5-3- پیشنهادهای تحقیق 102
5-3-1- پیشنهادهای اجرایی 102
5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی تحقیق 102
منابع.104
منابع فارسی.105
منابع لاتین.107
ضمائم و پیوست ها 110
چکیده انگلیسی 127

فهرست جداول
عنوان                                                                              صفحه
جدول 2-1: چهار راهبرد نوناکا و تاکیوچی (1995) در تولید دانش سازمانی 41
جدول 2-2: ویژگی های اصلی حالات تولید دانش. 41
جدول 3-1: آلفای کرونباخ پرسش‌نامه‌ها 84
جدول 4-1: توزیع جنسیت. 90
جدول 4-2: توزیع تحصیلات 91
جدول 4-3: توزیع تأهل 92
جدول 4-4: توزیع سن 93
جدول 4-5: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف. 94
جدول 4-6: مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر مهندسی مجدد منابع انسانی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان. 94
جدول 4-8: مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر مهندسی مجدد منابع انسانی بر اقتصاد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان  96
جدول 4-9: ضریب رگرسیونیِ مهندسی مجدد منابع انسانی و اقتصاد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان. 96
جدول 4-10: مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر اقتصاد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان  97

فهرست نمودارها
عنوان                                                                              صفحه
نمودار 1-1: فرایند تحقیق 13
نمودار 4-1: توزیع جنسیت. 90
نمودار 4-2: توزیع تحصیلات 91
نمودار 4-3: توزیع تأهل 92
نمودار 4-5: تأثیر رگرسیونی متغیر فرایندهای مدیریت دانش بر مهندسی مجدد منابع انسانی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان  95
نمودار 4-6: تأثیر رگرسیونی متغیر مهندسی مجدد منابع انسانی بر اقتصاد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان. 96
نمودار 4-7: تأثیر رگرسیونی متغیر فرایندهای مدیریت دانش بر اقتصاد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان. 98

چکیده
هر سازمان و یا شرکت، یک نهاد اجتماعی است که مبتنی بر هدف و دارای سیستم های فعال و هماهنگ است که با محیط خارجی ارتباط دارد. در گذشته، هنگامی که محیط به نسبت با ثبات بود بیشتر سازمانها برای بهره برداری از فرصت های پیش آمده به تغییرهای تدریجی و اندک اکتفا می کردند اما با گذشت زمان، در سراسر دنیا سازمانها دریافته اند که تنها تغییرهای تدریجی راهگشای مشکلات کنونی آنان نیست و گاهی برای بقای سازمان لازم است تغییرهایی به صورتی اساسی و زیربنایی در سازمان ایجاد شود. امروزه در سراسر دنیا این تغییرهای انقلابی را با نام مهندسی مجدد می شناسند؛ مهندسی مجدد روندی است که در آن وظیفه های فعلی سازمان جای خود را با فرایندهای اصلی کسب و کار عوض کرده، بنابراین سازمان از حالت وظیفه گرایی به سوی فرایند محوری حرکت می کند. همین امر موجب سرعت بخشیدن به روند کسب و کار و کاهش هزینه ها و در نتیجه رقابتی تر شدن سازمان می گردد. از طرف دیگر با ورود به هزاره جدید مواد خام و زمین که در گذشته عوامل حیاتی برای تشکیل و رشد سازمان ها محسوب می شدند؛ اهمیت سابق خود را از دست داده و باید در شرایطی به بقا و حیات خود ادامه دهند که جهان با تغییرات سریع و عمده همراه است. در این شرایط مدیریت دانش و مهندسی مجدد به عنوان منابع مهم در زمینه ایجاد مزیت رقابتی شمرده شده و می توانند نتایج مهمی را در پی داشته باشند که باید مورد توجه قرار گیرد.
در این راستا هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی تأثیر مهندسی مجدد منابع انسانی و فرایندهای مدیریت دانش بر اقتصاد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان بوده است که بدین منظور 385 نفر از کارشناسان مناطق آزاد تجاری منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج بدست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون رگرسیون خطی دو متغیره مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که فرایندهای مدیریت دانش بر مهندسی مجدد منابع انسانی و اقتصاد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان تأثیر مثبت و معنی داری (p<0/01) دارد. همچنین نتایج آزمون نشان داد که مهندسی مجدد منابع انسانی بر اقتصاد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان تأثیر مثبت و معنی داری (p<0/01) داشته است.

کلیدواژه ها: مهندسی مجدد منابع انسانی، فرایندهای مدیریت دانش، اقتصاد، منطقه ویژه اقتصادی سیرجان.

فصل اول:
 

کلیات پژوهش
 

1-1-      مقدمه
با توجه به موارد گفته شده  در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق؛ مدل تحقیق؛  متغیرهای پژوهش؛ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی؛ فرایند تحقیق؛ جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق؛ مشکلات و تنگناهای احتمالی پژوهش پرداخته شده و در انتها نیز ساختار پژوهش تعریف می شود.

1-2-      بیان مساله تحقیق
هر سازمان و یا شرکت، یک نهاد اجتماعی است که مبتنی بر هدف و دارای سیستم های فعال و هماهنگ است که با محیط خارجی ارتباط دارد. در گذشته، هنگامی که محیط به نسبت با ثبات بود بیشتر سازمانها برای بهره برداری از فرصت های پیش آمده به تغییرهای تدریجی و اندک اکتفا می کردند اما با گذشت زمان، در سراسر دنیا سازمانها دریافته اند که تنها تغییرهای تدریجی راهگشای مشکلات کنونی آنان نیست و گاهی برای بقای سازمان لازم است تغییرهایی به صورتی اساسی و زیربنایی در سازمان ایجاد شود. امروزه در سراسر دنیا این تغییرهای انقلابی را با نام مهندسی مجدد می شناسند؛ مهندسی مجدد روندی است که در آن وظیفه های فعلی سازمان جای خود را با فرایندهای اصلی کسب و کار عوض کرده، بنابراین سازمان از حالت وظیفه گرایی به سوی فرایند محوری حرکت می کند. همین امر موجب سرعت بخشیدن به روند کسب و کار و کاهش هزینه ها و در نتیجه رقابتی تر شدن سازمان می گردد(اخوان، پیمان و جعفری، 1384). در مهندسی مجدد اعتقاد بر این است که مهندسی مجدد را نمی توان با گام های کوچک و محتاط به اجرا درآورد. این قضیه همان قضیه ی صفر یا یک است؛ به عبارت دیگر یا تغییری تحقق نیابد و یا در صورت تحقق از ریشه و بنیان تغییر حاصل گردد. مهندسی مجدد به این معنا نیست که آنچه را که از پیش وجود دارد ترمیم کنیم یا تغییرهایی اضافی بدهیم و ساختارهای اصلی را دست نخورده باقی بگذاریم؛ مهندسی مجدد یعنی از نقطه ی صفر شروع کردن، یعنی به کنارنهادن روش های قدیمی و افکندن نگاهی نو به کار(بحرینی، 1386). مهندسی مجدد نگرش نیز نوآوری در فرایند اندیشه است و نسل فردا، در جامعه ی خیالی و رویایی در حال ظهور، فرصتی برای بهبود تدریجی نگر شهای خود نسبت به آینده و کسب و کار نخواهد داشت. نوآوری در فرایند اندیشه بر بهبود اثربخشی و کارایی اندیشه تأکید می ورزد و برگرفته از دیدگاه مهندسی مجدد در فرایند های کسب و کار است. در تعریف مهندسی مجدد، فرایند به عنوان یک واژه ی کلیدی معرفی شده است. فرایند[1]  عبارت است ازتعدادی از وظایف که با یکدیگر ارزش[2]  موردنظر مشتری را فراهم می کنند. فهم فرایندها اولین مرحله ی اساسی مهندسی مجدد است. هدف مهندسی مجدد اساساً فرایندها می باشد. تفاوت میان وظیفه و فرایندها، همانند تفاوت میان جزء و کل است؛ وظیفه واحدی از کار است، فعالیتی که معمولاً یک نفر انجام می دهد اما فرایند، گروهی از وظیفه های هم پیوند است که با یکدیگر نتیجه ای با ارزش از دید مشتری را به بار می آورد (صدیقیان ، 1382).
از طرف دیگر با ورود به هزاره جدید مواد خام و زمین که در گذشته عوامل حیاتی برای تشکیل و رشد سازمان ها محسوب می شدند؛ اهمیت سابق خود را از دست داده اند. سازمان ها باید در شرایطی به بقاء و حیات خود ادامه دهند که جهان با تغییرات سریع و عمده همراه است (ایرانشاهی، 1377). در این شرایط مدیریت دانش به عنوان یک منبع مهم در زمینه ایجاد مزیت رقابتی شمرده می شود. در شرایط رقابتی کنونی، عوامل مؤثر بر موفقیت سازمان ها صرفاً مربوط به سرمایه، نیروی کار و مواد خام نمی باشند؛ بلکه وابسته به توانایی سازمان در تولید دانش میان همه اعضای سازمان می باشد (تسانگ هو، 2008). چرا که سازمان ها باید محیطی برای تسهیم، انتقال و تبادل دانش در میان اعضاء به وجود آورند و افراد را، در جهت با مفهوم کردن تعاملاتشان، آموزش دهند (نوناکا و تاکیوچی ، 2011).
از آنجایی که محقق با توجه به موقعیت شغلی با محیط و شرایط منطقه ویژه اقتصادی سیرجان آشنایی داشته و با مسائل و مشکلات آن برخورد نموده است،یکی از مسائل بسیار قابل اهمیت در محیط منطقه ویژه اقتصادی، مهندسی مجدد منابع انسانی و فرایندهای مدیریت دانش است که هر دو بر بهره وری و اقتصاد مناطق آزاد تجاری تاثیر مستقیم دارد، بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت مهندسی مجدد منابع انسانی، فرایندهای مدیریت دانش و اقتصاد منطقه ویژه اقتصادی در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که « مهندسی مجدد منابع انسانی و فرایندهای مدیریت دانش بر اقتصاد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان چه تاثیری دارند؟»

1-3-      اهمیت پژوهش
زمانی که نیاز به تغییرات بنیادین و طرح ریزی دوباره و ریشه ای در فرایندها احساس می شود، برای دستیابی به تحول چشمگیر در معیارهای مهم کار و زندگی، بهبود تدریجی دیگر جواب نمی دهد و پذیرفتنی نیست. در نتیجه می بایست به دنبال نتایج شگفت انگیز بود و با بریدن از روش های سنتی در فرایندها، و زیرپا گذاشتن قواعد، به مهندسی مجدد روی آورد. به عقیده ی مایکل همر، مقصود از مهندسی مجدد، بازاندیشی و طرح ریزی مجدد فرایندهایی است که می توان به آن وسیله برای مشتریان، ارزشی جدید خلق کرد و کارها را انجام داد. مدیران سازمان های مشغول بازسازی فرایند، دارای چنین دیدگاهی هستندکه کار نمی تواند بدین گونه ادامه یابد! ما باید کارها را به شیوه ی دیگری انجام دهیم. آنها تمایل دارند از آنچه در گذشته موجب موفقیت شده است دست بردارند(استونر ، 1386).
همچنین ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﮔﺬار از اﻧﻘﻼب ﻛﺸﺎورزی ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻠﻴﺪی در آن زﻣﻴﻦ ﺑﻮد، و اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ آن ﺑﻮد ﺷﺎﻫﺪ اﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻠﻴﺪی ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت و درآﻣﺪ، داﻧﺶ اﺳﺖ (ﻣﻨﻮرﻳﺎن و عسگری، 1383).  در عصر حاضر، ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد و اﻛﺘﺴﺎب داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ اﺳﺖ (داونپورت و پروساک[3]،1998).
اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ﻗﺮن بیست و یکم ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ را درک ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ بیشتر است، و ﺑﻘﺎی آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی، زﻳﺮﻛﻲ، ﻓﺮاﺳﺖ، و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ داﻧﺶ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﻳﻊ آن در ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (کینگ و زیسمال[4]، 2003). داﻧﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ و رﻳﺸﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود (هیت و هوسکیسن[5]، 2005).منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد تجاری، امروزه با تحولات شگفت‌انگیز رقابتی اداره می‌شود. توجه به مهندسی مجدد منابع انسانی، فرایندهای مدیریت دانش در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به‌ عنوان مزیت رقابتی محسوب می‌گردد و ایجاد جو مشوق این مهم در این منطقه نه تنها موجب حیات و بقاء آن، بلکه رونق و بالندگی شهر سیرجان و بالتبع کشور را نیز در پی دارد.
بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و نیز اهمیت مهندسی مجدد منابع انسانی، فرایندهای مدیریت دانش و اقتصاد مناطق آزاد تجاری محقق بر آن شد تا به ” ارزیابی تاثیر مهندسی مجدد منابع انسانی و مدیریت دانش بر اقتصاد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان” بپردازد.

1-4-      اهداف پژوهش
  اهداف آرمانی:

دستیابی به بالاترین و مطلوب ترین وضعیت اقتصاد در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان.
دستیابی به مناسب ترین و مطلوب ترین وضعیت فرایندهای مدیریت دانش منطقه ویژه اقتصادی سیرجان.
دستیابی به مطلوب ترین وضعیت مهندسی مجدد منابع انسانی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان.
 
  هدف اصلی تحقیق:
هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر مهندسی مجدد منابع انسانی و فرایندهای مدیریت دانش بر اقتصاد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان می باشد.
اهداف ویژه تحقیق:

تعیین نقش فرایندهای مدیریت دانش بر مهندسی مجدد منابع انسانی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان.
تعیین نقش مهندسی مجدد منابع انسانی بر اقتصاد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان.
تعیین نقش فرایندهای مدیریت دانش بر اقتصاد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان.
[1] . Process

ادامه مطلب

منابع لاتین ۱۲۲

Abstract. 123

مقدمه

بیان مسئله

در نظم نوین اقتصادی کنونی، سرمایه گذاری خارجی دارای اهمیت کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی می باشد.امروزه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، به دلیل عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی برای جذب سرمایه های خارجی به کشور خود پیدا کرده اند. سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) همه ساله گزارشی از سرمایه گذاری خارجی در جهان ارائه می کند. بر اساس آمار این سازمان رشد سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رشد ۱۴۲ درصدی داشته است. قوانین جمهوری اسلامی ایران با استقبال از سرمایه گذاری خارجی اعمال قوانین برابر با سرمایه گذاران داخلی، گاهی حتی نسبت به احداث شهرک های صنعتی سرمایه گذاری خارجی نیز اقدام    نموده اند. سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته به دلیل اعمال قوانین سخت و ضعف ساختارهای مالی جهانی، تمایل سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در آن مناطق کاهش داده است.

بورس، به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشبرد توسعه اقتصادی، با عنوان پیشرفته ترین ابزار تکاملی سرمایه به شمار می رود؛ از این رو توجه سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف بورس در جهان به شدت جلب شده است. در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ به سرمایه گذاران خارجی تسهیلاتی برای سرمایه گذاری اعطاء شده است اما، بازار بورس ایران علی رغم نیم قرن سابقه فعالیت، هیچ گاه نتوانسته بازاری قابل توجه برای سرمایه گذاران خارجی باشد، درحالی که در قانون بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ زمینه های این نوع سرمایه گذاری فراهم شده و تسهیلاتی برای سرمایه گذاران خارجی که گاه همسو با امتیازات اتباع داخلی است درنظر گرفته شده است. بازار بورس در ایران، جایگاه مناسب یک بازار سرمایه مناسب را ندارد، به عبارت دیگر سیاست های کلان اقتصادی در قوانین ایران، از جمله خصوصی سازی، پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران نیست. بطورکلی می توان گفت که هر بازار سرمایه زمانی می تواند مطلوب تلقی بشود که:

۱- انتقال وجوه را در زمان های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممکن سازد؛

۲- ابزارهای متنوعی را برای مدیریت مالی فراهم کند؛

۳-تجمیع و تخصیص منابع مالی، اعم از بزرگ و کوچک را میسر نماید؛

۴- اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت کنندگان قرار دهد؛

۵- در بازار سرمایه رقابت وجود داشته باشد، بگونه ای که هیچ یک از شرکت کنندگان در بازار قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند و یا به عبارتی همه قیمت پذیر باشند و

از حداقل میزان ریسک برخوردار باشد.
موانع و چالش های سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس:

۱- شفافیت و به روز نبودن اطلاعات؛ بی عدالتی در توزیع اطلاعات، عدم دسترسی همزمان و یکسان همه افراد به اطلاعات و نیز مبهم بودن آنها برای همه مردم موجب پیدایش رانت های اطلاعاتی می شود.

۲- وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام؛ نظارت و قانونگذاری از مهمترین مقوله های بورس محسوب می شود. مواردی چون ساختاردهی استانداردهای قانونی، اطلاع رسانی مناسب، تعمیق و بهبود نقدینگی بازار و حضور مداوم و اطمینان بخش سرمایه گذاران بایستی مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. ایجاد سازمان های خود انتظام می توانند کانون معامله گران در بورس باشند که تشکیل بازارهای خارج از بورس از وظایف آنهاست.

۳- نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه؛ بازار سرمایه (بورس) در ایران در حال توسعه و تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی و اجرایی، تزاید و تنوع       واسطه های مالی و دیگر اهداف بازار سرمایه، بدون توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی مرتبط با آن امکان پذیر نخواهد بود.

۴- سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی از بازار سرمایه؛ در سال های اخیر همواره مؤوسسات و شرکت های دولتی، سهم زیادی را در معاملات بورس به خود اختصاص داده اند، درحالی که این شرکت ها و مؤوسسات به عنوان بازارساز وارد بازار شده اند، اما به جای تثبیت بازار با اقدامات غیرآگاهانه به آشفتگی این بازار دامن زده اند.

۵-نارسایی برخی از قوانین؛ نارسایی یا نبود قوانین و در مواردی پیچیدگی و ابهام آنها از مشکلات بازار سرمایه (بورس) است.

حال آنکه از سوی دیگر، براساس قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، سهام شرکت های دولتی فقط از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار می شود. براساس بند ۷ ماده ۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیأت واگذاری بنگاه های دولتی می تواند واگذاری بلوکی    بنگاه های مذکور را در بورس های خارجی انجام دهد. حال آنکه بر اساس بندهای ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۴، سرمایه گذاران خارجی حداکثر می توانند ۱۰ درصد سهام شرکت ها را در بورس تملک نمایند و بر اساس ماده ۱۲ همان قانون، سرمایه گذاران خارجی اجازه خارج کردن سرمایه خود را از بازار سرمایه ندارند.

آیین نامه اجرایی فوق الاشاره با تصویب آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از بورس مصوب ۱۳۸۹ که از سوی هیأت وزیران وقت به تصویب رسیده است، لغو گردید. طبق ماده ۱ آیین نامه جدید، به سرمایه گذاران خارجی اجازه داده شده است تا بیش از ۱۰ درصد سهام شرکت ها در بورس را با رعایت شرایط مقرر تملک نمایند و نیز طبق ماده ۳ با رعایت مفاد قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ در بورس و بازارهای خارج از بورس سرمایه گذاری نمایند.

اهمیت و ضرورت پژوهش

آمارهای جهانی بیانگر این است توسعه پایدار در کشورها همواره با سرمایه گذاری همراه بوده است. جمهوری اسلامی ایران برای نیز به عنوان یک کشور درحال توسعه بویژه برای بازسازی و توسعه به جلب سرمایه گذاری خارجی نیاز مبرم دارد. با توجه به اینکه مقدمات لازم برای حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس به تازگی فراهم شده است، این مسئله هنوز با موانع و مشکلاتی روبه رو می باشد، اگرچه با تصویب آیین نامه جدید سرمایه گذاری در بورس و بازارهای خارج از آن کمی از موانع رفع گردیده اما شرایط بگونه ای است که لزوم مطالعه و پژوهش در این زمینه را برای رفع موانع و ارائه راهکارهای مناسب می طلبد. باتوجه به اینکه موضوع بررسی سرمایه گذاری خارجی در بورس و موانع و راهکارهای آن، تاکنون بصورت جامع و کامل مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته است، بنابراین اینجانب علاقمند به بررسی موضوع شدم.

اهداف تحقیق

ضرورت خاص انجام تحقیق

سرمایه گذاری خارجی در بزرگترین بازار سرمایه در هر کشوری یعنی بازار بورس، نقش بااهمیتی در پیشبرد توسعه اقتصادی آن کشور در سطح داخلی و خارجی دارد؛ از این رو انجام مطالعات تخصصی از ابعاد مختلف می تواند راهگشای بسیاری از خلاء ها و ابهامات باشد.

پیشینه تحقیق

در منابع مطالعاتی کشور ما و نیز منابع خارجی، در مورد ماهیت، مبانی، موانع و راهکارهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی بحث و بررسی از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. اما بطور خاص در مورد سرمایه گذاری خارجی در بورس در ایران مطالعه ای در قالب کتاب یا پایان نامه صورت نگرفته است. نگارنده امیدوار است با تدوین این تحقیق گامی در جهت شفاف سازی در موانع و راهکارهای سرمایه گذاری خارجی در بورس برداشته و خدمتی کوچک به جامعه آکادمیک و مهمتر از آن نهادهای تقنینی و اجرایی ذی ربط نموده باشد.

پرسش های تحقیق

الف) پرسش اصلی

چالش های حقوقی سرمایه گذاری بورس ایران چیست؟

ب) پرسش های فرعی

۱-  زمینه و لوازم جذب سرمایه گذاری خارجی در بورس ایران چیست؟

۲–  چه حمایت های قانونی از سرمایه گذاری خارجی در بورس وجود دارد؟

۳-  موانع و مشکلات قانونی در جذب سرمایه گذاری خارجی در بورس چیست و چگونه می توان آنها را رفع کرد؟

فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:

قانون و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار هم یکبار در سال ۸۹ اصلاح شد که تسهیلاتی را فراهم می کند تا سرمایه گذاران خارجی بتواند با تسهیلات بیشتری در بازار سرمایه کشور حضور پیدا کند.
به نظر می رسد با رفع تحریم های بین المللی علیه زمینه ورود سرمایه گذاران خارجب به بازار بورس و فرابورس فراهم گردد.
پوشش ریسک سرمایه گذاران سهامداران خارجی از طریق نهادهای مالی، پرداخت سود نقدی و بازدهی حاصل از سرمایه گذاری با ارز مصرفی سهامداران و عدم امکان دسترسی به اطلاعات شرکت ها با زبان اصلی سهامداران از جمله حمایت های قانونی مهم از سرمایه گذار خارجی است.
نداشتن تعامل سازنده با کشورهای دیگر و نیز وجود قوانین دست و پاگیر و نبود امنیت و ثبات کافی برای سرمایه گذاران خارجی و . . . از مهمترین موانع و مشکلات قانونی در بخش سرمایه گذاری خارجی در بورس می باشد.
متغیر های پژوهشسرمایه گذاری خارجی در این پژوهش به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده و بورس به عنوان متغیر وابسته می باشد. محقق با یک نگرش کلی به بررسی سرمایه گذاری خارجی، زمینه ها و چارچوب حقوقی  آن پرداخته و سپس موانع سرمایه گذاری را مورد تحلیل قرار می دهد و به ارائه راهکارها از جمله حمایت های حقوقی می پردازد. در ادامه با دیدی جزیی تر بحث سرمایه گذاری خارجی و ابعاد آن را در بورس مورد بررسی قرار می دهد. آنچه که اهمیت دارد این است که موضوع مورد پژوهش از بعد حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

روش تحقیق
نوع روش تحقیق

این تحقیق در پی معرفی، تحلیل و ارزیابی موانع و راهکارهای سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس می باشد، لذا روش تحقیق این پژوهش توصیفی –تحلیلی است و نوع تحقیق کاربردی می باشدرو ش این تحقیق، با لحاظ علمی بودن آن،کاربردی می باشد زیرا نتایج آن را می توان در دسترس نهادها و سازمان های متولی در سرمایه گذاری خارجی و نیز بورس جهت بهره وری هرچه بیشتر این نهادها در توسعه اقتصادی کشور قرار داد.

روش گردآوری اطلاعات

روش گرد آوری اطلاعات این پژوهش کتابخانه ای است و همچنین از منابع اینترنتی و سخنرانی ها و مقالات استفاده شده و بامطالعه و تفسیر و استنباط از قوانین دیگر تابع حقوق چالش های حقوقی ،سرمایه گذاری خارجی استنباط شده است .

سازماندهی پژوهش
این تحقیق علاوه بر بخش کلیات در ابتدای پایان نامه و نیز بخش نتیجه گیری و ارزیابی داده ها در انتهای پایان نامه، دارای چهار فصل می باشد. در فصل اول که به سرمایه گذاری خارجی اختصاص یافته است به تبیین مفهوم، انواع و شرایط سرمایه گذاری خارجی پرداخته و تفاوت انواع سرمایه گذاری خارجی مورد بحث می گیرد و سپس وضعیت سرمایه گذاری خارجی در برهه های مختلف زمانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. در فصل دوم بورس و بازار اوراق بهادار از لحاظ ساختاری و هنجاری بویژه بررسی مجموعه قوانین و مقررات موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم ظرفیت و چارچوب حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از آن به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت در فصل چهارم به تبیین و تحلیل مشکلات و موانع پیش روی سرمایه گذاری در بورس خواهیم پرداخت و راهکارها و پیشنهادات مقتضی مورد بررسی و امعان نظر قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب

طلاق به عنوان یکی از مهم‌ترین پدیده‌های حیات انسانی، دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب واضلاع جامعه انسانی است، نخست یک پدیده روانی است زیرا برتعادل روانی نه تنها دو انسان بلکه فرزندان، بستگان، دوستان و نزدیکان آنان اثر می‌نهد و در درجه دوم، پدیده‌ای است اقتصادی؛ چرا که به گسست خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می‌انجامد. ارتباط این دو آسیب بدین گونه است که امحاء تعادل روانی انسانها، اثرات مخربی در حیات اقتصادی آنان فراهم می‌سازد. از آنجا که طلاق پدیده‌ای است مؤثر بر تمامی جوانب جمعیت در یک جامعه، فلذا از سویی بر کمیت جمعیت اثر می‌نهد، چون تنها واحد مشروع و اساسی تولید‌ مثل یعنی خانواده را از هم می‌پاشد و از سوی دیگر برکیفیت جمعیت اثر منفی برجای می گذارد و موجب می‌شود فرزندانی محروم از نعمت خانواده تحویل جامعه گردند که به  احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در راه احراز مقام شهروندی یک جامعه‌اند (ساروخانی،۱:۷۲)و از همه مهم‌تر اینکه طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی می‌تواند پیامدهای مخربی بر افراد جامعه به ویژه دانشجویان داشته باشد.

بنابراین با ذکر این مطالب مقدماتی می‌توان گفت، شناخت عوامل و اثرات طلاق در ازدواج دانشجویی از لحاظ جرم شناختی این امکان را پیش روی ما می‌گذارد که در راستای بهسازی و ارتقاء کیفیت ازدواج دانشجویی بتوان، رهنمودهای مناسب و مؤثری در جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم مربوط به طلاق ارائه شود.(نجفی توانا،۱۴۸:۱۳۹۰)

در این پژوهش در ابتدای فصل اول کلیات پژوهش، بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش، سوالات اصلی و فرعی و فرضیه‌ها و اهداف تحقیق، روش شناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در فصل دوم در ادبیات تحقیق خانواده و ازدواج و مفهوم لغوی آن، اهمیت ازدواج در اسلام و قوانین حقوقی مربوطه، تاریخچه ازدواج دانشجویی و اهمیت و مزیت آن، طلاق و مفهوم طلاق در قوانین حقوقی، تحصیل و طلاق، جرم شناسی و به عوامل جرم شناسی در وقوع طلاق در ازدواج های دانشجویی که شامل عوامل اجتماعی واقتصادی و فرهنگی و زیستی می‌باشد اشاره شده است، بحث بعدی آن پیامدهای منفی طلاق برای کودکان و فرایند طلاق می‌باشد. در فصل سوم که تحلیل جرم شناختی طلاق می باشد به اثر جرم زائی طلاق، طلاق و جدایی والدین، عوارض طلاق و عوامل پیشگیری از بزهکاری کودکان اشاره شده است. در فصل چهارم در تحلیل ازدواجهای دانشجویی موضوع مورد بحث آن آمار ازدواج طلاق در ایران و نسبت طلاق به ازدواج می باشد که روش فراتحلیل از تحقیقات انجام شده صورت گرفته و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادهایی در این زمینه تحقیق آمده است.

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- شرح وبیان مسأله پژوهش

خانواده اولین، مهم‌ترین و پر برکت‌ترین نهاد اجتماعی در تاریخ فرهنگ و تمدن انسانی است. خانواده به عنوان قدیمی‌ترین هسته طبیعی است که از بدو پیدایش بشر وجود داشته است. در این میان، زندگی زناشویی زیباترین الگوی زندگی است که در آن دو انسان با یکدیگر، مسیرطولانی را به نام مسیر زندگی زناشویی طی می‌کنند. از این جهت، ازدواج نوعی مسئولیت خاص و ظریفی است که در زندگی و سرنوشت نسل آدمی اثر بسیار تعیین‌کننده دارد. بدون تردید، ازدواج بزرگ‌ترین و مهم‌ترین حادثه زندگی هر انسان است که موفقیت و شکست در آن برای هر یک از زوجین سرنوشت‌ساز خواهد بود.  بر این مبنا، انتخاب همسر، کار مهم و سرنوشت سازی است که نیاز به اطلاعات کافی داشته و نمی‌توان و نباید آن را سهل و آسان پنداشت و نسبت به آن غفلت ورزید. در نظام الهی و فرهنگ قرآنی، هدف اصلی ازدواج، رسیدن به آرامش روان و آسایش خاطر، پیمودن طریق رشد، آنگاه که انسان قابلیت زیستی، فکری، روانی و اجتماعی لازم برای ایفای نقش همسری را می‌یابد، هر گونه احساس و رفتار ازدواج گریزی بی‌دلیل و به تعویق انداختن غیر منطقی این مهم، آرامش فکری و بهداشت روانی فرد را آسیب‌پذیر ساخته و به تدریج احساس ناامنی و نگرانی و اضطراب  فراگیر بر فرد مستولی می‌گردد.

ویژگی تناسب، یکی از مهم‌ترین شرایط و عوامل موفقیت در ازدواج دانشجویی محسوب می‌گردد. دراصل تناسب، افراد باید در اعتقادات، رشدعاطفی و فکری، اجتماعی و اقتصادی، تحصیلات و اطلاعات و مانند آنها تناسب داشته باشند. افرادی که با توجه به اصل تناسب ازدواج می‌کنند، مسلماً در اصول تفاهم و توافق گذشت و فداکاری و مانند آنها در زندگی موفق‌تر خواهند بود. تشابه تحصیلی و طبقاتی نیز از ویژگی‌های استحکام ازدواج و خانواده به شمار می‌آیند. چرا که فرد در هر محیطی رشد کرده باشد به احتمال زیاد خصوصیات همان طبقه یا محیط را به خود می‌گیرد و بر اساس آن عادت یا روش‌های آموخته شده رفتار می‌کند. هم‌چنین، ازمشکلاتی که نشأت گرفته از تفاوت سطح تحصیلی و طبقاتی زیاد بین زن و شوهر پیش می‌آید، عدم درک صحیح زوجین از یکدیگر می‌باشد. چرا که دیدگاه یک فرد تحصیل کرده ممکن است نسبت به شرایط اطراف خود با توجه به آگاهی بیشتری که دارد کاملاً متفاوت باشد.

باتوجه به اهمیت نقش ازدواج و خانواده و نیز اهمیت تناسب زوجین، شکل گیری ازدواج در دوران دانشجویی به ویژه ازدواج دانشجویی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و بررسی پدیده ازدواج دانشجویی با توجه به تناسب سنی، تحصیلی و فکری که در طی دوران، جامعه‌پذیری جدید در دانشگاه کسب می‌کنند حائز اهمیت خاصی است. در دهه اخیر، پدیده ازدواج دانشجویی به عنوان یک واقعیت اجتماعی در دانشگاههای کشور شکل گرفته است. در این میان، دفاتر نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، متولی برگزاری مراسم ویژه‌ای جهت حمایت از ازدواج دانشجویی و ترویج آن داشته‌اند. دفاتر مشاوره دانشجویی در این میان نقش اساسی داشته و رسانه‌های گروهی به ویژه تلویزیون هر ساله برنامه‌هایی را در این خصوص پخش می کند. در این ارتباط لازم است به طورمشخص پدیده ازدواج دانشجویی مورد شناسائی و تبیین قرارگرفته و نقش آن در زندگی دانشجویی شناسائی و پیامدهای مثبت و مشکلات احتمالی آن مورد کنکاش قرارگیرد.

از عوامل مؤثردر بروز طلاق در سه حوزه زیستی، روانی –خانوادگی و اجتماعی قابل تبیین است. از پیامدهای طلاق بر زنان می‌توان به کیفیت زندگی پایین، فشارمسائل مالی، نگرش اخلاقی منفی نسبت به زنان از سوی جامعه انزوای اجتماعی و کوچک‌تر شدن شبکه روابط اجتماعی آنها و آسیب دیدن روابط اجتماعی آنان به دلیل احساس عدم امنیت اجتماعی و گرایش به سمت مصرف مواد مخدر، افسردگی بیشتر زنان در مقایسه با مردان و بچه‌های طلاق، دزدی و فسادهای اجتماعی، شیوه اختلال‌های جنسی و روحی و رضایت کمتر از زندگی اشاره کرد، برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که بخشی از زمان و توان فرد در راستای توجه و نفع خانواده قرار دهد و با افزایش حضور کمی و کیفی فرد در خانواده به طور غیرمستقیم به تقویت نهاد خانواده یاری رساند.

۱-۲- اهمیت و ضرورت موضوع

طلاق از مهمترین پدیده‌های حیات انسان تلقی می‌شود. این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمام جوانب و ابعاد جامعه انسانی است که خود زاییده عواملی است. این پدیده می‌تواند از جهات گوناگونی مورد بررسی و مداقه قرر گیرد. یکی از این جهات، بعد جرم شناختی طلاق است. با کشف و مبانی جرم شناختی، زمینه شناخت علمی و گسترده آن فراهم می‌شود و به ارتقای فرهنگ جامعه در زمینه مسایل زناشویی و جلوگیری از پیامدها و آثار زیان بار طلاق یاری می‌رساند.

اهمیت انجام این تحقیق از آنجاست که با بررسی قوانین و مقررات موجود  در زمینه طلاق و عوامل جرم شناختی آن اولاً اهمیت امر مقدس ازدواج مشخص می‌شود و سپس حقوق و تکالیف زوجین را یادآور می شود. ثانیاً  به بیان ضمانت اجرایی که در قوانین برای نقض این حقوق و تعهدات در نظرگرفته شده، می‌پردازد. ثالثاً برای حل مشکلات ناشی از طلاق در ازدواج‌های دانشجویی، شاید بتواند در گشودن گره‌ای هرچند کوچک کارساز باشد و بدین وسیله امکان برنامه‌ریزی شایسته را فراهم نماید.

۱-۳- پیشینه وتاریخچه موضوع تحقیق

این پژوهش، یک تحقیق جدید می‌باشد که تا اکنون با این عنوان مورد پژوهش قرار نگرفته ولی در خصوص ازدواج دانشجویی با رویکرد دیگری مثل تأثیر بر ناهنجاری‌های دانشجویی وتوصیف آن در نوشته‌های اساتید و دانشجویان دیده می‌شود. نمونه‌های از این تحقیقات که غالباً به صورت موردی می‌باشد به شرح ذیل بیان می‌گردد:

۱-سید علی سیادت و رضا همایی در تحقیق خود با عنوان «بررسی میزان رضایت زناشویی در      ازدواج‌های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و دولتی اصفهان » با روش توصیفی و جامعه آماری انجام شده است، نخست به انواع ازدواج، اهداف و ویژگی های یک ازدواج موفق اشاره شده و سپس این نتیجه مهم را به دنبال داشته که وجود رضایت در کلیه مولفه‌های زندگی زناشویی، می‌تواند ناشی از مدت زمانی باشد که دانشجویان در طی سال‌های تحصیل در کنار هم بوده‌اند و توانسته‌اند به شناخت نسبی از همدیگر برسند. باید گفت برآورد ما از این تحقیق این است که ارتباط معناداری بین میزان رضایت زناشویی‌ در ازدواج‌های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و دولتی اصفهان وجود دارد.

۲-خسرو جهان سیر نیز در تحقیق خود با عنوان «عوامل تعیین‌ کننده ازدواج دانشجویی و تأثیر آن بر کاهش ناهنجاری‌های اخلاقی» که به روش پیمایشی و جامعه آماری انجام شده، ابتدا به اهمیت ازدواج دختر و پسر در محیط دانشگاه اشاره کرده و برگزاری جشن‌های ازدواج دانشجویی را بالا رفتن میزان ازدواج  موفقیت‌آمیز دانسته و به این نتیجه رسیده که بین عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی و ازدواج دانشجویی موفق رابطه معناداری وجود دارد؛ اما در بررسی بین ازدواج موفق دانشجویی و کاهش ناهنجاری‌های رفتاری ارتباط معناداری وجود ندارد.

۳- محسن نیازی در تحقیق خود با عنوان «ازدواج دانشجویی،فرصت‌ها و چالش‌ها، مطالعه میزان رضایت از ازدواج دانشجویی و نقش آن در بهداشت روانی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه کاشان» که به روش پیمایشی و تهیه پرسشنامه صورت گرفته پس از بررسی اهمیت ازدواج جوانان با تأکید بر ازدواج دانشجویی، به این نتایج رسیده که میان میانگین رضایت در ازدواج دانشجویی و رعایت مسایلی همچون بهداشت روانی و اجتماعی، رابطه معناداری وجود دارد.

۴-سیف اله بهاری در تحقیق خود با عنوان «بررسی میزان رضایت زناشویی ازدواج های دانشجویی و عوامل موثر برآن» در آغاز این تحقیق به نقش جنسیت، رشته تحصیلی، هم زبانی، هم پایه بودن، سطح درآمد، فاصله سنی زوجین دانشجو در میزان رضایت زناشویی و. پرداخته شده و سپس از طریق تهیه دو پرسشنامه به این نتیجه رسیده که بین میانگین رضایت زناشویی و متغیرهایی چون جنسیت، هم زبانی و سطح درآمد تفاوت معناداری وجود ندارد ولی بین میانگین رضایت زناشویی و متغیرهایی چون هم رشته بودن، هم پایه بودن و فاصله سنی تفاوت معناداری وجود دارد.

۱-۴- سؤال های تحقیق

۱-۴-۱-سوال اصلی

مهم‌ترین عوامل طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟

۱-۴-۲-سوال های فرعی

۱-عوامل اقتصادی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟

۲-عوامل اجتماعی طلاق در ازدواج های دانشجویی کدامند؟

۳-عوامل فرهنگی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟

۴-عوامل زیستی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟

۵-پیامدهای منفی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟

۱-۵-  فرضیه‌های تحقیق

این تحقیق با توجه به دوگونه بودن سوال‌ها(اصلی و فرعی)دارای دو گونه فرضیه یعنی فرضیه اصلی و فرضیه‌های فرعی می‌باشد.

۱-۵-۱- فرضیه اصلی

به ‌نظر می‌رسد از ‌عوامل‌ طلاق ‌در ازدواج‌های ‌دانشجویی، عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیستی ‌باشند.

و همچنین در پاسخ به سوال‌های فرعی فرضیه‌های زیر مطرح می‌شود:

۱-۵-۲- فرضیه‌های فرعی

۱-به نظر می‌رسد فقر، بیکاری، ثروتمند بودن، تجمل پرستی و. بر طلاق در ازدواج  دانشجویی تأثیر مخرب فراوانی داشته باشند.

۲-به نظر می‌رسد از جمله عوامل موثر بر طلاق در ازدواج دانشجویی، مشکلات مربوط به مسکن، ناهماهنگی طبقات، اعتیاد و. باشد.

۳-به نظر می‌رسد تزلزل پایه‌های ایمان، عدم تفاهم اخلاقی، تحقیر یکدیگر، شبکه‌های ماهواره‌ای نیز ممکن است از جمله عوامل طلاق در ازدواجهای دانشجویی محسوب شود.

۴-به نظر می‌رسد عدم تناسب سنی، بیماری‌های مسری، افسردگی، بر طلاق در ازدواج‌های دانشجویی تأثیر داشته باشد.

ادامه مطلب

3-3  جامعه آماری 64
3-3-1 معرفی  جامعه آماری ( سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ) 65
3-4  نمونه و روش نمونه گیری 67
3-5  متغیرهای تحقیق 68
3-5-1 متغیر مستقل 68
3-5-2 متغیر وابسته. 68
3-6  روش و ابزار گردآوری اطلاعات. 69
3-6-1  روش های گردآوری اطلاعات. 69
3-6-1-1 روش های کتابخانه ای 69
3-6-1-2 روش های میدانی 70
3-6-2 ابزارهای گردآوری اطلاعات. 70
3-6-2-1 مختصات پرسشنامه. 71
3-6-2-2 تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه. 72
3-6-2-3 پایایی (اعتمادپذیری) پرسشنامه. 73
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 74
3-7 -1 آمار توصیفی 75
3-7 -2 آمار استنباطی 75
فصل  چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 76
4-1  مقدمه. 77
4-2 آمار توصیفی خصوصیات افراد نمونه. 77
4-4 آمار توصیفی فراوانی های پاسخ به سوالات. 81
4-5 آمار استنباطی 85
4-5-1 بررسی فرض اعتبارات و تسهیلات بانکی 86
4-5-2 بررسی فرض نرخ تورم بالا. 87
4-5-3 بررسی فرض کمبود سرمایه گذاری زیربنایی دولت. 88
4-5-4 بررسی تغییرات قیمت محصولات کشاورزی 89
4-5-5 بررسی پایین بودن نرخ بازده 90
4-5-6 بررسی تغییرات ارزش افزوده 90
4-5-7 بررسی درآمدهای نفتی 91
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات. 93
5-1 مقدمه. 94
5-2 نتایج پژوهش. 95
5-2-1- نتایج حاصل از آمار توصیفی 95
5-2-2- نتایج حاصل از آمار استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش. 96
5-3 پیشنهادات. 102
5-3-1 پیشنهادات حاصل تحقیق 102
5-3-2 پیشنهادات جانبی 107
5-3-3 پیشنهادات برای محققین بعدی 108
5-4 محدودیت های پژوهش. 109
فهرست منابع. 110
منابع فارسی 111
منابع انگلیسی 116
پیوست ها و ضمائم. 117

فهرست جداول
جدول 4-1 توزیع پاسخ گویان از نظر جنسیت. 78
جدول4-2 توزیع پاسخ گویان از نظر گروه سنی 78
جدول 4-3 توزیع پاسخ گویان از نظر تحصیلات. 79
جدول4-4 توزیع پاسخ گویان از نظر تجربه کاری 80
جدول4-5 توزیع فراوانی عامل اعتبارات و تسهیلات بانکی 81
جدول 4-6 توزیع فراوانی عامل نرخ تورم باالا. 82
جدول 4-7 توزیع فراوانی عامل کمبود سرمایه گذاری دولت. 82
جدول 4-8 توزیع فراوانی عامل تغییرات قیمت محصولات کشاورزی 83
جدول 4-9 توزیع فراوانی عامل پایین بودن نرخ بازده 83
جدول 4-10 توزیع فراوانی عامل تغییرات ارزش افزوده 84
جدول 4-11 توزیع فراوانی عامل درآمدهای نفتی 84
جدول 4-12 آزمون فرض مربوط به اعتبارات پرداختی 86
جدول 4-13 آزمون فرض مربوط به نرخ تورم بالا. 87
جدول 4-14 آزمون فرض مربوط به کمبود سرمایه گذاری زیربنایی دولت. 88
جدول 4-15 آزمون فرض مربوط به تغییرات قیمت محصولات کشاورزی 89
جدول4-16 آزمون فرض مربوط به پایین بودن نرخ بازده 90
جدول 4-17 آزمون فرض مربوط به تغییرات ارزش افزوده 91
جدول 4-18آزمون فرض مربوط به درآمدهای نفتی 91

فهرست نمودار
نمودار 4-1 توزیع جنسی پاسخ گویان. 78
نمودار 4-2 توزیع گروه های سنی پاسخگویان. 79
نمودار 4-3  توزیع پاسخ گویان از نظر تحصیلات. 80
نمودار 4-4 توزیع پاسخ گویان از نظر سابقه کار. 81

فصل اول
 

کلیات طرح
 

 
1-1 مقدمه
انباشت سرمایه، در هر کشوری حاصل انجام سرمایه‌‌گذاری است،  سرمایه‌‌گذاری، به دلیل تأثیر بر متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله تولید و اشتغال حائز اهمیت است. از میان سرمایه‌‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی، سرمایه‌‌گذاری در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. سرمایه‌‌گذاری در بخش کشاورزی، به دلیل افزایش پیوسته تقاضا برای مواد غذایی و دیگر محصولات کشاورزی، می‏تواند موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش ‌‌گردد. افزون بر آن، ارتباط پیشین و پسین این بخش با دیگر بخشها به رشد تولید و اشتغال در بخشهای دیگر نیز کمک می‌‌کند. بیشتر فعالیتهای کشاورزی در مناطق روستایی انجام می‌‌شود، لذا گسترش سرمایه‌‌گذاری در بخش کشاورزی می‌‌تواند موجب ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر در مناطق روستایی و در نتیجه جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها ‌‌گردد(امینی و فلیحی، 1377) .
رشد بالای جمعیت، افزایش تقاضای مواد غذایی و همچنین نیاز روزافزون منابع مختلف به محصولات کشاورزی، ایجاد تحولی را در این بخش، به نحوی که بتواند کمیت و تنوع محصولات کشاورزی را در مدت زمان کوتاه افزایش دهد، ضروری جلوه می‌دهد. در ایران هرچند در سالهای پس از انقلاب اسلامی تغییراتی در دیدگاه های سیاست گزاران و برنامه ریزان نسبت به بخش کشاورزی ایجاد گردیده و در برنامه های عمرانی اول و دوم بر محوریت نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی تأکید گردیده ولی در عمل به سبب عدم همآهنگی موجود در سیاست های اقتصاد کلان و سیاست های بخش کشاورزی نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کمتر از بخش های دیگر اقتصادی بویژه بخش خدمات بوده و به همین رو تمایل به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی روند مطلوبی نداشته و بخش کشاورزی، چنانچه پیش از این اشاره شد، نتوانسته به تقاضای فزاینده ناشی از افزایش جمعیت و درآمد پاسخ گوید(نجفی،1372). بخش کشاورزی در ایران، پس از بخش خدمات، بزرگترین بخش اقتصادی محسوب می‌شود. لذا بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، از لحاظ ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروی کار فزاینده کشور، تأمین مواد غذایی جمعیت در حال رشد و همچنین تولید مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز صنایع، می‌تواند بعنوان یک بخش‌ استراتژیک مورد توجه باشد. لذا توجه به سرمایه گذاری و بررسی عوامل موثر بر آن در بخش کشاورزی حائز اهمیت است . (چابکرو ، نوری نژاد ، 1391)
1-2 بیان مسئله
توسعه بخش کشاورزی و آینده آن دل مشغولی بسیاری از سیاستگذاران کشور و متخصصین توسعه ، به شمار میرود و ظاهراً در تمام برنامه ریزی های کشور بیش از دیگر بخشها مورد توجه قرار دارد .
به رغم اهمیت نسبی تولیدات کشاورزی در اقتصاد ایران، ظرفیت بالقوه این بخش بسیار فراتر از توان بکار گرفته شده فعلی است. ولی اینکه تا چه حد حمایت از این بخش به واقعیت پیوسته، احتیاج به بررسی بیشتر دارد .
بررسیهای کارشناسی نشان می دهد در حال حاضر کمتر از نیمی از پتانسیل های نهفته بخش کشاورزی، آن هم نه به صورت کاملاً علمی، مورد بهره برداری قرار می گیرد.  مهمترین عامل ایجاد این وضعیت پایین بودن سطح سرمایه گذاریها در این بخش طی سالهای گذشته بوده و نمونه بارز آن، پایین بودن چشمگیر سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری اقتصاد نسبت به سهم آن در تولید ناخالص داخلی است. (سلطانی و همکاران ، 1386).
کمبود سرمایه و نحوه تخصیص آن بین فعالیتهای اقتصادی، از جمله موانع و مشکلات گریبانگیر کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است. این کشورها برای رسیدن به رشد اقتصادی، گاهی شیوه رشد متعادل و گاهی شیوه رشد نامتعادل را پیش می گیرند . براساس نظریه (رشد متعادل اقتصادی) برای رهائی از توسعه نیافتگی، باید در تمام زمینه های اقتصادی بطور همزمان به سرمایه گذاری پرداخت تا در افزایش عرضه و تقاضا، هماهنگی صورت بگیرد. طرفداران نظریه (رشد نامتعادل اقتصادی) معتقد هستند که به دلیل کمبود سرمایه، بویژه در کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری به صورت همزمان در تمامی فعالیتهای اقتصادی امکانپذیر نیست. درنتیجه باید در بعضی از فعالیتها که در پیشبرد اقتصاد، نقش اساسی تری  دارند سرمایه گذاری صورت بگیرد. (سلطانی و همکاران ، 1386).با وجود اهمیت سرمایه در بخش کشاورزی، درحال حاضر کمبود سرمایه در بخش کشاورزی کشور، منجر به کاهش سطح بهره وری عوامل تولید و کاهش سود آوری فعالیت های کشاورزی شده است.
عدم تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولید در طی سالیان اخیر، از موانع عمده رشد تولیدات کشاورزی محسوب می شود . پایین بودن نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری در بخش تولید، نسبت به سایر فرصتهای سرمایه گذاری، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی ، نرخ تورم بالا، کمبود سرمایه گذاری زیربنایی دولت در بخش کشاورزی، سرمایه گذاری دولتی در حیطه مربوط به بخش خصوصی  و به طور کلی، هر پدیده ای که منجر به ایجاد فضای ریسک و عدم اطمینان گردد، سبب کاهش سرمایه گذاری خواهد شد . (ورمزیاری و همکاران ، 1386)
از سایر عوامل مؤثر در عدم تخصیص بهینه سرمایه به بخش کشاورزی، اعطای بدون نظارت و بدون مطالعات امکان سنجی اعتبارات به کشاورزان می باشد که در نهایت منجر به استفاده غیر تولیدی و مصرفی می شود. مطالعات بوردا بیانگر آن است که فقط 10 درصد از هزینه زندگی دهقانان متعلق به امور کشاورزی بوده و بقیه به امور مصرفی اختصاص یافته است.
نظر به اهمیت سرمایه در تولید و کمیابی آن در کشور، استفاده بهینه و مؤثر از آن در اقتصاد کشور بسیار ضروری به نظر   می رسد.  بنابراین باید ظرفیت بخش های اقتصادی در زمینه سرمایه گذاری تعیین شده و بر اساس آن، تخصیص بهینه سرمایه صورت پذیرد (ورمزیاری و همکاران ، 1386).تحقیق حاضر به دنبال تبیین و بررسی عوامل مؤثر بر کمبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران بوده و در واقع سؤال اصلی تحقیق این است که :
چه عواملی بر کمبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران طی ده سال گذشته اثر گذار بوده است؟
1-3 اهمیت موضوع و انگیزش انتخاب آن :

ادامه مطلب

بند دوم: وظایف و صلاحیت شعبه حقوقی تحقیق ۷۳

گفتار دوم: چگونگی رسیدگی شعب تحقیق حقوقی ۷۴

مبحث سوم: اقدامات حمایتی سازمان اوقاف و امور خیریه از موقوفات. ۷۵

گفتار نخست: حمایت قضایی. ۷۵

گفتار دوم: حمایت اداری وقانونی. ۷۵

نتیجه گیری ۷۸

پیشنهادها ۸۰

منابع و مأخذ ۸۱

چکیده انگلیسی ۸۴

چکیده

تاریخ وقف و موقوفات از فراز و نشیب­های زیادی برخوردار بوده است. بسیاری از موقوفات مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راه های خارج از نیت واقف صرف گردیده­اند. لذا برای حفظ و صیانت از موقوفات، فقهای امامیه و در پی آن قوانین موضوعه راه کارهایی را اندیشیده­اند که مهمترین آنها نصب متولی ، ناظر و ضم امین است.

از سویی تحقق وقف و صحت آن متوقف بر فرآیندی است که به اراده و اقدام واقف مربوط می‌شود.در عین حال در مواردی سازمان اوقاف و امور خیریه می ­تواند و یا موظف است که در امور موقوفات دخالت نماید. این موارد تحت دو عنوان قابل بررسی می­باشد:

الف) اوقاف فاقد متولی منصوص و مجهول التولیه

ب) اوقاف دارای متولی منصوص

عنوان اول بر اساس مبانی مختلف مورد تسالم است و به عنوان یک ضرورت قابل چشم پوشی نیست. ولی عنوان دوم جنبه استثنائی داشته و مشروعیت آن نیازمند دلیل است و این دلیل نمی­تواند مبنای ولایت مطلقه باشد. زیرا چنین اختیاری خارج از قلمرو آن است و صرفاً در شرایط از بین رفتن صلاحیت متولی منصوص و احراز خیانت در امانت او قابل اثبات است.

البته واقف می ­تواند در هنگام وقف با پیش بینی چنین وضعی ، درباره کیفیت عمل نسبت به آن تصمیم‌گیری کرده و سرنوشت موقوفه را تعیین نماید. ولی حتی در مواردی که سازمان اوقاف مجاز به دخالت درباره متولی وقف است هیچ گونه حقی برای تغییر در بهره برداری از وقف و دستکاری در وقفنامه را ندارد.

کلید واژه­ها:

وقف، تولیت، متولی، نظارت، سازمان اوقاف و امور خیریه.

مقدمه

الف: بیان مسئله و ضرورت تحقیق

وقف یک باور انسانی در حوزه اخلاق و اعتقادات مذهبی جوامع است. از این رو نمودهای آن را می­توان در تاریخ و فرهنگ تمام جوامع باز یافت.

میل به تحقق آرمانهایی که در حیات محقق نشده­اند، فعال شدن نیازهای فطری و بعد کمال طلبی انسان، تشویق پیشوایان دینی به نیکی کردن و احساس رضایت از خدمت به همنوعان و نیز تقربی که از این طریق به خدا حاصل می‌شود انسان را به برگزیدن خدمت به دیگران از این طریق که مالش را پیوسته و مطمئن به خدمت دیگران درآورد ترغیب کرده تا ضمن اطمینان و انبساط خاطر الهی و انسانی، نام نیکی نیز از خویش بر جای نهد.

در این راستا فقه و حقوق، قالب وقف را تعبیه و در اختیار خیرخواهان گذاشته­اند تا انسان­ها با آزادی بیشتر و معایب احتراز ناپذیر کمتر به امور خیریه بپردازند.

وقف در لغت به معنای ایستادن و نگه داشتن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. منظور از حبس مصون نگه داشتن عین مال موقوفه از نقل و انتقالات و نیز تصرفاتی است که موجب تلف عین شود؛ چرا که مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه و صرف کردن منافع آن در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی است.

وقف از جمله عقود است و بعد از تحقق یافتن آن به صحت ، سبب فک ملک از ملکیت واقف می­گردد و اثر این ماهیت حقوقی، اعتبار شخصیت حقوقی برای مال موقوفه است و بدین ترتیب سازمان وقف خود شخصیت و اصالت می­یابد و برای اداره امور آن ترتیبات قانونی و خاصی در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر از آن جا که موقوفه دارای شخصیت حقوقی می­باشد مانند هر شخص حقوقی دیگر جهت اداره آن نماینده­ای در نظر گرفته شده است که نماینده مذکور مانند مدیر عامل در موسسات عمومی و شرکتهای تجاری عمل می­نماید و در مورد موقوفات این نمایندگی علی الاصول بر عهده شخص متولی و در مواردی نیز بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است که این دو حسب مورد در هر جایی که طبق قانون به عنوان مدیریت موقوفه به اداره موقوفه می­پردازند کلیه اقدامات ایشان بر حسب نمایندگی خواهد بود و اقدامات ایشان برای موقوفه محسوب خواهد شد.

لذا هر یک از متولی، همچنین سازمان اوقاف و امور خیریه ، در خصوص اداره موقوفه دارای اختیارات و تکالیفی می­باشند که دانستن آنها یک ضرورت است. چرا که واقفان با هدف اداره صحیح موقوفه و اجرای نیات خویش، مبادرت به وقف مال خویش می­نمایند و انتظار دارند تا مطابق میل و اراده آنها موقوفه اداره شود. همچنین حجم گسترده موقوفات و تخصصی شدن امور می ­تواند از جمله عوامل و اسبابی باشد که سرانجام به تضییع حقوق موقوفات ختم شود. لذا در این رساله به بررسی نحوه اداره مال موقوفه ونقش سازمان اوقاف و امور خیریه در این مهم و مسائل خاص آن می­پردازیم.

ب: سوالات اصلی تحقیق

۱- اداره موقوفه بر عهده کیست؟

۲- قلمرو دخالت سازمان اوقاف و امورخیریه در تولیت موقوفات تا کجاست؟

۳- نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص تولیت و اداره موقوفات اطلاعی است یا استصوابی؟

ج: فرضیه ­ها

۱- متولی کسی است که از سوی واقف برای اداره موقوفه تعیین می‌شود و باید همانند شخصی امین، موقوفه را مطابق نظر واقف و به همان ترتیبی که واقف تعیین نموده است، حفظ و نگهداری نماید.

۲- اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتیکه مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم ، متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد، بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است.

۳- اگر در مورد موقوفه، واقف فرد و یا افرادی را به عنوان ناظر تعیین کرده باشد، متولی موظف است نظر ناظر را جلب نماید و هر جا نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه پیش بینی شده باشد، نظارت از نوع استصوابی آن خواهد بود.

د: پیشینه تحقیق

تاکنون در خصوص مسئله وقف و مالکیت عین موقوفات ، شرایط و ارکان نهاد وقف و حتی در خصوص مسئولیت حقوقی متولیان ، پایان ­نامه­ها و مقالاتی به رشته تحریر درآمده است. همچنین در خصوص موقوفات شهرها و استانها در ادوار مختلف نیز پایان­ نامه­هایی تالیف گردیده است. اما در خصوص  نحوه اداره موقوفه همچنین قلمرو و حدود اختیارات اداره اوقاف در تولیت موقوفات، همچنین وظایفی که این نهاد در مورد اداره و مدیریت موقوفات و نظارت برآنها دارد پژوهشی صورت نگرفته و تدوین نیافته است.

هـ : روش تحقیق

این تحقیق با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای همچون کتب و مقالات و سایت های اینترنتی و از طریق جمع آوری مطالب به شیوه فیش برداری و مطالعه و دسته بندی آنها همچنین مراجعه به کتب معتبر روایی و فقهی و نیز بررسی قوانین خاص موضوعه ناظر بر وقف و اداره اوقاف و قواعد مربوط به آراء صادره از محاکم دادگستری و نظریات مشورتی اداره حقوقی و آراء وحدت رویه تدوین یافته است. منابع مذکور به شیوه توصیفی – تحلیلی و با نظارت اساتید محترم راهنما و مشاور مورد استفاده و بهره برداری واقع گردیده است.

و: اهداف تحقیق

نقش بی بدیل و تاثیر گذار متولیان در اداره موقوفات ایجاب می نماید تا این افراد بر قوانین و مقررات مرتبط با موقوفه آشنایی و تسلط هر چند نسبی داشته باشند.

همچنین با عنایت به اینکه ادارات اوقاف و امور خیریه بر عملکرد متولیان نظارت دارند و تمامی موقوفات به نوعی تحت نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار دارند، آشنایی با قوانین و مقررات خاص مرتبط با تولیت، و بررسی جایگاه سازمان اوقاف و امور خیریه در امر تولیت و اداره موقوفات، همچنین بررسی و تبیین و شرح وظایف و اختیارات متولیان همچنین وظایف و اختیارات ادارات اوقاف و امور خیریه و آشنایی با آنها، نه تنها زمینه اداره مطلوب موقوفه را فراهم می‌سازد بلکه می تواند بستر ساز فعالیت هدفمند برای آینده نیز باشد.

به منظور آشنایی واقفین و متولیان محترم با قوانین و مقررات در حد بضاعت خویش سعی شده است تا پاره‌ای از قوانین و مقررات موضوعه در خصوص نحوه اداره موقوفه و نقش سازمان اوقاف و امور خیریه در اداره و تولیت موقوفات به نحو ساده و روان شرح داده شود.

شایان یاد آوری است که اوامر ونواهی قانونگذار به هیچ وجه در تضاد و تغایر با اراده واقف نمی‌باشد و با نگاه حمایتی، به تقویت نقش و جایگاه متولیان پرداخته است. به عبارت دیگر مقررات پیش بینی شده که توسط مقنن وضع شده است تضمین کننده اراده واقف در اداره موقوفات می باشد.

اینجانب خود را از راهنمایی استادان و بزرگواران امر بی نیاز ندانسته و امید است تذکرات و راهنمایی های ارباب خرد ایشان، راهگشای این مسیر پر پیچ و خم باشد و زمینه‌های بهبود و تکمیل کار را فراهم نماید.

ز: ساماندهی تحقیق

مطالب در سه فصل ارائه می­گردد.

در فصل نخست با عنوان مفاهیم و کلیات در دو بخش مجزا به بررسی مفاهیم وقف و تولیت و اقسام آنها، ماهیت حقوقی هر یک از وقف و تولیت، همچنین ویژگی­های عقد وقف پرداخته­ایم و در آخر وجوه تمایز تولیت با وصایت، وکالت و نمایندگی را مطرح نموده­ایم تا بتوان جایگاه وقف و شخصیت حقوقی آن را بهتر شناخت.

در فصل دوم با عنوان نحوه اداره موقوفه در خصوص مدیران وقف، شرایط و اوصاف ایشان، مراجع نصب و عزل آنها و چگونگی اداره موقوفه توسط متولی و نقش اداره اوقاف در این خصوص، بحث و بررسی صورت گرفته است.

و در فصل سوم در خصوص نظام اداری حاکم بر تولیت و وظایف و اختیارات متولیان صحبت شده است و در آخربه منظور آشنایی بیشتر خوانندگان محترم با سازمان اوقاف و امور خیریه، وظایف و اختیارات این نهاد و ارگان دولتی را مطرح نموده­ایم. و در نهایت نتایجی را که از مباحث مطروحه حاصل گردیده است را ذکر نموده­ایم.

همچنین پیشنهاداتی در جهت ارتقاء کیفیت و حسن اداره امور موقوفات ارائه شده است تا شاید موثر واقع گردد.

ادامه مطلب