د ـ افترای عملی.۵۲

و ـ انگیزه معتاد کردن دیگری۵۲

گفتار دوم ـ انگیزه به عنوان عامل­موجهه۵۳

الف ـ به عنوان دفاع مشروع.۵۴

ب ـ به عنوان ضرورت.۵۵

ج ـ به عنوان رضایت بزه­ دیده.۵۷

د ـ به عنوان حکم قانون و امر آمر قانونی۵۹

مبحث دوم ـ تأثیر انگیزه در تعیین مجازات۶۰

گفتار اول ـ در معافیت از مجازات۶۷

الف ـ انگیزه خدمت به مردم۶۷

ب ـ انگیزه از بین بردن فساد در زمین.۶۷

ج ـ علم به بی­گناهی متهم۶۸

د ـ انگیزه تأمین حوائج مردم۶۹

گفتار دوم ـ در تشدید مجازات.۶۹

الف ـ اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت۷۰

ب ـ انگیزه فساد در زمین.۷۲

ج ـ انگیزه براندازی حکومت.۷۲

د ـانگیزه خرابکاری در صنایع نفت.۷۳

گفتار سوم  ـ در اعمال تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط۷۳

الف ـ در اعمال تخفیف.۷۶

ب ـ در اعمال تعلیق.۷۷

ج ـ در اعمال آزادی مشروط.۷۹

نتیجه­گیری.۸۰

پیشنهادات۸۱

فهرست منابع۸۳

 

مقدمه

مطالعه و بررسی انگیزه­های بزه، یکی از وظایف اساسی جرم­شناسی است. از آنجایی که جرم­شناسی به عنوان دانش جدیدی که سعی دارد با بهره­ گیری از علوم مختلف به بررسی وشناخت علل وقوع جرم بپردازد و با بهره­ گیری از این شناخت می­خواهد برای ارائه راه­های اصلاح و تربیت و بازپذیری اجتماعی مجرمین و انجام تدابیر پیشگیرانه اقدام نماید و این پدیده را در دو مرحله متمایز مورد بررسی قرار می­دهد. در مرحله اول، از علل و عواملی بحث می­ کند که موجبات ارتکاب جرم را فراهم ساخته و شخص را به ارتکاب آن برانگیخته است، این عوامل ممکن است فردی یا اجتماعی باشد. در مرحله دوم، بهترین و مؤثرترین راه­ها را برای پیشگیری از ارتکاب جرم و اصلاح و تربیت مجرمین مورد بحث بررسی قرار می­دهد. برای مبارزه با جرم که جان، مال و امنیت همه افراد جامعه را به خطر می­اندازد، شناخت بزهکار و پی­بردن به عواملی که بر روی او تأثیر بخشیده است به صورتی گسترده و عمیق لازم می­باشد؛ زیرا تا وقتی که از کلیه خصوصیات بزهکار آگاهی لازم به دست نیاید و طریقه و علت واکنش بزهکار مورد بررسی قرار نگیرد، مبارزه با جرم غیر ممکن است و نمی­توان بزهکار را به انسانی سالم، شرافتمند و سازگار تبدیل کرد و از آنجایی که انگیزه و داعی عاملی است که بزهکار را به ارتکاب جرم تحریک و تشویق می­ کند و به عبارت دیگر، در ارتکاب عمل، انگیزه نقش مؤثری دارد. همین انگیزه است که باعث پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه، ارتکاب جرم می­شود. بنابراین جستجوی انگیزه­های ارتکاب جرم، عامل مهمی در شناسایی شخصیت بزهکاران است.

اگرچه شناخت انگیزه­های بزه و علل و عوامل ارتکاب جرم از وظایف و اهداف جرم­شناسی است، اما حقوق جزا نیز بطور کامل نسبت به انگیزه­های جرم بی­توجه نیست. خوشبختانه حقوق جزا تحت تأثیر بررسی­ها و تحقیقات ارزنده جرم­شناسی، دستخوش دگرگونی­هایی شده و راه پیشرفت و تحول را به سوی خود باز کرده است. به واسطه همین ارتباط متقابلی که میان جرم­شناسی و حقوق جزا وجود دارد در قلمرو حقوق جزا نیز به انگیزه و داعی با الهام از اندیشه­های اصلاح و درمان و فردی کردن مجازات­ها توجه خاصی مبذول می­گردد؛ چراکه نیل به این اهداف در گرو شناسایی شخصیت بزهکاران و انگیزه­های آنان است.

امروزه، انگیزه می ­تواند به عنوان وسیله­ای برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرایم و مهم­تر از آن سعی در انسانی ساختن قوانین و هماهنگ کردن و انطباق آنها با شخصیت بزهکاران باشد. انگیزه ارتکاب جرم، یکی از عواملی است که می ­تواند عدالت را بر واقعیت­ها برقرار سازد. توجه به انگیزه، خاص قضات اندیشمند و متفکر است و قضات صرفاً مقلد و خشک مغز را مجالی برای درک این مهم نیست.

از سوی دیگر توجه به انگیزه می ­تواند شاخصی بین ­المللی در رعایت حقوق بشر باشد و دولت­های سرکوبگر و مستبد را از دولت­های بشردوست و انسان­گرا تفکیک نماید. در کشورهای دمکراتیک پذیرش حق متفاوت بودن به معنای پذیرش و به رسمیت شناختن توجه به انگیزه ارتکاب جرم است. ولی در کشورهای سرکوبگر و استبدادی که اصولاً تمایل به یکسانی و یکنواختی دارند و یک شیوه فکری واحد بر افراد تحمیل می­شود و خواهان انسان­هایی همانند شده و یک شکل هستند به انگیزه و شخصیت افراد توجهی نمی­ شود و اگر هم توجه شود به منظور مجازات و سرکوبی شدید مجرمان است نه اصلاح و درمان آنان.

انگیزه همچنین جایگاه ویژه­ای در بین مکاتب کیفری و آموزه­های کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است و مفهوم انگیزه در چارچوب حقوق کیفری بعد از مدت­های مدیدی، توجه نویسندگان بسیاری را به خود جلب کرده است و در طی زمان، تفسیر این مفهوم (انگیزه) در بین جرم­شناسان و علمای حقوق کیفری تبدیل به موضوع بحث­های بسیاری گردید و باعث بوجود آمدن نظریه­ های متفاوتی در محدوده حقوق جزا گردید؛ ولی نقطه مشترک این نظریات توافق آنها در زمینه اهمیت انگیزه جرم بر درجه مسئولیت کیفری مجرم و تأثیر آن در انتخاب مناسب­ترین و بهترین نوع مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است.

تأثیر انگیزه در حقوق جزا، از یک طرف ریشه در اخلاق و وجدان جمعی دارد؛ چرا که ارزش اخلاقی همه اعمال انسانی، کاملاً به انگیزه­هایی بستگی دارد که از ابتدا موجود بوده ­اند و این چنین می­باشد که انگیزه­ها از نقطه نظر فردی و درونی به عنوان یک معیار برای ارزش اخلاقی عمل یا اهمیت آن محسوب می­شوند. وجدان جمعی و افکار عمومی نیز قائل به تفکیک بین انگیزه­های شریف و پست هستند و خواستار تشدید مجازات نسبت به مجرمانی که دارای انگیزه­های پست و زننده­ای هستند، می­باشد و با مجرمانی که دارای انگیزه­های نیکو و شرافتمندانه­ای بوده ­اند، احساس همدردی نموده، خواستار بخشش و گذشت و یا تخفیف و تعدیل مجازات نسبت به آنها هستند.

از طرف دیگر، تحت تأثیر و نفوذ جرم­شناسی است که در حقوق کیفری جهت تعیین مسئولیت بزهکار، به شناسایی شخصیت مجرم توجه خاصی مبذول می­شود؛ چرا که جدایی شخصیت انسان از اعمالش به هیچ وجه صحیح نیست انگیزه که جزئی از شخصیت فرد را تشکیل می­دهد، در ارتکاب عمل مجرمانه نقش مؤثری دارد. بدین ترتیب لازم است که به انگیزه در مرحله دادرسی و تعیین جرم و مجازات توجه بیشتری شود تا مجازات متناسب با شخصیت واقعی آنان باشد.

 

الف ـ بیان مسأله

انگیزه مقصد نهایی و هدف اصلی مجرم از ارتکاب جرم می­باشد و ممکن است در جرایم مختلف به صورت­های متفاوت منظور شود.گاه ممکن است نفع شخصی و جمع­آوری مال و گاه ممکن است ارضای حس انتقام و خودخواهی و غرور باشد.گاهی نیز ممکن است که این انگیزه­ها ناشی از احساسات انسانی و بشردوستانه باشد. کسی که مال و ثروت شخص متمولی را می­رباید تا بین مستمندان تقسیم کند، مادری که برای سیر کردن شکم گرسنه فرزندان خود مرتکب سرقت می­شود و یا پزشکی که برای پایان دادن به دردهای بی­درمان و لاعلاج بیمار غیرقابل معالجه، او را از قید حیات می­رهاند، مسلماً نفع شخصی نداشته و این اعمال را به خاطر حس بشر­دوستانه انجام می­دهد. قانونگذار جزائی در ایران، انگیزه ارتکاب جرم را علی­الاصول در ماهیت فعل مجرمانه بی­تأثیر دانسته است. بنابراین منظور نهایی یا هدف نهایی یا انگیزه فاعل در ارتکاب فعل هر چه باشد تأثیری در تصمیم و ارتکاب جرم توسط مرتکب ندارد. کسی که با آگاهی و شعور عمل خلاف قانونی را انجام می­­دهد، مسئول است؛ خواه این امر را با انگیزه نیک انجام دهد یا انگیزه بد؛ زیرا آنچه برای جامعه اهمیت دارد، همان حفظ نظم عمومی است. هرگاه کسی این نظم را بر هم بزند صرف ­­نظر از انگیزه و غرض نهایی مسئول بوده و مستحق مجازات است. در سیستم کیفری ما دادرس ناگزیر است برای تعیین سوءنیت کیفری و میزان آن توجه خود را صرفاً به قصد سوء فاعل معطوف دارد با این همه عده­ای از حقوقدانان، معتقدند در تحقق جرم وجود قصد و سوءنیت به عنوان عنصر معنوی جرم بدون تأثیر انگیزه در آن برای تحقق جرم کافی است اما با این همه عدم تأثیر انگیزه در جرم مطلق نیست، آنها می­گویند موارد استثنایی وجود دارند که انگیزه در تحقق جرم موثر است. انگیزه ممکن است باعث زوال وصف مجرمانه و از عوامل موجهه جرم باشد، از طرفی نوع مجازات تحمیلی بر مجرم برحسب انگیزه مرتکب جرم فرق می­ کند، همچنین انگیزه ارتکاب جرم ممکن است در شدت یا ضعف مجازات نهایتاً در حکم قاضی تأثیر بگذارد.

ب ـ سابقه تحقیق

عنوان مورد تحقیق از موضوعاتی است که سابقه بررسی در حقوق ما را به طور مفصل و جزعی ندارد بلکه در چند منبع به اختصار به بیان کلیات پرداخته شده است.

از پایان نامه­هایی که سابقاً در رابطه با این عنوان تدوین گشته است می­توان به پایان ­نامه آقای منصور صحابی با عنوان تأثیر انگیزه در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، اشاره کرد که در این رساله نیز از یافته­ های این پایان ­نامه ارزشمند با رعایت امانت علمی و حفظ حقوق نویسنده استفاده شده است. به دلیل منابع اندکی که در رابطه با انگیزه ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران وجود دارد، امید است که در طی تحقیق با کمبود منابع مواجه نشویم.

ج ـ اهداف و کاربردهای تحقیق

۱ـ انتظار می­رود در پایان این تحقیق انگیزه به طور کامل توصیف شود.

۲ـ تفاوت انگیزه با قصد و سوءنیت و سایر مفاهیم مشابه آشکار شود.

۳ـ بررسی تأثیر انگیزه در تحقق جرم و میزان مجازات.

۴ـ قضات بتوانند با استمداد از یافته­ های تحقیق فوق، مجازات را هر چه بیشتر با شخصیت مجرم متناسب نمایند تا وسیله­ای باشد جهت نیل به عدالت کیفری مطلوب­تر و این که بتوانیم هر چه بهتر به اصلاح و درمان پرداخته، راه را برای بازپذیری اجتماعی آنان فراهم آوریم.

تعداد صفحه : ۹۷

ادامه مطلب

4-21-ضریب همبستگی بین نیروی انسانی متخصص و جذب منابع 115
4-22-ضریب همبستگی بین فناوری ناملموس و جذب منابع 116
4-23-ضریب همبستگی بین مهارتهای مدیریتی در فناوری اطلاعات و جذب منابع. 117
4-24-ضریب همبستگی بین مهارتهای فنی در فناوری اطلاعات وجذب منابع 118
4-25-ضریب همبستگی بین زیرساختار در فناوری اطلاعات. 119

 
فهرست نمودارها
4-1-بافت نگار مولفه سخت افزار. 89
4-2-بافت نگار مولفه نرم افزار. 89
4-3-بافت نگار مولفه شبکه 90
4-4-بافت نگار مولفه نیروی انسانی متخصص. 90
4-5-بافت نگار مولفه فناوری ملموس. 91
4-6-بافت نگار مولفه مهارتهای مدیریتی در فناوری اطلاعات 91
4-7-بافت نگار مولفه مهارتهای فنی در فناوری اطلاعات 92
4-8-بافت نگار مولفه زیرساختاردر فناوری اطلاعات 92
4-9-بافت نگار مولفه فناوری ناملموس. 93
4-10-بافت نگار متغیرفناوری اطلاعات. 93
4-11-بافت نگار بعد سپرده های ریالی. 94
4-12-بافت نگار بعد سپرده های ارزی 94
4-13-بافت نگار متغیر جذب منابع. 95
4-14-نمودار توزیع فراوانی بعد فناوری ملموس 96
4-15-نمودار توزیع فراوانی مولفه سخت افزار. 97
4-16-نمودار توزیع فراوانی مولفه نرم افزار. 98
4-17- نمودار توزیع فراوانی مولفه شبکه. 99
4-18- نمودار توزیع فراوانی مولفه نیروی انسانی متخصص 100
4-20- نمودار توزیع فراوانی بعد فناوری ناملموس. 101
4-20- نمودار توزیع فراوانی مولفه مهارتهای مدیریتی در فناوری اطلاعات. 102
4-21- نمودار توزیع فراوانی مهارتهای فنی در فناوری اطلاعات. 103
4-12-نمودار توزیع فراوانی  زیرساختار در فناوری اطلاعات 104
4-23-نمودار توزیع فراوانی متغیر فناوری اطلاعات 105
4-24-نمودار توزیع فراوانی بعد سپرده های ریالی 106
4-25-نمودار توزیع فراوانی بعد سپرده های ارزی 107
4-26-نمودار توزیع فراوانی متغیر جذب منابع. 108.
فهرست اشکال
2-1- اجزای فناوری 14
2-2-10-شش عملکرد فناوری اطلاعات. 25

 
 
 
 
چکیده
فناوری اطلاعات انقلاب بزرگی را در بانکداری به وجود آورده است، به گونه ای که بدون استفاده از این فناوری، بانکداری امروزی امری غیرممکن است. با به کارگیری فناوری اطلاعات در امور مالی، بانکداری به شکل الکترونیکی درآمده است. بانک ها اصلی ترین تأمین کننده منابع مالی بخش های واقعی (اقتصاد، صنعت، کشاورزی و خدمات) محسوب شده و در کنار کارکرد اصلی خود، انگیزه اصلی بانکها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی و کسب سود همانند سایر مؤسسات اقتصادی می باشد.
این تحقیق به بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و جذب منابع در شعب بانک سپه شهر کرمان پرداخته است. با توجه به ماهیت و هدف پژوهش حاضر، از روش همبستگی از نوع توصیفی استفاده می گردد. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه کارکنان شعب بانک سپه شهرکرمان به تعداد 181 نفر می باشد. حجم نمونه، با بهره گرفتن از فرمول کوکران به تعداد 123 نفر انتخاب گردید. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه می باشد. در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده است. میزان روایی پرسشنامه فناوری اطلاعات 90% و پرسشنامه جذب منابع 94% تعیین گردید و پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ تعیین شده است. مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فناوری اطلاعات برابر 897/0 و برای پرسشنامه جذب منابع برابر 888/0 می باشد. برای بررسی فرضیات از همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد.همه تجزیه و تحلیل داده ها از طریق کامپیوتر و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS ویراست 20 انجام می شود. سطح معنی داری در این تحقیق 05/0=α می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین فناوری اطلاعات و جذب منایع در شعب بانک سپه شهر کرمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. قبل از آزمون فرضیه‌ها، نرمال بودن (توزیع طبیعی داشتن) متغیرهای مورد مطالعه توسط آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف یک نمونه‌ای بررسی شد. فرض نرمال برای تمام متغیر‌ها برقرار بود.
 
کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، جذب منابع، فناوری اطلاعات ملموس، فناوری اطلاعات ناملموس، سپرده های ریالی، سپرده های ارزی.
 
 
 

فصل اول
طرح مساله
 
 
 
 
1-1- مقدمه
فناوری اطلاعات عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی، دسترسی بهتر وسریع تر به اطلاعات، به روز بودن و . است؛ به عبارت دیگر، فناوری، روش انجام کارها را دگرگون ساخته و باعث شده بستری که بر کاغذ بنا شده بود، به بسترهای الکترونیکی تبدیل شود که آن را در اصطلاح تبادل الکترونیکی اطلاعات می نامند. در پی این تغییر، زمان دسترسی به اطلاعات بسیار کوتاه تر شده و نحوه مبادلات پولی منابع مالی تغییر یافته است و به جای پول، اطلاعات مالی رد و بدل می شود. درگذر از عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات نامحدود و ورود به عصر مجازی و با ارتقاءیافتن سطح زندگی فردی و اجتماعی بشر، حرکت دولت نیز به سوی جوامع اطلاعاتی و مجازی الزامی گریز ناپذیر است. بانهادینه شدن تکنولوژیهای فناوری اطلاعات در دولت الکترونیک و نفوذ در زیرساخت‌های فنی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، امکان انجام کلیه تعاملات هر شهروند در هر زمان و در هر مکان، داخل یا حتی خارج از کشور فراهم می شود. نقش بانک ها نیز بعنوان واسطه های مالی الکترونیک در تحقق این امر بایسته ایی انکار ناشدنیست، تلاش مؤسسات مالی و بانک ها در سطح جهان در جهت افزایش منابع است، بانکها باید برای جلب و تشویق مردم به سپرده گذاری، جمع آوری سپرده های کوچک و به کار انداختن، آنها در رشته های تولیدی و خدماتی، نقش مهمی ایفا کنندو به عنوان بازار پولی در کنار بورس که نوعی بازار سرمایه است بخشی از بازار مالی کشور محسوب می شوند و همانطور که جریان و گردش خون در بدن ضامن حیات انسان است وجود بانکها نیز ضامن حیات اقتصادی هر کشوری محسوب می شود. در این فصل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، اهداف، قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی، تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق بیان می شود.

1-2- عنوان تحقیق
بررسی رابطه استفاده از فناوری اطلاعات و جذب منابع در شعب بانک سپه شهر کرمان
1-3- بیان مسئله
با پیشرفت فناوری‌های نوین در کشورهای مختلف، به خصوص در کشورهای پیشرفته و به دنبال آن انفجار اطلاعات در تمام بخش‌های مختلف جوامع، پاسخگویی با شیوه‌های سنتی دیگر جوابگوی انسان‌ها در زمینه انتقال سریع اطلاعات نبوده و لذا نیاز به شیوه‌های جدیدتر به شدت احساس می‌شد. با ورود کامپیوتر (رایانه)، دگرگونی عظیمی در امر انتقال و بازیابی اطلاعات به وقوع پیوست. بر این اساس، می‌توان اظهار داشت که در آستانه قرن دانش و اطلاعات، هر نوع برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و در مجموع هر نوع فعالیت حیاتی معقول، بدون کاربرد اطلاعات (به روز) و سازماندهی اطلاعاتی بر مبنای فناوری‌های جدید در امر اطلاع‌رسانی، امری به دور از واقعیت‌های جامعه جهانی یا به عبارت دیگر «دهکده جهانی» خواهد بود. بانک‌ها یکی از عظیم‌ترین مؤسس‌های اقتصادی کشور هستند که کار آن‌ها ایجاد تسهیلات جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی جامعه می‌باشد (نورزاد 1387).
توسعه شگفت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش آن به بازارهای پولی و بانکی جهان، علاوه بر ساده کردن فرآیند کار مشتریان بانک ها، روش های جاری بانکداری نیز متحول و دگرگون ساخته است. با رشد روز افزون معامله های تجارت الکترونیکی در سطح جهان و نیاز تجارت به حضور بانک جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک به عنوان بخش تفکیک ناپذیر از تجارت الکترونیکی و دارای نقش اساسی در اجرای آن است (حسنی و همکاران 1387).
تمام خدمات و سرویس های بانکی در حال حاضر به نوعی وابسته به فناوری اطلاعات هستند. بر این اساس هر امکانی که بتواند بازدهی بانک ها در ارائه سرویس و خدمات به مشتریان را سرعت دهد مورد استقبال بانکها قرار می گیرد (عیادت و کزاک 2005).
مسئله مهم در نظام پولی و بانکی، نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصاد بین فعالان اقتصادی و نیز مسیرهایی است که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی شده و در آن گردش می‌کند. با توجه به وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هرچه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن در فضای رقابتی و به صورت کاراتری عمل نماید، می‌توان شاهد کاهش هزینه های تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر این صورت، عدم کار آیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی می‌گردد (رمضانی 1385). سیاست جذب منابع سپرده ای از جمله اهداف اساسی و توسعه ای هر بانک و به ویژه هر بانک تجاری است. روند گسترش تاریخی شعبه های بانک‌های تجاری دولتی در کشور و تعداد شعبه های آن‌ها گواه این مدعاست. در واقع بر پایه فعالیت شعبه های بانک‌هاست که آن‌ها می‌توانند سپرده های مردمی را جذب نموده، نفوذ خود را در بازار پولی کشور توسعه داده، سهم خود را از این بازار ارتقاء بخشیده و بدین وسیله ضمن فراهم کردن امکان دسترسی مردم به بانک برای دریافت خدمات بانکی، منابع مالی خود را برای انجام فعالیت‌های برنامه ریزی شده به گونه ای تجهیز و مدیریت نمایند که بقاء و ماندگاری بانک را در بازار پولی کشور بیش از پیش تثبیت نماید (بانک پاسارگارد 1386). بانک‌ها همچنین بایستی برای سپرده گذاران امکانات مناسبی را جهت دسترسی سریع و آسان و مطمئن به سپرده های خودشان فراهم آورند. در این خصوص فن‌آوری‌های نوین امکانات جالبی را ارائه می‌نمایند که از آن جمله دستگاه های خودپرداز و عابر بانک‌ها می‌باشند که به آسانی پول مورد نیاز را در اختیار صاحب سپرده قرار می‌دهند (سپانلو 1383). واقعیتی که بانک‌ها و مؤسسات مالی در ایران نباید از آن غافل باشند این است که در یک بازار رقابتی سالم جهانی، منابع مالی چه از طریق عملیات بانکی و چه از طریق فعالیت‌های غیر بانکی به راحتی قابل دسترسی نمی‌باشد. بانک‌ها و مؤسسات مالی برای انجام فعالیت‌های بانکی مطابق استانداردهای جهانی و همچنین برای انجام فعالیت‌های مالی غیر بانکی نیاز به بسترسازی و انجام اصلاحات اساسی در ساختار خود دارند. جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهم‌ترین رسالت مؤسسات مالی و بانک‌ها می‌باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه‌های بلندمدت و کوتاه مدت کشور دارد (یزدانی دهنوی 1384). با توجه به پیشرفت علم و تأثیر بی چون و چرای فن آوری اطلاعات بر همه علوم و همچنین با پدید آمدن تجارت الکترونیک، بانک‌ها بر آن شدند به منظور تسهیل ارائه خدمات بانکی، خدمات بانکداری را به صورت الکترونیک به مشتریان عرضه کنند. با توجه به مطالب فوق این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین استفاده از فناوری اطلاعات و جذب منابع رابطه وجود دارد؟1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی کشور ها، وجود بانک ها با کارایی و سلامت بالا می باشند. بانک ها از سویی به تجهیز منابع و از سوی دیگر به مصرف این منابع و اعطای تسهیلات به مشتریان می پردازند. جذب سپرده که یکی از مهمترین اهداف بانک می باشد سبب می شود که سیستم بانکی با بکار گرفتن وجوه زیادی که در اختیار دارد از طریق اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری های مناسب، ایجاد در آمد کند. این منابع مالی مورد نیاز بانک برای به حرکت در آوردن چرخ های توسعه کشور از طریق سپرده گذاری مشتریان انجام می گیرد. یعنی اگر تلاش در جهت جذب سپرده انجام نشود بانک ها نمی توانند تسهیلاتی را در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور ارائه دهند. برای همین، سیاست گذاران نظام بانکی باید برنامه دقیقی را در جهت جذب هر چه بیشتر این سپرده ها بعمل آورند. هر بانکی که زودتر و هوشیارانه تر راه هایی برای جذب این سپرده ها بیابد، می تواند در دنیای پرتلاطم رقابت امروز مطمئن تر حرکت کند (آقازاده، ذوالفقاری 1389). در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک‌ها مهم و حیاتی می‌باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آن‌ها ایجاد نموده است. یکی از عمده ترین دلایل ارائه خدماتی چون تلفن بانک، فاکسی بانک، کارت‌های هوشمند و نیز ایجاد شعبه در خارج از

ادامه مطلب

بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی ۹۹

الف: ادله‌ی شرعی ۹۹

ب: ادله‌ی حقوقی ۱۰۳

۱ـ اسناد بین‌المللی ۱۰۳

۲ـ مقررات داخلی ۱۰۶

۲ـ ۱ـ قانون اساسی ۱۰۶

۲ـ ۲ـ  در مقررات و قوانین عادی ۱۰۹

ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان ۱۱۴

بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی ۱۱۷

الف: از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی ۱۱۷

ب: از طریق نظام حمایتی ۱۲۲

مبحث سوم:شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق ۱۲۴

گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت ۱۲۴

بند اول: شخص متقاضی طلاق ۱۲۵

بند دوم: نوع طلاق ۱۲۶

گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت ۱۲۷

بند اول: فقر مالی ۱۲۷

بند دوم: عدم ازدواج مجدد ۱۲۸

نتیجه‌گیری ۱۳۰

منابع و ماخذ ۱۳۴

علائم اختصاری

 

 

ق قمری

م . میلادی

ق.ا قانون اساسی

ق.م . قانون مدنی

ق.ب . قانون بیمه

ق.ت.ا . قانون تأمین اجتماعی

ق.س.ن.ج.ر.ت.ا . قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

 

مقدمه

طرح موضوع

انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر»[۱] مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و . او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته است. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون‌ شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و . دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبان‌گیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواج‌های موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و . به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینه‌ی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامن‌گیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی بر‌آمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور می‌گردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسأله‌ی فقر اقتصادی می‌شناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانه‌ی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر شدت نگرانی‌ها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در عرصه‌ی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتمل‌الوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیش‌بینی و اجرای قرارداد «بیمه‌ی طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامه‌ی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استان‌های خراسان، گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.

بیمه‌ی طلاق از طرح‌های بیمه‌ای نوین در حرفه‌ی بیمه می‌باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه‌گر) در قالب قرارداد بیمه‌ای آزاد یا پوشش‌های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک‌جا بهره‌مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا . گردند. لذا در این پایان‌نامه، بیمه‌ی طلاق و مباحث پیرامون آن مورد بررسی واقع خواهد شد.

لازم به ذکر است که منظور از بیمه‌ی طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه‌ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می‌شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می‌گردد به عبارت  دیگر منظور از بیمه‌ی طلاق، بیمه‌ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه‌گر آغاز به اجراء می‌کند.

دلایل انتخاب موضوع

با توجه به بالا بودن آمار طلاق در ایران و تلاش برای کاهش آثار و تبعات منفی پس از آن، در حال حاضر، ساز و کار متقَنی در این ارتباط وجود ندارد. همچنین با توجه به خلاء علمی و عملی در رابطه با پیش‌بینی و تدارک راهکارهای حمایتیِ اطمینان‌بخش برای زنان مطلّقه، ضروری است این خلاء و ضعف با بررسی گسترده و عمیق، غنی گردد. یکی از طرق پر نمودن خلاء مذکور و زدودن ضعف مزبور،  بررسی بیمه‌ی طلاق و ساز و کارهای اجرای آن است. علاوه بر این که، علاقه‌ی علمی و شخصی نگارنده به مباحث بیمه و حقوق خانواده نیز، موجب ترغیب وی به بررسی این موضوع و مباحث پیرامون آن شده است.

نقد ادبیات موضوع

با توجه به جستجوی صورت گرفته، موضوع این نوشتار در قالب رساله یا پایان نامه به رشته‌ تحریر در نیامده است. در بخشی از مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی انواع بیمه‌های حمایتی خانواده» به قلم «سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمد‌زاده یزد» در مجله‌ی دانشگاه شهرکرد، ساز و کار حمایتی از زنان مطلّقه در قالب بیمه‌ی طلاق، به طور مختصر بررسی شده است. نقاط مثبت مقاله‌ی مزبور در این است که بعضاً راهکارها و سرنخ‌هایی را برای تطوّر مطالبِ مرتبط با موضوعِ این پایان‌نامه، ارئه می‌دهد اما در مقابل بسیار مختصر بوده و کمک شایان و قابل توجّهی به محقق نمی‌نماید چه‌آنکه نویسنده‌ی مقاله‌ی مذکور عهده‌دار انجام تحقیق گسترده‌ای در این زمینه نبوده است. از مطالب مندرج در سایت‌های اینترنتی نیز بعضاً استمداد شده است اما پراکنده و ناچیز بودن مطالب این سایت‌ها نیز مشقت دیگری است که پیش‌روی این پژوهش است. از این رو، به علت عدم بررسی موضوع بیمه‌ی طلاق و نو بودن آن و با توجه به کمبود مباحث حقوقی و تحلیلیِ مرتبط با این موضوع، شایسته است کاری در وسعت یک پژوهش صورت گرفته و در قالب یک پایان‌نامه تدوین یابد.

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی
ـ براساس مقررات فعلی ایران، آیا بیمه‌ی طلاق قابلیّت اجرایی در نظام حقوقی ایران را داراست؟ چگونه و براساس چه ساز و کارهایی، بیمه‌ی طلاق (به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از زنان مطلّقه)، در حقوق ایران می‌تواند اجراء گردد؟

سؤالات فرعی
۱ـ پوشش بیمه‌ی طلاق از چه زمانی شروع می‌شود؟

۲ـ در بیمه‌ی طلاق، چه شخصی مناسب است بیمه‌گزار باشد؟

۳ـ آیا الزام به پرداخت حق بیمه از سوی زوج، می‌تواند از جمله شروط ضمن عقد نکاح قرار گیرد؟

۴ـ دولت بر چه اساسی ملزم به حمایت از زنان مطلّقه است؟

فرضیه‌

از جهت مطابقت با قوانین، زمینه‌ی اجرای بیمه‌ی طلاق فراهم است. این قابلیّت از متن قوانین موضوعه‌ی مرتبط با مباحث بیمه‌ی طلاق، قابل کشف است. همچنین این نوع بیمه، با تجویز ساز و کارهایی مناسب مانند انعقاد قرارداد بیمه‌های تجاری، درج شروط در ضمن عقد، قرار گرفتن به عنوان مهریه یا به عنوان نفقه، دخالت دولت در بسط دامنه‌ی بیمه‌های اجتماعی یا در پرداخت حق بیمه‌ها یا با قرار گرفتن به عنوان بیمه‌گزار، می‌تواند در نظام حقوقی ایران اجرا گردد.

[۱]- Risk

* در آوردن معادل انگلیسی لغات بیمه‌ایِ پرکاربرد و مهم فارسی، از کتاب «مجموعه واژگان بیمه‌ای» استفاده شده است (عبدا. آستین و دیگران، مجموعه واژگان بیمه‌ای (در متون بیمه‌ای فارسی)، (تهران، ناشر: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا)، تابستان ۱۳۹۰).

تعداد صفحه : ۱۷۵

ادامه مطلب

نمودار(1-2): پیوستار انواع استراتژی از دیدگاه مایلز و اسنو (تیموری،  1388). 22
نمودار(2-2) : پیوستار انواع استراتژی ساختار ازدیدگاه دفت تیموری، ابراهیم و آبرومند، جمال (1388). 38
نمودار (1-4) : مشاهدات مربوط به جنسیت پاسخ‌دهندگان 76
نمودار (2-4) : مشاهدات مربوط به سن پاسخ‌دهندگان 77
نمودار (3-4) : مشاهدات مربوط به تحصیلات پاسخ‌دهندگان 77
نمودار (4-4) : مشاهدات مربوط به سابقه کار پاسخ‌دهندگان گان 78
نمودار(5-4) : مشاهدات مربوط به وضعیت استخدامی پاسخ‌دهندگان 79
نمودار(6-4) : مشاهدات مربوط به عنوان شغلی پاسخ‌دهندگان 79
نمودار (7-4) : تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر تمرکز. 86
نمودار (8-4) : مقادیر آماره t- استیودنت متغیر تمرکز. 87
نمودار (9-4) : تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر وجود رسمیت. 89
نمودار (10-4) : مقادیر آماره t- استیودنت متغیر وجود رسمیت. 90
نمودار (11-4) : تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر استفاده از رسمیت. 92
نمودار (12-4) : مقادیر آماره t- استیودنت متغیر استفاده از رسمیت. 93
نمودار (13-4) : تخمین بارهای عاملی استاندارد شده متغیر پیچیدگی. 95
نمودار(14-4) :  مقادیر آماره t- استیودنت متغیر پیچیدگی. 96
نمودار(15-4) : تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر رهبری هزینه 99
نمودار (16-4) : مقادیر آماره t- استیودنت متغیر رهبری هزینه 99
نمودار(17-4) : تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر تمایز در بازاریابی. 101
نمودار(18-4) : مقادیر آماره t- استیودنت متغیر تمایز در بازاریابی. 102
نمودار(19-4) : تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر تمایز در نوآوری. 104
نمودار(20-4) : مقادیر آماره t- استیودنت متغیر تمایز در نوآوری. 105
نمودار(21-4) : تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر عملکرد. 107
نمودار(22-4) : مقادیر آماره t- استیودنت متغیر عملکرد. 108
نمودار(23-4) : تخمین بارهای عاملی استانداردشده مدل مفهومی تحقیق. 110
نمودار(24-4) : مقادیر آماره t-استیودنت مدل مفهومی تحقیق. 111

مقدمه
اصلاح ساختار سازمانی همواره از دغدغه های مدیران است زیرا بخش مهمی از فعالیت های مدیران معطوف به سازماندهی مناسب عواملی است که مستلزم ایجاد سازمانی مناسب است. ساختار سازمانی، چارچوبی است که بوسیله آن فعالیت های سازمان تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می شوند. هر سازمان دارای ساختار خاصی است و مهم آن است که این ساختار به گونه ای باشد تا نه تنها عوامل انجام کار با یکدیگر هماهنگ بلکه قابل کنترل نیز باشند. ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می کند. همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم هایی است که به وسیله آن ها همه واحدها هماهنگ و یکپارچه می شوند و در نتیجه ارتباط موثر در سازمان تضمین خواهد شد. از سوی دیگر استراتژی نشان دهنده یک طرح،  چگونگی و نحوه رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر می باشد و الگو و چارچوبی برای تصمیم گیری و عمل را پیش روی سازمان قرار می دهد. در واقع استراتژی علاوه بر اینکه چشم انداز ، آرمان و جهت شرکت را تعیین می کند، به سازمان نشان می دهد که در آینده چگونه شرکت یا سازمانی خواهد بود. از آنجا که تصمیم های مربوط به ارائه محصول و یا خدمت در غالب استراتژی گنجانده می شود از این روی اهمیت اجرای موفق استراتژی عامل اساسی و حیاتی در موفقیت سازمان ها خواهد بود. اگرچه وجوه مختلف خود نشان دهنده اهمیت آن است ولی از آنجا که ساختار سازمانی یکی از ارکان مهم اجرای استراتژی است پرداختن به آن جزء لاینفک وظایف مدیران است. از آنجا که ساختار خود موجد استراتژی است و از سویی تعیین کننده در تخصیص منابع نیز می باشد، تغییر در ساختار سازمانی همواره می بایست مورد توجه قرار گیرد. ساختار باید به گونه ای طرح ریزی شود که اجرای استراتژی تسهیل گردد. طراحی ساختار سازمانی و اجرای موفق  استراتژی، هر دو در راستای دستیابی به عملکرد شرکت که همانا موفقیت سازمان است نقش مهمی ایفا می کند.
از این رو می توان رابطه میان ساختار و استراتژی را براساس اثرشان بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار داد. در فصل حاضر در ابتدا مسئله و ضرورت آن بیان می گردد. سپس گزاره های تحقیق در قالب پرسش تحقیق، فرضیه ها، اهداف و متغیرهای مورد بررسی آورده می شود. روش تحقیق نیز از دیگر مباحث مطرح شده در فصل حاضر است. در نهایت نیز مفاهیم تحقیق به صورت عملیاتی تعریف می شوند.

1-1- بیان مسئله
نگرش اقتضایی تا دیر زمانی تفکر غالب در تئوری سازمان بوده است. این دیدگاه بر این نکته تأکید دارد که اعتبار، اثربخشی و کارایی و بهره وری ساختار سازمانی به عوامل اقتضایی همچون استراتژی، اندازه سازمان، تکنولوژی، محیط، طرح سازمانی و قدرت (کنترل). بستگی دارد. توجه به این عوامل اقتضایی در وضعیت رقابتی موجود، امری حیاتی است و در مواردی بقای سازمان را رقم می زند. از این رو ساختار باید با در نظر داشتن این عوامل طراحی شود تا بــتواند زمــینه تحــقق اهــداف و استــراتژی های سـازمان را فراهم کند (بالیگ[1] و دیگران، 1992). همان طور که در بالا اشاره شد یکی از عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی، استراتژی می باشد. مهمترین تحقیقاتی که در رابطه با تأثیر استراتژی بر ساختار صورت گرفته، می توان به تحقیقات چندلر[2] در اوایل دهه 1960 و تحقیقات مایلز و اسنو[3] اشاره کرد. به طور خلاصه این تحقیقات بر این نکته اصرار می ورزند که تناسب میان استراتژی و ساختار سازمانی بر عملکرد تاثیر می گذارد. از این رو می توان گفت که تغییر در متغیرهای اقتضایی تناسب موجود میان استراتژی و ساختار را به هم می زند؛ عدم تناسب به وجود آمده به تغییر ساختار می انجامد؛ و تغییر در ساختار باعث ایجاد تناسبی جدید می شود که عملکرد را دوباره احیا می کند (اسکات[4]، 1390: 152).
در مقابل این نظریه اقتضایی، دیدگاه مبتنی بر منابع و نگاه به سازمان از زاویه توانمندی های متمایز کردن که رویکردی جدید در مطالعات سازمان و مدیریت ارائه می دهد نظری متفاوت دارد. این دیدگاه با تاکید بسیار بر منابع داخلی سازمان در مقابل وضعیت رقابتی در صنعت، بیان می دارد که منابع تنها زمانی برای ما ارزشمند هستند که باعث رشد کارایی شده و امکان سرمایه­گذاری در فرصت­ها و مقابله با تهدیدات را برای ما ایجاد کنند.
پپارد و ریلاندر[5] بیان می­ کنند که تئوری مبتنی بر منابع چشم­اندازی جامع را برای درک چگونگی به‎کارگیری منابع در ارزش آفرینی برای سازمان­ها ارائه می­ کند (پپارد و ریلاندر، 2001). به طوری که دیدگاه مبتنی بر منابع به عنوان کلید اولویت رقابتی در بسیاری از فعالیت­های سازمان­ها شامل استراتژی سازمان، قابلیت فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی می‎باشد (چانگ[6]، 2004). تحقیقات نشان داده است که دیدگاه مبتنی بر منابع[7] به سازمان‎ها امکان ایجاد، استقرار و کاربرد قابلیت‎های منابع کمیاب را می دهد (بات[8]، 2002). به طور خلاصه این دیدگاه بر این اصل استوار است که سازمان ها در منابع، که شامل منابع ملموس و ناملموس است، متفاوت هستند و به همین دلیل از وضعیت رقابتی متفاوتی برخوردارند. از همین رو با توجه به اینکه تاکید دیدگاه مبتنی بر منابع بر ویژگیهای داخلی است، این سوگیری سبب می شود که پژوهشگران با تجزیه و تحلیل ساختار سازمانی به عنوان یک منبع ارزشمند و منشاء مزیت رقابتی، روابط بین استراتژی و ساختار را چارچوب دوباره بخشند. ساختار سازمانی جدای از اینکه یکی از عناصر پیاده سازی راهبرد شرکت است، یک منبع مهم مزیت رقابتی نیز می باشد (پرتوساارتگا[9] و دیگران، 2010). بنابراین به نظر می­رسد شناخت و بررسی ابعاد ساختاری به عنوان یکی از منابع با ارزش سازمان که می تواند استراتژی سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد، موجب ارتقای عملکرد سازمانی شود. به عبارت دیگر برعکس رویکرد اقتضایی، دیدگاه مبتنی بر منابع بیان می دارد که نه تنها استراتژی سازمان خاصیت تعیین کنندگی کمی برای ساختار سازمان دارد، بلکه استراتژی سازمان براساس منابع موجود اعم از ساختار سازمانی و . نیز شکل می گیرد. از این رو می توان گفت که جهت گیری رویکرد اقتضایی مبتنی بر تغییرات خارج از سازمان (محیط) می باشد؛ در حالی که رویکرد مبتنی بر منابع درصدد بررسی منابع داخلی سازمان به عنوان پایه های کسب مزیت رقابتی می باشند. علاوه براین تفاوت میان این دو دیدگاه را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:
نخست اینکه بیشتر دانش نظری در مورد رابطه میان استراتژی و ساختار در ارتقای عملکرد سازمانی به چندین دهه گذشته بر می گردد و شرایط محیطی با شرایط محیطی آن زمان، که چندلر به این نتیجه رسید که ساختار از راهبرد پیروی می کند، متفاوت است. شرکت های مدرن با محیطی شتابان در حال تغییر، فوق رقابتی و آشفته روبرو هستند که در آن ترجیحات مشتریان بسیار متغیر بوده و فناوری، سناریوهایی گذرا را پشت سر می گذارد. در چنین وضعیتی، دیدگاه مبتنی بر منابع بهتر از جهت گیری های مبتنی بر بیرون سازمان می تواند منابع مزیت رقابتی پایدار را شرح دهد. مبنای راهبرد کسب‌وکاری که بر حسب منابع داخلی و آنچه قادر به اجرای آن است تعریف شده، با دوام تر از مبنای راهبرد کسب و کاری است که بر اساس نیازهایی که بایستی برآورده کند تعریف شده است. دوم اینکه، پژوهش های قبلی بر خلاف پژوهش های حاضر (که بر مزیت رقابتی متمرکز هستند)، بر مزیت استراتژی های شرکتی متمرکز هستند. رویکرد مناسب برای بررسی راهبرد شرکتی رویکرد اقتضایی می تواند باشد. اگر شرکتی بخواهد استراتژی تنوع را به کار گیرد، احتمالاً لازم است که ساختار سازمانی را از سازماندهی بر مبنای وظیفه ای به بخشی تغییر دهد. با این وجود، شرکت می تواند بر حسب راهبرد رقابتی، مکانیزم های هماهنگ کننده درونی را به عنوان منبعی با ارزش جهت دستیابی به مزیت رقابتی به کار گیرد. لذا دیدگاه مبتنی بر منابع رویکرد مناسب‌تر برای تجزیه و تحلیل رابطه بین ساختار سازمانی و راهبرد رقابتی است (پرتوساارتگا و دیگران، 2010). دلیل این برتری  این است که دارایی­های ملموس (همچون سرمایه، زمین، مواد اولیه و .) باعث ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان نمی­شوند یا حداقل سهم اندکی در وقوع این مهم دارند. سازمان­های امروزی بایستی ارتقای عملکرد خود را در راستای کسب برتری بر دارایی های ناملموس خود بنا نهند.

از این رو با توجه روز افزون به دیدگاه مبتنی بر منابع، در تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه میان استراتژی، ساختار و عملکرد سازمانی براساس این دیدگاه در جامعه مورد نظر هستیم. به عبارت دیگر به دنبال یافتن پاسخ به این سوال هستیم که آیا در شرکت های صنایع غذایی برخلاف نظر متقدمین (نظریه اقتضایی) و مطابق با دیدگاه مبتنی بر منابع می توان ریشه های استراتژی را در ساختار سازمانی جستجو نمود و به ارتقای عملکرد اندیشید؟و به عبارت دیگر آیا ساختار به واسطه اثر گذاری بر استراتژی به عملکرد بهتری می انجامد یا خیر؟

2-1- اهمیت و ضرورت موضوع
در ادبیات مدیریت، نگرش های گوناگونی برای دسته بندی نظریه های مدیریت وجود دارند که عبارتند از دسته بندی های تاریخی که از منطق تاریخی و سیر تحولات تاریخی استفاده می شود ، دسته بندی موضوعی که نظریه ها را در سه دسته کلاسیک، نئوکلاسیک و مدرن قرار می دهد و دسته بندی نگرشی که نگرش های روابط انسانی، فرآیندی، علمی، سیستمی و اقتضایی را برای جمع بندی نظریه ها مطرح می کند. در این بین نگرش جدید استراتژیک به مدیریت و یا هر علمی در دو سطح استراتژیک و عملیاتی مطرح می شود. در سطح استراتژیک مسائل به صورت ذهنی، مفهومی، نظری و کیفی بیان می شوند ولی در سطح عملیاتی به صورت عینی، عملیاتی، عملی و کمی بیان می شوند. مسائل ذهنی یک ذهنیت روشن قبل از عمل می دهند ویک نتیجه نظری یا مفهومی ارائه     می کند که مبنای عمل قرار می گیرد. استراتژی عبارت است از برنامه جامع و همه جانبه که نشان می دهد شرکت چگونه به ماموریت های خود دست می یابد. در تعریفی دیگر استراتژی جهت گیری کلی حرکت سازمان جهت نیل به سوی وضعیت مطلوب در سطح ذهنی و مفهومی می باشد. بیشتر سازمان ها به جای داشتن یک استراتژی جامع و واحد از مجموعه ای از استراتژی های مرتبط استفاده می کنند که هر یک در سطوح مختلفی از شرکت طراحی می شوند. هر استراتژی علاوه بر پاسخگویی به شرایط محیطی با استراتژی های سطوح دیگر و نیز با نقاط قوت و شایستگی های رقابتی واحد تجاری مربوطه و با سطح شرکت به عنوان یک واحد هماهنگ است. در تحقیقات پیشین به بررسی و ضرورت همخوانی استراتژی هایی مانند استراتژی های منابع انسانی و پرداخته شده است .در تحقیق    پیش رو استراتژی رقابتی به عنوان سطحی از استراتژی که به صورت ملموس تری می تواند مبین ضرورت این همخوانی به خصوص در بازار رقابتی همچون صنعت غذایی کشور باشد در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر سازمان بدون ساختار، قابل تصور نیست و ازآنجا که هر شرکت غذایی لزوماً سازمان است لذا میتوان گفت که شرکت های صنعت غذایی بدون ساختار سازمانی قابل تصور نیست . بنابراین نکته حائز اهمیت وجود یا عدم وجود ساختار سازمانی در این شرکت ها نیست، بلکه تناسب یا عدم تناسب ساختار سازمانی شرکتهای صنعت غذایی با محیط، موضوعی است که با اهمیت است و نقش بسیار مهمی درموفقیت این سازمانها دارد. توسعه و پیشرفت صنعت غذایی بدون توسعه و پیشرفت سازمانهای این صنعت امکانپذیر نیست. به عبارت دیگر، هرگونه پیشرفتی در صنعت غذایی به عنوان یک کل، از پیشرفت شرکتهای این صنعت به عنوان اجزا و عناصرآن تفکیک ناپذیر است و سازمانهای صنعت غذایی برای دستیابی به عملکرد بهتر نیازمند سازماندهی صحیح و علمی هستند. سازمانهای صنعت غذایی به عنوان سیستم باز با محیط خود در تعامل اند، بنابراین ناچارند منابع مورد نیاز خود را از محیط تأمین نموده، محصولات خود را در آن به فروش برسانند و برای ادامه حیات و اثربخشی، تغییرات محیطی را تعبیر و تفسیر نمایند، بنابراین باید ساختار سازمانی مناسب با محیطی که در آن فعالیت میکنند را به وجود آورند. ازآنجاییکه عدم اطمینان محیطی شرکتهای صنعت غذایی  به دلایل ناشی از تغییرات محیطی و تنوع مشتریان در سطح بالایی قرار دارد، بنابراین همه این موارد اصلاح ساختار سازمانی شرکتهای صنعت غذایی  را متناسب با تغییرات محیطی صنعت الزامی میسازد. با توجه به مباحث مطرح شده، میتوان به ضرورت و اهمیت بررسی و اصلاح ساختار سازمانی شرکتهای صنعت غذایی پی برد. همچنین ساختار سازمانی متناسب و اصلاح شده را می توان به عنوان یکی از نقاط مثبت در طراحی استراتژی ها در نظر گرفت.همچنین از دیرباز دستیابی به عملکردهای برتر آرزوی تمامی مدیران و صاحبان سهام شرکت ها بوده است. از این رو این سوال پیش می آید که “چرا برخی از سازمان ها نسبت به دیگر انواع خود عملکرد بهتری دارند؟” این به معنای نسبی بودن مفهوم “عملکرد” است و اینکه برخی از شرکت ها  در استفاده بهینه از منابع موجود خود موفق                 نمی باشند. تئوری پردازان اقتضایی در جواب به این مسئله بیان می کنند که سازمان ها به منظور دست یابی به عملکرد بالاتر می بایست متغیرهای سازمانی را با متغیرهای زمینه ای یا محیطی هم راستا و منطبق نمایند. به عبارت دیگر به منظور دستیابی به عملکرد بهتر، سازمان ها می بایست فرآیندها و فعالیت های سازمانی خویش را هم راستای استراتژی رقابتی سازمان که با توجه به متغیرهای محیطی تعیین می گردد، انتخاب نمایند و به کار گیرند. سازمان هایی که چنین سیاستی را  دنبال می نمایند، به عملکرد بالاتری نسبت به سازمان هایی که اینگونه عمل نمی کنند دست می یابند.[1] Baligh
[2] Chandler
[3] Miles and Snow
[4] Scott
[5] Peppard and Rylander

ادامه مطلب

بخش دوم: اعتبار اسنادی اتکایی. ۶۶

بخش سوم: واگذاری عواید در اعتبارات اسنادی۷۶

گفتار اول: شیوه های واگذاری عواید ۷۹

بند اول: اعلام واگذاری عواید حاصل از اعتبار ۷۹

بند دوم: صدور دستور پرداخت برگشت ناپذیر .۸۰

گفتار سوم: شرایط واگذاری .۸۱

گفتار چهارم: اصلاح و تغییر درخواست واگذاری عواید .۸۲

مسائل و پرونده های فصل سوم ۸۲

فصل چهارم: مزایا، معایب و مقایسه روش های مختلف حفظ منافع اشخاص ثالث در چارچوب اعتبار با یکدیگر

بخش اول: مزایا و معایب ۸۷

گفتار اول: مزایاو معایب اعتبار اسنادی قابل انتقال ۸۷

بند اول: مزایا .۸۷

بند دوم: معایب ۸۹

گفتار دوم: مزایا و معایب اعتبار اسنادی اتکایی .۹۰

بند اول: مزایا .۹۰

بند دوم: معایب ۹۰

گفتار سوم: مزایا و معایب واگذاری عواید ناشی از اعتبار .۹۱

بند اول: مزایا .۹۱

بند معایب ۹۲

بخش دوم: مقایسه و بیان تفاوت ها ۹۲

گفتار اول: تفاوت بین انتقال اعتبار و واگذاری عواید حاصل از اعتبار ۹۲

گفتار دوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی ۹۴

گفتار سوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی اتکایی و واگذاری عواید ناشی از اعتبار ۹۵

نتیجه گیری و پیشنهادات .۹۶

فهرست منابع ۹۹

پیوست ۱۰۳

چکیده

 

یک اعتبار اسنادی می تواند به انحا مختلف به منافع شخص یا اشخاص ثالث ارتباط پیدا کند. این ارتباط می تواند از ابتدای گشایش در اعتباراسنادی لحاظ شود، آن چنانکه در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تحت عنوان اعتبار اسنادی قابل انتقال آمده است. لیکن در صورتی که از ابتدا به دلایل گوناگون سخنی از منافع شخص ثالث در اعتبار به میان نیاید و به عبارتی اعتبار غیر قابل انتقال باشد دو حالت دیگر برای تأمین منافع شخص ثالث با بهره گرفتن از اعتبار گشایش یافته متصور است. یکی در قالب اعتبار اسنادی اتکایی که نامی از آن در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برده نشده و دیگری در قالب واگذاری عواید ناشی از اعتبار که مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی آن را مجاز دانسته است. تفاوت های فی مابین و بیان این موضوع که از دیدگاه هریک از طرفین اعتبار اسنادی، کدام یک از اعتبارات قابل انتقال و اتکایی ریسک بالاتر و کدام یک وضعیت بهتری را برای آن ها به وجود می آورد موضوع نوشتار حاضر خواهد بود. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد که ذینفع در اعتبار اسنادی و واگذارکننده در واگذاری عواید چگونه می توانند بیشترین بهره را از اعتباراسنادی به دست آورند و مخاطرات پیش رو را مدیریت کنند. اطلاعات و منابع به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده و روش تحقیق نیز توصیفی می باشد.

واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، مقررات متحدالشکل، قابل انتقال، اتکایی، واگذاری عواید

مقدمه

بانک ها نقش اساسی و تعیین کننده ای در تجارت بین الملل بر عهده دارند. از یک سو انجام یک دادوستد فرامرزی بدون همکاری و دخالت بانک ها امکان پذیر نیست و از سوی دیگر حجم قابل توجهی از عملیات و خدمات بانکی برای تسهیل در حوزه بین الملل انجام می شود. لذا درک ابعاد گوناگون امور بانکی نظیر اعتبارات اسنادی و سایر شیوه های تامین مالی برای فعالان تجارت بین الملل لازم و ضروری است.

طرفین یک معامله تجاری بسته به نوع نیاز خود و توافقی که بر سر نحوه پرداخت ثمن معامله می نمایند از یکی از انواع روش های پرداخت وجه استفاده می کنند. در حال حاضر روش اعتبار اسنادی کارآمدترین و رایج ترین روش پرداخت وجه در دنیا می باشد. دو گونه از انواع اعتبارات، اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی هستند. با مروری بر کتاب ها ومقالاتی که در این زمینه در ایران نوشته و یا ترجمه شده اند درمی یابیم که در اغلب موارد در حد یک الی دو صفحه به بیان کلیات و تعریف این دو نوع اعتبار اسنادی پرداخته شده است. در حالی که در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی پیرامون قوانین حاکم بر اعتبارات اسنادی تدوین شده، درماده ۳۸ این مقررات و در ۱۰ بند، احکام ونحوه به کارگیری اعتباراسنادی قابل انتقال بیان شده است. هرکدام از بندهای این ماده همانند قوانین داخلی که حواشی بسیاری بر آن ها نوشته شده، نیاز به توضیح و تفسیر دارد. مضاف بر این، اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی و همچنین واگذاری عواید ناشی از اعتبار در جهت تامین منافع اشخاص ثالثی به کار می روند که در معامله اولیه مبنای اعتبار نقشی ندارند و به این خاطر افراد بیشتری در این فرآیند درگیرند و این خود باعث پیچیدگی روند کار خواهد شد. در نتیجه فراگیری کارکرد این دو اعتبار تا اندازه ای از سایر انواع اعتبارات اسنادی مشکل تر است. از طرفی ریسک گشایش و استفاده از این دو نیز برای طرفین درگیر در اعتبار اسنادی به مراتب بیشتر است. بنابر این انتخاب موضوع پایان نامه در خصوص بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی تلاشی است در جهت فهم عمیق تر مسایل و جزییات این دو نوع اعتبار.

در همین راستا سعی شده از مطالبی که در قالب کتاب، مقاله، رساله دانشجویی و فصلنامه های بانکی و بازرگانی(تا زمان نگارش این پایان نامه) پیرامون این موضوع به زبان فارسی به رشته تحریر درآمده استفاده شود. همچنین با عنایت به این نکته که این ابزار تجاری یک ابزار خارجی است و توسط کشورهای توسعه یافته وارد ادبیات حقوقی و بانکی ما شده و کشورهای توسعه یافته نیز روز به روز درصدد آسان سازی روند تبادلات تجاری و بانکی هستند، تلاش کردیم احکام و رویه های جدید در رابطه با اعتبارات اسنادی را در حد بضاعت از منابع خارجی دریافت کرده و در نوشتار خود بگنجانیم. برخی از مفیدترین مطالب پایان نامه حاضر مواردی هستند که حاصل مشورت بامسئولین دایره ارزی بانک های ملی و صادرات می باشند، چرا که ایشان به طور عملی با نحوه عملکرد اعتبارات اسنادی آشنا هستند و نقاط قوت و ضعف،معایب و مزایای دو اعتبار قابل انتقال و اتکایی را می شناسند. در پایان هر فصل نیز به چند مسئله و پرونده بانکی اشاره شده تا جنبه کاربردی و عملی کار حفظ شود و بر غنای آن افزوده گردد. مسائل مطرح شده حاوی نکات مهمی هستند که اغلب در متن پایان نامه مجالی برای توضیح آن ها فراهم نشده لذا به شکل پرسش و پاسخ در پایان فصول بیان شده اند.

واگذاری عواید ناشی از اعتبار اسنادی نیز با وجودی که در عنوان پایان نامه اسمی از آن برده نشده، از آنجا که یکی از راه های کم هزینه ی حفظ منافع اشخاص ثالث به شمار می رود ، آثارو احکام حقوقی و نحوه به کارگیری آن در فصل سوم بیان شده است.

فصل اول:کلیات                           

بخش اول: تاریخچه و زمینه های پیدایش

همزمان با پیشرفت تمدن و نیاز بشر برای تامین مایحتاج زندگی خود، ضرورت دادوستد آشکار شد. در آن زمان منظور از داد و ستد، فعالیتی بود که به موجب آن یک طرف در قبال به دست آوردن یک کالا، اعطای کالا یا انجام خدماتی دیگر را برای طرف مقابل می پذیرفت که این عمل اصطلاحا “معامله پایاپای” خوانده می شد. بعدها سکه و اسکناس ابداع شد و نماد ارزش کالا وخدمات گردید. با پیدایش پول و البته وسایط نقلیه به ویژه کشتی امکان تجارت در کشورهای دوردست فراهم شد.[۱] تا اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم و قبل از هجوم استعمارگران اروپایی به قاره های آسیا،آفریقا و آمریکا دادوستد در سطح جهانی تقریبا بدون تغیییر جریان داشت. خریدار یا نماینده او شخصاً به فروشنده مراجعه می کرد و پس از انتخاب کالای مورد نظر،آن را نقداً خریداری و با خود حمل می نمود. مخاطرات این روش تجارت قابل انکار نیست و طبیعی است که در این روش،تجارت بین الملل در یک حالت کم و بیش وقفه و رکود قرار بگیرد. اما با هجوم استعمار و گشایش دروازه سرزمین های جدید و دوردست،تحول عظیمی درکسب وکارهای بین المللی به وجود آمد. انقلاب صنعتی اروپا و سپس آمریکا، پیچیدگی های صادرات و واردات را بیشتر کرد. ظهور ماشین آلات صنعتی و به دنبال آن تولیدات انبوه کارخانجات، خریداران را با مشکلات جدیدی روبرو کرد زیرا دیگر تنها پول برای خرید این اقلام کافی نبود و دیگر حضور در محل تولید و انتخاب کالا به سهولت سابق میسر نمی شد و دادوستد به دلیل فقدان ابزار لازم نمی توانست از شکوفایی کافی برخوردار شود. خریدار که می خواست کالایی را از نقاط دوردست خریداری و با آن تجارت نماید نمی توانست بدون اینکه کالا را به نوعی در تصرف خود داشته باشد بهای آن را بپردازد. فروشنده نیز به نوبه ی خود حاضر نبود کالای خود را قبل از آنکه قیمت آن را دریافت نماید، تحویل دهد.

    انگلستان که وسیع ترین امپراتوری استعماری را در اختیار داشت با انتخاب نمایندگان تجاری در سرزمین های تحت سلطه خود و اقدام به خرید و فروش توسط نمایندگان مزبور، تا حدودی گره این مشکل را گشود. این چنین تجارتی خواه ناخواه مکاتباتی را به وجود می آورد و ارائه اسنادی را ایجاب می کرد. اسنادی از این قبیل به تدریج تکامل یافت و به تعبیر برخی، همین موضوع پایه اعتبارات اسنادی را بنا نهاد.[۲]  عده ای معتقدند که زمان پیدایش اعتبار اسنادی اواخر قرن هجدهم است چرا که فرم اصلی اعتبار اسنادی از آن زمان تاکنون اساساً تغییری نکرده و فقط مقررات ناظر بر موارد کاربرد آن به تدریج پیچیده تر شده است.[۳] نظر سوم و معتبری نیز وجود دارد چنانکه بیان می دارد، فنلاندی ها اولین ملتی بودند که برای واردات قهوه از برزیل در سال ۱۸۴۰ از اعتبار اسنادی که شباهت زیادی به سازو کار امروزی داشت استفاده نمودند.[۴] با توجه به کاربرد ضمانتی اعتبار اسنادی مشاهده می شود در طی دورانی که این ابزار تجاری سپری کرده تا به شکل کنونی رسیده هرزمان که اوضاع سیاسی و اقتصادی مشوّش و نامطمئن بوده خصوصاً در زمان وقوع جنگ جهانی اول و دوم و پس از آن در دوران جنگ سرد، استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزار ضمانت بیشتر صورت گرفته است.پس از دوران جنگ سرد و برقراری صلح بین کشورها،همگان انتظار داشتند ه بکارگیری این ابزار در مراودات تجاری کمتر شود ولی این انتظار برآورده نشد و تعداد اعتبارات صادره و ابلاغ شده روز به روز افزایش یافت. تا پیش از این زمان،به کارگیری اعتبار اسنادی تنها در شرکت ها و معاملات بزرگ صورت می گرفت حال آنکه بعد از آن،در بسیاری شرکت ها و صنایع متوسط و کوچک در امر واردات و صادرات استفاده از اعتبار اسنادی به امری رایج بدل شده بود. علت این تغییر نگرش تغییر معنادار الگوی تجارت بود.

[۱]. لنگریچ،رینهارد،اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل،ترجمه سعید حسنی،نشر میزان،چاپ دوم،بهار۱۳۹۰،صفحه۳۷

کریمی،اسدا.،مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،ش ۹، پاییز و زمستان ۱۳۶۷، صص ۸۹-۱۲۴..لنگریچ، پیشین، ص ۳۹ [۳]

.محبی،محسن،مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،ش۹، پاییز وزمستان ۱۳۶۶،ص۹۴[۴]

تعداد صفحه : ۱۲۰

ادامه مطلب