ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • هشدار زیان حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش دخترانه
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش دخترانه و زنانه که حتما باید بدانید
  • ⚠️ هشدار : تکنیک‌هایی که برای آرایش برای دختران باید به آنها دقت کرد
  • توصیه های اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ ترفندهای مهم درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ❌ هشدار! نکاتی که درباره آرایش برای دختران باید به آنها توجه کرد
  • " دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 8 "
  • " طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه‌ توقیف یا مصادره – 1 "
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 10 – 7 "
پایان نامه تاثیر برند بر تصمیم گیری و رفتار خرید مشتریان
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

جدول4-2-7 میانگین و انحراف استاندارد کیفیت ادراک شده و گستردگی شعب 78
جدول4-2-8 خلاصه تحلیل رگرسیون ساده برای پیش بینی گستردگی شعب بر اساس کیفیت ادراک شده .78
جدول4-2-9 میانگین و انحراف استاندارد برند و تصویر ذهنی مشتریان 79
جدول4-2-10 خلاصه تحلیل رگرسیون ساده برای پیش بینی تصویر ذهنی مشتریان بر اساس برند 79
جدول4-2-11 میانگین و انحراف استاندارد برند و گستردگی شعب 80
جدول4-2-12 خلاصه تحلیل رگرسیون ساده برای پیش بینی گستردگی شعب بر اساس برند .80

فهرست اشکال
 
شکل2-1 رابطه بین شخصیت برند، ترفیعات فروش و ارزش ویژه برند .21
شکل2-2:از داراییهای برند تا ارزش ویژه برند(کاپفرر، 1997) 24
شکل 2-3 طیف ازیابی کیفیت خدمات و محصولات (زیتمال و بیتنر،1996) 26
شکل 2-4 عناصر برندینگ شرکت(هچ و شولتز، 2003) .30
شکل2-5 شش قرارداد برندینگ شرکت(ناکس و بیکرتون، 2003) .31
شکل2-6 رفتار مصرف کننده .35
شکل 2-7: تصمیم خرید و قصد خرید(کاتلر،ترجمه فروزنده، 1385) 37
شکل2-8 –چارچوب مفهومی ارزش برند(آکر،1991) 39
شکل 2-9- ارزیابی ارزش ویژه برند-مدل CBBE—نت مایر و همکاران -2004 40
شکل2-10 لوگوی(برند) بانک تجارت 49

 
فهرست نمودار
نمودار4-1-1 نمودار جنسیت به تفکیک 59 نمودار4-1-2 سطح تحصیلات 60
نمودار4-1-3 وضعیت تاهل .61
نمودار4-1-4 توزیع براساس سن 62
نمودار4-1-5 نمودار توزیع تابعیت .63

چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر برند بر تصمیم گیری و رفتار خرید مشریان براساس مدل(CBBE) می باشد. به همین منظور یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان شعب بانک تجارت شهرستان بویراحمد می باشد. که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 95 بعنوان گروه نمونه در نظر گرفته شد.داده های مورد نیاز به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. که برای تهیه پرسشنامه ابتدا متغیرهای فرضیه تعیین گردید، سپس براساس این متغیرها شاخص هایی تعیین شد.بنابراین سنجش تاثیر برند براساس پرسشنامه انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری علاوه بر شاخص ها و جداول فراوانی از آزمونهای تحلیل رگرسیون چندگانه و همبستگی استفاده شد.نتایج نشان می دهد که بین برند و رفتار خرید مشتریان ارتباط معنا داری وجود دارد. یعنی هرچه برند شناخته شده تر باشد مشتریانی که از آن برند استفاده می کنند بیشتر است. تبلیغات و وفاداری به برند بر تصویر ذهنی مشتریان بانک تجارت تاثیر دارد. سطح بالایی از معناداری را دارد، که نشان دهنده تاثیر تبلیغات و وفاداری مشتریان بر انتخاب برند بانک تجارت می باشد. کیفیت ادراک کننده بر گستردگی شعب بانک تجارت تاثیر گذار است و این فرضیه از سطح معنا داری برخوردار است. تاثیر یرند بر تصویر ذهنی مشتریان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به سطح معنا داری (P<0/001) مورد تایید قرار گرفت.یعنی برند بر ذهن مشتریان برای انتخاب یک برند(بانک تجارت) تاثیرگذار می باشد. تاثیر برند بر گستردگی شعب بانک تجارت در سطح معنا داری ( (P<0/001مورد تایید قرار گرفت. بنابراین گستردگی شعب به شناخته بودن برند بستگی دارد که به تبع آن هرچه برند معتبرتر باشد مشتریان بانک بیشتر می باشد. لذا بانک نیاز به ایجاد شعب بیشتری برای جوابگویی مشتریان را داراست.

کلید واژه:برند، مشتریان،مصرف کننده، تصمیم گیری

 
فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله
نام تجاری از جمله دارایی های نامشهود هر شرکت است که منبع بالاترین ارزش هاست. امروزه سرمایه اصلی بسیاری از کسب و کارها نام تجاری آنها است، نامی که سابقه آن نزد عموم، یکی از ارزش های پایدار است.  البته ارزش پایدار بدین منظور که،برند همیشه معرف یک محصول می باشد.برای دهه ها ارزش شرکت ها بر حسب املاک، تجهیزات، کارخانه ها و دارایی های مشهود اندازه گیری  می شد. اما در حال حاضر به این نتیجه رسیده اند که ارزش واقعی یک شرکت، جایی بیرون از آن، یعنی در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل قرار دارد.
تمایز میان نام تجاری و محصول بنیادین است، به گفته استون کینگ  محصولات آن چیزهایی هستند که شرکتها می سازند و آنچه مشتری می خرد، نام تجاری یا همان برند  است. برندها اغلب به عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی های سازمان به شمار می رود (باروایز،1993)
امروزه دیگر برند تنها یک ابزار کارآمد در دست مدیران نیست، بلکه یک الزام استراتژیک است که سازمانها را در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و همچنین ایجاد مزیتهای رقابتی پایدار کمک می سازد. زمانی که یک کالا برند می شود نسبت به، زمانی که برند نبوده، ارزشمندتر می شود و از این ارزش بیشتر به عنوان ارزش ویژه برند  یاد می شود (کلر،1993).وقتی یک برند به برند برتر تبدیل می شود، خریداران هدف در برابر آن کالا مثبت عمل می کنند، به طور مثال بهای بیشتری برای آن کالا پرداخت می کنند، به کرات آن کالا را خریداری می کنند، مشغول رفتارهای شایعه آمیز، سرگرم کننده و . می شوند(کلر،2008). همچنین می تواند به درآمد بیشتر، هزینه های پایین تر و سود بالاتری منجر شود و اثرات مستقیمی بر توانایی سازمان در اتخاذ تصمیمات مناسب در مورد افزایش قیمت محصولات، اثربخشی ارتباطات بازاریابی و موفقیت در توسعه تجاری داشته باشد (کلر،2003).از این لحاظ یک شرکت می تواند با هر چه قوی تر کردن آن برند، موقعیت رقابتی اش را بهبود بخشد و عملکرد مالی را افزایش دهد.
اندیشمندان از معنای ارزش ویژه برند  برداشت های گوناگونی داشته اند، برخی آن را ارزش افزوده نام برند به محصول، وفاداری به برند، شناخت برند، آگاهی از برند، کیفیت ادارکی ، مطلوبیت افزوده شده،تغییرات رفتاری ناشی از شناخت برند و . تعریف کرده اند. برخی از اندیشمندان، کاربرد واژه ارزش ویژه برند  را به مفهوم ارزیابی مفاهیم ذهنی مشتریان و برخی دیگر آن را مفاهیم رفتاری می دانند. به عبارت دیگر، ارزش ویژه برند به دو دسته طبقه بندی می شود: آنهایی که شامل ادراکات می باشد (همچون آگاهی از برند، تداعی برند و کیفیت ادراک شده)و آنهایی که شامل رفتار مشتری می باشد (همچون وفاداری به برند و تمرکز بر تفاوت های قیمتی) مییرز،2003). مطابق تعریف آکر ارزش ویژه برند تفاوت قیمتی را که یک برند قوی در مقایسه با یک برند متوسط در فروش خود جذب می کند را نشان می دهد.
اخیراً محققان بیان کرده اند بایستی چگونگی ارتباط برقرار کردن مصرف کنندگان با برند که همانند ارتباط برقرار کردن آنها در زندگی شخصی شان است،بررسی شود (رادولف و همکاران،2006).یعنی بایستی باید به بعد شناختی و ادراکی آنها توجه شود.
بدون شک صنعت بانکداری به عنوان یکی از پایه های گران سنگ اقتصاد هر کشور شناخته می شود.پویایی، اثربخشی و توانمندی نظام بانکی، نه تنها فضای کسب و کار بانکها را منتفع می سازد، بلکه تاثیرات بسیاری بر محیط خارجی (محیط کلان اقتصادی و بازرگانی) می گذارد. دستیابی به اهداف اقتصادی دولتها بدون یاری نظام بانکی عملاً امری غیر ممکن است و به همین دلیل است که تدوین قسمتی از سیاستهای مالی، پولی، اقتصادی و بازرگانی با توجه به شرایط و وضعیت بانکها و . صورت می گیرد. این عوامل از یکسو و افزایش روز افزون رقابت پذیری بین بانکها با توجه به ورود بانکهای جدید به این عرصه و با توجه به اهداف بانک تجارت، مطالعه وضعیت فعلی ارزش نام و نشان تجاری به عنوان یک شاخص ارزش ساز در ذهن مشتریان می تواند بانک مورد مطالعه را در این خصوص راهنمایی کند. برتر بودن برند نه تنها به عنوان یک شاخص در تبیین ارزش مالی فعلی سازمان مطرح می شود، بلکه می تواند به عنوان یکی ازشاخصهای زمینه ساز و اثربخش در فعالیتهای آتی سازمان بیان گردد.
لازم  به ذکر است که اهمیت برند محدود به مسائل گفته شده نیست و می تواند به عنوان راهنمایی جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری های آتی مدیران سازمان مطرح گردد. مسائلی چون سنجش میزان وفاداری مشتریان، عکس العمل های کششی در قبال تغییر قیمت، ارزیابی نگرش های بازار و از مطالعه برند استخراج می شود.
1-2 تشریح و بیان موضوع
بیگمان برند و نحوه نامگذاری آن بر تصمیم گیری و نحوه خرید مشتریان تاثیر بسزایی دارد.بنابراین شرکت در نحوه انتخاب نام محصولات از آن جهت ک تاثیر بسزایی بر رفتار خرید مشتری دارد دقت زیادی بعمل می آورد. این امر ممکن است زمان زیادی صرف کند.مشتری با دیدن برند شرکت یک تصویر ذهنی از آن تداعی می کند که خود به خود به تصمیم گیری مشتری جهت میدهد.
در سال 2004 آقای نت مایر  و همکاران مدل CBBE را با ارتقاء مدلهای آقایان آکر و کلر ارائه نمودند. این تیم تحقیقاتی برای اندازه گیری ارزش ویژه برندمدلی دو بعدی را ارائه نمودند: وجوه مرکزی / اولیه تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند و پیوندهای مرتبط با برند. هر کدام از این دو بعد متشکل از شاخصه هایی به طور کامل ارائه شده اند. هر دو بعد در جهت ایجاد میل به خرید و در نهایت انجام خرید تاثیر گذار هستند.وجوه اولیه شامل شاخصهای رفتاری بوده و وجوه پیوندی متشکل از نگرشهای مصرف کنندگان هستند.
وجوه اولیه شامل کیفیت اداراک شده برند ، ارزش ادراک شده برندبراساس هزینه ، منحصر به فرد بودن و تمایل جهت پرداخت مبلغ بالاتر  هستند. اما پیوندهای مرتبط با برند مجموعه نگرشها و دیدگاه های مصرف کنندگان هستند که در طی مصرف و در معرض فعالیتهای ترویجی قرار گرفتن، شکل می گیرند.شاخصهایی چون آگاهی از برند، آشنایی با برند ، محبوبیت برند ، پیوندهای سازمانی و پایداری تصویر برند در این دسته قرار می گیرند. این دو بعد در مجموع موجبات تصمیم گیری و ایجاد میل و رغبت به خرید را فراهم نموده و فرآیند خرید ناشی از آنهاست.1-3 ضرورت انجام تحقیق
شرکتها امروزه مجبورند برای دستیابی به موفقیت از سد موانع بیشماری بگذرند.مبحث مدیریت برند یکی از عوامل ایجاد موفقیت برای شرکتها می باشد که مورد توجه قرار گرفته است.مطالعات صورت گرفته در این حوزه دلالت بر این موضوع دارد که برند بر عملکرد،سطح سود آوری،ارزش کسب وکار،کاهش هزینه ها،عدم اطمینان و. تاثیر می گذارد.
مدیریت برند یکی از ابزارهای کارامد در دست مدیران بازاریابی در خصوص تدوین استراتژی ها و برنامه های بازاریابی است. یکی از معروفترین و مهمترین مفاهیم بازاریابی اثرگذار، ارزش ویژه برند می باشد که سازمان را در جهت شناسایی هر چه بهتر موقعیت رقابتی خود یاری ، می رساند.
با توجه به اینکه کشور ما یکی از کشورهای در حال توسعه است، انجام پژوهش های گوناگون در زمینه مدیریت برند و بازاریابی جهت توسعه و پیشرفت صنعت و تجارت لازم و ضروری به نظر می رسد. رقابت سالم و موفق در چنین صنعتی، یکی از عوامل موثر در رشد آن به حساب می آید. همچنین آشکار است که سازمان های موجود در صنعت بانکداری ایران، دارای سبد خدمات به شدت یکسانی هستند. لذا تاثیر تفکرات و ذهنیت ها، بر رفتار مشتریان به شدت بالا است. بنابراین یکی از اثربخش ترین استراتژی ها برای رقابت در یک چنین صنعتی، ایجاد ذهنیتی مطلوب نسبت به برند در ذهن مخاطباناست.
اهمیت این مفهوم در صنعت بانکداری ایران، با ورود بانک های خصوصی به عرصه بانکداری، نیز نمایان شده است. بنابراین تمامی بانک ها در ایران و از جمله بانک تجارت  در جهت افزایش سهم بازار و توسعه برنامه آتی و حفظ مشتریان وفادار و افزایش آنها نیازمند ایجاد ارزش ویژه برند قدرتمند می باشند تا بتوانند از آن به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار در مقابل رقبای خود بهره گیرند. بنابراین ضرورت انجام یک چنین تحقیقی در چنین صنعتی با توجه به این نکات، کاملا قابل درک است.

1-4 اهداف، فرضیه ها و الگوی مفهومی1-4-1 هدف اصلی تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر برند بر تصمیم گیری و رفتار مشتریان بانک براساس مدل CBBE می باشد.
1-4-2 اهداف فرعی

1) شناخت و کشف عوامل موثر بر ارزش برند

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی مفهوم مصالحه درقصاص وادله مشروعیت
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گفتار چهارم- صلح بر قصاص به صورت فضولی۹۶
مبحث سوم: مصالحه قصاص توسط ولی امر.۹۶
گفتاراول- صغر یا جنون ولی دم .۹۸
گفتار دوم- شناخته نشدن ولی مجنی علیه یا مقتول ۹۹
گفتار سوم-  مجنی علیه یا مقتول فاقد ولی .۱۰۲
گفتار چهارم- عدم دسترسی به ولی دم۱۰۳
نتیجه گیری و پیشنهادات.۱۱۴
فهرست منابع.۱۱۸
الف- فارسی.۱۱۸
ب- عربی.۱۲۱
مقدمه
در اسلام قصاص نه تنها به دلیل استحقاق مجرم وتحقق عدالت تشریع شده است؛ ونه صرفا برای جلوگیری از آثار و نتایج زیانبار فردی واجتماعی، بلکه قصاص درعین حال که به گذشته یعنی به جرم واستحقاق مجرم وتحقق عدالت توجه دارد، آینده را نیز کاملا مورد توجه قرارداده است و به عنوان  شیوه کارآمدی برای جلوگیری از انواع جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد عمل می کند.
مهمترین کارکرد قصاص پیشگیری از وقوع جرم و حفظ نظم وامنیت  اجتماعی است. اگر چه کارکردهای دیگری مانند تشفی خاطر مجنی علیه یا اولیای دم او و تهذیب مجرم نیز در کنار آن تحقق می یابد و هیچ مجازات دیگری مانند قصاص موجب کاهش  جرایم  جسمانی نمی شود. البته با وجود این مجازات نیز ممکن است کسانی مرتکب جرایم جسمانی بشوند ولی نسبت این جرایم در جوامعی  که  مجازات قصاص در آنها وجود دارد نسبت به جوامع دیگر بسیار پایین تر است و تنها با حذف این مجازات از جوامعی  که با وجود این  مجازات جرایم جسمانی درآنها وجود دارد می توان کارایی این مجازات را اندازه گیری کرد.
تحقق این کارکرد مهم و اصلی لزوما در گرو اجرای مجازات  قصاص نیست بلکه وجود یک نهاد قانونی به عنوان قصاص در جامعه به تنهایی می تواند چنین آثاری را داشته باشد. در دین مبین اسلام هرچند که  قصاص درجرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با احراز  شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است ولی عفو وگذشت نسبت به قصاص همواره مورد  تاکید شارع  قرارگرفته است و با وعده پاداش اخروی برای عفوکنندگان عفو را برتر از اجرای قصاص  دانسته است. دیدگاه شارع مقدس در زمینه قصاص تلفیقی  از دوعنصر مهم عدالت ورحمت است.
الف -بیان مسئله
با وجود پذیرش اصل قصاص درنظام  حقوقی اسلام همواره بر رجحان عفو وگذشت تاکید شده و بر انتقام از جانی  مقدم دانسته شده است. با توجه به اینکه در تشریع حق قصاص حیاتی گسترده تر از آنچه در اجرای آن وجود دارد نهفته است و این خود نشان دهنده این  واقعیت است که فلسفه  قصاص لزوما در اجرای آن نیست. بلکه خود قانون و وجود حق قصاص درجامعه می تواند اثر بازدارندگی خود را داشته باشد وازآنجا که تحقق موارد سقوط قصاص مایه حیات هستند[۱] بدین لحاظ اهمیت بررسی موارد عوامل سقوط قصاص یعنی مواردی که پس از تحقق و ثبوت قصاص موجب از بین رفتن آن می گردد روشن می شود.
در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه مواردی به عنوان سقوط قصاص بیان شده است عفو اولیای دم، صلح وفوت جانی، تملک حق قصاص، تغییر دین قاتل پس ازارتکاب قتل. تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل وعدم توافق اولیاء دم برقصاص قاتل از موارد سقوط قصاص می باشد.
حقوق موضوعه ایران عفو اولیاءدم، صلح و فوت جانی صراحتا به عنوان موارد سقوط مجازات قصاص ذکر گردیده است. با توجه به اینکه در ارتباط  باموارد عفو اولیاء دم و  وفوت جانی  تحقیقات نسبتا خوبی از سوی محققین صورت گرفته است ولی راجع به صلح  قصاص یا مصالحه در قصاص علی رقم اهمیت موضوع و برابری آنها با سایر موارد مذکور در قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی ازموارد سقوط قصاص، تحقیقات فقهی وحقوقی کافی به عمل نیامده است.
صلح به عنوان یکی ازموارد سقوط قصاص به تراضی و توافق صاحب حق قصاص و جانی به دیه یا کمتر یا بیشتراز آن در قتل، جرح و قطع عمدی اطلاق می گردد. در این پایان نامه سعی برآن است که جنبه های مختلف این  مسئله از جمله مبانی و زمینه های  فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق و رویه قضایی موجود  مورد بررسی قرارگرفته و در نهایت با توجه به اهمیت موضوع  شرایط تحقق مصالحه وآثار آن شرح و بسط گردد.
ب-پیشینه پژوهش:
با بررسی ها و مطالعات انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی  آموزشی و پژوهشی متعدد این واقعیت مکشوف گردید، تاکنون پژوهشی مستقل نوین و تحلیلی دراین ارتباط صورت نپذیرفته است. ضرورت اهمیت تشریح مصالحه در قصاص به رغم انکه همواره مورد تاکید بوده اما متاسفانه مجال طرح وبررسی به شکل مبسوط وتخصصی نیافته است اگرچه پایان نامه هایی درزمینه سقوط قصاص نگارش یافته که شاید بهترین آنها رساله دوره دکتری حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران با عنوان سقوط قصاص درنظام حقوقی اسلام و ایران از دکتر سید حسن میرحسینی می باشد که درسال ۱۳۸۴توسط نشرمیزان به زیور چاپ آراسته گردید.
ازدیگر پژوهش های انجام شده دراین موضوع می توان به پایان نامه دوره کارشناسی  ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق(ع) باعنوان عوامل سقوط قصاص در حقوق کیفری ایران اثر حسین پور مشیری وپایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه تهران(پردیس قم) باعنوان بررسی عوامل سقوط مجازات قصاص درقتل عمد اثر محمد جان حاجی اشاره کرد.
لیکن در همگی پژوهش های انجام شده بیشتر بررسی عفو و فوت جانی توجه شده و صلح در قصاص درحد چند صفحه بررسی شده است.به هرحال دراین تحقیق سعی برآن است که با مدنظر قرار دادن تحقیقات مرتبط بیشتربه ابعادی که تا به حال مستقلا مورد توجه نبوده است. پرداخته شود.
پ-اهداف تحقیق:
از همان ابتدای انتخاب موضوع تعیین اهداف اولیه وتلاش در جهت تحقق بخشیدن به آنها مد نظر بوده است. بر این اساس تلاش برآن است که به شیوه ای روشمند، با در نظر داشتن قواعد و ویژگی های کلی روش علمی تحقیق و با حرکت در مسیر و چهارچوب خاص اهداف مورد نظر محقق گردد. به طور خلاصه اهداف کلی و خاص از انجام این تحقیق را می توان در قالب های ذیل بیان داشت:
-تبیین وتحلیل صحیح مفهوم مصالحه درقصاص وتعیین جایگاه ویژه آن به عنوان یکی از موارد سقوط قصاص درحقوق موضوعه وحقوق اسلام.
-رفع ابهامات موجود درخصوص موضوع تا حد امکان.
-ارائه راهکارهای اصولی وسازنده به مراجع تقنینی وقضایی درجهت اصلاح یا اعمال تغییرات لازم در قوانین و مقررات مربوطه .
-فراهم ساختن زمینه مطالعه وپژوهش بیشتر ولااقل احساس ضرورت پرداختن عمیق تر  به موضوع هم در مراجع تقنینی وقضایی وهم در محیط های دانشگاهی وحوزوی.
-عمق بخشی به ادبیات حقوقی کشوردر زمینه مصالحه در قصاص.
ت-سوالات تحقیق:
-مفهوم مصالحه درقصاص وادله مشروعیت آن چیست؟-چه اموری می تواند بدل مصالحه درقصاص باشد؟
-آیا صلح در قصاص به صورت فضولی امکان پذیر است؟
ث-فرضیات  تحقیق:
-به نظر میرسد مصالحه در قصاص یکی از مسقطات قصاص به تراضی و توافق صاحب حق قصاص و جانی به دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن در قتل و جرح عمدی اطلاق می گردد. آیات و روایات و مواد ۳۴۷-۳۶۵ق. م .ا ادله مشروعیت مصالحه درقصاص می باشند.
-به نظرمی رسد هر عین یا منفعت انجام عمل ویا امتناع از انجام عمل می تواند بدل مصالحه درقصاص قرار گیرد.
-به نظر می رسد که در این که صلح بر قصاص از طرف غیرجانی قابل تحقق است یاخیر؟ بین صاحب نظران اختلاف نظروجود دارد.
ج- روش تحقیق
با توجه به ماهیت موضوع، اهداف و شیوه گرداوری اطلاعات روش تحقیق توصیفی تحلیلی است.در این روش علاوه بر توصیف عینی واقعی و منظم خصوصیات موضوع و بیان اطلاعات موجود راجع به آن به منظور بهبود شرایط فعلی و در جهت ارائه راهکارها و الگوهای پشنهادی در زمینه مورد بحث تلاش می شود که این امر مستلزم تبین و تحلیل درست و صحیح در جهت رسیدن به مقصود می باشد
ح-ساختار پایان نامه
این پایان نامه در دو فصل نگارش یافته است. در فصل اول به مبانی و صورتهای مصالحه و آثار صلح پرداخته، ضمن سه مبحث، مبحث اول به تعاریف وکلیات صلح قصاص پرداخته و در دو گفتار، گفتار اول، معنی لغوی و اصطلاحی صلح قصاص و در گفتار  دوم به لحاظ مشابهت صلح با نهاد عفو تفاوتها و شباهتهای آنها بررسی شده است  در مبحث دوم مبانی مصالحه اعم از مبانی فقهی و حقوقی و نقش بزه دیده در اعمال کیفر پرداخته و صورتهای مصالحه در دو گفتار، گفتار اول مصالحه به عضو مشابه یا غیر مشابه و در گفتار دوم بدل صلح مورد بررسی قرار گرفته است. در مبحث چهارم آثار صلح در چهار گفتار بررسی شده است. گفتار اول آثار صلح نسبت به جانی و در گفتار دوم نسبت به مصالح و در گفتار سوم نسبت به اشخاص ثالث و در گفتار چهارم اثر صلح در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص بررسی شده است.در فصل دوم صاحبان صلح و شرایط طرفین صلح به لحاظ اینکه واحد باشند یا متعدد و در صورت متعدد بودن در صورت حصول اختلاف بین آنها همچنین

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه تأثیر بازخورد سیستم و زمینه‌ی تصمیم بر رفتار تصمیم‌گیری
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

جدول (4-4): توصیف وضعیت پاسخ‎دهندگان از نظر وضعیت تأهل. 72
جدول (4-5): تحلیل توصیفی داده‎های پرسشنامه‎ها 74
جدول (4-6): آزمون نرمالیتی داده‎ها 76
جدول (4-7): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 78
جدول (4-8): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 78
جدول (4-9): آزمون کای دو برای متغیرهای بازخورد سیستم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 79
جدول (4-10): مقادیر متقارن متغیرهای بازخورد سیستم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 80
جدول (4-11): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم خودهدایتی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 81
جدول (4-12): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم خودهدایتی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 81
جدول (4-13): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم انطباق و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 82
جدول (4-14): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم انطباق و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 82
جدول (4-15): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم سنت و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 83
جدول (4-16): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم سنت و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 83
جدول (4-17): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم نیک‎خواهی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 84
جدول (4-18): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم نیک‎خواهی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 85
جدول (4-19): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم جهان‎گرایی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 86
جدول (4-20): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم جهان‎گرایی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 86
جدول (4-21): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم انگیزش و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 87
جدول (4-22): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم انگیزش و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 87
جدول (4-23): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم خوشی‎گرایی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 88
جدول (4-24): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم خوشی‎گرایی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 88
جدول (4-25): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم دستیابی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 89
جدول (4-26): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم دستیابی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 90
فهرست جدول‎ها (ادامه .)
عنوان صفحه

جدول (4-27): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم قدرت و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 91
جدول (4-28): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم قدرت و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 91
جدول (4-29): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم امنیتی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 92
جدول (4-30): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم امنیتی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش. 92
جدول (4-31): نتایج آزمون فرضیه‎های تحقیق در یک نگاه 93

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر زمینه‎ی تصمیم و بازخورد سیستم بر رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎ بر ارزش صورت گرفته است. در این پژوهش بعد از مطالعه جامع ادبیات موضوع و استخراج چارچوب نظری، متغیرهای پژوهش به‎طورکامل مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و در ادامه، تحقیقات پیشین مرور شد. سپس با تدوین پرسشنامه‎های زمینه‎ی تصمیم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی ‎بر ارزش و همچنین استفاده از پرسشنامه استاندارد بازخورد، ابزار تحقیق آماده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان حوزه معاونت طرح و برنامه‎ و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح بوده که تعداد آن ها 72 تن بوده است. از این میان برای تعداد 25 تن (نمونه آماری) که به صورت قضاوتی (شیوه نمونه‎گیری) انتخاب شده بودند، پرسشنامه‎ها ارسال شدند و از این میان تعداد 23 پرسشنامه بازگشت داده شد و مورد تحلیل قرار گرفت. در ادامه با کمک نرم‎افزار SPSS، آمار توصیفی برای وصف داده‎ها و پاسخ‎دهندگان از نظر متغیرهای جمعیت‎شناختی و آمار استنباطی جهت آزمون فرضیه‎ها به‎کار گرفته شد. تکنیک آمار استنباطی به‎کار گرفته‎شده در این تحقیق، همبستگی کای دو بوده است. در نهایت مشخص شد که در این جامعه آماری (معاونت طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح) زمینه‎ی تصمیم و بازخورد سیستم تأثیری بر رفتار تصمیم‎گیری مبتنی بر ارزش کارکنان نمی‎گذارند و در نتیجه، 12 فرضیه‎ی پژوهش رد شدند.

کلیدواژه‎ها: زمینه‎ی تصمیم؛ بازخورد سیستم؛ رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش؛ ستاد کل نیروهای مسلح.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
امروزه توجه روزافزون به مباحثِ با مضمون تصمیم‎گیری بیش از پیش مورد توجه صاحبان صنایع و به‎ویژه، مدیران در تمامی نهادها اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی، صنایع و خدمات و نیز پژوهش‎گران قرار گرفته است. این امر در دنیای مغلوب شده‎ی امروزی بسیار حائز اهمیت بوده و می‎تواند دو قطب توسعه و موفقیت سازمانی یا نابودی آن را در پی داشته باشد.
در این فصل، کلیات تحقیق مورد بحث قرار گرفته و به مباحث اصلی تحقیق با نگاه اجمالی نگریسته می‎شود. در این فصل پس از بیان مسأله، سؤال‎های تحقیق پدیدار می‎شوند و بعد از بیان اهیمت و ضرورت تحقیق، فرضیه‎های مناسب نگارش و در نتیجه، اهداف موردنظر تحقیق بیان می‎شوند. سپس در ادامه با بیان مباحثی نظیر روش تحقیق و قلمرو تحقیق این فصل بسته می‎شود.

1-2- بیان مسأله
امروزه سازمان‎ها –اعم از کوچک و بزرگ- درگیر موقعیت‎ها و شرایط به مراتب پیچیده‎تر نسبت به گذشته‎اند. موضوعاتی مانند رقابت فشرده در بازار، نوسان‎های اقتصادی، بحران‎های روزمره در روابط بین‎المللی، پیشرفت سریع فناوری در اغلب زمینه‎ها، حساسیت بیش‎ازپیش عامل انسانی در سازمان و بسیاری از مسائل دیگر، مدیریت سازمان را بسیار از گذشته، دشوار کرده است (فرساد و تیرانداز، 1390، 61).
در گذشته هرگز کلماتی مانند هرج ‎و مرج و عدم قطعیت در سرلوحه فعالیت‎های تجاری قرار نداشت، اما امروزه بسیاری از سازمان‎ها تحت تأثیر آشوب‎های محیطی هستند. در مداوای یک سازمان بیمار حتماً باید به شرایط محیطی، اقتضائات و کارکنان توجه کافی داشت (طبری و قربانی، 1388، 31). تصمیم‎گیری اولین وظیفه هر مدیر است. تصمیم‎گیری زیربنای اساسی مدیریت است و اگر مدیران تصمیم گیر نباشند، مدیر نخواهند بود و می‎توان گفت، بیشتر وقت مدیران به تصمیم‎گیری اختصاص یافته است (حمید نجف آقایی و همکاران[1]، 1381، 94). عمل تصمیم‎گیری در اداره امور سازمان‎ها به قدری مهم است که برخی نویسندگان سازمان را شبکه تصمیم و مدیریت را عمل تصمیم‎گیری تعریف کرده‎اند (طبری و قربانی، 1388، 34).
همان‎طور که اشاره شد، در ادبیات مدیریت وظایف اصلی مدیران عبارتند از: برنامه ریزی،سازمان‎دهی، هدایت، نظارت، کنترل و تصمیم‎گیری (برادران حسن‎زاده و همکاران[2]، 1388، 186). هربرت سیمون[3] تصمیم‎گیری را جوهر و اساس مدیریت تلقی می‎کند به گمان وی مدیریت، چیزی جز تصمیم‎گیری نیست و مدیر موفق را می‎توان تصمیم‎گیرنده‎ای موفق دانست. در دنیای واقع نیز مدیریت با این مهم در آمیخته است و مدیر در انجام تمامی وظایف خود ناگزیر به نوعی تصمیم‎گیری است (رمضانی، 1386، 136).
مدل‎های تصمیم گیری هر کدام از این طبقه‎بندی‎ها با توجه به این که کدام دسته عوامل فردی، سازمانی و محیطی را بر نحوه واکنش و رفتار افراد در هنگام مواجهه با شرایط تصمیم‎گیری دخیل می‎دانند با یکدیگر متفاوت می‎باشند. بنابراین تصمیم‎گیری هسته مرکزی برنامه‎ریزی را تشکیل می‎دهد. یک برنامه نمی‎تواند وجود داشته باشد مگر اینکه تصمیم ایجاد شده باشد (وینز و کنتز[4]، 1993، 199). همچنین از طرفی، مدلی برای دخیل دانستن ارزش‎ها در تصمیم‎گیری در داخل کشور وجود ندارد.
تصمیم‎های دنیای واقعی معمولاً با محیط‎های لبریز از فشار، درون دادهای ناکافی، اطلاعات ضد و نقیض، فشارهای بودجه، ضیق وقت، منابع نادر و بسیاری عوامل دیگر روبه‎روست که بر مسائل سایه می‎افکنند و کیفیت تصمیم‎ها را تهدید می‎کنند (نجف آقایی و همکاران، 1381، 94). عدم کیفیت در تصمیم‎گیری باعث بروز خسارت‎هایی به سازمان و کارکنان آن می‎شود زیرا در برخی موارد، نتیجه‎گیری به حدی مهم است که بروز خطا ممکن است ضررهای جبران ناپذیری را بر ما تحمیل کند (برادران حسن‎زاده و همکاران، 1388، 188). از این‎رو، عدم تصمیم‎گیری صحیح را می‎توان دلیلی بر بهره‎وری پایین شرکت‎ها و سازمان های ایرانی دانست.
امروزه همگان براین باورند که سازمان چیزی بیش از دوایر، سلسله مراتب و اختیارات است. یک سازمان مانند فرد دارای شخصیت است. شخصیتی که از ویژگی‎های انعطاف‎پذیری، خلاقیت و مانند آن‎ها برخوردار است (حمدی و همکاران[5]، 1388، 18). از این‎رو، سازمان می‎تواند با بازخوردهایی که به عنوان یک شخصیت به کارکنان و مدیران ‎می دهد، نحوه‎ی عملکرد آن‎ها به خصوص تصمیم‎گیری آن‎ها را تحت تأثیر قرار دهد. بازخوردهایی که به پرسنل ارائه می‎شود عامل مهمی است که در این پایان‎نامه مورد سنجش قرار می‎گیرد. براساس نظریه‎های ناچیزی که در این زمینه موجود است، فرض بر آن است که بازخورد می‎تواند باعث تصمیم‎گیری صحیح و به‎موقع شود.
بحث دیگری که در این پژوهش مطرح است، بحث ارزش‎ها و اثرگذاری آن‎ها در تصمیم‎گیری است. این اعتقاد وجود دارد که عملکرد تنها در یک فضای تصمیم‎گیری معنی پیدا می‎کند. تصمیم‎گیری و خط‎مشی‎گذاری یکی از عناصر سیستم است که تحت تأثیر ارزش‎ها قرار دارند و این ارزش‎ها به‎طور مدام بر تصمیم‎های مدیران و کارکنان تأثیر می‎گذارد (باقریان، 1379، 15). برطبق شواهد ناچیزی که وجود دارند، ارزش‎ها زمینه‎ی تصمیم افراد را دربرگرفته و برتصمیم‎گیری آن‎ها تأثیرگذار است زیرا افراد در سازمان‎ها با پیروی از نظام ارزشی حاکم بین ارزش‎ها، تصمیمات و اقدامات خود؛ رابطه‎ای مستقیم برقرار می‎کنند (معمارزاده و جهانگیرفرد، 1389، 4).
در آخر این پرسش ذهن پژوهش‎گر را مشغول کرده است که چگونه بازخورد و زمینه‎ی تصمیم، رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎ بر ارزش را تحت تأثیر قرار می‎دهد؟

1-3- سؤال‎های تحقیق

آیا بین زمینه‎ی تصمیم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎ بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
آیا بین بازخورد سیستم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
آیا بین زمینه‎ی تصمیم خودهدایتی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی‎ بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
آیا بین زمینه‎ی تصمیم انطباق و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
آیا بین زمینه‎ی تصمیم سنت و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
آیا بین زمینه‎ی تصمیم نیک‎خواهی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
آیا بین زمینه‎ی تصمیم جهان‎گرایی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
آیا بین زمینه‎ی تصمیم انگیزش و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
آیا بین زمینه‎ی تصمیم خوشی‎گرایی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
آیا بین زمینه‎ی تصمیم دستیابی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
آیا بین زمینه‎ی تصمیم قدرت و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
آیا بین زمینه‎ی تصمیم امنیتی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی‎ بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق
در عصر تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناورانه، سازمان‎های مختلف به شدت متحول شده‎اند (اجتهادی و شاه‎طالبی، 1387، 2). بحث تصمیم‎گیری امروزه بیش از پیش مورد توجه تمامی جامعه آکادمیک و صنعتی قرار گرفته است زیرا تصمیم‎گیری یکی از محوری‎ترین فرایندها در سازمان محسوب شده و به عنوان وظیفه‎ی اصلی مدیران تمامی سطوح مطرح می‎باشد (هاراکلئوس[6]، 1996، 16). به نحوی که برخی صاحبنظران معتقدند که “تمام مدیریت، تصمیم‎گیری است” (کریسپین[7]، 1996، 43).عدم توجه به بحث تصمیم‎گیری موجب خسارت‎هایی به سازمان می‎شود زیرا گریفت[8]، تصمیم‎گیری را قلب سازمان و مدیریت تلقی می‎کند. نیومن[9] کیفیت مدیریت را تابع کیفیت تصمیم‎گیر ی می‎داند و مدعی است که تصمیم‎گیری به تنهایی مهم‎ترین وظیفه مدیر است (طبری و قربانی، 1388، 34).
مدیران همواره در انجام تمامی وظایف خود با شرایطی مواجه می‎شوند که لزوم تصمیم‎گیری از جانب آن‎ها را می‎طلبد. همین امر نفوذ و جایگاه بسیار مهم وظیفه تصمیم‎گیری را در تمامی وظایف مدیران و فرآیند‎های سازمانی نیز نشان می دهد (هادی‎زاده مقدم و طهرانی، 1387، 125) و نگریستن از بُعدی جدید به این مقوله را تشویق می‎کند.
تجربه نشان داده است، در زمانی که تصمیم‌گیری با پیچیدگی فزاینده مواجه می‎شود، تکیه تصمیم‌گیرندگان بر ارزش‌های شخصی نیز بیشتر می‌شود. نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت می‌باشد این است که ارزش‌های شخصی بر تصمیم‌گیرندگان مؤثر می‎باشد.
دغدغه‎ای که پژوهش‎گر در این موضوع پژوهش دارد آن است که مسائل و مشکلات حوزه تصمیم‎گیری به‎خصوص در شرایط ناپایدار را کاهش دهد تا بستری آماده کند که با راه‎کار‎های علمی بتوان به تصمیمات معقول‎تر و مطلوب‎تر دست یافت.
در مجموع، پژوهش حاضر از آن جهت اهمیت دارد که اجرای وظایف دشواری که بر عهده مدیران است، مستلزم تحمل مخارج سنگینی است که برای تأمین آن‎ها می بایست منابع کافی در اختیار باشد. و چون تصمیمات مدیریت نقش به‎سزایی در این راستا دارد و منابع محدود هستند، از این رو، شناخت و پیش بینی دیدگاهی که در تصمیم‎گیری دارند و نیز منجر به تصمیم آن‎ها می‎شود می‎تواند ضرورت یابد و با توجه به گفته‎های بالا توجیه‎پذیر باشد.
[1]نجف آقایی، حمید؛ کوزه‎چیان،‎هاشم؛ آذر، عادل و احسانی، محمد
[2] برادران حسن‎زاده، حسن؛ نژاد ایرانی، فرهاد و لطف‎الهی حقی، ماهرخ[3] Herbert Simon
[4] Weinz, H and Koontz, H
[5] حمدی، کریم؛ کاوسی، اسماعیل و صهری، حمیدرضا

ادامه مطلب

نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۳-۲-۱- توبه ۸۴
۳-۲-۲- مرور زمان ۸۷
۳-۲-۳- شهادت بر شهادت. ۹۵
نتیجه گیری ۱۰۰
فهرست منابع . ۱۰۶
مقدمه

بیان مسئله
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با خلق عنوان «مجازات های بازدارنده» پدیدآورنده مباحث و انتقادات دامنه داری بود که سرانجام قانونگذار سال ۱۳۹۲ را به پاک کردن این اصطلاح از جرگه قوانین کیفری ایران و قرار دادن مصادیق آن ذیل عنوان عام «تعزیر» واداشت. این انتقادات گاه چنان تند و تیز و کوبنده بود که دیگر مجالی برای بررسی دقیق و موشکافانه وجوه تمایز مجازات های بازدارنده و تعزیرات به مفهوم سنتی شرعی باقی نمی گذاشت.
ریشه اختلاف مجلس و شورای نگهبان در دهه شصت بر سر امکان یا عدم امکان تعیین و تقدیر تعزیرات بود. همین مسئله و چاره اندیشی ها و استفتائات ارکان قوه مقننه یعنی مجلس و شورای نگهبان از رهبر انقلاب و دیگر مراجع عظام نظیر آیت الله منتظری، سرانجام به خلق اصطلاح «مجازات های بازدارنده» انجامید. اما مشکلات اجرایی و عدم تفکیک موارد تعزیری و مستوجب مجازات های بازدارنده بر آتش انتقادات دامن می زد. سرانجام و پس از گذشت دو دهه از تصویب اولین قانون جامع مجازات اسلامی در ایران، اکنون قانونگذار سال ۱۳۹۲ دیگر با دغدغه تعیین یا عدم تعیین نوع و میزان مجازات های تعزیری دست و پنجه نرم نمی کند. قانون جدید با وام گرفتن تأسیسات و مکانیزم های مدرنی نظیر تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، توبه، مرور زمان، قاعده درء و نظایر این ها از فقه اسلامی و حقوق غربی عملاً پیشرفت نظام قانونگذاری جزایی ایران را در مسیر «کیفی کردن مجازات ها»[۱] و «توسیع دامنه اختیارات قاضی» که دو رکن مهم در نظام تعزیرات اسلامی به شمار می روند میسر ساخته است.
اما اصرار بیش از حد به عدم تمایز مجازات های بازدارنده از نظام کلی تعزیرات، سبب غفلت از جنبه دیگر حقیقت شده است: «وجوه تمایز مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی». بدین معنا که گرچه از دیدگاه نگارنده نیز مجازات های بازدارنده جزئی از نظام کلی تعزیر قلمداد می شوند معهذا میان این دسته از مجازات ها که محصول مستقیم حکومت و عقلانیت از نوع بشری هستند با تعزیرات شرعی که واجد مفهوم معصیت بوده و متحمل بار معنوی و اخروی نیز می باشند تفاوت هایی وجود دارد. تبیین و پرداختن به این تفاوت ها و انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موضوع اصلی این پژوهش خواهد بود.

پرسش پژوهش
پرسش نهایی این تحقیق اینجاست: «با توجه به تمایز مبنایی مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی سرانجامِ مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؟»
اما پاسخ دادن به این پرسش خود منوط به شناخت دقیق و موشکافانه نظام تعزیرات در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از یک سو و ماهیت و ضرورت وجودی مجازات های بازدارنده از سوی دیگر است. اینکه آیا می توان در بادی امر مجازات های بازدارنده را جزئی از نظام کلی تعزیر قلمداد کرد پرسشی است که در دو دهه گذشته پاسخ های متفاوتی بدان داده شده، اما اینکه آیا تعزیر قلمداد کردن این مجازات ها مستلزم بینش دقیق و عقلانی به ماهیت و تمایزات این دسته از مجازات ها نیز هست، امری است که چندان مورد عنایت جامعه حقوقی و فقهی کشور قرار نگرفته است. بر این اساس پرسش های دیگری که در تبیین ماهیت و ضرورت وجودی این دسته از مجازات ها در این پژوهش پاسخ داده می شوند از این قرارند: جایگاه مجازات های بازدارنده در نظام کلی تعزیر چیست؟ ضرورت وجودی این دسته از مجازات ها چیست؟ آیا این مجازات ها از حیث مبانی با سایر انواع تعزیر تفاوت دارند؟ جرائمی که مستوجب مجازات های بازدارنده هستند واجد چه ویژگی های غیر فقهی هستند که می بایست از تعزیرات شرعی تمایز داده شوند؟ نگاه قانونگذار جزایی سال ۱۳۹۲ به این موضوع و وجوه تمایز آن با تعزیرات شرعی چگونه است؟

ضرورت پژوهش
حذف عنوان مجازات های بازدارنده از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در راستای رفع کاستی ها و مشکلات قانون مجازات سال ۱۳۷۰ صورت پذیرفته است. اما توجه بیش از حد بر لزوم گنجاندن این قسم از مجازات ها ذیل یک عنوان و مقسم سنتی فقهی یعنی «نظام تعزیرات» ظاهراً قانونگذار را از پرداخت دقیق و موشکافانه به وجوه تمایز و افتراق مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی به معنای متعارف فقهی غافل کرده است. با این حال وجود تمایزاتی مؤثر و مبنایی میان تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده که حتی در بعد عملی و در مواردی نظیر توبه، مرور زمان، قلمروی زمانی و موضوعی و مواردی از این دست قابل تشخیص است ضرورت پرداختن به این موضوع را به درستی نشان می دهد.

هدف
هدف از این پژوهش اولاً تحلیل تحولات در حوزه ادراک و دریافت قانونگذار اسلامی ایران از قلمروی نظام تعزیرات در سال ۱۳۹۲، ثانیاً تبیین مبانی و ضرورت تمایز تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده و ثالثاً بررسی موضع قانونگذار سال ۱۳۹۲ در خصوص مفهوم مجازات های بازدارنده است. با درک این سه مسئله به شناختی ژرف تر و اصولی تر از نظام تعزیرات شیعی از یک سو، و تفکیک این نظام به دو زیر شاخه تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده یا تعزیرات حکومتی دست خواهیم یافت. با پذیرش این دیدگاه کلی که بواسطه فراخ کردن نگاه سنتی به فقه و تبیین نظام تعزیرات به عنوان یکی از مهمترین شاهراه های تغییر و تحول در فقه جزایی اسلام که عقلانیت از نوع بشری را تا حد بسیار زیادی به رسمیت می شناسد می توان مسیر تحول، ‌نوآوری و خلاقیت را در حقوق جزای ایران اسلامی هموار نمود.

دشواری های پژوهش
یکی از عمده ترین مشکلات این پژوهش عدم توجه فقهای اسلامی به بحث تعزیرات است. تعزیرات در بسیاری از کتب فقهی هیچ فصل مشخصی ندارد، اغلب فقها تعزیر را به عنوان طفیلی حدود در نظر گرفته و آن را بصورت پراکنده در ابواب مختلف مد نظر قرار داده اند. آنچه از ظاهر این کتاب ها بر می آید این است که تعزیرات در نظام حقوق جزای اسلامی به دو علت چندان ملحوظ نظر فقها قرار نگرفته است:

محجوریت فقه تشیع از حکومت به واسطه این دیدگاه سنتی فقه شیعه که حکومت از آن معصومین علیهم اسلام است و اشخاص عادی را حق ورود به این جرگه حساس و پرمسئولیت نیست. این افتراق فقه و سیاست تا مدت های مدیدی راه را برای ورود فقه جزایی به عرصه قانونگذاری و رسیدگی به تعزیرات که مانند حدود و قصاص و دیات چهره مشخص و مدونی نداشتند مسدود کرد. بسیاری از جرائمی که امروزه با مبنای نقض مقررات حکومتی شناخته می شوند در فقه جزایی شیعه سابقه ای به کوتاهی عمر انقلاب اسلامی ایران دارند.
کمبود روایات در باب تعزیرات که سبب محدود شدن انواع تعزیرات مقدر (تعزیراتی که نوع و مقدار آن ها بر اساس روایات مشخص شده است) به پنج یا شش مورد و عدم وفاق عمومی در خصوص سایر اسباب تعزیر و نوع و میزان واکنش ها شده است. این سردرگمی و آشفتگی در اسباب و نوع واکنش ها در عمل، تعزیرات را از مباحث مورد علاقه فقها که مهمترین مستندشان آیات و روایات هستند جدا ساخته است.
دومین دشواری عدم توجه به بحث حکومت و ولایت در فقه شیعه است. چنانچه در بیان مسئله گفته شد مجازات های بازدارنده به عنوان محصول و دستاورد حکومت که با هدف حفظ نظام و پیشگیری از نقش مقررات حکومتی تنظیم و تدوین شده پیوستگی عمیقی با مفهوم حکومت و حاکمیت دارد. معهذا فقهای شیعه به ندرت به موضوع حکومت پرداخته اند و همین مسئله رسیدگی به موضوع این پژوهش را با دشواری های زیادی مواجه ساخته بود.
دشواری دیگر در امر این پژوهش به حوزه مبانی و ساختار کلی نظام تعزیرات حکومتی مربوط می شد. توضیح آنکه وجوه تمایز مبنایی میان تعزیرات شرعی و حکومتی از سویی بسیار گسترده و ژرف و از سوی دیگر بسیار ظریف و موشکافانه است. مبانی گسترده ای نظیر مصلحت انگاری، تمایزات جرم و گناه، دفع مفسده و اعمال قبیح و مواردی نظیر این ها در تطبیق با دو نظام تعزیرات شرعی و حکومتی (مجازات های بازدارنده) به مفاهیمی بسیار شکننده و ظریف مبدل می شوند. معهذا اهمیت و ضرورت درک این مبانی تحمل ظرافت ها و ممیزات مزبور را گریزناپذیر می ساخت.

سابقه پژوهش
در خصوص مجازات بازدارنده تا کنون مقاله ها و پایان نامه های چندی به رشته تحریر در آمده که محور عمده در این پژوهش ها بررسی وجوه تمایز و تشابه مجازات بازدارنده و تعزیر از سویی و انتقاداتی بر تفکیک میان تعزیر و مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است. با توجه به تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ عمده پایان نامه های نگارش یافته در این زمینه از این تاریخ به بعد به رشته تحریر درآمده اند. در این مقال با توجه به عدم تطابق مقالات به موضوع پژوهش حاضر شایسته است نخست بر پایان نامه های دانشجویی که هم از حیث موضوع به پژوهش حاضر نزدیک تر بوده و هم اهمیت و بار بیشتری از نظر کمی و کیفی دارند نظری بیافکنیم.

مبانی فقهی مجازات بازدارنده در حقوق ایران، به کوشش سعید قوی البنیه و به راهنمایی دکتر محمد جعفر حبیب زاده.
این پایان نامه در سال ۱۳۷۵ دفاع شده و مؤلف با نگاهی انتقادی به موضع قانونگذار سال ۱۳۷۵ درصدد رد تمایز میان مجازات بازدارنده و تعزیرات بوده است. پایان نامه مذکور با طرح چهار تئوری در خصوص مبنای تعزیر در حقوق اسلام به ارائه مطالب مفید و معتنابهی در دفاع از دیدگاه خود می پردازد. بر این اساس نظریات طرح شده در این پایان نامه بدین قرارند:
«۱- مجازات بازدارنده همان تعزیر است که براساس قاعده فقهی (التعزیر بما یراه‌الحاکم) فقها می‌توانند نسبت به اعمالی که در شرع گناه محسوب می‌شود اجرا کنند. ۲- مجازات بازدارنده در مقابل رفتار افرادی اعمال می‌شود که از نظر شرعی و نصوص اولیه مرتکب گناه نشده‌اند ولی رفتار آنها منجر به اختلال در نظام اجتماعی و ایجاد مفسده عمومی در جامعه اسلامی می‌گردد. ۳- مجازات بازدارنده مجازاتی است که قاضی می‌تواند به عنوان مکمل مجازاتهای تعزیری، مرتکبین جرایم را به آن محکوم کند. ۴- مجازات بازدارنده از مصادیق اجرای نهی از منکر است و از باب حسبه تلقی می‌شود. از آنجا که مجازاتهای بازدارنده در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی به خاطر حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع تعیین می‌شود هرچند عمل ارتکابی به لحاظ شرعی معصیت نباشد. لذا در تعیین مجازات بازدارنده زمان و مکان و مصلحت نقش اساسی را ایفا می‌کند. زیرا در هر زمان و مکان، حفظ مصلحت اجتماع مقتضی حکم خاصی است در حالی که تعزیرات شرعی در برابر ارتکاب اعمالی تعیین می‌شود که از نظر شرع گناه محسوب می‌شود لذا به دلیل ثابت بودن مصادیق گناه، با توجه به روایاتی که می‌فرماید: “حلال رسول اکرم (ص) همیشه تا روز قیامت حلال است و حرام ایشان همیشه تا روز قیامت حرام است و .” چندان تغییری در مصادیق آن ایجاد نمی‌شود و آنچه مقتضی تغییر است در باب مجازاتهای بازدارنده مطرح می‌شود که حاکم اسلامی به اقتضای آنچه مصلحت تشخیص می‌دهد می‌تواند ارتکاب اعمالی را منع نماید یا لازم بداند و در مقابل تخلف از این دستور مرتکبین را به مجازات بازدارنده محکوم کند. اما با توجه به اینکه مبنای تعزیر تنها معصیت نیست بلکه ارتکاب اعمال مفسده‌آمیز و مغایر با مقررات و نظامات حکومت نیز یکی دیگر از مبانی و ملاکهای تعزیر است و با توجه به اینکه در بررسی‌های بعمل آمده مشخص شد تفاوت ماهوی میان تعزیر و مجازات بازدارنده موجود نیست لذا مجازات بازدارنده را زیرمجموعه و تحت عنوان کلی تعزیر دانسته و احکام تعزیرات را بر آن بار می‌کنیم.»[۱] معین نبودن نوع و میزان تعزیر در شرع و واگذاری آن به حاکم مورد تقدیر «مارک آنسل» موسس مکتب دفاع اجتماعی نوین واقع شده است. (رک به: حاجی ده آبادی، احمد، طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی.، مجله حقوقی دادگستری، س ۷۴، ش ۶۹، به نقل از: مرتضی محسنی، دوره حقوق

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه تأثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر صنعت سیمان
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

چکیده انگلیسی. ۹۹

چکیده:
در سال های اخیر به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و به تبع آن افزایش قیمت انواع حامل های انرژی، شاهد پیامدهایی از جمله نوسان قیمت برخی کالاها و خدمات و به ویژه مشکلاتی در امر تولید صنایع و کارخانجات بوده ایم. صنعت سیمان جزو صنایع انرژی بر کشور محسوب می شود و  این نوسانات قیمت انرژی، بر بخش های مختلف آن و به شکل های گوناگون تاثیرگذار بوده است. اهمیت این مسئله در این است که چرا باید سهم یارانه انرژی کارخانجات و صنایع به یکباره قطع شده و موجب ایجاد مشکلات مضاعف بر سر راه تولیدکنندگان شود و دیگر اینکه چرا کشور ما با در اختیار داشتن منابع عظیم انرژی، باید در استفاده از این منابع ارزشمند دچار مشکل باشد. ضرورت بازنگری در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تفکیک بخش مولد اقتصاد از سایر بخش ها و جلوگیری از هدر رفتن منابع انرژی، رشد فزاینده آلودگی شهرهای بزرگ، جلوگیری از رکود تولید و اشتغال، نیاز به نوسازی صنعت سیمان و جذب سرمایه در این بخش اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش و سایر پژوهش های مرتبط را روشن می سازد. بر این اساس فرضیه هایی در رابطه با وضعیت فعلی  صنعت سیمان مطرح و سه متغیر قیمت تمام شده، حجم تولید، و میزان تقاضا جهت بررسی دقیق تر انتخاب شده است. شرکت سیمان آبیک نیز به عنوان محدوده تحقیق انتخاب و کار جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف مکتوب و نیز تدوین پرسشنامه انجام گردید. پس از تحلیل نتایج و داده ها و آزمون آماری، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته اند. در پایان، نتیجه گیری کلی براساس یافته های تحقیق و اطلاعات بدست آمده  به همراه ارائه پیشنهاداتی راجع به موضوعات مورد بحث آمده است

فصل اول ـ کلیات تحقیق

  مقدمه:
در این فصل ضمن معرفی و بیان مسئله و توضیح اهمیت آن از جنبه های مختلف، به بیان جوانب مختلف مسئله و حوزه مورد مطالعه پرداخته ایم، سپس با توضیح در مورد ضرورت انجام این تحقیق توضیح بیشتری پیرامون اهمیت موضوع و دلایل وچرایی انجام این تحقیق ارائه شده است. در ادامه، با شناسایی برخی متغیرها که از این مسئله تاثیر پذیرفته اند، فرضیه هایی را در رابطه با مسائل یاد شده ارائه نموده ایم. ضمن اینکه به معرفی جامعه تحقیق و محدوده مورد مطالعه نیز پرداخته شده است، در نهایت برخی از موانع و      محدودیت های موجود بر سر راه تحقیق شرح داده شده است.
۱ ـ ۱ ـ بیان مسئله
از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی ، صنایع مختلف کشور از جمله صنعت سیمان دچار مشکلات جدی از جنبه افزایش قیمت تمام شده تولید شده اند. این مشکلات پس از قطع سهم یارانه، انرژی مورد استفاده تولید کنندگان به وجود آمد که تا پیش از آن با قیمت کمتری توسط کارخانجات تامین می شد. افزایش یکباره قیمت تمام شده تولید، به ناچار تولیدکنندگان سیمان را بر آن داشت تا با کاهش هزینه های خود در بخش های دیگر، بکوشند این افزایش قیمت را تا حدی جبران نمایند. مسئله قابل تامل این است که آیا بهتر نیست دولت میان بخش مصرف کنندگان خانگی و بخش صنایع و کارخانجات در خصوص قطع یارانه انرژی تفکیک قائل شود؟ نباید فراموش کنیم که تمام اقدامات دولت در حوزه اقتصاد باید در نهایت صرف کمک هرچه بیشتر به بخش صنعت و هموار نمودن مسیر جهت افزایش و رونق تولید و به تبع آن اشتغال هرچه بیشتر نیروی کار صرف شود؛ اما تصمیمات دولت(دولت قبل و فعلی) در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی در بخش صنعت موجب شده است اقدامات و عملکرد کارخانجات و تلاش آن ها برای جبران هزینه ها،  اکنون آثار و پیامد هایی را در زمینه های مختلف به دنبال داشته باشد که در ادامه مباحث قصد داریم به آن ها بپردازیم.
همان گونه که می دانیم صنعت سیمان جزء صنایع انرژی بر محسوب می شود. این صنعت ۱۴ درصد مصرف انرژی حرارتی صنایع و ۳ درصد مصرف کل کشور را داراست ، ضمنا بیش از ١٩ درصد حمل و نقل جاده‌ای کشور به این صنعت اختصاص دارد. عمده حامل‌های انرژی که توسط تولیدکنندگان سیمان مصرف می‌شود، برق، گاز طبیعی و مازوت است که همگی آن ها پس از هدفمندی  یارانه ها دچار افزایش قیمت شدند.
با اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها، تا پایان سال ۹۱ شاهد این پیامدها بودیم:
ـ  تغییر قیمت گاز از ۱٨ تومان به ٧٠ تومان (۳٨٩ درصد افزایش)
ـ تغییر قیمت مازوت از ۱۲ تومان به ۲٠٠ تومان (۱۶۶٧ درصد افزایش)
ـ تغییر قیمت برق از ۱۶ تومان به ۴۳ تومان (۲۶٩درصد افزایش) صورت گرفت؛[1]
در نتیجه، هزینۀ تولید واحدهای سیمانی گازسوز بین ۲۵ تا ۳٠ درصد و واحدهای مازوت سوز بین ۶٠ الی ٧٠ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر سهم انرژی در هزینه تمام شده هر تن سیمان قبل از هدفمندسازی یارانه ها حدود ۴٠ هزار ریال و پس از اجرای طرح به ١۲٠ هزار ریال (۳٠٠ درصد) و ۲٠٠ هزار ریال (۵٠٠ درصد) برای واحدهای مازوت سوز افزایش یافته است. (در مقایسه با افزایش ١۴/۵ درصدی قیمت سیمان).[2]  مسئله ای که در اینجا باید بدان اشاره کرد این است که افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده تولید سیمان از یک سو و عدم امکان افزایش متناسب قیمت فروش به دلیل دخالت های دولت در امر قیمت گذاری از سوی دیگر، عواملی هستند که عملکرد صنعت سیمان را تحت تاثیر قرار داده اند. درحال حاضر بین قیمت تمام شده و قیمت فروش سیمان فاصله معقولی وجود ندارد و با افزایش قیمت حامل های انرژی، کارخانجات سیمان دچار مشکلات زیادی شده اند و این در حالی است که دولت اجازه افزایش معقول قیمت فروش سیمان را به تولیدکننده نمی دهد تا کارخانجات بتوانند تا حدی از پس هزینه های خود برآیند. افزایش قیمت انواع حامل های انرژی موانع بسیاری را بر سر راه  کارخانجات تولید سیمان قرار داده است و آن ها را در معرض خطر ورشکستگی قرار داده است و همه این ها  درحالی است که افزایش بهره وری در تولید، ادعایی بود که توسط طراحان و مجریان این طرح  مطرح شده بود.
مسئله دیگری که راجع به مشکلات تولیدکنندگان سیمان در رابطه با تامین سوخت باید گفت،  الزام برخی از این کارخانجات به جایگزینی سوخت مازوت به جای گاز می باشد.  در این مدت، گاز برخی از واحد های تولیدی به دفعات قطع شده است و این در شرایطی است که کارخانجات سیمان به ‌اجبار باید سوخت مازوت را به جای گاز استفاده کنند که این امر باعث شده تا این کارخانجات در چرخه تولید سیمان با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند، به طوری که هم اکنون کارخانجات برای هر لیتر سوخت مازوت ۲۰۰ تومان پرداخت می‌کنند که این رقم ۳ برابر قیمت گاز است. در حال حاضر بسیاری از خطوط تولید کارخانجات سیمان به‌دلیل عدم دریافت سوخت تعطیل شده است و برخی نیز با زیر ۵۰ درصد ظرفیت اسمی خود اقدام به فعالیت می‌کنند.[3]
رئیس جمهوری ایران اخیرا نکات و پیشنهاداتی را در رابطه با مدیریت مصرف انرژی در کشور و  راه های مقابله با آلودگی محیط زیست در کشور بیان کرد. ایشان با تاکید بر مسائلی چون: لزوم کاهش شدت انرژی، کاهش یارانه های انرژی، کاهش انتشار آلاینده های مهم جوی، ارتقاء کارایی انرژی، بهبود کیفیت سوخت های مصرفی ، افزایش سهم منابع انرژی های تجدید پذیر، جدید و جایگزین ، تلاش برای هماهنگی با همسایگان برای مدیریت و کنترل گرد و غبار و استفاده از دیگر فناوری های سازگار با محیط زیست، این مسائل را جزو اهداف ملی و لازم الاجرا در کشور دانستند.[4]
حال با توجه به اظهارات فوق این پرسش مطرح می شود که کاهش شدت مصرف انرژی و کاهش یارانه های انرژی چگونه می تواند به شکل صحیح و کارآمد مدیریت شود؟
مسائلی مانند لزوم جلوگیری از آلودگی محیط زیست و نوسازی ماشین آلات فرسوده بخش صنعت را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است و نتیجه آن چیزی نیست جز آلودگی شدید شهرهای بزرگ،  و شیوع انواع بیماری های مهلک که همگی از پیامد های عدم مدیریت صحیح انرژی در صنایع، تولید  سوخت هایی با کیفیت نازل و غیر استاندارد، عدم استفاده از فیلتر در کارخانجات، کاستن فضای سبز و گسترش روند بیابان زایی در کشور می باشد.این در حالی است که مشاهده می کنیم به طور مثال در کشورهای صنعتی اروپا که تنوع و تعداد کارخانجات تولیدی بسیار بیشتر از کشورمان می باشد هم‌اکنون در کشورهای صنعتی بخشی از سوخت کارخانجات انرژی ‌بر همچون صنعت سیمان را از طریق فرآوری زباله تأمین می‌کنندو این گونه مسائل و معضلات زیست محیطی وجود نداشته و تولیدکنندگان با چنین مسائلی دست به گریبان نیستند.
باید از مسئولان و تصمیم گیرندگان پرسید که چرا کشور ایران با در اختیار داشتن منابع وسیعی از    سوخت های فسیلی و با ارزش و امکان استفاده از آن ها در جهت فراهم نمودن سوخت های پاک تر و      ارزان تر، باید اینگونه شاهد هدر رفتن این منابع ارزشمند باشیم.  اکنون نیاز به سرمایه گذاری در جهت نوسازی تکنولوژی و ماشین آلات فرسوده تولید در کشور به شدت احساس می شود. انرژی های با ارزش در تمام این سال ها به جای آن که صرف نوسازی و توسعه صنایع مولد گردد، اکنون اسباب گرفتاری و مشکلات در این بخش را فراهم آورده است.
۱ ـ ۲ ـ  اهمیت مسئله
اهمیت موضوع مورد بحث در این است که اگر کارخانجات بتوانند در پروسه تولید خود فاکتورهای مهم مانند انرژی را به شکل صحیح در نظر گرفته و از آن در جهت تولید محصولات بهره ببرند، دیگر  نه تنها این گونه شاهد بروز مشکلات و موانع متعدد بر سر راه تولید نخواهیم بود و مشکلاتی نظیر افزایش قیمت تمام شده ، توقف خطوط تولیدی ، مسائل زیست محیطی و دامنگیر تولیدکنندگان نخواهد بود، بلکه منجر به افزایش تولید و رونق بخش صنعت و اشتغال زایی خواهد شد.
درحال حاضر آنچه که شاهد هستیم این است انرژی که باید در خدمت تولید و صنعت قرار گیرد در عمل باعث ایجاد موانع و گرفتاری برای تولیدکنندگان شده است و آن ها خواهان معافیت بخش صنعت از حذف یارانه انرژی هستند. این مسائل اثرات منفی خود را در بخش های مختلف یک واحد تولیدی به وضوح نشان می دهد. به طور مثال زمانی که به یکباره قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته و کارخانه ای دچار چند برابر شدن هزینه های سوخت شده است ، دولت انتظار دارد که تولید کننده به سرعت خود را با شرایط جدید وفق داده و بدون هیچ خلل و مشکلی به فعالیت خود ادامه دهد.

 
۱ ـ ۳ ـ ضرورت تحقیق
ضرورت انجام این تحقیق، تلاش برای شناسایی علل و عوامل تلاطم وضعیت تولید سیمان، افزایش قیمت تمام شده، افزایش موانع تولید و بالاخره مشکلات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که این نتایج را به دنبال خود داشته و این که در نهایت بایستی مسئولان مربوطه برای رفع مشکلات و موانع پیش آمده چاره ای بیندیشند تا فضای تولید و صنعت کشور بتواند در آرامش بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.
بخش زیادی از آلودگی هوا در شهرهای صنعتی مانند تهران ، اراک و اصفهان مربوط به مصرف سوخت سنگین مازوت در کارخانه ها بوده است و جایگزینی سوخت گاز به جای مازوت در کارخانه ها می تواند یکی از مهمترین راه های کاهش آلودگی باشد که تاکنون عملی نشده است. یکی از مهم ترین مسائل در این زمینه، سهم بالای انرژی در قیمت تمام شده سیمان و همچنین تجدید ناپذیر بودن منابع سوختهای نفتی، و لزوم جایگزین نمودن تمام یا بخشی از سوخت ها با سوخت های ارزان تر، در دسترس تر و پاک تر است.[5]   روزانه بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلیون لیتر مازوت به عنوان سوخت نیروگاه ها در کشور مصرف می شود که این میزان سهم زیادی در آلودگی کلان شهرها دارد ؛ گفتنی است جایگزینی سوخت گاز به جای مازوت در نیروگاه ها یکی از بندهای طرح جامع کاهش آلودگی هواست که هنوز اجرا نشده است. طبق آمار موجود قیمت درب کارخانه برای هر متر مکعب گاز برای این صنعت در حدود ۷۰ تومان محاسبه می شود،   درحالی که هر مترمکعب مازوت ۲۰۰ تومان هزینه در بردارد و مصرف گاز برای صنایع انرژی بر صرفه اقتصادی بیشتری دارد، ضمنا باید گفت کشورمان با دارا بودن ۱۶ درصد از ذخایر گازی دنیا، به عنوان یکی از سه کشور دارنده بیشترین ذخایر گاز در جهان مطرح است و رتبه دوم را در اختیار دارد.[6][1] محمد اتابک، رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ، نشست خبری به نقل از سایت بورس نیوز  . ۹۱
۲ ، اسفندیار سالاروند ، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
۳ ابراهیم غلام زاده، مدیرعامل کارخانه سیمان لامرد؛ سایت بورس نیوز

ادامه مطلب

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 296
  • 297
  • 298
  • ...
  • 299
  • ...
  • 300
  • 301
  • 302
  • ...
  • 303
  • ...
  • 304
  • 305
  • 306
  • ...
  • 975
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

 تسلط بر الگوریتم‌های گوگل
 عشق‌های نوجوانانه
 علائم افسردگی گربه
 مقابله با لینک‌های شکسته
 انتخاب پارک سگ مناسب
 بلوغ گربه‌ها
 شغل مناسب افراد کم‌مهارت
 غلبه بر احساسات بعد جدایی
 اسباب‌بازی مرغ عشق
 جلوگیری از اختلافات بیپایان
 واکنش بعد خیانت مردان
 درآمد از تولید محتوا مشارکتی
 بازاریابی مخفیانه
 روانشناسی عشق و وابستگی
 درآمد از ویرایش ویدئو
 تغییرات در روابط عاشقانه
 بهینه‌سازی ثبت‌نام سایت
 عبور از بحران خیانت
 بهینه‌سازی کمپین تبلیغاتی
 درآمد از ویدئوهای آموزشی طراحی وب
 سئوی ویدئو یوتیوب
 درآمد آرایشگری بدون اینترنت
 جلوگیری از احساسات ناپایدار
 افزایش فروش محتوا تخصصی
 گیمیفیکیشن وبسایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان