جدول (4-9) ضرایب استاندارد و غیراستانداردگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کارایی پرسنل‌سازمان  115
جدول(4-10) آمار توصیفی نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کیفیت خدمات پرسنل‌سازمان. 116
جدول (4-11) ضریب همبستگی پیرسن نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کیفیت خدمات پرسنل‌سازمان  117
جدول (4-12) خلاصه اطلاعات آزمون رگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کیفیت خدمات پرسنل‌سازمان  118
جدول(4-13) آزمون رگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کیفیت خدمات پرسنل‌سازمان. 118
جدول (4-14) ضرایب استاندارد و غیراستانداردگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کیفیت خدمات پرسنل‌سازمان  119
جدول(4-15) آمار توصیفی نمرات سیستم اتوماسیون اداری و ایجاد وحدت رویه در انجام وظایف پرسنل‌سازمان  120
جدول (4-16) ضریب همبستگی پیرسن نمرات سیستم اتوماسیون اداری و ایجاد وحدت رویه در انجام وظایف پرسنل‌سازمان  122
جدول (4-17) خلاصه اطلاعات آزمون رگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و ایجاد وحدت رویه در انجام وظایف پرسنل‌سازمان. 122
جدول(4-18) آزمون رگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و ایجاد وحدت رویه در انجام وظایف پرسنل‌سازمان  122
جدول (4-19) ضرایب استاندارد و غیراستانداردگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و ایجاد وحدت رویه در انجام وظایف پرسنل‌سازمان. 123
جدول(4-20) آمار توصیفی نمرات سیستم اتوماسیون اداری و سرعت در انجام وظایف پرسنل‌سازمان. 124
جدول(4-21)ضریب همبستگی پیرسن نمرات سیستم اتوماسیون اداری و سرعت در انجام وظایف پرسنل‌سازمان  126
جدول (4-22) خلاصه اطلاعات آزمون رگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و سرعت در انجام وظایف پرسنل‌سازمان  126
جدول(4-23) آزمون رگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و سرعت در انجام وظایف پرسنل‌سازمان  127
جدول (4-24) ضرایب استاندارد و غیراستانداردگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و سرعت در انجام وظایف پرسنل‌سازمان  127

نمودار (4-1) : جنسیت پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارائی 106
نمودار (4-2) :سطوح تحصیلات پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارائی 107
نمودار (4-3) : سابقه‌کاری پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارائی 108
نمودار (4-4) : رده سنی پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی 110
نمودار پراکنش (4-5) نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کارایی پرسنل‌سازمان. 112
نمودار پراکنش (4-6) نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کیفیت خدمات پرسنل‌سازمان. 117
نمودار پراکنش (4-7) نمرات سیستم اتوماسیون اداری و ایجاد وحدت رویه در انجام وظایف پرسنل‌سازمان  121
نمودار پراکنش (4-8) نمرات سیستم اتوماسیون اداری و سرعت در انجام وظایف پرسنل‌سازمان. 125

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر عملکرد پرسنل سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی است بر همین اساس یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه تدوین گردیده است. سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب افزایش عملکرد کارکنان می گردد.1-سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب افزایش کارایی کارکنان می گردد.2-سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب افزایش کیفیت خدمات کارکنان می گردد.3-سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب ایجاد وحدت رویه در انجام وظایف کارکنان می گردد.4-سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب سرعت در انجام وظایف کارکنان می گردد.5-سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب صحت ودقّت در انجام امور محوله به کارکنان می گردد.
این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از منظر گردآوری داده، روشی علی – مقایسه ای محسوب می‌شودو روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی است. در تحقیق حاضر تمام پرسنل سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی از اتوماسیون اداری بهره مندند ، با تکمیل 95پرسشنامه  تهیه شده پژوهشگر ، به ارزیابی سیستم اتوماسیون اداری بر متغیر های تعیین شده پرداخته شد.
با عنایت به اینکه مسئله اصلی این تحقیق بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر عملکرد کاری پرسنل سازمان امور اقتصادی ودارای استان مرکزی می باشد ، نتایج زیر حاصل این تحقیق است :
کارایی پرسنل‌سازمان ،کیفیت خدمات پرسنل‌سازمان ،ایجاد وحدت رویه در انجام وظایف پرسنل‌سازمان ،سرعت در انجام وظایف پرسنل‌سازمان و سرعت در انجام وظایف پرسنل‌سازمان پیش بینی‌کننده سیستم اتوماسیون اداری آن‌ها  است.

فصل اول
 

کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 

1-1 مقدمه
ما در عصری زندگی می کنیم که عصر شگفت انگیز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غیرقابل باور فناوری و خلاقیت است . با عمومیت یافتن سریع دسترسی به کامپیوتر ها و تکنولوژی اطلاعاتی و رسانه های پیشرفته هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یکمی را بدون زیر ساخت الکترونیکی قرن بیست و یکمی اداره کند ( رنجی جیفرودی ، 1387)  .
سازمان ها را در عصر جدید از بکارگیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیشرفته و گزیری نیست و آینده از آن آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند (جراحی ، 1383 ) .
طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستم های اتوماسیون اداری کشور ما را فراگرفته است و بسیاری از سازمان ها ، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستم ها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کلانی را جهت استقرار و بکارگیری این سیستم ها صرف نمایند . اما باید بررسی نمود که چنین سیستم های اطلاعاتی تا چه اندازه توانسته به مدیران سازمان ها در بهبود تصمیم گیری ، کاهش مکاتبات اداری، بهبود ارتباطات سازمانی کمک نماید و آیا توانسته چنین سیستم هایی انتظارات مدیران را برآورده نماید( رنجی جیفرودی ، 1387)  .
امروزه در هر اداره یا سازمانی یکی از مشکلات بزرگ برای کارمندان و مراجعین طریقه مکاتبه و
نامه نگاری است و پیگیری این مکاتبات به روش های سنتی است که با توجه به توسعه سازمان ها این روش های منسوخ جوابگوی نیازهای کنونی نمی‌باشد . اتوماسیون اداری که هدیه صنعت فناوری اطلاعات به بروکراسی اداری است ، ایده ای نو است که عمر آن در ایران به بیش از یک دهه نمی رسد . اتوماسیون اداری محدود به یک نرم افزار کامپیوتری برای ثبت نامه ها و چرخش آنها در یک سازمان نمی باشد بلکه یک نوع تفکر مبتنی بر فناوری  جدید است که به مدیران و کارمندان اجازه می دهد بیشتر با دنیای کامپیوتر و فناوری اطلاعات‌آشناگردند ( مهدیان ، 1388 ) .

1-2–بیان مسأله
امروزه محیط‌های کسب و کاری با چالش‌های گوناگونی از قبیل گسترده شدن تعاملات درونی و بیرونی ،تعاملات روزمره سازمان و حجم تبادل اطلاعات در دوره‌های کاری فشرده به اندازه‌ای افزایش پیدا می‌کند ، که انجام و پیگیری آنها به صورت دستی و سنتی عملاً خارج از توان نیروی انسانی بوده و ممکن است با مشکلات زیادی همراه شود ( موسوی مدنی و نوروزی ، 1385 ) .
حجم بالای اطلاعات و مکاتبات و دسترسی کند ، مسئولین و مدیران را که به مدیریت زمان در مجموعه تحت رهبری خود بها می دهند ، به سوی اتوماسیون اداری در ابعاد مختلف رهنمون ساخته است . وجود نظام اداری غیر مکانیزه در قسمت مکاتبات اداری سازمان ها باعث بروز مشکلاتی از قبیل زمان بر بودن مکاتبات و تحت کنترل نبودن گردش و نظارت بر مکاتبات و . می شود ( همان منبع ، 1385 ) .
مکانیزم های قدیمی اطلاعات مدیریت ، پاسخگوی شرایط پیچیده حاضر نیست و نمی توان در بر خورد با مسائل بغرنج ، صرفاً به ذهنیات و یا گزارشات محدود متکی بود . اداره امور به شیوه های موثر و کار آمد ، مستلزم پردازش انبوهی از اطلاعات گوناگون است که  با آهنگی سریع رشد کرده و تحلیل آنها را سخت می سازد ( رنجی جیفرودی ، 1387)  .
با ورود کامپیوتر ، عملکرد سازمان ها به صورت بنیادین دگرگون شده است . سازمان هائی که بلافاصله متوجه عواقب این دگرگونی شده اند برای استفاده موثر از این وسیله ، رشد و توسعه سیستم های تکنولوژی اطلاعات مطابق با استانداردهای الکترونیکی  را در اولویت کار خود قرار داده ا ند ( اسلایت ، 2002 ) .
در سال‌های اخیر، پیشرفت فناوری اطلاعات و شاخه‌های وابسته به آن ، راه حل‌های مختلفی را فراروی محیط‌های کسب و کاری قرار داده است . در این میان ، سیستم‌های اطلاعات از مهم‌ترین و کاراترین راه حل‌ها برای تسهیل ، کنترل و نظارت بر گردش اطلاعات در سازمان‌ها است . سیستم‌های اطلاعاتی ، برنامه‌های نرم افزاری هستند که با بهره گرفتن از رایانه و بانک‌های اطلاعات DATA BASE کار جمع‌آوری ، ذخیره ، بازیابی و کنترل اطلاعات را در سازمان‌ها تسهیل می‌نمایند لذا ابزار های جدید اطلاعاتی جهت بالا بردن سرعت و دقت عملیات اداری ضروری می باشد . بنابراین توسعه روز افزون و پیچیدگی ارتباطات بین ارکان درون و برون سازمانی و گستردگی اطلاعات و عملیات ، الزام بهره گیری از سیستم اتوماسیون اداری بعنوان روشی نوین و بستر ارتباطات الکترونیکی ، جهت سرعت بخشیدن به امور سازمانی اجتناب ناپذیر کرده است . ( موسوی مدنی ، نوروزی ، 1385 ) .
اتوماسیون اداری ، بهترین ابزار برای رسیدن به راه کارهای مفید در جهت صرفه جویی زمان و استفاده بهینه از وقت و نیروی انسانی در سازمان می باشد . راه حل های مکانیزه به گردش مکاتبات سازمان سرعت بخشیده و همچنین مدیریت بر گردش کارها را میسر می سازد . دراین فرایند ، حذف مکاتبات کاغذی ، صرفه جویی و استفاده بهینه از زمان و . عملی می گردد (کریمی زند ،  1388 ) .
همچنین با بهره گرفتن از امکانات فوق العاده قوی SharePoint در جستجو ، امکان یافتن هر مستند در هر لحظه به صورت Online امکان پذیر می شود . همچنین تصویر اصل نامه ها و یا هر گونه سند دیگری در این سیستم به روش الکترونیکی آرشیو می شود ( یاراحمدی ، 1387 ) .
به همین منظور در این تحقیق اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر عملکرد پرسنل سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد

1-3–اهمیت و ضرورت تحقیق
آینده جایی نیست که به آنجا می رویم ، بلکه جایی است که آن را بوجود می آوریم ، آنهم با راههایی که به آینده­ می سا زیم .تصمیمات استراتژیک و ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی ، چشم انداز ایران 1400 و به تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و سیاست های کلی و اجرایی در برنامه  پنجم توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ، الزام های دهکده جهانی در امر ارتباطات ، استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین علاقمندی ایران به ورود در جرگه کشور های عضو سازمان تجارت جهانی و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا ، حضور چشمگیر ایران در سازمانها و مجامع بین المللی وتاکید بند چهارم سند فرابخشی بر گسترش  آگاهی عمومی و توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی­می نهند که روی آوری به اتوماسیون اداری یکی از آنها است . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع­ می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، بررسی زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست کار کردن راه حل ، عبور می شود . سازمانها به منظور درک صحیح مسئله زمان زیادی را صرف مطالعه و شناسائی راه حل های مسئله می نمایند . حل برخی مسائل پیچیده سازمانی زمان طولانی را می طلبد و سیستم اتوماسیون پشتیبانی بسیار خوب و موثر تری را در ایفای وظایف مدیریتی از جمله تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران فراهم می آورد .متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمان ها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی     بر خوردار است  که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم ­می سازد .
متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمان ها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است  که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت ( رنجی جیفرودی ، 1387 ) .
بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت   می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها  بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم می سازد . نرم افزار اتوماسیون  به عنوان بخشی  از مجموعه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ، با بررسی مدل های فعالیت سازمان های بخش  عمومی و موسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده است و می تواند به خوبی پاسخگوی  نیاز های یاد شده باشد ( همان منبع ، 1387 ) .با توجه به اینکه حجم مکاتبات اداری و گردش نامه ها و اسناد در سازمان ها و موسسات اداری بسیار بالا می باشد وجود یک سیستم نامناسب اداری باعث اتلاف زمان و صرف انرژی بیشتر ، افزایش هزینه ها و در نتیجه غیر بهره ورشدن سازمان می شود . تنها یک سیستم مناسب و سریع اداری می تواند حجم

ادامه مطلب

گفتار اول: شروط به نفع طرفین قرارداد ۷۲
بند اول: شرط فعل. ۷۲
بند دوم: شرط صفت. ۷۷
بند سوم: شرط نتیجه. ۸۵
الف: دیدگاه فقیهان ۸۵
ب: دیدگاه حقوق‌دانان. ۸۹
گفتار دوم: شروط به نفع شخص ثالث ۹۴
بند اول: شرط فعل. ۹۵
الف: دیدگاه فقیهان ۹۵
ب: دیدگاه حقوق‌دانان. ۹۸
بند دوم: شرط صفت. ۱۰۵
بند سوم: شرط نتیجه. ۱۰۷
الف: اعتبار و نحوه‌ی تحقق شرط نتیجه به نفع ثالث. ۱۰۷
ب: قابلیت اسقاط شرط نتیجه به نفع ثالث. ۱۱۲
مبحث دوم: آثار صرف نظر از شرط ۱۱۵
گفتار اول: شروط صحیح ۱۱۵
بند اول: سقوط شرط. ۱۱۵
بند دوم: بازگشت عقد به حالت اطلاق و جایگزین شدن شرط ضمنی ۱۱۸
بند سوم: ممتنع شدن شرط وابسته در فرض تقابل شروط. ۱۲۲
گفتار دوم: شروط باطل. ۱۲۴
بند اول: باطل غیر مبطل ۱۲۴
عنوان.صفحه
بند دوم: باطل مبطل. ۱۲۹
الف: دیدگاه فقیهان ۱۳۰
ب: دیدگاه حقوق‌دانان. ۱۳۷
نتیجه‌گیری ۱۴۱
فهرست منابع. ۱۴۶

مقدمه
الف-طرح موضوع
شرط ضمن عقد، به دو طریق تبعی و مستقل زائل می‌شود؛ زوال تبعی شرط، در نتیجه‌ی بطلان و انحلال عقد مشروط صورت می‌گیرد، حال آنکه در زوال مستقل، که موضوع اصلی پژوهش حاضر است، مشروط‌له می‌تواند از شرطی که به نفع او شده صرف نظر نموده که به آن اسقاط شرط نیز گفته می‌شود. ماده‌ی ۲۴۴ قانون مدنی بر اساس اتفاق نظر فقیهان، مشروط‌له را قادر به صرف نظر از شرط معرفی کرده است.
ممکن است در ابتدا چنین تصور شود که این موضوع، دارای اهمیت قابل توجه‌ای نیست، لیکن دقت نظر و تأمل در مفاد دو ماده‌ی ۲۴۴ و ۲۴۵ و آرای فقهی و حقوقی، مسائل و ابهاماتی را مطرح می‌سازد که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به آن می‌باشد. شرط به تبع عقد انشاء شده و در شمار اعمال حقوقی قرار دارد، از سوی دیگر اسقاط، برای زوال حق اعتبار گردیده، بنابراین لازم است تبیین شود که ساختار حقوقی عمل مزبور چیست و آیا اسقاط، معطوف به شرط یا اثر حاصل از آن است؟
به طور معمول شرط به نفع یکی از طرفین عقد درج می‌شود، اما گاهی متضمن نفع هر دو طرف است و گاه نیز اسقاط شرط در برابر عوض صورت می‌گیرد، لذا ماهیت صرف نظر از شرط در فروض مختلف، قابل توجه می‌باشد. از آنجا که ممکن است شرایط تحقق یک عمل حقوقی بر حسب طبیعت خاص آن ویژگی‌هایی پیدا کند، از این رو شرایط تحقق صرف نظر از شرط نیز موضوع مطالعه واقع می‌شود.
قانون گذار به عدم امکان اسقاط شرط نتیجه تصریح نموده است، لذا با توجه به سابقه‌ی موضوع در فقه، علت حکم مذکور و اطلاق آن در فروض مختلف و انواع مصادیق شرط نتیجه قابل بررسی به نظر می‌رسد. همچنین به رغم سکوت ماده‌ی ۲۴۴، جمعی از نویسندگان، شرط صفت را واجد امکان اسقاط ندانسته‌اند که اتخاذ موضع حقوقی، تحقیق در این‌باره را ایجاب می‌کند. در خصوص قابلیت اسقاط شرط فعل به نفع ثالث اختلاف نظر وجود دارد و باید دید کدام دیدگاه با مبنای فقهی و اطلاق ماده‌ی ۲۴۴، سازگاری بیشتری دارد. همچنین دو فرض دیگر قابلیت اسقاط شرط صفت و نتیجه به نفع ثالث نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت آثار صرف نظر از شرط صحیح و باطل، اعم از غیرمبطل و مبطل، مطرح خواهد شد. به این ترتیب ذیل عنوان صرف نظر از شرط، مباحثی قابل طرح است که مستلزم بررسی تفصیلی در قالب یک پایان نامه می‌باشد.
ب-سابقه‌ی علمی
در زمینه‌ی شرط ضمن عقد، پایان نامه های متعددی نگارش یافته که هر کدام جنبه‌ای از آن را مورد بررسی قرار داده‌اند، لیکن در خصوص موضوع بحث یعنی صرف نظر از شرط، پژوهش مستقلی تاکنون صورت نگرفته است. در کتب فقهی اصل قابلیت اسقاط شرط مورد اذعان اجماع فقیهان است، با این حال امکان اسقاط پاره‌ای مصادیق نظیر شرط عتق (آزاد کردن برده)، که نمونه‌ای از شرط فعل به نفع ثالث است، مورد توجه متقدمان و متأخران بوده و دراین‌باره اختلاف نظر وجود دارد.
اما قابلیت اسقاط هر یک از شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه)، خصوصا شرط نتیجه تنها مورد توجه فقیهان متأخر قرار گرفته است و عموما شرط ملکیت عین معین را قابل اسقاط ندانسته اند. مضاف بر این، ذیل مباحث پراکنده‌ای که راجع به شرط ضمن عقد مطرح گردیده، مطالبی وجود دارد که در خصوص ماهیت صرف نظر از شرط در فروض مختلف می‌توان از آن بهره گرفت. از سوی دیگر برخی از متقدمین در خصوص تأثیر یا عدم تأثیر اسقاط شرط مبطل عقایدی ابراز داشته‌اند و این موضوع مورد تجزیه و تحلیل دیگر فقیهان نیز قرار گرفته است.
در اغلب کتب حقوق مدنی، ذیل عنوان شرط ضمن عقد، موضوع اسقاط شرط به نحو مختصر مطرح گردیده است و عموما امکان اسقاط شرط فعل و عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، عمدتا با رویکرد و تحلیلی یکسان بیان شده است. در مورد شرط صفت به رغم سکوت ماده‌ی ۲۴۴، اختلاف نظر وجود دارد. شرط فعل به نفع ثالث نیز بعضا از این حیث مورد توجه واقع شده و در قابلیت اسقاط آن اختلاف است. مضاف بر این بعضاً تأثیر اسقاط شرط باطل به ویژه مبطل، بدون طرح و مطالعه‌ی عمیق عقاید فقهی و به نحو اجمالی، مورد توجه قرار گرفته است.
بر این اساس در پژوهش حاضر، سعی بر آن است که با اتکا و تعمق ویژه در اقوال فقیهان به عنوان مبنای فقهی مقررات مربوط به شرط ضمن عقد از جمله ماده‌ی ۲۴۴ قانون مدنی، موضوع صرف نظر یا اسقاط شرط تفصیلا و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
ج-هدف تحقیق
با توجه به اینکه قانون گذار در ارتباط با موضوع بحث (صرف نظر از شرط ضمن عقد) منحصرا به ذکر دو ماده بسنده کرده و از آنجا که علی رغم اهمیت این موضوع، پژوهش مستقلی به آن اختصاص داده نشده است، لذا از حیث ساختار حقوقی، ماهیت، قلمرو و آثار صرف نظر از شرط، ابهامات و مسائلی قابل طرح به نظر می رسد؛ از این رو بررسی موضوع صرف نظر از شرط به صورت کلی و به ویژه از جهات فوق، هدف و انگیزه ی اصلی در پژوهش حاضر است.
د-سؤالات پژوهش
پژوهش حاضر در پی پاسخ‌گویی به پرسش اصلی زیر می‌باشد:

احکام مترتب بر صرف نظر از شرط در قراردادها چیست ؟
برای پاسخ به این سؤال کلی، بررسی موضوع در چند سؤال فرعی زیر، ضروری به نظر می‌رسد:
۱ – زوال شرط در نتیجه‌ی اسقاط، چگونه و با چه تحلیلی صورت می‌گیرد؟
۲ – ماهیت صرف نظر از شرط در فرض های مختلف چیست؟
۳ – قابلیت اسقاط شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه) چگونه است؟
۴ – قابلیت اسقاط شرط به نفع شخص ثالث چگونه است؟
۵ – آثار مترتب بر صرف نظر از شروط صحیح و باطل چیست؟
ه-روش تحقیقتدوین مطالب در این پژوهش، با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، به ویژه کتب فقهی و با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است.
و-سازمان‌دهی پژوهش
پژوهش حاضر در سه فصل تدوین شده؛ فصل اول تحت عنوان کلیات، مشتمل بر سه مبحث است که در مبحث اول مفهوم و اقسام شرط، در مبحث دوم تبیین و مقایسه‌ی برخی واژگان مرتبط و در مبحث سوم زوال شرط مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
فصل دوم طی دو مبحث، به بررسی ماهیت و شرایط صرف نظر از شرط اختصاص می‌یابد. قلمرو و آثار صرف نظر از شرط نیز، موضوع فصل سوم را تشکیل داده که طی دو مبحث به مطالعه‌ی هر یک پرداخته می‌شود.
کلیات
پژوهش حاضر درصدد است صرف نظر از شرط ضمن عقد، موضوع ماده‌ی ۲۴۴ قانون مدنی «طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند، در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.» را مورد بررسی تفصیلی قرار دهد، لذا شایسته است در ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط مطرح شود. همچنین در این پژوهش از انواع شرط به اعتبارات مختلف سخن به میان می‌آید. به همین جهت اقسام شرط نیز تبیین می‌شود. به این ترتیب مبحث اول این فصل تحت عنوان شرط در قرارداد به موضوعات مطروحه می‌پردازد.
در ماده‌ی ۲۴۴ دو واژه‌ی صرف نظر و اسقاط به کار رفته و لازم است پس از بیان مفهوم، مقایسه‌ای بین آن دو صورت گیرد. مضاف بر این اسقاط شرط، به مقوله‌ی حق نیز ارتباط پیدا می‌کند و از آنجا که اصطلاح مذکور، همواره مقابل حکم استعمال می‌شود، شایسته است که مفهوم حق و حکم و تمایز آن دو از یکدیگر بررسی گردد، بنابراین مبحث دوم، بررسی موارد مذکور را پی می‌گیرد.
از آنجا که شرط، عمل حقوقی مستقلی نبوده و به تبع عقد انشاء می‌شود، زوال آن به طور معمول تابع قواعد انحلال اعمال حقوقی مستقل نیست، بلکه زوال شرط غالبا به دو شکل محقق می‌شود، یکی تبعی که در نتیجه‌ی بطلان و انحلال عقد مشروط صورت می‌گیرد و دیگر مستقل، که به موجب عمل حقوقی صرف نظر یا اسقاط شرط تحقق می‌یابد. مورد اخیر موضوع اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد، لذا لازم است تحلیل شود که اسقاط، معطوف به اثر شرط یا خود آن می‌باشد. به این ترتیب مبحث سوم تحت عنوان زوال شرط، طرق تبعی و مستقل زوال این عمل حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهد.مبحث اول: مفهوم و اقسام شرط

ادامه مطلب

بند اول : لزوم افشای حقایق مربوط به خود. ۶۰
بند دوم : آشنا کردن بیمه­گذار با حقوق و تکالیف خود ۶۲
بند سوم : ارائه اطلاعات مشاوره­ای. ۶۳
مبحث پنجم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی بیمه­گذار . ۶۴
گفتار اول : بیان حقایق عمده قبل از انعقاد قرارداد بیمه. ۶۴
گفتار دوم : اعلام تشدید خطر یا تغییر اوضاع احوال ۶۷
بند اول : تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه­گذار . ۶۸
بند دوم : تشدید خطر در نتیجه عمل شخص ثالث . ۶۸
بند سوم : موارد تشدید خطر ۶۹
گفتار سوم : اعلام وقوع حادثه. ۷۰
مبحث ششم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی اشخاص ثالث. ۷۱
گفتار اول : تعهدات اطلاعاتی واسطه­ها ۷۱
بند اول : دلالان(کارگزاران بیمه). ۷۲
بند دوم : نمایندگی­های شرکت بیمه. ۷۳
بند سوم : کیفیت اجرای تعهدات اطلاعاتی واسطه­ها. ۷۴
گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتی نماینده بیمه­گذار. ۷۵
گفتار سوم : نقش بیمه مرکزی ایران در ارائه اطلاعات بیمه­ای ۷۸
فصل سوم : مسئولیت ناشی از نقض تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه و ضمانت
 اجراهای آن
مبحث اول : تعریف مسئولیت مدنی و شرایط تحقق آن ۸۱
گفتار اول : تعریف مسئولیت مدنی. ۸۲
گفتار دوم : شرایط عمومی تحقق مسئولیت. ۸۲
بند اول : فعل زیان بار. ۸۲
بند دوم : ورود زیان. ۸۳
بند سوم : رابطه سببیت ۸۳
مبحث دوم : شرایط اختصاصی مسئولیت نقض تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه. ۸۳
گفتار اول : وجود اظهارات خلاف واقع. ۸۴
گفتار دوم : بیان نادرست یا کتمان حقایق در مورد یک واقعیت موجود ۸۵
بند اول : اظهارات راجع به عمل یا قصد مربوط به آینده. ۸۵
بند دوم : اظهار عقیده یا اظهارات مبالغه­آمیز. ۸۵
بند سوم : اظهارات راجع به قانون. ۸۶
گفتار سوم : انعقاد قرارداد بیمه با اتکا و اعتماد بر اظهارات خلاف واقع      ۸۷
مبحث سوم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر ۸۷
گفتار اول : تفسیر موارد ابهام علیه تنظیم­کننده سند. ۸۷
بند اول : مفهوم تفسیر علیه تنظیم­کننده سند. ۸۸
بند دوم : موارد ابهام در بیمه­نامه . ۸۸
بند سوم : عدم تسری قاعده در بیمه­نامه­های تنظیم شده توسط بیمه­گذار یا دلال ۸۹
گفتار دوم : حق فسخ بیمه­گذار و قابلیت استرداد حق­بیمه­های پرداختی ۹۰
گفتار سوم : مطالبه خسارت ۹۱
گفتار چهارم : ابطال پروانه بیمه­گری ۹۲
مبحث چهارم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتی بیمه­گذار. ۹۳
گفتار اول : بطلان قرارداد ۹۳
بند اول : نقض عمدی تعهدات اطلاعاتی . ۹۴
بند دوم : بیمه متقلبانه خطر ایجاد شده قبل از انعقاد قرارداد. ۹۵
گفتار دوم : دریافت حق­بیمه اضافی و یا فسخ قرارداد ۹۶
گفتار سوم : پوشش نسبی زیان ناشی از وقوع خطر موضوع بیمه ۹۸
گفتار چهارم : اثر اظهارات خلاف واقع بیمه­گذار بر بیمه­گران بعدی ۱۰۰
بند اول : تعریف بیمه اتکایی و شرایط آن ۱۰۰
بند دوم : قابلیت استناد بیمه­گران اتکایی به اظهارات بیمه­گذار اصلی. ۱۰۲
نتیجه­گیری. ۱۰۴
پیشنهادات و راهکارها. ۱۰۵
فهرست منابع و ماخذ. ۱۰۶
مقدمه
بیمه به عنوان نهادی که می ­تواند نوعی آرامش و امنیت خاطر را برای افراد جامعه در بر داشته باشد از گذشته تا به امروز مورد توجه قرار داشته است. رابطه­ای که در قالب قرارداد بیمه  بین بیمه­گر و بیمه­گذار برقرار می­شود، حقوق و تکالیف بسیاری را برای طرفین به دنبال خواهد داشت. در این بین برخی تکالیف از اهمیت ویژه برخوردارند و عدم ایفای آنها ممکن است اعتبار قرارداد را متزلزل نماید. تعهد به ارائه اطلاعات تکلیفی از این دست است که متقابلا بر عهده طرفین قرارداد قرار می­گیرد.
در قرارداد بیمه طرفین در شرایط خاصی از لحاظ اطلاعاتی قرار دارند، بطوری که کسب اطلاعات برای آنها از هر طریقی ممکن نیست، از طرفی اهمیت در اختیار داشتن اطلاعات کافی و دقیق در قرارداد بیمه بیشتر از بسیاری دیگر از قراردادهاست. بیمه­گذار باید اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند حقوق و تکالیف قراردادی خود را به درستی بشناسد و بکار بندد، و حتی جدی­تر از وی بیمه­گر باید اطلاعات کاملی را در اختیار داشته باشد تا بتواند در خصوص انعقاد قرارداد و پذیرش مسئولیت ریسک تصمیم بگیرد. به این ­ترتیب بحث در خصوص تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه نه تنها از جنبه نظری ، از لحاظ عملی نیز بسیار راهگشاست. پایان نامه حاضر در راستای همین هدف تدوین شده است.
جهت ورود به بحث در فصل اول تحت عنوان کلیات ابتدا به عموماتی در خصوص تعریف بیمه و ارکان آن، پیشینه تاسیس و شکل­ گیری نهاد بیمه، ماهیت و شرایط عمومی و اختصاصی صحت آن، و در ادامه چگونگی شکل­ گیری نظریه ارائه اطلاعات در حقوق قراردادها و معنا و مفهوم آن و مصادیق پذیرفته شده آن در قوانین پرداخته می­شود.
در فصل دوم تعهداتی که بیمه­گر و بیمه­گذار و اشخاص ثالث در جهت انتقال اطلاعات صحیح بر عهده دارند، مبانی و ماهیت و همچنین قلمرو شمول آن، و در فصل سوم شرایط ایجاد مسئولیت و ضمانت اجراهای نقض تعهدات اطلاعاتی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.
مبحث اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی آن
قبل ورود به بحث اصلی ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه، بهتر است تا ابتدا مفهوم بیمه و چگونگی شکل­ گیری و سیر قوانین آن مورد مطالعه قرار بگیرد.
  گفتار اول : تعریف بیمه و عناصر آن
نویسندگان حقوقی تعاریف زیادی از بیمه ارائه داده­اند که در ظاهر متفاوت اما در حقیقت تمام این تعاریف یک ماهیت را بیان می­ کنند.
   بند اول : تعریف بیمه
ابتدا به معنای بیمه در لغت و سپس در اصطلاح حقوقی پرداخته می­شود.

در لغت
درخصوص ریشه کلمه بیمه دو اختلاف نظر عمده وجود دارد. برخی آن را ماخوذ از زبان هندی دانسته ­اند، در مقابل گروهی معتقدند بیمه ماخوذ از کلمه فارسی بیم و متضاد آن بوده و به معنای ایجاد امنیت در مقابل خطر وضع شده است؛ زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه ترس و گریز از خطر و حصول تامین می باشد.[۱]
توجه به ریشه لغوی بیمه در سایر زبان­ها در این خصوص می ­تواند مفید باشد. واژه التامین در زبان عربی مفهوم تضمین و امنیت را می­رساند.[۲] در حقوق انگلستان واژه insurance معادل انگلیسی بیمه بوده که به اعتقاد لغت شناسان از ریشه لاتینecurus  به معنای اطمینان گرفته شده که علاوه بر بیمه در معانی تضمین و تامین نیز بکار رفته است. در زبان روسی نیز اصطلاحeuhaboxaptc  معادل واژه بیمه مشتق شده از ریشه xaptc (استراخ) به معنای ترس می­باشد. معادل واژه بیمه در فرانسه نیز لغت assurance می­باشد.[۳]

در اصطلاح حقوقی
بیمه در معنای حقوقی چندان از معنای لغوی خود دور نیفتاده است. حتی به نظر می­رسد میان معنای لغوی و اصطلاحی بیمه نمی­توان تفکیک مشخصی نمود و در کتاب­های لغت نیز بیمه به عنوان یک قرارداد حقوقی تعریف شده است.در فرهنگ معین بیمه چنین تعریف شده است: «عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته شده به نحوی از انحا در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید.»
در فرهنگ عمید ذیل واژه بیمه آمده است «عملی که شخص هرگونه خطر، زیان و خسارتی را که ممکن است به جان یا مال او وارد شود با پرداخت حق معینی به عهده شرکت­ها یا بنگاه‏ های مخصوص این کار بگذارد که هرگاه آن خطر یا خسارت به او رسید، بیمه­کننده غرامت او را بدهد.»
به موجب ماده اول قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیمه عبارت است از « عقدی که به موجب آن یک طرف تعهد می­ کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه­گر، طرف تعهد را بیمه­گذار، وجهی را که بیمه­گذار به بیمه‏گر می‏پردازد حق­بیمه و آنچه را که بیمه می­شود، موضوع بیمه می­نامند.»[۴]
تعریف ماده اول قانون بیمه صرفا از جهت حقوقی و بیان­کننده یک جنبه از بیمه یعنی تعهدات طرفین عقد می­باشد، درحالیکه بیمه را می­توان از دیدگاه حقوقی و عملیاتی نیز تعریف نمود. مطابق تعریف تکنیکی می­توان گفت « بیمه عملیاتی است که در آن بیمه­گر اشخاصی را که در معرض حادثه و ریسکی خاص قرار دارند، سازماندهی کرده و از محل مبالغی که از جمع حق­بیمه­های دریافتی فراهم شده از بیمه­گذارانی که این حادثه عملا برای آنها اتفاق می­افتد، رفع خسارت می­نماید.»[۵]

بند دوم : عناصر قرارداد بیمه

بیمه­گر
بیمه‏گر یک طرف عقد بیمه است و در ازای دریافت حق­بیمه در قبال جبران خسارت و یا زیان احتمالی قبول تعهد می­نماید. بنا به تعریف، بیمه‏گر مسئول جبران تمام و یا قسمتی از خسارت­های ناشی از وقوع حادثه منظور در قرارداد بیمه می­باشد. بنابراین حدود و تعهد بیمه‏گر به دو عامل محدود می­شود، یکی مسئولیتی که به موجب قرارداد به عهده گرفته است و دیگر آنچه که بر حسب مقررات بیمه و عرف مسلم بیمه، ولو اینکه در قرارداد منظور نشده باشد، بر عهده دارد. نسبت به آن قسمت از مسئولیت بیمه‏گر که در قرارداد بالصراحه اشاره شده، هنگام جبران خسارت موضوع واضح است، یا به وسیله پرداخت وجه نقد به بیمه­گذار و یا با انجام کار معینی برای بیمه­گذار یا ذینفع مانند حق تعمیر و یا حق تعویض (مستفاد از ماده ۱۹ قانون بیمه)،تعهد ایفا می­شود.[۶]۲- بیمه­گذار
بیمه­گذار هر شخصی حقیقی یا حقوقی است که ریسک اموال یا مسئولیت خود را با انعقاد قرارداد بیمه به بیمه­گر منتقل می­نماید.[۷]
بنا بر تعریف و مستفاد از ماده یک قانون بیمه، بیمه­گذار باید نسبت به پرداخت به­موقع حق بیمه اقدام نماید. سایر تکالیفی که قانون به عهده بیمه­گذار گذاشته عبارتند از؛ مراقبت از بیمه شده تا حد امکان (مراقبتی که هر کس عرفا از مال خود می­ کند.)، انجام اقدام لازم به منظور جلوگیری از ادامه وقوع حادثه بعد از وقوع آن تا حد امکان، اعلام وقوع حادثه به بیمه‏گر، اعلام فوری افزایش درجه احتمال وقوع حادثه به بیمه‏گر.

حق بیمه
حق بیمه وجهی است که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد تا در عوض بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران نموده و یا مبلغی بپردازد. مقدار حق بیمه با توجه به دو عامل محاسبه می شود؛ نخست اینکه بطور کلی احتمال بروز خسارت در آینده چقدر است و دوم آن که احتمال وقوع حادثه برای بیمه­گذار متقاضی بیمه بیشتر یا کمتر از میانگین احتمال خطر مزبور باشد.
بیمه‌گر براساس اطلاعاتی که بیمه‌گذار راجع به موضوع بیمه به او می‌دهد اقدام به تعیین حق بیمه می کند. بنابراین اگر بیمه‌گذار با نهایت حسن­نیت تمام اطلاعات را در اختیار بیمه‌گر قرار ندهد و یا اظهارات خلاف واقع بنماید، بیمه‌گر نمی‌تواند به درستی حق بیمه را تعیین نماید.[۸]
گفتار دوم : سابقه تاریخی بیمه
انسان همواره برای جلوگیری از ضرر و جبران خسارت­های حوادث و پیش‏آمدهای ناگوار، دنبال راه چاره بوده است‏. یکی از این راه­ها مشارکت و تعاون گروهی در جبران خسارات وارده می­باشد.
بند اول : چگونگی شکل­ گیری بیمهدر خصوص آغاز تشکیل نهاد بیمه میان متخصصین امر بیمه اختلاف نظر وجود دارد. سیر تاریخی بیمه نشان می­دهد در جوامع گذشته مفاهیمی مشابه در قالب همکاری قبیله­ای یا گروهی از مردم که در یک صنف فعالیت می­کردند، مانند دریانوردان وجود داشته که مبتنی بر حس تعاون متقابل بوده است، برای مثال بعضی از قبایل متمدن آسیایی دارای مؤسسات خیریه‏ای بوده‏اند که‏ عمل آنها کمک به ساحل­نشینان خلیج فارس بوده است هر گاه‏ کسی بدون تقصیر کشتی‏اش مفقود می­شد، حق تحصیل کشتی دیگری به خرج سایر دریانوران‏ داشت. [۹]

ادامه مطلب

جدول 4-5: مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر تعهد بر رفتار شهروندی سازمانی 86
جدول 4-6: ضریب رگرسیونی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی . 86
جدول 4-7: مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر فاصله قدرت بر تعهد سازمانی 88
جدول 4-8: ضریب رگرسیونی فاصله قدرت و تعهد سازمانی . 88
جدول 4-9: مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر جمع گرائی بر رفتار شهروندی . 89
جدول 4-10: ضریب رگرسیونی جمع گرائی و رفتار شهروندی سازمانی 89
جدول 4-11: مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر مردگرائی بر رفتار شهروندی 91
جدول 4-12: ضریب رگرسیونی مردگرائی و رفتار شهروندی سازمانی . 91
جدول 4-13: : مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر ابهام گریزی بر تعهد سازمانی 92
جدول 4-14: ضریب رگرسیونی ابهام گریزی بر تعهد سازمانی . 93
 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                        صفحه
شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق 12
شکل 2-1: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر اسمیت و همکاران . 24
شکل 2-2: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر اورگان 25
شکل 2-3: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی به زعم گراهام . 26
شکل 2-4: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دید پودساکف و همکاران . 28
شکل 2-5: ویژگی های ده گانه فرهنگ سازمانی از دید رابینز 37
شکل 4-1: مدل مفهومی پژوهش 81
شکل 4-2: خروجی آزمون رابطه علی میان متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل در حالت استاندارد 82
شکل 4-3: خروجی آزمون رابطه علی میان متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل در حالت معناداری 83
شکل 4-4: تأثیر رگرسیونی متغیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی . 87
شکل 4-5: تأثیر رگرسیونی متغیر فاصله قدرت بر تعهد سازمانی . 88
شکل 4-6: تأثیر رگرسیونی متغیر جمع گرائی بر رفتار شهروندی سازمانی 90
شکل 4-7: تأثیر رگرسیونی متغیر مردگرائی بر رفتار شهروندی سازمانی 92
شکل 4-8: تأثیر رگرسیونی متغیر ابهام گریزی بر تعهد سازمانی . 93
 
 
 
 
فصل اول
 
کلیات تحقیق
 
 

مقدمه:
شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی، نیاز آن ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان بیش از پیش آشکار نموده است. این کارکنان بی تردید وجه ممیز سازمان های اثربخش از غیر اثربخش هستند (رامین مهر و همکاران، 1388). مطالعه رفتار کارکنان در محیط های کاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است. مباحثی همچون ادراک، انگیزش، نگرش های شغلی، فرهنگ، جوسازمانی و. از جمله مواردی هستند که به بررسی بسیاری از رفتارهای آدمی در محیط کار می پردازد، اما بحثی که در دو دهه اخیر مطرح شده و علاوه بر رفتارشناسان، توجه روانشناسان اجتماعی و جامعه شناسان را نیز به خود جلب کرده، رفتار شهروندی سازمانی[1] (OCB) است (امینی و همکاران، 1386).
پژوهشگران سازمانی به تلاش هایی که فراتر از وظایف تعریف شده کارکنان باشد، رفتار شهروندی سازمانی می گویند. اهمیت اینگونه رفتارها به حدی است که برخی از محققان این حیطه را بر آن داشته تا بدنبال شناخت محرک های آن باشند ( علیزاده و همکاران، 1388، 28). در تحقیقات متغیرهای متعددی از قبیل رضایت شغلی، عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی، شخصیت، سبک رهبری و.، در احتمال بروز رفتار شهروندی سازمانی شناسایی شده اند.
مدارک و شواهد گویای این حقیقت است که فرهنگ سازمانی پیش شرط بنیادی برای تقویت و پرورش رفتار شهروندی سازمانی محسوب می شود (علیزاده و شهرانی، 1387). در بیست و چند سال گذشته فرهنگ سازمانی مورد توجه خاص صاحبنظران قرار گرفته است و صدها محقق در خصوص فرهنگ سازمانی، شروع به تحقیق نموده و کتب و مقالات فراوانی را به رشته تحریر درآورده اند (اندرخوا و صفایی، 1383). در تحقیقاتی که در خصوص فرهنگ ارائه گردیده است تقریباً همه (8/98 درصد) تأکید بر اهمیت و تأثیر آن بر رفتار سازمانی و مسائل مدیریت منابع انسانی داشته اند (علیون، 1387، 5). بر این اساس الگوهای مختلفی جهت شناخت و بررسی فرهنگ سازمانی از سوی پژوهشگران و صاحبنظران ارائه گردیده که مدل چهار بعدی هافستد از جمله آن ها می باشد. هافستد[2] (1998) بیان می دارد که مدیریت و سازمان ها از ابتدا تا انتها زیر نفوذ فرهنگ هستند.
در این بخش پس از تشریح و بیان موضوع تحقیق، اهمیت موضوع و انگیزش انتخاب آن بطور تفصیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس هدف اصلی از انجام پژوهش، چارچوب نظری، فرضیات پژوهش، مدل مفهومی پژوهش ارائه خواهد شد. در آخر نیز تعاریف متغیرهای اصلی پژوهش، قلمرو پژوهش و محدودیت های آن ذکر می گردد.

تشریح و بیان مسأله
امروزه سنجش رفتار افراد در محیط کار و سازمان با هدف دستیابی به نوعی از رفتار فردی که به کارائی و اثربخشی سازمانی کمک دهد مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، زیرا سازمان بدون تمایل کارکنان به همکاری قادر به توسعه اثر بخشی خود نیستند. سازمان ها نیازمند کارکنانی می باشند که فراتر از الزامات رسمی و قانونی شغل خود تلاش کنند (سبحانی نژاد و همکاران، 1388، 9). آنچه امروزه در ادبیات مدیرت بدیهی می نماید آن است که سازمان ها به کارکنانی با تمایل به حرکت در فراسوی الزامات رسمی شغل نیاز دارند (Morrison, 1994). رفتارهای مثبت فراتر از نقش، تحت عنوان “رفتار شهروندی سازمانی” مورد توجه قرار گرفته و غفلت از آن ها در ارزیابی عملکرد کارکنان پذیرفتنی نیست، چرا که سازمان ها به لزوم مشارکت داوطلبانه، خودآگاه و بلند مدت افراد در جهت دستیابی به اهداف سازمانی واقف شده اند (کاخکی و قلی پور، 1386).
سازمان ها برای دستیابی به کارائی و اثربخشی، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی را رایج نموده و چنین رفتارهائی را در سازمان های دولتی و خصوصی گسترش داده اند، بنابراین امروزه مطالعه رفتار شهروندی سازمانی به موضوعی اساسی در سازمان ها تبدیل شده است (Garg & Renu, 2006, 529). رفتار شهروندی سازمانی برای هر سازمان مطلوب است چرا که با متغیرهای سازمانی مهمی چون: رضایت شغلی، نگهداری سیستم و بهره وری سازمانی ارتباط دارد. نتایج مطالعات نشان می دهد مدیران می توانند رفتار شهروندی سازمانی را با ایجاد و بهبود محیط کاری مثبت، پرورش دهند (Turnipseed & Murkison, 1996). طی دو دهه گذشته تحقیقات متعددی به منظور دستیابی به عوامل زمینه ساز بروز رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است. محققان در این مدت در تلاش برای نشان دادن عوامل تقویت کننده رفتار شهروندی سازمانی بوده اند (Barbuto et al, 2001). شناخت عوامل زمینه ساز و همبسته رفتار شهروندی از آن جهت اهمیت دارد که با مشخص شدن آن عوامل، سازمان می تواند در جهت تقویت آن ها اقداماتی به عمل آورده و از این طریق امکان بهره برداری بیشتر و بهتر از پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی فراهم می شود (سبحانی نژاد، 1389، 68). در تحقیقات متغیرهای متعددی از قبیل رضایت شغلی، عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی، شخصیت، سبک رهبری و.، در احتمال بروز رفتار شهروندی سازمانی شناسائی شده اند که در این تحقیق به بررسی فرهنگ سازمانی (ابعاد فرهنگی هافستد) و تأثیر آن در بروز رفتار شهروندی سازمانی می پردازیم.
امروزه یکی از بحث انگیزترین مباحث مجامع گوناگون، بالاخص در جوامع به اصطلاح در حال رشد، فرهنگ سازمانی می باشد. این واژه مفهومی را در بر دارد که تأثیرات عمیقی بر زندگی افراد و جوامع گزارده است و از سوی دیگر رابطه مستقیمی با اندیشه و عملکرد کارکنان ادارات دارد (اندرخورا و صفائی، 1383، 2). توجه به فرهنگ در سطح سازمان و جامعه موضوع تازه ای نیست، اما ارزش و اهمیت آن چند دهه ائی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و اندیشمندان بسیاری به تحقیق و پژوهش در این زمینه پرداخته اند. در محدوده علم مدیریت و سازمان نیز متفکران بسیاری در پی تعاریفی جامع برای آن و نیز تبیین ارتباط آن با ساختار سازمانی و در نتیجه تبیین ویژگی ها و عناصر فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر رفتار افراد سازمان پرداخته اند (همان منبع).
در سال 1974 هافستد به مطالعه پایگاه بزرگ داده های تحقیقی در مورد ارزش های مردم در 50 کشور جهان پرداخت. تحلیل های آماری که وی بر روی ارزش های مشابه کارکنان در این 50 کشور انجام داد، مشکلات مشترکی را نمایان ساخت، اما راه حل های آن از کشوری به کشور دیگر در این زمینه ها  تفاوت داشت، او ریشه این تفاوت ها را در اختلاف فرهنگ این کشورها به صورت یک مدل چهار بعدی مطرح کرد که این ابعاد عبارتند از: فاصله قدرت (ازکم تا زیاد)، جمع گرائی در مقابل فردگرائی، زن گرائی در مقابل مردگرائی و ابهام گریزی (اعرابی و همکاران، 1388، 30). در سازمان هائی که فرهنگ آن قوی است، اعضای سازمان از رسالت ها و هدف های سازمانی آگاهی کامل داشته و نسبت به آن ها تعهد دارند. به علاوه میان اهداف کارکنان، سازمان و مدیریت همسویی لازم مشاهده می گردد، در این صورت کارکنان حداکثر شدن منافع خود را در گروی حداکثرسازی منافع سازمانی دانسته، این امر عاملی مثبت در جهت عملکرد سازمانی و اثر بخشی بهتر آن خواهد بود به علاوه بروز پیامد های رفتاری مثبت از سوی کارکنان از جمله رفتار شهروندی سازمانی نیز از نتایج مهم و شایان توجه چنین فرهنگ سازمانی قوی ای خواهد بود (سبحانی نژاد و همکاران، 1389، 89).
با توجه به اینکه کارکنان شاغل در شرکت انتقال گاز در شمال ایران (مازندران، گیلان و گلستان) از تنوع قومی برخوردار هستند و عموماً مشاهده می شود که شاخص های رفتار شهروندی از دیدگاه اورگان[3]: نوع دوستی، فضیلت مدنی، نزاکت، جوانمردی و وجدان کاری در بین کارکنان به صورت یکسان بروز نمی کند، یعنی اینکه برخی از کارکنان رفتار شهروندی سازمانی را از خود بروز می دهند و به انجام رفتارهای فرانقش تمایل دارند و برخی دیگر از کارکنان تمایل چندانی به بروز رفتار شهروندی سازمانی ندارند. بنابر موارد ذکر شده در بالا که فرهنگ را یکی از عوامل اصلی در ایجاد رفتار شهروندی معرفی می کند، محقق بر آن شد که با بهره گرفتن از مدل چهار بعد فرهنگی هافستد، تأثیر هر یک از ابعاد فرهنگی را در بروز رفتار شهروندی سازمانی بسنجد و راهکارهای مناسبی را برای حل مسأله حاضر ارائه کند.

هدف اصلی از انجام پژوهش
بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی هافستد بر رفتار شهروندی سازمانی با تمرکز بر تعهد سازمانی به عنوان متغیر تعدیل گر
1-3-1- اهداف فرعی از انجام پژوهش

بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان شرکت انتقال گاز در شمال ایران (منطقه 9)
بررسی تأثیر فاصله قدرت بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت انتقال در شمال ایران (منطقه 9)
بررسی تأثیرفرهنگ جمع گرائی- فردگرائی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت انتقال گاز در شمال ایران (منطقه 9)
بررسی تأثیر فرهنگ زن گرائی- مردگرائی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت انتقال گاز در شمال ایران (منطقه 9)
بررسی تأثیر ابهام گریزی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت انتقال گاز در شمال ایران (منطقه 9)
 

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
در دهه اخیر بررسی رفتار افراد در محیط کار توجه محققان را بیش از پیش به خود جلب کرده است، هدف مشترک این مطالعات، تعریف نوعی رفتار فردی است که به موفقیت سازمان کمک می کند (Castro et al, 2004, 27). سازمان ها بدون تمایلات کارکنان به همکاری قادر به توسعه اثربخشی خود نیستند. در ادبیات نوین مدیریت به انجام خودجوش و آگاهانه وظایف فرا قانونی توسط کارکنان “رفتار شهروندی سازمانی” گفته شده است (زارعی متین و همکاران، 1385، 33). رفتار مذکور نیاز سازمان به اختصاص بخشی از منابع کمیاب جهت انجام وظایف ساده سازمانی را کاهش داده، حفظ و نگهداری های مکرر کارکنان را میسرتر و از طریق اختصاص زمان بیشتر جهت برنامه ریزی و حل مشکلات کارکنان، توانایی آنان را در راستای اثر بخشی سازمان بهبود خواهد بخشید (Organ, 1988).
رفتار شهروندی سازمانی با انجام وظایف سازمانی مرتبط است (Podaskof & Mackenzie, 1997, 135). این دسته از رفتارها از آن جهت برای سازمان با ارزش هستند که می توانند کارکنان را در جهت انجام فعالیت های گروه های کار آماده سازد (Lepine & Van Dyne, 2001, 326). رفتار شهروندی سازمانی با انگیزه نوع دوستانه و خیرخواهانه صورت می گیرد (سبحانی نژاد و همکاران، 1388، 115). اهمیت کاربردی رفتار شهروندی سازمانی از این فرض منطقی ناشی شده که رفتارهای فرا نقش، پیگیری های فراتر از الزامات رسمی شغل بوده و نتایج علمی بر این است که چنانچه این دسته از همکاری های داوطلبانه کارکنان در طول زمان تکرار شود اثر بخشی سازمانی مظاعف خواهد شد (Organ & Konovsky, 1989, 157).
طی دو دهه گذشته، تحقیقات متعددی به منظور دستیابی به عوامل زمینه ساز بروز و ظهور رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است. پودساکف و همکاران[4] (2000) معتقدند: بررسی عوامل پیش بینی کننده بروز رفتار شهروندی سازمانی از زمینه های مهم تحقیقاتی در عرصه رفتار سازمانی است. صاحبنظران این عرصه معتقدند که مجموعه ای از شرایط باید در سازمان و همچنین در کارکنان سازمان مهیا شوند تا امکان بروز این نوع از رفتار از سوی کارکنان فراهم آید. از انجام اولین تحقیقات در زمینه شناسایی عوامل پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی تاکنون، تحقیقات وسیعی حول محور شناسایی عوامل مذکور صورت گرفته است. در این رابطه متغیرهای متعددی از جمله رضایت شغلی، عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی، شخصیت سبک رهبری، تعهد سازمانی، انگیزش، حمایت سازمانی، جنس و بسیاری از متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند (سبحانی نژاد و همکاران، 1389، 70). در اینجا به نقش و تأثیر فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل توسعه دهنده رفتار شهروندی سازمانی می پردازیم.

ادامه مطلب

ب)قواعد فقه ۸۵
۱)قاعده احسا ن ۸۵
۲)قاعده لاضرر ۸۷
بندسوم) اجماع ۸۸
بندچهارم) عقل ۸۹
گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث. ۹۰
بنداول)نظرقائلین به مشروعیت ۹۰
بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت ۹۰
فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده ۲۶۷ ق م . ۹۴
گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:. ۹۵
بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی). ۹۸
بند دوم: رویه های قضایی ۱۱۲
گفتار دوم: ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث . ۱۱۸
بند اول: استیفا. ۱۱۹
بنددوم: قرض ۱۲۱
بند سوم: قائم مقامی ۱۲۲
بند چهارم: ماده۱۰ قانون مدنی ۱۲۳
بند پنجم :نما یند گی . ۱۲۴
بند ششم: اذن مدیون ۱۲۴
بند هفتم : وکا لت ۱۲۶
نتیجه گیری نهایی ۱۲۸
فهرست منابع . ۱۳۲
مقدمه:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده ۲۶۷ ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آنچه از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید بنابراین هدف اساسی این تحقیق ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در برخی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده است مورد بررسی وتحلیل قرار  گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آنچه نگارنده   راتشویق  به تحقیق دراین وادی نموده بررسی زوایای پنهان  این مسئله و نکاتی است که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته است بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده۲۶۷ . در این پایان نامه علاوه بر استفاده ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاههای مشهور حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان بررسی شده است که در چهار فصل مورد بررسی قرار می­گیرد در فصل اول به کلیات و به تعاریف و مفهوم و ماهیت حقوقی اذن و اجازه و ویژگی­ها و اقسام آن و نقش اراده در ایفا تعهد و اقسام پرداخت­ها و قلمرو و محدوده ماده ۲۶۷ قانون مدنی پرداخته شده است. در فصل دوم به ماهیت حقوقی ایفاء دین  از ناحیه غیر مدیون از نظر اینکه عقد است یا ایقاع و همچنین متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهیت پرداخت دین طبیعی پرداخته­ایم سپس به مقایسه ایفای دین از سوی ثالث با تاسیس­های حقوقی مشابه دیگر از جمله وفای به عهد و تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد و انتقال دین (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحث­های فرعی آنها پرداخته­ایم. در فصل سوم مبانی فقهی و قانونی قاعده پرداخت دین از ناحیه ثالث و از جمله خاستگاه قانونی و نقش قاعده احسان در موضوع بحث پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت در ادامه به بیان نظرات فقهی فقها پرداختیم در مباحث بعدی به مواد قانونی که در قوانین پراکنده آمده وبا وجود عدم اذن ولی حق مراجعه ثالث را تجویز کرده پرداخته­ایم.
در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده۲۶۷ قانون مدنی و مبانی حقوقی رجوع ثالث مأذون و غیر مأذون پرداخته­ایم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث   پرداخته و در پایان نتیجه گیری کلی صورت گرفت.
فصل اول: کلیات
گفتار اول: تعاریف
اذن: اذن در لغت به معنی رخصت و اجازه تصرف آمده است.[۱] اذن یک مرحله قبل از اجازه است. در فقه و حقوق اذن عبارتست از ابراز رضای شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی است که چنین تصرفی ممکن است مالی باشد یا غیر مالی – مانند اذن شریک، اذن راهن و .۲
در حاشیه مکاسب یکی فقها۳تعاریفی از اذن بدست داده است که عبارتست از: اذن بر طرف نمودن مانعی است که قانونگذار برای آن اثری مترتب می­ کند یا اذن رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است یا اذن برطرف نمودن منع و حجری می­باشد که معلول رقیت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.
در حقوق خارجی واژه Permission و Authorization به معنای اذن بکار می­رود و در تعریف آن می­گویند اذن اجازه انجام فعلی که بدون چنین اجازه­ای انجام آن فعل مجاز نمی­باشد.
پس از ذکر این موارد از اذن می­توان چنین تعریف کرد که: اذن عبارت از اختیار دادن به دیگری در انجام فعلی است که بدون آن اختیار صدور فعل از او بر خلاف قانون می­باشد.
نتیجه: تاثیر حقوقی اذن در حدی است که بدون اذن بسیاری از تاسیسات حقوقی ایجاد نمی­ شود مانند اینکه وقتی در عقد هبه واهب اذن در قبض ندهد هبه تحقق نمی­یابد و قبض کننده مالک نخواهد شد. یا اگر کفیلی بدون اذن اصیل کفالت او را قبول نماید در این صورت طبیعی است که عمل او تبرعی خواهد بود. در ایفای ثالث هم اذن اثر مهمی دارد، چونکه پرداخت بدون اذن محمول بر پرداخت تبرعی و حق مراجعه برای ثالث وجود ندارد.
بنابراین پیداست که اثر اذن در حقوق و خصوصاً موضوع پایان نامه حاضر تا چه اندازه از ارزش و اعتبار برخوردار است.
ایفاء:
ایفاء مصدر باب افعال (ثلاثی مزید) از ریشه و فی به معنی بجا آوردن یا انجام دادن است و در اصطلاح عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرار داد به عهده گرفته است انجام می­دهد.[۲]
قانون مدنی تعریفی از وفای به عهد ننموده است و فقط در مقام احصای سقوط تعهدات آن را به عنوان یکی از موارد سقوط تعهد نامبرده است. [۳]
در کتب فقهی هم باب مستقلی درباره آن نیامده است فقط به احکام آن به طور پراکنده در باب دین و تجارت اشاراتی داشته اند. فلذا تعریفی بدست ندادند.
یکی از حقوق دانان معاصر وفای به عهد را عبارت از اینکه شخصی تعهدی را که در مقابل دیگری به انجام عمل یا دادن چیزی نمود ایفاء کند می­داند[۴] این تعریف ناقص است چون شامل تعهداتی که موضوع آن ترک فعل می­باشد نمی­ شود.

نویسندگان دیگر معاصر وفای به عهد را عبارت از اینکه یک نفر امری را که متعهد بود انجام دهد[۱] می­داندیاوفای به عهد را عبارت از انجام تکلیفی که در اثر عقد به عهده متعهد گزارده شده می­دانند[۲] و عده­ای وفای به عهد را نتیجه مطلوب حاصله از تشکیل عقد و تعهد که مورد انتظار طرفین بوده می­دانند[۳] همچنین عده ای ایفاءرادر معنی وفا به کار برده و ایفاء تعهد را چنین تعریف کرده­اند:” ایفاء عبارت از اجرای تعهد خواه منشاء تعهد عقد باشد یا ایقاع و یا یک واقعه حقوقی و یا جرم و یا قانون”.[۴]  عناصر ایفا ایفاء عبارتست از دین، اجرای آن (تعهد) از مال خود ایفاء کننده ، قبض متعهد یا نماینده و با همان مال مورد تعهد.[۵]
بنابراین وفای به عهد عبارت از اجرای ارادی مورد تعهد از طرف متعهد و آنچه در ماده ۲۶۷ قانون مدنی آمده است در بیان اجرای اختیاری مفاد عقد توسط ثالث می­باشد. ناگفته نماند که در سقوط تعهد تفاوتی بین انجام اختیاری و اجباری تعهد وجود ندارد. زیرا پس از اجبار متعهد از سوی دادگاه یا اجرای ثبت تعهد مزبور نیز ساقط می­گردد. اما ملاک در موضوع بحث ما اجرای اختیاری است.
شخص ثالث :
مقصود از ثالث کسی است که نه متعهد در رابطه تعهد معین باشد و نه متعهد له. این شخص اگر در مقام ایفاء تعهد برآید و آن را ایفاء و اجرا کند، عمل او اصطلاحاً پرداخت ثالث نامیده می­شود.[۶] که ممکن است ذینفع باشد و برای حفظ حقوق یا منافع خود ناچار به پرداخت می­شود. مانند مستاجری که عین مستاجر آن در رهن مرتهن می­باشد و بدهی راهن را می ­پردازد چرا که اگر اقدامات مرتهن در اثر عدم پرداخت بدهی از سوی راهن ادامه یابد باعث زوال حقوق مستاجر می­شود. یا مانند ضامن. البته به نظر نمی­رسد که همیشه نفع مادی در ضمانت برای ضامن وجود داشته باشد چرا که ممکن است صرفاً پایه دوستی در ضمانت موجب انعقاد عقد ضمانت شود. یا اینکه ثالث نفعی ندارد که مصداق بارز آن اداره فضولی مال غیر است یا به قصد تبرع پیشقدم در پرداخت دین دیگری می­شود, که حق مراجعه در اولی تحت شرایطی مسموع ولی دردومی مسموع نیست.از این تعریف پیداست که شخص ثالث متعهد نیست بلکه در مقابل بدهی مدیون فرد ثالثی است که می ­تواند بر اساس خویشاوندی یا اجبار قانونی یا اخلاق یا به نمایندگی اعم از قرار دادی یا قانونی از طرف مدیون اقدام به پرداخت دین مدیون نماید که با مبانی حقوقی متعددی حسب مورد می ­تواند از مدیون مطالبه نماید که متعاقباً آنها را شمارش و مورد بررسی قرار می­دهیم.
دین (حق دینی):
دین در لغت به معنی قرض و وام است. [۷] جمع آن دیون می­باشد حق دینی عبارت از حقی است که یک نفر در مقابل شخص دیگری دارد و به موجب آن می ­تواند از شخصی اقدام به انجام امری یا خودداری از انجام امر را بخواهد. و این حق را، حق ذمی نیز می­گویند چون ذمه شخص مشغول می­شود.
فقها دین را تعریف نموده ­اند و آن را عبارت از مال کلی که در ذمه شخص برای دیگری به سببی از اسباب ثابت است دانسته ­اند. یا اینکه دین عبارت از هر مالی است که در ذمه باشد. پس دین تعهد مالی است[۸]یکی ازحقوق دانان بنام در تعریف دین می­گوید: دین یا بدهی به آنچه که متعهد له استرداد آن را از متعهد می­خواهدشامل می شودخواه پول باشد خواه نه و ادامه میدهد که منظور از تعهد مالی یعنی تعهدی که موضوع آن مال است، اعم از عین و دین و منفعت و حق انتفاع و هر گونه حق مالی که باشد. بنابراین در فقه موضوع دین ممکن است کلی در ذمه یا عین خارجی هم باشد.[۹] و به نظر عده­ای تعهد انجام فعل هم دین است.[۱۰] عده­ای هم می­گویند : دین عبارتست از ثبوت حق یا مال کلی در ذمه شخصی به یکی از اسباب ضمانت قرار دادی یا قهری.[۱۱]
به نظر می­رسد که تعریف اخیر کاملتر از تعاریف دیگر باشد. زیرا شامل حق هم می­شود. بنابراین مفهوم دین کلیت دارد و هر چه در ذمه قرار گیرد را شامل است و وجه مشترک تعاریف فوق این است که اسباب ایجاد دین را اعم از امور قرار دادی و اختیاری یا قهری دانسته ­اند. به عبارت دیگر بر خلاف عقیده عده­ای از حقوق­دانان که وفای به عهد موضوع مواد ۲۶۵ قانون را به جهت تبادر به ذهن از واژه عهد آن را منحصر به تعهدات قرار دادی می­داند.[۱۲] واقع این است که ایفاء دین مدیون از سوی ثالث موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی ممکن است منشاء قرار دادی داشته باشد یا قهری زیرامنعی وجود نداردکه منشا قهری موجب ایجاد دین برای مدیون شودوثالث آن راپرداخت نماید . بنابراین موضوع ایفای دین به وسیله ثالث حق دینی است با منشاء قرار دادی یا قهری و فقط حقوق عینی از قلمرو ایفای دین به وسیله ثالث خارج است.

ادامه مطلب