4-3-3-2) آزمون آنوا جهت بررسی رابطه خطی بین متغیّرها 72
4-3-3-3) آزمون رگرسیون خطی 72
4-4) جمع‌بندی و نتیجه فصل74
فصل پنجم. 76
5) نتیجه‌گیری و پیشنهادها 76
5-1) مقدمه. 76
5-2) مروری بر چهارچوب کلی تحقیق 76
5-3) یافته‌های پژوهش. 77
5 -3-1) آزمون فرضیه فرعی اول. 77
5-3-2) آزمون فرضیه فرعی دوم. 77
5-3-3) آزمون فرضیه فرعی سوّم. 78
5-3-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم. 78
5-3-5) آزمون فرضیه فرعی پنجم. 79
5-3-6) آزمون فرضیه فرعی ششم. 79
5-3-7) آزمون فرضیه فرعی هفتم. 79
5-3-8) آزمون فرضیه فرعی هشتم. 79
5-4) پیشنهادهای پژوهش. 81
5-4-1) پیشنهادهای کاربردی 81
5-4-2) پیشنهادهای آتی 82
5-5) محدودیت‌های پژوهشی 83
منابع و مأخذ. 85
پیوست و ضمایم. 90
1) آلفای کرون باخ 91
2) آزمون فرضیه‌ها 93
3) پرسشنامه. 104

فهرست اشکال و نمودارها
شکل 3-1) مدل مفهومی پژوهش. 46
نمودار 4-1) نمودار دایرهای توزیع فراوانی متغیر جنسیت. 58
نمودار 4-2) نمودار میله ای توزیع فراوانی متغیر سن.59
نمودار 4-3) نمودار دایرهای توزیع فراوانی متغیر تحصیلات. 60
نمودار 4-4) نمودار دایرهای توزیع فراوانی متغیر پست سازمانی 61
نمودار 4-5) نمودار توزیع فراوانی متغیر سنوات خدمت. 62
شکل 4-1) نمودار تحلیل مسیر (منبع: نتایج پژوهش) 70

فهرست جداول
جدول 2-1) خلاصه جدول پیشینه تجربی خارجی توانمندی 31
جدول 2-2) خلاصه پیشینه تجربی داخلی توانمندی 33
جدول 2-3) خلاصه جدول پیشینه تجربی خارجی بهره‌وری 38
جدول 2-4) خلاصه پیشینه تجربی داخلی بهره‌وری 39
جدول 3-1) متغیرها وگویه های تحقیق 51
جدول 3-2) اطلاعات تفصیلی جامعه آماری 52
جدول 3-3) ضریب پایایی برای کل پرسشنامه در نوبت دوم. 54
جدول 4-1) توزیع فراوانی متغیر جنسیت. 58
جدول 4-2) توزیع فراوانی متغیر سن 59
جدول 4-3) توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات. 60
جدول 4-4) توزیع فراوانی متغیر پست سازمانی 61
جدول 4-5) توزیع فراوانی متغیر سنوات خدمت. 62
جدول 4-6) آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق 63
جدول 4-7) آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها.64
جدول 4-8) آزمون همبستگی پیرسون بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابرسان. 65
جدول 4-9) آزمون همبستگی پیرسون بین پاداش برای مهارت و بهره‌وری حسابرسان. 65
جدول 4-10) آزمون همبستگی پیرسون بین نیاز به کسب موفقیت و بهره‌وری حسابرسان. 66
جدول 4-11) آزمون همبستگی پیرسون بین نیاز به کسب قدرت و بهره‌وری حسابرسان 67
جدول 4-12) آزمون همبستگی جزئی بین میزان رابطه بین پاداش برای دانش و بهره‌وری با تأثیر موفقیت 68
جدول4-13) آزمون همبستگی جزئی بین میزان رابطه بین پاداش برای مهارت و بهره‌وری با تأثیر موفقیت68
جدول 4-14) آزمون همبستگی جزئی بین میزان رابطه بین پاداش برای دانش و بهره‌وری با تأثیر قدرت69
جدول 4-15) آزمون همبستگی جزئی بین میزان رابطه بین پاداش برای مهارت و بهره‌وری با تأثیر قدرت.70
جدول 4-16) آزمون دوربین واتسون جهت تعیین عدم خود همبستگی بین خطاها 71
جدول 4-17) آزمون آنوا جهت بررسی رابطه خطی بین متغیّرها 72
جدول 4-18) آزمون رگرسیون با ورود تمام متغیّرهای معنی‌دار. 72
جدول 4-19) خلاصه فرضیه‌های مطرح شده در پژوهش.73

پیشگفتار
مهم‌ترین سرمایه سازمان‌ها و عامل تحقق اهداف و برنامه‌های هر سازمان افرادی هستند که در آن کار می‌کنند. صاحب‌نظران معتقدند که بدون نیروی انسانی ماهر، توانمند، متعهد و خشنود، تحقق اهداف سازمانی غیرممکن است توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره‌وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی‌های فردی و گروهی آن‌ها در راستای اهداف سازمانی است. توانمندسازی فرآیندی است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم‌ها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک می‌شود. به عبارت دیگر توانمندسازی یک راهبرد توسعه و شکوفایی سازمانی است.
سازمان‌های امروز تحت تأثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونی‌های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سال‌ها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه بالا برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می‌دهند. بین سرمایه انسانی و بهره‌وری در سازمان‌ها رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. از دغدغه‌های مهم بنگاه‌های اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلق هستند باشند. یک سازمان موفق مجموعه‌ای است مرکب از انسان‌هایی بافرهنگ سازمانی، اندیشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف‌پذیر سازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روزافزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار می‌دهند؛ بنابراین هر فرد نسبت به سازمان و وظیفه‌ای که انجام می‌دهد، احساس مالکیت خواهد کرد. استفاده از توانایی‌های بالقوه منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می‌رود. در بهره‌وری فردی، سازمان از مجموعه استعدادها و توانایی‌های بالقوه فرد به منظور پیشرفت سازمان استفاده می‌کند و با بالفعل درآوردن نیروهای بالقوه و استعدادهای شگرف در جهت سازندگی موجب پیشرفت فرد و هم سویی با سازمان خواهد شد بنابراین لازمه دستیابی به هدف‌های سازمان، مدیریت موثر این منابع باارزش است.
در این راستا رشد، پیشرفت، شکوفایی و ارتقای توانمندی‌های کارکنان در سالیان اخیر تحت عنوان توانمندسازی کارکنان مورد توجه مدیران ارشد دیوان محاسبات کشور واقع شده است به‌طوری که در اهداف و برنامه‌های راهبردی دیوان به این امر تاکید فراوانی شده و بدین منظور برنامه‌های متنوعی را جهت دسترسی به اهداف مورد نظر خود به تصویب کارگروه‌های مختلف رسانده‌اند و اقدامات عملیاتی آن در دهه اخیر آغاز گردیده است. همان‌گونه که سازمان‌ها به مقابله با چالش‌های سازمانی بر می‌خیزند و بهبود مستمر را در اولویت قرار داده‌اند، نیاز بیشتری به حمایت و تعهد کارکنان و درگیر کردن آن‌ها در کار احساس می‌شود.
توانمندسازی فن نوین و موثر در جهت ارتقای بهره‌وری سازمان به‌وسیله بهره‌گیری از توان کارکنان است. کارکنان به‌واسطه دانش، تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمندسازی آزاد کردن این قدرت است. این فن ظرفیت‌های بالقوه ای که برای بهره‌برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی‌شود، در اختیار می‌گذارد و در یک محیط سالم سازمانی روشی متعادل را در بین اعمال کنترل کامل از سوی مدیریت و آزادی عمل کامل کارکنان پیشنهاد می‌کند. امروزه مزیتی که سازمان‌ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند نه فقط در به‌کارگیری فناوری جدید، بلکه در بالا بودن اعتمادبه‌نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. برای گذر از مرحله‌های گوناگون، سازمان‌ها باید خود را با موقعیت‌های مختلف سازگار کنند و روش‌های جدیدی را فراگیرند.

 کلیات تحقیق
 
 
فصل اول
فصل اول
 

1) کلیات تحقیق
 

1-1) مقدمه
نیروی انسانی به لحاظ برخورداری از قدرت اندیشه، خلاقیت و نوآوری بزرگ‌ترین دارایی هر سازمانی محسوب می‌شود، چرا که هر گونه بهبود و پیشرفت در سیستم‌های فنی و سازمانی توسط نیروی انسانی صورت می‌گیرد توان فکری و اندیشه‌های کارکنان در سازمان به‌عنوان سرمایه نهفته و راکد است هر سازمان و مدیریتی بتواند از این سرمایه‌های نهفته بیشترین استفاده را بکند به همان اندازه امکان رشد و توسعه میسر خواهد شد بر این اساس جستجوی راه‌هایی برای افزایش کار آیی و به‌کارگیری حداکثر توانایی‌های کارکنان در جهت تحقق هدف‌های فرد، سازمان و جامعه یکی از موضوعات و دغدغه‌های همیشگی مدیران و صاحب‌نظران علم مدیریت بوده است تا آنجایی که در سال‌های اخیر واژه توانمندسازی به بخشی از زبان روزمره مدیریت تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره‌وری آن است و با توجه به اینکه انسان در ایجاد بهره‌وری نقشی محوری دارد درخواست‌های او در سازمان اثری کلیدی بجا می‌گذارد. وجود ساختار سازمانی مناسب، روش‌های اجرایی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کار متعادل و از همه مهم‌تر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می‌باشند که برای نیل به بهره‌وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد.مشارکت کارکنان در امور و تلاش‌های هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه باانضباط کاری می‌تواند بر میزان بهره‌وری در یک محیط متلاطم و توأم با ناامنی تأثیر گذارد. در این راستا سیستم اداری ایران نیز به این اصول اهمیت داد به طوری که بر اساس فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص توانمندسازی کارکنان بندهای اساسی را درج نموده که مهم‌ترین آن در ماده 62 همین قانون کارمندان را موظف به توانمندسازی و افزایش مهارت‌ها و توانایی‌های شغلی خود نموده است بر همین اساس دیوان محاسبات کشور ضمن بر شمردن هفت هدف راهبُردی خود در برنامه پنج ساله پیشرفت، اهداف سوم و هفتم را در خصوص موضوعات بهره‌وری و توانمندی کارکنان متبلور نموده است که گویای حساسیت موضوع در دیوان محاسبات کشور است.

1-2) بیان مسئله و اهمیت موضوع
 

الف) بیان مسئله
سازمان‌های امروزی تحت تأثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونی‌های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سال‌ها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در فعالیت‌های کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه بالا برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می‌دهند. بین سرمایه انسانی[1] و بهره‌وری در سازمان‌ها رابطه‌ای مستقیم وجود دارد از دغدغه‌های مهم امروزی سازمان‌های موفق جهان،گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلق هستند باشند. یک سازمان[2] موفق مجموعه‌ای است مرکب از انسان‌هایی بافرهنگ سازمانی[3]، اندیشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف‌پذیر سازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت

ادامه مطلب

می‌شود.

الف) بیان مسئله
احترام جهانی به حقوق زن و رعایت واقعی آن از اصول مهم و بنیادین جوامع بشری است. درنتیجه خشونت و تبعیض علیه زنان مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی­های اساسی زنان محسوب می­گردد. با توجه به تفاوت سطح زندگی، تفاوت­های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف، مفاهیمی چون امنیت، آزادی، تمامیت و وقار تعریف متفاوتی دارند. در بعضی جوامع، برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به دلایلی از جمله خشونت و تبعیض محدود می‌شود. شکنجه علیه زنان، نقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت انسانی است و این شکنجه­ها و تبعیض­ها مانعی است برای شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای آنان و نیز از سعادت جامعه و خانواده جلوگیری می‌کند و باعث به وجود آوردن مشکلات بیشتر برای توسعه و قابلیت­های زنان جهت خدمت به کشور خودشان و جامعه بشری می‌شود. امروزه، با توجه به تغییر نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستیابی به برابری کامل بین مردان و زنان ضروری است ولی متأسفانه علیرغم وجود اسناد گوناگون و فراوان، هنوز شکنجه علیه زنان وجود دارد. دولت­ها برای رفع این تبعیض­ها، درصدد انعقاد معاهدات، کنوانسیون­ها و میثاق­هایی برآمدند و ضمن پیوستن به معاهدات و کنوانسیون­ها، خود را به اجرای آن متعهد نمودند و متعاقباً در صورت نقض تعهدات ایجادشده از جانب دولت­ها، مسئولیت بین ­المللی برای آن­ها متصور خواهد شد.

یکی از مسائل مبهم در این زمینه، وجود مسئولیت بین ­المللی و ضمانت اجرای مؤثر برای دولت­هاست. در پژوهش حاضر، سعی شده است مواد موجود در این مبحث جمع­آوری و به بررسی کنوانسیون­های حاضر پرداخته شود.

مطالعاتی بسیار، ارتباط بین جنسیت و توسعه اقتصادی از اوایل دهه­ی هفتاد را بررسی کرده­اند. با مروری بر وضعیت زنان در جهان و مقایسه­ آن با شرایط مردان، روشن می­شود که زنان از دیدگاه برخورداری از امکانات و مشارکت فعال در توسعه از آسیب­پذیرترین بخش­های جمعیت هستند. بر اساس یافته­ های جدید، نابرابری­های جنسیتی عاملی مهم در ایجاد شرایطی هستند که با توجه به الزامات و محدودیت­های اجتماعی و قوانین و نرم­های اجتماعی و اخلاقی و آداب و رسوم، تبعیض­هایی را علیه زنان نشان می­ دهند. به دلیل اینکه موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در کشورها است، هرچه کشورها توسعه­یافته­تر باشند، شکاف بین توسعه­یافتگی زنان و مردان کاهش می­یابد. از این رو، بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخص­های توسعه در هر جامعه است. به عبارتی؛ بدون توجه به شرایط زنان، دست­یابی به توسعه برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. با وجود این، آمارها نشان می­دهد که هیچ جامعه­ای با زنان رفتاری برابر مردان ندارد.

ب) سؤالات تحقیق
با چنین رویکردی، پژوهش حاضر در پاسخ به سؤالات زیر تدوین شده است:

تفاوت مفهوم شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و توسعه‌یافته چیست؟
مسئولیت بین ­المللی دولت‌ها در مورد شکنجه و تبعیض علیه زنان چیست؟
عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی کدامند؟
وضعیت زنان در شاخص­های توسعه جنسیتی چگونه است؟
آیا وضعیت زنان تأثیری بر توسعه­یافتگی کشورها دارد؟
پاسخ­گویی به سؤالات فوق مستلزم شناختی دقیق از تعاریف شکنجه و تبعیض، کشور جهان سوم، کشور پیشرفته، مسئولیت بین ­المللی، برابری و نابرابری جنسیتی، توانمندسازی زنان، شاخص­های توسعه‌یافتگی، رویکردها و نظریه­ها و قوانین موجود در این زمینه می­باشد.

پ) بیان فرضیه
برای پاسخ­گویی به سؤالات فوق، فرضیاتی طراحی و برای آزمون آن­ها به منابع متعدد رجوع شد، از جمله این­که:

در مواردی، به دلیل تفاوت­های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی، تعریف متفاوت و بعضاً متناقضی از شکنجه زنان در کشورهای مختلف بیان شده است.
کشورهای عضو کنوانسیون­های مربوط به حذف تبعیض و شکنجه علیه زنان، در صورت نقض تعهد، ملزم به جبران خسارت نیستند و مسئولیت بین ­المللی متوجه آن­ها نخواهد گردید.
زنان در شاخص­های توسعه جنسیتی از وضعیتی نامطلوب برخوردارند. به عبارتی؛ زنان نسبت به مردان از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فردی بدتری رنج می­برند.
عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و سطح توسعه بر ایجاد نابرابری­ها مؤثر است، اما اثرات عوامل اجتماعی به مراتب بیشتر و زمینه­ساز سایر انواع نابرابری­هاست.
توزیع نابرابری­ها در سطح جهان یکسان نیست. در کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم نابرابری جنسیتی بیشتر به چشم می­خورد و این نابرابری­ها در سطح اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خصوصاً اجتماعی مشهود است.
ت) ضرورت انجام تحقیق
با توجه به مطالعات صورت گرفته، خلأیی در این زمینه مشاهده شد که ناشی از عدم جمع­آوری منابع موجود به صورت تجمیعی بود که در این تحقیق سعی شده است منابع، کنوانسیون­ها، میثاق­ها و معاهدات با واقعیات جامعه بشری تطبیق داده شود.

ث) اهداف تحقیق
اهدافی از انجام پژوهش حاضر دنبال می­شود از جمله:

بررسی تفاوت مفهوم شکنجه در کشورهای مختلف،
جمع­آوری و بررسی اسناد و قوانین بین ­المللی موجود در زمینه حقوق زنان و تبعیض و شکنجه علیه آن­ها،
مطالعه تطبیقی مثال‌هایی از نمونه‌های شکنجه علیه زنان،
جمع­آوری گزارش توسعه انسانی و مقایسه کشورهای پیشرفته و در حال­توسعه­،
بررسی شاخص توسعه انسانی و توانمندسازی زنان،
بررسی نظریات مرتبط با برابری زن و مرد، نابرابری جنسیتی و نقش زنان در توسعه،
مطالعه در مورد مسئولیت بین ­المللی دولت­ها در زمینه شکنجه علیه زنان،
تعیین خلأهای قانونی موجود در این زمینه و پیشنهاد راهکارهای منطقی و عملی در این موضوع.
به منظور بسط و تحقیق در موضوع مذکور از روش­های ذیل استفاده شده است:

جمع­آوری و مطالعه مستندات موجود در زمینه شکنجه علیه زنان در کشورهای مختلف،
پیگیری و جمع­آوری اخبار مرتبط در این موضوع،
طبقه ­بندی و نتیجه­گیری از اطلاعات جمع­آوری شده،
جمع­آوری و بررسی دقیق مفاد قوانین موجود و مرتبط در زمینه مسئولیت دولت­ها در این زمینه،
نتیجه­گیری از بررسی­های انجام داده،
ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود شرایط.
ج) منابع کلی و پیشینه تحقیق
هر پژوهشی، جهت رسیدن به نتیجه و اهداف مفید، به منابع و روشی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیاز دارد. این روش در تحقیق حاضر شامل مواردی از قبیل:

شبکه ­های اینترنتی جهت یافتن اسناد بین ­المللی موجود
یافتن گزارشات ارائه‌شده توسط سازمان­های بین ­المللی، یافتن مقالات چاپ‌شده در مجلات معتبر بین ­المللی
شبکه ­های ماهواره­ای جهت پیگیری اخبار مرتبط
بانک­های اطلاعاتی از جمله ژورنال­های معتبر حقوقی برای یافتن مقالات مشابه و مرتبط
می­باشد. اسناد بین ­المللی که معتبرترین و مهم­ترین منابع موجود در این زمینه می­باشند، بدنه­ی اصلی تحقیق را تشکیل می­ دهند. این اسناد شامل:

منشور ملل متحد
منشور کوروش کبیر
منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (۱۹۸۱)
اعلامیه‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌،۲۳ آوریل‌ تا ۱۳ مه‌۱۹۶۸
اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پاریس
پیمان‌نامه‌ منع و مجازات شکنجه در قاره آمریکا (۱۹۸۵)، پیمان‌نامه اروپایی منع شکنجه
اعلامیه حذف خشونت علیه زنان قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴
میثاق بین ­المللی رفع تبعیض نژادی، مصوبه ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ مجمع عمومی، شماره a – ۲۱۰۶ / قدرت اجرایی بنا بر ماده ۱۹، ۴ ژانویه ۱۹۶۹.
میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی‌ (مطابق با۲۵/۹/۱۳۴۵شمسی‌)  مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد.
کنوانسیونضدشکنجهورفتاریامجازاتخشن،غیرانسانییاتحقیرکننده مجمععمومیسازمانمللمتحد / مصوبه١٠دسامبر١٩٨۴ / قطعنامهشماره۴۶/ قدرتاجراییکنوانسیون،٢۶ژوئن١٩٨٧.
میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی‌(مطابق با۲۵/۹/۱۳۴۵شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرایی بنا بر ماده ۴۹، ۲۳ مارس ۱۹۷۶.
کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹(۲۷آذر ۱۳۵۸)- قطعنامه شماره ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی بنابر ماده ۲۷(۱) سوم سپتامبر ۱۹۸۱(۱۲ شهریور۱۳۶۰).
چ) کاربرد تحقیق
ایده­ی آغاز و انجام پژوهش حاضر از مشاهده عینی نابرابری­ها، تبعیض­ها و متعاقباً شکنجه علیه زنان به ذهن آمد. پس از تکمیل مطالعات کتابخانه­ای و جمع­آوری کامل منابع، به بررسی منابع مرتبط و تکمیل تحقیق پرداخته شد. این تحقیق، عوامل مؤثر در نابرابری­ها و تبعیض­ها ( که منجر به شکنجه می­گردد) را بررسی و تحلیل می­ کند. عواملی ازجمله شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که تأثیر به­سزایی در تعیین نقش زنان و مردان در جوامع مختلف دارد. یکی از شاخص­هایی که اخیراً به مجموعه عوامل مؤثر در شاخص توسعه­یافتگی کشورها افزوده شده است، شاخص جنسیتی است که در تحقیق حاضر سعی شده است به بررسی دقیق برابری و نابرابری جنسیتی، شاخص جنسیتی در توسعه­یافتگی و کنوانسیون­ها و اسناد بین ­المللی مرتبط پرداخته شود.

ح) سازمان­دهی تحقیق
پژوهش حاضر در پنج فصل به انجام رسیده است.

فصل اول «کلیات»؛ که در این فصل به طور اجمالی به توضیح و تفسیر تحقیق پراخته شده است. مواردی از قبیل بیان مسئله، سؤالات تحقیق، بیان فرضیه، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق، منابع کلی و پیشینه تحقیق و کاربرد تحقیق.

فصل دوم با عنوان «مفاهیم و تعاریف» نگارش شده است. در این فصل عبارات موجود در عنوان تحقیق به طور تفصیلی و جداگانه تعریف شده ­اند. مفاهیم شکنجه، کشورهای جهان سوم، کشورهای پیشرفته و مسئولیت بین ­المللی بررسی شده ­اند. پس از آن به تاریخچه، تحلیل ریشه­ها، انواع، لزوم بررسی ( که در این مبحث به مواد مرتبط با شکنجه علیه زنان در کنوانسیون­های مربوطه اشاره شده است)، رویکرد قوانین در این زمینه، و مصادیق شکنجه علیه زنان در کشورهای پیشرفته و جهان سوم و مطالعه موردی آن در کشور ایران پرداخته شده است.

فصل سوم با عنوان « نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن» نگارش شده است. در این فصل ابتدا به تعاریف برابری و نابرابری جنسیتی و نظریات مرتبط با آن و سپس به تفصیل به مفهوم «توانمندسازی زنان»، نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه، شاخص تبعیض جنسیتی زنان و مردان، چارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابری­های جنسیتی در جهان و در آخر به نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان پرداخته شده است.

«مسئولیت بین ­المللی دولت­ها در خصوص شکنجه علیه زنان» عنوان چهارمین فصل پژوهش حاضر می­باشد. در این فصل، ابتدا پیشینه تاریخی مسئولیت بین ­المللی و نظریات مرتبط با آن بررسی شده است و سپس قوانین مرتبط با مسئولیت دولت­ها درخصوص شکنجه علیه زنان جمع­آوری شده است.

پس از تحلیل منابع و اطلاعات جمع­آوری شده، در فصل پنجم از آنان نتیجه­گیری به عمل می­آید. در این فصل، پس از نتیجه­گیری از پژوهش حاضر، پیشنهاداتی جهت رفع نواقص و خلأهای علمی ـ پژوهشی از نظر نگارنده ارائه می­گردد.

در انتهای این تحقیق، کنوانسیون «حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان» که از مهم­ترین اسناد بین ­المللی در زمینه حقوق زنان هستند، به پیوست آمده است.

تعداد صفحه : ۱۵۳

ادامه مطلب

جدول 4-18-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی105
جدول4-19-  فرضیه آماری همبستگی فرضیه فرعی4.106
جدول 4-20-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی106
جدول4-21-  فرضیه آماری همبستگی فرضیه فرعی5.106
جدول 4-22-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی106
جدول4-23-  فرضیه آماری همبستگی فرضیه فرعی6.107
جدول4-24-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی.107
جدول 4-25-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی کلی.107
جدول4-26-  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «پذیرش فناوری اطلاعات» بر حسب سطح تحصیلی کارکنان 121
جدول 4-27- آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «پذیرش فناوری اطلاعات» بر حسب جایگاه سازمانی.123
جدول 4-28-  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «پذیرش فناوری اطلاعات» بر حسب سابقه کاری124
جدول 4-29-  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «چابکی سازمانی» بر حسب سطح تحصیلی کارکنان125
جدول 4-30-  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «چابکی سازمانی» بر حسب جایگاه سازمانی.127
جدول 4-31-  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «چابکی سازمانی» بر حسب سابقه کاری128
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها    
 عنوان                                                                                             صفحه
                                                                                                                                                                                                                  
شکل 1-1- مدل پذیرش فناوری5
شکل 1-2- ساختار کلی پایان نامه13
شکل 2-1- عوامل زیر بنایی در مدل پذیرش فناوری اطلاعات.18
شکل 2-2- تئوری کنش موجه.21
شکل 2-3- تئوری رفتار برنامه ریزی شده.23
شکل 2-4- مدل تئوری رفتاری برنامه ریزی شده تجزیه شده.24
شکل 2-5- مدل پذیرش فناوری25
شکل 2-6- نمودار مدل بهبود قابلیت های چابکی.32
شکل 2-7- مدل چابکی سازمانی یوسف و همکاران.37
شکل 2-8- مدل مفهومی چابکی شریفی و ژانگ.39
شکل 2-9- مدل پیشنهادی پژوهش54
شکل 3-1- مراحل اصلی فرآیند پژوهش.64
شکل 4-1- توزیع پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات93
شکل 4-2- توزیع پاسخگویان بر اساس جایگاه سازمانی.94
شکل 4-3- توزیع پاسخگویان بر اساس سابقه کاری.95 شکل 4-4- مدل تخمین استاندارد «پذیرش فناوری اطلاعات»109
شکل 4-5- مدل اعداد معناداری «پذیرش فناوری اطلاعات».111
شکل 4-6-  مدل تخمین استاندارد تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم مدل«پذیرش فناوری اطلاعات»113 شکل 4-7- مدل تخمین استاندارد «چابکی سازمانی».114
شکل 4-8- مدل اعداد معناداری «چابکی سازمانی»116
شکل  4-9- مدل تخمین استاندارد تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم مدل «چابکی سازمانی».118 شکل 4-10- مدل تخمین استاندارد کل مدل119
شکل 4-11- مدل اعداد معناداری کل مدل120
شکل 4-12- تحلیل اکتشافی «پذیرش فناوری اطلاعات» به تفکیک گروه های متغیر « تحصیلات»122
شکل 4-13- تحلیل اکتشافی «پذیرش فناوری اطلاعات» به تفکیک گروه های متغیر  «جایگاه سازمانی».123
شکل 4-14- تحلیل اکتشافی «پذیرش فناوری اطلاعات» به تفکیک گروه های متغیر  « سابقه کاری».124
شکل 4-15- تحلیل اکتشافی «چابکی سازمانی» به تفکیک گروه های متغیر  «تحصیلات»126
شکل 4-16-  تحلیل اکتشافی «چابکی سازمانی» به تفکیک گروه های متغیر « جایگاه سازمانی».127
شکل 4-17-  تحلیل اکتشافی «چابکی سازمانی» به تفکیک گروه های متغیر «سابقه کاری».128

چکیده
عرصه رقابت در قرن حاضر با تغییرات بسیاری همراه شده است، اولویت های رقابتی تغییر کرده و عصر جدید اقتصاد جهانی با سرعت بالا سبب شده استراتژی عملیاتی کمپانی ها تغییر کند. یکی از راهکار های اساسی برای مواجهه با تغییرات محیطی و نظر مشتریان، چابکی سازمانی می باشد. در واقع چابکی پارادایم جدیدی است که به بنگاه ها توانایی بقا و پیشرفت در محیطی پیش بینی نشده را می دهد. به منظور اینکه سازمان ها با سرعت و انعطاف پذیری بیشتری عمل کنند نیازمند به کارگیری فناوری و سیستم های اطلاعاتی به روز، انسجام در فرایند های کسب و کار، همسو شدن با اشکال مجازی سازمان، همکاران داخلی و خارجی هستند. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین  پذیرش فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی در شرکت نیر پارس انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارشناسان و مدیران سطوح مختلف شرکت نیر پارس به تعداد 400 نفر تشکیل می دهند  که از بین آنها  240 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، سپس پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان شرکت نیر پارس توزیع شد و 230 پرسشنامه تکمیل شده برگشت داده شد. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شد. همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید و نتایج آزمون پایایی بر روی 30 نمونه دارای ضریب 973/0 بود که نشان دهنده این بود که پرسشنامه پایایی لازم را داراست.این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی و ارتباط بین متغیر ها از نوع همبستگی می باشد که در آن برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه­ای نظیر کتب و مجلات علمی و برای جمع آوری داده های لازم جهت تایید یا رد فرضیه ها­ی پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید و برای آزمون فرضیات از آزمون های «ضریب همبستگی» ، «مدلسازی معادلات ساختاری» استفاده شد. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که رابطه ی علّی مثبت و معنادار میان «پذیرش فناوری اطلاعات» و «چابکی سازمانی» وجود دارد و با توجه به مدل تخمین استاندارد کل مدل می توان گفت که متغیر «پذیرش فناوری اطلاعات» در حدود  25/72% از تغییرات «چابکی سازمانی» را پیش بینی می کند. بنابراین فرضیه اصلی تأیید می شود و می توان بیان کرد که ارتقای «پذیرش فناوری اطلاعات» در جامعه ی مورد نظر در سطح اطمینان 95% موجب ارتقای «چابکی سازمانی» می شود.

واژگان کلیدی : کارایی درک شده، سهولت استفاده درک شده، پذیرش فناوری اطلاعات، چابکی سازمانی، پیش فعالی

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
تغییر، یکی از ویژگی های اصلی سازمان ها در عصر رقابتی جدید می باشد. تردیدی نیست که تغییر ، رمز بقا و ماندگاریست و بسیاری از انسان ها و به تبع آن جوامع، موسسات و شرکت ها، همواره در جهت دگرگونی خود و تطبیق اوضاع و احوال خود با شرایط محیطی اطرافشان برآمده اند. به نظر می رسد شرط ماندگاری در این است که با اعمال تغییرات تدریجی و اختیاری، خود را با تغییرات اجباری وفق دهند. به هر حال با توجه به تغییرات سریع تکنولوژیک و کاری در دنیای رقابتی امروز و عواملی دیگری نظیر کوتاه مدت بودن فرصت های بازار، وجود نداشتن تمامی قابلیت های مورد نیاز یک سازمان مستقل جهت ارائه سریع یک محصول جدید به بازار و غیر قابل پیش‌بینی بودن تغییرات مداوم در سطح بازارها، نیاز به شکل گیری سازمان های چابک و در سطح بالاتر، سازمان های مجازی به خوبی احساس می شود . در این راستا
فناوری اطلاعات بسیار ارزنده است و سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، نهایتا برای ایجاد موسسه چابک مورد نیاز خواهند بود.

1-2- شرح و بیان مساله پژوهش
سرعت شاید مهم‌ترین ثروت در عصر جدید موسوم به عصر اطلاعات باشد. تحولات سریع در عصر حاضر از یک سو و شرایط حاکم بر بنگاه های کشور و حضور در میدان های بین المللی از سوی دیگر ایجاب می نماید تدابیر لازم جهت رقابت در عرصه جهانی اندیشیده شود. سازمان ها در راستای بقا در این عصر رقابتی باید به فکر کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری در انجام وظایف خود  باشند. که در راستای این امر نیازمند به وجود آمدن شکل کاملاً جدیدی از سازمان ها می باشند. بر این اساس حرکت به سوی چابک سازی بنگاه ها به عنوان رهیافت جدید در مسیر تحول، ضروری و حیاتی تلقی می گردد. در واقع چابکی پارادایم جدیدی است که به بنگاه ها توانایی بقا و پیشرفت در محیطی پیش بینی نشده را می دهد. به همین دلیل سرعت و چابکی افزایش یافته و جانشین اولویت های رقابتی گذشته گردیده است (بهاری ، 1391 ؛ گلچین پور و همکاران ،  1385 : 37).
در بیان  مفهوم چابکی می توان گفت که چابکی پاسخی برای تغییرات ایجاد شده در محیط کسب و کار متغییر و نامطمئن است و  شامل  یک روشی جدید در انجام کسب و کار است  و نشان دهنده مجموعه ذهنی از ساخت، خرید، فروش، روابط باز تجاری و ارزیابی عملکرد شرکت و افراد است و نیازمند سازمانی است که بتوان خیلی سریع افراد، تکنولوژی، مدیران و زیر ساخت های ارتباطی خود را در پاسخ به تقاضای متغییر مشتری در محیط همواره در حال تغییر و پیش بینی نشده،  به روز و آماده سازد (کدیش[1] و گیبسن[2] ، 1995).

اساس و بنیان سازمان چابک در یکپارچگی سیستم اطلاعاتی، تکنولوژی، افراد، فرایند های تجاری و تجهیزات در سازمان برای پاسخگویی سریع به اتفاقات و تغییرات محیط است. در واقع سازمان چابک نه تنها تمام شکل فعالیت های سازمان را در بر می گیرد بلکه با زنجیره ارزش آن سازمان نیز در ارتباط است (مصطفوی و ملا حسینی ، 1386  : 19).
به طور کلی چابکی به طور دائم به عملکرد پرسنل و سازمان، ارزش محصول و خدمات و تغییر دائم در زمینه فرصت های حاصل از جذب مشتری توجه می کند و مستلزم آمادگی دائم برای روبه رو شدن با تغییرات بنیادی و سطحی است و کمپانی های چابک همیشه برای یادگیری هر چیز جدیدی که باعث افزایش سودآوری ناشی از بهره گیری از فرصت های جدید می شود، آماده اند (گلدمن و همکارانش[3]، 1995 ؛ گانسکاران [4]، 2001) .

طبق نظر گریس و کاسادا  اولویت های رقابتی تغییر کرده و عصر جدید اقتصاد جهانی با سرعت بالا سبب شده استراتژی عملیاتی کمپانی ها تغییر کند. در این عصر قیمت رقابتی و کیفیت بالا ضروری است اما عامل تعیین کننده موفقیت تجاری نیستند و به جای آن سرعت رسیدن به بازار  و پاسخ سریع و منعطف به مشتری به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل سرعت و چابکی افزایش یافته و جانشین اولویت های رقابتی گذشته گردیده است. در واقع سرعت و انعطاف پذیری محور اصلی مفهوم چابکی را تشکیل می دهند. به منظور اینکه سازمان ها با سرعت و انعطاف پذیری بیشتری عمل کنند نیازمند به کارگیری فناوری و سیستم های اطلاعاتی به روز، سرمایه گذاری بر روی کارکنان دانشی، انسجام در فرایند های کسب و کار، همسو شدن با اشکال مجازی سازمان، همکاران داخلی و خارجی و دستیابی به زنجیره ی عرضه یکپارچه هستند (گریس [5] و کاسادا[6] ،1997).

در دنیای امروز گسترش سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و در راس آن اینترنت شیوه های ارائه خدمت در صنایع مختلف را به صورت بنیادی تغییر داده است. از آنجایی که فناوری اطلاعات سبب غنی سازی زیر ساختارهایی سازمانی، افزایش  قابلیت سازمان برای انجام عملیات رقابتی در بازار و همچنین توانایی تطبیق با محیط دائماً متغیر بیرونی را برای سازمان ایجاد می نماید، بنابراین فناوری اطلاعات به عنوان یکی از کارآمد ترین فناوری های مطرح شده از مهمترین اهرم های ایجاد قابلیت های چابکی سازمانی به حساب می آید و با توجه به توسعه آن در امر تولید بدون بکارگیری آن، چابک سازی سازمان میسر نخواهد بود. بنابراین یک رابطه دو جانبه بین استفاده از فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی وجود دارد (بهاری ، 1391).
پذیرش سیستم های فناوری اطلاعات نقش مهمی در سرمایه گذاری در این فناوری ارزشمند دارد. پذیرش افرادی که از این فناوری استفاده می کند یکی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت آن، نتایج و آثار مثبت آن برای سازمان است. مؤثر بودن فناوری، رابطه مثبتی با پذیرش آن دارد. بنابراین اگر کاربران بالقوه این فناوری، در برابر استفاده از آن مقاومت کنند اهداف مورد نظر نمی تواند حاصل شود ( سیگل[7] ، 2008).
در راستای استفاده از فناوری اطلاعات می توان از مدل پذیرش فناوری بهره برد. مدل پذیرش فناوری یکی از معروف ترین مدل های ارائه شده در زمینه پذیرش فناوری اطلاعات است. این مدل برگرفته از نظریه کنش منطقی آجزن[8] و فیشنبین[9]  است که در سال 1975 ارائه شد و عمدتا به منظور مدل سازی پذیرش فناوری اطلاعات توسط کاربران طراحی شده است (دیویس و همکاران[10] ، ۱۹۸۹).

Kodish ,J.Gibson, D.
Goldman, R. et al
Gunasekaran, A.
Greis, N

ادامه مطلب

گفتار ۱ از بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده ی آن
۵۷
گفتار ۲ بعد شکلی
۸۱
گفتار ۳ مجازات ها در جرایم اقتصادی
۸۱
مبحث ۳ تعریف جرم
۸۱
معیارهای جرمشناسی جرایم اقتصادی از جرایم عمومی
۸۷
گفتار ۱ معیارهای جرم شناسی اقتصادی
۸۷
 مبحث ۴ معیارهای جرم غیرمستقیم
۸۷
 گفتار ۲ معیارهای مستقیم
۸۸
 فصل ۳  حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور آمریکا                                                                                 
۹۰
فهرست
صفحه
مبحث ۱ جرم شناسی نظری و حقوق کیفری اقتصادی
۹۷
گفتار ۱ نظریه فشار
۹۷
گفتار ۲ نظریه های مربوط به محیط اقتصادی
۹۸
گفتار ۳ نظریه های چند عاملی
۹۸
گفتار ۴ نظریه های مرتبط با محیط اجتماعی
۹۹
مبحث ۲ نهادهای سیاست گذار در حمایت کیفری و امنیت اقتصادی آمریکا
۱۰۰
مبحث ۳ مبارزه با جرایم اقتصادی در آمریکا
۱۱۳
نتیجه گیری و پیشنهادات
۱۱۸
منابع و ماخذ
۱۳۸
مقدمه              

   جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می­یابند یا به این قصد انجام می­شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می­شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.

اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می­ کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن­را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می­شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد.

فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­ کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­ کند.

عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه ­های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبریالزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه­ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.

هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا است. برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می­شوند که در کنوانسیون­های بین المللی مورد توجه قرار گرفته­اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن­ها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمی­آیند. باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می­شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید

فصل ۱ کلیات پژوهش  

بیان مساله

مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.

در ایران جرایم اقتصادی در این قوانین احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.

با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.

از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد ی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد.

در ایالات متحده آمریکا مانند ایران ، فساد مالی مانند معاملات ، به دو عامل فروشنده و خریدار نیاز دارد. برای مثال، خریدار بخش خصوصی برای کسب امتیاز به فروشنده بخش دولتی رشوه می دهد. رشوه یا برای کسب امتیازی کاملاً قانونی در نظام اقتصادی ـ هر چند نادر ـ مانند دستیابی به ارز، مجوز واردات، اعتبارات مالی یا قراردادهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد، یا امکاناتی در اختیار خریدار قرار می دهد که شایسته آن نیست، مانند چشم پوشی از یک قانون معتبر، فرار از پرداخت مالیات یا کسب مجوز یا انجام داد و ستد غیر قانونی؛ یا ممکن است به منظور ترغیب مقام های دولتی به آزار و تحقیق در امور تجاری رقبا پرداخت شود. وجه مشترک در همه این موارد در ایالات متحده و ایران ، وجود شخصی با اختیار توزیع امتیازی نادر است که شیوه دیگری را غیر از تمایل رشوه برای گزینش افراد ذی نفع به کار نمی بندد. ایالات متحده آمریکا اقتصاد کاپتالیستی از نوع سرمایه‌داری انحصاری دارد.

ویژگی بارز نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا عبارتست از تسلط انحصارها در رشته‌های مختلف، که بر مبنای منابع طبیعی فراوان، زیربنای توسعه‌یافته، تولید انبوه، و مصرف زیاد استوار است. خریداران و فروشندگان فاسد غالباً سیستم هایی به وجود آورده اند که باعث تحکیم و ثبات طرفین شده، نه تنها در پنهان کردن پرداخت رشوه و مدیریت وجوه غیر قانونی کارایی بسیار زیادی دارد، بلکه می تواند بر نوع خدمات و قراردادهای ارائه شده از سوی دولت نیز تأثیرگذار باشد.

بنابراین موارد مذکور زیر را می توان در ایران بعنوان راهکارهای مفیدی ارائه نمود :

۱- استمرار و تحول مناسب جهت تحقق فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به عنوان راهگشای دائمی در امر مبارزه با فساد

۲- ایجاد بانک ملی اطلاعات مناقصات تا تمامی عملیات مالی دولت در یک سایت به صورت شفاف برای همه قابل دسترسی باشد که این کار می‌تواند جلوی رانت اطلاعاتی را بگیرد .

۳-تاکید بر استمرار فعالیت‌های شورای دستگاه‌های نظارتی و ارائه الگوهای مناسب نظارتی و هدایتی به دستگاه‌های اجرایی

۴– ایجاد بستر فرهنگی و اجتماعی لازم جهت تحقق نظارت عمومی در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور با عنایت به اصل اساسی امر به معروف و نهی از منکر

۵– اجرای دقیق قوانین در راستای مبارزه با فساد

۶– اصلاح فرآیندها و ساختارهای فسادزا

۷– نقش فرهنگ‌سازی در مبارزه با فساد

۸– اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با فساد

۹– حمایت از استقلال و اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه

۱۰-تسریع در قانون مربوط به ا ساسنامه رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصات

۱۱– تسریع در تصویب طرح (اظهاردارایی‌های کارگزاران نظام)

۱۲– اقدام لازم در جهت اجرایی نمودن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را دارد.

۱۳– تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی جدید و بروزرسانی استانداردهای موجود

۱۴– تجدید نظر در ساختارهای اداری و تشکیلاتی در راستای کاهش بوروکراسی اداری

۱۵– بررسی و تجدید نظر در قوانین موجود و ارائه اصلاحات لازم در جهت کم کردن حجم قوانین و کارآمد کردن آنها.

تعداد صفحه : ۱۴۱

ادامه مطلب

فهرست جداول
عنوان                                                                                                                   صفحه
جدول 1-1- مفهوم، ابعاد و شاخصهای بازاریابی رابطه‌مند. 8
جدول 1-2- مفهوم، ابعاد و شاخصهای وفاداری مشتری 9
جدول 2-1- تحقیقات انجام شده در زمینه ی بازاریابی رابطه‌مند. 38
جدول 3-1- مشخصات محیطهای پژوهش و پرسشنامه جمع آوری شده. 45
جدول 3-2- آلفای کرونباخ بازاریابی رابطه‌مند. 47
جدول 3-3- آلفای کرونباخ وفاداری مشتری 47
جدول 4-1- آمار توصیفی مشتریان بر حسب جنسیت. 50
جدول 4-2- آمار توصیفی مشتریان بر حسب تحصیلات. 50
جدول 4-3- آمار توصیفی مشتریان بر حسب سن 51
جدول 4-4- آمار توصیفی میزان سپرده گذاری مشتریان. 51
جدول 4-5- آمار توصیفی مشتریان بر حسب تأهل. 52
جدول 4-6- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 52
جدول 4-7- آمارتوصیفی بازاریابی رابطه‌مند. 53
جدول 4-9- آزمون نرمال بودن داده ها. 55
جدول 4-10- همبستگی اعتماد سازی با وفاداری مشتری 55
جدول 4-11- همبستگی تعهد بانک با وفاداری مشتری 56
جدول 4-12- همبستگی کیفیت ارتباطات بانک با وفاداری مشتری 57
جدول 4-13- همبستگی مدیریت تعارض با وفاداری مشتری 57
جدول 4-14- همبستگی شایستگی (خبرگی) در ارائه خدمات با وفاداری مشتری 58
جدول 4-15- رگرسیون چند متغیره. 59
جدول 4-16- آنالیز واریانس (ANOVAb). 59
جدول 4-17- اثرات خالص متغیرهای مستقل بر وابسته 60

فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                   صفحه
شکل 1-1- مدل مفهومی پژوهش 10
نمودار 4-1- توزیع فراوانی بازاریابی رابطه‌مند. 53
نمودار 4-2- توزیع فراوانی وفاداری مشتری 54

چکیده
حفظ مشتری و جلب وفاداری آن، برای ادامه کسب و کار امری حیاتی تلقی می‌شود. در این میان صنعت بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیست .بنابراین بانک‌ها نیز می‌بایست برای بهبود وفاداری مشتریان خود بدنبال استراتژی‌های گوناگون مدیریتی باشند. از دید اغلب محققان و افراد اجرایی، مهم ترین نتیجه بکارگیری بازاریابی رابطه‌مند در بانک‌ها همانند سایر بخش‌های خدماتی وفادارسازی مشتریان بوده و این پیامدی است که مورد توجه متخصصان بازاریابی بانک‌ها بوده است. هدف اصلی تحقیق، تبیین رابطه ساده و چندگانه ابعاد بازاریابی رابطه‌مند (اعتماد، تعهد، کیفیت ارتباطات، مدیریت تعارض و شایستگی (خبرگی) ) با وفاداری مشتریان بانک پاسارگاد می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان بانک پاسارگاد در استان مازندران می‌باشد که با توجه به حجم زیاد جامعه (نامحدود)، از روش نمونه گیری قضاوتی که یکی از روش های نمونه گیری غیر احتمالی است، استفاده شده است. با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه 384 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب گردید. قلمرو مکانی تحقیق حاضر شعب بانک پاسارگاد در مرکز استان مازندران (ساری)، بابل، آمل، نور، چالوس و تنکابن می‌باشد . برای جمع آوری اطلاعات یک پرسشنامه مشتمل بر 27 سوال طراحی گردیده و بین اعضای نمونه توزیع گردید و در نهایت 352 پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری شد. روایی پرسشنامه با گرفتن مشاوره از اعضای هیات علمی متخصص در این زمینه تقویت وپایایی آن با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داه‌ها از آمار توصیفی برای طبقه بندی، تهیه نمودارها و جداول فراوانی اطلاعات مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی استفاده گردید. سپس با بهره گرفتن از آمار استنباطی به تجزیه وتحلیل فرضیه‌های تحقیق پرداخته شد. با توجه به نرمال بودن داده‌ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون استفاده شد . نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین ابعاد بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان رابطه ساده و چندگانه معنی داری وجود دارد. تأثیر همزمان ابعاد بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان معنی دار است. اعتماد، کیفیت ارتباطات، مدیریت تعارض، شایستگی و تعهد به ترتیب بیشترین اثر خالص را برروی وفاداری مشتریان دارد. در نهایت با توجه به آزمون فرضیه‌ها پیشنهاداتی ارائه گردید.
واژگان کلیدی: حفظ مشتری، جلب مشتری، بازاریابی بانک‌ها، بازاریابی رابطه‌مند، وفاداری مشتریان
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
امروزه شرکت هایی با عملکرد برتر در صنایع مختلف در حال حرکت به سمت حفظ مشتریان وجلب وفاداری آنها می‌باشند، زیرا اغلب بازارها در مرحله بلوغ خود قرار دارند، رقابت در حال افزایش وهزینه‌های جذب مشتریان جدید نیز به شدت افزایش یافته است (کاتلر و آرمسترانگ، 1999). حفظ مشتری وجلب وفاداری آن، برای ادامه کسب و کار امری حیاتی تلقی می‌شود. در این میان صنعت بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیست .بنابراین بانک‌ها نیز می‌بایست برای بهبود وفاداری مشتریان خود بدنبال استراتژی‌های گوناگون مدیریتی باشند (Ehigie, 2006, 494). امروزه مدیران بانک‌ها برای جلوگیری از گرایش یافتن مشتری به سمت رقبا بیش از هر زمانی می‌بایست در پی درک خواسته و نیازهای مشتریان باشند، تا بهتر بتوانند نیازهای آنها را برآورده کنند و روابط بلندمدت تجاری با آنها برقرار نمایند. لذا هر رویکردی که بهتر بتواند این مسائل را محقق گرداند بیشتر مورد توجه خواهد بود . بازاریابی رابطه‌مند به عنوان رویکردی جدید در تحقیق و عمل ثابت کرده که یکی از موفق ترین رویکردها در بازاریابی می‌باشد (Chiu et al, 2005).
در این فصل پس از بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق تشریح می‌شود. سپس اهداف تحقیق مشخص شده و در پی آن سوالات، فرضیات اصلی و فرعی تحقیق مطرح می‌شود، قلمرو تحقیق و تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تشریح شده و در نهایت مدل مفهومی تحقیق آورده می‌شود.

1-2- بیان مسئله
امروزه عملاً دیگر عصر رضایت از عوامل شش‌گانه قیمت، کیفیت، خدمات، زمان، قابلیت اطمینان وانعطاف‌پذیری نیست، بلکه عصر وفاداری است. وفاداری مشتری، وفاداری کارکنان، وفاداری مدیریت، وفاداری به جامعه و اصول، آرمان‌ها و اعتقادات همگی جلوه هایی از وفاداری می‌باشد. تحقیقات بسیاری نشان داده‌اند که رضایتمندی کلید نهایی موفقیت و سودآوری نیست. در حقیقت مفاهیم بازاریابی هم که تا دیروز بر این مهم تاکید می‌ورزید، دیگر آن را به رسمیت نمی‌شناسد بلکه تنها مشتری مشعوف و شادمان و مشتری که احساس تعلق خاطر و تعلق قلبی پیدا کرده برای سازمان‌ها، سرمایه‌هایی به‌شمار می‌روند که سودآوری و عمر طولانی دارند. وفاداری، ذهنیت مثبتی را در اذهان شنونده ایجاد می‌کند. هر کسی از یک دوست خوب، همسر و یا همکار خوب توقع دارد که به او وفادار بماند. در اغلب موارد وفاداری از روابطی سرچشمه می‌گیرد که طرفین رابطه هر دو برنده باشند
باتوجه اینکه خدمات قابل ارائه در بانکهای تجاری نسبتاً یک شکل است و برای اکثر بانکها متمایز کردن این خدمات نسبت به رقبا مشکل می‌باشد، بنابراین شمار زیادی ازبانک‌های جهان به سمت استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه‌مندگرایش یافته‌اند (So, Speece, 2000, p315).
کاتلر بازاریابی رابطه‌مند را به مفهوم ایجاد، حفظ و بهبود روابط مستحکم بامشتری ودیگر ذینفعان می‌داند . (Kotler, Armstrong,1999) همچنین گرونروز بازاریابی رابطه‌مند را بعنوان فرایند شناسایی، ایجاد، نگهداری، تقویت ودرصورت لزوم خاتمه دادن به روابط با مشتریان ودیگرذینفعان در یک سود دو جانبه معرفی کرده، به طوری که اهداف همه گروه‌ها دراین رابطه تامین شود (Gronroos, 1994).
تحقیقات در زمینه به کارگیری بازاریابی رابطه‌مند در صنعت بانکداری به اوایل سال 1990 برمی گردد . آدامسون و دیگران در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که بانک‌های موفق در مقایسه با بانک‌های ناموفق تلاش بیشتری برای به کارگیری استراتژی بازاریابی رابطه‌مند و ایجاد رابطه بلند مدت با مشتریانشان داشته‌اند (Adamson and etal, 2003, p347).
اما از دید اغلب محققان و افراد اجرایی، مهم ترین نتیجه بکارگیری بازاریابی رابطه‌مند در بانک‌ها همانند سایر بخش‌های خدماتی وفادارسازی مشتریان بوده و این پیامدی است که مورد توجه متخصصان بازاریابی بانک‌ها بوده است (Gilbert, and Choi, 2003, 137).
کاتلر در بحث وفاداری مشتریان معتقد است که وفادار ساختن مشتری مستلزم تبعیض قائل شدن میان مشتریان مختلف می‌باشد و از هیچ شرکتی نمی‌توان انتظار داشت که همان توجهی که به مشتریان سودآور دارد به مشتریان غیرسودآور و گذری نیز داشته باشد (2003 Kotler,).
در این تحقیق رابطه ساده و چندگانه ابعاد بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری مشتریان بانک پاسارگاد استان مازندران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی برای این سؤال می‌پردازد که چه رابطه ای بین ابعاد بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان بانک پاسارگاد استان مازندران وجود دارد؟ همچنین تاثیر خالص هر یک از ابعاد بازاریابی رابطه‌مند در چه حد است؟ سوالی است که تحقیق حاضر به دنبال پاسخ دادن به آن می‌باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی ازمهم ترین دلایل توجه به وفاداری مشتریان می‌تواند بحث سودآوری بیشتربرای بانکها باشد. هالوول درتحقیقی که در مورد 12000 بانک انجام داد، به بررسی رابطه میان رضایت مشتری، وفاداری وسودآوری پرداخت. نتیجه این تحقیق رابطه مثبت ومعناداری میان رضایت مشتریان و وفاداری و همچنین رابطه مثبت و معناداری میان وفاداری مشتریان با سودآوری را نشان می‌دهد (Hallowell,1996, 27-44).
رینارتز وکامر نیز در مطالعات خود به این نتیجه دست یافتند که درصد قابل توجه از مشتریانی که روابط بلندمدت با شرکت داشته‌اند، نسبت به مشتریان دیگر، منفعت و سودآوری بالاتری را برای شرکت به ارمغان آورده‌اند (Reinartz and Kumar, 2002,4).
گسترش رقابت همراه باتحولات وسیع درعرصه تجارت و بانکداری، بسیاری از روش های سنتی را متحول ساخته وفضای رقابت را در بکارگیری فناوری‌های نوحاکم نموده است . نظام بانکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با پیدایش مفاهیم نوین دربانکداری، شیوه ارائه خدمات به مشتریان در اقصی نقاط جهان دچارتحول شده است. با توجه به شیوه‌های سنتی موجود در بانکهای کشور و نارسایی این روشها در ارائه خدمات جدید، ضرورت انجام این تحقیق بامحوریت بررسی رابطه بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان بانک احساس گردید. با توجه به تغییرات محیطی که پیش رو داریم، بانک‌ها بایستی پیشاپیش به تجهیز نمودن خود، شناسایی نیازها، توقعات مشتریان و همچنین توجه به وضعیت بازار اهمیت قایل شوند، زیرا هر بانکی بتواند زودتر از رقبا این نیازها را شناسایی و برآورده کند در میدان رقابت پیروز و سرافراز خواهد بود.

1-4- اهداف تحقیق
هدف آرمانی:
بهبود وفاداری مشتریان بانک پاسارگاد

هدف کلی:
شناخت رابطه بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان .

اهداف ویژه:

شناخت رابطه اعتمادسازی بانک پاسارگاد و وفاداری مشتریان

ادامه مطلب