5-4 بررسی فرضیه های تحقیق 151
5-4-1 فرضیه اول 151
5-4-2 فرضیه دوم 152
5-4-3 فرضیه سوم 152
5-4-4 فرضیه چهارم 152
5-4-5 فرضیه پنجم 153
5-4-6 فرضیه ششم 153
5-4-7 فرضیه هفتم 153
5-5 پیشنهادات 153
5-6 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی 155
5-7 محدودیت های پژوهش 155
منابع 156
ضمائم 161
فهرست جداول
جدول 2-1) روش های سنتی و نوین ضبط و ربط تصمیمات برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده 19
جدول 2-2) عوامل بهداشتی و انگیزاننده های هرزبرگ 53
جدول 2-3) متغیرهای اصلی اقتصادی را که باید تحت نظارت قرار داد 68
جدول 2-4) متغیرهای اصلی اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی و محیطی 69
جدول 2-5) برخی از متغیرهای سیاسی، دولتی و حقوقی 71
جدول 2-6) ویژگی منحصر به فرد خدمات، مشکلات بازاریابی آن و استراتژی های پیشنهادی 92
جدول 3-1) تعداد پرسنل بانک سپه استان کرمانشاه 107
جدول 3-2) سؤال های متناظر با فرضیه های پژوهش و منبع سؤال 111
جدول 3-3) آلفای کرونباخ گویههای سنجشکننده هر یک از متغیرهای پژوهش 113
جدول 3-4) شاخص های برازش مطلق 115
جدول 3-5) شاخص های برازش تطبیقی 117
جدول 3-6) شاخص های برازش مقتصد 120
جدول 4-1) فراوانی جنسیت پرسش شوندگان 126
جدول 4-2) فراوانی سن پرسش شوندگان 127
جدول 4-3) فراوانی تحصیلات پرسش شوندگان 128
جدول 4-4) فراوانی سابقه کار پرسش شوندگان 129
جدول 4-5) فراوانی پست سازمانی پرسش شوندگان 130
جدول 4-6) آزمون کلمگروف – اسمیرنوف 131
جدول 4-7) فرضیه شماره 1 133
جدول 4-8) فرضیه شماره 2 134
جدول 4-9) فرضیه شماره 3 134
جدول 4-10) فرضیه شماره 4 135
جدول 4-11) فرضیه شماره 5 136
جدول 4-12) فرضیه شماره 6 137
جدول 4-13) فرضیه شماره 7 138
جدول 4-14) جدول کلی بررسی فرضیات آزمون بوسیله ضریب همبستگی اسپیرمن 138
جدول 4-15) شاخص های برازش مدل عاملی تحقیق 140
جدول 4-16) نتایج تحلیل عاملی تأییدی به همراه شاخص جزئی p 141
جدول 4-17) نتایج تحلیل عاملی تأییدی 142
جدول 4-18) مقادیر شاخص های برازش مدل عاملی تحقیق 144
جدول 4-19) نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 145
فهرست نمودار
نمودار 2-1) تئوری میدان لوین 48
نمودار 4-1) فراوانی جنسیت پرسش شوندگان 126
نمودار 4-2) فراوانی سن پرسش شوندگان 127
نمودار 4-3) فراوانی تحصیلات پرسش شوندگان 128
نمودار 4-4) فراوانی سابقه کار پرسش شوندگان 129
نمودار 4-5) فراوانی پست سازمانی پرسش شوندگان 130
فهرست اشکال
شکل 2-1) مدل فرآیند تصمیم گیری 23
شکل 2-2) عوامل دیگری که شماری از راه کارهای قابل قبول مدیر را محدود می کند. 24
شکل 2-3) فرآیند تحرک ذهنی 32
شکل 2-4) نظریه نیاز- هدف انگیزش 35
شکل 2-5) نظریه انتظار وروم به شکل معادله 36
شکل 2-6) نظریه انگیزش پورتر- لاولر 38
شکل 2-7) سلسله مراتب نیازهای مازلو 39
شکل 2-8) مقایسه تئوری های ماسلو و هرزبرگ درباره انگیزش 45
شکل 2-9) نیازهای ارضا نشده اعضا سازمان که به رفتار مناسب یا غیر مناسب منجر می شود 53
شکل 2-10) رابطه بین نیروهای خارجی و سازمان 66
شکل 4-1) نمای مدل ساختاری با ضرایب استاندارد 143
چکیده:
هدف این پژوهش ارائه مدل تصمیم گیری در بخش بازاریابی بانک سپه استان کرمانشاه می باشد که در آن تعداد هفت فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. روش این پژوهش از نظر بررسی متغیرها از نوع توصیفی- پیمایشی، از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر زمان اجرا، مقطعی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی پرسنل بانک سپه استان کرمانشاه هستند. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده بود که تعداد 347 نفر از پرسنل بانک با بهره گرفتن از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران به عنوان نمونه برای جمع آوری داده ها تخمین زده شدند. برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از نرم-افزار آماری SPSS و برای تحلیل و تأیید مدل از روش تحلیل عاملی تأییدی با بهره گرفتن از نرم افزار معادلات ساختاری AMOS استفاده شد. با توجه به نتایج این پژوهش، کلیه ی فرضیات معنی دار بوده و رابطه مستقیم و معنادار متغیرها با تصمیم گیری اثبات شد. مدل تصمیم گیری پیشنهادی نیز با شاخص-های برازش مطلق، برازش تطبیقی و برازش مقتصد تأیید گردید.
کلمات کلیدی: مدل تصمیم گیری، بازاریابی، یادگیری، انگیزش، ابزار تصمیم گیری، ابعاد بازاریابی و بانک سپه
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1-مقدمه
با رقابتی شدن بازارهای مالی به منظور موفقیت بیشتر و پیشرفت اهداف و فعالیت در کنار رقبا هر مؤسسه مالی و بخصوص بانک ها با توجه به چشم انداز مأموریت و اهداف و شرایط و امکانات داخلی و فرصت ها و تهدیدهای موجود، یک برنامه بازاریابی جامع و کامل را تدوین و اجرا می نمایند. تدوین برنامه بازاریابی شامل طراحی فرآیند پیش بینی وقایع و تعیین راهبردهایی جهت دستیابی به اهداف آتی مؤسسه می باشد.
امروزه سازمان هایی که خواهان موفقیت می باشند در جستجوی راه ها و روش هایی هستند که بتوانند رهبری بازار را در کنترل خود درآورند، یکی از مهمترین عوامل موفقیت مشتری گرایی است از این رو بانک ها برای جلب و جذب مشتری با یکدیگر به رقابت می پردازند و هیچ بانکی نمی تواند بدون مشتری به حیات خود ادامه دهد. در بازار رقابتی بین بانک ها کسانی موفق خواهند شد که برای ارائه خدمات به مشتریان برنامه های خاص بازاریابی در جهت جلب رضایت مشتریان داشته باشند و با بهره گرفتن از روش ها و استراتژی های بازاریابی در جذب مشتریان و به دست آوردن رضایت آنها به اهداف مورد نظر خود دست خواهند یافت.
1-2 بیان مسئله
در فاصله سال های 1974-1967 تعداد محدودی مدل در زمینه سیستم های اطلاعات بازاریابی ارائه شده است. یکی از اولین مدل ها در این زمینه، سیستم های اطلاعات بازاریابی را بر اساس آمیخته بازاریابی و تأکید بر توسعه برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی مورد توجه قرار داده است. کال گیت در تحقیقی با عنوان ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق تکنولوژی سیستم های اطلاعات بازاریابی در صنعت بانکداری آمریکا و انگلستان، تأثیر این سیستم را در افزایش کارآیی، امکان رقابت خدمات بانکی و پیش بینی رفتار مصرف کننده مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این تحقیق، تکنولوژی سیستم اطلاعات بازاریابی با پیچیدگی، خطرات و هزینه های گسترده مواجه است، اما نقش مؤثری در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار ایفا می کند (کال گیت ، 1998، 80-89). برنامه ریزی بازاریابی فرآیندی است که از طریق آن مقاصد، اهداف و استراتژی های خرد و کلان بازاریابی در یک دوره زمانی مشخص و بر اساس رویه و الگویی تحلیلی، منطقی و نظام مند برای تحقق مزیت رقابتی تدوین می شود. در¬ حالی ¬که تمامی تصمیمات از انسجام و هماهنگی درونی (با برنامه ریزی استراتژیک و مأموریت و رسالت و استراتژی های جامع سازمانی) و بیرونی (با عوامل و شرایط محیط بازاریابی) برخوردارند (صادقی و همکاران، 1390). از دیدگاه مدیر بازاریابی، سیستم اطلاعات بازاریابی، ابزاری به¬ منظور اداره اطلاعات بازاریابی، تحقیق بازاریابی، برنامه ریزی بازاریابی و مدل ¬سازی مبادلات بازاریابی، تصمیم گیری در بازاریابی، بودجه ریزی و تجزیه و تحلیل حالت های مختلف انجام یک فعالیت و گزارش دهی و کنترل می باشد. در حوزه عملیاتی نیز این سیستم، معمولاً شامل فعالیت هایی نظیر بکارگیری ابزار بهره وری فروشندگان، مدیریت بازاریابی و فروش، برقراری ارتباط مستقیم، ایجاد پایگاه داده های بازاریابی و بازاریابی تلفنی است (ژو ، 1999، 265).
سیستم های خبره از مهم ترین ابزارها یا به عبارتی کاربردهای سیستم های پشتیبان تصمیم هستند. این سیستم ها که نوعی نرم افزار و یا برنامه کامپیوتری محسوب می شوند در زمینه های متنوعی بعضی از توانایی های انسان متخصص و خبره چون استدلال، ارزیابی، پیش بینی، حل مسئله، تشخیص و استنتاج را شبیه سازی می کنند (ریکس ، 2004). در سطح کسب و کار دو تایپولوژی معمول مایلز و اسنو (1978) (فرصت جو، مدافع، تحلیلگر و منفعل) و پورتر (1980) (رهبری هزینه، تمایز و تمرکز) در ادبیات استراتژی بازاریابی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. اسلیتر و السن (2001) استراتژی های بازاریابی را به بازاریابان مهاجم، بازاریابان انبوه، بازاریابان کوچک و بازاریابان ارزش طبقه بندی کرده اند (دانشیان و همکاران، 1390).
بازاریابی یکی از مسایل مهم و قابل تأمل در هر سازمان است. سازمان ها با هدف کسب سود به شناسایی بازار پرداخته و در تلاش برای تصاحب سهم بیشتری از بازار نسبت به رقبای خود هستند. برای موفقیت در بازاریابی پیش نیازهایی از جمله سیستم جامع اطلاعاتی، سیستم ارزیابی، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری درست و به موقع، لازم است. در شرایط مختلف تصمیم گیری بر اساس محرک-های خارجی، تأثیر آنها و انگیزه به وجود آمده و حالات و وضعیتی که در سازمان به وجود می آورند و با توجه به ارزیابی شرایط و انتخاب و یادگیری از وضعیت مشابه انجام می گیرد. تصمیمات اتخاذ شده بر ابعاد مختلف بازاریابی تأثیر مستقیم و ملموسی دارند. بانک سپه نیز به عنوان یکی از بانک های تجاری دولتی کشور از این قاعده مستثنی نبوده و می بایست در شرایط مختلف و محتمل پیش رو با تصمیم-گیری درست و به موقع بر اساس داده های جمع آوری شده در بهبود وضعیت خود نسبت به رقبا گام بردارد. تحقیق حاضر به منظور ارائه یک مدل تصمیم گیری کاربردی قابل استفاده در شرایط مختلف انجام می گیرد.1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
در اجرای استراتژی بازاریابی دو متغیر بخش بندی بازار و تعیین جایگاه محصول از اهمیت بسیاری برخوردارند (دیوید، فرد آر، 1391). مدیریت مؤثر بازاریابی استفاده بهینه از منابع موجود و آمیخته بازاریابی و ایجاد و شناخت دقیق از فرصت ها و تهدیدهای محیطی، با صرف حداقل هزینه، زمان و توان مدیریت در جهت فراهم کردن حداکثر رضایت مشتری و سودآوری است (لاولاک و رایت ، 1999). رقابتی شدن کسب و کار، استراتژیست ها را ناگزیر کرده که افق برنامه ریزی خود را گسترش داده و حتی تحت شرایط بسیار نامطمئن نیز اقدام به تصمیم¬¬گیری نمایند. در این راستا، اطلاعات این امکان را فراهم می آورد که همه واحدهای وظیفه ای شرکت به یکدیگر مرتبط شده و پایه و اساس همه تصمیمات مدیریتی بر مبنای آن شکل بگیرد. یکی از مهم ترین روش های جمع آوری و پردازش این اطلاعات که در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک کاربرد دارد، سیستم های اطلاعات بازاریابی است (صادقی و همکاران، 1390). فرآیند برنامه ریزی استراتژیک مشتمل بر هدف های کلان سازمان، انتخاب گزینه ها و روش های مناسب برای تحقق آنها و تخصیص منابع لازم برای دستیابی به اهداف مذکور است (پیرز و رابینسون، 1383، 18).
حفظ مشتری و جلب وفاداری آن، برای ادامه کسب و کار امری حیاتی تلقی می شود. در این میان صنعت بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین بانک ها نیز می بایست برای بهبود وفاداری مشتریان خود به دنبال استراتژی های گوناگون مدیریتی باشند (اهیگی ، 2006). امروزه مدیران بانک ها برای جلوگیری از گرایش یافتن مشتری به سمت رقبا بیش از هر زمانی می بایست در پی درک خواسته و نیازهای مشتریان باشند، تا بهتر بتوانند نیازهای آنها را برآورده کنند و روابط بلندمدت تجاری با آنها برقرار نمایند. لذا هر رویکردی که بهتر بتواند این مسائل را محقق گرداند بیشتر مورد توجه خواهد بود. بازاریابی رابطه مند به عنوان رویکردی جدید در تحقیق و عمل ثابت کرده که یکی از موفق ترین رویکردها می باشد (چیو و همکاران، 2005). یکی از مهم ترین دلایل آن می تواند در سودآوری بیشتر مشتریان وفادار برای بانک ها باشد. هالوول در تحقیقی که در مورد 12000 بانک انجام داد، به
مقدمه
سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصههای اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـتردهتر از آنچه پیـش از این میدانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.شایان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی بوده و لحاظ همین دو عنصر موجبات تغییر در اصل یا موضوع حکم را در پی داشته است.و از طرفی، نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک و پیشرفت انسان ها شده است. همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مساله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روشهایی برای ارتقای کارایی و بهرهوری تحریک می کند.
امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند.بنابراین با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار میرود و به نظر میرسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدینوسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثهای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکتها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و. ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که امکان سنجی این مهم را با توجه به دلایل فقهی و حقوقی بررسی کنیم.
۱- بیان مساله
نهاد وقف از پیشینه تاریخی غنی برخوردار است. در دین مبین اسلام همواره تشویق به عمل خیر در اولویت بوده و در این میان وقف به عنوان نمونه بارز عمل صالحی شناخته شده است که نه تنها در زمان حیات واقف، بلکه حتی پس از مرگ وی نیز برای او خیر به دنبال خواهد داشت.
امروزه وقف در کشورهای پیشرفته جهان همچون سایر نهادهای مالی روز به روز گسترده شده و راهی در جهت تحقق اهداف خیر اجتماعی مهیا ساخته است. اما در برخی از کشورهای اسلامی، رواج تفسیری که عین بودن مال موقوفه را از شرایط اساسی مال موقوفه می داند سبب شده تا نهاد وقف با محدودیت هایی روبه رو شود. این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دیگر اموال و ثروت های موجود در جامعه به ملک و یا طلا محدود نبوده و قالب های گوناگونی یافته است. فهم عرف نیز از مال تغییر کرده و حتی در بسیاری از موارد شاهد شناسایی اموال جدیدی هستیم که حتی در گذشته موجود نبوده ولی امروزه از حمایت قانونگذار برخوردار است و اوراق بهادار یکی از اقسام این نوع اموال می باشد. اوراق بهادار در بازار بورس اوراق بهادار مبادله می شوند. به دلیل مزایای گسترده ای که این بازار داشته و سودی که به سرمایه گذار آن تعلق می گیرد، شاهد آن هستیم که افراد، بخشی از دارایی خود را در این بازار سرمایه گذاری می کنند. در واقع امروزه دیگر دارایی افراد بر خلاف گذشته، به زمین و طلا محدود نمی شود و چه بسا ممکن است بخش اعظم دارایی فرد در قالب اوراق بهادار باشد. با توجه به گسترش بازار بورس و افزایش روز به روز سرمایه گذاری در این بازار، این سؤال مطرح شده است که آیا ممکن است تا شخص قسمتی از دارایی خود را که در قالب اوراق بهادار است وقف کند؟ در گذشته مورد قالب وقف از دارایی فرد خیر، زمین بوده است اما چنانچه گفتیم امروزه اموال، انواع گوناگونی پیدا کرده است و اوراق بهادار بخش اصلی از دارایی بسیاری از افراد، به خصوص در شهرهای بزرگ و پیشرفته را تشکیل می دهد. در نتیجه بررسی وقف اوراق بهادار و یافتن پاسخی برای سوال مذکور ضرورت دارد. این مسأله سبب شده است تا کمیته فقهی بورس اوراق بهادار تهران نیز به بررسی امکانسنجی وقف سهام به عنوان غالب ترین ورقه بهادار مورد معامله در بازار بورس اوراق بهادار بپردازد. هم اکنون شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه با صدور کد وقفی سهام، وقف سهام را عملا ممکن ساخته است با این قید که اوراق وقف شده سهام را از هر گونه نقل و انتقال ممنوع می سازد. برآن شدیم تا با تبیین شرایط مال موقوفه، جواز و یا عدم جواز وقف اوراق بهادار را بررسی کنیم و در صورت امکانپذیر بودن وقف این اوراق مبنای جواز آن را نیز تحلیل کنیم.
به علاوه پس از بررسی وقف اوراق بهادار به طور کلی، جداگانه جواز و یا عدم جوز وقف هر یک از اوراق بهاداری نیز که امروزه در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله می شوند را با توجه به شرایط مال موقوفه، مورد بررسی قرار می دهیم. در حال حاضر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار بر مبنای جواز وقف مال مشاع، وقف سهام را نیز جایز دانسته است اما آیا این تحلیل با توجه به ماهیت سهام صحیح است؟ در صورت وقف سهام بر این مبنا محدودیت های گسترده ای نیز برای این مال موقوفه به همراه خواهد بود که در این پایان نامه سعی بر آن است تا تمام ابعاد حقوقی و فقهی وقف این اوراق تبیین و تحلیل گردد.
۲- سوالات تحقیق
الف)سوال اصلی
وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی چه حکمی دارد؟
ب)سوالات فرعی
انواع اوراق بهادار چیست و وقف آن به چه صورتی است؟
در صورت امکان وقف اوراق بهادار، تحبیس این مال چگونه است؟
اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت ورقه بهادار وقف شده به چه صورت خواهد بود؟
۳-فرضیه های تحقیق
الف)فرضیه اصلی:
۱-اینگونه به نظر می رسد که وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی بلااشکال است.
ب)فرضیه های فرعی
با توجه به اینکه در احادیث مبنایی وقف صحبت از «اصل» و نه «عین» مال بوده است، به نظر می رسد وقف اموالی که لزوما عین به مفهوم سنتی نبوده اند نیز امکان پذیر است.
با توجه به مفهوم مالیت در مورد اوراق بهادار و به ویژه سهام به عنوان تنها ورقه بهادار قابل وقف، می توان مالیت را حبس نمود. نقل و انتقال سهام، مادام که از ارزش اولیه سرمایه وقف شده کاسته نشود بلا اشکال به نظرمی رسد.
لازم است تا متولی با بهره گرفتن از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها، سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید
۴-اهداف تحقیق
بررسی مقررات ایران در زمینه نواقصات و کاستی های وقف اوراق بهادار
تبیین مفاهیم، مبانی و و شرایط وقف اوراق بهادار بورسی
تبیین امکان سنجی وقف اوراق بهادار
بررسی نواقصات قانونی و مدیریتی در رابطه با موضوع
ارائه پیشنهاد و راهکار جهت رفع نواقص قانونی و ماهوی
افزایش آگاهیها و اطلاعات در رابطه با موضوع و ارائه منبع مستقل در این زمین
۵-روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه روش تحلیلی – توصیفی است .در این جهت از مقررات قانونی، کتب و مقالات حقوقی و مالی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است . در میان این منابع، علاوه بر منابع فارسی به دلیل ضرورت موضوعی تحقیق، از منابع فقهی به زبان عربی نیز به طور گسترده استفاده شده است.
در این فصل ابتدا به بررسی تعریف وقف و اوراق بهادار میپردازیم. سپس در مبحث دوم مبانی آنها را بررسی خواهیم نمود و در آخر نیز شرایط و شخصیت حقوقی وقف را شرح خواهیم داد.
مبحث اول: تعاریف و ویژگیها
مبحث اول این فصل از سه گفتار تشکیل شده است. گفتار اول به تعریف وقف اختصاص یافته است. در گفتار دوم ویژگیهای وقف را بررسی خواهیم نمود و در گفتار سوم نیز تعریف و تاریخچهای از اوراق بهادار و بازار بورس اوراق بهادار ارائه خواهیم داد.
گفتار اول: تعریف وقف
در گفتار اول به بررسی تعریف وقف در لغت، فقه امامیه و در اصطلاح حقوقی میپردازیم.
بند یک: تعریف وقف در لغت
وقف در زبان فارسی در لغت به معنی ایستادن، به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن است.[۱] در فرهنگ لغات زبان عربی برای ماده «وقف یقف وقفا» معانی متفاوتی از قبیل ایستادن و تأمل کردن ذکر شده است. در قرآن کریم در بعضی از آیات با مشتقات فعل وقف روبه رو میشویم که به همین معناست. برای مثال در آیه ۲۴ سوره صافات آمده است: «وقفوهم انهم مسئولون» بدین معنا که « و آنان را نگه دارید که آنان (بر آنچه انجام دادهاند) پرس و جو میشوند» همچنین در آیه ی ۳۱ سورهی نساء آمده است: «ولو تری إذ الظالمون موقوفون عند ربهم» یعنی «ای کاش می دیدی هنگامی را که ستمگران در پیشگاه پروردگارشان نگه داشته شده اند» مستفاد از آیات مذکور این است که در قرآن فعل وقف به شکل متعدی و به معنای حبس و منع به کار رفته است.
اما در فرهنگ لغات مراجعه شده، بعد از بیان معانی از این قبیل (ایستادن، تأمل کردن،) با ذکر «الدار و نحوها» معنای فقهی – حقوقی آن را ذکر کردهاند. در فرهنگ لاروس عبارت «حبسها فی سبیل الله» آمده است و با افزودن قسمت مخصوص به معانی فقهی توضیح میدهد که: «حبس العین علی ملک الواقف او علی ملک الله و اتصدق بالمنفعه»[۲] یعنی «حبس کردن عین ملکی و مصرف کردن منفعت آن در راه خدا»[۳] در کتاب لغت المعجم الوسیط[۴] نیز معنی مشابهی دیده میشود.
بند دوم: تعریف وقف در فقه امامیه
در قرآن کلمه وقف به معنای نهادی فقهی – حقوقی به چشم نمیخورد و در احادیث نیز این کلمه به ندرت به کار رفته است و بیشتر از عبارت صدقه جاریه استفاده شده است که منظور از آن نهاد وقف میباشد.[۵] تعاریفی که فقها از وقف ارائه دادهاند بر مبنای حدیث نبوی است که میفرماید: «حبس الاصل و سبل الثمره»[۶] بدین معنا که «اصل (مال) را حبس و ثمرهاش را در راه خدا قرار بده»[۷]
[۱] . دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا،جلد چهاردهم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید، پاییز ۱۳۷۳ صفحه ۲۰۵۳۵
.[۲] المر، خلیل، المعجم العربی الحدیث (لاروس) مکتبه الاروس، ۱۹۷۴ پاریس صفحه ۱۲۹۵
[۳] . طبیبان ، سید حمید، فرهنگ لاروس عربی به فارسی، انتشارات امیرکبیر، چاپ یازدهم، ۱۳۸۰ صفحه ۲۱۹۶
[۴] .مصطفی ابراهیم، الریات احمد، عبدالقادر حامد، الشعار محمد، المعجم الوسیط، جزء اول، استانبول، دارالدعوه ۱۹۸۹ صفحه ۱۱۳۵۰
[۵] .آل کاشف العطا، محمد حسین، تحریر المجله [منبع الکترونیکی]، جلد ۵ موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) صفحه ۶۹ قابل در دسترس در وب سایت کتابخانه دیجیتال موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت ۱۲/۱۰/۱۳۹۱
.[۶] متن کامل روایت بدین شرح است:
«عن نافع عن ابن عمر قال: جاء عمر الی رسول الله صلی الله علیه و آله فقال: یا رسول الله إنی اصیت مالا لم احب مثله: کان لی مائه راس فاشتریت بها مائه سهم من خیر من اهلها و إنی قد اردت ان اتقرب به الی الله عزوجل قال فاحبس اصلها و سبل الثمره» السبوطی، جلال الدین، سسن النساتی، جلد ۳ دار الفکر، بیروت، الطبعه الاولی، ۱۳۴۸ ه ق صفحه ۲۳۲
[۷] . حائری یزدی، محمد حسن، وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی، موسسه چاپ استان قدس رضوی، چاپ اول ۱۳۸۰ صفحه ۲۷
گفتار دوم : نحوه رسیدگی و صدور رای
بند اول : نحوه رسیدگی
بند دوم : صدور رای
گفتار سوم : نحوه اجرای حکم
بند اول : الزام به انفاق
الف :الزام به پرداخت نفقه
ب : ضمانت اجرای الزام به پرداخت نفقه
بند دوم : تامین نفقه در موارد خاص
الف : نفقه در عده وفات
ب: نفقه زوجه در صورت صغیر بودن زوج :
ج : نفقه زوجه در صورت مجنون بودن زوج :
د: نفقه زوجه در صورت غایب مفقود الاثر بودن زوج :
مواخذ و منابع
چکیده
متعه یا نکاح منقطع یا ازدواج موقت که به صیغه نیز معروف است، نوعی از ازدواج در مذذه شیعه اسذت که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریهای معلوم، بین زن و مرد بسته می شود و با پایان آن رابطه زوجیت خود به خودمنقضی میشود. در میان مسلمانان در مورد جواز این ازدواج اختلاف نظر است . اهل سنت، اباضیه و زیدیان آن را حرام وشیعیان امامی آن را مشروع و صحیح می دانند. برخی در تعریف، متعه را ازدواج نمی دانند و معتقدند در شریعت اسلام هم ازدواج دو نوع تعریف نشده است. متعه یعنی تمتع، درحالیکه هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است.متعه در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده است اما در کشورهای اسلامی دیگر و کشورهای غربی چنین نهادی وجود ندارد. چیزی که مسلم است مناقشات و ابهامات زیادی در مورد متعه وجود دارد که باید با تکیه بر فقه غنی شیعه به آنها پاسخ گفته شود .بدون شک یکی از راه های اثبات صحت متعه در اسلام امکان صیغه بلند مدت می باشد که راه آنهایی را که متعه را به علت دیدگاه صرفاً لذت جویانه تخطئه می کنند را می بندد چون هیچگاه در متعه بلند مدت دید لذت جویانه صرف قابل تصور نیست و هدف بیشتر تشکیل خانواده در قالب ازدواج موقت بلند مدت است.
بنابراین شایسته است ابتدا تعریف جامعی از متعه ارائه گردد و سپس لزوم و ضرورت چنین نهاد حقوقی بررسی گردد و در ادامه این نهاد با سایر نهادها از جمله نکاح دایم ، روابط نامشروع ، هم خانگی )پارتنر( ، مسیار ، مقایسه گردد . آنگاه به انواع آن از حیث مدت پرداخت و حقوق مترت بر ازدواج موقت بلند مدت از جمله ارث و نفقه را مورد بررسی قرارداد . و در این راه باید به نظر فقها تمسک جست و احکامی از قوانین موجود استباط کرد و دلایل عقلی آن را بر شمرد.
کلمات کلیدی : متعه ، ازدواج موقت ، متعه بلند مدت ، مسیار ، نفقه
مسئله و موضوع تحقیق
حوزه اصلی این نوشتار اختصاص به حقوق خانواده و موضوع نفقه در ازدواج موقت و بطور خاص ازدواج موقت بلند مدت از دیدگاه فقه و قوانین موضوعه دارد.
ضرورت تحقیق
با توجه به شناخت نادرست از ماهیت فقهی و حقوقی متعه (ازدواج موقت) در جامعه از این نهاد در جهت سازنده آن استفاده نمی گردد. همچنین قوانین ما در مورد برخی از احکام ویژ ه آن ناقص و مبهم و گاهاً ساکت است و در همین احکام در فقه اختلاف نظرهایی وجود دارد که ازدواج موقت بلند مدت یکی از این موارد است. در این خصوص قانون ما در مورد آن ساکت است و در فقه در اینکه آیا چنین نکاحی در حکم دایم است یانه اختلاف وجود دارد و در آثار علمای حقوقی نیز بسیار کم به این موضوع پرداخته شده است. بنابراین تحقیقی در این مورد نیاز بود که با تحلیل ابعاد این مساله شاید بتواند کمکی در حل ابهامات آن باشد.
روش تحقیق:
روش تحقیق کتابخانه ای بوده و سعی شده با مراجعه به کتابهای معتبر فقهی و کتابهای حقوقدانان و تماس با دفاتر مراجع عظام برای استعلام ابهامات ازدواج موقت بلند مدت و وضعیت نفقه در آن با فیش های تهیه شده از این تحقیقات و نتیجه گیری کلی از مفاد آنها و مقایسه نظرات مختلف به روش درست در برخورد با این پدیده مهم خانوادگی و اجتماعی که ریشه فقهی و وجهه حقوقی دارد دست یابیم.
اهداف تحقیق :
با توجه به مطالب پیش گفته اهداف تحقیق را می توان در موارد زیر خلاصه کرد .
-۱ تبین ازدواج و اقسام و آثار آن بطور اجمالی و بررسی ویژه نکاح موقت (متعه) و ماهیت اصلی آن در فقه و حقوق
۲- تقسیم بندی ازدواج موقت از حیث مدت به بلند به کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت .
۳- تبین نهاد نفقه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و نفقه در نکاح موقت کوتاه و بلند مدت .
۴- واکاوی نظر فقها در مورد ازدواج موقت بلند مدت و نتایج و آثار نظرات مختلف در این مورد.
۵- بررسی ضمانت اجراهای دریافت یا عدم دریافت نفقه و طریقه عملی مطالبه با توسل به مراجع قضایی و آیین رسیدگی وصدور و اجرای رای در این مورد.
سوالات تحقیق:
-۱ متعه چیست ؟ و از نظر فقه و حقوق چه نوع عقدیست و چه پاسخی در باره شبهات و ابهامات وارد شده به صحت متعه وجود دارد ؟
۲- انواع متعه از حیث مدت کدامند؟ و هر نوع آن چه احکامی و مقررات شرعی و قانونی دارند؟
۳- نفقه چیست و در نکاح دائم و موقت به طور کلی چه وضیعتی دارد ؟
۴- نفقه زوجه و اقارب در ازدواج موقت بلند چه وضعیتی دارد و چگونه قابل مطالبه است؟
۵- محاکم چه وظیفه ای در صورت مطالبه نفقه از جان زوجه و اقارب حاصل از ازدواج موقت دبلند مدت دارند؟
فرضیه های تحقیق
-۱ متعه عقدی است که از نظرقانونی و شرعی و صحیح بوده ولی باید در مورد شبهات و ابهامات آن پاسخ درست داد.
۲- متعه از حیث مدت به بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است که هر کدام بنابه اقتضاء خود احکام و مقررات ویژه ای دارد.
-۴ از دیدگاه اکثریت فقها در صورتی که متعه عرفاً بلند مدت باشد در حکم نکاح دائم بوده حقوقی از قبیل نفقه در حق زوجه ثابت می گردد.
-۵ ماهیت متعه بلند مدت ایجاب می نماید پرداخت نفقه بر عهده زوج باشد مگر خلاف آن شرط شده باشد.
-۶ در صورت عدم پرداخت نفقه متعه بلند مدت از سوی زوج محاکم رسیدگی کرده و حکم لازم را صادر می نمایند.
-۷ ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نفقه در مورد عدم پرداخت نفقه متعه بلند مدت از سوی زوج می تواند با احراز شرایط اجرا گردد.
فصل بندی تحقیق
در این تحقیق ابتدا مقدمه ای کوتاه در مورد تعریف و مزایای نکاح آمده و تقسیمات نکاح صحیح نیز به اختصار گفته شده است . در فصل اول به تعاریف و اصطلاحات در مورد نکاح موقت و نفقه و جایگاه آنها در فقه و حقوق موضوعه و همچنین اقسام و احکام آنها پرداخته شده است .
در فصل دوم به طور خاص نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت مورد توجه قرار گرفته و در مبحث اول آن ازدواج موقت طولانی مدت تحلیل شده و از منظر فقه و قوانین موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است و در مبحث دوم به طور خاص به موضوع نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت پرداخته شده است .در مبحث سوم ضمانت اجراهای نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت بررسی شده و در مبحث چهارم نحوه مطالبه نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت و نحوه رسیدگی و صدور دور رای و نحوه اجرای حکم مورد توجه بوده است.
مقدمه
نکاح در لغت به معنی ضم ( پیوستن ) است و در اصطلاح حقوقی می توان آن را چنین تعریف کرد : نکاح قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده ، خانواده ای تشکیل می دهند. بعضی از استادان حقوق در تعریف نکاح گفته اند : نکاح عبارت از رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد و زن حاصل می شود و به آنها حق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند. بعضی از حقوقدانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند : نکاح عقدی است که به هریک از زوجین حق استمتاع از دیگری را به وجه مشروع می دهد نکاح را ازدواج و زواج هم می گویند .
اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده را واحدِ بنیادیِ جامعه اسلامی خوانده است،.
در عین حال، با توجه به قواعد و مقررات حقوق مدنی، میتوان آن را گروهی دانست که اعضای آن، به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوقی و اجتماعی یافتهاند.
این گروه شامل زن، شوهر و فرزندان آنها میشود که با ریاست شوهر در کنار هم زندگی میکنند.
به عبارتی ازدواج قرارداری رسمی برای پذیش یک تعهد دو طرفه به منظور تشکیل زندگی مشترک است تا زوج ها در سایه آن، در خط سیر جدیدی از زندگی قرار گیرند. این پیمان که با رضایت زن و مرد، و بر اساس اراده آنها بسته می شود، دارای فواید بسیاری است.به نحوی که حتی دین اسلام آن قدر برای ازدواج اهمیت قائل است که پیامبرش می فرمایند: «نزد خداوند هیچ بنایی محبوب تر از خانه ای نیست که از طریق ازدواج آباد گردد.»
از جمله فواید ازدواج به طور مختصر می توان به فواید ذیل اشاره کرد
بهبود حس بویایی:در رابطه جنسی زن و مرد ازدواج کرده هورمونی به نام پرولاکتین در آنان افزایش می یابد که باعث بهبود حس بویایی در آنان می گردد.
کاهش بیماری های قلبی:داشتن رابطه جنسی مرد و زن ازدواج کرده باعث کاهش بیماری های قلبی به ویژه کاهش کلسترول می گردد.
کاهش وزن و تناسب اندام:رابطه جنسی یک نوع فعالیت بدنی است. داشتن رابطه جنسی سالم و مناسب زوج ها باعث می گردد. وزن زوجین کاهش یابد و از چاقی آنها و نامتناسب بودن اندامشان پرهیز شود.
استحکام عضلات و استخوان ها:داشتن رابطه جنسی زوج ها باعث افزایش هورمون تستوسترون و در نتیجه محکمتر شدن عضلات و استخوان ها ی آنان می گردد.بالا رفتن مقاومت بدن در مقابل درد:در رابطه جنسی زوجین، هورمون اِکسی توسین به مقدار زیادی ترشح می شود و این هورمون باعث ترشح اَندروفین یعنی هورمون ضد درد طبیعی بدن گردیده و بدن را درمقابل درد مقاوم می سازد.
سلامت پروستات:رابطه جنسی زوج ها باعث می گردد از سرطان پروستات در مردان جلوگیری شود.
شکل 4-3 تحلیل عاملی تأییدی متغیر اعتماد با ضریب غیراستاندارد82
شکل 4-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیر اعتماد با ضریب استاندارد.83
شکل 4-5 تحلیل عاملی تأییدی متغیر تعهد با ضریب غیراستاندارد.84
شکل 4-6 تحلیل عاملی تأییدی متغیر تعهد با ضریب استاندارد85
شکل 4-7 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ادراک مشتری از کیفیت رابطه با ضریب غیراستاندارد.86
شکل 4-8 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ادراک مشتری از کیفیت رابطه با ضریب استاندارد.86
شکل 4-9 تحلیل عاملی تأییدی متغیر تنوع محصول با ضریب غیراستاندارد.88
شکل 4-10 تحلیل عاملی تأییدی متغیر تنوع محصول با ضریب استاندارد.88
شکل 4-11 تحلیل عاملی تأییدی متغیر تبلیغات با ضریب غیراستاندارد90
شکل 4-12 تحلیل عاملی تأییدی متغیر تبلیغات با ضریب استاندارد90
شکل 4-13 تحلیل عاملی تأییدی متغیر خدمات پس از فروش با ضریب غیراستاندارد92
شکل 4-14 تحلیل عاملی تأییدی متغیر خدمات پس از فروش با ضریب استاندارد92
شکل 4-15 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ادراک مشتری از کیفیت محصول با ضریب غیراستاندارد94
شکل 4-16 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ادراک مشتری از کیفیت محصول با ضریب استاندارد94
شکل 4-17 تحلیل عاملی تأییدی متغیر انتخاب محصول با ضریب غیراستاندارد.96
شکل 4-18 تحلیل عاملی تأییدی متغیر انتخاب محصول با ضریب استاندارد96
شکل 4-19 مدل ساختاری تحقیق با ضرایب غیر استاندارد.99
شکل 4-20 مدل ساختاری تحقیق با ضریب استاندارد100
شکل 4-21 مدل اصلاحی تحقیق با ضریب غیراستاندارد.103
شکل 4-22 مدل اصلاحی تحقیق با ضریب استاندارد.104
نمودارها
نمودار 1-1 مدل مفهومی پژوهش.9
نمودار2-1 سطوح اعتماد.34
نمودار2-2 نمودار ارزش در مقابل هزینه38
نمودار 4-1 تفکیک نمونه آماری بر اساس جنسیت68
نمودار 4-2- تفکیک نمونه آماری بر اساس سن.69
نمودار 4-3 تفکیک نمونه آماری بر اساس تحصیلات.70
نمودار 4-4 تفکیک مشتریان بر اساس نوع شغل71
چکیده:
در دنیای کسب و کار رقابتی امروز بازاریابی در جای جای کسب و کارها نهفته میباشد. بازاریابی فرایندی اجتماعی و مدیریتی است که بوسیله آن افراد و گروهها ازطریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر نسبت به تأمین نیازها و خواسته های خود عمل می کنند در واقع بازاریابی به دنبال تأمین و ارضای نیاز است که شرکتهای موفق را از ناموفق متمایز میسازد، بنابراین بازاریابها باید همواره به دنبال آن باشند و بررسی کنند که به چه صورتی میتوانند بهتر، بیشتر، سریعتر، دقیقتر و در نهایت با کیفیت مناسبتر کالای توام با خدمت به مردم ارائه دهند. هدف این پژوهش ارائه الگویی مفهومی پیش بینی ادراک مشتریان در انتخاب محصولات میباشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 8 فرضیه میباشد. روش این پژوهش از نظر بررسی متغیرها از نوع توصیفی – پیمایشی و از نظرنوع هدف، کاربردی میباشد. جامعه آماری این پژوهش کلیهی مشتریان پوشاک شهرستان سرپل ذهاب میباشد. روش نمونه گیری در این پژوهش طبقه بندی تصادفی ساده میباشد که تعداد 360 نفر به عنوان نمونه برای جمعآوری داده ها انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش تحلیل عاملی تأییدی با بهره گرفتن از نرمافزار معادلات ساختاری AMOS نسخهی 22 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تأثیر کیفیت اطلاعات بر ادراک مشتری از کیفیت رابط با سطح معناداری 000/0، تأثیر تعهد بر ادراک مشتری از کیفیت رابط با سطح معناداری 000/0، خدمات پس از فروش000/0 بر ادراک مشتری از کیفیت محصول با سطح معناداری 000/0، تنوع محصول بر ادراک مشتری از کیفیت محصول با سطح معناداری 000/0 و تأثیر ادراک مشتری از کیفیت رابطه با سطح معناداری 000/0 مورد تأیید قرار گرفت اما تأثیر اعتماد بر ادراک مشتری از کیفیت رابطه با سطح معناداری 241/0، تبلیغات بر ادراک مشتری از کیفیت محصول با سطح معناداری 051/0 مورد تأیید واقع نشده و رد شدند.
کلمات کلیدی: کیفیت محصول، کیفیت رابطه، انتخاب محصول، پوشاک شهرستان سرپل ذهاب.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
با تشدید رقابت در تجارت و تغییرات سریع تکنولوژیکی و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مصرف کنندگان، موفقیت از آن شرکتهایی خواهد بود که قادر باشند به نحو شایسته تری انتظارات و ارزشهای مورد نظر مشتریان را درک و شناسایی کرده و به نحو مطلوب به آنها پاسخ دهند. ویژگیهای وب سایتها بر رفتار مشتری تاثیر دارد و تجارت امروز به استراتژی برندگذاری نیاز دارد(حسینی، 1380).
با توجه به دلایل اهمیت حضور حرفهای در اینترنت مانند افزایش اعتبار، قابل دسترسی بودن در هر زمان و مکان، سهولت ارجاع مشتریان جدید با ارجاع توسط سایرین، افزایش ارزش تبلیغات، ارتباط با مشتریان بالقوه، افزایش اعتبار برند و اینکه وب سایت یک ابزار قوی فروش است، برای اینکه یک وب سایت اینترنتی بتواند اعتماد مشتری را به خود جلب نماید لازم است ویژگیهایی داشته باشد. متخصصین ویژگیها را به شش دسته کلی تقسیم نموده اند که شامل عوامل مربوط به مشتری، عوامل مربوط به وب سایت، عوامل مربوط به شرکت، عوامل ویژه مدل کسب و کار، عوامل خاص اینترنت و نهایتاً عوامل مربوط به قوانین دولتی میباشد. از دیدگاه مشتری ویژگیها را به سه دسته تقسیم نموده اند که شامل عوامل کیفیت اطلاعات، امنیت اطلاعات و کیفیت ارتباطات است(چادهاری[1]،2001).
اعتماد به برند اهمیت زیادی برای افزایش وفاداری مشتریان به برند در شبکه دارد. به عنوان مثال اگر اعتماد به برند کم باشد هرچه که رضایت از محصول و خدمات شبکه بالا باشد باز هم این رضایتمندی خنثی میشود و در مقابل اعتماد به برند ممکن است رضایت مشتریان را به وفاداری تبدیل کند(چادهاری،2001).
1-2 بیان مسأله
در دنیای کسب و کار رقابتی امروز بازاریابی در جای جای کسب و کارها نهفته میباشد. بازاریابی فرایندی اجتماعی و مدیریتی است که بوسیله آن افراد و گروهها ازطریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر نسبت به تأمین نیازها و خواسته های خود عمل می کنند در واقع بازاریابی به دنبال تأمین و ارضای نیاز است که شرکتهای موفق را از ناموفق متمایز میسازد، بنابراین بازاریابها باید همواره به دنبال آن باشند و بررسی کنند که به چه صورتی میتوانند بهتر، بیشتر، سریعتر، دقیقتر و در نهایت با کیفیت مناسبتر کالای توام با خدمت به مردم ارائه دهند(چادهاری،2001).
کیفیت خدمات به عنوان درجه و جهت اختلاف بین ادراکات و انتظارات مشتریان در نظر گرفته میشود. وی عقیده دارد که کیفیت خدمت شامل انتظارات پیش از خرید مشتری، کیفیت ادراک شده از فرآیند خرید و کیفیت ادراک شده از نتیجه است. وی کیفیت خدمت را به عنوان فاصله و شکاف بین انتظارات مشتری از خدمت و ادراکات او از خدمت دریافت شده، معرفی می کند(بالوگ[2]، 2002).
تعهد را افراد مختلف به گونههای متفاوت تعریف کردهاند که ذیلاً برخی از آن ها مورد بررسی قرار میگیرد. تعهد به معنی پایبندی به اصول و قراردادهایی میداند که انسان نسبت به آنها معتقد است و بیان میدارد: “فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و برای اهداف آن تلاش نماید”. کیفیت اطلاعات به عنوان عاملی اطلاق شده است، که بر این امر که، یک مشتری به یک پیام خاص توجه می کند یا نه، اثر میگذارد(بالوگ، 2002).
اعتماد یعنی، باور به اینکه، گفته یا قول یک طرف، قابل اطمینان است و آن طرف در رابطه مبادلهای به تعهداتش عمل خواهند کرد(پناهی، 1387). تبلیغات عملی است که در آن فروشنده یا تولید کنندهای با انجام امری سعی میکند که خریدار بالقوه را از تولید این محصول آگاه کند. این عمل با روشهای گوناگونی انجام میشود. آگهی به مطالبی گفته میشود که از جانب فرد یا دستگاهی برای آگاه کردن عموم مردم تهیه و به روشی مناسب منتشر میگردد(پناهی، 1387).
خدمات پس از فروش عبارتند از خدمتی که پس از فروش محصول و در جهت کسب اطمینان و رضایت مشتری از طرف تولید کننده ارائه میشود. این خدمات شامل حمل و نصب و راه اندازی – تعمیر و نگه داری، تهیه و توزیع قطعات یدکی، مستندسازی آموزش، نحوه ی استفاده و تضمین و غیره میباشد. مدلهایی با توجه به مطالعات اویو و همکاران (2011) که به بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با در نظر گرفتن کیفیت رابطه می پردازد و مطالعه کاکرز و پاپیرودامیس[3](2005) که رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان را با در نظر گرفتن نقش واسط کیفیت رابطه در بخش خدماتی الکترونیک مورد بررسی قرار میدهد. همچنین تحقیقات لسر و همکاران[4](1995) در بررسی رابطه بین تعهد و اعتماد با کیفیت خدمات، بلومر و همکاران [5](1998) و یانگ و همکاران[6](2004) که رابطه بین رضایت مشتری و کیفیت ادراک شده از خدمت را مورد بررسی قرار می دهند، طراحی شده است. صلواتی در سال (1383) در پژوهشی در مورد بررسی متغیرهای موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان از انتخاب محصولات غذایی با بهره گرفتن از متغیرهای: هنجار ذهنی، تصویر ذهنی، ادراک از کیفیت، ادراک از با دوام بودن به این نتیجه رسیدند تمامی عوامل فوق بر رفتار خرید موثر و تأثیر گذار هستند.
یزدانی در سال (1384) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین ادراک از مشخصات ظاهری محصول و تمایل به خرید آن در شهر تهران، انجام دادند و طبق نتایج این تحقیق اداراکات فرد از شکل ظاهر، رنگ محصول و درج مشخصات محصول بر روی آن، بین مشخصات ظاهری محصول و تمایل به خرید آن رابطه ی مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین بالوف[7](2002) عوامل موثر بر تمایل رفتاری به خرید آنلاین محصولات غذایی را بررسی کردند. آنها مدل TAM را با اعتماد ترکیب کردند و افزون بر آن تأثیر عواملی چون (تأثیر اجتماعی، کیفیت خدمات، خودکارآمدی، شرایط تسهیلکننده، آشنایی با مشخصات محصول، ضمانت ساختاری و عادی بودن موقعیت) را بر سه عامل اعتماد، تمایل به خرید و مفیدبودن بررسی کردند. نتایج آنها نشان میدهد، تمام عوامل به طور مستقیم بر تمایل رفتاری تأثیر میگذارند.
از طرف دیگر امروزه مصرف کنندگان به گروههای مختلفی تقسیم میشوند در بازار سلیقههای متفاوتی وجود دارد و این سلیقهها پیوسته دست خوش تغییر و تحول است. اطلاعات مواد خام اصلی و اولیهای هستند که بازاریابان برای تاثیرگذاری بر مصرف کنندگان از آنها استفاده می کنند(آنا و ماتل[8]، 2004). به همین جهت، درک فرایند مشتریان یکی از بهترین و کلیدیترین راهنماها در تدوین استراتژی بازاریابی است. ادراک یعنی فرآیندی که از طریق آن افراد در معرض اطلاعات قرار میگیرند، به آن توجه می کنند و آن را درک می کنند(آودین و اوزان[9]، 2005).
در مرحله نخست مواجهه، مصرف کنندگان اطلاعات را از طریق حواسشان دریافت می کنند و در مرحله توجه، آنان بر محرک تمرکز کرده و ظرفیت خاصی را برای پردازش آن در نظر میگیرند. در مرحله فهم آنان اطلاعات موجود را سازماندهی و آن را تفسیر می کنند تا بتوانند معنایش را بیابند(بالوف، 2002). از این رو پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- پیمایشی و با کمک ابزار پرسشنامه به دنبال پاسخ به این سؤال است برای پیش بینی ادراک مشتریان از انتخاب محصول با کیفیت په الگویی را می توان ارائه کرد؟
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
شناخت و درک مصرف کنندگان از ریسک، به عنوان مرکز و کانون اصلیترین مراحل مختلف در فرایند خرید محسوب میگردد: یعنی ارزیابیها، انتخابها، گزینههای انتخابی و رفتارهای آنها، زیرا هدف و انگیزه مصرف کنندگان اغلب این است که برای به حداقل رساندن سود و بهره حاصل از خرید، از ارتکاب هرگونه خطا و اشتباه اجتناب و پرهیز کنند. بنابراین افزایش ریسک شناخته شده و درک شده توسط مصرف کنندگان می تواند موجب کاهش تمایل و گرایش آنها برای خرید گردد(بوجی و آلوی[10]، 2010). اثبات شده است که ریسک شناخته شده برای یک گروه یا طبقه از محصولات رابطه منفی با گرایش و تمایل برای خرید آن طبقه از محصولات دارد. همین منطق در مورد ریسک شناخته شده برای یک کانال خرید ویژه و خاص نیز صدق می کند. در واقع، مطالعات متعدد نشان دادهاند که درک و شناخت ریسک روشهای خرید می تواند رفتار خرید مربوط به آن را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، مصرفکنندگانی که برای خرید دغدغه و نگرانی کمتری دارند ریسک کمتری را شناخته و تشخیص می دهند، در مقایسه یا مصرف کنندگانی که با ریسک انباشته شده اند خریدهای بیشتری را انجام خواهند داد(روبین و دیگران[11]، 2005).موضوع شناخت و ادراک از جمله موضوعات علمی است که هم از نظر فلسفی، هم از نظر روانشناسی و هم از نظر مدیریتی و رهبری جایگاه بسیار ویژهای در بحثهای نظری دارد. از نظر فلسفی اهمیت شناخت و ادراک به لحاظ دیدگاهی است که از جهان خلقت به فرد میبخشد. از جنبه روانشناسی اهمیت شناخت و ادراک به لحاظ نقشی است که در تکوین شخصیت فرد و حالات و روحیه وی دارد و سرانجام از دیدگاه مدیریتی و رهبری اهمیت شناخت و ادراک به لحاظ نقشی است که در تصمیم گیری دارد(نیکولاس[12]، 2008).
همان طورکه ذکرشد امروزه ادراک و فرایند ادراکی در بازاریابی سهم مهمی ایفا می کند. زیرا بازار متشکل از افراد میباشد و افراد ادراکات متفاوتی دارند در نتیجه به صورت متفاوتی رفتار می کنند پس شناخت صحیح ادراکات بازار هدف در پیش بینی رفتار آنان و در نتیجه تدوین برنامه های بازاریابی موثر برای رسیدن به هدف سازمان امری مهم و هنری لازم و بزرگ برای بازاریابان به شمار میرود(چادوری، 2001).
[1] Chadhari
[2] Balok
[3] Kakers & Papiropadames[4] Leser & et al
[5] Blomer & et al
[6] Yang & et al
[7] Balof
[8] Anna & Matel
مشخص از کشتار یهودیان سخن به میان آمده بود.[۵] مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ این جنایت را مورد توجه قرار داد و توصیه نموده بود که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد این جرم را در مجموعه قوانین کیفری بین المللی وارد نماید.[۶] این اعلام های رسمی که در نهایت منجر به تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی شد، ریشه در دکترین حقوقی داشت. حقوقدان بزرگ لهستانی، رافایل لمکین، از سال ۱۹۳۳ فعالیت هایی را آغاز و پیشنهاد کرده بود که «اعمال اعدامی یا انهدامی که متوجه جمعیت های نژادی، مذهبی، یا اجتماعی می شوند» مجازات گردند.[۷]
پس از دادگاه نورمبرگ و صدور قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی سازما ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان را مامور بررسی و تهیه طرح یک کنوانسیون بین المللی در مورد جنایت نسل کشی کرد که این شورا، متن کنوانسیونی مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده برای امضاء نمایندگان کشورها آماده کرد، که از اوایل سال ۱۹۵۱ قابل اجرا شد.[۸]
در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق[۹](دادگاه یوگسلاوی) و همچنین در اساسنامه دادگاه بین المللی روآندا[۱۰](دادگاه روآندا) نیز جرم نسل کشی از جمله جرایم تحت صلاحیت این محاکم می باشد. نسل کشی در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری ۱۹۹۸ نیز به عنوان اولین جرم تحت صلاحیت این دادگاه پیش بینی شده است که از حیث شرط پیش بینی شده در ماده ۹ که مقرر می دارد: «عناصر تشکیل دهنده جرایم در تفسیر و تطبیق مواد ۶ و ۷و ۸ به دیوان کمک خواهد، این عناصر باید به تصویب اکثریت دو سوم اعضای مجمع عمومی دولت های عضو برسد» حایز اهمیت است.
در این نوشتار، ابتدا در مورد پیشینه جنایت نسل کشی و همچنین کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی بحث شود. سپس عناصر این جنایت(عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی) بحث خواهد شد. در فصل دیگر تحریک مستقیم و علنی به جنایت نسل کشی مورد بررسی قرار می گیرد.
پرسش اصلی تحقیق:
عناصر جرم تحریک عمومی و مستقیم به ارتکاب نسلکشی در حقوق بین الملل کیفری کدامند؟
بیان مساله(ابعاد، حدود مساله، معرفی دقیق مساله، بیان جنبههای مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسشهای تحقیق، منظور تحقیق)
یکی از جنایات خطیر در حقوق بین الملل کیفری، جنایت نسلکشی می باشد. جنایت نسلکشی هم در رویه بین المللی و هم در معاهدات بین المللی و اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری به عنوان یک جنایت شناخته شده است. بر اساس مواد ۲ و ۳ کنوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی(کنوانسیون نسلزدایی)(۱۹۴۸):
«نسلزدایی عبارت است از هر یک از اعمال زیر که به قصد از بین بردن، کلی یا جزیی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، با این اوصاف، صورت بگیرد:
الف) کشتن اعضای گروه؛
ب) ایراد صدمه شدید جسمانی یا فیزیکی به اعضای گروه؛
پ) قرار دادن عمدی شرایطی زیستی بر گروه که منجر به انهدم فیزیکی کامل یا جزیی آن شود؛
ت) تحمیل اقداماتی به قصد پیشگیری از زاد و ولد در درون گروه؛
ث) انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر».
در خصوص این جنایت، مساله معاونت در ارتکاب نسلکشی نیز مطرح است. اما آن چه که در این تحقیق نگارنده به بررسی آن خواهد پرداخت«تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسلکشی» است. به عبارت دیگر، نگارنده به بررسی این مساله خواهد پرداخت که منظور از تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسلکشی چیست؟ آیا محاکمه افراد به خاطر این جرم با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مطابقت دارد؟ به عبارت دیگر، آیا در اساسنامه محاکم بین المللی کیفری، معاهدات خاص و رویه قضایی بین المللی چنین جرمی پذیرفته شده است؟
شاید مشهورترین محکومیت به خاطر تحریک به ارتکاب جرم که دارای جنبه بینالمللی است، محکومیت ژولیوس استریچر توسط دادگاه نورمبرگ برای مقالات کینهجویانه ضد یهودی بود که در هفته نامه خود به نام Der Stürmer منتشر میکرد. دادگاه نورمبرگ بیان داشت که:«تحریک به قتل عمد و قلع و قمع توسط استریچر، در زمانی که یهودیان در شرق تحت وحشتناکترین شرایط کشته میشدند، به طور صریح آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی و نژادی در رابطه با جنایات جنگی، به نحوی که در منشور تعریف شده، و همچنین جنایت علیه بشریت محسوب میشود».
بر اساس اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا، تحریک مستقیم وعمومی به طور صریح به عنوان یک جرم خاص تعریف شده که با این وصف به واسطهی شق ث بند ۳ ماده ۲ قابل مجازات است.
سوابق نظری(بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور، نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق):
تا آن جا که نگارنده بررسی کرده است به زبان فارسی و در ایران در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است.
فرضیهها:
الف) تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسلکشی، به عنوان یک جرم خاص در حقوق بین الملل کیفری پذیرفته شده است.
ب) تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسلکشی در حقوق رومی- ژرمن ریشه دارد.
پ) اوضاع و احوال و فرهنگ خاص هر جامعه در تفسیر عناصر تحریک مستقیم و عمومی نقش مهمی دارند.
ت) در این جرم عنصر معنوی از اهمیت خاصی برخوردار است.
اهداف تحقیق(شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق)
این تحقیق هر چند میتواند در راستای اهداف کلی متعددی انجام گیرد، اما مشخصا برای نیل به اهداف زیر صورت میگیرد:
الف) شناخت عناصر و مفهوم جرم نسلکشی
ب) شناخت عناصر و مفهوم جرم تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسلکشی
پ) بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران در این خصوص
ت) بررسی رویکرد رویه قضایی کیفری بین المللی در خصوص این جرم
ث) بررسی و شناخت این جرم در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
بخش اول: نسل کشی: مفهوم و عناصر
فصل اول: پیشینه و مفهوم نسل کشی
گفتار اول: پیشینه
نسل کشی وصف جدیدی است برای یکی از خشونت آمیزترین اعمالی که بشر از دیرباز نسبت به همنوعان خود مرتکب شده است، نه تنها در تاریخ پیشینیان چهره هایی نظیر اسکندر مقدونی، سوروس امپراطور روم، چنگیزخان، تیمور لنگ و . تلخ ترین خاطرات را از صحنه های قتل عام اهالی شهرها از خود به یادگار گذاشتند، بلکه در عصر ما نیز حکام ظالم، به کمک ابزارهایی به مراتب کشنده تر با قتل عام گروه های نژادی و قومی، لکه های سیاه بر تاریخ معاصر نهادند. نسل امروز هنوز خاطره کشتار ارمنیان، سوزاندن یهودیان، قتل عام تاتارهای کریمه و آلمانیهای ناحیه ولگا، کشتارهای سرخ پوستان آمازونی، کشتار مردیم ایبو در بیافرا و انتقامجویی از مردم مای لای در ویتنام فراموش نشده است. آیندگان نیز خاطره تلخ کشتار دهشتناک مردم حلبچه، روآندا و صربرنیتسا(یوگسلاوی سابق) را همواره در ذهن خواهند داشت. در هر حال، اجتماعی را در طول تاریخ بشر نمی توان یافت که چنین پدیده ای به شکلی در آن ارتکاب نیافته باشد.
در میان رویدادهایی که با کشتار مردمان پیوند ناگسستنی دارد بایداز جنگ و به ویژه جنگ تمام عیار نام برد. این گونه جنگ ها بر خلاف گذشته که هدف نخستین آن در هم شکستن قدرت نظامی کشور متخاصم بود، دامنه تقریبا گسترده ای یافته و امروزه قلمرو مالی، اقتصادی، بازرگانی و حتی فرهنگی را نیز در بر گرفته است. در حقیقت، هدف جنگ های تام تضعیف توان و استعدادهای رزمی و بالقوه طرف متخاصم است، به نوعی که تشخیص جبهه جنگ از پشت جبهه و رزمنده از غیر رزمنده در مخاصمات میان کشورها روز به روز دشوارتر می شود. از این رو خطر کشتار جمعی به مثابه ابزار تحلیل برنده نیروهای جنگ جان افراد غیرنظامی را به شدت تهدید می کند.
سارتر در گزارش خود به دادگاه برتراند راسل موضوع دیگری را که قرابت آن در طول تاریخ استعمار با نسل کشی مردم سرزمین های استمعارشده شناخته شده، در کنار جنگ بیان می کند و آن ارزش عبرت آموزی مردم بومی است. از نظر سارتر:
دسته های استعمارگر وجود خود را با ارعاب و و حشت، یعنی با کشتارهای پیاپی و مداوم، بر مردم تحمیل می کنند. این کشتارها جنبه عام دارند. هدف آن است که قسمتی از اهالی (یعنی گروه های نژادی، ملی یا مذهبی) نابود شوند تا بقیه مردم بترسند و جامعه بومی منهدم گردد.[۱۱]
سارتر در ادامه گزارش خود می نویسد: «با این همه، ارزش و دسترنج تقریبا رایگانشان تا حدی آنان را در برابر کشتار عام محفوظ نگاه می دارد».[۱۲]
[۱] جوانمردی صاحب، مرتضی، «نسل کشی: ساختار عناصر»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۸، ۱۳۸۴، ص ۲.
[۲] آروننو، اوژن، «جرم علیه بشریت»، ترجمه دکتر علی آزمایش، مجله حقوق بشر، سال سوم، شمارهای ۱۰- الف- و ۱۱- ب- ۱۳۵۲، صص ۵۶- ۵۳ و پلاوسکی، استانیسلاو، «بررسی اصول حقوق بین الملل کیفری»، ترجمه دکتر علی آزمایش، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پلی کپی، ۱۳۷۱- ۱۳۷۰ صص ۴۸- ۴۶.
[۳] پلاوسکی، استانیسلاو، پیشین، ص ۱۲۴.
[۴] آروننو، ب، ص ۱۵ و پلاوسکی، پیشین، صص ۱۳۱ و ۱۳۲ و همچنین فرانسیون، ژاک، «جنایات جنگ، جنایات علیه بشریت»، ترجمه و تلخیص دکتر اردبیلی، محمدعلی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره هفتم، ۱۳۶۵، صص ۲۲۵- ۲۲۳.
[۵] آروننوب، ب، پیشین، ص ۲۵.
[۶] عظیمی، عبدالرسول، محاکمه نورنبرگ از نظر حقوق جزا، تهران، ناشر نامعلوم، ۱۳۴۱، ص ۶۵.
[۷] لومبوا، کلود، حقوق جزایی بین المللی، قسمت اول، حقوق جرایم بین المللی، ترجمه دکتر علی آزمایش، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پلی کپی، ۱۳۶۹- ۱۳۶۸، ص ۵۶.
[۸] در این خصوص در بحث پیشینه کنوانسیون در همین نوشتار به طور مفصل تر بحث خواهد شد. برای اطلاع بیشتر بنگرید: اردبیلی، محمدعلی، پیشین، صص ۴۵- ۴۱.
[۹] این دادگاه برای رسیدگی به نقض های شدید حقوق بشردوستانه بین المللی ارتکابی در یوگسلاوی سابق توسط شورای امنیت در سال ۱۹۹۳ تشکیل شد. برای مطالعه بیشتر بنگرید به: نژندی منش، هیبت الله و زهرا الیاسی قهفرخی، حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۹، ص ۱۴۶.
[۱۰] این دادگاه برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در روآندا در سال ۱۹۹۴ توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شد.
[۱۱] رحیمی، مصطفی (گردآورنده و مترجم)، کشتار عام، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۵۷، ص ۱۹.
[۱۲] همان، ص ۲۰.