5-6 پیشنهادهای عمومی 99
5-7 پیشنهاد برای تحقیق های بعدی 100
منابع فارسی 101
منابع لاتین 102
پیوست ها 103
چکیده انگلیسی 110

فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                شماره صفحه
جدول 3 – 1 76
جدول 4 – 1 جدول فراوانی سن 84
جدول 4 – 2 جدول فراوانی تحصیلات. 84
جدول 4 – 3 جدول فراوانی جنسیت. 85
جدول 4 – 4 جدول فراوانی سابقه کاری 86
جدول 4 – 5 آزمون ضریب همیستگی پیرسون فرضیه اصلی 87
جدول 4 – 6 87
جدول 4 – 7 آزمون ضریب همیستگی پیرسون فرضیه فرعی اول. 88
جدول 4 – 8 آزمون ضریب همیستگی پیرسون فرضیه فرعی دوم 88
جدول 4 – 9 آزمون ضریب همیستگی پیرسون فرضیه فرعی سوم 89
جدول 4 – 10 آزمون ضریب همیستگی پیرسون فرضیه فرعی چهارم 89
جدول 4 – 11 نتایج آزمون فریدمن 90
جدول 4 – 12 آزمون فریدمن و میانگین رتبه عوامل. 90
جدول 4 – 13 نتایج آزمون تحلیل واریانس بر اساس تحصیلات. 91
جدول 4 – 14 نتایج آزمون تحلیل واریانس بر اساس سابقه کاری 92
جدول 4 – 15 نتایج آزمون تحلیل واریانس بر اساس سن 93
جدول 4 – 16 نتایج آزمون تحلیل واریانس بر اساس جنسیت. 93

فهرست نمودار ها
عنوان                                                                                                شماره صفحه
نمودار 4 – 1 84
نمودار 4 – 2 85
نمودار 4 – 3 85
نمودار 4 – 4 86

فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                شماره صفحه
شکل 1 – 1 استخراج شده از مدل اورگان و مدل کوپر 11
شکل 2 – 1 مفاهیم مرتبط با رفتار سازمانی 53
شکل 2 – 2 انواع عدالت سازمانی 55

چکیده
امروزه استرس در ارتباط با رفتار سازمانی جایگاهی ویژه را بخود اختصاص داده‌است. لذا استرس مشکلی سازمانی و هم مسئله‌ای فردی محسوب می‌شود. معمولاً تنش، کنترل و مدیریت آن در زمره مسائل اصلی و اساسی کار قرار می‌گیرد. با توجه به نقش حساس جمعیت هلال احمر ایران در مدیریت بحران در سطح کشور، منطقه و جهان، چگونگی بازخورد رفتاری آنان در مواجه با تنش های ذهنی و استرس قبل از وقوع وقایع غیر مترقبه امری ضروری محسوب می گردد. با در نظر گرفتن شرایط کاریِ کارکنان هلال احمر در شرایط اضطراری و فشار وارد شده بر آنها این ضرورت احساس گردید تا برای نخستین بار در این سازمان تاثیر استرس بر رفتار کارکنان مورد کنکاش قرار بگیرد و راهکارهایی برای کاهش آن ارائه شود تا از تنش ها و مشکلات کارکنان در تمامی سطوح کاسته شود و به راندمان کاری و بهبود اوضاع جسمی و روحی آنان افزوده شود. بدین منظور نمونه آماری مشتمل بر 201 نفر از کارمندان ستاد مرکزی جمعیت هلال احمر به روش نمونه گیری تصادفی بر مبنای جدول مورگان طبقه بندی شده و انتخاب گردیدند. با استفاده پرسشنامه طراحی شده، به جمع آوری داده ها اقدام بعمل آمد. روایی پرسشنامه ها با بهره گرفتن از روش روایی سوری مورد بررسی و تأیید قرارگرفت، پایایی آن ها نیز با بهره گرفتن از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار بدست آمده، قابل اتکا بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی و استنباطی جهت تلخیص و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده و برای آزمون فرض ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. همچنین برای تحلیل داده های آماری از نرم افزارspss استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که استرس شغلی با رفتار سازمانی، کاهش حس نوع دوستی و حس وظیفه شناسی و ادب و نزاکت میان کارکنان جمعیت هلال احمر ارتباط دارد باعث کاهش حس فضیلت مدنی در میان کارکنان جمعیت هلال احمر نمی شود.
واژگان کلیدی: استرس، رفتار سازمانی، جمعیت هلال احمر

فصل اول
 

کلیات تحقیق
 

1-1 مقدمه
مطالعه رفتار افراد در محیط های کاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه 1960 این امر جدیت بیشتری یافت بسیاری از مطالعات صورت گرفته سعی در تقسیم بندی رفتارها و علل بروز آنها داشته اند مباحثی نظیر؛  ادراک، انگیزش، نگرشهای شغلی و غیره از جمله مواردی هستند که به بررسی ریشه بسیاری از رفتارهای آدمی در محیط کار می پردازند. اما بحثی که در دو دهه اخیر مطرح شده است و علاوه بر رفتارشناسان، توجه روانشناسان و جامعه شناسان را نیز به خود جلب کرده است، رفتار سازمانی نام دارد. رفتار سازمانی، رفتاری اختیاری و فرا وظیفه ای است که در افزایش عملکرد اثربخش سازمان مؤثر است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم بوسیله سیستم پاداش رسمی سازمان سازماندهی نمی شود. با توجه به اینکه افزایش اثربخشی همواره یکی از مسائل و دغدغه های مدیران است، شناخت رفتار سازمانی و زمینه های استقرار آن می تواند گام موثر و مفیدی در این مسیر به شمار آید.

1-2 بیان مسئله
در قرن حاضر فشارهای عصبی و روانی، بخش عمده ای از زندگی افراد را در ابعاد مختلف محیط کار، محیط اجتماعی، محیط خانوادگی وغیره، تحت تاثیر خود قرار داده است. فشار عصبی یکی از شایع ترین مسائل زندگی کاری و تندرستی در جهان پیچیده صنعتی امروزی است.
مدارک و شواهد کافی در این زمینه نشان می دهد که فشار عصبی شدید بر سلامت جسمی، روانی، کمیت وکیفت عملکرد و کاهش بهره وری، عدم رضایت شغلی، ترک خدمت، تاخیر، غیبت کارکنان و غیره موثر است به گونه ای که با مطالعه بیماری های جسمانی می توان به این نتیجه رسید که 89%علت همه این بیماری ها، استرس و فشارهای روانی است.
تحقیقات نشان داده است که استرس شغلی با بسیاری از بیماری ها و مسائل محیط کار ارتباط دارد این ارتباط در خصوص بیماری های قلبی عروقی بیماری های عضلانی اسکلتی فشار خون و برخی دیگراز بیماری ها تایید شده است. از آنجا که امروزه استرس شغلی به عنوان یکی از مهم ترین آفات سازمان ها شناخته می شود، میزان قابل توجهی از تنش های ناشی از روابط و شرایط مرتبط با هر سازمانی را به خود اختصاص می دهد. از این رو استرس، مشکل فردی نیست که فرد به تنهایی بتواند با آن مقابله کند. بلکه برای حل آنها به چاره اندیشی سازمانی نیاز است. (ساداتی نژاد، 1389)
با توجه به اهمیت مسایل ذکر شده، طی سالهای 1992تا1993میلادی مهار، کنترل و مدریت تنش ها، به عنوان اساسی ترین اهداف و برنامه های محیط کار در اتحادیه اروپا مطرح شده وتنش زدایی و توجه به سلامت وروانی کارکنان در سر لوحه اهداف مدیریتی قرار گرفته است.
استرس نوعی فرسودگی جسمی یا عاطفی است که بر اثر مشکلات واقعی یا تصویری به وجود می آید.
در تعریف دیگر، استرس نیرویی است که هر گاه فشار آن بر مجموعه ای وارد شود، شکل آن را دگرگون می سازد. به عبارت دیگر، نیروها و فشار های روانی و اجتماعی هنگامی به شکل رخداد یا موقعیت های خاص تعادل شخص را به هم بزنند، استرس نامیده می شوند. تنش های روانی نوعی استرس هستند. در این موارد عامل مولد استرس را استرس زا می نامند. (صادقی، 1389)
اما در تعریف شغلی باید گفت: استرس شغلی کنشی متقابل بین شرایط کار و ویژگی های فردی است، به گونه ای که در خواست های محیط کار (ودر نتیجه فشارهای مرتبط با آن ) بیش از آن است که فرد از عهده آن بر آید. این تعریف به بافت روابط فرد با محیط نظر دارد و این امکان را فراهم می کند تا بتوانیم سهم هریک ازویژگی های فردی شاغل شرایط کار و تاثیر متقابل آنها در پدید آمدن استرس شغلی بررسی کنیم. پژوهش ها نشان می دهد. که محیط شغل و استرس های شغلی می تواند باعث بیماری در کارکنان شده یا روند ایجاد بیماری روانی را تسریع نماید. به دنبال تجربه استرس شغلی، فرد به بیماری روانی مبتلا شده و از کار افتاده و ناتوان می شود. (باقریان، 1391)
همچنین مطالعات نشان داده است که بسیاری از کارکنان به منظور روبرو شدن با استرس های محیط کار به مصرف سو مواد روی می آورند.
فشار های روانی شدید با کاهش انگیزه بهره وری کم کاری، اعتصابات غیبت، جابجایی کارکنان و آموزش نیروهای جایگزین به جای کارگرانی که به علت دچار شدن به اختلالات روانی کار خود را رها میکنند، هزینه سنگینی را بر سازمان و فرد تحمیل می کند. همچنین استرس شغلی بیشترین رابطه را با غیبت از کار دارد و این امر در افراد مطلقه یا جدا شده، از عوامل منجر به غیبت در کار است.
کارهایی که در قلمرو یِ حرفه های کنترل و نگهبانی قرار دارند، بر ریتم عصبی- فیزیولوژیکی فرد مانند درجه حرارت بدن، مقدار سوخت و ساز و همچنین بر بازدهی ذهنی و انگیزش نسبت به کار اثر می کند. تحقیقی که در مورد کارکنان کنترل و نگهبانی بخش حمل و نقل انجام شد، نشان داد که این افراد 4 برابر گروه شاهد یعنی کارمندان بخشهای دیگر حمل و نقل به بیماری های زخم معده، بیماری خفیف قند و فشار خون مبتلا هستند. هر چند پژوهشگران به این نتیجه دست یافته اند که عادی شدن شرایط کار معمولا به کاهش تنیدگی جسمانی منتهی می شود، اما کارمندانی که وظیفه کنترل ونگهبانی را بر عهده دارند، از فقدان تنیدگی وابسته به افراط و تفریط در کار رنج می بردند.
از جمله مشاغلی که با استرس زیاد همراه است، مشاغل امدادی است. از آنجا که خطرات احتمالی و غیره منتظره که عامل استرس شغلی هستند، در سازمان هلال احمر زیاد است کارکنان این سازمان نسبت یه افراد دیگر سازمان ها با استرس شغلی بیشتری مواجه هستند.
از طرف دیگرمحققان علم مدیریت عنوان کرده اند یکی از دلایلی که باعث موفقیت سازمانهای بزرگ می شود این است که آنها دارای کارکنانی هستند که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می نمایند. عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلا شهای کارکنان معمولی حاصل نمی شود.
باتمان و ارگان ( 1983 ) برای اولین بار اصطلاح رفتار سازمانی را به عنوان رفتارهایی سودمند که در شرح شغل قید نشده است اما کارکنان برای کمک به دیگران در انجام وظایفشان به نحوی مشهود از خود بروز می دهند، تعریف کرده اند.مفهوم رفتار سازمانی، تحولی در حوزه رفتار سازمانی ایجاد نموده است. این مفهوم مسلماً باعث شده است که سازمان ها نوآور، منعطف، بهره ور و در برابر بقا و موفقیت شان مسئول باشند. مطالعات اخیر ارتباط بین رفتار سازمانی را با رفتار اخلاقی نشان می دهد و همچنین موجب افزایش عملکرد کارکنان می شود.
پذیرفتن این امرکه رفتار سازمانی تابع فرد است موجب می شود تا این گونه نتیجه بگیریم که رفتار سازمانی یک ویژگی شخصیتی است و بنابراین عامل است که (با وجود ارزشی که برای سازمان دارد) مدیریت و کنترل آن کار آسانی نیست.
ارگان ( 1988 ) مقیاس چندبعدی از رفتار سازمانی ارائه کرد
بعد مقیاس متشکل از ابعادی چهارگانه است که عبارتند از
نوع دوستی: کمک به همکاران و کارکنان برای انجام وظایف در شرایط غیرمعمول
وظیفه شناسی: انجام وظایف تعیین شده به شیوه ای فراتر از آنچه انتظار می رود همانند کار در بعد از ساعت اداری برای سود رساندن به سازمان.
فضیلت مدنی: مستلزم حمایت از عملیات های اداری سازمان است.
ادب و نزاکت: مشورت با دیگران قبل از اقدام به عمل، دادن اطلاع قبل از عمل، و ردوبدل کردن اطلاعات. جوانمردی و نزاکت.
در پژوهش پیش رو 4 عامل ذکر شده به عنوان ابعاد رفتار سازمانی در نظر گرفته شده و به عنوان متغیرهای وایسته استفاده می شود.
با توجه به مطالب پیشین، هرچند بررسی های متنوع و فراوانی در زمینه استرس شغلی در جوامع عمومی صورت گرفته، اما این بررسی ها در زمینه سازمان هلال احمر وجود نداشته است. از طرف دیگر سازمان های متفاوت به ساختار های کاری خود دارای عوامل استرس زای متناسب با فعالیت خود هستند که باید در صدد شناسایی، اصلاح، رفع یا کاهش آن برآیند. همچنین اگر این عوامل اثر گذار بررفتار سازمانی باشند ممکن است مدیر قادر به مدیریت رفتار سازمانی در جهت تحولی در حوزه رفتار سازمانی باشد. .بنابراین، این پژوهش با هدف تعین عوامل موثر بر ایجاد استرس در میان کارکنان از طریق مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای وارتباط آن بارفتار سازمانی کارکنان جمعیت هلال احمر (ستاد مرکزی) انجام شده است.

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
نقش حساس جمعیت هلال احمر ایران در مدیریت بحران در سطح کشور، منطقه و جهان، چگونگی بازخورد رفتاری آنان در مواجه با تنش های ذهنی و

ادامه مطلب

بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربری‌ها ۸۴

گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده ۵ در تضییع حقوق مجاوران ۸۵

بند اول- فروش تراکم. ۸۸

بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده۵ در رابطه با فروش تراکم. ۸۸

گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده۵. ۹۱

بند یک. تملک قسمتی از اراضی ۹۱

بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز. ۹۲

بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقه‌ای ۹۲

بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان. ۹۳

گفتار پنجم- مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵. ۹۵

بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. ۹۵

بند دوم- دیوان عدالت اداری ۹۵

بند سوم- مراجع قضایی ۹۶

فصل چهارم: بررسی فرضیه‎ها، نتیجه‌‌گیری و پیشنهادات. ۹۸

گفتار اول- بررسی فرضیه‌ها؛ ۹۹

بند یک- بررسی فرضیه‌ی اول؛ ۹۹

بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛ ۱۰۰

بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛ ۱۰۱

بحث و نتیجه‌گیری ۱۰۲

محدودیتهای پژوهش. ۱۰۶

پیشنهادات. ۱۰۷

منابع و مآخذ ۱۱۰

مقدمه

اشخاص با توجه به نیاز های بوجود آماده از هزاران سال پیش از میلاد مسیح طبیعت را به سوی دنیای مصنوع خود ترک کرد. او از آن زمان شروع به دستکاری فضاهای پیرامونش کرد تا آن را مطابق نیازهای خود درآورد، تا جایی که در عصر معاصر با افزایش جمعیت و توسعه شهرها توام با رشد تکنولوژی‌های جدید، فضاهای مدرن شهری ایجاد شد و سبک زندگی ساکنانش را به شدت دگرگون کرد. این حقیقت، دارای این نتیجه منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به‌ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوانبندی این نظم آشکار گردد.

بیان مسئله

در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلط (ماده ۳۰ قانون مدنی) به ندرت مخدودش یا محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ‌ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. قانونگذار با توجه به ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، با اتکا به قدرت حاکمه‌ی خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزیده است.

افزایش جمعیت و بالارفتن نیازهای عمومی، باعث شده است که ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و هم چنین برنامه‌ریزی در این امور بیشتر احساس ‌شود. چرا که برنامه‌ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده‌ترین گونه‌های برنامه‌ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. در کشور ما با ایجاد تمهیدات قانونی که صورت گرفته، اقداماتی در رفع این معضل اساسی بعمل آمده است.

جهت تقلیل مشکلات پیچیده اجتماعی و معضل شهرنشینی و همچنین کمبود فضاهای موجود، قانون‌گذار را بر آن داشته که از زمین‌های بایر و دایر شهری اشخاص خصوصی، طبق قوانین و مقررات سلب مالکیت نموده و آنها را تحت تملک خود در‌آورد. مالکین این زمین‌ها نیز موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند. این سلب مالکیت‌ها در دو بعد صورت می‌گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداری‌ها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می‌نمایند. و دیگری به منظور تأمین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می‌گیرد. که از مهمترین مصوباتی که در این خصوص به تصویب رسیده قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ می‌باشد(ثابتی، ۱۳۷۸).

یکی از مراجعی که با تشحیص و در جهت منافع عمومی، ممکن است اقدام به تحدید و یا سلب مالکیت اشخاص نماید، کمیسیون ماده‌ی پنج شورای عالی شهرسازی و معماری است. این کمیسیون در شهرها، به تصویب و تغییر طرح تفصیلی شهر می‌پردازد و مبنای اقدامات او نیز مصلحت عمومی، طراحی شهری و زیبایی آن است.  به نظر می‌رسد، تصمیمات و مصوبات کمیسیون مذکور که در همین راستا انجام می‌گیرد، حقوق مالکانه‌ی اشخاص را تضییع می کند و یا با آن در تضاد قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر در نظر دارد به برررسی وضعیت حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای مصوبات کمیسیون ماده پنج بپردازد. برای این منظور در فصول آتی به بررسی مفهوم حقوق مالکانه از منظر قانون و فقه می‌پردازیم. همچنین مبانی نظری و قانونی مصوبات این کمیسیون و مراحل اجرای طرح‌ها و مصوبات آن و توافق با مالک مورد بحث قرار می‌گیرد. در پایان، تحلیل و بررسی فرضیه‌های پژوهش و نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهاد آمده است.

ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش

ملزم بودن شهرداری به تصرف املاک و اراضی به منظور اجرای طرح مصوب کمیسیون موضوع ماده پنج شورای عالی معماری و شهرسازی از یک طرف و متعارض بودن این موضوع با حقوق مالکانه اشخاص و قاعده تسلیط از طرفی دیگر باعث ضرورت پژوهش حاضر را توجیه می کند. بنابراین  پرداختن به ‌این موضوع و بررسی تعامل حقوقی شهرداری و نحوه تملک املاک و اراضی جهت اجرای طرح ضروری می‎نماید. در پی اجرای مصوبات کمیسیون ماده۵، حقوق مالکانه اشخاص در معرض تهدید قرار میگیرد و در بسیاری موارد نارضایتی آنها را به دنبال می‌آورد. درحال حاضر رتبه دوم میزان  دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری مربوط به تضییع حقوق مالکانه مردم بابت اجرای طرحهای عمومی و خدماتی می‌باشد. به همین جهت پژوهش حاضر واکاوی این مسئله را وجهه همت خود قرار داده است.

همچنین معضلات و مشکلاتی که اشخاص در شهرداری‌ها با آن مواجه می‌شوند و در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر برده و شهرداری نیز به صرف وقوع ملک شخص در طرح، از صدور پروانه ساختمانی، گواهی مفاصا حساب، پایان‌کار و دیگر اسناد متضمن و متذکر حقوق مالکانه اشخاص، استنکاف می کند، می‌تواند پژوهش در این زمینه و پرداختن به راهکارها و رویه‌هایی که از مشکلات موجود را بررسی و تحلیل نماید و از شدت آنها بکاهد را توجیه نماید. لازم به ذکر است که به صرف وقوع ملک در طرح مصوب شهرداری، اشخاص از یک طرف از اخذ مجوز ساختمانی و گواهی پایانکار و. محروم شده و از طرف دیگر نحوه تصرف املاک و اراضی واقع در طرح و چگونگی تقویم و ارزیابی آن، گاهاً منجر به تضییع حق و حقوق مالکین گردیده، بنابراین جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی افراد از مبانی حقوقی اقدامات نهادهایی همچون شهرداری و کمیسیون ماده پنج، بررسی موضوع حاضر، دارای اهمیت و کارکردی اجتماعی می‌باشد.

پیشینه‌ی پژوهش

محمدسلیمان طاهری(١٣٨١)، در پژهشی تحت عنوان «بررسی حقوق مالکانه در طرح‌های عمرانی شهرداری از دیدگاه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است. با این حال ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد».
محمدجواد اسدی(١٣٨٩)، در پژهشی تحت عنوان «بررسی مبانی قانونی فروش تراکم در شهرداری با تکیه بر تعارض با حقوق مالکانه سایر اشخاص»، که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشگاه قم انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «تراکم ساختمانی بعنوان یک هدف و موضوع صرفاً اقتصادی به آن نگریسته شده و شهرداریها با انگیزه کسب درآمد به عرضه و فروش آن خارج از ضوابطی که در طرحهای شهری پیش‌بینی شده پرداخته‌اند. برخورد در آمد زائی به این ابزار تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، زیست محیطی و حتی سیاسی – مدیریتی را همراه داشته است. اگر این معامله را در چارچوب اصل آزادی قردادها محقق بدانیم، به لحاظ محدویت قانونی که در تعیین تراکم پیش‌بینی شده، هرگونه توافق برخلاف آن، مخالف قانون و نظم عمومی بوده و دارای ضمانت اجرای قانونی می‌باشد. در ارزیابی دیگر، اثرات فروش تراکم ساختمانی،کیفیت زندگی ساکنین را تحت الشعاع قرار میدهد،که نادیده گرفتن حقوق مالکانه مانند اشراف، سایه اندازی، ایجاد مزاحمت و سلب آسایش از نمونه‌های بارز آن می‌باشند».مرتضی عاشوری(١٣٩٢)، در پژهشی تحت عنوان « بررسی حقوق مالکانه در طرح‌های عمرانی شهرداری از دیدگاه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»، که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «گسترش شهرنشینی و لزوم توسعه آن برای منافع عمومی، شهرداری را بر آن داشته است که در راستای انجام وظایف قانونی خود، اقدام به اجرای طرحهای عمرانی جهت بهره‌مند شدن هرچه بیشتر اعضای جامعه از امکانات، نماید. ولی، حقیقت این است که اجرای برخی از این طرح‌ها ممکن است با حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح برخورد نماید که قانونگذار سعی نموده است در تزاحم بین حقوق مالکانه و منافع عمومی، با وضع قوانین و مقررات این مشکل را به بهترین شکل حل نماید. این تلاش قانونگذار، به وضع مقرراتی در این راستا انجامیده است تا توجه صرف به منفعت عمومی، باعث تعرض به حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح عمرانی نشود. در واقع، قوانین و مقررات ناظر به این امر، شرایطی را پیش‌بینی و مقرر نموده‌اند که شهرداری بایستی جهت سلب و یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح، شرایط مزبور را رعایت نماید. عدم رعایت تمام یا بخشی از این شرایط، بطلان اقدامات شهرداری را به دنبال دارد».
پرسش‌های اصلی پژوهش

منظور ازحقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح مصوب کمیسیون ماده پنج چیست؟
آیا حقوق مالکانه‌ی اشخاص در تصمیمات کمیسیون ماده ۵ تضییع می‌شود؟
اهداف پژوهش

. اهدف اصلی؛

١. بررسی و تبیین حقوق مالکانه‌ی اشخاص در ارتباط با مصوبات کمیسیون ماده۵ شورای عالی شهرسازی و معماری.

٢. نیل به پاسخ این پرسش که آیا حقوق مالکانه‌ی اشخاص در مصوبات و تصمیمات کمیسیون ماده ۵ رعایت می‌شود یا خیر؟

اهداف فرعی؛

بررسی میزان احقاق حقوق مالکانه اشخاص(از لحاظ حقوقی) در مصوبات کمیسیون ماده۵ شورای عالی شهرسازی و معماری.
بررسی میزان احقاق حقوق مالکانه اشخاص(از لحاظ فقهی) در مصوبات کمیسیون ماده۵ شورای عالی شهرسازی و معماری.
بررسی و تبیین میزان رضایت مالکین از مصوبات کمیسیون ماده۵ شورای عالی شهرسازی و معماری.

ادامه مطلب

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 39
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
4-1-   مقدمه. 40
4-2-   توصیف ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان 41
4-2-1-    توزیع جنسیت 41
4-2-2-    توزیع سنی 41
4-2-3-    توزیع تحصیلی پاسخ‌دهندگان. 42
4-2-4-    توزیع سطح مهارت استفاده از ابزارهای الکترونیکی. 42
4-3-   آزمون فرضیه‌های تحقیق 42
4-3-1-    آزمون فرضیه اول. 43
4-3-2-    آزمون فرضیه دوم. 43
4-3-3-    آزمون فرضیه سوم 44
4-3-4-    آزمون فرضیه چهارم. 45
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد
5-1-   مقدمه. 46
5-2-   مروری کلی بر پژوهش. 46
5-3-   محدودیت‌های تحقیق 48
5-4-   پیشنهادها 48
5-4-1-    پیشنهادهای کاربردی 48
5-4-2-    پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 48

فصل 1
کلیات تحقیق
 

مقدمه
عصر نوین به عصر فناوری و اطلاعات تبدیل شده است و در راستای این امر بسیاری از ساختارها و کارکردهای جوامع نیز به سمت الکترونیکی شدن پیش می روند. یکی از سازمان هایی که به سرعت به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود بانک می باشد، بانکداری الکترونیک به معنای انجام عملیات بانکی و ارائه خدمات بانکی به وسیله شبکه های الکترونیکی می باشد. از جمله مزایای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان می باشد.

بیان مسئله
این خدمات با گسترش رایانه های شخصی افزایش بیشتری داشته است و انتظار می رود با گذشت زمان شاهد افزایش و همه گیر شدن استفاده از خدمات الکترونیکی بانک باشیم. اما جامعه  برای رسیدن به این هدف با چالش ها و موانع بسیاری در زمینه فنی- تکنولوژیکی،  فرهنگی- اجتماعی، مالی و مدیریتی رو به رو است. در این میان ، مسأله امنیت به عنوان مهمترین مسأله برای بانکداری الکترونیک مطرح است. در بانکداری الکترونیک اعتماد و امنیت زیر بنا می باشد، در بانکداری سنتی، اعتماد مشتری از تعاملات اجتماعی، تجاری و قانونی و در طول زمان حاصل می شود. ولی این عوامل در بانکداری الکترونیک به طور کامل قابل حصول نیست. مشتریان در بانکداری الکترونیک هیچ گونه تعامل فیزیکی با بانک ندارند و این امر شرایط ریسک را برای کاربران بالا می برد. از طرف دیگر محیط اینترنت در معرض انواع تهدیدها از ناحیه ویروس ها، هکرها و سارقان اینترنتی قرار دارد و این امر اطلاعات شخصی و حیاتی کاربران را با خطر مواجه می سازد، بسیاری از افراد هنوز اعتمادی به اینترنت برای انجام دادن فعالیت های بانکی خود ندارند. از این رو عاملان بانکداری الکترونیک کشور باید متغییرهای افزایش امنیت این نوع خدمات، برای ایجاد اعتماد در مشتریان ایرانی توجه کنند. پژوهش حاضر ضمن شناسایی این متغییرها، تاثیر هر کدام از آن ها را بر بهبود اعتماد مشتریان به بانکدای الکترونیکی می سنجد.

اهمیت و ضرورت تحقیق
دنیای امروز، عصر تجارت الکترونیک است و جامعه ما به عنوان بخشی از دنیای بزرگتر نمی تواند از این مقوله عقب بماند. بانکداری الکترونیک از ضرورت های وجود و گسترش تجارت الکترونیک است و تا زمانی که ما در زمینه بانکداری الکترونیک به موفقیت و پیشرفت کافی و مقبول نرسیم نمی توانیم در دنیای تجارت الکترونیک موفق باشیم. برای موفقیت در بانکداری الکترونیک باید عوامل بسیاری را رعایت کرد، ازجمله، وجود و گسترش استفاده از فنآوری های نوین بانکی، مهارت و آموزش کارکنان بانکی در جهت استفاده از روش های نوین بانکی، مدیریت بروز و کارآمد و در نهایت وجود احساس امنیت در بانکداری الکترونیک. از آنجا که یکی از مهمترین عوامل موفقیت در بانکداری الکترونیک مسئله اعتماد مشتری می باشد، فقدان آن و عدم امنیت کامل تکنولوژیهای الکترونیک از موانع قابل توجه در رشد بانکداری الکترونیک می باشد و در طولانی مدت ممکن است موجب کاهش کارایی بانکداری الکترونیک گردد.  در انجام تراکنش های الکترونیک، ریسک ها و تهدیدهای متعددی مشتریان را نگران می سازد. یکی از ملاک های رقابتی بانک ها در جذب مشتری و افزایش اعتماد آنها، میزان ایجاد امنیت در خدمات خود می باشد. در واقع امنیت زیربنای ایجاد اعتماد در بین مشتریان بانکداری الکترونیک می باشد و بانک ها بدون در نظر گرفتن آن نمی توانند به رشد این فناوری کمک کنند. با در نظر گرفتن فاکتورهای اساسی و بررسی آنها می توان به بانک ها در جهت این امر کمک کرد.

سؤال‌های تحقیق
با توجه به مسئله تحقیق، این پژوهش در پی یافتن رابطه امنیت خدمات بانکداری الکترونیکی با اعتماد کاربران این نوع خدمات در بانک ملت است. به‌نظر می‌رسد، پاسخ به این پرسش اصلی در گرو تأکید بر مؤلفه‌های امنیت در این نوع خدمت‌رسانی باشد. از این رو، پرسش‌های فرعی زیر مطرح می‌شود:
پرسش فرعی 1: آیا تضمین‌های در نظر گرفته شده توسط بانک ملت رابطه مثبتی با سطح اعتماد کاربران این بانک به خدمات الکترونیکی دارد؟پرسش فرعی 2: آیا سطح آشنایی و تجارب کاربران با خدمات الکترونیکی بانک ملت رابطه مثبتی با اعتماد آنان به استفاده از این خدمات دارد؟
پرسش فرعی 3: آیا مهارت تکنیکی کاربران با خدمات الکترونیکی بانک ملت رابطه مثبتی با اعتماد آنان به استفاده از این خدمات دارد؟

فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق: اعتماد کاربران بانک ملت رابطه مثبتی با سطح امنیت دریافتی از خدمات بانکداری الکترونیکی این بانک دارد.
فرضیه فرعی 1 تضمین‌های در نظر گرفته شده توسط بانک ملت رابطه مثبتی با سطح اعتماد کاربران این بانک به خدمات الکترونیکی دارد.
فرضیه فرعی 2: سطح آشنایی و تجارب کاربران با خدمات الکترونیکی بانک ملت رابطه مثبتی با اعتماد آنان به استفاده از این خدمات دارد.
فرضیه فرعی 3: مهارت تکنیکی کاربران با خدمات الکترونیکی بانک ملت رابطه مثبتی با اعتماد آنان به استفاده از این خدمات دارد.

ابزار گردآوری داده‌ها
مرحله گردآوری اطلاعات آغاز فرایندی است که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را جمع آوری می کند و به روش استقرایی به طبقه بندی و سپس تجزیه تحلیل آنها پرداخته و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مسئله خود را به اتکای آنها می یابد، به عبارتی اتکای اطلاعات گردآوری شده واقعیت و حقیقت را آن طور که هست کشف می نماید، بنابراین اعتبار اطلاعات اهمیت به سزایی دارد زیرا اطلاعات غیر معتبر مانع از کشف حقیقت و واقعیت شده و مسئله مورد نظر محقق به درستی معلوم نمی گردد (حافظ نیا ،1390). در این تحقیق برای گردآوری داده‌ها از منابع کتابخانه­ای مشتمل بر متون و مقالات موجود استفاده شده است. هم‌چنین، از ابزار پرسشنامه برای گردآوری نظرات مشتریان استفاده می‌شود.

جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان بانک ملت که از خدمات بانکداری الکترونیکی این بانک استفاده می‌کنند تشکیل می‌دهد.

شیوه نمونه گیری و حجم نمونه
در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده می‌شود. در این روش، شانس هر آزمودنی برای قرار گرفتن در نمونه تحقیق برابر است (صنایعی، 1386). برای تعیین حجم نمونه از قاعده پیشنهادی هالینسکی و فلورت (1970) استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

ادامه مطلب

۴-۱- مالیت داشتن ومقدورالتسلیم بودن۴۵

۴-۱-۱- مالیت داشتن.۴۵

۴-۱-۱-۱- مفهوم مالیت۴۵

۴-۱-۱-۲-ادله اعتبار مالیت از نظر مشهور.۴۸

۴-۱-۱-۲-۱- دلیل عقلایی۴۸

۴-۱-۱-۲-۲- دلیل تعبدی.۴۸

۴-۱-۲- مقدورالتسلیم بودن ۴۹

۴-۱-۲-۱- مفهوم قدرت بر تسلیم ۴۹

۴-۱-۲-۲-دلایل باطل بودن شرط نامقدور.۵۲

۴-۲- معلوم و معین بودن.۵۳

۴-۲-۱- معلوم بودن ۵۳

۴-۲-۲- معین بودن .۵۶

نتیجه گیری.۵۸

فهرست منابع.۵۹

چکیده انگلیسی.۶۰

چکیده

نکته ای که در زمینه شروط مطرح می گردد چگونگی جریان شرایط اساسی معاملات در مورد شرط ضمن عقد است . برخی بدلیل اینکه شرط نوعی توافق است و قانون مدنی در ماده ۱۹۰ شرایط اساسی صحت معاملات را برشمرده است این شرایط را در شروط ضمن عقد تسری می دهند و اعتقاد دارند که شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز باید در مورد شرط جریان یابد . در مقابل عده ای بدلیل اینکه در ماده ۲۳۲ قانون مدنی شروط باطل و در ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل و مبطل برشمرده است شروطی را که در دو ماده فوق نگنجد را صحیح می دانند بعنوان نمونه شرط با جهت نامشروع را صحیح می دانند در این پژوهش با بیان دلایل و مستندات فقهی به این نتیجه می رسیم که شرایط اساسی صحت معاملات در شرط ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن تفصیلی موضوع ،که در شرط معلوم بودن اجمالی کفایت می کند.

واژگان کلیدی: شرایط صحت ، معامله ، شرط ضمن عقد

مقدمه

قانون مدنی در ماده ۱۹۰ شرایطی را برای صحت و درستی معامله مطرح کرده است همچنین قانون مدنی در مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ شرایط مورد معامله را برشمرده است. در این تحقیق شرایط اساسی صحت معامله را در مورد شروط بررسی مینماییم. قانون مدنی در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ به لسان سلبی شرایط شروط را بیان نموده است. در این تحقیق با ذکر دلایل و مستندات به این نتیجه می رسیم که شرایط اساسی صحت معامله درباره شرط ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن ،که در شرط معلوم بودن اجمالی کفایت می کند.

-۱-طرح مساله

با پیشرفت صنعت و تکنولوژی وگسترش جوامع بشری وپیچیده شدن ارتباطات،معاملات گوناگونی بین افراد واقع می گردد،درضمن این معاملات نیز شروط وقیودوالتزامات گوناگونی تعبیه می گردد واین التزامات برخواسته ازنیازها،انتظارات وحوائج متنوع افراد می باشدکه برآورده شدن آنهانقشی مهم دربقاوانجام معاملات دارد.

این شروط والزامات که از آن به شروط ضمن عقد یاد می شودیک نوع تعهداست،تعهد تبعی که در ذیل تعهداصلی که همان معامله می باشد جای می گیرد.

اصل معامله تابع شرایط اساسی وعمومی صحت معامله می باشد بررسی می گردد که شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد جریان دارد؟

برای یافتن پاسخ سوال مطرح شده فوق به بیان مبنای علمی وفقهی موضوع می پردازیم وآن را ازمنظر فقه وحقوق مورد مداقه قرار می دهیم.

۱-۲-سوالات تحقیق:

این تحقیق به دنبال پاسخگویی به پرسش های زیراست:

پرسش اصلی:آیا شرایط اساسی صحت معامله درشرط ضمن عقدجریان دارد؟

پرسش فرعی:

۱ – کدامیک از شرایط اساسی صحت معامله درمورد شرط ضمن عقدلازم الرعایه است؟

۲ – شرایطی که در مورد شرط ضمن عقد لازم الرعایه است محدوده اعتبار آنها تاکجاست؟

۳ – در مواردی که رعایت شرایط اساسی صحت معامله لازم الرعایه است،عدم رعایت آنها چه پیامد های حقوقی را به دنبال دارد؟

۱-۳-فرضیات:

با توجه به سوال های اصلی وفرعی تحقیق،فرضیه های تحقیق متناظر باسوالات به شرح زیر سامان می یابد:

فرضیه اصلی:اساساً شرایط اساسی صحت معامله در موردشرط ضمن عقد جریان دارد ولی در شرط معلوم بودن اجمالی کافی است .

فرضیه های فرعی:

۱ – کلیه شرایط اساسی صحت معامله در شرط جریان دارد.

۲ – عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله در شرط بطلان شرط را به دنبال دارد و در مورد معلوم بودن موضوع در شرط ، معلوم بودن اجمالی کفایت می کند.

۳-عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله در شرط باعث بطلان شرط می گردد و خللی به معامله وارد نمی کند مگر اینکه جهل به شرط باعث جهل به عوضین شود و یا شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد که در این صورت سبب بطلان معامله می شود.

۱-۴-اهمیت وضرورت تحقیق:

می دانیم که تاقبل ازظهور دین اسلام معاملات ومراوداتی بین مردم رایج بوده است که با ظهور اسلام بخش عمده ای از آنها توسط شارع مقدسی امضا۽،تائید وتقریر شدندوبرخی ازآنها ممنوع گردیدنداما معاملاتی که ازنظرشرع مورد نکوهش قرار گرفتندروشن وجای بحث نداردودرمورد معاملاتی که مورد تائیدشرع واقع شدند نیز،دلالت عقلی و شرعی وتائید متقابل عقل وشرع بر این امر گواه می باشد.معاملات بیان شد.قالب معاملات معین ومشخص ومعروف بودند به نحوی که هریک عنوان خاصی داشتند چون بیع،اجاره و.که هریک ازافرادکه قصدمشترک خودراازنوع معامله روشن می ساختند واندیشه غالب آن زمان حصر معاملات درمتداولات بودبه نحوی که شرط والتزامات خودراجهت اثردهی واجراشدن در غالب شرط ضمن عقد درذیل معامله بیان می داشتند تاجایی که حقوقدانان وتنظیم کنندگان اسناد وبخصوص سران دفاتر اسناد رسمی که عمدتاً دانش پژوهان فقه وعلوم حوزوی بودند،تعهداتی که از صورت خاص معامله معین تبعیت نمی کردویا مشکوک به تبعیت از شرایط اساسی صحت معامله بودند در قالب شرط ضمن عقد لازم بیان می داشتند،گویا خصوصیتی در شرط ضمن عقد بود که آنها را ازتلاش بیشتر والبته مسئولیت آوردرتنظیم سند درقالب عقود معین بی نیاز کند.بعدها نیزبا تصویب ماده۱۰قانون مدنی این موانع برطرف شدوقراردادهایی که مخالف صریح قانون نبوده،نافذولازم الاتباع شمرده می شد.

اما این امر ذهن تنظیم کنندگان تعهدات واسناد رانیز به طور کامل امتناع نمی کرد تاجایی که علیرغم وضع ماده ۱۰قانون مدنی ،می بینیم که تنظیم کنندگان اسناد محتاطانه عبارت((ضمن عقدلازم))رادربیان تعهدات والتزامات بکار می برند وانس خاصه به آن پیدا کرده اند.عده ای دیگر ازافرادهستند که قائل به عقیده عدم حصر معاملات درمتداولات می باشندوبا ایجاد معاملات تحت عنوان غیر معهود وغیرمعین،ازقیدوبند معاملات مرسوم ورایج فراتر رفته اند ومعاملات متحدّثه رااعتبارهمان معاملات معین می دانستند واستدلالهای قوی والبته فقهی درباب آیه شریفه((یاایها الذین امنوا اوفوا بالعقود)) دارند.به نحوی که مفهوم العقوددرآیه عنوان شده کلیه معاملات معین وغیر معین رادربرمیگیرد.وبه کمک این آیه وآیات مشابه وهمچنین روایت((المومنون عند الشروطهم))کلیه التزامات درقالب معاملات معین،غیر معین،شروط ضمن عقدرالازم الاتباع می دانند تاجایی که معنای اعم معامله رانیز مورد توجه قرارداده وهرگونه حکم فقهی غیر ازعبادات را و لوپیمان انسان باخداکه نذر می باشدمورد توجه ومشمول کلیت قاعده وفا ولزوم آن قرارمی دهند.

دررابطه با موضوع تحقیق به طور پراکنده درکتب فقهی وحقوقی بحث شده است ولی تاجایی که ملاحظه شدهیچ تحقیقی مدوّن نتوانسته است به طور مستقل شرایط اساسی صحت معامله رادرمورد شرط ضمن عقد بررسی نماید.

۱-۵- اهداف تحقیق:

باتوجه به آنچه گذشت،اهداف تحقیق را می توان چنین برشمرد:

شناخت شرایط اساسی صحت معامله که درشرط ضمن عقد لازم الرعایه است.
شناخت محدوده واعتبار شرایطی که درمورد شرط ضمن عقد لازم الرعایه است.
شناخت وبررسی پیامدهاوآثارحقوقی عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله که رعایت آنها درشرط ضمن عقد لازم الرعایه است.
۱-۶- روش تحقیق:

دراین تحقیق تلاش شده است به گونه توصیفی- تحلیلی وبه ویژه روشی کتابخانه ای مطالعه شود.در پژوهش حاضر به مسائلی پرداخته شده که مصادیق آنها درتنظیم اسناد دردفاتراسنادرسمی مطرح وموردتوجه حقوقدانان ومشاوران حقوقی دستگاه های دولتی وغیردولتی قرار گرفته است.

درپایان نگارنده برخویش لازم می داند ازتلاش های همه اساتیدعزیزسپاسگزاری نماید.بویژه استاد دکتر سیدحسن وحدتی شبیری واستاد دکترحسین همتکاردستجردی که پژوهش حاضر به راهنمایی ومشاوره آنها انجام یافته است.

۱-۷-مشکلات ومحدودیتهای تحقیق:

عدم امکان ارتباط مستقیم و مستمر با اساتید حقوق و همچنین عدم وجود کتابخانه تخصصی در زمینه فقه و حقوق در شهر محل سکونت گردآورنده پایان نامه ، علیرغم عنایات بی دریغ اساتید راهنما و مشاوره ، از مشکلات تحقیق بوده است.

۱-۸- ساختارتحقیق:

دراین پژوهش با تقسیم مطالب به سه فصل،ابتدابه بیان کلیات ومفاهیم عبارات مورد نیازوپرکاربرد وکلیدواژگان ومطالب مقدماتی وپیش نیاز پرداخته شده است سپس قلمرو اعمال شرایط اساسی صحت معامله برشرط ضمن عقد بررسی شده است وبه این مساله پرداخته شده است که تاچه حدشرایط اساسی صحت معامله درمورد شرط ضمن عقدمجرا است؟ودرصورتیکه این شرایط اساسی صحت معامله درشرط ضمن عقدمورد نیاز نیست حدود آن تاکجاست؟درفصل سوم این پژوهش تحت عنوان آثار اعمال شرایط اساسی صحت معامله بر شرط ضمن عقد،به بررسی آثارواحکام وشرایط شرط ضمن عقد بافرض فقه شرایط اساسی صحت معامله برآن وآثار احتمالی آن بر عقددر فرضیاتی مختلف مورد بحث قرار گرفته است.ودر پایان نتیجه گیری و پیشنهادات مورد نظر قرار گرفته است.

ادامه مطلب

عنوان                                                                                                                             صفحه
جدول 2-1: نگرش های عمده به روابطعمومی 22
جدول 2-2:   چهار الگو روابط عمومی‌گرونیگ و هانت. 27
جدول 2-3:  تاکتیک های دو سویه پنجگانه«دوزیر» 32
جدول 3-1: متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه. 65
جدول 3-2: بخش عملکرد روابط عمومی 65
جدول 3-3: بخش سنجش نگرش های غیرتجاری مشتریان. 66
جدول 3-4: آلفای کرونباخ پرسش‌نامه‌ها 67
جدول 4-1: فراوانی و درصد نمونه پژوهش براساس جنسیت. 71
جدول 4-2 .فراوانی و درصد نمونه پژوهش براساس تحصیلات 72
جدول 4-3.فراوانی و درصد نمونه پژوهش براساس وضعیت تأهل 73
جدول 4-4 . فراوانی و درصد نمونه پژوهش براساس سن 74
جدول 4-5: شاخص های توصیفی مولفه های پژوهش. 75
جدول 4-6 : نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف 76
جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون (عملکرد روابط عمومی) 77
جدول 4-8: نتایج آزمون همبستگی پیرسون (ابعاد عملکرد روابط عمومی) 78
جدول 4-9 : نتایج برازش مدل رگرسیونی بین عملکرد روابط عمومی و نگرش های غیرتجاری مشتریان. 79
جدول 4-10 : نتایج برازش مدل رگرسیونی بین ابعاد عملکرد روابط عمومی و نگرش های غیرتجاری مشتریان      80

 

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                          صفحه
نمودار 4-1. فراوانی و درصد نمونه پژوهش براساس جنسیت. 71
نمودار 4-2. فراوانی نمونه پژوهش براساس تحصیلات 72
نمودار 4-3. فراوانی و درصد نمونه پژوهش براساس وضعیت تأهل 73
نمودار 4-4. فراوانی و درصد نمونه پژوهش براساس سن 74
    

فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                          صفحه
شکل 1-1 مراحل اصلی فرآیند تحقیق 9
شکل 2-1-  بازنگری در ساختار مفهومی در ساختار چهار الگوی روابط عمومی گرونیگ(1992) 31
شکل 2-2- ( اقتباس از هیوستون و اشتروبه، 1383) 36
شکل 3-2: مدل مفهومی تحقیق جی یانگ چانگ و همکاران (2013) 54

چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین عملکرد روابط عمومی با نگرش‌های غیرتجاری مشتریان شعب بانک پارسیان منطقه شمال تهران می باشد. پژوهش حاضر از نظر اجرا پیمایشی می باشد که جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مشتریان شعب بانک پارسیان منطقه شمال تهران می باشند و تعداد 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسش نامه ها و با توجه به نرمال بودن داده ها، آزمون همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که عملکرد روابط عمومی و تمامی مؤلفه های آن شامل عملکرد خدماتی، عملکرد غیرخدماتی و عملکرد ارتباطی دارای ارتباط مثبت و معناداری با نگرش های غیرتجاری مشتریان در جامعه مورد پژوهش هستند. نتایج همچنین نشان داد که از بین مؤلفه های عملکرد روابط عمومی، بعد عملکرد خدماتی بیشترین تأثیر را بر نگرش های غیرتجاری مشتریان در شعب بانک پارسیان منطقه شمال تهران داشته است.

کلید واژه ها:  عملکرد روابط عمومی- نگرش های غیرتجاری مشتریان- شعب بانک پارسیان منطقه شمال تهران.

1-1-     مقدمه
در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی و ﺑﺎ ﭘﻴشرﻓﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ، وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن در ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻳﻚ اﻣﺮ ﻏﻴرﻗﺎﺑﻞ ﮔﺮﻳﺰ اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪ اﻓﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮ آورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺮدم، ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن واﺣﺪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺮﻳﺰ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﻣﺸﻜﻼت و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻧﻴﺰ، ﺟﺰ از ﻛﺎﻧﺎل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ. ﺣﻮزه ﻛﺎری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ در دو ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻲ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ اﻳﻦ واﺣﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﺧﻠﻲ آن ﻧﻴﺰ اﺷﺮاف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ در ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد(بهروان و سعیدی، 1388: 156).
با توجه به اهمیت سیستم عملکرد روابط عمومی و نگرش های غیرتجاری مشتریان به عنوان مهمترین منابع انسانی محقق بر آن شد تا به انجام تحقیقی با عنوان «  ارتباط بین عملکرد روابط عمومی با نگرش های غیرتجاری مشتریان شعب بانک پارسیان منطقه شمال تهران » بپردازد.
در این راستا، این فصل از پژوهش به بررسی کلیات تحقیق می پردازد. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان گردید و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، مدل تحقیق و قلمرو تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق آورده شده است.

1-2-     طرح مساله تحقیق
روابط عمومی یکی از مهمترین عوامل مؤثر در سرنوشت هر سازمان و از ارکان جدائی ناپذیر آن است. بوضوح می توان دریافت که یکی از مهمترین و حساس ترین وظایف روابط عمومی ها در بعد برون سازمانی، برقراری ارتباطی صحیح و اندیشمندانه بر پایه عقل و خرد با رسانه های جمعی است (گودرزی و اسمعیلی، 1390).
توسعه ارتباطات راه دور و بین المللی و ظهور پدیده جهانی سازی، بر اهمیت و اولویت فعالیت های ارتباطی و اطلاعاتی افزوده  و باعث شده است که روابط عمومی ها نقشی تعیین کننده درروندهای رقابت، تضاد و همبستگی بین المللی و توسعه روحیه همگرایی و تفاهم در میان ملل جهان ایفا کنند (کلر و لهمان، 2005). روابط عمومی، بخشی از عملکرد مدیریت است که به ایجاد و حفظ خط مشی‌های متقابل در زمینه شناخت و پذیرش روابط کمک کرده و موجب همکاری سازمان با مخاطبانش می شود (یانگ چانگ و همکاران، 2013). فعالیت های روابط عمومی شامل چگونگی اداره مشکلات یا مسائل سازمان است که به مدیریت سازمان کمک می کند تا از افکار عمومی آگاهی یابد و به آن ها پاسخ گوید و نیز مشخص می کند که مدیریت برای تأمین منافع عمومی چه وظایفی دارد. از سوی دیگر، مدیریت سازمان را در اعمال تغییرات و استقبال از گرایش های مختلف یاری می‏دهد و در این زمینه از تحقیق و نیز فنون ارتباطات، به گونه ای که با اصول اخلاقی سازگار باشد، استفاده می کند (محسنیان راد و قدیمی، 1388).
معمولا از روابط عمومی برای ترویج محصولات، افراد، مکان ها، ایده ها، فعالیت ها، سازمان و حتی شایستگی کشورها استفاده می شود (کرنر، 2002). با توجه به کم هزینه بودن روابط عمومی، گروه ها و سازمان های غیر انتفاعی آن را اساس طرح های ترویجی خود به حساب می آورند (سومر و مورگان، 2008). روابط عمومی با ایجاد رابطه ای مناسب با انواع مختلف مشتری از طریق پیام های مطلوب، ایجاد تصویری ذهنی خوبی از شرکت در ذهن آنها، خلق داستان ها، رویدادها، تفکرات مثبت و حذف داستان ها، رویدادها و شایعات نامطلوب به سازمان کمک می کند(گری و همکاران، 2004). بخش روابط عمومی نه تنها به درآمد سازمان ورزشی کمک می کند، بلکه به اجتناب از هزینه های اضافی در سازمان نیز یاری می رساند (هوهسو و همکاران، 2009).
روابط عمومی با هزینه بسیار کمتری (نسبت به دیگر ابزارهای آمیخته ترویج) به آگاهی های مردم می‏افزاید و آثار مثبت بیشتری دارد. سازمانی که از روابط عمومی برای اهداف ارتباطی استفاده می کند، اغلب مبلغی بابت استفاده از فضا و یا زمان در رسانه پرداخت نمی کند، بلکه مبلغی به کارکنان می پردازد تا خبرنامه‏هایی را تهیه و پخش کنند و بر رویداد نظارت نمایند. در دنیای حاضر، با توجه به محیط پرتلاطم و پویای بازاریابی و همچنین شدت یافتن روزافزون رقابت بین شرکت ها، مباحث مرتبط با «وفاداری به نام و نشان تجاری» (به عنوان هسته اصلی ارزش ویژه نام و نشان تجاری)، بیش از پیش اهمیت یافته است. در چنین فضایی شرکت ها به سختی نیاز به صرفه جویی های اقتصادی دارند تا بتوانند با کاهشی که در هزینه های خود انجام می دهند، قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را کاهش داده و در جنگ قیمت با رقبا سربلند بیرون آیند. حال با توجه به این امر که حفظ و نگهداری مشتریان موجود هزینه های بسیار کمتری را در قیاس با جذب مشتریان به همراه دارد، می تواند شرکت‌ها را در راستای صرفه جویی های اقتصادی رهنمون ساخته و برای آنها یک مزیت رقابتی مطلوب ایجاد کند، البته چیزی که شرکت در چنین محیطی سخت بدان نیازمندند و دائماً در جهت دستیابی به آن می کوشند. در واقع تمامی فعالیت های شرکت ها در تمامی واحدها، زمانی معنی و مفهوم می‏یابد که مشتریان شرکت یک احساس تعهد و وفاداری عمیق نسبت به نام و نشان تجاری شرکت و محصولات آن داشته باشند (قاسمی، جعفر،1383). که این زمینه همیشه اقتصادی و مادی نمی باشد و بلکه نگرش‏های غیرتجاری مشتریان را نیز شامل می شود که باید در مورد آن شناختی کافی داشت.
مدل تحقیق حاضر برگرفته از مدل استاندارد چونگ و همکاران (2013) می باشد که در راستای تدوین فرضیه های تحقیق از آن استفاده گردید. که در این مدل عملکرد روابط عمومی را در سه بعد ویژگی‌های خدماتی و غیرخدماتی و ویژگی های ارتباطی مورد بررسی قرار می گیرد و ارتباط این ابعاد را با نگرش غیرتجاری مشتریان بررسی می کند.
بررسی عملکرد واحد ارتباط با مشتریان بانک پارسیان که در روابط عمومی مستقر است نشان می دهد این واحد پاسخگوی حدود 100هزار تماس برقرارشده از کانال های ارتباطی بوده که 90 درصد تماس‌ها به صورت تلفنی از طریق مرکز تماس[1] پاسخ داده شده و این در حالی است که تعداد تماس های جاری با تلفن خانه و مرکز پاسخ گویی IT همچنان به قوت خود به صورت مجزا باقی است. حجم تماس ها در سال 90 نسبت به سال 88، 126 درصد و نسبت به سال 89، 41 درصد افزایش داشته و این آمار نشان دهنده افزایش استقبال مشتریان و عموم مردم از خدمات بانک پارسیان است. واحد ارتباط با مشتریان بانک پارسیان با هدف ارزش‌آفرینی برای مشتریان و تکریم مقام و شان مخاطبان، با بهره گرفتن از نرم افزار مجهز و امکانات مدرن از طریق کانال های مختلف ارتباطی از قبیل تلفن، پست الکترونیک، پیامک، نمابر، صندوق صوتی و سایت اینترنتی پاسخگوی سوالات مشتریان و تمامی کسانی است که نیاز به مشاوره در زمینه خدمات مختلف بانک داشته باشند. پاسخگویی موثر و باکیفیت به تماس گیرندگان، تکریم مشتری، سرعت در ارائه خدمت و امنیت اطلاعات مشتریان از اصول محوری عملکرد واحد ارتباط با مشتریان بانک پارسیان است و در کنار واحد ارتباط با مشتریان و سرعت پاسخگویی این واحد، بانک پارسیان تنها بانکی است که تلفن ارتباط مستقیم با مدیرعامل را برای مشتریان در تمامی شعب نصب و راه اندازی کرده است.
به دلیل اهیمت و بایستگی های روابط عمومی و نقش آن در موفقیت سازمان ها و مراکز تجاری، مطالعات محقق نشان داد که متأسفانه مطالعه منسجمی در این حوزه و ارتباط آن با نگرش های غیرتجاری مشتریان صورت نگرفته است که بدین منظور در این تحقیق در نظر داریم که به مطالعه و  ارتباط بین عملکرد روابط عمومی با نگرش های غیرتجاری مشتریان شعب بانک پارسیان منطقه شمال تهران بپردازیم که امید است که به نتایج مفیدی دست یافته شود.

1-3-     اهمیت و ضرورت تحقیق
نقش روابط عمومی و حیطه فعالیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست . سازمان ها برای رسیدن به اهداف و حفظ پویایی حیات خود ، نیازمند تعامل با مخاطبین در درون و بیرون سازمان هستند(هوپ وود، 2005). به بیان دیگر، روابط عمومی یکی از مهم ترین عوامل موثر در سرنوشت هر سازمان و گروه محسوب می شود و پل ارتباطی مردم در دستگاه های اجرایی جهت ایجاد ارتباطی متقابل است. متخصصان بازاریابی اهمیت روزافزون روابط عمومی را در بازاریابی دریافته اند و آن را به عنوان یکی از عناصر بازاریابی مطرح می کنند(فابریک[2]، 2008) . معمولا از روابط عمومی برای ترویج محصولات، افراد، مکان ها، ایده ها، فعالیت ها، سازمان و حتی کشورها استفاده می شود(کرنر[3]، 2002). با توجه به رایگان بودن یا بی هزینه و شاید کم هزینه بودن روابط عمومی، گروه ها و سازمان های غیر انتفاعی آن را اساس طرح های ترویجی خود به حساب می آورند(سومر[4]، 2008). روابط عمومی با ایجاد رابطه ای مناسب با انواع مختلف مشتری از طریق پیام های مطلوب، ایجاد نگرش ذهنی خوبی از شرکت در ذهن آنها، خلق داستان ها، رویدادها و تفکرات مثبت و حذف داستان ها، رویدادها و شایعات نامطلوب به سازمان کمک می کند(گری[5]، 2004) . بخش روابط عمومی نه تنها به درآمد سازمان کمک می کند، بلکه به اجتناب از هزینه های اضافی در سازمان نیز یاری می رساند(هوهسو[6]، 2009).موضوع اصلی عملکرد روابط عمومی برقراری ادراک مناسب یا سهیم کردن مشکلات یا علاقه مندی عمومی با مردم است منظور از مردم در اینجا مخاطبان داخل و خارج از سازمان هستند ادراک دوگانه می تواند فقط با سهیم کردن موضوعات مورد علاقه عمومی با برقراری روابط و ارتباطات میسر شود اگر ارتباطی برقرار نشود ادراک دوگانه ایجاد نمی شود و ادراک دوگانه همانا هدف یا غایت منظور روابط عمومی است. زمینه فعالیت روابط عمومی از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است و براساس طبیعت و موضوع کاری سازمانی هماهنگ می شود برای نمونه برنامه ریزی کاری روابط عمومی در سازمانی که برای رفاه عمومی و اجتماعی فعالیت می کند کاملاً متفاوت با سازمانهای تجاری و اقتصادی است . تاکید بسیاری بر این است که توسعه روابط عمومی در سازمانها و شرکتهای اقتصادی و تجاری اهمیت فراوانی دارد. به این معنا که با حذف روابط عمومی در سازمان های اقتصادی و جایگزین کردن تبلیغات صِرف، کارکردهای ارتباطی و اخلاقی سازمان های اقتصادی خدشه دار شده و آثار منفی تبلیغات در بلندمدت دامن جامعه و سازمان ها را می گیرد. با توجه به توضیحات فوق و همچنین اهمیت سازمان های اقتصادی همچون بانک ها پرداختن به عنوان «ارتباط بین عملکرد روابط عمومی با نگرش های غیرتجاری مشتریان شعب بانک پارسیان منطقه شمال تهران» لازم و ضروری به نظر می رسد.[1] Call Center
[2]  Fabrice

ادامه مطلب