گفتارچهارم: بذل مدت ۱۴۶

بند اول : شرایط صحت بذل. ۱۴۶

بند دوم: جایگاه بذل مدت در قوانین ایران. ۱۴۷

گفتارپنجم: مهر وانحلال نکاح موقت. ۱۴۸

بنداول: مهر در مورد فسخ ۱۴۸

بند دوم :‌ مهر در مورد انقضای مدت ۱۴۹

بند سوم : مهر و بطلان عقد ازدواج موقت. ۱۴۹

بند چهارم : مهر زوجه در صورت فوت در نکاح موقت. ۱۴۹

بند پنجم : مهر زن در صورت عدم نزدیکی تا انقضای مدت ۱۵۰

بند ششم : مهر در مورد بذل مدت پس از نزدیکی ۱۵۱

بند هفتم : مهر در مورد فوت ۱۵۱

گفتارششم : استنکاف شوهراز دادن نفقه و انحلال عقد موقت. ۱۵۲

مبحث سوم : تحوّلات قانونی حمایت از خانواده در موضوع نکاح موقّت. ۱۵۳

گفتار اول : ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده ۱۵۳

گفتاردوم:تفاوت قانون حمایت از خانواده با قانون خانواده گذشته درعقد موقت. ۱۵۶

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری ۱۵۹

منابع و مأخذ. ۱۶۳

ضمیمه: قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱. ۱۶۹

مقدمه

دین اسلام به عنوان یکی از کاملترین ادیان بشری ، همواره تمامی ابعاد زندگی انسان را مد نظر خود قرار داده است در این بین حفظ و بقای نسل انسان ، یکی از مواردی بوده که مد نظر پروردگار متعال قرار گرفته است و بر همین اساس، در آئین اسلام ، یک قالب و چارچوب اساسی به جهت هدفمند نمودن غریزه جنسی تدوین گردیده است که بر اساس آن ، انسان به جهت حفظ بقاء و نسل و سپس در مرحله دوم کنترل و هدایت غریزه جنسی در مسیر صحیح ، ازدواج را مد نظر قرار داده به گونه ای که پیامبر عظیم الشان اسلام آن را سنت حسنه خویش نامید. اما با توجه به این که در پاره ای از مواقع در برخی از افراد جامعه ، حضور زن دیگری در تکمیل نمودن اغنای جنسی فرد اثر گذار بوده و در این بین ، عدول و تخطی از قوانین اسلامی به هیچ عنوان پذیرفته نمی باشد، بحث وجود ازدواج موقت مطرح می گردد ، شاید زمینه سازی این نوع ازدواج بازگشت به دوران صدر اسلام است که تاجران و برخی افراد به جهت طول مسافت محل کارشان تا محل زندگی شان ، یا به جهت لشکر کشی قوای اسلام به بلاد دوردست ، وجود نهادی که بتواند علاوه بر شرعی بودن و پرهیز از هرگونه گناه و بی نظمی در جامعه اسلامی ، توانایی ارضای نیاز جنسی مسلمین را بنماید بسیار پر اهمیت به نظر می رسید ،  کما اینکه در طول تاریخ پس از رحلت پیامبر (ص) برخی از خلفای جهان اسلام حکم بر حرام بودن آن صادر کرده و مهمترین دلیل خویش را به جهت ورود سربازان به اروپا و اختلاط بین نژاد مسلمین عرب با غیر عرب می دانستند که البته مولی متقیان علی (ع) ، چنین فتاوی را مورد نکوهش و انتقاد قرار می داد. علی هذا امروزه به جهت گستردگی جوامع و پیچیدگی آن ، و لزوم ارتباط نزدیک بین آحاد جامعه، وجود چنین نهادی به جهت جلوگیری از فساد در جامعه در پاره ای از مواقع به عنوان یک داروی موقت شاید عملی مناسب به نظر برسد که اگر بخواهیم به نفس گفتار ائمه در اسلام بنگریم ، آنان ازدواج دایم را همواره بر ازدواج موقت ارجح تر دانسته و اهتمام آنان بر این بود که مسلمین در نهایت در صورتی که احساس آلوده شدن به گناه را بنماید، به عنوان آخرین چاره و راهکار ازدواج موقت را پیشنهاد می نمودند .

در تحقیق حاضر ، با عنایت به وجود مشکلاتی از قبیل اینکه در حوزه ازدواج موقت و مباحث مربوط به آن کتب مستقل انگشت شمار می باشد کتب معروف فقهای شیعه که در زمینه ازدواج موقت اظهار نظر فرموده اند به فارسی ترجمه نشده و یا ترجمه فارسی آن نایاب است و از همه مهمتر بحث و تفسیر در خصئص نقاط ضعف و قوت قانون جدید حمایت از خانواده در سطح علمی کشور به صورت کتاب چاپ شده وجود ندارد. تمام تلاش محقق بر آن است که بحث ازدواج موقت را در حقوق ایران مورد بحث و بررسی قرار دهد تا بدین وسیله ضمن بررسی همه جانبه آن ، مسیر بحث را به نقطه ای ختم نماید که قانون حمایت از خانواده در ایران در مورد آن سخن رانده و متاسفانه با وجود تمامی سفارشات اسلام و علمای دین به ازدواج موقت برای پیشگیری از فساد، هنوز جایگاه واقعی خود را در جامعه ایران و قوانین موضوعه نیافته و اختصاص یک بند در قانون حمایت از خانواده به ازدواج موقت خود بیانگر این حدیث مجمل می باشد.

الف) بیان مسئله

نهاد خانواده به اندازه ای اهمیت دارد که همواره کاتبان قانون وقتی وارد حوزه آن می شوند دست به عصا بوده و همه موارد و ابعاد آن را مد نظر قرار می دهند. زیرا پویایی و سلامت خانواده ، پویایی جامعه را به همراه خواهد داشت. ازدواج موقت یکی از نهادهایی حقوقی است که روح آن در قوانین مدنی از فقه اسلامی نشأت گرفته است، و اگر بخواهیم به نفس عمل در این نهاد بنگریم ، آن را مانعی در افزایش فساد و پیشگیری از بسیاری وقایع تلخ در حوزه خانواده خواهیم دید اما با تاسف در مرحله اجرا به گونه ای با آن برخورد نموده ایم که علاوه بر دیدگاه منفی جامعه به زوج و زوجه در این نهاد ، عدم برخی حمایت ها و مشکلات پس از پایان مدت نکاح موقت ، موجبات ایجاد مشکلات ، و عدم استقبال از این نهاد را بوجود آورده است ، البته نکته قابل ذکر این است که این نگاه منفی در صورتی می توانسته بار مثبت به همراه داشته باشد که جامعه سوق به سوی ازدواج دائم داشته و اهداف خود را در راستای آن نهاد برنامه ریزی نمایند. اما متاسفانه به جهت عدم برخورداری لازم سازه ازدواج موقت از یک اسلوب و چارچوب مناسب، برخی از طرفداران این طیف به رابطه های جنسی پنهانی روی آورده ، و در این میان قانونگذاران صرفا صورت مسئله را پاک نموده اند و حل مسئله همچنان در وادی فساد و تباهی غوطه ور است.

توجه به موارد فوق خود گویای منظور اصلی محقق در این زمینه می تواند باشد ، زیرا فقه اسلامی نیز برخی کاستی ها را در قوانین خود نسبت به ازدواج موقت ملاحظه می نماید ، به عنوان نمونه دیدگاه جامعه به زن صیغه ای به عنوان یک ابزار به جهت ارضای جنسی مردان ، به عنوان یک ابزار و وسیله ، که هیچ گونه حمایتی نیز در مرحله اول از او نخواهد شد ، مشکلی است که متاسفانه علمای فقه نتوانسته اند با کنکاش در این خصوص ، آن را حل و فصل نمایند در صورتی که در سایر حوزه های فقهی هم چون معاملات، خمس ، زکات ، و همواره بحث های جدیدی انجام پذیرفته و افق های روشن تری ارائه می گردد.

بنابراین مسئله ای که مطرح می گردد این است که قوانین حقوقی ایران تا چه اندازه توانسته اند از فقه اسلامی بهره ببرند.؟ و بررسی نقاط ضعف قانون حمایت از خانواده که بر اساس نام آن ، وظیفه و حمایت از خانواده اصلی ترین هدف آن است ، که نتوانسته نهادی به مهمی نکاح موقت را جز در ماده ۲۲ در سایر مواد مورد بحث قرار دهد.؟  اهتمام محقق بر آن است که با مطالعات انجام شده پاسخی مناسب در این زمینه ارائه دهد.

ب) اهداف پژوهش

۱- بررسی این مطلب که فقه اسلامی آیا برای نکاح موقت ارزش قائل بوده است

۲- بررسی این موضوع که قوانین مدنی ایران تا چه حد از ظرفیت های فقه اسلامی در این خصوص بهره برده اند.

ج) سوالات اصلی پژوهش

۱)جایگاه ازدواج موقت در حقوق ایران به‌ویژه موضع قانون‌گذار در قانون حمایت از خانواده دراین خصوص چیست؟

۲) پیامدهای ناشی از ازدواج موقت در حقوق ایران چه می باشد.

د) فرضیه های پژوهش

۱- در فقه امامیه ازدواج موقت مشروع می باشد و قانونگذارایرانی که به پیروی از فقه ، قوانین را وضع نمود. از این‌رو به این نهاد  نیز رسمیت  بخشیده است  ودرچارچوب  قانونی خواستار حمایت از ازدواج موقت شده است.

۲- اهتمام قانونگذار ایرانی در قانون حمایت از خانواده مصوّب ۹۱ برآن است که به تدوین قوانینی بپردازد که به تمامی ابعاد ازدواج موقت پرداخته شود و حقوق زوجین در ازدواج موقت حفظ گردد.

ه) روش پژوهش

جهت مطالعه پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی با بکارگیری منابع کتابخانه ای  استفاده شده است.

و) پیشینه  پژوهش

جوزی(۱۳۸۹) در پژوهشی باعنوان ازدواج موقت در فقه امامیه عنوان می دارد ازدواج موّقت از جمله ازدواجهایی است که در دوران جاهلیت وجود داشته و اسلام با اعمال تغییراتی در مقررات و شرایط آن، این نکاح را امضا و تأیید نموده است. در این که این نوع ازدواج در صدر اسلام وجود داشته هیچ اختلافی میان مسلمین وجود ندارد و تمامی مسلمین بر این عقیده اجماع دارند که در ابتدای اسلام پیامبر(ص) صحابه را به انجام این ازدواج امر فرمودند.

حسینی(۱۳۷۰) در پژوهشی با عنوان نکاح موقت در اسلام هدف از نوشتن این رساله، اثبات یا نفی چیزی نیست ، متعه یک حکم مباح اسلامی است که از صدر اسلام تاکنون وجود داشته و با شدت و ضعف مورد توجه قرار گرفته است و همه مفسران و فقهای بزرگوار شیعه در کتب خود مفصلا راجع به قوانین و مقررات آن صحبت نموده‌اند و از نظر فقهی و احکام شرعی مربوط به آن هیچگونه نقطه ابهامی از گذشته تا بحال وجود نداشته و ندارد.

نوذری(۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان حکم ازدواج موقت در اسلام و اثار حقوقی آن عنوان میدارد مقدمه کتاب زیبای هستی بر اساس اصولی دقیق و نظمی عمیق با قلم قدرت و بر پایه حکمت نگارش یافته است و قانونگذار خلقت ، سرشت طبیعت را بر پایه قوانین خاص بنیان نهاده، که به رغم تحولات و تطورات دائمی و حاکمیت حرکت های گوناگون، یکی اصول ثابت و سنن لایتغیر را بر آن حاکم ساخته است. از جمله آن اصول که سیطره اش بر عالم طبیعت سایه افکنده «اصل زوجیت» و پیوند و ارتباط دو جنس مخالف است

پسندیده (۱۳۸۹) بررسی مبانی فقهی و حقوقی ازدواج موقت و احکام آن عنوان می دارد با توجه به این که ازدواج موقت از نظر فقه شیعه مباح می باشد و مستندات قرآنی و روایی آن را تائید می کند . اما در مقام عمل و اجرایی شدن آن در جامعه اسلامی با مشکلاتی روبرو می باشد که در این تحقیق سعی شد مبانی فقهی و حقوقی آن مورد دقت نظر قرار گیرد و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی گردد. همه ی فقهای شیعه در کتب فقهی و تفسیری خود در مورد ذیل آیه ی شریفه ی ۲۴ سوره ی نساء متفق القول می باشند.

رضی(۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان مطالعه تطبیقی ازدواج های نوپیدا در اهل سنت و فقه امامیه عنوان می دارد اخیراً در برخی جوامع اهل سنت ازدواج‏های جدیدی رواج یافته و در حال گسترش است. ازدواج مسیار، نکاح عرفی و نکاح سرّی از جمله این ازدواج‏ها هستند. در پژوهش حاضر، ماهیت این ازدواج‏ها و آراء فقهای اهل سنت راجع به آن، به دقت بررسی گردیده است و ادله و مستندات هر گروه با موازین فقه و حقوق امامیّه مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است

رضایی(۱۳۸۸) در پژوهشی باعنوان بررسی تطبیقی احکام دائم و موقت ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران عنوان میدارد این تحقیق راجع به احکام و اهداف ازدواج دائم وموقت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران که با بررسی تطبیقی احکام و ارکان عقد نکاح دائم و موقت ضمن اینکه اختلافات این دو نوع عقد را مشخص میکند رسالت تبیین اهداف والای ازدواج را از دیدگاه شریعت مقدس اسلام عهده دار بوده و با بررسی تطبیقی اهداف انواع ازدواج (دائم وموقت و مسیار ) برجستگیها وپیامدهای انها را بیان میکند.

ادامه مطلب

عوامل مهم بشمار آید اخلاق حرفه ای اسلامی یکی از مسائلی است که کمک فراوانی به رضایت شغلی معلمان می کند، مدیران آموزشی با رعایت مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی می توانند بخشی از رضایت معلمان را تامین کنند که می تواند در پیشرفت دانش آموزان و در ابعاد گوناگون یاری رساند. زمانی که مدیر آموزشی مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی را بشناسد و بر اساس آنها پیش برود، یقیناً بهره وری و کارآیی افزایش می باید و هر چقدر مدیر در رفتار خود با معلمان از اخلاق حرفه ای اسلامی استفاده کند به طبع بر روی دانش آموزان به طور مستقیم تاثیر مثبت خواهد گذاشت و اثربخشی مدیر و معلمان در آموزشگاه بیشتر خواهد شد. سرمایه گذاری اخلاقی و هدفمند در تامین اهداف آموزش و پرورش و پیشبرد و پیشرفت جامعه نقش بسزایی دارد.

متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی یک متغیر اثر بخش بوده که هم موفقیت مدیر آموزشگاه و هم موفقیت معلم و دانش آموزان را در  پی دارد،  اخلاق حرفه ای اسلامی یکی از زیر بنایی ترین مولفه های رفتار انسانی است.

با توجه به اینکه تا کنون در سیستم آموزش و پرورش منشور اخلاق به شکل کلی وجود داشته اما به شکل تخصصی برای مدیران آموزشی معیار و ملاک اخلاق حرفه ای اسلامی وجود نداشته  است.

این پژوهش به شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی مدیران آموزشی که منجر به رضایت شغلی معلمان می باشد پرداخته و این خلاء را پر کرده است.

یکی از دغدغه های محقق نبودن معیارهای مشخص اخلاق حرفه ای اسلامی برای مدیران آموزشی است که با کمک این تحقیق توانسته بخشی از آن را بیان نموده و همچنین با توجه به پایین بودن رضایت شغلی معلمان محقق در تلاش است که از طریق شناسایی و ترویج اخلاق حرفه ای اسلامی به افزایش رضایت شغلی کمک کند، با توجه به اینکه ما در کشور اسلامی زندگی می کنیم؛ داشتن و شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی برای مدیران آموزشی که سرمایه امروز و فردای کشور در دست آنهاست؛ امری واجب و لازم دانسته؛ برای همین این نیاز از طریق این تحقیق تا حدودی برآورده کرده است.

نیاز شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای برای مدیران آموزشی نه تنها در آموزش و پرورش بلکه تمامی مدیران آموزشی که در حوزه های دیگر مشغول می باشند ضرورت مورد توجه محقق است.

ترویج اخلاق حرفه ای در فضاهای آموزشی باعث نشاط، بهداشت، سلامتی، فرهنگ سازی و . نقش موثری در جامعه دارد.

عدم وجود شادی و نشاط و رضایت در بین معلمان خود گواه بر این مدعاست که با کمک یکی از عوامل اخلاق حرفه ای اسلامی می توان به بخشی از آنها دست یافت، یکی از علت های که جو مدارس تبدیل به یک رابطه خشک اداری می شود رفتار مدیر بوده و اگر مدیر مدرسه با شناسایی اخلاق حرفه ای اسلامی و در چارچوب قانون با معلمان رفتار کند فضای مدرسه را می تواند تغییر دهد و یک فضای زیبا به وجود آورد که باعث رضایت معلمان شود.

توسعه اخلاق حرفه ای اسلامی در بخش مختلف می تواند با عث رضایت شغلی بیشتر معلمان شود شیوه و روش رفتار مدیر بسیار تاثیرگذار است. ترویج  اخلاق حرفه ای در بین مدیران و معلمان باعث بهره وری و افزایش رضایت شغلی خواهد شد.

دلایل مختلفی برای عدم رضایت شغلی معلمان وجود دارد که می توان اخلاق حرفه ای مدیران را یکی از آنها نام برد با شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای و اجرای آن توسط مدیران آموزشی در بین معلمان آموزشگاه ها می توان رضایت معلمان را تا حدی بهبود بخشید.

اخلاق حرفه ای اسلامی را هم مانند منشور اخلاقی در تمام سازمانها و مدارس نصب و مدیران را به اجرای آن ترغیب کند، باعث بهره وری بیشتر و رضایت شغلی معلمان خواهد شد؛ با توجه به تحقیقات انجام شده توسط محقق هیچ گونه فعالیتی در این زمینه وجود نداشته و این مشکل مورد بررسی قرار نگرفته است به همین دلیل محقق با بهره گرفتن از قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه به یافته های مفیدی دست یافته است.

اهمیت شغل معلمی در هر جامعه ای انکارناپذیر است. معلمی یکی از مشاغل مهم و اساسی هر جامعه محسوب می شود و مسئولیت هدایت و پرورش یک نسل به عهده معلمان جامعه است، بنابراین توجه به پژوهش در متغیرهای مربوط به معلم، به ویژه در زمینه رضایت شغلی می تواند بسیار مهم باشد (زارعی، 1380).

رضایت شغلی معلمان به عنوان یک شاخص مهم و مؤثر در آمورش، توجه مجریان و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت را جلب کرده است (زانگ[3]، 2007).

رضایت شغلی در معلمان یک منبع مهم برای رضایت شخصی است و در حفظ و نگهداری معلمان در کارشان مؤثر است (کمیلی، 2004) و فداکاری، علاقه مندی و تعهد در مسئولیت شان را ممکن می سازد (تسنیم[4]، 2006).

عامل نیروی انسانی همواره به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بقای سازمان های مطرح است. بنابراین شناخت نیازها، انگیزه ها، تمایلات، عوامل رضایت و عدم رضایت کارمندان نه تنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سیاست های صحیح، راهبردهای  مناسب  و  برنامه های مؤثر ضروری می باشد. رضایت شغلی، یک حس مثبت و مطبوع و پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می کند. از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی، منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقای کارکنان می شود.

لوک[5] معتقد است رضایت مندی شغلی ناشی از ارزیابی شغل به عنوان امری است که رسیدن یا امکان رسیدن به ارزش های مهم شغلی را فراهم می آورد. بنابراین فرد زمانی به طور مؤثر سازمان را در جهت رسیدن به اهداف آن یاری می رساند که ابتدا از شغل و حرفه خود راضی و خشنود باشد  نیز به کاری بپردازد که به آن علاقه مند است (فروغی، 1386).

دیدگاه ها و مفهوم سازی های متعدد و گاه متناقضی درباره تعریف «رضایت شغلی» شکل گرفته و توسعه یافته است. برخی از صاحب نظران هم چون هرزبرگ رضایت شغلی را دارای دو بعد دانسته اند. یک بعد عوامل و شرایطی است که فقدان آنها فقط موجب عدم رضایت می گردد. مانند طرز تلقی و برداشت کارکنان، شیوه اداره امور، خط مشی های سازمان، ماهیت و میزان سرپرستی، امنیت کاری، شرایط کاری، مقام و منزلت، سطح حقوق و دستمزد، استقرار روابط متقابل دو جانبه، مدیران و مرئوسان و زندگی شخصی کارکنان. هرزبرگ این موارد را عوامل بهداشتی یا مؤثر در حفظ وضع موجود یا عوامل بقاء می نامند و معتقد است که نبود این عوامل ممکن است چنان کارمندان را دچار عدم رضایت سازد که سازمان را ترک کرده و موجودیت آن را به مخاطره اندازد. بعد دوم، عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه هستند که وجود آن ها موجب انگیزش و رضایت افراد و فقدان آن ها باعث عدم رضایت ضعیفی می گردد. به نظر هرزبرگ عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه عبارت است از موفقیت کاری، شناخت و قدردانی از افراد و کار آن ها، پیشرفت و توسعه شغلی، رشد فردی و ماهیت کار و وظایف محموله (بیشکیو[6]، 2001).

برخی دیگر از اندیشمندان مانند لوک، معتقدند بسیاری از مفهوم سازی ها و تعاریف «رضایت شغلی» در بردارنده نوعی فرایند ارزشیابی است از این رو آن را حالت هیجانی خوشایند و مثبتی می دانند که ناشی از ارزشیابی شغلی یا تجربه های شغلی فرد است.

اسمیت، کندال و هیولین پنج بعد اساسی یعنی ماهیت شغل، پرداخت حقوق و مزایا، فرصت های پیشرفت و ترقی، سرپرستان و همکاران در کار را مهمترین عوامل مؤثر در احساس افراد نسبت به کارشان می دانند. از نظر جونز چهار عامل شخصیت و صفات شخصیتی، ارزش ها، موقعیت کار و شغل و تأثیر اجتماعی از عوامل اساسی در میزان و سطح رضایت شغلی هستند.

علاوه بر این می توان به عواملی چون ایمنی و بهداشت کار، ساعات کار و نوبت کاری، امنیت شغلی و پیشرفت کار، برخورد عادلانه در محل کار و میزان جذب کارکنان در سازمان، مشارکت کارکنان و کارمندان در تصمیم گیری، محتوای کار و تحقق ظرفیت های کاری کارمندان و کارکنان، تغییرات در سازمان کار، پاداش کافی و عادلانه، مسئولیت اجتماعی، کار و خانواده و فراغت نیز اشاره نمود. (جنیفر[7] و گارس[8]، 1999)

وودمن[9] و هل ریجل[10] نیز در بحث عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، به عواملی چون صفات کارگر و کارمند، نوع کار، محیط کار، و روابط انسانی کار اشاره کرده اند. عوامل مؤثر بر رضایت شغلی از نظر کورمن[11] شامل: عوامل درونی محتوایی، عوامل زمینه بیرونی و ماهیت کار است.(اُزدمیر[12]،2009) (, 2009).

رضایت شغلی به عنوان یک عامل اساسی بر بسیاری از  ویژگی های  رفتار  فردی  و  عملکرد  سازمان تأثیر می گذارد. رضایت شغلی موجب افزایش بهره وری و تعهد فرد در سازمان، تضمین کننده سلامت فیزیکی و ذهنی فرد و هم چنین موجب افزایش روحیه فرد می گردد. برخی از پیامدهای عدم رضایت شغلی شامل، عملکرد (باروری)، غیبت، نقل و انتقال، تأخیر در کار و ترک خدمت است.

سازمان ها وجه انکار ناپذیر دنیای نوین امروزی را تشکیل می دهند. ماهیت جوامع تحت تأثیر سازمان ها قرار دارد که آنها نیز به وسیله دنیای پیرامون و روابط موجود در آن شکل می گیرند. اگر چه این سازمان ها بر اساس اهداف گوناگونی هدایت می شوند، اما اداره و هدایت آنها بر پایه تلاش های جسمانی و روانی نیروی انسانی است. نیروی انسانی یکی از با ارزش ترین منابع برای حصول اهداف هر سیستم و سازمان است؛ و به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های اصلی هر سازمان است و هر چه این سرمایه کیفیت مطلوبتری داشته باشد، احتمال موفقیت، بقا و ارتقای سازمان بیشتر خواهد شد (تذهیبی و همکاران، 1389).

در این میان، رضایت شغلی یکی از مقوله هایی است که از یک سو تلاش های نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته و از سوی دیگر، در تمامی سطوح مدیریت و منابع نیروی انسانی سازمان از اهمیت بالایی بخوردار است (تذهیبی و همکاران، 1389).

امروزه اهمیت آموزش و پرورش بر هیچ کس  پوشیده  نیست،  سرمایه امروز و آینده ماست، سرمایه ای که نمی توان قیمتی بر آن نهاد و همان چیزی است که بشر را از عصر تاریکی و جهل به عصر روشنایی و نور سوق بخشیده است (یونسکو نقل از نوری، 1388).

رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان، تعلق و دلبستگی آنان به محیط کار و افزایش کمیت و کیفیت کار برقراری روابط خوب و انسانی در محل کار، ایجاد ارتباطات درست، بالا بردن روحیه و ایجاد علاقه به کار و کاهش استرس است. (هومان[13]،2002) .

رضایت شغلی یکی از مهمترین زمینه نگرش افراد است که به واسطه اثرات زیادی که دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

مشکلی که می توان دست کم در بخش آموزش و پژوهش آن را قصور و غفلتی غیرقابل توجیه انگاشت. موضوعی که نهادهای آموزشی کشور و از جمله آموزش عالی را به ضرورت برنامه ریزی در خصوص دانش اخلاق حرفه ای و کاربردی در کلیه سطوح آموزش فردی و اجتماعی به خویش می خواند. در این راستا تربیت متخصصان آموزش اخلاق حرفه ای در نظام آموزشی، سازمانی و اداری کشور با تکیه بر توسعه دانش اخلاق حرفه ای تخصصی در محتوای کتب، متون و برنامه های آموزش راهبرد سازمانی، فراهم سازی زمینه های مناسب آموزش اخلاق حرفه ای در نظام برنامه ریزی آموزش ملی، ایجاد مناسبات متقابل آموزشی اخلاق بین سازمان های آموزشی، اداری و تولیدی، تاکید بر اهمیت و کارگشایی پژوهش های نظری و میدانی در پرورش نیروی اخلاقی کار، ایجاد تناسب بین آموزش و اعتلای اخلاق حرفه ای با حوزه های کارکرد و عمل اجتماع و سازمان اشتغال، ضرورت شناسایی و ارتباط با متخصصان،صاحب نظران و مدرسان آموزش اخلاقی در تمامی سطوح تخصصی و حرفه ای به منظور ایجاد شبکه ای از کارشناسان و مدرسان و برنامه ریزان آموزش اخلاق حرفه ای در سطح ملی و بین المللی، از جمله محورهای پیشنهادی هستند که می توانند در راهبرد بسترسازی فعال برای آموزش و انگیزش در بهبود توسعه کارکردهای اخلاق حرفه ای در کشور یاری رسانند.

نقش راهبردی اخلاق حرفه ای در موفقیت معطوف به آینده سازمان غیرقابل انکار است و دوری از آن بنگاه ها را سخت آسیب پذیر و متضرر می سازد. دست یابی به اخلاق حرفه ای موجب مزیت استراتژیک می گردد.

حاکمیت اخلاق در فرهنگ سازمانی نقش مهمی در تبدیل تهدید به فرصت دارد. مسئولیت پذیری اخلاقی نقش مؤثری در افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان دارد. و هر چه سازمان اخلاقی تر باشد، موفق تر است. و هر گاه ناکامی بر او آید در تحلیل نهایی، فقدان اخلاق حرفه ای را یکی از مهم ترین عوامل آن خواهیم یافت.

ترویج اخلاق در بنگاه و تعالی اخلاقی فرهنگ سازمانی نه تنها محیط با نشاط و مساعد برای افزایش بهره وری می آفریند بلکه فراتر از سازمان، نقش مؤثری در جامعه نیز دارد. بهداشت، سلامتی و فراتر از آنها تعالی اخلاقی جامعه از بنگاه ها و سازمانهای آن سخت متأثر است. اخلاق حرفه ای، آنگاه که حوزه ی حرفه به بنیانهای فرهنگی و نهادهای سیاسی مربوط می شود، از زیرساختهای تمدن بشری است.

ترویج اخلاق در فرهنگ اجتماعی سبب قانونپذیری افراد می شود زیرا قانونپذیری یکی از الزامهای اخلاقی است.

تأکید روز افزون بر اخلاق حرفه ای در بنگاه ها و سازمانهای دولتی و بخش خصوصی در جوامع صنعتی، نیازهای پژوهشی و مطالعاتی فراوانی را به میان آورده است. این نیازها بدون برنامه های پژوهشی نظام مند قابل پاسخ نیست. همین امر مراکز دانشگاهی را در کشورهای صنعتی به اخلاق حرفه ای سوق داده است.

مدیران به دلیل فقدان یا نقصان دغدغه های اخلاق در حرفه، با مسائل اخلاقی در حرفه خود مواجهه ی جدی ندارند و لذا برای حل مسائل اخلاقی بنگاه ها خوددرمانی کرده و دست نیاز به دانشگاه و حوزه دراز نمی کنند و در نتیجه کسانی که در باب اخلاق می نویسند یا مسائل عام، کلی و عامیانه را مطرح می کنند جز نصایح و مواعظ کلی فردگرایانه سخنی در خصوص مسائل عینی و مبتلا به بنگاه ها نمی گویند و یا به طرح مسائل فلسفی اخلاق می پردازند.

کاربردی بودن دانش اخلاق اقتضا می کند که روشها و بستر سازیهای لازم در جهت پیشگیری از رذائل اخلاقی تبیین گردد. پیشگیری باید در جهت گیریهای

ادامه مطلب

منابع و مآخذ ۹۷

فهرست منابع فارسی.۹۷

فهرست منابع غیرفارسی.۱۰۰

سایت ها۱۰۱

چکیده انگلیسی۱۰۲

چکیده :

نیاز به سلامت یکی از نیازهای اساسی هر جامعه بشری می باشد به گونه ای که یکی از اساسی ترین  هدف ها ی نظام سلامت سعی در ارتقا کمی وکیفی این نیاز می باشد .اما متاسفانه ما شاهد اخذ مبالغ غیر رسمی توسط برخی از پزشکانی که به مردم خدمات سلامت را ارائه می دهند می باشیم  به  گونه ای که نظام سلامت را درگیر  خود کرده است .پدیده ای که که هم بر شخص مریض اثر مستیقم دارد و هم بر خانواده واطرافیان که نشان دهنده گستردگی اثر این پدیده می باشد.

در این پایان نامه سعی بر این است که این پدیده که در نظام سلامت جامعه متاسفانه شاهد آن می باشیم از دیدگاه حقوقی وجرم شناختی مورد بررسی قرار گیرد .دیدگاه حقوقی از آن جهت که آیا این پدیده دارای عنوان مجرمانه می باشد و اگر هست تحت چه عنوانی قرار می گیرد و دیدگاه جرم شناسی سعی در بررسی علل وقوع این پدیده وراهکارهای مبارزه با این پدیده می باشد.

روش کار ما در گرداوری مطالب پایان نامه با توجه به مبنا و ماهیت موضوع انتخابی، تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است. در این راستا با مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و وب سایت های علمی جهت مطالعه منابع و فیش برداری از آنها اقدام شده و سپس بر اساس منابع گردآوری شده است.

با  توجه به مراجعه  به منابع مرتبط به موضوع  به نتایج مختلفی که  در بحث حقوقی وجرم شناختی این پدیده دست یافتیم به گونه ای که می توان از نظر حقوقی به این یافته اشاره کرد که این پدیده به عمل مجرمانه رشوه یکسان می باشد و از نظر جرم شناختی یکی از علل وقوع این پدیده غیر واقعی بودن تعرفه های پزشکی می باشد. از راهکارهای پیشگیری این پدیده به تقویت اخلاق حرفه ای  پزشکان به منظور پیشگری از این پدیده اشاره کرد.

پدیده اخذ مبالغ غیر رسمی توسط برخی از پزشکان که این عمل در زبان محاوره تحت عنوان زیر میزی به ان اشاره می شو د نشان دهنده شیوع این پدیده در نظام سلامت می باشد به گونه ای که حتی برخی خود را محق اخذ این مبالغ از مریض می نمایند .پزشکانی که تحت پوشش استخدامی دولت قرار نمی گیرند عمل آنان را باید در حیطه تخلف انضباطی مورد توجه قرار داد اما پزشکانی که در بیمارستانهای دولتی مشغول به کار می باشند تحت عنوان جرم رشوه مورد توجه قرار می گیرد. عدم وجود تعرفه مناسب کار پزشکان از علل وقوع این پدیده می باشد همانگونه که به آن اشاره شد رساندن تعرفه ها به سطح واقعی میتواند از این پدیده جلوگیری کند .

کلید واژه ها: پزشک ، رشوه .تخلف انظباطی

مقدمه

دوام و بقای زندگی مسالمت آمیز و اجتماعی و تعالی روحی و معنوی انسان ها درگرو وجود عدالت و فعلیت یافتن آن در روابط و مناسبات اجتماعی دانست . تحقق عدالت اجتماعی نیز به نوبه خود مستلزم تقویت و تحکیم مبانی و پایه های آن می باشد؛ که اهم آن عدالت کیفری است. جرم پدیده ای است که نه تنها گسیختن انتظام قانونی جامعه را در پی دارد، بلکه اغلب، فرد فرد اعضای جامعه را منزجر و بیزار از خود مـی کند. از یک طرف، وجود جرم از بدو اجتماع انسان ها، امری انکار ناپذیر است و همواره سعی شده از طرق مختلف به پیشگیری و مبارزه با این پدیده پرداخت. از طرف دیگر، برقراری عدالت کیفری نیز نیازمند پیشگیری و مبارزه با بزهکاری است.

از سوی دیگر،  سلامت کالای گر انبهایی است که با کمک دانش و تخصص پزشکان حفظ و تداوم پیدا می کند و پزشکی یکی از خدمات گرانبهای جامعه پزشکی است؛ اما سهل انگاری و ارتکاب تخلف در این شغل پیامدهای ناگواری برای جامعه خواهد داشت. یکی از مهم ترین جرایم و تخلفات پزشکی ،اخذ مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان از بیماران یا همان زیرمیزی یا رشوه است. متاسفانه امروزه اخذ زیرمیزی از سوی پزشکان به امری عادی تبدیل شده و بیماران و خانواده های آن ها نیز به اجبار این مبالغ را می پردازند. با اینکه مباحث و اختلاف نظر های فراوانی در خصوص این پدیده وجود دارد، اما این تخلف که در زمره جرایم یقه سفیدان قرار دارد کمتر مورد توجه حقوقدانان و جرم شناسان قرار گرفته است. از این رو ما در این پایان نامه در پی تبیین مباحث حقوقی و جرم شناختی این جرم خواهیم بود.

بیان مسئله

یکی از خدمات اساسی ارائه شده در جامعه خدمات مربوط به نظام سلامت می باشد خدماتی که تمامی افراد از اقشار گوناگون جامعه از هر طیف و گروهی را مورد نظر قرار می دهد اما امروزه متاسفانه در بین نظام سلامت شاهد یک رخداد زشت می باشیم عملی که از سوی تعدادی از پزشکانی که به مردم خدمات سلامت ارائه می دهند دیده می شود.

عمل اخذ وجوه مبالغ غیر رسمی از بیمار که توشط پزشکان صورت می گیرد که از ان تحت عنوان زیر میزی یاد می شود در نظام جامعه سلامت جای انکار وتردید ندارد عملی که باعث تضیع حقوق بیماران گشته است.

این عمل باعث می شود علاوه بر فشار جسمانی و روانی که بیماری بر بیمار تحمیل می کند یک فشار اقتصادی  مضاعف بر بیمار وارد گردد  عملی  که نه تنها شخص بیمار را مورد فشار قرار می دهد بلکه اطرافیان شخص بیمار را بی نصیب نمی کند حال زمانی که بیمار از وضع اقتصادی مناسب وبیمه کاملی بر خوردار نمی باشد این فشار دو چندان می شود .

اخذ وجوه مبالغ غیر رسمی به نوعی به اعتماد واحترام عمومی که مردم به نظام سلامت دارند را دچار خدشه ونقصان می کند حال انکه تلاش های نظام سلامت بر هیچ کس پوشده نیست.

-۲ضرورت و اهمیت

خسارات  فراوانی که از وقوع پدیده مجرمانه به بار می آید دولت ها را از همان ابتدا وادار به مبارزه با این پدیده کرده است. درباره ضرورت پیشگیری و مبارزه، به هیچ وجه اختلافی بین دانشمندان و صاحب نظران نیست و چنانچه اختلافی باشد درباره شیوه های آن است; اینکه آیا باید راه مبارزه را منحصر به مجازات نمود یا آنکه راه های دیگری هم در نظر گرفت. برای پیشگیری و مبارزه اساسی با جرم زیر میزی پزشکان نیز باید با علل آن به مبارزه برخاست. کمبود منابع حقوقی که در آن به علل و راه کارهای پیشگیری از این پدیده پرداخته شده باشد به وضوح احساس می شود. ضمن آن که در خصوص تخلف یا جرم بودن این موضوع تاکنون تحقیق مفصلی صورت نپذیرفته و عناصر تشکیل دهنده آن به درستی تبیین نشده است. همچنین به نظر می رسد علیرغم تلاش های صورت گرفته، وقوع این جرم در جامعه رو به افزایش است. از این رو ضرورت دارد در پژوهشی مستقل به بررسی جنبه های گوناگون حقوقی و جرم شناختی این موضوع پرداخته شود تا هم یاریگر قضات، وکلا ، پزشکان و دیگر دست اندرکاران این امر باشد و هم چراغی باشد فراروی مقنن برای تدوین و اصلاح قوانین در آینده.لذا نگارنده در این پایان نامه تلاش خواهد نمود تا با نگاهی علمی و در حد وسع خویش پاسخگوی ضرورت پژوهش باشد.

۱-۳اهداف پژوهش

اهداف تحقیق پیش رو عبارت است از:

۱. ارائه راهکارهای قانونی و اجرایی جهت جلوگیری از اخذ دریافت مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان ۲.تقویت اخلاق حرفه ای پزشکان توسط سازمان مربوطه
۳-.کمک به تدوین قوانین جزایی خاص در جهت مبارزه با این پدیده

۴.اصلاح نگرش و برخورد نسبت به مرتکبین این جرم با دیگر مجرمان مالی جهت مبارزه با این مجرمان

شناسایی علل وقوع و رواج پدیده زیرمیزی در نظام سلامت کشور
تشخیص تخلف یا جرم بودن اخذ مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان در شرایط مختلف
۱-۴سؤالات و فرضیه های پژوهش

سوال اصلی

براساس موضوع پژوهش و سایر مطالب پیش گفته، سؤال اصلی عبارت است از:

۱.وضعیت حقوقی دریافت مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان از بیمار چگونه است؟

سوالات فرعی

وضعیت حقوقی قوانین موجود در برخورد با پدیده زیرمیزی پزشکان چگونه است؟
راهکارهای حقوقی برخورد موثر با پدیده زیرمیزی پزشکان چیست؟
در مقام پاسخگویی به سؤالات فوق، نگارنده فرضیات ذیل را در نظر دارد و در نوشتار پیش رو سعی در بررسی و تبیین آن ها خواهد نمود :

۱.به نظر می رسد با توجه به قوانین موجود، اخذ مبالغ اضافی از سوی پزشکان را بتوان هم جرم و هم تخلف دانست.

به نظر می رسد قوانین موجود در زمینه پدیده زیرمیزی پزشکان مبهم و مجمل می باشد؛ از این رو ضرورت دارد که قانونگذار با اصلاح قوانین موجود یا تدوین و تصویب یک قانون خاص و جامع پاسخگوی نیازهای کنونی در خصوص این پدیده باشد.
به نظر می رسد اصلاح ساختارمدیریتی و اداری، اصلاح ساختار فرهنگی جامعه، رعایت اصول اخلاق حرفه ای، نظارت بیشتر بر کار پزشکان و اعمال ضمانت اجراهای کیفری بازدارنده از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از پدیده زیرمیزی گرفتن پزشکان می باشد.
۱-۵روش پژوهش

با توجه به مبنا و ماهیت موضوع انتخابی، تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است. در حقیقت تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی  دارد هم جنبه مبنایی. در بعد کاربردی از  نتایج در تصمیم گیری و برنامه ریزی استفاده می شود و در بعد مبنایی به کشف حقایق و واقعیتهای جهان خلقت می پردازد. در این راستا با مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و وب سایت های علمی جهت مطالعه منابع و فیش برداری از آنها اقدام شده و سپس بر اساس منابع گردآوری شده، اقدام به تدوین پایان نامه بر اساس پلان بندی گردیده است. در این روش تحقیقی، علاوه بر توصیف عینی و واقعی خصوصیات یک موضوع و بیان اطلاعاتی راجع به آن، به منظور بهبود شرایط کنونی و در راستای ارائه راهکارها و الگوهای پیشنهادی در زمینه مورد بحث تلاش می گردد.

روش گردآوری اطلاعات و مطالب، کتابخانه ای است؛ به گونه ای که با بهره گیری از منابع حقوقی مرتبط با بحث و مراکز علمی و پژوهشی، فیش برداری لازم انجام پذیرفته و سپس برای تکمیل آن از اسناد و قوانین نیز استفاده خواهد شد. اطلاعات به دست آمده از مجموع مطالعات فوق زمینه ی تهیه چهارچوب کلی و ابتدایی پژوهش را فراهم می آورد. همچنین به منظور غنای مباحث ارائه شده، با مراجعه به برخی از پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات علمی معتبری تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته است.

۱-۱پیشینه پژوهش

با بررسی ها و مطالعات انجام یافته در خصوص موضوع انتخابی مشخص شدکه تاکنون در کشور ما کتاب یا پایان نامه ای به صورت تخصص و تلفیقی در این مورد تدوین و تألیف نشده است و اگر تحقیقی نیز انجام یافته، تنها در قالب معدودی مقاله بوده که آن هم مرتبط با بخش و یا مبحثی از پایان نامه خواهد بود.ضمن اینکه پژوهش های انجام یافته نیز بیش از آن که جنبه حقوقی و جرم شناختی داشته باشد از دیدگاه پزشکی به این مسأله نگریسته است. برای نمونه می توان به مقاله آقای محمدرضا ساکی تحت عنوان بررسی جرایم و تخلفات پزشکان درج شده در روزنامه حمایت مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ اشاره نمود که بسیار مجمل است.ضمن اینکه در برخی کتب پزشکی قانونی یا حقوق پزشکی نیز اشاره مختصری به این جرم شده است.لازم به ذکر است که پایان نامه اینجانب برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده، درچهار فصل کلی ارائه خواهد شد.  در فصل اول، مفاهیم و پیشینه موضوع مطرح تا با بستر سازی مناسب ، در فصل دوم جنبه های مختلف حقوقی زیرمیزی گرفتن پزشکان از منظر حقوق جزای عمومی، اختصاصی و آیین دادرسی مطرح و تبیین شود. در فصل سوم نیز به تبیین زیرمیزی گرفتن پزشکان از منظر جرم شناسی و در فصل چهارم به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته و در این راه ، علل وقوع این پدیده و راهکارهای پیشگیری از آن مورد نظر قرار گرفته است.

ادامه مطلب

زنان در مسیر پیشرفت شغلی خود در سطوح مدیریتی با مسائل و مشکلات زیادی روبه رو هستند که این موضوع نه تنها در کشورهای در حال توسعه، که در کشورهای توسعه یافته نیز هنوز در حد یک مسئله باقی مانده است و صاحب نظران نتوانسته اند آن گونه که باید و شاید پاسخی برای آن بیابند .(جعفرنژاد و اسفیدانی، 1384 :78)

جدول زیردرصد حضور زنان در کرسی های پارلمانی، پست های تصمیم سازی در دولت، مدیریت میانی دولت، و پست های مدیریتی – اجرایی طی سالهای مختلف و در مناطق مختلف را نشان می دهد.

جدول 1-1-اقتباس از:هفته نامه فرهیختگان (1380-شماره 34)

پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «بررسی عوامل موثر بر ایجاد سقف شیشه­ای در جانشین­پروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی در سازمان آموزش و پرورش استان البرز» بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر گره نابرابری را در زمینه ارتقاء شغلی زنان در ایران و به ویژه در سیستم آموزشی کشور از هم گشود و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، در این راستا اقدام نمود.

امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق حق نیمی از جمعیت فعال کشور که در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و . ظرفیت، قابلیت و شایستگی خود را به اثبات رسانیده‌اند، گامی هر چند کوتاه برداریم.

1-2- بیان مساله

یکی از مهم‌ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه­یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می­باشند. اکنون نگاه جهان، بیشتر به سوی زنان معطوف شده است؛ زیرا امروز، برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرایند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی، چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، قطعاً تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت. نقش زنان در توسعه، مستقیماً با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و از این رو در تحول همه جوامع انسانی، عاملی بنیادی محسوب می گردد (محمدی، 1387 :52) .

زنان تقریبا نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می­ دهند و سازندگان و پرورش­دهندگان نسل­های آینده محسوب می­شوند. آنها منبع انسانی بالقوه مهمی در توسعه علمی، اجتماعی و فرهنگی کشورند، از این رو توجه به مسیر پیشرفت شغلی آنها ضرورت دارد و هرگونه بی­ عدالتی پذیرفته شده علیه آنان ممکن است بر بهره­وری نیمی از نیروی کار سازمان­ها اثر منفی داشته باشد.

همچنین احراز پست­های کلیدی برای زنان بسیار پیچیده است و متغیرهای زیادی بر آن تأثیر گذارند. (حسینیان، 1۳۸۴ :۱۵). حضور زنان در عرصه مدیریت با چالش­ها و مشکلاتی همراه است که نیاز به بررسی زیادی در این زمینه وجود دارد که در پژوهش­های گذشته یا چنین چالش­هایی مورد بررسی قرار نگرفته و یا تنها بخشی از آنها بررسی شده است.

امروزه شمار زیادی از زنان جامعه بدون پی بردن به نابرابری موجود به زندگی روزمره خود ادامه می­ دهند، با این تصور که شرایط باید این گونه باشد. جالب آنکه این واقعیت نابرابر، زمانی موجب احساس نابرابر در آنها می شود که آنان از طریق تحصیل در دوره­های عالی و در پی آن آگاهی از حقوق خود و شرایط دیگر زنان جامعه، به نوعی خودآگاهی از وضع موجود می رسند (دهنوی و معیدفر، ۱۳۸۴: ۵۲). از دیدگاه تاریخی همواره زنان در پست­هایی قرار گرفته­اند که ناگزیر بوده ­اند کارهای تکراری انجام دهند و  پست­هایی در سطوح پایین احراز کنند. اغلب آنها در پست­های ستادی و به عنوان دستیار مدیران صفی انجام وظیفه کرده­اند و به ندرت مسئولیت­های مدیران صفی را بر عهده داشتند. بنابراین مدیران زن کمتر درگیر وظایف صفی سازمان­ها بوده ­اند (افقهی، 1387: 85).

هم چنین سلطه دیرینه مردان بر ساختارهای اداری سبب شده است که فرهنگ و زبان مردانه در سازمان گسترش یافته، نوعی مردسالاری در سازمان ظاهر شود که باعث شده زنان از رشد و ترقی بازمانده و نتوانند همپای مردان رشد یابند. بنابراین فرهنگ سازمانی مردسالار، علت اصلی عدم حضور زنان در پست­های مدیریتی اجرایی است (اسفیدانی، ۱۳۸۱: ۸۰).

زنان ایران در انقلاب اسلامی نقش بسیار مهمی بر عهده داشتند ، چنان که سهم داشتن بانوان در انقلاب اسلامی یکی از ویژگی های آن شمرده شده است . هسته اصلی زنان فعال در انقلاب نیز به این ترتیب شکل گرفت ، در دوره پهلوی دو الگوی متفاوت برای زن وجود داشت ، نخست الگوی زن مدرن غرب گرا که رژیم به شدت از آن حمایت می کرد و چنین الگویی را برای تمام جامعه ایران تبلیغ می کرد ؛ دوم الگوی زن سنتی و عمدتاً خانه نشین و بی تفاوت به مسائل کلان جامعه . به تدریج بین این دو الگوی متفاوت و قشر بینابینی از زنان ایجاد گردید .

این قشر جدید درحالی که به هر دو الگوی اشاره شده تعلقاتی داشت بر هیچ کدام از آن ها نیز کاملاً منطبق نبود . در واقع نقاط قوت هر یک را جذب کرده ، تلاش می کرد تا از نقاط منفی هر دو الگو کناره گیرد . مشخصه این گرده از زنان این بود که در عین حالی که تحصیل کرده بودند و حتی اشتغال داشتند ، غرب گرایی را به شکل افراطی آن نمی خواستند و همچنین در عین وفاداری به ارزش های سنتی و مذهبی و الگوبرداری از حضرت فاطمه زهرا (س( و حضرت زینب (س) خود را از حضور در صحنه های اجتماع کنار نمی کشیدند و درباره مسائل سیاسی – اجتماعی جامعه بی تفاوت نبودند .

امام خمینی (ره) که رهبری نهضت را بر عهده داشتند با درایت خاص خود ، متوجه پتانسیل عظیم آنان گردیدند ، در نتیجه نه تنها زنان را به مشارکت در انقلاب دعوت نمودند بلکه شرکت آنان را در مراسم انقلابی را واجب و لازم شمردند و حتی موافقت پدر و شوهر را نیز لازم ندانستند ( طغرانگار،۱۳۸۳ : 144-145)

این همه در حالی است که ما به عنوان افرادی مسلمان و پیرو دستورات قرآن برابری مرد و زن را پذیرفته و به کرات در کلام الله مجید با آن مواجه می شویم .قرآن کریم با بیانی صریح، جنسیت و نژاد را از مدار فضایل و رذایل انسانی خارج می گرداند و تقوای الهی را محور اصلی برای شناخت فضایل و رذایل معرفی کرده، می فرماید: «یَا اَیُّها النّاسُ اِنّا خَلقناکُم مِن ذَکَرٍ و اُنثی و جَعَلناکم شُعوبا و قَبائِلَ لِتَعارفُوا اِنّ اَکرمَکم عِندَ اللّهِ اَتقیکم» (سوره احزاب : آیه 13)؛ ای آدمیان، شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را شعبه ها و قبیله ها گرداندیم تا همدیگر را بشناسید. گرامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست. و همین طور در سوره ی مبارکه ی احزاب هم مفصلا مردان و زنان را کنار هم ذکر می کند:( إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ  .)وظیفه ما به عنوان مسلمان نیز توجه به آیات شریفه و پیروی از آنهاست .حال آنکه به عینه در جامعه با خلاف این مواجه هستیم و در بسیاری از مواقع زنان را نادیده می گیریم.

مسئله مورد بررسی در پژوهش حاضر این است که چرا با وجود اینکه نیمی از نیروی انسانی جامعه را زنان تشکیل می دهند و دارای توان بالقوه در افزایش سطح بهره­وری جامعه هستند، حضور آنان در مشاغل مدیریتی جامعه تا این اندازه (در مجموع ۸/۲ درصد در سال ۱۳87)ناچیز است .(مرکزآمار ایران 1387). در مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش ارتقاء شغلی زیادی وجود ندارد.تبعیض کلیشه ای در سطح مدیریت کم می باشد، اما از سطوح مدرسه به بالا این امر مشهود وچشم گیر است.

در استان البرز مناصب ستادی اختصاص یافته به زنان، یک معاون آموزش ابتدائی مدیر کل، یک مدیر منطقه (ناحیه 2 کرج) و 8 معاونت آموزش ابتدائی در سطح مناطق (8 منطقه ی :کرج 1، کرج 2، کرج3، کرج4، ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و اشتهارد) و البته کارشناسان امور بانوان و برخی کارشناسان دیگر که از نظر ستادی و چارت سازمانی در رده های پایین تری نسبت به معاونین قرار دارند. این در حالی است که 7 منطقه دیگر (به جز ناحیه 2 کرج) دارای مدیرمنطقه مرد و تمام 8 منطقه و البته اداره کل استان البرز دارای معاونت های آموزش متوسطه، معاونت پرورشی، معاونت پژوهش و نیروی انسانی، معاونت مالی که همگی توسط مردان اداره می شود.

لذا پژوهش پیش رو در صدد بررسی عوامل و موانع موجود بر سر راه پیشرفت و ارتقای بانوان شاغل برای رسیدن به مناصب مدیریتی ستادی است تا بتواند با شناسایی مشکلات راهکارهای مفیدی در جهت استفاده بهینه از نیروی زن شاغل در سازمان­ها به منظور دستیابی به اهداف مدنظر ارائه نماید.

البته عوامل تبعیض در دیگر پژوهش ها نیز بررسی شده است ؛اما در سازمانها ی اداری و به ویژه در مقوله جانشین پروری تا کنون به آن پرداخته نشده است.

1-3- اهمیت موضوع

از آنجایی که نیمی از کل جمعیت جهان را زنان تشکیل می­ دهند و دو سوم ساعات کار انجام شده توسط زنان صورت می­پذیرد در حالیکه تنها یک دهم درآمد جهان و فقط یک صدم مالکیت اموال و دارایی‌های جهان به آنان اختصاص یافته است لذا می­توان استدلال نمود که وجود نابرابری برای زنان در تمامی جوامع کم و بیش وجود دارد که در برخی از سازمان‌های جهانی در چند سال اخیر به این مسئله بیشتر توجه شده و در برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان اقتصادی و اجتماعی سازمان­های مختلف جهانی قرار گرفته است (محمدی، 1387 :52).

تجربیات چند دهه گذشته در کشورهای کمتر توسعه یافته، نشان داده است در فرآیند توسعه آمادگی فضای فرهنگی نه تنها برای پذیرش تغییرات برون­زا ضروری است بلکه خود مهمترین عامل برای زمینه‌سازی تغییرات درون­زا است. شاید در برخی از تغییرات بسیار سطحی و کوتاه مدت، بتوان از عوامل فرهنگی چشم‌پوشی کرد ولی به طور یقین در چشم‌انداز بلند مدت، تحولات ریشه‌ای و همه جانبه در پایگاه اجتماعی، اقتصادی زنان، فضای فرهنگی حاکم بر اشتغال زنان، این نقش بسیار اساسی و زیر بنایی است (مرکز امور مشارکت زنان، 1380 :17).

عدم تأمین شرایط و یا فرصت­ های مناسب برای ارتقاء زنان مستعد به مشاغل  مدیریتی، موجب عدم استفاده حدود نیمی از ظرفیت ­ها و استعدادهای در دسترس می­شود. از طرفی نیز زنان قابلیت های ویژه­ای دارند و ازمهارت­ های نرم در مدیریت منابع انسانی برخوردارند که در شرایط امروز بیش از گذشته مورد نیاز سازمان­ها است (محمدی اصل عباس، 1380 :85).

از دیگر منظر توجه به این امر که دختران در سالهای اخیر 60% رتبه های کنکور رادر تمامی رشته ها و حتی در رشته هایی که باور جامعه بر مردانه بودن آنهاست من جمله رشته های مهندسی به خود اختصاص داده اند ، علاوه بر آنکه مبین خواست دختران در بهبود شرایط زندگیشان می باشد ، لیکن نمی توان کارکرد مطلوب  مدیران و دبیران آنها را نادیده گرفت چنانکه شاهد موفقیت های چشم گیر این دانش اموزان در عرصه های مختلف ملی و جهانی هستیم .زنانی چون انوشه انصاری اولین زن گردشگر فضایی ، مریم میرزاخانی برنده جوایز متعدد ریاضی و به ویژه برنده مدال فیلدزکه به عنوان اولین زن در جهان و حتی اولین فرد درآسیا و ایران شناخته شده ، پردیس ثابتی یکی از سرشناس ترین محققان آمریکا در زمینه بررسی ژنوم مالاریا، رکسانا مصلحی برنده جوایزی در زمینه تدریس خوب و شیوه های نوین علم آموزی استادیار بخش ژنتیک دانشگاه نیویورک و.

با این حال وقتی به سازمان آموزش و پرورش که زنانه ترین سازمان کشور است و زنان نیز علاقه بسیاری به فعالیت در این سازمان دارند، می نگریم علی رغم تمام این شایستگی ها، شاهد این امر هستیم که حتی در چنین سازمان هایی که تصمیم گیری های مختلفی با توجه به اهمیت آموزش و پرورش اتخاذ می شودنیز زنان جایگاه مشخصی در سطح کلان تصمیم گیری ها ندارند.

تاریخچه پیشینیه مشارکت زنان فرهنگی در عرصه تصمیم گیری و سیاست گذاری کلان آموزش و پرورش به حضور مشورتی خانم شایسته در دوران وزارت آقای اکرمی و به دنبال آن در سال 1370 با ابلاغ مشاور امور بانوان با حفظ سمت آموزشی خانم شجاعی در دوران آقای نجفی برمی گردد. به موازات این حضور دعوت از دو نفر مدیر زن به عنوان اعضای اصلی در شورای عالی آموزش و پرورش، از سویی آغاز تحولی دیگر در افزایش مشارکت زنان محسوب می شود و از سویی بیانگر محدودیت می باشد. از سال 1375 ستاد امور بانوان وزارت آموزش و پرورش با تنظیم آیین نامه داخلی، به عنوان دومین بخش زنان در سطح تشکیلات نهادهای دولتی در کشور تشکیل شد و نمایندگان معرفی شده از سوی معاونت ها، سازما نها، دفاتر حوزه ستادی و ادارات کل استان تهران به عنوان عضو، در جهت پیشبرد امورصادقانه با ستاد همکاری می نمودند. عمده ترین مخاطبین ستاد، دختران دانش آموز، دانشجویان مراکز تربیت معلم و زنان فرهنگی محسوب می شدند.

متناسب با تغییرات تدریجی در نگرش جامعه، حجم مخاطبین زن در آموزش و پرورش و ضرورت توجه به وضعیت این قشر به منظور توجه به نیازها و رفع تنگناها و مشکلات و همچنین ارتقاء دانش، آگاهی و توانمندی آنان در تاریخ11/12 1375 برای اولین بار تعداد سه پست با عناوین مشاور وزیر، رییس ستاد امور بانوان و دو پست کارشناس امور بانوان به ستاد اختصاص داده شد و یک کارشناس زن فرهنگی با حفظ سمت به عنوان مشاورمدیرکل آموزش و پرورش استان در امور بانوان تعیین شد. ثمره پی گیری و تلاش های بعدی ارتقاء و تصویب ساختار تشکیلاتی دفتر امور زنان در 2/6/1387 با تعداد 19 پست بود. دفتر امور زنان توجه دادن به برنامه ریزی حساس به جنسیت در آموزش و پرورش را رسالت اساسی خود تلقی نموده و در راستای تحقق این امر مصمم است که خط مشی ها و برنامه های مربوطه را به صورت روشن در جریان کلی آموزش و پرورش قرار دهد تا بدین ترتیب پیش از اتخاذ تصمیمات تحلیل اثرات آنها بر زنان و مردان به طور جداگانه صورت پذیرد. از مهمترین خط مشی های این دفتر تقویت و گسترش حضور مؤثر زنان در سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزش و پرورش در جهت رشد و ارتقاء علمی و شغلی زنان کارآمد و توانمند می باشد.

در نتیجه ی تلاش این دفتر، مدیریت زنان در وزارت آموزش و پرورش با رشد 130 درصدی روبرو شده است. هم اکنون 8 مدیر و مشاور زن در حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش مشغول به فعالیت هستند و این در حالی است که در سال های گذشته تنها یک مدیر زن در این وزارتخانه فعالیت داشته و حتی در جلسه شورای معاونان یک کرسی هم برای مدیریت زنان وجود نداشته است(میرکمالی ، ناستی زایی 1388، : 65  ) با این وجود آنان در مقایسه با مردان سهم ناچیزی از مدیریت آموزش و پرورش را دارا می باشند.

از آنجا که زنان به ویژه در سازمان­هایی چون آموزش و پرورش قسمت عمده­ای از نیروی انسانی شاغل و سرمایه انسانی را تشکیل داده و عدم بهره مندی از این سرمایه، خسران بزرگی برای این نهادها و سازمانها محسوب می­شود، لذا این امرموجب گردید تا در پژوهش حاضر با توجه به مسئله جانشین پروری و

ادامه مطلب

رسول رحمت وعطوفت نمازمان را به قَصر گزاریم تا کودکانمان در آغوش عدالت آرامش یابند .

سن مسوولیّت کیفری اطفال را باید یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی در ایران دانست .

دلیل این امر آن است که شاید فقه هزار ساله ی شیعه فرصت اجرا پیدا نکرده است تا احکام خود را منطبق با نیازهای روز هماهنگ سازد . با توجه به حاکمیّت قواعد شرعی بر قوانین ایران و تبعیّت قانونگذار ایرانی از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین و تصویب قوانین ، تعیین سنی خاصّ به عنوان سن بلوغ شرعی، مبنای شناسایی مسوولیّت کیفری برای اطفال بزهکار گردیده است.

«اماره سن » مشکلات عدیده ای رادر نگاه جامعه بین المللی برای کشور ماایجادکرده است که کنکاش « چرایی » و « چیستی » آن دراین پژوهش ،بحث می شود.

باشداین قلم، قدمی هرچند بسیار ناچیز در راه پویایی حقوق شهروندان ایرانی بردارد.

تحوّلات عمیق و ناگهانی قوانین کیفری بعد از انقلاب خصوصا در بُعد « سن مسئولیت کیفری» از یک سو و تضاد ظاهری مصوّبات جدید با شریعت سَمحه و سَهله اسلام از سوی دیگر ، هر پژوهشگر منصفی را به تحقیق در این باره وا می دارد.

در حالی که اهلیّت کیفری تا قبل از انقلاب بر پایه سه رکن عقل، بلوغ و رشد استوار بود. پس از انقلاب به یک باره رشد کیفری از این ارکان حذف می شود و باعث بروزبسیاری از مشکلات
می گردد.بلوغ، سن و ماهیّت آن نیز به نوبه خود موضوع سوالات دیگری می شود. از بررسی سن بلوغ در علوم طبیعی، قرآن و سنّت می توان به این نتیجه رسید که (ماهیّت بلوغ شرعی،ماهیتّی جسمی و جنسی است و سن به عنوان امری قراردادی ،هیچ گاه نمی تواند اماره ای برای آن باشد ؛بلکه سن ارائه شده در احادیث مختلف از باب طریقیّت است نه موضوعیّت.)[۱]

۱-بیان مسئله

رشد کیفری به معنی رسیدن به سنی است که شخص قوه تمییز و تشخیص کامل حُسن و قبُح اعمال و درک اوامر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد.

رشد کیفری نوعی تکامل عقلی است. در متون فقهی شیعه و سنّی از این رشد،بیشتر با عنوان “کمال العقل” یاد شده است.رشد کیفری در غالب موارد با پدیده بلوغ ،حادث می شود امااین همنشینی نمی تواند ؛ بی توجهی ما را نسبت به آن توجیه نماید؛ خصوصا” وقتی از جرایمی نام برده می‌شود که برخی بزرگسالان نیز از درک آن عاجز هستند. نظام حقوق جزای اکثر کشورهای دنیا در زمینه مسئولیت کیفری ، سن مسئولیت تام را از سن مسئولیت ناقص و سن برخورداری از برخی تخفیفات ،جدا کرده اند.

(نظر به این که سرانه اعدام در یک میلیون نفر در سال ۲۰۰۹ در ایران برابر۱۷/۵ بوده است وایران مقام دوم را بعد از چین داراست .)[۲] فشار جامعه بین المللی در این مورد،برای کشورمان مشکلات زیادی ایجادکرده است. ضمن حفظ قواعد اصولی واستفاده از فقه پویا ،بایداز اعمالی که جهت وهن اسلام وتبلیغات غرض آلود علیه این دین مبین می شود، اجتناب کرد .

اینک یک سوال اصلی و سوال فرعی پیش روی ماست.

سوال اصلی -آیا اگر کودکی ماهیّت جرم یا حرمت آن را درک نکند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشدو بین افعال واشیا تمییز ندهد؛ می توان به قاعده درا روی آورد ؟

سوال فرعی – چگونه یک دختر ۹ ساله می تواند درک واقعی از افعال و جرایمی داشته باشد که گاهی بزرگسالان نیزازدرک درست آن ناتوانند؟

آیا صدور حکم قصاص برای دختر ۹ ساله ی متهّم به قتل که توانایی درک واقعی افعال خود را ندارد؛ می تواند به عدالت نزدیک باشد ؟

درپایان نامه کارشناسی ارشد یک وکیل پایه یک، ادعّا شده است که موکّل وی به نام “احمد” (متهم پرونده کلاسه ۸۰/۸۶۴ شعبه ششم محاکم عمومی بابل)[۳] به اتهام قتل عمد در سن ۵/۱۵ سالگی به قصاص محکوم شده است در زندان محتلم وبالغ شده ومنتظر اعدام در سن ۱۸ سالگی است. در این مورد ،قضاوت چهره زشت خویش را به ما نشان می دهد وسکوتِ عدالت، سرشارازناگفتنی هاست!

در بند ۳ مصوّبه شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با عنوان « تدابیر احتیاطی برای تضمین حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ» چنین آمده است:

«افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم به مرگ محکوم نمی شوند.» اینجاست که باید در متون حقوقی ، تجدیدنظر اساسی شود.

اولّین بار بعد از پیروزی انقلاب ،با تعریف دو تن از قضات دادگاه کیفری استان تهران(آقایان محسن افتخاری و حسن رحیمی) نسبت به «رشد کیفری » درخصوص اتهّام نوجوانی که در مردادماه سال ۸۴ مرتکب قتل شده بود؛ قصاص اطفال زیر ۱۸ سال، وارد مرحله جدیدی شد. این رویداد مهم ،نقطه عطفی در تکوین ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲ قرار گرفت. اتفاق تازه‌ی که در دادگستری استان تهران افتاد؛ جسارت دو تن از قضات دادگاه کیفری استان در تعریف بلوغ فکری بدون توجه به سن مندرج در شناسنامه قاتل بود.این مورد با استقبال ریاست وقت قوه قضّاییه مواجه شد .

“رشد کیفری” تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۹۲، در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته بود. در حالی که درکتب فقهی و حقوقی ” رشد مدنی” به معنی قوه تشخیص نفع و ضررو عقل معاش مورد بحث وتوجه حقوقدانان و فقها واقع شده است.

در قانون جدید مجازت اسلامی، تغییر شگرفی نسبت به قانون مجازت اسلامی ۷۰ ایجاد شده است .

بر اساس  ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲، در جرایم موجب حدّ یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیّت جرم یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آنان به مجازات های پیش بینی شده در فصل ۱۰ قانون فوق، محکوم می شوند.

مسوولیّت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریبا از لحاظ سنی به ویژه سن مسوولیّت مطلق کیفری، یک حد مشخصّ و مشابه دارد که بین ۱۷ تا ۱۹ سالگی است.در این سن،اطفال به تعادل جسمی و عقلی می رسند.

در شرع مقدّس اسلام ،سن بلوغ به طور قطع مقدر نشده است و در میان فقها نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. حتی ممکن است ادعّا شود؛ سن ، نشان دهنده بلوغ نیست و باید نشانه های جسمی بلوغ در فرد ایجاد شود اما به نظر می رسد برای داشتن یک نظام حقوقی که برازنده یک کشور اسلامی است ؛باید اماره ای برای سن رشد کیفری کودکان در نظر گرفته شود این اماره می تواند سن ۱۸سال باشد. بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک از دولت ها تعهّد گرفته است که: «. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان آزادی را نمی توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد.»

به بیان دیگر ، مشکل از آنجا ناشی می شود که قانون گذار، سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است.

۲- پیشینیه تحقیق

ضمن تحقیق و تفحّص در پایان نامه ها با عنوان رشد کیفری موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی وبررسی تطبیقی آن با سایر کشورها،دریافتم که تاکنون پژوهشی کامل و مستقل در این زمینه صورت نگرفته است .

در مورد رشد کیفری مقاله هایی چون مقاله ی رشد کیفری (نقدی بر تبصره یک ماده ی ۴۹ قانون مجازات اسلامی) نوشته ی دکتر عباس زراعت دیده می شود ولی نقد ایشان به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ است . مقاله دیگری با نام رشد کیفری از دکتر محسن رهامی وجود دارد که به ضرورت تکوین این وضع حقوقی در قانون ، پرداخته است .

از نظر بررسی تطبیقی درمورد”سن مسئولیّت کیفری ” پایان نامه هایی موجوداست ولی در مورد رشد کیفری هنوز تحقیق جامع وکاملی وجود ندارد.

این پایان نامه درصدداست که رشد کیفری موضوع ماده مزبور را از نظر فقه اسلامی وبررسی تطبیقی درسایر کشورهای دیگر مانند انگلستان به عنوان نماینده نظام حقوقی کامن لا و فرانسه به عنوان نماینده نظام حقوقی رومی ژرمنی مورد کنکاش قرار دهد.

از نظر فقهی ،مرحوم علّامه حلّی در کتاب ” تحریر الاحکام” در جرایم مستوجب قصاص ،علاوه بر رسیدن به سن بلوغ ،رشد مرتکب را برای استیفای قصاص ،شرط دانسته است. ایشان عبارت )به شرط الرشد فیهما )را بعد از اثبات قصاص عنوان کرده است که این عبارت در نزد فقهای ما نادر است که به بسط و توضیح آن خواهیم پرداخت .

۳-اهداف تحقیق

نگارنده امیدوار است دراین پایان نامه به اهداف زیر نائل آید.

۱-این تحقیق درزمینه توسعه فرهنگ حقوقی و حقوق جزای ماهوی نقش اساسی داشته باشد.

۲-این پایان نامه موجب واکاوی ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی از منظر علمی، فقهی وبررسی تطبیقی آن با سایر نظام های حقوقی می شود.

۳-این پژوهش برای حقوق دفاعی متهم، اثر بخش باشد.

۴-سوال های تحقیق

بی‌شک برای تدوین پایان نامه و فرضیه های یک تحقیق ضروری است ؛ سوالاتی در ذهن نگارنده وجود داشته باشد تا بر اساس آن، تلاش برای یافتن پاسخ شکل بگیرد .

مهمترین سوال در تدوین این پایان نامه را می توان در ۳ سوال اساسی زیر خلاصه نمود.

۱-تاثیر قواعد شرعی در تحوّلات کیفری در قانون مجازات اسلامی چیست ؟

۲-تاثیر قواعدعرفی در تحوّلات کیفری در قانون مجازات اسلامی چیست ؟

۳-مهم ترین تحوّلات قانونی در قانون مجازات اسلامی ۹۲ نسبت به رشد کیفری کدام است ؟

۵- فرضیه های تحقیق

فرضیه های زیر به عنوان زیر بنای پایان نامه به شرح زیر مطرح است :

۱- رشد کیفری درقانون مجازات اسلامی تحت تاثیر دیدگاه اقلّیت فقها قرار گرفته است .

۲- ضرورت های اجتماعی ودیدگاه های حقوق بشری موجب تحوّلات قانونی در مساله رشد کیفری وروی گردانی از دیدگاه مشهور شده است .

۳- اصلاحات جدید قانون مجازات اسلامی ۹۲ نشان می دهد؛ در وضع احکام حقوقی می توان ضمن پایبندی به اصول شرع مقدّس ودر نظر داشتن مولفه های فرهنگی ، ملی ، اجتماعی از تجربیّات نظام‌های حقوقی دیگر کشورها مانند فرانسه وانگلستان بهره گرفت.

۶-روش تحقیق

این پایان نامه برمبنای روش توصیفی تدوین شده است وروش گرد آوری اطّلاعات با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای واستفاده از سایر منابع اینترنتی و مقاله های استادان مرتبط بااین موضوع بوده است.

از نظر شکلی ،شیوه تحقیق این پایان نامه ، کیفی است واز نظر هدف ،شیوه تحقیق ، توصیفی است  .

[۱] .ملک افضلی ، مجتبی، ۱۳۷۹ ، « سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران وفرانسه » ،ص ۱

۱ . سایت ویکی یدیا ،۲۰۰۹، ذیل کلمه « سرانه اعدام »

[۳] – ارزانی ،محمد، ۱۳۸۲،« بررسی حداقل سن مسئولیت کیفری در ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق انگلیس » ، ص ۵

ادامه مطلب