۲-۲-۸- فلسفه تعلیق مراقبتی۳۹

۲-۳- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق جزای ایران و سایر کشورها.۴۱

۲-۳-۱- سابقه تعلیق مجازات در اسلام.۴۱

۲-۳-۲- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در ایران.۴۱

۲-۳-۳-پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در سایر کشورها . ۴۵

۲-۳-۴- بررسی تطبیقی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات.۴۸

فصل سوم- شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی

۳-۱- شرایط تعلیق مراقبتی اجرای مجازات۵۳

۳-۱-۱- شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی.۵۴

۳-۱-۱-۱- شرایط مربوط به بزه‌کار۵۴

۳-۱-۱-۲- شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق.۵۸

۳-۱-۲-شرایط شکلی تعلیق مراقبتی مجازات.۶۲

۳-۱-۲-۱-دادگاه صالح، نوع و نحوه تصمیم‌گیری دادگاه جانشین.۶۲

۳-۱-۲-۲-تعلیق مراقبتی در محاکم تجدیدنظر و مراجع غیردادگستری و محاکم اختصاصی۷۶

۳-۲- موانع تعلیق اجرای مجازات.۸۰

۳-۲-۱- موانع عام تعلیق مراقبتی.۸۰

۳-۲-۲- موانع خاص تعلیق مراقبتی۸۱

فصل چهارم- آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیتتق تعلیق مراقبتی در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲

۴-۱- آثار تعلیق مراقبتی.۹۸

۴-۱-۱- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی۹۸

۴-۱-۱-۱- آثار تعلیق نسبت به مرجع قضایی.۹۸

۴-۱-۱-۲- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه۱۰۰

۴-۱-۲- آثار تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی، تکمیلی و اقدامات تأمینی و حقوق مدعی خصوصی

۴-۱-۲-۱- اثر تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی تکمیلی و اقدامات تأمینی.۱۰۲

۴-۱-۲-۲-اثر تعلیق مراقبتی نسبت به حقوق الناس۱۰۴

۴-۲- موارد رفع اثر از قرار تعلیق مراقبتی مجازات.۱۰۵

بحث و نتیجه گیری

نتیجه و پیشنهادات.۱۱۰

فهرست منابع

منابع فارسی.۱۱۳

چکیده انگلیسی۱۱۶

چکیده:

با تغییر نگرشی که در فلسفه مجازات در سال‎های اخیر ایجاد شده، اصلاح مجرم نسبت به تنبیه وی یا طرد او از جامعه در اولیت قرار گرفته است یکی از این روش ها که در جایگزینی تنبیه و طرد مجرم و البته اجتناب از اثرات سوء زندان پیش‌بینی شده است تعلیق اجرای مجازات خصوصاً تعلیق مراقبتی اجرای مجازات می‌باشد که بسیار با این فلسفه همخوانی دارد که می توان این امر را از مبانی تعلیق اجرای مجازات دانست. با اجرای دستورات مراقبتی مجرم می تواند فایده‌ای نیز به جامعه برساند تا جبران مافاتی نسبت به تخلفات وی نیز باشد. تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت با احراز شرایط مندرج درباره تعویق صدور حکم پذیرفته شده است. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که قانون‌گذار شرایط صدور تعلیق مراقبتی را با شرایط تعلیق ساده اجرای مجازات یکی دانسته است. تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی بی تأثیر بوده و خسارات و دیه که ناشی از جرم تعلیق شده است می باید پرداخت گردد. مهمترین اثری که، از اجرای قرار تعلیق مجازات در صورت رعایت تمامی شرایط و دستوراتی که ضمن تعلیق مراقبتی صادر می گردد، ناشی می شود این خواهد بود که در صورتی که مجرم در این مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نگردد، محکومیت وی بی اثر می گردد. یکی از انتقادات اساسی که بر این موضوع در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌باشد فقدان پشتوانه من جمله نهادی برای اعمال آن افرادی متخصص برای اجرا و کنترل آن و . .  برای این نوع قرار است که باعث عدم استقبال قضات به سوی این قرار شده است.اما با این حال نگارنده بر با تحقیق راجع به موضوع برآن شد باید معترف بود که قانون،‌ قانون تقریباً مترقی از آب درآمده است. در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این قرار و فلسفه و مبانی آن در چهار فصل پرداخته شده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

پیش‌بینی امکان اصلاح مجرم و همچنین تغییر نگرش مکاتب حقوقی نسبت به اهداف مجازات‌ها این تغییر را در اصدار اجرای احکام کیفری ایجاد نمود که حتماً و لزوماً نمی‌بایست مجرم را تنبیه نمود یا اینکه صرفاً از جامعه دور نگه داشت تا جامعه از گزند آن به دور باشد. بلکه می‌توان به فکر تدابیر اصلاحی برای مجرمین بود.

همچنین مشکلاتی که در مورد زندان و زندانیان و معایبی که بر مجازات حبس وارد آمد من جمله اینکه این مجازات عادلانه نبوده و فردی نیست چرا که در واقع بر خانواده مجرم نیز بار می‌شود همچنین از دیگر معایب آن اینکه در محیط زندان افرادی نیز که قصد تکرار جرم را دیگر نداشته باشند در آنجا از دیگر مجرمین سابقه‌دار و . . . آموزش‌هایی به مثابه یک دانشگاه ضد‌اجتماعی می‌بینند که به فکر تکرار جرم و البته شاید جرائم شدید تر بیافتند. همچنین حفظ زندان با شرایط اقتصادی امروز به صرفه نبوده و حکومت‌ها متحمل هزینه‌های سرسام‌آور هر زندانی و . . . می‌شوند؛ لذا حکومت‌ها به فکر اصلاح و تحول این نوع از مجازات‌ها و صد البته همان طور که بیان شد، با این نگرش که امکان اصلاح مجرم هست و تنها هدف مجازات ها تنبیه و انتقام‌جویی از مجرم و دور نگه‌داشتن مجرم از جامعه نیست به فکر سیستمی به نام تعلیق مراقبتی مجازات افتادند. این سیستم با توجه به همان فلسفه‌ای که بیان شد نسبت به همه مجرمین و همه نوع جرائمی اعمال نمی‌گردد. این سیستم با توجه به فلسفه وجودی آن نسبت به مجرمینی اعمال می‌گردد که اولاً حالت خطرناک ندارند. ثانیاً قاضی صادرکننده قرار تعلیق مراقبتی امکان اصلاح آن را پیش‌بینی نماید و . . . در این پایان‌نامه به بررسی این سیستم در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ پرداخته خواهد شد. با توجه به اینکه از تصویب این قانون نزدیک به یک سال می‌گذرد اما دکترین خاصی نسبت به همه قسمت‌های آن ایجاد نشده است و منابع خاص این قانون بسیار محدود است؛ لذا نگارنده سعی بر تحلیل قانون نموده و به تدوین منابع ذیل موارد مربوط به آن‌ها نمی‌پردازد.

نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای این پایان‌نامه در نظر گرفته است که فصل اول را به کلیات پژوهش، فصل دوم را به تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی که به نظر نگارنده از ضروریات هر تحقیق می باشد، فصل سوم را به شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی و فصل چهارم آن را به آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیق تعلیق مراقبتی در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، اختصاص داده است.

۱-۱- بیان مسئله

در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرائم و مجازات‏ها ابراز شده است. جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفی همچون جرم‌زدایی و قضا‌زدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با بهره گرفتن از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای ضمانت اجرای جزایی، به تنظیم هنجارهای اجتماعی بپردازند.

در حال حاضر، نگرش‏ها از مطلق‌انگاری در اجرای مجازات‏ها، به واقع‏نگری تغییر یافته است. مجازات بیش از عقوبت و تنبیه، به اصلاح بزه‌کاران می‏اندیشد. به همین دلیل، زمانی که اجرای مجازات ضرورت ویژه‏ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزه‌کار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز، از جرائم مهم نباشد، در این صورت، سیاست کیفری کشورهای مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است. تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل‌کننده محکومیت‌های کیفری، از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تأسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است که در قرن نوزدهم شکل ‌گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه کمال را پیموده است پیدایش این نهاد در بدو امر، مرهون نشر افکار و اندیشه دانشمندان طرفدار مکتب تحققی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم‌شناسان در پایان قرن نوزدهم است. بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می‌توان یکی از جلوه‌ها و بازتاب عقاید طرفداران مکتب تحققی در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه‌های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب آورد.

مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات کیفری نشان می‌دهد که فکر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از نهادینه شدن در قوانین مجازات، در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن، تعلیق توأم با مراقبت مورد توجه صاحب‌نظران و قانون‌گذاران قرار گرفته است. بنابراین بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی (مصوب۱۳۹۲) که موضوع پایان‌نامه حاضر است تأسیس جدیدی است که قانون‌گذار به وضع آن پرداخته است این نوع تعلیق به عنوان آمیزه‌ای از عکس‌العمل جامعه و نحوه نظارت بر مجرم آزاد شده برای تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی وی بررسی می‌شود و در آن مفهوم نوین روش ارفاق آمیز تعلیق توأم با مراقبت و شناخت ویژگی‌های خاص این نهاد به عنوان کیفر جانشین مجازات زندان و نحوه انتخاب و گزینش مجرم در چارچوب قانون و نظام حاکم توسط دادگاه مطرح خواهد شد.

۲-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه با مشخص شدن معایب مجازات زندان و عدم موفقیت رژیم زندانبانی در اصلاح و بازپروری بزه‌کاران و افزایش تعداد جرائم و ازدحام زندانیان، نظام‌های کیفری تحت تأثیر نظریات جرم‌شناسی و قطعنامه‌های بین‌المللی که سیاست کیفری خاصی را در جهت جرم زدایی و محدود کردن مجازات سالب آزادی با بهره گرفتن از تدابیر خاصی چون تعلیق توأم با مراقبت به جای مجازات زندان به عنوان یک راهکار مشخص برای کاهش جمعیت زندان‌ها و اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی مجرمین و تقلیل هزینه‌های ناشی از اعمال مجازات‌های سالب آزادی زندانیان و پیشگیری از تکرار جرم را در پیش گرفته‌اند، نتایج خوبی را به دست آورده‌اند؛ لذا ضرورت این امر نه تنها در سطح ملی بلکه اقدامات جهانی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز موجب شده است. بنابراین تعلیق مراقبتی یک تأسیس حقوقی جدید است که قانون‌گذار در ماده ۴۸ به ذکرتاسیس این قراردر قانون مجازات اسلامی و شرایط صدور آن را نیز همان شرایط قرار تعلیق مراقبتی ساده در مواد ۴۶، ۴۷، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی کرده است و از آنجایی که نهاد تعلیق مراقبتی در قوانین و مقررات قبلی پیش‌بینی نشده بود و با توجه به وضع موجود ضرورت توجه به شخصیت و اوضاع و احوالی که مرتکب دست به ارتکاب جرم میزند ضرورت می‌یابد. به همین سبب قانون‌گذار در قانون مذکور طی چند ماده قانونی به بیان آن پرداخته است که این نهاد در سیستم قضایی ما می‌تواند از حبس‌های کوتاه مدت که باعث تورم جمعیت کیفری می‌شوند و در بعضی موارد در جرائم خرد و کم اهمیت که افراد فاقد سابقه روانه زندان می‌شوند و در نتیجه باعث متزلزل شدن کیان خانواده آنان می‌شود بکاهد؛ بنابراین تعلیق مراقبتی که یک تأسیس حقوقی جدید در قوانین و مقررات کشور می‌باشد نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتری در این زمینه احساس می‌شود تا بتوانیم طی این تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل آن بپردازیم و نقایص و معایب آن را بیان کرده تا در وضع قوانین و مقررات بعدی راه گشای قانون‌گذار شود؛ بنابراین تحلیل و بررسی و پردازش دقیق این نهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ لذا نگارنده ضرورت می‌داند به بررسی تکمیلی آن بپردازد.

ادامه مطلب

جدول 24-4 نتایج آزمون میانگین متغیر وفاداری عاطفی 92
جدول 25-4 نتایج آزمون میانگین متغیر وفاداری مشتری 92
جدول 26-4 نتایج آزمون میانگین متغیر وفاداری رفتار. 93
جدول 27-4 نتایج تحلیل واریانس متغیر عوامل ساختاری 94
جدول 28-4 نتایج تحلیل واریانس متغیر عوامل رفتاری 94
جدول 29-4 نتایج تحلیل واریانس متغیر عوامل زمینه ای 95
جدول 30-4 نتایج تحلیل واریانس متغیر وفاداری شناختی 95
جدول 31-4 نتایج تحلیل واریانس متغیر وفاداری عاطفی 96
جدول 32-4 نتایج تحلیل واریانس متغیر وفاداری مشتری 96
جدول 33-4 نتایج تحلیل واریانس متغیر وفاداری رفتار. 97
جدول 34-4: ضرایب همبستگی و تعیین و خطای معیار براورد فرضیه اول. 98
جدول 35-4: جدول تحلیل واریانس فرضیه اول. 98
جدول 36-4: خروجی رگرسیون فرضیه اول. 99
جدول 37-4: ضرایب همبستگی و تعیین و خطای معیار براورد فرضیه دوم. 100
جدول 38-4: جدول تحلیل واریانس فرضیه دوم. 101
جدول 39-4: خروجی رگرسیون فرضیه دوم. 101
جدول 40-4: ضرایب همبستگی و تعیین و خطای معیار براورد فرضیه سوم. 102
جدول 41-4: جدول تحلیل واریانس فرضیه سوم. 103
جدول 42-4: خروجی رگرسیون فرضیه سوم. 103
جدول 43-4: ضرایب همبستگی و تعیین و خطای معیار براورد فرضیه چهارم. 104
جدول 44-4: جدول تحلیل واریانس فرضیه چهارم. 105
جدول 45-4: خروجی رگرسیون فرضیه چهارم. 105
جدول 46-4: ضرایب همبستگی و تعیین و خطای معیار براورد فرضیه پنجم. 106
جدول 47-4: جدول تحلیل واریانس فرضیه پنجم. 107
جدول 48-4: خروجی رگرسیون فرضیه پنجم. 107
جدول 49-4: ضرایب همبستگی و تعیین و خطای معیار براورد فرضیه ششم. 108
جدول 50-4: جدول تحلیل واریانس فرضیه ششم. 109
جدول 51-4: خروجی رگرسیون فرضیه ششم. 109
جدول 52-4: ضرایب همبستگی و تعیین و خطای معیار براورد فرضیه هفتم. 110
جدول 53-4: جدول تحلیل واریانس فرضیه هفتم. 111
جدول 54-4: خروجی رگرسیون فرضیه هفتم. 111
جدول 55-4: ضرایب همبستگی و تعیین و خطای معیار براورد فرضیه هشتم. 112
جدول 56-4: جدول تحلیل واریانس فرضیه هشتم. 113
جدول 57-4: خروجی رگرسیون فرضیه هشتم. 113
جدول 58-4: ضرایب همبستگی و تعیین و خطای معیار براورد فرضیه نهم. 114
جدول 59-4: جدول تحلیل واریانس فرضیه نهم. 114
جدول 60-4: خروجی رگرسیون فرضیه نهم. 115
جدول 61-4: ضرایب همبستگی و تعیین و خطای معیار براورد فرضیه دهم. 116
جدول 62-4: جدول تحلیل واریانس فرضیه دهم. 117
جدول 63-4: خروجی رگرسیون فرضیه دهم. 117
جدول 65-4: جدول تحلیل واریانس فرضیه یازدهم. 119
جدول 66-4: خروجی رگرسیون فرضیه یازدهم. 119
جدول 67-4: ضرایب همبستگی و تعیین و خطای معیار براورد فرضیه دوازدهم. 120
جدول 68-4: جدول تحلیل واریانس فرضیه دوازدهم. 121
جدول 69-4: خروجی رگرسیون فرضیه دوازدهم. 121

فهرست نمودارها
نمودار 1-4: نمودار ستونی جنسیت پاسخ دهندگان. 74
نمودار 2-4: نمودار ستونی تحصیلات پاسخ دهندگان. 76
نمودار 3-4: نمودار ستونی سن پاسخ دهندگان. 77
نمودار 4-4: نمودار ستونی وضعیت تأهل پاسخ دهندگان. 78

فصل اول
 

کلیات پژوهش
 

1-1 مقدمه
امروزه بسیاری از مؤسسات و سازما نهای موفق، مفاهیم اولیه و جدید بازاریابی را پذیرفته اند و طبق آن عمل می کنند. آن ها دریافته اند که توجه و تمرکز بر نیازهای مشتریان به معنای توجه به کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان است.
سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که مطلوب ترین و موفقترین محصولات اگر خواسته ها و نیازهای مشتریان را برآورده نسازد، مورد تقاضا واقع نخواهد شد. در این خصوص اگر کیفیت خدمات را مقایسه ادراکات و انتظارات فرد به فرد مشتریان در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که دیگر با تکیه بر استراتژی های سنتی بازاریابی نمی توان در ارائه و فروش محصول توفیق یافت. بنابراین توجه به نیازها و انتظارات مشتریان به منظور بقاء و سودآوری، بیشترین اولویت را در مؤسسات و سازما نهای امروزی داراست. به منظور حرکت سازمان ها در مسیر کیفیت و ارتقاء آن نیز، نیازمند شناسایی ابزارهای انداز ه گیری کیفیت و همچنین شناسایی نقاط ضعف سازمان در ارائه خدمات با کیفیت مطلوب و چگونگی برطرف ساختن آن ها هستیم (کاویانی ، 1386). در این بخش به بررسی مفاهیم مرتبط با تأثیر روابط عمومی بر وفاداری مشتریان بانک و فرضیات مطرح شده در این زمینه پرداخته شده است.

2-1 بیان مسئله
دست اندرکاران روابط عمومی اغلب در تعریف موضوع کار خود مشکل دارند . این مشکل از آنجا ناشی می شود که کار این گروه صورت های مختلفی به خود می گیرد و دیگر این که روابط عمومی رشته نسبتا جدیدی است .با توجه به اینکه امروزه تمام سازمان ها به دنبال رقابت با هم و به دنبال مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیمی خود می باشند روابط عمومی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و تمام سازمانها باید نیازهای مشتریان خود را به موقع شناسایی کنند و به دنبال رفع نیازهای آنها باشند، زیرا مشتریان در صورت عدم توجه سازمان ها به نیازهای آنها سازمان خود را تغییر می دهند، برای شناسایی نیازها و حفظ مشتریان، سازمان ها و به خصوص بانک ها باید روابط عمومی قوی داشته باشند. از نظر اکثر سازمان ها – اعم از دولتی یا خصوصی – داشتن وجهه مثبت در نظر عموم افراد جامعه امری حیاتی در راه موفقیت به شمار می رود . مؤسسات خدماتی ، به ویژه بانک ها ، نیاز به ایجاد روابط مثبت با مشتریان و ایجاد وفاداری در آن‌ها را دارند . وفاداری ، حدی است که مشتری ها می خواهند به آن مقدار رابطه شان را با یک عرضه کننده حفظ کنند و معمولا از این ناشی می شود که مشتری ها چقدر معتقدند که ارزش دریافتی شان از این عرضه کننده نسبت به سایرین بیشتر است . وفاداری زمانی اتفاق می افتد که مشتریان کاملا احساس کنند سازمان مورد نظر به بهترین وجه ممکن می تواند نیازهای آن‌ها را برطرف کند ، به طوری که سازمان های رقیب از مجموعه ملاحظات مشتریان مجازا خارج شده و منحصرا به خرید از سازمان اقدام کنند (شوماخر و هاویز ،1999) . افزایش وفاداری مشتری می تواند موجب کاهش هزینه های بازاریابی و افزایش تقاضای بیشتر مشتریان گردد (آکر و جاکوبسون ،1994) به علاوه مشتریان وفادار سریع تر تبلیغات دهان به دهان انجام می دهند ، با استراتژی ها مقابله می کنند(دیک و باسو ،1994) و سود بالاتری در سازمان ایجاد می کنند (فورنل و ورنرفلت ،1987). نظام بانکی از عوامل تأثیرگذار در توسعه اقتصادی هر کشور محسوب می شود . بانک ها ، بنگاه های اقتصادی هستند که مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر در نهایت باید سود کسب کنند تا بتوانند بقا و توسعه پیدا کنند . کسب سود در گرو جذب و نگهداری مشتری حاصل می شود . جذب و نگهداری مشتری با توجه به داشتن دانش و اطلاعات لازم و روابط عمومی خوب میسر می گردد . در این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر روابط عمومی بر وفاداری مشتریان بانک ملت بوده و در این راستا از الگوی سه شاخگی (ساختاری ، رفتاری ، زمینه ای ) به کارگیری شده است .

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش
طبق پژوهش های مؤسسه تارپ[1] ، 90 درصد مشتریان ناراضی شکایت نمی کنند بلکه سازمان را در لیست سیاه قرار می دهند . این مؤسسه در نتایج پژوهش های خود عنوان می کند که 70 درصد از مشتریان ناراضی تمایل دارند از رقبا خرید کنند یا با آن‌ها رابطه برقرار کنند . همچنین یک پژوهش نشان می دهد که مشتریان کاملا راضی در مقابل مشتریان فقط راضی ، 42 درصد بیشتر به وفاداری گرایش نشان می دهند .پژوهش دیگری توسط AT&T نشان می دهد 70 درصد مشتریانی که عنوان می کردند از محصول یا خدمت مربوطه راضی هستند ، هنوز مشتاق این هستند که در فرصتی مناسب خریدهای خود را از رقبا انجام دهند ( کاتلر و آرمسترانگ [2]  ، 2001) .
اگر چه رفتارها در حوزه علوم انسانی از پیچیدگی بسیار زیادی برخوردار است ولی می توان نظریه هایی که در گوشه ای از جهان با توجه به شرایط آن منطقه مطرح شده است در کشور خودمان بررسی کرد و هم به تبیین آن نظریه در ارتباط با پدیده های موجود در شرایط رقابتی بازارهای بومی پرداخت . همچنین می توان با به کارگیری از مدل ، به پیش بینی پدیده ها پرداخت .
با توجه به توقعات و انتظارات روزافزون و به حق مشتریان ، سازمان ها به سختی مشتریان جدید به دست می آورند و آن‌ها را حفظ می کنند . بنابراین براساس رقابت ایجاد شده ، سازمان ها و شرکت ها باید راه های مناسبی را برای جذب مشتری و نگهداری آن جستجو نمایند، چرا که حفظ مشتریان برای موفقیت تجاری و بقای سازمان ها حیاتی است و این امر میسر نخواهد شد مگر با اندازه گیری میزان رضایت مشتریان و پایش مستمر آن . در چنین شرایطی رضایتمندی و به طبع آن وفاداری مشتریان برای حفظ سودآوری شرکت امری بسیار ضروری است.از سوی دیگر،روش های موجود اندازه گیری رضایتمندی عموما از نوع قطعی هستند ، در حالی که شاخصه های اندازه گیری وفاداری از نوع دقیق و مبهم و کلامی می باشند که بطور کلی می توان عنوان نمود اندازه گیری به روش فازی نسبت به روش های کلاسیک بسیار دقیق تر و کارآمدتر است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی وفاداری مشتری و تأثیر روابط عمومی بر آن در بانک ملت می باشد .

4-1 اهداف پژوهش
هدف کاربردی
بررسی تأثیر عوامل روابط عمومی بر وفاداری مشتریان بانک ملت استان قم با به کارگیری از الگوی سه شاخه ای
اهداف فرعی
*بررسی تأثیر عوامل روابط عمومی بر وفاداری شناختی مشتری
*بررسی تأثیر عوامل روابط عمومی بر وفاداری عاطفی مشتری
*بررسی تأثیر عوامل روابط عمومی بر وفاداری نیت مشتری
*بررسی تأثیر عوامل روابط عمومی بر وفاداری رفتار مشتری

5-1 چارچوب نظری پژوهش
کلیه عملیات یک بنگاه خدماتی در برگیرنده معنای دقیق بازاریابی است . بنابر تعریف مذکور ، بازاریابی در ادبیات بازرگانی امروز دنیا به معنی کلیه تلاش هایی است که یک کارآفرین اقتصادی برای طراحی ، تولید ، توزیع یا فروش کالا و خدمت به مصرف کننده نهایی و جلب رضایت او متحمل می شود و بنابر تعریف اولیه می توان استنباط کرد که بازاریابی کلیه عملیات یک بنگاه اقتصادی را شامل می شود .
اما این روزها ، ضرورت بهره گیری گسترده از فناوری اطلاعات ، سازمان ها را ملزم می سازد تا برای آگاهی از نیازهای مشتریان و بهبود کیفیت تولیدات و خدمات خود به دانش فنی ، مهارت ها و تخصص های لازم مجهز شوند . از همین رو در طول دهه 90 ، فرآیندهای تعاملی مدیریت مشتری مبتنی بر فناوری اطلاعات که در ارتباط با مشتری است ، مجددا مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و این موضوع که امروزه « مدیریت ارتباط با مشتری » نامیده می شود ، به عنوان یک ضرورت اساسی در عرصه فعالیتهای اقتصادی مطرح گردید .پژوهش های مختلفی در زمینه سنجش رضایت مشتری و وفاداری آن انجام گرفته ولی در این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر روابط عمومی بر وفاداری

ادامه مطلب

دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۸۷با نگرشی به لایحه آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوطه داشته و به آن دسته از کاستی های مقررات حاکم می پردازد که مقنن بدون تعیین رویه ای مشخص آن را لحاظ نموده است.از جهتی به منظور احیای روش های مناسب در تخصصی نمودن وظایف ضابطان دادگستری،از مباحث تطبیقی نیز استفاده شده تا قانون گذار با نگاهی نو همگام با شیوه های نوین جرایم به لحاظ تحولات علمی و اجتماعی و با عنایت به مقتضیات زمان به وضع قوانین مناسب اقدام نماید.

۲- سابقه تحقیق

تألیف و تدوین پیرامون ضابطان در بخش های قضایی توسط اساتید،صاحب نظران و دانشجویان خالی از سابقه نیست و موضوعات مرتبط با ضابطین همواره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مجموعه نشست های قضایی عنوان کتابی است که در آن موضوعات مختلف از جمله مسائل مربوط به ضابطان مورد شور قرار گرفته است و با جمع بندی نظرات اقلیت و اکثریت در خصوص موضوع،نظر کمیسیون به عنوان نظر قطعی مورد پذیرش جمع قرار گرفته است.(معاونت آموزشی قوه قضاییه،۲۱،۱۳۸۳)کتاب دیگر فصل نامه پژوهشی علوم انسانی ویژه حقوق است که در آن در خصوص ضابطان دادگستری و وظایف کلی آنان و ماهیت این وظایف مقاله ای  توسط یکی از اساتید ارائه شده است.(مهابادی،۱۱۰،۱۳۸۰) آیین دادرسی کیفری عنوان کتاب دیگری است که در قسمتی از آن به بررسی ضابطان و نقش آنان پرداخته شده است.(آشوری،۴۴،۱۳۷۹)

مجموعه نشست های قضایی آیین دادرسی کیفری عنوان کتابی است که در بخشی از آن در خصوص مراجع صالح رسیدگی به جرایم مأموران نظامی و انتظامی در مقام ضابط دادگستری به بحث می پردازد و سازمان قضایی نیروهای مسلح را صالح به رسیدگی در این موضوع می داند.(سازمان قضایی نیروهای مسلح،۵۵،۱۳۸۵)ضابطان قوه قضاییه و وظایف آنها عنوان پایان نامه ای است که دید کلی در خصوص تعریف،طبقه بندی،شرح وظایف و جرایم ارتکابی توسط ضابطان دادگستری را توصیف می نماید.(قاسم پور،۱۰۹،۱۳۷۹)

آنچه از مجموعه این کتب،مقالات و رساله ها بر می آید آن است که هر نویسنده از یک بعد موضوع را مورد کنکاش قرار داده.نگارنده در این تحقیق سعی بر آن دارد تا بانگاهی کلی به ضابطان قضایی و قوانین مختلف،وظایف آنان را در چهارچوب لایحه جدید آیین دادرسی کیفری همسو با رویه عملی محاکم جهت ارتقای بازدهی کار ضابطان و وظایف محوله تعریف نماید.

۳- ضرورت و نوآوری تحقیق

ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند .  جهات زیر را می­توان از عوامل مؤثر در انتخاب موضوع دانست:معرفی،تحلیل،تبیین و جستجوی قوانین و مقررات مناسب در جهت رعایت حقوق متهم و کشف علمی جرایم با توجه به شیوه های نوین ارتکاب جرم،استفاده از رویه عملی واحد در ارکان نظام حقوقی حاکم بر ضابطان دادگستری و احیای پلیس قضایی تحت امر مطلق قوه قضاییه از اهم مواردی است که نویسنده را وادار به نگاشتن این رساله نموده است.

۴- سوالات تحقیق

در این قسمت نگارنده سوالاتی را مطرح ساخته که این سوالات همچون رشته های زنجیر بخش ها و فصل های پژوهش حاضر را به هم پیوند داده و مجموعه ای را در اختیار علاقه مندان موضوع قرار خواهد داد.

۱) آیا نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه است؟

۲) آیا وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه(پلیس قضایی)در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد؟

۳) در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است؟

۵- فرضیه ها

۱) نقش ضابطان دادگستری باتوجه به قوانین حاکم بر نظام قضایی کشور در حال حاضر چندان پاسخگوی نیاز­های جامعه نیست.

۲) وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه (پلیس قضایی) در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد.

۳) در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است.

۶- هدف ها و کاربردهای تحقیق

پژوهش درخصوص ضابطان و شرح وظایف آنان به علت  فقدان جامعیت قوانین حاکم بر نقش ضابطان قضایی با امعان نظر به تحولات جامعه و روش­های پیشرفت ارتکاب جرم،  تلاش برای تحقق کارایی ضابطان قوه قضائیه و ارتقاء روحیه ی خدمتی و تأمین معشیت و تجهیز به ابزار علمی و امکانات فنی هماهنگ با فناوری نوین ، احیای پلیس قضایی جهت کاربردی تر کردن رسیدگی به پرونده ها به جهت تخصصی و حقوقی بودن عملکرد آنها و تسلط بر نحوه ی انجام وظیفه، نیاز به انجام یک تحقیق جامع در این زمینه را به خوبی نمایان می­ کند.انتظار می­رود نتایج حاصل از این پایان نامه زوایای جدیدی از بررسی وظایف ضابطان دادگستری را به تحریر کشیده و راهنمای تحقیق در موارد مشابه قرار گیرد.

ادامه مطلب

فهرست جدول‌ها

عنوان
صفحه
جدول 2-1 طباطبائی و اخوان (1389)
جدول 2-2 مقایسه آمیخته بازاریابی درونی و آمیخته بازاریابی بیرونی
جدول 3- 1(تعدادنمونه انتخابی ازمناطق14گانه شهرداری اصفهان)
جدول3-2: طیف لیکرت
جدول3-4 سئوالات مربوط به پرسشنامه
جدول 3-5  آلفا کرونباخ
جدول 4-1 توزیع فراوانی جنسیت
جدول 4-2 توزیع فراوانی سن
جدول 4-3 توزیع فراوانی تحصیلات
جدول 4-4 توزیع فراوانی درامد ماهیانه
جدول4-5 تحلیل عاملی تاییدی
جدول شماره 4-6  بررسی رضایت از کیفیت خدمات شهرداری بین چهارده منطقه شهرداری
جدول شماره 4-7  رتبه بندی رضایت از کیفیت خدمات شهرداری
جدول 4-8  نتایج تجزیه واریانس کیفیت خدمات موجود در شهرداری در سطوح مختلف فاکتور های حنس، سنف تحصیلات و درآمد کارکنان
فهرست نمودار ها

عنوان
صفحه
نمودار شماره 4-1 توزیع فراوانی جنسی
نمودار 4-2 توزیع فراوانی سن
جدول 4-3 توزیع فراوانی تحصیلات
نمودار 4-3 توزیع فراوانی تحصیلات
نمودار 4-4  توزیع فراوانی درآمد ماهانه

چکیده
یکی از ویژگی های مهم خدمات ، تعامل مستقیم کارکنان با مشتریان و نقش تعیین کننده رفتارهای مشتری مدارانه آنها در برخورد با مشتریان می باشد .امروزه با مطرح شدن ایده و مفهوم بازاریابی درونی،اهمیت و نقش تعیین کننده مشتریان درونی سازمان ها (کارکنان) در موفقیت برنامه های بازاریابی بیرونی بیش از پیش روشنتر شده است.لذا تحقیق حاضر با هدف شناسایی تاثیر اقدامات بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات انجام شده است. از این رو در این تحقیق با بهره گرفتن از مدل فورمن و مانی  تاثیرسه جنبه بازاریابی داخلی؛ بهبود و توسعه،پاداش و چشم انداز ،بر کیفیت خدمات اندازه گیری می شود . این عوامل به عنوان متغیر های مستقل تحقیق می باشند و کیفیت خدمات 14 منطقه شهرداری شهر اصفهان به عنوان متغیر وابسته این تحقیق می باشد. تحقیق حاضر از نظر روش،توصیفی-پیمایشی ونوع تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی می باشد.
در این تحقیق نمونه گیری با بهره گرفتن از شیوه طبقه بندی متناسب با حجم نمونه انجام گرفته است و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 286 نفر تعیین گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بوده است که پایایی آن با بهره گرفتن از ضریب آلفا کرونباخ (0.924=α) تایید شدو داده های جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزارspss نسخه 15 و لیزرل(Lisrel) تجزیه وتحلیل گردید. جهت تجزیه وتحلیل های آماری از آزمون های تحلیل واریانس تک عاملی،کروسکال –والیس ،آزمون همبستگی استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اقدامات بازاریابی درونی بر طبق یک مدل مفهومی (تحیل مسیر)کیفیت خدمات را در شهرداری شهر اصفهان ارتقاء می بخشد، و متغیر بهبود و توسعه از میان ابعاد بازاریابی داخلی بیشترین تاثیر را بر کیفیت خدمات داشته است  همچنین از نتایج آزمون تحلیل واریانس تک عاملی مشخص گردید ازعوامل جمعیت شناسی تحقیق، تنها متغیر تحصیلات کارمندان است که بر کیفیت خدمات شهرداری تأثیر گزار بوده است.

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه
امروزه سازمان ها در محیطی پویا،پر ابهام و متغیر فعالیت می کنند.یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر،تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در شرایط اجتماعی و فرهنگی،سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی و فراملی آنها روی می دهد.پویایی های محیطی و رقابت فزآینده سازمان ها را بر آن داشته است تا جهت فعالیت رقابت پذیرتر شده و رضایت مشتریان خود را بدست آورده و از طرفی مشتریان جدیدی کسب کنند.در سازمانهای خدماتی از مهمترین عوامل در جهت حفظ و کسب مشتریان جدید کیفیت خدمات می باشد.در واقع در سازمان های خدماتی منابع مزیت رقابتی کیفیت خدمات و نیروی انسانی ارائه دهنده آن خدمت می باشند.از عوامل مهمی که می تواند موجب ارتقای کیفیت خدمات شود بازاریابی درونی می باشد.هدف اصلی بازاریابی درونی توسعه آگاهی از مشتریان درونی و بیرونی و برداشتن موانع وظیفه ای در مسیر ارزشی کردن کیفیت خدمات و اثربخشی سازمانی است.بازاریابی درونی به کارکنان به عنوان مشتریان درونی و به مشاغل به عنوان محصولات درونی می نگرد.بنابراین بازاریابی درونی یک فعالیت مهم در توسعه یک سازمان مشتری مدار است.
در این تحقیق بابررسی کتب و مقالات مربوطه در رابطه با کیفیت خدمات و بازاریابی داخلی و عناصر و اجزای متفاوت بکار رفته در تحقیق بیان و معرفی خواهد شد .در این فصل، ابتدا به بیان مسأله پژوهش پرداخته می‌شود سپس ضرورت و اهمیت تحقیق و اهدافی که این پژوهش دنبال می‌کند، ارائه خواهد شد.در ادامه فرضیات، قلمرو تحقیق، روش تحقیق و کاربرد نتایج تحقیق معرفی خواهند شد و در نهایت متغیرها و واژگان کلیدی تعریف می‌شوند.

1-1بیان مسله
امروزه شهرداری ها اهرم مهم توسعه شهری در هر کشور به شمار می آیند. همچنین ارائه خدمات با کیفیت عالی به مشتریان(شهروندان) فلسفه وجودی شهرداری ها و از آرمان های این سازمان ها می باشد.همچنین کیفیت خدمات ارائه شده در شهرداری به مشتریان، مانند سایر سازمان های خدماتی به کارکنانی بستگی دارد که این خدمات را ارائه می کنند( لینگ،2000). در سازمان های خدماتی کیفیت خدمات یک امر حیاتی است.در واقع مهمترین شاخص برای اثربخشی بیرونی سازمان های خدماتی،کیفیت خدمات می باشد. کیفیت باید به عنوان انطباق محصول یا خدمت با نیاز مشتری تعریف شود.کیفیت خدمات بسیار متغیر می باشد،در واقع کیفیت خدمات به عوامل چندی از قبیل شخص ارائه دهنده خدمت،زمان ومکان ونحوه ارائه خدمت بستگی دارد.شرکت های خدماتی خوب، شرکت هایی هستند که رضایت کارکنان برای آنها همانند رضایت مشتریان اهمیت دارد. از طرفی؛ بازاریابی داخلی به این معناست که یک موسسه خدماتی برای تامین رضایت مشتری باید کلیه کارکنان ستادی خود را به خوبی آموزش دهد و ترغیب کند که به صورت گروهی با هم همکاری کنند . در حقیقت، بازاریابی داخلی باید بر بازاریابی بیرونی پیشی گیرد. بی معنی است که اعلان و تبلیغ شود که خدمات ما عالی است در حالی که کارکنان شرکت از عهده ارائه چنین خدماتی بر نمی آیند( کاتلر و آرمسترانگ،1389).بازاریابی داخلی و گرایش بازاریابی داخلی در واقع فرایند تشخیص و برانگیختن خواسته ها و نیاز های کارکنان به عنوان پیش نیاز خواسته ها و نیاز های مشتریان می باشد (لینگز،2004). علی رغم اهمیت رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری ها از ارائه خدمات عمومی و از آن طریق بهبودکیفیت زندگی شهروندان به طور کلی،و ارتباط عملکرد شهرداریها مانند دیگرسازمان های خدماتی با کارکنان ارائه دهنده خدمات، متاسفانه در ایران تاکنون توجه چندانی به این مسئله نشده است.لذا هدف اصلی در این تحقیق مشخص کردن تاثیر مفاهیم بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات شهرداری شهر اصفهان می باشد . از این رو در این تحقیق با بهره گرفتن از مدل فورمن و مانی  تاثیرسه جنبه بازاریابی داخلی؛ بهبود و توسعه،پاداش و چشم انداز ،بر کیفیت خدمات اندازه گیری می شود ،لذا این عوامل به عنوان متغیر های مستقل تحقیق می باشند و کیفیت خدمات 14 منطقه شهرداری شهر اصفهان به عنوان متغیر وابسته این تحقیق می باشد.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در سازمان های خدماتی کیفیت خدمات یک امر حیاتی است.بسیاری از سازمان ها از ارضای نیازهای کارکنان خود به عنوان مشتریان داخلی غافل مانده اند.در واقع امروزه  بازاریابی داخلی(رضایت مشتریان داخلی) به عنوان یک راهبرد برای اجرای برنامه های سازمان شناخته شده است . مطالعات مربوط در این زمینه حاکی از آن است که فعالیت های بازاریابی داخلی از طریق نفوذ و ایجاد انگیزه در کارکنان رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده و شایستگی ها را ارتقاء می دهد .
به طور کلی می توان گفت ایجاد رضایت درمشتریان داخلی(کارکنان) سازمان های خدماتی ، این سازمان ها را مجهز به شایستگی ها و قابلیت هایی می کند که ضمن بهره گیری از فرصت های محیطی ،ارتقاء عملکرد آنها را به دنبال خواهد داشت.
یافته های این پژوهش هم برای پژوهشگران و هم برای شهرداری ها و سازمان های دولتی و خصوصی مفید خواهد بود . می توان گفت پژوهش مزبور در موارد زیر کاربرد دارد : 1- بکار بردن دستاورد های این پژوهش توسط سیاست گذاران بخش های مختلف دولتی و شهرداری ها به منظور توجه ویژه به مشتریانی ( شهروندان ) که به شهرداری مراجعه می کنند و همچنین در اولویت قرار دادن کارکنان خود از لحاظ تامین خواسته ها و توجه به نیازهای مادی و معنوی آنها به عنوان بهترین سرمایه برای هر سازمان 2- ارائه راهکارهای ممکن جهت توجه به بازاریابی داخلی در شهرداری ها

1-3 اهداف تحقیق
هدف اصلی دراین تحقیق بررسی تأثیر رضایت مشتریان داخلی بر کیفیت خدمات شهرداری شهر اصفهان می‌باشد و اهداف فرعی دیگرعبارتند از:

تاثیر رضایت مشتریان داخلی بر کیفیت خدمات شهرداری شهر اصفهان
بررسی تفاوت کیفیت خدمات در بین 14منطقه شهرداری شهر اصفهان
بررسی تفاوت نظرسنجی بین افراد پاسخگو از نظر عوامل جمعیت شناسی
1-4 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:

رضایت مشتریان داخلی(بازاریابی داخلی) اثرمثبت ومعناداری برکیفیت خدمات شهرداری اصفهان دارد.
الف.تبیین چشم انداز روشن اثرمثبت ومعناداری برکیفیت خدمات شهرداری اصفهان دارد.
ب.بهبود وتوسعه  کارکنان اثرمثبت ومعناداری بر کیفیت خدمات شهرداری اصفهان دارد.
ج.سیستم  پاداش شغلی شهرداری اثرمثبت ومعناداری بر کیفیت خدمات شهرداری اصفهان دارد.
2.بین کیفیت خدمات 14 منطقه شهرداری اصفهان تفاوت معنا داری وجود دارد.1-5 قلمرو تحقیق
دراین پژوهش قلمرو تحقیق در رابطه با 3 عامل موضوع، مکان، زمان به شرح زیر می‌باشد.
قلمرو موضوعی:  مساله اصلی تحقیق بررسی تأثیر رضایت مشتریان داخلی بر کیفیت خدمات شهرداری شهر اصفهان می‌باشد.
قلمرو زمانی: این تحقیق درفاصله زمانی 1 /4 /1391 تا 1 /10 /1391 انجام می‌گیرد.
قلمرو مکانی: کارمندان 14 منطقه شهرداری  شهر اصفهان به  عنوان قلمرو مکانی تحقیق می‌باشد که انجام عملیات میدانی و تکمیل  پرسشنامه‌ها‌ی تحقیق از طریق این کارمندان صورت گرفته است.

1- 6 روش تحقیق
این پژوهش برحسب هدف ازنوع تحقیق کاربردی  است و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد و بدنبال تعیین روابط علی میان متغیرهای بازاریابی درونی و کیفیت خدمات در سازمان شهرداری شهر  اصفهان است. جامعه آماری تحقیق کارکنان14منطقه شهرداری در شهراصفهان می‌باشد و نمونه گیری با  استفاده از شیوه طبقه بندی متناسب با حجم نمونه انجام گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات از  دو روش میدانی (پرسشنامه) و کتابخانه ای (مطالعه کتب، مجلات، پایان نامه‌ها‌ و مقالات فارسی و انگلیسی) استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ی پرسشنامه دربخش آمار توصیفی شاخص‌ها‌ی آماری نظیر فراوانی، میانگین، انحرف معیار،جداول و نمودارهای آماری به کارگرفته شده و دربخش آمار استنباطی آزمونt  تک نمونه ای، آزمون تحلیل واریانسTouky، آزمون همبستگی پیرسون، آزمون معنادار بودن ضریب همبستگی،آزمون کای دو و آزمون تحلیل عاملی به منظور سنجش روایی سوالات استفاده شده است.
1-7 کاربرد نتایج تحقیقیافته های این پژوهش هم برای پژوهشگران و هم برای شهرداری ها و سازمان های دولتی و خصوصی مفید خواهد بود . می توان گفت پژوهش مزبور در موارد زیر کاربرد دارد : 1- بکار بردن دستاورد های این پژوهش توسط سیاست گذاران بخش های مختلف دولتی و شهرداری ها به منظور توجه ویژه به مشتریانی ( شهروندان ) که به شهرداری مراجعه می کنند و همچنین در اولویت قرار دادن کارکنان خود از لحاظ تامین خواسته ها و توجه به نیازهای مادی و معنوی آنها به عنوان بهترین سرمایه برای هر سازمان 2- ارائه راهکارهای ممکن جهت توجه به بازاریابی داخلی در شهرداری ها

ادامه مطلب

۳-۲-۱-۱- قابلیت بیع اموال فکری . ۹۱

الف- لزوم مالیت مبیع. ۹۱

ب- لزوم عین معین بودن مبیع . ۹۲

۳-۲-۱-۲- قابلیت رهن اموال فکری ۹۳

۳-۲-۱-۳- تصرف، اداره، کنترل . ۹۸

۳-۲-۱-۴- انتقال سهم هر یک از شرکاء. ۱۰۱

الف- انتقال سهم در سیستم اشاعه سنتی و شرکت مدنی. ۱۰۱

ب- انتقال سهم در مصادیق مالکیت فکری ۱۰۱

۳-۲-۲- اخذ گواهی ثبت در آفرینه های مشترک ۱۰۳

۳-۲-۲-۱- گواهینامۀ مشترک در مالکیت ادبی و هنری. ۱۰۳

۳-۲-۲-۲- گواهینامۀ مشترک در مالکیت صنعتی ۱۰۵

۳-۲-۳- نحوۀ اقامه دعوا در آفرینه مشترک. ۱۰۷

۳-۲-۳-۱- طرح دعوا مربوط به حق مالی . ۱۰۹

۳-۲-۳-۲- طرح دعوا مربوط به حق معنوی ۱۱۱

۳-۲-۴- مدت حمایت در آفرینه های مشترک ۱۱۲

۳-۲-۴-۱- آفرینۀ ادبی و هنری مشترک . ۱۱۲

۳-۲-۴-۲- آفرینۀ صنعتی مشترک. ۱۱۷

نتیجه گیری . ۱۱۹

فهرست منابع :

الف- منابع فارسی ۱۲۲

۱- قوانین و مقررات داخلی ۱۲۲

۲- کتب ۱۲۲

۳- نشریات و مقالات . ۱۲۵

۴- پایان نامه ها ۱۲۷

۵- کنوانسیون های بین المللی ۱۲۷

ب- سایت های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی ۱۲۸

ج- منابع فقهی . ۱۲۸

د– منابع انگلیسی ۱۲۹

چکیده انگلیسی. ۱۳۱

چکیده:

اشاعه در اصطلاح حقوقی یعنی مالکیت مشترک دو یا چند مالک در یک مال که ممکن است هم نسبت به عین مال حادث شود و هم در مورد منفعت و حقوق مالی. هر چند که قانون مدنی فقط از مالکیت عین و منفعت سخن به میان آورده است، با اینحال در حقوق جدید، مالکیت فکری از قبیل حق مؤلف یا هنرمند نسبت به اثر و مالکیت صنعتی از قبیل حق مخترع، طراح، تاجر نسبت به نام و علائم تجاری نیز مورد شناسایی قانونگذار قرار گرفته است که هر دو از  شاخه های مالکیت فکری به شمار می روند. موضوع این حقوق، شیء معین مادی نیست و در واقع تراوشات فکری انسان و اثر فکری است که به خلاقیت و آفرینش پدیدآورندگان آن وابسته بوده و با توجه به اینکه، این حقوق نیز مال محسوب می شوند و در زمرۀ حقوق مالی قرار می گیرند می توانند مشاع باشند.

اشاعه در مالکیت فکری می تواند بصورت قهری که نمونه بارز و شایع آن ارث می باشد، و یا بصورت اختیاری و در اثر عمل مشترک همانند شراکت دو یا چند مؤلف در ایجاد یک آفرینه مشترک، ایجاد شود. در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد که یکی بر تفکیک ناپذیر بودن سهم اشخاص در خلق یک اثر فکری دلالت دارد که آن را می توان خصوصیت بارز اشاعه در مالکیت فکری دانست و دیدگاه دیگر چنین استدلال می کند که این اصطلاح بر آثار مشترکی بار می شود که یا مطلقاً تفکیک ناپذیر بوده و یا بر مبنای یک برداشت مشترک اما جداگانه می باشد، به نحوی که سهم هر یک از همکاران قابل تشخیص باشد. حقوق ایران در انطباق با هر یک از دو نظر فوق، مبهم است و رفع ابهام از قانون در این خصوص ضروری است.

از آنجایی که آفرینه مشترک دو یا  چند مالک دارد، حقوق ناشی از آن اعم از حقوق مادی و معنوی متعلق به تمامی پدیدآورندگان آن می باشد. مشاع بودن حق مالکیت در آفرینۀ فکری می تواند برای مالکین مشاع، محدودیت ها و مشکلاتی هم در زمینۀ تصرفات مادی و هم در زمینۀ تصرفات حقوقی از جمله در خصوص نحوۀ تصرف و انتفاع از آفرینه، روابط شرکاء با یکدیگر، مدت حمایت، نحوۀ ثبت آفرینه و نحوۀ اقامۀ دعوا ایجاد نماید.

مقدمه:

مالک یک شیء همیشه یک نفر نیست بلکه گاهی یک شیء ممکن است در آن واحد در مالکیت دو یا چند نفر باشد. اشاعه یکی از حالت هایی است که از دیرباز که انسان زندگی اجتماعی و اشتراکی خود را آغاز نموده قرین و همراه انسان بوده و امروزه همین مسأله با اهمیت و پیچیدگی بیشتری همراه انسانهاست. نمونه شایع و بارزی که سبب پیدایش مالکیت مشاع می شود، ارث است و از آن جا که حقوق مالکیت فکری نیز از اقسام حق شناخته شده است قابل انتقال بوسیله ارث می باشد؛ لذا در صورتی که پدیدآورنده یک اثر ادبی فوت می کند حق تألیف یا اختراع آن به وارثان می رسد و راهی جز مالکیت به نحو اشاعه ورثه باقی نمی ماند و این سبب کاملاً قهری و بدون ارادۀ مالکین است و گاه نیازهای اجتماعی و ضرورت ایجاب می نماید که چند نفر برای تحصیل سود یا رسیدن به اهداف عالی با یکدیگر به جمع بپیوندند و سرمایه گذاری کنند و در یک اجتماع قرار بگیرند، این اجتماع ممکن است در مالکیت های فکری یا دارایی های فکری باشد، هرگاه سخن از دارایی به میان می آید ناخودآگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت همچون پول، زمین، کالا و . سوق پیدا می کند. این در حالی است که در دنیای امروز نوع دیگری از مالکیت مورد توجه قرار گرفته است که به مراتب از دارایی های ملموس پر اهمیت تر می باشد و از آن با عنوان مالکیت فکری یاد می شود. مالکیت فکری یا دارایی فکری محصول هوش و تلاش ذهنی انسانی بوده و در مقایسه با سایر کالاها و محصولات دارای خصایص منحصر به فردی می باشد. از جمله آنکه این نوع دارایی نتیجه مستقیم کار فکری انسان بوده و در اثر مصرف از بین نمی رود و دیگر آنکه به راحتی عرضه شده و قابلیت تکثیر دارد.

پیشرفت علم، اختراع و ابتکارات نو، باعث شده که صاحبان اندیشه، هنرمندان، متفکران و فرهیختگان بعضی جوامع تمایل به همکاری و کار عملی گروهی داشته باشند و یا در ایجاد اثری فکری، چندین نفر همکاری کنند و کار چند فکر مشابه و متجانس را بی نقص تر بدانند. بدین ترتیب در نظام اختراعات ممکن است اشخاص متعدد، یک گروه پژوهشی یا حتی دو یا چند گروه پژوهشی مانند مؤسسات تحقیق و توسعه، تلاش های خود را جهت نیل به یک اختراع با هم هماهنگ و شریک کرده باشند، در آن صورت ممکن است مجموع آنها به عنوان مخترع آن فرآیند یا محصول شناخته شود و یا مؤلفان متعدد با گردآوری کارهای خود تصمیم به خلق یک اثر می کنند که نتیجه فعالیت آنها می باشد. برعکس در بعضی جوامع  کار عملی گروهی هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است و اندیشمندان تمایل چندانی به همکاری و تهیه آفرینۀ مشترک ندارند. درست است که در بعضی از آفرینه ها مثل سرودن شعر، مشارکت کمتر می تواند کارساز باشد ولی برعکس، خلق برخی آفرینه ها به همکاری افراد متخصص نیاز مبرم دارند، نظیر تهیه فیلم های سینمایی، ویدیویی، تهیه و اجرای ترانه ها و سروده های مختلف و یا نمایش، اثر سمعی و بصری و موسیقی و امثال آن، که موفقیت در اینگونه اثرهای هنری، با همکاری و تلاش گروهی ارتباط مستقیم پیدا می کند و اصولاً بدون همکاری و تشریک مساعی، خلق بعضی از آثار هنری امکانپذیر نخواهد بود.

آثاری را که در خلق آن دو یا چند نفر مشارکت داشته باشند مرکب می نامند. نحوۀ مشارکت آفریننده در آفرینش اثر، عامل تعیین کننده در نوع و عنوان اثر و نیز تعیین حقوق شریک همکار و اجرای آن است. در قوانین مالکیت فکری ایران از میان کارهای گروهی و آثار مرکب تنها آفرینه مشترک تعریف شده و از انواع دیگر این آثار از قبیل آثار جمعی و ثانوی ذکری به میان نیامده است. آفرینه مشترک را نیز در صورتی قابل تحقق می داند که دو یا چند نفر در تهیه اثر همکاری داشته باشند و سهم هر یک از دیگری متمایز نباشد و افراد در ایجاد اثر تأثیر مثبت داشته باشند.

هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است. به عبارت دیگر هدف از تحقیق، یافتن پاسخ هر سوال مطروحه است. بنابراین باید سوال مورد نظر و حدود و ثغور آن در نزد محقق معلوم باشد و الا وصول به مقصود مشکل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی «اشاعه در مالکیت فکری» نیز ابتدا لازم است به اهمیت موضوع و اهداف مورد نظر بپردازیم و سپس به تبیین روش کار و سوالات و فرضیات تحقیق، سوابق آنها و مفاهیم و تعاریف و نهایتاً اشاره ای به ترتیب فصول داشته باشیم.

بیان اهمیت موضوع:

موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز به وجود آمده است. چون که فکر، قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می گرفته است. مالکیت های فکری به عنوان یکی از مهمترین ابزار توسعه و پیشرفت جوامع و عامل پیشی گرفتن آنها از دیگر جوامع در صحنۀ جهانی به شمار می آید و به علاوه اهمیت موضوع با توجه به اینکه امروزه فرهیختگان و دانشمندان تمایل به کارهای گروهی دارند و بیشتر کارهای تحقیقاتی به صورت گروهی و در مؤسسات با همکاری افراد متعدد انجام می شود دو چندان شده و جوامع را در جهت تدوین و تصویب مقرراتی جامع در راستای حمایت از اینگونه حقوق ترغیب می نماید. امروزه درباره اهمیت مالکیت فکری (معنوی) و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است. بعضی از سازمان های بین المللی بخصوص سازمان جهانی مالکیت فکری یا مختصراً “وایپو” به منظور تبیین و گسترش مالکیت فکری در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی تحقیقات و بررسی هایی کرده است تا بهتر و دقیق تر ابعاد و ویژگی های آن را مشخص و موقعیت آن را مستحکم نماید. علم حقوق باید بتواند همواره با مسائل نو و جدید مانند اشاعه در مالکیت های فکری هماهنگ شود و با توجه به واقعیت ها و نیازهای جامعه تکامل یابد. بدیهی است قوانین یک کشور نمی تواند بر اساس مسائل نو پیدا، به سرعت دچار تغییر وتحول گردد، بلکه ابتدا باید مسأله جدید( اشاعه در مالکیت فکری) را در قالب های اصولی شناخته شده، گنجاند و سپس راهی برای حل آن پیدا کرد و باید روابط شرکا را در این خصوص تنظیم نماید. اشاعه در مالکیت فکری، موضوع جدید و پیچیده ای است که در این پایان نامه سعی داریم با بررسی متون قانونی موجود، به آن بپردازیم.

اهداف تحقیق:

به جهت نواقص و ابهاماتی که در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری در حقوق موضوعه ایران وجود دارد، شایسته است تا در این خصوص کنکاش و پژوهش بیشتری صورت گرفته و بستر علمی مناسبی برای قانونگذاران در راستای رفع این نقصان به وجود آید. در این پژوهش درصددیم تا به بررسی راه های ایجاد و آثار و احکام اشاعه در مالکیت فکری، نظام حقوقی ادارۀ اموال فکری مشترک و نظام حقوقی نقل و انتقال اموال فکری مشاع پرداخته و راهکارهایی با بهره گرفتن از موازین قانونی برای رفع نواقص و خلأهای قانونی ارائه گردد. ما در این راستا وضعیت آثار سینمایی را به عنوان یک کارگروهی در حقوق ایران مورد مدّاقه قرار داده و مباحثی از جمله وجود یا عدم وجود یک نظام حقوقی واحد در هر دو حوزۀ مالکیت ادبی- هنری و صنعتی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده ایم.

همچنین هدف رفع نقایص و ابهامات قوانین موجود از جمله نقص موجود در اختراعات همچون نحوۀ رسیدگی و ثبت، ضمانت اجرایی و کیفری، اختراع اشتراکی و چگونگی ثبت اختراع می باشد.

ادامه مطلب