهامداران در موسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی­ها در سررسید و سود سهام را داشته باشد(عرب صالحی و اشراقی، 1390).
شرکت‌هایی که با عدم اطمینان عمده‌ای در جریان وجوه نقد رو به رو هستند از ترس مواجه شدن با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می‌کنند. برای شرکت‌هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تأمین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه‌تر از تأمین مالی از منابع داخلی شرکت می‌باشد زیرا این شرکت‌ها از لحاظ تأمین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت‌هایی هستند. بنابراین شرکت‌های فوق برای تأمین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می‌توانند به سهامداران پرداخت می­ کنند (گئورگی و همکاران[1]، 2008).
غالب پژوهش‌های پیشین بر این فرض ضمنی مبتنی است که سود تقسیمی نسبت به تصمیمات سرمایه گذاری، در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارد. هر چند که، برخی از شواهد ارائه شده، حاکی از آن است که شرکت‌ها در وهله‌ی اول، تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی را اتخاذ می‌کنند، و یا به طور هم‌زمان، به دو مقوله سود و تقسیمی و سرمایه گذاری می‌پردازند. به نظر می‌رسد، که مدیران تمایلی به کاهش سود تقسیمی ندارد، و برای حفظ سطوح سود های تقسیمی، دست کم به همان اندازه‌ی انجام سرمایه گذاری، اهمیت قائل­اند. در این حالت، سود تقسیمی و سرمایه­گذاری کماکان، دارای وابستگی متقابل هستند، اما سودهای تقسیمی دیگر در درجه ی دوم اهمیت تلقی نمی­شوند؛ که این مسئله یافته­ های تجربی مطالعات پیشین را نقض می نماید (دنگ و همکاران، 2013).بنابراین در تحقیق حاضر به دنبال بررسی ارتباط عدم اطمینان جریان نقدی و سود تقسیمی با سرمایه­گذاری در دارایی­ها می باشیم و تأثیر عدم اطمینان جریان نقدی را بر ارتباط بین سود تقسیمی و سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار دهیم.
 
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
سرمایه گذارن و مدیران در جستجوی معیاری به موقع و قابل اتکاء برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. معیار سنجشی که به وسیله آن سرمایه گذاران بتوانند درباره افزایش یا کاهش قیمت سهام، اعتبار دهندگان درباره میزان امنیت سرمایه خود و مدیران در مورد سود آوری تصمیم گیری‌هایشان و سود آوری شرکت قضاوت نمایند. هدف هر واحد اقتصادی افزایش ثروت سهامداران به وسیله افزایش ارزش شرکت می‌باشد و همه فعالیت‌های شرکت(مانند سیاست پرداخت سود) در جهت نیل به این هدف هدایت می‌شود. سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرکت، فروش سهام و خارج کردن سرمایه خود از شرکت و یا نگهداری سهام، به ارزیابی سیاست‌های شرکت می‌پردازند . برای نیل به این هدف، پاداش مدیران اغلب با عملکرد شرکت مرتبط است . بنابراین انتخاب معیاری که به درستی عملکرد شرکت را اندازه گیری کند، بسیار مهم است.
 
 1-4- اهداف تحقیق  
1-4-1- اهداف علمی
در این پژوهش، از طریق بررسی تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی و سرمایه گذاری تحت شرایط نا اطمینان به جریان نقدی، در پی پاسخ به تناقض پیش گفته در ارتباط با رابطه‌ی میان سود تقسیمی و سرمایه گذاری و رفع آن هستیم.

ادامه مطلب

فصل اول: دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی ۵۴

مبحث اول :سازمان قضایی صلاحیت دار. ۵۵

گفتار اول: کارکردهای دیوان عدالت اداری ۵۶

گفتار دوم: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء کمسیون ماده ۱۶بنیاد شهید و امور ایثار گران. ۵۹

گفتار سوم: رسیدگی در شعب بدوی دیوان. ۶۱

گفتار چهارم: رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان. ۶۴

مبحث دوم: رسیدگی در هیات عمومی ۶۵

گفتار اول: آیین کار هیاتهای تخصصی ۶۷

گفتار دوم: آیین رسیدگی در هیات عمومی ۶۷

گفتار سوم: ابطال مصوبات دولتی ۷۱

گفتار چهارم: صدور آراء  وحدت رویه و ایجاد رویه. ۷۳

مبحث سوم: طرق فوق العاده شکایت از آراء در قانون دیوان. ۷۵

گفتار اول: اعمال ماده ۵۷. ۷۶

گفتار دوم: اعمال ماده ۷۹. ۷۷

گفتار سوم: اعمال ماده ۹۸. ۷۹

گفتار چهارم: اعمال مواد ۱۱۵ و ۱۱۶. ۸۲

فصل دوم :نحوه اجرای احکام قطعی ۸۵

مبحث اول: کارکرداجرای احکام دیوان. ۸۶

گفتار اول: نحوه رسیدگی و فرایند های اجرای احکام. ۸۷

گفتار دوم: ضمانت اجراء احکام شعب دیوان. ۸۸

گفتار سوم: ضمانت اجرای آراء هیات عمومی ۹۱

گفتار چهارم: اعلام گزارش استنکاف از آراء دیوان به شعب صادر کننده رای و رسیدگی به تخلف مستنکف از آراء دیوان. ۹۲

مبحث دوم :نقش آراء دیوان درتصمیمات مراجع اداری ۹۳

گفتار اول: رسیدگی به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ۹۴

گفتاردوم: رسیدگی شکلی ۹۶

گفتار سوم: رسیدگی ماهوی ۹۸

گفتار چهارم: رسیدگی به تصمیمات کمسیون ماده ۱۶. ۱۰۰

مبحث سوم: چگونگی تضمین حقوق ایثارگران در آراء دیوان. ۱۰۳

گفتار اول: نقش آراء شعب بدوی ۱۰۴

گفتار دوم: نقش آراء شعب تجدید نظر. ۱۰۶

گفتار سوم: نقش آراء هیأت عمومی در احقاق حقوق ایثارگران. ۱۰۹

گفتار چهارم: نقش آراء شعب تشخیص. ۱۱۳

نتیجه. ۱۱۷

ضمائم. ۱۲۵

منابع و مآخذ. ۱۵۸

مقدمه
با حمد و سپاس به درگاه خداوند بزرگ و پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص)و خاندان مطهرش(ع) که هدایتگر بشریت به سوی کمال و سعادت ابدی بوده و درود فراوان به روح بلند بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران که با الگو گرفتن از سیره سید و سالار شهیدان و شعار هیهات من الذله فعل خواستن، توانستن و ما می توانیم را صرف کرد و باعث افتخار برای اسلام و جامعه اسلامی خصوصاً مذهب تشیع گردید.درود و سلام بر تمامی شهیدان انقلاب اسلامی و خانواده معظم آنها، درود بر همه کسانی که به فرمان امام راحل لبیک گفته و با نثار جان خویش عزت ابدی برای اسلام و استقلال و امنیت برای میهن خویش به ارمغان آوردند.

جانباز و ایثارگر مفهوم معنوی وافتخاری است که نظام اسلامی به کسانی که در راه پیروزی انقلاب اسلامی، حفظ و حراست از دستاورد های آن از جان و مال خود گذشته اند اعطاء نموده است. افتخار جانبازی یعنی اینکه در راه دین و ایمان به خدا و حفظ ارزش های اسلامی از هر آنچه داری بگذر، زیرا جانباز با قلبی مملو از انوار مقدسه پا در مسیر حق تعالی قرار داده و جسم و جان خویش را در طبق اخلاص قرار می دهد و گوش به فرمان ولی فقیه، خود آماده هرگونه فداکاری می باشد.

جانبازان با تحمل مشکلات ومشقت ها ی فراوان چشم به درگاه ربوبی دارند، زیرا رضایت او را بر رضایت تمامی افراد جامعه مقدم دانسته و هدف والای خود را به احتزاز در آوردن پرچم لااله الا الله  بر روی کره زمین قرار داده اند. دفاع مقدس تبلور ایثار و شهادت رزمندگانی بود که از هر آنچه داشتند گذشتند و پا در رکاب مولی و مقتدای خویش حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) قرار داده و در راه رسیدن به اهداف والای انقلاب اسلامی از هیچ گونه کوششی دریغ نکردند. بر همه ما واجب است که رسالت جانفشانی و ایثار رزمندگان اسلام را به نسل های آینده انتقال داده و از تحریف آن جلوگیری نماییم. بسیج این شجره طیبه درخت تنومند انقلاب اسلامی است که از ابتدای پیروزی و در تمامی صحنه ها حاضر بوده و با نثار جان خویش و آبیاری درخت انقلاب بوسیله خون خود، از دستاوردهای آن پاسداری نموده و تا انقلاب زنده است بسیج، جانبازی وایثار هم زنده است.

این یک واقعیتی است که از نفس مسیحایی امام راحل بر جوانان این مرز و بوم دمیده شد و انشاءالله تا ظهور یگانه منجی عالم بشریت ادامه خواهد داشت و پرچمی که به دست امام راحل برافراشته گردید و هم اکنون بر دوش خلف صالح او مقام عظمای ولایت است به دست آن یگانه ذخیره الهی سپرده خواهد شد.

بخشی ازمشکلات ایثارگران، وجود قوانین متعدد، ایجاد تبعیض بین جانبازان معزز ­در قوانین مصوب، ابهام در مواد قانونی تصویب شده، عدم کارشناسی کافی در زمان تصویب قوانین، برداشت های متفاوت دستگاه های مختلف از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و عدم تنظیم و تصویب آیین نامه های مربوطه در فاصله زمانی مقرر شده در قانون می توان ذکر کرد.

اصــل(۱۷۳) قـــانون اســـاسی جمهوری‌اسلامی ایران بیان می‌دارد: به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به‌نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس‌قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات عموم مردم را برعهده دارد و در قانون اساسی به عنوان یکی از نهادهای محدود کننده سوءاستفاده از قدرت عمومی و مهمترین رکن قضایی ناظر و به منظور تضمین سلامت اداری در کشور مطرح شده است. انگیزه و هدف ما از این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا قوانینی که بعضاً بصورت ناقص، مبهم و با عدم کارشناسی لازم در پیش بینی و اختصاص بودجه ومنابع مالی آن به تصویب رسیده، توانسته هدف مقنن را در خدمت به جانبازان محقق کند؟

بنظر میرسد سازمانهای تأسیس شده متولی خدمت رسان به ایثارگران، بدلیل نداشتن تجربه کافی و تازه کار بودن، نتوانسته اند آنطور که شایسته و بایسته این قشر ایثارگر بوده به وظیفه ذاتی خود در دفاع از حقوق مادی و معنوی ایثارگران و خانواده های آنان جامه عمل بپوشاند. آیا تصویب قوانین و مصوبات و آیین نامه ها جوابگوی نیازهای این قشر معظم بوده است؟

آیا قانون جامع ایثار گران بعنوان آخرین قانون تصویب شده در خصوص ایثارگران توانسته مشکلات این قشر را برآورده کند؟

همه روزه جانبازانی را مشاهده می کنیم که برای احقاق حقوق خود و حل مشکلات ناشی از مجروحیت و یا معلولیت، اعم از درمان و یا پیگیری مشکلاتی که ناشی از حضور آنها در جبهه های جنگ بوده از این سازمان به آن سازمان در حال تردد هستنند.آیا ایثارگران در این زمینه از حقوقی برخوردار خواهند بود؟

آیا سازمانهای مسئول توانسته اند آنطور که دستورات دینی و قوانین مصوب گفته اند به وظایف خود در قبال جانبازان و خانواده آنهاجامه عمل بپوشانند؟ جانبازان و یا همان ایثارگران در احقاق حقوق خود باید به چه سازمانهایی مراجعه کنند؟ آیا امکانات و یا بودجه سازمانهای متولی جوابگوی حقوق آنها خواهد بود؟ نقش قوه قضاییه بعنوان تنها مرجع تظلم خواهی ودیوان عدالت اداری بعنوان یگانه مرجع اختصاصی اداری که وظیفه دفاع از حقوق شهروندان، در مقابل حاکمیت را بعهده دارد، در این فرآیند چگونه است؟

مقنن به‌منظور تکریم و تجلیل از جانبازان، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را به تصویب رساند و برای اطمینان از اجرای مواد این قانون و سایر قوانین استخدامی و اجتماعی آنان، کمیسیونی‌ به‌نام کمیسیون ماده(۱۶) رسیدگی به شکایات جانبازان را پیش‌بینی کرد. یقینا وضعیت روحی‌ و جسمی جانبازان، مقنن را واداشت تا تدبیری اتخاذ کند که قوانین جانبازان سریع‌تر و آسان‌تر در دستگاه‌های مشمول، اجرا شود و آنان دچار سرگردانی نشوند.

در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان آمده: بنیاد مجاز است با موافقت ولی‌فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به‌نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با ترکیب تعیین شده تشکیل و نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم‌اجرای صحیح این قانون در دستگاه اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم‌اجرای به‌موقع آن خلاف قانون محسوب شده و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. با اختیاری که قانون به این کمیسیون داده و تصمیمات آن را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است، بنیاد شهید و امورایثارگران قوی‌ترین ابزار حمایتی را در جهت تمکین دستگاه‌ها به اجرای قوانین دارد. مدیریت صحیح، آشنایی کامل و دقیق با قوانین حمایتی ایثارگران و آشنایی به امورحقوقی و مقررات اداری می‌تواند این کمیسیون را به مرجعی تبدیل کند که آسودگی خاطر را برای جانبازان به ارمغان آورد. با تصویب بند (الف) ماده (۴۴) برنامه‌پنجم توسعه اقتصادی، فرزندان شهدا نیز از تسهیلات این کمیسیون بهره‌مند شده‌اند و درصورت عدم‌تمکین دستگاه به قوانین و تسهیلات موجد حق، آنان می‌توانند مانند جانبازان به شکایت از این دستگاه‌ها اقدام کنند.

به طور قطع و یقین سایر امتیازات در قوانین و مقررات چیزی فراتر از مواد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان است و به سایر قوانین و مقررات مرتبط با جانبازان تسری دارد. برای نمونه، ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان یکی از اهداف قانون تسهیلات استخدامی جانبازان می باشد و همانطور که میدانیم، اهداف تعیین‌شده برای یک قانون است که خط‌مشی و مسیر جامعه هدف را تعیین می‌کند. قطعاً یکی از مشکلاتی که در مسیر تکمیل این تحقیق با آن مواجه خواهیم بود پراکنده بودن قوانین و مصوبات در خصوص مجروحان و جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی است که در راه تکمیل این تحقیق در حد توان از قوانین، مصوبات، آیین نامه ها و همچنین آراء شعب بدوی، تجدید نظر، تشخیص و هیات عمومی دیوان عدالت اداری همراه با کسب نظر مسئولین و قضات دیوان و همچنین جانبازان استفاده خواهیم کرد.

تعداد صفحه : ۱۷۶

ادامه مطلب