جدول شماره(۲۵)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان تاثیر آداب ورسوم وارزشهای اجتماعی.۹۷

جدول شماره (۲۶)  میانگین متغیر های تحقیق .۹۸

جدول شماره (۲۷)  همبستگی بین متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته (نگرش به جرم )۹۹

جدول شماره  ( ۲۸ ) آزمون پیرسون برای نمادهای  فرهنگی.۱۰۱

جدول شماره(۲۹)  آزمون پیرسون برای نمادهای  منزلتی .۱۰۲

جدول شماره (۳۰)  آزمون پیرسون برای نمادهای اجتماعی۱۰۳

فهرست نمودار ها

نمودارشماره ١ :توزیع پاسخگویان بر حسب گروه های سنی ۶۴

نمودار شماره٢ : توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت ۶۵

نمودارشماره٣  : توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۶۷

نمودار  شماره۴: توزیع پاسخگویان بر حسب گروه های سنی ۶۹

نمودار شماره۵ : توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل ۷۱

نمودارشماره ۶ : توزیع پاسخگویان بر حسب هزینه ماهیانه ۷۳

نموارشماره ٧  : توزیع پاسخگویان بر حسب در آمدماهیانه ۷۵

نمودار شماره٨ : توزیع پاسخگویان بر حسب بومی وغیر بودن افراد ۷۷

نمودارشماره ٩ : توزیع پاسخگویان بر حسب مدت  سکونت ۷۹

نمودارشماره١٠ : توزیع پاسخگویان بر حسب مناطق شهری ۸۱

چکیده :

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس می باشد که در دو بخش گنجانده شده است ، بخش اول شامل کلیات ، چارچوب مفهومی و نظری پژوهش ،که در دو فصل مجزا به آن پرداخته شده است. بخش دوم شامل روش تحقیق ، توصیف و تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش ، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد که در سه فصل آورده شده است هدف از انجام تحقیق حاضر “بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندرعباس” می باشد؛ بدین منظور مولفه های سبک زندگی شامل «نمادهای منزلتی، نمادهای اجتماعی ، نمادهای فرهنگی، آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی» و سنجش شاخص های مربوط به هر کدام از این مولفه ها در نظر گرفته شدند، قلمرو این تحقیق از پائیز ۹۲ با حجم نمونه ۳۸۴ نفر از میان افراد محدوده سنی ۶۰-۱۸ ساله در شهر بندرعباس انجام شد به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه هایی در جهت بررسی مولفه ها و شاخص های انتخابی در بین افراد توزیع و تکمیل شدو نمونه های آماری تحقیق به طور تصادفی انتخاب و با روش نمونه گیری خوشه ای انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی از نرم افزار SPSS استفاده گردید و برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته های تحقیق بیانگر این است که از بین مولفه های سبک زندگی مورد بررسی، تنها دو متغییر نمادهای فرهنگی و متغییر آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی سبک زندگی در تبیین متغییر نگرش به جرم مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی: سبک زندگی، نگرش به جرم ، شهروندان ، نماد های فرهنگی ، آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی

مقدمه :

نگرش به جرم یکی از از مفاهیم کلیدی است که در علم روانشناسی مورد بحث قرار می گیرد چرا که نگرش شامل سه عنصر شناختی،احساسی وتمایل به انجام عمل است، که در عنصر شناختی اعتقادات و باورهای شخصی درباره یک اندیشه یا شی مطرح می باشد ، در عنصر احساسی یا عاطفی معمولا نوع احساس عاطفی که با باورهای فرد پیوند داردودر عنصر سوم ، تمایل به عمل جهت آمادگی پاسخگویان به  انجام عمل به شیوه ای خاص اطلاق می گردد.[۱]

بنابر این در نگرش شخص به جرم ، ابتدا مرحله شناخت ،سپس احساس تمایل به انجام عمل است که در در قالب عمل بروز می کند ، از طرفی وقتی دنیای اجتماعی متحول می شود ، به مفاهیمی نو  برای درک کردن آن نیازمندیم ، سبک زندگی از جمله مفاهیمی است که در دنیای امروز زیاد ازآن استفاده می شود مطالعه سبک زندگی قابلیت بیشتری برای شناخت دقیق رفتارها وپیش بینی آنها را دارا می باشد زیرا بررسی رفتارهای واقعی با رویکرد  کشف انسجام والگومند یا به عبارتی مطالعه سبک زندگی می تواند جایگزین مناسبی برای بررسی نگرش ها و ارزشها باشد.[۲]

مسایلی که می تواند ارتباط سبک زندگی ونگرش به جرم را مورد بررسی قرار دهد نیاز به آسیب شناسی دقیق در حوزه جامعه شناسی جنایی دارد چرا که که در جامعه شناسی به تمامی ابعاد زندگی از جمله محیط ، خانواده ، دوستان ، اجتماع و.پرداخته خواهد شد واین مسایل گاها  به صورتی پیچیده در زندگی افراد مطرح می گردد وآنچه که به این پیچیدگی می افزاید تعارض وتضادهایی است که افراد بر سر انتخاب اهداف با  آن مواجه اند ، در این پژوهش نیز با توجه به تعاریف عنوان شده سعی شد مفصلا به این مسائل پرداخته شود.

فصل اول

کلیات

بیان مساله تحقیق

ابتدا لازم است در مبحث کلیات تحقیق،اشاره مختصری پیرامون مساله تحقیق نموده سپس وارد مباحث اصلی شد، در این تحقیق سعی شد اول متغیرهای مستقل سبک زندگی و مولفه های آن و دیگری متغیر وابسته نگرش به جرم، که از سه بعد احساسی،‌ادراکی و رفتاری حاصل می شودرا با طراحی سوالاتی که در قالب پرسشنامه می باشد آنها را مورد بررسی قرار داده و ارتباط این دو مقوله را مورد تحلیل قرار دهیم،شایان ذکر است  در بخش نگرش به جرم سعی گردید به نوعی دیدگاه های مخاطبان را در خصوص مسائلی که روزانه با آن مواجه اند وبه نوعی با سبک زندگی مدرن گره خورده را مورد بررسی قرار داده و با عنایت به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر («رفتاری» اعم از فعل یا ترک که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود) سعی شد به بررسی  اینکه رفتار چگونه وتحت چه عواملی نشأت می گیرد و اصلاً نگرش مردم در خصوص جرم با توجه به مولفه های سبک زندگی به چه صورت است پیشنهادتی نیز مطرح شود از طرفی دیگر سبک زندگی یکی از مفاهیمی است که در متون مختلف اجتماعی _اقتصادی وفرهنگی کاربرد فراوانی داردبه طوری که با مطالعه سبک زندگی می توان از هنجارهای پنهان که در باورها ورفتارهای مردم یک جامعه وجود دارد اطلاع یافت  ، این مفهوم قدمتی کمتر از یک قرن دارد و آن را محصول مدرنیته می دانند بنابراین مفهوم سبک زندگی در جامعه سنتی جایگاهی ندارد ، زیرا در این دوره تجانس و هم شکلی در شیوه زندگی کردن امکان بروز تمایز را نمی دهد ، در جامعه مدرن که تنوع وتکثر کالا و آزادی فردی در مصرف از ویژگی های آن است ، سبک زندگی متنوع امکان بروز پیدا می کند.۱ [۳]

همچنین  از آنجایی که سبک زندگی از مفاهیم مطرح شده در علم جامعه شناسی می باشد ، بزهکاری هم به عنوان یک پدیده اجتماعی با سایر پدیده های اجتماعی نظیر شهرنشینی ، صنعتی شدن ، ‌مهاجرت و حاشیه نشینی  ،‌ خانواده ، ‌فقر و بیکاری و . که در علم جامعه شناسی نیز مورد بحث  می باشد در ارتباط است.۲

در جرم شناسی محیط فرهنگی به کلیه جنبه های فرهنگی هر اجتماع اعم از آداب ، رسوم  ، ‌اخلاقیات ، ‌اعتقادات و کلیه امور مربوط به آنهاست که به نحوی شخصیت افراد را تحت تاثیر قرار داده و عامل موثری در میزان بزهکاری آنان محسوب می شود .۱[۴]

هدف اصلی نگارنده  در این پژوهش هم برداشتن قدمی در کاهش جرم است که با بررسی جامعه آماری ۱۸ سال به بالا (شهربندرعباس) این کار صورت گرفت  که به صورت تصادفی افراد انتخاب گردیدو نگرش آنان مورد ارزیابی قرار گرفت.

ضرورت مسأله
با توجه به اینکه شهر بندرعباس به خاطر دارا بودن شرایط خاصی از جمله مهاجر پذیر بودن و وجود بخش عظیمی از غیر بومیان با فرهنگ های متفاوت در این شهر ، ایجاب می نماید که محیطی با نگرش های متفاوت را دارا باشد،‌از مسائلی که می توان به این بحث تعمیم داد تنوع جرایم در این شهر می باشد به طوری که خرده فرهنگهای موجود و مهاجر پذیر بودن شهر و قرار داشتن شهر در نقطه مرزی می تواند نقش مهمی در نگرش افراد به جرم در این شهررا ایفا نماید به طوری که این امر خود در تشدید یا تکرار جرایم بی تأثیر نمی باشد باید اذعان داشت شاید تحقیقات گسترده ای جهت ریشه یابی چنین مسائلی صورت نگرفته است اما پر واضح است که پرداختن به چنین مباحثی هم در بحث پیشگیری از جرم وهم در کاهش از جرم می تواند نقش به سزایی را ایفا نماید. به طوری که اگر در یک دسته بندی کلی بخواهیم مسائلی که در نگرش شهروندان به جرم وجود دارد را بیان کنیم باید گفت:

مهاجر پذیر بودن شهر که خود تعدد فرهنگ ها با نگرش های متفاوت را به همراه دارد
مشخص بودن نقاط و محله های جرم خیز به صورت محسوس در شهر بندرعباس که در اذهان عمومی شناخته شده اند.
وجود بازارها ،‌هایپر مارکت ها و پاسا‍ژها در شهر با مشتری های زیاد که این خود نگرش خاصی را در افراد ایجاد نموده که چنین مکانهایی ویژ افراد خاصی است نه هر کسی که این خود بر سطح کیفیت زندگی شهروندان تأثیر گذار است و محلات پایین شهر هم سبک های خاصی را برای زندگی برگزیده اند که به نوعی عادت محسوب می گردد.
پیشینه پژوهش :
۳-۱ پژوهش های داخلی

بحث پرداختن به مساله جرم ونوع برخورد با این پدیده قدمتی به درازی عمر بشر دارد که در خصوص نوع برخورد با این پدیده در قرآن کریم  ودر همه ادیان مورد توجه جدی بوده است ودر مجموعه قوانین ما هم از جمله قانون مجازات اسلامی ماده (۲) به صراحت  به آن پرداخته است ، در قوانین دیگر هم به صورت پراکنده به تناسب به آن توجه شده است ، با بررسی های به عمل آمده  در مجموعه مقالات  حقوقی ، اجتماعی ،اینترنت ومطالعاتی که صورت گرفت باید بگویم به صراحت در بحث سبک زندگی ، نگرش وارتباط آن با جرم ،تحقیقی صورت نگرفته ویا اگر بوده محقق علی رغم تلاش امکان دستیابی نداشته است ، حتی در فصلنامه های علوم اجتماعی نیز به مساله خاص سبک زندگی از دیدگاه صرف جامعه شناسی پرداخته شده است ، البته مقالاتی از جمله :

مقاله ای با موضوع “نگرش فقهی- اصولی به جرم ومجازات۱ که در سال ۱۳۸۰”توسط سید علی اصغر موسوی رکنی از اساتید گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم انجام شده است که در فصلنامه مدرس شماره ۴ نیز چاپ گردیده است ،
همچنین مقاله ای با عنوان” مبانی پیشگیری از جرم ” اثر دکتر علی صفاری عضو هیات علمی دانشکده شهید بهشتی که در مجله تحقیقات حقوقی شماره ۳۴ در سال ۸۸ چاپ شده است.
– مقاله ی” پیشگیری از وقوع جرم “از جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی در فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ناجا سال۸۲ چاپ گردید [۵].
نکته حایز اهمیت این است که در خصوص موضوع مورد بحث تا کنون مقالات و کتب ارزشمندی از اساتیدی چون دکتر کی نیا ،دکتر نجفی ابرند آبادی و.به چاپ رسیده یا در دسترس می باشد که همگی در جهت پیشگیری از جرم بوده که شاید بی ارتباط با موضوع نباشند اما اینکه به صورت تخصصی بادخیل نمودن مساله سبک زندگی و مطالعه خاص بر روی جامعه ی آماری  شهر بندر عباس صورت گرفته باشدتا کنون موجود نمی باشد.

[۱] کریمی ، یوسف ، روانشناسی اجتماعی ، انتشارات بعثت ، ۱۳۷۳ ، ص ۲۹۶

[۲] فاضلی ، محمد ، مصرف و سبک زندگی ، نشر صبح صادق ، ۱۳۸۲ ص ۵۸

مجدی ، علی اکبر، در سبک زندگی جوانان شهرمشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصاد والدین،ص۳۴ ،۱۳۸۹
رجبی پور، محمود، مبانی پشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان،ص۵۱ ،۱۳۹۱۱- شامبیاتی،هوشنگ ،بزهکاریاطفال و نوجوانان،ص۲۲۱ ،۱۳۷۷

موسوی،رکنی،سیدعلی اصغر،نگرش مقمی اصولی به جرم و مجازات،فصلنامه مورس،۱۳۸۰
صفاری،علی،مبانی پیشگیری از وقوع جرم،۱۳۸۸
تعداد صفحه : ۱۳۸

ادامه مطلب

جدول 4-6 : محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F. 91
جدول 4-7: محاسبه معادله رگرسیون بعد کاهش ربا 92
جدول 4-8 : محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F. 93
جدول 4-9  : محاسبه معادله رگرسیون بعد تخصیص منابع. 94
جدول4 -10 :  محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F. 95
جدول4 -11 :محاسبه معادله رگرسیون بعد ارائه خدمات و کاهش ربا 96
جدول 4-12: محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون رگرسیون F  97
جدول4-13 : محاسبه معادله رگرسیون بعد روش سرمایه‌گذاری بر کاهش ربا 98
جدول 4-14 : محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F. 99
جدول4-15 : محاسبه معادله رگرسیون بعد معامله با بانک‌های ربوی و کاهش ربا 100

فهرست  نمودارها

نمودار شماره1- انواع مختلف خدمات ماشینی و انسانی. 52
نمودار 4-3-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن افراد را نشان می دهد. 83
نمودار 4-3-2: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار افراد را نشان می دهد. 85
نمودار 4-3-3:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات افراد را نشان می دهد. 86
نمودار 4-3-4: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت افراد را نشان می دهد. 87

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی چالش‌ها و راهکارهای جلوگیری از رباخواری در بانک‌ها از منظر مالی می باشد.یکی از مشکلات مهم در این زمینه سئوالات و شبهات مردم در مورد ربا در بانکهای اسلامی می باشد که بعنوان یکی از دغدغه های مسئولان و علما قرار دارد لذا این پژوهش در بررسی این مسئله سعی خواهد نمود به صورت علمی با بهره گرفتن از مدل مفهومی پژوهش به آن بپردازدجوامع اولیه اسلامی، ابزارها و نهادهای مالی را با رعایت اصول شرعی به وجود آوردند و آنها را توسعه دادند.با قدرت گرفتن کشورهای اروپایی، کشورهای مسلمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت نفوذ غرب درآمدند و قواعد و هنجارهای اسلامی در زمینه مسائل اقتصادی چهارصد سال متروک ماند.از اوائل قرن بیستم و با نهادینه شدن بانک در نظامهای اقتصادی عده ای از دانشمندان مسلمان کوشیددند مشکل ربایی بودن بانک های سنتی را حل کنند. روش شناسی پژوهش برحسب هدف: نوعی پژوهش کاربردی است.و برحسب نوع داده ها ،توصیفی از نوع پیمایشی است که در آن به تشریح ارتباط بین متغیرهای موجود با بهره گرفتن از آزمون همبستگی می پردازد.جامعه آماری در این پژوهش متخصصان و کارشناسان صاحب‌نظران عرصه ی مدیریت و اقتصاد در دانشگاه‌های، کارشناسان بانکی و طلاب حوزوی است. بر اساس جامعه آماری موردنظر و جدول کرجسی مورگان، حجم نمونه ۲۱۰ نفر انتخاب گردید.در فرآیند گردآوری اطلاعات موردنظر در این پژوهش، با بهره گرفتن از روش مشاهده و آزمون، منابع کتابخانه‌ای که از طریق فیش‌برداری جمع‌آوری‌شده است، همچنین از پرسشنامه که یکی از روش‌های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی هست و امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع امکان‌پذیر می‌سازد، استفاده‌شده است. به‌منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و فرضیه پژوهش به آزمون فرضیات با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS استفاده می‌شود، همچنین از معادلات ساختاری جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده خواهد شد که شامل(آزمون‌های رگرسیون ساده، و رگرسیون چندگانه)می باشد. این پژوهش دارای 5فرضیه بود که عبارتند از 1-رویکرد بانکداری اسلامی از طریق روش تجهیز منابع بر کاهش ربا در بانک تأثیر معناداری دارد.2-رویکرد بانکداری اسلامی از طریق روش تخصیص منابع بر کاهش ربا در بانک تأثیر معناداری دارد.3-رویکرد بانکداری اسلامی از طریق روش ارائه خدمات بر کاهش ربا در بانک تأثیر معناداری دارد.4-رویکرد بانکداری اسلامی از طریق روش سرمایه‌گذاری بر کاهش ربا در بانک تأثیر معناداری دارد5-رویکرد بانکداری اسلامی از طریق معامله با بانک‌های ربوی بر کاهش ربا در بانک تأثیر معناداری دارد. که همگی مورد تائید قرار گرفتند که پیشنهاد می شود بانکها از روش های مختلف تجهیز منابع و ارائه خدمات متنوع و سرمایه گذاریهای کلان میزان معاملات غیر ربوی را افزایش دهند .
واژگان کلیدی:بانکداری بدون ربا،تخصیص منابع،تجهیز منابع،بانکداری اسلامی،بانک ربوی

 
 

فصل اول
 

کلیات پژوهش
 
 
 
 
 

1-1 مقدمه
از ورود صنعت بانکداری به ایران، نزدیک به یک قرن می‌گذرد و نظام بانکی کشور طی سالیان متمادی، ربوی و غیر اسلامی بود. اسلام با تحریم ربا سعی در پیشگیری بی‌عدالتی و رفع موانع حرکت به‌سوی خدا و کمال داشته است. حرمت بهره (به مفهوم ربا) در اسلام از یک‌سو و نقش آن در اقتصاد و ارتباط‌دهندگی بازار‌ها از سوی دیگر، یک چالش فراروی جوامع اسلامی و مسلمانان بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت بازنگری در نظام بانکی بر اساس اصول اقتصادی مکتب اسلام آشکار گردید و تصمیم به حذف ربا از نظام بانکی گرفته شد. ناظر بر همین مسائل و اهمیت انکارناپذیر نظام بانکی، بافاصله زمانی اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی، اجرای عملیات بانکداری اسلامی در کشور، به‌عنوان یک ضرورت مطرح و از سوی مدیران و مسئولان انقلاب پیگیری شد. ملی شدن بانک‌های خصوصی رژیم سابق و به دنبال آن، ادغام 36 بانک ربوی پیش از انقلاب در سال 1358، سرآغازی بر این ماجرا بود. سپس مجلس شورای اسلامی در شهریور 1362 به تدوین و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت. از فروردین 1363، قانون مصوب مجلس برای اجرا ابلاغ شد.بر اساس راه­کارهای جلوگیری از ربا­خواری در بانک‌ها، بزرگانی همچون شهید سید محمدباقر صدر به ارائه­ طرحی عملیاتی در راستای بانکداری بدون ربا پرداخت، هنوز اندیشه تأسیس بانک با حذف ربا و بهره، برای خیلی از اندیشه‌وران در حد آرزو و برای گروهی در حد یک شوخی علمی بود؛ درنتیجه می­توان بر اساس قاعده­ی فطری «الحق لمن سبق» وی را در زمره­ی پدیدآورندگان و پیشتازان فکر بانکداری بدون ربا دانسته، به شایستگی قدر بدانیم؛ البته این به معنای پایان کار و رسیدن به الگوی مطلوب نیست. کارشناسان بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) با تأمل در افکار علمایی همچون شهید صدر، این نهال نوپا را آبیاری و تبدیل به درختی تنومند نمودند(موسویان،45:1385).
در این پژوهش با بررسی چالش­ها و راه‌کارهای جلوگیری از ربا­خواری در بانک‌ها (از منظر مالی) ارائه­ چند نکته­ی اساسی که بیانگر وضعیت اجتماعی درگذشته و دنیای امروز هست، ضرورت دارد. به‌مرورزمان با گسترش نظام سرمایه‌داری به‌ویژه صنعت بانکداری در کشورهای اسلامی؛ دولت­مردان و صاحبان بانک‌ها با مشکل ممنوعیت ربا مواجه هستند و برای حل آن دست به دامن عالمان دینی می­­شوند.

1-2 بیان مسئله
باگذشت نزدیک به سه سده از پیدایش مؤسسات مالی و بانکی، امروزه بانک‌ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه‌های بشری شناخته‌شده‌اند، نقش مهم بانک‌ها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملاً روشن است، این مؤسسات پولی، در روابط خود با مردم چه درزمینه‌ی پذیرش و گردآوری سپرده‌ها و چه درزمینه‌ی پرداخت وام به اشخاص و مؤسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی می‌باشند. در قرن نوزدهم شکوفایی صنعت، بهره‌برداری از معادن، احداث راه‌آهن، گسترش دریانوردی از طریق توسل به سرمایه‌های خصوصی امکان‌پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه‌های کوچک و تبدیل آن‌ها به سرمایه‌های بزرگ، بانک‌ها بوده‌اند. این مؤسسات هنگامی می‌توانند به هدف‌های خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و باثبات برخوردار باشند. به‌ویژه در روابطی که بانک‌ها با سپرده‌گذاران یا وام‌گیرندگان برقرار می‌نمایند. حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری، زیاده‌روی و سوءاستفاده از اقتدارات مالی بانک‌ها جلوگیری به عمل آید.دست‌یابی به هدف‌های ذکرشده مستلزم این است که مقررات بانکی در همه­ی زمینه‌ها جامعیت داشته و همه­ی نیازهای قراردادی را به‌صورت روشن و بی‌ابهام پیش‌بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می‌بایست بر پایه­ی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته‌شده است، استوار گردد و هیچ‌چیزی در این زمینه­ حساس نمی‌تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه عملی مسئولین بانک‌ها و یا به دستگاه‌های شبه قضایی چون «تعزیرات حکومتی» و غیر آن‌ها واگذار گردد. افرادی که تسهیلات بانکی نیز دریافت می‌نمایند، سازوکار ساده‌ی دادوستد وام را بدون پیچیدگی و بی‌نیاز از آموزش انجام می‌دهند. (بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران،قم،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه “گروه اقتصاد”، 1371:27)
بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، دادوستد وام را فقط به‌حساب های قرض‌الحسنه‌ی پس‌انداز و جاری و نیز وام‌دهی بانک‌ها برای بخش کوچکی از نیازهای مصرفی اختصاص می­دهد. به این­گونه از حساب‌ها سودی تعلق نمی‌گیرد و بانک در استفاده ازاین‌گونه وجوه دریافتی آزاد هست. بخش بسیار بزرگی از عملیات بانکی بدون ربا به دادوستد وجوهی مربوط می‌گردد که بانک در آن‌ها نقش واسطه و وکیل را ایفا می‌نمایند و از منظر مالی این وجه به مالکیت بانک‌ها در‌نمی‌آید و عنوان بدهی بانک به اشخاص و مؤسسات را نمی‌یابد. (بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران،قم،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه “گروه اقتصاد”، 1371:28)
یکی از مسائل مطرح‌شده درزمینه‌ی بانکداری این است که آیا می‌توان بین دیرکرد پرداخت‌ها و ربا تفاوت قائل شد؟ برخی از بانک‌های بدون ربا از جهت تعداد عقود به کمترین مقوله­ی ممکن و از جهت نوع عقود به نزدیک‌ترین آن‌ها به بانکداری ربوی بسنده کرده‌اند، در مقابل برخی دیگر بر عقودی پافشاری می‌کنند که بیشترین تفاوت را با معاملات بانکداری ربوی دارند و گروهی از بانک‌های بدون ربا نیز از ترکیب این قراردادها بهره می‌برند. این تفاوت الگوها گرچه در بلندمدت به ضرر بانکداری بدون ربا است و مانع از آن می‌شود که مسلمانان و کشورهای اسلامی معاملات پولی و بانکی گسترده­ای داشته باشند؛ اما در کوتاه‌مدت این فایده را دارد که الگوها و شیوه‌های مختلف تجربه شود تا بهترین آن‌ها گزینش گردد. گروهی بهره­ی بانکی را مصداق کامل ربا دانسته‌اند و به دنبال ایجاد بانک‌های اسلامی بوده‌اند که از پنجاه سال پیش تئوری آن مطرح شد. گروه دوم به توجیه این موضوع روی آورده‌اند و آن را نیاز جامعه دانسته‌اند و به‌عنوان مصلحت و حاجت به‌حکم ثانوی به آن تن داده‌اند و گروه سوم نیز بین ربا و بهره­ی بانکی تفاوت قائل شده‌اند و حکم این دو را متفاوت خوانده‌اند که گروه سوم را می‌توان جزء طراحان بانکداری فعلی کشور دانست (بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربا در ایران،معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 53:1374).
آنچه دراین‌بین مسلم می­باشد، این است که ربا، چه به لحاظ شرعی، قانونی و چه به لحاظ اخلاقی، جایز نیست و همواره مذموم شمرده می‌شود؛ از طرف دیگر ادامه­ی حیات جامعه بدون بانک و عملیات بانکی میسر نیست و در عملیات بانکی بهره غیرقابل‌اجتناب هست. در رابطه با بانکداری اسلامی، اقتصاددانان اسلامی به توضیح عملیات بانکی و اقتصادی بدون ربا پرداخته‌اند. مسئله­ اصلی این پژوهش بررسی راهکارها و چالش‌های جلوگیری از رباخواری در بانک‌ها از منظر مالی است. لذا در این پژوهش راهکارهای جلوگیری از رباخواری و نیز چالش‌های پیش رو در این موارد بررسی خواهد شد. همچنین ازآنجاکه ربا در دین اسلام حرام است، به بررسی این مسئله در کشورهای مسلمان، پرداخته خواهد شد. برخلاف آنکه قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور ایران جهت تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار و به‌منظور استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای عدالت و نیز ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه و هم­سویی نظام بانکی با اهداف و سیاست‌های مالی دولت تصویب گردید؛ متأسفانه نظام بانکی کشور ایران پیوسته با مشکلات ساختاری مواجه بوده و نیازمند اصلاحات بنیادی جهت دست­یابی به وضع مطلوب هست. اصلاح نظام بانکی نه‌تنها از منظر حفظ حق‌وحقوق سپرده‌گذاران بلکه از دیدگاه انضباط پولی نیز حائز اهمیت هست. (بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربا در ایران،معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،56:1374)

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مسئله­ ربا و رباخواری به‌عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی- اقتصادی همیشه به‌نوعی مبتلابه تمام جوامع بوده است. در ایران نیز با توجه به‌صراحت تحریم آن توسط قرآن کریم و وجود روایات فراوان سعی در جرم شناختن آن گردیده است؛ اما تا سال ۱۳۷۵ قانونی که به‌طور صریح مجازاتی برای رباخواری پیش‌بینی نموده باشد، وضع نگردیده بود. هرچند دادگاه‌های انقلاب اسلامی تا این زمان نیز به مجازات مرتکبین بزه می‌پرداختند. لذا وضع قانونی در این خصوص منجر گردید تا سرانجام با گسترش رکود و تورم اقتصادی و افزایش این جرم در سطح اجتماع قانون‌گذار در ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات (۱۳۷۵) آن را عملی مجرمانه و درخور مجازات دانست. این امر به‌تفصیل در این پایان­‌نامه بحث و بررسی می‌گردد. (بخشیان، 1380:21)
اهمیت این مسئله در این است که؛ تحول ماهوی پول، پدیده­ تورم، پیچیدگی سیستم بانکی و حضور فعال آن در زندگی اقتصادی انسان‌ها پرسش‌های جدی را درباره­ی ربا فرا روی فقیهان و اندیشمندان اسلامی قرارداد. درآمیختگی نوع فعالیت‌های بانکی با ربا ورود آن را به کشورهای اسلامی با مشکل روبه‌رو ساخت وجود مؤسسات قرض‌الحسنه که گونه‌ای بانک غیر ربوی بود، ازجمله کارهایی بود که برای فرار از آلوده شدن مردم به ربا، ضمن استفاده از پاره‌ای مزایای سیستم بانکی در کشورهای اسلامی به وجود آمد و مورد استقبال واقع شد (بخشیان،1380 :22).
در بعد نظری نیز، مباحث جدیدی را در حوزه‌ی اندیشه و تفکر اسلامی باز کرد و علمای اسلام، به اظهارنظر پرداختند و دیدگاه‌های درخور توجهی ارائه نمودند که در این میان شهید صدر، با ارائه طرح بانک بدون ربا، می‌توان گفت منظم‌ترین و جامع‌ترین دیدگاه را ارائه کرد که بسیاری از متفکران اسلامی، اعم از شیعه و سنی، از اندیشه آن بزرگوار الهام گرفتند. وی در کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام، الگویی تحت عنوان بانکداری بدون ربا را ارائه نمودند. اگرچه این الگو کاملاً به مرحله­ی اجرا نرسید، اما در سایر الگوهای بانکداری بدون ربا بسیار مؤثر واقع گردید. (موسویان، 36:1385) بنابراین بررسی مسئله­ «راهکارها و چالش‌های جلوگیری از رباخواری در بانک‌ها از منظر مالی» ضروری و پراهمیت هست.جنبه نوآوری پژوهش:بررسی مسئله رباخواری در نظام بانکی بسیار موردبررسی قرارگرفته است اما بیشتر این مطالعات با رویکردی حقوقی به این مسئله بوده است و بررسی‌های اقتصادی و مدیریتی در این زمینه کمتر صورت پذیرفته است. از میان مطالعات مدیریتی و اقتصادی نیز بیشتر ‌نظام بانکداری اسلامی مورد ارزیابی قرارگرفته و به بررسی راهکارهای جلوگیری از رباخواری در نظام بانکداری و چالش‌های آن پرداخته نشده است.

ادامه مطلب

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایان نامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم.

کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

مقدمه

با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند. به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد. تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از  شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده ۱۹۰ ق.م بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است . تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟

بیان مسئله اساسی تحقیق

آنچه که در این تحقیق سعی در انجام آن گردیده بررسی اهلیت امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص (برات ، سفته ، چک) است. در قانون تجارت فقط به شرایط شکلی اسناد پرداخته و شرایط ماهوی مربوط به امضاء کنندگان اسناد تجاری مسکوت مانده است و لیکن این سکوت به معنای فقدان شرایط ماهوی در مورد این اعمال حقوقی نیست و برای جبران این خلاء قانونی در قانون تجارت ، علی القاعده باید به قانون عام (قانون مدنی ) رجوع نمود. در قانون مدنی تعهد تعریف نشده است ولی اصطلاحاً تعهد یعنی یک رابطه حقوقی یا یک وضعیت حقوقی میان متعهد و متعهدله است . در حقوق تجارت و مشخصاً در مبحث اسناد تجاری برای کلیه امضاء کنندگان تعهد ایجاد می شود و مورد تعهد در اسناد تجاری تادیه وجه سند تجاری می باشد. تعیین شرایط صحت چنین تعهدی که در حقوق تجارت «تعهد تجاری» یا «تعهد بــراتی» نامیده می شود بر اساس قانون مدنی ،بعنوان قانون مبنا برای تشخیص صحت تعهد ازنظر ماهوی و فارغ از شرایط شکلی که در قانون تجارت تصریح گردیده است ، باید اهلیت شخص ، احراز گردد. (وفق ماده ۱۹۰ ق. م.) در رجوع به قانون مدنی برای تبیین اهلیت در اسناد تجاری با سوالات متعددی مواجه می شویم:

سوالات تحقیق

اول – آیا نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص (تعهد براتی ) با سایر اعمال حقوقی یکسان است؟

دوم- آیا ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری با سایر اعمال حقوقی واحد است؟

سوم- آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت دارد؟

فرضیات

اول : از نظر لزوم وجود اهلیت در تعهد براتی با سایر اعمال حقوقی اختلافی به نظر نمی رسد ولی از نظر شرایط اعمال (اهلیت تصرف) دارای نقش یکسان نمی باشند.

دوم: در تعهد تجاری، فقدان اهلیت احدی از متعهدین براتی، ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد براتی سایر متعهدین را موجب نمی شود و لیکن در سایر اعمال حقوقی فقدان اهلیت ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد مدنی را موجب می شود.

سوم: برخلاف سایر اعمال حقوقی، در تعهد تجاری (براتی) اصولی حاکم است مانند اصل تجریدی بودن که تأثیری غیر مستقیم بر اهلیت دارد و براساس این اصل لغو تعهد یکی از متعهدین اسناد تجاری به علت عدم اهلیت، سبب لغو تعهد سایر مسئولین سند تجاری نخواهد شد.

روش تحقیق

روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با بهره گرفتن از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و . هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید.

اهداف تحقیق

نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث  نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت  محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند.

مرور سوابق و ادبیات مربوطه

در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر  در آورنده اند وشارحین  متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات ، حداکثر کاری که کرده اند، افزودن مواد مربوط به کنواسیون های ژنو و آنسیترال بوده است و در این کتب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و وجه مشترک نقطه نظر تمام این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی بوده است.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی اهلیّت متعهدین اسناد تجاری خاص و تطبیق وضعیت اهلیت از منظر قانون مدنی در مورد اسناد تجاری و بررسی قابلیت اعمال کلیه قواعد اهلیت مطروحه در قانون مدنی راجع به اسناد تجاری جنبه جدید و نوآوری تحقیق است.

۱-۱- پیشینه تاریخی

قدیمی ترین اسناد تجاری بدست آمده مربوط به تمدن های قبل از میلاد می باشد . در سالهای ۱۳۶۰-۱۸۵۰ قبل از میلاد مسیح اولین سلسله حمورابی روی کار آمد . اسناد قانونی حمورابی و قوانین تجارت بابل ، جز قدیمی ترین اسناد بدست آمده است . در این قوانین راجع به وام یا بهره ، امانت ، شرکت و حق العمل کاری ، مقرراتی به چشم می خورد. ( بهرامی ، ۱۳۸۷ : ۱۳ ) پس از آنکه ایرانیان به دست ایرانیان فتح شد ، قوانین تجارت و سایر قوانین که بابلی ها ازآن نتیجه خوبی گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت. ( عرفانی ، ۱۳۸۸ ، ۳ ) قرآن کریم نیز که بزرگترین سند اسلامی محسوب می گردد ، در آیات متفاوت ، نوشته را به عنوان سند مور تاکید قرار داده است . در خصوص تنظیم سند بین متعاملین، خداوند متعال در آیه ۲۸۲ سوره بقره چنین فرموده اند : « یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه » « ای اهل ایمان هرگاه در مقام داد و ستد ، قرض ، وثیقه و امثال آن می آیید باید آن را بنویسید » . در ایران نیز صرف نظر از شکــوفایی دوران باستان، از عصر ملک شــاه سلجوقی ، اسناد مالکیت وسیله اثبات دعاوی در دادگاه بود . ( صفری ، ۱۳۸۷ : ۱۶ )

اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت ، مقرراتی تحت عنوان قبول و نکول برات تجاری در ۲۹ ثور ۱۲۸۹ قمری در ایران تصویب گردید . اما اولین قانون تجارت ایران ، قانون تجارت مصوب سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و در مجموع دارای ۳۸۷ ماده بود که در این قانون اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص شد .در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ قانون تجارت دیگری در ۶۰۰ ماده به تصویب رسید . در این قانون باب مخصوصی به مقررات مربوط به برات ، سفته ، برات و چک اختصاص داده شد .( حسنی ، ۱۳۸۵ : ۳۶ ) مقررات چک در ایران از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت ( مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ ه . ش ) پیش بینی شده است . متعاقبا قانون مجازات عمومی در ماده ۲۳۸ مکرر خود ( مصوب ۸ مردادماه ۱۳۱۲ ) در فصل مربوط به کلاهبرداری صدور چک بلا محل را به طور مستقل ، جرم قلمداد نموده ، ضمنا” در ۱۹ مهرماه ۱۳۳۱ و ۲۷ آبان ۱۳۳۱ قوانینی به ترتیب در مورد چک های تضمین شده و چک بدون محل به تصویب رسید . قانون چک بلامحل مصوب ۲۲ تیرماه ۱۳۷۷،اعتبار چک را به گونه صوری تقویت نمود . سپس قانون مصوب ۱۳۴۴ جانشین آن گردید . تا اینکه قانونی تحت عنوان قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در ۲۲ ماده و ۴ تبصره با نسخ قوانین قبلی لازم الاتباع شد، که بعد از آن قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ۱۳۵۵ مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ تغییراتی در قانون صدور چک ایجاد ، و نهایتا آخرین تحولات، طی قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۸۲ در قانون صدور چک ایجاد شده است ( عرفانی ، ۱۳۸۸ : ۷۸ )

۱-۲- واژه شناسی

در ابتدا برای درک و فهم بهتر اصطلاحات موجود در این پایان نامه به تعاریف واژه ها می پردازیم

۱-۲-۱- اهلیت

اهلیت در لغت به معنی صلاحیت قابلیت ، توانایی و شایستگی می باشد ( عمید ، ۱۳۸۹ : ۲۰۸ ) و در اصطلاح حقوقی به معنی صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف و اعمال و اجـرای آن می باشد.  

اهلیت در قانون مدنی دارای دو قسم است که شامل اهلیت تمتع و استیفا می باشد در ذیل به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد .

۱-۲-۱-۱- اهلیت تمتع

اهلیت تمتع که از آن تحت عنوان اهلیت تملک و اهلیت استحقاق نام برده شده و عرب زبانان از آن به عنوان « اهلیت الوجوب » یاد کرده اند و آن صلاحیت و قابلیت شخصی است برای آن که بتواند دارای حقوق مدنی گردد یعنی دارای حق و تکلیف شود و اهلیت ذکر شده در مواد ۹۵۶ ، ۹۵۷ و ۹۵۸ قانون مدنی اشاره به اهلیت تمتع می باشد که هر انسانی بازنده متولد شدن تا آخرین لحظه حیــات خود از آن متمتع می گردد.

۱-۲-۱-۲- اهلیت استیفاء

اهلیت استیفاء قدرت اعمال و اجرای حق است و قابلیت و صلاحیت شخصی می باشد که به موجب آن می تواند حقوق خود را استیفاء و اجرا نماید به مانند اینکه در اموال و حقوق مالی و غیرمالی تصرف نماید و با انعقاد قرارداد در  مقابل طرف قرارداد متعهد گردد یا طرف مقابل تعهداتی به نفع وی بنماید.

قانون گذار در قسمت اخیر ماده ۹۵۸ ق.م مقید داشته : «. هیچکس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد». در واقع به اهلیت استیفاء توجه نموده است و منظور مقنن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که اهلیت طرفین را از شرایط اساسی صحت معامله دانسته اهلیت استیفاء بوده نه اهلیت تمتع.

وجود سه وصف عقل ، بلوغ و رشد که از اجزای اهلیت استیفاء است در ماده ۲۱۱ قانون مدنی آمده است و فقدان یا درجه شدت و ضعف اوصاف مذکور در اشخاص ، اساسا” صحت یا عدم صحت و همچنین نافذ یا غیرنافذ بودن اعمال حقوقی را تحت شعاع خود قرار می دهد .

تعداد صفحه : ۱۲۲

ادامه مطلب

3-4- روش های جمع آوری اطلاعات 95
3-5- روایی و پایایی پرسشنامه . 99
3-6- جامعه و نمونه آماری 100
3-7- روش های تجزیه و تحلیل داده ها . 103
فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها
4-1- مقدمه . 106
4-2- توصیف داده ها 106
4-3- تحلیل داده ها . 107
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 119
5-2- نتایج ویافته های تحقیق 119
5-3- بحث و نتیجه گیری 122
5-4- محدودیت های تحقیق . 124
5-5- پیشنهادات . 124
پیوست ها . 125
منابع ومأخذ
فهرست منابع فارسی . 131
فهرست منابع غیر فارسی 134
چکیده انگلیسی .141
 
 
فهرست جداول
2-1- جدول چهارچوب منسجم شناخت مؤلفه های هوش هیجانی 38
3-1- شکل و امتیازبندی پرسش نامه هوش هیجانی و سرمایه انسانی 97
3-2- گویه های مرتبط با هر یک از ابعادهوش هیجانی و سرمایه انسانی. 98
4-1- جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی 107
4-2- جدول بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سرمایه انسانی کارکنان .108
4-3- جدول نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین هوش هیجانی و ابعاد سرمایه انسانی 109
4-4- جدول نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین ابعاد هوش هیجانی و سرمایه انسانی 111
4-5- جدول همبستگی بین ابعاد هوش هیجانی با ابعاد سرمایه انسانی . 113
4-6- جدول عناصر اصلی تحلیل چند متغیره به روش گام به گام برای پیش بینی  سرمایه انسانی . 116
4-7- جدول عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی متغیر وابسته سرمایه انسانی 117
4-8- جدول آزمون رابطه ابعاد هوش هیجانی و سرمایه انسانی (متغیرهای خارج از معادله) 118
5-1- جدول بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سرمایه انسانی کارکنان 120
5-2- جدول نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین هوش هیجانی و ابعاد سرمایه انسانی 120
5-3- جدول نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین ابعاد هوش هیجانی و سرمایه انسانی . 121
5-4- جدول نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد هوش هیجانی و ابعاد سرمایه انسانی 121
5-5- جدول عناصر اصلی تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام برای پیش بینی  سرمایه انسانی122
 
 
فهرست نمودارها
2-1- ابعاد هوش هیجانی در مدل مایر وسالووی . 25
2-2- مؤلفه های هوش هیجانی به زعم بار- آن . 29
2-3- مؤلفه هوش هیجانی از نظر گلمن . 35
2-4- مولفه های هوش هیجانی دو لویکس و هیگس 37
2-5- مولفه های سرمایه انسانی  بکر . 69
2-6- مولفه های سرمایه انسانی لسلی و ذرلی 65
2-7- مدل عملیاتی تحقیق 66

چکیده
سرمایه انسانی از اساسی ترین منابع استراتژیک هرسازمانی است. بدون تردید موفقیت سازمان ها ومحیط های کاری به استفاده کارآمد از سرمایه انسانی بر پایه علوم رفتاری وابسته است. برای رویارویی با چا لش استفاده کارآمد از این سرمایه ، شناخت هر چه بیشتر وجامع تر مفاهیم وسازه های مربوط به سرمایه انسانی وابزارهای خاص آن لازم است. ودرنهایت مهارت استفاده از این سازها وابزار ها امری ضروری است.دردهه آخر قرن بیستم ، شاهد کاربرد جدیدی از روانشناسی در محیط های کار، سازمان ها ، شرکت ها وسرمایه انسانی بوده ایم . طرح پدیده هوش هیجانی واثر بخشی آن در حل معظلات ومشکلات سرمایه انسانی این پدیده را به یکی از پر بحث ترین موضوعات روانشناسی در حیطه مدیریت در طی سالیان گذشته تبدیل کرده است. در شرکت های  امروزی ، جایی که گروه های کاری برای کسب موفقیت ، عنصر حیاتی هستند ، مدیران وکارکنان می توانند روحیه تلاش جمعی وتوانمندسازی محیط کاری را با بهبود مشخصه های هوش هیجانی تقویت کنند.
به لحاظ اهمیت این مقوله پژوهش حاظر با عنوان ، بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سرمایه انسانی در شرکت نفت شهرستان گچساران و با هدف برسی تأثیرهوش هیجانی برسرمایه انسانی ، انجام گرفته است. برای آزمون فرضیه ها پس از پردازش اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه و تحلیل رگرسیون انجام شده، از تعداد 1000نفر به طور تصادفی با بهره گرفتن از فرمول کوکران ، تعدا 285نفرانتخاب شده ، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از این است که  هوش هیچانی بر سرمایه انسانی تأثیر دارد.ولی دربعضی از موارد مولفه های هوش هیجانی برمولفه های سرمایه انسانی هیچ گونه تأثیری وجود ندارد.

واژگان کلیدی : هوش هیجانی ، سرمایه انسانی ،سرمایه فکری

 
فصل اول
کلیات
 
 
1-1مقدمه
سرمایه انسانی ازاساسی ترین منابع استراتژیک هرسازمانی است.بدون تردیدموفقیت سازمان هاومحیط های کاری به استفاده کارآمدازسرمایه انسانی برپایه علوم رفتاری وابسته است.برای رویارویی باچالش استفاده کارآمدازاین سرمایه،شناخت هرچه بیشتروجامع ترمفاهیم وسازه های مربوط به سرمایه انسانی وابزارهای خاص آن لازم است.ودرنهایت مهارت استفاده ازاین سازه هاوابزار ها امری ضروری است.( هرسی وبلانچارد ،1385 )
دردهه آخرقرن بیستم،شاهدکاربردجدیدی ازروانشناسی درمحیط های کار،سازمان ها،شرکت هاوسرمایه انسانی بوده ایم.طرح پدیده هوش هیجانی واثربخشی آن درحل معظلات ومشکلات سرمایه انسانی این پدیده رابه یکی ازپربحث ترین موضوعات روانشناسی درحیطه مدیریت درطی سالیان گذشته تبدیل کرده است.(کنراد وکاپلان ،2005)
روانشناسی به نام دانیل گلمن اظهار می دارد که هوش شناختی دربهترین شرایط فقط 20درصد ازموفقیت ها راباعث می شودو 80درصدازموفقیت هابه عوامل دیگروابسته است وسرنوشت افراددربسیاری ازموقعیت ها درگروعواملی دیگری است که بخش عمده ای ازآنها بعدهابه نام هوش هیجانی شناخته شدند.هوش هیجانی ناکامی افرادباضریب هوش بالاوهمچنین موفقیت غیره منتظره افراددارای هوش متوسط راتوجیه می کند.از بسترهایی که پیش بینی می شود هوش هیجانی می تواند نقش موثری درآن ایفا کند،اجتماع ومحیط کارفرد است.( دانیل گلمن ،2006 )
در شرکت های امروزی،جایی که گروه های کاری برای کسب موفقیت،عنصر حیاتی هستند،مدیران وکارکنان می توانندروحیه تلاش جمعی وتوانمندسازی محیط کاری رابابهبودمشخصه های هوش هیجانی تقویت کنند. رهبری یک شرکت برای انطباق پذیری باتغییرهاوبه منظوربقاءرشددرمحیط های جدیدکسب وکار،ویژگی های خاصی رامی طلبدکه عموماًمدیران برای پاسخ به آنهابامشکلات زیادی روبروهستند.دراین زمینه از مهمترین مولفه های شخصیتی که می تواند به رهبران ومدیران کمک کند،هوش هیجانی است.باتوجه به اینکه هوش هیجانی توان استفاده ازاحساس وهیجان خودودیگران است دررفتارفردی وگروهی به منظور دستیابی به حداکثر مطلوبیت بنابراین،تلفیق دانش مدیریتی وتوانایی های هیجانی درمدیریت،می توانددر سوق دادن افراد به سمت هدف ، کارساز ومفید باشد.درک واداره هوش هیجانی به شکل مؤثر، نه فقط بینش های جدیدی درباره برانگیختن افراد ارائه می کند ، بلکه این امکان را فراهم می آورد که درخصوص احساسات ، واداره آنها به شکل سازنده عمل شود.( علامه ، 1385 )    
این تحقیق  به  بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سرمایه انسانی  در شرکت نفت گچساران می پردازد. در این فصل به ارائه مفاهیم کلی پیرامون موضوع تحقیق پرداخته شده است.
1-2 – بیان مسئله
مهمترین هدف هرسازمانی دستیابی به بالاترین سطح بهره وری ممکن یابهره وری بهینه است.عامل های کارآمددربهره وری عبارت انداز:سرمایه،ابزار،روش های انجام کاروسرمایه انسانی است.سرمایه انسانی مجموعه ای ازدانش،شایستگی،مهارت،خلاقیت وسلامت فردی است.بی گمان سرمایه انسانی ماهروکار آمد یکی از مهمترین ابزارهای برای رسیدن به هدف های سازمانی است. زیرا سرمایه انسانی نقش مهمی در افزایش وکاهش بهره وری سازمان دارد ، یعنی اگر سازمان از بیشترین سرمایه وبهترین فناوری وامکانات برخوردار باشد ، اما فاقد سرمایه انسانی مولد وبا انگیزه باشد به هدف خود نخواهد رسید.( .(بکر،2002 )
عامل های متعدد کارایی افراد رادرسازمان تحت تأثیرقرارمی دهدیکی ازعامل هایی که رفتارسازمانی هرفرد را به شدت تحت تأثیرقرار می دهد هوش هیجانی است. روانشناسی به نام دانیل گلمن اظهار می دارد که هوش شناختی در بهترین شرایط فقط 20درصد از موفقیت ها را باعث می شود و 80درصد از موفقیت ها به عوامل دیگروابسته است وسرنوشت افراد در بسیاری از موقعیت ها در گرو عواملی دیگری است ، که بخش عمده ای از آنها بعد ها به نام هوش هیجانی شناخته شدند. هوش هیجانی ناکامی افراد با ضریب هوش بالا وهمچنین موفقیت غیره منتظره افراد دارای هوش متوسط را توجیه می کند از بسترهایی که پیش بینی می شود هوش هیجانی می تواند نقش موثری در آن ایفا کند، اجتماع ومحیط کار فرد است.(علامه ،1385)
گلمن هوش هیجانی را شناخت عواطف ، افکار واحساس خود ودیگران ، تا بتوانیم بر اساس آن رفتاری مبتنی براخلاق و وجدان اجتماعی داشته باشیم تعریف می کند.
گلمن در سال 1998در مقاله (( کارکردن با هوش هیجانی )) مفهوم هوش هیجانی را در محل کار تطبیق داده است وهوش هیجانی را دارای دو بعد 1- شایستگی شخصی: یعنی افراد چگونه خودشان را مدیریت کنند 2- شایستگی اجتماعی: یعنی افراد چگونه روابط بین خودودیگران را مدیریت کنند.1- شایستگی شخصی : این بعد شامل سه معیار1: خود آگاهی : این معیار شامل مولفه های آگاهی هیجانی فرد نسبت به عواطف خود وتأثیرآن ،خودارزیابی صحیح ودقیق ازمحدودیت ها ونقاط قوت خود واعتماد به نفس.
2: خود تنظیمی: این معیار شامل مولفه های خود کنترلی یا مدیریت کردن عواطف وامیال مخرب ، قابل اعتماد بودن و وظیفه شناسی در مقابل عملکرد شخصی ، سازگاری و انطباق پذیری ، پذیرش نو آوری و اندیشه های نو است.
3: خود انگیزشی: شامل هدایت موفقیت یا تلاش برای بهبود اوضاع ، تعهد و همسو بودن با اهداف گروه یا سازمان ، قوه ابتکار پافشاری در پیگیری اهداف است.
2- شایستگی اجتماعی: این بعد شامل 1: همدلی : این معیار با مفهوم همدلی با احساسات و نگرش های دیگران است.2: مهارت های اجتماعی : این معیار شامل مولفه های نفوذ بر دیگران ، ارتباطات و ارسال پیام های واضح برای مخاطبان ، مذاکره و حل اختلاف نظرها و تضاد ها ، پرورش روابط موثر و همکاری ومشارکت است.(گلمن ، 2006)
از اینرو شرکت نفت گچساران به عنوان یک شرکت پویا نیاز به آن دارد که با ترغیب هوش هیجانی کارکنان خود واستفاده از حداکثر توانمندی های آنان به رشد و تعالی سازمان وافزایش بهره وری لازم دست یابد واین نیاز در آن احساس می شود. زیرا هوش هیجانی به طور فزاینده ای تبدیل به یک عامل سنجش بهره وری سرمایه انسانی شده است.با توجه به آنچه که بیان شد در تحقیق حاضر به این مسئله خواهیم پرداخت  که آیا  هوش هیجانی بر سرمایه انسانی تاثیر داردیا خیر؟ بنابراین هدف ازاین تحقیق بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سرمایه انسانی در شرکت نفت گچساران است.

1-3- سئوالات تحقیقسئوال اصلی تحقیق :
آیا هوش هیجانی بر سرمایه انسانی در شرکت نفت گچساران تأثیر دارد یا خیر؟
سئوالات فرعی تحقیق :
1-آیا هوش هیجانی برابعاد سرمایه انسانی (دانش، خلاقیت، مهارت، شایستگی و سلامت فردی) کارکنان نفت گچساران تأثیر دارد؟

ادامه مطلب

۱۲۰
فهرست جدول

عنوان                                                     .       .          صفحه

 

نمودار گردش عملیات خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران.
۷۰
علائم اختصاری

م .ماده

ق . ت.قانون تجارت

ل.ا.ق.تلایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب۱۳۴۷

ق.گقانون‌گذار

ا.د.ک.آئین دادرسی کیفری

ا.د.م.آیین دادرسی مدنی

ق م.قانون مدنی

ق.ا.ا.مقانون اجرای احکام مدنی

چکیده

در قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایه‌ی این شرکت‌ها از آورده‌ی شرکا تامین می‌شود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا می‌شود. دارایی یا سرمایه‌ی شرکت‌های تجاری از تجمیع سهام (در شرکت‌های سهامی) و سهم‌الشرکه (‌در شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود‌)  ایجاد می‌شود. در قبال سهام ( آورده‌ی شرکا در شرکت سهامی)، شرکت‌های سهامی برگه‌های سهام صادر می‌نمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقه‌ی سهام یا ورقه‌ی سهم‌الشرکه، برای سهم‌الشرکه وجود ندارد. سهام و سهم‌الشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمی‌شوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت می‌باشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهم‌الشرکه است؛ زیرا در شرکت‌های سهامی آورده‌ی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهم‌الشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت‌های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهم‌الشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژه‌ای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمی‌باشد و رعایت تشریفات باعث می‌شود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بی‌نام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت می‌گیرد.

کلمات کلیدی

شرکت‌های تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه

مقدمه

با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتدا معاملات پایاپای صورت می‌گرفت و با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیله‌ی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی پیدا کرد و پول‌‌های مختلف، وسیله‌ای برای تجارت و مبادله‌ی کالا را فراهم کرد.

در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد وطولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روش‌های مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.

با گذشت زمان و پیشرفت و تحول اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کفایت نمی‌کرد و نیاز به جریان انداختن سرمایه‌های بیشتر برای رونق تجارت لازم دیده می‌شد. گستردگی حجم معاملات نیاز بیشتری به سرمایه داشت؛ در نتیجه سرمایه‌های کوچک با هم جمع شدند و با تجمیع دارایی‌های اندک، سرمایه‌های کلان برای معاملات با حجم گسترده فراهم شد. در این جریان نوعی مالکیت ایجاد شد که از آن به عنوان شرکت تجاری نام برده می‌شود .

بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه‌ی اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینه‌ی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجه‌ی آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکت‌های تجاری از آن جمله‌اند .

امروزه دولت‌ها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کرده‌اند.

ق.ت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید و لایحه‌ی اصلاحی آن نیز در سال ۱۳۴۷ تصویب شد .

در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پس‌انداز ‌کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آنها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند‌، پیوند داد.

در حقوق ایران سرمایه‌ی اشخاص در شرکت‌های تجاری به دو صورت سهام و سهم‌الشرکه در می‌آید. سهام و سهم‌الشرکه حلقه‌ی پیوند بین شرکا و شرکت محسوب می‌شوند. سهام و سهم‌الشرکه از اقلام دارایی‌های اشخاص محسوب می‌شوند و هر دارایی (مالی و غیرمالی) دارای ارزش است.

شخصی که سرمایه‌ی او به صورت سهام در می‌آید در قبال آن برگه‌ی سهام دریافت می‌کند، ولی صاحبین سهم‌الشرکه چنین سندی دریافت نمی‌کنند بلکه میزان مشارکت آنها در شرکتنامه قید می‌شود.

وجه تمایز این دو نوع سرمایه در اصل قابلیت انتقال است. در خصوص سهام اصل بر قابلیت انتقال است و در خصوص سهم‌الشرکه اصل بر عدم قابلیت انتقال است. البته امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام (مثلا محدودیت در انتقال سهام شرکت سهامی خاص) و امکان انتقال سهم‌الشرکه در صورت کسب موافقت سایر شرکا با انتقال، وجود دارد.

سرمایه‌گذاران با بهره گرفتن از این دو سرمایه بدنبال کسب بازدهی بالاتر نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های سرگردان و راکد مردم و به کارگیری آنها در چرخه‌های مولد اقتصادی  هستند.

هدف این پایان‌نامه بررسی جنبه‌های حقوقی نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و پاسخگویی به سوالات مربوط به آنها با تکیه بر منابع حقوقی و قوانین و عرف و رسوم حاکم بر بازار است.

بدلیل ابهامات  قانونی و مشکلات عملی که روند نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه را با مشکل مواجه می‌کند، ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوقی معاملات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. حقوق و تعهدات مربوط به سهامدار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا امکان معامله‌ی سهم در قالب پاره‌ای عقود معین مثل بیع، هبه و . وجود دارد؟ وضعیت معاملات سهام و سهم‌الشرکه‌ی شرکت‌های تجاری و مقرراتی که جهت اعتبار این معاملات لازم است (از جمله رعایت مقررات عام قراردادها و مقررات قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در انتقال سهم و سهم الشرکه و همچنین مقررات اساسنامه‌ای شرکت‌ها در انتقال سهام و سهم‌الشرکه) را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

علاوه بر این تشریفات خاص انتقال سهام در بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مهم سرمایه، نیز مورد تبیین قرار می‌گیرد.

آثار ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت‌ها، تاثیر آن بر رابطه‌ی شرکت، شرکا و اشخاص ثالث نیز مورد بیان قرار می‌گیرد‌. همچنین لزوم اعلام انتقال سهم‌الشرکه و تغییرات شرکا در شرکت‌های شخص بیان می‌شود.

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

۱- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه نیاز به تشریفات خاصی دارد؟

۲- آیا امکان انتقال سهام در قالب عقود معین وجود دارد؟

۳- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال سهام است؟

۴- آیا امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود دارد؟

فرضیه ها

۱- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در پاره‌ای موارد نیاز به تشریفات قانونی دارد.

۲-امکان انتقال سهام در قالب عقود معین همچون بیع وجود دارد.

۳- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال نیست.

۴- امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود ندارد.

سوابق مربوط

مقالات و کتب متعدد راجع به این مبحث می‌باشد ولی در این نوشتار بطور تخصصی به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود. از جمله کتب حقوقی که به انتقال سهام پرداخته؛ حقوق شرکت‌های تجاری نوشته‌ی دکتر اسکینی و کتب دیگر با همین عنوان که توسط نویسندگانی از جمله دکتر پاسبان، دکتر ستوده تهرانی و دکتر عرفانی و نویسندگان دیگر منتشر شده که بطور محدود و کلی انتقال سهام و سهم‌الشرکه را مورد بحث و اشاره قرار داده‌اند ولی در این پایان‌نامه به طور جامع به بررسی انتقال پرداخته شده و از این کتب به عنوان منابعی برای بررسی این موضوع استفاده شده است.

از جمله مقالاتی که می‌توان گفت به این موضوع پرداخته مقاله‌ای با عنوان بیع سهام شرکت‌های سهامی نوشته‌ی دکتر عیسئی تفرشی و رضا سکوتی نسیمی می‌باشد که تنها انتقال سهام را در «قالب عقد بیع» به عنوان یکی از عقود معین، مورد بررسی قرار داده است.

از جمله پایان نامه‌هایی که در این خصوص مورد تدوین قرار گرفته رژیم حقوقی سهام در شرکت‌های سهامی حقوق ایران و انگلیس (احمد معماری)  و  انتقال سهام شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و انگلیس (محمد زرنگ) می‌باشد. در این پایان‌نامه سعی شده که از تکرار اجتناب شود و مباحثی که مورد بررسی قرار گرفته مجددا مورد بیان قرار نگیرد. از این جمله می‌توان به بررسی محدود انتقال سهام در قالب عقود معین اشاره کرد زیرا این موضوع بطور جامع در رساله‌ی دکترا با عنوان «ماهیت حقوقی، احکام و آثار معاملات سهام شرکت‌های تجاری با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس» نوشته‌ی رضا سکوتی نسیمی مورد بررسی قرار گرفته است و بدلیل بررسی همه‌جانبه‌ی این مبحث در رساله‌ی ذکرشده در این پایان‌نامه به بررسی اساس و کلیات انتقال در قالب عقود معین پرداخته شده‌است تا از تکرار و دوباره‌گویی جلوگیری شود.

در این پایان‌نامه بطور تخصصی به بررسی و بیان نکات اساسی انتقال سهام و سهم‌الشرکه پرداخته شده است که امید است مورد استفاده‌ی دوستداران حقوق تجارت، دانشجویان و . قرار گیرد.

تعداد صفحه : ۱۴۱

ادامه مطلب